🔒لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی

دادگاه‌های عمومی به ترتیب مقرر در این قانون به دعاوی حقوقی و جزایی و امور حسبی رسیدگی میکنند. در معیت دادگاه‌های عمومی دادسرای عمومی انجام وظیفه خواهد کرد.

دادگاه‌های عمومی به دادگاه‌های حقوقی و جزایی و دادگاه‌های صلح تقسیم میشوند. رسیدگی در دادگاه‌های حقوقی و جزایی یکدرجه خواهد بود.

هر دادگاه حقوقی یا جزایی با شرکت سه قاضی تشکیل میگردد که مرکب از یک رئیس و دو مستشار خواهد بود برای دادگاه بتعداد کافی دادرس علی البدل تعیین میشود.

در تهران به منظور معاضدت در انجام و ظایف رئیس کل دادگاهها یک یا دو قاضی به عنوان معاون تعیین میگردد در مراکز استان نیز در صورت اقتضاء برای رئیس کل یک معاون تعیین خواهد شد.

رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی و جزایی و امور حسبی جز آنچه به موجب این قانون در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده شده حسب مورد با دادگاه‌های حقوقی یا جزایی است مگر اینکه در قانون مرجع دیگری تعیین شده باشد.

رسیدگی به دعاوی و اموری که قبل از اجرای این قانون در دادگاه‌های شهرستان استان و دادگاه‌های جنائی طرح شده، همچنین اجرای کلیه وظایف دادگاه‌های مذکور حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یا جزایی است.

به امور جنائی در دادگاه‌های جزایی مراکز استان رسیدگی میشود یک یا چند شعبه از دادگاه‌های مذکور از طرف وزارت دادگستری برای رسیدگی به امور جنائی اختصاص داده خواهد شد. در هر مورد که مجازات قانونی جرم اعدام یا حبس دائم باشد دادگاه از پنج نفر تشکیل میشود که بقیه اعضاء از بین دادرسان سایر شعب جزایی یا حقوقی از طرف رئیس کل دادگاهها انتخاب خواهد شد.

( ) - دادگاه‌های عمومی از تاریخی که وزارت دادگستری اعلام میکند تشکیل و از همان تاریخ دادگاه‌های شهرستان و استان و دیوانکیفر کارکنان دولت و شوراهای داوری و دادسراهای استان و دیوانکیفر منحل میگردد وظایف دادسرای استان و دیوانکیفر به عهده دادسرای عمومی خواهد بود.

دادگاه‌های عمومی برحسب امکانات و احتیاجات محل با رعایت مسافات بین شهرها و میزان دعاوی تشکیل میشود و در صورت تعدد شعب تخصیص هر شعبه برای رسیدگی به دعاوی جزایی یا حقوقی با وزارت دادگستری خواهد بود.

در نقاطیکه تشکیل دو شعبه دادگاه عمومی به عنوان جزایی و حقوقی میسر نباشد یک دادگاه بکلیه امور رسیدگی خواهد کرد.

رسیدگی بکلیه دعاوی حقوقی با رعایت قواعد دادرسی اختصاری به ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد مع الوصف اموری که سابقاً بدون تشریفات آیین دادرسی رسیدگی میشده به همان ترتیب رسیدگی خواهد شد. احکام غیابی قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم است.

طرز رسیدگی در دادگاه‌های جزایی همانستکه برای دادرسی در دادگاه‌های جنحه و جنائی مقرر شده است. احکام غیابی در امور جنحه نیز قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم خواهد بود.

هزینه دادرسی و حق الوکاله در دادگاه‌های حقوقی و جزایی همان است که برای دادرسی در دادگاه شهرستان مقرر بوده است. فصل دو م - دادگاه‌های صلح

ترتیب تشکیل دادگاه صلح همان استکه برای دادگاه بخش سابق مقرر بوده است.

صلاحیت دادگاه‌های صلح به قرار زیر است: الف - کلیه صلاحیتهای دادگاه‌های بخش سابق و صلاحیتهای مقرر در قانون شورای داوری مصوب خرداد 1356. ب - رسیدگی به شکایات از تصمیمات و آراء قابل اعتراض و پژوهش خانه های انصاف. ج - رسیدگی به دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر با رعایت حد نصاب دادگاه صلح.

در دعاوی مالی حدنصاب دادگاه صلح تا دویست هزار ریال و حد نصاب دادگاه صلح مستقل (دادگاه بخش مستقل سابق) تا پانصد هزار ریال خواهد بود.

احکام حضوری دادگاه صلح در دعاوی مالی به خواسته مبلغ تا یکصد هزار ریال غیرقابل تجدیدنظر و فرجام است سایر احکام دادگاه مزبور قابل تجدیدنظر خواهد بود مگر اینکه در قانون خلاف آن مقرر شده باشد.

احکام کیفری دادگاه صلح در موارد زیر قطعی و در سایر موارد قابل تجدیدنظر است. 1 - در امور خلافی 2 - در امور جنحه در مواردی که کیفر موضوع حکم بیش از پنجاه هزار ریال جزای نقدی نباشد.

احکام غیابی دادگاه صلح که قابل تجدیدنظر نباشد قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود.

تجدیدنظر احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه‌های صلح حسب مورد راجع به دادگاه جزایی یا حقوقی است و آرائی که در مقام تجدید نظر صادر میشود قابل فرجام نیست.

دادگاه صلح سعی میکند دعوی و منازعه مطرو حه در امور حقوقی را به طریق سازش خاتمه دهد.

دادگاه صلح در رسیدگی تابع تشریفات آیین دادرسی نیست و میتواند بهر طریق که مقتضی بداند متهم یا هریک از طرفین دعوی را حسب مورد احضار یا دعوت کرده اظهارات یا مدافعات آن را استماع کند. رسیدگی نسبت به آراء قابل تجدیدنظر دادگاه صلح نیز بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی انجام میگیرد.

دادگاه صلح میتواند اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی را در صورت کمبود قاضی و تراکم دعاوی برحسب ضرورت به مدیر دفتر دادگاه محول نماید.

پس از تشکیل دادگاه صلح پرونده های شورای داوری که منتهی به صدور رای نشده باشد در دادگاه صلح رسیدگی خواهد شد.

رسیدگی پژوهشی نسبت به آراء قابل پژوهش شوراهای داوری که قبل از اجرای این قانون صادر گردیده با دادگاه صلحی است که شورای داوری در حوزه آن قرار داشته است.

هزینه دادرسی و حق الوکاله در دادگاه صلح همان است که برای دادگاه‌های بخش سابق مقرر بوده است.

بهای خواسته مبلغی است که ضمن دادخواست تعیین شده و در صورتی که در بهای خواسته بین اصحاب دعوی حاصل بشود و اختلاف موثر در صلاحیت دادگاه و یا موثر در مقابل تجدیدنظر بودن رای باشد دادگاه صلح قبل از شروع برسیدگی راساً یا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد. فصل سوم - مقررات مختلفه

در کلیه امور حقوقی دادگاه (اعم از دادگاه حقوقی یا دادگاه صلح) علاوه بر رسیدگی بدلائل مورد استناد طرفین دعوی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.

احکام دادگاه‌های صلح و دادگاه‌های حقوقی و جزایی (در امور جنحه) حضوری محسوب است، مگر آنکه حسب مورد خوانده یا متهم یا وکیل آنها در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد.

قانون افراز و فرو ش املاک مشاع مصوب آبانماه 1357 مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

( ) -در نقاطیکه شعب متعدد حقوقی و جزایی تشکیل شده باشد رئیس شعبه اول ریاست کل دادگاهها را داشته و پرونده های واصله را بشعب حقوقی و جزایی ارجاع میکند. رئیس کل دادگاه‌های حقوقی و جزایی هر شهرستان به عنوان رئیس دادگستری آن شهرستان بر کلیه دادگاه‌های عمومی محل و دادسرای آن نظارت و ریاست اداری دارد همچنین رئیس دادگستری شهرستان مرکز استان ریاست اداری و نظارت بر امور دادگستریهای شهرستانهای حوزه آن استان را خواهد داشت.

حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی به ترتیب ذیل به عمل میآید: 1- هرگاه طرفین اختلاف دو دادگاه صلح باشند و هر دو دادگاه در حوزه یک شهرستان باشند حل اختلاف بر حسب مورد در دادگاه‌های حقوقی یا جزایی همان شهرستان به عمل می‌آید. اگر طرفین اختلاف در حوزه یک شهرستان نبوده ولی در حوزه یک استان باشند، حل اختلاف در دادگاه حقوقی یا جزایی مرکز استان به عمل خواهد آمد و چنانچه طرفین اختلاف در حوزه یک استان نباشند حل اختلاف با دیوانعالی کشور است. 2- هرگاه اختلاف بین دادگاه صلح و دادگاه حقوقی یا جزایی باشد اعم از اینکه طرفین اختلاف در حوزه یک شهرستان یا استان باشند یا در حوزه شهرستان یا استانهای مختلف حسب مورد نظر دادگاه حقوقی یا جزایی متبع است. 3- اگر اختلاف بین دو دادگاه حقوقی یا جزایی شهرستانهای حوزه یک استان باشد حل اختلاف راجع به دادگاه حقوقی یا جزایی مرکز همان استان است و چنانچه در حوزه یک استان نباشند حل اختلاف با دیوانعالی کشور است. 4- مرجع حل اختلاف بین دادگاه حقوقی یا جزایی مرکز استان یا دادگاه حقوقی یا جزایی شهرستان دیگر، دیوانعالی کشور است.

( ) - علاوه بر موارد پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه میتواند امر ابلاغ را بهر نحو و وسیله دیگری که صلاح و مقتضی بداند انجام دهد. در صورتی که در نظر دادگاه ابلاغ محرز باشد عدم رعایت تشریفات مربوطه مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم یا صدور رای نخواهد بود.

( ) - موارد ابلاغ موضوع مواد 139 و 141 قانون آیین دادرسی مدنی ملغی است.

( ) - چنانچه شهادت شهود مورد استناد بوده و طرفین یا یکی از آنها شهود خود را در جلسه دادرسی حاضر و معرفی نماید دادگاه میتواند گواهی آنان را در همان جلسه استماع کند. همچنین در صورت صدور قرار تحقیق و معاینه محل و اجرای آن هرگاه پرونده معد صدور رای باشد دادگاه میتواند بدون تعیین جلسه دیگری مبادرت به صدور رای نماید.

( ) - پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد دادگاه بدون دعوت طرفین بکارشناس اخطار میکند که ظرف مهلت مقرر در قرار کارشناسی نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس بطرفین ابلاغ خواهد شد و طرفین میتوانند ظرف یکهفته از تاریخ ابلاغ اخطاریه به دفتر دادگاه مراجعه و با ملاحظه نظر کارشناس هر اظهاری دارند کتباً بنمایند و در همین مدت حق رد کارشناس را دارند با انقضای مدت مزبور دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که آماده برای صدور حکم باشد رای میدهد.

( ) - تبصره 1 ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح و تبصره 3 آن ماده لغو میگردد:» «تبصره 1 - دادستان در امور جنحه دارای کلیه وظائف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر است.»