🔒قانون نظام جامع دامپروری کشور

حفظ، توسعه و تشویق سرمایه گذاری در فعالیتهای دامپروری، قانونمند کردن و ساماندهی امور مرتبط با دام در جهت حفظ منابع ژنتیکی، افزایش تولید، ایجاد امنیت شغلی، اشتغال زایی و کاربرد فن آوریهای روز در امر پرورش، تغذیه، اصلاح نژاد، نگهداری و همچنین ساختمانها و تاسیسات مربوط به این فعالیتها به موجب این قانون صورت می گیرد.

اصطلاحات به کار رفته در این قانون، دارای تعاریف زیر می باشد:

کلیه مراکز علمی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاههای غیرانتفاعی و غیردولتی، از شمول تعریف مندرج در بند «هـ» ماده (2) این قانون مستثنی بوده لکن مراکز تولیدی آنها مشمول مفاد این قانون می باشد.

انواع حیات وحش مصرح در قانون شکار و صید مصوب16 /3 /1346 که برای فعالیتهای مذکور در بند «ب» ماده (2) این قانون به صورت محصور و یا آزاد، پرورش داده می شوند، مشمول این قانون می گردند. وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین گونه های هدف جهت پرورش، موظف به اخذ استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف یک ماه نظر خود را به صورت کتبی و مستدل، مبنی بر موافقت و یا مخالفت، اعلام نماید. در غیر این صورت، وزارت جهاد کشاورزی راسا اقدام خواهد نمود.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که مبادرت به فعالیت دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی می نمایند، موظف به اخذ موافقت اصولی، پروانه تاسیس، پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی بر اساس سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت وزارت مذکور می باشند.

به منظور حفظ امنیت سرمایه های مربوط به منابع دامی و تقویت آن و با توجه به نوع سرمایه گذاری و با رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی، بهداشتی و پژوهشی، تعیین حریم سرمایه های مربوط، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.

در مواردی که برابر قوانین و مقررات موضوعه، اجراء طرحهای توسعه شهری و روستایی و طرحهای عمرانی اجتناب ناپذیر باشد و این امر، سرمایه گذاریهای انجام شده در امور دام را تعطیل و یا به انتقال از مکان موجود وادار نماید، دستگاه مجری طرح موظف است با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، ضمن تامین و پرداخت خسارتهای وارده به نرخ کارشناسی روز، نسبت به فراهم ساختن شرایط انتقال واحدهای مذکور به مناطق مناسب، اقدام لازم را به عمل آورد.

سازمان جهاد کشاورزی استانها و مدیریتهای تابعه شهرستانی، ادارات دامپزشکی، منابع طبیعی، امور آب، کار و امور اجتماعی، محیط زیست، بخشداریها، شهرداریها و دهیاریها، برای انجام مراحل کارشناسی به منظور اعلام نظر و اعطاء موافقت اصولی، پروانه های تاسیس، بهره برداری و بهداشتی به جز مواردی که قانون مشخص کرده باشد، حق دریافت هیچ گونه وجهی از اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه امور دام اقدام به سرمایه گذاری می نمایند را نداشته و در صورت نیاز به واگذاری زمین منابع ملی و دولتی بر اساس قوانین مربوط، سازمانهای جهاد کشاورزی موظفند زمین مورد نظر را در اختیار این اشخاص قرار دهند.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که اقدام به سرمایه گذاری در امور دام می نمایند، موظفند بر اساس قوانین و ضوابط موجود، نسبت به برقراری بیمه دام، نهاده ها، ابنیه، تجهیزات، تولیدات و شاغلین (اعم از دائم و موقت) دامداریهای خود اقدام کنند.

- به منظور حفظ و حمایت از منابع دامی، وزارت جهاد کشاورزی موظف به ثبت داخلی و بین المللی موارد مذکور می باشد.

به منظور حمایت موثر از منابع دام کشور و تشویق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این زیربخش، از تاریخ تصویب این قانون دولت موظف است برای ورود هر نوع دام زنده، گوشت تازه و منجمد (اعم از قرمز و سفید) و شیر (اعم از شیر خشک صنعتی و سایر محصولات لبنی) تعرفه موثر تعیین نماید به گونه ای که نرخ مبادله به نفع تولیدکنندگان داخل کشور باشد.

به منظور حفاظت، تکثیر و حمایت از نژادهای دام در حال انقراض کشور، دولت موظف است اعتبارات لازم را از محل عوارض دریافتی از کشتارگاههای دام و طیور، در ردیفهای بودجه سالانه کشور پیش بینی نماید. وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر سال نسبت به تعیین و اعلام دامهای در حال انقراض اقدام نماید. کشتار این گونه دامها پس از تصویب در کمیسیونی مرکب از معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی (به عنوان رئیس کمیسیون)، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، یک نفر متخصص اصلاح نژاد دام و یک نفر دامپزشک در رشته تخصصی مربوط، به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی، صورت خواهد پذیرفت.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور مبارزه با قاچاق انواع دام و منابع و مواد ژنتیکی دام، اقدامات لازم را در مرزهای کشور به عمل آورد. دستورالعمل اجرائی این ماده به تصویب وزراء جهاد کشاورزی و کشور می رسد. مصادیق قاچاق انواع دام، منابع و مواد ژنتیکی دام را وزارت جهادکشاورزی تعیین و اعلام می نماید.

وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداقل از یک ماه قبل از کوچ نسبت به تدوین برنامه کوچ سالیانه زنبور عسل اقدام نموده و جهت اجراء به دستگاههای ذی ربط ابلاغ نماید.

به منظور ساماندهی امور مشاوره ای، ترویجی، فرهنگی، آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی و امور خدماتی و نظارت بر نحوه عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل موضوع این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، پروانه تاسیس تشکلها و مراکز خدمات دامپروری غیردولتی، حداکثر ظرف یک ماه پس از ثبت درخواست متقاضی و تکمیل پرونده، صادر گردد. در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با صدور هر یک از مجوزهای مذکور، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود. آئین نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.

از تاریخ تصویب این قانون، صدور هرگونه مجوز اعم از موافقت اصولی، پروانه تاسیس و پروانه بهره برداری آزمایشگاههای تجزیه خوراک دام، آزمایشگاههای تجزیه شیر خام، میادین دام، مراکز جمع آوری شیر، مراکز تولید مواد ژنتیکی (اسپرم، جنین، تخمک) و آزمایشگاههای مرتبط با تخصص های موضوع این قانون، بر عهده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و بر اساس سیاستها و نظارت وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود. دستورالعمل اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می شود.

وزارت جهاد کشاورزی موظف است با استفاده از اعتبارات، امکانات و تشکیلات موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و مرکز اصلاح نژاد دام کشور، نسبت به شناسایی، ثبت، کنترل، گواهی و حفاظت از منابع و مواد ژنتیکی دام و اصلاح نژاد آن و در راستای ارتقاء سطح تحقیقات و پژوهشهای علمی ژنتیکی و تولید مواد ژنتیکی متناسب با شرایط کشور و انجام تحقیقات زیست فن آوری جدید (بیوتکنولوژی) و توسعه فن آوریهای نوین کشاورزی اقدام نماید.

وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور مدیریت جامع، بهره برداری پایدار، تعادل نوع و تعداد دام با منابع خوراکی، جمع آوری اطلاعات، ارائه خدمات اصولی و زیربنایی، جلوگیری از قاچاق و کنترل جا به جایی دام، نسبت به شناسایی، ثبت و شماره گذاری دام کشور اقدام نماید. دولت موظف است اعتبار لازم برای اجراء این ماده را از محل درآمد حاصل از اخذ عوارض و تعرفه صادرات و واردات دام زنده و گوشت، در بودجه های سنواتی پیش بینی نماید.

در صورت وجود مازاد تولید محصولات دامی اعم از خام و فرآوری شده، دولت موظف است شرایط حضور تولیدکنندگان در بازارهای جهانی را تسهیل نماید. همچنین زمینه های گسترش بورس کالاهای کشاورزی به محصولات دامی را فراهم نماید. صادرکنندگان این محصولات مشمول جایزه صادراتی نیزخواهند گردید.

به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی دامی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات دامی و ضرر و زیان دامداران، دولت موظف است همه ساله خرید گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ (خوراکی و نطفه دار) و شیر را بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب 21 /6 /1368 و اصلاحات بعدی آن، تضمین نماید.

کلیه محصولات نهایی خوراکی موضوع این قانون، مشمول مقررات استاندارد اجباری خواهد بود. تشخیص صلاحیت آزمایشگاههای کنترل کیفی مرتبط با محصولات مذکور بر عهده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد.