Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قراردادهای املاک و مستغلات، ساخت‌وساز پروژه‌های عمرانی، انبوه‌سازی و توسعه زیرساخت‌های شهری

قرارداد تملک اراضی و ارزیابی خسارت بر مبنای لایحه قانونی خرید اراضی

تملک املاک معارض واقع در مسیر طرح‌های عمرانی دولتی و شهرداری‌ها طبق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی؛ با ارزیابی هیئت سه‌نفره کارشناسان رسمی دادگستری و پرداخت بهای عادله روز

⚠ در دستِ بهبودی

متنِ قرارداد

ماده ۱ – طرفین قرارداد ۱-۱. این قرارداد در تاریخ [ ] فی‌مابین [نام کامل دستگاه اجرایی]، به شناسه ملی [ ]، شماره ثبت [ ]، به نشانی [ ]، به نمایندگی آقای/خانم [ ]، فرزند [ ]، دارای شماره ملی [ ]، به سمت [ ] و مستند به [ ] که از این پس «دستگاه اجرایی» یا «خریدار» نامیده می‌شود، از یک‌سو، و آقای/خانم/اشخاص [نام کامل مالک یا مالکین]، فرزند/فرزندان [ ]، دارای شماره ملی/شناسه ملی [ ]، به نشانی [ ]، که از این پس «مالک» یا «مالکین» نامیده می‌شوند، از سوی دیگر، منعقد شد. ۱-۲. چنانچه هر یک از طرفین به‌واسطه نماینده یا وکیل اقدام کند، مشخصات کامل نماینده، سمت، مستند اختیار و حدود اختیارات وی عبارت است از: [ ]. ۱-۳. امضاکنندگان اقرار می‌کنند که اختیار قانونی لازم برای امضای این قرارداد و انجام تعهدات مندرج در آن را دارند و اسناد مثبت سمت و اختیار آنان پیوست قرارداد است. ۱-۴. در صورت تعدد مالکین، هر یک به نسبت سهم مالکانه خود طرف قرارداد است؛ مگر آنکه در سند مالکیت یا وکالت‌نامه معتبر، اختیار نماینده برای امضای قرارداد و دریافت تمام بهای مورد تملک تصریح شده باشد.
ماده ۲ – موضوع قرارداد ۲-۱. موضوع قرارداد عبارت است از تملک قطعی و انتقال مالکیت [ ] مترمربع از شش‌دانگ ملک دارای پلاک ثبتی [ ]، واقع در [نشانی دقیق ملک]، به‌منظور اجرای طرح [نام کامل طرح عمرانی یا عمومی]، در حدود و مشخصات مندرج در این قرارداد و پیوست‌های آن. ۲-۲. مشخصات ثبتی ملک شامل بخش ثبتی [ ]، پلاک اصلی [ ]، پلاک فرعی [ ]، شماره سند مالکیت [ ]، دفتر املاک [ ]، صفحه [ ] و سهم مالک یا مالکین [ ] است. ۲-۳. مشخصات فیزیکی و حدود قسمت مورد تملک، از جمله مساحت، ابعاد، حدود اربعه، مستحدثات، اعیانی، تأسیسات و حقوق وابسته، مطابق نقشه و صورت‌مجلس پیوست شماره [ ] و نظریه کارشناسی موضوع ماده ۳ تعیین می‌شود. ۲-۴. نقشه جانمایی قسمت مورد تملک و مدارک ثبتی و کارشناسی پیوست، جزء لاینفک قرارداد است؛ در صورت تعارض میان مساحت مندرج در قرارداد و نقشه یا سوابق رسمی، موضوع پیش از انتقال با توافق کتبی طرفین و با رعایت مقررات قانونی اصلاح خواهد شد. ۲-۵. تملک و انتقال موضوع قرارداد با رعایت قوانین و مقررات لازم‌الاجرا، از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و شهرداری‌ها، انجام می‌شود.
ماده ۳ – بهای مورد تملک و نحوه پرداخت ۳-۱. بهای عادله روز قسمت مورد تملک و خسارات قانونی ناشی از تملک، بر پایه نظریه هیئت سه‌نفره کارشناسان رسمی دادگستری به تاریخ [ ]، به مبلغ [ ] ریال، معادل [مبلغ به حروف] ریال تعیین شده است؛ جزئیات ارزیابی و سهم مربوط به عرصه، اعیانی، مستحدثات و سایر خسارات در نظریه کارشناسی پیوست درج می‌شود. ۳-۲. مبلغ کل قابل پرداخت از سوی دستگاه اجرایی به مالک یا مالکین، با احتساب موارد ارزیابی‌شده، مبلغ [ ] ریال، معادل [مبلغ به حروف] ریال است و پرداخت آن مطابق مفاد این ماده انجام می‌گیرد. ۳-۳. مبلغ قرارداد به‌صورت [نقدی/اقساطی] پرداخت می‌شود؛ پیش‌پرداخت به مبلغ [ ] ریال در تاریخ [ ] و مانده به مبلغ [ ] ریال طی [ ] قسط، در سررسیدهای [ ]، به حساب بانکی شماره [ ]، شبا [ ]، نزد بانک [ ] به نام [ ] واریز خواهد شد. ۳-۴. در صورت تعدد مالکین، مبلغ هر مالک بر اساس سهم مالکانه مندرج در اسناد معتبر به حساب بانکی معرفی‌شده از سوی همان مالک واریز می‌شود؛ پرداخت به نماینده یا حساب مشترک فقط با ارائه اختیار معتبر و کتبی هر ذی‌نفع مجاز است. ۳-۵. پرداخت هر قسط با صدور رسید یا ثبت بانکی احراز می‌شود و رسید پرداخت، به‌تنهایی به‌منزله اسقاط حقوق مالک نسبت به مبالغ پرداخت‌نشده یا خساراتی که در نظریه کارشناسی منظور نشده است، نخواهد بود؛ مگر آنکه تسویه‌حساب نهایی به‌طور صریح و کتبی امضا شود.
ماده ۴ – تعهدات دستگاه اجرایی (خریدار) ۴-۱. دستگاه اجرایی متعهد است بهای مورد تملک و خسارات تعیین‌شده در نظریه کارشناسی را در مبالغ و مواعد مقرر در ماده ۳ پرداخت کند و اسناد پرداخت را در اختیار مالک یا مالکین قرار دهد. ۴-۲. دستگاه اجرایی تشریفات قانونی و اداری لازم برای تنظیم سند رسمی انتقال را با همکاری مالک یا مالکین پیگیری می‌کند و هزینه‌های قانونی مربوط به انتقال را مطابق قوانین لازم‌الاجرا و توافق صریح طرفین می‌پردازد. ۴-۳. دستگاه اجرایی متعهد است پیش از اجرای عملیات طرح، مجوزها و موافقت‌های قانونی لازم را از مراجع ذی‌صلاح اخذ کند و اجرای طرح را در حدود موضوع و محدوده تملک‌شده انجام دهد. ۴-۴. دستگاه اجرایی باید نقشه محدوده مورد تملک، نظریه کارشناسی و مدارک مرتبط را به مالک یا مالکین ارائه کند و زمان انجام تشریفات انتقال و تحویل را با اطلاع قبلی و در مهلت متعارف هماهنگ سازد. ۴-۵. چنانچه برای انتقال رسمی یا پرداخت، اقدام یا مدرک تکمیلی از سوی دستگاه اجرایی لازم باشد، دستگاه اجرایی مکلف است آن را در موعد مناسب تهیه یا انجام دهد و تأخیر ناشی از قصور خود را به مالک یا مالکین منتسب نکند.
ماده ۵ – تعهدات مالک/مالکین (فروشنده) ۵-۱. مالک یا مالکین متعهدند پس از دریافت مبلغ یا مبالغ سررسیدشده طبق ماده ۳ و در موعد [ ]، قسمت مورد تملک را تخلیه و تحویل دستگاه اجرایی دهند؛ تحویل با تنظیم صورت‌مجلس و ثبت وضعیت ملک، مستحدثات و اقلام موجود انجام می‌شود. ۵-۲. مالک یا مالکین متعهدند اصل یا رونوشت معتبر اسناد مالکیت، مدارک هویتی، گواهی‌ها، نقشه‌ها و سایر اسناد لازم برای ارزیابی، پرداخت و انتقال رسمی را در موعد مقرر به دستگاه اجرایی ارائه کنند. ۵-۳. مالک یا مالکین اقرار می‌کنند وضعیت مالکیت، حقوق اشخاص ثالث، بازداشت، رهن، اجاره، معارض و دعاوی مربوط به ملک را تا حد اطلاع خود به‌طور کامل اعلام کرده‌اند و متعهدند موانع قانونی یا حقوقی قابل رفع را برای انتقال ملک برطرف کنند؛ موارد خارج از اختیار آنان باید بی‌درنگ و کتبی اعلام شود. ۵-۴. از تاریخ ابلاغ نظریه ارزیابی تا تکمیل انتقال و تحویل، مالک یا مالکین بدون رضایت کتبی دستگاه اجرایی حق انجام معامله، ایجاد حق، واگذاری منافع یا هرگونه اقدام ناقل یا محدودکننده نسبت به قسمت مورد تملک را ندارند؛ مگر آنکه این اقدام به حکم قانون یا با توافق کتبی طرفین انجام شود. ۵-۵. مالک یا مالکین متعهدند در موعدهای هماهنگ‌شده برای امضای اسناد و صورت‌مجالس حاضر شوند و همکاری لازم را انجام دهند؛ این تعهد نافی حق آنان برای دریافت کامل بهای مقرر و پیگیری اختلافات مربوط به ارزیابی یا اجرای قرارداد از مراجع صالح نیست.
ماده ۶ – زمان و نحوه تحویل ملک ۱-۶ مالک/مالکین متعهدند ملک موضوع قرارداد را در تاریخ [ ]، پس از دریافت [تمام بهای مورد تملک/مبلغ توافق‌شده به میزان [ ]]، به دستگاه اجرایی تحویل دهند؛ مگر آنکه طرفین کتباً ترتیب دیگری مقرر کنند. ۲-۶ ملک باید در زمان تحویل تخلیه‌شده از اشخاص و اموال متعلق به مالک/مالکین و در وضعیتی مطابق با مفاد قرارداد تحویل شود؛ حقوق و آثار قانونی تصرف اشخاص ثالث، در صورت وجود، تابع قوانین و توافق‌های معتبر مربوط خواهد بود. ۳-۶ تحویل ملک با تنظیم و امضای صورت‌جلسه‌ای مشتمل بر تاریخ و ساعت تحویل، وضعیت ظاهری و تصرفی ملک، متعلقات و تأسیسات موجود، قرائت کنتورها در صورت امکان و هرگونه ملاحظه یا ایراد اعلام‌شده انجام می‌شود. ۴-۶ نمایندگان مجاز طرفین صورت‌جلسه تحویل را امضا می‌کنند و از تاریخ امضای آن، مسئولیت نگهداری و حفاظت از ملک در حدود قانون و مفاد قرارداد بر عهده دستگاه اجرایی خواهد بود. تبصره: امضای صورت‌جلسه تحویل به‌تنهایی به معنای اسقاط حقوق طرفین نسبت به عیب یا ادعایی نیست که در صورت‌جلسه تصریح شده یا مطابق قانون قابل استناد باشد.
ماده ۷ – انتقال سند رسمی ۱-۷ طرفین متعهدند برای تنظیم سند رسمی انتقال ملک به نام دستگاه اجرایی، حداکثر ظرف [ ] روز از تاریخ [پرداخت کامل بهای مورد تملک/امضای قرارداد/تاریخ دیگر: ]، در دفتر اسناد رسمی شماره [ ] واقع در [ ] حاضر شوند؛ مگر آنکه به‌موجب توافق کتبی، دفترخانه یا مهلت دیگری تعیین شود. ۲-۷ مالک/مالکین مکلف‌اند مدارک و مقدمات لازم برای انتقال رسمی را که قانوناً در اختیار آنان است فراهم کنند و دستگاه اجرایی نیز مکلف است مدارک و مجوزهای لازم از سوی خود را ارائه دهد. ۳-۷ هزینه‌های تنظیم و ثبت سند رسمی انتقال، حق‌الثبت و حق‌التحریر دفترخانه بر عهده دستگاه اجرایی است؛ مالیات‌ها، عوارض و بدهی‌های مربوط به دوره پیش از انتقال، در حدود مسئولیت قانونی هر طرف، بر عهده شخص مسئول خواهد بود. ۴-۷ در صورت امتناع یا عدم حضور هر طرف بدون عذر موجه در موعد مقرر، طرف دیگر می‌تواند از دفترخانه گواهی عدم حضور دریافت کند و حقوق قانونی و قراردادی خود را، از جمله مطالبه وجه التزام مقرر در ماده ۹، اعمال نماید. تبصره: انتقال رسمی ملک منوط به رعایت تشریفات و الزامات قانونی مربوط به تملک و ثبت است و مفاد این ماده مجوز عدول از آن الزامات محسوب نمی‌شود.
ماده ۸ – خیارات و فسخ قرارداد ۱-۸ طرفین با علم به مفاد قرارداد، کافه خیارات قانونی قابل اسقاط را از خود ساقط می‌کنند، به استثنای خیار غبن فاحش که برای هر طرف محفوظ است؛ این اسقاط مانع استناد به موارد بطلان یا حقوقی که قانوناً قابل اسقاط نیستند نخواهد بود. ۲-۸ هرگاه یکی از طرفین تعهد اساسی خود را نقض کند، طرف دیگر باید مراتب را به‌صورت کتبی ابلاغ و مهلت [ ] روزه برای رفع تخلف تعیین کند؛ چنانچه تخلف در مهلت مزبور رفع نشود، طرف زیان‌دیده حق فسخ قرارداد را با اعلام کتبی خواهد داشت، مشروط بر آنکه فسخ با ماهیت و الزامات قانونی تملک تعارض نداشته باشد. ۳-۸ عدم پرداخت بهای مورد تملک در موعد مقرر از سوی دستگاه اجرایی، یا امتناع مالک/مالکین از انجام تعهدات اساسی از جمله تحویل ملک یا حضور برای انتقال رسمی پس از انجام تعهدات متناظر دستگاه اجرایی، حسب مورد تخلف اساسی محسوب می‌شود. ۴-۸ اعمال حق فسخ، مانع مطالبه مطالبات و خساراتی که تا تاریخ فسخ ایجاد شده یا قانوناً قابل مطالبه است نخواهد بود و آثار فسخ، از جمله استرداد عوضین، تابع قانون و وضعیت اجرای تملک خواهد بود. تبصره: چنانچه تملک به‌موجب قانون یا تصمیم مرجع صالح تابع تشریفات یا آثار ویژه‌ای باشد، مقررات آمره مربوط بر مفاد این ماده مقدم است.
ماده ۹ – وجه التزام و خسارت تأخیر ۱-۹ در صورت تأخیر دستگاه اجرایی در پرداخت هر مبلغ سررسیدشده، دستگاه اجرایی بابت هر روز تأخیر مبلغ [ ] ریال، حداکثر تا سقف [ ] ریال، به‌عنوان وجه التزام قراردادی به مالک/مالکین می‌پردازد؛ مشروط بر آنکه تأخیر ناشی از فعل یا ترک فعل مالک/مالکین یا مانع قانونی نباشد. ۲-۹ در صورت تأخیر مالک/مالکین در تخلیه و تحویل ملک پس از موعد مقرر، مالک/مالکین بابت هر روز تأخیر مبلغ [ ] ریال، حداکثر تا سقف [ ] ریال، به دستگاه اجرایی می‌پردازند؛ مشروط بر آنکه تأخیر ناشی از عدم انجام تعهدات دستگاه اجرایی یا مانع قانونی نباشد. ۳-۹ وجه التزام تأخیر در پرداخت یا انجام تعهد، مطابق توافق طرفین و در حدود قوانین لازم‌الاجرا محاسبه می‌شود و مطالبه آن مانع الزام متعهد به اجرای اصل تعهد نیست، مگر آنکه طرفین کتباً یا قانوناً ترتیب دیگری مقرر کرده باشند. ۴-۹ خسارت تأخیر تأدیه، در صورت مطالبه و وجود شرایط قانونی، تابع مقررات لازم‌الاجرای مربوط خواهد بود و مطالبه هم‌زمان آن با وجه التزام برای یک زیان واحد، فقط در حدودی مجاز است که قانون و مفاد قرارداد اجازه دهد. تبصره: مبالغ و سقف‌های مندرج در این ماده باید هنگام امضای قرارداد به‌طور روشن تکمیل شوند؛ در صورت خالی ماندن هر یک از آن‌ها، تعیین و مطالبه وجه التزام مربوط تابع توافق معتبر بعدی یا مقررات قانونی خواهد بود.
ماده ۱۰ – قوه قاهره ۱-۱۰ قوه قاهره رویدادی خارجی، غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل دفع است که خارج از اراده طرف متأثر رخ دهد و اجرای تمام یا بخشی از تعهدات قراردادی را موقتاً ناممکن سازد؛ از جمله حوادث طبیعی شدید، جنگ، شورش یا دستور الزام‌آور مرجع صالح، مشروط بر احراز شرایط یادشده. ۲-۱۰ طرفی که به قوه قاهره استناد می‌کند باید حداکثر ظرف [ ] روز از زمان آگاهی، وقوع رویداد و اثر آن بر تعهدات را به‌صورت کتبی به طرف دیگر اطلاع دهد و مدارک متعارف در دسترس را ارائه کند؛ همچنین مکلف است برای کاهش آثار مانع و ازسرگیری اجرای تعهدات اقدام متعارف انجام دهد. ۳-۱۰ اجرای تعهدی که مستقیماً و به‌طور موقت بر اثر قوه قاهره ناممکن شده است، به میزان و مدت اثر مانع معلق می‌شود و تعهدات غیرمتأثر و تعهدات مالی‌ای که اجرای آن‌ها همچنان ممکن است، جز در صورت وجود مانع مستقل، به قوت خود باقی خواهد بود. ۴-۱۰ اگر مانع قوه قاهره بیش از [ ] روز ادامه یابد و اجرای موضوع قرارداد را به‌طور اساسی ناممکن کند، طرفین درباره ادامه، اصلاح یا خاتمه قرارداد مذاکره می‌کنند؛ در صورت عدم توافق ظرف [ ] روز، هر طرف می‌تواند خاتمه قرارداد را کتباً اعلام کند، با رعایت آثار قانونی و تسویه تعهدات انجام‌شده تا تاریخ خاتمه. تبصره: دشواری یا افزایش هزینه اجرای تعهد، به‌تنهایی قوه قاهره محسوب نمی‌شود؛ تشخیص آثار قانونی رویداد و حقوق طرفین تابع قوانین لازم‌الاجرای جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۱۱ – حل اختلاف ۱-۱۱. اختلافات ناشی از تفسیر، اجرا، اعتبار یا آثار این قرارداد، در وهله نخست از طریق مذاکره و توافق کتبی طرفین پیگیری می‌شود. ۲-۱۱. در صورت عدم حصول توافق، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه صالح جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ مگر آنکه طرفین پس از بروز اختلاف، با توافق کتبی، ارجاع آن به داوری را بپذیرند. ۳-۱۱. در صورت توافق بر داوری، داور مرضی‌الطرفین آقای/خانم [نام و نام خانوادگی] به شماره ملی [ ] خواهد بود؛ چنانچه داور تعیین‌شده نپذیرد یا امکان انجام داوری را نداشته باشد، طرفین ظرف [ ] روز درباره انتخاب داور جایگزین توافق می‌کنند و در صورت عدم توافق، تعیین داور مطابق قوانین لازم‌الاجرای ایران انجام خواهد شد. تبصره: ارجاع اختلاف به داوری، مانع مراجعه به دادگاه صالح برای درخواست دستور موقت یا اقدامات فوری قانونی نخواهد بود؛ رأی داور نیز در حدود قوانین لازم‌الاجرا معتبر و قابل پیگیری است.
ماده ۱۲ – اقامتگاه قانونی و ابلاغ ۱-۱۲. اقامتگاه قانونی خریدار برای ابلاغ مکاتبات و اخطارها عبارت است از [نشانی کامل، کدپستی، شماره تماس و پست الکترونیکی]. ۲-۱۲. اقامتگاه قانونی فروشنده/فروشندگان برای ابلاغ مکاتبات و اخطارها عبارت است از [نشانی کامل، کدپستی، شماره تماس و پست الکترونیکی]. ۳-۱۲. هر یک از طرفین مکلف است تغییر اقامتگاه یا اطلاعات تماس خود را حداکثر ظرف [ ] روز به‌صورت کتبی به طرف دیگر اعلام کند؛ تا پیش از وصول اعلام تغییر، ابلاغ به نشانی پیشین معتبر خواهد بود. تبصره: ابلاغ از طریق روش‌های قانونی و به نشانی اعلام‌شده در این ماده انجام می‌شود و ابلاغ قضایی تابع مقررات مربوط به ابلاغ در قوانین لازم‌الاجرای ایران است.
ماده ۱۳ – نسخ قرارداد و پیوست‌ها ۱-۱۳. این قرارداد در [ ] نسخه متحدالمتن تنظیم و امضا شده است و تمام نسخه‌ها اعتبار یکسان دارند؛ یک نسخه نزد خریدار و یک نسخه نزد فروشنده/فروشندگان نگهداری می‌شود و نسخه‌های اضافی حسب نیاز در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار می‌گیرد. ۲-۱۳. پیوست‌های زیر جزء لاینفک قرارداد است: نظریه هیئت سه‌نفره کارشناسان رسمی دادگستری، مصوبه یا مجوز اجرای طرح، تصویر اسناد مالکیت و مدارک هویتی طرفین، نقشه و مشخصات ثبتی ملک، و صورت‌جلسه تحویل؛ در صورت وجود، سایر اسناد مرتبط نیز با ذکر عنوان و تاریخ به قرارداد پیوست می‌شود. ۳-۱۳. هر پیوست باید به امضای طرفین یا نمایندگان مجاز آنان برسد و شماره و تعداد صفحات آن در زمان امضای قرارداد ثبت شود. تبصره: در صورت تعارض میان متن قرارداد و پیوست‌ها، مفاد قرارداد حاکم است؛ مگر آنکه طرفین درباره مورد مشخص، ترتیب دیگری را صریحاً و به‌صورت کتبی مقرر کرده باشند.
ماده ۱۴ – موارد متفرقه ۱-۱۴. هرگونه توافق خاصی که در مواد دیگر این قرارداد پیش‌بینی نشده است، فقط در صورت تنظیم کتبی، امضای طرفین و پیوست‌شدن به قرارداد معتبر خواهد بود. ۲-۱۴. هرگونه اصلاح، الحاق یا اسقاط حق ناشی از این قرارداد باید به‌صورت کتبی و با امضای طرفین انجام شود؛ سکوت یا عدم اعمال هر حق، به‌تنهایی به‌منزله اسقاط آن حق نیست. ۳-۱۴. چنانچه بخشی از قرارداد به موجب حکم قطعی مرجع صالح بی‌اعتبار یا غیرقابل اجرا شناخته شود، سایر مفاد قرارداد تا حدی که با آن بخش ارتباط ضروری نداشته باشد معتبر و لازم‌الاجرا باقی می‌ماند. ۴-۱۴. طرفین اقرار می‌کنند مفاد این قرارداد و پیوست‌های آن را مطالعه کرده، از آثار حقوقی آن آگاه بوده و با اراده و رضایت امضا می‌کنند؛ مفاد آمره قوانین لازم‌الاجرای جمهوری اسلامی ایران در هر حال بر قرارداد حاکم است. محل امضای طرفین: خریدار/دستگاه اجرایی: نام و سمت [ ] — امضا و مهر: [ ] — تاریخ: [ ] فروشنده/فروشندگان: نام و نام خانوادگی [ ] — امضا: [ ] — تاریخ: [ ]

نکاتِ تنظیمِ این قرارداد

مبنای حقوقی
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸، ماده ۱۰ قانون مدنی و قوانین مربوط به شهرداری‌ها.
نکاتِ کلیدی
۱. اطمینان از قطعیت مالکیت و عدم در رهن بودن ملک پیش از عقد قرارداد. ۲. استناد دقیق به نظریه هیئت کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان مبنای قیمت‌گذاری. ۳. درج دقیق پلاک ثبتی و محدوده دقیق ملک واقع در طرح عمرانی. ۴. پیش‌بینی ضمانت اجرای کافی برای تخلیه به موقع ملک توسط مالک. ۵. تعیین تکلیف هزینه‌های قانونی انتقال سند و مالیات‌های متعلقه. ۶. مشخص کردن مرجع حل اختلاف و نحوه ابلاغ اوراق.
بندهای پرخطر
۱. بند مربوط به «بهای ملک و نحوه پرداخت»: اگر پرداخت بها با تأخیر مواجه شود یا بودجه دستگاه اجرایی تأمین نگردد، مالک متضرر می‌شود. راه‌حل: درج ضمانت اجرای دقیق و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه. ۲. بند مربوط به «تحویل ملک و تخلیه»: مقاومت مالک در تخلیه ملک می‌تواند پروژه‌های عمرانی را متوقف کند. راه‌حل: پیش‌بینی وجه التزام سنگین روزانه برای تأخیر در تخلیه و امکان توسل به مراجع قضایی/قانونی برای تخلیه فوری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

+ نمایشِ کاملِ مقدمه و توضیحاتِ پرامپت
# پرامپتِ تنظیمِ قرارداد تملک اراضی و ارزیابی خسارت بر مبنای لایحه قانونی خرید اراضی به عنوان یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص در حقوق املاک و مستغلات و قراردادهای عمرانی در ایران، قرارداد تملک اراضی و ارزیابی خسارت را بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ و اصلاحات بعدی آن، با دقت و جامعیت کامل تنظیم کن. این قرارداد باید تمامی الزامات قانونی را رعایت کرده و حقوق و تعهدات طرفین را به وضوح بیان کند. ## چارچوب حقوقی حاکم این قرارداد تابع لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ و اصلاحات بعدی آن، قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران (به ویژه مواد مربوط به عقود معوض، بیع و شرایط صحت معاملات)، قانون ثبت اسناد و املاک، قانون شهرداری‌ها (در صورت لزوم)، و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه است. ماهیت این عقد، یک عقد معوض و لازم است که به موجب آن، مالکیت عین و منافع ملک در ازای پرداخت بهای عادله روز (که توسط هیئت کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می‌شود) به دستگاه اجرایی منتقل می‌گردد. رعایت تشریفات قانونی مربوط به ارزیابی، ابلاغ و پرداخت بها جهت صحت و نفوذ قرارداد ضروری است. ## اطلاعات لازم لطفاً اطلاعات زیر را به دقت و با جزئیات کامل وارد کنید: ### ۱. اطلاعات طرفین * **دستگاه اجرایی (خریدار):** * [[نام کامل دستگاه اجرایی (وزارتخانه، سازمان، شرکت دولتی، شهرداری و غیره)]] * [[شماره ثبت/شناسه ملی (در صورت وجود)]] * [[نشانی کامل و دقیق اقامتگاه قانونی]] * [[نام و نام خانوادگی نماینده قانونی/مسئول امضا کننده]] * [[سمت نماینده قانونی]] * [[شماره تلفن و آدرس ایمیل]] * **مالک/مالکین (فروشنده):** * [[نام و نام خانوادگی / نام شرکت و شماره ثبت (در صورت حقوقی بودن)]] * [[شماره ملی / شناسه ملی]] * [[نشانی کامل و دقیق اقامتگاه قانونی]] * [[شماره تلفن و آدرس ایمیل]] * [[نام و نام خانوادگی نماینده قانونی (در صورت وجود)]] * [[سمت نماینده قانونی]] ### ۲. اطلاعات ملک مورد تملک * [[نوع ملک (زمین، ساختمان، باغ، مشاع و غیره)]] * [[شماره پلاک ثبتی اصلی و فرعی]] * [[بخش ثبتی]] * [[مساحت دقیق ملک (به متر مربع) طبق سند مالکیت]] * [[نشانی دقیق ملک]] * [[مشخصات سند مالکیت (شماره دفتر، صفحه، جلد، تاریخ صدور)]] * [[مشخصات ملک در صورت وجود اعیانی (تعداد طبقات، نوع کاربری، مساحت اعیانی، سال ساخت، مصالح)]] * [[مشخصات مستأجرین یا متصرفین قانونی (در صورت وجود) شامل نام، نوع تصرف و مدت آن]] * [[سایر حقوق ارتفاقی یا انتفاعی موجود بر ملک (در صورت وجود)]] ### ۳. اطلاعات مربوط به طرح عمرانی * [[نام کامل طرح عمرانی/عمومی]] * [[شماره و تاریخ مصوبه هیئت وزیران/شورای شهر/مراجع ذیصلاح برای اجرای طرح]] * [[عنوان و شماره ابلاغیه طرح (در صورت وجود)]] * [[مساحت دقیق مورد نیاز از ملک برای طرح (به متر مربع)]] ### ۴. اطلاعات ارزیابی و بها * [[تاریخ دقیق ارزیابی توسط هیئت کارشناسی]] * [[نام و نام خانوادگی کارشناسان رسمی دادگستری (سه نفر)]] * [[شماره پروانه کارشناسی هر یک از کارشناسان]] * [[مبلغ کل بهای عادله ملک (به عدد و حروف و واحد پول، بر اساس نظریه کارشناسان)]] * [[مبلغ خسارات وارده به اعیانی، مستحدثات، حقوق کسب و پیشه و سایر حقوق (در صورت وجود، به عدد و حروف)]] * [[مبلغ کل قابل پرداخت (مجموع بهای ملک و خسارات، به عدد و حروف و واحد پول)]] ### ۵. نحوه پرداخت * [[درصد یا مبلغ پیش پرداخت (در صورت توافق)]] * [[زمان پرداخت پیش پرداخت]] * [[تعداد اقساط (در صورت توافق)]] * [[مبلغ هر قسط]] * [[تاریخ سررسید هر قسط]] * [[شماره حساب بانکی مالک/مالکین برای واریز وجه]] * [[نام بانک و شعبه]] ### ۶. تضمین‌ها و تعهدات * [[تعهدات خاص مالک/مالکین (مثلاً تخلیه ملک در زمان مشخص، ارائه اسناد و مدارک)]] * [[تعهدات خاص دستگاه اجرایی (مثلاً پرداخت به موقع، انجام تشریفات اداری)]] ### ۷. حل اختلاف * [[نام و نام خانوادگی داور مرضی الطرفین (در صورت توافق)]] * [[نشانی داور]] * [[شرایط و نحوه انتخاب داور در صورت عدم توافق]] ## ساختار کامل قرارداد قرارداد باید شامل مواد و بندهای زیر باشد: [بندهای قرارداد در ادامه، هر کدام جدا] ## شرط‌های پیشنهادی اختیاری * **شرط ۱: حق رجوع از تملک:** در صورتی که دستگاه اجرایی به هر دلیل از اجرای طرح منصرف شود، حق رجوع از تملک و فسخ قرارداد را داشته باشد، مشروط بر پرداخت خسارات وارده به مالک. (در مواردی که احتمال تغییر طرح وجود دارد). * **شرط ۲: پرداخت اجاره بها تا زمان تخلیه:** در صورتی که مالک پس از تاریخ مقرر برای تخلیه، همچنان در ملک سکونت داشته باشد، متعهد به پرداخت اجاره بها به دستگاه اجرایی باشد. (برای تضمین تخلیه به موقع). * **شرط ۳: مسئولیت رفع معارضین:** مسئولیت رفع هرگونه معارض یا متصرف غیرقانونی از ملک تا زمان تحویل، بر عهده مالک باشد. (در صورتی که احتمال وجود معارض وجود دارد). * **شرط ۴: تعدیل بها در صورت تغییر کاربری:** در صورتی که پس از تملک، کاربری ملک توسط دستگاه اجرایی تغییر کند و ارزش آن افزایش یابد، مالک حق مطالبه مابه‌التفاوت را نداشته باشد. (برای جلوگیری از ادعاهای آتی). ## نکات و هشدارهای مهم * **ارزیابی:** ارزیابی ملک باید حتماً توسط هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری صورت گیرد و بهای عادله روز ملک و خسارات وارده را شامل شود. هرگونه توافق بر بهایی کمتر یا بیشتر از نظریه کارشناسی، ممکن است در آینده منجر به ابطال یا اعتراض شود. * **تشریفات ابلاغ:** رعایت تشریفات ابلاغ نظریه کارشناسی و مهلت‌های قانونی برای اعتراض به آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. * **ثبت رسمی:** انتقال مالکیت ملک حتماً باید از طریق تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد. صرف امضای این قرارداد، به تنهایی موجب انتقال مالکیت نمی‌شود. * **مالیات و عوارض:** مالیات نقل و انتقال ملک و عوارض شهرداری مربوط به آن، معمولاً بر عهده فروشنده (مالک) است، مگر اینکه در قرارداد به نحو دیگری توافق شود. * **تخلیه و تحویل:** اطمینان از تخلیه کامل ملک و تحویل آن به دستگاه اجرایی در موعد مقرر، برای جلوگیری از بروز اختلافات بعدی ضروری است. * **حقوق اشخاص ثالث:** در صورت وجود مستأجر، متصرف قانونی یا هرگونه حق ارتفاقی بر ملک، باید تکلیف آن در قرارداد مشخص شود. * **نمایندگی:** در صورت امضای قرارداد توسط نماینده، از اعتبار و حدود اختیارات نمایندگی اطمینان حاصل شود. ## دستور به هوش مصنوعی اگر هر یک از اطلاعات لازم ناقص بود، قبل از تنظیم قرارداد، از کاربر سؤال بپرس و حدس نزن. در پایان، یک فهرست بازبینی (چک‌لیست) از تمامی اطلاعاتی که باید توسط کاربر بررسی شود، ارائه کن. خروجی باید به زبان فارسی رسمی و حقوقی، با ماده‌بندی شماره‌دار و اعداد به عدد و حروف باشد و هیچ‌گونه ابهامی نداشته باشد.
طرفین قرارداد
* **ماده ۱: طرفین قرارداد** * معرفی کامل دستگاه اجرایی (خریدار) با مشخصات دقیق. * معرفی کامل مالک/مالکین (فروشنده) با مشخصات دقیق. * معرفی نماینده قانونی و سمت ایشان.
موضوع قرارداد
* **ماده ۲: موضوع قرارداد** * تملک قطعی و انتقال مالکیت [[مساحت دقیق مورد نیاز از ملک برای طرح]] متر مربع از شش دانگ ملک با پلاک ثبتی [[شماره پلاک ثبتی]] واقع در [[نشانی دقیق ملک]] جهت اجرای طرح [[نام کامل طرح عمرانی/عمومی]]. * توضیح کامل مشخصات ثبتی و فیزیکی ملک مورد تملک.
بهای مورد تملک و نحوه پرداخت
* **ماده ۳: بهای مورد تملک و نحوه پرداخت** * تعیین بهای عادله روز ملک و خسارات وارده بر اساس نظریه هیئت کارشناسی رسمی دادگستری. * ذکر مبلغ کل قابل پرداخت به عدد و حروف. * تشریح کامل نحوه پرداخت (نقدی، اقساطی، پیش پرداخت و زمان‌بندی). * ذکر شماره حساب بانکی مالک/مالکین.
تعهدات دستگاه اجرایی (خریدار)
* **ماده ۴: تعهدات دستگاه اجرایی (خریدار)** * تعهد به پرداخت بهای ملک و خسارات در موعد مقرر. * تعهد به انجام تشریفات قانونی انتقال سند. * تعهد به اخذ مجوزهای لازم برای اجرای طرح.
تعهدات مالک/مالکین (فروشنده)
* **ماده ۵: تعهدات مالک/مالکین (فروشنده)** * تعهد به تحویل و تخلیه ملک در موعد مقرر و بدون هیچ گونه ادعایی. * تعهد به ارائه کلیه اسناد و مدارک لازم جهت انتقال سند. * تعهد به رفع هرگونه موانع قانونی یا حقوقی برای انتقال ملک. * تعهد به عدم انجام هرگونه معامله یا ایجاد حق برای اشخاص ثالث بر روی ملک مورد تملک پس از تاریخ ابلاغ ارزیابی.
زمان و نحوه تحویل ملک
* **ماده ۶: زمان و نحوه تحویل ملک** * تعیین تاریخ دقیق تحویل ملک به دستگاه اجرایی. * شرایط تحویل و صورتجلسه مربوطه.
انتقال سند رسمی
* **ماده ۷: انتقال سند رسمی** * تعهد طرفین به حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت انتقال سند. * تعیین مهلت برای انتقال سند. * مسئولیت پرداخت هزینه‌های انتقال سند (معمولاً بر عهده خریدار).
خیارات و فسخ قرارداد
* **ماده ۸: خیارات و فسخ قرارداد** * اسقاط کافه خیارات (به جز خیار غبن فاحش). * شرایط فسخ قرارداد توسط هر یک از طرفین (در صورت عدم ایفای تعهدات اساسی).
وجه التزام و خسارت تأخیر
* **ماده ۹: وجه التزام و خسارت تأخیر** * تعیین وجه التزام برای عدم ایفای تعهدات هر یک از طرفین (مثلاً تأخیر در پرداخت یا تأخیر در تخلیه). * تعیین خسارت تأخیر در پرداخت (در صورت لزوم).
قوه قاهره
* **ماده ۱۰: قوه قاهره** * تعریف قوه قاهره و تأثیر آن بر تعهدات طرفین. * شرایط تعلیق یا فسخ قرارداد در صورت بروز قوه قاهره.
حل اختلاف
* **ماده ۱۱: حل اختلاف** * تعیین مرجع حل اختلاف (دادگاه صالح [[نام دادگاه صالح]] یا داوری). * در صورت داوری، ذکر نام داور مرضی الطرفین یا نحوه انتخاب آن.
اقامتگاه قانونی و ابلاغ
* **ماده ۱۲: اقامتگاه قانونی و ابلاغ** * تعیین اقامتگاه قانونی طرفین برای ابلاغ مکاتبات. * تعهد به اطلاع‌رسانی تغییر اقامتگاه.
نسخ قرارداد و پیوست‌ها
* **ماده ۱۳: نسخ قرارداد و پیوست‌ها** * تعداد نسخ قرارداد و اعتبار یکسان آن‌ها. * ذکر پیوست‌های قرارداد (مانند نظریه کارشناسی، مصوبه طرح، کپی اسناد مالکیت).
موارد متفرقه
* **ماده ۱۴: موارد متفرقه** * هرگونه توافق خاص دیگر که در سایر مواد نیامده است.
Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین