Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون نحوه اصلاح کانونهای وکلا دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/07/16

این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون برای بازسازی و اصلاح کانون‌های وکلای دادگستری، هیأتی موقت تعیین می‌کرد تا مأمور اجرای قانون باشد. بر اساس متن ارائه‌شده، هیأت می‌توانست اطلاعات بخواهد و وکلا نیز حق حضور، دفاع و ارسال لایحه داشتند.

مخاطب: هیأت بازسازی، وکلای دادگستری و دستگاه‌های عمومی‌ای که باید اطلاعات درخواستی هیأت را ارائه می‌کردند.

  • هیأت برای مدت یک سال تعیین می‌شد.
  • دستگاه‌های عمومی موظف به همکاری و ارائه اطلاعات در مهلت مقرر بودند.
  • وکیل می‌توانست در رسیدگی حاضر شود، از خود دفاع کند یا لایحه بفرستد.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#جمهوری #عضویت #وکیل #قضات #رسیدگی #همکاری #وکالت #هیأت‌مدیره #ارگان_ها #اطلاعات #لایحه #رد_دادرس #احاله #شورای_ملی #کانون_وکلا #محکومیت #شرب_خمر #مشروبات_الکلی #مواد_مخدر #شغل_وکالت #تأیید_شورای_نگهبان #حزب #انتخاب #قضاییه #ماه #جرایم #نفع

★

7 ماده و تبصره

موادِ قانون 7 ماده

ماده 1

به منظور اصلاح کانونهای وکلا دادگستری جمهوری اسلامی ایران هیأت بازسازی کانون­های وکلا مرکب از 6 نفر از وکلا دادگستری و سه‌نفر از قضات شاغل به انتخاب رئیس قوه قضائیه برای مدت یک سال تعیین می‌شوند که مأمور اجرای این قانون می‌باشند. به منظور تسریع در رسیدگی،‌هیأت متشکل از سه شعبه مستقل هر یک با عضویت دو نفر وکیل و یک نفر قاضی خواهد بود. رئیس شعبه اول ریاست اداری بر شعب سه‌گانه را دارد. ‌تبصره 1 هیأت مزبور آیین نامه نحوه رسیدگی و تشکیل جلسات و صدور رأی را ظرف یک ماه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهند‌رساند. ‌تبصره 2 تا پایان مهلت اجرای این قانون انتخاب هیأت مدیره کانونهای وکلاء متوقف و بلافاصله پس از آن برگزار خواهد شد.

ماده 2

کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ارگان‌ها و دستگاه‌های عمومی کشور موظفند در ارائه اطلاعات مورد در خواست در مهلتی که از طرف هیأت‌تعیین می‌شود، همکاری نمایند.

ماده 3

وکلا می‌توانند هنگام رسیدگی در شعبه حضور یابند و از خود دفاع کرده یا لایحه ارسال دارند.

ماده 4

موارد رد دادرس در مورد این قانون لازم‌الاجراست و در صورت وجود موارد رد پرونده وکیل مربوطه به شعبه دیگر هیأت احاله می‌گردد.

ماده 5

شعب رسیدگی‌کننده در موارد زیر حکم به انفصال دائم از وکالت دادگستری می‌دهند: الف ـ شاغلین مشاغل زیر در رژیم سابق. 1. وزراء رژیم قبل و معاونین آنها، نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا بعد از خرداد 1342، سفراء و استانداران بعد از خرداد 1342 و مجلس‌مؤسسان سابق. 2. مأمورین و منابع ساواک منحله. 3. دبیران حزب منحله رستاخیز در سطح شهرستان، استان و همچنین مقامات بالاتر حزب. 4. عضویت در تشکیلات فراماسونری و سازمانهای وابسته به آن و عوامل صهیونیسم. 5. افرادی که موجب تحکیم و تقویت مبانی رژیم گذشته بوده‌اند. 6. افرادی که از امکانات کانون وکلا برای پیشبرد اهداف حزب رستاخیز و رژیم گذشته استفاده کرده‌اند. ب ـ کسانی که به اتهام یکی از جرائم زیر محکومیت قطعی یافته‌اند: 1. افرادی که علیه جمهوری اسلامی قیام یا فعالیت مؤثر به نفع گروه‌های غیر قانونی کرده‌اند. 2. عضویت در سازمان‌های جاسوسی به نفع بیگانگان قبل یا بعد از انقلاب اسلامی. 3. همکاری با قوای نظامی بیگانه علیه جمهوری اسلامی یا افشاء اسرار و اسناد سری کشور. 4. قاچاق، ارتشاء، اختلاس،‌کلاهبرداری، سرقت، جعل، جرائم منافی عفت و شرب خمر. ج ـ کسانی که مشمول یکی از موارد ذیل هستند: 1. اشتهار به فساد اخلاق. 2. اعتیاد به مشروبات الکلی و مواد مخدر. 3. ارتکاب اعمال و رفتار خلاف شرافت و حیثیت و شؤون شغل وکالت. 4. عضویت در فرق ضاله یا عضویت در سازمانهایی که مرامنامه آن مبتنی بر نفی ادیان الهی باشد. 5. بقاء مستمر بر عضویت و هواداری تشکیلاتی از گروههای غیر قانونی پس از اعلام غیر قانونی بودن آنها.

ماده 6

آراء شعب که مبنی بر انفصال وکیل باشد ظرف ده روز قابل تجدید نظر خواهی م. ع. د. دادگاه عالی انتظامی قضات است و تا‌صدور رأی در دادگاه مزبور به هر حال وکیل م. ع. ممنوع‌الوکاله خواهد بود.

ماده 7

این قانون از تاریخ 16/7/1370 لازم‌الاجرا خواهد بود. وکالت قانون نحوه اصلاح کانونهای وکلاء دادگستری توضیحات قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ شانزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 16/7/1370 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین