🔒قانون نظام مهندسی معدن

- تعاریف: قانون معادن - منظور قانون معادن مصوب 27 /2 /1377 مجلس شورای اسلامی است. نظام مهندسی معدن: عبارت است از مجموعه تشکیلات، سازمانها، تشکلهای صنفی، مهندسی، حرفه ای، اشخاص حقیقی و حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات، آیین نامه ها و استانداردها در بخش معدن. تعاریف عمومی معدن: منظور تعاریفی است که در قانون معادن شرح داده شده است و در این قانون عینا به کار می رود. وزارت صنعت، معدن و تجارت: منظور وزارت صنعت، معدن و تجارت، ادارات، سازمانها و موسسات تابع آن است. فعالیتهای معدنی: این فعالیتها شامل کلیه عملیات پی جویی برای یافتن کانسارها و اکتشاف و استخراج معادن و کانه آرایی کانسنگ و فرآوری مواد معدنی و متالوژی استخراجی می شود. حرفه های مهندسی معدن: منظور حرفه های مهندسی و کارشناسی و کاردانی مرتبط با فعالیتهای معدنی است.

اهداف و وظایف نظام مهندسی معدن عبارتند از:

برای تامین مشارکت هر چه بیشتر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور، «سازمان نظام مهندسی معدن» که از این پس در این قانون به اختصار « سازمان» خوانده می شود و در هر استان یک سازمان به نام «سازمان نظام مهندسی معدن استان» که از این پس به اختصار « سازمان استان» نامیده می شود، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آیین نامه اجرایی آن تاسیس می شوند. سازمانهای یاد شده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیرانتفاعی می باشند.

- از تاریخی که وزارت صنعت، معـدن و تجارت در هر محل حسب مورد اعلام کند، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در فعالیتهای معدنی که توسط وزارت یاد شده تعیین می شود، مستلزم عضویت در سازمان و داشتن صلاحیت حرفه ای است. این صلاحیت در مورد حرفه های مهندسی معدن از طریق صدور پروانه اشتغال توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت و در مورد کارگران ماهر از طریق صدور پروانه مهارت فنی و حرفه ای توسط وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی احراز می شود. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آن در آیین نامه اجرایی این قانون معین می شود.

ارکان سازمان عبارت است از هر یک از سازمانهای استانها ، هیأت عمومی سازمان ، شورای مرکزی سازمان ، رئیس سازمان و شورای انتظامی نظام مهندسی.

برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل بیست نفر داوطلب عضویت از بین دارندگان مدرک در رشته های اصلی شامل مهندسی معدن، مهندسی متالوژی با گرایش استخراجی، زمین شناسی و مهندسی نقشه برداری ضروری است.

عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته های اصلی و اشخاص حقیقی در رشتههای مرتبط با حرفههای مهندسی معدن در سازمان استان ، به شرط واجد شرایط بودن براساس این قانون ، بلامانع است.

- هر سازمان استان دارای مجمع عمومی، هیات مدیره، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر مرکزی آن در مرکز استان می باشد. سازمانهای استان می توانند در صورت پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت، در مراکز استانهایی که در آنها سازمان تشکیل نشده باشد، دفاتر نمایندگی دایر و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند.

مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی و عضو دارای حق رای سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های اصلی حرفه های مهندسی معدن و رشته های مرتبط است و نمایندگان اشخاص حقوقی تشکیل می شود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است: الف - انتخاب اعضای هیات مدیره. ب - استماع گزارش عملکرد سالانه هیات مدیره و اعلام نظر نسبت به آن. پ - بررسی و تصویب ترازنامه سالانه « سازمان استان» و بودجه پیشنهادی « هیات مدیره». ت - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی می باشد. ث - انتخاب و تعیین بازرسان.

هر یک از سازمانهای استان دارای هیأت مدیرهای خواهند بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشتههای اصلی حرفههای مهندسی معدن برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است.

شرایط انتخاب شوندگان هیات مدیره سازمان استان به شرح زیر می باشد: الف - تابعیت جمهوری اسلامی ایران. ب - عدم اعتیاد به مواد مخدر. پ - دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه ای به میزان مندرج در آیین نامه. ت - نداشتن پیشینه کیفری.

تعداد اعضای اصلی هیات مدیره سازمان استان پنج نفر و تعداد اعضای علی البدل دو نفر که از رشته های اصلی خواهند بود. ترکیب و چگونگی انتخاب اعضا و هیات مدیره در آیین نامه اجرایی معی ن می شود.

وظیفه تعیین صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره وبرگزاری انتخابات هر استان به عهده هیأتهای اجرایی استانهای مربوط خواهد بود. چگونگی انتخاب و تشکیل هیأت اجرایی و اختیارات و وظایف هیأتهای یاد شده و نحوه نظارت ، در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین میشود.

هیات مدیره سازمانهای استان برای تحقق اهداف این قانون و آیین نامه های آن مسوولیت کامل داشته و به علاوه وظایف زیر را به عهده دارند:

هیات مدیره سازمان استان در اولین جلسه، هیات رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر از میان خود انتخاب می کند. رئیس هیات مدیره سازمان استان، رئیس سازمان استان نیز محسوب می شود. نحوه انجام وظایف از سوی هیات مدیره در آیین نامه اجرایی تعیین می شود.

هر سازمان استان دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل می باشد که موظفند در چارچوب قانون و آیین نامه اجرایی آن و آیین نامه مالی سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارشهای لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه کنند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی را که به موجب قوانین و مقررات عمومی به عهده بازرس محول است، انجام دهند. بازرسان مکلفند نسخه ای از گزارش خود را پانزده روز پیش از تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کنند. بازرسان با اطلاع هیات مدیره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارند. بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.

به منظور گسترش همکاریهای حرفه ای و جلب مشارکت اعضاء و کارشناسی دقیق تر مسایل ویژه هر یک از رشته های تخصصی موجود در سازمان استان، اجازه داده می شود، گروههای تخصصی هر رشته از حرفه های مهندسی معدن، متشکل از اعضای سازمان در همان رشته تشکیل شود. چگونگی فعالیت و مدیریت گروهها به موجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود.

هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس کل دادگستری استان و دو نفر از اعضا که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن برای مدت سه سال منصوب می شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی حرفه های مهندسی معدن به عهده شورای یاد شده می باشد. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی، در آیین نامه اجرایی تعیین می شود.

- به منظور هماهنگی در امور سازمانهای استان، هیات عمومی سازمان نظام مهندسی معدن که از این پس به اختصار « هیات عمومی» خوانده می شود، از کلیه اعضای اصلی هیات مدیره سازمانهای استان در سطح کشور تشکیل می شود. هیات عمومی هر سال یک بار یک جلسه عادی با حضور نماینده وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز به کار هیات مدیره سازمانهای استان در حداقل پنج استان کشور به دعوت وزارت صنعت، معـدن و تجارت و جلسات بعد به دعوت شورای مرکزی نظام مهندسی معدن که از این پس به اختصار «شورای مرکزی» خوانده می شود، تشکیل می شود.

وظایف و اختیارات هیات عمومی به شرح زیر است:

- شورای مرکزی مرکب از یازده نفر و در مرکز کشور تشکیل می شود، از این تعداد هفت نفر را هیات عمومی از میان اعضای خود معرفی و چهار نفر باقیمانده را وزیر صنعت، معـدن و تجارت از میان هشت نفر که توسط هیات عمومی پیشنهاد شده اند، تعیین می کند. اعضای این شورا با رعایت شرایط مندرج در این قانون، با حکم وزیر صنعت، معـدن و تجارت برای مدت سه سال از تاریخ صدور حکم منصوب می شوند.

اهم وظایف و اختیارات « شورای مرکزی» به این شرح است:

- شورای مرکزی دارای هیات رئیسه ای متشکل از یک رئیس و یک دبیر اجرایی و یک منشی است که دبیر و منشی با اکثریت آرا از بین اعضا انتخاب می شوند و « شورای مرکزی» برای تعیین رئیس شورا دو نفر را به وزیر صنعت، معـدن و تجارت پیشنهاد می کند و ایشان یک نفر را به عنوان رئیس شورای مرکزی که رئیس سازمان نیز محسوب می شود، جهت صدور حکم به رئیس جمهور معرفی می کند. دوره تصدی هیات رئیسه سه سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع می باشد.

مسوولیت اجرای تصمیمات « شورای مرکزی» و مسوولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین المللی به ترتیب با رئیس سازمان و یا نماینده معرفی شده از سوی وی می باشد.

- « شورای انتظامی نظام مهندسی» از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر آن توسط وزیر صنعت، معـدن و تجارت و دو نفر دیگر توسط شورای مرکزی سازمان معرفی می شوند و یک نفر حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضائیه تشکیل می شود.

- وزارت صنعت، معـدن و تجارت مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمانهای استان و گزارش شورای مرکزی در خصوص چگونگی ادامه کار آن سازمان، توصیه های لازم را به شورای مرکزی بنماید و در صورتی که به دلیل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هیات مدیره هر یک از سازمانهای استان را لازم بداند، موضوع را در هیات مرکب از وزیران صنعت، معـدن و تجارت و دادگستری و رئیس سازمان مطرح کند. تصمیم هیات مذکور با دو رای موافق لازم الاجراء خواهد بود.

- وزارتخانه ها، موسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداریها می توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معـدن و تجارت و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد، همانند کارشناسان رسمی دادگستری از اعضای سازمان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می شود، استفاده کنند.

- وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است ظرف مدت شش ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط، مقررات و تشکیلات حرفه ای مناسب برای کاردانهای فنی شاغل در رشته و حرفه های موضوع این قانون را در قالب آیین نامه ای تدوین و برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کند.

- وزارت صنعت، معـدن و تجارت برای صدور و تمدید کلیه مجوزهای اکتشاف، تجهیز و بهره برداری و فرآوری، فقط طرحها و گزارشهای عملیات اجرایی را خواهد پذیرفت که از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده « پروانه اشتغال» در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها امضاء شده باشد.

- در مواردی که طرحهای تسلیمی به وزارت صنعت، معـدن و تجارت توسط اشخاص حقوقی امضاء می شود، مسوولیت صحت طراحی و محاسبه به عهده مدیرعامل یا رئیس موسسه و در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهادها به عهده مسوولان دستگاههای فنی تهیه کننده طرح است و البته امضای ایشان رافع مسوولیتهای طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود.

اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می شود و متخلفان توسط مراجع ذی صلاح قضایی تحت پیگرد و مجازات قرار می گیرند:

- اصول و قواعدی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرای عملیات اکتشاف و تجهیز و بهره برداری معادن و کارخانجات، بهره دهی مناسب فنی و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت صنعت، معـدن و تجارت تدوین می شود. همچنین حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها برحسب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مقررات فنی مذکور به طور ادواری و عنداللزوم با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده قابل تجدیدنظر می باشد. صاحبان حرفه های مهندسی معدن، مکتشفان و بهره برداران معادن و کارخانجات مکلفند مقررات موضوع این ماده را رعایت کنند عدم رعایت مقررات یاد شده تخلف از قانون محسوب می شود.

هزینه های ارکان سازمان از محل حق عضویتهای پرداختی اعضاء کمک اعطایی دولت و نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی و فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین می شود.

- وزارت صنعت، معـدن و تجارت تسهیلات لازم را برای تاسیس و شروع به کار سازمان و سازمانهای استان فراهم و در تنظیم روابط آنان با دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی تا آنجا که به اهداف این قانون کمک کند، اقدام می کند.

- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است تا حصول خودکفائی معادل سه درصد از درآمدهای آن وزارت از محل حقوق دولتی بهره برداری از معادن را بر اساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی پیش بینی می گردد، در اختیار وزارت صنعت، معـدن و تجارت قرار دهد تا صرف کمک به سازمان نظام مهندسی معدن برای انجام وظایف قانونی خود گردد. تخصیص اعتبارات مربوط به ارکان سازمان بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون انجام می گیرد.

- متخلفان از مواد (31) و (32) این قانون توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از 33.000.000 تا 800.000.000 ریال محکوم می شوند، پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی و جبران خسارت وارد شده توسط متخلف نمی باشد. جزای نقدی موضوع این ماده هر سه سال یک بار بر اساس شاخص تغییر قیمتها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، تعدیل می گردد. وجوه حاصله به ردیف خاصی در خزانه واریز می گردد.

- آیین نامه های اجرایی این قانون توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت ظرف مدت شش ماه تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.