🔒قانون موافقتنامه همکاری های امنیتی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین

موافقتنامه همکاریهای امنیتی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین، مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه همکاریهای امنیتی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مقدمه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین که از این پس طرفین نامیده می‌شوند با علاقمندی به تقویت روابط دوجانبه میان دوکشور در تمامی زمینه‌ها و با عنایت به روابط دوستانه و برادرانه اسلامی مبتنی براصول احترام متقابل، حُسن همجواری، عدم دخالت در امورداخلی یکدیگر و با احترام به حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی هریک از طرفین، رعایت قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی طرفین و در چهارچوب اصول حقوق بین‌الملل و ب. ت. ب. اهمیت مسائل امنیتی و با اعتقاد به ضرورت برقراری همکاری امنیتی میان دوکشور که برتحکیم ثبات و امنیت منطقه تاثیر دارد،‌در موارد ذیل توافق نمودند:

زمینه های همکاری طرفین در زمینه های زیر همکاری خواهند نمود :

روشهای همکاری طرفین در چهارچوب همکاری در زمینه های یادشده در ماده(1)، اقدامات ذیل به عمل می آورند:

کارگروه(کمیته)مشترک طرفین اقدام به تشکیل کارگروهی(کمیته ای) مشترک به ریاست وزراء کشور و نمایندگان آنها می نمایند که به صورت متناوب و با هدف نظارت بر ح سن اجراء مقررات این موافقتنامه، فعال نمودن همکاریهای توافق شده و تعیین روشهای اجرائی آنها و مشورت در خصوص مسائل جدید تشکیل جلسه می نمایند این کارگروه(کمیته) به طور متناوب هر دو سال یک بار و یا عنداللزوم بر اساس توافق طرفین و یا درخواست یکی از آنها، در یکی از دو کشور تشکیل می شود.

مسوول اجراء این موافقتنامه و مرجع تماس وزارتخانه های کشور در هر یک از دو کشور مسوول اجراء مفاد این موافقتنامه می باشند. طرفین هر یک مرجع تماسی را که بتواند ارتباط مستقیم را برای تسهیل و تسریع در اجراء همکاریهای مورد نظر در این موافقتنامه فراهم کند، از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر معرفی می نمایند.

هزینه های مالی

خودداری از اجراء درخواست هر یک از طرفین حق امتناع از اجراء درخواست طرف مقابل را درصورتی که موارد ذیل برآن مترتب باشد، خواهد داشت: 1- خدشه دار نمودن حاکمیت کشور درخواست شونده یا اخلال در منافع یا امنیت ملی آن، یا قوانین و مقررات جاری، یا نظم عمومی آن یا تعهدات دو جانبه و بین المللی. 2- اخلال در جریان دادرسی و یا نادیده گرفتن اعتبار احکام قضائی لازم الاجراء صادره از سوی دادگاههای دولت درخواست شونده. دولت درخواست شونده باید دلایل امتناع خود از اجراء درخواست را از طریق مجاری دیپلماتیک یا مرجع تماس به اطلاع دولت درخواست کننده برساند.

اختلاف در تفسیر هرگونه اختلاف میان طرفین در خصوص اجراء یا تفسیر این موافقتنامه به صورت گفت‌وگو و تفاهم دوستانه ازطریق مجاری دیپلماتیک و یا کارگروه(کمیته) مشترک حل و فصل می‌شود.

اجراء موافقتنامه این موافقتنامه براساس مقررات قانون اساسی جاری در دوکشور به تصویب می رسد و سی روز پس از مبادله اسناد مصوب یادشده از طریق مجاری دیپلماتیک به مدت پنج سال لازم الاجراء خواهد بود در صورت عدم اعلام یکی از طرفین به طرف مقابل مبنی بر تمایل به خاتمه دادن آن، در مدتی حداقل شش ماه از پایان زمان اعتبار، این موافقتنامه خود به خود برای مدت مشابه تمدید می گردد . درخواست پایان اعتبار مانع از اجراء درخواستهای ارائه شده از سوی دوطرف تا پایان مدت اعتبار موافقتنامه نمی گردد.

مقررات عمومی