Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قراردادهای املاک و مستغلات، ساخت‌وساز پروژه‌های عمرانی، انبوه‌سازی و توسعه زیرساخت‌های شهری

قرارداد توافق توسعه‌گر و شهرداری جهت تغییر کاربری و تراکم ساختمانی

توافق میان سرمایه‌گذار و مدیریت شهری؛ شهرداری در قبال تأمین زمین فضاهای عمومی، احداث مدارس یا پرداخت عوارض توسعه زیرساخت [Impact Fees]، مجوز تغییر کاربری اراضی و اضافه تراکم ساختمانی مصوب در کمیسیون‌های مربوطه را صادر می‌نماید

⚠ در دستِ بهبودی

متنِ قرارداد

ماده ۱ – طرفین قرارداد ۱-۱- شهرداری [نام شهر] به نشانی [نشانی کامل]، به نمایندگی آقای/خانم [نام و نام خانوادگی] فرزند [نام پدر]، به شماره ملی [ ]، در سمت [سمت] و به استناد [مستند اختیار و تاریخ آن]، که از این پس در این قرارداد «شهرداری» نامیده می‌شود. ۱-۲- آقای/خانم [نام و نام خانوادگی]، فرزند [نام پدر]، به شماره ملی [ ]، شماره شناسنامه [ ]، نشانی [نشانی کامل] و شماره تماس [ ]، یا شرکت [نام کامل شخص حقوقی] به شناسه ملی [ ] و شماره ثبت [ ]، به نشانی [نشانی کامل]، به نمایندگی آقای/خانم [نام و نام خانوادگی] در سمت [سمت] و به استناد [مستند اختیار و تاریخ آن]، حسب مورد، که از این پس «توسعه‌گر» نامیده می‌شود. ۱-۳- شهرداری و توسعه‌گر در این قرارداد منفرداً «طرف» و مجتمعاً «طرفین» نامیده می‌شوند و نشانی‌های مندرج در این ماده، اقامتگاه قراردادی آنان محسوب می‌شود. ۱-۴- نمایندگان امضاکننده اقرار می‌کنند اختیار قانونی لازم برای امضای این قرارداد و ایجاد تعهد برای طرف متبوع خود را دارند و مکلف‌اند مستندات اختیار خود را به قرارداد پیوست کنند. تبصره ۱: اعتبار تعهدات شهرداری منوط به رعایت حدود اختیارات قانونی و تشریفات و تصویب‌های لازم در مراجع ذی‌صلاح است و امضای قرارداد به‌تنهایی جایگزین مصوبات یا مجوزهای قانونی لازم نخواهد بود.
ماده ۲ – موضوع قرارداد ۲-۱- موضوع قرارداد عبارت است از توافق طرفین درباره پیگیری و اجرای تغییر کاربری ملک از [کاربری فعلی] به [کاربری مورد توافق] و افزایش تراکم ساختمانی از [تراکم یا میزان فعلی] به [تراکم یا میزان مورد توافق]، صرفاً در حدود مصوبات قطعی و لازم‌الاجرای مراجع ذی‌صلاح و با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۲-۲- ملک موضوع قرارداد عبارت است از [مشخصات ثبتی کامل، شامل پلاک اصلی و فرعی، بخش ثبتی]، به مساحت [ ] مترمربع، واقع در [نشانی کامل]، به مالکیت یا حق قانونی [نام مالک یا دارنده حق]، که مدارک مالکیت و نقشه‌های مربوط به آن به‌عنوان پیوست قرارداد ارائه می‌شود. ۲-۳- مصوبات و مستندات مبنای موضوع قرارداد عبارت‌اند از [نام مرجع تصویب‌کننده]، مصوبه شماره [ ] مورخ [ ] و [سایر مصوبات یا مجوزهای مرتبط با شماره و تاریخ]؛ چنانچه هر یک از مصوبات لازم هنوز صادر نشده باشد، تحقق تعهدات وابسته به آن منوط به صدور مصوبه قطعی و اخذ تأییدهای قانونی مربوط خواهد بود. ۲-۴- حدود تغییر کاربری، تراکم، سطح اشغال، ارتفاع، کاربری‌های مجاز و سایر شاخص‌های شهرسازی، همان مواردی است که در مصوبات قطعی مراجع ذی‌صلاح و نقشه‌ها و پیوست‌های تأییدشده درج شده است و این قرارداد به‌تنهایی مجوز ساخت، تغییر کاربری یا افزایش تراکم محسوب نمی‌شود. ۲-۵- هرگونه اصلاح در مشخصات ملک، طرح یا حدود حقوق و تعهدات طرفین، تنها با توافق کتبی طرفین و اخذ تأییدهای قانونی لازم معتبر خواهد بود. تبصره ۱: در صورت تعارض مفاد این قرارداد با قوانین آمره، طرح‌های مصوب یا تصمیم مراجع قانونی ذی‌صلاح، مفاد آمره و تصمیمات قانونی لازم‌الاجرا حاکم است.
ماده ۳ – مدت قرارداد ۳-۱- مدت این قرارداد از تاریخ [ ] آغاز می‌شود و تا تاریخ [ ] ادامه دارد، مگر آنکه طبق مفاد قرارداد یا قوانین لازم‌الاجرا زودتر خاتمه یابد یا با توافق کتبی طرفین و اخذ تأییدهای لازم تمدید شود. ۳-۲- زمان‌بندی کلی اجرای تعهدات مطابق جدول زمان‌بندی پیوست شماره [ ] است و تاریخ‌های مندرج در آن، با رعایت مهلت‌های قانونی و زمان لازم برای اخذ مصوبات و مجوزهای مراجع ذی‌صلاح تعیین می‌شود. ۳-۳- مهلت‌های اجرای تعهداتی که آغاز آن‌ها به صدور مصوبه، مجوز، تحویل زمین یا تحقق شرط دیگری وابسته است، از تاریخ تحقق و ابلاغ کتبی آن شرط محاسبه خواهد شد. ۳-۴- تمدید مهلت‌ها فقط با درخواست کتبی طرف ذی‌نفع، ارائه دلایل و مدارک پشتیبان و موافقت کتبی طرف دیگر امکان‌پذیر است؛ تمدید نباید موجب عدول از الزامات قانونی یا مصوبات مراجع ذی‌صلاح شود. تبصره ۱: تأخیر ناشی از عدم صدور یا تأخیر در صدور تصمیم مراجع ذی‌صلاح، به‌خودی‌خود به‌منزله تمدید قرارداد نیست و آثار آن باید طبق مفاد قرارداد و قوانین مربوط تعیین شود.
ماده ۴ – تعهدات شهرداری ۴-۱- شهرداری در حدود صلاحیت قانونی خود و پس از تحقق شرایط و اخذ مصوبات و تأییدهای لازم، اقدامات اداری مربوط به انعکاس و اجرای تغییر کاربری و افزایش تراکم مصوب را پیگیری می‌کند و پروانه یا مجوزهای مربوط را صرفاً مطابق ضوابط و مصوبات قطعی صادر خواهد کرد. ۴-۲- شهرداری مدارک و درخواست‌های کامل توسعه‌گر را طبق تشریفات و ضوابط جاری بررسی می‌کند و در حدود وظایف قانونی خود، فرآیند رسیدگی به درخواست صدور پروانه ساختمانی را تسهیل می‌نماید؛ این تعهد شامل تضمین صدور مجوز برخلاف قوانین، ضوابط فنی یا تصمیم مراجع ذی‌صلاح نیست. ۴-۳- چنانچه طرفین تأمین یا هماهنگی در خصوص زیرساخت‌ها و خدمات عمومی را توافق کرده باشند، شهرداری در حدود صلاحیت، امکانات و اعتبارات قانونی خود، همکاری و هماهنگی لازم را مطابق شرح، حدود و زمان‌بندی پیوست شماره [ ] انجام می‌دهد. ۴-۴- شهرداری متعهد است در حدود صلاحیت قانونی خود از ایجاد مانع غیرموجه در اجرای پروژه خودداری کند؛ با این حال، انجام اقدامات نظارتی، صدور اخطار یا اعمال تصمیماتی که به موجب قانون یا برای رعایت ضوابط فنی، ایمنی، شهرسازی و حقوق عمومی لازم باشد، مانع غیرموجه تلقی نمی‌شود. ۴-۵- در صورت توافق بر تحویل اراضی یا بناهای عمومی به شهرداری، شهرداری پس از تحویل قانونی و احراز انطباق آن‌ها با مشخصات و شرایط مورد توافق، اقدامات لازم را برای واگذاری یا تحویل به نهاد بهره‌بردار ذی‌ربط، در حدود صلاحیت و تشریفات قانونی، پیگیری می‌کند. ۴-۶- شهرداری موظف است موارد نقص مدارک یا مغایرت درخواست‌های توسعه‌گر با ضوابط قابل اعمال را به‌صورت کتبی و تا حد امکان به‌طور جامع اعلام کند تا توسعه‌گر فرصت رفع نقص داشته باشد. تبصره ۱: هیچ‌یک از تعهدات این ماده متضمن تضمین تصویب موضوع قرارداد از سوی مرجع مستقل یا تعهد به نقض قوانین، طرح‌های مصوب یا حقوق اشخاص ثالث نیست.
ماده ۵ – تعهدات توسعه‌گر ۵-۱- توسعه‌گر متعهد است فضاهای عمومی یا خدماتی موضوع قرارداد را با مشخصات، مساحت، موقعیت، کیفیت و زمان‌بندی مندرج در پیوست شماره [ ] و مطابق نقشه‌ها و استانداردهای مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح تأمین و تحویل کند. ۵-۲- توسعه‌گر متعهد است بناهای عمومی مورد توافق، از جمله [نوع بنا] با زیربنای تقریبی [ ] مترمربع در محل [ ] را مطابق نقشه‌های مصوب، مشخصات فنی پیوست شماره [ ]، مقررات ملی ساختمان و زمان‌بندی مقرر احداث و پس از تکمیل، به‌صورت قانونی و قابل بهره‌برداری تحویل دهد. ۵-۳- توسعه‌گر مکلف است عوارض قانونی مرتبط با پروژه، هزینه‌های صدور مجوز و سایر مبالغی را که پرداخت آن‌ها به موجب قانون یا مصوبه معتبر بر عهده اوست، طبق مبالغ، مبانی محاسبه، مواعد و شیوه پرداخت مندرج در اسناد قانونی و پیوست شماره [ ] بپردازد؛ هیچ مبلغی خارج از مستند قانونی یا توافق معتبر و مجاز، بر اساس این بند قابل مطالبه نیست. ۵-۴- توسعه‌گر باید در طراحی، اجرا و بهره‌برداری از پروژه، کلیه قوانین و ضوابط لازم‌الاجرا در زمینه شهرسازی، معماری، ساخت‌وساز، محیط‌زیست، ایمنی، دسترس‌پذیری و مقررات فنی را رعایت کند و مسئولیت مغایرت‌های ناشی از اقدامات خود را بر عهده داشته باشد. ۵-۵- توسعه‌گر مکلف است پیش از شروع هر فعالیتی که مستلزم مجوز است، مجوزهای لازم را از شهرداری و سایر مراجع ذی‌صلاح، از جمله حسب مورد مراجع خدمات‌رسان و نهادهای قانونی مرتبط، اخذ کند و نسخه‌ای از آن‌ها را در اختیار شهرداری قرار دهد. ۵-۶- توسعه‌گر مسئول رعایت اصول ایمنی، بهداشت کار و حفاظت از کارگاه و اشخاص درگیر یا متأثر از اجرای پروژه است و باید تدابیر لازم را برای پیشگیری از حوادث، خسارات و ایجاد مزاحمت خارج از حدود مجاز اتخاذ کند. ۵-۷- توسعه‌گر مسئول پرداخت به‌موقع حقوق، مزایا، حق بیمه و سایر مطالبات قانونی کارکنان و پیمانکاران خود است و باید تعهدات قانونی مرتبط با به‌کارگیری آنان را ایفا کند؛ رابطه قراردادی کارکنان یا پیمانکاران توسعه‌گر با شهرداری ایجاد نمی‌شود. ۵-۸- توسعه‌گر مکلف است گزارش پیشرفت کار را هر [ ] ماه یک‌بار و نیز در صورت درخواست موجه شهرداری، همراه با مستندات لازم ارائه کند و هرگونه تأخیر، مانع اجرایی یا تغییر مؤثر در برنامه پروژه را بی‌درنگ به‌صورت کتبی اطلاع دهد. ۵-۹- توسعه‌گر باید دسترسی متعارف نمایندگان مجاز شهرداری را برای بازرسی و احراز پیشرفت و انطباق کار فراهم کند؛ این بازرسی‌ها مسئولیت توسعه‌گر یا طراحان و پیمانکاران او را در قبال کیفیت و ایمنی کار کاهش نمی‌دهد. تبصره ۱: توسعه‌گر حق ندارد تعهدات یا حقوق ناشی از این قرارداد را بدون موافقت کتبی شهرداری و رعایت تشریفات قانونی به شخص دیگری منتقل کند؛ این محدودیت مانع انعقاد قرارداد با پیمانکاران واجد صلاحیت، تحت مسئولیت توسعه‌گر، نیست.
ماده ۶ – مبلغ و نحوه پرداخت ۶-۱- مبلغ عوارض، بهای خدمات و سایر هزینه‌های توافق‌شده بابت موضوع قرارداد، با رعایت مصوبات و مقررات قانونی و پس از محاسبه و تأیید مراجع ذی‌صلاح شهرداری، جمعاً مبلغ [ ] ریال است. اجزای مبلغ، مبنای محاسبه و مواردی که در آن منظور شده است، در پیوست مالی قرارداد درج می‌شود و پیوست مزبور جزء لاینفک قرارداد است. انعقاد این قرارداد به‌تنهایی موجب ایجاد یا اعطای مجوز تغییر کاربری یا اضافه‌تراکم نخواهد بود و انجام آن منوط به تصویب و صدور مجوز از مراجع قانونی صالح است. ۶-۲- توسعه‌گر مبلغ موضوع بند ۶-۱ را به‌صورت [نقدی/اقساطی/تهاتر] و مطابق جدول زمان‌بندی مندرج در پیوست مالی، به حساب رسمی اعلام‌شده از سوی شهرداری پرداخت می‌کند. پرداخت فقط با واریز به حساب رسمی شهرداری و صدور رسید معتبر، ایفا‌شده محسوب می‌شود؛ تهاتر نیز صرفاً در صورت مجازبودن قانونی، تصویب مرجع صالح و تنظیم صورت‌جلسه‌ای که موضوع، ارزش و زمان اجرای آن را مشخص کند، معتبر است. شهرداری مکلف است دریافت هر پرداخت را به‌طور رسمی ثبت و رسید آن را به توسعه‌گر تسلیم کند. ۶-۳- هرگونه تعدیل مبلغ فقط در صورت پیش‌بینی صریح در مصوبات لازم‌الاجرا یا توافق کتبی طرفین و تأیید مراجع صالح امکان‌پذیر است. تعدیل، نحوه محاسبه و تاریخ اثر آن باید در الحاقیه‌ای مکتوب درج و به امضای صاحبان امضای مجاز طرفین برسد. هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند صرفاً با اعلام یک‌جانبه، مبلغ یا زمان‌بندی پرداخت را تغییر دهد. تبصره ۱- پرداخت مبالغ این ماده، جایگزین انجام تشریفات قانونی، اخذ تأییدیه‌ها و پرداخت عوارض یا هزینه‌هایی نیست که به موجب قوانین و مصوبات لازم‌الاجرا جداگانه بر عهده توسعه‌گر قرار دارد، مگر آنکه در قرارداد و با رعایت قانون صریحاً ترتیب دیگری مقرر شده باشد. تبصره ۲- پرداخت یا تهاتر، حقی برای توسعه‌گر نسبت به تغییر کاربری، افزایش تراکم یا صدور پروانه ایجاد نمی‌کند و هر تصمیم در این خصوص تابع صلاحیت و تشریفات قانونی مراجع ذی‌صلاح است.
ماده ۷ – تضمین‌ها ۷-۱- توسعه‌گر برای تضمین حسن انجام تعهدات قراردادی خود، تضمینی به مبلغ [ ] ریال از نوع [ضمانت‌نامه بانکی/سپرده نقدی/وثیقه مورد قبول قانونی] به شهرداری تسلیم می‌کند. تضمین باید معتبر، قابل وصول و تا [ ] روز پس از پایان مهلت انجام تعهدات توسعه‌گر دارای اعتبار باشد و تمدید آن، در صورت ادامه تعهدات یا رسیدگی به ادعاهای قراردادی، بر عهده توسعه‌گر است. مشخصات تضمین و شرایط تمدید آن در پیوست تضمین‌ها درج می‌شود. ۷-۲- شهرداری فقط در صورت احراز تخلف قراردادی توسعه‌گر، پس از ابلاغ اخطار کتبی و اعطای مهلت [ ] روز کاری برای رفع تخلف، و در صورت عدم رفع آن، می‌تواند در حدود مبلغ تضمین و متناسب با تعهد انجام‌نشده نسبت به وصول یا ضبط تضمین اقدام کند؛ مگر آنکه با توجه به ماهیت تخلف، اعطای مهلت عملاً ممکن نباشد یا قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشد. شهرداری باید مبنای اقدام، میزان مطالبه و مستندات مربوط را به توسعه‌گر ابلاغ کند. وصول تضمین، مانع مطالبه تعهدات باقی‌مانده یا خسارات قابل مطالبه طبق قرارداد و قانون نخواهد بود، مشروط بر آنکه جبران مضاعف یک خسارت صورت نگیرد. ۷-۳- تضمین‌های دیگری که طرفین با رعایت قوانین و مقررات لازم‌الاجرا توافق می‌کنند، از جمله تضمین اجرای تعهدات مربوط به احداث یا تحویل فضاهای عمومی یا خدمات زیرساختی، باید از حیث نوع، مبلغ، مدت اعتبار، شرایط آزادسازی و نحوه وصول در پیوست جداگانه مشخص شود. شهرداری پس از تأیید انجام تعهدی که تضمین برای آن اخذ شده است، مکلف است ظرف [ ] روز کاری نسبت به آزادسازی یا استرداد تضمین مربوط اقدام کند. اخذ یا وصول تضمین باید مستند به قرارداد، مصوبه یا مجوز قانونی لازم باشد.
ماده ۸ – حوادث قهری (فورس ماژور) ۸-۱- حادثه قهری، واقعه‌ای خارجی، غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل دفع است که اجرای تمام یا بخشی از تعهدات قراردادی را موقتاً یا دائماً ناممکن کند و به تقصیر یا فعل طرف مدعی منتسب نباشد؛ از جمله زلزله، سیل، جنگ یا تصمیم الزام‌آور مقام عمومی که خارج از اختیار طرفین باشد. دشواری مالی، افزایش هزینه‌ها، کمبود منابع یا تأخیر ناشی از قصور هر یک از طرفین، به‌تنهایی حادثه قهری محسوب نمی‌شود. ۸-۲- طرفی که اجرای تعهدش بر اثر حادثه قهری ناممکن یا متوقف شده است، به میزان و در مدت تأثیر مستقیم حادثه، از مسئولیت ناشی از عدم اجرا یا تأخیر معاف خواهد بود؛ مشروط بر آنکه اقدامات متعارف برای کاهش آثار حادثه را انجام دهد. مدت قرارداد و مواعد انجام تعهدات متأثر، به اندازه مدت توقف و آثار مستقیم و قابل اثبات حادثه تمدید می‌شود. تعهدات مالی سررسیدشده پیش از وقوع حادثه، مگر آنکه پرداخت آن‌ها نیز مستقیماً ناممکن شده باشد، از این حکم مستثنا است. ۸-۳- طرف متأثر باید حداکثر ظرف [ ] روز کاری از زمان اطلاع از حادثه، وقوع، ماهیت، آثار مورد انتظار و تعهدات متأثر را به‌صورت کتبی به طرف دیگر اعلام کند و مدارک قابل اتکای موجود را ارائه دهد. وی مکلف است اطلاعات و مستندات تکمیلی را در صورت درخواست متعارف طرف دیگر فراهم کرده و پایان حادثه یا رفع آثار آن را نیز بی‌درنگ اطلاع دهد. تأخیر در اطلاع‌رسانی، در حدی که موجب افزایش زیان یا محروم‌شدن طرف دیگر از اتخاذ تدابیر متعارف شود، مانع استناد به آثار حادثه نسبت به همان بخش خواهد بود.
ماده ۹ – فسخ قرارداد ۹-۱- هر یک از طرفین در صورت نقض اساسی تعهدات طرف دیگر، از جمله عدم پرداخت مبالغ سررسیدشده، عدم انجام تعهدات اصلی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع مؤثر، حق دارد پس از ابلاغ اخطار کتبی و اعطای مهلت [ ] روز کاری برای رفع تخلف، قرارداد را فسخ کند؛ مشروط بر آنکه تخلف در مهلت مقرر رفع نشده باشد. شهرداری می‌تواند در صورت بطلان یا لغو تصمیم یا مجوز لازم توسط مرجع صالح، یا عدم تحقق شرط قانونی لازم برای اجرای موضوع قرارداد، مطابق قوانین و مقررات و مفاد این قرارداد اقدام کند. توسعه‌گر نیز در صورت امتناع غیرموجه شهرداری از انجام تعهد قراردادی قابل اجرا، پس از رعایت تشریفات اخطار و مهلت رفع تخلف، حق فسخ خواهد داشت؛ این حق شامل الزام شهرداری به اتخاذ تصمیمی خارج از صلاحیت قانونی آن نمی‌شود. ۹-۲- فسخ باید با اعلام کتبی و مستدل به طرف مقابل انجام شود و در آن، سبب فسخ، تخلف یا واقعه مورد استناد و تاریخ اثر فسخ ذکر گردد. در مواردی که قانون یا فوریت ناشی از ماهیت تخلف اقتضا کند، اعمال فسخ تابع تشریفات آمره مربوط خواهد بود. اعمال حق فسخ، مانع مراجعه هر یک از طرفین به مرجع صالح برای احراز حقوق و مطالبات مورد اختلاف نیست. ۹-۳- با فسخ قرارداد، طرفین مکلف‌اند حساب تعهدات انجام‌شده، مبالغ پرداختی، هزینه‌های مورد تأیید و مطالبات قطعی را تا تاریخ اثر فسخ تسویه کنند. توسعه‌گر مکلف است عملیات اجرایی را متوقف و اموال، اسناد یا دسترسی‌های متعلق به شهرداری را مسترد کند و شهرداری نیز تضمین‌هایی را که مبنای نگهداری آن‌ها زایل شده است، پس از تسویه و رعایت حقوق قانونی خود آزاد یا مسترد می‌کند. فسخ، حقوق مکتسبه‌ای را که پیش از فسخ به‌طور قانونی ایجاد شده و تعهداتی را که به اقتضای ماهیت یا به موجب قرارداد پس از فسخ باقی می‌ماند، از بین نمی‌برد. تبصره- فسخ یا خاتمه این قرارداد به‌خودی‌خود موجب ایجاد، ابقا یا بازگشت مجوز تغییر کاربری، اضافه‌تراکم یا پروانه ساختمانی نمی‌شود و وضعیت مجوزها تابع قوانین، مصوبات و تصمیمات مراجع ذی‌صلاح است.
ماده ۱۰ – وجه التزام و خسارت ۱۰-۱- در صورت تأخیر توسعه‌گر در انجام هر تعهد دارای موعد معین، توسعه‌گر بابت هر روز تأخیر مبلغ [ ] ریال به‌عنوان وجه التزام قراردادی می‌پردازد؛ مشروط بر آنکه تأخیر به وی منتسب باشد و ناشی از حادثه قهری یا فعل و ترک فعل شهرداری نباشد. برای عدم انجام یا نقض هر یک از تعهدات اساسی، وجه التزام مقطوع مبلغ [ ] ریال تعیین می‌شود؛ مشروط بر آنکه همان تخلف به‌طور هم‌زمان مشمول وجه التزام دیگری نشده باشد. وجه التزام مربوط به تخلف شهرداری، در صورت توافق طرفین و مجازبودن قانونی، عبارت است از [ ] ریال برای هر [روز/مورد] تأخیر در اجرای تعهد مشخص و قابل انجام شهرداری. ۱۰-۲- وجه التزام با ابلاغ مطالبه مستند از سوی ذی‌نفع و احراز تحقق شرایط قراردادی آن قابل مطالبه است و مطالبه آن، جایگزین اجرای اصل تعهد نخواهد بود، مگر آنکه اجرای تعهد ناممکن یا در قرارداد صریحاً به‌عنوان بدل تعهد مقرر شده باشد. مطالبه خسارت مازاد بر وجه التزام فقط در صورتی مجاز است که در قرارداد صریحاً پیش‌بینی شده، خسارت مازاد به‌طور مستقل و مستند اثبات شود و جبران مضاعف یک زیان صورت نگیرد؛ همچنین رعایت محدودیت‌ها و شرایط مقرر در قوانین لازم‌الاجرا الزامی است. هیچ‌یک از مفاد این ماده، مسئولیت ناشی از تقصیر یا تخلف را در مواردی که اسقاط یا محدودکردن آن قانوناً مجاز نیست، منتفی نمی‌کند.
ماده ۱۱ – محرمانگی (در صورت لزوم) ۱۱-۱- هر یک از طرفین متعهد است اطلاعات و اسناد غیرعمومیِ طرف دیگر را که در جریان مذاکره، انعقاد یا اجرای این قرارداد دریافت می‌کند، محرمانه نگه دارد و جز برای اجرای قرارداد یا با رضایت کتبی طرف افشاکننده، در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد. طرف دریافت‌کننده مکلف است دسترسی کارکنان، مشاوران و پیمانکاران خود به این اطلاعات را به میزان ضرورت محدود کرده و رعایت محرمانگی را از آنان مطالبه کند. ۱۱-۲- تعهد محرمانگی شامل اطلاعاتی نمی‌شود که افشای آن به موجب قانون یا دستور مرجع صالح الزامی باشد، پیش از دریافت به‌طور قانونی در اختیار دریافت‌کننده بوده باشد، بدون نقض این قرارداد در دسترس عموم قرار گیرد، یا به‌طور مستقل و بدون استفاده از اطلاعات محرمانه تهیه شده باشد. در صورت الزام قانونی به افشا، طرف ملزم ـ جز در صورت منع قانونی ـ باید پیش از افشا، طرف دیگر را آگاه کند و افشا را به حداقل لازم محدود سازد. این ماده مانع انجام تکالیف قانونی شهرداری در زمینه انتشار یا ارائه اطلاعات و اسناد عمومی نیست.
ماده ۱۲ – حل اختلاف ۱۲-۱- طرفین تلاش می‌کنند اختلاف‌های ناشی از تفسیر، اجرا یا خاتمه این قرارداد را ابتدا از طریق مذاکره نمایندگان مجاز خود حل‌وفصل کنند؛ مذاکرات باید ظرف [ ] روز کاری از تاریخ اعلام کتبی اختلاف آغاز شود. در صورت عدم حصول توافق ظرف [ ] روز از آغاز مذاکره، هر یک از طرفین می‌تواند اختلاف را به مرجع صالح قضایی ارجاع دهد، مگر آنکه طرفین به‌موجب توافق کتبی جداگانه و معتبر، داوری را انتخاب کرده باشند. ۱۲-۲- در صورت توافق بر داوری، مشخصات داور یا داوران عبارت است از: [نام و نام خانوادگی، شماره ملی، نشانی و اطلاعات تماس]. حدود اختیار داور، مدت داوری، شیوه تعیین داور جایگزین و نحوه پرداخت هزینه‌های داوری باید در توافق‌نامه داوری به‌صراحت تعیین شود. ارجاع اختلاف به داوری تابع قوانین لازم‌الاجرای جمهوری اسلامی ایران و محدودیت‌های قانونی مربوط به ارجاع دعاوی و اموال عمومی و دولتی به داوری است؛ بنابراین، این شرط به‌تنهایی جایگزین تشریفات و مجوزهای قانونی لازم نخواهد بود. ۱۲-۳- در صورت عدم توافق معتبر بر داوری یا عدم امکان قانونی آن، رسیدگی با مرجع قضایی صالح بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. درج این ماده صلاحیت مراجع قضایی را برخلاف قواعد آمره صلاحیت تغییر نمی‌دهد.
ماده ۱۳ – اقامتگاه و ابلاغ ۱۳-۱- اقامتگاه قانونی شهرداری عبارت است از [نشانی کامل، کدپستی و واحد مربوط] و اقامتگاه قانونی توسعه‌گر عبارت است از [نشانی کامل، کدپستی]. هر یک از طرفین مکلف است تغییر نشانی یا اطلاعات تماس خود را حداکثر ظرف [ ] روز کاری به‌صورت کتبی به طرف دیگر اعلام کند. ۱۳-۲- مکاتبات و اخطاریه‌های مربوط به این قرارداد باید به نشانی اعلام‌شده طرف مربوط ارسال شود و حسب مورد از طریق تحویل با اخذ رسید، پست سفارشی یا روش الکترونیکی قابل استناد به نشانی یا حساب اعلام‌شده طرف ابلاغ گردد. ابلاغ به نشانی قبلی تا زمانی که تغییر آن مطابق این ماده اعلام نشده باشد، معتبر تلقی می‌شود، مگر آنکه قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشد. تاریخ ابلاغ، تاریخ تحویل با رسید، ثبت تحویل پستی یا ثبت قابل استناد وصول پیام الکترونیکی خواهد بود.
ماده ۱۴ – قوانین حاکم ۱۴-۱- این قرارداد از هر حیث تابع قوانین و مقررات لازم‌الاجرای جمهوری اسلامی ایران است و باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شهرداری‌ها، شهرسازی، تغییر کاربری، تراکم ساختمانی، معاملات و اموال عمومی و دولتی و مصوبات مراجع ذی‌صلاح اجرا شود. مفاد قرارداد مجوز عدول از قوانین آمره یا جایگزین مصوبات و مجوزهای قانونی لازم نیست. طرفین مکلف‌اند پیش از اقدام به هر تعهدی که نیازمند تصویب، تأیید یا صدور مجوز از مرجع قانونی است، تشریفات و مجوزهای مربوط را اخذ کنند. در صورت تعارض هر یک از مفاد قرارداد با حکم آمره قانونی، حکم قانونی لازم‌الاجرا حاکم خواهد بود و سایر مفاد قرارداد، تا حد امکان، به قوت خود باقی می‌ماند.
ماده ۱۵ – نسخ و پیوست‌ها ۱۵-۱- این قرارداد در [ ] نسخه متحدالمتن تنظیم و امضا شده است و هر نسخه پس از امضای طرفین اعتبار یکسان دارد. هر یک از طرفین اقرار می‌کند نسخه امضاشده قرارداد و پیوست‌های آن را دریافت کرده است. ۱۵-۲- پیوست‌های زیر، پس از تکمیل و امضای طرفین یا نمایندگان مجاز آنان، جزء لاینفک قرارداد محسوب می‌شوند: پیوست شماره ۱ ـ نقشه‌ها و مشخصات ثبتی و شهرسازی ملک [ ]؛ پیوست شماره ۲ ـ مصوبات و مجوزهای مراجع ذی‌صلاح [ ]؛ پیوست شماره ۳ ـ برنامه زمان‌بندی و مراحل اجرا [ ]؛ پیوست شماره ۴ ـ برآورد هزینه‌ها و نحوه پرداخت یا تأمین زیرساخت‌ها [ ]؛ پیوست شماره ۵ ـ مشخصات و شروط تضمین‌ها [ ]؛ پیوست شماره ۶ ـ سایر اسناد مورد توافق [ ]. در صورت تعارض میان متن قرارداد و پیوست‌ها، متن قرارداد حاکم است، مگر آنکه در پیوست امضاشده، صریحاً و با ذکر بند موردنظر ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۱۶ – سایر شروط ۱۶-۱- هر شرط خاصی که در مواد پیشین این قرارداد پیش‌بینی نشده و طرفین بر آن توافق دارند، باید به‌صورت روشن و کتبی در پیوستِ امضاشده‌ای درج شود که جزء لاینفک قرارداد است. هیچ‌یک از مفاد این ماده، تعهدی فراتر از حدود اختیارات قانونی شهرداری یا مجوزی مغایر با قوانین و مقررات لازم‌الاجرا ایجاد نمی‌کند. ۱۶-۲- این قرارداد و پیوست‌های معتبر آن، تمام توافق طرفین درباره موضوع قرارداد را تشکیل می‌دهد و جایگزین مذاکرات، مکاتبات و توافقات شفاهی پیشین در همان موضوع است؛ بااین‌حال، حقوق و تعهداتی که به موجب قوانین آمره یا اسناد رسمی معتبر ایجاد شده‌اند، تابع مقررات مربوط خواهند بود. ۱۶-۳- هرگونه اصلاح، الحاق یا اسقاط حق ناشی از این قرارداد، فقط با توافق کتبی طرفین و امضای اشخاص دارای اختیار قانونی معتبر است و، در مواردی که قانون یا مقررات لازم‌الاجرا اقتضا کند، منوط به تصویب یا تأیید مرجع صلاحیت‌دار خواهد بود. سکوت یا عدم اعمال هر حق، به‌تنهایی به معنای اسقاط آن حق نیست.
ماده ۱۷ – امضاء طرفین و شهود این قرارداد در [تعداد] نسخه متحدالمتن تنظیم و امضا شده و هر نسخه پس از امضای طرفین، اعتبار یکسان دارد. امضاکنندگان اقرار می‌کنند که اختیار لازم برای امضای قرارداد را دارند و مفاد آن را با اطلاع و رضایت پذیرفته‌اند. شهود، در صورت امضا، صرفاً امضای طرفین و حضور خود هنگام امضا را گواهی می‌کنند و امضای آنان به‌تنهایی موجب ایجاد تعهد قراردادی برای ایشان نیست. نماینده شهرداری: [نام و نام خانوادگی] سمت: [ ] امضاء و مهر: [ ] تاریخ: [ ] توسعه‌گر/سرمایه‌گذار: [نام و نام خانوادگی/عنوان شخص حقوقی] نماینده مجاز و سمت: [ ] امضاء و مهر (در صورت وجود): [ ] تاریخ: [ ] شاهد اول: [نام و نام خانوادگی] شماره ملی: [ ] امضاء: [ ] شاهد دوم: [نام و نام خانوادگی] شماره ملی: [ ] امضاء: [ ]

نکاتِ تنظیمِ این قرارداد

مبنای حقوقی
ماده ۱۰ قانون مدنی، قانون شهرداری‌ها و قوانین مرتبط با شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
نکاتِ کلیدی
۱. اطمینان از صلاحیت کمیسیون ماده ۵ برای تصویب تغییر کاربری پیش از امضای نهایی. ۲. تعیین دقیق نحوه محاسبه و تقسیط عوارض توسعه (Impact Fees). ۳. مشخص کردن دقیق تکالیف توسعه‌گر در قبال تأمین زمین‌های خدماتی و آموزشی. ۴. اخذ ضمانت‌نامه‌های بانکی کافی و معتبر از توسعه‌گر جهت تضمین اجرای تعهدات زیرساختی. ۵. پیش‌بینی ضمانت اجراهای دقیق برای تأخیر در پرداخت‌ها یا عدم اخذ مصوبات. ۶. تعیین تکلیف هزینه‌های احتمالی دادرسی و داوری در صورت بروز اختلاف. ۷. درج دقیق مشخصات ثبتی ملک و محدودیت‌های حقوقی آن.
بندهای پرخطر
۱. بند مربوط به تعهد شهرداری به اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵: از آنجا که کمیسیون ماده ۵ نهادی مستقل از شهرداری است، شهرداری نمی‌تواند تضمین قطعی برای صدور مصوبه بدهد؛ این بند باید به «تعهد به تلاش و پیگیری مؤثر» تغییر یابد تا شهرداری مسئول نتیجه نشود. ۲. بند مبالغ و نحوه پرداخت عوارض توسعه: عدم شفافیت در فرمول محاسبه عوارض می‌تواند منجر به اختلاف شدید قیمتی شود؛ این بند باید با ارجاع به مصوبات رسمی شورای اسلامی شهر محکم شود.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

+ نمایشِ کاملِ مقدمه و توضیحاتِ پرامپت
# پرامپتِ تنظیمِ قرارداد توافق توسعه‌گر و شهرداری جهت تغییر کاربری و تراکم ساختمانی به عنوان یک وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در حقوق املاک و مستغلات، ساخت‌وساز و حقوق شهری در ایران، یک قرارداد توافق توسعه‌گر و شهرداری جهت تغییر کاربری و تراکم ساختمانی را با دقت و جامعیت کامل تنظیم کن. این قرارداد باید تمامی جنبه‌های حقوقی، فنی و مالی مربوط به توافق میان شهرداری و توسعه‌گر (سرمایه‌گذار) را پوشش دهد و به گونه‌ای باشد که حقوق و تعهدات هر دو طرف به وضوح مشخص شود. ## چارچوب حقوقی حاکم این قرارداد تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، به ویژه: * **قانون مدنی:** در خصوص شرایط عمومی صحت قراردادها، اهلیت طرفین، موضوع قرارداد، خیارات و فسخ. * **قانون شهرداری‌ها و اصلاحات بعدی آن:** در خصوص اختیارات شهرداری‌ها، وظایف و مسئولیت‌ها، عوارض و پروانه‌های ساختمانی. * **قانون نوسازی و عمران شهری:** در خصوص توسعه و نوسازی بافت‌های شهری. * **قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آیین‌نامه‌های اجرایی آن:** در خصوص طرح‌های جامع و تفصیلی، تغییر کاربری و تراکم. * **قانون زمین شهری:** در خصوص اراضی شهری و کاربری آن‌ها. * **قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها.** * **قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های اجرایی آن.** * **مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها.** * **قانون روابط موجر و مستأجر (در صورت لزوم برای فضاهای عمومی واگذار شده).** * **قانون ثبت اسناد و املاک و آیین‌نامه‌های اجرایی آن.** * **قانون مالیات‌های مستقیم (در خصوص مالیات‌های مربوط به املاک و ساخت‌وساز).** * **قانون بیمه تأمین اجتماعی (در خصوص تعهدات بیمه‌ای کارگران).** ماهیت این قرارداد، توافقی دوطرفه و لازم‌الاجرا است که بر اساس اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی) تنظیم می‌شود. هرگونه تغییر کاربری یا افزایش تراکم باید مطابق با مصوبات کمیسیون‌های ذی‌ربط (مانند کمیسیون ماده ۵) و طرح‌های بالادستی باشد و شهرداری صرفاً در چارچوب اختیارات قانونی خود می‌تواند اقدام به صدور مجوز نماید. ثبت رسمی این قرارداد در دفاتر اسناد رسمی یا حداقل گواهی امضا برای اعتبار بیشتر و قابلیت استناد در مراجع قضایی توصیه می‌شود. ## اطلاعات لازم لطفاً اطلاعات زیر را در جای خالی مربوطه وارد کنید: ### اطلاعات طرفین * **شهرداری:** * [[نام کامل شهرداری]] * [[شماره ثبت و تاریخ ثبت (در صورت وجود)]] * [[کد اقتصادی]] * [[شناسه ملی]] * [[نشانی کامل و کد پستی شهرداری]] * [[نام و نام خانوادگی نماینده قانونی شهرداری (معمولاً شهردار یا معاون شهرسازی)]] * [[سمت نماینده قانونی]] * [[شماره و تاریخ مصوبه شورای شهر یا مرجع ذی‌صلاح مبنی بر اختیار شهردار/نماینده برای انعقاد این قرارداد]] * **توسعه‌گر (سرمایه‌گذار):** * **اگر شخص حقوقی است:** * [[نام کامل شرکت]] * [[شماره ثبت و تاریخ ثبت شرکت]] * [[کد اقتصادی]] * [[شناسه ملی]] * [[نشانی کامل و کد پستی شرکت]] * [[نام و نام خانوادگی نماینده قانونی شرکت (مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره)]] * [[سمت نماینده قانونی]] * [[شماره و تاریخ روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت]] * [[شماره و تاریخ مصوبه هیئت مدیره یا مجمع عمومی مبنی بر اختیار نماینده برای انعقاد این قرارداد]] * **اگر شخص حقیقی است:** * [[نام و نام خانوادگی]] * [[نام پدر]] * [[شماره شناسنامه]] * [[محل صدور شناسنامه]] * [[کد ملی]] * [[تاریخ تولد]] * [[نشانی کامل و کد پستی]] * [[شماره تلفن ثابت و همراه]] ### اطلاعات موضوع قرارداد (پروژه) * **مشخصات ملک/پروژه:** * [[نشانی دقیق ملک/پروژه]] * [[پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک]] * [[شماره قطعه تفکیکی]] * [[بخش ثبتی]] * [[مساحت دقیق ملک بر اساس سند مالکیت یا نقشه تفکیکی]] * [[کاربری فعلی ملک بر اساس طرح تفصیلی و سند مالکیت]] * [[کاربری پیشنهادی پس از تغییر کاربری]] * [[تراکم ساختمانی فعلی (درصد یا تعداد طبقات)]] * [[تراکم ساختمانی پیشنهادی پس از افزایش تراکم]] * [[مساحت زیربنای کل فعلی]] * [[مساحت زیربنای کل پیشنهادی]] * [[توضیحات تکمیلی در مورد موقعیت و ویژگی‌های خاص ملک]] * **تغییرات مورد درخواست:** * [[جزئیات دقیق تغییر کاربری درخواستی (مثلاً از مسکونی به تجاری-مسکونی یا از باغ به مسکونی)]] * [[جزئیات دقیق افزایش تراکم درخواستی (مثلاً از ۱۲۰% به ۲۴۰% یا از ۳ طبقه به ۶ طبقه)]] ### تعهدات توسعه‌گر (در قبال تغییر کاربری و تراکم) * **تأمین فضاهای عمومی/خدماتی:** * [[نوع و مساحت دقیق فضاهای عمومی/خدماتی که توسعه‌گر متعهد به تأمین آن است (مثلاً زمین برای مدرسه، فضای سبز، پارکینگ عمومی، درمانگاه)]] * [[موقعیت دقیق این فضاهای عمومی/خدماتی (در داخل پروژه یا در مکان دیگر)]] * [[نحوه واگذاری این فضاها به شهرداری (انتقال قطعی سند، اجاره، حق انتفاع)]] * [[زمان‌بندی دقیق برای تأمین و واگذاری این فضاها]] * **احداث بناهای عمومی:** * [[نوع و مشخصات دقیق بناهای عمومی که توسعه‌گر متعهد به احداث آن است (مثلاً مدرسه، درمانگاه، سرای محله)]] * [[مساحت زیربنا و تعداد طبقات این بناها]] * [[استانداردها و مشخصات فنی احداث این بناها]] * [[زمان‌بندی دقیق برای احداث و تحویل این بناها به شهرداری]] * **پرداخت عوارض توسعه زیرساخت (Impact Fees) یا سایر هزینه‌ها:** * [[مبلغ دقیق عوارض توسعه زیرساخت به عدد و حروف و واحد پول]] * [[نحوه محاسبه این عوارض (بر اساس هر مترمربع، درصد از ارزش پروژه، یا مبلغ مقطوع)]] * [[زمان‌بندی و نحوه پرداخت این عوارض (نقدی، اقساطی، تهاتر)]] * [[سایر هزینه‌ها یا عوارض توافق شده (مثلاً سهم شهرداری از ارزش افزوده)]] * **تعهدات مربوط به زیرساخت‌ها:** * [[جزئیات تعهدات توسعه‌گر در خصوص تأمین یا ارتقاء زیرساخت‌های شهری (آب، برق، گاز، فاضلاب، راه دسترسی، معابر) در محدوده پروژه یا اطراف آن]] * [[استانداردها و مشخصات فنی این زیرساخت‌ها]] * [[زمان‌بندی اجرای این تعهدات]] * **سایر تعهدات:** * [[هرگونه تعهد خاص دیگر توسعه‌گر در قبال شهرداری]] ### زمان‌بندی و مدت * [[مدت اعتبار این قرارداد از تاریخ امضا (به عدد و حروف)]] * [[زمان‌بندی کلی برای اجرای تعهدات طرفین]] * [[تاریخ شروع پروژه]] * [[تاریخ اتمام پروژه]] ### تضمین‌ها * **تضمین حسن انجام کار توسعه‌گر:** * [[نوع تضمین (سفته، چک، ضمانت‌نامه بانکی، وثیقه ملکی، وجه نقد)]] * [[مبلغ تضمین به عدد و حروف و واحد پول]] * [[شرایط ضبط تضمین]] * **تضمین بازپرداخت (در صورت لزوم):** * [[نوع و مبلغ تضمین برای بازپرداخت مبالغ دریافتی یا خسارات احتمالی]] ### حل اختلاف * [[تعداد داوران (یک نفر، سه نفر)]] * [[نحوه انتخاب داور/داوران (توسط طرفین، توسط مرجع ثالث)]] * [[نام و مشخصات داور مرضی‌الطرفین (در صورت توافق)]] * [[مرجع صالح قضایی در صورت عدم توافق بر داوری]] ### سایر اطلاعات * [[تعداد نسخ قرارداد]] * [[تعداد صفحات قرارداد]] * [[تعداد پیوست‌ها و عنوان هر پیوست (مثلاً نقشه مصوب، مصوبه کمیسیون ماده ۵، سند مالکیت)]] ## ساختار کامل قرارداد قرارداد باید شامل مواد و بندهای زیر باشد: [بندهای قرارداد در ادامه، هر کدام جدا] ## شرط‌های پیشنهادی اختیاری * **شرط تعدیل عوارض و هزینه‌ها:** در صورتی که پروژه طولانی‌مدت باشد و نوسانات اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد، می‌توان شرطی برای تعدیل مبالغ عوارض یا هزینه‌ها بر اساس شاخص‌های رسمی (مثلاً شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بانک مرکزی) گنجاند. * **شرط حق تقدم خرید/اجاره فضاهای تجاری/اداری توسط شهرداری:** در صورتی که شهرداری تمایل به استفاده از بخشی از فضاهای تجاری یا اداری پروژه داشته باشد، می‌تواند حق تقدم خرید یا اجاره را برای خود محفوظ بدارد. * **شرط مشارکت در سود (Joint Venture):** در پروژه‌های بزرگ و خاص، شهرداری می‌تواند به جای دریافت عوارض ثابت، درصدی از سود حاصل از فروش یا اجاره واحدهای پروژه را به عنوان سهم خود دریافت کند. * **شرط انتقال دانش فنی یا تکنولوژی:** در صورتی که توسعه‌گر از تکنولوژی خاصی استفاده می‌کند، شهرداری می‌تواند شرط انتقال دانش فنی یا آموزش پرسنل خود را مطرح کند. * **شرط مسئولیت اجتماعی (CSR):** توسعه‌گر متعهد به انجام برخی فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی در منطقه پروژه (مانند ساخت پارک کوچک، حمایت از رویدادهای محلی) می‌شود. * **شرط پیش‌بینی دوره تضمین برای بناهای عمومی احداث شده:** توسعه‌گر متعهد می‌شود که بناهای عمومی احداث شده را برای مدت معینی (مثلاً ۲ سال) در برابر عیوب پنهان و آشکار تضمین کند. ## نکات و هشدارهای مهم * **مصوبات قانونی:** حتماً از وجود مصوبات قانونی لازم (مانند مصوبه کمیسیون ماده ۵ برای تغییر کاربری و تراکم) اطمینان حاصل شود. بدون این مصوبات، توافق شهرداری فاقد اعتبار قانونی است. * **اهلیت طرفین:** اطمینان از اهلیت قانونی نمایندگان شهرداری و توسعه‌گر برای امضای قرارداد و داشتن اختیارات لازم. * **عدم تضاد منافع:** بررسی دقیق برای اطمینان از عدم وجود تضاد منافع احتمالی. * **شفافیت مالی:** تمامی مبالغ، عوارض و هزینه‌ها باید به صورت شفاف و با جزئیات کامل در قرارداد ذکر شود تا از هرگونه ابهام و سوءتفاهم جلوگیری شود. * **ثبت رسمی/گواهی امضا:** برای افزایش اعتبار و قابلیت استناد قرارداد، ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی یا حداقل گواهی امضا توسط دفترخانه توصیه می‌شود. * **مالیات و بیمه:** توسعه‌گر مسئول پرداخت تمامی مالیات‌ها و عوارض قانونی مربوط به پروژه و همچنین حق بیمه کارکنان خود خواهد بود. این موضوع باید در قرارداد تصریح شود. * **تغییرات طرح‌های بالادستی:** در صورت تغییر طرح‌های جامع و تفصیلی شهری در طول مدت پروژه، باید مکانیزمی برای تطبیق قرارداد با تغییرات جدید پیش‌بینی شود. * **مسئولیت‌های زیست‌محیطی:** در پروژه‌های بزرگ، رعایت الزامات زیست‌محیطی و اخذ مجوزهای لازم از سازمان حفاظت محیط زیست ضروری است. * **عدم واگذاری حقوق بدون اجازه:** توسعه‌گر نباید حقوق و تعهدات خود را بدون کسب موافقت کتبی شهرداری به شخص ثالث واگذار کند. ## دستور به هوش مصنوعی اگر هر یک از اطلاعات درخواستی در بخش "اطلاعات لازم" ناقص بود، قبل از تنظیم قرارداد، از کاربر سؤال کن و حدس نزن. در پایان، یک فهرست بازبینی (چک‌لیست) از موارد مهمی که کاربر باید قبل از امضای قرارداد بررسی کند، ارائه بده. ## قالب خروجی مطلوب قرارداد باید به زبان فارسی رسمی و حقوقی، با استفاده از ماده‌بندی شماره‌دار (مثلاً ماده ۱، بند ۱-۱)، اعداد به عدد و حروف (مثلاً "مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال") و به صورت کاملاً بی‌ابهام تنظیم شود.
طرفین قرارداد
* **ماده ۱: طرفین قرارداد** * ۱-۱- شهرداری: مشخصات کامل شهرداری و نماینده قانونی آن. * ۱-۲- توسعه‌گر: مشخصات کامل شخص حقوقی یا حقیقی توسعه‌گر و نماینده قانونی آن.
موضوع قرارداد
* **ماده ۲: موضوع قرارداد** * ۲-۱- شرح دقیق توافق برای تغییر کاربری و افزایش تراکم ساختمانی ملک مشخص شده. * ۲-۲- اشاره به مصوبات قانونی مربوطه (مثلاً مصوبه کمیسیون ماده ۵ به شماره و تاریخ). * ۲-۳- مشخصات دقیق ملک (پلاک ثبتی، مساحت، نشانی).
مدت قرارداد
* **ماده ۳: مدت قرارداد** * ۳-۱- مدت زمان اعتبار قرارداد. * ۳-۲- زمان‌بندی کلی اجرای تعهدات.
تعهدات شهرداری
* **ماده ۴: تعهدات شهرداری** * ۴-۱- تعهد به صدور مجوز تغییر کاربری و افزایش تراکم مطابق با مصوبات. * ۴-۲- تعهد به تسهیل فرآیند صدور پروانه‌های ساختمانی. * ۴-۳- تعهد به همکاری در تأمین زیرساخت‌های عمومی (در صورت توافق). * ۴-۴- تعهد به عدم ایجاد مانع در اجرای پروژه. * ۴-۵- تعهد به واگذاری اراضی یا بناهای عمومی تحویل گرفته شده به نهادهای مربوطه.
تعهدات توسعه‌گر
* **ماده ۵: تعهدات توسعه‌گر** * ۵-۱- تعهد به تأمین فضاهای عمومی/خدماتی (با ذکر جزئیات). * ۵-۲- تعهد به احداث بناهای عمومی (با ذکر جزئیات). * ۵-۳- تعهد به پرداخت عوارض توسعه زیرساخت و سایر هزینه‌ها (با ذکر جزئیات). * ۵-۴- تعهد به رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی، معماری و فنی. * ۵-۵- تعهد به اخذ تمامی مجوزهای لازم از سایر نهادها. * ۵-۶- تعهد به رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار. * ۵-۷- تعهد به پرداخت حقوق و بیمه کارکنان. * ۵-۸- تعهد به ارائه گزارش‌های پیشرفت کار به شهرداری.
مبلغ و نحوه پرداخت
* **ماده ۶: مبلغ و نحوه پرداخت** * ۶-۱- مبلغ عوارض و هزینه‌های توافق شده. * ۶-۲- نحوه و زمان‌بندی پرداخت (نقدی، اقساطی، تهاتر). * ۶-۳- شرایط تعدیل مبلغ (در صورت وجود).
تضمین‌ها
* **ماده ۷: تضمین‌ها** * ۷-۱- نوع و مبلغ تضمین حسن انجام کار توسعه‌گر. * ۷-۲- شرایط ضبط تضمین. * ۷-۳- تضمین‌های احتمالی دیگر.
حوادث قهری (فورس ماژور)
* **ماده ۸: حوادث قهری (فورس ماژور)** * ۸-۱- تعریف حوادث قهری. * ۸-۲- تأثیر حوادث قهری بر تعهدات طرفین و مدت قرارداد. * ۸-۳- نحوه اطلاع‌رسانی و مستندسازی حوادث قهری.
فسخ قرارداد
* **ماده ۹: فسخ قرارداد** * ۹-۱- موارد فسخ قرارداد توسط هر یک از طرفین (مثلاً عدم انجام تعهدات اساسی). * ۹-۲- تشریفات و مهلت‌های فسخ. * ۹-۳- آثار فسخ.
وجه التزام و خسارت
* **ماده ۱۰: وجه التزام و خسارت** * ۱۰-۱- تعیین وجه التزام برای عدم انجام تعهدات یا تأخیر در انجام آن‌ها. * ۱۰-۲- شرایط مطالبه خسارات مازاد بر وجه التزام.
محرمانگی (در صورت لزوم)
* **ماده ۱۱: محرمانگی (در صورت لزوم)** * ۱۱-۱- تعهد طرفین به حفظ محرمانگی اطلاعات. * ۱۱-۲- موارد استثنای محرمانگی.
حل اختلاف
* **ماده ۱۲: حل اختلاف** * ۱۲-۱- روش حل اختلاف (مذاکره، داوری، مراجعه به مراجع قضایی). * ۱۲-۲- مشخصات داور/داوران (در صورت توافق بر داوری). * ۱۲-۳- مرجع قضایی صالح.
اقامتگاه و ابلاغ
* **ماده ۱۳: اقامتگاه و ابلاغ** * ۱۳-۱- اقامتگاه قانونی طرفین. * ۱۳-۲- نحوه ابلاغ مکاتبات و اخطاریه‌ها.
قوانین حاکم
* **ماده ۱۴: قوانین حاکم** * ۱۴-۱- تأکید بر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.
نسخ و پیوست‌ها
* **ماده ۱۵: نسخ و پیوست‌ها** * ۱۵-۱- تعداد نسخ قرارداد و اعتبار یکسان آن‌ها. * ۱۵-۲- فهرست پیوست‌های قرارداد که جزء لاینفک آن محسوب می‌شوند.
سایر شروط
* **ماده ۱۶: سایر شروط** * ۱۶-۱- هرگونه شرط خاص دیگر که در مواد قبلی نیامده است. * ۱۶-۲- عدم اعتبار توافقات شفاهی قبلی. * ۱۶-۳- اصلاح قرارداد صرفاً با توافق کتبی طرفین.
امضاء طرفین و شهود
* **امضاء طرفین و شهود**
Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین