🔒لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های بخش

به وزارت دادگستری اجازه داده میشود که دادگاههای بخش را بهمان ترتیب قبل از انحلال مجددا تشکیل دهد.

صلاحیت دادگاههای بخش بقرار زیر است: الف ـ کلیه صلاحیت های قبل از انحلال و صلاحیت های مقرر در قانون شورای داوری مصوب خرداد 1356 ب ـ رسیدگی بشکایات از تصمیمات و اراء قابل اعتراض و پژوهش خانه های انصاف. ج ـ رسیدگی نخستین به دعاو ی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه 1356 با رعایت حد نصاب دادگاه بخش در مورد میزان اجاره بها یا اجرت المثل مگر دعاوی راجع به دولت که منحصرا در دادگاه شهرستان رسیدگی خواهد شد.

در دعاوی مالی حد نصاب دادگاه بخش تا پانصد هزار و حد نصاب دادگاه بخش مستقل تا یک میلیون ریال خواهد بود.

احکام دادگاه‌های بخش حضوری محسوب میشود مگر آنکه خوانده یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه نفرستاده باشد.

احکام حضوری دادگاه بخش بخواسته مبلغ تا دویست هزار ریال غیر قابل پژوهش و فرجام است. احکام غیابی که قابل رسیدگی پژوهشی نباشد قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم خواهد بود.

پژوهش احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاه بخش راجع به دادگاه شهرستان است.

دادگاه بخش سعی میکند دعوی و منازعه مطروح در امور حقوقی را بطریق سازش خاتمه دهد.

دادگاه بخش در رسیدگی تابع تشریفات آئین دادرسی نیست و میتواند بهر طریق که مقتضی بداند متهم یا هریک از طرفین دعوی را حسب مورد احضار یا دعوت کرده اظهارات یا مدافعات آنان را استماع کند، رسیدگی پژوهشی نسبت به آراء قابل پژوهشی دادگاه بخش نیز بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی انجام خواهد شد.

دادگاه بخش میتواند اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی را در صورت کمبود قاضی و تراکم دعاوی برحسب ضرورت به مدیر دفتر دادگاه محول نماید.

رسیدگی به دعاوی مطروح در دادگاه شهرستان که با تشکیل دادگاه بخش در صلاحیت این دادگاه قرار میگیرد در دادگاه شهرستان ادامه خواهد یافت.

از تاریخ اجرای این قانون شوراهای داوری در سراسر کشور منحل خواهد بود. پرونده های شورای داوری که منتهی بصدور رای نشده باشد در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.

رسیدگی پژوهشی نسبت به آراء قابل پژوهش شوراهای داوری که قبل از اجرای این قانون صادر گردیده باشد. کماکان با دادگاه شهرستان است.

بهای خواسته مبلغی است که ضمن طرح دعوی تعیین شده و در صورتی که دربهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت دادگاه یا موثر در قابل پژوهش یا فرجام بودن رای باشد دادگاه بخش قبل از شروع برسیدگی راساً یا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.

در هریک از دادگاه‌های حقوقی (اعم از دادگاه‌های بخش و شهرستان استان) علاوه بر رسیدگی بدلایل مورد استناد طرفین دعوی دادگاه هرگونه تحقیق و اقدامی که برای کشف واقع لازم بداند انجام خواهد داد.

قانون افراز و فروش املاک مشاع موضوع قانون مصوب آبان 1357 مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

هر قاضی دادگاه شهرستان که براثر تقلیل شعب دادگاه شهرستان تصدی دادگاه بخش را بعهده بگیرد در طبقه و گروه مربوط بدادگاه شهرستان باقی خواهد ماند.

اموال و اعتبارات مربوط به شورای داوری در اختیار وزارت دادگستری قرار میگیرد تا در تشکیل دادگاه‌های بخش مورد استفاده قرار گیرد.

از تاریخ اجرای این لایحه قانونی، قانون شورای داوری مصوب بیست و هفتم خرداد 1356 ملغی است و سایر قوانین و مقررات مغایر نیز نسبت بدعاوی موضوع این قانون لازم الرعایه نخواهد بود.