🔒قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب 1394/03/05
این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون برای هماهنگی میان سه قوه و پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی سازوکار تعیین میکند. همچنین شناسایی قوانین و مقررات مرتبط و ارائه پیشنهاد برای اصلاح، پالایش یا لغو موارد مغایر را پیشبینی میکند.
مخاطب: معاونان و دستگاههای مرتبط در قوای سهگانه، دولت و نهادهای مسئول تهیه لوایح و بودجههای سالانه.
- شورایی با حضور نمایندگان ارشد سه قوه برای هماهنگی و بررسی موانع اجرای سیاستها تشکیل میشود.
- کارگروه مشترک سه قوه قوانین و مقررات مرتبط را شناسایی و پیشنهادهای لازم را به مراجع هر قوه ارائه میکند.
- دولت مکلف است اجرای قوانین مرتبط را در اولویت قرار دهد و سیاستها را در لوایح برنامه و بودجه لحاظ کند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 4 ماده
- شورایی با عضویت معاون اول رئیس جمهور، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و معاون اول رئیس قوه قضائیه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور کسب اطلاع از برنامه های سه قوه و هماهنگی لازم در جهت رفع موانع اجرائی تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور به تناسب وظایف و اختیارات قانونی هر قوه تشکیل می شود.
کارگروه مشترکی از قوای سهگانه با انتخاب شورای مذکور در ماده (1) ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، موظف است در صورت لزوم با کسب نظر کارشناسی صاحبنظران، قوانین و مقررات مرتبط با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را شناسایی کند تا به منظور اصلاح، پالایش و یا لغو موارد مغایر و تنقیح موارد منطبق با این سیاستها، اقدام قانونی متناسب با اختیارات هر قوه را به صورت پیشنهاداتی به ریاست آن قوه در ضمن گزارشهای سهماهه ارائه دهد.
دولت مکلف است اجرای قوانین مربوط به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را در اولویت قرار داده و در لوایح ارسالی خصوصاً برنامههای پنجساله و بودجههای سنواتی، این سیاستها و احکام قانونی مربوط را مد نظر قرار دهد. بدین منظور با هماهنگی شورای مذکور در ماده (1) و در صورت لزوم کسب نظر کارشناسی صاحبنظران، شاخصهای مربوط به میزان تحقق اقتصاد مقاومتی را تعیین و به صورت مستمر پایش نماید.
شورای مذکور در ماده (1) موظف است تا پایان خرداد ماه هر سال عملکرد سال گذشته و برنامه های یکساله هر قوه را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور، بررسی، جمع بندی و به منظور اطلاع عموم، جهت قرائت در صحن علنی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
موارد مرتبط 1
آرای مرتبط 1
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره ۲۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مبنای قانونی وضع دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکتهای خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران ،شامل بندهای ۳ ، ۶ ، ۸ ، ۱۱ و ۱۲ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ، ماده ۳ قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مق
ماده 3 قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
