Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒قانون‌ نحوه‌ صدور اسناد مالکیت‌ املاکی‌ که‌ اسناد ثبتی‌ آنها در اثر جنگ‌ یا حوادث‌ غیر مترقبه‌ای‌ مانند زلزله‌ ، سیل‌ و آتش‌ سوزی‌ از بین‌ رفته‌ اند مصوب 1370/02/17

این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون دربارهٔ بازسازی پرونده‌ها و سوابق ثبتی و تعیین تکلیف املاکی است که اسناد یا مدارک ثبتی آنها بر اثر جنگ یا حوادثی مانند زلزله، سیل و آتش‌سوزی از بین رفته است. همچنین برای رسیدگی به درخواست مالکیت و صدور سند در مواردی که مدارک، گواهی مسئول بازسازی یا شهادت گواهان محل مؤید مالکیت باشد و معارضی وجود نداشته باشد، سازوکاری پیش‌بینی می‌کند.

مخاطب: مالکان و مدعیان مالکیت املاک و اسنادی که بر اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه از بین رفته‌اند، و سازمان ثبت و دستگاه‌هایی که باید مدارک و اطلاعات لازم را در اختیار آن بگذارند.

  • سازمان ثبت می‌تواند برای بازسازی پرونده‌ها، دفاتر و سوابق ثبتی اقدام کند.
  • وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و عمومی و شهرداری‌ها مکلف‌اند مدارک و نقشه‌های موردنیاز را در اختیار ادارات ثبت بگذارند.
  • رسیدگی به درخواست مالکیت به مدارک و شواهد موجود و نبودِ معارض وابسته است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#اسناد_مالکیت #مالکیت #اسناد_و_مدارک #سند_مالکیت #دفاتر_اسناد_رسمی #ازدواج #طلاق #اداره_ثبت #دادگاه_صالح #پرونده_اجرایی #قوانین #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #اجازه #ثبت_ملک #دفتر_املاک #رسیدگی #تشخیص #تسلیم #اخطار #اعتراض #ریال #مجازات #زمین #اعیان #اجرای_ثبت #مالکیت_صنعتی #کمک #وزارتخانه #شهرداری #گواهی #شهادت #نقشه #تصرف #نماینده #شورای_اسلامی #تحقیقات #مشخصات_ملک #عرصه #اشخاص_حقوقی #محل_تسلیم #ثبتی #جنگ #املاک #صورت #طرح‌جامع #محکوم #هیات_حل_اختلاف #تقاضانامه

★

18 ماده و تبصره

موادِ قانون 18 ماده

ماده 1

در مواقعی که بعلت جنگ یا حوادث غیرمترقبه ای نظیر زلزله، سیل و آتش سوزی آثار اعیان املاک یا اسناد و مدارک ثبتی از بین رفته باشد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود که نسبت به تشکیل پرونده و دفاتر و سوابق ثبتی املاک و همچنین اسناد و مدارک و همچنین اسناد و مدارک مربوط به اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و اختراعات اقدام نماید.

ماده 2

سازمان ثبت و ادارات تابعه باید نسبت به جمع آوری مدارک و اطلاعاتی که به رفع مشکل کمک می‌کند اقدام نمایند و وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات دولتی و عمومی و شهرداری ها نیز مکلفند اسناد و مدارک و نقشه‌های مورد نیاز را در اختیار ادارات ثبت قرار دهند.

ماده 3

در صورتیکه مدارک و مستندات متقاضی مشعر بر ثبت ملک در دفتر املاک باشد یا مسوول بازسازی محل بر اساس پرونده های موجود که عینا به ثبت محل تحویل می نماید گواهی کند و یا معتمدین و گواهان محل شهادت بر مالکیت متقاضی بدهند و معارضی هم نباشد اداره ثبت بلافاصله با تشکیل پرونده و تهیه نقشه و ثبت ملک در دفتر املاک سند مالکیت متقاضی را صادر می کند ترتیب تعیین شماره پلاک و تهیه و جایگزینی دفاتر و سایر سوابق را آئیننامه تعیین خواهد نمود.

ماده 4

بجز موارد مذکور در ماده 3 و همچنین در مواردیکه بین اشخاص در تصرف یا مالکیت اختلاف باشد موضوع جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف موضوع ماده 5 این قانون ارجاع می شود.

ماده 5

در هر حوزه ثبتی هیات حل اختلافی مرکب از مسوول بازسازی، رئیس ثبت، دو نفر معتمد با معرفی نماینده یا نمایندگان محل در مجلس شورای اسلامی و شهردار محل در خصوص شهرها و بخشدار محل در مورد خارج شهر تشکیل می شود وظیفه این هیات بررسی شکایات و اعتراضات و ارجاعات ثبت و انجام تحقیقات بمنظور تشخیص مالکیت متقاضی و میزان آن و حدود و مشخصات ملک یا رد تقاضا می باشد

ماده 6

هیات حل اختلاف نظر خود را نسبت به ارجاعات ثبت یا اعتراضات و شکایات وارده به ثبت محل اعلام می‌کند اداره ثبت مکلف است طبق رای هیات بلافاصله مبادرت به تشکیل پرونده و صدور سند مالکیت نماید. معترض به رای هیات می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه کند و دادگاه نسبت به مالکیت عرصه و تعیین تکلیف اعیانی حکم لازم را صادر خواهد نمود.

ماده 7

اشخاص حقوقی که دفاتر ثبت شرکتهای آنان از بین رفته است می توانند مدارک خود را به ثبت محل تسلیم نمایند تا نسبت به تشکیل پرونده و سوابق و دفاتر جدید اقدام گردد.

ماده 8

در مواردیکه پرونده اجرائی بر اثر حدوث وقایع مذکور در ماده یک از بین رفته باشد چنانچه اشخاص با ارائه مدارک و مستندات معتبر مدعی عدم اقدام در مورد پرونده اجرائی شوند اداره ثبت مکلف به تشکیل پرونده اجرائی خواهد بود.

ماده 9

متعهدله اسناد رسمی و ازدواج و طلاق که سررسید طلب آنها فرا رسیده و قبوض و دفاتر آنها از بین رفته است می تواند با ارائه مدارک و مستندات معتبر قانونی به ثبت محل مراجعه نماید و ثبت محل مبادرت به صدور اجرائیه خواهد کرد.

ماده 10

دولت مکلف است در شهرهائی که بر اثر حوادث مذکور در این قانون نیاز به بازسازی دارد و قبلا طرح جامع نداشته بدوا طرح جامع شهرها را تهیه و بر اساس طرح مصوب اقدام به بازسازی نماید.

ماده 11

در موار مذکور در ماده 1 این قانون به دولت اجازه داده می شود برای واگذاری اراضی به کسانیکه املاک آنها در طرحهای عمرانی یا توسعه معابر و فضاهای آموزشی یا سبز قرار می گیرد همچنین برای ایجاد تاسیسات عمومی املاک مورد نیاز را در محدوده طرح جامع پیش بینی و تملک نماید پرداخت بهای این املاک طبق مقررات مربوطه موکول است به ارائه اسناد و مدارک معتبر یا رای هیات موضوع ماده 5 و تا انجام کار حق انتقال را ندارند.

ماده 12

نسبت به املاکی که طبق اسناد و مدارک یا دلائل معتبر معامله شرطی یا رهنی یا مورد وثیقه و بازداشت بوده یا دیگری در آن حق کسب و پیشه داشته و یا موارد مذکور را هیات موضوع ماده پنج احراز نماید موضوع در سوابق ثبتی و دفاتر ثبت و سند مالکیت با قید مراتب درج خواهد شد و چنانچه قبلا سند مالکیت بدون قید مورد یا موارد فوق صادر و تسلیم شده باشد به مالک اخطار می کند که سند مالکیت را برای اصلاح تسلیم ثبت محل نماید و در صورت استنکاف ظرف ده روز مراتب به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ تا از انجام معامله نسبت به سند مالکیت مزبور خودداری نمایند.

ماده 13

در مواردیکه دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق بشرح مذکور در ماده یک این قانون از بین رفته باشد افراد ذینفع می توانند با ارائه اسناد و مدارک و دلائل معتبر به ثبت محل مراجعه نمایند ثبت محل با اعلام نظر خود تقاضانامه و اسناد و مدارک مربوطه را به هیات موضوع ماده 5 این قانون ارسال می دارد و هیات مزبور در صورت عدم وصول اعتراض به قضیه رسیدگی کرده تصمیم لازم اتخاذ می کند و در صورت وصول اعتراض به متقاضی اخطار خواهد کرد که می تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.

ماده 14

هر یک از کارکنان دولت که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالح رعایت دقیق مقررات آنرا ننموده و تخطی نمایند علاوه بر مجازاتهای مقرر در قوانین جزائی به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال از خدمات دولتی نیز محکوم می شوند، همچنین اشخاصی که عالما عامدا در جرائم فوق مباشرت داشته و از آن منتفع شده اند علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضع می بایست حقوق ثبتی را از قرار هر ده هزار ریال 500 ریال بپردازند.

ماده 15

کلیه اشخاصی که از مزایای مقرر در این قانون استفاده می‌کنند موظفند در تقاضانامه خود هرگونه حقی را که اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به تمام یا قسمتی از املاک و اسناد مورد تقاضا دارند را منعکس نمایند در غیر این صورت چنانچه عالما و عامدا اعلام و منعکس ننمایند کلاهبردار محسوب و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

ماده 16

متخلفین از مقررات این قانون به مجازاتهائی که در قوانین ثبتی و مجازات اسلامی و قوانین یا مقررات دیگر مذکور است محکوم خواهند شد .

ماده 17

سازمان زمین شهری مکلف است در طول دوران بازسازی جهت مسکن افراد محلی که هیچگونه زمین و ملکی در کل کشور ندارند اراضی مناسب را آماده سازی و بطور رایگان به افراد مذکور واگذار نماید. هزینه آماده سازی از محل اعتبارات بازسازی تامین خواهد شد.

ماده 18

آئیننامه اجرائی این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی کشور بتصویب هیات دولت خواهد رسید.

موارد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین