Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی ترتیب رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان مصوب 25ر6ر1358

این قانون دربارهٔ چیست؟ این لایحه دربارهٔ رسیدگی به اختلاف‌های مربوط به زمین‌های منطقهٔ گنبد و دشت گرگان است. بر اساس متن، برای رسیدگی به اختلاف میان مدعیان مالکیت و متصرفان یا منتقل‌الیهم، هیئتی تشکیل می‌شود.

مخاطب: مدعیان مالکیت، متصرفان و منتقل‌الیهمِ زمین‌های مورد اختلاف در منطقهٔ گنبد و دشت گرگان مشمول موضوع آن‌اند.

  • موضوع، زمین‌هایی است که تملک یا تصرف آن‌ها به غصب، انتقال غیرمجاز یا واگذاری از سوی ادارهٔ املاک سابق نسبت داده شده است.
  • رسیدگی به اختلاف‌ها به هیئتی سپرده شده است؛ جزئیات ترکیب هیئت در متن ارائه‌شده کامل نیست.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#رسیدگی #اراضی #لایحه #نماینده #تملک #کشاورزی #عمران #روستایی #تصرف #غصب #سند_مالکیت #مالکیت #بخش_کشاورزی #اداره_کل #تحقیقات #واگذاری_زمین #اجرای_احکام

★

1 ماده و تبصره

موادِ قانون 1 ماده
به منظور رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به اراضی مورد تملک عمال رژیم سابق و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در منطقه گنبد و دشت گرگان که منشاء تملک و تصرف آنها غصب و انواع تصرفات و انتقالهای من غیر حق یا واگذاری اداره املاک سابق بوده است اعم از اینکه منتهی به صدور سند مالکیت شده یا نشده باشد و به طور کلی رفع اختلاف بین مدعیان مالکیت و اشخاص متصرف و یا ایادی بعدی آنها هیئتی مرکب از اشخاص زیر تشکیل میگردد: 1 - نماینده وزارت کشور 2 - نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستائی 3 - نماینده وزارت دادگستری 4 - دو نفر نماینده از بخش کشاورزی بنیاد مستضعفان 5 - دو نفر از معتمدین محل (به پیشنهاد فرماندار و اداره کل کشاورزی و عمران روستائی گرگان و تایید استاندار) هیات مذکور در محل ب. ت. ب. سوابق و با رسیدگی به دلایل و مستندات و تحقیقات محلی در هر مورد حکم لازم در مورد قطع و فصل دعاوی و اختلافات و تعیین اشخاص ذیحق به منظور واگذاری زمین به آنها و ابطال اسناد قبلی، صادر می نماید. حکم صادره پس از یک سال قطعی است و ادارات ثبت محل مکلفند مراتب را در سوابق ثبتی منعکس و براساس آن اقدام لازم معمول دارند، به علاوه مامورین انتظامی مکلف به اجرای احکام صادره و تصمیمات هیات در هر مورد خواهند بود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین