Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قراردادهای تجاری، بازرگانی، اسناد تجارتی، شرکتی و ادغام و تملیک

قرارداد تسویه حساب پایاپای

محاسبه مابه‌التفاوت خالص بدهی‌ها و بستانکاری‌های مکرر متقابل و پرداخت تنها رقم خالص بدهی

⚠ در دستِ بهبودی

متنِ قرارداد

ماده ۱ – عنوان، مقدمه و قصد طرفین این قرارداد با عنوان «قرارداد تسویه حساب پایاپای» میان طرفین منعقد گردیده و هدف از آن ایجاد سازوکاری نظام‌مند جهت تجمیع، محاسبه و تسویه خالص بدهی‌ها و مطالبات متقابل ناشی از معاملات پایه است. طرفین با امضای این سند تصریح می‌نمایند که هدف اصلی از انعقاد این قرارداد، کاهش ریسک‌های اعتباری و عملیاتی، تقلیل حجم تراکنش‌های مالی و بهینه‌سازی جریان نقدینگی از طریق تعیین یک مانده خالص قابل پرداخت است. لازم به ذکر است که انعقاد این قرارداد به معنای اسقاط اصل دیون یا زوال تعهدات پیش از انجام محاسبات دوره‌ای نبوده و ماهیت تعهدات پایه تا زمان قطعی‌شدن صورت‌حساب نتینگ به قوت خود باقی است. طرفین اراده خود را بر این امر استوار نموده‌اند که با جایگزینی پرداخت‌های متعدد با یک پرداخت خالص، کارایی مالی روابط تجاری خود را ارتقا دهند. این قرارداد بر اساس اصل آزادی اراده و ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم شده و طرفین متعهد به رعایت مفاد آن در تمامی معاملات مشمول می‌باشند.
ماده ۲ – طرفین و اقامتگاه ۱-۲- این قرارداد میان [نام شرکت/شخص اول] به شماره ثبت [ ] و شناسه ملی [ ] به نمایندگی [نام نماینده] به نشانی [نشانی کامل] که در این قرارداد «طرف اول» نامیده می‌شود و [نام شرکت/شخص دوم] به شماره ثبت [ ] و شناسه ملی [ ] به نمایندگی [نام نماینده] به نشانی [نشانی کامل] که در این قرارداد «طرف دوم» نامیده می‌شود، منعقد گردید. ۲-۲- هرگونه تغییر در اقامتگاه قانونی یا نمایندگان امضاکننده باید بلافاصله و حداکثر ظرف مدت [ ] روز کاری به‌صورت کتبی به طرف دیگر ابلاغ گردد؛ در غیر این صورت، ابلاغیه‌ها به نشانی پیشین معتبر و مؤثر خواهد بود. ۳-۲- تسری مفاد این قرارداد به شرکت‌های وابسته، زیرمجموعه یا هلدینگ‌های طرفین، صرفاً در صورتی مجاز و نافذ است که فهرست دقیق این اشخاص حقوقی در «پیوست شماره ۱» این قرارداد ذکر شده و به امضای مجاز طرفین رسیده باشد. تبصره: هرگونه تغییر در فهرست اشخاص وابسته مندرج در پیوست، مستلزم تنظیم الحاقیه کتبی و امضای طرفین است و در غیر این صورت، تعهدات این قرارداد صرفاً محدود به اشخاص امضاکننده خواهد بود.
ماده ۳ – تعاریف ۱-۳- تعهد مشمول: عبارت است از کلیه مطالبات و بدهی‌های ناشی از معاملات پایه که طبق این قرارداد قابلیت ورود به فرآیند نتینگ را دارند. ۲-۳- دوره محاسبه: بازه زمانی مشخصی است که در پایان آن، صورت‌حساب نتینگ صادر می‌گردد و در این قرارداد برابر با [ ] تعیین می‌شود. ۳-۳- زمان قطع (Cut-off): آخرین لحظه از روز کاری پیش از صدور صورت‌حساب است که پس از آن، هیچ معامله جدیدی برای دوره جاری در محاسبات لحاظ نمی‌گردد. ۴-۳- مانده خالص (Net Amount): مابه‌التفاوت جبری مجموع مطالبات و بدهی‌های طرفین در پایان دوره محاسبه است که پس از کسر اقلام مورد اعتراض، به عنوان رقم نهایی قابل پرداخت تعیین می‌شود. ۵-۳- طرف بدهکار خالص: طرفی است که پس از محاسبات، مجموع بدهی‌های وی از مجموع مطالباتش بیشتر بوده و ملزم به پرداخت مانده خالص به طرف دیگر است. ۶-۳- صورت‌حساب نتینگ: سند رسمی و نهایی است که حاوی جزئیات محاسبات، مانده خالص و سررسید پرداخت بوده و به تأیید طرفین می‌رسد. ۷-۳- روز بانکی: هر روزی است که بانک‌های تجاری در ایران برای انجام عملیات بانکی باز و فعال هستند. ۸-۳- نکول: عبارت است از عدم ایفای تعهدات مالی یا نقض اساسی مفاد این قرارداد توسط هر یک از طرفین که منجر به فعال‌شدن بندهای مربوط به خاتمه قرارداد می‌گردد. ۹-۳- معامله پایه: هرگونه قرارداد خرید، فروش، خدمات یا سایر تعهدات تجاری است که مبنای ایجاد بدهی یا طلب بین طرفین قرار می‌گیرد. ۱۰-۳- طلب مسلم/مورد اختلاف: طلب مسلم، طلبی است که وجود و میزان آن مورد توافق طرفین است؛ در حالی که طلب مورد اختلاف، طلبی است که به دلیل نقص در کالا یا خدمات، مورد اعتراض کتبی طرف مقابل قرار گرفته است. ۱۱-۳- نرخ تبدیل: در صورت وجود تعهدات ارزی، نرخی است که برای تبدیل ارزهای مختلف به ارز پایه قرارداد (ریال) بر اساس نرخ [اعلامی بانک مرکزی/توافق طرفین] در زمان قطع محاسبه می‌شود. ۱۲-۳- سقف خالص: حداکثر مبلغی است که طرفین توافق کرده‌اند در هر دوره نتینگ به عنوان مانده خالص قابل تسویه باشد. ۱۳-۳- خاتمه: پایان یافتن اعتبار قرارداد به دلیل انقضای مدت، فسخ یا وقوع رویداد نکول است. ۱۴-۳- اطلاعات محرمانه: کلیه اسناد، صورت‌حساب‌ها و داده‌های مالی تبادل‌شده در فرآیند نتینگ که نباید بدون اجازه کتبی نزد ثالث افشا گردد.
ماده ۴ – موضوع و دامنه ۱-۴- موضوع این قرارداد، ایجاد سازوکار قراردادی جهت تجمیع، محاسبه و تادیه مانده خالص بدهی‌ها و مطالبات متقابل طرفین ناشی از معاملات پایه است. ۲-۴- این قرارداد به منظور تسهیل و گسترش تهاتر قانونی موضوع مواد ۲۹۴ تا ۲۹۹ قانون مدنی تنظیم شده است و طرفین توافق می‌نمایند که شرایط تهاتر قانونی را در روابط فی‌مابین توسعه داده و فرآیند تسویه را به صورت دوره‌ای و خودکار درآورند. ۳-۴- این قرارداد شرایط تهاتر قانونی را دور نمی‌زند، بلکه با ایجاد یک رویه اجرایی، امکان تهاتر دیون غیرهم‌جنس (در صورت توافق بر نرخ تبدیل) و دیون دارای سررسید متفاوت را در قالب یک صورت‌حساب واحد فراهم می‌آورد. ۴-۴- دامنه شمول این قرارداد تمامی معاملات تجاری فعلی و آتی طرفین را در بر می‌گیرد، مگر آنکه در قراردادهای پایه به‌طور صریح ذکر شده باشد که آن معامله از شمول نتینگ مستثنی است. ۵-۴- طرفین متعهد می‌گردند که تمامی صورت‌حساب‌های صادره در چارچوب این قرارداد را به عنوان سند قطعی بدهی و طلب بپذیرند و از طرح دعاوی موازی برای مبالغی که در نتینگ لحاظ شده‌اند، خودداری نمایند.
ماده ۵ – استقلال یا یکپارچگی با معاملات پایه ۱-۵- هر معامله پایه تا زمان قطعی‌شدن صورت‌حساب نتینگ، به عنوان یک قرارداد مستقل و جداگانه باقی می‌ماند و تمامی حقوق و تعهدات ناشی از آن معتبر است. ۲-۵- پس از قطعی‌شدن صورت‌حساب نتینگ و تعیین مانده خالص، کلیه تعهدات مشمول در آن صورت‌حساب، در یکدیگر ادغام شده و تنها مانده خالص نهایی به عنوان دین قابل مطالبه بین طرفین شناخته می‌شود. ۳-۵- از لحظه قطعی‌شدن صورت‌حساب، حق مطالبه اصل دیون اولیه به صورت جداگانه سلب شده و طرفین تنها حق مطالبه مانده خالص را خواهند داشت. ۴-۵- این یکپارچگی در برابر اشخاص ثالث و در صورت بروز ورشکستگی هر یک از طرفین، تا حد مجاز در قوانین آمره (از جمله قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی) معتبر بوده و طرفین توافق می‌کنند که نتینگ به عنوان یک کل واحد (Single Agreement) تلقی گردد. ۵-۵- در صورت ابطال یا فسخ یکی از معاملات پایه، تأثیر آن بر صورت‌حساب نتینگ صرفاً محدود به اصلاح محاسبات در دوره بعدی خواهد بود و اصل قرارداد نتینگ همچنان به قوت خود باقی می‌ماند.
ماده ۶ – تعهدات مشمول و مستثنیات ۱-۶- کلیه مطالبات و دیون ناشی از معاملات پایه که در دوره محاسبه ایجاد شده و دارای ماهیت پولی و حال می‌باشند، مشمول فرآیند نتینگ (تسویه پایاپای) موضوع این قرارداد قرار می‌گیرند. ۲-۶- اسناد تجاری از قبیل چک و سفته که بابت تعهدات مشمول صادر شده‌اند، تنها در صورتی که سررسید آن‌ها در دوره محاسبه فرا رسیده و توسط دارنده به بانک ارائه نشده باشد، در محاسبات لحاظ می‌گردند. ۳-۶- دیون دارای وثیقه عینی (مانند رهن یا وثایق بانکی) و همچنین دیون مؤجل (حال‌نشده) از شمول این قرارداد مستثنی هستند، مگر آنکه طرفین کتباً توافق دیگری نمایند. ۴-۶- خسارات احتمالی، جرایم قراردادی غیرقطعی و مبالغی که موضوع اختلاف قضایی یا داوری جاری هستند، تا زمان صدور حکم قطعی یا توافق طرفین، از فرآیند محاسبه مانده خالص خارج خواهند بود. ۵-۶- هرگونه تعهد غیرپولی یا تعهداتی که به موجب قوانین آمره یا دستورات قضایی توقیف شده‌اند، در فهرست مستثنیات قرار داشته و مشمول نتینگ نمی‌شوند. تبصره: طرفین متعهدند فهرست دقیق تعهدات مشمول و مستثنیات را در پیوست شماره [ ] این قرارداد به‌روزرسانی نمایند.
ماده ۷ – شرایط ورود یک دین به نتینگ ۱-۷- برای آنکه هر دین یا طلب در فرآیند محاسبه مانده خالص لحاظ گردد، باید دارای وصف «قطعیت» بوده و هیچ‌گونه تردید یا ابهام ماهوی در اصل یا مبلغ آن وجود نداشته باشد. ۲-۷- تعهدات باید از نظر نوع ارز هم‌جنس باشند؛ در صورت تفاوت در نوع ارز، تبدیل آن به ارز پایه قرارداد بر اساس نرخ توافقی مندرج در ماده ۱۰ الزامی است. ۳-۷- دین یا طلب باید در زمان تهیه صورت‌حساب، «قابل مطالبه» (حال) باشد و هیچ‌گونه منع قانونی، محدودیت قراردادی یا دستور قضایی مبنی بر عدم پرداخت یا توقیف آن وجود نداشته باشد. ۴-۷- طرفین اقرار می‌نمایند که تعهدات مشمول، ناشی از معاملات تجاری واقعی بوده و هیچ‌گونه صوری‌سازی یا تبانی برای دور زدن قوانین مالیاتی یا بانکی در آن‌ها صورت نگرفته است. ۵-۷- در صورتی که دین یا طلب مورد اختلاف باشد، تا زمان رفع اختلاف از طریق مذاکره یا مرجع حل اختلاف، آن مبلغ از فرآیند نتینگ خارج و به صورت جداگانه پیگیری خواهد شد.
ماده ۸ – دوره، زمان قطع (cut-off) و فرایند تهیه صورت‌حساب ۱-۸- دوره محاسبه در این قرارداد به صورت [ماهانه/فصلی] تعیین می‌گردد که از روز [ ] آغاز و در روز [ ] پایان می‌یابد. ۲-۸- زمان قطع (Cut-off Time) برای هر دوره، ساعت [ ] روز [ ] تعیین می‌شود و پس از این زمان، هیچ تراکنش یا تعهد جدیدی برای دوره جاری پذیرفته نخواهد شد. ۳-۸- طرف بدهکار/بستانکار موظف است حداکثر ظرف [ ] روز کاری پس از زمان قطع، صورت‌حساب نتینگ را تنظیم و برای طرف مقابل ارسال نماید. ۴-۸- صورت‌حساب مذکور باید شامل جزئیات کامل تعهدات، مبالغ، تاریخ‌های سررسید و فرمول محاسبه مانده خالص باشد. ۵-۸- در صورت عدم ارسال صورت‌حساب در مهلت مقرر، طرف مقابل می‌تواند با استناد به دفاتر و اسناد خود، صورت‌حساب را تهیه و ابلاغ نماید که در این صورت، صورت‌حساب مذکور معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود. تبصره: هرگونه تغییر در زمان قطع یا دوره محاسبه باید حداقل [ ] روز پیش از اعمال، به صورت کتبی به طرف مقابل اعلام گردد.
ماده ۹ – روش محاسبه مانده خالص ۱-۹- مانده خالص (Net Amount) از طریق جمع جبری کلیه مطالبات و دیون مشمول در دوره محاسبه، با رعایت اولویت‌های قانونی و قراردادی تعیین می‌گردد. ۲-۹- فرمول محاسبه عبارت است از: (مجموع مطالبات طرف الف از طرف ب) منهای (مجموع مطالبات طرف ب از طرف الف) = مانده خالص. ۳-۹- در محاسبه مانده خالص، پیش‌پرداخت‌ها، اعتبارات، برگشت از فروش و جرایم قطعی‌شده باید به عنوان اقلام کاهنده یا افزاینده بدهی منظور گردند. ۴-۹- مبالغ مورد اعتراض که طبق ماده ۷ از نتینگ خارج شده‌اند، در محاسبه مانده خالص لحاظ نمی‌شوند و باید به صورت جداگانه در صورت‌حساب ذکر گردند. ۵-۹- ترتیب اعمال مبالغ در محاسبه باید به گونه‌ای باشد که ابتدا دیون حال‌شده و سپس سایر اقلام منظور گردند. تبصره: هرگونه اشتباه محاسباتی در صورت‌حساب، پس از کشف و اثبات، قابل اصلاح بوده و طرفین موظف به تعدیل مانده خالص بر اساس واقعیت هستند.
ماده ۱۰ – تبدیل ارز و ریسک تسعیر ۱-۱۰- در صورتی که تعهدات طرفین به ارزهای مختلف باشد، کلیه مبالغ باید بر اساس نرخ [ ] (مثلاً نرخ سامانه سنا یا نرخ توافقی) در زمان قطع (Cut-off Time) به ارز پایه قرارداد تبدیل شوند. ۲-۱۰- ریسک نوسانات نرخ ارز از زمان ایجاد تعهد تا زمان قطع، بر عهده طرفی است که تعهد به ارز غیرپایه داشته است، مگر آنکه در قرارداد پایه توافق دیگری شده باشد. ۳-۱۰- طرفین توافق می‌نمایند که نرخ مرجع برای تبدیل ارز، نرخ اعلامی [ ] در روز [ ] باشد. ۴-۱۰- در صورت عدم امکان دسترسی به نرخ مرجع در زمان قطع، آخرین نرخ رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک عمل خواهد بود. ۵-۱۰- هرگونه زیان ناشی از تغییرات نرخ ارز پس از زمان قطع تا زمان پرداخت نهایی مانده خالص، بر عهده طرف بدهکار خالص خواهد بود.
ماده ۱۱ – اعلام، تأیید و اعتراض به صورت‌حساب ۱-۱۱. طرفین توافق می‌نمایند که صورت‌حساب نتینگ در پایان هر دوره، توسط [نام واحد مالی یا شخص مسئول] تهیه و حداکثر ظرف مدت [ ] روز کاری از طریق [ایمیل/سامانه/نامه رسمی] به طرف مقابل ابلاغ گردد. ۲-۱۱. طرف مقابل موظف است ظرف مدت [ ] روز کاری از تاریخ دریافت صورت‌حساب، مراتب تأیید یا اعتراض مستدل و کتبی خود را اعلام نماید. ۳-۱۱. سکوت طرف مقابل پس از انقضای مهلت مقرر در بند فوق، به منزله تأیید نهایی صورت‌حساب و پذیرش مانده خالص بدهی تلقی می‌گردد و حق هرگونه اعتراض بعدی از وی سلب می‌شود. ۴-۱۱. در صورت وجود اشتباهات محاسباتی آشکار یا خطاهای تایپی در صورت‌حساب، طرفین مکلفند نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند؛ این اصلاحیه مانع از اعتبار کلی صورت‌حساب نبوده و صرفاً ارقام مربوطه را تعدیل می‌نماید. ۵-۱۱. اعتراض به صورت‌حساب باید متکی به اسناد مثبته و مدارک معتبر باشد و صرف ادعای شفاهی یا بدون مستندات، مانع از قطعی شدن صورت‌حساب نخواهد بود. تبصره: چنانچه اعتراض صرفاً به بخشی از صورت‌حساب باشد، بخش مورد توافق و غیرمورد اعتراض، قطعی و لازم‌الاجرا محسوب شده و باید در مهلت مقرر پرداخت گردد.
ماده ۱۲ – پرداخت ماندهٔ خالص ۱-۱۲. طرف بدهکار خالص مکلف است مانده خالص بدهی مندرج در صورت‌حساب تأییدشده را حداکثر ظرف مدت [ ] روز کاری از تاریخ تأیید یا قطعی شدن صورت‌حساب، به شماره حساب [ ] نزد بانک [ ] به نام [ ] واریز نماید. ۲-۱۲. پرداخت باید به صورت نقدی یا از طریق حواله بانکی (پایا/ساتنا) صورت پذیرد و ارائه فیش واریزی یا رسید بانکی به عنوان دلیل پرداخت الزامی است. ۳-۱۲. کلیه هزینه‌های بانکی، کارمزد انتقال وجه و سایر کسورات احتمالی مربوط به عملیات پرداخت، بر عهده طرف بدهکار خالص می‌باشد. ۴-۱۲. در صورتی که پرداخت از طریق چک یا سفته صورت گیرد، این اسناد صرفاً در صورتی که به تأیید کتبی طرف بستانکار برسد، به عنوان ابزار پرداخت پذیرفته می‌شود و تاریخ وصول وجه، تاریخ واقعی پرداخت تلقی می‌گردد. ۵-۱۲. هرگونه پرداخت باید با ذکر شناسه قرارداد و شماره صورت‌حساب در بخش شرح خدمات حواله بانکی صورت گیرد تا امکان تخصیص دقیق آن فراهم باشد.
ماده ۱۳ – اثر پرداخت خالص ۱-۱۳. با پرداخت کامل مانده خالص بدهی توسط طرف بدهکار، دیون مشمول در آن دوره تا سقف مبالغ منظورشده در صورت‌حساب، مستهلک و ابراء می‌گردند. ۲-۱۳. طرف بستانکار مکلف است پس از دریافت وجه، رسید کتبی مبنی بر تسویه حساب مربوط به آن دوره را صادر و به طرف مقابل تحویل دهد. ۳-۱۳. در صورتی که بابت دیون مشمول، اسناد تجاری (چک یا سفته) نزد طرف بستانکار موجود باشد، وی موظف است حداکثر ظرف مدت [ ] روز پس از دریافت مانده خالص، نسبت به استرداد یا ابطال اسناد مذکور اقدام نماید. ۴-۱۳. چنانچه استرداد اسناد تجاری به دلیل ماهیت آن‌ها (مانند چک‌های تضمین) مقدور نباشد، طرف بستانکار باید با ظهرنویسی یا تنظیم صورت‌جلسه کتبی، بلااثر بودن آن اسناد را تأیید نماید. ۵-۱۳. پرداخت مانده خالص، تأثیری بر تعهدات خارج از شمول این قرارداد یا دیونی که در صورت‌حساب منظور نشده‌اند، نخواهد داشت. تبصره: در صورت عدم استرداد اسناد تجاری توسط بستانکار، وی مسئول جبران هرگونه خسارت ناشی از سوءاستفاده احتمالی از آن اسناد خواهد بود.
ماده ۱۴ – سود، خسارت تأخیر و وجه التزام ۱-۱۴. در صورت تأخیر در پرداخت مانده خالص قطعی‌شده، طرف بدهکار ملزم به پرداخت وجه التزام به میزان [ ] درصد از مبلغ مانده به ازای هر روز تأخیر خواهد بود. ۲-۱۴. وجه التزام موضوع این ماده، صرفاً نسبت به مانده خالص قطعی‌شده و پس از انقضای مهلت مقرر در ماده ۱۲ محاسبه می‌گردد. ۳-۱۴. طرفین توافق می‌نمایند که این وجه التزام، خسارت مقطوع ناشی از تأخیر در تأدیه بوده و مطالبه آن مانع از مطالبه اصل بدهی نمی‌باشد. ۴-۱۴. محاسبه و مطالبه هرگونه سود یا خسارت تأخیر باید با رعایت موازین شرعی و قانونی (عدم ربا) صورت پذیرد و از هرگونه محاسبه سود مرکب خودداری گردد. ۵-۱۴. در صورتی که تأخیر در پرداخت ناشی از قوه قاهره یا قصور طرف بستانکار در ارائه اطلاعات بانکی صحیح باشد، وجه التزام موضوع این ماده تعلق نخواهد گرفت.
ماده ۱۵ – سقف خالص بدهی، حد اعتباری و توقف معاملهٔ جدید ۱-۱۵. طرفین توافق می‌نمایند که سقف خالص بدهی قابل پذیرش در این قرارداد، مبلغ [ ] ریال تعیین می‌گردد. ۲-۱۵. چنانچه مانده خالص بدهی از سقف تعیین‌شده در بند فوق تجاوز نماید، طرف بستانکار مجاز است تا زمان تسویه بخشی از بدهی، از انجام معاملات جدید یا ارائه خدمات خودداری نماید. ۳-۱۵. حد اعتباری مذکور در این ماده، بر اساس توان مالی و سوابق همکاری طرفین تعیین شده و هرگونه تغییر در آن نیازمند توافق کتبی و الحاقیه به این قرارداد است. ۴-۱۵. در صورت عبور از سقف خالص بدهی، طرف بدهکار موظف است ظرف مدت [ ] روز نسبت به کاهش بدهی خود به زیر سقف مجاز اقدام نماید. ۵-۱۵. عدم رعایت سقف خالص بدهی توسط طرف بدهکار، به عنوان یکی از موارد نقض قرارداد تلقی شده و حق تعلیق یا فسخ قرارداد را برای طرف بستانکار ایجاد می‌نماید.
ماده ۱۶ – تضمین‌ها و وثایق ۱-۱۶. کلیه وثایق، تضمین‌ها، تضامین بانکی، چک‌ها و سفته‌هایی که پیش از انعقاد این قرارداد یا در حین اجرای آن توسط هر یک از طرفین نزد دیگری تودیع شده است، تا زمان تسویه کامل «مانده خالص» نهایی، به قوت و اعتبار خود باقی می‌مانند و مشمول این قرارداد می‌گردند. ۲-۱۶. طرفین توافق می‌نمایند که نتینگ (تهاتر پایاپای) موضوع این قرارداد، به معنای زوال یا اسقاط وثایق مذکور نیست، بلکه وثایق موجود به عنوان تضمینِ پرداختِ «مانده خالص» بدهکار به بستانکار تلقی می‌گردد. ۳-۱۶. در صورتی که پس از محاسبه مانده خالص، مبلغی به نفع یکی از طرفین باقی بماند، وثایقِ تودیع‌شده توسط طرف بدهکار، تا سقف مانده خالصِ قطعی‌شده، قابل استناد و اجرا خواهد بود. ۴-۱۶. هرگونه آزادسازی وثایق یا کاهش تعهدات تضامنی، منوط به تسویه کامل مانده خالص و تأیید کتبی طرف مقابل است و نتینگِ دوره‌ای به تنهایی موجب آزادسازی وثایق نمی‌گردد. تبصره: در صورت بروز نکول، بستانکار حق دارد بدون نیاز به تشریفات قضایی، نسبت به استیفای مطالبات خود از محل وثایق موجود تا سقف مانده خالص اقدام نماید.
ماده ۱۷ – تعهدات عمومی طرفین ۱-۱۷. طرفین متعهد می‌گردند کلیه اطلاعات مالی، صورت‌حساب‌ها و اسناد مثبته مربوط به معاملات پایه را با دقت و صحت کامل نگهداری نموده و در زمان‌های مقرر در این قرارداد، جهت انجام فرایند نتینگ ارائه نمایند. ۲-۱۷. هر یک از طرفین موظف است از واگذاری، انتقال یا صلح مطالبات مشمولِ این قرارداد به اشخاص ثالث، بدون اخذ رضایت کتبی طرف دیگر خودداری نماید، مگر آنکه قانونِ آمره، انتقال قهری یا قانونی را تجویز نموده باشد. ۳-۱۷. طرفین ملزم به رعایت دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در تمامی تراکنش‌های مالی ناشی از این قرارداد هستند و در صورت درخواست مراجع ذی‌صلاح، اطلاعات لازم را ارائه خواهند داد. ۴-۱۷. طرفین متعهد می‌شوند که سیستم حسابداری خود را به گونه‌ای تنظیم نمایند که امکان تفکیک دقیق تعهدات مشمول نتینگ از سایر تعهدات غیرمشمول فراهم باشد. ۵-۱۷. هرگونه تغییر در وضعیت حقوقی، اقامتگاه یا نمایندگان مجاز طرفین باید بلافاصله و حداکثر ظرف [ ] روز کاری به صورت کتبی به طرف دیگر اطلاع داده شود.
ماده ۱۸ – اظهارات و تضمین‌های حقوقی (Representations) ۱-۱۸. هر یک از طرفین با امضای این قرارداد اظهار و تضمین می‌نماید که دارای اهلیت قانونی کامل برای انعقاد این قرارداد بوده و هیچ‌گونه منع قانونی، قضایی یا قراردادی برای انجام تعهدات موضوع این توافق‌نامه ندارد. ۲-۱۸. امضاکنندگان این قرارداد دارای اختیار کامل و قانونی از سوی اشخاص حقوقی متبوع خود بوده و تمامی تشریفات داخلی لازم برای تنفیذ این قرارداد را رعایت نموده‌اند. ۳-۱۸. طرفین تضمین می‌نمایند که در زمان امضای این قرارداد، در وضعیت ورشکستگی، اعسار یا تصفیه قرار نداشته و هیچ‌گونه حکم قضایی مبنی بر توقیف اموال یا منع از تصرف در دارایی‌ها علیه آن‌ها صادر نشده است. ۴-۱۸. طرفین اظهار می‌دارند که تمامی معاملات پایه که مبنای محاسبه نتینگ قرار می‌گیرند، صحیح، لازم‌الاجرا و منطبق بر قوانین جاری کشور بوده و هیچ‌گونه ادعای معتبری مبنی بر بطلان یا فسخ آن‌ها وجود ندارد. ۵-۱۸. هرگونه نقض اظهارات فوق، به منزله نقض اساسی قرارداد تلقی شده و حق فسخ فوری را برای طرف مقابل ایجاد می‌نماید.
ماده ۱۹ – رویدادهای نکول ۱-۱۹. عدم پرداخت مانده خالص در سررسید مقرر، پس از گذشت [ ] روز از اخطار کتبی، یکی از مصادیق اصلی نکول محسوب می‌گردد. ۲-۱۹. صدور حکم ورشکستگی، انحلال، تصفیه یا قرار توقیف اموال توسط مراجع قضایی علیه هر یک از طرفین، رویداد نکول تلقی می‌شود. ۳-۱۹. نقض هر یک از تعهدات اساسی مندرج در این قرارداد یا قراردادهای پایه که منجر به بی‌اعتباری محاسبات نتینگ گردد، در حکم نکول است. ۴-۱۹. هرگونه اظهار خلاف واقع در ماده ۱۸ (اظهارات و تضمین‌ها) که در زمان انعقاد قرارداد یا پس از آن کشف شود، رویداد نکول محسوب می‌گردد. ۵-۱۹. در صورت بروز هرگونه رویداد نکول، طرف غیرمتخلف حق دارد با ارسال اخطاریه کتبی، وضعیت را به طرف مقابل اعلام و اقدامات پیش‌بینی‌شده در ماده ۲۰ را اعمال نماید.
ماده ۲۰ – آثار نکول و خاتمه ۱-۲۰. در صورت وقوع رویداد نکول، کلیه تعهدات مشمول این قرارداد که هنوز سررسید نشده‌اند، حال شده و فرایند محاسبه مانده خالص نهایی (خاتمه) بلافاصله آغاز می‌گردد. ۲-۲۰. طرف غیرمتخلف مجاز است تا زمان تعیین تکلیف نهایی، پرداخت هرگونه وجه به طرف متخلف را به حالت تعلیق درآورد، مشروط بر اینکه این تعلیق با رعایت قواعد معاوضه و تعادل قراردادی صورت پذیرد. ۳-۲۰. پس از وقوع نکول، مانده خالصِ نهایی بر اساس آخرین صورت‌حساب قطعی و تعهدات حال‌شده محاسبه گردیده و طرف بدهکار موظف است ظرف [ ] روز نسبت به تادیه آن اقدام نماید. ۴-۲۰. در صورت ورشکستگی یکی از طرفین، اعمال نتینگ باید با رعایت مقررات قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی صورت پذیرد و این قرارداد نباید به گونه‌ای تفسیر شود که حقوق سایر بستانکاران را تضییع نماید. ۵-۲۰. خاتمه قرارداد به دلیل نکول، مانع از پیگیری حقوقی برای مطالبه خسارات ناشی از نقض قرارداد یا اجرای وثایق نخواهد بود.
ماده ۲۱ – تهاتر تکمیلی (Set-off) ۱-۲۱- طرفین توافق می‌نمایند که علاوه بر سازوکار «نتینگ» موضوع این قرارداد، چنانچه پس از محاسبه و تعیین ماندهٔ خالص دوره‌ای، همچنان دیون یا مطالبات دیگری میان طرفین وجود داشته باشد که خارج از شمول تعهدات مشمول این قرارداد بوده اما واجد شرایط قانونی تهاتر مطابق مواد ۲۹۴ تا ۲۹۹ قانون مدنی باشند، طرفین مجاز به اعمال تهاتر نسبت به آن دیون خواهند بود. ۲-۲۱- اعمال حق تهاتر تکمیلی موضوع این ماده، منوط به اعلام کتبی و رسمی طرفِ ذی‌نفع به طرف مقابل است و نباید با فرآیند تسویهٔ ماندهٔ خالصِ موضوع این قرارداد تداخل ایجاد نماید. ۳-۲۱- در صورتی که هر یک از طرفین در وضعیت نکول قرار گیرد، طرف دیگر حق خواهد داشت بدون نیاز به تشریفات اضافی، ماندهٔ خالصِ حاصل از نتینگ را با هرگونه طلب یا بدهیِ قطعیِ دیگرِ طرف مقابل، فارغ از شمول یا عدم شمول در این قرارداد، تهاتر نماید. ۴-۲۱- این ماده به عنوان یک حقِ تکمیلی تلقی شده و به هیچ عنوان نباید به گونه‌ای تفسیر شود که مانع از اجرای تعهدات اصلیِ پرداختِ ماندهٔ خالصِ موضوع این قرارداد گردد. ۵-۲۱- هرگونه تهاتر انجام‌شده بر اساس این ماده، باید در صورت‌حساب‌های مالی طرفین به صورت شفاف ثبت و مستندسازی شود تا از بروز اختلافات محاسباتی در آینده جلوگیری به عمل آید.
ماده ۲۲ – انتقال طلب، نیابت و شخص ثالث ۱-۲۲- هیچ‌یک از طرفین حق ندارد بدون اخذ موافقت کتبی و قبلی طرف دیگر، تمام یا بخشی از مطالبات یا تعهدات ناشی از این قرارداد یا قراردادهای پایه را به اشخاص ثالث واگذار نماید. ۲-۲۲- هرگونه انتقال طلب یا نیابت که با هدف خنثی‌سازی، تضعیف یا دور زدن سازوکار نتینگِ موضوع این قرارداد صورت پذیرد، از نظر طرفین باطل و بلااثر بوده و حقِ استناد به آن در برابر طرف دیگر سلب می‌گردد. ۳-۲۲- در صورت وقوع هرگونه ادغام، انحلال یا تغییر ساختار حقوقی در هر یک از طرفین، تعهدات و حقوق ناشی از این قرارداد به قائم‌مقام قانونی یا جانشین قهری آن‌ها منتقل می‌گردد و طرفِ جانشین ملزم به رعایت تمامی مفاد این قرارداد خواهد بود. ۴-۲۲- طرفین متعهد می‌شوند که در صورت انتقال قانونیِ هرگونه طلب، مراتب را بلافاصله و حداکثر ظرف [ ] روز کاری به صورت کتبی به طرف دیگر اطلاع دهند، مشروط بر اینکه این انتقال خللی به محاسبات نتینگ وارد نسازد.
ماده ۲۳ – دستور قضایی، توقیف و مزاحمت ثالث ۱-۲۳- در صورتی که هر یک از مطالبات یا دیونِ مشمولِ این قرارداد، به موجب دستور مراجع قضایی یا شبه‌قضایی، توقیف یا بازداشت گردد، طرفِ مشمولِ توقیف موظف است بلافاصله و حداکثر ظرف [ ] ساعت، مراتب را به صورت کتبی به طرف دیگر اعلام نماید. ۲-۲۳- در صورت صدور دستور توقیف نسبت به بخشی از مطالبات، فرآیند نتینگ برای آن بخش از مطالبات تا زمان رفع توقیف یا صدور دستور قضایی جدید متوقف می‌گردد، اما این امر مانع از تسویهٔ سایر دیون و مطالباتِ غیرتوقیفی نخواهد بود. ۳-۲۳- چنانچه شخص ثالثی ادعایی نسبت به مطالباتِ موضوعِ نتینگ مطرح نماید، طرفِ مدعی‌علیه موظف است ضمن دفاع از حقوق خود، طرف دیگر را از جریان دعوی مطلع سازد تا از ورود خسارت به فرآیند تسویه جلوگیری شود. ۴-۲۳- هرگونه هزینه، خسارت یا زیانِ ناشی از توقیفِ مطالبات یا ادعای ثالث که متوجه طرفِ دیگر گردد، بر عهدهٔ طرفی است که منشأ توقیف یا ادعا بوده است.
ماده ۲۴ – قوهٔ قاهره ۱-۲۴- در صورت بروز حوادث غیرمترقبه و خارج از اراده (قوهٔ قاهره) از قبیل سیل، زلزله، جنگ، اعتصابات سراسری یا اختلالات گسترده در سامانهٔ پرداخت بانکی ملی که مانع از انجام تعهداتِ پرداختِ ماندهٔ خالص گردد، اجرای تعهداتِ مربوطه تا رفع وضعیتِ اضطراری به حالت تعلیق در می‌آید. ۲-۲۴- اختلال در سامانهٔ پرداخت بانکی ملی یا سایر زیرساخت‌های مالیِ کشور، تنها در صورتی قوهٔ قاهره محسوب می‌شود که در حد متعارف و خارج از کنترلِ مستقیمِ طرفین بوده و امکان استفاده از روش‌های جایگزینِ پرداخت نیز فراهم نباشد. ۳-۲۴- طرفی که دچار وضعیت قوهٔ قاهره شده است، موظف است حداکثر ظرف [ ] روز کاری، مراتب را به همراه مستندات کافی به طرف دیگر اعلام نماید؛ در غیر این صورت، حق استناد به این ماده را نخواهد داشت. ۴-۲۴- وقوع قوهٔ قاهره، طرفین را از پرداختِ ماندهٔ خالصِ قطعی‌شده معاف نمی‌سازد و به محض رفع مانع، طرفِ بدهکار موظف است ظرف [ ] روز کاری نسبت به تسویهٔ کاملِ ماندهٔ خالص اقدام نماید.
ماده ۲۵ – محرمانگی ۱-۲۵- تمامی اطلاعات، اسناد، صورت‌حساب‌های نتینگ، فرمول‌های محاسباتی و داده‌های مالیِ مبادله‌شده میان طرفین در اجرای این قرارداد، «اطلاعات محرمانه» تلقی شده و طرفین متعهد به حفظ و عدم افشای آن به اشخاص ثالث می‌باشند. ۲-۲۵- تعهد به محرمانگی شامل تمامی کارکنان، مشاوران، نمایندگان و پیمانکاران طرفین که به این اطلاعات دسترسی دارند نیز می‌گردد و طرفین مسئولیتِ هرگونه افشای غیرمجاز توسط عوامل خود را بر عهده خواهند داشت. ۳-۲۵- استثنای این ماده، مواردی است که افشای اطلاعات به موجب حکم قطعی دادگاه، دستور مراجع قانونی یا الزاماتِ قانونیِ حاکم بر گزارش‌دهیِ مالی باشد که در این صورت، طرفِ افشاکننده باید پیش از افشا، طرف دیگر را مطلع سازد. ۴-۲۵- تعهداتِ موضوع این ماده، در طول مدت اعتبار قرارداد و همچنین به مدت [ ] سال پس از خاتمه یا فسخ آن، به قوت خود باقی خواهد ماند. ۵-۲۵- در صورت نقض تعهداتِ محرمانگی، طرفِ متخلف ملزم به جبران تمامی خساراتِ وارده به طرف دیگر، اعم از خسارات مستقیم و عدم‌النفعِ اثبات‌شده خواهد بود.
ماده ۲۶ – مالیات، کسور و هزینه‌ها ۱-۲۶. کلیهٔ مالیات‌ها، عوارض، حقوق گمرکی و سایر کسورات قانونی که به موجب قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران بر مبالغ موضوع این قرارداد یا تراکنش‌های پایه تعلق می‌گیرد، بر عهدهٔ طرفی است که قانوناً مکلف به پرداخت آن می‌باشد. ۲-۲۶. در صورتی که طبق قوانین مالیاتی، هر یک از طرفین مکلف به کسر مالیات از پرداخت‌های خود به طرف دیگر باشد، موظف است مبلغ خالص را پس از کسر قانونی پرداخت نموده و گواهی پرداخت مالیات یا رسید مربوطه را به طرف مقابل ارائه نماید. ۳-۲۶. هزینه‌های بانکی، کارمزد تراکنش‌های مالی و سایر هزینه‌های اجرایی مرتبط با عملیات نتینگ و انتقال وجوه، به نسبت توافق‌شده یا در صورت عدم توافق، به صورت مساوی بین طرفین تقسیم می‌گردد. ۴-۲۶. هرگونه تغییر در قوانین مالیاتی یا وضع عوارض جدید پس از امضای این قرارداد، تأثیری در اصل تعهدات طرفین نداشته و طرفین مکلف به رعایت مقررات جدید در محاسبات آتی می‌باشند. ۵-۲۶. طرفین متعهد می‌شوند تمامی اسناد و مدارک لازم جهت انجام تکالیف مالیاتی و بیمه‌ای مرتبط با این قرارداد را در زمان مقرر تهیه و در صورت لزوم به مراجع ذی‌صلاح ارائه نمایند.
ماده ۲۷ – اصلاح قرارداد و منع تغییر شفاهی ۱-۲۷. هرگونه تغییر، اصلاح، الحاق یا تجدیدنظر در مفاد این قرارداد، تنها در صورتی معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود که به صورت کتبی تنظیم شده و به امضای صاحبان امضای مجاز طرفین یا نمایندگان قانونی آن‌ها رسیده باشد. ۲-۲۷. توافقات شفاهی، مکاتبات غیررسمی، ایمیل‌ها یا پیام‌های رد و بدل شده که فاقد امضای رسمی طرفین باشند، هیچ‌گونه تأثیری در تغییر مفاد این قرارداد نداشته و نمی‌توانند به عنوان اصلاحیه تلقی شوند. ۳-۲۷. هرگونه الحاقیه یا اصلاحیه که مطابق این ماده تنظیم گردد، جزء لاینفک این قرارداد محسوب شده و تابع تمامی شرایط و مقررات مندرج در آن خواهد بود. ۴-۲۷. طرفین اقرار می‌نمایند که هیچ‌گونه وعده، توافق یا تفاهم ضمنی خارج از متن این قرارداد و اصلاحات کتبی آن وجود ندارد که بتواند مفاد این سند را تغییر دهد یا محدود نماید.
ماده ۲۸ – تجزیه‌پذیری شروط، عدم اسقاط حق و تمامیت قرارداد ۱-۲۸. چنانچه هر یک از مواد یا بندهای این قرارداد به موجب حکم قطعی مراجع قضایی یا داوری، غیرقانونی، باطل یا غیرقابل‌اجرا تشخیص داده شود، آن بخش از قرارداد کان‌لم‌یکن تلقی شده و سایر مواد و بندهای قرارداد به قوت خود باقی و لازم‌الاجرا خواهند بود. ۲-۲۸. عدم اعمال یا تأخیر در اعمال هر یک از حقوق، اختیارات یا امتیازات ناشی از این قرارداد توسط هر یک از طرفین، به منزلهٔ اسقاط آن حق یا رضایت به نقض تعهدات طرف مقابل نخواهد بود. ۳-۲۸. اعمال ناقص یا موردیِ یک حق، مانع از اعمال کامل یا مجدد آن حق در آینده نخواهد شد و حقوق پیش‌بینی‌شده در این قرارداد، مکمل سایر حقوق قانونی طرفین می‌باشد. ۴-۲۸. این قرارداد و پیوست‌های آن، تمامیت توافقات طرفین را در خصوص موضوع نتینگ تشکیل داده و جایگزین کلیهٔ مذاکرات، تفاهم‌نامه‌ها و توافقات قبلی (اعم از کتبی یا شفاهی) در این زمینه می‌گردد.
ماده ۲۹ – قانون حاکم ۱-۲۹. این قرارداد از هر حیث تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بوده و تفسیر، اجرا و حل‌وفصل اختلافات ناشی از آن بر اساس قوانین مذکور صورت خواهد پذیرفت. ۲-۲۹. در مواردی که در این قرارداد سکوت شده باشد، مقررات قانون مدنی، قانون تجارت و سایر قوانین آمرهٔ مرتبط با اسناد تجاری و تعهدات مالی حاکم خواهد بود. ۳-۲۹. طرفین متعهد می‌شوند در اجرای مفاد این قرارداد، اصول حسن نیت و عرف تجاری حاکم بر معاملات پایاپای را رعایت نمایند.
ماده ۳۰ – حل اختلاف و مرجع صالح ۱-۳۰. کلیهٔ اختلافات، دعاوی و منازعات ناشی از این قرارداد یا مرتبط با آن، از جمله در خصوص اعتبار، تفسیر، اجرا، فسخ یا بطلان آن، در وهلهٔ اول از طریق مذاکرهٔ مستقیم و دوستانه بین نمایندگان طرفین حل‌وفصل خواهد شد. ۲-۳۰. در صورت عدم حصول نتیجه از طریق مذاکره ظرف مدت [ ] روز کاری، موضوع اختلاف به داوری ارجاع می‌گردد. ۳-۳۰. مرجع داوری، [یک نفر داور مرضی‌الطرفین / هیئت داوری سه نفره] خواهد بود که در صورت عدم توافق بر سر انتخاب داور، [نام مرکز داوری یا دادگاه صالح] نسبت به تعیین داور اقدام خواهد نمود. ۴-۳۰. مقر داوری شهر [ ] بوده و زبان داوری فارسی می‌باشد؛ رأی داور قطعی، لازم‌الاجرا و برای طرفین غیرقابل‌اعتراض است. ۵-۳۰. شرط داوری مندرج در این ماده، به عنوان یک توافق مستقل از قرارداد اصلی تلقی شده و حتی در صورت فسخ یا بطلان قرارداد اصلی، همچنان معتبر و لازم‌الاجرا باقی خواهد ماند.
ماده ۳۱ – اقامتگاه و ابلاغ ۱-۳۱- اقامتگاه قانونی طرفین همان است که در مقدمه این قرارداد درج شده است و هرگونه تغییر اقامتگاه باید بلافاصله و حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری به‌صورت کتبی و با پست سفارشی یا از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک به طرف دیگر اعلام گردد. ۲-۳۱- در صورت عدم اعلام تغییر نشانی، کلیه مکاتبات، اخطاریه‌ها و اوراق قضایی به نشانی مندرج در این قرارداد ارسال و ابلاغ‌شده تلقی می‌گردد و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد بود. ۳-۳۱- طرفین توافق می‌نمایند که پست الکترونیک [آدرس ایمیل] و شماره همراه [شماره موبایل]، به‌عنوان مجاری رسمی تبادل اطلاعات و ابلاغ‌های قراردادی معتبر بوده و هرگونه پیام ارسالی از این طریق، در حکم ابلاغ کتبی است. ۴-۳۱- زمان وصول ابلاغیه‌های الکترونیک، لحظه ثبت در سامانه یا سرور مقصد و در خصوص ابلاغ‌های پستی، تاریخ تحویل به نشانی اعلامی یا تاریخ درج‌شده در رسید پستی است. تبصره: در صورت بروز اختلاف در خصوص وصول ابلاغیه، رسیدهای سیستمی یا گواهی پست، ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۳۲ – مدت، تمدید، فسخ و آثار بقای قرارداد ۱-۳۲- مدت اعتبار این قرارداد از تاریخ [تاریخ شروع] به مدت [مدت زمان] شمسی است و پس از انقضای مدت، در صورت توافق کتبی طرفین قابل تمدید خواهد بود. ۲-۳۲- هر یک از طرفین حق دارند با اعلام کتبی حداقل [تعداد روز] روز پیش از موعد، نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند، مشروط بر اینکه کلیه تعهدات ناشی از معاملات پایه که پیش از تاریخ فسخ ایجاد شده‌اند، طبق مفاد این قرارداد تسویه گردند. ۳-۳۲- انقضا یا فسخ این قرارداد، تأثیری بر تعهدات مالی قطعی‌شده و مانده‌های خالصِ محاسبه‌شده تا تاریخ خاتمه نداشته و طرفین ملزم به تسویه نهایی مانده‌های مذکور هستند. ۴-۳۲- مواد مربوط به محرمانگی، حل اختلاف، مسئولیت‌های ناشی از اسناد تجارتی و نحوه تسویه مانده‌های معوق، پس از خاتمه قرارداد نیز به قوت خود باقی بوده و طرفین را ملزم می‌نماید. تبصره: فسخ قرارداد مانع از اعمال حقوق قانونی طرفین در خصوص مطالبات ناشی از معاملات پایه که پیش از فسخ ایجاد شده‌اند، نخواهد بود.
ماده ۳۳ – نسخ، پیوست‌ها و اعتبار پیوست ۱-۳۳- این قرارداد در [تعداد] نسخه با اعتبار واحد تنظیم و پس از امضای طرفین، هر نسخه در حکم اصل بوده و برای طرفین لازم‌الاجراست. ۲-۳۳- کلیه پیوست‌های این قرارداد، از جمله «جدول نمونه محاسبه»، «فهرست شرکت‌های وابسته» و «صورت‌حساب‌های نتینگ»، جزء لاینفک قرارداد محسوب شده و دارای همان اعتبار حقوقی متن اصلی هستند. ۳-۳۳- در صورت وجود تعارض میان متن اصلی قرارداد و پیوست‌ها، متن اصلی قرارداد حاکم خواهد بود، مگر آنکه در پیوست به‌صراحت بر اولویت آن توافق شده باشد. ۴-۳۳- هرگونه تغییر در پیوست‌ها باید به امضای مجاز طرفین برسد تا معتبر شناخته شود.
ماده ۳۴ – امضا و مهر ۱-۳۴- این قرارداد در تاریخ [تاریخ] در شهر [شهر] تنظیم و به امضای نمایندگان قانونی طرفین که دارای حق امضای تعهدآور در اسناد مالی شرکت هستند، رسیده است. ۲-۳۴- طرفین متعهد می‌شوند که قرارداد را با مهر رسمی شرکت ممهور نموده و در صورت لزوم، گواهی امضای نمایندگان را به یکدیگر ارائه نمایند. ۳-۳۴- امضای این قرارداد به منزله مطالعه دقیق تمامی مواد، پیوست‌ها و پذیرش کلیه تعهدات مندرج در آن است و طرفین اقرار می‌نمایند که هیچ‌گونه شرط شفاهی یا توافق جانبی مغایر با این سند وجود ندارد. محل امضای طرفین: طرف اول (بدهکار/بستانکار): نام و نام خانوادگی: [نام نماینده] سمت: [سمت] مهر و امضا: طرف دوم (بدهکار/بستانکار): نام و نام خانوادگی: [نام نماینده] سمت: [سمت] مهر و امضا:

نکاتِ تنظیمِ این قرارداد

مبنای حقوقی
ماده ۱۰ قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها، با رعایت احکام مرتبط با تهاتر در قانون مدنی (ماده ۲۹۴ به بعد) و قوانین تجارت.
نکاتِ کلیدی
۱. ضرورت تفکیک میان تهاتر قانونی و مکانیسم قراردادی نتینگ. ۲. تعیین دقیق زمان قطع (Cut-off) برای جلوگیری از تداخل محاسبات دوره‌ای. ۳. تصریح بر اینکه معاملات پایه تا زمان نتینگ قطعی، به قوت خود باقی هستند. ۴. پیش‌بینی دقیق آثار حقوقی نکول و ورشکستگی طرفین. ۵. لزوم رعایت قوانین مرتبط با پولشویی و منع انتقال غیرمجاز مطالبات. ۶. تعیین تکلیف اسناد تجارتی (چک و سفته) صادرشده در بستر معاملات پایه.
بندهای پرخطر
۱. زمان قطع و روش محاسبه مانده خالص: اختلاف در ارقام محاسباتی می‌تواند کل توافق را مختل کند؛ باید فرمول و مبنای دقیق ریالی/ارزی درج شود. ۲. آثار ورشکستگی و نکول: عدم پیش‌بینی دقیق اثر ورشکستگی یکی از طرفین بر مطالبات نت‌شده؛ باید با تصریح به حقوق بستانکاران و حاکمیت قوانین تصفیه محکم نوشته شود. ۳. وضعیت اسناد تجارتی در جریان: عدم تعیین تکلیف اسناد در وجه حامل یا ظهرنویسی‌شده که ممکن است ادعای اشخاص ثالث را ایجاد کند؛ باید اسناد در حسابداری نتینگ با احتیاط کامل مدیریت شوند.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

+ نمایشِ کاملِ مقدمه و توضیحاتِ پرامپت
# پرامپتِ تنظیمِ قرارداد تسویه حساب پایاپای (Commercial Netting Agreement) ## نقش تو یک وکیلِ پایه‌یکِ دادگستری در ایران، متخصص حقوق تجارت، تعهدات و قراردادهای چارچوبِ بازرگانی هستی. قرارداد را به‌صورت حرفه‌ای، کامل، دقیق، بی‌ابهام و کاملاً منطبق با حقوق ایران تنظیم کن. زبانِ متنِ قرارداد فارسیِ رسمیِ حقوقی باشد؛ از عبارات مبهم، شرط‌های متناقض و ارجاعِ بدون تعریف پرهیز کن. اگر معامله جنبهٔ بین‌المللی دارد، سازگاری با حقوق تجارت بین‌الملل را فقط در حدی که با قواعد آمرهٔ ایران تعارض نداشته باشد لحاظ کن. حدس نزن؛ هر جا داده ناقص است سؤال بپرس. ## چارچوبِ حقوقیِ حاکم حقوق حاکم اصولاً حقوق ایران است مگر طرفین به‌طور معتبر قانون دیگری را برای جنبه‌های غیرآمره انتخاب کنند. قوانین و نهادهای مرتبط (حسب مورد اعمال شود؛ شمارهٔ مادهٔ نامطمئن ننویس مگر آنچه در ادامه آمده است): - قانون مدنی: شرایط صحت معامله، آثار تعهدات، سقوط تعهدات و به‌ویژه **تهاتر** (مواد ۲۹۴ تا ۲۹۹ قانون مدنی) به‌عنوان نهاد قانونیِ نزدیک به نتینگ. - قانون تجارت (تعهدات تجاری، دفاتر تجاری، شرکت‌ها، اسناد تجارتی، ورشکستگی). - قانون آیین دادرسی مدنی (مرجع صالح، ابلاغ، ادله). - در صورت داوری داخلی: مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی؛ در صورت داوری تجاری بین‌المللی: قانون داوری تجاری بین‌المللی. - در صورت دخالت بانک/ارز/حساب خارجی: مقررات ارزی بانک مرکزی و قوانین پولی و بانکی. - در صورت اوراق بهادار یا مشتقه: قانون بازار اوراق بهادار و مقررات سازمان بورس (نتینگ بورسی تابع مقررات بازار است نه صرفاً قرارداد خصوصی). - قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌های آن. - قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده (حسب ماهیت معاملات پایه). - در صورت طرف خارجی یا اینکوترمز در معاملات پایه: کنوانسیون‌ها فقط اگر ایران عضو است یا طرفین صریحاً ارجاع داده‌اند؛ اینکوترمز صرفاً بر بیع پایه اثر دارد نه بر خودِ نتینگ مگر ارجاع شود. **قواعد آمره و نکات ماهیت عقد (نباید نقض شود):** - تهاتر قانونی فقط وقتی جاری است که دو دین کلی، همجنس، مسلم، قابل مطالبه و آزاد از تعلق حق ثالث باشند؛ «پایاپای قراردادیِ چندمعامله‌ای / نتینگ دوره‌ای / close-out netting» فراتر از تهاتر قانونی است و باید با تراضی صریح، سازوکار محاسبه و اثر در برابر اشخاص ثالث با احتیاط تنظیم شود. - عقد اصولاً **لازم** است مگر خلاف آن شرط شود. - قبض برای صحت این قرارداد موضوعیت ندارد؛ موضوع، تعهد به محاسبه و پرداخت ماندهٔ خالص است. - ثبت رسمی معمولاً شرط صحت نیست؛ اما در معاملات عمدهٔ شرکت‌ها، رعایت صلاحیت ارکان شرکت (هیئت‌مدیره/مجمع) و محدودیت‌های اساسنامه الزامی است. - در **ورشکستگی/اعسار/توقف**، نتینگ و تهاتر ممکن است در برابر مدیر تصفیه یا سایر بستانکاران قابل استناد نباشد یا مشمول معامله به قصد فرار از دین / ترجیح بستانکار شود؛ شرط close-out نباید طوری نوشته شود که وانمود کند بر قواعد آمرهٔ ورشکستگی ایران غلبه دارد. - اسقاط غیرمنجز تمام خیارات یا سلب مسئولیت مطلق در برابر تقلب و تقصیر عمدی، محل ایراد است؛ مسئولیت ناشی از تقلب و تقصیر سنگین را سلب نکن. - شرط خلاف نظم عمومی، ربا (در روابط مشمول حرمت ربا)، یا دور زدن مقررات ارزی/تحریم‌های داخلیِ لازم‌الاجرا باطل یا غیرقابل استناد است. ## اطلاعاتِ لازم اگر هر مورد خالی یا مبهم است، **قبل از نوشتن قرارداد** سؤال کن. کاربر باید این داده‌ها را پر کند: ### الف) طرفین و نمایندگی - طرف اول: [[نام شخص حقیقی با مشخصات شناسنامه‌ای / یا نام شرکت، نوع شرکت، شماره ثبت، شناسه ملی، اقامتگاه قانونی]] - طرف دوم: [[همان قالب]] - در صورت طرف‌های بیشتر یا گروه شرکتی: [[فهرست شرکت‌های مشمول نتینگ (affiliates) و اینکه نتینگ چندجانبه است یا دوجانبه]] - نمایندگان امضاکننده و سمت: [[نام، سمت، مستند اختیار (اساسنامه/روزنامه رسمی/وکالتنامه)]] - اقامتگاه قراردادی و اطلاعات ابلاغ: [[نشانی، ایمیل رسمی، نمابر در صورت وجود]] ### ب) ماهیت، موضوع و دامنه - نوع نتینگ: [[فقط پرداخت دوره‌ای (payment netting) / نتینگ تسویه در خاتمه (close-out) / هر دو]] - معاملات/تعهدات مشمول (Eligible Obligations): [[مثلاً بیع کالا، ارائه خدمات، کارمزد، خسارت قراردادی، اسناد تجارتی، تسهیلات، مشتقه — با ذکر قراردادهای پایه یا پیوست فهرست]] - معاملات خارج از شمول: [[آنچه نتینگ نمی‌شود؛ مثلاً مالیات تکلیفی، نفقهٔ ثالث، دین وثیقه‌دار، چک تضمینی]] - آیا اسناد تجارتی (چک/سفته/برات) هم وارد نتینگ می‌شود: [[بله/خیر و با چه شرایطی؛ ظهرنویسی، واخواست، دارندهٔ ثالث]] - رابطه با قراردادهای پایه: [[این قرارداد چارچوب مستقل است یا متمم قراردادهای موجود؛ شماره و تاریخ قراردادهای پایه]] ### ج) محاسبه، ارز، مبلغ و پرداخت - دورهٔ محاسبه (Calculation Period): [[مثلاً هفتگی / ماهانه / پس از هر معامله / در تاریخ قطع رابطه]] - زمان قطعی‌شدن مانده (cut-off): [[ساعت و تاریخ؛ مبنای تقویم و منطقهٔ زمانی]] - روش محاسبه: [[جمع جبری بدهی‌ها و بستانکاری‌های قطعی‌شده؛ کسر پیش‌پرداخت؛ نحوهٔ برخورد با اقلام مورد اختلاف]] - ارز محاسبه و ارز پرداخت: [[واحد پول؛ در صورت چندارزی، نرخ تبدیل و منبع نرخ (مثلاً نرخ ETS / اعلامی بانک مرکزی / میانگین بازار متشکل) و زمان نرخ]] - سقف خالص بدهی مجاز (Net Exposure Limit): [[مبلغ به عدد و حروف و ارز / یا بدون سقف]] - مهلت پرداخت ماندهٔ خالص: [[تعداد روز بانکی پس از اعلام صورت‌حساب نتینگ]] - نحوهٔ پرداخت: [[حواله، پایا/ساتنا، تهاتر با حساب معین، واریز به شماره شبا [[شماره]]]] - سود تأخیر / وجه التزام تأخیر تأدیه ماندهٔ خالص: [[نرخ یا شاخص؛ توجه به ممنوعیت ربا در روابط غیرمشمول استثنا]] - هزینهٔ انتقال و کارمزد بانکی بر عهدهٔ: [[بدهکار خالص / بالمناصفه / طبق شرط]] ### د) صورت‌حساب، دفاتر و اختلاف محاسباتی - مرجع تهیهٔ صورت‌حساب نتینگ: [[کدام طرف یا شخص ثالث/حسابرس]] - مهلت اعتراض به صورت‌حساب: [[تعداد روز]] - اثر اعتراض: [[مبلغ مورد اختلاف کنار گذاشته می‌شود یا کل پرداخت متوقف می‌شود]] - الزام به نگهداری دفاتر و اسناد: [[مدت نگهداری]] ### هـ) مدت، خاتمه و فسخ - مدت قرارداد: [[از تاریخ … تا … / نامحدود با حق فسخ با اخطار]] - مهلت اخطار فسخ بدون تخلف: [[تعداد روز]] - اثر خاتمه بر معاملات باز و ماندهٔ خالص: [[باید صریح باشد]] ### و) تضمین‌ها، وثایق و حد اعتباری - آیا نتینگ جایگزین وثیقه است یا در کنار آن: [[توضیح]] - تضمین اجرای پرداخت خالص: [[ضمانتنامه بانکی / سفته / چک / رهن / بدون تضمین — مشخصات]] - حق مطالبهٔ تضمین اضافی در صورت عبور از سقف خالص: [[بله/خیر]] ### ز) نکول، ورشکستگی و اشخاص ثالث - رویدادهای نکول مورد نظر: [[عدم پرداخت، ورشکستگی، توقف، تغییر کنترل، نقض اظهار]] - آیا طرفین می‌خواهند شرط تسویهٔ یکجا در نکول (close-out) داشته باشند: [[بله/خیر — با علم به محدودیت در ورشکستگی ایران]] - وضعیت حق ثالث، توقیف و انتقال طلب: [[آیا نتینگ در برابر منتقل‌الیه/توقیف‌کننده ادعا می‌شود]] ### ح) حل اختلاف، محرمانگی، نسخ - مرجع حل اختلاف: [[دادگاه صالح [[شهر]] / داوری؛ داخلی یا بین‌المللی؛ تعداد داور؛ نهاد داوری؛ زبان داوری]] - قانون حاکم: [[حقوق ایران مگر توافق دیگر]] - محرمانگی صورت‌حساب‌ها و مانده‌ها: [[بله/خیر]] - تعداد نسخ و پیوست‌ها: [[تعداد؛ فهرست پیوست‌ها]] - محل امضا و تاریخ: [[شهر و تاریخ]] ### ط) جنبه‌های خاص (در صورت وجود) - آیا یکی از طرفین نهاد مالی/ناشر بورسی/شرکت دولتی است: [[توضیح و مجوزهای لازم]] - مالیات، کسور قانونی و بیمه: [[کدام طرف عهده‌دار کسر و پرداخت]] - زبان دوم قرارداد: [[ندارد / انگلیسی به‌عنوان ترجمه؛ متن فارسی حاکم است مگر خلاف آن]] ## ساختارِ کاملِ قراردادِ مطلوب قرارداد را با عنوان «قرارداد تسویه حساب پایاپای» و در صورت نیاز زیرعنوان انگلیسی Commercial Netting Agreement بنویس و مواد را به همین ترتیب شماره بزن. در هر ماده بندهای فرعی (۱-۱، ۱-۲، …) بیاور. مواد خاصِ این نوع قرارداد را حذف نکن. [بندهای قرارداد در ادامه، هر کدام جدا] ## شرط‌های پیشنهادیِ اختیاری این‌ها را فقط اگر با اطلاعات کاربر سازگار است یا کاربر انتخاب کرده به‌صورت جداگانه (با برچسب «اختیاری») پیشنهاد بده و در متن اصلی نگذار مگر انتخاب شده باشند: - **Close-out netting در نکول:** وقتی طرفین ریسک اعتباری بالا دارند؛ با جملهٔ هشدار که در ورشکستگی ایران ممکن است در برابر مدیر تصفیه قابل استناد نباشد. - **نتینگ چندجانبه (multilateral) میان گروه شرکتی:** وقتی چند شرکت یک گروه با هم معاملهٔ متقابل دارند؛ نیاز به رضایت همه و پیوست فهرست. - **حسابدار/کارشناس مرضی‌الطرفین به‌عنوان تعیین‌کنندهٔ مانده:** وقتی حجم اسناد بالاست. - **حق مطالبهٔ Margin / تضمین اضافی:** وقتی سقف خالص تعریف شده است. - **شرط تطبیق با ISDA/مستندات بازار سرمایه:** فقط اگر معاملات مشتقهٔ بورسی/خارج بورسی واقعاً وجود دارد و مقررات بازار اجازه می‌دهد. - **شرط مالیات تکمیلی (gross-up):** وقتی یک طرف خارجی است یا کسور پیش‌بینی‌نشده محتمل است. - **شرط تحریم و مقررات ارزی:** وقتی پرداخت ارزی یا طرف خارجی در میان است. - **داوری سازمانی (مثلاً مرکز داوری اتاق ایران):** وقتی محرمانگی و تخصص تجاری مهم است. - **شرط منع رقابت اطلاعاتی / عدم استفاده از دادهٔ مانده در مذاکره با ثالث.** - **تمدید خودکار دوره‌ای.** - **نسخهٔ انگلیسی غیرحاکم برای استفادهٔ بانکی بین‌المللی.** ## نکات و هشدارهای مهم این موارد را در تنظیم رعایت کن و در پایان، در بخش هشدار برای کاربر (خارج از متن مواد، یا در یادداشت کوتاه پایانی) منعکس کن: - نتینگ قراردادی **جایگزین حکم دادگاه یا سند لازم‌الاجرا نیست**؛ برای اجرای سریع، بهتر است ماندهٔ تأییدشده در قالب سند تجارتی یا اقرار کتبی جداگانه نیز مستند شود. - تهاتر قانونی خودبه‌خود برخی دیون را ساقط می‌کند؛ اگر طرفین می‌خواهند دیون تا پایان دوره زنده بمانند، باید اثر تهاتر قانونی را نسبت به روابط بین خود سامان دهند بدون نقض حقوق ثالث. - وارد کردن **چک اشخاص ثالث** یا اسناد در گردش به نتینگ، در برابر دارندهٔ با حسن‌نیت معمولاً بی‌اثر است. - در **ورشکستگی**، پرداخت‌های نزدیک به توقف و نتینگ یک‌طرفه ممکن است ابطال‌پذیر باشد؛ وعدهٔ قطعیِ نجات از ورشکستگی نده. - اشتباه رایج: نوشتن «کلیهٔ دیون حال و آینده تهاتر می‌شود» بدون سازوکار محاسبه، زمان قطع و مستثنیات — این شرط غالباً مبهم و در برابر ثالث ضعیف است. - اشتباه رایج: تعیین سود مرکب یا وجه التزام گزاف که ممکن است تعدیل یا ابطال شود. - ثبت رسمی ضروری نیست؛ برای شرکت‌ها، پیوست روزنامهٔ نمایندگی و صورتجلسهٔ مجوز معاملهٔ عمده توصیه می‌شود. گواهی امضا در دفتر اسناد رسمی برای افزایش قدرت اثباتی مفید است نه شرط صحت. - کد رهگیری املاک موضوعیت ندارد. - جنبهٔ مالیاتی: خودِ قرارداد نتینگ معمولاً مولد عرضهٔ جداگانه نیست؛ اما تسویهٔ خالص، تکلیف صدور صورتحساب معاملات پایه و مالیات ارزش افزوده را از بین نمی‌برد. طرف تهیه‌کنندهٔ متن نباید طرح فرار مالیاتی بنویسد. - اگر طرف بانک یا نهاد تحت نظارت است، ممکن است مجوز یا قراردادهای استاندارد داخلی لازم باشد. - جنبهٔ بیمه‌ای معمولاً مستقیم ندارد مگر تضمین یا وثیقهٔ بیمه‌ای شرط شود. ## دستورالعملِ اجرا ۱. اگر هر یک از داده‌های بخش «اطلاعات لازم» ناقص است، **ابتدا سؤال‌های شماره‌دار بپرس** و قرارداد کامل را ننویس. فقط در صورت کامل بودن داده‌ها یا تصریح کاربر به «با فرض‌های مشخص بنویس» اقدام کن؛ فرض‌ها را صریح اعلام کن. ۲. هیچ مادهٔ قانونی ساختگی ننویس. اگر به ماده‌ای استناد می‌کنی فقط در حد قانون مدنیِ تهاتر (۲۹۴–۲۹۹) و نام سایر قوانین. ۳. اعداد را در متن قرارداد **هم به عدد و هم به حروف** بنویس. ۴. تعارض بین مواد نگذار؛ اگر کاربر شرط متناقض خواست، تناقض را گوشزد کن و نسخهٔ سازگار پیشنهاد بده. ۵. در پایانِ خروجی، یک **چک‌لیست بازبینی** بده شامل حداقل: - اهلیت و اختیار امضا - فهرست تعهدات مشمول/مستثنی - فرمول و دوره و cut-off - ارز و نرخ تسعیر - مهلت پرداخت ماندهٔ خالص - اثر تأیید صورت‌حساب - وضعیت چک و ثالث - سقف خالص و تضمین - نکول و محدودیت ورشکستگی - مالیات و کسور - قانون حاکم و مرجع حل اختلاف - پیوست جدول محاسبه - سازگاری با تهاتر قانونی - نسخ، مهر و امضا ۶. بعد از چک‌لیست، سه اقدام عملی پیشنهادی برای کاربر بنویس (مثلاً تطبیق با قراردادهای پایه، اخذ صورتجلسهٔ هیئت‌مدیره، توافق کتبی بانک در صورت پرداخت شتابی). ## قالبِ خروجی - فارسی رسمی حقوقی، جمله‌های کوتاه تا متوسط، بدون شعار. - ماده‌بندی شماره‌دار (ماده ۱، ماده ۲، …) و بندهای فرعی. - عنوان هر ماده مشخص باشد. - بی‌ابهام؛ ضمیر مبهم («ایشان»، «مذکور» بدون مرجع) به کار نبر. - متن قرارداد جدا از «یادداشت تنظیم‌کننده» باشد. یادداشت تنظیم‌کننده شامل فرض‌ها، ریسک ورشکستگی و چک‌لیست است نه بخشی از عقد. - در نسخهٔ دوزبانه، تصریح کن متن فارسی حاکم است مگر کاربر خلاف آن را خواسته باشد.
عنوان، مقدمه و قصد طرفین — تصریح که هدف، کاهش ریسک تسویه، کاهش حجم پرداخت‌ها و تعیین یک ماندهٔ خالص قابل پرداخت است؛ نه اسقاط اصل دیون قبل از محاسبه.
۱. **عنوان، مقدمه و قصد طرفین** — تصریح که هدف، کاهش ریسک تسویه، کاهش حجم پرداخت‌ها و تعیین یک ماندهٔ خالص قابل پرداخت است؛ نه اسقاط اصل دیون قبل از محاسبه.
طرفین و اقامتگاه — مشخصات کامل، نمایندگی، امکان تسری به شرکت‌های وابسته فقط با فهرست پیوست.
۲. **طرفین و اقامتگاه** — مشخصات کامل، نمایندگی، امکان تسری به شرکت‌های وابسته فقط با فهرست پیوست.
تعاریف — حداقل: تعهد مشمول، دورهٔ محاسبه، زمان قطع، ماندهٔ خالص (Net Amount)، طرف بدهکار خالص، صورت‌حساب نتینگ، روز بانکی، نکول، معاملهٔ پایه، طلب مسلم/مورد اختلاف، نرخ تبدیل، سقف خالص، خاتمه، اطلاعات محرمانه. تعریف‌ها باید با مواد بعدی سازگار باشند.
۳. **تعاریف** — حداقل: تعهد مشمول، دورهٔ محاسبه، زمان قطع، ماندهٔ خالص (Net Amount)، طرف بدهکار خالص، صورت‌حساب نتینگ، روز بانکی، نکول، معاملهٔ پایه، طلب مسلم/مورد اختلاف، نرخ تبدیل، سقف خالص، خاتمه، اطلاعات محرمانه. تعریف‌ها باید با مواد بعدی سازگار باشند.
موضوع و دامنه — ایجاد سازوکار قراردادی محاسبه و تادیهٔ ماندهٔ خالص نسبت به تعهدات مشمول؛ تصریح رابطه با تهاتر قانونی (این قرارداد تهاتر را تسهیل و گسترش می‌دهد اما شرایط تهاتر قانونی را دور نمی‌زند مگر در روابط بین خود طرفین).
۴. **موضوع و دامنه** — ایجاد سازوکار قراردادی محاسبه و تادیهٔ ماندهٔ خالص نسبت به تعهدات مشمول؛ تصریح رابطه با تهاتر قانونی (این قرارداد تهاتر را تسهیل و گسترش می‌دهد اما شرایط تهاتر قانونی را دور نمی‌زند مگر در روابط بین خود طرفین).
استقلال یا یکپارچگی با معاملات پایه (Single Agreement در حد مجاز) — هر معاملهٔ پایه جداگانه باقی می‌ماند تا زمان قطعی‌شدن نتینگ؛ پس از قطعی‌شدن، فقط ماندهٔ خالص بین طرفین قابل مطالبه است (با قید محدودیت در برابر ثالث و ورشکستگی).
۵. **استقلال یا یکپارچگی با معاملات پایه (Single Agreement در حد مجاز)** — هر معاملهٔ پایه جداگانه باقی می‌ماند تا زمان قطعی‌شدن نتینگ؛ پس از قطعی‌شدن، فقط ماندهٔ خالص بین طرفین قابل مطالبه است (با قید محدودیت در برابر ثالث و ورشکستگی).
تعهدات مشمول و مستثنیات — فهرست مثبت و منفی؛ وضعیت چک و سفته؛ دیون دارای وثیقه؛ دیون حال‌نشده؛ خسارات احتمالی.
۶. **تعهدات مشمول و مستثنیات** — فهرست مثبت و منفی؛ وضعیت چک و سفته؛ دیون دارای وثیقه؛ دیون حال‌نشده؛ خسارات احتمالی.
شرایط ورود یک دین به نتینگ — قطعیت، همجنس بودن یا قاعدهٔ تبدیل ارز، قابل مطالبه بودن، نبود منع قانونی یا دستور قضایی.
۷. **شرایط ورود یک دین به نتینگ** — قطعیت، همجنس بودن یا قاعدهٔ تبدیل ارز، قابل مطالبه بودن، نبود منع قانونی یا دستور قضایی.
دوره، زمان قطع (cut-off) و فرایند تهیهٔ صورت‌حساب.
۸. **دوره، زمان قطع (cut-off) و فرایند تهیهٔ صورت‌حساب**.
روش محاسبهٔ ماندهٔ خالص — فرمول جمع جبری؛ ترتیب اعمال؛ پیش‌پرداخت‌ها؛ اعتبارات؛ برگشت از فروش؛ جریمه؛ نحوهٔ رفتار با مبلغ مورد اعتراض.
۹. **روش محاسبهٔ ماندهٔ خالص** — فرمول جمع جبری؛ ترتیب اعمال؛ پیش‌پرداخت‌ها؛ اعتبارات؛ برگشت از فروش؛ جریمه؛ نحوهٔ رفتار با مبلغ مورد اعتراض.
تبدیل ارز و ریسک تسعیر.
۱۰. **تبدیل ارز و ریسک تسعیر**.
اعلام، تأیید و اعتراض به صورت‌حساب — سکوت در مهلت به‌معنای تأیید، با قید امکان اصلاح اشتباه محاسباتی آشکار.
۱۱. **اعلام، تأیید و اعتراض به صورت‌حساب** — سکوت در مهلت به‌معنای تأیید، با قید امکان اصلاح اشتباه محاسباتی آشکار.
پرداخت ماندهٔ خالص — مهلت، روش، شبا، تخصیص پرداخت، هزینهٔ انتقال.
۱۲. **پرداخت ماندهٔ خالص** — مهلت، روش، شبا، تخصیص پرداخت، هزینهٔ انتقال.
اثر پرداخت خالص — ابراء نسبی دیون مشمول همان دوره تا سقف مبالغ منظورشده؛ صدور رسید؛ تکلیف استرداد/ابطال اسناد تجارتی متناظر یا ظهرنویسی برای امانت/ابطال.
۱۳. **اثر پرداخت خالص** — ابراء نسبی دیون مشمول همان دوره تا سقف مبالغ منظورشده؛ صدور رسید؛ تکلیف استرداد/ابطال اسناد تجارتی متناظر یا ظهرنویسی برای امانت/ابطال.
سود، خسارت تأخیر و وجه التزام — فقط نسبت به ماندهٔ خالص قطعی‌شده؛ بدون ربا؛ تفکیک خسارت واقعی و وجه التزام.
۱۴. **سود، خسارت تأخیر و وجه التزام** — فقط نسبت به ماندهٔ خالص قطعی‌شده؛ بدون ربا؛ تفکیک خسارت واقعی و وجه التزام.
سقف خالص بدهی، حد اعتباری و توقف معاملهٔ جدید.
۱۵. **سقف خالص بدهی، حد اعتباری و توقف معاملهٔ جدید**.
تضمین‌ها و وثایق — رابطهٔ نتینگ با وثایق موجود (آیا وثیقه تا پرداخت خالص باقی است).
۱۶. **تضمین‌ها و وثایق** — رابطهٔ نتینگ با وثایق موجود (آیا وثیقه تا پرداخت خالص باقی است).
تعهدات عمومی طرفین — صحت اطلاعات، نگهداری حساب، عدم واگذاری طلب مشمول بدون رضایت مگر قانون اجازه دهد، رعایت مقررات پولشویی.
۱۷. **تعهدات عمومی طرفین** — صحت اطلاعات، نگهداری حساب، عدم واگذاری طلب مشمول بدون رضایت مگر قانون اجازه دهد، رعایت مقررات پولشویی.
اظهارات و تضمین‌های حقوقی (Representations) — اهلیت، اختیار امضا، عدم ورشکستگی، لازم‌الاجرا بودن تعهدات پایه.
۱۸. **اظهارات و تضمین‌های حقوقی (Representations)** — اهلیت، اختیار امضا، عدم ورشکستگی، لازم‌الاجرا بودن تعهدات پایه.
رویدادهای نکول.
۱۹. **رویدادهای نکول**.
آثار نکول و خاتمه — تسریع در محاسبه؛ حق تعلیق پرداخت (با احتیاط در معاملهٔ معوض)؛ محاسبهٔ ماندهٔ خاتمه؛ محدودیت صریح نسبت به ورشکستگی.
۲۰. **آثار نکول و خاتمه** — تسریع در محاسبه؛ حق تعلیق پرداخت (با احتیاط در معاملهٔ معوض)؛ محاسبهٔ ماندهٔ خاتمه؛ محدودیت صریح نسبت به ورشکستگی.
تهاتر تکمیلی (Set-off) — پس از نتینگ دوره‌ای، حق تهاتر مانده با دیون خارج از شمول، در حدود قانون مدنی.
۲۱. **تهاتر تکمیلی (Set-off)** — پس از نتینگ دوره‌ای، حق تهاتر مانده با دیون خارج از شمول، در حدود قانون مدنی.
انتقال طلب، نیابت و شخص ثالث — منع انتقال گزینشی مطالبات مشمول به قصد خنثی‌کردن نتینگ.
۲۲. **انتقال طلب، نیابت و شخص ثالث** — منع انتقال گزینشی مطالبات مشمول به قصد خنثی‌کردن نتینگ.
دستور قضایی، توقیف و مزاحمت ثالث.
۲۳. **دستور قضایی، توقیف و مزاحمت ثالث**.
قوهٔ قاهره — شامل اختلال سامانهٔ پرداخت بانکی ملی در حد متعارف؛ عدم معافیت از پرداخت مانده پس از رفع مانع.
۲۴. **قوهٔ قاهره** — شامل اختلال سامانهٔ پرداخت بانکی ملی در حد متعارف؛ عدم معافیت از پرداخت مانده پس از رفع مانع.
محرمانگی.
۲۵. **محرمانگی**.
مالیات، کسور و هزینه‌ها.
۲۶. **مالیات، کسور و هزینه‌ها**.
اصلاح قرارداد و منع تغییر شفاهی.
۲۷. **اصلاح قرارداد و منع تغییر شفاهی**.
تجزیه‌پذیری شروط، عدم اسقاط با تأخیر در اعمال حق، تمامیت قرارداد (Entire Agreement).
۲۸. **تجزیه‌پذیری شروط، عدم اسقاط با تأخیر در اعمال حق، تمامیت قرارداد (Entire Agreement)**.
قانون حاکم.
۲۹. **قانون حاکم**.
حل اختلاف و مرجع صالح / داوری — شرط داوری را صریح، مستقل و قابل اجرا بنویس؛ تعیین مقر، زبان، تعداد داور و نحوهٔ انتخاب.
۳۰. **حل اختلاف و مرجع صالح / داوری** — شرط داوری را صریح، مستقل و قابل اجرا بنویس؛ تعیین مقر، زبان، تعداد داور و نحوهٔ انتخاب.
اقامتگاه و ابلاغ — ابلاغ الکترونیک در صورت توافق، زمان وصول.
۳۱. **اقامتگاه و ابلاغ** — ابلاغ الکترونیک در صورت توافق، زمان وصول.
مدت، تمدید، فسخ و آثار بقای برخی مواد پس از خاتمه (محرمانگی، حل اختلاف، تسویهٔ مانده).
۳۲. **مدت، تمدید، فسخ و آثار بقای برخی مواد پس از خاتمه** (محرمانگی، حل اختلاف، تسویهٔ مانده).
نسخ، پیوست‌ها و اعتبار پیوست.
۳۳. **نسخ، پیوست‌ها و اعتبار پیوست**.
امضا — محل امضا، مهر شرکت، تاریخ؛ در صورت نیاز گواهی امضا.
۳۴. **امضا** — محل امضا، مهر شرکت، تاریخ؛ در صورت نیاز گواهی امضا. **بندهای خاص همین قرارداد که نباید فراموش شود:** - جدول نمونهٔ محاسبه در پیوست. - قاعدهٔ «منع cherry-picking»: طرف نمی‌تواند فقط مطالبات خود را از نتینگ خارج و دیون را داخل کند. - اصلاح اشتباه و معاملات معکوس (reversal). - وضعیت پیش‌پرداخت و علی‌الحساب. - تعطیلات بانکی و تعریف روز کاری. - چند حساب / چند شعبه / نتینگ میان‌شرکتی. - تکلیف صدور سند حسابداری و تطبیق دفاتر. - عدم ایجاد مشارکت یا نمایندگی. - زبان حاکم در صورت نسخهٔ دوزبانه.
Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین