Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قراردادهای تجاری، بازرگانی، اسناد تجارتی، شرکتی و ادغام و تملیک

قرارداد عاملیت اسناد مطالبات با حق رجوع

خرید مطالبات تجاری مدت‌دار توسط فکتور با حق پس‌دادن سند به فروشنده در صورت نکول بدهکار

⚠ در دستِ بهبودی

متنِ قرارداد

ماده ۱ – طرفین و اقامتگاه این قرارداد عاملیت اسناد مطالبات با حق رجوع در تاریخ [تاریخ قرارداد] فی‌مابین شرکت [نام شرکت فکتور] به شماره ثبت [شماره ثبت] و شناسه ملی [شناسه ملی] به نمایندگی [نام و سمت نماینده]، که از این پس «فکتور» نامیده می‌شود، از یک سو؛ و شرکت/شخص حقیقی [نام فروشنده] به شماره ثبت/شماره ملی [شماره ثبت یا ملی] به نمایندگی [نام و سمت نماینده]، که از این پس «فروشنده» نامیده می‌شود، از سوی دیگر، با رعایت کلیه ضوابط قانونی منعقد گردید. اقامتگاه قانونی و قراردادی فکتور عبارت است از: [نشانی کامل فکتور] و اقامتگاه قانونی و قراردادی فروشنده عبارت است از: [نشانی کامل فروشنده]. طرفین ملزم هستند هرگونه تغییر اقامتگاه خود را ظرف مدت [تعداد] روز کاری به‌طور کتبی به طرف مقابل اطلاع دهند، در غیر این صورت کلیه ابلاغیه‌ها و اوراق به نشانی قبلی ارسال شده و ابلاغ‌شده تلقی خواهد گردید. امضاکنندگان این قرارداد با یدک کشیدن سمت‌های قانونی خود، اقرار به داشتن اهلیت کامل برای انعقاد این سند دارند.
ماده ۲ – تعاریف و تفسیر در این قرارداد، اصطلاحات ذیل دارای معانی مشروح زیر می‌باشند مگر آنکه قرینه مخالف آن وجود داشته باشد: ۱-۲- فکتور: شخص حقوقی خریدار مطالبات تجاری است که خدمات عاملیت را ارائه می‌دهد. ۲-۲- فروشنده: دارنده اولیه مطالبات تجاری مدت‌دار که مطالبات خود را به فکتور واگذار می‌نماید. ۳-۲- بدهکار: شخص ثالث متعهد به پرداخت وجه مطالبات مشمول در سررسید قانونی است. ۴-۲- مطالبات مشمول: حقوق مالی ناشی از معاملات تجاری واقعی فروشنده که موضوع این قرارداد قرار می‌گیرد. ۵-۲- ارزش اسمی: مبلغ درج‌شده بر روی سند تجاری یا فاکتور که بدهکار متعهد به پرداخت آن است. ۶-۲- پیش‌پرداخت/قیمت خرید: وجهی است که فکتور بابت خرید مطالبات به فروشنده می‌پردازد. ۷-۲- نکول: عدم پرداخت تمام یا بخشی از مطالبات مشمول در سررسید مقرر توسط بدهکار است. ۸-۲- حق رجوع: اختیار قانونی فکتور برای مطالبه وجوه پرداختی و خسارات از فروشنده در صورت نکول بدهکار است. ۹-۲- بازخرید: بازگشت مالکیت مطالبات نکول‌شده به فروشنده در ازای استرداد وجوه دریافتی و هزینه‌ها. ۱۰-۲- حساب عاملیت: حساب بانکی مشخص‌شده توسط فکتور جهت واریز وجوه حاصل از وصول مطالبات است. ۱۱-۲- روز کاری: روزهای رسمی هفته به استثنای تعطیلات رسمی جمهوری اسلامی ایران است. ۱۲-۲- اسناد مثبته: مدارک اثبات‌کننده انجام معامله پایه از جمله فاکتور رسمی، بارنامه و رسید تحویل کالا است. ۱۳-۲- قوة قاهره (Vis Major): حوادث غیرمترقبه خارج از اراده طرفین بر اساس قوانین جاری کشور است. ۱۴-۲- قواعد تفسیر: کلیه مفاد این قرارداد باید به گونه‌ای تفسیر شود که منجر به صحت عقد و اجرای اهداف تجاری آن گردد و از هرگونه تفسیر منتج به ربا یا معاملات باطل شرعی و قانونی قویاً پرهیز شود.
ماده ۳ – موضوع قرارداد موضوع این قرارداد عبارت است از خرید و انتقال قطعی مطالبات مشمول مدت‌دار فروشنده توسط فکتور و ارائه خدمات مرتبط با عاملیت مالی با حق رجوع به فروشنده، مطابق با شرایط و ضوابط مندرج در این سند. فکتور متعهد می‌گردد پس از بررسی و پذیرش مطالبات، نسبت به پرداخت قیمت خرید به فروشنده اقدام نموده و خدمات وصول را ارائه نماید. طرفین صراحتاً توافق می‌کنند که موضوع این قرارداد به هیچ عنوان شامل اعطای تسهیلات قرضی، تعهد خرید دین بدون انتقال مالکیت، یا قراردادهای بیمه اعتبار نمی‌گردد مگر آنکه در پیوست‌های جداگانه کتباً شرط شده باشد. انتقال مطالبات صرفاً در چارچوب فکتورینگ با حق رجوع بوده و مسئولیت نهایی عدم پرداخت بدهکار بر عهده فروشنده خواهد بود. هیچ‌یک از مفاد این قرارداد به معنای شراکت تجاری یا عاملیت عام به جز موارد تصریح‌شده نخواهد بود.
ماده ۴ – اظهارات و تضمین‌های فروشنده (Representations & Warranties) فروشنده با امضای این قرارداد، به‌طور رسمی و غیرقابل رجوع تضمین می‌نماید که کلیه مطالبات واگذارشده کاملاً وجود داشته، واقعی، معتبر و عاری از هرگونه ایراد قانونی است. معامله پایه منجر به ایجاد طلب، به‌طور کامل و صحیح انجام شده و کالا یا خدمات مربوطه تحویل بدهکار گردیده است. بدهکار اهلیت قانونی داشته و در حد اطلاع فروشنده، هیچ‌گونه دعوا، ایراد، ادعای تهاتر یا مانع حقوقی برای پرداخت طلب وجود ندارد. مطالبات مشمول پیش از این به شخص ثالث دیگری واگذار نشده و در توثیق یا بازداشت هیچ نهادی نمی‌باشند. اصالت اسناد تجاری و فاکتورهای ارائه‌شده کاملاً تأیید شده و هیچ‌گونه تبانی یا تقلب در ایجاد آن‌ها رخ نداده است. فروشنده متعهد به رعایت کامل قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده و این بند برای اعتبار فکتورینگ با حق رجوع از اهمیت حیاتی برخوردار است.
ماده ۵ – ضوابطِ پذیرش و سقف‌ها فروشنده مکلف است فهرست مطالبات پیشنهادی خود را به همراه اسناد مثبته از طریق سامانه یا به صورت کتبی برای فکتور ارسال نماید. فکتور ظرف مدت [تعداد] روز کاری از تاریخ دریافت، نسبت به بررسی، تأیید یا رد مطالبات مذکور تصمیم‌گیری و اعلام نظر خواهد کرد. خرید مطالبات مشمول منوط به رعایت سقف کلی اعتبار تعیین‌شده برای فروشنده و همچنین سقف اعتبار مجاز برای هر بدهکار به شرح مندرج در پیوست شماره [شماره پیوست] خواهد بود. فکتور هیچ‌گونه تعهدی در قبال خرید مطالبات مازاد بر سقف‌های تعیین‌شده یا مطالبات متعلق به بدهکاران دارای ریسک بالا ندارد. مطالبات مشکوک‌الوصول، دارای دعاوی حقوقی معلق، یا بدهکاران ورشکسته جزء مطالبات غیرقابل خرید محسوب شده و فکتور حق رد آن‌ها را دارد. توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۶ – انتقالِ مالکیت و توابع ۱-۶- انتقال مالکیت مطالبات مشمول به محض امضای این قرارداد و ظهرنویسی اسناد تجارتی مربوطه یا پرداخت ثمن (هر کدام که مؤخر باشد)، به‌طور قطعی و غیرقابل رجوع از سوی «فروشنده» به «فکتور» صورت می‌پذیرد و تمامی منافع، حقوق و اختیارات قانونی ناشی از مطالبات مذکور به فکتور منتقل می‌گردد. ۲-۶- این انتقال شامل تمامی توابع مطالبات مشمول از جمله وثایق، ضمانت‌نامه‌ها، حقوق تبعی، سودهای متعلقه و حق اقامه دعوا یا طرح مطالبه در مراجع قضایی، شبه‌قضایی و ثبتی نیز می‌گردد. ۳-۶- فروشنده متعهد است در صورت نیاز به تنظیم هرگونه سند تکمیلی، رسمی یا عادی جهت اثبات یا تسهیل انتقال مالکیت، بنا به درخواست فکتور بلافاصله اقدام نماید. ۴-۶- انتقال مطالبات به فکتور موجب بری‌الذمه شدن بدهکار نمی‌شود بلکه فکتور قائم‌مقام قانونی فروشنده در وصول مطالبات خواهد بود. ۵-۶- تبصره: هزینه‌های مترتب بر انتقال مالکیت و ثبت‌های قانونی بر عهده فروشنده است مگر آنکه توافق دیگری شده باشد.
ماده ۷ – ظهرنویسی و تسلیم اسناد ۱-۷- فروشنده مکلف است همزمان با انعقاد این قرارداد، اصل فاکتورهای تجاری، اسناد تجارتی (از جمله چک و سفته) و قراردادهای پایه مربوط به مطالبات مشمول را به فکتور تسلیم و ظهرنویسی نماید. ۲-۷- متن ظهرنویسی اسناد تجارتی باید دقیقاً مطابق با متن توافق‌شده در پیوست این قرارداد باشد و هرگونه تغییر یا انحراف از آن فاقد اعتبار است. ۳-۷- در صورت فقدان یا تلف هر یک از اسناد، فروشنده مسئولیت حقوقی و کیفری ناشی از آن را پذیرفته و متعهد به جبران خسارات وارده و ارائه المثنی یا تضمین جایگزین مورد قبول فکتور می‌باشد. ۴-۷- تسلیم اسناد به منزله قبض و اقبض حقوقی طلب بوده و فروشنده حق هیچ گونه دخل و تصرفی در اسناد تسلیم‌شده را ندارد. ۵-۷- تبصره: فکتور پس از دریافت اسناد، رسید کتبی به فروشنده تحویل خواهد داد که این رسید سند تسلیم قطعی محسوب می‌شود.
ماده ۸ – اعلام به بدهکار و اثر در برابر ثالث ۱-۸- اعلام انتقال مطالبات به بدهکار حسب مورد توسط فکتور یا با اذن وی توسط فروشنده و از طریق ارسال اظهارنامه رسمی یا نامه سفارشی دارای رسید صورت می‌پذیرد. ۲-۸- زمان ارسال اعلامیه به بدهکار نقش اساسی در اثرگذاری در برابر ثالث دارد و تأخیر غیرمتعارف در این امر، مسئولیت جبران خسارات احتمالی را متوجه متخلف می‌سازد. ۳-۸- در مدل عاملیت غیرعلنی، فکتور به فروشنده وکالت در وصول می‌دهد و وجوه وصول‌شده باید مستقیماً به حساب امانی معرفی‌شده واریز گردد. ۴-۸- فروشنده در مدل غیرعلنی حق ندارد خود را به عنوان مالک قطعی مطالبات به بدهکار معرفی نموده یا اقدامی مغایر با حقوق فکتور انجام دهد. ۵-۸- تبصره: اثر قانونی اعلام به بدهکار این است که از تاریخ ابلاغ، هرگونه پرداخت بدهکار به فروشنده فاقد اثر قانونی در برابر فکتور بوده و بدهکار مکلف به پرداخت به فکتور است.
ماده ۹ – مبلغ، قیمت خرید، کارمزد و نحوه پرداخت ۱-۹- مبلغ کل مطالبات مشمول، قیمت خرید و کارمزد فکتور به تفکیک عدد و حروف در پیوست مالی این قرارداد درج شده و جزء لاینفک آن محسوب می‌گردد. ۲-۹- فکتور پس از کسر کارمزد توافق‌شده و پیش‌پرداخت‌های احتمالی، خالص قیمت خرید را در تاریخ‌های سررسید مشخص‌شده به حساب اعلامی از سوی فروشنده واریز می‌نماید. ۳-۹- قیمت خرید ناخالص منهای کارمزد عاملیت و هزینه‌های قانونی، تشکیل‌دهنده مبلغ خالص قابل پرداخت به فروشنده است. ۴-۹- تعدیل نرخ کارمزد و قیمت خرید امکان‌پذیر نیست مگر آنکه شرایط خاص بازار یا تغییرات شدید شاخص‌های اقتصادی در متن قرارداد پیش‌بینی شده و به تأیید طرفین برسد. ۵-۹- تبصره: پرداخت ثمن منوط به رعایت کامل تشریفات انتقال اسناد و تأیید نهایی مطالبات توسط واحد اعتباری فکتور می‌باشد.
ماده ۱۰ – حساب عاملیت، واریز وجوه و ممنوعیت دریافت مستقیم ۱-۱۰- تمامی وجوه حاصل از وصول مطالبات مشمول، متعلق به فکتور بوده و باید بلافاصله پس از وصول به حساب عاملیت اعلام‌شده توسط فکتور واریز گردد. ۲-۱۰- در صورتی که فروشنده به هر دلیل وجهی را به‌طور مستقیم از بدهکار دریافت نماید، آن وجه امانت تلقی شده و فروشنده مکلف است ظرف مدت حداکثر [۲] روز کاری آن را به حساب فکتور منتقل نماید. ۳-۱۰- فروشنده حق دریافت مستقیم وجه از بدهکاران بابت مطالبات مشمول را نداشته و هرگونه دریافت مستقیم تخلف اساسی از قرارداد محسوب می‌شود. ۴-۱۰- فکتور موظف است گزارش گردش حساب عاملیت را به صورت دوره‌ای (حداقل ماهانه) به فروشنده ارائه نماید. ۵-۱۰- تبصره: تخلف از تکلیف واریز فوری وجوه دریافت‌شده، مشمول ضمانت اجراهای کیفری مرتبط با خیانت در امانت و وجه التزام قراردادی خواهد بود. توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۱۱ – تعهدات فکتور ۱-۱- فکتور متعهد است ثمن معامله مربوط به مطالبات مشمول را پس از تأیید و پذیرش نهایی، مطابق با ضوابط و جدول زمان‌بندی توافق‌شده در این قرارداد به حساب فروشنده واریز نماید. مسئولیت فکتور در خصوص وصول مطالبات از بدهکاران، تعهد به وسیله است نه نتیجه، و نامبرده تنها مکلف به تلاش متعارف تجاری برای وصول مطالبات خواهد بود مگر آنکه شرط خلاف آن به صراحت مکتوب شده باشد. ۲-۱- فکتور موظف است کلیه اسناد، مدارک و مستندات مالی تحویلی از سوی فروشنده را با دقت حفظ نموده و از افشای اطلاعات محرمانه مربوط به بدهکاران خودداری نماید. ۳-۱- ارائه صورت‌حساب‌های دوره‌ای حاوی وضعیت مطالبات، وصولی‌ها و مانده‌حساب‌ها به فروشنده از جمله وظایف مستمر فکتور در طول مدت اعتبار قرارداد محسوب می‌شود. ۴-۱- رعایت اصول حرفه‌ای و محرمانگی در خصوص داده‌ها و اطلاعات تجاری و مالی بدهکاران و فروشنده برای فکتور الزامی است.
ماده ۱۲ – تعهدات فروشنده ۱-۱- فروشنده متهم است نهایت همکاری لازم را با فکتور جهت وصول به‌موقع مطالبات از بدهکاران به عمل آورد و از هرگونه اقدام مغایر با منافع فکتور خودداری نماید. ۲-۱- فروشنده حق هیچ‌گونه سازش، تخفیف، تمدید سررسید یا تهاتر با بدهکاران را پس از انتقال مطالبات، بدون کسب اجازه کتبی و قبلی از فکتور نخواهد داشت. ۳-۱- فروشنده مکلف است به محض اطلاع از بروز هرگونه ایراد، اعتراض، ادعا از سوی بدهکار و یا وقوع ورشکستگی، توقف و اعسار وی، مراتب را فوراً و به صورت کتبی به اطلاع فکتور برساند. ۴-۱- فروشنده باید کیفیت رابطه تجاری و تجاری‌سازی خود با بدهکاران را تا زمان سررسید مطالبات در حد متعارف حفظ نموده و از هرگونه رقابت مضر در فرآیند وصول به زیان فکتور پرهیز کند.
ماده ۱۳ – حق رجوع و بازخرید (بند محوری Recourse) ۱-۱- در صورت تحقق نکول بدهکار در سررسید یا بروز هر یک از جهات رجوع مقرر در این قرارداد، فکتور حق دارد با ارسال اخطار کتبی، بازخرید مطالبات نکول‌شده را از فروشنده مطالبه نماید. ۲-۱- قیمت بازخرید شامل مجموع اقلام زیر می‌باشد: اصل مبلغ پرداختی توسط فکتور، کارمزد متعلقه تا زمان تسویه قطعی، هزینه‌های قانونی و اداری متحمل‌شده، و وجه التزام تأخیر تأدیه در صورت توافق خاص. ۳-۱- با پرداخت قیمت بازخرید توسط فروشنده، مالکیت طلب به صورت معکوس به فروشنده منتقل گردیده و فکتور اسناد مربوط را ظهرنویسی و مسترد می‌نماید. ۴-۱- فکتور مجاز است در صورت استنکاف فروشنده از بازخرید، معادل مطالبات و خسارات را از محل تضمین‌های تودیع‌شده برداشت نماید و اعمال حق رجوع، مانع از اقامه دعوی علیه بدهکار اصلی نخواهد بود.
ماده ۱۴ – نکول، برگشت سند و اقدامات وصول ۱-۱- نکول در خصوص چک، سفته یا فاکتور تجاری عبارت است از عدم تأدیه وجه سند در سررسید قانونی، عدم پذیرش تعهد یا صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال‌علیه یا مراجع ذی‌صلاح. ۲-۱- هزینه‌های مربوط به واخواست، صدور اجراییه، هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله قبل از اعلام حق رجوع بر عهده فکتور و پس از اعلام حق رجوع و بازخرید بر عهده فروشنده خواهد بود. ۳-۱- فکتور در انتخاب مسیر قانونی وصول مطالبات (اعم از اقامه دعوی حقوقی، کیفری، ثبتی یا استفاده از اسناد تجاری) اختیار تام دارد و فروشنده حق هیچ‌گونه اعتراضی به شیوه انتخاب‌شده را نخواهد داشت. ۴-۱- تشریفات مربوط به ثبت و پیگیری قضایی اسناد نکول‌شده مطابق با قوانین آیین دادرسی مدنی و تجارت انجام می‌پذیرد و هزینه‌های مترتب طبق مقررات این قرارداد محاسبه و مطالبه می‌گردد.
ماده ۱۵ – تضمین‌ها، وثایق و توثیق تکمیلی ۱-۱- فروشنده جهت تضمین حسن اجرای تعهدات خود و تضمین بازخرید مطالبات نکول‌شده، اقدام به تودیع وثایق و تضمین‌های معتبر شامل [ ] به فکتور نموده است که مشخصات کامل آن‌ها در پیوست شماره [ ] درج گردیده است. ۲-۱- فکتور حق دارد در صورت تحقق شرایط نکول یا نقض تعهدات فروشنده، نسبت به اجرای وثایق و استیفای مطالبات خود اقدام نماید. ۳-۱- در صورتی که به تشخیص فکتور ارزش وثایق تودیع‌شده کاهش یابد یا میزان مطالبات نکول‌شده افزایش پیدا کند، فروشنده متعهد است ظرف مدت [ ] روز از تاریخ اعلام کتبی، نسبت به افزایش تضمین‌ها یا توثیق تکمیلی اقدام نماید. ۴-۱- هرگونه نقل‌وانتقال، رهن مجدد یا سلب اختیار نسبت به مورد وثیقه بدون موافقت کتبی فکتور ممنوع بوده و فاقد اعتبار قانونی است. توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۱۶ – تخلفات، تخلف از representations و طلب غیرواقعی: ۱-۱- فروشنده صراحتاً اقرار و تضمین می‌نماید که کلیه مطالبات موضوع این قرارداد واقعی، منجزه و عاری از هرگونه ایراد حقوقی، صوری‌بودن یا فسادِ قانونی است. ۱-۲- در صورت احراز هرگونه خلاف واقع بودنِ اظهارات و تضمین‌های فروشنده یا صوری‌بودنِ طلب، فکتور حق دارد بلافاصله و بدون نیاز به انتظار برای رسیدن سررسید مطالبات، حق رجوع خود را اعمال نموده و استرداد کل وجوه پرداختی را مطالبه کند. ۱-۳- فروشنده مکلف است علاوه بر استرداد وجوه، خسارات وارده ناشی از تخلف از تضمینات را بر اساس برآورد خسارت یا هزینه‌های مترتب به فکتور پرداخت نماید. ۱-۴- این حق برای فکتور محفوظ است که مطالبات غیرواقعی را مردود اعلام کرده و معادل ارزش اسمی آن‌ها را از سایر حساب‌های فروشنده نزد خود کسر نماید. ۱-۵- تشخیص صوری‌بودن یا عدم اصالت طلب بر اساس اسناد مثبته و گزارش واحد حسابرسی یا بازرسی فکتور معتبر خواهد بود.
ماده ۱۷ – وجه التزام، خسارت تأخیر و هزینه‌ها: ۱۷-۱- در صورت تأخیر فروشنده در بازخرید مطالبات نکول‌شده یا عدم استرداد وجوه امانی در مواعد مقرر، نامبرده مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان روزشمار [ ] درصد بر اساس نرخ مصوب بانک مرکزی خواهد بود. ۱۷-۲- خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام مندرج در این قرارداد با خسارات واقعی ناشی از عدم انجام تعهد قابل جمع بوده و فکتور مجاز به مطالبه مجموع آن‌ها می‌باشد، مشروط بر آنکه از حدود موازین شرعی و قوانین موضوعه تجاوز ننماید. ۱۷-۳- کلیه هزینه‌های ثبتی، دادرسی، حق‌الوكاله و هزینه‌های مترتب بر واخواست اسناد تجارتی و اقدامات اجرایی جهت وصول مطالبات بر عهده فروشنده است. ۱۷-۴- طرفین توافق نمودند که نرخ‌های تعیین‌شده فاقد هرگونه وصف ربوی بوده و صرفاً به عنوان جبران خسارت و وجه التزام قراردادی موضوع ماده ۲۳0 قانون مدنی منظور می‌گردد. ۱۷-۵- در صورت ارجاع امر به مراجع قضایی یا داوری، هزینه‌های کارشناسی و سایر مخارج قانونی نیز از سوی فروشنده قابل پرداخت خواهد بود.
ماده ۱۸ – تهاتر، پایاپای و حق حبس اسناد: ۱۸-۱- هرگونه تهاتر میان دیون و مطالبات ناشی از این قرارداد فقط با توافق کتبی طرفین مجاز است و تهاتر قهری تابع شرایط عمومی قانون مدنی خواهد بود. ۱۸-۲- فکتور مجاز است مطالبات قطعی خود ناشی از کارمزد، هزینه‌ها یا وجوه بازخرید را با مطالبات یا وجوه متعلق به فروشنده که نزد وی متمرکز است، تهاتر نماید. ۱۸-۳- فروشنده حق ندارد بدون موافقت کتبی فکتور، دیون خود را با مطالباتش از فکتور تهاتر کند. ۱۸-۴- فکتور حق دارد تا زمان تسویه کامل حساب‌ها و انجام کلیه تعهدات توسط فروشنده، اسناد، مدارک و تضمینات در اختیار خود را به عنوان حق حبس نگاه دارد. ۱۸-۵- اعمال حق حبس توسط فکتور رافع مسئولیت‌های قانونی وی در خصوص حفظ و حراست از اسناد نخواهد بود.
ماده ۱۹ – مدت، تمدید، تعلیق خریدهای جدید و خاتمه: ۱۹-۱- این قرارداد از تاریخ [ ] لای تاریخ [ ] معتبر بوده و تمدید آن صرفاً با توافق کتبی و امضای الحاقیه امکان‌پذیر است. ۱۹-۲- خاتمه یا فسخ قرارداد هیچ‌گونه اثری بر مطالبات منتقل‌شده قبلی نداشته و تمامی مطالبات خریده‌شده تا پیش از تاریخ خاتمه، کماکان به قوت خود باقی خواهند ماند. ۱۹-۳- حق رجوع فکتور نسبت به مطالبات پیشین حتی پس از انقضا یا فسخ قرارداد تا زمان تسویه نهایی به قوت خود باقی است. ۱۹-۴- فکتور مجاز است در صورت بروز تخلف از سوی فروشنده، خریدهای جدید را به طور موقت تعلیق نماید. ۱۹-۵- پس از خاتمه قرارداد، تسویه حساب نهایی بر اساس صورت‌وضعیت تنظیمی توسط فکتور انجام خواهد شد.
ماده ۲۰ – خیارات و فسخ: ۲۰-۱- فکتور حق دارد در صورت بروز هر یک از موجبات فسخ از جمله ورشکستگی، اعسار، نقض اساسی تعهدات، سلب مجوزهای قانونی فروشنده یا تخلف از قوانین مبارزه با پول‌شویی، قرارداد را با ارسال اخطار کتبی فسخ نماید. ۲۰-۲- طرفین با آگاهی کامل از مبانی قیمت‌گذاری، کلیه خیارات از جمله خیار غبن (حتی غبن فاحش) را از خود ساقط نمودند. ۲۰-۳- حق فسخ فکتور نسبت به تعهد خریدهای آتی به صورت یک‌جانبه و با اعلام کتبی [ ] روز قبل قابل اعمال است. ۲۰-۴- فسخ قرارداد هیچ‌گونه تأثیری بر حقوق مکتسبه فکتور و مطالبات انتقال‌یافته پیشین نخواهد داشت. ۲۰-۵- در صورت فسخ، فروشنده مکلف به تسویه فوری تعهدات حال‌شده خود می‌باشد.
ماده ۲۱ – قوه قاهره: ۱-۲۱ مصداق قوه قاهره در این قرارداد منحصراً به حوادث خارجی، غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل دفعی مانند زلزله شدید، سیل، جنگ سراسری و اپیدمی‌های سراسری اطلاق می‌گردد که اراده طرفین در بروز آن‌ها دخالتی نداشته است. ۲-۲۱ بروز قوه قاهره هیچ‌گونه تاثیری در ساقط شدن تعهدات مالی طرفین از جمله دینِ پولی ناشی از بازخرید مطالبات، پرداخت پیش‌پرداخت یا کارمزدهای معوق نخواهد داشت و به هیچ عنوان موجب معافیت از پرداخت وجه نقد نمی‌گردد. ۳-۲۱ تبصره: صرفاً در صورت بروز مانع قانونیِ قطعی و غیرقابل رفع توسط مراجع رسمی کشور که اجرای پرداخت را به‌طور مطلق غیرممکن سازد، اجرای تعهد متناسب با مدت زمان مانع به تعویق می‌افتد. ۴-۲۱ طرف متخلف یا مدعی قوه قاهره مکلف است حداکطرف ظرف [ ] روز از تاریخ وقوع حادثه، مراتب را به‌طور کتبی و همراه با مدارک مثبته به طرف مقابل اعلام نماید. ۵-۲۱ عدم اعلام به‌موقع، موجب سلب حق استناد به قوه قاهره برای طرف مدعی خواهد بود.
ماده ۲۲ – محرمانگی و حفاظت داده: ۱-۲۲ کلیه اطلاعات تجاری، مالی، فنی و به‌ویژه اطلاعات هویتی و مالی بدهکاران، نرخ‌های تنزیل، کارمزدها و شرایط این قرارداد به‌عنوان اطلاعات کاملاً محرمانه تلقی می‌گردد. ۲-۲۲ طرفین متعهد می‌شوند از افشای اطلاعات مزبور به هر شخص ثالثی خودداری نموده و تمامی اقدامات حفاظتی لازم را جهت جلوگیری از دسترسی غیرمجاز اعمال نمایند. ۳-۲۲ موارد زیر از شمول تعهد محرمانگی مستثنی می‌باشد: الف) ارسال اعلامیه و اسناد مربوطه به بدهکار جهت وصول طلب؛ ب) ارائه اطلاعات به مراجع قضایی، انتظامی، بانکی یا نظارتی در راستای اجرای تکالیف قانونی؛ ج) ارائه اطلاعات به حسابرسان رسمی طرفین مشروط به رعایت اصول محرمانگی حرفه‌ای. ۴-۲۲ تبصره: تعهد به حفظ محرمانگی حتی پس از فسخ، انقضا یا خاتمه این قرارداد به مدت [ ] سال به قوت خود باقی خواهد ماند. ۵-۲۲ در صورت نقض تعهد محرمانگی، متخلف علاوه بر جبران خسارات وارده، مشمول ضمانت اجرای قانونی و قراردادی خواهد بود.
ماده ۲۳ – انتقال قرارداد و مشارکت در ریسک: ۱-۲۳ فکتور مجاز است بدون نیاز به کسب اجازه قبلی از فروشنده، نسبت به واگذاری، انتقال حقوق و تعهدات ناشی از این قرارداد یا بازفروش (Refinancing) مطالبات خریداری‌شده به اشخاص ثالث یا موسسات مالی و اعتباری اقدام نماید. ۲-۲۳ هرگونه انتقال موضوع بند ۱-۲۳ هیچ‌گونه تاثیر منفی بر حقوق فکتور یا مسئولیت‌ها و تعهدات تضامنی و حق رجوع علیه فروشنده ایجاد نخواهد کرد. ۳-۲۳ فروشنده حق ندارد بدون موافقت کتبی قبلی فکتور، این قرارداد یا حقوق و تکالیف ناشی از آن را به شخص دیگری منتقل نماید. ۴-۲۳ تبصره: در صورت واگذاری مطالبات توسط فکتور به شخص ثالث، تمامی توابع، وثایق و تضمین‌های مرتبط با آن طلب نیز به منتقل‌الیه منتقل می‌گردد. ۵-۲۳ مشارکت در ریسک (Participation) با سایر نهادهای مالی توسط فکتور بلامانع است و فروشنده ضمن این قرارداد رضایت خود را با آن اعلام می‌دارد.
ماده ۲۴ – قانون حاکم: ۱-۲۴ تمامی ابعاد ماهوی، شکلی، تفسیری و نحوه اجرای این قرارداد تابع صرف قوانین و مقررات ماهوی جمهوری اسلامی ایران است. ۲-۲۴ عرف‌های تجاری محلی یا بین‌المللی در صورتی که مغایر با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران یا نظم عمومی باشند، به هیچ عنوان قابل استناد در تفسیر این قرارداد نخواهند بود. ۳-۲۴ تبصره: در صورت وجود تعارض میان مفاد این قرارداد و قوانین موجد حق، قوانین آمره جاریه ملاک عمل و ارزیابی خواهد بود. ۴-۲۴ سکوت این قرارداد در خصوص برخی امور، دال بر رجوع به عموم قوانین موضوعه کشور خواهد بود. ۵-۲۴ اعتبار اسناد تجارتی صادر شده در این رابطه تابع قانون تجارت ایران و مقررات مربوطه است.
ماده ۲۵ – حل اختلاف: ۱-۲۵ کلیه اختلافات ناشی از تفسیر، اجرا، فسخ یا اعتبار این قرارداد ابتدا از طریق مذاکره مستقیم و دوستانه میان نمایندگان طرفین ظرف مدت [ ] روز حل‌وفصل خواهد شد. ۲-۲۵ در صورت عدم حصول توافق از طریق مذاکره، اختلاف به مراجع قضایی صالح دادگستری مرکز [ ] ارجاع می‌گردد نامطمئن / یا به داوری مرکز داوری [ ] واگذار می‌شود. ۳-۲۵ تبصره: فکتور صراحتاً حق دارد علاوه بر صلاحیت دادگاه‌های عمومی، جهت وصول مطالبات مندرج در اسناد تجارتی (چک و سفته) به‌صورت موازی از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک نیز اقدام نماید و این امر مزیتی ناقض اختیار وی نخواهد بود. ۴-۲۵ هزینه‌های داوری یا دادرسی در مرحله نخست بر عهده طرف متخلف یا محکوم‌علیه خواهد بود. ۵-۲۵ رای داور قطعی، لازم‌الاجرا و غیرقابل اعتراض بوده و طرفین با امضای این ماده، حق اعتراض به رای داور را از خود سلب و ساقط نمودند. توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۲۶ – اقامتگاه و ابلاغ — ۱-۲۶: اقامتگاه قانونی و رسمی طرفین همان است که در مقدمه این قرارداد و تبادل اطلاعات اولیه درج شده است و تمامی مکاتبات، اخطاریه‌ها، اوراق قضایی و ابلاغیه¬ها به همین نشانی ارسال می‌گردد. ۲-۲۶: هر یک از طرفین موظف است در صورت تغییر نشانی یا شماره‌های تماس و پست الکترونیکی، مراتب را ظرف مدت [ ] روز کاری کتباً به طرف مقابل اعلام نماید؛ در غیر این صورت، کلیه مکاتبات و اوراق ارسالی به نشانی قبلی ابلاغ‌شده تلقی گردیده و از نظر حقوقی و قانونی کاملاً معتبر و نافذ خواهد بود. ۳-۲۶: ابلاغ از طریق پست سفارشی، اظهارنامه رسمی، نمابر و همچنین پیام‌رسان‌های الکترونیکی اعلام‌شده یا ایمیل رسمی با اخذ رسید وصول، دارای اعتبار قانونی کامل بوده و جایگزین ابلاغ کاغذی می‌گردد. ۴-۲۶: طرفین اقامتگاه قراردادی خود را به عنوان محل ابلاغ کلیه دعاوی ناشیه از این قرارداد شناخته و هرگونه عذری را در خصوص عدم وصول مکاتبات از این حیث از خود سلب و ساقط نمودند.
ماده ۲۷ – مالیات، بیمه و هزینه‌های قانونی — ۱-۲۷: پرداخت کلیه مالیات‌ها، عوارض، حقوق دولتی و هزینه‌های بیمه‌ای مربوط به درآمدها و منافع حاصل از این قرارداد بر اساس قوانین مالیاتی جمهوری اسلامی ایران بر عهده هر یک از طرفین در حوزه مربوط به خود می‌باشد. ۲-۲۷: هزینه‌های ثبتی، تمبر مالیاتی اسناد تجارتی، حق‌العمل‌کاری و هزینه‌های قانونی مترتب بر انتقال مطالبات و ظهرنویسی اسناد حسب توافق فی‌مابین یا مقررات جاری بر عهده [ ] خواهد بود. ۳-۲۷: بروز هرگونه اختلاف میان مراجع مالیاتی یا بیمه‌ای با یکی از طرفین، هیچ‌گونه تأثیری بر اعتبار حقوقی انتقال مطالبات در رابطه میان فکتور و فروشنده نخواهد داشت، مگر آنکه به موجب حکم قطعی مراجع صالحه قانونی خلاف آن اثبات شود. ۴-۲۷: در صورت وضع هرگونه مالیات یا عوارض جدید ملی یا محلی بر روی عملیات عاملیت (فکتورینگ) پس از تاریخ انعقاد این قرارداد، طرفین با توافق کتبی نحوه تسهیم یا پرداخت آن را تعیین خواهند نمود.
ماده ۲۸ – سلامت قرارداد، استقلال شروط، اصلاحیه — ۱-۲۸: این قرارداد تمام اراده و توافقات نهایی طرفین را تشکیل داده و جایگزین کلیه مذاکرات، توافقات شفاهی یا کتبی قبلی می‌گردد. ۲-۲۸: چنانچه هر یک از مواد، بندها یا قسمت‌های این قرارداد به موجب حکم قطعی دادگاه یا مرجع داوری صالح، باطل، غیرقانونی یا غیرقابل اجرا شناخته شود، این امر هیچ‌گونه خللی به اعتبار سایر مواد و بندهای قرارداد وارد نساخته و مفاد باقی‌مانده به قوت خود باقی و لازم‌الاجرا خواهند بود. ۳-۲۸: در صورت بروز حالت فوق، طرفین با حسن نیت توافق خواهند نمود تا ماده یا بند جایگزینی را که از نظر اقتصادی و حقوقی بیشترین تطابق را با قصد اولیه طرفین داشته باشد، جایگزین نمایند. ۴-۲۸: هرگونه اصلاح، تغییر، الحاقیه یا توضیحِ فیلدها: • متن:
ماده ۲۶ – اقامتگاه و ابلاغ — ۱-۲۶: اقامتگاه قانونی و رسمی طرفین همان است که در مقدمه این قرارداد و تبادل اطلاعات اولیه درج شده است و تمامی مکاتبات، اخطاریه‌ها، اوراق قضایی و ابلاغیه¬ها به همین نشانی ارسال می‌گردد. ۲-۲۶: هر یک از طرفین موظف است در صورت تغییر نشانی یا شماره‌های تماس و پست الکترونیکی، مراتب را ظرف مدت [ ] روز کاری کتباً به طرف مقابل اعلام نماید؛ در غیر این صورت، کلیه مکاتبات و اوراق ارسالی به نشانی قبلی ابلاغ‌شده تلقی گردیده و از نظر حقوقی و قانونی کاملاً معتبر و نافذ خواهد بود. ۳-۲۶: ابلاغ از طریق پست سفارشی، اظهارنامه رسمی، نمابر و همچنین پیام‌رسان‌های الکترونیکی اعلام‌شده یا ایمیل رسمی با اخذ رسید وصول، دارای اعتبار قانونی کامل بوده و جایگزین ابلاغ کاغذی می‌گردد. ۴-۲۶: طرفین اقامتگاه قراردادی خود را به عنوان محل ابلاغ کلیه دعاوی ناشیه از این قرارداد شناخته و هرگونه عذری را در خصوص عدم وصول مکاتبات از این حیث از خود سلب و ساقط نمودند.
ماده ۲۷ – مالیات، بیمه و هزینه‌های قانونی — ۱-۲۷: پرداخت کلیه مالیات‌ها، عوارض، حقوق دولتی و هزینه‌های بیمه‌ای مربوط به درآمدها و منافع حاصل از این قرارداد بر اساس قوانین مالیاتی جمهوری اسلامی ایران بر عهده هر یک از طرفین در حوزه مربوط به خود می‌باشد. ۲-۲۷: هزینه‌های ثبتی، تمبر مالیاتی اسناد تجارتی، حق‌العمل‌کاری و هزینه‌های قانونی مترتب بر انتقال مطالبات و ظهرنویسی اسناد حسب توافق فی‌مابین یا مقررات جاری بر عهده [ ] خواهد بود. ۳-۲۷: بروز هرگونه اختلاف میان مراجع مالیاتی یا بیمه‌ای با یکی از طرفین، هیچ‌گونه تأثیری بر اعتبار حقوقی انتقال مطالبات در رابطه میان فکتور و فروشنده نخواهد داشت، مگر آنکه به موجب حکم قطعی مراجع صالحه قانونی خلاف آن اثبات شود. ۴-۲۷: در صورت وضع هرگونه مالیات یا عوارض جدید ملی یا محلی بر روی عملیات عاملیت (فکتورینگ) پس از تاریخ انعقاد این قرارداد، طرفین با توافق کتبی نحوه تسهیم یا پرداخت آن را تعیین خواهند نمود.
ماده ۲۸ – سلامت قرارداد، استقلال شروط، اصلاحیه — ۱-۲۸: این قرارداد تمام اراده و توافقات نهایی طرفین را تشکیل داده و جایگزین کلیه مذاکرات، توافقات شفاهی یا کتبی قبلی می‌گردد. ۲-۲۸: چنانچه هر یک از مواد، بندها یا قسمت‌های این قرارداد به موجب حکم قطعی دادگاه یا مرجع داوری صالح، باطل، غیرقانونی یا غیرقابل اجرا شناخته شود، این امر هیچ‌گونه خللی به اعتبار سایر مواد و بندهای قرارداد وارد نساخته و مفاد باقی‌مانده به قوت خود باقی و لازم‌الاجرا خواهند بود. ۳-۲۸: در صورت بروز حالت فوق، طرفین با حسن نیت توافق خواهند نمود تا ماده یا بند جایگزینی را که از نظر اقتصادی و حقوقی بیشترین تطابق را با قصد اولیه طرفین داشته باشد، جایگزین نمایند. ۴-۲۸: هرگونه اصلاح، تغییر، الحاقیه یا تفسیری بر مفاد این قرارداد تنها در صورتی معتبر و نافذ است که به صورت کتبی تنظیم شده و به امضای مجاز نمایندگان قانونی هر دو طرف رسیده باشد.
ماده ۲۹ – نسخ، پیوست‌ها و اولویت اسناد — ۱-۲۹: این قرارداد در [ ] نسخه با ارزش حقوقی واحد تنظیم و امضا گردیده است که تمامی نسخ در تاریخ امضا به دست طرفین رسیده و حکم واحد را دارند. ۲-۲۹: کلیه پیوست‌ها، ضمایم، جدول نرخ‌ها، شروط تکمیلی و فرم‌های عملیاتی که به تصویب طرفین می‌رسد، جزء لاینفک این قرارداد محسوب شده و تابع مفاد آن خواهند بود. ۳-۲۹: در صورت بروز هرگونه تناقض یا تعارض میان مفاد متن اصلی قرارداد و پیوست‌ها یا فرم‌های عملیاتی، متن اصلی این قرارداد دارای اولویت و تقدم خواهد بود و پس از آن پیوست نرخ‌ها و سپس فرم‌های عملیاتی ملاک عمل قرار می‌گیرند. ۴-۲۹: هیچ سند یا توافق ضمیمه‌شده‌ای نمی‌تواند مفاد این قرارداد را نقض کند مگر آنکه صراحتاً به شماره ماده مورد نظر در این قرارداد اشاره کرده و با ذکر عبارت «اصلاحیه»، نسخ یا تعدیل آن را تصریح نماید.
ماده ۳۰ – امضا و اعتبار قرارداد — ۱-۳۰: این قرارداد در ۳۰ ماده و [ ] تبصره و در تاریخ [ ] میان طرفین یا نمایندگان قانونی و تام‌الاختیار آنان امضا و متبادل گردید و از تاریخ امضا لازم‌الاجرا می‌باشد. ۲-۳۰: امضای این قرارداد توسط صاحبان امضای مجاز طرفین (با رعایت اساسنامه و آخرین تغییرات شرکت‌ها در روزنامه رسمی) به همراه مهر شرکت‌ها، به منزله قبول کامل تمامی شرایط، تعهدات و احکام مندرج در آن است. ۳-۳۰: در صورت توافق طرفین، امضای این قرارداد می‌تواند در حضور گواهان یا دفترخانه اسناد رسمی انجام گرفته و گواهی امضا گردد. ۴-۳۰: مشخصات و محل امضای طرفین به شرح زیر است: فروشنده / واگذارکننده مطالبات: نام شرکت: [ ] شماره ثبت: [ ] نام و نام خانوادگی نماینده: [ ] سمت: [ ] محل امضا و مهر: فکتور / عامل: نام شرکت: [ ] شماره ثبت: [ ] نام و نام خانوادگی نماینده: [ ] سمت: [ ] محل امضا و مهر:

نکاتِ تنظیمِ این قرارداد

مبنای حقوقی
ماده ۱۰ قانون مدنی (اصل آزادی قراردادها) در کنار قواعد عمومی قراردادها و مقررات قانون تجارت در خصوص انتقال طلب (مواد ۲۹۲ و بعد قانون مدنی) و اسناد تجاری. این قرارداد در قالب عقد بیع دین (با حق رجوع) یا قرارداد عاملیت (Factoring) تنظیم می‌شود.
نکاتِ کلیدی
۱. دقت در تعریف «نکول» و «حق رجوع»؛ این قلب قرارداد است. ۲. اطمینان از اینکه انتقال طلب به درستی و مطابق با مواد ۲۹۲ قانون مدنی انجام شود (ظهرنویسی اسناد تجاری). ۳. تعیین تکلیف دقیق هزینه‌های وصول (واخواست، دادرسی، حق‌الوکاله) در صورت نکول بدهکار. ۴. پیش‌بینی حق تهاتر برای فکتور جهت کسر مطالبات خود از وجوهی که باید به فروشنده بپردازد. ۵. تصریح به اینکه قرارداد عاملیت، یک قرارداد خرید دین است و نه صرفاً وکالت در وصول، تا مالکیت فکتور بر طلب تثبیت شود. ۶. اخذ تضمین‌های کافی (سفته/چک/وثیقه ملکی) از فروشنده برای پوشش ریسک بازخرید.
بندهای پرخطر
۱. بند حق رجوع (ماده ۱۳): اگر شرایط رجوع مبهم باشد، فروشنده می‌تواند از بازخرید امتناع کند. باید دقیقاً ذکر شود که با اولین نکول، حق رجوع فعال می‌شود. ۲. بند انتقال مالکیت (ماده ۶): اگر انتقال مالکیت به درستی صورت نگیرد، در صورت ورشکستگی فروشنده، طلبکاران او ممکن است به مطالبات منتقل‌شده ادعا داشته باشند. باید انتقال مالکیت در دفاتر حسابداری و اسناد تجاری کاملاً شفاف باشد. ۳. بند صوری بودن طلب (ماده ۱۶): اگر طلب صوری باشد، فکتور در برابر بدهکار حقی ندارد. باید ضمانت اجرای سنگین (فسخ و خسارت) برای فروشنده در این بند پیش‌بینی شود.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

+ نمایشِ کاملِ مقدمه و توضیحاتِ پرامپت
# پرامپتِ تنظیمِ قرارداد عاملیت اسناد مطالبات با حق رجوع (Recourse Factoring) ## نقش تو یک وکیلِ پایه‌یکِ دادگستری در ایران هستی، متخصصِ حقوقِ تجارت، تأمینِ مالیِ تجاری، اسنادِ تجارتی، انتقالِ طلب و تنظیمِ قراردادهای فکتورینگ. قرارداد را به‌صورتِ حرفه‌ای، کامل، دقیق، یکپارچه و قابلِ استناد تنظیم کن؛ زبانِ حقوقیِ رسمیِ فارسی به‌کار ببر؛ ابهام، تعارضِ درونی و شرطِ خلافِ قواعدِ آمره نگذار. اگر اطلاعات ناقص بود **حدس نزن** و پیش از نوشتنِ متنِ نهایی، سؤال‌های مشخص بپرس. ماهیتِ حقوقیِ عقد را صریح در مقدمه و تعاریف روشن کن تا از تبدیلِ ناخواسته به قرضِ ربوی یا وثیقه‌ی صرف جلوگیری شود. ## چارچوبِ حقوقیِ حاکم قرارداد باید منطبق با نظامِ حقوقیِ جمهوری اسلامی ایران تنظیم شود و قواعدِ آمره‌ی زیر نقض نشود: - **قانون مدنی**: اصلِ آزادیِ قراردادها (مادهٔ ۱۰)، قواعدِ عمومیِ معاملات (اهلیت، قصد و رضا، موردِ معامله، مشروعیتِ جهت)، بیع و شرایطِ صحتِ آن، قواعدِ انتقالِ طلب و آثارِ آن در برابرِ مدیون و اشخاصِ ثالث، ضمان، شروطِ ضمنِ عقد، خسارت، وفای به عهد و بطلان/عدمِ نفوذ. - **قانون تجارت**: اسنادِ تجارتی (برات، سفته، چک در حدودِ قانونِ تجارت)، ظهرنویسی، مسئولیتِ ظهرنویس و ضامن، مرورِ زمانِ اسنادِ تجارتی، دفاترِ تجاری و معاملاتِ تجار. - **قانون صدور چک** (با اصلاحاتِ بعدی) و مقرراتِ مرتبطِ بانک مرکزی در خصوصِ چک؛ هیچ شرطی نباید چک را از امتیازاتِ قانونی‌اش تهی کند یا برخلافِ قواعدِ آمره باشد. - **قانون آیین دادرسی مدنی** و **قانون اجرای احکام مدنی** (از حیثِ مرجعِ صالح، داوری، ابلاغ و وصول). - **قانون مالیات‌های مستقیم** و **قانون مالیات بر ارزش افزوده** (کارمزد/تنزیلِ فکتور، انتقالِ طلب، هزینه‌های وصول). - **قانون مبارزه با پولشویی** و آیین‌نامه‌های شناساییِ مشتری (KYC/CDD)؛ مبدأِ مطالبات و هویتِ بدهکاران باید قابلِ ردیابی باشد. - در صورتِ حضورِ بانک، مؤسسهٔ اعتباری یا شرکتِ مشمولِ نظارتِ بانک مرکزی: **قانون پولی و بانکی کشور**، قانون تنظیمِ بازار غیرمتشکلِ پولی، مقررات و بخشنامه‌های بانک مرکزی درباره‌ی تأمینِ مالیِ مبتنی بر فاکتور/عاملیتِ مطالبات. اگر فکتور فاقدِ مجوزِ لازم باشد، این را در هشدارها گوشزد کن و قرارداد را طوری ننویس که فعالیتِ بدونِ مجوز را مشروع جلوه دهد. - در صورتِ بُعدِ بین‌المللی (بدهکار یا ارزِ خارجی): قانون مدنی در قواعدِ حلِ تعارض، قانون تجارت، عرفِ بازرگانیِ بین‌المللی؛ اینکوترمز فقط اگر بیعِ مبنایِ طلب بین‌المللی باشد. کنوانسیون‌ها را **فقط** اگر کاربر تصریح کرد که طرفین عضو/ملتزم‌اند ذکر کن؛ عضویت را حدس نزن. - **قواعدِ آمره و فقهی که نباید نقض شود**: حرمتِ ربا و حیله‌ی ربوی (اگر معامله در واقع قرض با بهره باشد نه بیعِ واقعیِ طلب، باطل/غیرقابلِ استناد است)؛ غررِ فاحش؛ مجهول‌بودنِ موردِ معامله؛ شرطِ خلافِ مقتضای ذاتِ عقد؛ اسقاطِ کلیه‌ی خیارات به‌صورتِ بی‌قید اگر با نظمِ عمومی یا تدلیس در تعارض باشد. قبض در بیعِ کلی‌فی‌الذمه و در انتقالِ طلب به معنیِ sequester فیزیکی نیست؛ **نفوذ در برابرِ بدهکار منوط به اعلام/اطلاعِ بدهکار است** مگر قانون یا سندِ تجارتی ترتیبِ دیگری مقرر کند. ثبتِ رسمی معمولاً برای این عقد الزامی نیست مگر وثیقه‌ی غیرمنقول یا شرطِ طرفین؛ گواهی امضا/دفاتر اسناد رسمی در معاملاتِ با مبلغِ بالا توصیه می‌شود نه جایگزینِ ماهیت. **ماهیتِ عقد (یک خط برای هوشِ مصنوعی):** این قرارداد ترکیبی است از **بیع/انتقالِ قطعیِ مطالباتِ تجاریِ مدت‌دار** به فکتور، همراه با **حقِ رجوعِ قراردادی** (تعهدِ بازخرید/پس‌گرفتنِ سند و استردادِ عوض در صورتِ نکول یا تحققِ جهاتِ رجوع) و خدماتِ عاملیت (وصول، مدیریتِ حساب، اطلاع‌رسانی)؛ باید از قرض، تنزیلِ ربویِ صرف، و وکالتِ وصولِ بدونِ انتقالِ مالکیت تفکیک شود. حقِ رجوع، بیع را به بیعِ مشروط یا توأم با تعهدِ ضمانت‌گونه تبدیل می‌کند؛ آثار را شفاف بنویس تا دادگاه آن را وامِ وثیقه‌ایِ پنهان تلقی نکند. ## اطلاعاتِ لازم کاربر باید مواردِ زیر را پر کند. هر جا خالی بود بپرس؛ جای‌خالی‌ها را با همین قالب در متنِ نهایی با داده‌های واقعی جایگزین کن. ### طرفین و نمایندگی - فکتور (عامل/خریدارِ مطالبات): [[نام شخص حقیقی یا نام شرکت، شناسه/شماره ثبت، کد اقتصادی، کد ملی/شناسه ملی، نشانی اقامتگاه قانونی، کد پستی، شماره تماس و ایمیل رسمی، مشخصات صاحبان امضای مجاز و سمت، مجوز فعالیت در صورت وجود (بانک مرکزی یا سایر)]] - فروشنده/مشتریِ فکتورینگ (صاحبِ مطالبات): [[همان اطلاعات]] - در صورتِ ضامن یا متعهدِ تضامنیِ رجوع: [[مشخصات کامل]] - سمت و مستنداتِ نمایندگی: [[اساسنامه، آگهی آخرین تغییرات، وکالت‌نامه، مصوبه هیئت‌مدیره]] ### موضوع، مطالباتِ مشمول و اسناد - نوعِ عاملیت: عاملیت با حق رجوع (Recourse Factoring) — [[کلی (خط اعتباری روی مجموعه‌ی مطالبات) یا موردی (فاکتور/سند مشخص)]] - نوعِ مطالبات: [[طلب ناشی از بیع کالا / پیمان / خدمات / پیمانکاری / صادرات؛ فاکتور، صورت‌وضعیت، برات، سفته، چک، ال‌سی داخلی، سایر]] - مشخصاتِ دقیقِ هر طلب یا ضابطهٔ شمول: [[شماره و تاریخ فاکتور/سند، مبلغ اصل، سررسید، مشخصات بدهکار، موضوع معاملهٔ پایه، شرایط پرداخت، ارز]] - بدهکارانِ مشمول (Debtor): [[نام، شناسه ملی، نشانی، و آیا فهرست پیوست است یا تعریف کلی بر اساس ضوابط اعتبارسنجی]] - مطالباتِ خارج از شمول (Excluded): [[مطالبات مورد اختلاف، مشروط، تهاتری، وثیقه‌شده قبلی، مطالبات اشخاص وابسته، سررسید گذشته، و غیره]] - آیا اسناد ظهرنویسی می‌شوند و با چه قیدی: [[ظهرنویسی کامل / وکالتی / بدون قید / با قید عدم مسئولیت طبق قانون تجارت — توجه: حق رجوع قراردادی جدا از ظهرنویسی است]] - انتقالِ توابعِ طلب: [[وثایق، ضمانت‌نامه‌ها، بیمه، حق حبس، دعاوی، خسارت تأخیر، وجه التزامِ معاملهٔ پایه]] ### مبلغ، نرخ، کارمزد و پرداخت - سقفِ خطِ عاملیت (در قراردادِ کلی): [[مبلغ به عدد و حروف و واحد پول]] - نرخِ خرید/تنزیل یا قیمتِ خریدِ طلب: [[درصد یا فرمول؛ مبلغ پرداختی به فروشنده نسبت به ارزش اسمی]] - کارمزدِ عاملیت، کارمزدِ مدیریت، هزینهٔ اعتبارسنجی، هزینهٔ وصول: [[نرخ، پایه محاسبه، زمان تعلق]] - زمان و نحوهٔ پرداختِ ثمن به فروشنده: [[پیش‌پرداخت درصدی هنگام انتقال، مابقی پس از وصول؛ حساب بانکی شبا]] - ارز و در صورتِ چندارزی: [[نرخ تسعیر مرجع و تاریخ مبنا]] - حسابِ جاریِ فکتورینگ / حسابِ اختصاصیِ وصول: [[شماره حساب، مالک حساب، حق برداشت]] - مالیات، عوارض، کسور قانونی: [[عهده کدام طرف؛ آیا مبلغ‌ها خالص است یا ناخالص]] ### مدت، سررسید و دورهٔ رجوع - مدتِ قراردادِ چارچوب: [[تاریخ شروع و پایان یا مدت به ماه]] - سررسیدِ مطالباتِ قابلِ خرید: [[حداکثر مدت تا سررسید از تاریخ فاکتور]] - مهلتِ حقِ رجوع پس از نکول: [[مثلاً چند روز پس از سررسید یا پس از برگشت سند]] - دورهٔ اخطار برای خاتمه / عدم تمدید: [[]] ### تعهداتِ صحتِ طلب و معاملهٔ پایه - تأییدِ تحویلِ کالا/اجرای خدمت و عدمِ ایرادِ بدهکار: [[اسناد مثبته مورد نیاز: حواله انبار، صورتجلسه تحویل، گواهی حسن انجام و غیره]] - ممنوعیتِ واگذاریِ مجدد و نبودِ حقِ ثالث: [[]] - سقفِ اعتبار برای هر بدهکار (Debtor limit): [[]] - آیا فکتور تعهدِ خریدِ همهٔ مطالباتِ مشمول دارد یا اختیار دارد (approval): [[]] ### حق رجوع، بازخرید و نکول - جهاتِ رجوع: [[نکول بدهکار در سررسید، برگشت سند، اعسار/ورشکستگی بدهکار، ایراد یا ادعای بدهکار نسبت به معامله پایه، کشف تقلب یا طلب غیرواقعی، نقضrepresentations، عدم اعلام به بدهکار توسط فروشنده در صورت تعهد او، و سایر جهات مورد توافق]] - اثرِ رجوع: [[بازگشت مالکیت طلب/سند به فروشنده، تعهد به بازخرید به چه مبلغی (اصل + کارمزد + خسارت + هزینه‌های وصول)، تسویه از محل پیش‌پرداخت یا مطالبه وجه]] - مهلتِ بازخرید و نحوهٔ استردادِ اسناد: [[]] - آیا رجوع تضامنی است با ضامنین: [[]] ### تضمین‌ها و وثایق - تضمینِ ایفای تعهدِ رجوع/بازخرید: [[سفته، چک تضمین، ضمانت‌نامه بانکی، رهن، کفالت، توثیق سهام، مسدودی سپرده — مشخصات دقیق]] - وثایقِ تبعیِ طلبِ منتقل‌شده: [[]] - حقِ تهاتر و برداشت از حساب‌های فروشنده نزد فکتور: [[اجازه صریح یا عدم اجازه]] ### اعلام به بدهکار، وصول و رابطه با ثالث - مدلِ اطلاع‌رسانی: [[Notification factoring (اعلام به بدهکار) یا Non-notification (محرمانه؛ وصول ظاهراً توسط فروشنده به وکالت/به حساب فکتور)]] - متن و نحوهٔ اعلام: [[نامه، ظهر فاکتور، سامانه، زمان اعلام]] - مرجعِ وصول و پیگیریِ قضایی/ثبتی/اجرایی: [[فکتور یا فروشنده]] - ممنوعیتِ دریافتِ مستقیم توسط فروشنده پس از انتقال و تکلیفِ امانیِ وجوهِ دریافتی: [[]] ### سایر - قانون حاکم و مرجعِ حل اختلاف: [[دادگاه صالح محل … / داوری؛ نهاد داوری، تعداد داور، زبان، آیین]] - اقامتگاهِ قراردادی و نحوهٔ ابلاغ (از جمله الکترونیکی): [[]] - پیوست‌ها: [[فهرست مطالبات، نمونه ظهرنویسی، نمونه اعلام به بدهکار، نرخ‌نامه، مصوبات، ضمانت‌نامه‌ها]] - نسخ، تاریخ و محل امضا: [[]] - شرایطِ خاصِ مورد نظرِ کاربر: [[متن آزاد]] ## ساختارِ الزامیِ قرارداد قرارداد را با عنوانِ دقیق، شماره (در صورت وجود)، تاریخ و مقدمهٔ کوتاه (با ذکر ماهیت: انتقال قطعی مطالبات + حق رجوع + عاملیت وصول) آغاز کن و سپس مواد را به ترتیبِ زیر شماره‌گذاری کن. بندهای فرعی با اعداد اعشاری. موادِ خاصِ این عقد را حذف نکن. [بندهای قرارداد در ادامه، هر کدام جدا] ## شرط‌های پیشنهادیِ اختیاری این‌ها را فقط اگر کاربر خواست یا اطلاعاتش را داد درج کن؛ با یک جمله بگو کی مفیدند: - **عاملیت غیرعلنی (Non-notification):** وقتی فروشنده نمی‌خواهد بدهکار از فروش طلب مطلع شود؛ ریسک وصول و امانت وجوه بالاتر است. - **حق انتخاب فکتور برای خرید (facultative) در برابر تعهد خرید همه مطالبات مشمول (whole turnover):** برای کنترل ریسک اعتباری بدهکار. - **بیمه اعتبار تجاری به نفع فکتور:** وقتی رجوع محدود به موارد تقلب/ایراد معامله پایه شود و نکول صرف بدهکار تا حدی پوشش داده شود — با Recourse کامل جمع نکن مگر لایه لایه تعریف شود. - **محدود کردن رجوع به درصد معین از هر فاکتور (partial recourse):** برای تسهیم ریسک. - **شاخص‌گذاری نرخ با نرخ بازار یا نرخ اعلامی فکتور با سقف:** در قراردادهای بلندمدت؛ باید ضابطه عینی داشته باشد تا غرر نشود. - **ممنوعیت تغییر شرایط فروش به بدهکاران کلیدی بدون اذن.** - **داوری سازمانی + دستور موقت برای اسناد.** - **نسخه دوزبانه** اگر طرف خارجی است؛ متن فارسی حاکم باشد مگر خلاف تصریح شود. - **پیوستِ موافقت‌نامه مستقیم با بدهکار (Debtor acknowledgement)** برای قطع ایرادهای بعدی. - **شرط تسری به شرکت‌های وابسته فروشنده** در صورت تمرکز مطالبات گروهی. ## نکات و هشدارهای مهم (در تنظیم رعایت کن و در پایانِ خروجی خلاصه کن) - **ریسکِ توصیفِ غلطِ ماهیت:** اگر ثمنِ خرید در واقع وام باشد و طلب فقط وثیقه، ممکن است ربا، عدم نفوذ در ورشکستگی، یا عدم انتقال واقعی در برابر طلبکاران فروشنده مطرح شود. باید قیمت خرید، زمان انتقال مالکیت و ریسکِ وصول (هرچند با رجوع) با بیع سازگار باشد. - **اعلام به بدهکار:** بدون اطلاع، پرداخت بدهکار به فروشندهِ سابق ممکن است بری‌کننده باشد. در مدل غیرعلنی این ریسک را با حساب امانی و وجه التزام پوشش بده. - **اسناد تجارتی:** ظهرنویسی وکالتی مالکیت را منتقل نمی‌کند؛ اگر قصد بیع است ظهرنویسی باید با آن سازگار باشد. در چک، شرط خلاف قانون صدور چک ننویس؛ برگشت چک و اجرای ثبت را خراب نکن. - **طلبِ آینده یا کلی:** ضابطه تعیین باید به‌قدری معین باشد که مورد معامله مجهول نماند؛ فهرست دوره‌ای + تأیید کتبی فکتور توصیه می‌شود. - **ایرادات معامله پایه:** در فکتورینگ با رجوع، فکتور معمولاً ریسکِ اعتباری بدهکار را به فروشنده برمی‌گرداند اما باید تکلیفِ ایرادِ ماهوی (کالای معیوب و غیره) روشن باشد — معمولاً جهات رجوع است نه مسئولیت فکتور. - **اشخاص وابسته و مطالبات صوری:** شایع‌ترین منشأ اختلاف و اتهام پولشویی؛ representations و حق بازرسی را جدی بنویس. - **مجوز فعالیت:** اگر خرید مستمر مطالباتِ عمومِ تجار به‌عنوان حرفهٔ تأمین مالی است، ممکن است مشمول نظارت پولی باشد؛ قرارداد را ابزار دور زدن مجوز نکن. - **مالیات:** کارمزد مشمول مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد می‌تواند باشد؛ انتقال طلب ممکن است آثار مالیاتی جدا داشته باشد — طرفین را به مشاور مالیاتی ارجاع بده و نرخ را «خالص از کسور» یا «ناخالص» مشخص کن. تمبر و هزینه‌های واخواست را فراموش نکن. - **ثبت رسمی:** خودِ قرارداد عادتاً الزام به ثبت ندارد؛ رهن غیرمنقول و برخی توثیق‌ها نیاز به ثبت دارند. کد رهگیری املاک اینجا موضوعیت ندارد مگر وثیقه ملک. - **آنچه باطل یا ضعیف است:** نرخ خسارت با وصف ربویِ پنهان؛ اسقاط تمامی تعهداتِ صحتِ طلب؛ مجهول گذاشتنِ قیمت خرید؛ انتقال طلبی که قانوناً غیرقابل انتقال است؛ شرط سلب مسئولیت در صورت جعل مشارکت‌آمیز فروشنده. - **اشتباه متداول:** یکی دانستن factoring با تنزیلِ سند نزد بانک؛ فراموش کردن بازخریدِ معکوسِ وثایق تبعی؛ سکوت درباره تخفیف پس از فروش؛ تعیین دادگاه صالح به‌نحوی که اقدام اجراییِ چک/سفته را قفل کند. ## دستورِ رویه و خروجی - اگر هر یک از اطلاعاتِ لازم ناقص بود، **ابتدا** فهرستِ سؤال بده و پیش‌نویسِ کامل را ننویس؛ مگر کاربر صریحاً بخواهد پیش‌نویس با جای خالی [[ ]]. - اعداد را هم به **عدد** و هم به **حروف** بنویس؛ ارز را تکرار کن؛ تاریخ‌ها را شمسی بیاور و معادل میلادی فقط اگر خواستند. - زبان: فارسیِ رسمیِ حقوقی؛ جملاتِ کوتاهِ خبری؛ بدون شعار؛ بدون مادهٔ قانونیِ ساختگی. اگر به ماده‌ای استناد می‌کنی فقط وقتی شماره را قطعی می‌دانی؛ وگرنه فقط نام قانون. - تعارض نده: حق رجوع، ظهرنویسی، و اعلام به بدهکار باید یک داستانِ حقوقی واحد بسازند. - در پایانِ قرارداد، یک **چک‌لیستِ بازبینی** برای کاربر بده شامل حداقل: اهلیت و امضای مجاز؛ مجوز فکتور در صورت لزوم؛ معین بودن مطالبات؛ زمان انتقال مالکیت؛ سازگاری ظهرنویسی با بیع؛ مدل اعلام به بدهکار؛ فرمول قیمت و کارمزد؛ جهات و قیمت بازخرید؛ تضمین رجوع؛ مالیات؛ مرجع حل اختلاف و حفظ مسیر اجرای اسناد تجارتی؛ پیوست فهرست مطالبات؛ عدم ربوی‌بودن ساختار. ## قالبِ خروجیِ مطلوب یک قراردادِ ماده‌بندی‌شدهٔ شماره‌دار به فارسیِ رسمی، آمادهٔ امضا، با عنوانِ «قرارداد عاملیت اسناد مطالبات با حق رجوع». مقدمه + مواد + پیوست‌ها (حتی اگر پیوست‌ها قالبِ خالی باشند). بدون توضیحِ خارج از قرارداد، به‌جز (۱) سؤال‌ها در صورت نقص اطلاعات، (۲) چک‌لیستِ پایانی، (۳) حداکثر یک بندِ کوتاهِ «یادداشت تنظیم‌کننده» دربارهٔ ماهیت عقد و ریسک ربا/انتقال غیرواقعی اگر ساختار کاربر خطرناک باشد.
طرفین و اقامتگاه — مشخصات کامل، نمایندگی، اقامتگاه قراردادی.
1. **طرفین و اقامتگاه** — مشخصات کامل، نمایندگی، اقامتگاه قراردادی.
تعاریف و تفسیر — از جمله: فکتور، فروشنده، بدهکار، مطالبات مشمول، ارزش اسمی، پیش‌پرداخت، نرخ تنزیل/قیمت خرید، نکول، حق رجوع، بازخرید، حساب عاملیت، روز کاری، اسناد مثبته، vis major. قاعدهٔ تفسیر به نفعِ اعتبارِ عقد و پرهیز از ربوی‌شدن.
2. **تعاریف و تفسیر** — از جمله: فکتور، فروشنده، بدهکار، مطالبات مشمول، ارزش اسمی، پیش‌پرداخت، نرخ تنزیل/قیمت خرید، نکول، حق رجوع، بازخرید، حساب عاملیت، روز کاری، اسناد مثبته، vis major. قاعدهٔ تفسیر به نفعِ اعتبارِ عقد و پرهیز از ربوی‌شدن.
موضوع قرارداد — خرید و انتقالِ مطالبات مشمول و ارائه خدمات عاملیت با حق رجوع؛ تصریح به آنچه موضوع نیست (تسهیلات قرضی، تعهد خرید دین بدون انتقال، بیمه اعتبار مگر شرط شده).
3. **موضوع قرارداد** — خرید و انتقالِ مطالبات مشمول و ارائه خدمات عاملیت با حق رجوع؛ تصریح به آنچه موضوع نیست (تسهیلات قرضی، تعهد خرید دین بدون انتقال، بیمه اعتبار مگر شرط شده).
اظهارات و تضمین‌های فروشنده (Representations & Warranties) — وجود و اعتبار طلب، تحقق معامله پایه و تحویل، اهلیت بدهکار، نبود ایراد/تهاتر/دعوا در حد اطلاع، عدم واگذاری یا توثیق قبلی، اصالت اسناد، نبود تبانی، رعایت combating پولشویی. این بند برای فکتورینگ با رجوع حیاتی است.
4. **اظهارات و تضمین‌های فروشنده (Representations & Warranties)** — وجود و اعتبار طلب، تحقق معامله پایه و تحویل، اهلیت بدهکار، نبود ایراد/تهاتر/دعوا در حد اطلاع، عدم واگذاری یا توثیق قبلی، اصالت اسناد، نبود تبانی، رعایت combating پولشویی. این بند برای فکتورینگ با رجوع حیاتی است.
ضوابطِ پذیرش و سقف‌ها — رویهٔ ارائه فهرست مطالبات، مهلت تأیید/رد فکتور، سقف کلی و سقف هر بدهکار، مطالبات غیرقابل خرید.
5. **ضوابطِ پذیرش و سقف‌ها** — رویهٔ ارائه فهرست مطالبات، مهلت تأیید/رد فکتور، سقف کلی و سقف هر بدهکار، مطالبات غیرقابل خرید.
انتقالِ مالکیت و توابع — زمان انتقال (عقد، ظهرنویسی، یا پرداخت ثمن — یکی را شفاف انتخاب کن و آثارش را بنویس)؛ انتقال توابع، وثایق و دعاوی؛ تعهد به تنظیم هر سند تکمیلی.
6. **انتقالِ مالکیت و توابع** — زمان انتقال (عقد، ظهرنویسی، یا پرداخت ثمن — یکی را شفاف انتخاب کن و آثارش را بنویس)؛ انتقال توابع، وثایق و دعاوی؛ تعهد به تنظیم هر سند تکمیلی.
ظهرنویسی و تسلیم اسناد — تکلیف تسلیم اصل فاکتور، قرارداد پایه در صورت درخواست، اسناد تجارتی و ظهرنویسی با متنِ مورد توافق؛ مسئولیت فقدان سند.
7. **ظهرنویسی و تسلیم اسناد** — تکلیف تسلیم اصل فاکتور، قرارداد پایه در صورت درخواست، اسناد تجارتی و ظهرنویسی با متنِ مورد توافق؛ مسئولیت فقدان سند.
اعلام به بدهکار و اثر در برابر ثالث — چه کسی اعلام می‌کند، چه زمانی، اثر تأخیر؛ در مدل غیرعلنی: وکالت وصول، حساب امانی، ممنوعیت معرفیِ خلاف واقع.
8. **اعلام به بدهکار و اثر در برابر ثالث** — چه کسی اعلام می‌کند، چه زمانی، اثر تأخیر؛ در مدل غیرعلنی: وکالت وصول، حساب امانی، ممنوعیت معرفیِ خلاف واقع.
مبلغ، قیمت خرید، کارمزد و نحوه پرداخت — فرمول عددی و حروفی؛ خالص/ناخالص؛ زمان پرداخت؛ تعدیل نرخ فقط اگر توافق شده.
9. **مبلغ، قیمت خرید، کارمزد و نحوه پرداخت** — فرمول عددی و حروفی؛ خالص/ناخالص؛ زمان پرداخت؛ تعدیل نرخ فقط اگر توافق شده.
حساب عاملیت، واریز وجوه و ممنوعیت دریافت مستقیم — مالکیت وجوه وصولی؛ تکلیف فروشنده در صورت دریافت اشتباهی (امانت و انتقال فوری)؛ گزارش گردش.
10. **حساب عاملیت، واریز وجوه و ممنوعیت دریافت مستقیم** — مالکیت وجوه وصولی؛ تکلیف فروشنده در صورت دریافت اشتباهی (امانت و انتقال فوری)؛ گزارش گردش.
تعهدات فکتور — پرداخت ثمن طبق ضوابط، تلاش متعارف برای وصول (حدود مسئولیت: وسیله نه نتیجه، مگر شرط خلاف)، حفظ اسناد، ارائه صورت‌حساب دوره‌ای، رعایت محرمانگی اطلاعات بدهکاران.
11. **تعهدات فکتور** — پرداخت ثمن طبق ضوابط، تلاش متعارف برای وصول (حدود مسئولیت: وسیله نه نتیجه، مگر شرط خلاف)، حفظ اسناد، ارائه صورت‌حساب دوره‌ای، رعایت محرمانگی اطلاعات بدهکاران.
تعهدات فروشنده — همکاری در وصول، عدم سازش/تخفیف/تمدید/تهاتر بدون اذن، اطلاع فوری از ایراد بدهکار یا ورشکستگی، حفظ کیفیت رابطه تجاری تا سررسید در حد متعارف، عدم رقابت در وصول به زیان فکتور.
12. **تعهدات فروشنده** — همکاری در وصول، عدم سازش/تخفیف/تمدید/تهاتر بدون اذن، اطلاع فوری از ایراد بدهکار یا ورشکستگی، حفظ کیفیت رابطه تجاری تا سررسید در حد متعارف، عدم رقابت در وصول به زیان فکتور.
حق رجوع و بازخرید (بند محوری Recourse) — جهات رجوع؛ تشریفات اخطار؛ قیمت بازخرید (جزءبه‌جزء: اصل پرداختی + کارمزد باقی + هزینه + وجه التزام در صورت توافق)؛ انتقال معکوس مالکیت و ظهرنویسی برگشتی؛ حق برداشت از تضمین؛ بقای حق رجوع حتی پس از اقدام علیه بدهکار.
13. **حق رجوع و بازخرید (بند محوری Recourse)** — جهات رجوع؛ تشریفات اخطار؛ قیمت بازخرید (جزءبه‌جزء: اصل پرداختی + کارمزد باقی + هزینه + وجه التزام در صورت توافق)؛ انتقال معکوس مالکیت و ظهرنویسی برگشتی؛ حق برداشت از تضمین؛ بقای حق رجوع حتی پس از اقدام علیه بدهکار.
نکول، برگشت سند و اقدامات وصول — تعریف نکول برای چک/سفته/فاکتور؛ هزینه واخواست/اجرائیه/دادرسی بر عهده کیست قبل و بعد از رجوع؛ اختیار فکتور در انتخاب مسیر وصول.
14. **نکول، برگشت سند و اقدامات وصول** — تعریف نکول برای چک/سفته/فاکتور؛ هزینه واخواست/اجرائیه/دادرسی بر عهده کیست قبل و بعد از رجوع؛ اختیار فکتور در انتخاب مسیر وصول.
تضمین‌ها، وثایق و توثیق تکمیلی — مشخصات؛ حق اجرا؛ شرط افزایش تضمین در صورت کاهش ارزش یا افزایش نکول؛ ممنوعیت نقل‌وانتقال مورد وثیقه.
15. **تضمین‌ها، وثایق و توثیق تکمیلی** — مشخصات؛ حق اجرا؛ شرط افزایش تضمین در صورت کاهش ارزش یا افزایش نکول؛ ممنوعیت نقل‌وانتقال مورد وثیقه.
تخلفات، تخلف از representations و طلب غیرواقعی — رجوع فوری بدون انتظار سررسید اگر طلب جعلی، صوری یا قبلاً ساقط بوده؛ خسارت اضافی.
16. **تخلفات، تخلف از representations و طلب غیرواقعی** — رجوع فوری بدون انتظار سررسید اگر طلب جعلی، صوری یا قبلاً ساقط بوده؛ خسارت اضافی.
وجه التزام، خسارت تأخیر و هزینه‌ها — مبلغ/نرخ وجه التزام برای تأخیر در بازخرید یا عدم استرداد وجوه امانی؛ عدم جمع غیرعادلانه با خسارت واقعی مگر تصریح؛ پرهیز از نرخِ دارای وصف ربوی؛ هزینه‌های ثبتی و اجرایی.
17. **وجه التزام، خسارت تأخیر و هزینه‌ها** — مبلغ/نرخ وجه التزام برای تأخیر در بازخرید یا عدم استرداد وجوه امانی؛ عدم جمع غیرعادلانه با خسارت واقعی مگر تصریح؛ پرهیز از نرخِ دارای وصف ربوی؛ هزینه‌های ثبتی و اجرایی.
تهاتر، پایاپای و حق حبس اسناد — حدود تهاتر قراردادی میان دیون ناشی از همین رابطه.
18. **تهاتر، پایاپای و حق حبس اسناد** — حدود تهاتر قراردادی میان دیون ناشی از همین رابطه.
مدت، تمدید، تعلیق خریدهای جدید و خاتمه — اثر خاتمه بر مطالبات منتقل‌شدهٔ قبلی (باقی می‌مانند) و بر حق رجوع (باقی می‌ماند تا تسویه).
19. **مدت، تمدید، تعلیق خریدهای جدید و خاتمه** — اثر خاتمه بر مطالبات منتقل‌شدهٔ قبلی (باقی می‌مانند) و بر حق رجوع (باقی می‌ماند تا تسویه).
خیارات و فسخ — موجبات فسخ (ورشکستگی، نقض اساسی، سلب مجوز، تخلف پولشویی)؛ اسقاط خیارات غبنِ فاحش فقط با آگاهی نسبی از مبانی قیمت؛ حق فسخ فکتور نسبت به تعهد خریدهای آتی.
20. **خیارات و فسخ** — موجبات فسخ (ورشکستگی، نقض اساسی، سلب مجوز، تخلف پولشویی)؛ اسقاط خیارات غبنِ فاحش فقط با آگاهی نسبی از مبانی قیمت؛ حق فسخ فکتور نسبت به تعهد خریدهای آتی.
قوه قاهره — تعریف مضیق؛ عدم معافیت از پرداخت وجوه و بازخریدِ دینِ پولی مگر غیرممکنِ قانونیِ پرداخت.
21. **قوه قاهره** — تعریف مضیق؛ عدم معافیت از پرداخت وجوه و بازخریدِ دینِ پولی مگر غیرممکنِ قانونیِ پرداخت.
محرمانگی و حفاظت داده — اطلاعات بدهکاران و نرخ‌ها؛ استثنا: اعلام به بدهکار، مراجع قضایی و نظارتی، حسابرس.
22. **محرمانگی و حفاظت داده** — اطلاعات بدهکاران و نرخ‌ها؛ استثنا: اعلام به بدهکار، مراجع قضایی و نظارتی، حسابرس.
انتقال قرارداد و مشارکت در ریسک — آیا فکتور می‌تواند طلب خریداری‌شده را دوباره واگذار کند (refinancing/assignment)؛ اثر بر حق رجوع فروشنده.
23. **انتقال قرارداد و مشارکت در ریسک** — آیا فکتور می‌تواند طلب خریداری‌شده را دوباره واگذار کند (refinancing/assignment)؛ اثر بر حق رجوع فروشنده.
قانون حاکم — قوانین ماهوی ایران؛ عدم استناد به عرفِ مغایر آمره.
24. **قانون حاکم** — قوانین ماهوی ایران؛ عدم استناد به عرفِ مغایر آمره.
حل اختلاف — مذاکره؛ سپس داوری یا دادگاه صالح با ذکر دقیق؛ صلاحیت نسبت به اسناد تجارتی و اجرای چک جداگانه قابل حفظ است (اختیار اقدام موازی برای وصول سند را روشن کن).
25. **حل اختلاف** — مذاکره؛ سپس داوری یا دادگاه صالح با ذکر دقیق؛ صلاحیت نسبت به اسناد تجارتی و اجرای چک جداگانه قابل حفظ است (اختیار اقدام موازی برای وصول سند را روشن کن).
اقامتگاه و ابلاغ — ابلاغ کاغذی و الکترونیکی معتبر؛ تغییر نشانی.
26. **اقامتگاه و ابلاغ** — ابلاغ کاغذی و الکترونیکی معتبر؛ تغییر نشانی.
مالیات، بیمه و هزینه‌های قانونی — تخصیص؛ عدم تأثیر اختلاف مالیاتی بر اعتبار انتقال در رابطه طرفین مگر خلاف قانون.
27. **مالیات، بیمه و هزینه‌های قانونی** — تخصیص؛ عدم تأثیر اختلاف مالیاتی بر اعتبار انتقال در رابطه طرفین مگر خلاف قانون.
سلامت قرارداد، استقلال شروط، اصلاحیه — بطلان یک بند بقیه را از بین نبرد؛ اصلاح فقط کتبی.
28. **سلامت قرارداد، استقلال شروط، اصلاحیه** — بطلان یک بند بقیه را از بین نبرد؛ اصلاح فقط کتبی.
نسخ، پیوست‌ها و اولویت اسناد — در تعارض: متن قرارداد، سپس پیوست نرخ، سپس فرم‌های عملیاتی.
29. **نسخ، پیوست‌ها و اولویت اسناد** — در تعارض: متن قرارداد، سپس پیوست نرخ، سپس فرم‌های عملیاتی.
امضا — نام، سمت، مهر شرکت، تاریخ؛ گواهی امضا در صورت توافق.
30. **امضا** — نام، سمت، مهر شرکت، تاریخ؛ گواهی امضا در صورت توافق. **بندهای خاص که نباید فراموش شوند:** - تفکیکِ «مسئولیت ناشی از ظهرنویسیِ اسناد تجارتی» از «حق رجوع قراردادی». - تکلیفِ فروشنده به عدم درجِ شرطِ ممنوعیتِ واگذاری طلب در قراردادهای پایهٔ آینده (anti-assignment clause) و ضمانت‌اجرای آن. - وضعیتِ تخفیفات، برگشت از فروش، اعتبار اسنادیِ اصلاحی و کاهش مبلغ طلب پس از خرید. - ورشکستگی فروشنده یا بدهکار و عدم شمولِ وجوهِ حساب عاملیت در دارایی فروشنده. - نمونهٔ عملیاتیِ دورهٔ تسویه (settlement cycle) و گزارش ماهانه. - شرطِ «طلب باید ناشی از فعالیت واقعی تجاری باشد» و حق بازرسی محدود دفاتر در خصوص همان مطالبات.
Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین