🔒لایحه قانونی مربوط بنشر آگهی های دولتی

از تاریخ تصویب این لایحه قانونی وزارتخانها[وزارتخانه ها] و سازمان برنامه و شهرداریها و سایر بنگاههای دولتی و موسسات و شرکتهائی که بسرمایه دولت اداره می‌شوند مکلفند کلیه آگهی‌های دولتی را برای درج در جراید مستقیماً باداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند.

دوائر و موسسات دولتی در شهرستانها مکلفند آگهیهای دولتی را برای اطلاع فرماندار محل ارسال دارند تا در کمیسیونی مرکب از فرماندار - رئیس دادگستری و رئیس دارائی آن قسمت از آگهی‌ها که نشر آن در جراید مرکز ضروری باشد باداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال و بقیه که باید در جراید محلی درج گردد برطبق نظر کمیسیون مزبور بین روزنامه‌های کثیرالانتشار محل تقسیم شود.

وزارت دادگستری مکلف است یکنسخه از آگهی های ثبتی و دادگستری را که در مجله رسمی نیز باید درج شود مستقیماً بروزنامه رسمی کشور ارسال دارند.

آگهی‌هائی که بهزینه اشخاص در روزنامه‌ها باید درج شود اعم از آگهی‌هائیکه هزینه آن را مستقیماً ذینفع میپردازد یا به وسیله ادارات مربوط پرداخته می‌شود باید در مرکز برای درج در جراید باداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال و در شهرستانها برطبق ماده دوم این لایحه قانونی عمل شود.

بند 3 ماده سوم قانون بودجه سال یکهزار و سیصد و بیست و شش مجلس شورای ملی مصوب سیزدهم بهمن ماه 326 [1326] از تاریخ تصویب این لایحه قانونی لغو میشود.

وزارتخانه‌ها - اداره کل انتشارات و تبلیغات و کلیه موسسات و بنگاه های دولتی مامور اجرای این قانون می‌باشند. برطبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی‌ام دیماه 1331 لایحه قانونی مربوط بنشر آگهی‌های دولتی مشتمل بر 6 ماده تصویب میشود. به تاریخ 25 خرداد 332(1332) نخست وزیر - دکتر محمد مصدق