Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قراردادهای تجاری، بازرگانی، اسناد تجارتی، شرکتی و ادغام و تملیک

قرارداد ضمانت پرداخت تجاری

تعهد مستقل شخص ثالث یا بانک به پرداخت مطالبات تجاری در صورت عدم ایفای تعهد خریدار

⚠ در دستِ بهبودی

متنِ قرارداد

ماده ۱ – مقدمه و طرفین این قرارداد ضمانت پرداخت تجاری در تاریخ [ ] میان اشخاص زیر منعقد گردید: الف) [نام ضامن] به شماره ملی/شناسه ملی [ ] به نشانی [ ] که در این قرارداد «ضامن» نامیده می‌شود؛ ب) [نام ذی‌نفع] به شماره ملی/شناسه ملی [ ] به نشانی [ ] که در این قرارداد «ذی‌نفع» نامیده می‌شود؛ ج) [نام اصیل] به شماره ملی/شناسه ملی [ ] به نشانی [ ] که در این قرارداد «اصیل» نامیده می‌شود. ضامن با امضای این قرارداد، تعهدات مندرج در این سند را با آگاهی کامل از ماهیت حقوقی آن می‌پذیرد. نمایندگان امضاکننده، با ارائه مستندات قانونی شامل [شماره روزنامه رسمی/وکالت‌نامه]، اختیار تام خود را برای انعقاد این قرارداد و تعهدآور بودن آن برای اشخاص حقوقی متبوع خود اعلام می‌دارند. هرگونه تغییر در وضعیت حقوقی یا نمایندگی طرفین باید بلافاصله به صورت کتبی به سایر طرفین ابلاغ گردد.
ماده ۲ – اقامتگاه قراردادی و ابلاغ اقامتگاه قانونی طرفین همان نشانی مندرج در ماده ۱ این قرارداد است و هرگونه تغییر نشانی باید حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری به صورت کتبی به سایر طرفین اعلام شود. کلیه ابلاغیه‌ها، اخطاریه‌ها و مکاتبات رسمی مرتبط با این قرارداد باید از طریق پست سفارشی با قبض رسید، اظهارنامه رسمی یا در صورت توافق طرفین، از طریق ایمیل رسمی به نشانی [ ] ارسال گردد. در صورت ارسال از طریق پست یا اظهارنامه، تاریخ درج‌شده در رسید پستی یا ابلاغیه قانونی، تاریخ وصول تلقی می‌شود. در خصوص ایمیل، تاریخ ارسال موفقیت‌آمیز در سرور فرستنده، به شرط دریافت تأییدیه وصول از سوی گیرنده، ملاک عمل خواهد بود. عدم اعلام تغییر نشانی به منزله ابلاغ به آخرین نشانی اعلامی است و عواقب ناشی از عدم دریافت مکاتبات بر عهده طرف خاطی می‌باشد.
ماده ۳ – تعاریف در این قرارداد، اصطلاحات زیر دارای معانی مشروح در مقابل خود هستند: ۱-۳) «دین پایه»: تعهد مالی اصیل در قبال ذی‌نفع که ناشی از قرارداد اصلی شماره [ ] مورخ [ ] است. ۲-۳) «سقف تعهد»: حداکثر مبلغی که ضامن در صورت وقوع حادثه قصور پرداخت، متعهد به پرداخت آن به ذی‌نفع می‌باشد. ۳-۳) «مطالبه منطبق»: درخواستی کتبی از سوی ذی‌نفع است که دقیقاً مطابق با شرایط و اسناد مقرر در این قرارداد تنظیم و ارائه شده باشد. ۴-۳) «حادثه قصور پرداخت»: عدم تأدیه دین پایه توسط اصیل در سررسید مقرر که موجب فعال شدن تعهد ضامن می‌گردد. ۵-۳) «استقلال تعهد»: ماهیت تعهد ضامن که مستقل از اعتبار یا بطلان قرارداد پایه بوده و صرفاً بر اساس اسناد مطالبه ارزیابی می‌شود. ۶-۳) «روز بانکی»: روزی است که بانک‌ها در محل اقامت ضامن برای انجام عملیات بانکی باز هستند.
ماده ۴ – مستندات و پیوست‌ها کلیه پیوست‌ها، ضمائم، توافق‌نامه‌های جانبی و اسناد ارائه‌شده توسط طرفین که به امضای مجاز آن‌ها رسیده باشد، جزء لاینفک این قرارداد محسوب شده و دارای اعتبار یکسان با متن اصلی می‌باشند. در صورت بروز هرگونه تعارض یا تناقض میان مفاد این قرارداد و قرارداد پایه، مفاد این قرارداد ضمانت به دلیل ماهیت مستقل تعهد ضامن، حاکم و مقدم خواهد بود. طرفین توافق نمودند که هیچ‌گونه توافق شفاهی یا سند عادی که مغایر با مفاد این قرارداد باشد، معتبر نبوده و قابل استناد نیست. اصیل و ذی‌نفع مکلف‌اند نسخه‌ای از قرارداد پایه را به عنوان سند مرجع در اختیار ضامن قرار دهند. هرگونه اصلاح یا الحاقیه به این مستندات باید به صورت کتبی و با امضای مجاز طرفین تنظیم گردد تا قابلیت اجرایی داشته باشد.
ماده ۵ – موضوع موضوع این قرارداد، تعهد مستقل و غیرقابل‌رجوع ضامن به پرداخت وجه نقد به ذی‌نفع تا سقف مبلغ [ ] (به حروف: [ ]) در صورت عدم ایفای تعهدات مالی اصیل در قرارداد پایه است. ضامن متعهد می‌گردد که در صورت ارائه «مطالبه منطبق» توسط ذی‌نفع مبنی بر وقوع «حادثه قصور پرداخت»، مبلغ مورد مطالبه را بدون نیاز به اثبات تقصیر اصیل یا بررسی ماهوی قرارداد پایه، به ذی‌نفع پرداخت نماید. موضوع این قرارداد صرفاً پرداخت وجه نقد بوده و ضامن هیچ‌گونه تعهدی نسبت به انجام تعهدات غیرنقدی یا عملیاتی اصیل در قرارداد پایه ندارد. این تعهد، یک تعهد مستقل مالی است که با وقوع شرایط مقرر در این قرارداد، ضامن را مستقیماً در برابر ذی‌نفع مسئول می‌سازد. پرداخت وجه توسط ضامن، نافی حق رجوع وی به اصیل مطابق با مقررات قانونی و توافقات فی‌مابین نخواهد بود.
ماده ۶ – ماهیت حقوقی تعهد ۱-۶- این ضمانت‌نامه به عنوان یک تعهد مستقل و مجرد از قرارداد پایه میان اصیل و ذی‌نفع تنظیم شده است و تعهد ضامن به پرداخت وجه، منوط به اثبات تخلف اصیل در قرارداد پایه یا اثبات وجود دین در آن قرارداد نمی‌باشد. ۲-۶- ضامن متعهد است صرفاً بر اساس «مطالبه منطبق» و اسناد ارائه‌شده توسط ذی‌نفع، نسبت به پرداخت مبلغ ضمانت اقدام نماید و حق استناد به ایرادات، دفاعیات، تهاتر، فسخ، بطلان یا عدم اجرای قرارداد پایه را در برابر ذی‌نفع از خود سلب و ساقط می‌نماید. ۳-۶- ماهیت این تعهد، «ضم ذمه به ذمه» است و با صدور این ضمانت‌نامه، ذمه اصیل از دین پایه بری نمی‌گردد، بلکه ضامن در کنار اصیل و به صورت تضامنی در برابر ذی‌نفع مسئول پرداخت وجه تا سقف مقرر می‌باشد. ۴-۶- ضامن تنها در صورتی مجاز به امتناع از پرداخت است که ذی‌نفع مرتکب تقلب آشکار یا جعل در اسناد مطالبه شده باشد یا مطالبه وی به وضوح خلاف نظم عمومی یا قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران باشد. ۵-۶- هرگونه ادعای ضامن مبنی بر عدم وجود دین یا ایرادات مربوط به قرارداد پایه، مانع از ایفای تعهد پرداخت در سررسید نخواهد بود و ضامن مکلف است پس از پرداخت، در صورت وجود حق رجوع، به اصیل مراجعه نماید.
ماده ۷ – سقف مبلغ، ارز و تعدیل ۱-۷- سقف تعهد ضامن در این قرارداد مبلغ [ ] (به حروف: [ ]) می‌باشد که به ارز [ ] تعیین شده است. ۲-۷- هرگونه افزایش در سقف مبلغ ضمانت‌نامه، منوط به توافق کتبی و صریح ضامن و اصیل و صدور الحاقیه رسمی می‌باشد و در غیر این صورت، ضامن هیچ‌گونه مسئولیتی نسبت به مبالغ مازاد بر سقف اولیه نخواهد داشت. ۳-۷- مبلغ ضمانت‌نامه در طول مدت اعتبار، متناسب با پرداخت‌های جزئی انجام‌شده توسط اصیل یا ضامن، به صورت خودکار کاهش می‌یابد و ذی‌نفع مکلف است مراتب کاهش را به ضامن اعلام نماید. ۴-۷- در صورت نوسانات ارزی، تعهد ضامن محدود به همان مبلغ و ارز مندرج در بند ۱-۷ است و ضامن هیچ‌گونه تعهدی نسبت به تعدیل مبلغ بر اساس نرخ تورم یا تغییرات نرخ ارز نخواهد داشت، مگر آنکه در قرارداد پایه به صراحت توافق دیگری شده باشد. تبصره: ضامن حق دارد در صورت عدم پرداخت کارمزد یا عدم تمدید وثایق توسط اصیل، نسبت به کاهش یا ابطال ضمانت‌نامه با اطلاع قبلی به ذی‌نفع اقدام نماید.
ماده ۸ – مدت اعتبار، تمدید و بقای تعهد ۱-۸- مدت اعتبار این ضمانت‌نامه از تاریخ [ ] لغایت پایان وقت اداری روز [ ] تعیین می‌گردد. ۲-۸- هرگونه مطالبه وجه توسط ذی‌نفع باید پیش از انقضای مدت اعتبار و در مهلت مقرر در این قرارداد به ضامن واصل گردد؛ در غیر این صورت، ضامن پس از انقضای مدت، هیچ‌گونه تعهدی در قبال مطالبات بعدی نخواهد داشت. ۳-۸- تمدید مدت اعتبار ضمانت‌نامه منوط به درخواست کتبی اصیل و موافقت کتبی ضامن می‌باشد و ضامن هیچ‌گونه تعهد خودکاری برای تمدید ضمانت‌نامه ندارد. ۴-۸- در صورتی که مطالبه وجه در آخرین روز کاری مدت اعتبار به ضامن واصل شود، ضامن مکلف است به تعهد خود عمل نماید، مشروط بر اینکه مطالبه منطبق با شرایط این قرارداد باشد. ۵-۸- بقای تعهد ضامن نسبت به مطالبات داخل مدت، حتی پس از انقضای تاریخ ضمانت‌نامه نیز تا زمان تسویه نهایی یا صدور حکم قطعی دادگاه در خصوص آن مطالبه خاص، معتبر باقی خواهد ماند.
ماده ۹ – شرایط مطالبه و پرداخت ۱-۹- ذی‌نفع مکلف است مطالبه خود را به صورت کتبی، به زبان فارسی و با پیوست نمودن اسناد مندرج در [ ] به نشانی ضامن ارسال نماید. ۲-۹- ضامن پس از دریافت مطالبه، حداکثر ظرف مدت [ ] روز کاری فرصت دارد تا اسناد را بررسی و در صورت وجود نقص، مراتب را به ذی‌نفع اعلام نماید. ۳-۹- در صورت کامل بودن اسناد و انطباق آن با شرایط ضمانت‌نامه، ضامن مکلف است حداکثر ظرف مدت [ ] روز کاری پس از دریافت مطالبه، مبلغ مورد مطالبه را به حساب ذی‌نفع واریز نماید. ۴-۹- در صورت تأخیر ضامن در پرداخت مبلغ ضمانت‌نامه پس از سررسید، ضامن ملزم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. ۵-۹- هرگونه مطالبه‌ای که فاقد اسناد مثبته یا مغایر با شرایط شکلی این قرارداد باشد، «مطالبه غیرمنطبق» تلقی شده و ضامن مسئولیتی در قبال پرداخت آن نخواهد داشت.
ماده ۱۰ – تعهدات ذی‌نفع ۱-۱۰- ذی‌نفع متعهد است در ارائه مطالبه و اسناد مربوطه، اصل حسن‌نیت را رعایت نموده و از هرگونه مطالبه متقلبانه یا سوءاستفاده از مفاد این ضمانت‌نامه خودداری نماید. ۲-۱۰- ذی‌نفع مکلف است در صورت دریافت هرگونه وجهی از اصیل بابت دین پایه، مراتب را بلافاصله و حداکثر ظرف [ ] روز کاری به ضامن اطلاع دهد تا از سقف تعهد ضامن کسر گردد. ۳-۱۰- ذی‌نفع حق ندارد ضمانت‌نامه را به عنوان ابزاری برای فشار غیرقانونی بر اصیل استفاده نماید و در صورت اثبات سوءنیت ذی‌نفع، ضامن حق دارد از پرداخت وجه خودداری نماید. ۴-۱۰- ذی‌نفع موظف است پس از دریافت مبلغ از ضامن، رسید کتبی صادر و مراتب تسویه بخشی یا کل دین را به اصیل اعلام نماید. ۵-۱۰- در صورت ابطال یا فسخ قرارداد پایه، ذی‌نفع مکلف است بلافاصله و حداکثر ظرف [ ] روز کاری، اصل ضمانت‌نامه را جهت ابطال به ضامن مسترد نماید.
ماده ۱۱ – تعهدات اصیل ۱-۱۱. اصیل متعهد می‌گردد که در صورت پرداخت هرگونه وجهی توسط ضامن به ذی‌نفع بابت این ضمانت‌نامه، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت [ ] روز کاری پس از اعلام کتبی ضامن، نسبت به بازپرداخت اصل مبلغ پرداخت‌شده به انضمام کلیه کارمزدها، هزینه‌های قانونی، و خسارات وارده به ضامن اقدام نماید. ۲-۱۱. اصیل مکلف است در طول مدت اعتبار این قرارداد، کلیه وثایق و تضمین‌های سپرده‌شده نزد ضامن را به نحو مطلوب حفظ نموده و از هرگونه اقدامی که منجر به کاهش ارزش یا تضییع حقوق ضامن نسبت به این وثایق گردد، خودداری نماید. ۳-۱۱. اصیل موظف است در صورت بروز هرگونه حادثه قصور در پرداخت یا احتمال وقوع آن در قرارداد پایه، فوراً و حداکثر ظرف [ ] ساعت، موضوع را به صورت کتبی به ضامن اطلاع دهد. ۴-۱۱. عدم ایفای تعهدات اصیل در بازپرداخت وجوه پرداختی ضامن، به ضامن حق می‌دهد تا بدون نیاز به تشریفات قضایی، نسبت به استیفای مطالبات خود از محل وثایق تودیع‌شده اقدام نماید. تبصره: پرداخت کارمزد ضمانت توسط اصیل، مستقل از نتیجه نهایی قرارداد پایه بوده و در هر صورت غیرقابل استرداد می‌باشد.
ماده ۱۲ – تعهدات ضامن ۱-۱۲. ضامن متعهد می‌گردد که در صورت دریافت مطالبه منطبق از سوی ذی‌نفع، مبلغ مورد مطالبه را تا سقف تعیین‌شده در این قرارداد و در مهلت مقرر، بدون هیچ‌گونه قید و شرطی به ذی‌نفع پرداخت نماید. ۲-۱۲. ضامن حق ندارد در مقام پاسخ به مطالبه ذی‌نفع، به دفاعیات یا ایراداتی که ناشی از روابط حقوقی بین اصیل و ذی‌نفع در قرارداد پایه است، استناد نماید؛ چرا که تعهد ضامن در این قرارداد، تعهدی مستقل و مجزا از قرارداد پایه تلقی می‌گردد. ۳-۱۲. ضامن مکلف است در تمامی مدت اعتبار این قرارداد، اهلیت قانونی و اختیار لازم برای ایفای تعهدات مالی خود را حفظ نموده و از هرگونه اقدامی که منجر به سلب توانایی پرداخت وی گردد، اجتناب ورزد. ۴-۱۲. در صورت ارائه مطالبه منطبق، ضامن موظف است حداکثر ظرف مدت [ ] روز کاری، نسبت به بررسی اسناد و پرداخت وجه اقدام نماید و در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر، مسئول جبران خسارات ناشی از تأخیر در پرداخت خواهد بود. ۵-۱۲. ضامن متعهد است که در فرآیند بررسی اسناد مطالبه، با رعایت اصل حسن‌نیت و دقت حرفه‌ای، صرفاً انطباق ظاهری اسناد با شرایط این ضمانت‌نامه را احراز نماید.
ماده ۱۳ – تضمین‌ها و وثایق مقابل ۱-۱۳. به منظور تضمین بازپرداخت وجوه پرداختی توسط ضامن، اصیل موظف است وثایق معتبر شامل [نوع وثیقه، مثلاً: سپرده نقدی/ملک/چک/سفته] به ارزش [مبلغ] را نزد ضامن تودیع نماید. ۲-۱۳. ضامن مجاز است در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی اصیل، نسبت به توقیف، فروش یا برداشت از محل وثایق تودیع‌شده بدون نیاز به حکم قضایی اقدام نماید. ۳-۱۳. ترتیب اجرای وثایق بدین صورت است که ابتدا از محل سپرده‌های نقدی و سپس سایر تضامین برداشت خواهد شد، مگر آنکه ضامن به تشخیص خود روش دیگری را برگزیند. ۴-۱۳. پس از انقضای مدت اعتبار ضمانت‌نامه و اطمینان از عدم وجود هرگونه مطالبه معتبر از سوی ذی‌نفع، ضامن مکلف است ظرف مدت [ ] روز کاری، نسبت به آزادسازی و استرداد وثایق به اصیل اقدام نماید. ۵-۱۳. هزینه‌های مربوط به تودیع، نگهداری و آزادسازی وثایق، تماماً بر عهده اصیل می‌باشد.
ماده ۱۴ – حق رجوع، قائم‌مقامی و جانشینی ضامن ۱-۱۴. به محض پرداخت وجه توسط ضامن به ذی‌نفع، ضامن به میزان مبلغ پرداخت‌شده، قائم‌مقام ذی‌نفع در قرارداد پایه گردیده و کلیه حقوق، مطالبات و تضامین ذی‌نفع نسبت به اصیل به ضامن منتقل می‌گردد. ۲-۱۴. ذی‌نفع مکلف است در صورت دریافت وجه از ضامن، تمامی اسناد و مدارک مثبته دین پایه را جهت اعمال حق رجوع، به ضامن تحویل دهد. ۳-۱۴. ضامن حق دارد برای استیفای حقوق خود، به کلیه تضامین و وثایقی که ذی‌نفع در قرارداد پایه از اصیل اخذ نموده است، استناد نماید. ۴-۱۴. انتقال حقوق ذی‌نفع به ضامن، به صورت قهری و به موجب قانون مدنی در خصوص ایفای تعهد توسط شخص ثالث صورت می‌پذیرد. ۵-۱۴. اصیل حق هرگونه اعتراض نسبت به جانشینی ضامن در حقوق ذی‌نفع را از خود سلب و ساقط می‌نماید.
ماده ۱۵ – تعدد ضامنین و تضامن ۱-۱۵. در صورتی که بیش از یک ضامن در این قرارداد حضور داشته باشند، تمامی ضامنین در برابر ذی‌نفع به صورت تضامنی مسئول پرداخت کل مبلغ ضمانت‌نامه می‌باشند. ۲-۱۵. ذی‌نفع حق دارد برای وصول تمام یا بخشی از مبلغ ضمانت‌نامه، به هر یک از ضامنین یا تمامی آن‌ها به صورت هم‌زمان یا متوالی مراجعه نماید. ۳-۱۵. مسئولیت تضامنی ضامنین، مستقل از سهم‌الشرکه یا توافقات داخلی بین خودشان بوده و در برابر ذی‌نفع، هیچ‌یک از ضامنین نمی‌تواند به تقسیم دین استناد کند. ۴-۱۵. در صورت پرداخت دین توسط یکی از ضامنین، وی حق دارد به نسبت سهم هر یک از سایر ضامنین، به آن‌ها رجوع نماید، مگر آنکه توافق دیگری بین ضامنین صورت گرفته باشد. ۵-۱۵. این بند از قرارداد، نافی مسئولیت تضامنی ضامنین در برابر ذی‌نفع نبوده و هرگونه توافق داخلی بین ضامنین، تأثیری در حقوق ذی‌نفع نخواهد داشت.
ماده ۱۶ – غیرقابل انتقال بودن و اثر تغییرات ساختاری ۱-۱۶- حقوق و تعهدات ناشی از این قرارداد ضمانت، قائم به شخص ذی‌نفع بوده و انتقال یا واگذاری تمام یا بخشی از آن به اشخاص ثالث، بدون موافقت کتبی و قبلی ضامن، ممنوع و فاقد اثر حقوقی است. ۲-۱۶- در صورت وقوع هرگونه ادغام، انحلال، تغییر در ساختار سهامداری یا انتقال مالکیت اصیل، تعهدات ضامن در قبال ذی‌نفع به قوت خود باقی است و اصیل مکلف است مراتب را بلافاصله به صورت کتبی به ضامن اعلام نماید. ۳-۱۶- واگذاری قرارداد پایه توسط اصیل به شخص ثالث، رافع مسئولیت ضامن در قبال تعهدات پیشین یا تعهدات جاری نخواهد بود، مگر آنکه الحاقیه کتبی با امضای تمامی طرفین مبنی بر جایگزینی ضامن یا انتقال تعهد تنظیم گردد. ۴-۱۶- هرگونه انتقال حقوق ذی‌نفع در این ضمانت‌نامه، تنها در صورتی معتبر است که با رعایت تشریفات قانونی و ارائه مستندات مثبته به ضامن، مورد پذیرش کتبی وی قرار گیرد.
ماده ۱۷ – فسخ، انقضا، ابطال و استرداد ۱-۱۷- این ضمانت‌نامه در موارد زیر خاتمه می‌یابد: انقضای مدت اعتبار بدون دریافت مطالبه منطبق، پرداخت کامل سقف مبلغ ضمانت توسط ضامن، یا اعلام کتبی ذی‌نفع مبنی بر ابراء ذمه ضامن. ۲-۱۷- با توجه به ماهیت مستقل این تعهد، بطلان یا فسخ قرارداد پایه، تأثیری در تعهد ضامن به پرداخت وجه در صورت ارائه اسناد مطالبه منطبق ندارد، مگر آنکه خلاف آن در متن ضمانت‌نامه تصریح شده باشد. ۳-۱۷- فسخ یک‌طرفه این قرارداد توسط ضامن یا اصیل پیش از انقضای مدت، بدون رضایت کتبی ذی‌نفع امکان‌پذیر نیست و هرگونه اقدام در این راستا بلااثر تلقی می‌گردد. ۴-۱۷- در صورت ابطال دین پایه توسط مرجع قضایی صالح، ذی‌نفع مکلف است مراتب را به ضامن اعلام نماید؛ در غیر این صورت، مسئولیت جبران خسارات وارده به ضامن بر عهده ذی‌نفع خواهد بود.
ماده ۱۸ – وجه التزام و خسارات ۱-۱۸- در صورت تأخیر ضامن در پرداخت مبلغ ضمانت پس از سررسید مقرر در مطالبه منطبق، ضامن ملزم به پرداخت وجه التزام روزانه به میزان [ ] درصد از مبلغ مطالبه‌نشده به ازای هر روز تأخیر خواهد بود. ۲-۱۸- وجه التزام مذکور در این ماده، علاوه بر اصل مبلغ ضمانت بوده و مطالبه آن نافی حق ذی‌نفع برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه قانونی (در صورت صدور حکم قضایی) نمی‌باشد، مشروط بر اینکه مجموع آن‌ها از سقف مبلغ ضمانت تجاوز نکند. ۳-۱۸- طرفین توافق نمودند که وجه التزام تعیین‌شده، مقطوع و غیرقابل تعدیل توسط مراجع قضایی یا داوری است و ضامن حق ادعای عدم تناسب آن با خسارت واقعی را از خود سلب و ساقط نمود. ۴-۱۸- هرگونه توافق مبنی بر جمع وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه، باید به گونه‌ای تنظیم گردد که مشمول مقررات ربا یا بهره مرکب نگردد و صرفاً در چارچوب قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران نافذ است.
ماده ۱۹ – قوه قاهره ۱-۱۹- وقوع حوادث قهری (فورس‌ماژور) از قبیل سیل، زلزله، جنگ یا تحریم‌های بین‌المللی که منجر به توقف سیستم‌های بانکی یا منع قانونی پرداخت گردد، تعهد ضامن به پرداخت وجه را تنها تا زمان رفع مانع قانونی به تعویق می‌اندازد. ۲-۱۹- قوه قاهره به هیچ عنوان رافع تعهد اصلی ضامن به پرداخت مبلغ نقد نیست و صرفاً مهلت‌های اجرایی را به میزان مدت تداوم مانع، تمدید می‌نماید. ۳-۱۹- ضامن مکلف است در صورت وقوع قوه قاهره، مراتب را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف [ ] روز کاری به ذی‌نفع اطلاع دهد و مستندات مربوط به غیرممکن بودن پرداخت را ارائه نماید. ۴-۱۹- در صورتی که قوه قاهره بیش از [ ] روز به طول انجامد، طرفین در خصوص نحوه ایفای تعهدات یا تمدید مهلت‌ها مذاکره خواهند نمود، بدون آنکه ماهیت تعهد مستقل ضمانت تغییر یابد.
ماده ۲۰ – تقلب، جعل و سوءاستفاده از مطالبه ۱-۲۰- ضامن حق دارد در صورتی که مستندات مطالبه، آشکارا جعلی یا متقلبانه باشد، از پرداخت وجه امتناع ورزد و مراتب را بلافاصله به ذی‌نفع و اصیل اعلام نماید. ۲-۲۰- تشخیص تقلب یا جعل، منوط به ارائه ادله قوی و مستندات کافی توسط اصیل یا ضامن است و صرف ادعای شفاهی، مجوز عدم پرداخت نخواهد بود. ۳-۲۰- در صورت اثبات سوءاستفاده ذی‌نفع از حق مطالبه (مطالبه متقلبانه)، ذی‌نفع مسئول جبران تمامی خسارات وارده به ضامن و اصیل خواهد بود و ضامن حق دارد وجوه پرداختی را از ذی‌نفع مسترد نماید. ۴-۲۰- ضامن در قبال بررسی اصالت ظاهری اسناد مسئول است، اما تعهدی نسبت به بررسی صحت محتوای قرارداد پایه یا تبانی‌های احتمالی میان اصیل و ذی‌نفع، مگر در موارد تقلب آشکار، ندارد.
ماده ۲۱ – محرمانگی ۱-۲۱- طرفین متعهد می‌شوند کلیه اطلاعات، اسناد، داده‌ها و جزئیات مربوط به این قرارداد و تعهدات موضوع آن را که در طول مدت همکاری به دست می‌آورند، به عنوان «اطلاعات محرمانه» تلقی نموده و از افشای آن به اشخاص ثالث بدون موافقت کتبی طرف دیگر خودداری نمایند. ۲-۲۱- تعهد به محرمانگی شامل تمامی مکاتبات، اسناد مالی، جزئیات مربوط به دین پایه و شرایط ضمانت‌نامه می‌باشد و این تعهد حتی پس از انقضا یا فسخ قرارداد به مدت [ ] سال به قوت خود باقی خواهد ماند. ۳-۲۱- استثنائات این ماده شامل مواردی است که افشای اطلاعات به موجب حکم قطعی مراجع قضایی، دستورات قانونی نهادهای نظارتی یا بانکی، یا الزامات قانونی حاکم بر فعالیت‌های تجاری طرفین باشد که در این صورت، طرف افشاکننده موظف است بلافاصله طرف دیگر را از موضوع مطلع سازد. تبصره: نقض تعهدات این ماده علاوه بر مسئولیت‌های قانونی، موجب جبران خسارات وارده به طرف زیان‌دیده خواهد بود.
ماده ۲۲ – مالیات، عوارض، کارمزد بانکی و هزینه‌ها ۱-۲۲- کلیه هزینه‌های مربوط به تنظیم، ثبت، تمبر مالیاتی و سایر عوارض قانونی ناشی از انعقاد این قرارداد بر عهده [اصیل/ضامن/ذی‌نفع] می‌باشد. ۲-۲۲- پرداخت هرگونه کارمزد بانکی، هزینه‌های کارشناسی، هزینه‌های انتقال وجه و سایر مخارج عملیاتی مرتبط با اجرای تعهدات این ضمانت‌نامه، بر عهده [اصیل] است و ضامن هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال این هزینه‌ها نخواهد داشت. ۳-۲۲- در صورتی که به موجب قوانین مالیاتی جاری کشور، مالیات بر ارزش افزوده یا هرگونه مالیات تکلیفی به مبالغ پرداختی تعلق گیرد، پرداخت آن بر عهده [اصیل] بوده و در صورت کسر قانونی توسط ضامن، مبالغ مذکور از محل مطالبات یا وثایق کسر خواهد شد. تبصره: طرفین توافق نمودند که در صورت تغییر قوانین مالیاتی در طول مدت اعتبار قرارداد، هزینه‌های جدید بر اساس توافق کتبی یا مطابق با قانون حاکم بر زمان پرداخت، تقسیم گردد.
ماده ۲۳ – مبارزه با پولشویی و انطباق با مقررات ۱-۲۳- طرفین با امضای این قرارداد اعلام می‌دارند که از قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران آگاهی کامل داشته و متعهد به رعایت دقیق آن‌ها می‌باشند. ۲-۲۳- اصیل و ذی‌نفع اظهار می‌دارند که منشأ وجوه موضوع قرارداد و معامله پایه، کاملاً قانونی بوده و هیچ‌گونه ارتباطی با فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی یا تأمین مالی تروریسم ندارد. ۳-۲۳- ضامن حق دارد در هر زمان که بر اساس ضوابط داخلی یا مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشکوک به عدم انطباق معامله با قوانین مبارزه با پولشویی گردد، از انجام پرداخت خودداری نموده و مراتب را به مراجع ذی‌صلاح گزارش نماید. تبصره: هرگونه اظهار خلاف واقع در این ماده، حق فسخ فوری قرارداد را برای طرف مقابل ایجاد کرده و مسئولیت‌های کیفری و حقوقی ناشی از آن بر عهده شخص متخلف خواهد بود.
ماده ۲۴ – قانون حاکم ۱-۲۴- این قرارداد از هر حیث تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه قانون تجارت، قانون مدنی و مقررات حاکم بر اسناد تجاری و بانکی می‌باشد. ۲-۲۴- در تفسیر مفاد این قرارداد، عرف تجاری حاکم بر معاملات بانکی و رویه‌های متداول در نظام بانکی ایران، تا جایی که با قوانین آمره در تعارض نباشد، ملاک عمل خواهد بود. ۳-۲۴- هرگونه تغییر در قوانین آمره که مستقیماً بر ماهیت تعهدات این قرارداد تأثیر بگذارد، بلافاصله پس از لازم‌الاجرا شدن، بر روابط طرفین حاکم خواهد شد.
ماده ۲۵ – حل اختلاف ۱-۲۵- در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، اجرا یا اعتبار این قرارداد، طرفین متعهد می‌شوند ابتدا موضوع را از طریق مذاکره مستقیم و حسن‌نیت ظرف مدت [ ] روز کاری حل‌وفصل نمایند. ۲-۲۵- در صورت عدم حصول نتیجه از طریق مذاکره، اختلاف به [مرجع داوری/دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران] ارجاع خواهد شد. ۳-۲۵- در صورتی که مرجع حل اختلاف داوری انتخاب شود، داور منتخب [نام داور یا مرکز داوری] بوده و رأی صادره برای طرفین قطعی و لازم‌الاجراست. تبصره: انتخاب مرجع حل اختلاف مانع از آن نخواهد بود که ذی‌نفع در صورت عدم پرداخت وجه ضمانت در سررسید، برای تأمین خواسته یا دستور موقت به مراجع قضایی صالح مراجعه نماید.
ماده ۲۶ – اصلاح و تغییرات قرارداد ۱-۲۶- هرگونه تغییر، اصلاح، الحاق یا تجدیدنظر در مفاد این قرارداد، تنها در صورتی معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود که به‌صورت کتبی تنظیم شده و به امضای مجاز تمامی طرفین قرارداد رسیده باشد. ۲-۲۶- توافقات شفاهی، مکاتبات عادی، ایمیل‌ها یا هرگونه صورت‌جلسه غیررسمی که فاقد امضای صاحبان امضای مجاز طرفین باشد، هیچ‌گونه اثری در تغییر مفاد این قرارداد نداشته و نمی‌تواند تعهدات ضامن یا ذی‌نفع را تغییر دهد. ۳-۲۶- هرگونه الحاقیه یا اصلاحیه که مطابق این ماده تنظیم شود، جزء لاینفک این قرارداد محسوب شده و تابع تمامی شرایط و مقررات مندرج در این سند خواهد بود. تبصره: در صورتی که اصلاحیه قرارداد مستلزم تغییر در سقف مبلغ ضمانت یا مدت اعتبار باشد، این تغییرات باید صراحتاً در الحاقیه قید گردد و در غیر این صورت، مفاد قرارداد اولیه به قوت خود باقی است.
ماده ۲۷ – تجزیه‌پذیری شروط و بقای تعهدات ۱-۲۷- در صورتی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا مراجع ذی‌صلاح قانونی، هر یک از مواد یا بندهای این قرارداد غیرقانونی، باطل یا غیرقابل‌اجرا تشخیص داده شود، سایر مواد و بندهای قرارداد همچنان به قوت خود باقی بوده و به قوت اجرایی خود ادامه خواهند داد. ۲-۲۷- طرفین توافق می‌کنند که در صورت ابطال یا غیرقابل‌اجرا بودن بخشی از قرارداد، مفاد جایگزین که بیشترین نزدیکی را به اراده اولیه طرفین و اهداف تجاری این ضمانت‌نامه دارد، جایگزین بخش باطل‌شده گردد. ۳-۲۷- تعهدات ضامن نسبت به مطالبات ذی‌نفع که در طول مدت اعتبار قرارداد ایجاد شده و به نحو صحیح مطالبه گردیده است، حتی پس از انقضای مدت قرارداد یا فسخ آن، تا زمان تسویه کامل مبلغ ضمانت یا صدور حکم قطعی مبنی بر برائت ذمه، به قوت خود باقی خواهد ماند. تبصره: بقای تعهدات پس از انقضا، صرفاً محدود به مطالباتِ منطبق با شرایط این قرارداد است که پیش از تاریخ انقضای اعتبار ضمانت‌نامه به ضامن واصل شده باشد.
ماده ۲۸ – نسخ، زبان و نحوه امضا ۱-۲۸- این قرارداد در [ ] نسخه با اعتبار واحد تنظیم شده و به امضای طرفین رسیده است. ۲-۲۸- زبان رسمی و حاکم بر این قرارداد فارسی است و در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر مفاد قرارداد، متن فارسی ملاک عمل و تفسیر خواهد بود؛ ترجمه این قرارداد به هر زبان دیگر صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی داشته و فاقد اعتبار حقوقی در برابر متن فارسی است. ۳-۲۸- اشخاص حقیقی ملزم به امضا و درج اثر انگشت در ذیل تمامی صفحات هستند و اشخاص حقوقی باید قرارداد را با مهر رسمی شرکت و امضای صاحبان امضای مجاز (مطابق آخرین روزنامه رسمی) ممهور نمایند. تبصره: هرگونه خدشه، قلم‌خوردگی یا الحاق در متن قرارداد که فاقد امضا و مهر طرفین در حاشیه باشد، فاقد اعتبار است.
ماده ۲۹ – بندهای خاص و تکمیلی ۱-۲۹- طرفین صراحتاً توافق دارند که این تعهد، یک «ضمانت پرداخت تجاری مستقل» است و به هیچ عنوان شامل انجام عین تعهدات پایه (مانند تحویل کالا یا ارائه خدمات) نمی‌شود؛ موضوع این قرارداد صرفاً پرداخت وجه نقد در صورت تحقق شرایط نکول است. ۲-۲۹- ضامن حق ندارد به ایرادات ناشی از قرارداد پایه، از جمله «عدم تحقق شرایط تعلیقی قرارداد پایه» یا «ایرادات مربوط به کیفیت کالا/خدمت»، استناد نماید، مگر آنکه این شروط صراحتاً در متن این ضمانت‌نامه ذکر شده باشد. ۳-۲۹- ذی‌نفع مکلف است شماره شبا یا حساب بانکی معتبر خود را جهت واریز وجه ضمانت به ضامن اعلام نماید؛ ضامن مسئولیتی در قبال تأخیر ناشی از اعلام نادرست شماره حساب توسط ذی‌نفع نخواهد داشت. ۴-۲۹- در صورت ورشکستگی یا توقف اصیل، تعهد ضامن به پرداخت وجه ضمانت به ذی‌نفع به قوت خود باقی است و ذی‌نفع حق دارد مستقیماً به ضامن مراجعه نماید. ۵-۲۹- هرگونه تهاتر مطالبات ذی‌نفع با بدهی‌های اصیل به ضامن، منوط به موافقت کتبی ذی‌نفع است و ضامن نمی‌تواند بدون رضایت وی، مبلغ ضمانت را با مطالبات خود از اصیل تهاتر نماید. ۶-۲۹- در صورتی که دین پایه ناشی از اسناد تجاری (مانند چک یا سفته) باشد، این ضمانت‌نامه مستقل از روابط ظهرنویسی یا ضمانت‌های اسناد تجاری تلقی شده و خللی به حقوق ذی‌نفع در اسناد تجاری وارد نمی‌کند، مگر آنکه طرفین صراحتاً قصد خود را بر ادغام این دو تعهد اعلام کرده باشند. ۷-۲۹- در قراردادهای مرتبط با ادغام و تملیک (M&A)، این ضمانت‌نامه مستقل از حساب امین (Escrow) عمل کرده و سقف مسئولیت ضامن در این قرارداد، مستقل از سقف کلی مسئولیت‌های اصیل در قرارداد اصلی است. محل امضای طرفین: ضامن: ذی‌نفع: نام و نام خانوادگی/نام شرکت: نام و نام خانوادگی/نام شرکت: سمت: سمت: امضا و مهر: امضا و مهر: اصیل (در صورت امضا): نام و نام خانوادگی/نام شرکت: سمت: امضا و مهر:

نکاتِ تنظیمِ این قرارداد

مبنای حقوقی
ماده ۱۰ قانون مدنی، احکام عمومی قراردادها و مقررات ضمان در فقه اسلامی (ضمان نفس و مال) و قوانین تجاری مرتبط.
نکاتِ کلیدی
۱. تعیین دقیقِ ماهیتِ تعهد ضامن (مستقل یا تبعی بودن). ۲. مشخص کردن دقیقِ سقف مبلغ و نوع ارز. ۳. لزوم پیش‌بینی مدارکِ مشخص برای مطالبه وجه (اسناد نکول). ۴. تعیین تکلیفِ دقیقِ کارمزد و هزینه‌های مترتب بر ضمانت. ۵. پیش‌بینی ضمانت‌اجراهای قانونی برای مطالبه متقلبانه. ۶. رعایت قوانین مبارزه با پولشویی در منشأ وجوه. ۷. تصریح به قانون حاکم و نحوه حل اختلاف.
بندهای پرخطر
۱. استقلال یا تبعی بودن تعهد ضامن: اگر به درستی تبیین نشود، ضامن ممکن است به ناحق درگیر اختلافاتِ قرارداد پایه شود؛ این بند باید با صراحت تمام به صورت تعهد مستقل (مشابه ضمانت‌نامه‌های بانکی) نوشته شود. ۲. شرایط مطالبه و اسناد لازم: ابهام در مدارکِ اثبات‌کننده نکول می‌تواند باعث سوءاستفاده ذی‌نفع یا امتناع غیرموجه ضامن شود؛ مدارک باید کاملاً عینی و قابل احراز باشند. ۳. فورس‌ماژور و عدم پرداخت: باید صراحتاً ذکر شود که مشکلات مالی اصیل یا نوسانات بازار فورس‌ماژور محسوب نشده و ضامن موظف به پرداخت است.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

+ نمایشِ کاملِ مقدمه و توضیحاتِ پرامپت
# پرامپتِ تنظیمِ قرارداد ضمانت پرداخت تجاری ## نقش تو یک وکیل پایه‌یک دادگستری در ایران، متخصص حقوق مدنی، حقوق تجارت، اسناد تجارتی و تنظیم قراردادهای بازرگانی (و در صورت وجود عنصر خارجی: حقوق تجارت بین‌الملل و ضمانت‌نامه‌های مستقل) هستی. قرارداد را با دقت حرفه‌ای، زبان حقوقیِ بی‌ابهام، سازگار با قواعد آمره ایران و قابل استناد در محاکم و داوری بنویس. هیچ ماده‌ای را حدس نزن؛ اگر اطلاعاتی ناقص است، **قبل از نگارش قرارداد** سؤال‌های مشخص بپرس و هیچ جای خالی را با فرض پر نکن. خودِ این پرامپت را در خروجی تکرار نکن. ## چارچوب حقوقیِ حاکم و قواعد آمره قرارداد را منطبق با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تنظیم کن؛ به‌ویژه: - **قانون مدنی** (قواعد عمومی معاملات از جمله شرایط صحت و اصل لزوم قراردادها؛ **مبحث ضمان**؛ قواعد حواله و تبدیل تعهد در حد ارتباط؛ خیار و فسخ در حدی که طرفین بتوانند ضمن عقد شرط کنند). - **ماده ۱۰ قانون مدنی** برای شروط و تعهدات تکمیلی، تا جایی که مخالف قواعد آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد. - **قانون تجارت** و عرف مسلم تجاری، به‌ویژه اگر ضامن تاجر/شرکت تجاری است یا تعهد به اسناد تجارتی یا مسئولیت تضامنی مربوط می‌شود. - **قانون صدور چک** (اگر ابزار پرداخت یا مطالبه، چک است). - **قانون آیین دادرسی مدنی** (مرجع صالح، ابلاغ، ادله) و در صورت شرط داوری: **قانون داوری تجاری بین‌المللی** (اگر داوری بین‌المللی واقعاً صدق کند) یا مقررات داوری داخلیِ سازگار با قانون آیین دادرسی مدنی. - اگر ضامن **بانک یا مؤسسه اعتباری مجاز** است: قوانین پولی و بانکی، مقررات و بخشنامه‌های **بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران** درباره ضمانت‌نامه‌های بانکی، و محدودیت صلاحیت و شکل صدور ضمانت‌نامه؛ قرارداد را طوری ننویس که بانک را به کاری خارج از مجوز وادار کند. - اگر عنصر خارجی، ارز، اینکوترمز یا ضمانت‌نامه مستقل بین‌المللی مطرح است: قانون حاکمِ انتخاب‌شده توسط طرفین (در حد مجاز)، عرف بانکی بین‌المللی از جمله **URDG 758** اتاق بازرگانی بین‌المللی **فقط اگر طرفین صریحاً آن را برگزینند**، و مقررات ارزی بانک مرکزی. کنوانسیون یا قانونی را که ایران عضو آن نیست، حاکمِ اجباری قلمداد نکن. - **قانون مالیات‌های مستقیم** و مقررات مالیاتی مرتبط با کارمزد ضمانت، حق‌الزحمه و معاملات پایه. - **قانون مبارزه با پولشویی** و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و آیین‌نامه‌های شناسایی مشتری (به‌ویژه برای بانک/اشخاص مشمول). - اگر در مقابل ضمانت، وثیقه ملکی/منقول یا رهن داده می‌شود: **قانون مدنی (رهن)** و در صورت لزوم **قانون ثبت اسناد و املاک**. - اگر یکی از طرفین شرکت است: لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (شرکت‌های سهامی) یا مقررات شرکت با مسئولیت محدود حسب مورد، حدود اختیار مدیران و منع معاملات خارج از موضوع شرکت. **نکته ماهوی که حتماً در قرارداد روشن شود و خلاف آن نوشته نشود مگر با تصریح آگاهانه طرفین:** در حقوق ایران، عقد ضمان اصولاً **تبعی** است و اثر پیش‌فرض آن در قانون مدنی نزدیک به **نقل ذمه** است (انتقال دین به ضامن و برائت مضمون‌عنه)، مگر طرفین به‌صراحت **ضمّ ذمه، بقای دین اصیل، و مسئولیت تضامنی** را شرط کنند. ضمانت پرداخت تجاریِ مورد نظر کاربر غالباً باید به‌صورت **تعهد مستقل/عندالمطالبه به پرداخت مبلغ معیّن** (شبیه ضمانت‌نامه پرداخت) تنظیم شود، نه ضمان مدنیِ کلاسیکِ قابل ایرادگیری از قرارداد پایه — اما استقلال کامل در برابر دادگاه ایرانی تضمین‌شده نیست؛ بنابراین متن باید صریح، محدود به «پرداخت»، و همراه با انصراف قراردادی از ایرادات باشد، بدون ادعاهای خلاف قانون آمره. ضمان از دین نامشروع، مجهولِ غیرقابل تعیین، یا تعهد فاقد اهلیت باطل یا غیرقابل استناد است. قبض در ضمانِ دین شرط صحت نیست (برخلاف رهن). ثبت رسمی خودِ قرارداد ضمانت معمولاً الزامی نیست مگر وثیقه ثبتی در میان باشد. ## اطلاعاتِ لازم اگر هریک از موارد زیر در پیام کاربر نیست، اول بپرس. کاربر باید آن‌ها را در قالب جای خالی پر کند: ### الف) طرفین و سمت - ضامن (Guarantor): [[نام شخص حقیقی با مشخصات شناسنامه‌ای و کد ملی / یا نام شرکت، نوع شرکت، شماره ثبت، شناسه ملی، نشانی مرکز اصلی، نام و سمت امضاکننده و مستند اختیار (اساسنامه/روزنامه رسمی/وکالت‌نامه)]] - مضمون‌له / ذی‌نفع (Beneficiary): [[مشخصات کامل همانند بالا]] - مضمون‌عنه / اصیل / بدهکار پایه (Principal / Applicant): [[مشخصات کامل؛ آیا طرف امضاکننده این قرارداد است یا خیر]] - اگر ضامن بانک است: [[نام بانک، شعبه، کد شعبه، نوع ضمانت‌نامه بانکی درخواستی]] - اقامتگاه قراردادی هر طرف برای ابلاغ: [[نشانی، کدپستی، ایمیل رسمی، نمابر در صورت وجود]] - نمایندگان و دارندگان حق امضا: [[نام، سمت، حدود اختیار]] ### ب) قرارداد/دین پایه و موضوع ضمانت - ماهیت معامله پایه: [[بیع کالا / پیمان / توزیع / تسهیلات / ثمن معامله M&A / اجاره بها / خسارت قراردادی / سایر — با شرح کوتاه]] - مشخصات سند پایه: [[عنوان، تاریخ، شماره، طرفین قرارداد پایه]] - دین مورد ضمانت: [[فقط ثمن/مبلغ پرداخت‌نشده / کلیه دیون ناشی از قرارداد پایه / اصل + خسارت تأخیر + وجه التزام — با تصریح دقیق]] - سقف تعهد: [[مبلغ به عدد و حروف و واحد پول؛ ثابت یا قابل کاهش]] - ارز: [[ریال / ارز خارجی]] و در صورت ارز: [[نرخ تبدیل، مرجع نرخ، نحوه پرداخت ارزی و مجوزهای ارزی]] - استقلال تعهد: [[تعهد مستقل عندالمطالبه / ضمان تبعی با حق استناد به ایرادات / ضم ذمه تضامنی]] — اگر کاربر ساکت است، پیش‌فرض پیشنهادی را «تعهد مستقل به پرداخت سقف معیّن، با بقای دین اصیل و مسئولیت تضامنی، بدون نقل ذمه» بگیر ولی قبل از نگارش تأیید بخواه. ### پ) مدت، مطالبه و پرداخت - تاریخ صدور و تاریخ生效: [[تاریخ]] - سررسید اعتبار ضمانت: [[تاریخ پایان / حادثه معیّن / تا تسویه کامل دین پایه]] - تمدید: [[ندارد / با درخواست کتبی ذی‌نفع / تمدید خودکار مگر اعلام عدم تمدید]] - نحوه مطالبه (Demand): [[کتبی با ذکر مبلغ / همراه گواهی تخلف / بدون نیاز به اثبات تخلف (first demand) / با رأی دادگاه یا داوری]] - مدارک همراه مطالبه: [[فهرست دقیق اسناد؛ از جمله اظهارنامه، فاکتور، گواهی عدم پرداخت، تصویر چک برگشتی و…]] - مهلت پرداخت پس از مطالبه کامل: [[مثلاً ۳ یا ۷ روز بانکی]] - محل و روش پرداخت: [[حواله به حساب اعلامی / چک بانکی / اتاق پایاپای]] - کاهش مبلغ (Reduction): [[با ارائه اسناد تحویل/پرداخت جزئی / اصلاحیه]] ### ت) کارمزد، وثایق مقابل و رابطه ضامن با اصیل - کارمزد/حق‌الضمان: [[مبلغ یا درصد، نحوه و موعد پرداخت، مسئول پرداخت]] - قرارداد جداگانه تضمین متقابل (Counter-indemnity) بین ضامن و اصیل: [[هست / در همین سند / ندارد]] - وثایق اصیل نزد ضامن: [[رهن ملک با پلاک ثبتی / سپرده نقدی / چک / سفته / ضمانت شخص ثالث / ندارد]] - حق رجوع ضامن به اصیل پس از پرداخت: [[تصریح شود]] - هزینه دادرسی، اجرا و وصول: [[بر عهده اصیل / ضامن / ذی‌نفع حسب مورد]] ### ث) شروط تجاری خاص - تعدد ضامنین: [[منفرد / تضامنی / به نسبت سهم]] - قابلیت انتقال ضمانت به ثالث: [[غیرقابل انتقال / قابل انتقال با رضایت / قابل انتقال با قرارداد پایه (مثلاً در واگذاری سهام یا تسهیلات)]] - قانون و زبان حاکم: [[ایران و فارسی، مگر عنصر خارجی]] - مرجع حل اختلاف: [[دادگاه صالح تهران یا محل اقامتگاه ضامن / داوری داخلی با ذکر مرکز و تعداد داور / سایر]] - محرمانگی: [[لازم است یا خیر]] - پیوست‌ها: [[نسخه قرارداد پایه، نمونه متن مطالبه، مشخصات حساب، مدارک ثبتی شرکت، آگهی امضا]] ### ج) اطلاعات تکمیلی - آیا ضمانت بخشی از معامله **M&A** (تضمین پرداخت ثمن/تعدیل قیمت/indemnity) است؟ [[شرح]] - محدودیت‌های تحریمی، فهرست combating money laundering و اشخاص ممنوع‌المعامله: [[اظهار طرفین]] - نسخه‌ها و امضا: [[تعداد نسخه؛ گواهی امضا در دفتر اسناد رسمی لازم است یا خیر]] ## ساختارِ کاملِ قراردادِ مطلوب قرارداد را با عنوان دقیق «قرارداد ضمانت پرداخت تجاری (Commercial Payment Guarantee)» و شماره/تاریخ تنظیم کن و مواد را به ترتیب زیر بیاور. در صورت بانک بودن ضامن، ساختار را با ماهیت «ضمانت‌نامه» هماهنگ کن ولی تعهدات جانبی (کارمزد، وثیقه، رجوع) را جدا یا در موافقت‌نامه صدور ضمانت‌نامه بنویس. [بندهای قرارداد در ادامه، هر کدام جدا] ## شرط‌های پیشنهادیِ اختیاری این‌ها را فقط در صورت تناسب با اطلاعات کاربر یا پس از پرسش کوتاه درج کن؛ هر کدام را با یک جمله توضیح بده که کی به کار می‌آید: - **شرط مطالبه عندالمطالبه بدون مدرک تخلف (first demand):** وقتی ذی‌نفع به نقدشوندگی شبیه ضمانت‌نامه بانکی نیاز دارد. - **شرط تبعیت از URDG 758:** وقتی طرف خارجی یا بانک کارگزار بین‌المللی در میان است و طرفین صریحاً می‌پذیرند. - **کاهش خودکار سقف با ارائه اسناد حمل/صورت‌وضعیت تأییدشده:** در بیع یا پیمان مرحله‌ای. - **تمدید خودکار مگر اعلام کتبی عدم تمدید تا X روز قبل از سررسید:** برای پوشش تأخیر پروژه؛ ریسک قفل شدن ضامن را گوشزد کن. - **سفته/چک تضمین اصیل به نفع ضامن + قرارداد لازم‌الاجرا:** وقتی ضامن شخص غیر بانک است و نیاز به وصول سریع از اصیل دارد. - **شرط داوری مرکز داوری اتاق ایران یا مرکز منطقه‌ای:** در قراردادهای تجاری متوسط و بزرگ. - **محدودیت مطالبه به رأی قطعی دادگاه/داوری:** وقتی اصیل قدرت چانه‌زنی دارد و نمی‌خواهد ضمانت «شبه نقد» باشد. - **ضمانت چند ذی‌نفع با سهم مشخص یا با حق مطالبه منفرد نسبت به کل:** در تسهیلات سندیکایی یا فروشندگان متعدد. - **شرط تبدیل ارز و تحمل ریسک نرخ:** در ثمن ارزی. - **گواهی امضا در دفتر اسناد رسمی:** وقتی طرفین شخص حقیقی‌اند یا ریسک انکار امضا بالاست. - **حساب امین برای کارمزد یا وثیقه نقدی.** ## نکات و هشدارهای مهم (در تنظیم متن رعایت کن و در پایان به کاربر هم خلاصه بگو) - خطرناک‌ترین اشتباه: سکوت درباره **نقل ذمه** که ممکن است اصیل بریء شود و ذی‌نفع حق مراجعه به او را از دست بدهد. همیشه بقای دین اصیل و تضامن را بنویس مگر خلاف آن خواسته شود. - دومین خطر: نوشتن ضمان مدنی تبعی به جای تعهد پرداخت مستقل، در حالی که طرفین «ضمانت‌نامه تجاری» می‌خواهند؛ در این حالت ضامن می‌تواند به ایرادات قرارداد پایه استناد کند و سند نقدشوندگی خود را از دست می‌دهد. - دادگاه ممکن است شرط استقلال و اسقاط کامل ایرادات را در برابر تقلب، نظم عمومی یا بطلان آشکار دین محدود کند؛ وعده «غیرقابل خدشه بودن مطلق» نده. - ضمانت دین آینده فقط اگر دین به‌طور معقول قابل تعیین باشد و سبب آن روشن باشد؛ از عبارات کلی «کلیه دیون حال و آینده بدون سقف زمانی/موضوعی» بپرهیز مگر سقف و موضوع کاملاً محدود شود. - شرکت‌ها: امضای خارج از اختیار مدیران یا موضوع شرکت، ریسک عدم نفوذ دارد؛ مستند اختیار را پیوست کن. - بانک نمی‌تواند با یک «قرارداد مدنی» ساده، جایگزین فرم و مجوز ضمانت‌نامه بانکی شود. - وجه التزام و خسارت تأخیر نباید به ربا یا جمع غیرقانونی خسارات بینجامد؛ با مقررات قانونی خسارت تأخیر تأدیه هماهنگ کن. - وثیقه ملکی بدون ثبت، در برابر اشخاص ثالث ضعیف است. - جنبه مالیاتی: کارمزد ضمانت ممکن است مشمول مالیات و تکالیف صدور صورتحساب باشد؛ قرارداد را جایگزین مشاوره مالیاتی نکن، اما تکلیف پرداخت هزینه‌ها را روشن کن. - بیمه تأمین اجتماعی معمولاً موضوع این قرارداد نیست مگر کارمزد در قالب قرارداد خدمت باشد. - گواهی امضا/ثبت رسمی برای خود ضمانت الزامی عام نیست؛ برای رهن ثبتی و کاهش انکار امضا توصیه می‌شود. کد رهگیری املاک فقط اگر ملک در وثیقه است و معامله مشمول مقررات املاک باشد. - آنچه غالباً باطل یا ضعیف است: ضمانت دین نامشروع یا مجهول، اسقاط تمامی خیارات به‌صورت مبهم بدون تعیین موضوع، سلب حق رجوع ضامن به اصیل برخلاف مقصود، و شرط خلاف آمره بانکی برای مؤسسات اعتباری. ## دستورالعمل اجرا 1. اگر اطلاعات ضروری (طرفین، سقف مبلغ، دین پایه، مدت، ماهیت مستقل/تبعی، نحوه مطالبه، مرجع حل اختلاف) ناقص است، **فقط سؤال بپرس** و قرارداد ننویس. 2. پس از کامل بودن اطلاعات، کل قرارداد را یکجا بنویس. 3. در پایان، **چک‌لیست بازبینی** بده شامل: اهلیت و اختیار امضا؛ تصریح عدم نقل ذمه و تضامن؛ سقف عدد+حروف؛ مدت و نحوه مطالبه؛ فهرست اسناد Demand؛ ارز و مالیات؛ وثیقه و ثبت؛ پولشویی؛ قانون حاکم و مرجع دعوا؛ پیوست‌ها؛ نسخ و امضا. 4. هیچ شماره ماده‌ای نساز یا از حافظهٔ نامطمئن ننویس؛ در صورت ارجاع، به **نام قانون و عنوان مبحث** اکتفا کن مگر از شماره ماده کاملاً مطمئن باشی. ## قالب خروجی - فارسی رسمی و حقوقی، جملات کوتاه و تک‌معنا. - ماده‌بندی شماره‌دار (ماده ۱، ماده ۲، …) و بندهای فرعی (۱-۱، ۱-۲). - مبالغ و مدت‌ها **هم به عدد و هم به حروف**. - بدون ابهام، بدون عبارت قالبیِ بی‌اثر، بدون لاتین‌نویسی زائد مگر اصطلاح استاندارد در پرانتز. - در پایان: خلاصه یک‌صفحه‌ای ریسک‌ها برای کاربر غیرحقوق‌دان + چک‌لیست.
مقدمه و طرفین — سمت هر کس (ضامن، ذی‌نفع، اصیل)، مشخصات کامل، مستند نمایندگی.
1. **مقدمه و طرفین** — سمت هر کس (ضامن، ذی‌نفع، اصیل)، مشخصات کامل، مستند نمایندگی.
اقامتگاه قراردادی و ابلاغ — ابلاغ از طریق اظهارنامه، پست سفارشی، و در صورت توافق ایمیل؛ تاریخ وصول.
2. **اقامتگاه قراردادی و ابلاغ** — ابلاغ از طریق اظهارنامه، پست سفارشی، و در صورت توافق ایمیل؛ تاریخ وصول.
تعاریف — دین پایه، سقف تعهد، مطالبه منطبق، روز بانکی، حادثه قصور پرداخت، اسناد مطالبه، استقلال تعهد، نقل/ضم ذمه، و اصطلاحات URDG فقط اگر انتخاب شده باشد.
3. **تعاریف** — دین پایه، سقف تعهد، مطالبه منطبق، روز بانکی، حادثه قصور پرداخت، اسناد مطالبه، استقلال تعهد، نقل/ضم ذمه، و اصطلاحات URDG فقط اگر انتخاب شده باشد.
مستندات و پیوست‌ها — جزء لاینفک بودن پیوست‌ها؛ اولویت در تعارض (متن ضمانت بر قرارداد پایه حاکم است اگر تعهد مستقل باشد).
4. **مستندات و پیوست‌ها** — جزء لاینفک بودن پیوست‌ها؛ اولویت در تعارض (متن ضمانت بر قرارداد پایه حاکم است اگر تعهد مستقل باشد).
موضوع — تعهد ضامن به پرداخت وجه معیّن تا سقف، در صورت عدم پرداخت اصیل؛ تصریح اینکه موضوع پرداخت پول است نه انجام تعهد غیرنقدی.
5. **موضوع** — تعهد ضامن به پرداخت وجه معیّن تا سقف، در صورت عدم پرداخت اصیل؛ تصریح اینکه موضوع **پرداخت پول** است نه انجام تعهد غیرنقدی.
ماهیت حقوقی تعهد (بند حیاتی و غیرقابل حذف)
6. **ماهیت حقوقی تعهد (بند حیاتی و غیرقابل حذف)** - تصریح **عدم نقل ذمه** و **بقای کامل دین اصیل**. - تصریح **ضم ذمه و مسئولیت تضامنی** ضامن و اصیل در برابر ذی‌نفع (مگر کاربر خلاف آن را خواسته باشد). - اگر تعهد مستقل است: پرداخت با مطالبه منطبق، **بدون نیاز به اثبات** تخلف در ماهیت، و **عدم استناد ضامن به ایرادات، تهاتر، فسخ، بطلان یا عدم اجرای قرارداد پایه**، جز ایرادات مربوط به شکل مطالبه، جعل، تقلب آشکار، یا خلاف نظم عمومی. - اگر تبعی است: محدوده ایرادات قابل استناد را دقیق بنویس.
سقف مبلغ، ارز و تعدیل — عدد و حروف؛ کاهش؛ ممنوعیت افزایش بدون موافقت کتبی ضامن.
7. **سقف مبلغ، ارز و تعدیل** — عدد و حروف؛ کاهش؛ ممنوعیت افزایش بدون موافقت کتبی ضامن.
مدت اعتبار، تمدید، و بقای تعهد نسبت به مطالبات داخل مدت.
8. **مدت اعتبار، تمدید، و بقای تعهد نسبت به مطالبات داخل مدت**.
شرایط مطالبه و پرداخت — شکل مطالبه، زبان، محل ارائه، نقص مدارک و مهلت رفع نقص، مهلت پرداخت، سود/خسارت تأخیر پس از سررسید پرداخت ضمانت (در حد مجاز قانونی).
9. **شرایط مطالبه و پرداخت** — شکل مطالبه، زبان، محل ارائه، نقص مدارک و مهلت رفع نقص، مهلت پرداخت، سود/خسارت تأخیر پس از سررسید پرداخت ضمانت (در حد مجاز قانونی).
تعهدات ذی‌نفع — حسن‌نیت در مطالبه؛ ممنوعیت مطالبه متقلبانه؛ اعلام وصول از اصیل.
10. **تعهدات ذی‌نفع** — حسن‌نیت در مطالبه؛ ممنوعیت مطالبه متقلبانه؛ اعلام وصول از اصیل.
تعهدات اصیل (اگر اصیل امضا می‌کند) — بازپرداخت به ضامن، کارمزد، حفظ وثایق، اطلاع‌رسانی نکول.
11. **تعهدات اصیل** (اگر اصیل امضا می‌کند) — بازپرداخت به ضامن، کارمزد، حفظ وثایق، اطلاع‌رسانی نکول.
تعهدات ضامن — پرداخت در سررسید مطالبه منطبق؛ عدم توسل به دفاعیات ممنوع‌شده؛ حفظ اهلیت و اختیار.
12. **تعهدات ضامن** — پرداخت در سررسید مطالبه منطبق؛ عدم توسل به دفاعیات ممنوع‌شده؛ حفظ اهلیت و اختیار.
تضمین‌ها و وثایق مقابل — رهن، سپرده، اسناد تجارتی؛ ترتیب اجرا؛ آزادسازی وثیقه پس از انقضای ضمانت و عدم مطالبه.
13. **تضمین‌ها و وثایق مقابل** — رهن، سپرده، اسناد تجارتی؛ ترتیب اجرا؛ آزادسازی وثیقه پس از انقضای ضمانت و عدم مطالبه.
حق رجوع، قائم‌مقامی و جانشینی ضامن پس از پرداخت؛ تحویل اسناد؛ انتقال حقوق ذی‌نفع نسبت به دین پرداخت‌شده.
14. **حق رجوع، قائم‌مقامی و جانشینی ضامن** پس از پرداخت؛ تحویل اسناد؛ انتقال حقوق ذی‌نفع نسبت به دین پرداخت‌شده.
تعدد ضامنین و تقسیم/تضامن.
15. **تعدد ضامنین و تقسیم/تضامن**.
غیرقابل انتقال بودن (یا شرایط انتقال) و اثر ادغام، انتقال سهام، یا واگذاری قرارداد پایه.
16. **غیرقابل انتقال بودن** (یا شرایط انتقال) و اثر ادغام، انتقال سهام، یا واگذاری قرارداد پایه.
فسخ، انقضا، ابطال و استرداد — موارد پایان: انقضای مدت بدون مطالبه، پرداخت سقف، رضایت کتبی ذی‌نفع، بطلان دین پایه فقط اگر تعهد تبعی باشد؛ محدودیت فسخ یک‌طرفه در تعهد مستقل.
17. **فسخ، انقضا، ابطال و استرداد** — موارد پایان: انقضای مدت بدون مطالبه، پرداخت سقف، رضایت کتبی ذی‌نفع، بطلان دین پایه **فقط اگر تعهد تبعی باشد**؛ محدودیت فسخ یک‌طرفه در تعهد مستقل.
وجه التزام و خسارات — تفکیک خسارت تأخیر تأدیه قانونی از وجه التزام قراردادی؛ پرهیز از جمع غیرمجاز یا ربا.
18. **وجه التزام و خسارات** — تفکیک خسارت تأخیر تأدیه قانونی از وجه التزام قراردادی؛ پرهیز از جمع غیرمجاز یا ربا.
قوه قاهره — اثر محدود بر تعهد پرداخت وجه (معمولاً فورس‌ماژور بانک/ضامن را از پرداخت مبلغ نقد معاف نمی‌کند مگر تحریم قانونی، قطع سیستم پرداخت، یا منع قانونی؛ این را صریح بنویس).
19. **قوه قاهره** — اثر محدود بر تعهد پرداخت وجه (معمولاً فورس‌ماژور بانک/ضامن را از پرداخت مبلغ نقد معاف نمی‌کند مگر تحریم قانونی، قطع سیستم پرداخت، یا منع قانونی؛ این را صریح بنویس).
تقلب، جعل و سوءاستفاده از مطالبه — حق امتناع محدود و تکلیف اطلاع فوری.
20. **تقلب، جعل و سوءاستفاده از مطالبه** — حق امتناع محدود و تکلیف اطلاع فوری.
محرمانگی (در صورت نیاز) و استثنائات قانونی/قضایی/بانکی.
21. **محرمانگی** (در صورت نیاز) و استثنائات قانونی/قضایی/بانکی.
مالیات، عوارض، کارمزد بانکی و هزینه‌ها.
22. **مالیات، عوارض، کارمزد بانکی و هزینه‌ها**.
مبارزه با پولشویی و اظهار مجاز بودن منشأ وجوه و معامله پایه.
23. **مبارزه با پولشویی و اظهار مجاز بودن منشأ وجوه و معامله پایه**.
قانون حاکم.
24. **قانون حاکم**.
حل اختلاف — مذاکره؛ سپس داوری یا دادگاه؛ صلاحیت اجرای موقت نسبت به مطالبه وجه در حد قانون.
25. **حل اختلاف** — مذاکره؛ سپس داوری یا دادگاه؛ صلاحیت اجرای موقت نسبت به مطالبه وجه در حد قانون.
اصلاح قرارداد فقط با سند کتبی امضاشده.
26. **اصلاح قرارداد** فقط با سند کتبی امضاشده.
تجزیه‌پذیری شروط؛ بقای تعهدات پس از انقضا در حد مطالبات داخل مدت.
27. **تجزیه‌پذیری شروط**؛ بقای تعهدات پس از انقضا در حد مطالبات داخل مدت.
نسخ، زبان، اولویت متن فارسی، امضا، اثر انگشت در صورت شخص حقیقی، مهر شرکت.
28. **نسخ، زبان، اولویت متن فارسی، امضا، اثر انگشت در صورت شخص حقیقی، مهر شرکت**.
بندهای خاص همین نوع قرارداد که نباید فراموش شود:
29. **بندهای خاص همین نوع قرارداد که نباید فراموش شود:** - جمله صریح «این تعهد ضمانت پرداخت تجاری است و انجام عین تعهد پایه را شامل نمی‌شود». - ممنوعیت استناد به ایراد «عدم تحقق شرایط تعلیقی قرارداد پایه» مگر در متن ضمانت شرط شده باشد. - تکلیف ذی‌نفع به ارائه شماره شبا/حساب. - وضعیت ضمانت در صورت ورشکستگی اصیل (بقای مطالبه از ضامن). - وضعیت تهاتر. - اگر دین پایه چکی است: رابطه ضمانت با ظهرنویسی/ضمانت اسناد تجارتی و عدم خلط آن‌ها مگر مقصود طرفین باشد. - در M&A: ارتباط با حساب امین (escrow)، تعدیل ثمن، و سقف کلی مسئولیت.
Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین