Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قراردادهای پیشرفتهٔ تحویلِ پروژه، خدماتِ فنیِ ساخت و مدیریتِ دعاویِ پیمان (تخصصیِ عمران و پیمانکاری)

توافق‌نامهٔ چارچوبِ چندسالهٔ تأمین و اجرای ساختمانی

پیمانِ مادر با زنجیره‌ای از پیمانکارانِ تأییدصلاحیت‌شده برای بسته‌های متوالی با شرایط و نرخ‌های از پیش توافق‌شده، بی‌نیاز از مناقصهٔ تازه برای هر پروژه. ▸ مبنای ایرانی: قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های آن؛ مادهٔ ۱۰ ق.م

⚠ در دستِ بهبودی

متنِ قرارداد

ماده ۱ – طرفین قرارداد و اقامتگاه قانونی ۱-۱. این توافق‌نامه چارچوب در تاریخ [ ] میان [نام کامل کارفرما] به شناسه/شماره ثبت [ ]، به نمایندگی [نام و سمت نماینده مجاز]، به نشانی [ ] و با شماره تماس [ ] که از این پس در این توافق‌نامه «کارفرما» نامیده می‌شود، از یک سو، و پیمانکاران مندرج در فهرست پیوست شماره [ ]، با مشخصات کامل و نمایندگان مجازِ درج‌شده در همان پیوست، که هر یک جداگانه «پیمانکار» و مجموعاً «پیمانکاران» نامیده می‌شوند، از سوی دیگر، منعقد می‌شود. ۱-۲. فهرست پیمانکارانِ طرف این توافق‌نامه شامل نام یا عنوان ثبتی، شناسه ملی یا شماره ثبت، نام نماینده مجاز، سمت، نشانی قانونی و اطلاعات تماس هر پیمانکار است و جزء لاینفک توافق‌نامه محسوب می‌شود. هر پیمانکار صرفاً در حدود تعهداتی که در قرارداد جزئیِ امضاشده توسط خود پذیرفته است، مسئول خواهد بود و مسئولیت تضامنی پیمانکاران مفروض نیست، مگر آنکه صریحاً و به‌صورت کتبی توافق شود. ۱-۳. نشانی‌های درج‌شده در این ماده و پیوست مربوط، اقامتگاه قانونی طرفین برای اجرای این توافق‌نامه و ارسال ابلاغ‌ها و مکاتبات است. هر طرف مکلف است تغییر نشانی، نماینده یا اطلاعات تماس خود را حداکثر ظرف [ ] روز کاری، به‌صورت کتبی به سایر طرف‌های ذی‌ربط اعلام کند؛ در غیر این صورت، ابلاغ به نشانی پیشین معتبر خواهد بود. ۱-۴. امضاکنندگان اقرار می‌کنند اختیار قانونی و سازمانی لازم برای امضای این توافق‌نامه را دارند و مدارک اثبات‌کننده سمت و اختیار آنان، در صورت مطالبه، ارائه خواهد شد. تبصره: درج نام پیمانکار در فهرست پیوست، به‌تنهایی موجب ایجاد تعهد برای واگذاری کار یا استحقاق دریافت وجه نمی‌شود و هر تعهد اجرایی و مالی فقط بر اساس قرارداد جزئیِ معتبر و امضاشده ایجاد خواهد شد.
ماده ۲ – تعاریف و اصطلاحات ۲-۱. «توافق‌نامه چارچوب» عبارت است از این سند و پیوست‌ها و اصلاحات کتبی آن که اصول، شرایط و سازوکار انتخاب پیمانکار و انعقاد قراردادهای جزئی را در مدت اعتبار تعیین می‌کند. ۲-۲. «قرارداد جزئی» یا «Call-off Contract» قراردادی مستقل و کتبی است که برای یک پروژه یا بسته کاری مشخص، میان کارفرما و پیمانکار منتخب منعقد می‌شود و موضوع، مبلغ یا روش تعیین آن، مدت، محل اجرا، برنامه زمانی و شرایط اختصاصی کار را معین می‌کند. ۲-۳. «کارفرما» شخص حقیقی یا حقوقی معرفی‌شده در ماده ۱ است که درخواست پیشنهاد صادر می‌کند و حسب مورد قراردادهای جزئی را منعقد می‌سازد. ۲-۴. «پیمانکار» هر یک از اشخاص مندرج در فهرست پیوست است که واجد شرایط لازم شناخته شده و ممکن است برای یک یا چند قرارداد جزئی دعوت یا انتخاب شود؛ «پیمانکاران» به مجموع آنان اطلاق می‌شود. ۲-۵. «خدمات/کالا» شامل عملیات ساختمانی، عمرانی و فنی، تأمین مصالح، تجهیزات و کالا، نصب، آزمایش، راه‌اندازی، نظارت یا خدمات وابسته است که دامنه دقیق آن در درخواست پیشنهاد و قرارداد جزئی مشخص می‌شود. ۲-۶. «اسناد و مدارک» شامل این توافق‌نامه، پیوست‌های آن، درخواست پیشنهاد، پیشنهاد پیمانکار، مکاتبات و صورت‌جلسات مورد توافق، مشخصات فنی، نقشه‌ها، برنامه زمانی و قرارداد جزئی است. در صورت تعارض، ترتیب تقدم اسناد باید در قرارداد جزئی تعیین شود و در نبود تصریح، مفاد خاص قرارداد جزئی در موضوع اختصاصی همان پروژه بر مفاد عمومی این توافق‌نامه مقدم است. ۲-۷. «روز کاری» روزی است که طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران تعطیل رسمی نباشد و فعالیت اداری متعارف در محل انجام تعهدات جریان داشته باشد. ۲-۸. «درخواست پیشنهاد» سند کتبی کارفرما برای دعوت از یک یا چند پیمانکار فهرست‌شده است که حداقل دامنه کار، مشخصات فنی، برنامه زمانی، معیارهای ارزیابی و مهلت ارائه پیشنهاد را حسب مورد بیان می‌کند. ۲-۹. «پروژه» یا «بسته کاری» مجموعه عملیات یا تأمین‌های مشخصی است که برای اجرای آن درخواست پیشنهاد صادر و در صورت توافق، قرارداد جزئی منعقد می‌شود. تبصره: تعاریف مفرد شامل جمع و تعاریف جمع شامل مفرد نیز می‌شود، مگر آنکه از متن، معنای دیگری به‌روشنی برداشت شود.
ماده ۳ – موضوع توافق‌نامه چارچوب ۳-۱. موضوع توافق‌نامه، ایجاد چارچوبی برای شناسایی و به‌کارگیری پیمانکاران واجد شرایط به‌منظور تأمین کالاها و اجرای خدمات ساختمانی، عمرانی و فنی مورد نیاز کارفرما در پروژه‌ها و بسته‌های کاری آتی است. ۳-۲. محدوده فعالیت‌های قابل واگذاری شامل [شرح گروه‌های کاری و خدمات] و انواع پروژه‌های [شرح نوع یا مشخصات پروژه‌ها] در محل یا محل‌های [ ] است؛ تعیین دامنه دقیق، مقادیر، مشخصات فنی و الزامات هر کار صرفاً در درخواست پیشنهاد و قرارداد جزئی مربوط انجام می‌شود. ۳-۳. این توافق‌نامه به‌خودی‌خود سفارش کار، تعهد به حداقل خرید یا واگذاری، تضمین حجم کار یا تعهد قطعی کارفرما به انعقاد قرارداد جزئی ایجاد نمی‌کند. همچنین هیچ‌یک از پیمانکاران، صرفاً به سبب عضویت در فهرست، حق انحصاری برای دریافت پروژه یا مطالبه خسارت بابت عدم دعوت یا عدم واگذاری کار نخواهد داشت. ۳-۴. انعقاد هر قرارداد جزئی منوط به طی فرآیند مقرر در این توافق‌نامه، رعایت قوانین و مقررات لازم‌الاجرا، تأمین اعتبار و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح است. ۳-۵. این توافق‌نامه جایگزین تشریفات الزامی معاملات و مناقصات عمومی نیست؛ هرگاه واگذاری مشمول قانون برگزاری مناقصات یا سایر مقررات آمره باشد، کارفرما مکلف است تشریفات قانونی مربوط را رعایت کند و مفاد این توافق‌نامه به‌تنهایی مجوز ترک آن تشریفات محسوب نمی‌شود. تبصره: هیچ‌یک از مفاد این ماده مانع انجام معامله یا انعقاد قرارداد خارج از این چارچوب، در حدود قوانین و مقررات لازم‌الاجرا، نخواهد بود.
ماده ۴ – مدت اعتبار توافق‌نامه چارچوب ۴-۱. مدت اعتبار این توافق‌نامه از تاریخ [ ] آغاز و تا پایان روز [ ] برقرار است، مگر آنکه پیش از آن مطابق مفاد توافق‌نامه خاتمه یابد. ۴-۲. تمدید مدت فقط با توافق کتبی کارفرما و پیمانکاران مربوط، پیش از پایان مدت اعتبار، و با رعایت مجوزها و تشریفات قانونی لازم معتبر خواهد بود. تمدید باید مدت جدید و هرگونه تغییر در شرایط یا پیوست‌ها را به‌صراحت مشخص کند. ۴-۳. انقضای مدت یا خاتمه این توافق‌نامه مانع اجرای قراردادهای جزئیِ منعقدشده پیش از آن نیست و هر قرارداد جزئی تا انجام تعهدات یا خاتمه طبق مفاد خود معتبر و لازم‌الاجرا باقی می‌ماند، مگر آنکه طرفین همان قرارداد جزئی کتباً ترتیب دیگری مقرر کنند. ۴-۴. پس از پایان مدت اعتبار، انعقاد قرارداد جزئی جدید بر مبنای این توافق‌نامه مجاز نیست، مگر آنکه تمدید معتبر انجام شده یا انعقاد آن به موجب مجوز و تشریفات قانونی دیگری امکان‌پذیر باشد. ۴-۵. پایان اعتبار توافق‌نامه، تعهدات ایجادشده تا تاریخ پایان، از جمله پرداخت مطالبات قطعی، تحویل اسناد، حفظ محرمانگی و رسیدگی به اختلافات را ساقط نمی‌کند. تبصره: تمدید یا استمرار قراردادهای جزئی، به‌تنهایی موجب تمدید توافق‌نامه چارچوب نخواهد شد.
ماده ۵ – فرآیند انتخاب پیمانکار و انعقاد قراردادهای جزئی ۵-۱. برای هر پروژه یا بسته کاری، کارفرما درخواست پیشنهاد را به یک یا چند پیمانکار از فهرست پیوست ارسال می‌کند و مهلت و شیوه ارائه پیشنهاد را در آن تعیین می‌نماید. انتخاب پیمانکاران دعوت‌شده باید بر پایه شرایط احراز صلاحیت، تناسب تخصص و ظرفیت اجرایی، و رعایت قوانین و مقررات لازم‌الاجرا انجام شود. ۵-۲. درخواست پیشنهاد باید حسب مورد شامل شرح کار و محدوده خدمات، مشخصات فنی و نقشه‌ها، محل اجرا، مقادیر یا روش برآورد آن‌ها، برنامه و نقاط عطف زمانی، الزامات ایمنی و کیفیت، مدت اعتبار پیشنهاد، شرایط تجاری و پرداخت، مدارک مورد نیاز و معیارها و روش ارزیابی باشد. هر ابهام یا اصلاح در اسناد درخواست پیشنهاد باید به‌صورت کتبی به همه پیمانکاران دعوت‌شده ابلاغ شود. ۵-۳. کارفرما پیشنهادها را بر اساس معیارهای اعلام‌شده در درخواست پیشنهاد، از جمله انطباق فنی، قیمت، زمان‌بندی، سابقه و توان اجرایی، کیفیت، ایمنی و هزینه‌های چرخه عمر حسب مورد ارزیابی می‌کند. نتیجه ارزیابی باید مستند شود و انتخاب پیمانکار تابع رعایت قوانین و مقررات لازم‌الاجرا و اخذ تأییدهای داخلی و قانونی مورد نیاز است. ۵-۴. کارفرما می‌تواند پیش از انعقاد قرارداد جزئی، درباره جزئیات فنی، تجاری و اجرایی پیشنهاد با پیمانکار یا پیمانکاران دعوت‌شده مذاکره کند؛ مذاکرات نباید موجب عدول از الزامات آمره یا تغییر معیارهای اعلام‌شده به‌نحوی شود که حقوق برابر شرکت‌کنندگان مخدوش گردد. هر توافق حاصل از مذاکره باید در اسناد نهایی و قرارداد جزئی درج شود و صرف مذاکره یا اعلام انتخاب، پیش از امضای قرارداد جزئی، تعهد به واگذاری قطعی ایجاد نمی‌کند. ۵-۵. قرارداد جزئی باید به‌صورت کتبی و با امضای اشخاص دارای اختیار منعقد شود و دست‌کم به این توافق‌نامه ارجاع دهد و موضوع و محدوده کار، مشخصات فنی، مبلغ یا روش محاسبه آن، برنامه زمانی، شرایط پرداخت، تضمین‌های لازم، مسئولیت‌ها، اسناد حاکم و ترتیب تقدم آن‌ها را تعیین کند. در قرارداد جزئی باید تصریح شود که مفاد عمومی این توافق‌نامه تا جایی بر آن حاکم است که با شرایط اختصاصی و صریح قرارداد جزئی تعارض نداشته باشد. ۵-۶. انتخاب پیمانکار یا صدور اعلام انتخاب، به‌تنهایی جایگزین قرارداد جزئی امضاشده نیست و اجرای کار پیش از انعقاد آن، جز در صورت وجود مجوز کتبی و قانونی جداگانه، مجاز نخواهد بود. تبصره: چنانچه معامله یا واگذاری موردنظر مشمول تشریفات قانونی برگزاری مناقصه یا سایر روش‌های الزامی باشد، فرآیند انتخاب و انعقاد قرارداد جزئی باید مطابق همان تشریفات انجام شود و این ماده مجوز معافیت از آن‌ها نیست.
ماده ۶ – قیمت و نحوه پرداخت در قراردادهای جزئی ۶-۱. قیمت هر قرارداد جزئی بر اساس نرخ‌ها و مبانی قیمت‌گذاری مندرج در این توافق‌نامه چارچوب و پیوست‌های آن تعیین می‌شود؛ چنانچه نوع یا مشخصات کار در نرخ‌نامه پیش‌بینی نشده باشد، قیمت آن مطابق روش مورد توافق طرفین در همان قرارداد جزئی، از جمله بر مبنای تجزیه‌بهای مورد تأیید کارفرما، تعیین خواهد شد. مبلغ، واحد اندازه‌گیری، دامنه کار، مالیات و عوارض قانونی و شرایط تعدیل، حسب مورد، باید در قرارداد جزئی تصریح شود. ۶-۲. پیش‌پرداخت، در صورت پیش‌بینی در قرارداد جزئی، پس از ارائه تضمین معتبر و با رعایت شرایط همان قرارداد پرداخت می‌شود. پرداخت‌های مرحله‌ای یا صورت‌وضعیت‌ها بر مبنای کار انجام‌شده و تأییدشده، پس از رسیدگی کارفرما و با رعایت مهلت‌های مقرر در قرارداد جزئی انجام خواهد شد. تعدیل قیمت فقط در صورت پیش‌بینی صریح در قرارداد جزئی و بر اساس شاخص‌ها، دوره‌ها و روش محاسبه مورد توافق طرفین اعمال می‌شود. کارفرما مجاز است مبالغ مربوط به حسن انجام کار را به میزان و ترتیبی که در قرارداد جزئی تعیین شده است کسر یا نزد خود نگهداری کند و پس از انجام شرایط آزادسازی بپردازد. ۶-۳. هر یک از طرفین مکلف است تکالیف مالیاتی و قانونی مربوط به خود را مطابق قوانین لازم‌الاجرای جمهوری اسلامی ایران انجام دهد. کارفرما کسورات قانونی قابل اعمال، از جمله کسورات مالیاتی و بیمه‌ای را حسب مورد از مطالبات پیمانکار کسر و به مراجع ذی‌صلاح پرداخت یا اعلام می‌کند. پیمانکار مسئول ارائه اسناد و اطلاعات لازم برای اعمال صحیح کسورات و انجام تکالیف قانونی مربوط به فعالیت خود است. ۶-۴. جریمه تأخیر کارفرما در پرداخت، فقط در صورت توافق صریح طرفین در قرارداد جزئی قابل مطالبه است و میزان، مبدأ محاسبه و سقف آن باید در همان قرارداد تعیین شود. نبودِ توافق صریح درباره جریمه، مانع مطالبه خسارت قانونیِ قابل اثبات، در حدود قوانین لازم‌الاجرا، نخواهد بود. هر پرداخت منوط به ارائه صورت‌وضعیت، اسناد و مدارک مقرر در قرارداد جزئی و تأیید کارفرما است.
ماده ۷ – تعهدات عمومی کارفرما ۷-۱. کارفرما اطلاعات، نقشه‌ها، مشخصات فنی، مجوزها و مستنداتی را که در اختیار دارد و برای اجرای قرارداد جزئی لازم است، در حدود تعهدات قراردادی و در زمان مقتضی در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد. کارفرما تا حد متعارف، اطلاعات ارائه‌شده را از حیث کامل بودن بررسی می‌کند؛ مسئولیت بررسی کفایت اطلاعات برای اجرای کار، جز در مواردی که قرارداد جزئی خلاف آن را مقرر کند، بر عهده پیمانکار نیز خواهد بود. ۷-۲. کارفرما نماینده یا ناظر خود را برای هماهنگی‌های لازم معرفی می‌کند و در حدود تعهدات قراردادی، همکاری لازم برای دسترسی به محل کار، هماهنگی با عوامل مرتبط و بررسی و تأیید مدارک را به عمل می‌آورد. تصمیم‌ها و دستورهای مؤثر بر دامنه، زمان یا قیمت کار باید از سوی اشخاص مجاز و به شیوه مقرر در قرارداد جزئی ابلاغ شود. ۷-۳. کارفرما صورت‌وضعیت‌ها و درخواست‌های پرداخت را در مهلت‌های قراردادی رسیدگی می‌کند و مبالغ تأییدشده را مطابق شرایط پرداخت قرارداد جزئی می‌پردازد. هرگونه ایراد یا نقص در مدارک پرداخت باید در مهلت رسیدگی به پیمانکار اعلام شود تا پس از رفع آن، رسیدگی ادامه یابد. ۷-۴. کارفرما اطلاعات محرمانه پیمانکار را که در جریان اجرای توافق‌نامه یا قرارداد جزئی دریافت می‌کند، صرفاً برای مقاصد قراردادی به کار می‌برد و جز در موارد الزام قانونی، دستور مرجع صالح یا رضایت کتبی پیمانکار، در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار نمی‌دهد. این تعهد شامل اطلاعاتی نیست که بدون نقض تعهد محرمانگی در دسترس عموم قرار گرفته یا قبلاً به نحو قانونی در اختیار کارفرما بوده است.
ماده ۸ – تعهدات عمومی پیمانکاران ۸-۱. پیمانکار مکلف است کار موضوع هر قرارداد جزئی را مطابق اسناد و مشخصات فنی، استانداردهای لازم‌الاجرا، اصول فنی و حرفه‌ای و دستورهای کتبی مجاز کارفرما اجرا کند. پیمانکار باید مصالح، تجهیزات و روش‌های اجرایی متناسب با کیفیت مقرر را به کار گیرد و هر مغایرت یا مانع مؤثر بر اجرای صحیح کار را بی‌درنگ و به‌صورت کتبی به کارفرما اعلام کند. ۸-۲. پیمانکار مکلف است تضمین‌های پیش‌بینی‌شده در هر قرارداد جزئی را در موعد، مبلغ، قالب و مدت مقرر تسلیم و تا زمان مقرر معتبر نگه دارد. عدم ارائه یا تمدید تضمین، حسب مورد، تخلف قراردادی محسوب می‌شود و آثار آن تابع مفاد قرارداد جزئی و این توافق‌نامه است. ۸-۳. پیمانکار مسئول رعایت قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی در مورد کارکنان و عوامل خود و پرداخت حقوق، مزایا، حق بیمه و سایر مطالبات قانونی آنان است. پیمانکار باید اسناد و مدارک مربوط را در صورت درخواست موجه کارفرما ارائه کند و مسئولیت قانونی ناشی از رابطه خود با کارکنان و عواملش را بر عهده دارد. ۸-۴. پیمانکار مکلف است الزامات ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط کار را رعایت کند، تجهیزات حفاظت فردی و تدابیر پیشگیرانه لازم را فراهم آورد و کارکنان خود را از خطرهای محل کار آگاه سازد. وقوع حادثه، خطر جدی یا وضعیت ناایمن باید بی‌درنگ به کارفرما اطلاع داده شود و پیمانکار موظف است اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از تشدید خسارت انجام دهد. ۸-۵. پیمانکار اطلاعات و اسناد محرمانه کارفرما را فقط برای اجرای توافق‌نامه یا قرارداد جزئی استفاده می‌کند و بدون اجازه کتبی کارفرما در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار نمی‌دهد. این تعهد پس از پایان یا خاتمه قرارداد نیز نسبت به اطلاعاتی که ماهیت محرمانه دارند باقی است، مگر در مواردی که افشا به موجب قانون یا دستور مرجع صالح الزامی باشد. ۸-۶. پیمانکار بدون موافقت کتبی قبلی کارفرما حق واگذاری تمام یا بخشی از موضوع قرارداد جزئی یا تعهدات ناشی از آن به غیر را ندارد. حتی در صورت موافقت کارفرما، پیمانکار از مسئولیت اجرای تعهدات خود مبرا نمی‌شود و باید اطمینان حاصل کند که شخص مورد استفاده واجد صلاحیت لازم است. ۸-۷. پیمانکار مسئول اعمال، ترک فعل و قصور کارکنان، نمایندگان و اشخاصی است که در اجرای قرارداد جزئی به کار می‌گیرد و باید از ورود خسارت به اشخاص ثالث و اموال آنان جلوگیری کند. مسئولیت پیمانکار در برابر اشخاص ثالث و تکلیف جبران خسارت، در حدود قوانین لازم‌الاجرا و مفاد قرارداد جزئی تعیین می‌شود.
ماده ۹ – تضمین‌ها و وثایق ۹-۱. در صورت الزام کارفرما یا پیش‌بینی در اسناد انتخاب پیمانکار، پیمانکار تضمین شرکت در توافق‌نامه چارچوب را به مبلغ، شکل و مدت اعتبار مندرج در اسناد مربوط تسلیم می‌کند. شرایط ضبط یا آزادسازی این تضمین باید در همان اسناد یا توافق‌نامه تصریح شود و اقدام نسبت به آن تابع مفاد قراردادی و قوانین لازم‌الاجرا است. ۹-۲. در صورت پیش‌بینی، پیمانکار تضمین انجام تعهدات توافق‌نامه چارچوب را در قالب و مبلغ تعیین‌شده تسلیم می‌کند و تا پایان مدت اعتبار یا انجام تعهدات مربوط معتبر نگه می‌دارد. آزادسازی یا ضبط تضمین، حسب مورد، با رعایت شرایط مقرر در توافق‌نامه و پس از احراز انجام تعهدات یا تحقق موارد قراردادی امکان‌پذیر است. ۹-۳. تضمین‌های مربوط به هر قرارداد جزئی، از جمله تضمین حسن انجام کار و تضمین پیش‌پرداخت، باید در مبلغ، نوع، مدت و شرایط مقرر در همان قرارداد تسلیم شوند. تضمین پیش‌پرداخت تا تسویه یا استهلاک کامل پیش‌پرداخت معتبر می‌ماند و تضمین حسن انجام کار مطابق مراحل و شرایط آزادسازی مقرر در قرارداد جزئی آزاد خواهد شد. کارفرما صرفاً در موارد و به ترتیبی که در قرارداد جزئی و قوانین لازم‌الاجرا پیش‌بینی شده است حق استفاده از تضمین را دارد. تبصره. قبول، تمدید، ضبط، جایگزینی یا آزادسازی هر تضمین باید مستند و مطابق شرایط صریح توافق‌نامه یا قرارداد جزئی باشد؛ ارائه تضمین‌های هر قرارداد جزئی، جایگزین تضمین‌های چارچوب نیست، مگر آنکه طرفین کتبی توافق کنند.
ماده ۱۰ – مسئولیت‌ها و جبران خسارت ۱۰-۱. هر طرف در برابر نقض تعهدات قراردادی خود مسئول است و مکلف است آثار نقض را در حدود توافق‌نامه، قرارداد جزئی و قوانین لازم‌الاجرا جبران کند. طرفی که از نقض تعهد آگاه می‌شود، باید در صورت امکان موضوع و آثار آن را بی‌درنگ به طرف دیگر اعلام کند و برای جلوگیری از افزایش خسارت، اقدامات متعارف را انجام دهد. ۱۰-۲. پیمانکار مسئول انطباق کار اجراشده با مشخصات، استانداردها و الزامات کیفی مقرر در قرارداد جزئی است و باید عیب یا نقصی را که به اجرای نامنطبق یا مصالح و تجهیزات نامرغوب منتسب است، در مهلت و به روشی که در قرارداد جزئی تعیین شده، رفع یا جایگزین کند. تأیید یا بازرسی کار توسط کارفرما، مسئولیت پیمانکار نسبت به کیفیت و انطباق کار را ساقط نمی‌کند، مگر آنکه قرارداد جزئی صریحاً ترتیب دیگری مقرر کرده باشد. ۱۰-۳. هر طرف خسارت مستقیم و قابل اثباتی را که بر اثر نقض تعهدات او به طرف دیگر وارد شده است، در حدود قوانین لازم‌الاجرا جبران می‌کند. پیمانکار مسئول جبران خسارت واردشده به کارفرما یا اشخاص ثالث است، هرگاه خسارت ناشی از فعل، ترک فعل، تقصیر یا نقض تعهد پیمانکار یا کارکنان و عوامل او باشد؛ مسئولیت نهایی در صورت دخالت عوامل متعدد، بر پایه میزان انتساب و مقررات قانونی تعیین می‌شود. جبران خسارت مانع اعمال سایر حقوق قراردادی یا قانونی طرف زیان‌دیده، از جمله مطالبه وجه التزامِ مورد توافق، نخواهد بود؛ مشروط بر آنکه مطالبه هم‌زمان خسارت و وجه التزام با مفاد قرارداد و قوانین لازم‌الاجرا سازگار باشد.
ماده ۱۱ – فسخ و خاتمه توافق‌نامه چارچوب ۱۱-۱: کارفرما مجاز است در صورت نقض اساسی تعهدات قراردادی توسط پیمانکار، ورشکستگی، توقیف اموال، انحلال، سلب یا تقلیل صلاحیت فنی، اعتباری و قانونی پیمانکار مطابق ضوابط ارزیابی کیفی، توافق‌نامه چارچوب را نسبت به وی فسخ نماید. ۱۱-۲: اعمال حق فسخ منوط به ارسال اخطار کتبی با تعیین مهلت [ ] روزه جهت رفع نقایص یا جبران تخلفات بوده و در صورت عدم اقدام مؤثر پیمانکار ظرف مهلت مقرر، فسخ با ابلاغ کتبی کارفرما محقق و قطعی خواهد شد. ۱۱-۳: فسخ توافق‌نامه چارچوب موجب انحلال خودبه‌خودی قراردادهای جزئیِ منعقده و در حال اجرا نخواهد بود، مگر آن‌که تخلف صورت‌گرفته مستقیماً ناظر بر اجرای همان قرارداد جزئی بوده و کارفرما بر اساس شرایط عمومی و اختصاصی قرارداد جزئی، نسبت به خاتمه یا فسخ آن نیز به‌طور مجزا اقدام نماید. در هر حال، با فسخ این توافق‌نامه، نام پیمانکار از فهرست پیمانکاران واجد صلاحیتِ طرف این توافق‌نامه چارچوب حذف گردیده و ارجاع بسته‌های کاری جدید به وی متوقف می‌شود. تبصره: خاتمه توافق‌نامه چارچوب به دلایلی غیر از تخلف (نظیر انتفای موضوع یا تصمیم کارفرما) با اعلام کتبی با مهلت [ ] روزه صورت گرفته و حقوق مکتسبه ناشی از قراردادهای جزئی جاری تا زمان تسویه نهایی معتبر باقی می‌ماند.
ماده ۱۲ – قوه قاهره (فورس ماژور) ۱۲-۱: قوه قاهره عبارت از وقایع غیرقابل پیش‌بینی، غیرقابل اجتناب و خارج از کنترل هر یک از طرفین است که اجرای تمام یا بخشی از تعهدات ناشی از این توافق‌نامه یا قراردادهای جزئی را غیرممکن می‌سازد، از قبیل جنگ، سیل، زلزله، آتش‌سوزی فراگیر و تحریم‌های حاکمیتیِ نامتعارف و ناگهانی. ۱۲-۲: طرفی که مدعی بروز قوه قاهره است باید حداکثر ظرف مدت [ ] روز از تاریخ وقوع حادثه، مراتب را مستنداً و کتباً به طرف دیگر اطلاع دهد و مدارک مثبته دال بر عدم امکان اجرای تعهد را ارائه نماید؛ عدم اطلاع‌رسانی در این مهلت به منزله اسقاط حق استناد به قوه قاهره برای دوره پیش از ابلاغ خواهد بود. ۱۲-۳: با احراز وقوع فورس ماژور، تعهدات متأثر از آن تا رفع مانع به حالت تعلیق درآمده و به همان میزان به مدت اعتبار توافق‌نامه یا قراردادهای جزئیِ مرتبط افزوده خواهد شد، بدون آن‌که خسارتی متوجه طرف مقابل باشد. تبصره: چنانچه شرایط فورس ماژور بیش از [ ] ماه تداوم یابد، هر یک از طرفین حق خواهد داشت با ارسال اخطار کتبی [ ] روزه، توافق‌نامه چارچوب یا قراردادهای جزئی متوقف‌شده را بدون ادعای خسارت خاتمه دهد و طرفین مکلف به تسویه‌حسابِ کارهای انجام‌شده تا تاریخ توقف می‌باشند.
ماده ۱۳ – محرمانگی ۱۳-۱: اطلاعات محرمانه شامل کلیه داده‌ها، اسناد فنی، نقشه‌ها، مدل‌های مالی، برآوردهای هزینه، روش‌های اجرایی و شروط تجاری مبادله‌شده میان طرفین در چارچوب این توافق‌نامه و قراردادهای جزئی تابعه می‌باشد. ۱۳-۲: طرفین متعهد می‌شوند در طول مدت اعتبار توافق‌نامه و به مدت [ ] سال پس از خاتمه یا فسخ آن، کلیه اطلاعات محرمانه دریافتی را با همان درجه از مراقبت که از اطلاعات تجاری خود محافظت می‌کنند نگهداری نموده و بدون اخذ رضایت کتبی و قبلی طرف دیگر، آن را در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهند. پیمانکار مکلف است این تعهد را بر عهده کارکنان، مشاوران و پیمانکاران فرعی خود نیز مستقر نماید و در صورت نقض تعهد، ملزم به جبران کلیه خسارات وارده خواهد بود. ۱۳-۳: افشای اطلاعاتی که در زمان افشا به‌طور مشروع در دسترس عموم باشد، یا بر اساس احکام قطعی مراجع قضایی، شبه‌قضایی یا تکالیف قانونی لازم‌الاجرا افشای آن‌ها الزامی گردد، نقض این ماده محسوب نخواهد شد، مشروط بر آن‌که طرفِ مکلف به افشا، پیش از اقدام، طرف دیگر را از الزام قانونی آگاه سازد.
ماده ۱۴ – حل اختلاف ۱۴-۱: کلیه اختلافات، دعاوی و مناقشات ناشی از تفسیر، اعتبار، نفوذ، اجرا، فسخ یا خسارات این توافق‌نامه چارچوب یا قراردادهای جزئیِ فاقد شرط داوری مجزا، ابتدا از طریق مذاکره مستقیم و سازش میان نمایندگان عالی‌رتبه طرفین ظرف مدت [ ] روز کاری حل‌وفصل خواهد شد. ۱۴-۲: در صورت عدم حصول توافق ظرف مهلت فوق، اختلاف به داوریِ [نام داور منفرد یا مرکز داوری مدنظر، نظیر مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران] ارجاع می‌گردد که رأی صادره توسط داور/مرکز مزبور برای طرفین قطعی، نهایی و لازم‌الاجرا بوده و حق هرگونه اعتراض به جز موارد بطلانِ قانونی سلب می‌گردد. محل برگزاری جلسات داوری شهر [ ] و زبان داوری فارسی خواهد بود و هزینه‌های داوری بر عهده طرف بازنده است مگر آن‌که در رأی داوری ترتیب دیگری اتخاذ شود. ۱۴-۳: ارجاع به داوری مانع از تقاضای دستور موقت یا تأمین دلیل از مراجع قضایی صالح دادگستری مستقر در [ ] نخواهد بود و در صورتی که به هر دلیلی شرط داوری باطل، فاقد اثر یا غیرقابل اجرا گردد، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی [ ] خواهد بود. تبصره: تا زمان صدور رأی داوری، طرفین مکلفند به تعهدات قراردادی خود که اجرای آن‌ها مستقیماً مرتبط با موضوع اختلاف نیست ادامه دهند.
ماده ۱۵ – اقامتگاه و ابلاغ ۱۵-۱: نشانی رسمی کارفرما عبارت است از: [ ] و نشانی رسمی پیمانکار عبارت است از: [ ]؛ این نشانی‌ها اقامتگاه قانونی طرفین محسوب می‌شوند. ۱۵-۲: کلیه مکاتبات، اخطارها، دستورکارها و ابلاغیه‌های مرتبط با این توافق‌نامه و قراردادهای جزئی باید به‌صورت کتبی تنظیم شده و از طریق تحویل حضوری با اخذ رسید، پست پیشتاز یا سفارشی به نشانی‌های فوق، و یا ارسال به نشانی پست الکترونیکی رسمی کارفرما به نشانی [ ] و پیمانکار به نشانی [ ] صورت پذیرد؛ ابلاغ الکترونیکی در صورت تأیید سیستمیِ وصول معتبر و نافذ است. ۱۵-۳: در صورت تغییر نشانی فیزیکی یا نشانی الکترونیکی، طرفِ تغییردهنده موظف است مراتب را حداقل [ ] روز پیش از اعمال تغییر، کتباً به طرف مقابل اطلاع دهد؛ در غیر این صورت، کلیه ابلاغیه‌های ارسالی به نشانی‌های پیشین، قانونی، مؤثر و ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.
ماده ۱۶ – نسخ و پیوست‌ها ۱۶-۱. این توافق‌نامه در [تعداد] نسخه متحدالمتن تنظیم و امضا شده است و تمامی نسخه‌ها از اعتبار یکسان برخوردارند؛ هر طرف یک نسخه را دریافت می‌کند. ۱۶-۲. پیوست‌های زیر جزء لاینفک این توافق‌نامه محسوب می‌شوند و در تفسیر و اجرای آن، همراه با متن اصلی مورد استناد قرار می‌گیرند: [فهرست مشخصات فنی عمومی]، [نمونه فرم قرارداد جزئی]، [فهرست نرخ‌های مبنا] و [سایر پیوست‌ها]. ۱۶-۳. هرگاه میان مفاد متن اصلی و پیوست‌ها تعارضی وجود داشته باشد، ملاک عمل، ترتیب اولویت مقرر در [ترتیب اولویت اسناد] است و در صورت نبود ترتیب مشخص، موضوع با توافق کتبی طرفین تعیین می‌شود. ۱۶-۴. هر قرارداد جزئی و اسناد الحاقی آن، در حدود همان بسته کاری، تابع مفاد این توافق‌نامه و پیوست‌های مرتبط خواهد بود؛ مگر آنکه در قرارداد جزئی، با توافق کتبی طرفین، حکم مشخص دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۱۷ – سایر شروط ۱۷-۱. این توافق‌نامه و قراردادهای جزئی تابع قوانین و مقررات لازم‌الاجرای جمهوری اسلامی ایران است. ۱۷-۲. هرگونه توافق، اظهارنظر یا تعهد شفاهی درباره موضوع این توافق‌نامه، جز در صورت درج و امضای کتبی آن توسط نمایندگان مجاز طرفین، معتبر و قابل استناد نیست. ۱۷-۳. اصلاح، تغییر یا الحاق به مفاد این توافق‌نامه صرفاً با سند کتبی و با توافق طرفین معتبر است و باید به امضای نمایندگان مجاز آنان برسد. ۱۷-۴. هیچ‌یک از طرفین حق واگذاری تمام یا بخشی از حقوق یا تعهدات خود ناشی از این توافق‌نامه را به شخص ثالث ندارد، مگر با موافقت کتبی قبلی طرف دیگر و رعایت قوانین و مقررات لازم‌الاجرا. ۱۷-۵. بی‌اعتباری یا غیرقابل‌اجرا شدن هر یک از مفاد این توافق‌نامه، به‌تنهایی موجب بی‌اعتباری سایر مفاد نخواهد شد و طرفین برای جایگزینی آن با حکمی معتبر و نزدیک به هدف اولیه همکاری خواهند کرد.
ماده ۱۸ – امضاها ۱۸-۱. این توافق‌نامه به امضای نمایندگان قانونی یا مجاز طرفین رسیده است؛ امضاکنندگان با امضای خود تأیید می‌کنند که اختیار لازم برای ایجاد تعهد به نام طرف مربوط را دارند. ۱۸-۲. مهر هر یک از شرکت‌ها، در صورت وجود و حسب مورد، در محل تعیین‌شده درج می‌شود و فقدان مهر، در صورتی که امضای معتبر نماینده مجاز موجود باشد، تابع قوانین لازم‌الاجرا و اسناد اختیار امضا خواهد بود. ۱۸-۳. طرفین تأیید می‌کنند که پیش از امضا، مفاد توافق‌نامه و پیوست‌های آن را مطالعه کرده و با علم و اراده پذیرفته‌اند. ۱۸-۴. تاریخ امضای توافق‌نامه [تاریخ] و محل امضای آن [نشانی/محل] است. محل امضای طرفین: کارفرما: [نام شخص حقوقی/حقیقی] نماینده مجاز: [نام و نام خانوادگی] سمت: [سمت] امضا: [ ] مهر: [ ] پیمانکار/پیمانکاران: [نام شخص حقوقی/حقیقی] نماینده مجاز: [نام و نام خانوادگی] سمت: [سمت] امضا: [ ] مهر: [ ]

نکاتِ تنظیمِ این قرارداد

مبنای حقوقی
ماده ۱۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، اصول عمومی قراردادها، و با رعایتِ احکامِ مرتبط در قانون برگزاری مناقصات (در بخش عدم الزام به برگزاری مناقصه مجدد برای ارجاع کارهای بعدی مشروط به رعایت ضوابط).
نکاتِ کلیدی
۱. این قرارداد از نوع «چاربوب» (Framework) است و به جای عقد قراردادهای مکرر با مناقصه، فرآیند ارجاع کار به پیمانکار از پیش تاییدشده را تسهیل می‌کند. ۲. نرخ‌های واحد (Unit Rates) باید به دقت در پیوست‌ها مشخص شده و مکانیزم تعدیل بها در تورم‌های شدید پیش‌بینی شود. ۳. تفکیک تعهداتِ ناظر بر «کلیه قراردادهای فرعی (Call-off)» از «قرارداد مادر» بسیار حیاتی است. ۴. تعیین سقف مالی برای کل توافق‌نامه چارچوب مانع از تعهدات مالی مازاد بر بودجه کارفرما می‌شود. ۵. پیش‌بینی ضمانت‌نامه‌های جداگانه برای هر بسته کاری در کنار ضمانت‌نامه کلی چارچوب الزامی است. ۶. نحوه انبارش مصالح و تجهیزات تأمین‌شده باید شفاف باشد.
بندهای پرخطر
۱. نرخ‌های واحد و نحوه تعدیل آن‌ها: اگر تورم شدید رخ دهد و نرخ‌های ثابت باقی بمانند، پیمانکار متضرر شده و پروژه تعطیل می‌شود؛ راه‌حل: درج فرمول شفاف تعدیل بها یا شاخص‌های تعدیل سازمان برنامه و بودجه. ۲. عدم قطعیت در حجم کار: کارفرما ممکن است هیچ بسته کاری (Call-off) را ابلاغ نکند و پیمانکار هزینه‌های سربار متحمل شود؛ راه‌حل: تعیین حداقل حجم یا تعداد بسته‌های کاری تضمین‌شده در طول سال. ۳. ابهام در مسئولیت‌های ایمنی و حوادث کارگاهی در بسته‌های متوالی؛ راه‌حل: ذکر صریح مسئولیت‌های HSE در هر بسته و بیمه تمام‌خطر مهندسی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

+ نمایشِ کاملِ مقدمه و توضیحاتِ پرامپت
# پرامپتِ تنظیمِ توافق‌نامهٔ چارچوبِ چندسالهٔ تأمین و اجرای ساختمانی **۱. نقش‌دهی به هوش مصنوعی:** شما یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص در حقوق پیمانکاری و قراردادهای عمرانی در ایران هستید. وظیفه شما تنظیم یک توافق‌نامه چارچوب (Framework Agreement) چندساله برای تأمین و اجرای ساختمانی است که مبنای صدور قراردادهای جزئی (Call-off Contracts) متعدد در آینده باشد. این قرارداد باید حرفه‌ای، جامع، دقیق، و منطبق با قوانین و رویه‌های حقوقی ایران باشد. در تنظیم بندها، به وضوح، عدم ابهام، و قابلیت اجرایی بودن توجه ویژه داشته باشید. **۲. چارچوب حقوقی حاکم:** این توافق‌نامه تحت حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه: * **قانون مدنی:** برای قواعد عمومی قراردادها، شرایط صحت معاملات، خیارات، و مسئولیت مدنی. * **قانون تجارت:** در صورت لزوم برای طرفین تجاری. * **قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن:** به‌ویژه ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقصات که امکان انعقاد قراردادهای چارچوب را برای برخی موارد خاص پیش‌بینی می‌کند. این توافق‌نامه باید به گونه‌ای تنظیم شود که با هدف تسهیل فرآیند انتخاب پیمانکاران برای پروژه‌های آتی، بدون نیاز به برگزاری مناقصه جدید برای هر پروژه جزئی، اما در چارچوب ضوابط قانونی، سازگار باشد. * **قانون کار و قانون تأمین اجتماعی:** در خصوص تعهدات کارفرما و پیمانکاران فرعی در قبال کارکنان. * **قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده:** برای تکالیف مالیاتی طرفین. * **شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه):** به عنوان یک سند راهنما و مرجع برای بسیاری از اصول و رویه‌های پیمانکاری در ایران، به‌ویژه در خصوص تعاریف، تعهدات، و حل اختلاف، در صورت توافق طرفین می‌تواند به عنوان مرجع فرعی یا مکمل مورد استناد قرار گیرد. * **مقررات ملی ساختمان:** برای الزامات فنی و اجرایی. ماهیت این قرارداد، یک توافق‌نامه مادر (Master Agreement) است که شرایط کلی همکاری را برای یک دوره زمانی مشخص تعیین می‌کند و به خودی خود تعهد به اجرای یک پروژه خاص را ایجاد نمی‌کند، بلکه بستر را برای انعقاد قراردادهای جزئی (Call-off Contracts) آتی فراهم می‌آورد. این قرارداد لازم‌الاجرا است و طرفین ملزم به رعایت مفاد آن در قراردادهای جزئی خواهند بود. **۳. اطلاعات لازم (جاهای خالی):** **الف) اطلاعات طرفین:** * **کارفرما (طرف اول):** * [[نام کامل شرکت/سازمان کارفرما]] * [[شماره ثبت/شناسه ملی کارفرما]] * [[کد اقتصادی کارفرما]] * [[اقامتگاه قانونی (آدرس کامل) کارفرما]] * [[شماره تلفن و نمابر کارفرما]] * [[پست الکترونیک کارفرما]] * [[نام و سمت نماینده قانونی/امضاکننده کارفرما]] * [[شماره ملی نماینده قانونی کارفرما]] * **پیمانکاران (طرف دوم - فهرست پیمانکاران تأییدصلاحیت‌شده):** (برای هر پیمانکار) * [[نام کامل شرکت پیمانکار]] * [[شماره ثبت/شناسه ملی پیمانکار]] * [[کد اقتصادی پیمانکار]] * [[اقامتگاه قانونی (آدرس کامل) پیمانکار]] * [[شماره تلفن و نمابر پیمانکار]] * [[پست الکترونیک پیمانکار]] * [[نام و سمت نماینده قانونی/امضاکننده پیمانکار]] * [[شماره ملی نماینده قانونی پیمانکار]] * [[رتبه و صلاحیت پیمانکار (مثلاً رتبه ساختمانی، ابنیه، تأسیسات و...)]] **ب) اطلاعات کلی قرارداد چارچوب:** * [[عنوان دقیق توافق‌نامه چارچوب]] * [[موضوع کلی توافق‌نامه (مثلاً تأمین مصالح و اجرای پروژه‌های ساختمانی در حوزه ...)]] * [[مدت اعتبار توافق‌نامه چارچوب به سال/ماه]] * [[تاریخ شروع اعتبار توافق‌نامه (روز/ماه/سال)]] * [[حداکثر سقف ریالی/ارزی تخمینی برای کل قراردادهای جزئی در طول مدت توافق‌نامه چارچوب (عدد و حروف و واحد پول)]] (اختیاری، در صورت لزوم برای بودجه‌بندی) * [[حداقل سقف ریالی/ارزی تخمینی برای کل قراردادهای جزئی در طول مدت توافق‌نامه چارچوب (عدد و حروف و واحد پول)]] (اختیاری، در صورت لزوم) * [[محل جغرافیایی یا محدوده فعالیت پروژه‌های آتی]] **ج) اطلاعات مربوط به قراردادهای جزئی (Call-off Contracts):** * [[مبنای انتخاب پیمانکار از فهرست (مثلاً رقابت محدود بین پیمانکاران فهرست، سیستم امتیازبندی، نوبت‌بندی، یا ترکیبی)]] * [[روش تعیین قیمت واحد یا نرخ‌های مبنا برای قراردادهای جزئی (مثلاً فهرست‌بهای سازمان برنامه و بودجه، نرخ‌های توافقی، رقابت مجدد محدود)]] * [[حداکثر مدت زمان برای پاسخ به درخواست کارفرما جهت ارائه پیشنهاد برای قرارداد جزئی]] * [[حداکثر مدت زمان برای انعقاد قرارداد جزئی پس از انتخاب پیمانکار]] * [[میزان پیش‌پرداخت برای قراردادهای جزئی (درصد)]] * [[درصد تضمین حسن انجام کار برای قراردادهای جزئی]] * [[درصد کسورات قانونی (بیمه، مالیات) برای قراردادهای جزئی]] **د) تضمین‌ها:** * [[نوع و مبلغ تضمین شرکت در توافق‌نامه چارچوب (مثلاً ضمانت‌نامه بانکی، وجه نقد، به عدد و حروف و واحد پول)]] (اختیاری، در صورت لزوم) * [[نوع و مبلغ تضمین انجام تعهدات در توافق‌نامه چارچوب (مثلاً ضمانت‌نامه بانکی، وجه نقد، به عدد و حروف و واحد پول)]] (اختیاری، در صورت لزوم) **ه) حل اختلاف:** * [[تعداد داوران (یک یا سه نفر)]] * [[روش انتخاب داور/داوران (مثلاً توافق طرفین، ارجاع به نهاد داوری خاص، انتخاب توسط مرجع قضایی)]] * [[محل داوری]] * [[مرجع قضایی صالح در صورت عدم توافق بر داوری یا عدم اعتبار رأی داور]] **۴. ساختار کامل قرارداد:** [بندهای قرارداد در ادامه، هر کدام جدا] **۵. شرط‌های پیشنهادی اختیاری:** * **شرط تعدیل نرخ‌ها:** در صورتی که مدت توافق‌نامه طولانی است و نوسانات اقتصادی پیش‌بینی می‌شود، می‌توان بندی برای تعدیل نرخ‌های مبنای قراردادهای جزئی بر اساس شاخص‌های رسمی (مثلاً شاخص‌های سازمان برنامه و بودجه) پیش‌بینی کرد. * **شرط ارزیابی عملکرد پیمانکاران:** بندی برای ارزیابی دوره‌ای عملکرد پیمانکاران فهرست و امکان حذف پیمانکاران با عملکرد ضعیف یا اضافه کردن پیمانکاران جدید. * **شرط حداقل/حداکثر حجم کار:** تعیین حداقل یا حداکثر حجم کاری که کارفرما متعهد به واگذاری آن به پیمانکاران فهرست در طول مدت توافق‌نامه است (در صورت تمایل به ایجاد تعهد حداقلی یا حداکثری). * **شرط آموزش و انتقال دانش:** در صورتی که کارفرما تمایل به ارتقاء دانش فنی پیمانکاران دارد، می‌تواند شرطی برای برگزاری دوره‌های آموزشی یا انتقال دانش فنی توسط کارفرما یا پیمانکاران برتر اضافه کند. * **شرط بیمه مسئولیت مدنی:** الزام پیمانکاران به اخذ بیمه‌نامه مسئولیت مدنی برای پوشش خسارات احتمالی ناشی از فعالیت‌هایشان. * **شرط رعایت الزامات زیست‌محیطی:** الزام پیمانکاران به رعایت استانداردهای زیست‌محیطی در اجرای پروژه‌ها. **۶. نکات و هشدارهای مهم:** * **ماهیت حقوقی:** این توافق‌نامه به خودی خود یک قرارداد اجرایی نیست و تعهد به اجرای یک پروژه خاص را ایجاد نمی‌کند. هر پروژه باید طی یک قرارداد جزئی (Call-off Contract) جداگانه و با ارجاع به این توافق‌نامه چارچوب منعقد شود. * **قانون مناقصات:** اطمینان حاصل شود که فرآیند انتخاب پیمانکاران برای ورود به فهرست اولیه و همچنین فرآیند واگذاری قراردادهای جزئی، با الزامات ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های مربوطه سازگار باشد تا از ابطال احتمالی قراردادها جلوگیری شود. به‌ویژه، باید توجیه قانونی برای استفاده از این روش (مثلاً عدم امکان تعیین دقیق حجم یا زمان کار در ابتدای امر) وجود داشته باشد. * **رقابت‌پذیری:** حتی در چارچوب توافق‌نامه، باید مکانیزمی برای حفظ رقابت‌پذیری بین پیمانکاران فهرست برای هر قرارداد جزئی وجود داشته باشد تا بهترین قیمت و کیفیت تضمین شود. * **تضمین‌ها:** تضمین‌های لازم برای توافق‌نامه چارچوب (در صورت لزوم) و تضمین‌های خاص برای هر قرارداد جزئی (مانند تضمین حسن انجام کار و پیش‌پرداخت) باید به دقت مشخص و اخذ شوند. * **مالیات و بیمه:** کلیه کسورات قانونی مربوط به مالیات (عملکرد، ارزش افزوده) و بیمه تأمین اجتماعی باید در قراردادهای جزئی لحاظ و توسط کارفرما یا پیمانکاران پرداخت شود. مسئولیت نهایی پرداخت این کسورات باید به وضوح مشخص گردد. * **ثبت رسمی/گواهی امضا:** برای افزایش اعتبار و قابلیت استناد، توصیه می‌شود امضاهای طرفین در دفاتر اسناد رسمی گواهی شوند. در صورت لزوم و برای برخی انواع قراردادهای جزئی، ثبت رسمی ممکن است الزامی باشد. * **پیوست‌ها:** کلیه اسناد فنی، مالی، و حقوقی که به عنوان پیوست به قرارداد چارچوب یا قراردادهای جزئی ارجاع داده می‌شوند، باید به دقت تهیه و ضمیمه گردند. * **تغییرات:** هرگونه تغییر در مفاد توافق‌نامه چارچوب یا قراردادهای جزئی باید به صورت کتبی و با توافق و امضای طرفین صورت گیرد. **۷. دستور به هوش مصنوعی:** در صورتی که هر یک از اطلاعات درخواستی در بخش "اطلاعات لازم" ناقص باشد، قبل از شروع به تنظیم قرارداد، از کاربر سؤال کنید و از حدس زدن خودداری نمایید. پس از تنظیم قرارداد، یک چک‌لیست از موارد کلیدی که کاربر باید قبل از امضا بررسی کند، ارائه دهید. **۸. قالب خروجی:** قرارداد باید به زبان فارسی رسمی و حقوقی، با استفاده از ماده‌بندی شماره‌دار (مثلاً ماده ۱، ۱-۱، ۱-۲)، و با ذکر اعداد به عدد و حروف (در موارد مالی و کمی) تنظیم شود. متن باید کاملاً بی‌ابهام و قابل فهم برای متخصصان حقوقی و اجرایی باشد.
طرفین قرارداد و اقامتگاه قانونی
**ماده ۱: طرفین قرارداد و اقامتگاه قانونی** * ۱-۱: کارفرما (مشخصات کامل) * ۱-۲: پیمانکاران (فهرست و مشخصات کامل هر یک) * ۱-۳: اقامتگاه قانونی و نشانی ابلاغ
تعاریف و اصطلاحات
**ماده ۲: تعاریف و اصطلاحات** * ۲-۱: توافق‌نامه چارچوب * ۲-۲: قرارداد جزئی (Call-off Contract) * ۲-۳: کارفرما * ۲-۴: پیمانکار/پیمانکاران * ۲-۵: خدمات/کالا * ۲-۶: اسناد و مدارک * ۲-۷: روز کاری * ۲-۸: سایر تعاریف اختصاصی مورد نیاز
موضوع توافق‌نامه چارچوب
**ماده ۳: موضوع توافق‌نامه چارچوب** * ۳-۱: تبیین هدف کلی توافق‌نامه (ایجاد چارچوبی برای تأمین کالا و خدمات ساختمانی) * ۳-۲: تعیین محدوده فعالیت و نوع پروژه‌های قابل واگذاری * ۳-۳: تأکید بر عدم ایجاد تعهد قطعی برای کارفرما جهت واگذاری پروژه خاص و عدم ایجاد حق انحصاری برای پیمانکاران.
مدت اعتبار توافق‌نامه چارچوب
**ماده ۴: مدت اعتبار توافق‌نامه چارچوب** * ۴-۱: تاریخ شروع و پایان اعتبار * ۴-۲: شرایط تمدید (در صورت وجود) * ۴-۳: وضعیت قراردادهای جزئی منعقد شده پس از اتمام/فسخ توافق‌نامه چارچوب
فرآیند انتخاب پیمانکار و انعقاد قراردادهای جزئی
**ماده ۵: فرآیند انتخاب پیمانکار و انعقاد قراردادهای جزئی** * ۵-۱: روش کارفرما برای درخواست پیشنهاد از پیمانکاران فهرست * ۵-۲: الزامات محتوایی درخواست پیشنهاد (Scope of Work، مشخصات فنی، زمان‌بندی، معیارها) * ۵-۳: معیارها و فرآیند ارزیابی و انتخاب پیمانکار برای هر قرارداد جزئی * ۵-۴: نحوه مذاکره و توافق بر شرایط اختصاصی هر قرارداد جزئی * ۵-۵: الزامات شکلی و محتوایی قراردادهای جزئی (ارجاع به این توافق‌نامه چارچوب)
قیمت و نحوه پرداخت در قراردادهای جزئی
**ماده ۶: قیمت و نحوه پرداخت در قراردادهای جزئی** * ۶-۱: مبنای تعیین قیمت واحد یا نرخ‌ها * ۶-۲: روش‌های پرداخت (پیش‌پرداخت، پرداخت‌های مرحله‌ای، تعدیل، حسن انجام کار) * ۶-۳: کسورات قانونی (مالیات، بیمه) * ۶-۴: جریمه تأخیر در پرداخت (در صورت توافق)
تعهدات عمومی کارفرما
**ماده ۷: تعهدات عمومی کارفرما** * ۷-۱: فراهم آوردن اطلاعات و مستندات لازم * ۷-۲: همکاری و هماهنگی * ۷-۳: پرداخت به موقع * ۷-۴: رعایت محرمانگی
تعهدات عمومی پیمانکاران
**ماده ۸: تعهدات عمومی پیمانکاران** * ۸-۱: رعایت استانداردهای فنی و کیفی * ۸-۲: ارائه تضمین‌های لازم برای قراردادهای جزئی * ۸-۳: رعایت قوانین کار و تأمین اجتماعی * ۸-۴: رعایت ایمنی و بهداشت کار * ۸-۵: رعایت محرمانگی * ۸-۶: عدم واگذاری به غیر بدون اجازه کتبی * ۸-۷: مسئولیت در قبال اشخاص ثالث
تضمین‌ها و وثایق
**ماده ۹: تضمین‌ها و وثایق** * ۹-۱: تضمین شرکت در توافق‌نامه چارچوب (در صورت لزوم) * ۹-۲: تضمین انجام تعهدات در توافق‌نامه چارچوب (در صورت لزوم) * ۹-۳: تضمین‌های خاص برای هر قرارداد جزئی (حسن انجام کار، پیش‌پرداخت)
مسئولیت‌ها و جبران خسارت
**ماده ۱۰: مسئولیت‌ها و جبران خسارت** * ۱۰-۱: مسئولیت طرفین در قبال نقض تعهدات * ۱۰-۲: مسئولیت پیمانکاران در قبال کیفیت کار و مصالح * ۱۰-۳: جبران خسارات وارده به کارفرما یا اشخاص ثالث
فسخ و خاتمه توافق‌نامه چارچوب
**ماده ۱۱: فسخ و خاتمه توافق‌نامه چارچوب** * ۱۱-۱: موارد فسخ (نقض اساسی تعهدات، ورشکستگی، عدم صلاحیت) * ۱۱-۲: تشریفات فسخ (اخطار، مهلت رفع نقص) * ۱۱-۳: آثار فسخ بر قراردادهای جزئی جاری
قوه قاهره (فورس ماژور)
**ماده ۱۲: قوه قاهره (فورس ماژور)** * ۱۲-۱: تعریف قوه قاهره * ۱۲-۲: شرایط اعلام و اثبات قوه قاهره * ۱۲-۳: آثار قوه قاهره بر تعهدات طرفین و مدت قرارداد
محرمانگی
**ماده ۱۳: محرمانگی** * ۱۳-۱: تعریف اطلاعات محرمانه * ۱۳-۲: تعهد طرفین به حفظ محرمانگی * ۱۳-۳: استثنائات (الزامات قانونی، اطلاعات عمومی)
حل اختلاف
**ماده ۱۴: حل اختلاف** * ۱۴-۱: مذاکره و سازش * ۱۴-۲: داوری (مشخصات داور/داوران، محل داوری) * ۱۴-۳: مرجع قضایی صالح
اقامتگاه و ابلاغ
**ماده ۱۵: اقامتگاه و ابلاغ** * ۱۵-۱: نشانی‌های رسمی طرفین برای ابلاغ * ۱۵-۲: نحوه ابلاغ (کتبی، پست سفارشی، ایمیل) * ۱۵-۳: مسئولیت اطلاع‌رسانی تغییر نشانی
نسخ و پیوست‌ها
**ماده ۱۶: نسخ و پیوست‌ها** * ۱۶-۱: تعداد نسخ قرارداد و اعتبار یکسان آن‌ها * ۱۶-۲: فهرست پیوست‌ها (مانند فهرست مشخصات فنی عمومی، نمونه فرم قرارداد جزئی، فهرست نرخ‌های مبنا)
سایر شروط
**ماده ۱۷: سایر شروط** * ۱۷-۱: قانون حاکم (قوانین جمهوری اسلامی ایران) * ۱۷-۲: عدم اعتبار توافقات شفاهی * ۱۷-۳: اصلاح و تغییر قرارداد (کتبی و با توافق طرفین) * ۱۷-۴: عدم واگذاری حقوق و تعهدات
امضاها
**ماده ۱۸: امضاها** * ۱۸-۱: محل امضای نمایندگان قانونی طرفین * ۱۸-۲: محل مهر شرکت‌ها
Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین