Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قراردادهای ساخت، پیمانکاری، مهندسی و مدل‌های فیدیک

قرارداد طراحی، ساخت، تأمین مالی و نگهداری

شبیه DBFO منهای حق بهره‌برداری تجاری، با تمرکز بر حفظ کارایی فنی در ازای دریافت اقساط

⚠ در دستِ بهبودی

متنِ قرارداد

ماده ۱ – طرفین و اقامتگاه این قرارداد در تاریخ [تاریخ] میان «کارفرما» به نمایندگی [نام نماینده] با مشخصات ثبتی [مشخصات] به اقامتگاه قانونی [نشانی] از یک سو، و «پیمانکار / شرکت پروژه» به نمایندگی [نام نماینده] با مشخصات ثبتی [مشخصات] به اقامتگاه قانونی [نشانی] از سوی دیگر منعقد گردید. طرفین با امضای این قرارداد، اهلیت قانونی خود را برای انعقاد این سند اعلام داشته و هرگونه ادعای آتی مبنی بر حجر یا فقدان سمت را از خود سلب و ساقط نمودند. ۱-۱- در صورتی که پیمانکار متشکل از چند شرکت در قالب کنسرسیوم یا مشارکت مدنی باشد، تمامی شرکا متضامناً و منفرداً در مقابل کارفرما مسئول اجرای تمامی تعهدات این قرارداد خواهند بود. ۲-۱- معرفی نماینده تام‌الاختیار از سوی هر یک از طرفین باید کتباً به طرف مقابل اعلام شود و کلیه مکاتبات ابلاغی به نشانی‌های فوق‌الذکر قانونی و معتبر شناخته می‌شود. تبصره: هر یک از طرفین موظف است در صورت تغییر اقامتگاه قانونی خود، مراتب را ظرف مدت [تعداد] روز کتباً به طرف مقابل اعلام نماید، در غیر این صورت کلیه ابلاغیه ها به نشانی قبلی ابلاغ‌شده تلقی و دارای آثار قانونی خواهد بود.
ماده ۲ – تعاریف و تفسیر در این قرارداد، اصطلاحات مشروح زیر صرف نظر از کاربرد مفرد یا جمع آن‌ها، دارای معانی زیر خواهند بود مگر آنکه سیاق عبارت معنای دیگری را اقتضا کند: طراحی، ساخت، تأمین مالی و نگهداری به شرح مندرج در مشخصات فنی است. تکمیل مکانیکی به معنای اتمام عملیات اجرایی و آماده‌سازی پروژه برای انجام آزمایش‌های اولیه است. تاریخ شروع بهره‌برداری فنی (Service Commencement) تاریخی است که مهندس مستقل گواهی مربوطه را صادر می‌نماید. پرداخت دسترسی عبارت است از اقساطی که کارفرما در ازای حفظ کارایی فنی و دسترسی به پروژه به پیمانکار می‌پردازد. رویداد جبران‌پذیر، رویداد تخفیف‌دهنده، قوه قاهره، تغییر قانون، مهندس مستقل، دست‌به‌دست‌شدن، نکول مالی و Financial Close مطابق با مفاد این قرارداد و قوانین موضوعه ایران تفسیر می‌شوند. ۱-۲- در صورت بروز هرگونه تعارض میان مفاد اسناد مختلف قرارداد، قاعده اولویت اسناد به ترتیب مقرر در ماده مربوطه اعمال خواهد شد. تبصره: تفاسیر و تعاریف ذکرشده صرفاً جهت تبیین دقیق اراده طرفین بوده و هیچ‌یک نمی‌تواند موجب توسعه یا تضییق تعهدات صریح طرفین گردد.
ماده ۳ – موضوع قرارداد و محدوده کار موضوع قرارداد عبارت است از طراحی، تأمین مالی، ساخت و نگهداری (DBFM) پروژه [عنوان پروژه] بدون اعطای هیچ‌گونه حق بهره‌برداری تجاری یا مالکیت منافع تجاری به پیمانکار. ۱-۳- پیمانکار به هیچ عنوان حق اخذ هیچ‌گونه تعرفه، عوارض یا وجهی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم از استفاده‌کنندگان نهایی پروژه ندارد، مگر آنکه کارفرما به موجب وکالت‌نامه رسمی و کتبی جداگانه چنین اختیاری را به پیمانکار تفویض نموده باشد. ۲-۳- محدوده کار شامل تمامی مراحل مهندسی، تدارکات مصالح، عملیات اجرایی، تست‌ها، راه‌اندازی و نگهداری دوره‌ای مطابق با استانداردهای فنی و مشخصات عملکردی پیوست قرارداد است. ۳-۳- هرگونه فعالیت خارج از محدوده کار نیازی به دستور تغییر کتبی از سوی کارفرما داشته و در غیر این صورت مشمول پرداخت یا تعدیل نخواهد بود. تبصره: مسئولیت حفظ کارایی فنی پروژه در تمام طول مدت قرارداد بر عهده پیمانکار بوده و عدم بهره‌برداری تجاری رافع تعهدات نگهداری وی نخواهد بود.
ماده ۴ – اسناد قرارداد و اولویت این قرارداد و اسناد پیوست آن یک کل واحد را تشکیل می‌دهند و مفاد آن‌ها مکمل یکدیگرند. ۱-۴- اسناد قرارداد به ترتیب اولویت و تقدم اعتبار عبارتند از: ۱) موافقت‌نامه حاضر، ۲) شرایط خصوصی قرارداد، ۳) مشخصات عملکردی و فنی، ۴) شرایط عمومی قرارداد، ۵) جداول پرداخت و شاخص‌های عملکرد (KPI)، ۶) برنامه زمان‌بندی کلی، و ۷) مدل مالی پیوست. ۲-۴- مدل مالی پیوست صرفاً جهت مرجع، تحلیل سناریوها و تعیین سازوکار پرداخت بوده و به هیچ وجه تضمین‌کننده میزان سود قطعی پیمانکار نخواهد بود. ۳-۴- در صورت وجود تناقض میان مفاد اسناد، سند دارای اولویت بالاتر بر سند با اولویت پایین‌تر تقدم خواهد داشت. تبصره: مهندس مستقل در صورت بروز ابهام در اسناد، تفسیر سازگار با اهداف کلی پروژه و این ماده را ارائه خواهد داد.
ماده ۵ – مدت، برنامه زمان‌بندی و نقاط عطف مدت زمان اجرای کل قرارداد از تاریخ نفوذ (Effective Date) تا پایان دوره نگهداری و تشریفات دست‌به‌دست‌شدن معادل [تعداد] ماه شمسی خواهد بود. ۱-۵- پیمانکار مکلف است برنامه زمان‌بندی تفصیلی اجرای کار را ظرف مدت [تعداد] روز پس از امضای قرارداد تهیه کرده و به تأیید مهندس مستقل و کارفرما برساند. ۲-۵- دستیابی به نقاط عطف (Milestones) از جمله تکمیل مکانیکی و تاریخ شروع بهره‌برداری فنی باید دقیقاً مطابق با برنامه زمان‌بندی مصوب صورت پذیرد. ۳-۵- هرگونه تأخیر غیرمجاز در تحقق نقاط عطف مشمول اعمال جرایم تأخیرات مطابق با رژیم جرایم مقرر در این قرارداد خواهد بود. تبصره: تمدید مدت قرارداد صرفاً در صورت وقوع رویدادهای جبران‌پذیر، قوه قاهره یا با توافق کتبی طرفین و بر اساس اعلام نظر مهندس مستقل امکان‌پذیر است. توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۶ – شرایط مقدم و تاریخ نفوذ ۱-۶- اثربخشی و لازم‌الاجرا شدن این قرارداد منوط به تحقق کامل شرایط مقدم (Conditions Precedent) مندرج در این ماده در مهلت مقرر [ ] روز کاری از تاریخ امضا است. این شرایط شامل موارد زیر است: الف) اخذ کلیه مجوزهای قانونی و پروانه‌های لازم برای شروع عملیات اجرایی توسط کارفرما؛ ب) تحویل زمین پروژه به پیمانکار با صورت‌جلسه رسمی؛ ج) حصول «بسته شدن مالی» (Financial Close) و ارائه مستندات آن به کارفرما؛ د) تسلیم تضمین‌های حسن انجام تعهدات و پیش‌پرداخت مطابق ماده ۱۹؛ هـ) ارائه گواهی‌های بیمه معتبر مطابق ماده ۲۰. ۲-۶- پیمانکار موظف است حداکثر تلاش خود را برای تحقق شرایط مقدم در مهلت مقرر به کار بندد و کارفرما نیز مکلف به همکاری لازم در این خصوص است. ۳-۶- در صورتی که هر یک از شرایط مقدم در مهلت مقرر محقق نگردد، هر یک از طرفین حق دارند با ارسال اخطار کتبی، قرارداد را فسخ نمایند؛ در این صورت هیچ‌گونه خسارتی به طرفین تعلق نمی‌گیرد، مگر آنکه عدم تحقق شرایط ناشی از تقصیر یا اهمال یکی از طرفین باشد. تبصره: طرفین می‌توانند با توافق کتبی، مهلت تحقق شرایط مقدم را تمدید نمایند.
ماده ۷ – مالکیت زمین، دارایی‌ها و مالکیت فکری ۱-۷- مالکیت عرصه و اعیان پروژه در تمام مدت قرارداد متعلق به کارفرما باقی می‌ماند و پیمانکار صرفاً حق انتفاع از کارگاه را جهت اجرای موضوع قرارداد داراست. کلیه ابنیه، تأسیسات و تجهیزات نصب‌شده در محل پروژه، بلافاصله پس از نصب و اتصال به شبکه، در مالکیت کارفرما مستقر می‌گردد. ۲-۷- پیمانکار بدین‌وسیله یک لیسانس غیرانحصاری، دائمی، غیرقابل‌فسخ و رایگان برای استفاده از کلیه طرح‌ها، نقشه‌ها، نرم‌افزارها و دانش فنی (Know-how) مرتبط با پروژه را به کارفرما اعطا می‌نماید. ۳-۷- پیمانکار مکلف است در پایان دوره قرارداد یا در صورت فسخ پیش از موعد، کلیه اسناد «چون‌ساخت» (As-Built)، نقشه‌های اجرایی، دفترچه‌های راهنمای نگهداری و سایر مستندات فنی را به صورت کامل و بدون هیچ‌گونه قید و شرطی به کارفرما تحویل دهد. تبصره: حقوق مالکیت فکری ناشی از ابداعات یا اختراعاتی که صرفاً در طول اجرای این قرارداد توسط پیمانکار ایجاد شده و مستقیماً مرتبط با پروژه است، متعلق به کارفرما خواهد بود.
ماده ۸ – مجوزها و انطباق با قوانین ۱-۸- مسئولیت اخذ کلیه مجوزهای قانونی، پروانه‌های ساختمانی، مجوزهای زیست‌محیطی و سایر تأییدیه‌های لازم برای اجرای پروژه بر عهده پیمانکار است، مگر مواردی که طبق پیوست [ ] صراحتاً بر عهده کارفرما قرار گرفته است. کارفرما متعهد است در فرآیند اخذ مجوزها، همکاری‌های لازم از جمله معرفی‌نامه‌ها و اسناد مالکیت را در اختیار پیمانکار قرار دهد. ۲-۸- پیمانکار موظف است کلیه عملیات طراحی، ساخت و نگهداری را دقیقاً مطابق با قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران، استانداردهای ملی، ضوابط فنی سازمان برنامه و بودجه و الزامات زیست‌محیطی اجرا نماید. ۳-۸- در صورت تغییر در قوانین و مقررات پس از تاریخ امضای قرارداد که منجر به افزایش هزینه‌های پیمانکار یا تغییر در روش‌های اجرایی گردد، موضوع مطابق ماده ۱۷ (تغییر قانون) رسیدگی خواهد شد. تبصره: پیمانکار مسئولیت کامل هرگونه جریمه یا خسارت ناشی از عدم انطباق با قوانین و مقررات در حین اجرای پروژه را بر عهده دارد.
ماده ۹ – تعهدات طراحی ۱-۹- مسئولیت کامل صحت، دقت، کفایت و انطباق طراحی‌ها با استانداردهای فنی و عملکردی بر عهده پیمانکار است و پیمانکار ریسک کامل طراحی را می‌پذیرد. تأیید نقشه‌ها یا اسناد طراحی توسط کارفرما یا مهندس مستقل، به هیچ وجه نافی مسئولیت پیمانکار در قبال عیوب طراحی یا عدم کارایی سیستم نخواهد بود. ۲-۹- پیمانکار موظف است مراحل بازبینی طراحی را در سطوح مختلف (مقدماتی، تفصیلی و اجرایی) طبق برنامه زمان‌بندی به کارفرما ارائه نماید. کارفرما مکلف است ظرف مدت [ ] روز کاری نسبت به بررسی و اعلام نظر کتبی اقدام کند؛ عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله تأیید تلقی نمی‌گردد. ۳-۹- هرگونه دستور تغییر در طراحی توسط کارفرما باید کتباً ابلاغ شود و در صورتی که این تغییرات منجر به افزایش هزینه یا زمان گردد، پیمانکار مستحق دریافت جبران خسارت یا تمدید مدت پیمان خواهد بود. تبصره: پیمانکار متعهد است از نرم‌افزارها و استانداردهای طراحی مورد تأیید کارفرما استفاده نماید.
ماده ۱۰ – تعهدات ساخت و HSE ۱-۱۰- پیمانکار مسئولیت کامل مدیریت کارگاه، تأمین نیروی انسانی، ماشین‌آلات و مصالح مورد نیاز را بر عهده دارد و باید کارگاه را در وضعیت ایمن و مطابق با استانداردهای HSE (ایمنی، بهداشت و محیط زیست) نگهداری نماید. ۲-۱۰- پیمانکار مجاز به استفاده از پیمانکاران دست‌دوم (Sub-contractors) است، اما این امر به هیچ وجه رافع مسئولیت‌های قراردادی پیمانکار در برابر کارفرما نخواهد بود و پیمانکار در قبال کلیه اعمال و قصور پیمانکاران دست‌دوم مسئولیت تضامنی دارد. ۳-۱۰- در صورت مواجهه با آثار باستانی یا معارضین زیرزمینی پیش‌بینی‌نشده، پیمانکار موظف است بلافاصله عملیات را متوقف و مراتب را به کارفرما گزارش دهد؛ مسئولیت و هزینه‌های ناشی از این موارد مطابق با جدول تخصیص ریسک (ماده ۱۸) تعیین تکلیف خواهد شد. تبصره: پیمانکار مکلف است گزارش‌های دوره‌ای پیشرفت فیزیکی و رعایت الزامات HSE را به صورت ماهانه به کارفرما ارائه نماید.
ماده ۱۱ – مهندس مستقل / ناظر ۱-۱ طرفین توافق می‌کنند شخص ثالثی تحت عنوان «مهندس مستقل» با توافق طرفین و بر اساس مشخصات پیوست تعیین گردد تا بر حسن اجرای تعهدات موضوع قرارداد نظارت نماید. ۱-۲ مهندس مستقل دارای اختیار تام در خصوص صدور گواهی تکمیل مکانیکی، گواهی شروع خدمت و تأیید تطابق عملیات اجرایی با استانداردهای فنی می‌باشد. ۱-۳ ارزیابی و اندازه‌گیری شاخص‌های عملکرد (KPI) و تعیین میزان تحقق آن‌ها منحصراً بر عهده مهندس مستقل خواهد بود و نظر وی در این خصوص برای طرفین ملاک عمل است. ۱-۴ مهندس مستقل موظف است در تمامی بررسی‌ها، آزمایش‌ها و صدور گواهی‌ها، بی‌طرفی کامل را رعایت نموده و بر اساس اصول حرفه‌ای و مدل مالی قرارداد اتخاذ تصمیم نماید. ۱-۵ حق‌الزحمه مهندس مستقل به صورت مساوی توسط کارفرما و پیمانکار تأمین و پرداخت می‌گردد مگر آنکه در شرایط خصوصی ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ۱-۶ تبصره: در صورت بروز اختلاف بین طرفین در خصوص نظریات مهندس مستقل، موضوع بدواً از طریق روش حل اختلاف مندرج در این قرارداد رسیدگی خواهد شد.
ماده ۱۲ – آزمایش، تکمیل، راه‌اندازی و گواهی شروع خدمت ۱۲-۱ پس از اتمام عملیات ساخت و نصب، پیمانکار موظف است نسبت به انجام آزمایش‌های مقدماتی و نهایی طبق استانداردهای فنی اقدام نماید. ۱۲-۲ برنامه زمان‌بندی و نحوه انجام آزمایش‌ها حداقل [ ] روز پیش از شروع، کتباً به کارفرما و مهندس مستقل اعلام می‌گردد. ۱۲-۳ پس از موفقیت‌آمیز بودن آزمایش‌ها و احراز شرایط انطباق، گواهی تکمیل مکانیکی توسط مهندس مستقل صادر می‌گردد. ۱۲-۴ راه‌اندازی آزمایشی سیستم‌ها بلافاصله پس از تکمیل مکانیکی آغاز شده و تا حصول اطمینان از پایداری عملکرد ادامه خواهد یافت. ۱۲-۵ پس از تأیید نهایی عملکرد توسط مهندس مستقل، «گواهی شروع خدمت» (Service Commencement) صادر شده و پروژه وارد مرحله پرداخت دسترسی می‌گردد. ۱۲-۶ تبصره: هزینه‌های انجام آزمایش‌ها بر عهده پیمانکار است و در صورت عدم موفقیت، تکرار آن‌ها مشمول هیچ‌گونه هزینه اضافی برای کارفرما نخواهد بود.
ماده ۱۳ – تعهد تأمین مالی ۱۳-۱ پیمانکار به طور همه‌جانبه مسئولیت تأمین مالی کلرو پروژه اعم از آورده نقدی سهامداران و تسهیلات مالی دریافتی را بر عهده دارد. ۱۳-۲ تأمین منابع مالی باید صرفاً از طریق مجاری قانونی و مطابق با مدل مالی پیوست قرارداد انجام پذیرد و استفاده از منابع مالی پروژه در خارج از موضوع قرارداد مطلقا ممنوع است. ۱۳-۳ پیمانکار مکلف است مستندات مربوط به جذب تسهیلات و تأمین مالی را ظرف مهلت [ ] روز از تاریخ امضای قرارداد به کارفرما تسلیم نماید. ۱۳-۴ در صورت بروز هرگونه نکول اعتباری، فسخ یا تعلیق در قراردادهای تأمین مالی با بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری، پیمانکار موظف است مراتب را ظرف [ ] ساعت کتباً به اطلاع کارفرما برساند. ۱۳-۵ عدم تأمین مالی به موقع یا بروز نکول مالی از سوی پیمانکار، رافع مسئولیت‌های وی در قبال اجرای به‌موقع تعهدات نبوده و حق فسخ را برای کارفرما ایجاد می‌کند. ۱۳-۶ تبصره: ارکان تأمین مالی و تغییرات نهادهای مالی تأمین‌کننده نیازمند موافقت قبلی و کتبی کارفرما خواهد بود.
ماده ۱۴ – مبلغ، اقساط، تعدیل، کسور و نحوه پرداخت ۱۴-۱ مبلغ کل قرارداد بر اساس مدل مالی و پیشنهادات مالی پیمانکار معادل [ ] ریال تعیین می‌گردد که در قالب اقساط موسوم به «پرداخت دسترسی» (Availability Payment) پرداخت خواهد شد. ۱۴-۲ پیمانکار مجاز است در پایان هر دوره ماهانه، صورت وضعیت خدمات انجام‌شده را بر اساس پیشرفت کار و شاخص‌های عملکردی تنظیم و به مهندس مستقل تسلیم نماید. ۱۴-۳ مهندس مستقل و کارفرما ظرف مدت [ ] روز کاری از تاریخ دریافت صورتحساب، نسبت به بررسی، تأیید یا اصلاح آن اقدام می‌نمایند. ۱۴-۴ پرداخت‌های کارفرما پس از تأیید مهندس مستقل و پس از کسر کسورات قانونی (از جمله بیمه، مالیات و سپرده حسن انجام کار) ظرف [ ] روز به حساب پیمانکار واریز می‌گردد. ۱۴-۵ تعلیق پرداخت‌ها توسط کارفرما تنها در موارد مصرح در این قرارداد از جمله نکول عملکردی عمده یا دستور مراجع قضایی مجاز می‌باشد. ۱۴-۶ تبصره: تعدیل اقساط و هزینه‌های نگهداری بر اساس شاخص‌های رسمی اعلام‌شده توسط [نامطمئن] و فرمول مندرج در پیوست مالی اعمال خواهد شد.
ماده ۱۵ – شاخص‌های عملکرد، کسور دسترسی و رژیم جریمه/پاداش ۱۵-۱ کیفیت خدمات نگهداری و ساخت باید همواره منطبق با شاخص‌های عملکردی (KPI) مندرج در پیوست‌های فنی قرارداد باشد. ۱۵-۲ در صورت عدم دستیابی به سطوح مصوب عملکردی، کارفرما مجاز است متناسب با میزان افت کیفیت، کسور دسترسی (Availability Deductions) را بر روی اقساط دوره اعمال نماید. ۱۵-۳ مجموع کسورات اعمال‌شده در هر سال مالی نباید از سقف سالانه معادل [ ] درصد کل مبلغ پرداخت دسترسی آن سال تجاوز نماید. ۱۵-۴ چنانچه کسورات عملکردی در یک سال مالی از سقف مقرر یا آستانه نکول عملکردی عبور کند، حق فسخ قرارداد برای کارفرما محفوظ خواهد بود. ۱۵-۵ در صورت ارتقای عملکرد پیمانکار فراتر از استانداردهای پایه و ثبت رکوردهای برتر ایمنی و کارایی، سیستم پاداش (Bonus) مطابق جدول انگیزشی پیوست اعمال می‌گردد. ۱۵-۶ تبصره: اعمال جریمه یا کسر دسترسی مانع از مسئولیت مدنی و کیفری پیمانکار در قبال خسارات وارده نخواهد بود.
ماده ۱۶ – تعهدات نگهداری و نوسازی دوره‌ای ۱-۱۶- پیمانکار موظف است از تاریخ شروع بهره‌برداری فنی تا پایان مدت قرارداد، کلیه عملیات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و اصلاحی را مطابق با «برنامه نگهداری» مصوب و استانداردهای فنی پیوست قرارداد به نحوی انجام دهد که پروژه در تمام مدت در وضعیت عملیاتی مطلوب و ایمن باقی بماند. ۲-۱۶- پیمانکار مکلف است تأمین کلیه قطعات یدکی، تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز را با رعایت استانداردهای کیفی سازنده اصلی یا استانداردهای معادلِ مورد تأیید کارفرما انجام داده و از اصالت و کیفیت آن‌ها اطمینان حاصل نماید. ۳-۱۶- در صورتی که به موجب تغییر در قوانین، مقررات ایمنی یا استانداردهای ملی، انجام ارتقاهای اجباری در تجهیزات یا زیرساخت‌های پروژه الزامی گردد، پیمانکار موظف است بدون تأخیر نسبت به اجرای این ارتقاها اقدام نماید؛ هزینه‌های ناشی از این ارتقاهای اجباری حسب مورد و بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۷ این قرارداد محاسبه و پرداخت خواهد شد. ۴-۱۶- پیمانکار باید گزارش‌های دوره‌ای وضعیت نگهداری و عملکرد تجهیزات را به صورت ماهانه به کارفرما و مهندس مستقل ارائه نماید و در صورت بروز هرگونه نقص فنی که منجر به کاهش سطح خدمات (KPI) گردد، بلافاصله نسبت به رفع آن اقدام کند. ۵-۱۶- تبصره: عدم اجرای تعهدات نگهداری طبق برنامه مصوب، به منزله نکول پیمانکار تلقی شده و کارفرما حق دارد ضمن کسر مبالغ مربوطه از پرداخت‌های دسترسی، رأساً یا از طریق شخص ثالث نسبت به انجام عملیات نگهداری اقدام و هزینه‌های آن را به همراه جریمه‌های مقرر از مطالبات پیمانکار کسر نماید.
ماده ۱۷ – تغییرات کار (Variation) و تغییر قانون ۱-۱۷- کارفرما حق دارد در هر زمان با ابلاغ کتبی، تغییراتی در محدوده کار، مشخصات فنی یا برنامه زمان‌بندی اعمال نماید که پیمانکار مکلف به اجرای آن است، مشروط بر اینکه این تغییرات ماهیت کلی قرارداد را تغییر ندهد. ۲-۱۷- در صورت ابلاغ تغییر کار، پیمانکار موظف است ظرف مدت [ ] روز کاری، برآورد تأثیرات مالی و زمانی آن را به کارفرما ارائه دهد تا پس از توافق طرفین و امضای الحاقیه، عملیات اجرایی آغاز گردد. ۳-۱۷- در خصوص «تغییر قانون»، چنانچه پس از تاریخ امضای قرارداد، قوانین یا مقررات جدیدی وضع یا اصلاح گردد که به طور مستقیم هزینه‌های اجرای پروژه را افزایش یا کاهش دهد، پیمانکار یا کارفرما حق دارند درخواست تعدیل مالی متناسب با اثر مستقیم آن را ارائه نمایند. ۴-۱۷- تغییر قانون به دو دسته «عام» و «تبعیض‌آمیز» تقسیم می‌شود؛ در تغییر قانون عام، ریسک مالی ناشی از افزایش هزینه‌ها تا سقف [ ] درصد بر عهده پیمانکار و مازاد آن بر عهده کارفرما خواهد بود، اما در تغییر قانون تبعیض‌آمیز که مستقیماً پروژه یا پیمانکار را هدف قرار دهد، کلیه هزینه‌های مازاد بر عهده کارفرما است. ۵-۱۷- تبصره: هرگونه تغییر کار یا تغییر قانون که منجر به تأخیر در تکمیل پروژه یا کاهش سطح خدمات گردد، باید مستند به گزارش مهندس مستقل باشد تا مبنای تعدیل در پرداخت‌های دسترسی یا تمدید مدت قرارداد قرار گیرد.
ماده ۱۸ – تخصیص ریسک ۱-۱۸- ریسک‌های مربوط به زمین، معارضین محلی و اخذ مجوزهای اولیه تا پیش از تاریخ نفوذ قرارداد، بر عهده کارفرما بوده و ریسک‌های ناشی از طراحی، ساخت، تأمین مالی و نگهداری در طول دوره قرارداد بر عهده پیمانکار است. ۲-۱۸- ریسک‌های کلان اقتصادی شامل تورم، نوسانات نرخ ارز و تغییرات نرخ سود تسهیلات، مطابق با مدل مالی پیوست قرارداد و جداول تعدیل آحاد بها، میان طرفین تقسیم می‌گردد؛ ریسک تقاضا و بهره‌برداری تجاری به دلیل ماهیت این قرارداد (عدم حق بهره‌برداری تجاری)، به طور کامل بر عهده کارفرما است. ۳-۱۸- ریسک دسترسی استفاده‌کنندگان و حوادث ناشی از بهره‌برداری عمومی، در صورتی که ناشی از قصور پیمانکار در نگهداری باشد بر عهده وی، و در غیر این صورت بر عهده کارفرما خواهد بود. ۴-۱۸- ریسک‌های قوه قاهره (فورس ماژور) اعم از طبیعی یا سیاسی، مطابق با مفاد ماده ۲۷ قرارداد مدیریت شده و آثار مالی آن بر اساس اصل «توزیع عادلانه ریسک» میان طرفین تسهیم می‌گردد. ۵-۱۸- تبصره: پیمانکار موظف است با اتخاذ تدابیر مدیریتی و بیمه‌ای، ریسک‌های تحت کنترل خود را به حداقل برساند و هرگونه اهمال در مدیریت ریسک‌های تخصیص‌یافته، مسئولیت مدنی و مالی آن را متوجه پیمانکار می‌سازد.
ماده ۱۹ – تضمین‌ها، وثایق، ضمانت والد و Direct Agreement ۱-۱۹- پیمانکار موظف است جهت تضمین حسن انجام تعهدات در مراحل ساخت و نگهداری، ضمانت‌نامه‌های بانکی معتبر و غیرقابل‌برگشت به مبلغ [ ] ریال به نفع کارفرما تودیع نماید که تا پایان دوره قرارداد معتبر و قابل تمدید باشد. ۲-۱۹- در صورت وجود شرکت مادر (Parent Company) برای پیمانکار، ارائه «ضمانت‌نامه والد» (Parent Company Guarantee) جهت تضمین ایفای تعهدات قراردادی پیمانکار الزامی است. ۳-۱۹- طرفین توافق می‌نمایند که یک «توافق‌نامه مستقیم» (Direct Agreement) میان کارفرما، پیمانکار و تأمین‌کنندگان مالی پروژه منعقد گردد تا در صورت بروز نکول مالی پیمانکار، تأمین‌کنندگان مالی حق «جانشینی» (Step-in Rights) را جهت تکمیل پروژه یا جایگزینی پیمانکار داشته باشند. ۴-۱۹- کارفرما متعهد است در صورت اعمال حق جانشینی توسط تأمین‌کنندگان مالی، همکاری لازم را جهت انتقال حقوق و تعهدات به پیمانکار جدیدِ مورد تأیید، به عمل آورد. ۵-۱۹- تبصره: هرگونه کاهش یا عدم تمدید تضمین‌های مذکور، به منزله نقض اساسی قرارداد بوده و کارفرما حق دارد نسبت به ضبط ضمانت‌نامه‌ها و فسخ قرارداد اقدام نماید.
ماده ۲۰ – بیمه ۱-۲۰- پیمانکار مکلف است از تاریخ شروع عملیات تا پایان دوره قرارداد، نسبت به اخذ کلیه بیمه‌نامه‌های لازم از جمله بیمه تمام‌خطر مهندسی (EAR/CAR)، بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث، بیمه مسئولیت حرفه‌ای طراحی و بیمه حوادث کارکنان نزد شرکت‌های بیمه معتبر اقدام نماید. ۲-۲۰- ذینفع کلیه بیمه‌نامه‌های مذکور باید کارفرما و تأمین‌کنندگان مالی پروژه باشند و نسخه‌ای از بیمه‌نامه‌ها و رسید پرداخت حق بیمه باید پیش از شروع هر مرحله به کارفرما تسلیم گردد. ۳-۲۰- در صورتی که پیمانکار از انجام تعهدات بیمه‌ای خودداری نماید، کارفرما مجاز است رأساً نسبت به اخذ بیمه‌نامه اقدام و هزینه‌های آن را به همراه جریمه [ ] درصدی از مطالبات پیمانکار کسر نماید. ۴-۲۰- پیمانکار مسئولیت کامل پیگیری خسارات از شرکت بیمه و جبران کسری احتمالی خسارت دریافتی نسبت به خسارت واقعی وارده به پروژه را بر عهده دارد. ۵-۲۰- تبصره: سقف تعهدات بیمه‌ای باید مطابق با استانداردهای صنعت و بر اساس برآورد مهندس مستقل تعیین گردد و هرگونه تغییر در شرایط بیمه باید به تأیید کتبی کارفرما برسد.
