Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قراردادهای ساخت، پیمانکاری، مهندسی و مدل‌های فیدیک

قرارداد ساخت، اجاره و واگذاری

ساخت زیرساخت توسط بخش خصوصی و اجاره دادن آن به نهاد دولتی و واگذاری نهایی در پایان دوره

⚠ در دستِ بهبودی

متنِ قرارداد

ماده ۱ – طرفین، نمایندگی و اقامتگاه ۱-۱- این قرارداد در تاریخ [تاریخ] میان [نام شخص حقوقی/حقیقی طرف اول] به نمایندگی [نام نماینده] دارای سمت [سمت نماینده] که از این پس «سرمایه‌گذار/موجر» نامیده می‌شود، از یک سو و [نام نهاد عمومی/دستگاه دولتی] به نمایندگی [نام نماینده] دارای سمت [سمت نماینده] که از این پس «طرف عمومی/مستأجر» نامیده می‌شود، از سوی دیگر منعقد گردید. ۱-۲- هر یک از طرفین با امضای این قرارداد به‌طور رسمی تصدیق و تضمین می‌نمایند که از اهلیت قانونی کامل برای انعقاد این سند برخوردار بوده و تمامی مصوبات، مجوزهای درون‌سازمانی و اختیارات قانونی لازم جهت امضای این قرارداد و پذیرش تعهدات ناشی از آن را اخذ نموده‌اند. ۱-۳- اقامتگاه قانونی و نشانی نگارش مکاتبات طرفین همان است که در مقدمه این قرارداد ذکر شده و هرگونه تغییر نشانیباید کتباً ظرف مدت [تعداد] روز به طرف مقابل ابلاغ گردد؛ در غیر این صورت، کلیه اخطاریه‌ها و اوراق بهقامتگاه پیشین ابلاغ‌شده تلقی شده و معتبر خواهد بود. ۱-۴- امضاکنندگان این قرارداد شخصاً و به نمایندگی از سوی طرفین مسئولیت صحت اطلاعات مندرج در این ماده را بر عهده داشته و ضمانت می‌دهند که هیچ‌گونه مانع قانونی یا حقوقی برای اجرای تعهدات موضوع این قرارداد ندارند. ۱-۵- نامطمئن.
ماده ۲ – مقدمه و مبانی ۲-۱- ماهیت حقوقی این قرارداد بر اساس مدل ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (BLT) بوده و مفاد آن تابع اراده طرفین و اصول حاکم بر قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران است. ۲-۲- به هیچ عنوان نباید این قرارداد به عنوان یک پیمانکاری سنتی یا موافقت‌نامه خرید و فروش ساده تلقی شود، مگر آنکه در بخشی از این قرارداد صراحتاً به آن اشاره شده باشد. ۲-۳- اسناد حاکم بر این قرارداد شامل موافقت‌نامه، شرایط خصوصی، پیوست‌ها و مشخصات فنی بوده و در صورت بروز هرگونه تناقض میان مفاد اسناد، اولویت با سند مؤخر یا تصریح‌شده در ماده مربوطه خواهد بود. ۲-۴- طرفین اقرار دارند که این قرارداد با در نظر گرفتن تمامی ابعاد اقتصادی، فنی و حقوقی پروژه تنظیم شده و مبنای تفسیر آن متن صریح قرارداد و قوانین موضوعه مربوطه است. ۲-۵- نامطمئن.
ماده ۳ – تعاریف و تفسیر ۳-۱- تاریخ مؤثر: روزی است که تمامی شرایط مقدم مندرج در ماده ۶ این قرارداد توسط طرفین محقق شده و مجوزهای لازم صادر گردیده باشد. ۳-۲- تکمیل مکانیکی: وضعیتی از پروژه است که عملیات ساختمانی و نصب تجهیزات اصلی به اتمام رسیده و پروژه آماده انجام آزمون‌های پیش‌بهره‌برداری است. ۳-۳- بهره‌برداری تجاری: تاریخی است که پس از موفقیت در آزمون‌ها، گواهی بهره‌برداری صادر شده و زیرساخت رسماً وارد چرخه ارائه خدمت می‌گردد. ۳-۴- مال‌الاجاره: مبلغ مشخصی است که طرف عمومی به عنوان اجاره‌بهای دوره اجاره طبق جدول مالی به سرمایه‌گذار پرداخت می‌نماید. ۳-۵- دوره ساخت و دوره اجاره: به ترتیب زمان‌بندی اجرای فیزیکی پروژه تا زمان تکمیل و مدت‌زمان بازپرداخت و بهره‌برداری اولیه تحت تملک موقت مستأجر است. ۳-۶- واگذاری نهایی، قصور، قصور مادی، تغییر قانون، قوه قاهره، مهندس مستقل، سطح خدمت و شرایط مقدم همگی مطابق با مفاهیم حقوقی رایج در این قرارداد و پیوست‌های آن تفسیر می‌شوند. ۳-۷- نامطمئن.
ماده ۴ – موضوع قرارداد ۴-۱- موضوع این قرارداد عبارت است از طراحی، تأمین مالی، ساخت زیرساخت [نام دقیق پروژه]، اجاره دادن آن به طرف عمومی در دوران مشخص و در نهایت واگذاری نهایی آن به بخش دولتی در پایان مدت قرارداد. ۴-۲- محدوده‌ی کار شامل تمامی عملیات مهندسی، تأمین مصالح، تجهیزات، اجرا، تست و راه‌اندازی پروژه مطابق با مشخصات فنی پیوست این قرارداد است. ۴-۳- استثناهای محدوده کار منحصراً مواردی است که کتباً در اسناد پروژه به عنوان تعهدات اختصاصی طرف عمومی یا خارج از مسئولیت سرمایه‌گذار تعیین شده باشد. ۴-۴- سرمایه‌گذار مکلف است موضوع قرارداد را با رعایت بالاترین استانداردهای فنی و مهندسی و در مواعد مقرر به اتمام برساند. ۴-۵- نامطمئن.
ماده ۵ – اسناد قرارداد و اولویت ۵-۱- اسناد این قرارداد یک کل واحد را تشکیل داده و شامل موافقت‌نامه اصلی، شرایط خصوصی، مشخصات فنی، برنامه زمان‌بندی تفصیلی، مدل مالی و سایر پیوست‌های مصوب است. ۵-۲- در صورت بروز هرگونه ابهام یا تناقض میان مفاد اسناد مختلف، اولویت اجرای با موافقت‌نامه، سپس شرایط خصوصی، سپس مشخصات فنی و در نهایت سایر پیوست‌ها خواهد بود. ۵-۳- هرگونه اصلاح، الحاقیه یا تغییر در اسناد قرارداد تنها در صورتی معتبر و نافذ است که به صورت کتبی به امضای مجاز نمایندگان تام‌الاختیار طرفین رسیده باشد. ۵-۴- مدل مالی پیوست این قرارداد مبنای محاسبات اقتصادی، تعدیلات و ارزیابی‌های مالی پروژه در طول دوره‌های ساخت و اجاره خواهد بود. ۵-۵- نامطمئن. توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۶ – شرایطِ مقدم (Conditions Precedent) ۱-۶- تحقق تمامی تعهدات مندرج در این قرارداد، منوط به تحقق و استقرار کامل شرایط مقدم از جمله اخذ مصوبات قانونی لازم، تخصیص قطعی زمین، گشایش اعتبار اسناد یا حساب‌های پروژه، صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی، ارائه‌ بیمه‌نامه‌های معتبر و اخذ مجوزهای ساخت از مراجع ذی‌صلاح است. ۲-۶- سرمایه‌گذار و طرف عمومی متعهد می‌شوند ظرف مدت [ ] روز از تاریخ مؤثر، اقدامات لازم را جهت تحقق شرایط مقدم مذکور به انجام رسانند. ۳-۶- در صورت عدم تحقق هر یک از شرایط مقدم تا سررسید مقرر، هر یک از طرفین حق خواهند داشت با اعطای مهلت مقتضی، قرارداد را مشروط به جبران خسارت یا فسخ نمایند. ۴-۶- مسئولیت تأخیر ناشی از عدم تحقق شرایط مقدم بر عهده‌ طرفی است که وظیفه انجام آن را بر اساس این قرارداد بر عهده داشته است. ۵-۶- تبصره: کلیه هزینه‌های مرتبط با اخذ مجوزها و فراهم‌سازی شرایط مقدم بر عهده‌ [ ] خواهد بود.
ماده ۷ – زمین و حقوقِ مرتبط ۱-۷- نوع حق واگذاری زمین پروژه به‌صورت [ ] تعیین می‌گردد و سرمایه‌گذار حق انتفاع یا بهره‌برداری از آن را مطابق مفاد این قرارداد داراست. ۲-۷- طرف عمومی تضمین می‌نماید که زمین مورد نظر عاری از هرگونه معارض حقوقی و حقیقی بوده و مسئولیت رفع معارضین احتمالی بر عهده‌ وی است. ۳-۷- حقوق ارتفاقی و دسترسی‌های لازم برای اجرای پروژه در سند واگذاری زمین پیش‌بینی و به سرمایه‌گذار اعطا می‌گردد. ۴-۷- هرگونه تغییر کاربری عرصه و اعیان پروژه بدون موافقت کتبی طرف عمومی و مراجع قانونی ممنوع است. ۵-۷- در صورت کشف آثار تاریخی، باستانی یا آلودگی‌های زیست‌محیطی در زمین، ریسک و تبعات حقوقی و مالی آن مطابق توافق طرفین یا حکم قانون تعیین خواهد شد.
ماده ۸ – مالکیتِ دارایی‌ها در سه مرحله ۱-۸- در طول دوره‌ی ساخت، مالکیت فیزیکی کارگاه و مستحدثات در حال احداث با رعایت حقوق سرمایه‌گذار، متعلق به [ ] می‌باشد. ۲-۸- در دوره‌ی اجاره، عین مستأجره در تصرف و بهره‌برداری مستأجر بوده و مالکیت حقوقی آن مطابق ساختار مدل BLT محفوظ می‌ماند. ۳-۸- پس از اتمام دوره‌ی اجاره و واگذاری نهایی، کلیه دارایی‌ها، مستحدثات و تأسیسات به‌طور کامل و سالم به طرف عمومی منتقل می‌گردد. ۴-۸- مالکیت تجهیزات جداشدنی و حقوق مالکیت فکری (IP) مرتبط با پروژه در طول قرارداد متعلق به سرمایه‌گذار یا با توافق طرفین خواهد بود. ۵-۸- هرگونه انتقال، رهن یا واگذاری حقوق ناشی از دارایی‌های پروژه به اشخاص ثالث بدون اخذ موافقت کتبی طرف عمومی ممنوع و فاقد اعتبار است. ۶-۸- تبصره: وضعیت بنا و مستحدثات احداث شده بر روی زمین‌های دولتی تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر اموال دولتی خواهد بود.
ماده ۹ – طراحی، استاندارد و مسئولیتِ فنی ۱-۹- سرمایه‌گذار مسئولیت کامل تناسب طراحی با اهداف پروژه (fit for purpose) را در قالب مدل مهندسی، تامین کالا و ساخت (EPC) بر عهده دارد. ۲-۹- تمامی طراحی‌ها و مشخصات فنی باید منطبق با استانداردهای ملی، بین‌المللی و ضوابط مصوب طرف عمومی تهیه و تدوین شود. ۳-۹- تأیید نقشه‌ها و مدارک طراحی توسط ناظر یا مهندس مستقل، به هیچ عنوان رافع مسئولیت‌ها و تعهدات فنی سرمایه‌گذار نمی‌گردد. ۴-۹- سرمایه‌گذار مکلف است از مهندسین مشاور ذی‌صلاح و دارایی صلاحیت‌های لازم جهت انجام خدمات مهندسی استفاده نماید. ۵-۹- تبصره: هرگونه نقص یا عیب ناشی از طراحی غیرมาตรฐาน مستوجب اصلاح فوری توسط سرمایه‌گذار و با هزینه شخصی وی خواهد بود.
ماده ۱۰ – مجوزها، محیط زیست، ایمنی و انطباقِ قانونی ۱-۱۰- سرمایه‌گذار و طرف عمومی ملزم به رعایت دقیق کلیه قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و ضوابط قانونی جاری در جمهوری اسلامی ایران هستند. ۲-۱۰- اخذ کلیه مجوزهای زیست‌محیطی، ایمنی، بهداشتی و کارگری در طول مراحل ساخت و بهره‌برداری بر عهده‌ سرمایه‌گذار می‌باشد. ۳-۱۰- سرمایه‌گذار مکلف است استانداردهای ایمنی و حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مراجع ذی‌صلاح را به دقت اجرا نماید. ۴-۱۰- در صورت وقوع هرگونه خسارت زیست‌محیطی یا عدم انطباق با قوانین، مسئولیت حقوقی و کیفری آن متوجه شخص متخلف خواهد بود. ۵-۱۰- تبصره: هزینه‌ها و جرایم ناشی از عدم انطباق با مقررات زیست‌محیطی و ایمنی صرفاً بر عهده‌ سرمایه‌گذار است. توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۱۱ – مدتِ ساخت، برنامه، تأخیر و تمدیدهای مجاز ۱-۱۱. مدت زمان اجرای عملیات ساخت پروژه از تاریخ مؤثر تا تاریخ تکمیل مکانیکی، دقیقاً [ ] ماه شمسی تعیین می‌گردد که شامل زمان لازم برای تجهیز کارگاه، عملیات اجرایی، آزمون‌های پیش‌راه‌اندازی و اخذ مجوزهای بهره‌برداری است. ۲-۱۱. سرمایه‌گذار موظف است برنامه زمان‌بندی تفصیلی (Master Schedule) را بر اساس مسیر بحرانی (Critical Path) تهیه و به تأیید ناظر برساند؛ هرگونه تغییر در این برنامه که منجر به جابه‌جایی مسیر بحرانی شود، مستلزم توافق کتبی طرفین است. ۳-۱۱. در صورت بروز تأخیرات ناشی از قصور سرمایه‌گذار، وی ملزم به پرداخت خسارت تأخیر (LD) به میزان [ ] درصد از مبلغ کل قرارداد به ازای هر روز تأخیر خواهد بود، مشروط بر اینکه مجموع این خسارات از [ ] درصد مبلغ قرارداد تجاوز نکند. ۴-۱۱. تمدید مدت پیمان تنها در صورت بروز عوامل خارج از کنترل سرمایه‌گذار (مانند قوه قاهره یا تأخیراتِ ناشی از قصورِ طرفِ عمومی) و با تأیید ناظر امکان‌پذیر است؛ در صورت وقوع تأخیرات همزمان (Concurrent Delays)، سهم هر یک از طرفین در ایجاد تأخیر توسط کارشناس مرضی‌الطرفین تعیین می‌گردد. ۵-۱۱. شناوری (Float) موجود در برنامه زمان‌بندی متعلق به پروژه است و هیچ‌یک از طرفین حق ادعای مالکیت انحصاری بر آن را ندارند، مگر آنکه در پیوست‌های فنی به نحو دیگری توافق شده باشد. تبصره: در صورتی که تأخیرات سرمایه‌گذار از سقف [ ] روز فراتر رود، طرفِ عمومی حق فسخ قرارداد را مطابق با شرایط مندرج در ماده ۲۴ خواهد داشت.
ماده ۱۲ – آزمون، تکمیل، صدورِ گواهی بهره‌برداری و شروعِ اجاره ۱-۱۲. پس از اتمام عملیات ساخت، سرمایه‌گذار موظف است مراتب را کتباً به ناظر اعلام نماید تا آزمون‌های تکمیل مکانیکی و عملیاتی مطابق با استانداردهای فنی پیوست [ ] انجام پذیرد. ۲-۱۲. ناظر موظف است ظرف مدت [ ] روز کاری پس از دریافت اعلامیه، نسبت به بازرسی و صدور «گواهی تکمیل» یا اعلام نواقص اقدام نماید؛ در صورت وجود نواقص، سرمایه‌گذار مکلف است در مهلت مقرر نسبت به رفع آن‌ها اقدام کند. ۳-۱۲. تاریخ صدور گواهی بهره‌برداری، مبدأ زمانی شروع دوره اجاره و آغاز تعهدات پرداخت مال‌الاجاره توسط طرفِ عمومی محسوب می‌گردد. ۴-۱۲. چنانچه طرفِ عمومی پیش از صدور گواهی رسمی بهره‌برداری، از تمام یا بخشی از پروژه استفاده نماید، این اقدام به منزله پذیرش ضمنی تکمیل پروژه بوده و از همان تاریخ، دوره اجاره و مسئولیت‌های بهره‌برداری برای آن بخش آغاز می‌گردد. ۵-۱۲. صدور گواهی بهره‌برداری به معنای سلب مسئولیت سرمایه‌گذار از عیوب پنهان یا نواقص ساختاری که در دوره تضمین آشکار می‌شوند، نخواهد بود. تبصره: هزینه‌های مربوط به انجام آزمون‌های نهایی و تأمین انرژی و مواد اولیه مورد نیاز برای تست‌ها بر عهده سرمایه‌گذار است.
ماده ۱۳ – مدت و موضوعِ اجاره ۱-۱۳. موضوع اجاره عبارت است از عینِ مستأجره (پروژه تکمیل‌شده) که پس از صدور گواهی بهره‌برداری، جهت استفاده و بهره‌برداری در اختیار طرفِ عمومی قرار می‌گیرد. ۲-۱۳. مدت دوره اجاره [ ] سال شمسی تعیین می‌گردد که از تاریخ صدور گواهی بهره‌برداری آغاز و تا زمان واگذاری نهایی ادامه خواهد داشت. ۳-۱۳. حق انتفاع حاصل از این اجاره برای طرفِ عمومی، [انحصاری/غیرانحصاری] بوده و مستأجر حق دارد مطابق با کاربری تعریف‌شده در پیوست فنی از آن بهره‌برداری نماید. ۴-۱۳. مستأجر (طرفِ عمومی) حق ندارد بدون اخذ رضایت کتبی و قبلی از موجر (سرمایه‌گذار)، تغییرات اساسی در ساختار، کاربری یا تجهیزات ثابتِ عینِ مستأجره ایجاد نماید. ۵-۱۳. در طول دوره اجاره، مسئولیت نگهداری و تعمیرات جاری مطابق با سطح خدمت (SLA) مندرج در ماده ۱۷ بر عهده سرمایه‌گذار است، مگر آنکه در قرارداد به نحو دیگری تصریح شده باشد. تبصره: هرگونه تغییر در مدت اجاره به دلیل تمدید یا تقلیل، مستلزم الحاقیه کتبی و رعایت تشریفات قانونی مربوط به معاملات دولتی است.
ماده ۱۴ – مال‌الاجاره، نحوه‌ی پرداخت، تعدیل، مالیات و حساب‌ها ۱-۱۴. مبلغ مال‌الاجاره ماهانه/سالانه معادل [ ] ریال تعیین می‌گردد که طرفِ عمومی متعهد است در پایان هر دوره پرداخت، پس از تأیید صورت‌وضعیتِ عملکردی توسط ناظر، به حساب اعلامی سرمایه‌گذار واریز نماید. ۲-۱۴. صورت‌حساب‌های مال‌الاجاره باید حداکثر ظرف [ ] روز پس از پایان هر دوره توسط سرمایه‌گذار صادر و به طرفِ عمومی تسلیم شود؛ طرفِ عمومی مکلف است ظرف [ ] روز کاری نسبت به پرداخت آن اقدام نماید. ۳-۱۴. در صورت تأخیر طرفِ عمومی در پرداخت مال‌الاجاره، خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ [ ] محاسبه و به مبلغ بدهی افزوده خواهد شد. ۴-۱۴. تعدیل مبلغ مال‌الاجاره در فواصل زمانی [ ] ساله و بر اساس شاخص‌های تورم اعلامی بانک مرکزی یا فرمول مندرج در مدل مالی پیوست [ ] صورت می‌پذیرد. ۵-۱۴. کلیه مالیات‌ها، عوارض و حقوق دولتی متعلق به درآمد حاصل از اجاره بر عهده سرمایه‌گذار است و طرفِ عمومی تنها مسئول پرداخت مالیات‌های تکلیفی قانونی (در صورت شمول) می‌باشد. ۶-۱۴. تهاتر مطالبات طرفین تنها با توافق کتبی و در چارچوب قوانین محاسبات عمومی کشور مجاز است. تبصره: در صورت تأخیرِ بیش از [ ] ماه در پرداخت مال‌الاجاره، سرمایه‌گذار حق دارد ضمن اخطار کتبی، موضوع را از طریق مراجع حل اختلاف پیگیری نماید.
ماده ۱۵ – تعهداتِ سرمایه‌گذار (موجر–سازنده) ۱-۱۵. سرمایه‌گذار متعهد است پروژه را با رعایت دقیق مشخصات فنی، استانداردهای ملی و بین‌المللی و با استفاده از مصالح مرغوب و نیروی کار متخصص احداث نماید. ۲-۱۵. تأمین کلیه منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه (اعم از آورده نقدی یا تسهیلات بانکی) بر عهده سرمایه‌گذار است و طرفِ عمومی هیچ‌گونه تعهدی در قبال بدهی‌های سرمایه‌گذار به اشخاص ثالث ندارد. ۳-۱۵. سرمایه‌گذار مکلف است نسبت به اخذ کلیه بیمه‌نامه‌های لازم (از جمله بیمه تمام‌خطر پیمانکاری، بیمه مسئولیت مدنی و بیمه حوادث) تا پایان دوره واگذاری اقدام نماید. ۴-۱۵. نگهداری و تعمیرات پروژه در طول دوره اجاره باید به‌گونه‌ای انجام شود که سطح خدمت (SLA) همواره در حد استانداردِ توافق‌شده باقی بماند؛ سرمایه‌گذار موظف به ارائه گزارش‌های دوره‌ای عملکرد به طرفِ عمومی است. ۵-۱۵. سرمایه‌گذار حق ندارد عینِ مستأجره یا منافع آن را به نحوی که موجب ایجاد حقِ ثالثِ مزاحم برای طرفِ عمومی گردد، به رهن یا وثیقه بگذارد، مگر با موافقت کتبی طرفِ عمومی و در چارچوب تأمین مالی پروژه. ۶-۱۵. سرمایه‌گذار متعهد است کلیه اسناد فنی، نقشه‌های چون‌ساخت (As-Built) و دفترچه‌های راهنمای بهره‌برداری را در زمان واگذاری نهایی به طرفِ عمومی تحویل دهد. تبصره: عدم انجام تعهدات نگهداری توسط سرمایه‌گذار، به طرفِ عمومی اجازه می‌دهد پس از اخطار کتبی، نسبت به رفع نقص توسط ثالث و کسر هزینه‌ها از مال‌الاجاره اقدام نماید.
ماده ۱۶ – تعهداتِ طرفِ عمومی (مستأجر) ۱-۱۶. طرفِ عمومی متعهد است کلیه همکاری‌های لازم جهت تسهیل در اجرای پروژه، از جمله صدور مجوزهای حاکمیتی که در انحصارِ دستگاه‌های دولتی است و برای پیشبردِ عملیاتِ ساخت و بهره‌برداری ضروری می‌باشد را در مهلت‌های مقرر در پیوست‌های فنی فراهم نماید. ۲-۱۶. طرفِ عمومی موظف است دسترسیِ بلامانع و بدونِ قید و شرطِ سرمایه‌گذار و پیمانکارانِ وی را به زمینِ موضوعِ قرارداد و محلِ اجرای پروژه در طولِ دوره‌ی ساخت و اجاره تضمین نماید و از هرگونه مداخله‌ی غیرقانونی یا ایجادِ مانع در مسیرِ اجرای تعهداتِ سرمایه‌گذار خودداری کند. ۳-۱۶. پرداختِ به‌موقعِ مال‌الاجاره و سایرِ مبالغِ مقرر در مدلِ مالی، از تعهداتِ اصلی و اساسیِ طرفِ عمومی است و هرگونه تأخیر در پرداخت، مشمولِ خسارتِ تأخیرِ تأدیه مطابقِ شرایطِ این قرارداد خواهد بود. ۴-۱۶. در صورتی که تأمینِ انشعاباتِ زیربنایی (آب، برق، گاز، مخابرات) طبقِ توافقِ طرفین بر عهده‌ی طرفِ عمومی باشد، وی مکلف است این انشعابات را تا نقطه‌ی اتصالِ تعیین‌شده در نقشه‌های فنی و پیش از آغازِ دوره‌ی بهره‌برداری تأمین و برقرار نماید. ۵-۱۶. طرفِ عمومی متعهد است از هرگونه اقدامِ اداری یا اجرایی که منجر به سلبِ انتفاعِ سرمایه‌گذار از حقوقِ قراردادی‌اش گردد، اجتناب ورزد. تبصره: عدمِ انجامِ تعهداتِ موضوعِ این ماده توسطِ طرفِ عمومی، چنانچه مانعِ پیشرفتِ پروژه گردد، به سرمایه‌گذار حقِ مطالبه‌ی تمدیدِ مدتِ قرارداد و جبرانِ خساراتِ وارده را می‌دهد.
ماده ۱۷ – بهره‌برداری، سطحِ خدمت، تعمیراتِ اساسی و توقف ۱-۱۷. سرمایه‌گذار موظف است بهره‌برداری از پروژه را مطابق با شاخص‌های سطحِ خدمت (SLA) مندرج در پیوستِ فنی انجام دهد و همواره دارایی را در وضعیتِ عملیاتیِ مطلوب و ایمن نگاه دارد. ۲-۱۷. شاخص‌های در دسترس‌بودن (Availability) باید به‌طورِ مستمر توسطِ مهندسِ مستقل پایش شود و هرگونه انحراف از این شاخص‌ها، موجبِ کسرِ متناسب از مال‌الاجاره‌ی پرداختی توسطِ طرفِ عمومی خواهد شد. ۳-۱۷. سرمایه‌گذار مکلف است برنامه‌ی تعمیراتِ اساسی و دوره‌ای را حداقل سه ماه پیش از آغازِ هر سالِ مالی به تأییدِ طرفِ عمومی برساند و اجرای آن را به‌گونه‌ای مدیریت کند که کمترین اختلال در بهره‌برداریِ تجاری ایجاد شود. ۴-۱۷. در صورتِ بروزِ توقفِ غیرمجاز یا کاهشِ سطحِ خدمت بیش از حدِ مجازِ تعیین‌شده در قرارداد، سرمایه‌گذار موظف است ضمنِ رفعِ فوریِ نقص، جریمه‌ی مربوطه را مطابقِ جدولِ جرایمِ پیوست پرداخت نماید. ۵-۱۷. طرفِ عمومی حق دارد در هر زمان، بازرسی‌های فنیِ لازم را جهتِ اطمینان از انطباقِ عملکردِ سرمایه‌گذار با استانداردهای بهره‌برداری انجام دهد. تبصره: تعمیراتِ اضطراری که برای حفظِ ایمنیِ سازه یا جانِ افراد ضروری است، از شمولِ برنامه‌ریزیِ قبلی مستثنی بوده و سرمایه‌گذار مکلف به اقدامِ فوری است.
ماده ۱۸ – تغییراتِ کار و تغییرِ قوانین ۱-۱۸. هرگونه تغییر در مشخصاتِ فنی یا محدوده‌ی کار که توسطِ طرفِ عمومی ابلاغ شود، باید با توافقِ کتبیِ طرفین و با لحاظِ آثارِ مالی و زمانیِ آن در مدلِ مالیِ قرارداد اعمال گردد. ۲-۱۸. در صورتِ بروزِ تغییرِ قوانینِ حاکم که به‌طورِ خاص و تبعیض‌آمیز علیه این پروژه وضع شده باشد، سرمایه‌گذار مستحقِ دریافتِ جبرانِ خسارت یا تعدیلِ شرایطِ قرارداد جهتِ بازگرداندنِ تعادلِ اقتصادیِ پروژه خواهد بود. ۳-۱۸. تغییراتِ عمومی در قوانین که بر تمامیِ فعالانِ اقتصادیِ مشابه تأثیر می‌گذارد، مشمولِ سازوکارِ «تغییرِ قانون» بوده و طرفین باید در خصوصِ نحوه‌ی تقسیمِ ریسکِ ناشی از آن مذاکره نمایند. ۴-۱۸. هرگونه دستورِ تغییرِ کار که منجر به افزایشِ هزینه‌های سرمایه‌گذاری یا طولانی‌شدنِ دوره‌ی ساخت گردد، باید پیش از اجرا، برآوردِ هزینه و زمانِ آن توسطِ سرمایه‌گذار تهیه و به تأییدِ طرفِ عمومی برسد. ۵-۱۸. در صورتِ عدمِ توافق بر سرِ آثارِ مالیِ تغییراتِ کار، موضوع مطابقِ ماده‌ی حلِ اختلافِ این قرارداد رسیدگی خواهد شد. تبصره: تغییراتِ ناشی از قصورِ سرمایه‌گذار در طراحی یا اجرای اولیه، مشمولِ هیچ‌گونه تعدیلِ قیمت یا زمان نخواهد بود.
ماده ۱۹ – تضمین‌ها، وثایق، حسابِ پروژه و حقوقِ تأمین‌کنندگانِ مالی ۱-۱۹. سرمایه‌گذار موظف است ضمانت‌نامه‌های حسنِ انجامِ تعهدات و سایرِ تضمین‌های مقرر در قرارداد را مطابقِ فرمتِ پیوست و از بانک‌های معتبرِ موردِ تأییدِ طرفِ عمومی ارائه نماید. ۲-۱۹. طرفِ عمومی موافقت می‌نماید که در صورتِ درخواستِ تأمین‌کنندگانِ مالیِ پروژه، «توافق‌نامه‌ی مستقیم» (Direct Agreement) را با ایشان امضا نماید تا حقوقِ آنان در صورتِ قصورِ سرمایه‌گذار و احتمالِ جایگزینیِ وی حفظ گردد. ۳-۱۹. کلیه‌ی درآمدهای حاصل از بهره‌برداری باید به حسابِ ویژه‌ی پروژه (Escrow Account) واریز گردد و برداشت از آن تنها طبقِ اولویت‌های تعیین‌شده در مدلِ مالی و با نظارتِ بانکِ عامل امکان‌پذیر است. ۴-۱۹. سرمایه‌گذار حق دارد منافعِ حاصل از این قرارداد و درآمدهای آتی را جهتِ تأمینِ مالیِ پروژه در رهنِ بانک‌ها یا مؤسساتِ مالی قرار دهد، مشروط بر اینکه این اقدام مانعِ اجرای تعهداتِ قراردادی نگردد. ۵-۱۹. در صورتِ فسخِ قرارداد، حقوقِ تأمین‌کنندگانِ مالی نسبت به دارایی‌ها و درآمدهای پروژه، مطابقِ قوانینِ جاری و توافقاتِ جانبیِ منعقده، محفوظ خواهد بود. تبصره: هرگونه تغییر در ساختارِ سهامداریِ شرکتِ پروژه‌ای که منجر به تغییرِ کنترلِ آن شود، منوط به اخذِ موافقتِ کتبیِ طرفِ عمومی و تأمین‌کنندگانِ مالی است.
ماده ۲۰ – بیمه و تقسیمِ ریسک‌های مشخص ۱-۲۰. سرمایه‌گذار مکلف است از تاریخِ شروعِ عملیات، نسبت به اخذِ بیمه‌نامه‌های جامعِ مهندسی، مسئولیتِ مدنی، حوادثِ غیرمترقبه و سایرِ بیمه‌های الزامیِ مرتبط با پروژه اقدام نماید. ۲-۲۰. ریسک‌های مربوط به زمین (مانندِ معارضین یا آلودگی‌های پیش‌بینی‌نشده) و ریسک‌های حاکمیتی، بر عهده‌ی طرفِ عمومی است، مگر آنکه در پیوستِ تخصیصِ ریسک به‌گونه‌ای دیگر توافق شده باشد. ۳-۲۰. ریسکِ تقاضا و نوساناتِ درآمدی در دوره‌ی بهره‌برداری، مطابقِ مدلِ مالیِ توافق‌شده، بر عهده‌ی سرمایه‌گذار است، مگر در مواردی که طرفِ عمومی تعهدِ خریدِ خدمت (Take-or-Pay) داده باشد. ۴-۲۰. ریسک‌های ناشی از تورمِ غیرمتعارف و نوساناتِ ارزی، در صورتی که در مدلِ مالی پیش‌بینی نشده باشد، باید بر اساسِ شاخص‌های تعدیلِ آحادِ بها (موردِ تأییدِ سازمانِ برنامه و بودجه) محاسبه و جبران گردد. ۵-۲۰. در صورتِ وقوعِ فورس‌ماژور، طرفین بر اساسِ اصلِ تعادلِ قراردادی و با هدفِ حفظِ بقای پروژه، نسبت به تعلیقِ موقتِ تعهدات یا تمدیدِ مدتِ قرارداد اقدام خواهند کرد. تبصره: جدولِ تفصیلیِ تخصیصِ ریسک که پیوستِ این قرارداد است، در صورتِ تعارض با متنِ مواد، ملاکِ عملِ نهایی در تعیینِ مسئولیتِ طرفین خواهد بود.
ماده ۲۱ – بازرسی، اطلاعات، محرمانگی و امنیتِ زیرساخت ۱-۲۱. سرمایه‌گذار موظف است در تمامی مراحلِ ساخت و بهره‌برداری، دسترسیِ کاملِ ناظرِ منتخبِ طرفِ عمومی را به کارگاه، اسنادِ فنی، دفاترِ مالی و گزارش‌های پیشرفتِ پروژه فراهم نماید. ۲-۲۱. طرفین متعهد می‌شوند کلیه اطلاعاتِ تجاری، فنی و مالیِ مبادله‌شده در طولِ اجرای این قرارداد را محرمانه تلقی نموده و از افشای آن به اشخاصِ ثالث بدونِ رضایتِ کتبیِ طرفِ مقابل خودداری کنند؛ مگر آنکه افشای اطلاعات به موجبِ حکمِ قطعیِ دادگاه یا مراجعِ قانونیِ ذی‌صلاح الزامی باشد. ۳-۲۱. سرمایه‌گذار مکلف است پروتکل‌های امنیتیِ لازم را برای حفاظت از زیرساخت در برابرِ تهدیداتِ فیزیکی و سایبری مطابق با استانداردهای ابلاغیِ مراجعِ ذی‌ربطِ دولتی پیاده‌سازی و اجرا نماید. ۴-۲۱. هرگونه گزارشِ بازرسیِ ناظر باید به‌صورتِ کتبی به سرمایه‌گذار ابلاغ گردد و سرمایه‌گذار موظف است ظرفِ مهلتِ مقرر در پیوست‌ها، نسبت به رفعِ نواقصِ اعلامی اقدام نماید. تبصره: تعهداتِ محرمانگیِ مندرج در این ماده، پس از خاتمه یا فسخِ قرارداد نیز به مدت [ ] سال به قوتِ خود باقی خواهد ماند.
ماده ۲۲ – مسئولیت مدنی، جبران خسارت (Indemnity) و محدودیتِ مسئولیت ۱-۲۲. سرمایه‌گذار مسئولِ جبرانِ کلیه خساراتِ جانی، مالی و زیست‌محیطی است که در اثرِ تقصیر، اهمال یا تخلفِ وی یا پیمانکارانِ تحتِ امرش در حینِ اجرای عملیاتِ ساخت یا بهره‌برداری به طرفِ عمومی یا اشخاصِ ثالث وارد می‌آید. ۲-۲۲. طرفِ عمومی در برابرِ دعاویِ اشخاصِ ثالث که ناشی از قصورِ سرمایه‌گذار باشد، مصون بوده و سرمایه‌گذار متعهد است طرفِ عمومی را از هرگونه مسئولیت و هزینه‌های حقوقیِ ناشی از این دعاوی مبرا سازد. ۳-۲۲. سقفِ مسئولیتِ مالیِ سرمایه‌گذار در این قرارداد معادلِ [ ] درصد از کلِ مبلغِ سرمایه‌گذاریِ پیش‌بینی‌شده در مدلِ مالی تعیین می‌گردد. ۴-۲۲. محدودیتِ مسئولیتِ مندرج در بندِ ۳-۲۲ شاملِ خساراتِ ناشی از عمد، تقلب، تخلفاتِ کیفری، صدماتِ جانی و نقضِ حقوقِ مالکیتِ فکریِ اشخاصِ ثالث نمی‌گردد و در این موارد، مسئولیتِ سرمایه‌گذار نامحدود خواهد بود. تبصره: طرفین توافق نمودند که خساراتِ غیرمستقیم، عدم‌النفع و هزینه‌های فرصت، مشمولِ جبرانِ خسارتِ موضوعِ این ماده نمی‌باشند، مگر در مواردِ تصریح‌شده در قانون.
ماده ۲۳ – وجه التزام، خسارتِ تأخیر و نحوه‌ی محاسبه‌ی خسارتِ واقعی ۱-۲۳. در صورتِ تأخیرِ سرمایه‌گذار در تکمیلِ پروژه یا تحویلِ آن در موعدِ مقرر، وی ملزم به پرداختِ وجه التزامِ روزانه به مبلغِ [ ] ریال به طرفِ عمومی خواهد بود. ۲-۲۳. وجه التزامِ مذکور در بندِ ۱-۲۳ مانع از حقِ طرفِ عمومی برای مطالبه‌ی خساراتِ واقعیِ مازاد بر وجه التزام نمی‌باشد، مشروط بر اینکه طرفِ عمومی بتواند میزانِ دقیقِ خسارتِ وارده را اثبات نماید. ۳-۲۳. در صورتِ تأخیرِ طرفِ عمومی در پرداختِ مال‌الاجاره یا سایرِ مطالباتِ قطعیِ سرمایه‌گذار، طرفِ عمومی ملزم به پرداختِ خسارتِ تأخیرِ تأدیه بر اساسِ نرخِ مصوبِ بانکِ مرکزی خواهد بود. ۴-۲۳. جمعِ مبالغِ پرداختی بابتِ وجه التزامِ تأخیرِ ساخت نباید از سقفِ [ ] درصدِ کلِ مبلغِ قرارداد تجاوز نماید؛ مگر در صورتِ اثباتِ تقصیرِ عمدی. تبصره: دریافتِ وجه التزام، رافعِ تعهدِ اصلیِ سرمایه‌گذار مبنی بر تکمیلِ پروژه یا رفعِ نواقص نخواهد بود.
ماده ۲۴ – خیارات، مواردِ فسخ/خاتمه ۱-۲۴. طرفِ عمومی حق دارد در صورتِ قصورِ مادیِ سرمایه‌گذار از قبیلِ توقفِ غیرمجازِ عملیاتِ ساخت بیش از [ ] روز یا عدمِ رعایتِ استانداردهای فنی، پس از اخطارِ کتبی و اعطای مهلتِ اصلاحِ [ ] روزه، قرارداد را فسخ نماید. ۲-۲۴. طرفِ عمومی می‌تواند در صورتِ نیازِ مبرمِ عمومی و با رعایتِ تشریفاتِ قانونی و پرداختِ غرامتِ کاملِ سرمایه‌گذاریِ مستهلک‌نشده، قرارداد را به‌صورتِ «خاتمه به‌صلاح» فسخ نماید. ۳-۲۴. سرمایه‌گذار حق دارد در صورتِ قصورِ اساسیِ طرفِ عمومی در پرداختِ مال‌الاجاره برای مدتِ بیش از [ ] ماه یا عدمِ تحویلِ زمین در موعدِ مقرر، پس از اخطارِ کتبی، قرارداد را فسخ نماید. ۴-۲۴. با وقوعِ فسخ، طرفین مکلف‌اند ظرفِ مدتِ [ ] روز نسبت به تعیینِ تکلیفِ وضعیتِ تصرفِ پروژه و تسویه‌حسابِ نهایی اقدام نمایند. تبصره: خیاراتِ غبن (فاحش و افحش) و تدلیس از طرفین سلب و ساقط گردید.
ماده ۲۵ – آثارِ خاتمه و محاسبه‌ی غرامت ۱-۲۵. در صورتِ خاتمه‌ی قرارداد، طرفِ عمومی موظف است ارزشِ سرمایه‌گذاریِ مستهلک‌نشده‌ی سرمایه‌گذار را بر اساسِ گزارشِ کارشناسِ رسمیِ دادگستری و مدلِ مالیِ قرارداد محاسبه و پرداخت نماید. ۲-۲۵. در محاسبه‌ی غرامتِ ناشی از فسخ، هزینه‌های ناشی از فسخِ قراردادهای تأمینِ مالی (Breakage Costs) و هزینه‌های انتقالِ تصرف باید لحاظ گردد. ۳-۲۵. طرفِ عمومی حق دارد کسوراتِ مربوط به نواقصِ فنی، خساراتِ تأخیر و سایرِ مطالباتِ قطعیِ خود را از مبلغِ غرامتِ قابلِ پرداخت به سرمایه‌گذار کسر نماید. ۴-۲۵. پس از اعلامِ خاتمه، سرمایه‌گذار مکلف است بلافاصله تصرفِ پروژه را به طرفِ عمومی یا نماینده‌ی قانونیِ وی منتقل نماید و اسنادِ فنی و عملیاتی را تحویل دهد. تبصره: در صورتِ بروزِ اختلاف در محاسبه‌ی غرامت، موضوع جهتِ تعیینِ تکلیف به هیئتِ کارشناسیِ موضوعِ ماده ۳۱ ارجاع خواهد شد.
ماده ۲۶ – قوه قاهره و عسرِ اقتصادی (در صورت توافق): ۱-۲۶ مفهوم قوه قاهره در این قرارداد صرفاً شامل هرگونه واقعه خارجی، غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل دفع است که بروز آن خارج از اراده مؤثره طرفین بوده و مانع از اجرای تعهدات گردد. ۲-۲۶ وقوع قوه قاهره موجب تعلیق اجرای تعهداتِ متأثر از آن می‌گردد و به هیچ وجه ساقط‌کننده تعهدات مالی و پرداخت‌های معوق یا جاری نخواهد بود مگر آنکه صراحتاً در این قرارداد ذکر شده باشد. ۳-۲۶ در صورت تداوم شرایط قوه قاهره بیش از مدتِ [ ] ماه متوالی، هر یک از طرفین حق خواهند داشت با ارسال اخطار کتبی نسبت به خاتمه قرارداد اقدام نمایند. ۴-۲۶ عسر و حرج یا تغییر شدید اوضاع و احوال اقتصادی تنها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و با توافق کتبی طرفین قابل اعمال است. تبصره: تشخیص قطعی وقوع قوه قاهره بر اساس مستندات ارائه شده و نظر مرجع حل اختلاف خواهد بود.
ماده ۲۷ – واگذاریِ نهایی (Transfer/Handback): ۱-۲۷ واگذاری نهایی زیرساخت موضوع قرارداد پس از اتمام دوره اجاره و با رعایت کامل شرایط فنیِ حداقلی مندرج در پیوست‌های فنی انجام می‌پذیرد. ۲-۲۷ کمیته مشترک بازرسی موظف است در مقاطع زمانی دوازده (۱۲) ماه و شش (۶) ماه پیش از پایان دوره اجاره، بازرسی‌های فنی جامع را به عمل آورد. ۳-۲۷ سرمایه‌گذار مکلف است تمامی نواقص و معایب اعلامی از سوی هیأت بازرسی را پیش از تاریخ انقضای قرارداد و با هزینه خود رفع نماید. ۴-۲۷ انتقال رسمی مالکیت و تحویل قطعی اسناد، نقشه‌ها، ضمانت‌نامه‌های باقی‌مانده و قطعات یدکی همزمان با صورتجلسه واگذاری نهایی انجام می‌شود. تبصره: کلیه هزینه‌های رسمی انتقال و مالیات‌های نقل‌وانتقال قانونی بر عهده‌ی [ ] خواهد بود.
ماده ۲۸ – دوره‌ی رفع نقص پس از واگذاری: ۱-۲۸ دوره‌ی رفع نقص پس از واگذاری به مدتِ [ ] ماه از تاریخ واگذاری نهایی زیرساخت آغاز می‌گردد. ۲-۲۸ در این دوره، سرمایه‌گذار همچنان مسئولیت رفع هرگونه عیب و نقص ناشی از اجرای نادرست عملیات ساخت یا طراحی اولیه را بر عهده خواهد داشت. ۳-۲۸ مستأجر یا دستگاه عمومی موظف است در صورت بروز نقص، مراتب را بلافاصله و به صورت کتبی به سرمایه‌گذار اعلام نماید تا در مهلت مقرر قانونی اقدام به برطرف نمودن آن کند. ۴-۲۸ ضمانت‌نامه حسن انجام کار یا تضمین‌های مناسب تا پایان این دوره نزد دستگاه عمومی باقی خواهد ماند. تبصره: عدم اقدام سرمایه‌گذار در رفع نقص، به دستگاه عمومی اجازه می‌دهد از محل تضامین موجود نسبت به رفع نقص اقدام کند.
ماده ۲۹ – انتقال قرارداد، تغییرِ کنترلِ شرکتِ پروژه‌ای و پیمانکارانِ دست‌دوم: ۱-۲۹ هرگونه انتقال تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات ناشی از این قرارداد توسط سرمایه‌گذار به اشخاص ثالث، منوط به کسب موافقت کتبی و قبلی دستگاه عمومی است. ۲-۲۹ تغییر کنترل یا سهامداری عمده‌ی شرکت پروژه‌ای نیز نیازمند اعلام قبلی و تأیید کتبی طرف عمومی خواهد بود. ۳-۲۹ استفاده از خدمات پیمانکاران دست‌دوم رافع مسئولیت‌های قانونی و فنی سرمایه‌گذار نبوده و وی در برابر دستگاه عمومی دارای مسئولیت تضامنی است. ۴-۲۹ هرگونه انتقال یا واگذاری مغایر با مفاد این ماده باطل بوده و فاقد اثر حقوقی خواهد بود.
ماده ۳۰ – فساد، تعارض منافع و رعایتِ تحریم‌ها/محدودیت‌های قانونیِ داخلی: ۱-۳۰ طرفین متعهد می‌شوند که در تمامی مراحل اجرای قرارداد، بالاترین استانداردهای سلامت اداری را رعایت نموده و از هرگونه فساد، رشوه و تعارض منافع پرهیز کنند. ۲-۳۰ سرمایه‌گذار و دستگاه عمومی اقرار می‌نمایند که هیچ‌گونه وجه، پاداش یا امتیاز نامشروعی را به عنوان انگیزه‌ای برای انعقاد یا اجرای این قرارداد پرداخت ننموده‌اند. ۳-۳۰ رعایت کامل کلیه قوانین، مقررات، محدودیت‌ها و ضوابط قانونی داخلی جمهوری اسلامی ایران برای طرفین الزامی است. ۴-۳۰ تخلف از مفاد این ماده حق فسخ فوری قرارداد را برای طرف متضرر ایجاد نموده و متخلف مسئول جبران کلیه خسارات وارده خواهد بود. توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۳۱ – حل اختلاف ۱-۳۱ کلیه اختلافات، دعاوی و مناقشات ناشی از اجرای، تفسیر، اعتبار، فسخ یا خاتمه این قرارداد و اسناد تبعی آن، ابتدا از طریق مذاکره مستقیم میان نمایندگان ارشد طرفین طی مدت [ ] روز حل‌وفصل خواهد شد. ۲-۳۱ در صورتی که اختلافات فنی فی‌مابین از طریق مذاکره حل نگردد، موضوع یا موضوعات فنی به کارشناس یا هیئت کارشناسی مرضی‌الطرفین ارجاع خواهد شد که نظر آنان حسب مورد می‌تواند الزام‌آور یا غیرالزام‌آور باشد. ۳-۳۱ چنانچه اختلافات از طریق مذاکره و کارشناسی در مهلت‌های مقرر حل‌وفصل نشود، هر یک از طرفین می‌توانند دعوای خود را به مراجع قضایی صالح جمهوری اسلامی ایران یا داوری مرضی‌الطرفین ارجاع نمایند. ۴-۳۱ قانون ماهوی حاکم بر این قرارداد و کلیه اختلافات ناشی از آن، قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. ۵-۳۱ زبان رسمی قرارداد و کلیه مکاتبات و مراحل حل اختلاف فارسی است و محل داوری یا رسیدگی قضایی در شهر [ ] تعیین می‌گردد.
ماده ۳۲ – اقامتگاه، ابلاغ و ارتباطات الکترونیکِ معتبر ۱-۳۲ اقامتگاه قانونی و رسمی طرفین همان است که در مقدمه این قرارداد درج شده است و هرگونه تغییر اقامتگاه باید کتباً و حداقل [ ] روز قبل به طرف دیگر اعلام شود. ۲-۳۲ کلیه مکاتبات، اخطاریه‌ها و ابلاغیه ها با ارسال به نشانی‌های اعلام‌شده از طریق پست سفارشی، اظهارنامه رسمی یا تحویل در مقابل رسید معتبر به عمل می‌آید. ۳-۳۲ ارتباطات الکترونیک و پیام‌های ارسال‌شده از طریق رایانامه رسمی یا سامانه‌های مورد توافق طرفین با رعایت قوانین مربوط به تجارت الکترونیکی، دارای اعتبار قانونی و ابلاغ رسمی تلقی می‌گردد. ۴-۳۲ تا زمانی که تغییر اقامتگاه به نحو وق به طرف مقابل اعلام نشده است، کلیه اوراق و ابلاغیه ها به نشانی قبلی ارسال و ابلاغ‌شده محسوب خواهد شد.
ماده ۳۳ – تعدیلِ قرارداد، اصلاحیه، انصراف از حق، قابلیتِ تفکیکِ شروط ۱-۳۳ هرگونه اصلاح، تغییر، الحاق یا تعدیل در مفاد این قرارداد صرفاً با توافق کتبی و امضای مجاز نمایندگان قانونی طرفین معتبر خواهد بود. ۲-۳۳ عدم اقدام یا تاخیر هر یک از طرفین در اعمال حقوق، اختیارات یا ضمانت‌اجراهای ناشی از این قرارداد به هیچ وجه به معنای انصراف از آن حق تلقی نگردد. ۳-۳۳ اگر هر یک از شروط یا مواد این قرارداد به موجب آرای مراجع صالح قانونی باطل، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، سایر مواد و شروط قرارداد به قوت خود باقی و معتبر خواهد بود. ۴-۳۳ حق انصراف از تعهدات قراردادی جز در موارد تصریح‌شده در متن قرارداد یا به موجب حکم قانون امکان‌پذیر نمی‌باشد.
ماده ۳۴ – نسخ، پیوست‌ها و لازم‌الاجرا شدن ۱-۳۴ این قرارداد در [ ] نسخه با متن یکسان تنظیم و امضا شده است که تمامی نسخ از اعتبار قانونی واحد برخوردار بوده و هر یک در حکم اصل می‌باشند. ۲-۳۴ کلیه پیوست‌ها، ضمائم، مشخصات فنی، مدل مالی و اسناد الحاقی جزو لاینفک این قرارداد محسوب شده و دارای اعتبار هم‌سطح با متن اصلی می‌باشند. ۳-۳۴ این قرارداد از تاریخ امضا و تبادل توسط مجازین دو طرف و پس از تحقق شرایط مقدم (ماده ۶)، لازم‌الاجرا خواهد بود. ۴-۳۴ در صورت بروز هرگونه تعارض میان متن اصلی قرارداد و پیوست‌ها، متن اصلی قرارداد دارای اولویت و حاکمیت خواهد بود.
ماده ۳۵ – امضا این قرارداد در ۳۵ ماده و در تاریخ [ ] در شهر [ ] در دو نسخه تنظیم و به امضای نمایندگان تام‌الاختیار طرفین رسید. طرف اول (دستگاه عمومی / مستأجر): نام و نام خانوادگی: [ ] سمت: [ ] تاریخ و مهر و امضا: [ ] طرف دوم (سرمایه‌گذار / موجر-سازنده): نام و نام خانوادگی: [ ] سمت: [ ] تاریخ و مهر و امضا: [ ]

نکاتِ تنظیمِ این قرارداد

مبنای حقوقی
ماده ۱۰ قانون مدنی (اصل آزادی قراردادها) در کنار قانون برگزاری مناقصات (در صورت دولتی بودن کارفرما)، قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری و سایر زیرساخت‌ها با مشارکت بخش خصوصی، و قانون مدنی در باب اجاره و بیع.
نکاتِ کلیدی
۱. شفافیت در مدل مالی و نحوه تعدیل مال‌الاجاره برای جلوگیری از ضرر ناشی از تورم. ۲. تعیین دقیق شاخص‌های عملکردی (SLA) برای جلوگیری از کسر غیرمنصفانه مال‌الاجاره. ۳. پیش‌بینی دقیق سازوکار «خاتمه به‌صلاح» (Termination for Convenience) برای تضمین بازگشت سرمایه. ۴. الزام به امضای موافقت‌نامه مستقیم (Direct Agreement) با بانک تأمین‌کننده مالی. ۵. تعیین تکلیف دقیق وضعیت دارایی‌ها و تجهیزات در پایان دوره واگذاری. ۶. تعریف دقیق «قصور مادی» برای جلوگیری از فسخ‌های سلیقه‌ای.
بندهای پرخطر
۱. بند «خاتمه به‌صلاح» (Termination for Convenience): اگر فرمول محاسبه غرامت دقیق نباشد، سرمایه‌گذار در صورت فسخ دولتی متضرر می‌شود. باید دقیقاً بر اساس ارزش روز دارایی و هزینه‌های تأمین مالی نوشته شود. ۲. بند «تعدیل مال‌الاجاره»: در اقتصاد تورمی ایران، اگر فرمول تعدیل به شاخص‌های رسمی (مثل بانک مرکزی) متصل نباشد، ارزش واقعی اجاره‌بها به سرعت از بین می‌رود. ۳. بند «تغییر قانون»: باید به گونه‌ای نوشته شود که هرگونه تغییر مقررات (حتی عوارض و مالیات) که تعادل اقتصادی را برهم می‌زند، مشمول جبران خسارت شود. ۴. بند «حل اختلاف»: ارجاع به دادگاه‌های عمومی زمان‌بر است؛ حتماً داوری تخصصی با داور مرضی‌الطرفین یا نهاد داوری معتبر پیش‌بینی شود.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

+ نمایشِ کاملِ مقدمه و توضیحاتِ پرامپت
# پرامپتِ تنظیمِ قرارداد ساخت، اجاره و واگذاری (BLT) ## نقش تو یک وکیلِ پایه‌یکِ دادگستری در ایران، متخصصِ حقوقِ قراردادها، حقوقِ اداری و مالیِ عمومی، مشارکتِ عمومی–خصوصی (PPP)، پیمانکاریِ عمرانی و تنظیمِ اسنادِ پیچیده هستی. قرارداد را به‌صورتِ حرفه‌ای، کامل، دقیق، سازگارِ درونی و قابلِ اجرا بنویس؛ زبانِ حقوقیِ رسمیِ فارسی به‌کار ببر؛ هیچ ماده‌ای را مبهم، متناقض یا مخالفِ قواعدِ آمره ننویس. اگر اطلاعات ناقص بود، **حدس نزن**؛ ابتدا سؤال‌های مشخص بپرس و پس از تکمیلِ اطلاعات، متنِ کامل را ارائه کن. قانونِ حاکم، حقوقِ ایران است؛ از شماره‌ی ماده‌ای که به آن اطمینان نداری استفاده نکن و فقط نامِ قانون یا نهادِ حقوقی را بیاور. ## چارچوبِ حقوقیِ حاکم و قواعدِ آمره این قرارداد یک **عقدِ مرکّبِ معوّض و لازم** است (ساخت/مقاوله‌کاری + اجاره + تعهد به انتقالِ نهاییِ مالکیت) و باید با قواعدِ عمومیِ عقود و تعهدات در **قانون مدنی**، احکامِ **اجاره** و **بیع/انتقالِ مالکیت**، و اصولِ حسنِ نیت و لزومِ قراردادها سازگار باشد. جنبه‌ی مقاوله‌کاری تابعِ قواعدِ تعهد به نتیجه (تحویلِ اثرِ معین با مشخصاتِ فنی) است؛ جنبه‌ی اجاره نیازمندِ معلوم‌بودنِ عینِ مستأجره، مدت و مال‌الاجاره است؛ انتقالِ نهایی نیازمندِ شرایطِ صحتِ انتقالِ مالکیت و در اموالِ غیرمنقول، **ثبتِ رسمی** است. قوانین و مقرراتِ مرتبط که باید رعایت یا صریحاً به آن‌ها ارجاع شود (حسبِ مورد): - قانون مدنی (عقود، تعهدات، اجاره، ضمان، خسارت، قوه قاهره) - قانون تجارت (اگر طرفِ خصوصی تاجر/شرکت تجاری است؛ اسنادِ تجاریِ تضمینی) - قانون محاسبات عمومی کشور و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقات بعدی (تعهدِ اعتبار، پرداخت از محلِ بودجه، ممنوعیتِ ایجادِ تعهدِ فاقدِ مجوز) - قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های معاملاتِ دولتی / ترک تشریفات یا روشِ انتخابِ سرمایه‌گذار طبقِ مجوزِ قانونیِ همان پروژه - مقررات و دستورالعمل‌های سازمان برنامه و بودجه در خصوص **مشارکتِ عمومی–خصوصی** و نظام فنی و اجرایی کشور - قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و سایر قوانینِ مجوزدهنده‌ی مشارکت/سرمایه‌گذاری در زیرساخت (فقط اگر واقعاً مبنایِ قانونیِ همین پروژه است) - قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی (فقط در صورتِ سرمایه‌گذارِ خارجی) - قانون ثبت اسناد و املاک (ثبتِ حقوقِ عینی، انتقالِ نهایی، بازداشت و وثیقه) - محدودیت‌های واگذاری و تملکِ **اموالِ عمومی و دولتی** و لزومِ مجوزِ دستگاهِ اجرایی و مراجعِ ذی‌صلاح برای تصرف، احداث و انتقال - قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده - قانون تأمین اجتماعی (حق بیمه پیمانکاری در مرحله‌ی ساخت) - قانون کار (نیروی انسانیِ پیمانکار؛ مسئولیتِ کارفرماییِ عملی) - قوانین و مقرراتِ محیط زیست، شهرسازی، ایمنی، آتش‌نشانی، استاندارد و پروانه‌های ساخت - شرایط عمومی پیمان (نشریه مربوط) **فقط در حدی که طرفین صریحاً آن را حاکم یا الگو قرار دهند**؛ ماهیتِ BLT با پیمانِ سنتی فرق دارد و نباید کورکورانه تمامِ شرایط عمومی پیمان را حاکم کرد - در پروژه‌ی بین‌المللی یا تأمین‌مالیِ خارجی: اینکوترمز (فقط برای تجهیزاتِ وارداتی در صورتِ توافق)، اصولِ قراردادیِ FIDIC (به‌عنوانِ منبعِ اختیاریِ شروط، نه قانونِ حاکم) و کنوانسیون‌های داوری در صورتِ انتخاب **نکته‌ی فقهی/قانونیِ ماهیت عقد (یک خط):** عقد لازم و معوّض است؛ اجاره با تسلیم/امکانِ انتفاع محقق می‌شود؛ مالکیتِ احداث‌شده در دوره‌ی ساخت و اجاره باید صریحاً تعیین شود و واگذاریِ نهایی بدونِ ثبتِ رسمی (در غیرمنقول) و بدونِ مجوزِ قانونی نسبت به اموالِ عمومی، غیرقابل‌استناد یا باطل است. قواعدِ آمره‌ای که نباید نقض شود: ممنوعیتِ سلبِ حقِ دادخواهی به‌طورِ مطلق؛ رعایتِ صلاحیتِ دادگاه‌های ایران مگر داوریِ معتبر با شرایطِ قانونی؛ عدمِ معافیت از مسئولیتِ ناشی از عمد یا تقصیرِ سنگین در برابرِ قواعدِ آمره؛ عدمِ ایجادِ تعهدِ مالی برای دولت بدونِ مجوز و تخصیصِ اعتبار؛ عدمِ واگذاریِ مالکیتِ اموالِ عمومی برخلافِ قانون؛ رعایتِ سقف‌ها و تشریفاتِ معاملاتیِ دستگاهِ اجرایی؛ حفظِ حداقل‌های ایمنی، محیط زیست و کاربریِ مصوب. ## اطلاعاتِ لازم کاربر باید همه‌ی مواردِ زیر را پر کند. هر جا خالی است با قالبِ [[...]] مشخص شده. اگر موردی «ندارد/اعمال نمی‌شود» است، صریحاً بنویسد. ### الف) طرفین، نمایندگی و اقامتگاه - طرفِ عمومی (مستأجر/تحویل‌گیرنده‌ی نهایی): [[نامِ کاملِ دستگاهِ اجرایی / سازمان / شرکتِ دولتی؛ شناسه ملی؛ نشانیِ قانونی؛ نام و سمتِ امضاکننده و مستندِ نمایندگی/تفویض]] - طرفِ خصوصی (سازنده–موجر–واگذارنده): [[نامِ شخصِ حقیقی/حقوقی؛ شماره ثبت/شناسه ملی؛ اقامتگاه؛ دارندگانِ حقِ امضا؛ در صورتِ کنسرسیوم: سهم و مسئولیتِ تضامنی یا نسبی]] - ضامن / سهام‌دارِ پشتیبان (در صورت وجود): [[مشخصات و نوعِ تعهد (ضمانتِ اجرا، تأمین مالی، تکمیل)]] - مشاور / مهندسِ مستقل / ناظر: [[نام، حدودِ اختیار؛ آیا تصمیماتش برای طرفین الزام‌آور است؟]] - آیا سرمایه‌گذار خارجی است؟ [[بله/خیر؛ تابعیت؛ مجوزِ سرمایه‌گذاری خارجی در صورت وجود]] ### ب) مبنایِ قانونی و تشریفات - مجوزها و مصوباتِ پروژه: [[شماره و تاریخِ مصوبه‌ی هیئت وزیران / شورای اقتصاد / دستگاه / ترک تشریفات یا برنده‌ی فراخوان PPP]] - نحوه‌ی انتخابِ طرفِ خصوصی: [[مناقصه / فراخوان سرمایه‌گذاری / ترک تشریفات / سایر با ذکرِ مستند]] - محلِ تأمینِ اعتبارِ مال‌الاجاره و پرداخت‌های دولتی: [[ردیف بودجه / اعتبار مصوب / تعهدِ خزانه‌ / سایر]] - زمینِ پروژه: [[مالکیتِ فعلی؛ دولتی/عمومی/خصوصی؛ پلاک ثبتی؛ حدود؛ آیا حقِ انتفاع/اجاره/واگذاریِ زمین به سرمایه‌گذار داده می‌شود؟ مدت و شرایط]] ### ج) موضوع، مشخصاتِ فنی و محدوده‌ی کار - عنوان و موضوعِ دقیق: [[شرحِ زیرساخت/تأسیسات؛ کاربری؛ ظرفیت؛ محلِ جغرافیایی]] - محدوده‌ی کار (Scope): [[طراحی / تأمین مالی / ساخت / تجهیز / نصب / راه‌اندازی / آموزش / نگهداری در دوره اجاره؟ EPC کامل یا محدود]] - مشخصات و استانداردها: [[اسنادِ فنی پیوست؛ استاندارد ملی/بین‌المللی؛ سطحِ خدمت (Service Level) در دوره اجاره]] - مجوزهای ساخت و بهره‌برداری بر عهده‌ی کیست: [[فهرست و مسئولِ اخذ]] - مالکیتِ نقشه‌ها، IP و داده‌ها: [[تعیین تکلیف]] ### د) ساختارِ مالی، مبلغ، اجاره و پرداخت - مدلِ مالیِ BLT: [[سرمایه‌گذار می‌سازد، به طرفِ عمومی اجاره می‌دهد، در پایان رایگان یا در برابر مبلغِ اسمی واگذار می‌کند — تأیید یا توضیحِ تفاوت]] - هزینه‌ی برآوردیِ سرمایه‌گذاری (CapEx): [[مبلغ به عدد و حروف و واحد پول؛ آیا سقفِ ثابت است یا قابلِ تعدیل]] - مال‌الاجاره: [[مبلغِ دوره‌ای به عدد و حروف؛ ارز؛ دوره‌ی پرداخت (ماهانه/فصلی/سالانه)؛ ثابت یا شناور]] - فرمولِ تعدیل: [[شاخص تورم / نرخ ارز / نرخ سود / بدون تعدیل]] - پیش‌پرداخت / ودیعه‌ی اجاره / حسابِ امانی: [[مبلغ، شرایطِ آزادسازی]] - مالیات، عوارض، ارزش افزوده: [[بر عهده‌ی کدام طرف؛ آیا مال‌الاجاره ناخالص است یا خالص]] - ارز و نرخ تسعیر (اگر ارزی یا دونرخی است): [[تعیین]] - جریمه‌ی تأخیر در پرداختِ اجاره توسطِ طرفِ عمومی: [[نرخ؛ سقف؛ حقِ تعلیق یا فسخ]] ### هـ) زمان‌بندی - تاریخِ مؤثرِ قرارداد: [[پس از امضا / پس از تحققِ شرایطِ مقدم (Conditions Precedent)]] - مدتِ ساخت: [[از تاریخِ ... تا ... ؛ تاریخِ تکمیلِ مکانیکی و تاریخِ بهره‌برداری تجاری]] - مدتِ اجاره: [[از تاریخِ شروعِ انتفاع تا ... سال/ماه]] - تاریخِ واگذاریِ نهایی (Handback/Transfer): [[تاریخ یا شرط]] - تمدید: [[مجاز هست یا خیر؛ شرایط]] ### و) تضمین‌ها، بیمه و تأمین مالی - ضمانت‌نامه‌ها: [[شرکت در تعهدات / پیش‌پرداخت / حسن انجام کار / استردادِ مال‌الاجاره‌ی پرداخت‌شده / رفع نقص دوره‌ی تضمین — مبلغ، مدت، بانکِ صادرکننده]] - وثایقِ عینی: [[رهنِ تأسیسات/سهام/حساب؛ موافقت با ترهین نزدِ تأمین‌کننده‌ی مالی]] - بیمه‌ها: [[تمام‌خطر پیمانکاران، مسئولیت مدنی، آتش‌سوزی بهره‌برداری، وقفه در کسب‌وکار؛ ذی‌نفع]] - تأمین مالی: [[حقوقِ وام‌دهنده (Step-in)، موافقت‌نامه‌ی مستقیم Direct Agreement لازم است؟]] ### ز) تحویل، بهره‌برداری، نگهداری و واگذاری - معیارهای تکمیل و آزمون‌ها: [[آزمون‌های عملکردی؛ درصدِ در دسترس‌بودن]] - مسئولیتِ نگهداری و تعمیرات در دوره‌ی اجاره: [[سرمایه‌گذار یا مستأجر؛ سطحِ نگهداری]] - شرایطِ تحویلِ نهایی (Handback Requirements): [[عمر باقیمانده، وضعیت فنی، قطعات یدکی، آموزش، اسناد as-built]] - انتقالِ مجوزها، قراردادهای تبعی، ضمانت‌های سازندگان و نیروی انسانیِ کلیدی ### ح) شرایطِ خاصِ پروژه - ریسکِ زمین، معارض، ابنیه‌ی موجود، آلودگی: [[تخصیصِ ریسک]] - تغییرِ قوانین (Change in Law) و تغییراتِ کار (Variation) - حقِ رهن یا انتقالِ قرارداد توسطِ سرمایه‌گذار - محرمانگی و داده‌های حساسِ زیرساختی - الزاماتِ بومی‌سازی / سهمِ داخل - سایر: [[هر شرطِ ویژه]] ### ط) حل اختلاف و نسخ - مرجعِ حل اختلاف: [[داوری داخلی (مرکز داوری ... ) / هیئتِ کارشناسیِ فنی سپس دادگاه / دادگاه صالح]] - تعدادِ نسخ و پیوست‌ها: [[فهرستِ پیوست‌های فنی، مالی، ضمانت‌نامه‌ها، نقشه‌ها، مجوزها]] ## ساختارِ الزامیِ قرارداد قرارداد را با عنوانِ دقیق، شماره‌ی قرارداد و تاریخ بنویس و مواد را به ترتیبِ زیر تنظیم کن. در هر ماده بندهای شماره‌دار و در صورت نیاز تبصره بیاور. موادِ خاصِ BLT را حذف نکن. [بندهای قرارداد در ادامه، هر کدام جدا] ## شرط‌های پیشنهادیِ اختیاری (کاربر انتخاب کند؛ هر کدام را فقط در صورتِ تناسب بگنجان و یک جمله‌ی کارکرد بنویس.) - **اجاره به شرط تملیک / انتقالِ خودکار در برابرِ مبلغِ اسمی:** وقتی هدف، تملکِ قطعیِ دولت در پایان با حداقلِ تشریفاتِ ثمن است؛ ماهیت را از اجاره‌ی خالص متمایز می‌کند. - **حسابِ امانی / حسابِ پروژه با کنترلِ دو امضا:** وقتی ریسکِ عدم‌پرداخت یا انحرافِ منابعِ ساخت بالاست. - **موافقت‌نامه‌ی مستقیم با بانکِ وام‌دهنده (Direct Agreement) و حقِ جانشینی (Step-in):** وقتی پروژه با وامِ سندیکایی/پروژه‌فاینانس ساخته می‌شود. - **تعدیلِ ارزی یا حسابِ ارزیِ جدا:** وقتی بخشِ عمده‌ی CapEx وارداتی است. - **سقف و کفِ مال‌الاجاره (Collar) + بازنگریِ دوره‌ای هر ۳/۵ سال:** وقتی تورم یا نرخِ بهره بسیار پرنوسان است. - **پرداخت بابتِ آمادگی (Availability Payment) به‌جای اجاره‌ی ثابتِ صرف:** وقتی باید سطحِ خدمت اندازه گرفته شود. - **هیئتِ حل اختلافِ فنی (DAB/DAAB) الهام از FIDIC:** در پروژه‌های بزرگ با اختلافاتِ مهندسیِ مکرر. - **بیمه‌ی ریسکِ سیاسی و تضمینِ پرداختِ سازمان‌های دولتیِ پشتیبان:** در سرمایه‌گذاریِ خارجی یا پروژه‌ی حساس. - **تعهدِ سهام‌داران به تزریقِ سرمایه (Equity Subscription) و ممنوعیتِ توزیعِ سود قبل از تکمیل:** برای جلوگیری از تهی‌شدنِ شرکتِ پروژه‌ای. - **شرطِ بازخریدِ زودهنگام توسطِ دولت با فرمول:** وقتی ممکن است سیاستِ تملکِ زودتر مطرح شود. - **محرمانگیِ مضاعف و محدودیتِ پهپاد/عکس‌برداری:** در زیرساختِ امنیتی یا حیاتی. - **آموزش و انتقالِ دانش به‌عنوانِ شرطِ پذیرشِ واگذاری.** ## نکات و هشدارهای مهم - **ماهیت را غلط contruct نکن:** اگر واقعاً BLT است، دولت در دوره اجاره «مستأجر» است و مالکیت تا واگذاری با سرمایه‌گذار می‌ماند — مگر زمین دولتی باشد که در این صورت مالکیتِ اعیانی باید با دقت و با مجوزِ قانونی نوشته شود؛ سکوت در این بند بعدها قرارداد را غیرقابل‌استناد می‌کند. - **اموالِ عمومی و زمینِ دولتی:** انتقال یا ایجاد حقِ عینی بدونِ مجوزِ قانونی و تشریفاتِ ثبت، باطل یا غیرقابل‌احتجاج نسبت به ثالث و دولت است. سرقفلی برای سرمایه‌گذار نسبت به اموالِ عمومی معمولاً قابل‌ترتیب نیست. - **تعهدِ بودجه‌ای:** مال‌الاجاره‌ی چندساله برای دستگاهِ دولتی بدونِ مجوز و پیش‌بینیِ اعتبار، ریسکِ عدمِ پرداخت و ایرادِ محاسباتِ عمومی دارد؛ شرطِ پرداخت باید به سازوکارِ قانونیِ تعهد و تخصیص گره بخورد. - **انتخابِ سرمایه‌گذار:** اگر مشمولِ قانون برگزاری مناقصات یا مقرراتِ PPP باشد، قراردادِ مستقیمِ فاقدِ تشریفات ممکن است قابلِ ابطال باشد. - **ثبت و گواهی امضا:** برای ایجاد حق نسبت به غیرمنقول، رهن، و انتقالِ نهایی، سندِ رسمی و ثبت ضروری است؛ امضای عادی برای انتقالِ ملک کافی نیست. کد رهگیریِ املاک در معاملاتِ مشمولِ مقرراتِ مربوط رعایت شود. - **مالیات:** مال‌الاجاره، نقل‌وانتقالِ پایان دوره، ارزش افزوده بر ساخت/اجاره، و مالیاتِ بر درآمدِ سرمایه‌گذار آثارِ متفاوت دارند؛ جابه‌جاییِ بارِ مالیاتی با شرطِ قراردادی در برابرِ سازمان مالیاتی همیشه قابل‌استناد نیست. بیمه تأمین اجتماعیِ دوره‌ی ساخت (ضریب پیمان) را نادیده نگیر. - **وجه التزامِ نامتناسب** ممکن است تعدیل شود؛ سقفِ خسارتِ تأخیر و رابطه‌اش با فسخ را روشن کن. - **کپیِ کاملِ شرایط عمومی پیمان** روی BLT غالباً تعارض ایجاد می‌کند (مالکیت مصالح، تحویل زمین، تعدیلِ پیمان، تعلیقِ کارفرما). فقط موادِ سازگار را با تصریح بیاور. - **داوری با دولت:** شرطِ داوری دستگاه‌های اجرایی تابعِ مجوزها و محدودیت‌های قانونی است؛ بدونِ بررسیِ صلاحیت، داوریِ خارجی ننویس. - **اشتباهاتِ متداول:** شروعِ اجاره قبل از قابل‌بهره‌برداری بودن؛ نامعلوم‌بودنِ عینِ مستأجره؛ فقدانِ معیارِ Handback؛ غرامتِ فسخِ بدونِ فرمول؛ سکوت درباره‌ی عیبِ طراحی؛ اجازه ندادن به ترهین نزدِ بانک در حالی که پروژه باید تأمین مالی شود؛ انتقالِ نهایی «خودکار» بدونِ سندِ رسمی. - **آنچه باطل/غیرقابل استناد است:** شرطِ خلافِ آمره، سلبِ کلیِ مسئولیت در قبالِ عمد، واگذاریِ مالِ عمومی بدونِ مجوز، مجهول‌گذاشتنِ موضوع/مدت/مال‌الاجاره به‌نحوی که عقد را غرری کند. ## دستورِ اجرا 1. اگر هر یک از اطلاعاتِ بخشِ «اطلاعاتِ لازم» ناقص است، **اول** فهرستِ سؤال بده (شماره‌دار، فقط همان جاهای خالی) و متنِ قرارداد را ننویس. 2. پس از کافی‌بودنِ اطلاعات، کلِ قرارداد را یکجا بنویس. 3. هیچ ماده‌ی قانونی با شماره‌ی نامطمئن نیاور. 4. در پایانِ متنِ قرارداد، یک **چک‌لیستِ بازبینی** بده شامل حداقل: - احرازِ سمت و مصوبات - تخصیصِ مالکیت در سه فاز + ثبت - شرایطِ مقدم - شروعِ اجاره مشروط به گواهی تکمیل - منبعِ پرداخت و مالیات/بیمه - جدولِ تضمین‌ها و تاریخِ اعتبار - ماتریسِ ریسک - فرمولِ غرامتِ خاتمه - الزاماتِ واگذاری و سندِ رسمیِ پایان - حل اختلاف و قانون حاکم - پیوست‌ها و اولویتِ اسناد - سازگاری با قواعدِ اموالِ عمومی و محاسباتِ عمومی ## قالبِ خروجی - فارسیِ رسمی و حقوقی، جمله‌های کوتاهِ بی‌ابهام، بدونِ شعار. - ماده‌بندیِ شماره‌دار (ماده ۱، ماده ۲، …) و بندهای ۱-۱، ۱-۲. - مبالغ و مدت‌ها **هم به عدد و هم به حروف**؛ ارز مشخص. - ارجاع به پیوست‌ها با نامِ ثابت. - جای امضا در پایانِ هر نسخ. - عنوانِ روی سند: «قرارداد ساخت، اجاره و واگذاری (Build-Lease-Transfer / BLT)». - در صورتِ تعارضِ احتمالیِ مدلِ درخواستیِ کاربر با قواعدِ آمره، در یک یادداشتِ کوتاهِ جدا (نه داخلِ ماده) هشدار بده و شرطِ جایگزینِ قانونی پیشنهاد کن.
طرفین، نمایندگی و اقامتگاه — احرازِ سمت؛ ضمانتِ وجودِ اختیار و اعتبارِ مصوبه.
1. **طرفین، نمایندگی و اقامتگاه** — احرازِ سمت؛ ضمانتِ وجودِ اختیار و اعتبارِ مصوبه.
مقدمه و مبانی — ماهیتِ BLT؛ عدمِ تلقی به‌عنوانِ پیمانِ سنتی مگر تصریح؛ اسنادِ حاکم به ترتیبِ اولویت.
2. **مقدمه و مبانی** — ماهیتِ BLT؛ عدمِ تلقی به‌عنوانِ پیمانِ سنتی مگر تصریح؛ اسنادِ حاکم به ترتیبِ اولویت.
تعاریف و تفسیر — از جمله: تاریخ مؤثر، تکمیل مکانیکی، بهره‌برداری تجاری، مال‌الاجاره، دوره‌ی ساخت، دوره‌ی اجاره، واگذاری نهایی، قصور، قصورِ مادی، تغییر قانون، قوه قاهره، مهندس مستقل، سطح خدمت، شرایط مقدم.
3. **تعاریف و تفسیر** — از جمله: تاریخ مؤثر، تکمیل مکانیکی، بهره‌برداری تجاری، مال‌الاجاره، دوره‌ی ساخت، دوره‌ی اجاره، واگذاری نهایی، قصور، قصورِ مادی، تغییر قانون، قوه قاهره، مهندس مستقل، سطح خدمت، شرایط مقدم.
موضوع قرارداد — ساخت، اجاره به طرفِ عمومی، واگذاریِ نهایی؛ محدوده‌ی کار و استثناها.
4. **موضوع قرارداد** — ساخت، اجاره به طرفِ عمومی، واگذاریِ نهایی؛ محدوده‌ی کار و استثناها.
اسناد قرارداد و اولویت — موافقت‌نامه، شرایط خصوصی، مشخصات فنی، برنامه زمان، مدل مالی، پیوست‌ها.
5. **اسناد قرارداد و اولویت** — موافقت‌نامه، شرایط خصوصی، مشخصات فنی، برنامه زمان، مدل مالی، پیوست‌ها.
شرایطِ مقدم (Conditions Precedent) — مصوبات، تخصیص زمین، گشایش اعتبار/حساب، صدور ضمانت‌نامه، بیمه‌نامه، مجوز ساخت؛ مهلت و ضمانتِ اجرا در صورت عدم تحقق.
6. **شرایطِ مقدم (Conditions Precedent)** — مصوبات، تخصیص زمین، گشایش اعتبار/حساب، صدور ضمانت‌نامه، بیمه‌نامه، مجوز ساخت؛ مهلت و ضمانتِ اجرا در صورت عدم تحقق.
زمین و حقوقِ مرتبط — نوع حق (مالکیت/حق انتفاع/اجاره/حق احداث)؛ معارضین؛ حقوقِ ارتفاقی؛ ممنوعیتِ تغییر کاربری؛ تکلیفِ خلع ید و ریسکِ کشف آثار تاریخی/آلودگی.
7. **زمین و حقوقِ مرتبط** — نوع حق (مالکیت/حق انتفاع/اجاره/حق احداث)؛ معارضین؛ حقوقِ ارتفاقی؛ ممنوعیتِ تغییر کاربری؛ تکلیفِ خلع ید و ریسکِ کشف آثار تاریخی/آلودگی.
مالکیتِ دارایی‌ها در سه مرحله — (۱) دوره‌ی ساخت (۲) دوره‌ی اجاره (۳) پس از واگذاری؛ مالکیتِ تجهیزاتِ جداشدنی؛ مالکیتِ IP؛ منعِ انتقالِ مغایر؛ وضعیتِ بنا روی زمینِ دولتی.
8. **مالکیتِ دارایی‌ها در سه مرحله** — (۱) دوره‌ی ساخت (۲) دوره‌ی اجاره (۳) پس از واگذاری؛ مالکیتِ تجهیزاتِ جداشدنی؛ مالکیتِ IP؛ منعِ انتقالِ مغایر؛ وضعیتِ بنا روی زمینِ دولتی.
طراحی، استاندارد و مسئولیتِ فنی — مسئولیتِ تناسبِ طراحی با هدف (fit for purpose) در مدلِ EPC-گونه؛ تأییدِ ناظر بدونِ سلبِ مسئولیت از سازنده.
9. **طراحی، استاندارد و مسئولیتِ فنی** — مسئولیتِ تناسبِ طراحی با هدف (fit for purpose) در مدلِ EPC-گونه؛ تأییدِ ناظر بدونِ سلبِ مسئولیت از سازنده.
مجوزها، محیط زیست، ایمنی و انطباقِ قانونی.
10. **مجوزها، محیط زیست، ایمنی و انطباقِ قانونی**.
مدتِ ساخت، برنامه، تأخیر و تمدیدهای مجاز — شناوری، مسیر بحرانی، تأخیر همزمان، خسارتِ تأخیرِ ساخت (LD) و سقف آن.
11. **مدتِ ساخت، برنامه، تأخیر و تمدیدهای مجاز** — شناوری، مسیر بحرانی، تأخیر همزمان، خسارتِ تأخیرِ ساخت (LD) و سقف آن.
آزمون، تکمیل، صدورِ گواهی بهره‌برداری و شروعِ اجاره — اثرِ استفاده‌ی زودهنگامِ مستأجر.
12. **آزمون، تکمیل، صدورِ گواهی بهره‌برداری و شروعِ اجاره** — اثرِ استفاده‌ی زودهنگامِ مستأجر.
مدت و موضوعِ اجاره — عینِ مستأجره پس از تکمیل؛ حقِ انتفاعِ انحصاری/غیر انحصاری؛ ممنوعیتِ تغییرِ اساسی بدونِ رضایت.
13. **مدت و موضوعِ اجاره** — عینِ مستأجره پس از تکمیل؛ حقِ انتفاعِ انحصاری/غیر انحصاری؛ ممنوعیتِ تغییرِ اساسی بدونِ رضایت.
مال‌الاجاره، نحوه‌ی پرداخت، تعدیل، مالیات و حساب‌ها — صورت‌حساب، مهلت، محلِ پرداخت، تهاترِ محدود، تأخیرِ دستگاهِ عمومی.
14. **مال‌الاجاره، نحوه‌ی پرداخت، تعدیل، مالیات و حساب‌ها** — صورت‌حساب، مهلت، محلِ پرداخت، تهاترِ محدود، تأخیرِ دستگاهِ عمومی.
تعهداتِ سرمایه‌گذار (موجر–سازنده) — ساخت با کیفیت، تأمین مالی، بیمه، نگهداری در سطحِ مقرر، گزارش‌دهی، عدمِ ایجادِ حقِ ثالثِ مزاحم مگر رهنِ مجاز.
15. **تعهداتِ سرمایه‌گذار (موجر–سازنده)** — ساخت با کیفیت، تأمین مالی، بیمه، نگهداری در سطحِ مقرر، گزارش‌دهی، عدمِ ایجادِ حقِ ثالثِ مزاحم مگر رهنِ مجاز.
تعهداتِ طرفِ عمومی (مستأجر) — همکاری، دسترسی، پرداخت، اخذِ مجوزهای حاکمیتیِ مختصِ دولت، عدمِ مداخله‌ی مانع، تأمینِ انشعابات اگر توافق شده.
16. **تعهداتِ طرفِ عمومی (مستأجر)** — همکاری، دسترسی، پرداخت، اخذِ مجوزهای حاکمیتیِ مختصِ دولت، عدمِ مداخله‌ی مانع، تأمینِ انشعابات اگر توافق شده.
بهره‌برداری، سطحِ خدمت، تعمیراتِ اساسی و توقف — شاخص‌های در دسترس‌بودن؛ کسر از اجاره در صورتِ عدمِ تحققِ SLA؛ تعمیراتِ برنامه‌ای.
17. **بهره‌برداری، سطحِ خدمت، تعمیراتِ اساسی و توقف** — شاخص‌های در دسترس‌بودن؛ کسر از اجاره در صورتِ عدمِ تحققِ SLA؛ تعمیراتِ برنامه‌ای.
تغییراتِ کار و تغییرِ قوانین — سازوکارِ قیمت و زمان؛ تمایزِ تغییرِ عمومی و تغییرِ تبعیض‌آمیز علیه پروژه.
18. **تغییراتِ کار و تغییرِ قوانین** — سازوکارِ قیمت و زمان؛ تمایزِ تغییرِ عمومی و تغییرِ تبعیض‌آمیز علیه پروژه.
تضمین‌ها، وثایق، حسابِ پروژه و حقوقِ تأمین‌کنندگانِ مالی — از جمله موافقت با Direct Agreement در صورتِ درخواست.
19. **تضمین‌ها، وثایق، حسابِ پروژه و حقوقِ تأمین‌کنندگانِ مالی** — از جمله موافقت با Direct Agreement در صورتِ درخواست.
بیمه و تقسیمِ ریسک‌های مشخص — جدولِ تخصیصِ ریسک (زمین، تقاضا/پرداخت، ارز، تورم، فورس‌ماژور، عیبِ طراحی، بهره‌برداری).
20. **بیمه و تقسیمِ ریسک‌های مشخص** — جدولِ تخصیصِ ریسک (زمین، تقاضا/پرداخت، ارز، تورم، فورس‌ماژور، عیبِ طراحی، بهره‌برداری).
بازرسی، اطلاعات، محرمانگی و امنیتِ زیرساخت.
21. **بازرسی، اطلاعات، محرمانگی و امنیتِ زیرساخت**.
مسئولیت مدنی، جبران خسارت (Indemnity) و محدودیتِ مسئولیت — استثنا: عمد، تقلب، صدماتِ جانی.
22. **مسئولیت مدنی، جبران خسارت (Indemnity) و محدودیتِ مسئولیت** — استثنا: عمد، تقلب، صدماتِ جانی.
وجه التزام، خسارتِ تأخیر و نحوه‌ی محاسبه‌ی خسارتِ واقعی — عدمِ جمعِ مضاعف مگر تصریح؛ حقِ مطالبه‌ی خسارتِ مازاد اگر توافق شود.
23. **وجه التزام، خسارتِ تأخیر و نحوه‌ی محاسبه‌ی خسارتِ واقعی** — عدمِ جمعِ مضاعف مگر تصریح؛ حقِ مطالبه‌ی خسارتِ مازاد اگر توافق شود.
خیارات، مواردِ فسخ/خاتمه — فسخ به‌سببِ قصورِ سرمایه‌گذار؛ خاتمه‌ی به‌صلاحِ دستگاه (Termination for Convenience) فقط اگر قانون و اعتبار اجازه دهد و با فرمولِ جبران؛ فسخ به‌سببِ قصورِ طرفِ عمومی (عدم پرداختِ مستمر، عدم تأمین زمین)؛ آثارِ فسخ در هر مرحله (ساخت/اجاره).
24. **خیارات، مواردِ فسخ/خاتمه** — فسخ به‌سببِ قصورِ سرمایه‌گذار؛ خاتمه‌ی به‌صلاحِ دستگاه (Termination for Convenience) فقط اگر قانون و اعتبار اجازه دهد و با فرمولِ جبران؛ فسخ به‌سببِ قصورِ طرفِ عمومی (عدم پرداختِ مستمر، عدم تأمین زمین)؛ آثارِ فسخ در هر مرحله (ساخت/اجاره).
آثارِ خاتمه و محاسبه‌ی غرامت — ارزشِ سرمایه‌گذاریِ مستهلک‌نشده، هزینه‌ی فسخِ تأمین مالی، کسوراتِ نقص و تأخیر؛ انتقالِ فوری یا موقتِ تصرف.
25. **آثارِ خاتمه و محاسبه‌ی غرامت** — ارزشِ سرمایه‌گذاریِ مستهلک‌نشده، هزینه‌ی فسخِ تأمین مالی، کسوراتِ نقص و تأخیر؛ انتقالِ فوری یا موقتِ تصرف.
قوه قاهره و عسرِ اقتصادی (در صورت توافق) — تعریفِ مضیق؛ تعلیق نه سقوطِ تعهداتِ پرداخت مگر تصریح؛ حقِ خاتمه پس از مدتِ معین.
26. **قوه قاهره و عسرِ اقتصادی (در صورت توافق)** — تعریفِ مضیق؛ تعلیق نه سقوطِ تعهداتِ پرداخت مگر تصریح؛ حقِ خاتمه پس از مدتِ معین.
واگذاریِ نهایی (Transfer/Handback) — شرایطِ فنیِ حداقلی؛ بازرسیِ پیش از پایان (مثلاً ۱۲ و ۶ ماه قبل)؛ رفع نقص؛ انتقالِ رسمیِ مالکیت و تحویلِ اسناد؛ هزینه‌ی انتقال و مالیاتِ نقل‌وانتقال بر عهده‌ی کیست؛ انتقالِ ضمانت‌های باقی‌مانده و قطعات یدکی.
27. **واگذاریِ نهایی (Transfer/Handback)** — شرایطِ فنیِ حداقلی؛ بازرسیِ پیش از پایان (مثلاً ۱۲ و ۶ ماه قبل)؛ رفع نقص؛ انتقالِ رسمیِ مالکیت و تحویلِ اسناد؛ هزینه‌ی انتقال و مالیاتِ نقل‌وانتقال بر عهده‌ی کیست؛ انتقالِ ضمانت‌های باقی‌مانده و قطعات یدکی.
دوره‌ی رفع نقص پس از واگذاری.
28. **دوره‌ی رفع نقص پس از واگذاری**.
انتقال قرارداد، تغییرِ کنترلِ شرکتِ پروژه‌ای و پیمانکارانِ دست‌دوم — رضایت؛ مسئولیتِ تضامنی.
29. **انتقال قرارداد، تغییرِ کنترلِ شرکتِ پروژه‌ای و پیمانکارانِ دست‌دوم** — رضایت؛ مسئولیتِ تضامنی.
فساد، تعارض منافع و رعایتِ تحریم‌ها/محدودیت‌های قانونیِ داخلی (بدون ورود به دور زدنِ تحریم).
30. **فساد، تعارض منافع و رعایتِ تحریم‌ها/محدودیت‌های قانونیِ داخلی** (بدون ورود به دور زدنِ تحریم).
حل اختلاف — مذاکره → کارشناسی فنی الزام‌آور/غیرالزام‌آور برای اختلافاتِ فنی → داوری یا دادگاه؛ قانونِ ماهوی ایران؛ زبان؛ محل.
31. **حل اختلاف** — مذاکره → کارشناسی فنی الزام‌آور/غیرالزام‌آور برای اختلافاتِ فنی → داوری یا دادگاه؛ قانونِ ماهوی ایران؛ زبان؛ محل.
اقامتگاه، ابلاغ و ارتباطات الکترونیکِ معتبر.
32. **اقامتگاه، ابلاغ و ارتباطات الکترونیکِ معتبر**.
تعدیلِ قرارداد، اصلاحیه، انصراف از حق، قابلیتِ تفکیکِ شروط.
33. **تعدیلِ قرارداد، اصلاحیه، انصراف از حق، قابلیتِ تفکیکِ شروط**.
نسخ، پیوست‌ها و لازم‌الاجرا شدن.
34. **نسخ، پیوست‌ها و لازم‌الاجرا شدن**.
امضا — محل، تاریخ، مهر، گواهی امضا در صورت نیاز.
35. **امضا** — محل، تاریخ، مهر، گواهی امضا در صورت نیاز. **بندهای خاصِ BLT که نباید فراموش شود:** - تفکیکِ سه فاز و تریگرِ شروعِ اجاره (بدونِ گواهی تکمیل، اجاره شروع نشود مگر استفاده‌ی جزئیِ توافقی با اجاره‌ی نسبی). - تصریح که پرداخت‌های طرفِ عمومی **مال‌الاجاره است نه ثمنِ تدریجی** مگر طرفین صریحاً بیعِ اقساطی/اجاره به شرط تملیک بخواهند (این انتخاب ماهیت و مالیات و ثبت را عوض می‌کند — اگر کاربر مدلِ دیگر خواست، جداگانه سؤال کن). - جدولِ استهلاکِ سرمایه‌گذاری برای محاسبه‌ی غرامتِ خاتمه. - منعِ ایجادِ حقِ کسب و پیشه/سرقفلی برای سرمایه‌گذار نسبت به ملکِ عمومی. - تکلیفِ تخلیه‌ی به‌موقع و تحویلِ آزاد از تصرفِ ثالث در روزِ واگذاری. - وضعیتِ دارایی اگر تکمیل نشود (کارِ ناتمام: تملک در برابر پرداختِ ارزشِ کارشناسی یا تخریب/جمع‌آوری). - هماهنگی با خزانه‌داری و منعِ پرداختِ خارج از سازوکارِ قانونی. - حقِ ورود و تصرفِ اضطراریِ طرفِ عمومی برای خدماتِ عمومیِ حیاتی با جبران. - پیوستِ «ماتریسِ ریسک» و پیوستِ «الزاماتِ واگذاری».
Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین