🔒لایحه مجازات قطع و تخریب وسائل مخابرات و برق

هر کس وسایل مخابرات کشور را از تلگراف و تلفن و دستگاههای فرستنده و گیرنده خبر دولتی و همچنین مراکز و سیمکشیهای برق شهرها و قصبات را اعم از آنکه سیمکشها متعلق بادارات دولتی و شهرداری و مجلسین شورای ملی و سنا و یا متعلق بکارخانه های دولتی و غیره و بنگاههای ملی و عمومی باشد به منظور اخلال در نظم و آرامش عمومی و یا پیشرفت مقاصد سیاسی تخریب کند که از این راه موجبات قطع ارتباط و یا تاریکی و تعطیل را فراهم سازد به حبس مجرد از 2 تا 5 سال محکوم میشود و اگر در نتیجه عملیات مزبور یک یا چند نفر کشته شود جزای مرتکب اعدام است.

در صورتی که هر یک از جرائم مذکور در ماده یک بر اثر مواضعه و تبانی دو نفر یا بیشتر انجام یابد خواه در نتیجه آن قتلی واقع شده یا‌نشده باشد هر یک از مواضعه و تبانی کنندگان برای این عمل بدو سال تا پنجسال حبس مجرد محکوم خواهد شد.

هر گاه قصد مرتکب از ارتکاب بجرمهای مذکور در ماده یک فقط سرقت وسائل مخابرات برق باشد بیک تا سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

خریداران وسائل مسروقه باعلم بمسروقه بودن آنها به همان مجازات مقرر در ماده 3 محکوم میگردند.

دادگاهی که رسیدگی بجرائم مزبور مینماید مکلف است ضمن صدور حکم بکیفر متهم نسبت بضرر و زیان حاصله از جرم حکم صادر نماید و م. ع. د. صورتی که از تادیه محکوم به استنکاف نماید به در مقابل هر 50 ریال یک روز بازداشت میشود ولی مدت این بازداشت از دو سال نباید تجاوز نماید. در صورتی که اموال مسروقه به دست آید مراجع قضایی مکلفند قبل از پایان دادرسی بنا به تقاضای ادارات و بنگاههای مربوط دستور رد عین اموال مسروقه را بادارات و بنگاهها صادر نمایند.

رسیدگی به جرائم مذکوره در دادسراها و دادگاهها خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

وزارت دادگستری - کشور - راه و پست و تلگراف و تلفن مامور اجرای این قانون میباشند. چون به موجب تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات دولت مکلف است لوایحیکه ادامه اجرای آنها را ضروری میداند ظرف مدت پانزده روز به هر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آیین نامه مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجراء خواهد بود بنا بر این لایحه قانونی مربوط به مجازات قطع و تخریب وسائل مخابرات و برق که در تاریخ نوزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و سی و سه به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا م. ب.. رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت - رئیس مجلس سنا - ابراهیم حکیمی