ماده ۲۱ – تحویل اطلاعات، گزارش‌دهی و حسابرسی ۱-۲۱. پیمانکار موظف است در تمامی مراحل طراحی، ساخت، تأمین مالی و نگهداری، گزارش‌های دوره‌ای (ماهانه، فصلی و سالانه) را در قالب‌های استاندارد مورد توافق، به کارفرما و مهندس مستقل تسلیم نماید. ۲-۲۱. کارفرما و نمایندگان قانونی وی، از جمله نهادهای نظارتی و بازرسان ذی‌صلاح، حق دارند در هر زمان متعارف با اعلام قبلی، نسبت به بازرسی از کارگاه، دفاتر پیمانکار، اسناد مالی و فنی پروژه اقدام نموده و پیمانکار مکلف به همکاری کامل و ارائه دسترسی‌های لازم است. ۳-۲۱. پیمانکار باید سیستم مدیریت اسناد و اطلاعات پروژه را به‌گونه‌ای مستقر نماید که امکان ردیابی و بازیابی کلیه مکاتبات، نقشه‌ها، صورت‌وضعیت‌ها و گزارش‌های عملکردی فراهم باشد. ۴-۲۱. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در گزارش‌های ارائه‌شده با واقعیت‌های اجرایی، کارفرما حق دارد دستور اصلاح فوری صادر نماید و هزینه‌های ناشی از حسابرسی‌های ویژه به دلیل تخلف پیمانکار، بر عهده وی خواهد بود. ۵-۲۱. تبصره: پیمانکار موظف است کلیه اسناد مالی مرتبط با تأمین مالی پروژه را تا پایان دوره قرارداد و حداقل به مدت [۱۰] سال پس از خاتمه آن، جهت بررسی‌های احتمالی مراجع قانونی نگهداری نماید.
ماده ۲۲ – محرمانگی و حفاظت داده ۱-۲۲. طرفین متعهد می‌شوند کلیه اطلاعات فنی، تجاری، مالی و استراتژیک مربوط به این قرارداد را که در طول اجرای پروژه به دست می‌آورند، به‌عنوان اطلاعات محرمانه تلقی نموده و از افشای آن به اشخاص ثالث بدون موافقت کتبی طرف دیگر خودداری نمایند. ۲-۲۲. تعهدات محرمانگی شامل تمامی کارکنان، مشاوران، پیمانکاران دست‌دوم و نمایندگان طرفین می‌گردد و پیمانکار مسئولیت هرگونه افشای اطلاعات توسط عوامل خود را مستقیماً بر عهده دارد. ۳-۲۲. در صورتی که افشای اطلاعات به موجب حکم قطعی دادگاه یا دستور مراجع قانونی ذی‌صلاح الزامی باشد، طرف افشاکننده موظف است بلافاصله طرف دیگر را مطلع نماید تا اقدامات لازم جهت محدودسازی افشا صورت پذیرد. ۴-۲۲. این تعهد محرمانگی در طول مدت قرارداد و تا [۵] سال پس از خاتمه یا فسخ آن به هر دلیلی، کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند. ۵-۲۲. تبصره: اطلاعاتی که پیش از انعقاد قرارداد در مالکیت عمومی بوده یا بدون تقصیر طرفین در دسترس عموم قرار گرفته است، از شمول این ماده مستثنی می‌باشد.
ماده ۲۳ – تعارض منافع و مبارزه با فساد ۱-۲۳. پیمانکار متعهد می‌گردد که در تمامی مراحل اجرای قرارداد، «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» و سایر قوانین مرتبط با مبارزه با رشوه و فساد مالی را به‌طور کامل رعایت نماید. ۲-۲۳. هرگونه پرداخت، پیشنهاد یا وعده پرداخت رشوه، هدایا یا امتیازات غیرمتعارف به کارکنان کارفرما یا اشخاص ثالث جهت تأثیرگذاری بر تصمیمات پروژه، تخلف اساسی محسوب شده و حق فسخ فوری قرارداد را برای کارفرما ایجاد می‌نماید. ۳-۲۳. پیمانکار موظف است از هرگونه تعارض منافع که ممکن است بر بی‌طرفی وی در اجرای تعهدات یا بر تصمیمات کارفرما تأثیر بگذارد، اجتناب نموده و در صورت بروز هرگونه موقعیت مشکوک، مراتب را کتباً به کارفرما گزارش دهد. ۴-۲۳. در صورت اثبات وقوع فساد یا رشوه توسط پیمانکار یا عوامل وی، علاوه بر حق فسخ، پیمانکار ملزم به جبران کلیه خسارات وارده به کارفرما و پرداخت وجه التزام تعیین‌شده در پیوست [ ] خواهد بود. ۵-۲۳. تبصره: کارفرما حق دارد در صورت احراز تخلفات موضوع این ماده، پیمانکار را از لیست پیمانکاران مجاز خود حذف و مراتب را به مراجع نظارتی ذی‌ربط گزارش نماید.
ماده ۲۴ – واگذاری قرارداد و انتقال سهام ۱-۲۴. پیمانکار حق ندارد تمام یا بخشی از تعهدات و حقوق ناشی از این قرارداد را بدون موافقت کتبی و قبلی کارفرما به اشخاص ثالث واگذار نماید. ۲-۲۴. هرگونه تغییر در ترکیب سهامداران عمده پیمانکار (تغییر کنترل) که منجر به تغییر در هویت یا توانمندی‌های فنی و مالی پیمانکار گردد، منوط به اخذ تأییدیه کتبی از کارفرما است. ۳-۲۴. کارفرما در بررسی درخواست واگذاری یا تغییر سهام، معیارهای فنی، مالی و صلاحیت‌های امنیتی/قانونی را مدنظر قرار داده و در صورت عدم احراز شرایط، می‌تواند با درخواست پیمانکار مخالفت نماید. ۴-۲۴. در صورت واگذاری غیرمجاز، کارفرما حق دارد قرارداد را به‌صورت یک‌جانبه فسخ نموده و کلیه خسارات وارده را از محل تضمین‌های پیمانکار استیفا نماید. ۵-۲۴. تبصره: واگذاری حقوق مالی (مانند مطالبات) به بانک‌ها یا مؤسسات مالی تأمین‌کننده سرمایه، در چارچوب توافقات جانبی (Direct Agreement) و با رعایت ضوابط این قرارداد بلامانع است.
ماده ۲۵ – خیارات، فسخ، انفساخ و نکول ۱-۲۵. در صورت بروز نکول از سوی پیمانکار (از جمله تأخیر غیرمجاز بیش از [ ] روز، توقف عملیات، یا ورشکستگی)، کارفرما پس از ارسال اخطار کتبی و اعطای مهلت اصلاح [ ] روزه، حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. ۲-۲۵. در صورت نکول کارفرما در پرداخت اقساط یا انجام تعهدات قراردادی، پیمانکار می‌تواند پس از اخطار کتبی و انقضای مهلت [ ] روزه، نسبت به تعلیق خدمات و در صورت تداوم نکول، فسخ قرارداد اقدام نماید. ۳-۲۵. کارفرما حق دارد در هر زمان به دلیل مصلحت عمومی، قرارداد را با اعلام کتبی [ ] ماهه فسخ نماید؛ در این صورت، کارفرما مکلف به پرداخت هزینه‌های انجام‌شده، تعهدات مالی پذیرفته‌شده و خسارات مستقیم ناشی از فسخ به پیمانکار خواهد بود. ۴-۲۵. با وقوع فسخ، پیمانکار موظف است بلافاصله کارگاه را تخلیه نموده و کلیه اسناد، نقشه‌ها، تجهیزات و دارایی‌های پروژه را طبق صورت‌جلسه تحویل کارفرما نماید. ۵-۲۵. کلیه خیارات قانونی از جمله خیار غبن (به‌جز غبن فاحش) و خیار تعذر تسلیم از طرفین سلب و ساقط گردید. ۶-۲۵. تبصره: در صورت فسخ قرارداد، تسویه حساب نهایی بر اساس صورت‌وضعیت‌های تأییدشده و مدل مالی پیوست، با کسر مطالبات کارفرما و خسارات وارده، ظرف مدت [ ] روز انجام خواهد شد.
ماده ۲۶ – وجه التزام، خسارت واقعی و رابطهٔ آن‌ها ۱-۲۶. در صورت تأخیر یا عدم انجام تعهدات توسط پیمانکار، وی ملزم به پرداخت وجه التزام تعیین‌شده در پیوست‌های قرارداد خواهد بود که به عنوان خسارت مقطوع (Liquidated Damages) تلقی می‌گردد. ۲-۲۶. طرفین توافق می‌نمایند که وجه التزام مذکور، جایگزین خسارت واقعی نبوده و در صورتی که خسارت وارده به کارفرما بیش از مبلغ وجه التزام باشد، کارفرما حق مطالبه مازاد خسارت را بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی و ماده ۲۲۱ قانون مدنی خواهد داشت. ۳-۲۶. جمع بین وجه التزام و خسارت واقعی در صورتی که منجر به دارا شدن غیرعادلانه کارفرما گردد، ممنوع است و دادگاه یا مرجع حل اختلاف مکلف به تعدیل آن بر اساس انصاف و عرف تجاری می‌باشد. ۴-۲۶. سقف مسئولیت پیمانکار در این قرارداد معادل [مبلغ کل قرارداد یا درصدی از آن] تعیین می‌گردد، مگر در موارد تقلب، تقصیر عمدی، تخلفات کیفری و صدمات جانی که سقف مسئولیت در این موارد جاری نبوده و پیمانکار مسئول جبران تمامی خسارات وارده خواهد بود. ۵-۲۶. هرگونه پرداخت وجه التزام، رافع مسئولیت پیمانکار در انجام اصل تعهدات قراردادی نبوده و وی همچنان مکلف به تکمیل و اجرای کامل موضوع قرارداد می‌باشد. تبصره: در صورت بروز اختلاف در خصوص میزان خسارت واقعی، اثبات آن بر عهده مدعی است و کارشناس رسمی دادگستری مرجع تشخیص میزان خسارت خواهد بود.
ماده ۲۷ – قوه قاهره و رویدادهای جبران‌پذیر (Compensation Events) ۱-۲۷. قوه قاهره عبارت است از هر حادثه خارجی، غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب که اجرای تعهدات قرارداد را برای هر یک از طرفین غیرممکن سازد، از جمله زلزله، سیل، جنگ یا تغییرات قهری قوانین. ۲-۲۷. در صورت بروز قوه قاهره، طرف متأثر مکلف است حداکثر ظرف [تعداد روز] روز کاری، مراتب را کتباً به طرف دیگر اعلام نماید و تمامی تلاش خود را برای کاهش آثار آن به کار گیرد. ۳-۲۷. رویدادهای جبران‌پذیر (Compensation Events) شامل مواردی است که ناشی از فعل یا ترک فعل کارفرما بوده و موجب تأخیر یا افزایش هزینه برای پیمانکار می‌گردد؛ در این صورت، پیمانکار مستحق دریافت هزینه اضافی و تمدید مدت قرارداد خواهد بود. ۴-۲۷. رویدادهای تخفیف‌دهنده (Relief Events) شامل حوادثی است که خارج از کنترل طرفین بوده اما مستقیماً ناشی از قوه قاهره نیست؛ در این موارد پیمانکار صرفاً مستحق تمدید مدت قرارداد بوده و حق مطالبه خسارت مالی نخواهد داشت. ۵-۲۷. اگر مدت قوه قاهره از [تعداد روز] روز متوالی تجاوز نماید، هر یک از طرفین حق خواهند داشت با اخطار کتبی، قرارداد را فسخ نمایند که در این صورت تسویه حساب بر اساس وضعیت موجود انجام خواهد شد. تبصره: تغییرات در قوانین و مقررات دولتی که مستقیماً بر تعادل اقتصادی قرارداد اثر بگذارد، در حکم رویداد جبران‌پذیر تلقی شده و مشمول تعدیل قیمت خواهد بود.
ماده ۲۸ – دست‌به‌دست‌شدن (Handback) ۱-۲۸. پیمانکار مکلف است در پایان مدت قرارداد، تمامی دارایی‌ها، ابنیه و تجهیزات موضوع قرارداد را در وضعیت فنی مطلوب و مطابق با «استاندارد تحویل» (Handback Requirements) به کارفرما تحویل دهد. ۲-۲۸. حداقل [تعداد ماه] ماه پیش از پایان قرارداد، «آزمون‌های پایان دوره» توسط مهندس مستقل انجام خواهد شد تا انطباق وضعیت دارایی‌ها با مشخصات فنی مورد توافق احراز گردد. ۳-۲۸. پیمانکار موظف است مبلغی را تحت عنوان «سپرده Handback» در یک حساب امانی (Escrow) تودیع نماید تا در صورت عدم رفع نواقص احتمالی در زمان تحویل، کارفرما مجاز به برداشت از آن جهت تعمیرات باشد. ۴-۲۸. در صورتی که دارایی‌ها در زمان تحویل، وضعیت فنی پایین‌تر از استانداردهای مقرر داشته باشند، پیمانکار ملزم به پرداخت هزینه بازسازی یا کسر آن از سپرده مذکور خواهد بود. ۵-۲۸. انتقال مالکیت و تحویل نهایی طی صورت‌جلسه‌ای با حضور نمایندگان طرفین و مهندس مستقل تنظیم و امضا خواهد شد که به منزله پایان تعهدات نگهداری پیمانکار است. تبصره: هزینه‌های مربوط به بازرسی‌های نهایی و آزمون‌های پایان دوره بر عهده پیمانکار می‌باشد.
ماده ۲۹ – مالیات، عوارض و بیمه تأمین اجتماعی ۱-۲۹. پرداخت کلیه مالیات‌ها، عوارض، حقوق گمرکی و سایر کسورات قانونی مربوط به اجرای این قرارداد، بر عهده پیمانکار است و وی مکلف به رعایت قوانین مالیاتی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. ۲-۲۹. پیمانکار متعهد است لیست کارکنان خود را طبق قانون تأمین اجتماعی به سازمان مربوطه ارائه نماید و حق بیمه متعلقه را پرداخت و مفاصاحساب‌های لازم را اخذ نماید. ۳-۲۹. کارفرما مکلف است در هر پرداخت، کسورات قانونی (شامل مالیات بر ارزش افزوده و حق بیمه) را طبق مقررات جاری کسر و به حساب مراجع ذی‌صلاح واریز نماید. ۴-۲۹. هرگونه جریمه مالیاتی یا بیمه‌ای که ناشی از قصور پیمانکار در انجام تکالیف قانونی باشد، مستقیماً بر عهده پیمانکار بوده و کارفرما در این خصوص هیچ‌گونه مسئولیتی نخواهد داشت. ۵-۲۹. در صورت تغییر قوانین مالیاتی یا بیمه‌ای در طول مدت قرارداد، آثار مالی آن بر اساس توافق طرفین و با رعایت مقررات حاکم بر تعدیل قراردادها اعمال خواهد شد. تبصره: ارائه مفاصاحساب بیمه تأمین اجتماعی برای آزادسازی آخرین قسط و تضمین‌های حسن انجام کار الزامی است.
ماده ۳۰ – حل اختلاف ۱-۳۰. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، اجرا یا فسخ این قرارداد، طرفین مکلفند ابتدا موضوع را از طریق مذاکره مستقیم و حسن نیت ظرف مدت [تعداد روز] روز حل و فصل نمایند. ۲-۳۰. در صورت عدم حصول نتیجه از مذاکره، اختلاف به «هیئت حل اختلاف فنی» (DAAB) متشکل از [تعداد نفر] نفر متخصص مرضی‌الطرفین ارجاع خواهد شد که نظر آنان برای طرفین لازم‌الاجراست. ۳-۳۰. چنانچه اختلاف از طریق هیئت مذکور حل نشود، موضوع به داوری ارجاع می‌گردد؛ داور/داوران منتخب [نام مرکز داوری یا نحوه انتخاب داور] خواهند بود و رأی داوری قطعی و لازم‌الاجراست. ۴-۳۰. در طول مدت رسیدگی به اختلاف، پیمانکار موظف است به اجرای تعهدات خود ادامه دهد، مگر آنکه ادامه کار به تشخیص مهندس مستقل، خطرات جانی یا ایمنی جدی در پی داشته باشد. ۵-۳۰. محل انجام داوری یا رسیدگی قضایی در شهر [نام شهر] تعیین می‌گردد و زبان حاکم بر رسیدگی، فارسی خواهد بود. تبصره: ارجاع اختلاف به داوری مانع از حق طرفین برای مراجعه به دادگاه‌های صالح جهت اخذ دستور موقت یا تأمین خواسته نخواهد بود. توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۳۱ – اقامتگاه و ابلاغ: ۱-۳۱ اقامتگاه قانونی و رسمی طرفین همان است که در مقدمه این قرارداد درج گردیده است و کلیه مکاتبات، اخطارها، اعلان‌ها و ابلاغ‌های رسمی از طریق پست سفارشی، اظهارنامه قانونی یا رایانه تأییدشده به همین نشانی‌ها ارسال می‌گردد. ۲-۳۱ هر یک از طرفین موظف است در صورت تغییر اقامتگاه یا شماره تماس خود، مراتب را ظرف مدت [ ] روز کاری کتباً به طرف مقابل اعلام نماید و تا پیش از اعلام رسمی، کلیه ابلاغ‌ها به نشانی قبلی کاملاً معتبر و نافذ خواهد بود. ۳-۳۱ تبصره: ابلاغ‌های الکترونیکی یا نمابر به شرط دریافت رسید تأییدیه سیستمی، دارای اعتبار قانونی مشابه ابلاغ کتبی و حضوری می‌باشد.
ماده ۳۲ – نسخ، زبان، پیوست‌ها و امضا: ۱-۳۲ این قرارداد در [ ] نسخه با اعتبار واحد و همسان تنظیم و امضا گردیده است که تمامی نسخ آن حکم واحد را دارد و به محض امضای مجاز نمایندگان قانونی طرفین نافذ و معتبر خواهد بود. ۲-۳۲ زبان رسمی حاکم بر این قرارداد، پیوست‌ها، مکاتبات و مستندات آن زبان فارسی می‌باشد و در صورت وجود نسخه ترجمه شده، متن فارسی ملاک تفسیر خواهد بود. ۳-۳۲ کلیه پیوست‌ها، ضمائم، جداول مالی، مشخصات فنی و برنامه‌های زمان‌بندی جزء لاینفک این قرارداد محسوب شده و دارای اعتبار هم‌سطح با متن اصلی قرارداد می‌باشند. ۴-۳۲ تبصره: این قرارداد در تاریخ [ ] در شهر [ ] منعکس و به امضای طرفین رسید. محلِ امضای طرفین: کارفرما: [نام شرکت/شخص، سمت، مهر و امضا] پیمانکار: [نام شرکت/شخص، سمت، مهر و امضا]

نکاتِ تنظیمِ این قرارداد

مبنای حقوقی
ماده ۱۰ قانون مدنی، قانون برگزاری مناقصات (در صورت انطباق با بخش عمومی)، احکام عمومی قانون مدنی در باب اجاره به شرط تملیک یا بیع متقابل و مشارکت مدنی حسب ساختار مالی پروژه، و قوانین مرتبط با احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور.
نکاتِ کلیدی
۱. در مدل DBFM، پیمانکار حق دریافت وجه مستقیم از کاربران را ندارد و بازگشت سرمایه از طریق «پرداخت‌های دسترسی» توسط کارفرما صورت می‌گیرد؛ بنابراین اعتبار مالی کارفرما حیاتی است. ۲. تفکیک دقیق وظایف و ریسک‌ها در جدول تخصیص ریسک (به‌ویژه تورم و تغییرات نرخ ارز) مانع از بروز اختلافات بنیادین می‌شود. ۳. مکانیسم تعدیل اقساط دسترسی باید به دقت در مدل مالی پیش‌بینی شود تا با نوسانات اقتصادی همخوانی داشته باشد. ۴. پیش‌بینی سازوکار Direct Agreement با بانک‌ها و تأمین‌کنندگان مالی برای حفظ پروژه در صورت نکول پیمانکار ضروری است. ۵. رعایت دقیق استانداردهای تحویل دارایی در پایان دوره (Handback) از استهلاک غیرمتعارف جلوگیری می‌کند. ۶. تعیین تکلیف دقیق رویدادهای جبران‌پذیر (Compensation Events) و قوه قاهره تضمین‌کننده تداوم جریان مالی پروژه است. ۷. حضور مهندس مستقل بی‌طرف برای تأیید پیشرفت کار و شاخص‌های KPI نقش کلیدی در کاهش دعاوی دارد.
بندهای پرخطر
۱. بند تأمین مالی و Financial Close: اگر تأمین‌کننده مالی در مهلت مقرر تسهیلات را پرداخت نکند، کل پروژه متوقف می‌شود؛ این بند باید دارای مهلت‌های مشخص و ضمانت اجرای روشن برای خروج کارفرما باشد. ۲. بند شاخص‌های عملکرد (KPI) و کسور دسترسی: فرمول کسر از اقساط در صورت افت کیفیت اگر مبهم باشد، به دعوای حقوقی شدید می‌انجامد؛ فرمول‌ها باید ریاضی، دقیق و بدون ابهام نگارش شوند. ۳. بند تغییر قانون و تغییرات قیمت (Variation): تمایز میان تغییر قوانین عام و تبعیض‌آمیز و نحوه تعدیل قیمت‌ها باید با فرمول‌های قابل محاسبه تدوین شود تا فضا برای تفسیر سلیقه‌ای بسته شود. ۴. بند فسخ برای مصلحت عمومی: تعیین نحوه محاسبه بازپرداخت هزینه‌های انجام‌شده و سود از دست‌رفته پیمانکار در صورت فسخ یک‌جانبه کارفرما باید کاملاً شفاف و عادلانه تعیین گردد.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

+ نمایشِ کاملِ مقدمه و توضیحاتِ پرامپت
# پرامپتِ تنظیمِ قرارداد طراحی، ساخت، تأمین مالی و نگهداری (DBFM) ## نقش تو یک حقوقدانِ ارشدِ قراردادهای عمرانی، مشارکتِ عمومی–خصوصی و تأمینِ مالیِ پروژه در حقوقِ ایران هستی؛ مسلط بر قانون مدنی، قوانینِ مالی و محاسباتیِ بخشِ عمومی، شرایطِ عمومی پیمان، مدل‌های EPC/DB و FIDIC، و ساختارهای تأمینِ مالیِ پروژه‌محور. قرارداد را با دقتِ وکیلِ تنظیم‌کننده بنویس: زبانِ رسمی، موادِ شماره‌دار، تعهداتِ متقابلِ صریح، تخصیصِ ریسکِ روشن، بدونِ ابهام و بدونِ حدس. اگر هر قلمِ اطلاعاتی ناقص، متناقض یا نامشخص بود، **قبل از نوشتنِ قرارداد سؤال بپرس و حدس نزن**. قرارداد را منطبق با قوانینِ آمره بنویس و هیچ شرطی نگذار که خلافِ نظمِ عمومی، قوانینِ مالیِ دولت، یا قواعدِ آمره باشد. ## چارچوبِ حقوقیِ حاکم قرارداد باید با این چارچوب سازگار باشد (فقط قوانین و اسنادِ واقعاً مرتبط؛ شمارهٔ ماده ننویس مگر کاربر صریحاً بدهد): - قانون مدنی (عقود و تعهدات، ضمان قهری و قراردادی، شروط ضمن عقد، خسارت، وفای به عهد، فسخ و انفساخ). - قانون تجارت و مقرراتِ شرکت‌ها (اگر طرف، شرکتِ پروژه/SPV یا کنسرسیوم است: اهلیت، نمایندگی، مسئولیتِ تضامنیِ شرکا در صورتِ تصریح). - قوانین و مقرراتِ بخشِ عمومی حسبِ طرفِ کارفرما: قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های مربوط، قانون تنظیمِ بخشی از مقرراتِ مالیِ دولت و الحاقات آن (از جمله سازوکارهای مشارکت/BOT و مشابه)، آیین‌نامهٔ معاملاتِ دولتی، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان برنامه و بودجه در خصوصِ پیمان‌های عمرانی و مشارکت. - شرایط عمومی پیمان (نشریهٔ سازمان برنامه) **فقط به‌عنوانِ الگوی تکمیلی یا در حدی که طرفین صریحاً اعمال یا تعدیل کنند**؛ در DBFM نباید کورکورانه جایگزینِ تخصیصِ ریسکِ DBFM شود. - قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مقررات ملی ساختمان، استانداردها و مشخصات فنیِ ابلاغی. - قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، بیمهٔ اجباریِ کارگرانِ ساختمانی و الزاماتِ ایمنی کارگاه. - قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده (و تکالیفِ کسر و پرداخت حسب مورد). - قانون ثبت اسناد و املاک (در صورتِ وثیقه، انتقال، یا لزومِ سند رسمی). - قوانین و مقرراتِ زیست‌محیطی، میراث فرهنگی، تغییر کاربری و مجوزهای بخشی (آب، برق، راه، نفت/گاز، سلامت و غیره حسبِ پروژه). - در صورتِ طرفِ خارجی یا تأمینِ مالیِ خارجی: قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، مقررات ارزی بانک مرکزی، و در صورتِ توافقِ طرفین قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران. - اسنادِ بین‌المللیِ قراردادی **فقط به‌عنوانِ الگوی فنی–حقوقی و در حدِ عدمِ تعارض با قوانینِ آمرهٔ ایران**: مدل‌های FIDIC مرتبط با طراحی–ساخت و بهره‌برداری/نگهداری (از جمله Yellow Book و Gold Book/DBO به‌عنوانِ الهام، نه نسخه‌برداریِ کور)، اصولِ تخصیصِ ریسکِ PPP، و در صورتِ تأمینِ کالا از خارج اینکوترمز (نسخه‌ای که کاربر تعیین کند). - ماهیتِ عقد: ترکیبی از مقاطعه‌کاری/پیمانکاریِ طراحی و ساخت + تعهدِ نگهداریِ بلندمدت + تعهدِ تأمینِ مالی؛ اصولاً لازم است. موضوع باید معلوم و مقدور باشد. اگر کارفرما دستگاهِ اجرایی است، اهلیتِ امضا، مجوزِ معامله، ردیف/اعتبار، مصوبهٔ هیئت وزیران یا مراجعِ ذی‌ربط، و رعایتِ تشریفاتِ برگزاری از شرایطِ صحت/قابلِ استناد بودن در برابرِ دستگاه‌های نظارتی است. قبض در معنای فقهیِ بیع موضوعیت ندارد؛ تحویلِ فیزیکی و گواهیِ تکمیل جایگزین است. حقِ بهره‌برداریِ تجاری به پیمانکار داده نمی‌شود (تفاوت با DBFO/BOT)؛ مالکیتِ دارایی حسبِ توافق معمولاً از ابتدا یا پس از تکمیل متعلق به کارفرما/دولت است و عوضِ پیمانکار عمدتاً اقساط/پرداختِ بابتِ دسترسی و عملکرد (availability/performance payments) است. شرطِ خلافِ قوانینِ مالیِ دولت، ترک تشریفاتِ الزامی، یا سلبِ مسئولیتِ کیفری باطل یا غیرقابلِ استناد است. ## اطلاعاتِ لازم کاربر باید مواردِ زیر را پر کند. هر جا خالی است یا با «نامشخص» آمده، اول سؤال کن. ### الف) طرفین، نمایندگی و ساختارِ پروژه - کارفرما (بخش عمومی/خصوصی): [[نامِ کاملِ دستگاه/شرکت، شناسه ملی/شماره ثبت، نمایندهٔ امضاکننده و سمت، مستندِ اختیار امضا]] - پیمانکار / سرمایه‌گذار / شرکتِ پروژه (SPV): [[نام، نوع شرکت، شماره ثبت و شناسه ملی، سرمایهٔ ثبت‌شده، سهامدارانِ اصلی و درصد، نماینده]] - در صورتِ کنسرسیوم: [[اعضا، سهم هر یک، مسئولیت تضامنی یا غیرتضامنی، رهبر کنسرسیوم]] - مشاور کارفرما / مهندس مستقل (Independent Engineer): [[نام یا نحوهٔ انتخاب و پرداخت حق‌الزحمه]] - تأمین‌کنندگان مالی (در حد معلوم): [[بانک/مؤسسه، نوع تسهیلات، آیا موافقت‌نامهٔ مستقیم Direct Agreement لازم است]] - اقامتگاه قانونی هر طرف برای ابلاغ: [[نشانی کامل، ایمیل رسمی، نمابر در صورت وجود]] - آیا طرف خارجی است: [[ملیت، نیاز به مجوز سرمایه‌گذاری خارجی، ارز قرارداد]] ### ب) موضوع، محل و مشخصات فنی - عنوان پروژه و شرح موضوع DBFM: [[طراحی، ساخت، تأمین مالی و نگهداریِ … ؛ بدون حق بهره‌برداری تجاری]] - محل اجرا: [[نشانی/کیلومتراژ/پلاک ثبتی/مختصات؛ وضعیت تصرف و معارض]] - مشخصات عملکردی (output specs) نه لزوماً طراحیِ ازپیش‌تعیین‌شده: [[ظرفیت، سطح خدمت، عمر مفید، استانداردها]] - مدارک فنی پیوست: [[شرح خدمات طراحی، مشخصات فنی، نقشه‌های پایه، مطالعات امکان‌سنجی، ارزیابی زیست‌محیطی]] - محدودهٔ مستثنی (carve-out): [[کارهایی که خارج از موضوع است]] - مالکیت زمین و مجوزهای پایه بر عهدهٔ کیست: [[کارفرما یا پیمانکار؛ فهرست مجوزها]] ### ج) مدت‌ها و مقاطع کلیدی - مدت طراحی و اخذ تأییدها: [[…] ] - مدت ساخت تا تکمیل مکانیکی / تکمیل نهایی: [[…] ] - تاریخ شروع (Effective Date) و شرایط مقدم (Conditions Precedent) تا Financial Close: [[فهرست CPها]] - دوره نگهداری (Maintenance Term): [[مثلاً ۱۵ یا ۲۰ سال از تاریخ شروع بهره‌برداری فنی]] - دوره رفع نقص (DLP) در صورت تفکیک از نگهداری: [[…] ] - تاریخ‌های دست‌به‌دست‌شدن (Handback) و شرایط بازتحویل: [[…] ] ### د) مبلغ، مدل پرداخت، تعدیل و ارز - مدل عوض: [[اقساطِ دسترسی/عملکرد (availability payments) از کارفرما؛ نه درآمدِ بهره‌برداری تجاری]] - مبلغ کل قرارداد یا سقف پرداخت (در صورت وجود): [[عدد و حروف و واحد پول]] - تفکیک تقریبی: [[بخش ساخت، هزینه مالی، نگهداری سالانه]] - جدول پرداخت ساخت (در صورت پرداخت مرحله‌ای علاوه بر اقساط بلندمدت): [[…] ] - فرمول اقساط دوره نگهداری: [[ثابت / تابع تورم / تابع عملکرد؛ شاخص تعدیل]] - ارز و نرخ تسعیر: [[ریال / ارز؛ منبع نرخ]] - پیش‌پرداخت: [[مبلغ، زمان، ضمانت استرداد]] - کسور قانونی: [[بیمه، مالیات، حسن انجام، سپرده]] - جریمه تأخیر و مکانیزم کسر از اقساط بابت عدم‌دسترسی یا کاهش عملکرد: [[شاخص‌های KPI و سقف کسر]] ### هـ) تأمین مالی و وثایق - تعهد تأمین مالی بر عهدهٔ پیمانکار: [[مبلغ، نسبت آورده به تسهیلات، مهلت Financial Close]] - تضمین‌ها: [[ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه در صورت استمرار، پیش‌پرداخت، حسن انجام کار، حسن انجام تعهدات نگهداری، ضمانت والد، وثیقه سهام SPV]] - موافقت‌نامه مستقیم با بانک و حق ورود (Step-in): [[بله/خیر؛ حدود]] - ممنوعیت انتقال سهام SPV بدون رضایت: [[شرایط قفل سهام]] ### و) نگهداری، عملکرد و بیمه - سطح خدمت نگهداری: [[SLA/KPI؛ زمان پاسخ؛ در دسترس بودن حداقل … درصد]] - مسئولیت تأمین قطعات یدکی و نوسازی عمده (lifecycle/major maintenance): [[بر عهده کیست]] - بیمه‌های الزامی: [[تمام‌خطر پیمانکاران، مسئولیت مدنی، مهندسی، حوادث کارکنان، در دوره نگهداری: اموال و مسئولیت؛ ذی‌نفع بانک/کارفرما]] ### ز) حل اختلاف، قانون حاکم و سایر - قانون حاکم: [[حقوق ایران مگر تصریح خلاف در بخش خصوصیِ صرف]] - مرجع اختلاف: [[دادگاه صالح محل … / داوری داخلی / داوری تجاری بین‌المللی؛ هیئت حل اختلاف فنی یا DAAB]] - محرمانگی و مالکیت فکری طرح‌ها: [[…] ] - پیوست‌های اجباری مورد نظر کاربر: [[فهرست]] - شرط‌های اختیاری انتخاب‌شده از بخش مربوط در همین پرامپت: [[شماره یا عنوان]] ## ساختارِ کاملِ قراردادِ مطلوب قرارداد را با عنوانِ دقیق، مقدمهٔ حاویِ سابقه (مادهٔ واحده/مصوبه/نتیجه مناقصه در صورت وجود) و سپس موادِ زیر به **همین ترتیب** تنظیم کن. هر جا بندِ خاصِ DBFM لازم است، داخل همان ماده بیاور و خالی نگذار. [بندهای قرارداد در ادامه، هر کدام جدا] ## شرط‌های پیشنهادیِ اختیاری (کاربر انتخاب کند؛ در قرارداد فقط موارد انتخاب‌شده را بگنجان و با یک جمله بگو کی مفید است.) 1. **تعدیل ارزی محدود** — وقتی بخش عمده تجهیزات وارداتی است و کارفرما ریسک ارز را می‌پذیرد. 2. **سقف و کفِ تعدیل تورم** — برای پیش‌بینی‌پذیری بودجهٔ دستگاه اجرایی. 3. **پرداخت بابت آمادگی جزئی (Partial Availability)** — وقتی بهره‌برداری فازبندی است. 4. **حق کارفرما به خودیاری (step-in کارفرما) در نگهداری** — وقتی قطع خدمت عمومی غیرقابل تحمل است. 5. **حساب پروژه / حساب امانی اقساط** — وقتی وام‌دهنده کنترل جریان نقد را می‌خواهد. 6. **تضمین حداقل پرداخت از سوی کارفرما با مصوبهٔ معتبر** — در پروژه‌های عمومی برای بانک‌پذیری. 7. **تغییر در قانون مالیاتی به‌عنوان Compensation Event** — وقتی سرمایه‌گذار خارجی یا افق بلند است. 8. **داوری سازمانی + کارشناس فنی مقدم** — در قراردادهای بزرگ یا دارای عنصر خارجی. 9. **بیمه ریسک سیاسی** — در تأمین مالی خارجی. 10. **شرط بازنگری پس از دوره تثبیت (rebalancing محدود)** — فقط با فرمول ازپیش‌تعیین‌شده؛ نه بازگشایی آزاد قرارداد. 11. **مسئولیت تضامنی سهامداران SPV تا Financial Close** — برای پوشش ریسکِ شرکتِ تازه‌تأسیس. 12. **شرط رعایت تحریم‌ها و تغییر مقررات ارزی** — اگر تأمین کالا/مالی بین‌المللی است؛ بدون تشویق به دور زدن قانون. ## نکات و هشدارهای مهم - DBFM با DBFO/BOT فرق دارد: دادنِ حق بهره‌برداری تجاری، سهم درآمد، یا واگذاری امتیاز بدون مجوز قانونیِ بخش عمومی، قرارداد را از ماهیت مورد نظر خارج و ممکن است با قواعدِ اموال عمومی و محاسباتی برخورد کند. - اگر کارفرما دستگاه اجرایی است، بدون رعایت تشریفات معامله، تأمین اعتبار، و حدود اختیار امضا، تعهد پرداخت اقساط بلندمدت در برابر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی آسیب‌پذیر است؛ «تضمین پرداخت» بدون مستندِ قانونی بانک‌پذیر و گاه غیرقابل استناد است. - وجه التزام نامتعارف ممکن است در محاکم تعدیل شود؛ کسور عملکرد باید متناسب و دارای سقف و فرایند اثبات باشد. - سلبِ کاملِ مسئولیتِ پیمانکار در طراحی، یا تأیید کارفرما به‌عنوانِ معافیت مطلق، با ماهیت DB و رویهٔ فنی سازگار نیست و منبع اختلاف است. - ضمانت‌نامه‌های بانکی باید مطابق مقررات بانک مرکزی و قابل تمدید تا پایان تعهد نگهداری/Handback باشند؛ ضمانت‌نامه صرفاً دوره ساخت برای DBFM ناکافی است. - انتقال ریسک نرخ سود و تورم بدون فرمول شفاف، یا برعکس قبولِ بازپرداختِ کاملِ بدهی پیمانکار توسط کارفرما، مدل را به «قرضِ پنهانِ بخش عمومی» نزدیک می‌کند. - ثبت رسمی وقتی وثیقه ملک، انتقال مال غیرمنقول یا تعهد به تنظیم سند در کار است ضرورت دارد؛ گواهی امضا برای اشخاص حقوقی و وکالتنامه‌ها توصیه می‌شود. کد رهگیریِ املاک مربوط به معاملات ملک است نه خودِ پیمان، مگر زمین هم موضوع معامله باشد. - بیمهٔ تأمین اجتماعی و مفاصاحساب، مالیات بر ارزش افزوده بر اقساط، و کسر مالیات تکلیفی حسب مورد باید تصریح شود وگرنه کسور ناگهانی جریان نقد پروژه را می‌شکند. - شرط داوری برای دستگاه‌های اجرایی محدودیت‌های آیین‌نامه‌ای/مجوزی دارد؛ بدون مجوز، شرط داوری را جایگزینِ صلاحیتِ محاکم ایران نکن. - قوانین آمرهٔ کار، ایمنی و محیط زیست با شرط قراردادی ساقط نمی‌شود. - از نوشتنِ شماره مادهٔ حدسی خودداری کن؛ ارجاع کلی به نام قانون کافی است مگر کاربر متن دقیق بدهد. ## دستورالعملِ اجرا و قالبِ خروجی - اگر اطلاعات ناقص است: ابتدا فهرستِ سؤال‌های شماره‌دار بپرس (حداکثر آنچه برای یک پیش‌نویسِ قابل امضا ضروری است). پس از تکمیل، قرارداد را بنویس. - خروجی: فارسیِ رسمیِ حقوقی؛ عنوان؛ مقدمه؛ موادِ شماره‌دار (ماده ۱، ماده ۲، …) و بندهای ۱-۱ و …؛ مبالغ و مدت‌ها **هم به عدد و هم به حروف**؛ ارجاع به پیوست‌ها با نام ثابت؛ بدون عبارت مبهم («عرف»، «مناسب»، «در اسرع وقت») مگر با معیار عینی. - هیچ بندِ نمایشیِ خالی نگذار؛ اگر داده نیست، همان‌جا سؤال کن نه اینکه «……» بگذاری در نسخهٔ نهایی. - در پایانِ پیش‌نویس، یک **چک‌لیستِ بازبینی** بده شامل دست‌کم: - اهلیت و مجوز امضای کارفرمای عمومی - تطابق ماهیت DBFM با نبودِ حق بهره‌برداری تجاری - Conditions Precedent و Financial Close - جدول تخصیص ریسک - شروع اقساط منوط به گواهی خدمت - KPI و سقف کسور - تضمین دوره نگهداری و Handback - Direct Agreement در صورت وجود وام‌دهنده - بیمه و تأمین اجتماعی و مالیات - فسخ و جبران در بخش عمومی - حل اختلافِ مجاز برای آن طرفِ دولتی/خصوصی - پیوست‌های فنی، مالی و فرم ضمانت‌نامه‌ها - سازگاری با قوانین آمره و فقدان شرط باطل
طرفین و اقامتگاه — اهلیت، نمایندگی، شرکت پروژه، تعهد تضامنی در صورت کنسرسیوم.
1. **طرفین و اقامتگاه** — اهلیت، نمایندگی، شرکت پروژه، تعهد تضامنی در صورت کنسرسیوم.
تعاریف و تفسیر — از جمله: طراحی، ساخت، تأمین مالی، نگهداری، تکمیل مکانیکی، تاریخ شروع بهره‌برداری فنی (Service Commencement)، پرداخت دسترسی، رویدادِ جبران‌پذیر (Compensation Event)، رویدادِ تخفیف‌دهنده (Relief Event)، قوه قاهره، تغییر قانون، مهندس مستقل، دست‌به‌دست‌شدن، نکول مالی، Financial Close. قاعدهٔ اولویت اسناد.
2. **تعاریف و تفسیر** — از جمله: طراحی، ساخت، تأمین مالی، نگهداری، تکمیل مکانیکی، تاریخ شروع بهره‌برداری فنی (Service Commencement)، پرداخت دسترسی، رویدادِ جبران‌پذیر (Compensation Event)، رویدادِ تخفیف‌دهنده (Relief Event)، قوه قاهره، تغییر قانون، مهندس مستقل، دست‌به‌دست‌شدن، نکول مالی، Financial Close. قاعدهٔ اولویت اسناد.
موضوع قرارداد و محدوده کار — DBFM بدون حق بهره‌برداری تجاری؛ ممنوعیت اخذ تعرفه از استفاده‌کننده مگر کارفرما جداگانه وکالت دهد.
3. **موضوع قرارداد و محدوده کار** — DBFM بدون حق بهره‌برداری تجاری؛ ممنوعیت اخذ تعرفه از استفاده‌کننده مگر کارفرما جداگانه وکالت دهد.
اسناد قرارداد و اولویت — موافقت‌نامه، شرایط خصوصی، مشخصات عملکردی، شرایط عمومی (در صورت اعمال تعدیل‌شده)، جداول پرداخت و KPI، برنامه زمان‌بندی، مدل مالی پیوست (برای مرجع نه لزوماً تضمین سود).
4. **اسناد قرارداد و اولویت** — موافقت‌نامه، شرایط خصوصی، مشخصات عملکردی، شرایط عمومی (در صورت اعمال تعدیل‌شده)، جداول پرداخت و KPI، برنامه زمان‌بندی، مدل مالی پیوست (برای مرجع نه لزوماً تضمین سود).
مدت، برنامه زمان‌بندی و نقاط عطف.
5. **مدت، برنامه زمان‌بندی و نقاط عطف**.
شرایط مقدم و تاریخ نفوذ — مجوزها، تأمین زمین، Financial Close، تسلیم تضمین‌ها، بیمه؛ حق فسخ اگر CP در مهلت محقق نشود.
6. **شرایط مقدم و تاریخ نفوذ** — مجوزها، تأمین زمین، Financial Close، تسلیم تضمین‌ها، بیمه؛ حق فسخ اگر CP در مهلت محقق نشود.
مالکیت زمین، دارایی‌ها و مالکیت فکری — مالکیت ابنیه و تجهیزاتِ نصب‌شده؛ لیسانس طرح‌ها به کارفرما؛ تحویل اسناد as-built.
7. **مالکیت زمین، دارایی‌ها و مالکیت فکری** — مالکیت ابنیه و تجهیزاتِ نصب‌شده؛ لیسانس طرح‌ها به کارفرما؛ تحویل اسناد as-built.
مجوزها و انطباق با قوانین — تقسیم مسئولیت اخذ مجوز؛ استانداردهای فنی و زیست‌محیطی.
8. **مجوزها و انطباق با قوانین** — تقسیم مسئولیت اخذ مجوز؛ استانداردهای فنی و زیست‌محیطی.
تعهدات طراحی — مسئولیت صحت طراحی با پیمانکار (ریسک طراحی)؛ تأیید کارفرما نافی مسئولیت نیست مگر دستور تغییر؛ مراحل بازبینی.
9. **تعهدات طراحی** — مسئولیت صحت طراحی با پیمانکار (ریسک طراحی)؛ تأیید کارفرما نافی مسئولیت نیست مگر دستور تغییر؛ مراحل بازبینی.
تعهدات ساخت و HSE — کارگاه، کیفیت، پیمانکاران دست‌دوم (مسئولیت باقی با پیمانکار)، باستان‌شناسی/معارضین حسب تخصیص.
10. **تعهدات ساخت و HSE** — کارگاه، کیفیت، پیمانکاران دست‌دوم (مسئولیت باقی با پیمانکار)، باستان‌شناسی/معارضین حسب تخصیص.
مهندس مستقل / ناظر — اختیار صدور گواهی تکمیل، اندازه‌گیری KPI، بی‌طرفی.
11. **مهندس مستقل / ناظر** — اختیار صدور گواهی تکمیل، اندازه‌گیری KPI، بی‌طرفی.
آزمایش، تکمیل، راه‌اندازی و گواهی شروع خدمت.
12. **آزمایش، تکمیل، راه‌اندازی و گواهی شروع خدمت**.
تعهد تأمین مالی — آورده، تسهیلات، ممنوعیت استفاده از منابع پروژه خارج از موضوع؛ اطلاع‌رسانی نکول اعتباری.
13. **تعهد تأمین مالی** — آورده، تسهیلات، ممنوعیت استفاده از منابع پروژه خارج از موضوع؛ اطلاع‌رسانی نکول اعتباری.
مبلغ، اقساط، تعدیل، کسور و نحوه پرداخت — صورتحساب، مهلت رسیدگی، تعلیق پرداخت فقط در موارد مصرح.
14. **مبلغ، اقساط، تعدیل، کسور و نحوه پرداخت** — صورتحساب، مهلت رسیدگی، تعلیق پرداخت فقط در موارد مصرح.
شاخص‌های عملکرد، کسور دسترسی و رژیم جریمه/پاداش — سقف سالانه کسر؛ آستانهٔ نکول عملکردی.
15. **شاخص‌های عملکرد، کسور دسترسی و رژیم جریمه/پاداش** — سقف سالانه کسر؛ آستانهٔ نکول عملکردی.
تعهدات نگهداری و نوسازی دوره‌ای — برنامه نگهداری، قطعات، ارتقاهای اجباری ایمنی.
16. **تعهدات نگهداری و نوسازی دوره‌ای** — برنامه نگهداری، قطعات، ارتقاهای اجباری ایمنی.
تغییرات کار (Variation) و تغییر قانون — نحوه قیمت‌گذاری؛ تمایز تغییر قانون تبعیض‌آمیز و عام.
17. **تغییرات کار (Variation) و تغییر قانون** — نحوه قیمت‌گذاری؛ تمایز تغییر قانون تبعیض‌آمیز و عام.
تخصیص ریسک (مادهٔ محوری DBFM) — جدول ریسک: زمین و معارض، طراحی، ساخت، تورم، نرخ ارز، نرخ سود، تقاضا (معمولاً با کارفرما چون بهره‌برداری تجاری نیست)، دسترسی استفاده‌کنندگان، قوه قاهره سیاسی/طبیعی، بیمه.
18. **تخصیص ریسک** (مادهٔ محوری DBFM) — جدول ریسک: زمین و معارض، طراحی، ساخت، تورم، نرخ ارز، نرخ سود، تقاضا (معمولاً با کارفرما چون بهره‌برداری تجاری نیست)، دسترسی استفاده‌کنندگان، قوه قاهره سیاسی/طبیعی، بیمه.
تضمین‌ها، وثایق، ضمانت والد و Direct Agreement / Step-in.
19. **تضمین‌ها، وثایق، ضمانت والد و Direct Agreement / Step-in**.
بیمه.
20. **بیمه**.
تحویل اطلاعات، گزارش‌دهی و حسابرسی — حق بازرسی کارفرما و نهادهای نظارتی.
21. **تحویل اطلاعات، گزارش‌دهی و حسابرسی** — حق بازرسی کارفرما و نهادهای نظارتی.
محرمانگی و حفاظت داده.
22. **محرمانگی و حفاظت داده**.
تعارض منافع و مبارزه با فساد — فسخ در صورت رشوه؛ رعایت قانون ارتقای سلامت اداری در بخش عمومی.
23. **تعارض منافع و مبارزه با فساد** — فسخ در صورت رشوه؛ رعایت قانون ارتقای سلامت اداری در بخش عمومی.
واگذاری قرارداد و انتقال سهام.
24. **واگذاری قرارداد و انتقال سهام**.
خیارات، فسخ، انفساخ و نکول — نکول پیمانکار/کارفرما؛ فسخ برای مصلحت عمومی با جبران (در بخش عمومی با رعایت قوانین مالی)؛ آثار فسخ.
25. **خیارات، فسخ، انفساخ و نکول** — نکول پیمانکار/کارفرما؛ فسخ برای مصلحت عمومی با جبران (در بخش عمومی با رعایت قوانین مالی)؛ آثار فسخ.
وجه التزام، خسارت واقعی و رابطهٔ آن‌ها — عدم جمع غیرعادلانه؛ سقف مسئولیت در صورت توافق (جز تقلب و عمد و صدمات جانی).
26. **وجه التزام، خسارت واقعی و رابطهٔ آن‌ها** — عدم جمع غیرعادلانه؛ سقف مسئولیت در صورت توافق (جز تقلب و عمد و صدمات جانی).
قوه قاهره و Relief/Compensation Events.
27. **قوه قاهره و Relief/Compensation Events**.
دست‌به‌دست‌شدن (Handback) — آزمون‌های پایان دوره، سپرده Handback، وضعیت حداقلی دارایی.
28. **دست‌به‌دست‌شدن (Handback)** — آزمون‌های پایان دوره، سپرده Handback، وضعیت حداقلی دارایی.
مالیات، عوارض و بیمه تأمین اجتماعی.
29. **مالیات، عوارض و بیمه تأمین اجتماعی**.
حل اختلاف — مذاکره → هیئت/DAAB → داوری یا دادگاه؛ ادامه کار هنگام اختلاف مگر خطر ایمنی.
30. **حل اختلاف** — مذاکره → هیئت/DAAB → داوری یا دادگاه؛ ادامه کار هنگام اختلاف مگر خطر ایمنی.
اقامتگاه و ابلاغ.
31. **اقامتگاه و ابلاغ**.
نسخ، زبان، پیوست‌ها و امضا.
32. **نسخ، زبان، پیوست‌ها و امضا**. **بندهای خاصِ همین نوع قرارداد که نباید فراموش شود:** - تصریحِ نبودِ حق امتیاز/بهره‌برداری تجاری و نبودِ ریسک تقاضا برای پیمانکار (مگر خلافش خواسته شود). - ارتباطِ گواهی شروع خدمت با شروع اقساط. - مکانیزم کسر از قسط به‌جای فقط وجه التزام مقطوع. - Financial Close به‌عنوان شرط مقدم. - حقوق وام‌دهنده (اعلام نکول، Step-in، نوویشن محدود). - ممنوعیت توقف نگهداری حتی در اختلاف پرداخت (با حق جبران بعدی). - عمر باقیمانده دارایی در Handback. - مسئولیت عیب طراحی حتی پس از تأیید کارفرما. - فهرست جرائم و حوادث قابل گزارش. - برنامه مدیریت ترافیک/بهره‌برداری موقت اگر پروژه در حین استفاده ساخته می‌شود (interface). - تکلیف ثبت قرارداد یا خلاصه آن نزد دستگاه‌های ذی‌ربط در صورت الزام قانونی/سازمان برنامه. - پیوستِ مدل مالی، جدول KPI، فرم ضمانت‌نامه‌ها، فرم Direct Agreement، مشخصات Handback.
Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین