قراردادهای ساخت، پیمانکاری، مهندسی و مدلهای فیدیک
قرارداد ساخت، تملک، بهرهبرداری و واگذاری
واگذاری مالکیت تأسیسات به بخش خصوصی در طول دوره امتیاز تا زمان واگذاری نهایی
⚠ در دستِ بهبودی
متنِ قرارداد
ماده ۱ – طرفین، اقامتگاه، نمایندگی و تعاریف و تفسیر
۱-۱- این قرارداد فیمابین [نام طرف عمومی] به نمایندگی [نام و سمت نماینده] به نشانی [اقامتگاه طرف عمومی] که از این پس «طرف عمومی» نامیده میشود، و شرکت [نام شرکت پروژه] (سهامی خاص/خاص) به شماره ثبت [شماره ثبت] و شناسه ملی [شناسه ملی] به نمایندگی [نام و سمت نماینده] به نشانی [اقامتگاه شرکت پروژه] که از این پس «شرکت پروژه» نامیده میشود، منعکس و ملزم به رعایت مفاد آن میباشند.
۱-۲- تعاریف کلیدی این قرارداد به شرح زیر است: «تاریخ مؤثر» به معنای تاریخی است که تمامی شرایط تقدم مندرج در ماده ۵ محقق شده و کتباً توسط طرفین اعلام میگردد. «COD» یا تاریخ بهرهبرداری تجاری، روزی است که تأسیسات پس از قبولی در آزمایشهای نهایی، آماده بهرهبرداری مستمر و تجاری میگردد. «دوره امتیاز» عبارت است از مدت زمان مشخصشده در قرارداد شامل دوران ساخت و بهرهبرداری که طی آن حق انتفاع و بهرهبرداری به شرکت پروژه اعطا میگردد. «تأسیسات» شامل کلیه ابنیه، تجهیزات، ماشینآلات و تاسیسات زیربنایی موضوع این قرارداد است که توسط شرکت پروژه احداث میگردد. «شرکت پروژه» همان شخص حقوقی معرفیشده در بند ۱-۱ است که مسئولیت طراحی، تأمین مالی، ساخت و بهرهبرداری را بر عهده دارد. «حادثه قوه قاهره» نامطمئن. «تغییر قانون» نامطمئن. «تأمینکننده مالی» شخص ثالثی است که منابع مالی پروژه را تأمین مینماید. «Direct Agreement» نامطمئن. «دارایی پروژه» شامل کلیه اموال منقول و غیرمنقول مرتبط با موضوع قرارداد است. «واگذاری نهایی» انتقال مالکیت و تحویل تأسیسات به طرف عمومی در انتهای دوره امتیاز است. «دسترسپذیری» معیاری جهت ارزیابی آمادگی تأسیسات برای ارائه خدمات مطابق با شاخصهای عملکردی قرارداد میباشد.
۱-۳- کلیه مکاتبات و ابلاغیه طرفین به نشانیهای یادشده در این ماده قانونی معتبر شناخته شده و در صورت تغییر اقامتگاه، طرفین مکلفند ظرف مدت [تعداد] روز کتباً یکدیگر را مطلع سازند.
۱-۴- نمایندگان امضاکننده این قرارداد با ارائه مدارک مثبته، اختیار تام جهت امضا و تعهد طرفین را دارا بوده و هرگونه ادعای بعدی مبنی بر عدم سمت مسموع نخواهد بود.
۱-۵- تفسیر مفاد این قرارداد بایستی بر اساس متن صریح آن و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته و عناوین مواد صرفاً جهت تسهیل ارجاع میباشد.
ماده ۲ – مستندات، اولویت اسناد و پیوستها
۲-۱- این قرارداد به عنوان سند اصلی حاکم بر روابط حقوقی طرفین بوده و شامل متن اصلی و کلیه پیوستهای مهرومضامشده توسط ایشان میباشد.
۲-۲- در صورت بروز هرگونه ابهام، تناقض یا تعارض میان مفاد متن اصلی قرارداد و پیوستهای آن، اولویت اعمال به ترتیب با متن قرارداد، شرایط خصوصی، شرایط عمومی و سپس سایر پیوستها و ضمائم خواهد بود.
۲-۳- پیوستهای این قرارداد شامل برنامه زمانبندی کلی، مشخصات فنی و استانداردهای اجرایی، مدل مالی، طرح کسبوکار و تضامین و ضمانتنامهها میباشد که جزء لاینفک قرارداد محسوب میشوند.
۲-۴- هرگونه توافق، مکاتبه، صورتجلسه یا اظهارنظر پیش از امضای این قرارداد، فاقد اعتبار حقوقی بوده مگر آنکه به صورت الحاقیه کتبی به امضای مجاز طرفین رسیده باشد.
۲-۵- طرفین اقرار مینمایند که تمامی مستندات و پیوستهای یادشده را به دقت مطالعه نموده و با آگاهی کامل از مفاد آنها اقدام به انعقاد این قرارداد نمودهاند.
ماده ۳ – موضوع قرارداد و محدوده کار؛ استثناها
۳-۱- موضوع قرارداد عبارت است از طراحی، تأمین مالی، احداث، نصب، راهبرداری، بهرهبرداری، نگهداری و در نهایت انتقال (BOOT) تأسیسات [نام پروژه و مشخصات کلی] مطابق با مشخصات فنی و استانداردهای مندرج در پیوستهای قرارداد.
۳-۲- محدوده کار شرکت پروژه شامل تمامی مراحل مهندسی تفصیلی، تأمین تجهیزات و مصالح داخلی و خارجی، عملیات ساختمانی، آزمایشهای پیش از راهبرداری، بهرهبرداری تجاری و تعمیرات اساسی در طول دوره امتیاز میباشد.
۳-۳- استثناهای محدوده کار و فعالیتهایی که صراحتاً خارج از تعهدات شرکت پروژه قرار گرفتهاند، منحصراً مواردی است که در پیوستهای این قرارداد تحت عنوان «تعهدات اختصاصی طرف عمومی» ذکر گردیده است.
۳-۴- شرکت پروژه مجاز نیست بدون موافقت کتبی طرف عمومی، تغییری در محدوده اصلی کار ایجاد نماید که منجر به کاهش کیفیت یا تغییر اساسی ماهیت تأسیسات گردد.
۳-۵- کلیه حقوق مالکیت فکری، دانش فنی و نقشه¬های مهندسی ایجادشده در راستای اجرای موضوع قرارداد، مشمول مقررات مواد مربوطه در این قرارداد خواهد بود.
ماده ۴ – ماهیت حقوقی رابطه: امتیاز BOOT؛ تفکیک مالکیت عرصه و اعیان/تأسیسات؛ حدود قابل توثیق بودن حقوق
۴-۱- ماهیت حقوقی رابطه قراردادی حاضر، امتیاز از نوع ساخت، تملک، بهرهبرداری و واگذاری (BOOT) بوده و هیچگونه رابطه استخدامی، پیمانکاری Service Contract یا مشارکت مدنی میان طرفین برقرار نمیسازد.
۴-۲- مالکیت عرصه زمین پروژه در تمام طول دوره امتیاز متعلق به طرف عمومی باقی مانده و صرفاً حق انتفاع آن جهت احداث و بهرهبرداری از تأسیسات به شرکت پروژه واگذار میگردد.
۴-۳- مالکیت اعیان و تأسیسات احداثشده در طول دوره امتیاز متعلق به شرکت پروژه بوده و نامبرده مجاز است از منافع آن بهرهبرداری نماید؛ مشروط بر اینکه در انتهای دوره امتیاز، مالکیت اعیان نیز به صورت رایگان و بدون هیچگونه قید و شرطی به طرف عمومی منتقل گردد.
۴-۴- شرکت پروژه حق دارد حقوق ناشی از امتیاز و منافع حاصل از بهرهبرداری تأسیسات را صرفاً جهت تأمین مالی پروژه و با اخذ موافقت کتبی قبلی از طرف عمومی، در وثیقه تأمینکنندگان مالی قرار دهد.
۴-۵- توثیق حقوق مزبور نباید به هیچ عنوان مانع از انجام تعهدات بهرهبرداری مستمر شرکت پروژه گردد و هرگونه توثیق مازاد بر چهارچوب این ماده باطل و بلااثربودن آن نسبت به طرف عمومی محرز است.
ماده ۵ – شرایط تقدم و تاریخ مؤثر (Conditions Precedent)
۵-۱- اجرای تعهدات اصلی طرفین در این قرارداد مشروط به تحقق کامل شرایط تقدم مندرج در این ماده حداکثر ظرف مدت [تعداد] روز کاری از تاریخ امضای قرارداد میباشد.
۵-۲- شرایط تقدم عبارتند از: الف) تأسیس شرکت پروژه (SPV) به صورت قانونی و ارائه مدارک ثبتی، ب) تزریق آورده نقدی سهامداران به میزان حداقل [درصد یا مبلغ]، ج) ارائه ضمانتنامههای معتبر بانکی حسن انجام تعهدات و پیشپرداخت، د) اخذ تمامی مجوزهای قانونی لازم از جمله مجوز زیستمحیطی، هـ) نهایی شدن بسته مالی و تأمین مالی پروژه در صورت لزوم، و) تحویل رسمی محل اجرای پروژه به شرکت پروژه.
۵-۳- در صورتی که هر یک از شرایط تقدم به دلایلی خارج از اراده طرفین ظرف مهلت مقرر محقق نگردد، هر یک از طرفین حق خواهند داشت با ارسال اخطار کتبی، قرارداد را فسخ نموده و ادعای خسارت نمایند یا مهلت را با توافق تمدید کنند.
۵-۴- به محض تحقق تمامی شرایط تقدم یادشده، صورتجلسهای تحت عنوان تحقق شرایط تقدم تنظیم شده و آن روز به عنوان «تاریخ مؤثر» قرارداد شناخته میشود.
۵-۵- مسئولیت پیگیری اخذ مجوزها و فراهم نمودن مدارک مربوط به شرایط تقدم بر عهده شرکت پروژه بوده و طرف عمومی نیز متعهد به همکاری و مساعدتهای اداری لازم میباشد.
توضیحِ فیلدها:
• متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۶ – تحویل محل، وضعیت زمین، معارضین، تأسیسات زیرزمینی، مسئولیت آلودگی پیشین
۱-۶- طرف عمومی متعهد است در «تاریخ تحویل محل» که حداکثر [ ] روز پس از تاریخ مؤثر خواهد بود، زمین پروژه را با مختصات و مساحت مندرج در پیوست [ ]، بهصورت آزاد و بدون هرگونه معارض حقوقی یا فیزیکی به شرکت پروژه تحویل دهد.
۲-۶- شرکت پروژه موظف است حداکثر ظرف مدت [ ] روز از تاریخ تحویل، وضعیت زمین را بررسی و هرگونه مغایرت یا معارض احتمالی را کتباً به طرف عمومی اعلام نماید؛ در غیر این صورت، زمین در وضعیت «مقبول» تلقی شده و مسئولیت هرگونه ادعای بعدی در خصوص وضعیت فیزیکی زمین بر عهده شرکت پروژه خواهد بود.
۳-۶- مسئولیت شناسایی و جابجایی تأسیسات زیرزمینی موجود در محل که مانع اجرای پروژه باشند، با توافق طرفین تعیین میگردد؛ چنانچه جابجایی این تأسیسات مستلزم هزینههای غیرقابل پیشبینی باشد، طرف عمومی متعهد به همکاری جهت اخذ مجوزهای لازم و تسهیل فرآیند است.
۴-۶- مسئولیت هرگونه آلودگی زیستمحیطی یا خاک که پیش از تاریخ تحویل محل در زمین وجود داشته باشد، منحصراً بر عهده طرف عمومی است و شرکت پروژه در قبال آثار ناشی از آن مسئولیتی نخواهد داشت.
۵-۶- در صورت وجود معارضین محلی یا دولتی که مانع از شروع عملیات اجرایی شوند، طرف عمومی موظف است ظرف مدت [ ] روز نسبت به رفع معارض اقدام نماید؛ در غیر این صورت، این تأخیر بهعنوان «تأخیر مجاز» تلقی شده و به دوره امتیاز افزوده خواهد شد.
تبصره: طرف عمومی تضمین مینماید که زمین پروژه دارای کاربری مصوب برای اجرای موضوع قرارداد بوده و هیچگونه محدودیت قانونی برای احداث تأسیسات در آن وجود ندارد.
ماده ۷ – مجوزها: کدام طرف اخذ میکند؛ همکاری طرف عمومی؛ تأخیر ناشی از مجوز
۱-۷- شرکت پروژه مسئولیت اخذ کلیه مجوزهای لازم برای طراحی، ساخت، بهرهبرداری و نگهداری تأسیسات، از جمله مجوزهای زیستمحیطی، ساختمانی، انشعابات و سایر مجوزهای قانونی را بر عهده دارد و هزینههای مربوطه را تقبل مینماید.
۲-۷- طرف عمومی متعهد است در فرآیند اخذ مجوزها، همکاریهای لازم را با شرکت پروژه به عمل آورده و نامهها، تأییدیهها و مستندات مورد نیاز را در اسرع وقت صادر نماید.
۳-۷- چنانچه تأخیر در صدور مجوزها ناشی از قصور یا تعلل طرف عمومی در انجام تعهدات همکاری باشد، این تأخیر بهعنوان «تأخیر مجاز» محسوب شده و شرکت پروژه مستحق تمدید مدت قرارداد و جبران هزینههای مستقیم ناشی از این توقف خواهد بود.
۴-۷- در صورتی که تغییر در قوانین یا مقررات جاری کشور پس از تاریخ مؤثر، منجر به نیاز به اخذ مجوزهای جدید یا تغییر در شرایط مجوزهای قبلی گردد، طرف عمومی موظف است در تسهیل فرآیند اخذ مجوزهای جدید همکاری نماید و آثار مالی آن مطابق ماده ۱۸ (تغییر قانون) بررسی خواهد شد.
۵-۷- شرکت پروژه موظف است برنامه زمانبندی اخذ مجوزها را حداکثر [ ] روز پس از تاریخ مؤثر به تأیید مهندس ناظر برساند و هرگونه انحراف از آن را بلافاصله گزارش نماید.
تبصره: عدم صدور مجوزهای لازم توسط مراجع ذیصلاح به دلایلی خارج از اراده طرف عمومی، رافع مسئولیت شرکت پروژه در انجام تعهدات قراردادی نیست، مگر آنکه این امر ناشی از تغییر قانون یا اقدام حاکمیتی باشد.
ماده ۸ – طراحی، استانداردها، تأیید مهندس/کارفرما، مسئولیت صحت طراحی
۱-۸- شرکت پروژه مسئولیت کامل طراحی، مهندسی و تهیه نقشههای اجرایی را بر عهده دارد و این قرارداد از نوع «کلید در دست» (Turnkey) بوده و شرکت پروژه مسئولیت صحت، دقت و کفایت طراحی را در قبال کارفرما تضمین مینماید.
۲-۸- کلیه طراحیها باید مطابق با استانداردهای ملی ایران، استانداردهای بینالمللی مورد توافق در پیوست [ ] و ضوابط فنی ابلاغی از سوی طرف عمومی تهیه و تدوین گردد.
۳-۸- شرکت پروژه موظف است نقشهها و مدارک طراحی را جهت بررسی و تأیید به مهندس ناظر ارائه نماید؛ مهندس ناظر موظف است ظرف مدت [ ] روز کاری نسبت به اعلام نظر یا تأیید مدارک اقدام کند.
۴-۸- تأیید نقشهها توسط مهندس ناظر یا طرف عمومی، به هیچ عنوان رافع مسئولیت شرکت پروژه در قبال صحت طراحی، ایمنی و کارایی تأسیسات نخواهد بود و شرکت پروژه همچنان مسئول نهایی عملکرد تأسیسات است.
۵-۸- هرگونه تغییر در طراحیهای مصوب که منجر به کاهش کیفیت یا تغییر در مشخصات فنی گردد، منوط به اخذ تأییدیه کتبی از مهندس ناظر است.
تبصره: شرکت پروژه متعهد است از بهکارگیری نرمافزارها و روشهای طراحی بهروز و مورد تأیید مراجع ذیصلاح اطمینان حاصل نماید.
ماده ۹ – تأمین کالا و ساخت؛ الزام ساخت داخل؛ پیمانکاران فرعی و مسئولیت اصلی شرکت پروژه
۱-۹- شرکت پروژه مسئولیت تأمین کلیه تجهیزات، ماشینآلات، مصالح و نیروی انسانی مورد نیاز برای ساخت تأسیسات را بر عهده دارد و باید از کیفیت و استاندارد بودن آنها اطمینان حاصل نماید.
۲-۹- در اجرای عملیات ساخت، شرکت پروژه ملزم به رعایت «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» بوده و باید اولویت را به تأمین کالا و خدمات از منابع داخلی بدهد.
۳-۹- شرکت پروژه مجاز است بخشی از عملیات ساخت را به پیمانکاران فرعی واگذار نماید، مشروط بر اینکه صلاحیت فنی و مالی پیمانکاران فرعی به تأیید مهندس ناظر برسد.
۴-۹- واگذاری عملیات به پیمانکاران فرعی، به هیچ وجه رافع مسئولیتهای قراردادی شرکت پروژه در قبال طرف عمومی نیست و شرکت پروژه در برابر طرف عمومی، مسئول کلیه اعمال، قصور و تقصیرهای پیمانکاران فرعی خود خواهد بود.
۵-۹- شرکت پروژه موظف است قراردادهای منعقده با پیمانکاران اصلی خود را بهگونهای تنظیم نماید که حقوق و تعهدات طرف عمومی در صورت بروز اختلاف یا فسخ قرارداد، محفوظ بماند.
تبصره: استفاده از تجهیزات دستدوم یا غیراستاندارد در ساخت تأسیسات ممنوع بوده و در صورت مشاهده، شرکت پروژه ملزم به تعویض آنها با هزینه شخصی خواهد بود.
ماده ۱۰ – برنامه زمانبندی، گزارش پیشرفت، دسترسی ناظر، آزمایشها، راهاندازی، تاریخ بهرهبرداری تجاری
۱-۱۰- شرکت پروژه موظف است برنامه زمانبندی تفصیلی اجرای پروژه را حداکثر [ ] روز پس از تاریخ مؤثر ارائه نماید که پس از تأیید مهندس ناظر، مبنای ارزیابی پیشرفت کار خواهد بود.
۲-۱۰- شرکت پروژه مکلف است گزارشهای ماهانه پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه را به همراه مستندات مربوطه به مهندس ناظر ارائه دهد؛ مهندس ناظر حق دسترسی کامل به کارگاه و اسناد پروژه را در هر زمان خواهد داشت.
۳-۱۰- پس از تکمیل عملیات ساخت، شرکت پروژه موظف به انجام آزمایشهای پیشراهاندازی و راهاندازی (Commissioning) مطابق با استانداردهای فنی مندرج در پیوست [ ] است.
۴-۱۰- پس از موفقیت در آزمایشهای عملکردی و تأیید مهندس ناظر، «گواهی پذیرش» صادر شده و «تاریخ بهرهبرداری تجاری» (COD) بهصورت رسمی اعلام میگردد.
۵-۱۰- در صورتی که تأسیسات در آزمایشهای نهایی موفق به کسب استانداردهای عملکردی (KPI) نشوند، شرکت پروژه موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص اقدام نماید؛ هزینههای ناشی از تکرار آزمایشها بر عهده شرکت پروژه است.
تبصره: تاریخ بهرهبرداری تجاری (COD) مبنای آغاز دوره امتیاز و شروع تعهدات خرید تضمینی یا پرداختهای طرف عمومی خواهد بود.
ماده ۱۱ – تأخیر، تمدید مدت و خسارت تأخیر در تکمیل (LD)
۱-۱۱- شرکت پروژه مکلف است عملیات ساخت و تکمیل تأسیسات را دقیقاً مطابق با برنامه زمانبندی مصوب به اتمام رسانده و تاریخ بهرهبرداری تجاری (COD) را محقق نماید. در صورتی که تأخیر در تکمیل پروژه ناشی از قصور شرکت پروژه باشد، شرکت پروژه ملزم به پرداخت خسارت تأخیر در تکمیل (Liquidated Damages) به طرف عمومی به ازای هر روز تأخیر، معادل [ ] درصد از مبلغ کل سرمایهگذاری به ازای هر روز تأخیر خواهد بود.
۲-۱۱- سقف مجموع خسارات تأخیر در تکمیل قابل مطالبه توسط طرف عمومی، حداکثر معادل [ ] درصد از مبلغ کل سرمایهگذاری تعیین میگردد و پس از رسیدن به این سقف، طرف عمومی حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
۳-۱۱- در صورتی که تأخیر ناشی از عوامل خارج از کنترل شرکت پروژه (مانند قوه قاهره یا قصور طرف عمومی در انجام تعهدات قراردادی) باشد، شرکت پروژه مستحق تمدید مدت قرارداد به میزان مدت تأخیر و معافیت از پرداخت خسارت خواهد بود.
۴-۱۱- هرگونه درخواست تمدید مدت باید حداکثر ظرف مدت [ ] روز کاری پس از وقوع حادثه یا عامل تأخیر، بهصورت کتبی به همراه مستندات و دلایل توجیهی به ناظر یا طرف عمومی اعلام گردد؛ در غیر این صورت، حق مطالبه تمدید مدت ساقط خواهد شد.
تبصره: در صورت توافق طرفین بر پاداش تعجیل، چنانچه شرکت پروژه موفق به بهرهبرداری تجاری پیش از تاریخ مقرر گردد، به ازای هر روز تعجیل، مبلغ [ ] به عنوان پاداش به شرکت پروژه پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۲ – مبلغ سرمایهگذاری، مدل درآمدی و آبشار پرداخت
۱-۱۲- مبلغ کل سرمایهگذاری مورد توافق برای اجرای پروژه معادل [ ] ریال/ارز تعیین میگردد که شرکت پروژه متعهد به تأمین و تخصیص آن طبق برنامه مالی مصوب میباشد. مدل درآمدی پروژه بر اساس [تعرفه خرید تضمینی/مدل حداقل درآمد تضمینشده] تنظیم شده و هرگونه تعدیل در تعرفهها یا درآمدها باید مطابق با فرمول [ ] و با لحاظ شاخصهای تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد.
۲-۱۲- شرکت پروژه موظف است صورتحسابهای ماهانه خود را بر اساس عملکرد واقعی و شاخصهای دسترسپذیری به طرف عمومی ارائه نماید و طرف عمومی مکلف است ظرف مدت [ ] روز پس از تأیید صورتحساب، نسبت به پرداخت مبلغ اقدام کند.
۳-۱۲- در صورت تأمین مالی پروژهای، شرکت پروژه مکلف است حسابهای امانی (Escrow Accounts) نزد بانک عامل افتتاح نماید و کلیه درآمدهای حاصل از پروژه باید مطابق با «آبشار پرداخت» (Payment Waterfall) شامل اولویتبندی پرداخت هزینههای بهرهبرداری، بازپرداخت تسهیلات، ذخایر قانونی و در نهایت سود سهامداران، تخصیص یابد.
۴-۱۲- هرگونه تغییر در ساختار مالی یا مدل درآمدی که ناشی از تغییر در قوانین مالیاتی یا مقررات ارزی باشد، باید از طریق مذاکره و با رعایت اصل تعادل اقتصادی قرارداد بازنگری شود.
تبصره: تأخیر در پرداخت صورتحسابهای تأییدشده توسط طرف عمومی، مشمول جریمه دیرکرد به نرخ [ ] درصد در ماه خواهد بود که از محل مطالبات آتی یا تضامین طرف عمومی قابل کسر است.
ماده ۱۳ – تعهدات طرف عمومی
۱-۱۳- طرف عمومی متعهد است زمین مورد نیاز برای اجرای پروژه را در وضعیت [آزاد از معارض/تحویل فوری] و با کلیه مجوزهای قانونی لازم برای تصرف، در تاریخ [ ] به شرکت پروژه تحویل دهد.
۲-۱۳- طرف عمومی موظف است زیرساختهای لازم برای اتصال تأسیسات به شبکه سراسری (شامل برق، آب، گاز و دسترسیهای جادهای) را تا نقطه تحویل (Point of Delivery) در موعد مقرر فراهم نماید.
۳-۱۳- طرف عمومی متعهد به خرید تضمینی محصولات/خدمات پروژه یا تضمین حداقل درآمد سالانه به میزان [ ] طبق پیوست شماره [ ] قرارداد میباشد و در صورت عدم خرید یا عدم پرداخت، مسئول جبران خسارات وارده به شرکت پروژه خواهد بود.
۴-۱۳- طرف عمومی متعهد است تمامی مساعدتهای اداری لازم جهت اخذ مجوزهای دولتی، پروانههای ساخت و بهرهبرداری و تسهیلات گمرکی را برای شرکت پروژه فراهم آورد.
۵-۱۳- طرف عمومی متعهد میگردد در طول دوره امتیاز، از ایجاد هرگونه رقابت نامشروع یا اعطای امتیازات مشابه که منجر به کاهش غیرمنطقی درآمد پروژه گردد، در محدوده جغرافیایی [ ] خودداری نماید.
تبصره: عدم انجام تعهدات موضوع این ماده توسط طرف عمومی، به منزله نقض قرارداد تلقی شده و شرکت پروژه حق مطالبه خسارت و تمدید مدت قرارداد را خواهد داشت.
ماده ۱۴ – تعهدات شرکت پروژه
۱-۱۴- شرکت پروژه متعهد است تمامی مراحل طراحی، تأمین مالی، تدارکات، ساخت، نصب و راهاندازی تأسیسات را با رعایت استانداردهای فنی ملی و بینالمللی [نام استاندارد] و با بالاترین کیفیت انجام دهد.
۲-۱۴- شرکت پروژه مسئولیت کامل بهرهبرداری مستمر، نگهداری و تعمیرات اساسی تأسیسات را در طول دوره امتیاز بر عهده داشته و باید همواره تأسیسات را در وضعیت عملیاتی مطلوب (Availability) نگه دارد.
۳-۱۴- شرکت پروژه مکلف به رعایت دقیق کلیه قوانین و مقررات زیستمحیطی، ایمنی و بهداشت حرفهای (HSE) بوده و مسئولیت هرگونه خسارت ناشی از عدم رعایت این موارد بر عهده شرکت پروژه است.
۴-۱۴- شرکت پروژه موظف است کلیه بیمههای لازم از جمله بیمه مسئولیت مدنی، بیمه تمام خطر پیمانکاری و بیمه اموال را نزد شرکتهای بیمه معتبر به نفع طرفین قرارداد منعقد نماید.
۵-۱۴- شرکت پروژه مکلف به نگهداری دقیق سوابق فنی، مالی و عملیاتی پروژه و ارائه گزارشهای دورهای به ناظر بوده و باید نسبت به آموزش پرسنل طرف عمومی جهت تحویلگیری نهایی در پایان دوره امتیاز اقدام نماید.
تبصره: مسئولیت شرکت پروژه در قبال عملکرد پیمانکاران فرعی، مطلق بوده و انتخاب پیمانکار فرعی رافع مسئولیتهای قراردادی شرکت پروژه در برابر طرف عمومی نمیباشد.
ماده ۱۵ – مالکیت داراییها و حقوق مالکیت فکری
۱-۱۵- در طول دوره امتیاز، مالکیت عرصه و اعیان تأسیسات متعلق به [شرکت پروژه/طرف عمومی] است، اما حق بهرهبرداری و انتفاع از آن منحصراً در اختیار شرکت پروژه میباشد.
۲-۱۵- کلیه حقوق مالکیت فکری، دانش فنی، نقشهها، نرمافزارها و دادههای تولیدشده در طول اجرای پروژه، متعلق به [شرکت پروژه/طرف عمومی] است؛ با این حال، شرکت پروژه حق استفاده از این حقوق را برای اهداف بهرهبرداری در طول دوره امتیاز دارا میباشد.
۳-۱۵- در پایان دوره امتیاز و همزمان با واگذاری نهایی، کلیه تأسیسات، تجهیزات، مستندات فنی، نرمافزارها و حقوق مالکیت فکری مرتبط با پروژه، بدون دریافت هیچگونه وجهی و بهصورت سالم و آماده بهرهبرداری، به طرف عمومی منتقل میگردد.
۴-۱۵- شرکت پروژه متعهد است در زمان واگذاری نهایی، کلیه حقوق مربوط به لایسنسهای نرمافزاری و قراردادهای پشتیبانی فنی را به نام طرف عمومی منتقل نماید.
۵-۱۵- هرگونه استفاده از دادههای پروژه توسط شرکت پروژه پس از پایان دوره امتیاز، منوط به اخذ مجوز کتبی از طرف عمومی خواهد بود.
تبصره: در صورت وجود داراییهای فکری متعلق به اشخاص ثالث، شرکت پروژه مکلف است پیش از واگذاری نهایی، رضایتنامه کتبی انتقال حقوق مذکور به طرف عمومی را اخذ و ارائه نماید.
ماده ۱۶ – بهرهبرداری و نگهداری؛ شاخصهای کلیدی عملکرد (KPI)؛ جریمههای عملکردی؛ حق بازرسی؛ برنامه اورهال
۱-۱۶. شرکت پروژه مکلف است از تاریخ بهرهبرداری تجاری (COD) تا پایان دوره امتیاز، تأسیسات موضوع قرارداد را مطابق با استانداردهای حسن عملکرد صنعتی، دستورالعملهای سازندگان و مشخصات فنی پیوست شماره [ ] بهطور مستمر، ایمن و کارآمد بهرهبرداری، نگهداری و تعمیر نماید.
۲-۱۶. سطح عملکرد فنی تأسیسات با شاخصهای کلیدی عملکرد (KPI) از جمله ضریب دسترسپذیری سالانه حداقل به میزان [ ] درصد، ضریب خروج اضطراری حداکثر [ ] درصد و راندمان حرارتی/عملیاتی پایه سنجیده خواهد شد؛ انحراف منفی از این شاخصها مشمول اعمال جریمههای عملکردی مقطوع و از پیش تعیینشده بر اساس فرمولهای مندرج در پیوست شماره [ ] میگردد که مستقیماً از صورتحسابها یا مطالبات شرکت پروژه کسر یا از محل ضمانتنامه مربوطه وصول خواهد شد.
۳-۱۶. شرکت پروژه مکلف است حداکثر تا [ ] ماه قبل از شروع هر سال قراردادی، برنامه تفصیلی تعمیرات اساسی (اورهال) و نگهداری پیشگیرانه سال آتی را جهت بررسی و انطباق با نیازهای شبکه/سیستم به طرف عمومی تسلیم کند؛ طرف عمومی ظرف مدت [ ] روز نظر خود را اعلام مینماید و هرگونه تغییر در زمانبندی اورهال پس از تصویب، تنها با هماهنگی کتبی قبلی مجاز خواهد بود.
۴-۱۶. طرف عمومی و مهندس ناظر منتخب وی در تمام طول دوره بهرهبرداری، حق دسترسی نامحدود به تأسیسات، سوابق فنی، سامانههای مانیتورینگ و دفاتر ثبت وقایع را به منظور بازرسی، نمونهبرداری و پایش انطباق عملکرد با الزامات قراردادی خواهند داشت، مشروط بر اینکه این بازرسیها مانع غیرمعقول در فرایند بهرهبرداری عادی ایجاد نکند.
تبصره: وقوع تعمیرات اضطراری رافع مسئولیت شرکت پروژه در حفظ شاخصهای عملکرد نخواهد بود، مگر آنکه ناشی از تقصیر اثباتشده طرف عمومی یا بروز حوادث قوه قاهره وفق ماده ۲۳ این قرارداد باشد.
ماده ۱۷ – تغییرات کار (Variation) و تغییر شرایط فنی الزامی
۱-۱۷. طرف عمومی حق دارد در طول دوره احداث یا بهرهبرداری، کتباً دستور تغییر در مشخصات، حجم، کیفیت یا توالی اجرای بخشهایی از کار یا تأسیسات را صادر نماید؛ شرکت پروژه مکلف است ظرف مدت [ ] روز از تاریخ دریافت دستور تغییر، ارزیابی تفصیلی شامل اثر تغییر بر زمانبندی، هزینههای سرمایهای (CAPEX)، هزینههای بهرهبرداری (OPEX) و مدل مالی پروژه را به طرف عمومی تسلیم کند.
۲-۱۷. اعمال هرگونه تغییر کار موکول به صدور «دستور تغییر قطعی» توسط طرف عمومی و تأیید آثار مالی و زمانی آن است؛ در صورتی که تغییر پیشنهادی موجب تغییر بنیادین در ماهیت پروژه یا مانع توانایی شرکت پروژه در اجرای تعهدات اساسی گردد، شرکت پروژه حق دارد مستدلاً با آن مخالفت ورزد.
۳-۱۷. در صورتی که تغییر در شرایط فنی، استانداردها یا مقررات ایمنی به موجب الزام مراجع ذیصلاح قانونی کشور اجباری گردد، تغییر مذکور برای طرفین لازمالاتباع بوده و تعدیلات مالی و زمانی ناشی از آن بر اساس مکانیزم بازتنظیم تعادل مالی قرارداد محاسبه و توافق خواهد شد.
۴-۱۷. هیچگونه تغییر کار که توسط شرکت پروژه و بدون اخذ تأییدیه کتبی قبلی طرف عمومی اعمال شده باشد، مستحق پرداخت وجه، افزایش تعرفه یا تمدید مدت دوره ساخت یا امتیاز نخواهد بود و کلیه هزینههای بازگرداندن وضعیت به شرایط اولیه بر عهده شرکت پروژه است.
تبصره: چنانچه تغییر کار منجر به کاهش هزینههای ساخت یا بهرهبرداری شود، منافع مالی حاصله به نسبت توافقشده در مدل مالی بین طرفین تقسیم یا در تعدیل تعرفه اعمال خواهد گردید.
ماده ۱۸ – تغییر قانون و اقدام حاکمیتی؛ مکانیزم جبران
۱-۱۸. «تغییر قانون» عبارت است از تصویب، اصلاح، ابطال، تفسیر قضایی یا تجدیدنظر در هر یک از قوانین و مقررات جاری کشور، رویههای الزامآور دولتی، یا برقراری هرگونه مالیات، عوارض یا حقوق دولتی جدید پس از تاریخ امضای قرارداد که اجرای تعهدات، حقوق مالی، درآمدهای پیشبینیشده یا ساختار هزینهای شرکت پروژه را تحت تأثیر مستقیم و نامساعد قرار دهد.
۲-۱۸. شرکت پروژه موظف است ظرف مدت [ ] روز از تاریخ آگاهی از تغییر قانون یا صدور اقدام حاکمیتی اثرگذار، مراتب را کتباً به همراه اسناد و مدارک مثبت اثر مالی و زمانی بر پروژه به طرف عمومی ابلاغ نماید و تعهد به اتخاذ اقدامات معقول جهت کاهش آثار منفی ناشی از آن دارد.
۳-۱۸. در صورت اثبات اخلال مادی در تعادل مالی پروژه ناشی از تغییر قانون یا اقدامات تبعیضآمیز حاکمیتی، طرف عمومی متعهد است از طریق یکی از مکانیزمهای زیر یا ترکیبی از آنها، اثرات نامساعد مذکور را به نحوی جبران کند که شرکت پروژه در موقعیت اقتصادی معادل قبل از وقوع قرار گیرد:
الف) افزایش متناسب در تعرفه یا قیمت خرید خدمات/محصول؛
ب) تمدید مدت دوره ساخت و یا تمدید دوره بهرهبرداری (دوره امتیاز)؛
ج) پرداخت مبلغ مقطوع نقدی جهت جبران هزینههای تحمیلشده سرمایهای یا جاری؛
د) بازپرداخت یا تهاتر هزینههای اضافی مستقیم پرداختی با مطالبات آتی.
۴-۱۸. طرفین مکلفند ظرف مدت [ ] روز کاری از تاریخ ابلاغ اخطاریه، برای انتخاب و اجرای مکانیزم جبران به توافق برسند؛ در صورت عدم حصول توافق ظرف این مدت، موضوع فوراً وفق سازوکار ماده ۳۳ (حل اختلاف) پیگیری خواهد شد.
تبصره: تغییرات عمومی قوانین که بهصورت همگانی و غیرتبعیضآمیز بر کلیه اشخاص حقوقی و بنگاههای اقتصادی فعال در کشور حاکم است و تأثیر نامتناسب بر این پروژه خاص ندارد، از شمول جبران خسارت موضوع این ماده مستثنی است، مگر در مواردی که صریحاً در مدل مالی به عنوان ریسک تغییر قانون تحت تعهد طرف عمومی پذیرفته شده باشد.
ماده ۱۹ – تضمینها و وثایق؛ شرایط ضبط؛ آزادسازی مرحلهای
۱-۱۹. شرکت پروژه مکلف است در راستای تضمین حسن اجرای تعهدات قراردادی، ضمانتنامههای بانکی بدون قید و شرط، غیرقابل رجوع و عندالمطالبه صادره از بانکهای مورد تأیید طرف عمومی را به شرح زیر ارائه نماید:
الف) ضمانتنامه دوره ساخت: به مبلغ [ ] ریال/ارز معادل، معادل [ ] درصد کل هزینههای برآوردی احداث (CAPEX)، همزمان با تاریخ مؤثر و پیش از آغاز عملیات اجرایی؛
ب) ضمانتنامه دوره بهرهبرداری: به مبلغ [ ] ریال/ارز معادل، پیش از صدور گواهی تاریخ بهرهبرداری تجاری (COD)؛
ج) ضمانتنامه دوره واگذاری نهایی: به مبلغ [ ] ریال/ارز معادل، حداقل [ ] سال قبل از انقضای دوره امتیاز جهت تضمین شرایط فنی تحویل.
۲-۱۹. طرف عمومی تنها در صورت وقوع نقض اساسی تعهدات توسط شرکت پروژه و پس از ابلاغ اخطار کتبی [ ] روزه و انقضای مهلت جبران و مشروط به عدم رفع نقص، مجاز به ضبط کل یا بخشی از مبالغ ضمانتنامهها در حدود خسارت وارده خواهد بود؛ وجه ضمانتنامه بدل از اصل تعهد نبوده و وصول آن مانع پیگیری سایر خسارات مازاد قانونی و قراردادی نیست.
۳-۱۹. آزادسازی ضمانتنامهها بهصورت مرحلهای انجام میپذیرد:
الف) ضمانتنامه دوره ساخت ظرف مدت [ ] روز پس از صدور گواهی COD و ارائه ضمانتنامه بهرهبرداری، مسترد میگردد؛
ب) ضمانتنامه دوره بهرهبرداری بهصورت سالانه تمدید و پس از انقضای سال مربوطه و تسویهحساب نهایی آن دوره، با ضمانتنامه سال بعد جایگزین یا تعدیل میشود؛
ج) ضمانتنامه دوره واگذاری نهایی، پس از امضای صورتجلسه قطعی واگذاری تأسیسات، انجام موفقیتآمیز آزمونهای تحویل و انقضای دوره تضمین پس از واگذاری ظرف [ ] روز آزاد خواهد شد.
تبصره: در صورت ضبط هر بخش از ضمانتنامهها در طول اعتبار آنها، شرکت پروژه مکلف است ظرف مدت [ ] روز کاری مبلغ ضمانتنامه را تا سقف اعتبار اولیه تکمیل و تجدید نماید، در غیر این صورت تخلف اساسی تلقی میگردد.
ماده ۲۰ – بیمه؛ ذینفعان؛ واگذاری خسارت بیمه
۱-۲۰. شرکت پروژه مکلف است از تاریخ مؤثر تا پایان دوره امتیاز، کلیه پوششهای بیمهای لازم و متداول در استانداردهای بینالمللی و قوانین موضوعه ایران را از طریق شرکتهای بیمهگر معتبر دارای مجوز فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به هزینه خود تحصیل، تمدید و برقرار نگه دارد.
۲-۲۰. بیمهنامههای موضوع این ماده در دوره احداث حداقل شامل: بیمه تمام خطر مقاطعهکاری/نصب (CAR/EAR)، بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث و بیمه غرامت کارگران؛ و در دوره بهرهبرداری حداقل شامل: بیمه تمام خطر اموال و داراییها (Property All Risks)، بیمه شکست ماشینآلات (Machinery Breakdown)، بیمه عدمالنفع ناشی از توقف تولید/کسبوکار (Business Interruption) و بیمه مسئولیت مدنی جامع خواهد بود که حداقل مبالغ پوشش آنها در پیوست شماره [ ] معین شده است.
۳-۲۰. نام طرف عمومی و تأمینکنندگان مالی پروژه (Lenders) باید در کلیه بیمهنامههای مربوط به اموال و مسئولیت مدنی به عنوان «بیمهگذار مشترک» یا «ذینفع مشترک» (Loss Payee) درج گردد و بیمهنامه باید حاوی شرط اسقاط حق رجوع بیمهگر به طرف عمومی (Waiver of Subrogation) باشد.
۴-۲۰. وجوه حاصل از خسارت پرداختی توسط شرکتهای بیمه در حساب امانی مشترک نزد بانک عامل پروژه تودیع خواهد شد و شرکت پروژه مکلف است مبالغ مذکور را صرفاً و منحصراً برای تعمیر، بازسازی، جایگزینی و اعاده وضعیت تأسیسات به حالت اولیه عملیاتی مصرف نماید.
۵-۲۰. هرگونه واگذاری، توثیق یا انتقال منافع بیمهنامهها به نفع تأمینکنندگان مالی پروژه به منظور تضمین تسهیلات مالی مأخوذه مجاز بوده و طرف عمومی موافقت خود را با چنین واگذاریهایی در قالب موافقتنامه مستقیم (Direct Agreement) اعلام میدارد؛ قصور شرکت پروژه در تحصیل یا حفظ بیمهنامهها به منزله تخلف اساسی بوده و طرف عمومی رأساً حق اخذ بیمه با هزینه شرکت پروژه و کسر آن از مطالبات وی را داراست.
تبصره: شرکت پروژه متعهد است حداقل [ ] روز قبل از انقضای هر بیمهنامه، گواهی تجدید و پرداخت حقبیمه را به طرف عمومی و تأمینکننده مالی تسلیم نماید و شرکتهای بیمهگر باید متعهد گردند که هرگونه لغو، تعلیق یا تغییر در مفاد بیمهنامه را حداقل [ ] روز پیش از اعمال، کتباً به اطلاع ذینفعان برسانند.
ماده ۲۱ – تأمین مالی، توثیق سهام و عواید، موافقتنامه مستقیم، حق Step-in و Step-out، جانشینی تأمینکننده مالی
۱-۲۱ شرکت پروژه مجاز است به منظور تأمین مالی اجرای پروژه، نسبت به توثیق سهام، داراییها، حسابهای بانکی و کلیه عواید و جریانهای نقدی حاصل از قرارداد به نفع تأمینکنندگان مالی اقدام نماید.
۲-۲۱ طرف عمومی متعهد میگردد موافقتنامه مستقیم (Direct Agreement) فیمابین طرف عمومی، شرکت پروژه و تأمینکنندگان مالی را امضا نموده و ترتیبات لازم جهت پذیرش حقوق جایگزینی را فراهم سازد.
۳-۲۱ در صورت وقوع تخلف اساسی از سوی شرکت پروژه یا بروز شرایط بحرانی، تأمینکنندگان مالی دارای حق مداخله (Step-in) به منظور اصلاح امور و استمرار اجرای پروژه خواهند بود.
۴-۲۱ تأمینکنندگان مالی همچنین مجازند پس از مداخله و پس از رفع بحران، با رعایت شرایط قرارداد نسبت به خروج (Step-out) اقدام نمایند.
۵-۲۱ جانشینی تأمینکننده مالی یا شخص معرفیشده توسط ایشان در حقوق و تعهدات شرکت پروژه منوط به تأیید کتبی طرف عمومی خواهد بود.
۶-۲۱ تبصره: کلیه هزینهها و تبعات حقوقی ناشی از توثیق سهام و ترتیبات تأمین مالی صرفاً بر عهده شرکت پروژه میباشد.
ماده ۲۲ – محدودیت نقلوانتقال سهام شرکت پروژه (Lock-up) و شرایط واگذاری مجاز
۱-۲۲ سهامداران عمده شرکت پروژه مجاز به انتقال، واگذاری یا توثیق سهام خود در دوره عدم انتقال (Lock-up) مصرح در قرارداد، بدون کسب موافقت کتبی قبلی از طرف عمومی نمیباشند.
۲-۲۲ هرگونه نقل و انتقال سهام پس از دوره مذکور نیز مشروط به حفظ حداقل میزان سهامداری سهامداران کلیدی و عدم کاهش توان فنی و مالی شرکت پروژه خواهد بود.
۳-۲۲ واگذاری مجاز سهام صرفاً به اشخاص ثالث واجد شرایط صلاحیتدار فنی و مالی و با شرط پذیرش کلیه تعهدات قرارداد توسط انتقالگیرنده امکانپذیر است.
۴-۲۲ هرگونه انتقال سهام برخلاف مفاد این ماده باطل بوده و هیچگونه اثر حقوقی در برابر طرف عمومی نخواهد داشت و به عنوان تخلف اساسی محسوب میگردد.
۵-۲۲ تبصره: تغییرات ساختار سهامداری ناشی از احکام قطعی دادگاه یا الزامات قانونی از این قاعده مستثنی است مشروط بر آنکه مراتب بلافاصله به اطلاع طرف عمومی برسد.
ماده ۲۳ – قوه قاهره (تفکیک سیاسی/طبیعی)؛ تعلیق؛ تمدید؛ حق خاتمه پس از مدت طولانی
۱-۲۳ حوادث قوه قاهره به دو دسته سیاسی (شامل جنگ، اغتشاشات عمومی و تحریمهای دولتی خارج از اراده) و طبیعی (شامل زلزله، سیل و بلایای مشابه غیرقابل پیشبینی) تفکیک میگردد.
۲-۲۳ در صورت بروز قوه قاهره، تعهدات طرفین متناسب با میزان تأثیر حادثه و به همان میزان مدت، به حالت تعلیق درآمده و خسارتی از این بابت قابل مطالبه نخواهد بود.
۳-۲۳ طرف متأثر از قوه قاهره مکلف است ظرف مدت حداکثر [ ] روز از تاریخ وقوع، مراتب را به طرف مقابل کتباً اعلام نموده و مستندات لازم را ارائه دهد.
۴-۲۳ پس از رفع حادثه قوه قاهره، مدت زمان اجرای قرارداد به میزان مدت تعلیق و تأثیراتلافشده تمدید خواهد گردید.
۵-۲۳ چنانچه مدت زمان تعلیق ناشی از قوه قاهره بیش از [ ] ماه متوالی یا متناوب گردد، هر یک از طرفین حق خواهند داشت قرارداد را با ارسال اخطار کتبی خاتمه دهند.
۶-۲۳ تبصره: وقوع قوه قاهره رافع تعهدات مالی ایجادشده پیش از تاریخ وقوع حادثه نخواهد بود.
ماده ۲۴ – خاتمه، فسخ و انفساخ: تخلف اساسی، ورشکستگی، فساد، سلب امتیاز؛ خاتمه برای مصلحت عمومی (Termination for Convenience)
۱-۲۴ طرف عمومی میتواند در صورت وقوع تخلف اساسی شرکت پروژه، ورشکستگی، انحلال، اثبات فساد یا سلب غیرقانونی امتیاز، قرارداد را پس از ارسال اخطار کتبی و انقضای مهلت رفع تخلف، فسخ نماید.
۲-۲۴ خاتمه قرارداد برای مصلحت عمومی (Termination for Convenience) صرفاً با اراده و اعلام کتبی طرف عمومی و پیش از سررسید دوره امتیاز امکانپذیر است.
۳-۲۴ در صورت خاتمه برای مصلحت عمومی، طرف عمومی مکلف است جبران خسارت شامل ارزش سرمایهگذاری مستهلکنشده بهاضافه هزینههای تأمین مالی معقول را به شرکت پروژه پرداخت نماید.
۴-۲۴ محاسبه ارزش سرمایهگذاری مستهلکنشده بر اساس گزارش حسابرس رسمی مرضیالطرفین و مطابق با جدول استهلاک مصوب صورت خواهد گرفت.
۵-۲۴ با وقوع انفساخ یا فسخ قطعی، طرفین مکلفند ترتیبات تسویه حساب نهایی و انتقال امور را ظرف مدت حداکثر [ ] روز فراهم سازند.
۶-۲۴ تبصره: اعمال حق فسخ توسط هر یک از طرفین رافع حقوق مکتسبه و مطالبات قانونی طرف دیگر تا تاریخ فسخ نخواهد بود.
ماده ۲۵ – آثار خاتمه پیش از موعد: انتقال تأسیسات، محاسبه Compensation on Termination
۱-۲۵ در صورت خاتمه پیش از موعد قرارداد به هر دلیل، شرکت پروژه و تأمینکنندگان مالی ملزم به انتقال فوری و بدون قید و شرط کلیه تأسیسات، داراییها و مدارک پروژه به طرف عمومی میباشند.
۲-۲۵ در, خاتمه ناشی از تخلف شرکت پروژه، میزان جبران خسارت (Compensation on Termination) معادل ارزش دفتری داراییهای استهلاکپذیر منهای بدهیهای معوق و خسارات وارده به طرف عمومی خواهد بود.
۳-۲۵ در خاتمه ناشی از تخلف طرف عمومی یا قوه قاهره سیاسی، جبران خسارت شامل ارزش روز تأسیسات، هزینههای ترخیص و تعهدات مالی قطعیشده بهاضافه سود از دسترفته معقول تا پایان دوره امتیاز است.
۴-۲۵ در خاتمه ناشی از قوه قاهره طبیعی، فرمول محاسبه خسارت صرفاً شامل ارزش جایگزینی داراییهای مستهلکشده بدون احتساب سود از دسترفته خواهد بود.
۵-۲۵ نحوه پرداخت مبالغ تعیینشده تحت عنوان Compensation on Termination ظرف مدت حداکثر [ ] روز از تاریخ تعیین قطعی مبلغ توسط هیأت کارشناسی صورت میپذیرد.
۶-۲۵ تبصره: انتقال تأسیسات موضوع این ماده باید به گونهای انجام شود که هیچگونه وقفه اساسی در ارائه خدمات عمومی ایجاد نگردد.
توضیحِ فیلدها:
• متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۲۶ – واگذاری نهایی در سررسید
۱-۲۶ شرکت پروژه مکلف است در پایان دوره امتیاز، تمامی تأسیسات، تجهیزات، مستحدثات و داراییهای موضوع قرارداد را در شرایط فنی استاندارد، آمادهبهکار و عاری از هرگونه عیب و نقص غیرمتعارف، طبق صورتجلسه رسمی به طرف عمومی یا نماینده قانونی وی تحویل دهد. ۲-۲۶ پیش از انجام تحویل نهایی، کمیسیونی متشکل از نمایندگان مرضیالطرفین اقدام به انجام آزمایشهای جامع عملکردی و فنی روی تمامی بخشهای تأسیسات نموده و هزینه انجام این آزمایشها بر عهده شرکت پروژه خواهد بود. ۳-۲۶ شرکت پروژه موظف است همزمان با تحویل نهایی، فهرست بهروزشده کلیه قطعات یدکی موجود، تجهیزات انبار، نقشههای چونساخت (As-Built)، نرمافزارها و کتابچههای راهنمای بهرهبرداری و نگهداری را به طرف عمومی تسلیم نماید. ۴-۲۶ انتقال تمامی قراردادهای کلیدی مرتبط با بهرهبرداری، ضمانتنامههای معتبر سازندگان تجهیزات و بیمهنامههای جاری به طرف عمومی یا بهرهبردار جدید باید بدون هیچگونه هزینه اضافی برای طرف عمومی انجام پذیرد. ۵-۲۶ شرکت پروژه متعهد است پیش از تاریخ واگذاری نهایی، نسبت به فک رهن، رفع توقیف و آزادسازی تمامی اسناد، مدارک، حسابها و داراییهای پروژه از هرگونه بار حقوقی و مالی اقدام نماید. ۶-۲۶ تبصره: شرکت پروژه مکلف است دوره آموزشی کاملی را برای پرسنل معرفیشده از سوی طرف عمومی پیش از تاریخ واگذاری نهایی برگزار کند تا انتقال دانش فنی بهطور کامل صورت پذیرد. ۷-۲۶ تبصره: دوره ضمانت کیفیت پس از واگذاری نهایی به مدت [ ] ماه از تاریخ صورتجلسه تحویل تعیین میگردد و شرکت پروژه مسئول رفع نواقص پنهان آشکارشده در این دوره خواهد بود.
ماده ۲۷ – وجه التزام، خسارت واقعی و سقف مسئولیت
۱-۲۷ در صورت تخلف هر یک از طرفین از اجرای تعهدات قراردادی که مستلزم پرداخت وجه التزام یا خسارت باشد، میزان خسارت بر اساس توافقات این ماده محاسبه و مطالبه خواهد شد. ۲-۲۷ تعیین وجه التزام و خسارتهای قراردادی مانع از مطالبه خسارت واقعی اثباتشده مازاد بر وجه التزام نخواهد بود، مشروط بر آنکه از سقف کل مسئولیت تعیینشده در این قرارداد تجاوز نکند. ۳-۲۷ به منظور جلوگیری از هرگونه جمع مضاعف خسارت، در مواردی که برای یک تخلف خاص، جریمه یا وجه التزام مشخصی در قرارداد پیشبینی شده باشد، طرف مقابل مجاز به مطالبه همزمان خسارت عمومی و جریمه اختصاصی برای همان موضوع نخواهد بود. ۴-۲۷ سقف کل مسئولیت شرکت پروژه در قبال خسارتهای ناشی از عدم اجرای تعهدات (به استثنای موارد تخلف عمدی، تقلب و خسارتهای زیستمحیطی کلان) معادل کل مبلغ سرمایهگذاری یا سقف [ ] درصد از ارزش کل قرارداد تعیین میگردد. ۵-۲۷ تبصره: مفاد این ماده شامل محدودیت مسئولیت در قبال اشخاص ثالث نبوده و شرکت پروژه شخصاً پاسخگوی ادعاهای مراجع ذیصلاح و اشخاص ثالث خواهد بود.
ماده ۲۸ – مالیات، عوارض و تغییر قانون مالیاتی
۱-۲۸ پرداخت کلیه مالیاتها، عوارض، حقوق گمرکی، بیمه و سایر کسور قانونی مرتبط با فعالیتهای شرکت پروژه در طول دوره امتیاز بر عهده شرکت پروژه است. ۲-۲۸ شرکت پروژه مکلف است تمامی تکالیف قانونی خود را در خصوص کسر و پرداخت مالیاتهای تکلیفی، مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض مراجع ذیصلاح در مواعد مقرر قانونی انجام دهد. ۳-۲۸ مسئولیت هرگونه جرایم مالیاتی، دیرکرد یا عدم رعایت تکالیف قانونی کسر و پرداخت مالیات بر عهده شرکت پروژه بوده و طرف عمومی هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت. ۴-۲۸ هرگونه تغییر در نرخهای مالیاتی، وضع مالیاتهای جدید یا لغو معافیتهای قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی که بهطور مستقیم بر هزینههای اجرای پروژه تأثیر بگذارد، مشروط به تأیید مراجع ذیصلاح بهعنوان «تغییر قانون» (Change in Law) شناخته شده و مکانیزم تعدیل مالی در خصوص آن اعمال خواهد شد. ۵-۲۸ تبصره: رسیدگی به اختلافات مالیاتی با سازمان امور مالیاتی کشور بر عهده شرکت پروژه بوده و همکاری لازم توسط طرف عمومی در حدود قوانین جاری کشور صورت خواهد گرفت.
ماده ۲۹ – محیط زیست، ایمنی و مسئولیت آلودگی
۱-۲۹ شرکت پروژه مکلف است در تمامی مراحل ساخت، بهرهبرداری و نگهداری، کلیه قوانین، استانداردها و ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را به دقت رعایت نماید. ۲-۲۹ رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار (HSE) در کارگاهها و محل تأسیسات الزامی بوده و شرکت پروژه مسئول حفظ سلامت و ایمنی کارکنان، مراجعین و اشخاص ثالث است. ۳-۲۹ مسئولیت هرگونه آلودگی زیستمحیطی، انتشار مواد سمی، پسماندها یا خسارت به منابع طبیعی و میراث فرهنگی ناشی از فعالیتهای پروژه منحصراً متوجه شرکت پروژه خواهد بود. ۴-۲۹ در صورت بروز هرگونه آلودگی یا آسیب زیستمحیطی، شرکت پروژه مکلف است بلافاصله نسبت به پاکسازی، رفع اثر و جبران خسارتهای وارده با هزینه خود اقدام نماید. ۵-۲۹ تبصره: گزارشهای نظارتی واحد HSE شرکت پروژه باید بهصورت دورهای به طرف عمومی و مراجع ناظر ذیصلاح تسلیم گردد.
ماده ۳۰ – نیروی انسانی، قانون کار و تأمین اجتماعی
۱-۲۹ [نامطمئن] تأمین کلیه نیروی انسانی مورد نیاز پروژه بر عهده شرکت پروژه بوده و تمامی روابط کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران و قانون تأمین اجتماعی خواهد بود. ۲-۳۰ شرکت پروژه مکلف است تمامی حقوق، دستمزد، مزایا و حق بیمه تأمین اجتماعی کارکنان خود را بهموقع پرداخت نموده و مدارک تسویه حساب را نگهداری کند. ۳-۳۰ انعقاد قرارداد با کارکنان توسط شرکت پروژه به هیچ عنوان به معنای ایجاد رابطه استخدامی، پیمانکاری یا کارفرمایی بین کارکنان مذکور با طرف عمومی نخواهد بود. ۴-۳۰ به منظور جلوگیری از تبدیل شدن این قرارداد به پیمان نیروی انسانی دولتی، هرگونه بهکارگیری نیروی انسانی باید منحصراً توسط شرکت پروژه یا پیمانکاران مجاز آن انجام گیرد و طرف عمومی هیچگونه تعهدی در قبال بیمه، حقوق یا مطالبات پرسنل شرکت پروژه ندارد. ۵-۳۰ تبصره: ارائه گواهی مفاصا حساب سازمان تأمین اجتماعی برای هر مرحله از پرداختها یا آزادسازی تضمینها الزامی است.
توضیحِ فیلدها:
• متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۳۱ – محرمانگی، حفاظت داده، مبارزه با پولشویی و فساد
۱-۳۱. طرفین متعهد میشوند کلیه اطلاعات فنی، مالی، تجاری و حقوقی که در طول اجرای این قرارداد به دست میآورند را محرمانه تلقی کرده و بدون رضایت کتبی طرف مقابل، از افشای آن به اشخاص ثالث خودداری نمایند. این تعهد تا [ ] سال پس از خاتمه یا فسخ قرارداد به قوت خود باقی است.
۲-۳۱. شرکت پروژه و طرف عمومی متعهد به رعایت قوانین حاکم بر حفاظت از دادههای شخصی و امنیت اطلاعات بوده و هرگونه نشت اطلاعات باید بلافاصله به طرف دیگر گزارش شود.
۳-۳۱. طرفین با تأکید بر پایبندی به قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اعلام میدارند که هیچگونه وجه، هدیه یا امتیاز غیرقانونی به کارکنان یا نمایندگان یکدیگر برای انعقاد یا اجرای این قرارداد پرداخت نکرده و نخواهند کرد.
۴-۳۱. هرگونه نقض تعهدات این ماده، تخلف اساسی محسوب شده و به طرف زیاندیده حق میدهد علاوه بر مطالبه خسارات وارده، نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
تبصره: افشای اطلاعات در راستای اجرای احکام قضایی یا دستورات مراجع قانونی ذیصلاح، مشروط به اطلاعرسانی فوری به طرف دیگر، از شمول این ماده مستثنی است.
ماده ۳۲ – عدم وکالت، عدم شراکت مدنی و استقلال طرفین
۱-۳۲. این قرارداد هیچگونه رابطه نمایندگی، وکالت، شراکت مدنی، شرکت تجاری یا رابطه کارگر و کارفرمایی میان طرفین ایجاد نمیکند و هیچیک از طرفین مجاز به ایجاد تعهد یا مسئولیت به نام یا به حساب طرف دیگر نیستند.
۲-۳۲. طرفین در تمامی امور مربوط به اجرای این قرارداد، به عنوان دو شخصیت حقوقی مستقل عمل کرده و مسئولیتهای قانونی و مالی هر یک در قبال اشخاص ثالث کاملاً مجزا میباشد.
۳-۳۲. هیچیک از کارکنان، پیمانکاران یا نمایندگان شرکت پروژه، کارمند یا نماینده طرف عمومی محسوب نمیشوند و هیچگونه ادعایی در این خصوص مسموع نخواهد بود.
۴-۳۲. طرف عمومی هیچگونه تعهدی فراتر از آنچه صراحتاً در این قرارداد و پیوستهای آن ذکر شده است، در قبال بدهیها یا تعهدات شرکت پروژه به اشخاص ثالث (از جمله تأمینکنندگان مالی) نخواهد داشت.
ماده ۳۳ – حل اختلاف
۱-۳۳. در صورت بروز هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این قرارداد، طرفین ابتدا موظفند حداکثر ظرف مدت [ ] روز کاری از طریق مذاکره مستقیم و حسن نیت، موضوع را حلوفصل نمایند.
۲-۳۳. چنانچه اختلاف ماهیت فنی داشته باشد، موضوع جهت اظهارنظر کارشناسی به هیئت حل اختلاف فنی (DAB) متشکل از [ ] نفر متخصص منتخب طرفین ارجاع میگردد که نظر آنان برای طرفین لازمالاجرا خواهد بود.
۳-۳۳. در صورت عدم حصول توافق از طریق مذاکره یا عدم پذیرش نظر هیئت فنی، اختلاف نهایتاً از طریق داوری [یا دادگاههای صالح] به نشانی [ ] حلوفصل خواهد شد.
۴-۳۳. در طول مدت رسیدگی به اختلافات، طرفین مکلفند تعهدات قراردادی خود، بهویژه تعهدات مربوط به بهرهبرداری مستمر و ایمنی تأسیسات را بدون وقفه ادامه دهند.
تبصره: داوری بر اساس قواعد [ ] و با زبان [ ] انجام خواهد شد و رأی داور قطعی و لازمالاجرا است.
ماده ۳۴ – اقامتگاه و ابلاغ
۱-۳۴. اقامتگاه قانونی طرفین همان است که در مقدمه این قرارداد ذکر شده است؛ هرگونه تغییر نشانی باید حداکثر ظرف [ ] روز کاری بهصورت کتبی و رسمی به طرف دیگر ابلاغ گردد.
۲-۳۴. کلیه مکاتبات، اخطاریهها و ابلاغیهها باید به نشانیهای اعلامی ارسال و رسید دریافت شود؛ در صورت امتناع از دریافت، ابلاغیه در حکم ابلاغ واقعی تلقی میگردد.
۳-۳۴. طرفین توافق مینمایند که ابلاغ الکترونیک از طریق [سامانه/ایمیل رسمی] به نشانی [ ] دارای اعتبار قانونی بوده و در حکم ابلاغ کتبی محسوب میشود.
۴-۳۴. در صورت عدم اعلام تغییر نشانی، آخرین نشانی اعلامی معتبر بوده و کلیه ابلاغیهها به آن نشانی ارسال خواهد شد.
ماده ۳۵ – اصلاح قرارداد
۱-۳۵. هرگونه تغییر، اصلاح، الحاق یا تجدیدنظر در مفاد این قرارداد تنها با توافق کتبی و امضای صاحبان امضای مجاز طرفین معتبر خواهد بود.
۲-۳۵. در صورتی که این قرارداد نیازمند تأیید مراجع قانونی یا نظارتی خاصی (مانند شورای اقتصاد یا هیئت وزیران) بوده باشد، هرگونه اصلاحیه نیز منوط به اخذ تأییدیه مجدد از همان مراجع خواهد بود.
۳-۳۵. الحاقیهها و اصلاحیههای کتبی که به امضای طرفین برسد، جزء لاینفک این قرارداد محسوب شده و در صورت تعارض، مفاد الحاقیه مؤخر بر متن اصلی حاکم خواهد بود.
ماده ۳۶ – قانون حاکم
۱-۳۶- این قرارداد و کلیه روابط حقوقی ناشی از آن، اعم از تفسیر، اجرا، فسخ، خاتمه و آثار حقوقی مترتب بر آن، منحصراً تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران میباشد.
۲-۳۶- در صورت بروز هرگونه ابهام در تفسیر مفاد این قرارداد، اولویت با متن فارسی بوده و در صورت سکوت قوانین موضوعه، عرف تجاری حاکم بر قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) در ایران با رعایت اصول کلی حقوقی ملاک عمل خواهد بود.
۳-۳۶- هرگونه تغییر در قوانین و مقررات آمره که پس از تاریخ امضای این قرارداد تصویب و ابلاغ گردد، صرفاً در چارچوب ماده ۱۸ (تغییر قانون) این قرارداد قابل اعمال و رسیدگی است و تأثیری بر اعتبار مفاد این قرارداد نخواهد داشت.
۴-۳۶- طرفین متعهد میشوند که در تمامی مراحل اجرای قرارداد، از جمله در تعامل با اشخاص ثالث و تأمینکنندگان مالی، قانون حاکم بر این قرارداد را به عنوان مبنای حقوقی روابط خود لحاظ نمایند.
۵-۳۶- در صورتی که بخشی از این قرارداد به دلیل مغایرت با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران باطل یا غیرقابل اجرا تشخیص داده شود، سایر مفاد قرارداد به قوت خود باقی خواهد ماند و طرفین متعهد به جایگزینی شرط باطل با شرطی معتبر که بیشترین نزدیکی را به اراده اولیه طرفین دارد، میباشند.
ماده ۳۷ – تفکیکپذیری شروط، تمامیت قرارداد، عدم اسقاط ضمنی و نسخ
۱-۳۷- این قرارداد به همراه پیوستهای آن، تمام توافقات، تفاهمات، مذاکرات و مکاتبات قبلی طرفین را در بر میگیرد و جایگزین کلیه توافقات شفاهی یا کتبی پیشین در خصوص موضوع قرارداد میگردد.
۲-۳۷- چنانچه هر یک از مواد یا بندهای این قرارداد به موجب حکم قطعی مرجع قضایی یا داوری، غیرقانونی، باطل یا غیرقابل اجرا اعلام شود، این امر خللی به اعتبار و قابلیت اجرای سایر مواد و بندهای قرارداد وارد نخواهد ساخت و مفاد باقیمانده به قوت خود باقی خواهند ماند.
۳-۳۷- عدم اعمال یا تأخیر در اعمال هر یک از حقوق، اختیارات یا امتیازات ناشی از این قرارداد توسط هر یک از طرفین، به منزله اسقاط آن حق یا چشمپوشی از تخلف طرف مقابل محسوب نمیگردد.
۴-۳۷- هرگونه اصلاح، الحاق یا تغییر در مفاد این قرارداد تنها در صورتی معتبر و لازمالاجرا خواهد بود که به صورت کتبی تنظیم شده و به امضای صاحبان امضای مجاز طرفین رسیده باشد.
۵-۳۷- این قرارداد در [تعداد] نسخه با اعتبار یکسان تنظیم شده است که هر یک از نسخهها در حکم اصل بوده و پس از امضا و مهر توسط طرفین، بین آنان مبادله گردیده است.
ماده ۳۸ – امضا و تاریخ
۱-۳۸- این قرارداد در تاریخ [تاریخ] در [شهر/محل امضا] تنظیم و به امضای نمایندگان مجاز طرفین رسیده است.
۲-۳۸- طرفین با امضای این قرارداد، اقرار مینمایند که از تمامی مفاد، تعهدات و مسئولیتهای ناشی از آن آگاهی کامل داشته و با اراده آزاد و بدون هیچگونه اکراه، آن را پذیرفتهاند.
۳-۳۸- امضای این قرارداد توسط نمایندگان مجاز، به منزله تأیید نهایی تمامی پیوستها و اسناد ضمیمه است که جزء لاینفک قرارداد محسوب میشوند.
۴-۳۸- هرگونه تغییر در صاحبان امضای مجاز طرفین باید بلافاصله و به صورت کتبی به طرف دیگر اطلاع داده شود؛ در غیر این صورت، امضاهای قبلی تا زمان دریافت ابلاغیه کتبی معتبر تلقی میگردد.
محل امضای طرفین:
کارفرما (طرف عمومی):
نام و نام خانوادگی: [نام نماینده]
سمت: [سمت]
مهر و امضا: ____________________
شرکت پروژه (طرف خصوصی):
نام و نام خانوادگی: [نام نماینده]
سمت: [سمت]
مهر و امضا: ____________________
نکاتِ تنظیمِ این قرارداد
- مبنای حقوقی
- ماده ۱۰ قانون مدنی، قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی (فورسرا)، و قوانین عمومی حاکم بر قراردادهای اداری و مشارکت عمومی-خصوصی (PPP).
- نکاتِ کلیدی
- ۱. شفافیت کامل در مدل درآمدی و تضمین خرید یا تعرفه. ۲. پیشبینی دقیق مکانیزم تعدیل تعرفه در صورت تغییر قانون و نوسانات اقتصادی. ۳. تعیین تکلیف روشن حقوق تأمینکنندگان مالی و حق جایگزینی (Step-in). ۴. رعایت دقیق مقررات مربوط به واگذاری زمین و اخذ مجوزهای قانونی پیش از تاریخ مؤثر. ۵. پیشبینی شاخصهای کلیدی عملکرد (KPI) برای دوران بهرهبرداری. ۶. تعیین فرمولهای دقیق جبران خسارت در صورت خاتمه پیش از موعد. ۷. تفکیک وظایف و مسئولیتها در دوران ساخت و دوران بهرهبرداری.
- بندهای پرخطر
- ۱. تغییر قانون و اقدامات حاکمیتی: اگر مکانیزم جبران مالی بهدلیل تغییرات نرخ ارز یا قوانین به صراحت نوشته نشود، شرکت پروژه با ورشکستگی مواجه میشود؛ باید فرمول تعدیل کاملاً ریاضی و الزامآور باشد. ۲. خاتمه پیش از موعد و ارزشگذاری تأسیسات: اختلاف در نحوه محاسبه ارزش دفتری یا منصفانه در زمان خاتمه؛ باید فرمول و مرجع کارشناسی مرضیالطرفین صراحتاً تعیین شود. ۳. تأخیر در اخذ مجوزها و تحویل زمین: اگر مسئولیت تأخیر در صدور مجوزهای دولتی به گردن شرکت پروژه بیافتد، ریسک بزرگی است؛ باید تکالیف طرف عمومی در همکاری و زمانبندی مشخص شود. ۴. حقوق تأمینکنندگان مالی و توثیق: عدم تنظیم صحیح موافقتنامه مستقیم (Direct Agreement) مانع جذب فاینانس خارجی یا داخلی خواهد شد.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
+ نمایشِ کاملِ مقدمه و توضیحاتِ پرامپت
# پرامپتِ تنظیمِ قرارداد ساخت، تملک، بهرهبرداری و واگذاری (BOOT)
## نقش و دقت
تو یک وکیل پایهیک دادگستری ایران، متخصص قراردادهای مشارکت عمومی–خصوصی، پروژههای زیربنایی، EPC/FIDIC و تنظیم اسناد تأمین مالی پروژهای هستی. قرارداد را به فارسی رسمی و حقوقی، کامل، سازگار با قوانین آمره ایران و رویههای رایج پروژههای BOOT بنویس. هیچ مادهای را خالی نگذار، هیچ شرط مبهم یا متناقض ننویس، حدس نزن، و اگر داده ناقص بود **قبل از نوشتن قرارداد** سؤالهای مشخص بپرس. اعداد را هم به رقم و هم به حروف بیاور. از شمارهگذاری ماده/بند/جزء استفاده کن. هیچ شماره ماده قانونی ساختگی ننویس؛ ارجاع به قوانین فقط با نام قانون (و در صورت اطمینان کامل، شماره ماده).
## چارچوب حقوقی حاکم و قواعد آمره
قرارداد باید صریحاً تابع **حقوق ایران** باشد (مگر آنکه طرف خارجی و مجوز قانونی خاص، انتخاب قانون دیگری را برای بخشهای معین مجاز کند؛ در هر حال قواعد آمره ایران قابل تخطی نیست). حسب مورد این مجموعه را در نظر بگیر و نقض نکن:
- قانون مدنی (شروط صحت معامله، تعهدات، ضمان، خسارت، فسخ و انفساخ، قبض در عقود تملیکی، نظم عمومی).
- قانون تجارت و لایحه اصلاحی قانون تجارت (شرکت پروژه، اسناد تجاری، ورشکستگی).
- قانون اساسی (بهویژه اصول مربوط به انفال، اموال عمومی، اصل ۴۴ و حدود واگذاری مالکیت/بهرهبرداری از زیرساختهای عمومی).
- قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و آییننامههای آن.
- قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی و آییننامه اجرایی آن (در صورت سرمایهگذار خارجی: مجوز سرمایهگذاری، انتقال اصل سرمایه و سود، رفتار ملی، حل اختلاف).
- قوانین برنامههای توسعه و قوانین بودجه سالانه و مصوبات هیئت وزیران/شورای اقتصاد در خصوص مشارکت عمومی–خصوصی و خرید تضمینی.
- قانون برگزاری مناقصات و آییننامه معاملات دستگاههای اجرایی (اگر واگذاری از مسیر مناقصه/ترک تشریفات بوده است).
- قانون محاسبات عمومی، قانون دیوان محاسبات، مقررات نظارت مالی دستگاههای اجرایی.
- قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی.
- قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور (در بخش تسهیل سرمایهگذاری و وثیقهگذاری عواید پروژه).
- شرایط عمومی پیمان و نشریات سازمان برنامه و بودجه **صرفاً تا جایی که صریحاً به قرارداد الحاق یا ارجاع شده باشد**؛ مدل BOOT پیمان کلاسیک نیست و نباید بیضابطه شرایط عمومی پیمان را حاکم کرد.
- قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و مقررات ایمنی کارگاه (تعهد کارفرمایی شرکت پروژه نسبت به کارکنان خود).
- قانون مالیاتهای مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده و معافیتها/مشوقهای قانونی قابل استناد (بدون وعده معافیت فاقد مستند).
- قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و ارزیابی زیستمحیطی؛ قوانین بخشی حسب موضوع پروژه (نفت، برق، آب و فاضلاب، راه، معدن، شهرداریها، مناطق آزاد/ویژه).
- قانون ثبت اسناد و املاک (انتقال/وثیقه اراضی و تأسیسات، ضرورت سند رسمی در موارد الزامی).
- قانون داوری تجاری بینالمللی (اگر داوری بینالمللی مجاز و انتخاب شود) و قانون آیین دادرسی مدنی.
- مقررات ارزی بانک مرکزی در خصوص حساب ارزی پروژه، تبدیل ارز و تضامین بانکی.
- استانداردهای قراردادی بینالمللی **فقط بهعنوان الگوی ساختاری و در حد عدم تعارض با قانون ایران**: مدلهای PPP/Concession، FIDIC (از جمله شرایط مناسب ساخت کلید در دست/EPC و در صورت وجود پیمانکار فرعی ساخت)، و رویه Direct Agreement با تأمینکنندگان مالی. اینکوترمز فقط اگر تأمین تجهیزات وارداتی جزء موضوع باشد.
**نکته ماهیت عقد:** BOOT ترکیبی از تعهد به ساخت (عقد عهدی/پیمان)، امتیاز بهرهبرداری، تملک تأسیسات در طول دوره امتیاز، و تعهد به واگذاری نهایی است. تملک «زمین» غالباً در حقوق ایران نسبت به اموال عمومی/انفال و اراضی دولتی محدودیت آمره دارد؛ معمولاً حق انتفاع/اجاره بلندمدت/حق بهرهبرداری واگذار میشود و «مالکیت تأسیسات ساختهشده» باید با دقت از مالکیت عرصه جدا شود. قبض، تسلیم زمین محل اجرا، و لحظه انتقال مالکیت تأسیسات در پایان دوره باید صریح باشد. قرارداد نسبت به طرفین لازم است مگر خیارات مصرح. ثبت رسمی انتقالات ملکی، اخذ مجوزهای تأسیس/بهرهبرداری، و حسب مورد تصویب مراجع ذیصلاح (شورای اقتصاد، هیئت وزیران، مجمع عمومی شرکت دولتی، سازمان سرمایهگذاری) شرط اعتبار یا قابلیت اجرا است. وعده مالکیت ابدی زیرساخت عمومی یا سلب غیرقانونی حاکمیت تنظیمگری دولت باطل/غیرقابل استناد است.
## اطلاعات لازم
کاربر باید موارد زیر را پر کند. اگر موردی «ندارد» است، صریحاً بنویسد ندارد. قالب: مقدار واقعی را جای [[…]] بگذارد.
### الف) طرفین، نمایندگی و مجوزها
- طرف عمومی (واگذارنده امتیاز): [[نام دستگاه اجرایی/شرکت دولتی، شناسه ملی، نشانی قانونی، سمت امضاکننده و مستند نمایندگی/مصوبه هیئت مدیره یا وزیر]]
- طرف خصوصی (شرکت پروژه / سرمایهگذار): [[نام شرکت، نوع شرکت، شماره ثبت، شناسه ملی، اقامتگاه، سرمایه ثبتشده، سهامداران اصلی و درصد، سمت امضاکننده و وکالتنامه/روزنامه رسمی]]
- در صورت کنسرسیوم: [[نام اعضا، سهم هر یک، مسئولیت تضامنی یا تسهیمشده، شرکت پروژه SPV و مهلت تأسیس]]
- سرمایهگذار خارجی (اگر هست): [[تابعیت، شماره مجوز سرمایهگذاری خارجی، درصد سهم خارجی]]
- ضامن/شرکت مادر: [[نام، نوع ضمانت: تعهد پرداخت / تکمیل / عملکرد]]
- مشخصات تأمینکننده مالی (اگر از ابتدا معلوم است): [[بانک/مؤسسه، نوع تسهیلات]]
- مشاور/مهندس مستقل (در صورت تعیین): [[نام و حدود اختیار]]
- مستندات اختیار واگذاری امتیاز: [[شماره و تاریخ مصوبه/مناقصه/ترک تشریفات/مجوز شورای اقتصاد یا هیئت وزیران]]
### ب) موضوع، مشخصات فنی و محل
- نام پروژه: [[عنوان دقیق]]
- شرح موضوع BOOT: ساخت + تملک در دوره امتیاز + بهرهبرداری + واگذاری نهاییِ [[نوع تأسیسات: نیروگاه/تصفیه خانه/آزادراه/…] ]
- محل اجرا: [[نشانی، پلاک ثبتی/مساحت عرصه، نوع مالکیت زمین: دولتی، ملی، استیجاری، حق انتفاع]]
- ظرفیت و مشخصات عملکردی کلیدی: [[ظرفیت نامی، استاندارد کیفیت خروجی، سطح خدمت]]
- محدوده کار (Scope): [[طراحی، تأمین، ساخت، نصب، راهاندازی، آموزش، قطعات یدکی اولیه، …]]
- استانداردها و مشخصات فنی حاکم: [[فهرست یا ارجاع به پیوست فنی]]
- کارهای خارج از محدوده: [[صریحاً چه چیزهایی جزء موضوع نیست]]
### ج) مدتها و جدول زمانی
- تاریخ مؤثر قرارداد: [[تاریخ یا شرط تحقق تاریخ مؤثر: وثایق، مجوزها، بسته شدن مالی]]
- دوره پیشبرد (Development): [[مدت]]
- دوره ساخت تا تاریخ تکمیل مکانیکی/آزمایشها/بهرهبرداری تجاری (COD): [[مدت از تاریخ مؤثر یا از تحویل زمین]]
- دوره امتیاز بهرهبرداری از COD تا واگذاری: [[سال]]
- مهلتهای میانی کلیدی: [[طراحی تفصیلی، سفارش تجهیزات، پیشرفت فیزیکی درصدی]]
- امکان تمدید و سقف آن: [[شرایط و حداکثر مدت]]
- دوره رفع نقص پس از واگذاری (Defects): [[مدت]]
### د) مبلغ، مدل درآمد، پرداخت و ارز
- مدل درآمد: [[خرید تضمینی / نرخ عبور / تعرفه تنظیمشده / سایه تعرفه / ترکیبی]]
- مبلغ سرمایهگذاری برآوردی: [[عدد و حروف و ارز]]
- ساختار تعرفه/قیمت واحد: [[فرمول، جزء ارزی و ریالی، شاخص تعدیل]]
- تعهد خرید/حداقل درآمد تضمینی (در صورت وجود): [[مقدار، Take-or-Pay یا Take-and-Pay]]
- نحوه صدور صورتحساب و مهلت پرداخت: [[روز]]
- ارز قرارداد و حسابهای پروژه: [[ریال/ارز، حساب امانی/حساب درآمد]]
- پیشپرداخت (اگر هست): [[درصد، وثیقه]]
- جریمه تأخیر در پرداخت توسط طرف عمومی: [[نرخ]]
- مالیات، عوارض، کسور قانونی: [[عهده کدام طرف؛ آیا بهای قرارداد ناخالص است]]
### هـ) زمین، مالکیت، داراییها و واگذاری نهایی
- وضعیت حقوقی زمین و نحوه در اختیارگذاری: [[تحویل رایگان، اجاره، حق انتفاع، مدت، اجارهبها]]
- مالکیت تأسیسات در دوره امتیاز: [[متعلق به شرکت پروژه / متعلق به دولت با حق انتفاع]]
- مالکیت مالکیت فکری، نقشهها، نرمافزار کنترل: [[]]
- فهرست داراییهای قابل توثیق به نفع تأمینکنندگان مالی: [[]]
- شرایط واگذاری نهایی (Transfer): [[رایگان یا در برابر مبلغ؛ وضعیت فنی حداقل؛ قطعات یدکی؛ آموزش؛ انتقال مجوزها و قراردادهای فرعی]]
- آزمایشهای پیش از واگذاری و معیار پذیرش: [[]]
### و) تضمینها، بیمه و تأمین مالی
- ضمانتنامه انجام تعهد / حسن اجرا: [[درصد، نوع بانک، مدت، شرایط ضبط]]
- ضمانتنامه پیشپرداخت: [[]]
- ضمانتنامه رفع نقص / دوره بهرهبرداری: [[]]
- تعهد تکمیل (Completion Guarantee) سهامداران: [[سقف]]
- حداقل نسبتهای مالی و حساب ذخیره بدهی (DSRA) در صورت تأمین مالی پروژهای: [[]]
- بیمههای الزامی: [[تمامخطر پیمانکاران، مسئولیت مدنی، شکست ماشینآلات، زیان ناشی از تأخیر، بیمه بهرهبرداری]]
- حق توثیق عواید و سهام شرکت پروژه (Security Package) و رضایت طرف عمومی: [[بله/خیر و حدود]]
- Direct Agreement با بانکها و حق ورود (Step-in): [[بله/خیر]]
### ز) بهرهبرداری، نگهداری و تنظیمگری
- استاندارد عملکرد و شاخصهای کلیدی (KPI / Availability): [[درصد دسترسپذیری، کیفیت]]
- برنامه نگهداری دورهای و اورهال: [[]]
- جریمه عدم عملکرد (Liquidated damages عملکردی): [[سقف سالانه]]
- مرجع تنظیم تعرفه و امکان بازنگری: [[]]
- تعهد تأمین خوراک/آب/گاز/اتصال شبکه توسط طرف عمومی (اگر هست): [[مقدار و ضمانت تأمین]]
### ح) شرایط خاص و ریسکها
- تغییر قانون (Change in Law) و جبران: [[محدوده: مالیات، محیط زیست، تعرفه]]
- ریسک تقاضا بر عهده کیست: [[]]
- سقف مسئولیت هر طرف: [[]]
- فهرست حوادث قوه قاهره سیاسی و غیرسیاسی مورد توافق: [[]]
- الزام ساخت داخل / سهم داخلی: [[درصد]]
- محرمانگی و مدت آن: [[]]
- ممنوعیت واگذاری امتیاز بدون رضایت: [[استثنا: توثیق به بانک]]
### ط) حل اختلاف و اقامتگاه
- مذاکره/کارشناس مستقل/هیئت حل اختلاف (DAB): [[مدت هر مرحله]]
- داوری یا دادگاه: [[مرکز داوری، تعداد داور، زبان، مقر]] اگر داوری: [[داخلی یا بینالمللی؛ نهاد: مرکز داوری اتاق ایران / سایر]]
- قانون ماهوی: حقوق ایران
- اقامتگاه ابلاغ طرفین: [[نشانی + ایمیل رسمی در صورت توافق]]
- تعداد نسخ و پیوستها: [[]]
### ی) پیوستهای مورد انتظار
[[فهرست: مشخصات فنی، برنامه زمانبندی، مدل مالی خلاصه، فرم ضمانتنامهها، نقشه زمین، مجوزها، بیمه، فهرست تجهیزات، فرم صورتحساب، موافقتنامه مستقیم با بانک، شرایط واگذاری نهایی]]
## ساختار الزامی قرارداد
قرارداد را با عنوان، مقدمه (با ذکر مجوزها و ماهیت BOOT)، سپس مواد زیر به همین ترتیب تنظیم کن. بندهای خاص BOOT را حذف نکن.
[بندهای قرارداد در ادامه، هر کدام جدا]
## شرطهای پیشنهادی اختیاری
اینها را فقط اگر کاربر انتخاب کرد درج کن؛ هر کدام را با یک جمله کاربرد بیاور:
- **حساب امانی درآمد و موافقتنامه مباشر حساب (Account Bank):** وقتی تأمین مالی پروژهای یا خرید تضمینی دولتی وجود دارد.
- **تعدیل تعرفه بر اساس نرخ ارز/تورم چندجزئی:** وقتی هزینه سرمایه ارزی و درآمد ریالی است.
- **تعهد تأمین سوخت/خوراک با ضمانت کمّی و کیفی:** نیروگاه و صنایع فرآیندی.
- **حق انحصار نسبی در محدوده جغرافیایی امتیاز:** آزادراه، آب شیرینکن، شبکه توزیع محلی — با رعایت رقابت و قانون اصل ۴۴.
- **بازبینی بازده (Equity IRR) در سالهای مشخص فقط در اثر Change in Law:** نه بازنگری تجاری آزاد.
- **بیمه ریسک سیاسی و جانشینی بیمهگر (Subrogation):** سرمایهگذار خارجی.
- **DAB دائم و کارشناس تعیینشده از ابتدا:** پروژههای فنی پیچیده.
- **سقف LD ساخت و عملکرد جداگانه + کلی:** برای قابلیت تأمین مالی (bankability).
- **انتقال تدریجی دانش و سهم داخل افزایشی:** الزام سیاست صنعتی.
- **آزمایش عملکرد تضمینی در COD و جریمه کسری ظرفیت بهجای فسخ فوری.**
- **شرط حفظ محرمانگی مدل مالی و قیمت تمامشده در برابر اشخاص ثالث غیر از نهاد نظارتی.**
- **داوری بینالمللی در مرکز مشخص + اجرای رأی:** فقط اگر طرف خارجی و قانون سرمایهگذاری خارجی اجازه دهد؛ با حفظ صلاحیت موضوعات آمره و اموال عمومی.
- **حق طرف عمومی برای خرید زودهنگام (Call Option) با فرمول از پیش تعیینشده.**
## نکات و هشدارهای مهم (در تنظیم رعایت کن و در پایان به کاربر یادآوری کن)
- واگذاری «مالکیت اراضی ملی/انفال/اموال عمومی» بهنحو مغایر قانون اساسی و قوانین اموال دولتی باطل یا غیرقابل استناد است؛ حق بهرهبرداری/اجاره/حق انتفاع را دقیق بنویس.
- بدون مصوبه مرجع صالح، تعهد خرید تضمینی بلندمدت یا تضمین دولتی ممکن است برای دستگاه اجرایی غیرقابل پرداخت و برای ذیحساب غیرقابل قبول باشد.
- وجه التزام باید جنبه خسارت مقطوع معقول داشته باشد؛ مبالغ گزاف یا شرط خلاف نظم عمومی در معرض تعدیل/بطلان نسبی است. سقف مسئولیت را با استثنای عمد و تقلب بنویس.
- شرط معافیت مطلق از مسئولیت عیوب اساسی ساخت معمولاً قابل استناد نیست.
- ضمانتنامهها باید عندالمطالبه، مطابق فرم قابل قبول خزانه/بانک مرکزی/دستگاه باشند؛ تمدید خودکار یا تعهد تمدید تا تاریخ مشخص را بگذار تا در سررسید خلأ پیش نیاید.
- توثیق سهام SPV و عواید بدون رضایت کتبی طرف عمومی و بدون هماهنگی با امکان واگذاری نهایی، پروژه را قفل میکند.
- ثبت رسمی معاملات ملکی و حسب مورد سند حق انتفاع/اجاره بلندمدت؛ گواهی امضا برای اشخاص حقوقی کافی نیست اگر قانون ثبت رسمی میخواهد.
- جنبه مالیاتی: تشخیص پیمان/واگذاری دارایی/درآمد عملیاتی بر VAT و مالیات عملکرد اثر دارد؛ انتقال نهایی تأسیسات ممکن است رویداد مالیاتی ایجاد کند — در متن مشخص کن عهده کدام طرف است، اما مشاوره جداگانه مالیاتی را یادآوری کن.
- بیمه تأمین اجتماعی پیمانکاری در دوره ساخت و کارکنان بهرهبرداری را مسکوت نگذار.
- اگر قرارداد حاصل مناقصه است، شروط خلاف اسناد ارجاع کار که امتیاز مالی پنهان بسازد، محل ایراد نظارتی است.
- از کپیبرداری کور شرایط عمومی پیمان سازمان برنامه در BOOT خودداری کن (تملک، تعرفه، واگذاری نهایی و تأمین مالی پروژهای در آن مدل دیده نشده است).
- زبان دوگانه (فارسی/انگلیسی): اولویت با فارسی در برابر مراجع ایران؛ نسخه انگلیسی فقط ترجمه اعلامی مگر خلاف آن تصریح و مجاز باشد.
## دستورالعمل اجرا برای هوش مصنوعی
1. اگر هر یک از اطلاعات لازم خالی یا مبهم است، **اول** فهرست سؤال بده و قرارداد کامل را ننویس. فقط در مورد جزئیات صرفاً شکلیِ غیرماهوی میتوانی پیشنهاد پیشفرض را بهصورت گزینه مطرح کنی نه بهعنوان واقعیت.
2. هیچ نرخ، درصد ضمانت، مدت امتیاز، یا فرمول جبران خاتمه را از خودت بهعنوان عدد قطعی جا نزن؛ اگر عرف رایج را برای پر کردن پیشنهاد میکنی، آن را در [[پیشنهاد اختیاری — نیازمند تأیید کاربر]] مشخص کن.
3. تعارض میان تملک خصوصی تأسیسات و محدودیت اموال عمومی را در متن حل کن نه با سکوت.
4. خروجی را یکپارچه، مادهبندیشده و آماده امضا (بهجز جای امضا و پیوستهای فنی خالی) تحویل بده.
## قالب خروجی مطلوب
- فارسی رسمی حقوقی، جملات کوتاه تا متوسط، بیابهام، بدون شعار.
- عنوان قرارداد + مقدمه + مواد شمارهدار + بند و جزء.
- مبالغ و مدتها به عدد و حروف؛ ارز مشخص.
- ارجاع به پیوست با نام ثابت.
- در پایان قرارداد، **چکلیست بازبینی** برای کاربر شامل حداقل:
- صحت سمت امضاکنندگان و مصوبه واگذاری امتیاز
- وضعیت حقوقی زمین و نوع حق واگذارشده
- Conditions Precedent و تعریف تاریخ مؤثر
- تعریف COD و معیارهای پذیرش
- مدل درآمد و مرجع تعدیل تعرفه
- سقف و محل اعمال LD ساخت و عملکرد
- فرمول سه حالت Compensation on Termination
- پروتکل واگذاری نهایی و آزاد از رهن
- فرم ضمانتنامهها و بیمهها
- Change in Law
- Step-in و محدودیت نقل سهام
- مالیات/بیمه/محیط زیست
- قانون حاکم و مکانیزم حل اختلاف
- ضرورت ثبت رسمی/مجوز سرمایهگذاری خارجی/کد رهگیری معاملاتی در صورت شمول
- تطبیق با اسناد مناقصه (اگر وجود دارد)
پس از دریافت اطلاعات کامل، فقط متن قرارداد و سپس چکلیست را بنویس.
بند 1
بررسی تخصصی این بندطرفین، اقامتگاه، نمایندگی و تعاریف و تفسیر (تعاریف حداقل: تاریخ مؤثر، COD، دوره امتیاز، تأسیسات، شرکت پروژه، حادثه قوه قاهره، تغییر قانون، تأمینکننده مالی، Direct Agreement، دارایی پروژه، واگذاری نهایی، دسترسپذیری).
1. طرفین، اقامتگاه، نمایندگی و تعاریف و تفسیر (تعاریف حداقل: تاریخ مؤثر، COD، دوره امتیاز، تأسیسات، شرکت پروژه، حادثه قوه قاهره، تغییر قانون، تأمینکننده مالی، Direct Agreement، دارایی پروژه، واگذاری نهایی، دسترسپذیری).
بند 2
بررسی تخصصی این بندمستندات، اولویت اسناد و پیوستها.
2. مستندات، اولویت اسناد و پیوستها.
بند 3
بررسی تخصصی این بندموضوع قرارداد و محدوده کار؛ استثناها.
3. موضوع قرارداد و محدوده کار؛ استثناها.
بند 4
بررسی تخصصی این بندماهیت حقوقی رابطه: امتیاز BOOT؛ تفکیک مالکیت عرصه و اعیان/تأسیسات؛ حدود قابل توثیق بودن حقوق.
4. ماهیت حقوقی رابطه: امتیاز BOOT؛ تفکیک مالکیت عرصه و اعیان/تأسیسات؛ حدود قابل توثیق بودن حقوق.
بند 5
بررسی تخصصی این بندشرایط تقدم و تاریخ مؤثر (Conditions Precedent) شامل: تأسیس SPV، تزریق آورده، ضمانتنامهها، بیمهها، مجوز زیستمحیطی، بسته شدن مالی در صورت لزوم، تحویل زمین.
5. شرایط تقدم و تاریخ مؤثر (Conditions Precedent) شامل: تأسیس SPV، تزریق آورده، ضمانتنامهها، بیمهها، مجوز زیستمحیطی، بسته شدن مالی در صورت لزوم، تحویل زمین.
بند 6
بررسی تخصصی این بندتحویل محل، وضعیت زمین، معارضین، تأسیسات زیرزمینی، مسئولیت آلودگی پیشین.
6. تحویل محل، وضعیت زمین، معارضین، تأسیسات زیرزمینی، مسئولیت آلودگی پیشین.
بند 7
بررسی تخصصی این بندمجوزها: کدام طرف اخذ میکند؛ همکاری طرف عمومی؛ تأخیر ناشی از مجوز.
7. مجوزها: کدام طرف اخذ میکند؛ همکاری طرف عمومی؛ تأخیر ناشی از مجوز.
بند 8
بررسی تخصصی این بندطراحی، استانداردها، تأیید مهندس/کارفرما، مسئولیت صحت طراحی (کلید در دست بودن یا نبودن را صریح کن).
8. طراحی، استانداردها، تأیید مهندس/کارفرما، مسئولیت صحت طراحی (کلید در دست بودن یا نبودن را صریح کن).
بند 9
بررسی تخصصی این بندتأمین کالا و ساخت؛ الزام ساخت داخل؛ پیمانکاران فرعی و مسئولیت اصلی شرکت پروژه.
9. تأمین کالا و ساخت؛ الزام ساخت داخل؛ پیمانکاران فرعی و مسئولیت اصلی شرکت پروژه.
بند 10
بررسی تخصصی این بندبرنامه زمانبندی، گزارش پیشرفت، دسترسی ناظر، آزمایشها، راهاندازی، تاریخ بهرهبرداری تجاری.
10. برنامه زمانبندی، گزارش پیشرفت، دسترسی ناظر، آزمایشها، راهاندازی، تاریخ بهرهبرداری تجاری.
بند 11
بررسی تخصصی این بندتأخیر، تمدید مدت، خسارت تأخیر در تکمیل (LD ساخت) و سقف آن؛ پاداش تعجیل اگر توافق شده.
11. تأخیر، تمدید مدت، خسارت تأخیر در تکمیل (LD ساخت) و سقف آن؛ پاداش تعجیل اگر توافق شده.
بند 12
بررسی تخصصی این بندمبلغ سرمایهگذاری، مدل درآمد/تعرفه، تعدیل، صورتحساب، پرداخت، حسابهای پروژه، آبشار پرداخت (Payment Waterfall) در صورت تأمین مالی پروژهای.
12. مبلغ سرمایهگذاری، مدل درآمد/تعرفه، تعدیل، صورتحساب، پرداخت، حسابهای پروژه، آبشار پرداخت (Payment Waterfall) در صورت تأمین مالی پروژهای.
بند 13
بررسی تخصصی این بندتعهدات طرف عمومی: زمین، اتصال به شبکه، خرید تضمینی یا حداقل درآمد، مساعدت اداری، عدم رقابت نامشروع در محدوده امتیاز اگر توافق شده.
13. تعهدات طرف عمومی: زمین، اتصال به شبکه، خرید تضمینی یا حداقل درآمد، مساعدت اداری، عدم رقابت نامشروع در محدوده امتیاز اگر توافق شده.
بند 14
بررسی تخصصی این بندتعهدات شرکت پروژه: ساخت، تأمین مالی، بهرهبرداری مستمر، ایمنی، محیط زیست، بیمه، نگهداری سوابق، آموزش.
14. تعهدات شرکت پروژه: ساخت، تأمین مالی، بهرهبرداری مستمر، ایمنی، محیط زیست، بیمه، نگهداری سوابق، آموزش.
بند 15
بررسی تخصصی این بندمالکیت داراییها، مالکیت فکری، دادهها و نرمافزار در طول دوره و پس از واگذاری.
15. مالکیت داراییها، مالکیت فکری، دادهها و نرمافزار در طول دوره و پس از واگذاری.
بند 16
بررسی تخصصی این بندبهرهبرداری و نگهداری؛ KPI؛ جریمههای عملکردی؛ حق بازرسی؛ برنامه اورهال.
16. بهرهبرداری و نگهداری؛ KPI؛ جریمههای عملکردی؛ حق بازرسی؛ برنامه اورهال.
بند 17
بررسی تخصصی این بندتغییرات کار (Variation) و تغییر شرایط فنی الزامی.
17. تغییرات کار (Variation) و تغییر شرایط فنی الزامی.
بند 18
بررسی تخصصی این بندتغییر قانون و اقدام حاکمیتی؛ مکانیزم جبران (تعرفه، مدت، مبلغ مقطوع).
18. تغییر قانون و اقدام حاکمیتی؛ مکانیزم جبران (تعرفه، مدت، مبلغ مقطوع).
بند 19
بررسی تخصصی این بندتضمینها و وثایق؛ شرایط ضبط؛ آزادسازی مرحلهای.
19. تضمینها و وثایق؛ شرایط ضبط؛ آزادسازی مرحلهای.
بند 20
بررسی تخصصی این بندبیمه؛ ذینفعان؛ واگذاری خسارت بیمه.
20. بیمه؛ ذینفعان؛ واگذاری خسارت بیمه.
بند 21
بررسی تخصصی این بندتأمین مالی، توثیق سهام و عواید، موافقتنامه مستقیم، حق Step-in و Step-out، جانشینی تأمینکننده مالی.
21. تأمین مالی، توثیق سهام و عواید، موافقتنامه مستقیم، حق Step-in و Step-out، جانشینی تأمینکننده مالی.
بند 22
بررسی تخصصی این بندمحدودیت نقلوانتقال سهام شرکت پروژه (Lock-up) و شرایط واگذاری مجاز.
22. محدودیت نقلوانتقال سهام شرکت پروژه (Lock-up) و شرایط واگذاری مجاز.
بند 23
بررسی تخصصی این بندقوه قاهره (تفکیک سیاسی/طبیعی)؛ تعلیق؛ تمدید؛ حق خاتمه پس از مدت طولانی.
23. قوه قاهره (تفکیک سیاسی/طبیعی)؛ تعلیق؛ تمدید؛ حق خاتمه پس از مدت طولانی.
بند 24
بررسی تخصصی این بندخاتمه، فسخ و انفساخ: تخلف اساسی، ورشکستگی، فساد، سلب امتیاز؛ خاتمه برای مصلحت عمومی (Termination for Convenience) فقط اگر طرف عمومی بخواهد و با فرمول جبران سرمایهگذاری مستهلکنشده + هزینه تأمین مالی معقول.
24. خاتمه، فسخ و انفساخ: تخلف اساسی، ورشکستگی، فساد، سلب امتیاز؛ خاتمه برای مصلحت عمومی (Termination for Convenience) فقط اگر طرف عمومی بخواهد و با فرمول جبران سرمایهگذاری مستهلکنشده + هزینه تأمین مالی معقول.
بند 25
بررسی تخصصی این بندآثار خاتمه پیش از موعد: انتقال تأسیسات، محاسبه Compensation on Termination (خاتمه ناشی از تخلف شرکت پروژه / تخلف طرف عمومی / قوه قاهره) — فرمولها را جدا و شفاف بنویس.
25. آثار خاتمه پیش از موعد: انتقال تأسیسات، محاسبه Compensation on Termination (خاتمه ناشی از تخلف شرکت پروژه / تخلف طرف عمومی / قوه قاهره) — فرمولها را جدا و شفاف بنویس.
بند 26
بررسی تخصصی این بندواگذاری نهایی در سررسید: شرایط فنی حداقل، آزمایش، قطعات یدکی، انتقال قراردادها و ضمانتها، رفع رهن، آموزش، صورتجلسه تحویل، دوره ضمانت پس از واگذاری.
26. واگذاری نهایی در سررسید: شرایط فنی حداقل، آزمایش، قطعات یدکی، انتقال قراردادها و ضمانتها، رفع رهن، آموزش، صورتجلسه تحویل، دوره ضمانت پس از واگذاری.
بند 27
بررسی تخصصی این بندوجه التزام، خسارت واقعی، منع جمع مضاعف در موارد تصریحشده، سقف مسئولیت، استثناهای عمد و تقلب.
27. وجه التزام، خسارت واقعی، منع جمع مضاعف در موارد تصریحشده، سقف مسئولیت، استثناهای عمد و تقلب.
بند 28
بررسی تخصصی این بندمالیات، عوارض، کسور، مسئولیت کسر تکلیفی؛ تغییر مالیات بهعنوان Change in Law.
28. مالیات، عوارض، کسور، مسئولیت کسر تکلیفی؛ تغییر مالیات بهعنوان Change in Law.
بند 29
بررسی تخصصی این بندمحیط زیست، ایمنی، میراث فرهنگی، مسئولیت آلودگی.
29. محیط زیست، ایمنی، میراث فرهنگی، مسئولیت آلودگی.
بند 30
بررسی تخصصی این بندنیروی انسانی، قانون کار، تأمین اجتماعی؛ منع استخدام که رابطه را به پیمان نیروی انسانی دولتی تبدیل کند.
30. نیروی انسانی، قانون کار، تأمین اجتماعی؛ منع استخدام که رابطه را به پیمان نیروی انسانی دولتی تبدیل کند.
بند 31
بررسی تخصصی این بندمحرمانگی، حفاظت داده، مبارزه با پولشویی و فساد (نمایندگی عدم رشوه).
31. محرمانگی، حفاظت داده، مبارزه با پولشویی و فساد (نمایندگی عدم رشوه).
بند 32
بررسی تخصصی این بندعدم وکالت/عدم شراکت مدنی ناخواسته؛ استقلال طرفین؛ منع ایجاد تعهد برای دولت فراتر از متن.
32. عدم وکالت/عدم شراکت مدنی ناخواسته؛ استقلال طرفین؛ منع ایجاد تعهد برای دولت فراتر از متن.
بند 33
بررسی تخصصی این بندحل اختلاف: مذاکره، کارشناس فنی، DAB (در پروژههای بزرگ توصیه میشود)، سپس داوری/دادگاه؛ استمرار تعهدات حین دعوا (بهویژه بهرهبرداری).
33. حل اختلاف: مذاکره، کارشناس فنی، DAB (در پروژههای بزرگ توصیه میشود)، سپس داوری/دادگاه؛ استمرار تعهدات حین دعوا (بهویژه بهرهبرداری).
بند 34
بررسی تخصصی این بنداقامتگاه و ابلاغ (از جمله ابلاغ الکترونیک اگر توافق شود).
34. اقامتگاه و ابلاغ (از جمله ابلاغ الکترونیک اگر توافق شود).
بند 35
بررسی تخصصی این بنداصلاح قرارداد فقط با توافق کتبی و حسب مورد تأیید مرجع تصویبکننده اولیه.
35. اصلاح قرارداد فقط با توافق کتبی و حسب مورد تأیید مرجع تصویبکننده اولیه.
بند 36
بررسی تخصصی این بندقانون حاکم.
36. قانون حاکم.
بند 37
بررسی تخصصی این بندتفکیکپذیری شروط، تمامیت قرارداد، عدم اسقاط ضمنی، نسخ و تعداد نسخ.
37. تفکیکپذیری شروط، تمامیت قرارداد، عدم اسقاط ضمنی، نسخ و تعداد نسخ.
بند 38
بررسی تخصصی این بندامضا، اثر انگشت/مهر، تاریخ.
38. امضا، اثر انگشت/مهر، تاریخ.
**بندهای خاص BOOT که نباید فراموش شود:** تاریخ مؤثر و بسته شدن مالی؛ تفکیک عرصه/اعیان؛ Compensation on Termination؛ Direct Agreement و Step-in؛ Payment Waterfall؛ Change in Law؛ دسترسپذیری و LD عملکردی؛ وضعیت دارایی در پایان دوره (Transfer Protocol)؛ ممنوعیت ایجاد حق شخص ثالث مزاحم واگذاری نهایی؛ تعهد «واگذاری آزاد از رهن» یا ترتیب رضایت مرتهن؛ نمایندگیهای مالیاتی و گمرکی تجهیزات وارداتی پروژه.
