🔒لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 1358/05/04
این قانون دربارهٔ چیست؟ این لایحه صید آبزیان در دریای خزر، خلیج فارس و آبهای مرتبط را بدون پروانه ممنوع میکند. همچنین صید و خریدوفروش و حمل یا صدور ماهیان خاویاری و خاویار بدون اجازه را منع کرده و برای تخلف مجازات و ضبط برخی اموال پیشبینی میکند.
مخاطب: صیادان و افرادی که آبزیان یا ماهیان خاویاری و خاویار را تهیه، عرضه، حمل یا صادر میکنند مشمول این مقرراتاند.
- صید آبزیان در محدودههای یادشده نیازمند پروانه است.
- صید و تهیه و عرضه یا حمل و صدور ماهیان خاویاری و خاویار بدون اجازه ممنوع است.
- ابزار صیدِ مورد استفاده در صید غیرمجاز ممکن است ضبط شود.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 8 ماده
( )ـ صید هر نوع ماهی و سایر آبزیان در خلیج فارس و دریای خزر، مردابها، روگاهها [رودگاهها]، خلیجها، مصب ها و رودخانه های مربوط به دریای مذکور تا مسافتی از مصب هریک از رو دخانه ها بدون اخذ پرو انه لازم از شرکت سهامی شیلات ایران (شمال و جنوب) که بعد از این بنام شرکت سهامی شیلات ایران ذکر میشود ممنوع است. متخلفین برای بار اول علاوه بر ضبط عین مال بنفع شرکت مذکور به جزای نقدی معادل دو برابر بهای مال مکشوفه و برای دفعات بعد علاوه بر ضبط مال و پرداخت دو برابر بهای آن به حبس جنحه ای از 61 رو ز تا شش ماه محکوم خواهند شد.
( )ـ صید ماهی خاویاری (تاسماهیان) تهیه خاو یار همچنین عرضه، فروش، حمل و نگهداری و صدور آنها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع و مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق قابل تعقیب و مجازات خواهند بود و کسانیکه خاویار را بطریق مذکور تحصیل و بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران صادر نمایند بحداکثر مجازات مزبور محکوم خواهند شد.
هر نوع آلات و ادوات صید از قبیل تور ماهیگیری، دام، قلاب ماهیگیری، قایق که مرتکبین صید غیرمجاز مورد استفاده قرار داده باشند بنفع شرکت سهامی شیلات ایران ضبط خواهد شد و لی در ظرف یکهفته پس از صدو ر حکم برائت و سایل مزبور بصاحب آن مسترد میگردد.
ـ داشتن هر نوع دام - تور - آلات و ادوات صید ماهی و آبزیان در و سایل نقلیه آبی در روی آب های مذکور در این قانون بدو ن اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع بوده و متخلف علاو ه بر ضبط اموال مذکور به جزای نقدی از 16/500/000 تا 33/000/000 ریال محکوم خواهد شد.
( )ـ هرکس اعم از پیشه ور و غیره که بدون پروانه از شرکت شیلات ایران مبادرت بعرضه و یا فرو ش یا حمل و نگهداری ماهیها و سایر آبزیان اعلام شده و یا خاویار بنمایند حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار علاو ه بر مجازاتهای مفرر [مقرر] در این قانون پرو انه کسب مرتکب ابطال خواهد گردید.
( )ـ احداث سد و کلهام صیادی در رودخانه های موضوع این قانون بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع است و مرتکبین به حبس جنحه ای از شصت و یکروز تا سه ماه و یا جزای نقدی از 16/500/000 تا 66/000/000 ریال محکوم خواهند شد.
قانون صید غیرمجاز از دریای خزر مصوب سال 1346 و کلیه قوانین دیگر مغایر با این قانون ملغی میگردد.
وزارتخانه های کشاورزی و عمران روستائی و کشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون هستند.
موارد مرتبط 1
آرای مرتبط 1
-
رأی وحدت رویه
مبتنی بر
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 632 مورخ 1378/02/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعارض قوانین در مجازات صید غیرمجاز ماهی خاویاری و تعیین صلاحیت دادگاهها
به استناد ماده 2 قانون مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب سال 1358 ش
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
