Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قراردادهای سنتی، عقود معین، نامعین و مشتقات حقوق مدنی و فقهی

بیع با حق استرداد

معامله‌ای با کارکرد وثیقه‌ای در قانون ثبت که به منظور تضمین طلب منعقد می‌شود

⚠ در دستِ بهبودی

متنِ قرارداد

ماده ۱ – طرفین و اقامتگاه ۱-۱- بایع (فروشنده): آقای/خانم [نام و نام خانوادگی] فرزند [نام پدر] به شماره شناسنامه [شماره] و کد ملی [کد ملی] صادره از [محل صدور] به نشانی [نشانی دقیق پستی] و شماره تماس [شماره تماس]. ۱-۲- مشتری (خریدار): آقای/خانم [نام و نام خانوادگی] فرزند [نام پدر] به شماره شناسنامه [شماره] و کد ملی [کد ملی] صادره از [محل صدور] به نشانی [نشانی دقیق پستی] و شماره تماس [شماره تماس]. تبصره: طرفین اقامتگاه‌های فوق را اقامتگاه قانونی خود دانسته و هرگونه ابلاغیه، اخطاریه یا اوراق قضایی ارسالی به این نشانی‌ها، ابلاغ‌شده تلقی می‌گردد؛ در صورت تغییر نشانی، طرفین مکلفند حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت مراتب را کتباً به طرف دیگر اعلام نمایند، در غیر این صورت ابلاغ به نشانی سابق صحیح و نافذ است.
ماده ۲ – مقدمه و ماهیت این قرارداد به منظور تضمین بازپرداخت دینِ بایع به مشتری به مبلغ [مبلغ به عدد و حروف] ریال ناشی از [ذکر منشأ دین، مثلاً قرارداد شماره...] منعقد گردیده است. طرفین با آگاهی کامل از ماهیت حقوقی این عقد، تصریح می‌نمایند که این معامله در زمره «معاملات با حق استرداد» موضوع مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک بوده و هدف از آن، ایجاد وثیقه برای طلب مشتری است. طرفین اقرار می‌نمایند که این معامله صوری نبوده و اراده واقعی آنان بر انتقال مشروط مبیع جهت تضمین دین استوار است. احکام آمره قانون ثبت در خصوص عدم تملک قهری مبیع و لزوم طی تشریفات قانونی برای وصول طلب، بر این قرارداد حاکم است. تبصره: هرگونه توافقِ بعدیِ طرفین مبنی بر اسقاطِ حقِ استرداد یا تبدیلِ این معامله به بیعِ قطعی، تنها در صورتی معتبر است که در دفترخانه اسناد رسمی و با رعایت تشریفات قانونی صورت پذیرد.
ماده ۳ – تعاریف ۳-۱- بایع: شخصی است که مبیع را جهت تضمین دین خود به مشتری منتقل می‌نماید. ۳-۲- مشتری: شخصی است که در ازای پرداخت ثمن، مالکیت مشروط مبیع را جهت تضمین طلب خود دریافت می‌کند. ۳-۳- مبیع: عینِ معینِ موضوعِ این قرارداد که مشخصات آن در ماده ۴ ذکر شده است. ۳-۴- ثمن: مبلغی است که مشتری به بایع می‌پردازد و معادلِ میزانِ طلبِ وی می‌باشد. ۳-۵- مدت استرداد: بازه زمانی [تعداد روز/ماه] از تاریخ [تاریخ دقیق] است که بایع حق دارد با پرداخت ثمن، مبیع را مسترد نماید. ۳-۶- روز کاری: هر روزی غیر از تعطیلات رسمی جمهوری اسلامی ایران است. تبصره: خسارت تأخیر، عبارت است از خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات مالی که مطابق با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی یا توافق طرفین در چارچوب مقررات قانونی محاسبه می‌گردد.
ماده ۴ – موضوع موضوع قرارداد عبارت است از انتقال مالکیت مشروطِ [توصیف دقیق مبیع، مثلاً یک باب آپارتمان به پلاک ثبتی...] به مساحت [مساحت] متر مربع واقع در [آدرس دقیق] با تمامی توابع، لواحق، انضمامات، مشاعات و مشترکات آن. مشخصات کامل فنی، ثبتی و وضعیت موجود مبیع در پیوست شماره [۱] این قرارداد درج شده و به امضای طرفین رسیده است که جزء لاینفک این قرارداد محسوب می‌شود. بایع متعهد است مبیع را با کلیه متعلقات قانونی آن به مشتری تحویل نماید. تبصره: هرگونه اختلاف در توصیف مبیع با وضعیت موجود، تابع مشخصات مندرج در سند رسمی مالکیت است.
ماده ۵ – اقرار به مالکیت و فقدان مانع بایع با امضای این قرارداد اقرار و تصریح می‌نماید که مالکِ بلامنازعِ مبیع بوده و هیچ‌گونه حقِ عینی یا دینی برای اشخاص ثالث در مبیع وجود ندارد. بایع متعهد می‌گردد که مبیع در زمان انعقاد قرارداد، در بازداشت، رهن یا توقیفِ هیچ مرجعِ قضایی یا ثبتی نباشد و هیچ‌گونه مانعِ قانونی برای انتقالِ آن وجود ندارد. در صورتی که پس از امضای قرارداد مشخص گردد مبیع دارای معارض یا مانعِ قانونی بوده است، بایع ضامنِ جبرانِ کلیه خساراتِ وارده به مشتری خواهد بود. بایع همچنین متعهد است ظرف مدت [تعداد روز] نسبت به رفع هرگونه نقصِ احتمالی در مدارکِ مالکیت که مانع از ثبتِ رسمیِ معامله باشد، اقدام نماید. … توضیحِ فیلدها: • متن:
ماده ۶ – ثمن و نحوهٔ پرداخت ۱-۶- ثمن این قرارداد مبلغ [ ] ریال (معادل [ ] تومان) معصوص و معین است که هم‌زمان با عقد قرارداد، از سوی مشتری به بایع پرداخت می‌گردد. ۲-۶- طرفین صراحتاً توافق نمودند که ثمنِ تأدیه‌شده در این قرارداد، دقیقاً در مقامِ تسویه و تضمینِ اصلِ دینِ فیمابین موضوعِ [نامطمئن] پرداخت شده و رابطهٔ حقوقیِ ثمن با اصلِ طلب به نحوِ تهاترِ قهری یا قراردادیِ مندرج در اسنادِ پایه است. ۳-۶- رسیدِ دریافتیِ ثمن که به امضای بایع رسیده یا فیشِ واریزیِ بانکیِ معتبر، سندِ رسمیِ تأدیهٔ ثمن و اثبات‌کنندهٔ تسویهٔ حسابِ این مرحله محسوب می‌شود و هرگونه ادعای بعدیِ خلافِ آن بلااثربودگیِ حقوقی دارد. ۴-۶- بایع با امضای این ماده اقرار می‌نماید که مبلغِ مذکور را به‌طورِ کامل دریافت نموده و هیچ‌گونه طلبِ دیگری بابتِ ثمنِ پایه ندارد.
ماده ۷ – حقِ استرداد ۱-۷- مدتِ حقِ استرداد دقیقاً از تاریخِ [ ] به مدتِ [ ] ماهِ شمسی تعیین می‌گردد و مبدأ آن روزِ تنظیمیِ این سند است. ۲-۷- بایع حق دارد در طولِ مدتِ مذکور با پرداختِ کلِ ثمنِ اخذشده به انضمامِ خسارات و هزینه‌های قانونیِ مترتب به مشتری، نسبت به استردادِ مبیع اقدام نماید. ۳-۷- اثرِ ردِ کاملِ ثمن و وجوهِ شرعی و قانونیِ متعلقه، انحلالِ عقدِ بیع از طریقِ اقاله یا فکِ رهن/حقِ استرداد و اعادهٔ مالکیتِ مبیع به بایع بر اساسِ مقرراتِ ثبتی است. ۴-۷- در صورتِ ردِ ناقصِ عوض و عدمِ پرداختِ تمام‌کمالِ طلب، حقِ استرداد محقق نشده و مشتری مجاز به پیگیریِ وصولِ باقیمانده از طریقِ مقرراتِ قانونی است. ۵-۷- محلِ ایفای تعهد و پرداختِ وجوهِ استرداد، دفترخانهٔ اسنادِ رسمیِ شمارهٔ [ ] یا حسابِ بانکیِ اعلام‌شده از سوی مشتری است و ارائهٔ رسیدِ کتبی الزامی است.
ماده ۸ – وضعیتِ مالکیت، تصرف و منافع در مدت ۱-۸- در مدتِ حقِ استرداد، تصرفِ مبیع در اختیارِ [بایع / مشتری] قرار می‌گیرد و نحوهٔ استقرارِ تصرفات به موجبِ توافقِ الحاقی یا اذنِ خاص تعیین می‌گردد. ۲-۸- منافعِ مبیع در مدتِ قرارداد متعلق به [نامطمئن] بوده و در صورتی که تصرف در دستِ بایع بماند، حسبِ مورد مشمولِ اجرت‌المثلِ معین یا اذنِ مجانی خواهد بود. ۳-۸- هرگونه انتقالِ مجددِ مبیع یا توثیقِ مضاعفِ آن از سوی مشتری یا بایع بدونِ کسبِ رضایتِ کتبیِ طرفِ مقابل و رعایتِ احکامِ قانون ثبت ممنوع و بلااثر است. ۴-۸- مسئولیتِ تعمیراتِ اساسیِ مبیع بر عهدهٔ [بایع / مشتری] و تعمیراتِ جزئی و نگهداریِ روزمره بر عهدهٔ متصرفِ عین خواهد بود.
ماده ۹ – تعهداتِ بایع ۱-۹- بایع متعهد است عینِ مبیع را با کمالِ دقت حفظ نموده و از هرگونه تعدی و تفریط نسبت به آن خودداری نماید. ۲-۹- پرداختِ کلیهٔ عوارضِ قانونی، مالیات‌های مرتبط با ملک و هزینه‌های جاری در مدتِ قرارداد بر عهدهٔ [بایع] است، مگر آنکه خلافِ آن توافق شده باشد. ۳-۹- بایع حق ندارد بدونِ اخذِ مجوزهای قانونیِ لازم و رضایتِ مشتری، اقدام به احداثِ بنای جدید، تخریب یا تفکیکِ مبیع نماید. ۴-۹- بایع متعهد است کلیهٔ اسناد و مدارکِ مربوط به مبیع را در صورتِ نیاز تودیع نموده و در زمانِ مقرر در دفترخانهٔ اسنادِ رسمی حضور یابد.
ماده ۱۰ – تعهداتِ مشتری ۱-۱۰- مشتری متعهد است مبیع را به هیچ عنوانِ قطعی یا انتقالیِ مغایر با احکامِ معاملاتِ با حقِ استرداد در قانون ثبت، به دیگران منتقل ننماید. ۲-۱۰- مشتری مکلف است کلیهٔ وجوهِ دریافتی از ناحیهٔ بایع بابتِ استرداد را به‌دقت احتساب نموده و در دفاترِ مالیِ خود ثبت کند. ۳-۱۰- پس از وصولِ کاملِ طلبِ مشتری از محلِ مال یا پرداختِ آن از سوی بایع، استردادِ مازاد بر اصلِ طلب و متفرعات طبقِ مقرراتِ قانونِ ثبت و آیین‌نامه‌های مربوطه الزامی است. ۴-۱۰- مشتری متعهد است پس از تحققِ شرایطِ استرداد و تسویهٔ کامل، کمالِ همکاری را جهتِ فکِ سند، اقاله یا انتقالِ مجددِ قهریِ مبیع به بایع در دفترخانه مبذول دارد.
ماده ۱۱ – منع تملک قهری و مسیر اجرا ۱-۱- طرفین با توافق صریح اقرار و تصریح می‌نمایند که با انقضای مدتِ استرداد و عدمِ ردِ ثمن توسط بایع، مشتری به‌طور خودکار و قهری مالکِ قطعی و بلاشرطِ مبیع نخواهد شد. ۲-۱- مشتری جهتِ استیفای اصلِ طلب، سودِ متعلقه و سایرِ متفرعاتِ قانونیِ ناشی از این قرارداد، صرفاً مجاز است از طریقِ دفترخانه‌ی تنظیم‌کننده‌ی سند و اداره‌ی اجرای ثبتِ اسناد و املاک اقدام نماید. ۳-۱- وصولِ مطالباتِ مشتری منحصراً از طریقِ توقیفِ مبیع، تشریفاتِ قانونیِ مزایده و مقرراتِ مربوط به معاملاتِ با حقِ استرداد در قانون ثبت صورت خواهد پذیرفت. ۴-۱- در صورتی که از محلِ فروشِ مبیع در مزایده، وجوهی مازاد بر اصلِ طلب، خساراتِ قانونی و هزینه‌های اجرایی حاصل گردد، مازادِ مذکور بلافاصله متعلق به بایع (مالکِ اولیه) بوده و باید به وی مسترد گردد. ۵-۱- هرگونه شرط یا توافقِ خلافِ مفادِ این ماده که متضمنِ تملکِ مستقیمِ مبیع توسط مشتری بدون طی تشریفاتِ قانونیِ اجرا باشد، باطل و بلااثر است. ۶-۱- نامبرده (مشتری) حقِ استناد به احکامِ مدنیِ تملکِ عین در برابرِ دین را نداشته و تابعِ آمره‌ی قانون ثبت خواهد بود.
ماده ۱۲ – تضمین‌ها و وثایق تکمیلی ۱-۲- علاوه بر مبیعِ موضوعِ ماده‌ی ۴، بایع جهتِ حسنِ انجامِ تعهدات و تضمینِ بازپرداختِ دین، تعداد [...] فقره سفته / چک به شماره‌های [...] نزدِ مشتری به امانت و به عنوانِ وثیقه‌ی تکمیلی تودیع نمود. ۲-۲- مشتری حقِ وصولِ اسنادِ تضمینیِ موضوعِ بندِ ۱-۲ را ندارد، مگر در صورتی که پس از طی مراحلِ اجراییِ ثبت، حاصلِ فروشِ مبیع برای پوششِ کلِ طلب و متفرعاتِ آن کافی نباشد. ۳-۲- در صورتِ تسویه کاملِ دین از محلِ مبیع یا ردِ عوض در مدتِ استرداد، مشتری مکلف است تمامی اسنادِ تجاری و وثایقِ تکمیلی را بلافاصله سالم و بدونِ قید و شرط به بایع مسترد نماید. ۴-۲- هرگونه نقل‌وانتقال یا واگذاریِ اسنادِ تضمینیِ تکمیلی به اشخاصِ ثالث پیش از تحققِ شرایطِ اجرای آن‌ها ممنوع و فاقدِ وجاهتِ قانونی است.
ماده ۱۳ – خیارات، تخلف و فسخ ۱-۳- طرفین کلیه‌ی خیاراتِ قانونی از جمله خیارِ غبنِ فاحش را ساقط نمودند، لکن غبنِ افحشِ غیرقابل‌مسامحه از این حکم مستثنی بوده و برای ذی‌نفع محفوظ است. ۲-۳- در صورتِ بروزِ تخلف از هر یک از تعهداتِ قراردادی توسط هر یک از طرفین، متخلف مکلف به جبرانِ خسارتِ وارده و ایفای تعهد خواهد بود. ۳-۳- اعمالِ حقِ فسخ ناشی از تخلفِ شرط، تأثیری در اصلِ دینِ پایه و تعهداتِ مالیِ مستقر بر عهده‌ی بایع نداشته و صرفاً سازوکارِ اجرای معامله را تحتِ تأثیر قرار می‌دهد. ۴-۳- خیارِ تدلیس و تخلفِ از وصفِ مبیع طبقِ مقرراتِ قانون مدنی برای زیان‌دیده محفوظ است و اسقاطِ عمومِ خیارات شاملِ مواردِ تدلیس نخواهد شد. ۵-۳- فسخِ قرارداد پس از انقضای مدتِ استرداد منوط به تشریفاتِ قانونیِ مقرر در نامطمئن خواهد بود.
ماده ۱۴ – وجه التزام و خسارت ۱-۴- در صورتِ تأخیرِ بایع در ردِ عوض و استردادِ ثمن در مدتِ مقرر، وی ملزم به پرداختِ وجه التزامِ روزانه به مبلغِ [...] ریال به عنوانِ خسارتِ تأخیرِ تأدیه خواهد بود. ۲-۴- خسارتِ تأخیرِ تأدیه بر مبنای نرخِ تورمِ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا شاخصِ سالانه محاسبه می‌شود و از سقفِ آمره‌ی قانونی تجاوز نخواهد کرد. ۳-۴- جمعِ بینِ وجه التزامِ قراردادی و خسارتِ تأخیرِ تأدیه‌ی قانونی در حدی که موجبِ غبنِ فاحش یا ربا گردد، ممنوع و فاقدِ اعتبار است. ۴-۴- سقفِ مجموعِ خسارات و وجه التزامِ تخلف از تعهدات، معادلِ [...] درصد از کلِ مبلغِ ثمنِ معامله تعیین می‌گردد.
ماده ۱۵ – ضمان درک و کشف فساد ۱-۵- چنانچه در نتیجه‌ی احکامِ قطعیِ قضایی، مبیع مستحق‌للغیر درآید و کشفِ فساد گردد، بایع ضامنِ درکِ آن بوده و مکلف است فوراً ثمنِ دریافتی را به نرخِ روز به مشتری مسترد نماید. ۲-۵- علاوه بر استردادِ ثمن، بایع متعهد به جبرانِ کلیه‌ی خساراتِ وارده، هزینه‌های دادرسی و کاهشِ ارزشِ پول بر اساسِ نظریه‌ی کارشناسِ رسمیِ دادگستری می‌باشد. ۳-۵- کشفِ فسادِ معامله تأثیری در اصلِ طلبِ پایه‌ی بینِ طرفین نداشته و مشتری حقِ مطالبه‌ی اصلِ دین از سایرِ اموالِ بایع را خواهد داشت. ۴-۵- در صورتِ بروزِ ضمانِ درک، مراجعِ صالحِ قضایی بر اساسِ قوانینِ موضوعه و نامطمئن اقدام به صدورِ رأی خواهند نمود. …
ماده ۱۶ – قوهٔ قاهره ۱-۱- قوهٔ قاهره عبارت است از هرگونه حادثهٔ خارجی، غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل دفع که رفع آن خارج از کنترل و ارادهٔ مؤثّر طرفین قرارداد باشد، از قبیل زلزله، سیل، جنگ و مصوباتی که به طور مستقیم ایفای تعهدات را غیرممکن سازد. ۲-۱- بروز قوهٔ قاهره تنها رافع مسئولیت‌های ناشی از تأخیر در تسلیم عین مبیع بوده و به هیچ وجه رافع تعهد بایع در خصوص استرداد و تأدیهٔ اصل دین و متفرعات آن نخواهد بود، مگر آنکه احکام آمره قانونی ترتیب دیگری مقرر داشته باشد. ۳-۱- طرفی که دچار قوهٔ قاهره می‌شود مکلف است حداکطرف ظرف [ ] روز از تاریخ وقوع حادثه، مراتب را کتباً به طرف مقابل اعلام نماید. ۴-۱- در صورت تداوم قوهٔ قاهره بیش از مدت [ ] روز، هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد را بر اساس ضوابط قانونی خواهد داشت.
ماده ۱۷ – مالیات، حق‌الثبت، بیمه و هزینه‌ها ۱-۱- کلیهٔ مالیات‌ها، عوارض قانونی، هزینه‌های نقل و انتقال، حق‌الثبت و حق‌التحریر دفترخانه اسناد رسمی مربوط به این قرارداد بالسویه یا بر اساس توافق صریح فی‌مابین به عهدهٔ [ ] می‌باشد. ۲-۱- هزینه‌های مربوط به بیمهٔ مبیع، نگهداری، تعمیرات و سایر هزینه‌های تبعی در مدت قرارداد بر عهدهٔ [ ] خواهد بود، مگر آنکه قانون یا توافق مکتوب دیگری مقرر کرده باشد. ۳-۱- چنانچه هرگونه بدهی معوق مربوط به دوره‌های پیش از انعقاد قرارداد از سوی مراجع ذی‌صلاح مطالبه شود، تسویهٔ آن به عهدهٔ [بایع/مشتری] است. ۴-۱- ارائهٔ مفاصاحساب‌های قانونی مالیاتی، شهرداری و بیمه جهت تنظیم سند رسمی انتقال یا فک رهن الزامی است.
ماده ۱۸ – محرمانگی ۱-۱- طرفین متعهد می‌شوند تمامی اطلاعات تجاری، مالی، اسناد و ارقام مربوط به مبلغ دین و شرایط این قرارداد را محرمانه تلقی نموده و از افشای آن به اشخاص ثالث بدون اجازه کتبی طرف مقابل خودداری نمایند. ۲-۱- این تعهد محرمانگی شامل اطلاعاتی که به موجب حکم قانونی یا دستور مرجع قضایی باید افشای گردد، نخواهد بود. ۳-۱- اعتبار این ماده حتی پس از انقضا یا فسخ این قرارداد به مدت [ ] سال همچنان به قوت خود باقی است.
ماده ۱۹ – انتقالِ قرارداد و قائم‌مقامی ۱-۱- این قرارداد برای طرفین و قائم‌مقام قانونی، وارث و خلفای خاص آنان لازم‌الاجرا و نافذ می‌باشد. ۲-۱- انتقال حقوق و تعهدات ناشی از این قرارداد به شخص ثالث جز با موافقت کتبی هر دو طرف قرارداد امکان‌پذیر نمی‌خواهد بود. ۳-۱- در صورت فوت یا حجر هر یک از طرفین، ورثه یا قیم قانونی موظف به اجرای تعهدات مندرج در این سند خواهند بود. ۴-۱- طلبِ موضوع این قرارداد قابل انتقال به غیر بوده و مشتری می‌تواند با رعایت مقررات قانونی حقوق مالی خود را به دیگری منتقل نماید.
ماده ۲۰ – حلِ اختلاف ۱-۱- کلیهٔ اختلافات، دعاوی و ناشی از این قرارداد یا تفسیر مفاد آن، ابتدا از طریق مذاکره مستقیم میان طرفین و در صورت عدم حصول نتیجه، از طریق مراجع قضایی صالح حل‌وفصل خواهد شد. ۲-۱- دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشیه، [دادگاه محل وقوع ملک / دادگاه اقامتگاه خوانده] تعیین می‌گردد. ۳-۱- با توجه به ماهیت سند، حق مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک و اجرای ثبت جهت وصول مطالبات و اجرای مفاد سند رسمی برای مشتری محفوظ است. ۴-۱- نامطمئن (در خصوص شرط داوری مستقل، با توجه به ترجیح رجوع به اجرای ثبت، شرط داوری به صورت تفصیلی درج نمی‌گردد). توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۲۱ – اقامتگاه و ابلاغ: ۱-۲۱- اقامتگاه قانونی و قراردادی طرفین همان است که در ماده ۱ این قرارداد درج شده است و تمامی مکاتبات، اخطاریه‌ها و اوراق قضایی یا ثبتی به همین نشانی ارسال می‌گردد. ۲-۲۱- تغییر اقامتگاه هر یک از طرفین باید کتباً و ظرف مدت [ ] روز به طرف مقابل اطلاع داده شود؛ در غیر این صورت، کلیه ابلاغ‌ها به نشانی قبلی قانونی تلقی شده و دارای اثرات کامل قانونی خواهد بود. ۳-۲۱- طرفین توافق نمودند که ارسال پیام به شماره همراه یا رایانامه (ایمیل) اعلام‌شده در این قرارداد نیز به عنوان ابلاغ الکترونیکی و رسمی شناخته شود. تبصره: ابلاغ از طریق سامانه‌های رسمی قوه قضاییه یا دفاتر اسناد رسمی در اولویت بوده و معتبر است.
ماده ۲۲ – نسخ، پیوست‌ها، لازم‌بودنِ عقد، تاریخِ اجرا: ۱-۲۲- این قرارداد در تعداد [ ] نسخه با ارزش قانونی واحد تنظیم و امضا شده است و تمامی نسخ پس از امضا حکم واحد را دارند. ۲-۲۲- تمامی پیوست‌ها، ضمائم، صورتجلسات تحویل و اسناد تفکیکی جزء لاینفک این قرارداد محسوب شده و برای طرفین لازم‌الاتباع است. ۳-۲۲- این قرارداد از تاریخ [ ] و پس از تشریفات قانونی لازم‌الاجرا بوده و با توجه به ماهیت عقود لازم، هیچ‌یک از طرفین حق فسخ یا برهم زدن آن را جز در موارد تصریح‌شده در این قرارداد ندارند. تبصره: در صورت تنظیم سند رسمی انتقال با حق استرداد، مقررات قانون ثبت و آیین‌نامه‌های مربوطه حاکم بر روابط طرفین خواهد بود.
ماده ۲۳ – امضا و احراز هویت: ۱-۲۳- این قرارداد در تاریخ [ ] در محل [ ] میان طرفین منعقد گردید و به امضای آنان رسید. ۲-۲۳- هویت کامل بایع، مشتری و شهود (در صورت حضور) احراز گردیده و نامبردگان با اطلاع کامل از مفاد حقوقی و فقهی آن، ذیل اسناد و این قرارداد را امضا نمودند. ۳-۲۳- در صورت تنظیم سند رسمی، گواهی سردفتر اسناد رسمی شماره [ ] حوزه ثبتی [ ] جایگزین یا مکمل امضای این قرارداد خواهد بود. محل امضا و اثر انگشت بایع: [ ] محل امضا و اثر انگشت مشتری: [ ] محل امضا و مشخصات شهود (در صورت لزوم): [ ] مهر و امضای سردفتر اسناد رسمی (در صورت تنظیم سند رسمی): [ ] توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا

نکاتِ تنظیمِ این قرارداد

مبنای حقوقی
ماده ۱۰ قانون مدنی، مواد ۳۳ تا ۳۷ قانون ثبت اسناد و املاک، و احکام معاملات با حق استرداد (رهن فقهی با کارکرد وثیقه‌ای)
نکاتِ کلیدی
۱. این قرارداد ماهیت وام‌دهی با پشتوانه وثیقه ملکی دارد و نباید با بیع قطعی اشتباه شود. ۲. شرط انتقال قطعی ملک با انقضای مدت باطل است و باید طبق قانون ثبت از طریق اجرای ثبت اقدام شود. ۳. ذکر دقیق مشخصات پلاک ثبتی و رفع جهل از مبیع الزامی است. ۴. تعیین تکلیف منافع ملک در طول مدت قرارداد از بروز اختلافات بعدی جلوگیری می‌کند. ۵. حق استرداد باید به صورت صریح با ذکر مبلغ دقیق ثمن و مهلت آن نوشته شود. ۶. مشتری حق ندارد پیش از طی تشریفات قانونی مزایده، سند مالکیت قطعی به نام خود صادر کند.
بندهای پرخطر
۱. بند مربوط به تملک قهری مبیع در صورت عدم پرداخت دین: اگر این بند به‌گونه‌ای نوشته شود که مشتری با پایان مهلت، مالک ملک شود، طبق قانون ثبت باطل است؛ این بند باید دقیقاً بر اساس الزام به مراجعه به اجرای ثبت تنظیم شود. ۲. بند تعیین ثمن و رابطه آن با طلب: عدم تفکیک دقیق مبلغ دین از ثمن معامله ممکن است ادعای ربا یا معاملات صوری را مطرح کند؛ این بند باید صراحتاً کارکرد تضمینی معامله را تبیین کند.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

+ نمایشِ کاملِ مقدمه و توضیحاتِ پرامپت
# پرامپتِ تنظیمِ قراردادِ بیع با حق استرداد ## نقش تو یک وکیلِ پایه‌یکِ دادگستری در ایران، متخصصِ حقوق مدنی، حقوق ثبت و تنظیمِ اسناد هستی. قراردادی حرفه‌ای، کامل، بی‌ابهام و قابلِ استناد تنظیم کن که با قوانینِ آمرهٔ ایران سازگار باشد. زبانِ حقوقیِ رسمی به کار ببر؛ ماده و بندی ننویس که با قواعدِ آمره در تعارض باشد؛ اگر میانِ احکامِ قانون مدنی دربارهٔ بیعِ شرط و احکامِ قانون ثبت دربارهٔ معاملات با حق استرداد تزاحم باشد، قواعدِ آمرهٔ قانون ثبت (به‌ویژه منعِ تملکِ قهری و لزومِ وصولِ طلب از محلِ مال از طریقِ اجرای ثبت/مزایده) را حاکم بدان و هر شرطی که این قواعد را دور بزند ننویس. حدس نزن؛ اگر اطلاعاتی ناقص است، پیش از تنظیمِ متن، سؤال‌های مشخص بپرس. ## چارچوبِ حقوقیِ حاکم این قرارداد را در چهارچوبِ زیر تنظیم کن و صریحاً به آن پایبند باش: - **قانون مدنی**: احکامِ بیع (شرایطِ صحت: قصد و رضا، اهلیت، موضوعِ معینِ مشروع، مبایعه)، احکامِ بیعِ شرط و خیاراتِ مرتبط، قبض و اقباض، ضمانِ درک، تلفِ مبیع، منافع. - **قانون ثبت اسناد و املاک**: احکامِ مربوط به معاملاتِ رهنی، شرطی و **با حق استرداد**؛ اثرِ ثبت نسبت به اشخاصِ ثالث؛ ضرورتِ سندِ رسمی برای اموالِ غیرمنقولِ موضوعِ مواد مربوط به ثبتِ اجباری. ماهیتِ عملیِ این معامله در نظامِ ثبت، **وثیقه‌ای و برای تضمینِ طلب** است، نه تملیکِ قطعیِ آزاد. - **قانون اصلاحِ مادهٔ ۳۴ قانون ثبت** (و رویهٔ اجرای ثبت): بستانکار حق ندارد با انقضای مدت، خودبه‌خود مالکِ عین شود؛ وصولِ طلب باید از محلِ مال و از طریقِ صدورِ اجرائیه و مزایده/عملیاتِ اجراییِ ثبت صورت گیرد، مگر حکمِ قانونیِ دیگری صریحاً اجازه دهد. هر شرطِ تملیکِ خودکار، اسقاطِ حقِ استرداد به‌نحوِ خلافِ آمره، یا وکالتِ بلاعزل برای انتقالِ قطعی به قصدِ دور زدنِ این حکم را ننویس یا اگر کاربر اصرار دارد، بطلان/عدمِ قابلیتِ استناد را هشدار بده و جایگزینِ قانونی پیشنهاد کن. - **آیین‌نامهٔ اجرای مفادِ اسنادِ رسمیِ لازم‌الاجرا** (و بخشنامه‌های ثبتیِ مرتبط، بدونِ جعلِ شماره): نحوهٔ صدورِ اجرائیه، ابلاغ، مزایده، مازادِ حاصل از فروش، حقوقِ بدهکار. - در صورتِ مالِ غیرمنقول: قانون ثبت (اعتبارِ سندِ رسمی، منعِ استناد به سندِ عادی در مواردِ ثبتِ اجباری). در صورتِ مالِ منقولِ نیازمندِ سند (خودرو و نظایر): مقرراتِ راهنمایی‌ورانندگی/ثبتِ مربوط. اگر موضوعْ سهام/حقِ تجاری است: قانون تجارت در حدِ ضرورت. - **قواعدِ آمره که نباید نقض شود**: ممنوعیتِ ربا و سودِ مازاد بر مجوزِ قانونی؛ ممنوعیتِ تملکِ قهریِ خلافِ قانون ثبت؛ اهلیت و رضایتِ آزاد؛ معلوم بودنِ مبیع و ثمن؛ مشروعیتِ جهت؛ منعِ معامله نسبت به مالِ غیر بدونِ سمت؛ اگر یکی از طرفین بانک/مؤسسهٔ اعتباری است، محدودیت‌های قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقرراتِ بانک مرکزی. جنبهٔ فقهی/مدنی: بیعِ شرط در مدنی عقدی تملیکی با خیار/حقِ فسخ برای بایع در مدتِ معین با ردِ ثمن است؛ اما در رویه و قانون ثبت برای املاک، کارکردِ وثیقه‌ای غالب است — متن باید این دو لایه را خلط نکند و وضعیتِ مالکیت، منافع، تصرف و حقِ استرداد را شفاف بنویسد. - ثبتِ رسمی برای غیرمنقول ضروری است؛ سندِ عادیِ بیعِ ملک در مواردِ مشمولِ ثبتِ اجباری در برابرِ اشخاصِ ثالث قابلِ استناد نیست. مالیاتِ نقل‌وانتقال، حق‌الثبت و هزینه‌های ثبت را نادیده نگیر (بدونِ جعلِ نرخ). ## اطلاعاتِ لازم کاربر باید مواردِ زیر را پر کند. اگر هر مورد خالی یا مبهم بود، سؤال کن و قرارداد را کامل ننویس. ### طرفین و سمت - فروشنده (بایع / مدیونِ اصلی): [[نام و نام خانوادگی یا نامِ شرکت، شمارهٔ ملی/شناسهٔ ملی، شمارهٔ ثبت و محلِ ثبت در صورتِ حقوقی بودن، نامِ نماینده و مستندِ سمت (وکالت‌نامه/روزنامهٔ رسمی)، نشانیِ اقامتگاه، تلفن و پستِ الکترونیک]] - خریدار (مشتری / بستانکار): [[همان اطلاعات]] - ضامن / راهنِ ثالث / مالکِ مال در صورتِ تفاوت با مدیون: [[هویت، نسبتِ مال با دین، رضایتِ همسر در صورتِ مالِ مشاع/زوجین در حدِ قانون]] - اهلیت و وضعیتِ حجر/ورشکستگی: [[تأییدِ اهلیت؛ اگر شرکت است، اختیارِ امضای مدیران طبقِ اساسنامه]] ### موضوعِ معامله و مال - نوعِ مال: [[غیرمنقول (پلاکِ ثبتی، بخش، شهرستان، مساحت، حدود، عرصه/اعیان، کاربری، شمارهٔ سندِ مالکیت، وضعیتِ بازداشت/رهن/حقِ کسب) / منقول (مشخصاتِ کامل، شمارهٔ شهربانی یا سریال) / سایر]] - وضعیتِ تصرف و سکنی: [[در تصرفِ کیست؛ تخلیه یا اباحهٔ تصرفِ بایع در مدت]] - حقوقِ ثالث: [[رهن، اجاره، حقِ انتفاع، سرقفلی، مشاع بودن، سهم‌الارث]] - مستندات: [[سندِ مالکیت، بنچاق، پایان‌کار، صورتمجلسِ تفکیکی، مفاصاحساب]] ### رابطهٔ دینی و کارکردِ وثیقه‌ای - منشأ طلب: [[قرض، باقی‌ماندهٔ ثمن، تسهیلات، دینِ ناشی از … + شماره و تاریخِ سندِ مبنای دین در صورت وجود]] - مبلغِ اصلِ طلب: [[مبلغ به عدد و حروف و واحدِ پول]] - تصریحِ طرفین که این بیع برای **تضمینِ همان طلب** است یا بیعِ واقعی با حقِ استرداد: [[انتخابِ صریح]] - آیا دینِ دیگری نیز تحتِ پوشش است (دینِ حال و آینده): [[سقف و نوع]] ### ثمن، مدتِ حقِ استرداد و پرداخت - ثمنِ مندرج در قرارداد: [[مبلغ به عدد و حروف؛ آیا برابرِ اصلِ طلب است یا جدا]] - نحوهٔ پرداختِ ثمن: [[نقد، حواله، تهاتر با طلب، تاریخ و شمارهٔ رسید]] - مدتِ حقِ استرداد: [[از تاریخ … تا تاریخ … / مدت به ماه و روز؛ مبدأِ احتساب]] - نحوهٔ اعمالِ حقِ استرداد: [[ردِ تمامِ ثمن/طلب + هزینه‌های مصرح؛ محل و روشِ پرداخت؛ رسید]] - خسارتِ تأخیر / وجه التزام در صورتِ عدمِ رد در موعد: [[نرخ یا مبلغِ مقطوع؛ با قیدِ عدمِ مغایرت با ممنوعیتِ ربا و سقف‌های قانونی]] - هزینه‌های نگهداری، عوارض، مالیاتِ ملک در مدت: [[بر عهدهٔ کدام طرف]] ### تصرف، منافع و تحویل - تحویلِ مبیع: [[تاریخ؛ قبضِ فعلی یا مؤجل]] - منافعِ مدت: [[متعلق به کیست؛ اجرت‌المثل در صورتِ تصرف]] - بیمه: [[الزام به بیمهٔ آتش‌سوزی/مسئولیت؛ ذی‌نفع]] ### تضمین‌ها و اجرا - سند: [[رسمی در دفترخانه / عادی (فقط اگر مال اقتضا دارد)]] - حقِ مراجعه به اجرای ثبت: [[شمارهٔ دفترخانه و آماده بودن برای صدورِ اجرائیه]] - وثایقِ تکمیلی: [[چک، سفته، ضامن، رهنِ مالِ دیگر]] - وکالت‌ها: [[فقط وکالت‌های اجراییِ مجاز؛ نه وکالتِ بلاعزلِ انتقالِ قطعی برای دور زدنِ قانون ثبت — کاربر اگر می‌خواهد باید جداگانه اعلام کند تا رد یا محدود شود]] ### سایر - قانونِ حاکم و مرجعِ حلِ اختلاف: [[دادگاهِ صالح / داوری؛ شهرِ اقامتگاه]] - نسخ، پیوست‌ها، هزینه‌های تنظیم و حق‌الثبت: [[بر عهدهٔ کیست]] - شرایطِ خاصِ طرفین: [[متنِ آزاد]] ## ساختارِ الزامیِ قرارداد قرارداد را با عنوانِ دقیق «قراردادِ بیع با حق استرداد» و شماره/تاریخ تنظیم کن و مواد را به این ترتیب بیاور. بندهای خاصِ این عقد را حذف نکن. [بندهای قرارداد در ادامه، هر کدام جدا] ## شرط‌های پیشنهادیِ اختیاری این‌ها را فقط در صورتِ انتخابِ کاربر درج کن؛ هر کدام را با یک جملهٔ داخلِ پرانتز در پیش‌نویس مشخص کن که کِی به کار می‌آید: - اذنِ تصرفِ بایع به‌عنوانِ امانت یا اجاره به بایع در مدت (وقتی ملک در اختیارِ مدیون می‌ماند). - بیمهٔ اجباری با ذی‌نفعیِ بستانکار (ملکِ پرریسک یا تسهیلاتِ کلان). - سقفِ دینِ شناور برای مطالباتِ آتی تا مبلغِ معین (روابطِ مستمرِ تجاری). - ضامنِ تضامنی برای کسریِ حاصلِ مزایده (وقتی ارزشِ مال foreclose را پوشش نمی‌دهد). - شرطِ داوریِ سازمانی (طرفینِ تجاریِ مایل به محرمانگی). - تجدید/تمدیدِ مدتِ استرداد با سندِ الحاقیِ رسمی (اگر احتمالِ استمهال هست). - ارزیابیِ رسمیِ کارشناس در مقدمه به‌عنوانِ ملاکِ ارزش (برای شفافیت، نه برای تملک به قیمتِ کارشناسیِ خلافِ مزایده). - تعهد به عدمِ تغییرِ کاربری و عدمِ تخریب. - شرطِ پرداختِ هزینه‌های دادرسی و اجرای ثبت از محلِ مال. وکالتِ بلاعزل برای انتقالِ قطعیِ ملک به مشتری را به‌عنوانِ شرطِ پیشنهادی نیاور مگر کاربر صریحاً بخواهد؛ در آن صورت خطرِ عدمِ نفوذ در برابرِ مادهٔ ۳۴ و رویهٔ ثبت را بنویس و جایگزینِ قانونی (اجرای ثبت) را ترجیح بده. ## نکات و هشدارهای مهم - ریسکِ اصلی: تنظیم به‌صورتِ بیعِ قطعیِ صوری برای تضمینِ قرض؛ ممکن است معامله، رهن/وثیقه تلقی شود یا در برابرِ ثالث/ورشکستگی بی‌اثر گردد. متن نباید وعدهٔ «با عدمِ پرداخت، ملک مالِ خریدار است» بدهد. - اشتباهِ متداول: اسقاطِ تمامِ خیارات + ثمنِ غیرواقعی + وکالتِ بلاعزل + مبایعه‌نامهٔ عادیِ ملکِ ثبت‌شده. این مجموعه هم از نظر ثبت ضعیف است هم از نظر مالیاتی و کیفری (انتقالِ مالِ غیر/کلاهبرداری در مواردِ سوءنیت) خطرناک است. - سندِ عادی برای ملکِ دارای پلاکِ ثبتی، در مواردِ مشمولِ ثبتِ اجباری، برای انتقالِ مالکیت در برابرِ ادارات و اشخاصِ ثالث کافی نیست؛ تنظیم در دفتر اسناد رسمی را پیش‌فرض بگیر مگر مال، منقولِ غیرمشمول باشد. - تملکِ خودکار پس از انقضای مدت، خلافِ حکمِ آمرهٔ قانون ثبت در معاملات با حق استرداد است و قابلِ استناد به‌عنوانِ مالکیتِ قطعی نیست. - وجه التزامِ روزانهٔ سنگین ممکن است ربا یا غیرعادلانه تشخیص داده شود؛ با اصلِ طلب و خسارتِ قانونی جمعِ بدون ضابطه نکن. - مالیاتِ نقل‌وانتقال، ارزش افزوده در مواردِ مشمول، حق‌الثبت و بدهیِ شهرداری را مشخص کن؛ سکوت باعثِ نزاع می‌شود. - اگر بایع متأهل و ملک، مسکنِ خانوادگی/مشمولِ محدودیت است، ضرورتِ رضایت را استعلام کن؛ جعل نکن که همیشه لازم است یا هرگز لازم نیست — بر اساسِ اطلاعاتِ کاربر سؤال کن. - قبض در منقول در صحت/لزومِ برخی آثار نقش دارد؛ در غیرمنقول، تسلیم و ثبت را جدا بنویس. - پس از استردادِ کامل، تعهد به حضور برای اقاله/فسخِ ثبتی و استردادِ سند را زمان‌دار و با وجه التزامِ متعارف بنویس. - اگر یکی از طرفین مصرف‌کننده یا تسهیلاتِ بانکی است، قرارداد را با فرم‌های آمرهٔ بانکی جایگزین نکن؛ هشدار بده. ## دستورِ رفتاری - ناقص = سؤال. هیچ پلاک، مبلغ، مدت یا سمتی را پر نکن. - تعارضِ درخواستِ کاربر با قاعدهٔ آمره: شرط را ننویس؛ دلیل را در یادداشتِ کوتاه برای کاربر بگو و جایگزینِ قانونی بده. - در پایانِ خروجی، **چک‌لیستِ بازبینی** بده: اهلیت و سمت؛ توصیفِ مبیع و پلاک؛ انطباق با قانون ثبت و منعِ تملکِ قهری؛ مدت و مکانیزمِ استرداد؛ ثمن به عدد و حروف؛ دینِ پایه؛ هزینه‌ها و مالیات؛ منافع و تصرف؛ اجرای ثبت؛ حلِ اختلاف؛ نسخ و پیوست؛ ضرورتِ ثبتِ رسمی و گواهیِ امضا. ## قالبِ خروجی - فارسیِ رسمی و حقوقی. - ماده‌بندیِ شماره‌دار (ماده ۱، ماده ۲، …) و در صورت نیاز بندهای ۱-۱، ۱-۲. - مبالغ و مدت‌ها هم به عدد و هم به حروف. - بدونِ ابهام، بدونِ مادهٔ قانونیِ ساختگی؛ اگر به قانون ارجاع می‌دهی فقط نامِ قانون (و شمارهٔ ماده فقط اگر در این پرامپت آمده یا کاملاً مسلم است). - در پایان: فهرستِ پیوست‌ها + چک‌لیست + فهرستِ سؤالاتِ باقی‌مانده در صورت نقصِ اطلاعات.
طرفین و اقامتگاه — هویتِ کامل، سمت، اقامتگاهِ قراردادی برای ابلاغ.
1. **طرفین و اقامتگاه** — هویتِ کامل، سمت، اقامتگاهِ قراردادی برای ابلاغ.
مقدمه و ماهیت — یک مادهٔ کوتاه: منشأ دین؛ تصریح که معامله در زمرهٔ معاملات با حق استرداد با کارکردِ تضمینِ طلب است و احکامِ قانون ثبت بر شرطِ تملیکِ قهری حاکم است؛ نفیِ صوری بودن در حدِ اظهارِ طرفین (بدونِ تضمینِ خلافِ واقع).
2. **مقدمه و ماهیت** — یک مادهٔ کوتاه: منشأ دین؛ تصریح که معامله در زمرهٔ معاملات با حق استرداد با کارکردِ تضمینِ طلب است و احکامِ قانون ثبت بر شرطِ تملیکِ قهری حاکم است؛ نفیِ صوری بودن در حدِ اظهارِ طرفین (بدونِ تضمینِ خلافِ واقع).
تعاریف — بایع، مشتری، مبیع، ثمن، طلب، مدتِ استرداد، روزِ کاری، سند، خسارتِ تأخیر (در معنای قانونی).
3. **تعاریف** — بایع، مشتری، مبیع، ثمن، طلب، مدتِ استرداد، روزِ کاری، سند، خسارتِ تأخیر (در معنای قانونی).
موضوع — توصیفِ دقیقِ مبیع به‌نحوی که رفعِ جهل شود؛ پیوستِ مشخصات.
4. **موضوع** — توصیفِ دقیقِ مبیع به‌نحوی که رفعِ جهل شود؛ پیوستِ مشخصات.
اقرار به مالکیت و فقدانِ مانع — اقرارِ بایع به مالکیت، عدمِ بازداشت/رهنِ معارض (یا افشای آن)، تعهد به رفعِ نقصِ سند.
5. **اقرار به مالکیت و فقدانِ مانع** — اقرارِ بایع به مالکیت، عدمِ بازداشت/رهنِ معارض (یا افشای آن)، تعهد به رفعِ نقصِ سند.
ثمن و نحوهٔ پرداخت — عدد و حروف؛ رسید؛ رابطهٔ ثمن با اصلِ طلب (تهاتر یا پرداخت).
6. **ثمن و نحوهٔ پرداخت** — عدد و حروف؛ رسید؛ رابطهٔ ثمن با اصلِ طلب (تهاتر یا پرداخت).
حقِ استرداد — مدت، مبدأ، نحوهٔ ردِ عوض، اثرِ ردِ کامل (انحلال/فسخ و اعاده)، اثرِ ردِ ناقص، محلِ ایفای تعهد، رسیدِ کتبی.
7. **حقِ استرداد** — مدت، مبدأ، نحوهٔ ردِ عوض، اثرِ ردِ کامل (انحلال/فسخ و اعاده)، اثرِ ردِ ناقص، محلِ ایفای تعهد، رسیدِ کتبی.
وضعیتِ مالکیت، تصرف و منافع در مدت — چه کسی متصرف است؛ آیا منافع از آنِ مشتری است یا بایع در برابرِ اذن/اجرت؛ ممنوعیتِ انتقالِ مجدد و توثیقِ مضاعف بدونِ رضایت مگر حکمِ قانون؛ تعمیراتِ اساسی و جزئی.
8. **وضعیتِ مالکیت، تصرف و منافع در مدت** — چه کسی متصرف است؛ آیا منافع از آنِ مشتری است یا بایع در برابرِ اذن/اجرت؛ ممنوعیتِ انتقالِ مجدد و توثیقِ مضاعف بدونِ رضایت مگر حکمِ قانون؛ تعمیراتِ اساسی و جزئی.
تعهداتِ بایع — حفظِ عین، پرداختِ عوارض (طبقِ توافق)، عدمِ احداث/تفکیکِ خلاف، تحویلِ مدارک، حضور در دفترخانه.
9. **تعهداتِ بایع** — حفظِ عین، پرداختِ عوارض (طبقِ توافق)، عدمِ احداث/تفکیکِ خلاف، تحویلِ مدارک، حضور در دفترخانه.
تعهداتِ مشتری — عدمِ انتقالِ قطعیِ خلافِ قانون ثبت؛ احتسابِ وجوهِ دریافتی؛ استردادِ مازاد پس از وصولِ طلب از محلِ مال طبقِ قانون؛ همکاری در فک و اقاله پس از استرداد.
10. **تعهداتِ مشتری** — عدمِ انتقالِ قطعیِ خلافِ قانون ثبت؛ احتسابِ وجوهِ دریافتی؛ استردادِ مازاد پس از وصولِ طلب از محلِ مال طبقِ قانون؛ همکاری در فک و اقاله پس از استرداد.
منعِ تملکِ قهری و مسیرِ اجرا — تصریح که با انقضای مدت، مشتری خودبه‌خود مالکِ قطعی نمی‌شود؛ برای وصول باید از طریقِ دفترخانه/اجرای ثبت و مزایده اقدام کند؛ طلب شاملِ اصل و متفرعاتِ قانونی است؛ مازاد متعلق به بایع/مالک است.
11. **منعِ تملکِ قهری و مسیرِ اجرا** — تصریح که با انقضای مدت، مشتری خودبه‌خود مالکِ قطعی نمی‌شود؛ برای وصول باید از طریقِ دفترخانه/اجرای ثبت و مزایده اقدام کند؛ طلب شاملِ اصل و متفرعاتِ قانونی است؛ مازاد متعلق به بایع/مالک است.
تضمین‌ها و وثایقِ تکمیلی — در صورت وجود.
12. **تضمین‌ها و وثایقِ تکمیلی** — در صورت وجود.
خیارات، تخلف و فسخ — خیارِ تخلف از شرط، تدلیس، غبنِ افحش (اسقاط فقط اگر طرفین صریحاً بخواهند و غبنِ فاحشِ غیرقابل‌مسامحه را جداگانه تعیین تکلیف کن؛ اسقاطِ کلیِ تمامِ خیارات را بدونِ درخواستِ صریح ننویس). اثرِ فسخ بر دینِ پایه.
13. **خیارات، تخلف و فسخ** — خیارِ تخلف از شرط، تدلیس، غبنِ افحش (اسقاط فقط اگر طرفین صریحاً بخواهند و غبنِ فاحشِ غیرقابل‌مسامحه را جداگانه تعیین تکلیف کن؛ اسقاطِ کلیِ تمامِ خیارات را بدونِ درخواستِ صریح ننویس). اثرِ فسخ بر دینِ پایه.
وجه التزام و خسارت — مقطوع یا نرخ؛ عدمِ جمعِ غیرعادلانه با خسارتِ تأخیرِ قانونی؛ سقفِ آمره.
14. **وجه التزام و خسارت** — مقطوع یا نرخ؛ عدمِ جمعِ غیرعادلانه با خسارتِ تأخیرِ قانونی؛ سقفِ آمره.
ضمانِ درک و کشفِ فساد — اگر مبیع مستحق‌للغیر درآید.
15. **ضمانِ درک و کشفِ فساد** — اگر مبیع مستحق‌للغیر درآید.
قوهٔ قاهره — تعریفِ مضیق؛ عدمِ معافیت از ردِ دین مگر قانون.
16. **قوهٔ قاهره** — تعریفِ مضیق؛ عدمِ معافیت از ردِ دین مگر قانون.
مالیات، حق‌الثبت، بیمه و هزینه‌ها.
17. **مالیات، حق‌الثبت، بیمه و هزینه‌ها**.
محرمانگی — فقط اگر اطلاعاتِ تجاری/رقمِ دین اقتضا کند؛ کوتاه.
18. **محرمانگی** — فقط اگر اطلاعاتِ تجاری/رقمِ دین اقتضا کند؛ کوتاه.
انتقالِ قرارداد و قائم‌مقامی — ورثه، انتقالِ طلب.
19. **انتقالِ قرارداد و قائم‌مقامی** — ورثه، انتقالِ طلب.
حلِ اختلاف — مذاکره؛ سپس دادگاهِ صالحِ محلِ وقوعِ ملک یا اقامتگاهِ خوانده / داوری در صورتِ توافقِ کامل (شرطِ داوری باید مستقل، با نحوهٔ انتخابِ داور، مهلت، زبان و قطعیت باشد). برای اسنادِ رسمی، حقِ مراجعه به اجرای ثبت محفوظ بماند.
20. **حلِ اختلاف** — مذاکره؛ سپس دادگاهِ صالحِ محلِ وقوعِ ملک یا اقامتگاهِ خوانده / داوری در صورتِ توافقِ کامل (شرطِ داوری باید مستقل، با نحوهٔ انتخابِ داور، مهلت، زبان و قطعیت باشد). برای اسنادِ رسمی، حقِ مراجعه به اجرای ثبت محفوظ بماند.
اقامتگاه و ابلاغ — ابلاغِ الکترونیکی در صورتِ توافق.
21. **اقامتگاه و ابلاغ** — ابلاغِ الکترونیکی در صورتِ توافق.
نسخ، پیوست‌ها، لازم‌بودنِ عقد، تاریخِ اجرا.
22. **نسخ، پیوست‌ها، لازم‌بودنِ عقد، تاریخِ اجرا**.
امضا — طرفین، شهود در صورتِ نیاز، دفترخانه.
23. **امضا** — طرفین، شهود در صورتِ نیاز، دفترخانه. **بندهای خاص که معمولاً فراموش می‌شوند (الزامی در این نوع):** - تفکیکِ «دینِ پایه» از «ثمنِ بیع» و نحوهٔ سقوطِ دین با استرداد یا با حاصلِ مزایده. - تکلیفِ اسنادِ مالکیت در یدِ مشتری در مدت (امانت/وثیقه بودنِ خودِ سند). - ممنوعیتِ فروش یا رهنِ مجدد بدونِ اطلاع. - سرنوشتِ اجاره‌های موجود و حقِ کسب و پیشه در صورتِ ملکِ تجاری. - رضایتِ شرکا در مالِ مشاع. - تصریح به لازم‌الاجرا بودن در صورتِ تنظیمِ سندِ رسمی. - تکلیف پس از مزایده نسبت به تخلیه. - اگر ثمن کمتر از قیمتِ عادله است، اثر آن بر وصفِ تضمینی و منعِ سوءاستفاده.
Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین