قراردادهای ساخت، پیمانکاری، مهندسی و مدلهای فیدیک
قرارداد ساخت، تملک و بهرهبرداری
احداث و بهرهبرداری دائمی زیرساخت توسط بخش خصوصی بدون انتقال مالکیت به بخش دولتی
⚠ در دستِ بهبودی
متنِ قرارداد
ماده ۱ – طرفین، نمایندگی و اقامتگاه
۱-۱. این قرارداد در تاریخ [ ] میان اشخاص زیر منعقد میشود:
الف) [نام کامل واگذارنده/خریدار]، به شناسه ملی [ ] و شماره ثبت [ ]، به نشانی [ ]، به نمایندگی آقای/خانم [ ] به سمت [ ] و به استناد [ ]، که از این پس «واگذارنده» نامیده میشود؛
ب) [نام کامل سرمایهگذار]، به شناسه ملی [ ] و شماره ثبت [ ]، به نشانی [ ]، به نمایندگی آقای/خانم [ ] به سمت [ ] و به استناد [ ]، که از این پس «سرمایهگذار» نامیده میشود.
۱-۲. هرگاه سرمایهگذار برای اجرای پروژه شرکت پروژهای تأسیس یا معرفی کند، مشخصات و نشانی آن در پیوست [ ] درج میشود و شرکت پروژه، پس از الحاق کتبی به این قرارداد، در حدود تعهداتی که صریحاً میپذیرد طرف قرارداد خواهد بود؛ تأسیس یا معرفی شرکت پروژه، بهخودیخود موجب رفع یا محدود شدن تعهدات سرمایهگذار نیست.
۱-۳. هر طرف تضمین میکند که اختیار و صلاحیت قانونی لازم برای انعقاد و اجرای این قرارداد را دارد و امضاکننده آن نیز دارای اختیار معتبر و کافی است.
۱-۴. هر طرف مکلف است تغییر نشانی یا مشخصات نماینده مجاز خود را کتباً به طرف دیگر اعلام کند؛ تا پیش از وصول اعلام، ابلاغ به نشانی مندرج در این ماده معتبر خواهد بود.
۱-۵. اقامتگاه قراردادی طرفین همان نشانیهای مندرج در این ماده است و ابلاغها مطابق ماده ۳۴ این قرارداد انجام میشود.
ماده ۲ – تعاریف و قواعد تفسیر
۲-۱. در این قرارداد، اصطلاحات زیر در معانی مقرر در این ماده به کار میروند: «تاریخ مؤثر» یعنی تاریخی که آخرین شرط تعلیقی مقرر در ماده ۶ محقق یا کتباً اسقاط شده باشد؛ «COD» یا «تاریخ بهرهبرداری تجاری» یعنی تاریخی که تحقق آزمونها و شرایط لازم برای آغاز بهرهبرداری تجاری مطابق ماده ۱۱ تأیید شود؛ «بهرهبرداری تجاری» یعنی تولید یا ارائه منظم محصول یا خدمت پروژه طبق مشخصات و الزامات قراردادی.
۲-۲. «شرکت پروژه» یعنی شخص حقوقی معرفیشده یا تأسیسشده برای تأمین مالی، ساخت، تملک یا بهرهبرداری از پروژه که مطابق ماده ۱ به این قرارداد ملحق شده باشد؛ «محصول» یعنی کالا، انرژی یا خدمتی که طبق پیوست [ ] از پروژه تولید یا ارائه میشود؛ و «نقطه تحویل» یعنی محل فیزیکی و فنی تحویل محصول که در پیوست [ ] تعیین شده است.
۲-۳. «قوه قاهره» یعنی رویدادی خارج از کنترل متعارف طرف متأثر که با رعایت ماده ۲۶، قابل پیشبینی یا دفع نبوده و اجرای تعهد را موقتاً یا دائماً ناممکن سازد؛ «تغییر قانون» یعنی وضع، اصلاح، نسخ یا تغییر تفسیر رسمی قوانین و مقررات لازمالاجرای جمهوری اسلامی ایران پس از تاریخ مؤثر، در حدی که مستقیماً بر هزینه یا امکان اجرای تعهدات قراردادی اثر بگذارد و مطابق ماده ۲۵ رسیدگی شود.
۲-۴. «سال قراردادی» دوره دوازدهماههای است که از تاریخ مؤثر یا هر سالگرد آن آغاز میشود؛ مگر آنکه در پیوست مربوط، برای محاسبات یا دوره صورتحساب، ترتیب دیگری صریحاً مقرر شده باشد.
۲-۵. عناوین مواد صرفاً برای سهولت ارجاعاند و بر تفسیر متن اثر ندارند؛ مفرد شامل جمع و جمع شامل مفرد است، مگر آنکه سیاق خلاف آن را اقتضا کند. ارجاع به پیوست، ارجاع به پیوستهای امضاشده و جزء جداییناپذیر این قرارداد است؛ در صورت تعارض، ترتیب اولویت اسناد تابع ماده ۳۶ خواهد بود.
ماده ۳ – موضوع قرارداد و محدوده کار
۳-۱. موضوع قرارداد عبارت است از تأمین مالی، طراحی، مهندسی، تدارکات، ساخت، نصب، آزمایش، راهاندازی، تملک و بهرهبرداری از [شرح زیرساخت/پروژه] در محل [ ]، بهمنظور تولید یا ارائه [شرح محصول یا خدمت] و تحویل آن در نقطه تحویل، مطابق این قرارداد و پیوستهای آن.
۳-۲. محدوده کار سرمایهگذار شامل انجام مطالعات و طراحی، تأمین منابع مالی، تهیه و نصب تجهیزات، اجرای عملیات ساخت، اخذ مجوزهایی که مسئولیت آن بر عهده اوست، انجام آزمونهای قراردادی و بهرهبرداری و نگهداری پروژه است. جزئیات ظرفیت، مشخصات فنی، محدوده فیزیکی، نقاط اتصال، برنامه زمانی و معیارهای پذیرش در پیوستهای [ ] تعیین میشود.
۳-۳. واگذارنده مکلف است تعهدات خود، از جمله فراهمکردن دسترسی به محل پروژه و انجام همکاریهای مقرر در قرارداد را در حدود و مواعد آن انجام دهد؛ واگذارنده مسئول اجرای کارهایی نیست که صریحاً در محدوده تعهدات او قرار نگرفته باشد.
۳-۴. هیچ کار یا خدمتی خارج از محدوده مندرج در قرارداد و پیوستها جزء تعهدات سرمایهگذار محسوب نمیشود، مگر آنکه تغییر آن بهصورت کتبی و با تعیین آثار زمانی و مالی، مطابق سازوکار تغییرات قراردادی تصویب شود.
۳-۵. اجرای موضوع قرارداد باید با قوانین و مقررات لازمالاجرای جمهوری اسلامی ایران، مجوزهای معتبر و مشخصات فنی مورد توافق منطبق باشد و هیچیک از مفاد قرارداد بهتنهایی مجوزی برای فعالیتی که قانوناً نیازمند مجوز است تلقی نمیشود.
ماده ۴ – ماهیت حقوقی رابطه و مالکیت تأسیسات
۴-۱. این قرارداد رابطهای قراردادی برای ساخت، تملک و بهرهبرداری از پروژه ایجاد میکند و بهخودیخود موجب تشکیل شرکت، مشارکت مدنی، نمایندگی، رابطه استخدامی یا انتقال مالکیت داراییهای یکی از طرفین به طرف دیگر نمیشود.
۴-۲. با رعایت قوانین لازمالاجرا و حقوق معتبر اشخاص ثالث، مالکیت تأسیسات، تجهیزات و سایر داراییهای پروژه که سرمایهگذار یا شرکت پروژه برای اجرای قرارداد ایجاد یا تحصیل میکند، از زمان ایجاد یا تحصیل متعلق به سرمایهگذار یا شرکت پروژه، حسب مورد، خواهد بود و در طول مدت قرارداد به واگذارنده منتقل نمیشود.
۴-۳. مالکیت مذکور ناظر به اعیانی، تأسیسات و داراییهای پروژه است و بهتنهایی هیچ حق مالکیتی نسبت به عرصه محل پروژه ایجاد نمیکند؛ حقوق استفاده از عرصه و دسترسی به آن صرفاً در حدود و مدت حقوق اعطاشده به موجب این قرارداد برقرار خواهد بود.
۴-۴. پایان یا خاتمه قرارداد، بهتنهایی موجب انتقال اجباری داراییهای پروژه به واگذارنده یا دولت نمیشود؛ انتقال، فروش یا واگذاری داراییها فقط در صورت توافق کتبی جداگانه طرفین و رعایت قوانین لازمالاجرا انجام خواهد شد.
۴-۵. مفاد این ماده مانع اجرای حقوقی نیست که به موجب قانون آمره، تصمیم مرجع صالح یا توافق کتبی معتبر طرفین ایجاد شده باشد؛ با این حال، هیچ انتقال مالکیتی از مفاد قرارداد استنباط نمیشود، مگر آنکه صریحاً و بهصورت کتبی مقرر شده باشد.
ماده ۵ – اعطای حقوق و امتیازات
۵-۱. واگذارنده، با رعایت شروط تعلیقی ماده ۶ و قوانین لازمالاجرا، به سرمایهگذار حق میدهد پروژه را در محدوده محل و مشخصات پیوست [ ] طراحی، تأمین مالی، احداث، نصب، آزمایش، تکمیل و راهاندازی کند و در طول مدت قرارداد مالک اعیانی و داراییهای پروژه مطابق ماده ۴ باشد.
۵-۲. واگذارنده حق استفاده از محل پروژه، ورود و خروج کارکنان و پیمانکاران، انتقال تجهیزات و انجام عملیات متعارف ساخت، بهرهبرداری و نگهداری را در حدود نیاز پروژه و مطابق ترتیبات ماده ۷ به سرمایهگذار اعطا میکند؛ این حقوق بهمعنای انتقال مالکیت عرصه نیست.
۵-۳. هر حق دسترسی، عبور، استفاده از زیرساخت یا حقالارتفاق لازم برای اجرای پروژه باید از نظر محدوده، مدت و شرایط در پیوست [ ] مشخص شود و ایجاد یا ثبت آن، در صورت نیاز، منوط به رعایت تشریفات قانونی و اخذ رضایت اشخاص ذیحق است.
۵-۴. سرمایهگذار مجاز است محصول یا خدمت پروژه را مطابق ماده ۱۳ و سایر مفاد قرارداد به خریدار یا خریداران مجاز عرضه و تحویل کند؛ این اختیار، مشروط به رعایت مجوزها، محدودیتهای قانونی و تعهدات صریح قراردادی است.
۵-۵. حقوق اعطاشده در این ماده، جز در مواردی که صریحاً انحصاری اعلام شده باشد، غیرانحصاری است؛ وضعیت انحصار یا عدم انحصار، قلمرو آن، مدت و هر محدودیت مربوط باید در پیوست [ ] بهطور روشن تعیین شود. نبود تصریح روشن به انحصار بهمنزله اعطای حق انحصاری نیست.
۵-۶. حقوق این ماده فقط در حدود اجرای پروژه قابل استفاده است و سرمایهگذار حق واگذاری آنها به ثالث را جز مطابق ماده ۳۰ و با رعایت قوانین لازمالاجرا ندارد. اعطای این حقوق جایگزین مجوزهای قانونی موردنیاز برای ساخت یا بهرهبرداری نخواهد بود.
ماده ۶ – شروط تعلیقی لازمالاجرا شدن
۱-۶. اجرای تعهدات اصلی طرفین، جز تعهداتی که صریحاً از تاریخ امضا لازمالاجرا اعلام شدهاند، منوط به تحقق شروط تعلیقی زیر تا تاریخ [ ] است: اخذ مجوزهای اولیه لازم برای آغاز پروژه، تصویب قرارداد و پروژه توسط مراجع ذیصلاح هر طرف، تحویل محل پروژه مطابق ماده ۷ و حصول بستهشدن مالی پروژه (Financial Close) بر اساس اسناد تأمین مالی مورد توافق.
۲-۶. هر طرف مسئول اخذ مصوبات و مجوزهایی است که طبق قوانین و مقررات یا این قرارداد بر عهده او قرار گرفته است و باید مدارک تحقق هر شرط را بیدرنگ به طرف دیگر ارائه کند.
۳-۶. بستهشدن مالی زمانی محقق است که سرمایهگذار اسناد تأمین مالی لازم را با تأمینکنندگان مالی منعقد کرده و منابع موردنیاز برای شروع و پیشبرد ساخت، بر اساس برنامه تأمین مالی مصوب، در دسترس پروژه قرار گرفته باشد؛ تحقق آن با ارائه مدارک متعارف و قابلقبول به واگذارنده اثبات میشود.
۴-۶. طرفین میتوانند با توافق کتبی، مهلت تحقق هر شرط را تمدید یا از شرطی که صرفاً به نفع خود مقرر شده است صرفنظر کنند؛ صرفنظر کردن از شرطی که تحقق آن به موجب قانون الزامی است معتبر نخواهد بود.
تبصره ۱-۶. اگر شرطی تا مهلت مقرر محقق نشود و طرفین مهلت را تمدید نکنند، هر طرف میتواند با اخطار کتبی و اعطای مهلت [ ] روزه برای رفع مانع، خاتمه قرارداد را اعلام کند؛ در این صورت، حقوق و تعهدات ایجادشده پیش از خاتمه و تعهدات محرمانگی و تسویه هزینههای مورد توافق باقی خواهد ماند.
تبصره ۲-۶. تا پیش از تحقق شروط تعلیقی، هیچیک از طرفین مکلف به آغاز ساخت یا پرداختهای مربوط به مرحله ساخت نیست، مگر آنکه در این قرارداد یا توافق کتبی جداگانه تصریح شده باشد.
ماده ۷ – زمین، محل پروژه و تحویل سایت
۱-۷. محل پروژه عبارت است از زمین واقع در [ ] به مساحت تقریبی [ ] مترمربع، با حدود و مختصات مندرج در پیوست [ ]؛ عرصه زمین متعلق به [ ] باقی میماند و این قرارداد بهخودیخود موجب انتقال مالکیت عرصه به سرمایهگذار نمیشود.
۲-۷. واگذارنده مکلف است محل پروژه را در تاریخ [ ]، خالی از اشخاص و موانع قابل رفع، از طریق تنظیم صورتجلسه تحویل، در اختیار سرمایهگذار قرار دهد و دسترسی متعارف به راهها و تأسیسات موجود را مطابق پیوست [ ] فراهم کند. صورتجلسه باید حدود محل، وضعیت ظاهری، تأسیسات موجود، عیوب مشهود و مدارک تحویلی را ثبت کند.
۳-۷. واگذارنده اعلام و تضمین میکند که در حدود اختیار و اطلاع متعارف خود، حق قانونی لازم برای در اختیار گذاشتن محل پروژه در مدت قرارداد را دارد و از حقوق اشخاص ثالث، محدودیتهای ثبتی، دعاوی، تصرفات یا موانعی که با اجرای پروژه ناسازگار باشد، اطلاع دارد یا باید آنها را پیش از تحویل افشا کند.
۴-۷. سرمایهگذار پیش از تحویل، امکان بازدید و بررسی متعارف محل را خواهد داشت؛ این بررسی، مسئولیت واگذارنده درباره عیوب پنهان یا اطلاعاتی را که عمداً یا بر اثر تقصیر افشا نشده است، ساقط نمیکند. سرمایهگذار مسئول ارزیابی شرایط قابل مشاهده و آثار متعارف آن بر طراحی و اجرای پروژه است.
۵-۷. چنانچه پس از تحویل، آلودگی پیشین، آثار باستانی، تأسیسات مدفون، مین یا مهمات، آلودگی خاک یا آب، یا مانع پنهان دیگری کشف شود که پیش از تحویل ایجاد شده و در بررسی متعارف قابل تشخیص نبوده است، سرمایهگذار باید کار متأثر را متوقف و موضوع را فوراً به واگذارنده اطلاع دهد؛ طرفین درباره اقدام اصلاحی، هزینه و آثار زمانی بر مبنای علت و مسئولیت هر طرف توافق میکنند.
۶-۷. سرمایهگذار حق استفاده از محل را صرفاً برای اجرای پروژه و در مدت و حدود این قرارداد دارد و مجاز نیست بدون موافقت کتبی واگذارنده، کاربری آن را تغییر دهد یا استفادهای خارج از موضوع قرارداد انجام دهد. حقوق مربوط به اعیانی و تأسیسات پروژه تابع ماده ۴ و سایر مفاد قرارداد است.
تبصره ۱-۷. هرگونه تأخیر در تحویل محل، نقص در حق استفاده یا وجود مانع منتسب به واگذارنده که بر مسیر بحرانی پروژه اثر بگذارد، موجب تمدید مدت به میزان اثر اثباتشده و، در صورت تحقق شرایط ماده ۲۷، جبران خسارت قراردادی خواهد بود.
تبصره ۲-۷. پرداخت هزینههای مربوط به پاکسازی یا رفع موانع پنهان بر عهده طرفی است که طبق قانون یا این قرارداد مسئول ایجاد یا کنترل آن بوده است؛ در نبود تعیین مسئولیت، طرفین پیش از اقدام، روش تقسیم هزینه را کتبی تعیین میکنند.
ماده ۸ – مجوزها و مسئولیت اخذ و تمدید
۱-۸. هر طرف مکلف است مجوزها، موافقتها و تأییدیههایی را که به موجب قوانین و مقررات یا این قرارداد در حوزه مسئولیت او قرار دارد، به هزینه خود اخذ و در تمام مدت مربوط معتبر نگه دارد.
۲-۸. سرمایهگذار مسئول تهیه و پیگیری مجوزهای طراحی، ساخت، نصب، راهاندازی و بهرهبرداری تأسیسات است، مگر مجوزهایی که قانوناً فقط به نام واگذارنده یا مالک عرصه قابل صدور باشد؛ در این موارد، واگذارنده باید اسناد و همکاری متعارف لازم را فراهم کند.
۳-۸. واگذارنده مسئول اخذ مجوزها و مصوبات مربوط به اختیار خود برای انعقاد قرارداد، تحویل محل و فراهمکردن حقوقی است که طبق قرارداد بر عهده اوست. هر طرف باید درخواستهای کامل و بهموقع طرف دیگر را برای دریافت مجوزهای مرتبط با پروژه بررسی و در حدود اختیارات قانونی خود همکاری کند.
۴-۸. طرف مسئول اخذ یا تمدید هر مجوز باید نسخهای از آن و نیز هر اخطار، تعلیق، محدودیت یا تصمیم مؤثر بر اعتبار آن را بیدرنگ به طرف دیگر ارائه کند. هیچیک از طرفین حق ندارد بدون اطلاع قبلی طرف دیگر، اقدامی کند که بهطور متعارف موجب به خطر افتادن مجوز اساسی پروژه شود.
۵-۸. هرگاه اخذ یا تمدید مجوزی به علت فعل یا ترک فعل طرف مسئول با تأخیر مواجه شود، آن طرف مکلف است فوراً برای رفع مانع اقدام کند و آثار تأخیر منتسب به او تابع مفاد این قرارداد خواهد بود. تأخیر ناشی از مرجع صادرکننده، در صورتی که طرف مسئول درخواست کامل را بهموقع ارائه کرده و پیگیری متعارف انجام داده باشد، بر اساس مواد ۱۰ و ۲۶ ارزیابی میشود.
۶-۸. هیچیک از مفاد این ماده بهمنزله تضمین صدور مجوز از سوی مرجع عمومی یا جایگزین تشریفات قانونی نیست و اجرای پروژه در هر حال باید با مجوزهای معتبر و الزامات آمره لازمالاجرا در جمهوری اسلامی ایران منطبق باشد.
ماده ۹ – استانداردهای طراحی، ساخت و تغییرات فنی
۱-۹. سرمایهگذار طراحی، تأمین تجهیزات، ساخت و نصب پروژه را مطابق مشخصات فنی، معیارهای عملکردی، برنامه کیفیت و استانداردهای مندرج در پیوستهای [ ] انجام میدهد؛ در صورت نبود حکم صریح، استانداردهای فنی معتبر و متناسب با نوع تأسیسات و مقررات لازمالاجرای جمهوری اسلامی ایران ملاک عمل خواهد بود.
۲-۹. طراحی و اجرا باید با مجوزهای معتبر، الزامات ایمنی و محیطزیستی، شرایط محل پروژه و مشخصات محصول یا خدمت موضوع قرارداد سازگار باشد. سرمایهگذار مسئول هماهنگی میان اسناد طراحی و رفع تعارضهای فنی در محدوده مسئولیت خود است.
۳-۹. سرمایهگذار پیش از اجرای هر بخش، اسناد طراحی و مدارک فنی مربوط را در موعدهای مقرر به واگذارنده ارائه میکند. واگذارنده میتواند در مهلت [ ] روز کاری نظر مکتوب خود را اعلام کند؛ سکوت یا بررسی واگذارنده، مسئولیت سرمایهگذار نسبت به صحت طراحی یا رعایت قرارداد را ساقط نمیکند.
۴-۹. هر تغییر در طراحی، مشخصات یا روش اجرا که بر ایمنی، ظرفیت، کیفیت محصول، هزینه، برنامه زمانی، مجوزها یا حقوق واگذارنده اثر اساسی داشته باشد، پیش از اجرا نیازمند درخواست مکتوب سرمایهگذار و موافقت کتبی واگذارنده است. درخواست باید آثار فنی، مالی و زمانی تغییر را بهطور متعارف تشریح کند.
۵-۹. واگذارنده نباید بدون دلیل قراردادی، موافقت با تغییر پیشنهادی را رد یا بیجهت به تأخیر اندازد؛ با این حال، تغییر مغایر با قانون، مجوزها، الزامات ایمنی یا حقوق اشخاص ثالث قابل تصویب نیست. هزینه و آثار زمانی هر تغییر بر اساس منشأ درخواست و توافق کتبی طرفین تعیین میشود.
۶-۹. سرمایهگذار باید سوابق کنترل کیفیت، نتایج بازرسیها، گواهیهای مصالح و تجهیزات و مدارک انطباق را نگهداری و بنا به درخواست معقول واگذارنده ارائه کند. واگذارنده یا نماینده فنی او میتواند با هماهنگی قبلی و رعایت ایمنی از کارگاه بازدید کند، بیآنکه مسئولیت اجرا به او منتقل شود.
تبصره ۱-۹. هرگاه کار یا تجهیزی با مشخصات فنی یا الزامات قراردادی انطباق نداشته باشد، سرمایهگذار مکلف است در مهلت متعارف و به هزینه خود آن را اصلاح یا جایگزین کند، مگر آنکه عدم انطباق ناشی از تغییر مورد تأیید واگذارنده یا علت منتسب به واگذارنده باشد.
تبصره ۲-۹. تصویب، بررسی یا عدم اظهارنظر واگذارنده درباره اسناد و کارهای اجرایی، بهتنهایی به معنای پذیرش عیب یا اسقاط حقوق قراردادی او نیست.
ماده ۱۰ – زمانبندی ساخت، تأخیر و تمدید مدت
۱-۱۰. سرمایهگذار مکلف است ساخت و تکمیل پروژه را مطابق برنامه زمانبندی پیوست [ ] پیش ببرد و تاریخ هدف بهرهبرداری تجاری (COD) را [ ] تعیین میکند. برنامه باید نقاط عطف اصلی، از جمله آغاز کار، تکمیل طراحی، سفارش تجهیزات، تکمیل مکانیکی، آزمایشها و راهاندازی را مشخص کند.
۲-۱۰. سرمایهگذار باید پیشرفت کار را بهصورت [ماهانه/فصلی] گزارش کند و بهمحض آگاهی از رویدادی که احتمالاً بر تاریخ COD یا مسیر بحرانی اثر میگذارد، موضوع، علت، آثار پیشبینیشده و برنامه کاهش تأخیر را بهصورت کتبی به واگذارنده اطلاع دهد.
۳-۱۰. اگر تأخیر در COD ناشی از فعل یا ترک فعل واگذارنده، تأخیر در تحویل محل، تغییر مورد درخواست یا تأیید واگذارنده، قوه قاهره یا رویداد دیگری باشد که طبق قرارداد موجب تمدید مدت است، تاریخ COD به میزان اثر مستند آن رویداد بر مسیر بحرانی تمدید میشود؛ سرمایهگذار مکلف است برای کاهش آثار تأخیر تلاش متعارف کند.
۴-۱۰. سرمایهگذار برای مطالبه تمدید مدت باید حداکثر ظرف [ ] روز از آگاهی از رویداد، اخطار کتبی همراه با اطلاعات در دسترس ارائه کند و پس از روشنشدن آثار رویداد، مستندات تکمیلی را بیدرنگ تسلیم نماید. عدم رعایت مهلت اخطار، فقط به میزان زیانی که از آن به طرف دیگر وارد شده، میتواند در ارزیابی استحقاق تمدید یا جبران اثر داشته باشد.
۵-۱۰. چنانچه تأخیر در تحقق COD به سرمایهگذار منتسب باشد، وی بابت هر روز تأخیر پس از تاریخ COD، مبلغ [ ] را بهعنوان وجه التزام قراردادی به واگذارنده میپردازد؛ مجموع وجه التزام از [ ] تجاوز نمیکند، مگر آنکه طرفین در پیوست [ ] بهطور صریح سقف دیگری مقرر کرده باشند.
۶-۱۰. وجه التزام این ماده با رعایت ماده ۲۷ و بدون مطالبه اثبات میزان خسارت قابل مطالبه است، اما بابت یک زیان واحد قابل جمع با جبران دیگری که موجب دریافت مضاعف شود نیست. پرداخت وجه التزام، سرمایهگذار را از تکمیل پروژه و انجام سایر تعهدات قراردادی معاف نمیکند، مگر آنکه قرارداد خاتمه یابد یا طرفین کتبی توافق دیگری کنند.
تبصره ۱-۱۰. اگر تأخیر منتسب به واگذارنده و تأخیر منتسب به سرمایهگذار همزمان رخ دهد، تمدید مدت و وجه التزام با توجه به اثر مستقل هر علت بر مسیر بحرانی و با اتکا به مستندات فنی تعیین میشود.
تبصره ۲-۱۰. در صورت اختلاف درباره علت یا مدت تأخیر، موضوع ابتدا به کارشناس فنی مورد توافق طرفین ارجاع میشود؛ ارجاع به کارشناسی مانع اجرای تعهدات غیرمورد اختلاف نخواهد بود.
ماده ۱۱ – آزمایش، راهاندازی، گواهی تکمیل مکانیکی و بهرهبرداری تجاری
۱-۱۱. سرمایهگذار پس از تکمیل ساخت هر بخش از تأسیسات، آزمایشهای پیشراهاندازی، ایمنی و عملکرد آن را مطابق مشخصات فنی، برنامه آزمایش مورد توافق و استانداردهای لازمالاجرا انجام میدهد و زمان انجام آزمایشها را با اخطار کتبی قبلی به واگذارنده/خریدار اعلام میکند. واگذارنده/خریدار حق دارد با معرفی نماینده در آزمایشها حضور یابد؛ عدم حضور نماینده پس از ابلاغ بهموقع، مانع انجام آزمایش یا اعتبار نتایج مستند آن نخواهد بود. سرمایهگذار گزارش نتایج آزمایشها، موارد عدم انطباق و اقدامات اصلاحی را در اختیار واگذارنده/خریدار قرار میدهد.
۲-۱۱. هرگاه آزمایشها انطباق تأسیسات با معیارهای تکمیل مکانیکی مندرج در پیوست [ ] را احراز کند، سرمایهگذار درخواست صدور گواهی تکمیل مکانیکی را به واگذارنده/خریدار تسلیم میکند. واگذارنده/خریدار ظرف [ ] روز کاری از دریافت درخواست و مستندات، گواهی را صادر میکند یا دلایل مستند رد آن و موارد نقص را کتباً اعلام مینماید؛ سکوت بهتنهایی به منزله پذیرش یا صدور گواهی نیست. سرمایهگذار موظف است نواقص اعلامشده را در مهلت متعارف و به هزینه خود رفع کند و آزمایش مربوط را تکرار نماید.
۳-۱۱. پس از تکمیل راهاندازی و احراز معیارهای آزمون عملکرد و سایر پیششرطهای مندرج در پیوست [ ]، سرمایهگذار درخواست اعلام تاریخ بهرهبرداری تجاری (COD) را به واگذارنده/خریدار ارائه میکند. واگذارنده/خریدار ظرف [ ] روز کاری از دریافت درخواست، نتیجه بررسی را بهصورت کتبی اعلام میکند و در صورت رد، باید دلایل و معیارهای احرازنشده را بهطور مشخص بیان نماید. تاریخ بهرهبرداری تجاری، تاریخی است که در گواهی کتبی صادرشده از سوی [ ] تعیین میشود؛ مگر آنکه طرفین در پیوست [ ] سازوکار دیگری برای احراز آن مقرر کرده باشند.
۴-۱۱. صدور گواهی تکمیل مکانیکی یا آغاز بهرهبرداری تجاری، مسئولیت سرمایهگذار در قبال عیوب، تضمینهای قراردادی، الزامات ایمنی و تعهدات باقیمانده را ساقط یا محدود نمیکند. بهرهبرداری آزمایشی، فروش یا تحویل محصول پیش از COD، در صورت مجاز بودن طبق مجوزها و توافق کتبی طرفین، بهخودیخود به منزله تحقق COD نیست. نحوه ثبت و تخصیص محصول تولیدشده در دوره آزمایشی و پرداخت بهای آن مطابق ماده ۱۳ و پیوست [ ] خواهد بود.
تبصره: معیارهای آزمون، حدود پذیرش، روش نمونهبرداری، مسئول آزمایش، نحوه رسیدگی به اختلاف فنی و مهلت رفع نقص باید در پیوست فنی این قرارداد درج شود.
ماده ۱۲ – بهرهبرداری و نگهداری؛ استاندارد عملکرد؛ تعمیرات؛ قطعی مجاز
۱-۱۲. از تاریخ COD، سرمایهگذار یا شرکت پروژه مسئول بهرهبرداری و نگهداری ایمن، مستمر و متعارف تأسیسات در محدوده پروژه است و باید این امور را مطابق قرارداد، مجوزهای معتبر، دستورالعمل سازندگان و الزامات قانونی لازمالاجرا انجام دهد. سرمایهگذار نیروی انسانی واجد صلاحیت، قطعات یدکی، ابزار و سامانههای پایش لازم را فراهم میکند. واگذارنده/خریدار جز در حدودی که صریحاً در قرارداد پذیرفته است، مسئول بهرهبرداری یا نگهداری داراییهای سرمایهگذار نیست.
۲-۱۲. سرمایهگذار مکلف است شاخصهای عملکرد، ظرفیت، کیفیت و دسترسپذیری مقرر در پیوست [ ] را رعایت و دادههای مربوط را ثبت و گزارش کند. هرگاه عملکرد از معیار قراردادی کمتر شود، سرمایهگذار باید علت را بررسی، اقدامات اصلاحی را اجرا و گزارش آن را در مهلت [ ] به واگذارنده/خریدار ارائه نماید. آثار مالی عدم تحقق شاخصها، از جمله کاهش پرداخت یا وجه التزام، فقط در حدودی قابل اعمال است که در ماده ۲۷ یا پیوست [ ] صریحاً تعیین شده باشد.
۳-۱۲. سرمایهگذار باید برنامه نگهداری پیشگیرانه و تعمیرات اساسی را سالانه تهیه و برای هماهنگی به واگذارنده/خریدار اعلام کند و تعمیرات را بهگونهای زمانبندی نماید که اختلال در تحویل محصول به حداقل برسد. تعمیر فوری برای رفع خطر جانی، خسارت جدی یا آسیب به تأسیسات مجاز است؛ سرمایهگذار باید در نخستین فرصت ممکن واگذارنده/خریدار را مطلع و علت و مدت تعمیر را مستند کند. تعمیرات ناشی از تقصیر یا قصور سرمایهگذار، به هزینه او انجام میشود.
۴-۱۲. قطعی برنامهریزیشده، در حدود ساعات یا روزهای مجاز مندرج در پیوست [ ] و با رعایت مهلت اعلام قبلی [ ]، قطعی مجاز محسوب میشود. قطعی اضطراری یا ناشی از قوه قاهره، قطع شبکه یا اقدام مرجع ذیصلاح، حسب علت و با رعایت مواد مربوط این قرارداد ارزیابی خواهد شد و قطعی مجاز محسوب شدن آن، بهتنهایی موجب رفع تعهدات ایمنی، اطلاعرسانی و کاهش آثار نمیشود. سرمایهگذار موظف است زمان شروع، علت، آثار و زمان پیشبینیشده بازگشت به مدار را بدون تأخیر غیرمتعارف اعلام کند.
تبصره: مسئولیت نگهداری و حدود دسترسی واگذارنده/خریدار به تأسیسات، سوابق فنی و سامانههای پایش، تابع الزامات ایمنی و محرمانگی و ترتیبات مندرج در پیوست [ ] است.
ماده ۱۳ – خرید محصول/خدمت، تعرفه، تعدیل، صورتحساب و پرداخت (و حسب مورد Take-or-Pay)
۱-۱۳. واگذارنده/خریدار متعهد است محصول یا خدمت موضوع قرارداد را در نقطه تحویل و مطابق مقدار، کیفیت و برنامه تحویل مقرر در پیوست [ ] خریداری یا دریافت کند؛ میزان تعهد خرید قطعی و هرگونه استثنای آن باید صریحاً در همان پیوست مشخص شود. سرمایهگذار مکلف است محصول یا خدمت را مطابق مشخصات قراردادی عرضه کند و واگذارنده/خریدار حق رد محصول نامنطبق را با ارائه دلایل و نتایج آزمون مستند خواهد داشت. محصول یا خدمتی که مطابق قرارداد تحویل و پذیرفته شده باشد، بر اساس سازوکار این ماده صورتحساب میشود.
۲-۱۳. تعرفه یا بهای هر واحد محصول/خدمت، ارز یا واحد محاسبه، اجزای ثابت و متغیر قیمت و تاریخ شروع محاسبه در پیوست [ ] تعیین میشود. تعدیل قیمت، در صورت توافق طرفین، فقط بر پایه فرمول، شاخص، دوره تعدیل و سقف یا کف مقرر در همان پیوست انجام میگیرد. هیچ تعدیلی خارج از سازوکار کتبی و صریح قرارداد قابل مطالبه نیست، مگر آنکه طرفین مطابق ماده مربوط به تغییر قانون، تعدیل را بپذیرند یا مرجع صالح حکم دیگری صادر کند.
۳-۱۳. سرمایهگذار صورتحساب هر دوره را همراه با اسناد پشتیبان، گزارش مقدار تحویلی، نتایج اندازهگیری و محاسبات تعرفه به واگذارنده/خریدار ارائه میکند. واگذارنده/خریدار باید ظرف [ ] روز کاری از دریافت صورتحساب، آن را تأیید یا اعتراض مستدل خود را درباره بخش مورد اختلاف اعلام کند؛ مبلغ غیرمورد اختلاف در سررسید پرداخت میشود. پرداخت هر صورتحساب ظرف [ ] روز از تاریخ دریافت صورتحساب معتبر و اسناد لازم انجام میشود و هرگونه مالیات یا کسورات قانونی مطابق قوانین لازمالاجرا و ماده ۲۳ اعمال خواهد شد.
۴-۱۳. در صورت توافق صریح طرفین بر سازوکار Take-or-Pay، واگذارنده/خریدار متعهد است حداقل مقدار خرید مقرر در پیوست [ ] را خریداری کند یا، در صورت عدم خرید آن مقدار به دلایلی که طبق قرارداد بر عهده اوست، مبلغ جبرانی محاسبهشده بر اساس فرمول همان پیوست را بپردازد. مقدار قابل احتساب، موارد استثنا، از جمله عدم آمادگی یا عدم انطباق محصول، قوه قاهره، قطعی مجاز و محدودیتهای قانونی، و حق جبران کسری در دورههای بعد باید در پیوست [ ] تصریح شود. در نبود توافق صریح و تعیین فرمول و موارد استثنا، تعهد Take-or-Pay برقرار نیست.
۵-۱۳. اعتراض به بخشی از صورتحساب، مجوز عدم پرداخت بخش غیرمورد اختلاف نیست و طرفین باید اختلاف مبلغ را طبق سازوکار ماده ۳۳ پیگیری کنند. هر مبلغ سررسیدشده و پرداختنشده، در صورت توافق صریح درباره وجه التزام یا خسارت تأخیر در پیوست [ ]، مشمول همان شرط خواهد بود؛ در غیر این صورت، آثار تأخیر تابع قوانین لازمالاجرا و تصمیم مرجع صالح است.
تبصره: نحوه تهاتر، پرداخت به حساب معرفیشده، اسناد مالیاتی، زمان انتقال ریسک محصول و آثار رد محصول باید در پیوست تجاری قرارداد بهطور روشن تعیین شود.
ماده ۱۴ – اندازهگیری، کنتور، تخصیص کسری و اختلاف اندازهگیری
۱-۱۴. مقدار محصول یا خدمت تحویلی در نقطه تحویل، با تجهیزات اندازهگیری تعیینشده در پیوست [ ] اندازهگیری میشود. طرفین باید نوع، محل نصب، دقت، استاندارد کالیبراسیون و نحوه قرائت تجهیزات اصلی و پشتیبان را در پیوست مزبور مشخص کنند. تجهیزات باید در تمام مدت قرارداد در وضعیت قابل بهرهبرداری نگهداری شوند و دسترسی متعارف نمایندگان مجاز طرفین به آنها فراهم باشد.
۲-۱۴. قرائت دورهای در حضور طرفین یا نمایندگان آنان انجام و در صورتجلسه یا سامانه مورد توافق ثبت میشود؛ عدم حضور نمایندهای که با اخطار قبلی دعوت شده، مانع قرائت و ثبت مستندات نخواهد بود. دادههای اندازهگیری باید برای مدت [ ] نگهداری و در صورت درخواست متعارف، در اختیار طرف دیگر قرار گیرد. هر طرف میتواند با اعلام کتبی قبلی، صحت عملکرد تجهیزات را با رعایت الزامات ایمنی بررسی کند.
۳-۱۴. کنتورها و تجهیزات اندازهگیری مطابق دورههای مقرر در پیوست [ ] و نیز در صورت درخواست مستدل هر یک از طرفین، توسط مرجع فنی مستقل مورد توافق یا مرجع دارای صلاحیت کالیبره یا آزمون میشوند. هزینه آزمون بر عهده طرفی است که درخواست آزمون کرده است؛ مگر آنکه خطای اندازهگیری از حدود مجاز پیوست بیشتر باشد که در آن صورت هزینه را طرف مسئول نصب، بهرهبرداری یا نگهداری تجهیز، حسب مورد، پرداخت میکند. طرفین باید پس از کشف خطا، در اسرع وقت نسبت به تعمیر یا تعویض تجهیز اقدام کنند.
۴-۱۴. اگر تجهیز اصلی معیوب باشد یا داده قابل اتکا تولید نکند، مقدار تحویلی برای دوره مربوط بر اساس تجهیز پشتیبان تعیین میشود و در نبود داده معتبر، بر مبنای روش جایگزین، دادههای دورههای قابل مقایسه و شرایط عملیاتی، مطابق فرمول پیوست [ ] محاسبه خواهد شد. اصلاح مقادیر ثبتشده و صورتحسابهای مربوط به خطای کشفشده، در حدود دوره بازنگری [ ] و با مستندات قابل رسیدگی انجام میشود.
۵-۱۴. در صورت کمبود محصول یا خدمت، نحوه تخصیص مقدار موجود میان واگذارنده/خریدار و سایر دریافتکنندگان، در صورت وجود، طبق اولویتها و نسبتهای صریح مقرر در پیوست [ ] خواهد بود. هیچیک از طرفین مجاز نیست بدون مبنای قراردادی، مقدار تحویلی یا کسری را به زیان طرف دیگر تغییر دهد. اختلاف درباره صحت اندازهگیری ابتدا از طریق بررسی مشترک سوابق و آزمون فنی پیگیری و در صورت عدم توافق، مطابق ماده ۳۳ حلوفصل میشود.
تبصره: تا تعیین تکلیف اختلاف، دادههای تجهیز سالم یا روش جایگزین مندرج در پیوست [ ] مبنای موقت صورتحساب قرار میگیرد و پس از تعیین نتیجه، تعدیلات لازم در صورتحساب بعدی اعمال میشود.
ماده ۱۵ – تعهدات واگذارنده/خریدار (تحویل زمین، پرداخت، اتصال شبکه، عدم رقابت نامشروع، همکاری اداری)
۱-۱۵. واگذارنده/خریدار مکلف است زمین یا محدوده مورد توافق را در زمان، حدود و وضعیت مقرر در ماده ۷ و پیوست [ ] به سرمایهگذار تحویل دهد و دسترسی قراردادی به محل پروژه را در حدود حقوق اعطاشده فراهم کند. تحویل زمین، بهخودیخود موجب انتقال مالکیت عرصه به سرمایهگذار نمیشود و حقوق هر طرف نسبت به عرصه تابع ماده ۷ و اسناد مربوط خواهد بود. واگذارنده/خریدار باید موانع تحت کنترل خود را که مانع دسترسی یا اجرای کار است، در مهلت متعارف رفع کند.
۲-۱۵. واگذارنده/خریدار باید بهای محصول یا خدمت و سایر مبالغی را که طبق قرارداد سررسید میشود، در موعد مقرر و مطابق ماده ۱۳ پرداخت کند. در صورت اعتراض به صورتحساب، وی مکلف است بخش غیرمورد اختلاف را در سررسید بپردازد و اعتراض خود را همراه با دلایل و مستندات در مهلت مقرر اعلام نماید.
۳-۱۵. در صورتی که اتصال شبکه یا فراهمکردن زیرساختهای بیرون از محدوده مسئولیت سرمایهگذار بر عهده واگذارنده/خریدار باشد، وی باید اقدامات و هماهنگیهای لازم را مطابق تقسیم مسئولیتها، برنامه زمانی و مشخصات پیوست [ ] انجام دهد. هر طرف مسئول اخذ مجوزها، اجرای کارها و تأمین هزینههایی است که صریحاً در قرارداد به او واگذار شده است. واگذارنده/خریدار باید اطلاعات فنی و عملیاتی لازم برای اتصال را بهموقع در اختیار سرمایهگذار قرار دهد.
۴-۱۵. واگذارنده/خریدار متعهد است در حدود صلاحیت و کنترل خود، همکاری اداری متعارف برای ارائه درخواستها، تبادل اطلاعات و هماهنگی با مراجع ذیصلاح را به عمل آورد؛ این تعهد متضمن تضمین صدور مجوز یا تصمیم مرجع دولتی نیست. وی باید اطلاعات و تصمیمهایی را که بهطور متعارف بر طراحی، ساخت، بهرهبرداری یا تحویل محصول اثر میگذارد، بدون تأخیر غیرمتعارف به سرمایهگذار اطلاع دهد.
۵-۱۵. واگذارنده/خریدار نباید با اقدام یا ترک فعل عمدی و برخلاف قرارداد، مانع ناموجه اجرای حقوق انحصاریای شود که صریحاً در ماده ۵ به سرمایهگذار اعطا شده است. این تعهد بهمعنای اعطای انحصار جدید، منع انجام فعالیتهای مستقل یا محدود کردن اختیارات قانونی مراجع ذیصلاح نیست و هرگونه تعهد انحصاری باید در قرارداد یا پیوست مربوط بهصراحت مشخص شود.
تبصره: هرگاه تأخیر یا قصور واگذارنده/خریدار در انجام تعهدات این ماده بر برنامه ساخت، COD یا تحویل محصول اثر بگذارد، آثار آن با رعایت مواد ۱۰، ۲۷ و ۲۸ و بر اساس رابطه سببیت و مستندات مربوط تعیین میشود.
ماده ۱۶ – تعهدات سرمایهگذار/شرکت پروژه
۱-۱۶. سرمایهگذار متعهد است کلیه منابع مالی لازم جهت طراحی، تأمین تجهیزات، ساخت، نصب و راهاندازی پروژه را مطابق با استانداردهای فنی و زمانبندی مصوب تأمین نماید.
۲-۱۶. شرکت پروژه موظف است تمامی عملیات اجرایی را با رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان، استانداردهای ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و ضوابط فنی ابلاغی انجام دهد.
۳-۱۶. سرمایهگذار مکلف است گزارشهای دورهای پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه را در فواصل زمانی [ ] ماهه به واگذارنده ارائه نماید.
۴-۱۶. در صورت وجود الزام قانونی یا قراردادی مبنی بر استفاده از توانمندیهای داخلی، سرمایهگذار متعهد است اولویت را به تأمین کالا و خدمات از تولیدکنندگان و پیمانکاران ایرانی بدهد.
۵-۱۶. شرکت پروژه مسئولیت کامل حسن اجرای کار و کیفیت مصالح و تجهیزات بهکاررفته را بر عهده داشته و باید نسبت به رفع هرگونه نقص فنی در دوران ساخت اقدام نماید.
تبصره: عدم ایفای تعهدات مندرج در این ماده که منجر به تأخیر غیرمجاز در بهرهبرداری تجاری گردد، مشمول جرایم تأخیر موضوع ماده ۱۰ خواهد بود.
ماده ۱۷ – مالکیت داراییها، مالکیت فکری و فناوری
۱-۱۷. با توجه به ماهیت قرارداد (BOO)، کلیه تأسیسات، ابنیه، تجهیزات و اعیانیهای احداثشده در محل پروژه، متعلق به سرمایهگذار بوده و حق مالکیت اعیانی آن برای وی محفوظ است.
۲-۱۷. مالکیت عرصه (زمین) همچنان در اختیار واگذارنده باقی میماند و سرمایهگذار صرفاً حق انتفاع و بهرهبرداری از آن را در چارچوب این قرارداد دارا میباشد.
۳-۱۷. کلیه حقوق مالکیت فکری، اعم از طرحهای صنعتی، نقشهها، نرمافزارها و دانش فنی که توسط سرمایهگذار یا پیمانکاران وی برای اجرای پروژه ایجاد شده است، متعلق به سرمایهگذار میباشد.
۴-۱۷. در صورتی که برای اجرای پروژه، دانش فنی خاصی از سوی واگذارنده در اختیار سرمایهگذار قرار گیرد، سرمایهگذار متعهد است صرفاً در محدوده اجرای این قرارداد از آن استفاده نموده و از افشای آن به اشخاص ثالث خودداری نماید.
۵-۱۷. پس از پایان مدت قرارداد یا در صورت فسخ، مالکیت اعیانیها مطابق با توافقات مندرج در ماده ۲۹ تعیین تکلیف خواهد شد.
ماده ۱۸ – حق توثیق، تأمین مالی پروژه و حقوق وامدهندگان
۱-۱۸. سرمایهگذار مجاز است جهت تأمین مالی پروژه، منافع حاصل از این قرارداد و اعیانیهای احداثشده را نزد بانکها یا مؤسسات مالی و اعتباری به رهن یا وثیقه بگذارد.
۲-۱۸. واگذارنده موافقت مینماید که در صورت درخواست وامدهندگان، «موافقتنامه مستقیم» (Direct Agreement) را با ایشان امضا نماید تا حقوق آنان در صورت بروز تخلف از سوی سرمایهگذار، در چارچوب قوانین ایران حفظ گردد.
۳-۱۸. هرگونه توثیق یا واگذاری حقوق قراردادی نباید مانع از انجام تعهدات عملیاتی سرمایهگذار در قبال واگذارنده گردد.
۴-۱۸. در صورت بروز شرایطی که منجر به جایگزینی سرمایهگذار توسط وامدهندگان شود، واگذارنده متعهد است با رعایت تشریفات قانونی، همکاری لازم را جهت انتقال حقوق و تعهدات به سرمایهگذار جدیدِ مورد تأیید، به عمل آورد.
تبصره: هرگونه توثیق حقوق قراردادی منوط به اطلاع کتبی به واگذارنده و عدم مغایرت با قوانین آمره کشور میباشد.
ماده ۱۹ – تضمینها، وثایق، شرایط ضبط و آزادسازی
۱-۱۹. سرمایهگذار موظف است به منظور تضمین حسن انجام تعهدات، یک فقره [ضمانتنامه بانکی/سفته] به مبلغ [ ] ریال در زمان امضای قرارداد به واگذارنده تسلیم نماید.
۲-۱۹. واگذارنده حق دارد در صورت عدم ایفای تعهدات اساسی توسط سرمایهگذار و پس از ابلاغ اخطار کتبی و گذشت مهلت [ ] روزه برای رفع نقص، نسبت به ضبط تمام یا بخشی از تضمین اقدام نماید.
۳-۱۹. تضمینهای ارائهشده باید تا زمان [ ] معتبر بوده و در صورت تمدید مدت قرارداد، سرمایهگذار مکلف به تمدید اعتبار تضمینها میباشد.
۴-۱۹. پس از تکمیل موفقیتآمیز مراحل ساخت و تأیید بهرهبرداری تجاری (COD)، بخشی از تضمینهای مربوط به دوره ساخت با درخواست سرمایهگذار و تأیید واگذارنده آزاد خواهد شد.
۵-۱۹. در صورت فسخ قرارداد به دلیل تقصیر سرمایهگذار، واگذارنده مجاز است بدون نیاز به حکم قضایی، نسبت به ضبط تضمینهای موجود اقدام نماید.
ماده ۲۰ – بیمه
۱-۲۰. سرمایهگذار متعهد است از تاریخ شروع عملیات اجرایی تا پایان مدت قرارداد، کلیه ریسکهای مربوط به پروژه را نزد شرکتهای بیمه معتبر تحت پوشش بیمههای تمامخطر پیمانکاری (EAR) قرار دهد.
۲-۲۰. بیمهنامههای مورد نیاز باید شامل پوششهای مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث، حوادث ناشی از کار برای کارکنان و بیمه مسئولیت حرفهای باشد.
۳-۲۰. سرمایهگذار موظف است واگذارنده را به عنوان ذینفع در بیمهنامههای مربوط به داراییهای پروژه درج نماید.
۴-۲۰. در صورت وقوع حوادث قهری یا خسارات تحت پوشش بیمه، سرمایهگذار مکلف است در اسرع وقت نسبت به دریافت خسارت و بازسازی یا تعمیر تأسیسات اقدام نماید.
۵-۲۰. عدم ارائه بیمهنامههای معتبر یا عدم تمدید آنها، تخلف قراردادی محسوب شده و واگذارنده میتواند رأساً نسبت به اخذ بیمه اقدام و هزینههای آن را از محل مطالبات سرمایهگذار کسر نماید.
ماده ۲۱ – نیروی انسانی، ایمنی، HSE و تعهدات تأمین اجتماعی
سرمایهگذار مکلف است برای اجرای موضوع قرارداد، نیروی انسانی واجد صلاحیت و دارای آموزش و تجربه متناسب بهکار گیرد و کلیه قوانین و مقررات لازمالاجرای ایران درباره کار، ایمنی و بهداشت کار، تأمین اجتماعی و حفاظت فنی را رعایت کند. سرمایهگذار مسئول تنظیم و اجرای برنامههای ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)، ارزیابی و کنترل خطرها، آموزش کارکنان، تهیه تجهیزات حفاظت فردی و ثبت و گزارش حوادث و شبهحوادث در محدوده پروژه است. سرمایهگذار باید کارکنان و پیمانکاران خود را ملزم به رعایت دستورالعملهای ایمنی سایت و الزامات ابلاغی واگذارنده کند؛ واگذارنده نیز باید الزامات مربوط به سایت را بهموقع و بهصورت مکتوب اعلام کند. رابطه استخدامی کارکنان سرمایهگذار و پیمانکاران وی، حسب مورد، با کارفرمای مربوط برقرار است و این قرارداد بهتنهایی برای کارکنان، رابطه استخدامی با واگذارنده ایجاد نمیکند. سرمایهگذار مکلف است حق بیمه کارکنان خود و پیمانکارانش را مطابق قوانین و مقررات مربوط پرداخت و اسناد پرداخت و مفاصاحسابهای لازم را در موارد مقتضی ارائه کند؛ مسئولیت تأخیر یا عدم انجام این تکالیف بر عهده شخص مکلف قانونی خواهد بود. سرمایهگذار باید در صورت وقوع حادثه، اقدامات فوری برای امداد، ایمنسازی و جلوگیری از گسترش خسارت را انجام دهد و گزارش مستند حادثه را در مهلت [ ] به واگذارنده ارائه کند.
۱-۲۱. هر یک از طرفین نسبت به کارکنان، پیمانکاران و اشخاصی که بهکار میگیرد، مسئول انجام تکالیف قانونی مربوط به خود است و این تقسیم مسئولیت، حقوق اشخاص ثالث یا مراجع ذیصلاح را محدود نمیکند.
۲-۲۱. واگذارنده حق دارد با اطلاع قبلی متعارف، رعایت ایمنی و عدم مداخله ناموجه در عملیات، اسناد و وضعیت رعایت الزامات این ماده را بررسی کند؛ این بررسی موجب انتقال مسئولیت سرمایهگذار یا اسقاط تعهدات وی نخواهد شد.
تبصره: هزینههای اجرای تعهدات این ماده در حدودی که ناشی از قصور یا تخلف هر طرف باشد، بر عهده همان طرف است و هزینههای عادی نیروی انسانی و ایمنی سرمایهگذار در مبلغ قرارداد منظور شده است، مگر آنکه طرفین کتبی ترتیب دیگری مقرر کنند.
ماده ۲۲ – محیط زیست، پسماند و مسئولیت آلودگی
سرمایهگذار مکلف است در طراحی، ساخت، بهرهبرداری و نگهداری پروژه، قوانین و مقررات لازمالاجرای ایران در زمینه حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، آب، هوا، خاک و مدیریت پسماند را رعایت کند و مجوزها و تأییدیههای لازم را در حدود مسئولیت قراردادی خود اخذ و حفظ کند. سرمایهگذار باید آثار زیستمحیطی فعالیتهای خود را شناسایی و کنترل کند، از انتشار آلاینده بیش از حدود مجاز جلوگیری نماید و پسماندهای پروژه را مطابق مقررات، بهصورت ایمن جمعآوری، نگهداری، حمل و دفع یا بازیافت کند. سرمایهگذار موظف است هرگونه آلودگی، نشت یا آسیب زیستمحیطی ناشی از فعل یا ترک فعل خود یا پیمانکارانش را فوراً مهار و موضوع را به واگذارنده و مراجع ذیصلاح، در مواردی که قانون مقرر کرده است، گزارش کند. مسئولیت جبران خسارت و هزینههای پاکسازی و اعاده وضعیت، در حدود قوانین لازمالاجرا و به میزان انتساب به فعل یا ترک فعل هر طرف، بر عهده همان طرف است. طرفین باید در بررسی و رفع آلودگی یا خسارت، اطلاعات و دسترسیهای متعارف مورد نیاز را در اختیار یکدیگر قرار دهند و از اقداماتی که موجب تشدید خسارت میشود خودداری کنند.
۱-۲۲. سرمایهگذار باید سوابق پایش، نتایج آزمایشها، اسناد حمل و دفع پسماند و گزارش حوادث زیستمحیطی را نگهداری و بنا به درخواست متعارف واگذارنده یا مرجع ذیصلاح ارائه کند.
۲-۲۲. آلودگی یا وضعیت زیستمحیطی موجود در محل پیش از تحویل سایت، در صورتی که ناشی از فعالیت سرمایهگذار یا پیمانکاران وی نباشد، بر عهده سرمایهگذار قرار نمیگیرد؛ مشروط بر آنکه سرمایهگذار آن را پس از کشف، بدون تأخیر ناموجه مستند و به واگذارنده اعلام کند.
تبصره: هیچیک از مفاد این ماده مسئولیت قانونی طرفین در برابر مراجع ذیصلاح یا اشخاص ثالث را ساقط یا محدود نمیکند.
ماده ۲۳ – مالیات، عوارض و گمرک
هر یک از طرفین مسئول تشخیص، اظهار، پرداخت و انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتها، عوارض و سایر وجوه عمومی است که به موجب قوانین و مقررات لازمالاجرا بر درآمد، دارایی، فعالیت یا کارکنان همان طرف تعلق میگیرد. مالیات و عوارض مربوط به درآمد یا سود سرمایهگذار و شرکت پروژه بر عهده خود آنان است، مگر آنکه قانون یا توافق کتبی طرفین ترتیب دیگری مقرر کرده باشد. مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات و عوارض مشابه، در صورت تعلق قانونی به صورتحسابهای موضوع قرارداد، جداگانه و مطابق قوانین مربوط محاسبه و در قبال ارائه صورتحساب معتبر پرداخت میشود. سرمایهگذار مسئول انجام تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی، عوارض و هزینههای واردات کالاها و تجهیزات مورد نیاز پروژه است، مگر آنکه در پیوست [ ] صراحتاً مسئولیت دیگری برای واگذارنده تعیین شده باشد. هر طرف مکلف است اسناد و اطلاعاتی را که قانوناً برای اجرای تکالیف مالیاتی یا گمرکی طرف دیگر لازم است، در مهلت متعارف و با رعایت محرمانگی ارائه کند. در صورت کسر یا ایصال قانونی هر مبلغ از پرداختهای قراردادی، پرداختکننده باید مستندات مربوط به کسر یا ایصال را به دریافتکننده ارائه دهد.
۱-۲۳. هیچیک از طرفین مجاز نیست مالیات یا عوارضی را که قانوناً بر عهده طرف دیگر است، بدون توافق کتبی یا مبنای قانونی از مطالبات وی کسر کند.
۲-۲۳. چنانچه تغییر در طبقهبندی یا رویه گمرکی یا مالیاتی، هزینههای پروژه را تحت تأثیر قرار دهد، آثار آن صرفاً مطابق ماده ۲۵ و بر پایه اسناد قابل رسیدگی بررسی خواهد شد.
تبصره: این ماده نافی اختیار و صلاحیت مراجع مالیاتی، گمرکی و سایر مراجع ذیصلاح در اجرای قوانین لازمالاجرا نیست.
ماده ۲۴ – حسابهای پروژه، حسابرسی و شفافیت مالی
سرمایهگذار یا شرکت پروژه مکلف است حسابهای مالی مربوط به پروژه را بهگونهای نگهداری کند که دریافتها، پرداختها، هزینهها، درآمدها و تعهدات پروژه از سایر فعالیتهای خود قابل تفکیک و رسیدگی باشد. وجوهی که به موجب قرارداد برای پروژه دریافت یا پرداخت میشود، باید از طریق حساب یا حسابهای بانکی معرفیشده به نام [ ] و نزد [ ]، در حدود قوانین و مقررات بانکی لازمالاجرا، گردش یابد. سرمایهگذار باید دفاتر و اسناد مالی، صورتحسابها، قراردادهای مرتبط و مستندات پرداخت پروژه را حداقل تا مدت مقرر در قوانین لازمالاجرا نگهداری کند و گزارش مالی [ماهانه/فصلی/سالانه] را تا روز [ ] پس از پایان هر دوره به واگذارنده ارائه دهد. واگذارنده میتواند با اعلام کتبی قبلی دستکم [ ] روز کاری، خود یا از طریق حسابرس مستقل و واجد صلاحیت، اسناد مربوط به مبالغ و تعهدات موضوع قرارداد را در ساعات متعارف بررسی کند؛ این حق شامل دسترسی به اطلاعات نامرتبط با پروژه یا اطلاعات محرمانه اشخاص ثالث جز در حدود ضرورت و مجوز قانونی نیست. حسابرس باید نتیجه رسیدگی را بهصورت محرمانه گزارش کند و طرفین برای رفع مغایرتهای مستند و قابل انتساب همکاری خواهند کرد. هزینه حسابرسی عادی بر عهده [ ] است و اگر حسابرسی، مغایرت بااهمیتی بیش از [ ] درصد را در مبالغ قابل پرداخت یا گزارششده احراز کند، هزینه حسابرسی بر عهده طرفی خواهد بود که مغایرت به وی منتسب است.
۱-۲۴. هر طرف مکلف است اطلاعات مالی پروژه را دقیق، کامل و قابل ردیابی ثبت کند و از ثبت اطلاعات گمراهکننده یا پرداختهای فاقد مستندات متعارف خودداری نماید.
۲-۲۴. واگذارنده حق ندارد صرفاً به استناد انجام حسابرسی، در مدیریت روزمره شرکت پروژه یا تصمیمهای تجاری آن مداخله کند؛ با این حال، این امر مانع اعمال حقوق قراردادی واگذارنده یا تکالیف قانونی مراجع ذیصلاح نیست.
تبصره: تبادل و بررسی اطلاعات موضوع این ماده تابع تعهدات محرمانگی قرارداد و الزامات قانونی نگهداری و افشای اسناد است.
ماده ۲۵ – تغییرات در قانون (Change in Law) و تعادل اقتصادی قرارداد
«تغییر قانون» در این ماده عبارت است از وضع، اصلاح، نسخ یا تغییر تفسیر الزامآور قوانین و مقررات لازمالاجرای ایران پس از تاریخ مؤثر قرارداد که مستقیماً بر اجرای تعهدات قراردادی، هزینههای پروژه یا امکان بهرهبرداری از آن اثر بگذارد؛ تغییرات عمومی بازار یا تغییر وضعیت مالی یک طرف بهتنهایی تغییر قانون محسوب نمیشود. طرفی که مدعی اثر تغییر قانون است، باید حداکثر ظرف [ ] روز از زمان اطلاع، موضوع را با ذکر مبنای قانونی، تاریخ اثر، تعهدات متأثر و برآورد مستند آثار زمانی و مالی، به طرف دیگر اعلام کند. طرفین مکلفاند با حسن نیت و ظرف [ ] روز از دریافت اعلام، برای کاهش آثار تغییر و، در صورت احراز اثر بااهمیت، حفظ تعادل اقتصادی قرارداد از طریق اصلاح متناسب زمانبندی، شیوه اجرا یا سازوکار پرداخت مذاکره کنند. هرگونه اصلاح قرارداد یا تعدیل مبلغ، جز در مواردی که صراحتاً در قرارداد یا قانون پیشبینی شده باشد، فقط با توافق کتبی طرفین معتبر است و باید آثار مستقیم و قابل اثبات تغییر قانون را با لحاظ منافع یا صرفهجوییهای مرتبط و اقدامات متعارف کاهش هزینه منعکس کند. طرف مدعی مکلف است برای جلوگیری از افزایش آثار، اقدامات معقول و متعارف انجام دهد و اسناد هزینهها و محاسبات خود را در اختیار طرف دیگر یا کارشناس مورد توافق قرار دهد.
۱-۲۵. اگر طرفین ظرف [ ] روز از آغاز مذاکره به توافق نرسند، هر یک میتواند اختلاف را مطابق سازوکار حل اختلاف مقرر در قرارداد مطرح کند؛ تا زمان تعیین تکلیف، طرفین تعهدات غیرمتأثر خود را ادامه میدهند، مگر آنکه ادامه اجرای تعهدی به موجب قانون ممنوع یا عملاً ناممکن شده باشد.
۲-۲۵. تغییر قانون بهخودیخود موجب معافیت از تعهدات، تغییر خودکار مبلغ قرارداد یا ایجاد حق فسخ نمیشود؛ آثار آن تابع توافق کتبی طرفین، مفاد صریح قرارداد و قوانین لازمالاجرا خواهد بود.
تبصره: هیچیک از مفاد این ماده مجوز عدول از قوانین آمره، عدم پرداخت مالیات یا عوارض قانونی، یا مطالبه جبران هزینههای غیرمستقیم و عدمالنفع نیست، مگر آنکه در قرارداد صراحتاً و بهطور معتبر خلاف آن توافق شده باشد.
ماده ۲۶ – قوه قاهره
۱-۲۶. قوه قاهره عبارت است از رویدادی خارج از کنترل متعارف طرف متأثر که در زمان انعقاد قرارداد قابل پیشبینی نبوده، با اقدامات متعارف قابل پیشگیری یا رفع نباشد و اجرای تمام یا بخشی از تعهدات آن طرف را غیرممکن یا بهطور اساسی مختل کند؛ مشروط بر آنکه رویداد مستقیماً موجب عدم اجرا شده و ناشی از فعل یا ترک فعل طرف متأثر نباشد.
۲-۲۶. قوه قاهره غیرسیاسی، حسب مورد، شامل حوادث طبیعی شدید، سیل، زلزله، آتشسوزی گسترده و همهگیری فراگیر است؛ قوه قاهره سیاسی نیز، در صورت اثر مستقیم بر اجرای قرارداد، شامل جنگ، شورش، اعتصاب عمومی سراسری، تحریم یا محدودیت دولتی لازمالاجرا در ایران و اقدامات یا تصمیمات حاکمیتی خارج از اختیار طرف متأثر خواهد بود. کمبود منابع مالی، تغییر شرایط بازار، افزایش هزینهها یا قصور پیمانکاران و تأمینکنندگان، بهتنهایی قوه قاهره محسوب نمیشود، مگر آنکه خود ناشی از رویداد واجد شرایط این ماده باشد.
۳-۲۶. طرف متأثر مکلف است حداکثر ظرف [ ] روز از زمان اطلاع، وقوع رویداد، آثار مورد انتظار، تعهدات متأثر و اقدامات کاهنده را کتباً به طرف دیگر اعلام و مدارک متعارف را ارائه کند و در دوره استمرار رویداد، گزارشهای بهروزرسانیشده بدهد.
۴-۲۶. تعهدات متأثر فقط به میزان و در مدتی که اجرای آنها بر اثر قوه قاهره ناممکن یا مختل شده، معاف یا معلق میشود و طرف متأثر باید برای کاهش آثار و ازسرگیری اجرا با هزینه متعارف خود اقدامات مقتضی را انجام دهد؛ تعهد پرداخت مبالغی که پیش از وقوع رویداد سررسید شده است، جز در صورت تأثیر مستقیم رویداد بر امکان پرداخت، معلق نمیشود.
۵-۲۶. در صورت استمرار قوه قاهره بیش از [ ] روز متوالی یا [ ] روز متناوب در هر سال قراردادی، هر طرف میتواند خاتمه قرارداد را مطابق ماده ۲۹ درخواست کند؛ خاتمه و تسویه در این حالت تابع همان ماده خواهد بود و بهخودیخود موجب انتقال اجباری داراییهای سرمایهگذار نمیشود.
تبصره: طرفین میتوانند در پیوست [ ] آثار متفاوت قوه قاهره سیاسی و غیرسیاسی، از جمله نحوه تمدید مدت و تخصیص هزینههای مستقیم، را بهطور مشخص تعیین کنند.
ماده ۲۷ – خسارتها، وجه التزام و محدودیت مسئولیت
۱-۲۷. هر طرف در قبال خسارت مستقیم و قابل اثباتی که بر اثر نقض تعهد قراردادی خود به طرف دیگر وارد میکند، مسئول است؛ مشروط بر آنکه طرف زیاندیده اقدامات متعارف برای جلوگیری از افزایش خسارت را انجام داده باشد.
۲-۲۷. در مواردی که قرارداد برای تأخیر در انجام تعهد یا عدم تحقق شاخص معین، وجه التزام تعیین کرده باشد، میزان و مبنای محاسبه آن برابر [ ] خواهد بود و مطالبه آن منوط به اثبات میزان خسارت نیست، مگر آنکه طرفین در پیوست مربوط ترتیب دیگری مقرر کرده باشند. وجه التزام بابت هر واقعه واحد، جایگزین خسارت همان تأخیر یا عدم تحقق بوده و برای یک زیان واحد، خسارت مضاعف قابل مطالبه نیست.
۳-۲۷. هیچیک از طرفین بابت عدمالنفع، خسارت تبعی، غیرمستقیم، تنبیهی یا از دست رفتن فرصت تجاری مسئول نیست، مگر در مواردی که این قرارداد صریحاً استحقاق یا روش محاسبه آن را پیشبینی کرده باشد.
۴-۲۷. سقف مسئولیت تجمیعی هر طرف، جز در موارد استثنای مندرج در این ماده، معادل [ ] است؛ مسئولیت ناشی از تقلب، عمد، نقض تعهد محرمانگی، صدمه بدنی یا فوت، خسارت به اموال اشخاص ثالث، تعهدات پرداختی سررسیدشده و هر موردی که محدود کردن مسئولیت آن به موجب قوانین لازمالاجرا مجاز نباشد، مشمول سقف مذکور نخواهد بود.
۵-۲۷. هیچیک از مفاد این ماده مسئولیت طرفی را که به موجب قوانین لازمالاجرا قابل اسقاط یا محدود کردن نیست، ساقط یا محدود نمیکند؛ همچنین جبران خسارت موضوع این ماده مانع استفاده از سایر حقوق قراردادی یا قانونی طرف زیاندیده، در حدی که موجب جبران مضاعف یک زیان واحد نشود، نخواهد بود.
ماده ۲۸ – تخلف، اخطار رفع نقص و تعلیق
۱-۲۸. تخلف قراردادی عبارت است از نقض هر تعهد این قرارداد که طرف متخلف، پس از دریافت اخطار کتبی، آن را در مهلت مقرر رفع نکند؛ مواردی که در قرارداد صریحاً تخلف اساسی یا موجب اقدام فوری شناخته شدهاند، تابع حکم خاص خود هستند.
۲-۲۸. طرف مدعی تخلف باید اخطار کتبی مشتمل بر شرح تخلف، مستند قراردادی، آثار آن و اقدام لازم برای رفع آن را به طرف مقابل ابلاغ کند و به وی مهلت [ ] روز از تاریخ دریافت اخطار برای رفع تخلف بدهد؛ چنانچه رفع تخلف در آن مهلت ممکن نباشد، طرف متخلف باید در همان مهلت برنامهای قابل قبول برای رفع آن ارائه و با جدیت اجرا کند.
۳-۲۸. اگر تخلف در مهلت مقرر رفع نشود یا برنامه رفع تخلف ارائهشده با جدیت اجرا نگردد، طرف غیرمتخلف میتواند، متناسب با ماهیت تخلف و پس از اخطار کتبی، اجرای تعهدات متأثر خود را تا رفع تخلف معلق کند یا از حقوق دیگر مقرر در این قرارداد، از جمله مطالبه خسارت و خاتمه قرارداد، استفاده نماید.
۴-۲۸. تعلیق باید به میزان لازم برای حمایت از حقوق طرف غیرمتخلف محدود باشد و طرف تعلیقکننده مکلف است در صورت امکان، از ایجاد خطر برای اشخاص، محیط زیست، تأسیسات یا تداوم ایمن پروژه جلوگیری کند. تعلیق ناشی از تخلف، تعهدات غیرمتأثر طرفین و مبالغی را که پیش از تعلیق سررسید شدهاند ساقط نمیکند.
۵-۲۸. در صورت وجود خطر قریبالوقوع برای جان یا سلامت اشخاص، محیط زیست، ایمنی تأسیسات یا اموال، هر طرف میتواند اقدامات فوری و متناسب، از جمله تعلیق موقت فعالیت متأثر، را بدون انتظار برای انقضای مهلت رفع تخلف انجام دهد و باید در نخستین فرصت ممکن دلایل و اقدامات انجامشده را به طرف دیگر اطلاع دهد.
ماده ۲۹ – فسخ و خاتمه
۱-۲۹. این قرارداد در موارد انقضای مدت، توافق کتبی طرفین، استمرار قوه قاهره طبق ماده ۲۶، یا وقوع تخلف اساسی و رفعنشدن آن پس از اخطار و انقضای مهلت مقرر در ماده ۲۸، حسب مورد خاتمه مییابد یا قابل فسخ خواهد بود. هر طرفی که حق فسخ دارد باید آن را با اخطار کتبی و بیان سبب اعمال کند؛ فسخ از تاریخ وصول اخطار، یا تاریخ مؤخر تصریحشده در آن، نافذ است.
۲-۲۹. خاتمه یا فسخ قرارداد، حقوق و مطالبات ایجادشده تا تاریخ نفوذ آن، از جمله مبالغ سررسیدشده، خسارات قابل مطالبه و تعهدات مربوط به محرمانگی و تسویه، را از بین نمیبرد و طرفین مکلفاند ظرف [ ] روز از آن تاریخ، حساب نهایی تعهدات و مطالبات را تهیه و مبالغ غیرمورد اختلاف را پرداخت کنند.
۳-۲۹. جز در مواردی که انتقال داراییها به موجب سند جداگانه و با توافق کتبی طرفین انجام شود، خاتمه یا فسخ قرارداد موجب انتقال اجباری مالکیت تأسیسات، اعیانی یا سایر داراییهای متعلق به سرمایهگذار به واگذارنده یا دولت نخواهد بود و مالکیت آنها مطابق ماده ۴ و ماده ۱۷ باقی میماند.
۴-۲۹. واگذارنده میتواند خرید تمام یا بخشی از داراییهای پروژه را پیشنهاد کند، اما فروش و انتقال آن صرفاً با توافق کتبی جداگانه طرفین درباره داراییهای مشمول، قیمت یا روش ارزیابی، نحوه پرداخت، انتقال مجوزها و بدهیها و زمان تحویل معتبر خواهد بود؛ عدم توافق درباره خرید، تعهدی به انتقال ایجاد نمیکند.
۵-۲۹. در زمان خاتمه یا فسخ، طرفین باید برای ایمنسازی محل، حفاظت از اشخاص و محیط زیست، تحویل اسناد متعلق به طرف دیگر و استمرار موقت خدمات ضروری، در حدود تعهدات باقیمانده و توافق کتبی خود همکاری کنند؛ هیچیک از این اقدامات بهتنهایی به منزله انتقال مالکیت داراییها نیست.
ماده ۳۰ – واگذاری قرارداد و تغییر کنترل سهامداری شرکت پروژه
۱-۳۰. هیچیک از طرفین حق واگذاری تمام یا بخشی از حقوق یا تعهدات خود تحت این قرارداد را بدون موافقت کتبی قبلی طرف دیگر ندارد، مگر در مواردی که این قرارداد صریحاً اجازه داده باشد یا واگذاری به موجب قانون لازمالاجرا الزامی باشد.
۲-۳۰. شرکت پروژه میتواند حقوق مالی خود را برای تأمین مالی پروژه به وامدهندگان یا عامل تضمین آنها واگذار یا وثیقه کند و میتواند با رعایت ماده ۱۸ و اسناد تأمین مالی، حقوق وامدهندگان را برقرار سازد؛ این امر بهخودیخود موجب انتقال تعهدات شرکت پروژه یا رهایی آن از مسئولیتهای قراردادی نمیشود.
۳-۳۰. تغییر کنترل مستقیم یا غیرمستقیم شرکت پروژه، از جمله انتقال سهام یا حقوق رأیی که موجب تغییر کنترل شود، منوط به موافقت کتبی قبلی واگذارنده است؛ واگذارنده نباید موافقت را بدون دلیل موجه قراردادی رد یا به تأخیر اندازد و میتواند احراز صلاحیت فنی و مالی منتقلالیه و تداوم تأمین مالی و اجرای تعهدات را مطالبه کند.
۴-۳۰. درخواست موافقت باید شامل مشخصات منتقلالیه یا شخص تحصیلکننده کنترل، میزان و ساختار انتقال، اطلاعات لازم برای ارزیابی صلاحیت و تعهد کتبی وی به رعایت مفاد مرتبط این قرارداد باشد؛ طرف دریافتکننده درخواست باید ظرف [ ] روز از دریافت اطلاعات کامل، موافقت یا دلایل رد آن را کتباً اعلام کند.
۵-۳۰. هرگونه واگذاری یا تغییر کنترل مغایر این ماده، در روابط قراردادی طرفین تخلف اساسی محسوب میشود و برای طرف متخلف، بدون خدشه به حقوق اشخاص ثالثی که به موجب قوانین لازمالاجرا حمایت میشوند، مسئولیت قراردادی ایجاد میکند؛ انتقالگیرندهای که بهطور مجاز وارد قرارداد میشود، باید تعهدات مربوط را کتباً بپذیرد و انتقالدهنده جز با موافقت کتبی طرف دیگر از مسئولیتهای خود بری نخواهد شد.
ماده ۳۱ – محرمانگی
۱-۳۱ طرفین متعهد میشوند تمامی اطلاعات فنی، مالی، تجاری، حقوقی و امنیتی دریافتی از طرف دیگر را که تحت عنوان محرمانه طبقهبندی شدهاند، به مدت [تعداد سال] سال از تاریخ انقضا یا خاتمه قرارداد محرمانه نگه دارند.
۲-۳۱ افشای اطلاعات محرمانه صرفاً به آن دسته از کارکنان، مشاوران و وامدهندگان پروژه که نیازمند دسترسی به اطلاعات مذکور برای اجرای تعهدات قراردادی هستند، پس از اخذ تعهد کتبی مشابه مجاز خواهد بود.
۳-۳۱ اطلاعاتی که بهطور عمومی در دسترس عموم قرار گیرند، یا از قبل نزد طرف گیرنده بدون تعهد محرمانگی وجود داشته باشند، یا به حکم قانون یا دستور مراجع قضایی صالح باید افشا شوند، مشمول تعهدات این ماده نخواهند بود.
تبصره ۱-۳۱ در صورت نقض تعهدات محرمانگی توسط هر یک از طرفین، متخلف مسئول جبران خسارات وارده بر اساس برآورد خسارت یا نظر کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود.
ماده ۳۲ – مبارزه با فساد، پولشویی و تحریمهای قانونی لازمالاجرا در ایران
۱-۳۲ طرفین قرارداد صراحتاً اقرار و اعلام مینمایند که در راستای انعقاد و اجرای این قرارداد، هیچگونه وجه، هدیه، امتیاز نامشروع یا رشوهای به کارمندان، مدیران یا مقامات دولتی پرداخت ننموده و نخواهند نمود.
۲-۳۲ سرمایهگذار و شرکت پروژه متعهد میگردند منابع مالی مورد استفاده در اجرای پروژه را از طریق مجاری قانونی تأمین نموده و از هرگونه اقدام مصداق پولشویی یا نقض قوانین و مقررات تحریمی لازمالاجرا در جمهوری اسلامی ایران اکیداً خودداری نمایند.
۳-۳۲ هرگونه تخلف از مفاد این ماده به عنوان تخلف اساسی و نقض بنیادی قرارداد تلقی شده و به واگذارنده حق میدهد بدون نیاز به تشریفات قضایی، قرارداد را فسخ نموده و خسارتهای وارده را مطالبه نماید.
تبصره ۱-۳۲ طرفین موظفند در صورت درخواست مراجع ذیصلاح قانونی، مستندات مربوط به شفافیت مالی و منشاء وجوه را ارائه نمایند.
ماده ۳۳ – حل اختلاف، مذاکره، کارشناسی فنی، داوری/دادگاه؛ قانون حاکم
۱-۳۳ کلیه اختلافاتی که در خصوص تفسیر، اجرا، اعتبار یا نقض این قرارداد بروز نماید، ابتدا از طریق مذاکره مستقیم میان نمایندگان ارشد طرفین ظرف مدت [تعداد روز] روز حل و فصل خواهد شد.
۲-۳۳ در صورت عدم توافق از طریق مذاکره، موضوع اختلاف در صورت جنبه فنی داشتن، به یک کارشناس یا هیأت کارشناسی خبره مرضیالطرفین ارجاع میگردد که نظر ایشان برای طرفین لازمالاتباع خواهد بود.
۳-۳۳ چنانچه اختلافات از طریق مذاکره یا کارشناسی حل و فصل نگردد، موضوع به [داوری مرضیالطرفین / دادگاههای صالح تهران در جمهوری اسلامی ایران] ارجاع میشود تا بر اساس قوانین جاری کشور رسیدگی نهایی صورت پذیرد.
تبصره ۱-۳۳ قانون حاکم بر این قرارداد، قوانین و مقررات ماهوی و شکلی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
ماده ۳۴ – اقامتگاه و ابلاغ
۱-۳۴ اقامتگاه قانونی طرفین همان است که در مقدمه این قرارداد درج شده است و تمامی مکاتبات، اخطارها و اوراق رسمی به همین نشانی ارسال میگردد.
۲-۳۴ هر یک از طرفین متعهد است در صورت تغییر نشانی یا اقامتگاه قانونی خود، مراتب را ظرف مدت [تعداد روز] روز کتباً به طرف دیگر اطلاع دهد، در غیر این صورت تمامی مکاتبات ارسالی به نشانی قبلی ابلاغشده و قانونی تلقی میگردد.
۳-۳۴ ارسال مکاتبات از طریق پست سفارشی، اظهارنامه رسمی یا پست الکترونیکی اعلامشده با اخذ رسید، معتبر و نافذ خواهد بود.
تبصره ۱-۳۴ تاریخ ابلاغ مکاتبات ارسالی از طریق پست سفارشی، سه روز پس از تحویل به اداره پست و در خصوص اظهارنامه یا ایمیل، روز تحویل یا ارسال محسوب میشود.
ماده ۳۵ – تمامیت قرارداد، اصلاحات کتبی، استقلال شروط، عدم اسقاط ضمنی
۱-۳۵ این قرارداد به همراه تمامی پیوستها و الحاقیههای تأییدشده، تمام توافقات میان طرفین را در بر گرفته و جایگزین تمامی مذاکرات، نامهنگاریها و توافقات قبلی اعم از شفاهی یا کتبی میگردد.
۲-۳۵ هرگونه اصلاح، تغییر، الحاق یا تجدیدنظر در مفاد این قرارداد صرفاً در صورتی معتبر و الزامآور است که به صورت کتبی و با امضای مجاز صاحبان امضای تعهدآور طرفین تنظیم شده باشد.
۳-۳۵ بطلان یا غیرقابل اجرا بودن هر یک از مواد یا بندهای این قرارداد، به اعتبار سایر مواد و تمامیت آن لطمهای وارد نکرده و مفاد باقیمانده به قوت خود باقی خواهند بود.
۴-۳۵ عدم اعمال یا تأخیر در اعمال هر یک از حقوق ناشیه از این قرارداد توسط هر یک از طرفین، به منزله اسقاط آن حق یا رضایت به نقضهای بعدی تلقی نخواهد شد.
تبصره ۱-۳۵ اسقاط هرگونه حق قانونی صرفاً با تنظیم سند رسمی یا اقرارنامه کتبی صریح معتبر خواهد بود.
توضیحِ فیلدها:
• متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۳۶ – تعداد نسخ، پیوستها و اولویت اسناد
۳۶-۱. این قرارداد در [ ] نسخه متحدالمتن و دارای اعتبار یکسان تنظیم و امضا شده و هر نسخه پس از امضای طرفین، حکم اصل را دارد.
۳۶-۲. پیوستهای زیر جزء لاینفک این قرارداد محسوب میشوند: پیوست شماره [ ]، با عنوان [ ]؛ پیوست شماره [ ]، با عنوان [ ]؛ و سایر پیوستهایی که به امضای مجاز طرفین رسیده و به این قرارداد ضمیمه شدهاند.
۳۶-۳. در صورت تعارض میان مفاد متن اصلی قرارداد و هر یک از پیوستها، مفاد متن اصلی قرارداد حاکم است؛ مگر آنکه در متن اصلی یا پیوستِ امضاشده، صریحاً ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
۳۶-۴. در صورت تعارض میان پیوستها، ترتیب اولویت اسناد به شرح زیر خواهد بود: [ ].
۳۶-۵. هرگونه نقشه، مشخصات فنی، برنامه زمانبندی یا سند دیگری که در قرارداد به آن ارجاع شده است، تنها در حدودی جزء قرارداد محسوب میشود که نسخه یا مشخصات شناسایی آن در پیوستها درج شده یا به تأیید کتبی طرفین رسیده باشد.
ماده ۳۷ – امضا، مهر و تاریخ
۳۷-۱. این قرارداد پس از مطالعه و قبول تمام مفاد آن، در تاریخ [ ] در [ ] به امضای طرفین یا نمایندگان مجاز آنان رسیده است.
۳۷-۲. هر امضاکننده اقرار میکند که اختیار قانونی و، حسب مورد، اختیار سازمانی لازم برای امضای قرارداد و ایجاد تعهد برای طرفی را که از جانب آن اقدام میکند، داراست.
۳۷-۳. مهر هر طرف، در صورت استفاده یا وجود، در کنار امضای نماینده مجاز آن طرف درج میشود و نبود مهر، بهتنهایی موجب بیاعتباری امضای معتبر نخواهد بود؛ مگر آنکه طرفین کتبی ترتیب دیگری مقرر کنند.
۳۷-۴. پیوستهای قرارداد نیز باید بهنحوی که انتساب آنها به قرارداد و تأیید طرفین احراز شود، امضا یا پاراف شوند.
۳۷-۵. امضای نسخههای جداگانه یا امضای الکترونیکی، در صورت رعایت الزامات قانونی و توافق کتبی طرفین، میتواند برای تشکیل و اثبات قرارداد مورد استناد قرار گیرد.
محل امضای طرفین:
طرف اول: [ ]
نام و نام خانوادگی نماینده مجاز: [ ]
سمت: [ ]
امضا: [ ]
مهر: [ ]
تاریخ: [ ]
طرف دوم: [ ]
نام و نام خانوادگی نماینده مجاز: [ ]
سمت: [ ]
امضا: [ ]
مهر: [ ]
تاریخ: [ ]
نکاتِ تنظیمِ این قرارداد
- مبنای حقوقی
- ماده ۱۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، آزادی ارادهها و اصول عمومی قراردادها، بهویژه در قالب قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی و سرمایهگذاری ساخت و بهرهبرداری.
- نکاتِ کلیدی
- ۱. تفکیک مالکیت عرصه (عمومی) و اعیانی (خصوصی در BOO). ۲. پیشبینی دقیق مکانیسم Take-or-Pay برای خرید محصول. ۳. تنظیم شفاف شرایط Financial Close و تأمین مالی. ۴. پیشبینی سازوکار تعدیل تعرفهها در برابر تورم و تغییرات اقتصادی. ۵. رعایت الزامات حقوق وامدهندگان و موافقتنامه مستقیم. ۶. تعیین دقیق پیامدهای تغییر قانون (Change in Law). ۷. مکانیزم حل اختلاف کارآمد و تخصصی.
- بندهای پرخطر
- ۱. بند مالکیت و تملک دائمی اعیانی در برابر دعاوی احتمالی دولت؛ باید حدود اختیارات و حقوق سرمایهگذار به صراحت و مستند به قوانین دائم نوشته شود. ۲. بند تغییرات قوانین و تأثیر آن بر تعرفهها؛ باید فرمولهای تعدیل و جبران خسارت اقتصادی کاملاً فرموله و روشن باشد تا از توقف پروژه جلوگیری شود.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
+ نمایشِ کاملِ مقدمه و توضیحاتِ پرامپت
# پرامپتِ تنظیمِ قرارداد ساخت، تملک و بهرهبرداری (BOO)
## نقش
تو یک وکیل پایهیک دادگستری ایران، متخصص قراردادهای مشارکت عمومی–خصوصی، پروژههای زیربنایی، EPC و تأمین مالی پروژه هستی. قرارداد را به فارسی رسمی و حقوقی، دقیق، بدون ابهام و قابل استناد تنظیم کن. هیچ مادهای را حدس نزن؛ اگر داده ناقص است سؤال بپرس و پیش نرو. ماهیت این قرارداد **BOO (Build-Own-Operate)** است: بخش خصوصی زیرساخت را احداث میکند، **مالکیت دائمی** آن را دارد و بهرهبرداری میکند؛ **انتقال مالکیت به بخش دولتی در پایان مدت وجود ندارد** (برخلاف BOT/BOOT). این تمایز را در سراسر متن حفظ کن و از درج Conditioهای مخصوص BOT (مانند تحویل رایگان دارایی در پایان) خودداری کن مگر کاربر صریحاً خلاف آن را بخواهد.
## چارچوب حقوقی حاکم
قرارداد را منطبق با نظام حقوقی ایران تنظیم کن و قواعد آمره را نقض نکن. حسب موضوع پروژه، به این منابع ارجاع مفهومی بده (شماره ماده ننویس مگر از صحت آن کاملاً مطمئن باشی؛ در صورت تردید فقط نام قانون را بیاور):
- قانون مدنی (قواعد عمومی عقود، صحت معامله، تعهدات، ضمان، اتلاف و تسبیب، مالکیت، منافع)
- قانون تجارت و لایحه اصلاحی قانون تجارت (شرکت پروژه/SPV، معاملات تجاری)
- قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی و مقررات واگذاری/مشارکت
- قانون برگزاری مناقصات و آییننامههای مربوط (اگر انتخاب سرمایهگذار از مسیر مناقصه/فراخوان بوده)
- قوانین و مقررات برنامه و بودجه و مقررات مشارکت عمومی–خصوصی دستگاه مربوط (حسب دستگاه واگذارنده)
- قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی (در صورت سرمایهگذار خارجی) و مصوبات هیئت سرمایهگذاری خارجی
- قانون ثبت اسناد و املاک (ثبت مالکیت اعیانی/تأسیسات در صورت قابلیت ثبت؛ اجاره یا حق انتفاع عرصه)
- قانون مالیاتهای مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات گمرکی (واردات تجهیزات)
- قانون کار و قانون تأمین اجتماعی (کارکنان ساخت و بهرهبرداری)
- قوانین و مقررات محیط زیست و ارزیابی اثرات زیستمحیطی
- قوانین بخشی حسب موضوع: برق (وزارت نیرو/توانیر/شرکتهای برق)، آب و فاضلاب، نفت و گاز (در صورت شمول)، ارتباطات، حملونقل، بهداشت و درمان، پسماند یا معدن — فقط آنچه واقعاً مربوط است
- مقررات بانک مرکزی در خصوص ارز، حساب ارزی و تضامین بانکی
- قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بینالمللی (اگر داوری خارجی/بینالمللی مجاز و مورد توافق باشد)
نکته فقهی/قانونی ماهیت عقد: قرارداد مختلط است (ترکیب احداث، تملیک اعیانی، بهرهبرداری مستمر و حسب مورد بیع محصول/خدمت). عقد نسبت به تعهدات اصلی **لازم** است. مالکیت تأسیسات ساختهشده با سرمایهگذار/شرکت پروژه است و باید با اسناد مالکیت/ثبت/تأیید دستگاه منطبق باشد؛ اگر عرصه متعلق به دولت است، حق استفاده از زمین را از مالکیت اعیانی جدا کن (اجاره بلندمدت، حق انتفاع یا حق ارتفاق — نه انتقال مالکیت عرصه مگر قانون اجازه دهد). مجوزهای ساخت و بهرهبرداری شرط اجرای مؤثر است نه جایگزین اراده طرفین. قبض و تصرف محل و تأسیسات را برای استقرار تعهدات بهرهبرداری روشن کن. شرط خلاف نظم عمومی، قوانین آمره مالیاتی/بیمهای/محیطزیستی و ممنوعیت واگذاری اموال عمومی بدون مجوز، باطل یا غیرقابل استناد است.
اگر عنصر بینالمللی وجود دارد: FIDIC را فقط بهعنوان الگوی فنی/مدیریتی (معمولاً شرایط پیمان EPC/کلید در دست) و اینکوترمز را فقط برای واردات تجهیزات ذکر کن؛ قانون ماهوی ایران را حاکم نگه دار مگر طرفین قانون دیگری را — در حدود مجاز — انتخاب کنند. کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (CISG) را به قرارداد BOO داخلی تسری نده.
## اطلاعات لازم
کاربر باید موارد زیر را پر کند. هر مورد داخل [[ ]] است. اگر خالی ماند، حدس نزن.
### طرفین و نمایندگی
- [[نام کامل حقیقی/حقوقی طرف اول (واگذارنده/دستگاه اجرایی/خریدار محصول)؛ شناسه ملی/شماره ثبت؛ نماینده و سمت؛ مستند اختیار امضا]]
- [[نام کامل حقیقی/حقوقی طرف دوم (سرمایهگذار/شرکت پروژه SPV)؛ شناسه ملی/شماره ثبت و محل ثبت؛ ترکیب سهامداری؛ نماینده و سمت]]
- [[در صورت وجود ضامن، سهامدار حامی (Sponsor)، پیمانکار EPC، بهرهبردار O&M یا تأمینکننده مالی بهعنوان طرف یا ملحق به قرارداد: مشخصات و نقش]]
- [[اقامتگاه قانونی هر طرف برای ابلاغ]]
- [[آیا سرمایهگذار خارجی است؟ درصد سهم، کشور، و وضعیت مجوز سرمایهگذاری خارجی]]
### موضوع، مشخصات فنی و مجوزها
- [[عنوان دقیق پروژه و محل جغرافیایی (نشانی/مختصات/پلاک ثبتی)]]
- [[شرح فنی: ظرفیت، مشخصات خروجی، استانداردها، محدوده کار (Scope) شامل طراحی، تأمین، ساخت، نصب، راهاندازی، بهرهبرداری]]
- [[خروجی قرارداد: برق/آب/خدمت/محصول دیگر؛ کیفیت و نقطه تحویل]]
- [[وضعیت زمین: مالکیت دولت/خصوصی؛ اجاره، حق انتفاع، تملک یا تخصیص؛ مدت حق استفاده از عرصه]]
- [[فهرست مجوزهای لازم و مسئول اخذ هر مجوز (محیط زیست، پروانه ساخت، اتصال به شبکه، پروانه بهرهبرداری، استاندارد، پدافند غیرعامل و…)]]
- [[وضعیت مطالعات امکانسنجی، EIA و مصوبات قبلی]]
- [[ارجاع به پیوستهای فنی: مشخصات، نقشه، برنامه زمانبندی، فهرست تجهیزات]]
### مدل تجاری، مبلغ، تعرفه و پرداخت
- [[مدل درآمد: خرید تضمینی محصول (Offtake)، پرداخت بهای خدمت، تعرفه مصرفکننده، سوبسید، یا ترکیبی]]
- [[قیمت/تعرفه به عدد و حروف و واحد پول؛ فرمول تعدیل (نرخ ارز، تورم، سوخت، شاخص)]]
- [[حداقل خرید تضمینی / Take-or-Pay / Capacity Payment در صورت وجود]]
- [[دوره صورتحساب، مهلت پرداخت، حساب بانکی، ارز پرداخت، تبدیل ارز]]
- [[پیشپرداخت، در صورت وجود: مبلغ، وثیقه و مستهلکشدن]]
- [[مالیات، عوارض، ارزش افزوده: بر عهده کدام طرف]]
- [[سقف سرمایهگذاری برآوردی و آیا سقف/کف دارد یا آزاد است]]
### مدت و زمانبندی
- [[تاریخ مؤثر قرارداد (Effective Date) و شروط تعلیقی لازمالاجرا شدن]]
- [[مدت ساخت تا تاریخ بهرهبرداری تجاری (COD) به عدد و حروف]]
- [[مدت بهرهبرداری (دائمی/نامحدود یا مدت معین قابل تمدید — با توجه به ماهیت BOO پیشفرض مالکیت دائمی است)]]
- [[دورههای آزمایش، راهاندازی و صدور گواهی تکمیل]]
- [[برنامه زمانی کلیدی (Milestones)]]
### تضمینها، بیمه و تأمین مالی
- [[تضمین انجام تعهد ساخت: نوع (ضمانتنامه بانکی/صندوق)، مبلغ، مدت، شرایط ضبط و آزادسازی]]
- [[تضمین حسن انجام بهرهبرداری]]
- [[تضمین پرداخت طرف دولتی/خریدار]]
- [[وثایق دیگر: رهن تأسیسات، سهام شرکت پروژه، حسابهای پروژه]]
- [[حق توثیق قرارداد و دارایی نزد تأمینکنندگان مالی (Security Package) و موافقت با Direct Agreement]]
- [[بیمههای الزامی: تمامخطر پیمانکاران، مسئولیت مدنی، شکست ماشینآلات، عدمالنفع، محیط زیست؛ ذینفع و حداقل پوشش]]
- [[ساختار تأمین مالی: آورده، وام، تأمینکننده مالی، شرط Financial Close]]
### تعهدات خاص بهرهبرداری و مالکیت
- [[استاندارد عملکرد (Availability، راندمان، کیفیت) و جریمه کاهش عملکرد]]
- [[تعمیرات اساسی، جایگزینی قطعات، ارتقا فناوری]]
- [[مالکیت اعیانی، مالکیت داده و مالکیت معنوی طرح]]
- [[حق توسعه/افزایش ظرفیت و شرایط آن]]
- [[اتصال به شبکه/زیرساخت بالادستی و مسئولیت نقطه اتصال]]
### فسخ، حل اختلاف و سایر
- [[مرجع حل اختلاف: دادگاه صالح ایران / داوری داخلی / داوری بینالمللی؛ مقر، زبان، قواعد]]
- [[قانون حاکم — پیشفرض: قوانین جمهوری اسلامی ایران]]
- [[شرایط خاص سیاسی/بخشی که باید منعکس شود]]
- [[زبان قرارداد و تعداد نسخ]]
- [[پیوستهایی که باید جزء لاینفک باشد]]
## ساختار الزامی قرارداد
قرارداد را با مقدمه کوتاه (با ذکر ماهیت BOO و عدم انتقال مالکیت به دولت) و سپس مواد شمارهدار به این ترتیب بنویس. بندهای فرعی را با شماره اعشاری بیاور. مواد خاص BOO را حذف نکن.
[بندهای قرارداد در ادامه، هر کدام جدا]
بندهای خاص همین نوع قرارداد که نباید فراموش شود:
- تصریح کتبی که پایان مدت بهرهبرداری موجب انتقال مالکیت به دولت نمیشود.
- جدایی حقوقی عرصه (دولتی/استیجاری) از اعیانی و ماشینآلات.
- نقطه اتصال به شبکه و مسئولیت تأخیر شبکه.
- ریسک تقاضا در برابر ریسک تأمین (کدام طرف).
- Step-in حق وامدهنده پیش از فسخ.
- حفظ پروانه بهرهبرداری به نام شرکت پروژه.
- تعهد عدم سلب مالکیت و در صورت وقوع قانونی، جبران معادل کامل.
- رویه خروج سهامدار و جایگزینی بهرهبردار واجد صلاحیت.
## شرطهای پیشنهادی اختیاری
اینها را فقط در صورت تناسب با اطلاعات کاربر یا اعلام انتخاب او درج کن؛ هر کدام را با یک جمله توضیح کاربرد در پرانتز نیاور داخل قرارداد، اما در پیشنویس اگر درج کردی با عنوان «شرط اختیاری» مشخص نکن — فقط در منطق انتخاب از آنها استفاده کن. اگر کاربر انتخاب نکرده، در پایان پیشنویس فهرست کوتاه «شرطهای پیشنهادی درجنشده» را با یک خط توضیح «کی به کار میآید» بیاور:
- خرید اختیاری دارایی توسط دولت در طول مدت (برای وقتی سیاست عمومی ایجاب کند تملک کند، نه بهعنوان ماهیت BOT)
- تمدید خودکار حق استفاده از عرصه همزمان با عمر اقتصادی تأسیسات
- حساب ذخیره تعمیرات اساسی (Major Maintenance Reserve)
- سقف و کف تعدیل تعرفه (Collar)
- پرداخت ظرفیت حتی در صورت عدم برداشت محصول
- شرط محتوای داخلی و انتقال دانش
- داوری اتاق بازرگانی ایران یا داوری موردی با داور ثالث
- شرط Stabilization محدود برای سرمایهگذار خارجی (در چارچوب قانون تشویق سرمایهگذاری خارجی، نه معافیت خلاف قانون آمره)
- موافقتنامه مستقیم با وامدهندگان
- بیمه سیاسی/پوشش سازمان سرمایهگذاری یا نهادهای پوشش ریسک
- کمیته راهبری مشترک بدون سلب اختیارات مدیریتی مالک
- حق توسعه فازهای بعدی با حق تقدم
## نکات و هشدارهای مهم (در تنظیم رعایت کن و در چکلیست منعکس کن)
- BOO را با BOT، BOOT، BOO+انتقال، پیمانکاری عمومی یا بیع متقابل اشتباه نگیر؛ هر عبارت «تحویل رایگان در پایان» ماهیت را عوض میکند و ممکن است با مجوز واگذاری و مقررات اموال عمومی درگیر شود.
- واگذاری اراضی و انفال و اموال عمومی تابع مقررات خاص است؛ قرارداد خصوصی نمیتواند مالکیت عرصه دولتی را منتقل کند اگر قانون منع کرده باشد.
- اگر پروژه نیازمند مصوبه هیئت وزیران، شوراهای قانونی، شورای اقتصاد یا مجوز سرمایهگذاری خارجی است، اجرای تعهدات را به حصول آنها معلق کن.
- وجه التزام باید ناظر به تخلف معین و قابل مطالبه باشد؛ مبالغ گزاف ممکن است با قواعد تعدیل قضایی مواجه شود — مبالغ را متناسب بنویس.
- تضمین باید مطابق مقررات بانکی/خزانهداری قابل ضبط باشد؛ از تضمین نامتعارف بدون مشخصات صدور پرهیز کن.
- ریسک تغییر قانون و نرخ ارز را رها نکن؛ در پروژههای زیربنایی این دو عامل شایعترین منازعه است.
- ثبت رسمی نقلوانتقال غیرمنقول، حق ارتفاق و حسب مورد رهن برای اعتبار در برابر اشخاص ثالث ضروری است؛ صرف قرارداد عادی برای اموال غیرمنقول در برابر ثالث ضعیف است.
- گواهی امضا/امضای دارندگان امضای مجاز و مهر شرکت را پیشبینی کن. کد رهگیری سامانه املاک مربوط به معاملات املاک مسکونی است نه جایگزین ثبت این قرارداد؛ اگر زمین موضوع معامله مستقل است، الزامات ثبت و مالیات نقلوانتقال همان معامله را جدا یادآوری کن.
- جنبه مالیاتی: بهای ساخت ممکن است مشمول ارزش افزوده و مالیات عملکرد باشد؛ تعرفه باید وضعیت مالیات را روشن کند تا اختلاف «خالص/ناخالص» پیش نیاید.
- جنبه بیمهای: کارکنان ساخت و بهرهبرداری مشمول قانون تأمین اجتماعیاند؛ پیمانکاری دستدوم مسئولیت تضامنی ایجاد میکند — مسئولیت را قرارداداً توزیع کن ولی خلاف قانون کار/تأمین اجتماعی تعهد ننویس.
- انتخاب پیمانکار EPC و بهرهبردار، شرکت پروژه را در برابر واگذارنده مبرا نمیکند مگر تصریح به پذیرش جانشینی.
- داوری بینالمللی برای اشخاص حقوقی حقوق عمومی ایران محدودیتهای قانونی دارد؛ اگر طرف دولتی است، شرط داوری را با احتیاط و سازگار با مقررات مربوط بنویس و در صورت منع، دادگاه صالح را بگذار.
- از درج بهره ربوی خلاف مقررات پولی ایران بپرهیز؛ خسارت تأخیر تأدیه را در چارچوب مجاز بنویس.
- قرارداد را طوری ننویس که عملیات بدون ارزیابی زیستمحیطی یا برخلاف پروانه، مجاز جلوه کند.
## دستورالعمل اجرا
- اگر هر یک از اطلاعات لازم خالی یا متعارض است، **ابتدا** سؤالهای مشخص بپرس و پیشنویس کامل را ننویس.
- فرضهای نانوشته نساز (مثلاً انتقال در پایان، قانون خارجی، داوری ICC، تعرفه ارزی).
- اعداد را هم به رقم و هم به حروف بنویس؛ تاریخها را شمسی بیاور و در صورت نیاز میلادی در پرانتز.
- ارجاع به پیوستها را با نام مشخص بده و فهرست پیوست را در ماده مربوط کامل کن (حداقل: مشخصات فنی، برنامه زمان، فرم تضمینها، تعرفه و فرمول تعدیل، نقشه زمین، بیمهها، مجوزها).
- تعارض اسناد: اولویت با متن قرارداد، سپس پیوستهای مالی، سپس فنی، مگر طرفین خلاف آن را بگویند.
- در پایان پیشنویس، یک **چکلیست بازبینی** بده شامل: ماهیت BOO و مالکیت دائمی؛ جدایی عرصه/اعیانی؛ شروط تعلیقی؛ COD؛ تعرفه و تعدیل؛ تضمین و بیمه؛ Change in Law؛ قوه قاهره؛ فسخ بدون انتقال اجباری؛ حقوق وامدهنده؛ مجوزها؛ مالیات/بیمه؛ حل اختلاف و قانون حاکم؛ قابلیت ثبت/استناد؛ امضاهای مجاز.
## قالب خروجی
- فارسی رسمی حقوقی، جملات کوتاه و تکمعنا، مادهبندی شمارهدار.
- عنوان: «قرارداد ساخت، تملک و بهرهبرداری (BOO) …» با نام پروژه.
- بدون توضیح آموزشی داخل مواد؛ توضیحات فقط در چکلیست پایانی.
- از اصطلاحات انگلیسی رایج صنعت (COD, SPV, Offtake, Take-or-Pay, Change in Law) فقط یکبار در تعاریف با معادل فارسی استفاده کن.
- هیچ شماره ماده قانونی ساختگی ننویس.
بند 1
بررسی تخصصی این بندطرفین، نمایندگی و اقامتگاه
1. طرفین، نمایندگی و اقامتگاه
بند 2
بررسی تخصصی این بندتعاریف و قواعد تفسیر (از جمله: تاریخ مؤثر، COD، بهرهبرداری تجاری، شرکت پروژه، محصول، نقطه تحویل، قوه قاهره، تغییر قانون، سال قراردادی)
2. تعاریف و قواعد تفسیر (از جمله: تاریخ مؤثر، COD، بهرهبرداری تجاری، شرکت پروژه، محصول، نقطه تحویل، قوه قاهره، تغییر قانون، سال قراردادی)
بند 3
بررسی تخصصی این بندموضوع قرارداد و محدوده کار
3. موضوع قرارداد و محدوده کار
بند 4
بررسی تخصصی این بندماهیت حقوقی رابطه و تصریح به مالکیت دائمی سرمایهگذار بر تأسیسات و داراییهای پروژه (جدا از عرصه)
4. ماهیت حقوقی رابطه و تصریح به مالکیت دائمی سرمایهگذار بر تأسیسات و داراییهای پروژه (جدا از عرصه)
بند 5
بررسی تخصصی این بنداعطای حقوق و امتیازات (حق ساخت، تملک اعیانی، بهرهبرداری، دسترسی، حقالارتفاق، فروش محصول) و انحصار یا عدم انحصار
5. اعطای حقوق و امتیازات (حق ساخت، تملک اعیانی، بهرهبرداری، دسترسی، حقالارتفاق، فروش محصول) و انحصار یا عدم انحصار
بند 6
بررسی تخصصی این بندشروط تعلیقی لازمالاجرا شدن (مجوزها، Financial Close، تحویل زمین، مصوبات)
6. شروط تعلیقی لازمالاجرا شدن (مجوزها، Financial Close، تحویل زمین، مصوبات)
بند 7
بررسی تخصصی این بندزمین، محل پروژه، تحویل سایت، وضعیت حقوقی عرصه و ریسکهای پنهان زمین
7. زمین، محل پروژه، تحویل سایت، وضعیت حقوقی عرصه و ریسکهای پنهان زمین
بند 8
بررسی تخصصی این بندمجوزها و مسئولیت اخذ و تمدید
8. مجوزها و مسئولیت اخذ و تمدید
بند 9
بررسی تخصصی این بنداستانداردهای طراحی، ساخت و تطبیق با مشخصات فنی؛ تغییرات فنی
9. استانداردهای طراحی، ساخت و تطبیق با مشخصات فنی؛ تغییرات فنی
بند 10
بررسی تخصصی این بندزمانبندی ساخت، تأخیر، تمدید مدت و خسارت تأخیر در COD
10. زمانبندی ساخت، تأخیر، تمدید مدت و خسارت تأخیر در COD
بند 11
بررسی تخصصی این بندآزمایش، راهاندازی، گواهی تکمیل مکانیکی و بهرهبرداری تجاری
11. آزمایش، راهاندازی، گواهی تکمیل مکانیکی و بهرهبرداری تجاری
بند 12
بررسی تخصصی این بندبهرهبرداری و نگهداری؛ استاندارد عملکرد؛ تعمیرات؛ قطعی مجاز
12. بهرهبرداری و نگهداری؛ استاندارد عملکرد؛ تعمیرات؛ قطعی مجاز
بند 13
بررسی تخصصی این بندخرید محصول/خدمت، تعرفه، تعدیل، صورتحساب و پرداخت (و حسب مورد Take-or-Pay)
13. خرید محصول/خدمت، تعرفه، تعدیل، صورتحساب و پرداخت (و حسب مورد Take-or-Pay)
بند 14
بررسی تخصصی این بنداندازهگیری، کنتور، تخصیص کسری و اختلاف اندازهگیری
14. اندازهگیری، کنتور، تخصیص کسری و اختلاف اندازهگیری
بند 15
بررسی تخصصی این بندتعهدات واگذارنده/خریدار (تحویل زمین، پرداخت، اتصال شبکه، عدم رقابت نامشروع، همکاری اداری)
15. تعهدات واگذارنده/خریدار (تحویل زمین، پرداخت، اتصال شبکه، عدم رقابت نامشروع، همکاری اداری)
بند 16
بررسی تخصصی این بندتعهدات سرمایهگذار/شرکت پروژه (تأمین مالی، ساخت با کیفیت، ایمنی، محیط زیست، گزارشدهی، محتوای داخلی در صورت الزام)
16. تعهدات سرمایهگذار/شرکت پروژه (تأمین مالی، ساخت با کیفیت، ایمنی، محیط زیست، گزارشدهی، محتوای داخلی در صورت الزام)
بند 17
بررسی تخصصی این بندمالکیت داراییها، مالکیت فکری، دادهها و انتقال محدود فناوری
17. مالکیت داراییها، مالکیت فکری، دادهها و انتقال محدود فناوری
بند 18
بررسی تخصصی این بندحق توثیق، تأمین مالی پروژه، حقوق وامدهندگان و موافقتنامه مستقیم (در صورت وجود)
18. حق توثیق، تأمین مالی پروژه، حقوق وامدهندگان و موافقتنامه مستقیم (در صورت وجود)
بند 19
بررسی تخصصی این بندتضمینها، وثایق، شرایط ضبط و آزادسازی
19. تضمینها، وثایق، شرایط ضبط و آزادسازی
بند 20
بررسی تخصصی این بندبیمه
20. بیمه
بند 21
بررسی تخصصی این بندنیروی انسانی، ایمنی، HSE و تعهدات تأمین اجتماعی
21. نیروی انسانی، ایمنی، HSE و تعهدات تأمین اجتماعی
بند 22
بررسی تخصصی این بندمحیط زیست، پسماند و مسئولیت آلودگی
22. محیط زیست، پسماند و مسئولیت آلودگی
بند 23
بررسی تخصصی این بندمالیات، عوارض و گمرک
23. مالیات، عوارض و گمرک
بند 24
بررسی تخصصی این بندحسابهای پروژه، حسابرسی و شفافیت مالی
24. حسابهای پروژه، حسابرسی و شفافیت مالی
بند 25
بررسی تخصصی این بندتغییرات در قانون (Change in Law) و تعادل اقتصادی قرارداد
25. تغییرات در قانون (Change in Law) و تعادل اقتصادی قرارداد
بند 26
بررسی تخصصی این بندقوه قاهره (تفکیک سیاسی و غیرسیاسی در صورت توافق)
26. قوه قاهره (تفکیک سیاسی و غیرسیاسی در صورت توافق)
بند 27
بررسی تخصصی این بندخسارتها، وجه التزام، محدودیت مسئولیت و منع مطالبه عدمالنفع مگر تصریحشده
27. خسارتها، وجه التزام، محدودیت مسئولیت و منع مطالبه عدمالنفع مگر تصریحشده
بند 28
بررسی تخصصی این بندتخلف، اخطار رفع نقص، تعلیق
28. تخلف، اخطار رفع نقص، تعلیق
بند 29
بررسی تخصصی این بندفسخ/خاتمه (با توجه به مالکیت دائمی: آثار فسخ بر دارایی، تسویه مطالبات، خرید اختیاری دارایی توسط دولت فقط اگر کاربر خواسته باشد — پیشفرض انتقال اجباری نیست)
29. فسخ/خاتمه (با توجه به مالکیت دائمی: آثار فسخ بر دارایی، تسویه مطالبات، خرید اختیاری دارایی توسط دولت فقط اگر کاربر خواسته باشد — پیشفرض انتقال اجباری نیست)
بند 30
بررسی تخصصی این بندواگذاری قرارداد و تغییر کنترل سهامداری شرکت پروژه
30. واگذاری قرارداد و تغییر کنترل سهامداری شرکت پروژه
بند 31
بررسی تخصصی این بندمحرمانگی
31. محرمانگی
بند 32
بررسی تخصصی این بندمبارزه با فساد، پولشویی و تحریمهای قانونی لازمالاجرا در ایران
32. مبارزه با فساد، پولشویی و تحریمهای قانونی لازمالاجرا در ایران
بند 33
بررسی تخصصی این بندحل اختلاف، مذاکره، کارشناسی فنی، داوری/دادگاه؛ قانون حاکم
33. حل اختلاف، مذاکره، کارشناسی فنی، داوری/دادگاه؛ قانون حاکم
بند 34
بررسی تخصصی این بنداقامتگاه و ابلاغ
34. اقامتگاه و ابلاغ
بند 35
بررسی تخصصی این بندتمامیت قرارداد، اصلاحات کتبی، استقلال شروط، عدم اسقاط ضمنی
35. تمامیت قرارداد، اصلاحات کتبی، استقلال شروط، عدم اسقاط ضمنی
بند 36
بررسی تخصصی این بندتعداد نسخ، پیوستها و اولویت اسناد در صورت تعارض
36. تعداد نسخ، پیوستها و اولویت اسناد در صورت تعارض
بند 37
بررسی تخصصی این بندامضا، مهر و تاریخ
37. امضا، مهر و تاریخ
