Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قراردادهای سنتی، عقود معین، نامعین و مشتقات حقوق مدنی و فقهی

عقد اجاره اماکن تجاری (با حق کسب و پیشه و تجارت)

قراردادهای تجاری مشمول قانون ۱۳۵۶ با اولویت تداوم تصرف و حمایت‌های قانونی

⚠ در دستِ بهبودی

متنِ قرارداد

ماده ۱ – طرفین، سمت، اهلیت، اقامتگاه و اسناد سمت (وکالت، روزنامه رسمی، گواهی حصروراثت اگر لازم): موجر: آقای/خانم/شرکت [نام طرف اول] به شماره ملی/شناسه ملی [شماره] به نشانی [نشانی] و شماره تماس [شماره]، با نمایندگی/سمت [سمت] به استناد [سند سمت]. مستأجر: آقای/خانم/شرکت [نام طرف دوم] به شماره ملی/شناسه ملی [شماره] به نشانی [نشانی] و شماره تماس [شماره]، با نمایندگی/سمت [سمت] به استناد [سند سمت].
ماده ۲ – تعاریف (عین مستأجره، مال‌الاجاره، حق کسب و پیشه و تجارت، سرقفلی در صورت وجود، تصرف، مشاعات، روز کاری، ابلاغ): در این قرارداد اصطلاحات زیر معانی مشروح زیر را دارند: عین مستأجره (محل تجاری موضوع قرارداد)، مال‌الاجاره (بهای اجاره ماهیانه)، حق کسب و پیشه و تجارت (حق قانونی حاصل برای مستأجر به موجب قانون ۱۳۵۶)، سرقفلی (وجه پرداختی بابت حق تقدم در اجاره یا انتقال)، مشاعات (قسمت‌های مشترک ساختمان).
ماده ۳ – مستندات و اقرارات (مالکیت یا سمت موجر؛ آگاهی مستأجر از وضعیت ثبتی و کاربری؛ شمول قانون ۱۳۵۶؛ نفی اکراه): موجر اقرار نمود که مالک قانونی عین مستأجره است/دارای سمت قانونی برای اجاره است. مستأجر با اطلاع کامل از وضعیت ثبتی، فیزیکی و کاربری تجاری محل، این قرارداد را با اراده آزاد و بدون هیچ‌گونه اکراه امضا نمود. طرفین اقرار نمودند که این قرارداد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ می‌باشد.
ماده ۴ – موضوع قرارداد و منفعت مورد اجاره (استفاده تجاری معین؛ ممنوعیت استفاده مسکونی یا غیرمجاز): واگذاری شش‌دانگ یک باب مغازه/محل تجاری با تمام متعلقات جهت استفاده صرفاً در شغل [نام شغل معین] و مستأجر حق تغییر شغل یا استفاده مسکونی یا غیرمجاز را ندارد.
ماده ۵ – مشخصات کامل عین مستأجره، متعلقات، منصوبات و مشاعات + ارجاع به پیوست صورت‌مجلس: یک باب مغازه به مساحت [مساحت] متر مربع واقع در [آدرس کامل]، پلاک ثبتی [شماره پلاک]، به انضمام امتیازات آب، برق، گاز و خط تلفن شماره [شماره]، مطابق با صورت‌مجلس تنظیمی در پیوست شماره [شماره] این قرارداد.
ماده ۶ – مدت اجاره، مبدأ، و تصریح اینکه انقضای مدت به‌تنهایی — در فرض شمول ۱۳۵۶ — حق تداوم تصرف قانونی مستأجر را ساقط نمی‌کند مگر به تجویز قانون: مدت اجاره از تاریخ [تاریخ شروع] لغایت [تاریخ پایان] به مدت [تعداد] ماه/سال شمسی می‌باشد. طرفین تصریح می‌نمایند که انقضای مدت به‌تنهایی حق تخلیه یا سلب تصرف قانونی مستأجر را ایجاد نمی‌کند مگر به حکم دادگاه صالح و مطابق جهات قانونی قانون ۱۳۵۶.
ماده ۷ – مال‌الاجاره، موعد، روش پرداخت، رسید، تعدیل قانونی، مالیات و هزینه‌های جاری (جدول تفکیکی تعهدات مالی): مبلغ اجاره‌بها ماهیانه [مبلغ به حروف و عدد] ریال که باید در تاریخ [روز] هر ماه به شماره حساب/کارت [شماره] به نام موجر واریز و رسید دریافت گردد. تعدیل مال‌الاجاره صرفاً مطابق مقررات قانونی و رویه قضایی امکان‌پذیر است. مالیات مشاغل و عوارض کسبی بر عهده مستأجر است.
ماده ۸ – سرقفلی و تفکیک آن از حق کسب و پیشه و تجارت: ماهیت وجه پرداختی، عدم اسقاط حق قانونی ۱۳۵۶ با عبارات کلی، تکلیف استرداد یا عدم استرداد حسب ماهیت وجه: مبلغ [مبلغ] ریال تحت عنوان سرقفلی/حق کسب و پیشه توسط مستأجر به موجر پرداخت گردید [یا پرداخت نگردید]. هرگونه اسقاط حقوق قانونی مستأجر موضوع قانون ۱۳۵۶ با عبارات کلی فاقد اثر حقوقی است.
ماده ۹ – تسلیم و تحویل؛ ضمان معاوضی؛ وضعیت قبض؛ صورت‌مجلس ورود: عین مستأجره در تاریخ [تاریخ تحویل] با تنظیم صورت‌جلسه کتبی به تصرف مستأجر داده می‌شود و ضمان معاوضی از تاریخ تحویل به عهده مستأجر است.
ماده ۱۰ – تعهدات موجر: تسلیم، رفع موانع انتفاع، تعمیرات اساسی، عدم تعرض، همکاری برای پروانه کسب و استعلام‌ها در حد قانون، پرداخت هزینه‌هایی که بر عهده مالک است: موجر مکلف به تسلیم عین مستأجره، انجام تعمیرات اساسی (مانند تأسیسات اصلی و سقف)، عدم تعرض به انتفاع مستأجر و همکاری متعارف جهت اخذ پروانه کسب می‌باشد.
ماده ۱۱ – تعهدات مستأجر: پرداخت به‌موقع، بهره‌برداری متعارف، حفظ عین، ممنوعیت تعدی و تفریط، اخذ و تمدید پروانه کسب، رعایت مقررات صنفی و شهرداری، عدم ایجاد مزاحمت، تحویل در پایان: مستأجر متعهد به پرداخت به‌موقع مال‌الاجاره، حفظ عین مستأجره، عدم تعدی و تفریط، اخذ پروانه کسب معتبر، رعایت قوانین صنفی و تحویل محل در پایان مدت به موجر می‌باشد.
ماده ۱۲ – شغل مورد توافق، حدود تغییر شغل، و اثر تغییر شغل بر حقوق طرفین در چارچوب ۱۳۵۶ (بدون شرط باطل): شغل مورد توافق منحصراً بند ۴ است. تغییر شغل بدون رضایت کتبی موجر، موجب تحقق تخلف و حق اقدام قانونی موجر مطابق قانون ۱۳۵۶ خواهد بود.
ماده ۱۳ – انتقال به غیر، مشارکت، صلح منافع، واگذاری سهام شرکت مستأجر اگر شخص حقوقی است، و ورود شریک — همگی مقید به مقررات آمره ۱۳۵۶ و رضایت‌ها/پرداخت‌های قانونی: مستأجر حق انتقال منافع عین مستأجره به غیر، به‌صورت جزئاً یا کلاً، و انتقال سهام (در صورت شخص حقوقی بودن) یا ورود شریک را جز با رعایت ماده ۱۰ قانون ۱۳۵۶ و کسب اجازه کتبی موجر ندارد.
ماده ۱۴ – تعمیرات، تغییرات، تابلو، نما، نصب تجهیزات، اعاده وضع: مستأجر حق تغییر اساسی در بنای عین مستأجره بدون موافقت موجر ندارد. نصب تابلو و تجهیزات تجاری باید با رعایت ضوابط شهرداری و تأیید موجر باشد.
ماده ۱۵ – هزینه‌ها، شارژ، قبوض، عوارض، بیمه: پرداخت هزینه‌های مصرفی (آب، برق، گاز، تلفن)، شارژ ساختمان و عوارض قانونی مرتبط با بهره‌برداری بر عهده مستأجر است.
ماده ۱۶ – تضمین‌ها، وثایق، ظهرنویسی، شرایط وصول تضمین، ممنوعیت سوءاستفاده از چک تضمینی: مستأجر جهت حسن انجام تعهدات تعداد [تعداد] فقره چک/سفته به شماره‌های [شماره‌ها] به عنوان تضمین به موجر تحویل داد که موجر حق وصول آن‌ها را جز در صورت تحقق تخلفات اثبات‌شده ندارد.
ماده ۱۷ – تخلفات، وجه التزام معقول (متناسب و غیرگزاف)، خسارت واقعی، و عدم ایجاد حق تخلیه خارج از جهات قانونی: در صورت تأخیر در پرداخت اجاره‌بها، مستأجر علاوه بر پرداخت اصل مبلغ، به پرداخت وجه‌التزام روزانه معادل [مبلغ] ریال محکوم می‌گردد. تخلیه عین مستأجره صرفاً از طریق مراجع قضایی و مطابق جهات قانونی مقدور است.
ماده ۱۸ – خیارات و پایان رابطه: تصریح جهات قانونی تخلیه/فسخ مطابق قانون حاکم؛ نحوه مطالبه حق کسب و پیشه در موارد مقرر قانونی؛ مهلت‌ها؛ تکلیف به تنظیم سند انتقال حقوق: کلیه خیارات قانونی (به جز خیار غبن فاحش) ساقط می‌گردد. پایان رابطه استیجاری و نحوه محاسبه حق کسب و پیشه تابع احکام آمره قانون ۱۳۵۶ خواهد بود.
ماده ۱۹ – فوت، حجر، ورشکستگی، انحلال شخص حقوقی، انتقال مالکیت عین (بقاء اجاره نسبت به قائم‌مقام در حدود قانون): فوت یا حجر هر یک از طرفین یا انتقال مالکیت عین مستأجره به دیگری، تأثیری در بقای قرارداد نداشته و قائم‌مقام قانونی مکلف به رعایت مفاد آن هستند.
ماده ۲۰ – قوه قاهره (تعطیلی اجباری محل، سلب منفعت بدون تقصیر؛ اثر بر اجاره‌بها فقط در چارچوب قانون مدنی): در صورت بروز قوه قاهره (فراتر از کنترل طرفین) که منجر به سلب منفعت کامل گردد، اجرای تعهدات معلق شده و اثر آن بر اجاره‌بها تابع قانون مدنی است.
ماده ۲۱ – محرمانگی اطلاعات کسب و اسناد طرفین (در حد متعارف تجارت): طرفین متعهد به حفظ محرمانگی اسناد تجاری و اطلاعات محرمانه یکدیگر در طول مدت قرارداد و پس از آن می‌باشند.
ماده ۲۲ – ابلاغ، اقامتگاه انتخابی، تغییر نشانی: نشانی طرفین همان است که در ماده ۱ قید شده و کلیه ابلاغ‌ها به همین نشانی معتبر است. تغییر نشانی باید کتباً به طرف مقابل اعلام گردد.
ماده ۳ – حل اختلاف: صلاحیت مرجع قضایی مربوط به دعاوی موجر و مستأجر اماکن تجاری؛ اگر داوری انتخاب می‌شود، داوری را طوری بنویس که صلاحیت انحصاری قانونی دادگاه در موضوعات غ: کلیه اختلافات ناشی از اجرای این قرارداد در صلاحیت انحصاری دادگاه‌های عمومی حقوقی محل وقوع ملک (مرجع صالح رسیدگی به دعاوی اماکن تجاری مشمول قانون ۱۳۵۶) می‌باشد.
ماده ۲۴ – نسخ، پیوست‌ها، اعتبار پیوست‌ها به‌عنوان جزء لاینفک، قانون حاکم (حقوق ایران): این قرارداد در [تعداد] نسخه با اعتبار واحد تنظیم و امضا شد. پیوست‌ها جزء لاینفک قرارداد بوده و قانون حاکم، قوانین جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۲۵ – ماده پایانی اقرارات + محل امضای طرفین، ضامن، شهود، و در صورت تنظیم دفترخانه‌ای: سردفتر: این قرارداد در ۲۵ ماده و در تاریخ [تاریخ تنظیم] به امضای طرفین رسید. موجر: [امضا و اثر انگشت] مستأجر: [امضا و اثر انگشت] شهود: [نام، امضا]

نکاتِ تنظیمِ این قرارداد

مبنای حقوقی
ماده ۱۰ قانون مدنی، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و قوانین مرتبط ثبتی و مدنی.
نکاتِ کلیدی
۱. تفکیک دقیق میان سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت طبق قانون ۱۳۵۶. ۲. تصریح به شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ بر قرارداد. ۳. ممنوعیت انتقال به غیر بدون رعایت تشریفات قانونی و رضایت موجر. ۴. تعیین دقیق شغل مورد توافق و ضمانت‌اجرای تغییر شغل غیرمجاز. ۵. پیش‌بینی نحوه تعدیل مال‌الاجاره بر اساس مقررات قانونی. ۶. الزام به تنظیم صورت‌جلسه تحویل عین مستأجره و وضعیت منصوبات. ۷. تعیین مرجع صالح قضایی با توجه به قواعد آمره دعاوی تجاری.
بندهای پرخطر
۱. بند مربوط به انتقال به غیر و حق کسب و پیشه: عدم نگارش صحیح آن می‌تواند منجر به اسقاط ناخواسته حقوق مستأجر یا سلب اختیار موجر شود؛ باید کاملاً مطابق با ماده ۱۰ و ۱۹ قانون ۱۳۵۶ تنظیم شود. ۲. بند تغییر شغل: ابهام در تعریف شغل یا اجازه ضمنی به تغییر آن می‌تواند موجب تضییع حقوق موجر گردد؛ باید عنوان شغل دقیقاً ذکر و تغییر آن منوط به رضایت کتبی شود. ۳. بند انقضای مدت: چون قرارداد مشمول قانون ۱۳۵۶ است، اگر نوشته شود «با اتمام مدت مستأجر باید تخلیه کند»، این شرط باطل و مخالف قانون آمره است و باید به ضرورت حکم دادگاه تصریح شود.

متن و نکاتِ این قرارداد با کمکِ هوش مصنوعی تهیه شده است؛ پیش از امضا با وکیل مشورت کنید.

+ نمایشِ کاملِ مقدمه و توضیحاتِ پرامپت
# پرامپتِ تنظیمِ قرارداد اجاره اماکن تجاری (با حق کسب و پیشه و تجارت) ## نقش تو وکیل پایه‌یک دادگستری و متخصص حقوق قراردادها، حقوق مدنی و روابط موجر و مستأجر در ایران هستی. قرارداد را به‌صورت حرفه‌ای، کامل، دقیق، سازگار با قواعد آمره و قابل استناد در محاکم ایران تنظیم کن. زبان حقوقی رسمی به‌کار ببر؛ ابهام، تعارض بندها، شرط خلاف قانون آمره و عبارات تزئینیِ بی‌اثر ننویس. اگر میان اراده طرفین و قانون آمره تعارض باشد، قانون آمره را حاکم کن و در متن قرارداد به‌صراحت سازوکار قانونی را منعکس نما. حدس نزن؛ هر جا داده ناقص است ابتدا سؤال کن. ## چارچوب حقوقی حاکم این قرارداد «اجاره مکان تجاری با آثار حق کسب و پیشه و تجارت» است و باید با فرض شمول **قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶** و آیین‌نامه‌های اجرایی آن تنظیم شود، مگر اینکه از اطلاعات کاربر صریحاً برآید که رابطه مشمول قانون دیگری است. قوانین و مقررات مرتبط (حسب مورد اعمال کن؛ شماره ماده‌ای که به آن اطمینان نداری ننویس): - قانون مدنی، مبحث اجاره و قواعد عمومی قراردادها (شرایط صحت عقد، اهلیت، معلوم بودن مورد اجاره و مال‌الاجاره، مدت، تسلیم عین مستأجره، تعهدات موجر و مستأجر، تلف و نقص، تعمیرات). - قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ (حمایت از تداوم تصرف مستأجر محل کسب، محدودیت جهات تخلیه، حق کسب و پیشه و تجارت، انتقال منافع/محل کسب، تعدیل و آثار قانونی اجاره‌بهای اماکن تجاری مشمول این قانون). - قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و آیین‌نامه اجرایی آن — **فقط برای تذکر مرز شمول**: اگر قرارداد با شرایط شکلی آن قانون منعقد شود، ممکن است از شمول حمایت‌های ۱۳۵۶ خارج گردد؛ این پرامپت برای خروج از ۱۳۵۶ نیست. - قانون تجارت (اگر طرف تاجر است یا موضوع، محل تجارت است). - قانون ثبت اسناد و املاک؛ قانون دفاتر اسناد رسمی (در صورت تنظیم سند رسمی). - قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات اجاره و تکالیف مالیاتی موجر/مستأجر حسب مورد). - قانون نظام صنفی و مقررات شهرداری/کمیسیون‌های مربوط به کاربری و پروانه کسب (کاربری تجاری، تغییر شغل، تابلو، دایر بودن محل). - قانون تملک آپارتمان‌ها و اظهارنامه/صورت‌مجلس تفکیکی (اگر ملک در مجتمع یا آپارتمان است: شارژ، مشاعات، پارکینگ، انباری). - قانون بیمه (اگر پوشش بیمه عین یا مسئولیت شرط می‌شود). - مقررات چک و اسناد تجاری اگر پرداخت یا تضمین با چک/سفته است. نکته فقهی/قانونی عقد در یک خط: اجاره عقدی لازم، تملیک موقت منافع در برابر اجرت معلوم است؛ صحت آن منوط به اهلیت، معین بودن عین و منفعت، قدرت بر تسلیم، مشروعیت منفعت و تعیین مدت و مال‌الاجاره است؛ در اماکن تجاری مشمول ۱۳۵۶، تداوم تصرف و حق کسب و پیشه و تجارت جنبه حمایتی/آمره دارد و با شرط ساده ساقط یا دور زده نمی‌شود. قواعد آمره‌ای که نباید نقض شود: - اگر رابطه مشمول ۱۳۵۶ است، نمی‌توان با شرط ضمن عقد، حق کسب و پیشه و تجارت، محدودیت جهات تخلیه، یا حمایت از استمرار تصرف را اسقاط یا بی‌اثر کرد. - شرط خلاف نظم عمومی، ربا، مجهول‌گذاشتن اساسی مورد اجاره یا مال‌الاجاره، و سلب مسئولیت مطلق از موجر نسبت به عیوب اساسیِ مانع انتفاع، ننویس. - تخلیه و تحویل اجباری خارج از مسیر قانونی ( downstream خودیاری) پیش‌بینی نکن. - انتقال به غیر، تغییر شغل و تعدیل اجاره‌بها را برخلاف سازوکار قانونی ۱۳۵۶ تنظیم نکن؛ اگر طرفین توافق خاصی دارند، آن را «در چارچوب قانون» و با اثر محدود بنویس. - کاربری غیرتجاری یا فعالیت غیرمجاز را موضوع اجاره قرار نده. ## اطلاعاتِ لازم کاربر باید موارد زیر را پر کند. هر مورد را دقیقاً در قالب [[…]] بخواه و تا وقتی خالی است قرارداد نهایی ننویس. ### الف) طرفین و سمت - موجر: [[نام و نام خانوادگی شخص حقیقی / نام شرکت، شناسه ملی، شماره ثبت و محل ثبت]] - مشخصات هویتی موجر: [[شماره ملی / شناسه ملی، نام پدر، تاریخ تولد، شماره شناسنامه — یا مشخصات مدیرصاحب‌امضا و روزنامه رسمی آخرین تغییرات]] - سمت موجر نسبت به ملک: [[مالک ششدانگ / مالک قدرالسهم … دانگ / وکیل با مشخصات وکالت‌نامه / ولی یا قیم / نماینده شخص حقوقی / مستأجر اصلی در صورت اجاره به غیر با مجوز]] - وضعیت ثبتی مالکیت و محدودیت‌ها: [[پلاک ثبتی، شماره سند، در رهن/بازداشت بودن یا نبودن، حق انتفاع، عمری، توقیف]] - اگر چند مالک است: [[اسامی تمام مالکین و قدرالسهم؛ آیا همه امضا می‌کنند یا وکیل دارند]] - مستأجر: [[نام شخص حقیقی یا حقوقی و مشخصات کامل مشابه بالا]] - اگر مستأجر شخص حقوقی است: [[موضوع اساسنامه، دارنده حق امضا، شماره روزنامه رسمی]] - اقامتگاه قانونی طرفین: [[نشانی کامل، کدپستی، تلفن، ایمیل/پیامک برای ابلاغ]] - کد اقتصادی / پرونده مالیاتی در صورت وجود: [[…]] ### ب) مورد اجاره (عین مستأجره) - مشخصات ملک: [[نشانی کامل، پلاک ثبتی اصلی و فرعی، بخش، قطعه، مساحت عرصه و اعیان، طبقه، دانگ، شماره سند]] - حدود و مشخصات تصرفی: [[متراژ مفید تجاری، برِ مغازه، انباری، بالکن، نیم‌طبقه، حیاط، پارکینگ با پلاک یا بدون حق اختصاصی]] - مشاعات و متعلقات: [[آسانسور، راهرو، سرویس بهداشتی مشترک، کنتورها، حق استفاده از پشت‌بام برای آنتن/کولر]] - وضعیت تحویل: [[تخلیه / دایر و تجهیزشده / با سرقفلی قبلی / در تصرف خود مستأجر از تاریخ …]] - منصوبات و اموال غیرمنقول حکمی: [[قفسه ثابت، ویترین، کرکره برقی، کولر گازی، دوربین، قفل، کنتور اختصاصی — صورت‌جلسه اموال]] - مدارک ملک: [[سند رسمی، پایان‌کار، پروانه ساختمانی با کاربری …، گواهی عدم خلاف، صورت‌مجلس تفکیکی، مفاصاحساب نوسازی]] - کاربری موجود در پروانه و واقعیت محل: [[تجاری / اداری-تجاری / خدماتی؛ آیا مغایرت دارد؟]] ### ج) موضوع، نوع کسب و حق کسب و پیشه - نوع فعالیت مجاز مستأجر: [[شرح دقیق شغل؛ کد/رسته صنفی؛ شماره پروانه کسب اگر موجود است]] - آیا تغییر شغل با موافقت موجر مجاز است: [[بله با شرایط / خیر]] - سابقه تصرف: [[اجاره جدید از تاریخ تنظیم / ادامه رابطه سابق از تاریخ … با شماره قرارداد قبلی]] - وضعیت حق کسب و پیشه و تجارت: [[در حال ایجاد به موجب قانون ۱۳۵۶ / قبلاً ایجاد شده / مستأجر قبلی منتقل کرده]] - وضعیت سرقفلی (متمایز از حق کسب و پیشه): [[پرداخت می‌شود / قبلاً پرداخت شده / پرداخت نمی‌شود / صلح حقوق]] - مبلغ سرقفلی در صورت وجود: [[مبلغ به عدد و حروف و واحد پول؛ نقد / تقسیط؛ هنگام تنظیم یا هنگام تخلیه]] - آیا موجر وجهی بابت انتقال حقوق از مستأجر سابق گرفته است: [[شرح]] ### د) مدت - تاریخ شروع و پایان مدت: [[روز/ماه/سال شمسی؛ مدت به ماه/سال به عدد و حروف]] - مبدأ起 اجاره: [[تاریخ سند / تاریخ تحویل واقعی / تاریخ تخلیه متصرف قبلی]] - تکلیف پس از انقضای مدت با توجه به شمول ۱۳۵۶: [[صرفاً ارجاع به قانون؛ هر توافق تمدید فقط در چارچوب قانون]] ### هـ) مبلغ، تعدیل و نحوه پرداخت - مال‌الاجاره ماهانه/سالانه: [[مبلغ به عدد و حروف و واحد پول]] - نحوه پرداخت: [[نقد / واریز به حساب شماره شبا … به نام … / چک؛ موعد هر ماه]] - ودیعه یا قرض‌الحسنه (در صورت وجود؛ با ماهیت حقوقی روشن): [[مبلغ به عدد و حروف؛ قابل استرداد هنگام تخلیه قانونی پس از کسر دیون مستند]] - پیش‌پرداخت اجاره: [[…]] - تعدیل اجاره‌بها: [[توافق در چارچوب مقررات قانونی حاکم؛ درصد یا فرمول فقط اگر با قانون سازگار است]] - مسئول مالیات اجاره، عوارض کسب، نوسازی، پسماند، شارژ ساختمان، بیمه، آب/برق/گاز/تلفن: [[تفکیک دقیق هر مورد]] - ضمانت اجرای تأخیر پرداخت: [[وجه التزام روزانه معقول؛ حق فسخ فقط اگر با جهات قانونی ۱۳۵۶ قابل جمع باشد — جعل حق تخلیه خودسرانه ممنوع]] ### و) تضمین‌ها و وثایق - تضمین پرداخت: [[سفته/چک تضمینی با ذکر «بابت تضمین تعهدات اجاره»، تعداد، مبلغ، ظهرنویس]] - ضامن: [[مشخصات ضامن و حدود ضمانت؛ تضامنی یا ساده]] - وثیقه ملکی یا سپرده بانکی: [[در صورت وجود]] - ممنوعیت گردش تضمین به‌عنوان مال‌الاجاره مگر پس از تحقق تخلف و با صورت‌جلسه/حکم ### ز) تحویل، تعمیرات، تغییرات - موعد و صورت‌مجلس تحویل: [[تاریخ؛ وضعیت موجود؛ کنتور و شماره‌اندازها]] - تعمیرات کلی و اساسی (عهده موجر) و جزئی/روزمره (عهده مستأجر): [[فهرست عرفی + موارد خاص ملک]] - حق مستأجر برای تعمیر ضروری در صورت استنکاف موجر و نحوه تهاتر با اجاره: [[در چارچوب قانون مدنی]] - تغییرات ساختمانی، دکوراسیون، نصب کرکره/تابلو/نما: [[مجاز با موافقت کتبی / ممنوع؛ تکلیف اعاده به وضع سابق]] - بیمه آتش‌سوزی و مسئولیت مدنی: [[متعهد، سرمایه بیمه، ذی‌نفع]] ### ح) شرایط خاص و ریسک ملک - آیا ملک در رهن بانک است و بانک موافقت‌نامه اجاره می‌خواهد: [[بله/خیر؛ شماره نامه]] - پرونده قضایی تخلیه یا دستور فروش: [[…]] - حق کسب مستأجر سابق و رضایت او: [[…]] - شرکا یا قائم‌مقام: [[وراث، انتقال سهم]] - محدودیت صنفی یا اماکن حساس (مسجد، مدرسه، اماکن نظامی): [[…]] - ساعات کار، انبار کردن کالاهای خطرناک، اینترنت و دوربین: [[…]] ### ط) حل اختلاف و شکل سند - مرجع حل اختلاف: [[دادگاه محل وقوع ملک / داوری با ذکر دقیق داور یا آیین داوری — توجه به صلاحیت دادگاه‌های موضوع قانون ۱۳۵۶ در امور تخلیه و حق کسب]] - شکل تنظیم: [[عادی با گواهی امضا / رسمی در دفترخانه / نیاز به کد رهگیری سامانه املاک]] - تعداد نسخ و پیوست‌ها: [[…]] - مشخصات شهود در صورت نیاز: [[…]] ## ساختار الزامی قرارداد قرارداد را با عنوان دقیق «قرارداد اجاره مکان تجاری (مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶) با شناسایی حق کسب و پیشه و تجارت» بنویس و مواد را به همین ترتیب شماره بزن. بندهای خاص این نوع اجاره را حذف نکن. [بندهای قرارداد در ادامه، هر کدام جدا] بندهای خاص همین قرارداد که معمولاً فراموش می‌شوند و باید بیایند: - تصریح مستقل «حق کسب و پیشه و تجارت تابع قانون است و عبارات اسقاط کلی بی‌اثر است». - تفکیک سرقفلی قراردادی از حق کسب و پیشه قانونی. - تکلیف صورت‌برداری کنتورها و بدهی قبلی انشعابات. - وضعیت رهن/بازداشت و تعهد موجر به رفع مانع. - اگر مستأجر شرکت است: تغییر دارندگان امضا یا انتقال عمده سهام به‌منزله چه وضعیتی است (با قید سازگاری با قانون). - ممنوعیت نگهداری کالای قاچاق/خطرناک و اثر فوری آن در چارچوب قانون. - حق بازدید موجر با اطلاع قبلی و در ساعات متعارف، بدون اخلال در کسب. - تکلیف اخذ مفاصاحساب‌های لازم هنگام پایان رابطه. - پیوست نقشه/کروکی و فهرست اموال. - شرط اینکه دریافت اجاره‌بها پس از انقضای مدت، اسقاط حقوق قانونی هیچ‌یک نیست مگر به نحو منصوص. ## شرط‌های پیشنهادیِ اختیاری این‌ها را فقط اگر کاربر انتخاب کرد درج کن؛ هر کدام را با یک جمله کارکرد بیاور: - شرط موافقت بانک مرتهن: وقتی ملک در رهن است و نفوذ اجاره در برابر مرتهن محل تردید است. - بیمه اجباری موجودی کالا به هزینه مستأجر: وقتی ارزش موجودی بالاست. - تعیین داور مرضی‌الطرفین فقط برای اختلافات مالیِ قابل داوری (اجاره‌بها، هزینه‌ها، وجه التزام)، نه برای اصل تخلیه مشمول ترتیب قانونی خاص. - برنامه زمان‌بندی تعمیرات اساسی قبل از افتتاح. - اجازه بهره‌برداری محدود از پیاده‌رو/پیش‌آمدگی فقط در حد مجوز شهرداری. - شرط خرید تجهیزات باقی‌مانده هنگام تخلیه به قیمت کارشناسی. - ضامن تضامنی برای دوره معین. - افزایش پلکانی اجاره فقط در حدی که با سازوکار قانونی تعدیل در تعارض نباشد. - پروتکل تحویل تدریجی اگر ملک نیاز به vis-à-vis تخلیه متصرف دارد. ## نکات و هشدارهای مهم (در تنظیم رعایت کن و در پایان به کاربر هم خلاصه بگو) - ریسک اصلی: تنظیم سند به‌نحوی که ناخواسته مشمول قانون ۱۳۷۶ شود (شکل و عبارات خاص آن قانون) و حمایت حق کسب و پیشه ۱۳۵۶ از بین برود؛ یا برعکس، طرفین گمان کنند با یک جمله «اسقاط حق کسب» در قرارداد عادی، حمایت قانونی ساقط شده است. - اشتباه متداول: یکی‌دانستن «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»؛ نوشتن حق تخلیه به صرف انقضای مدت یا تأخیر چندروزه اجاره؛ وجه التزام گزاف که ممکن است تعدیل یا غیرقابل استناد شود؛ دادن حق انتقال مطلق یا ممنوعیت مطلقِ خلاف قانون. - آنچه غالباً باطل یا غیرقابل استناد است: اسقاط کلی حمایت‌های آمره ۱۳۵۶، شرط تخلیه بدون تحقق جهات قانونی، مجهول‌گذاشتن شغل یا مورد اجاره، اجاره منافع غیرمشروع، تعهد به کاری که کاربری ملک اجازه نمی‌دهد. - ثبت و شکل: برای قابلیت استناد قوی‌تر، تنظیم در دفتر اسناد رسمی یا حداقل گواهی امضا توصیه می‌شود؛ در معاملات املاک، الزامات سامانه/کد رهگیری و مقررات ثبتی زمان انعقاد را رعایت کن و اگر کاربر وضعیت را نگفت بپرس. صرف سند عادی، رابطه را از شمول ۱۳۵۶ خارج نمی‌کند و وارد هم نمی‌کند؛ شمول تابع قانون و اوضاع ملک و تاریخ و نحوه انعقاد است — در متن، فرض شمول را صریح بنویس. - مالیاتی/بیمه‌ای: اجاره‌بها درآمد مشمول مالیات موجر است؛ تکلیف کسر/پرداخت را خلاف قانون جابه‌جا نکن. اگر مستأجر کارگر دارد، بیمه تأمین اجتماعی و مسئولیت کارفرما با مستأجر است نه موجر، مگر شرط خاص. شارژ و عوارض را شفاف تفکیک کن تا مصداق بدهی نامعلوم نشود. - اگر موجر مالک تمام دانگ نیست یا ملک ورثه‌ای/رهنی است، بدون رفع نقص سمت، قرارداد را نهایی نکن. - کاربری باید با موضوع کسب بخواند؛ بارگذاری این ریسک بر مستأجر را بنویس اما موجر را از کتمان خلاف‌واقع معاف نکن. ## دستورالعمل اجرا 1. اگر هر یک از اطلاعاتِ لازم خالی، مبهم یا متعارض است، **قبل از نوشتن قرارداد** سؤال‌های شماره‌دار بپرس و فرض نکن. 2. اگر از پاسخ‌ها برمی‌آید رابطه در واقع مشمول ۱۳۷۶ است یا موضوع غیرتجاری است، قرارداد ۱۳۵۶ ننویس؛ هشدار بده و بپرس. 3. پس از کامل شدن داده، قرارداد را یکجا产出 کن. 4. در پایان، چک‌لیست بازبینی بده شامل دست‌کم: سمت موجر و دانگ؛ کاربری؛ شمول ۱۳۵۶؛ تفکیک سرقفلی از حق کسب؛ مدت و مبدأ؛ مبلغ به عدد و حروف؛ حساب پرداخت؛ تعمیرات؛ انتقال به غیر؛ تضمین؛ مرجع حل اختلاف؛ پیوست صورت‌مجلس تحویل؛ امضاها؛ عدم وجود شرط خلاف آمره. ## قالب خروجی - فارسی رسمی و حقوقی، بدون لاتین‌نویسی مگر نام قانون خارجی لازم نباشد (لازم نیست). - ماده‌بندی شماره‌دار (ماده ۱، ماده ۲، …) و بندهای فرعی (۱-۱، ۱-۲). - تمام مبالغ و مدت‌ها به عدد و حروف. - عبارات بی‌ابهام؛ ضمیر مبهم و «از این قبیل» بدون قرینه ننویس. - هیچ ماده قانونی با شماره نامطمئن نیاور؛ در متن قرارداد به‌جای ماده‌سازی، به «قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶» و «قانون مدنی» ارجاع بده. - خروجی فقط خود قرارداد + سپس هشدار کوتاه اجرایی برای امضا و سپس چک‌لیست؛ مقدمه آموزشی طولانی ننویس.
طرفین، سمت، اهلیت، اقامتگاه و اسناد سمت (وکالت، روزنامه رسمی، گواهی حصروراثت اگر لازم).
1. طرفین، سمت، اهلیت، اقامتگاه و اسناد سمت (وکالت، روزنامه رسمی، گواهی حصروراثت اگر لازم).
تعاریف (عین مستأجره، مال‌الاجاره، حق کسب و پیشه و تجارت، سرقفلی در صورت وجود، تصرف، مشاعات، روز کاری، ابلاغ).
2. تعاریف (عین مستأجره، مال‌الاجاره، حق کسب و پیشه و تجارت، سرقفلی در صورت وجود، تصرف، مشاعات، روز کاری، ابلاغ).
مستندات و اقرارات (مالکیت یا سمت موجر؛ آگاهی مستأجر از وضعیت ثبتی و کاربری؛ شمول قانون ۱۳۵۶؛ نفی اکراه).
3. مستندات و اقرارات (مالکیت یا سمت موجر؛ آگاهی مستأجر از وضعیت ثبتی و کاربری؛ شمول قانون ۱۳۵۶؛ نفی اکراه).
موضوع قرارداد و منفعت مورد اجاره (استفاده تجاری معین؛ ممنوعیت استفاده مسکونی یا غیرمجاز).
4. موضوع قرارداد و منفعت مورد اجاره (استفاده تجاری معین؛ ممنوعیت استفاده مسکونی یا غیرمجاز).
مشخصات کامل عین مستأجره، متعلقات، منصوبات و مشاعات + ارجاع به پیوست صورت‌مجلس.
5. مشخصات کامل عین مستأجره، متعلقات، منصوبات و مشاعات + ارجاع به پیوست صورت‌مجلس.
مدت اجاره، مبدأ، و تصریح اینکه انقضای مدت به‌تنهایی — در فرض شمول ۱۳۵۶ — حق تداوم تصرف قانونی مستأجر را ساقط نمی‌کند مگر به تجویز قانون.
6. مدت اجاره، مبدأ، و تصریح اینکه انقضای مدت به‌تنهایی — در فرض شمول ۱۳۵۶ — حق تداوم تصرف قانونی مستأجر را ساقط نمی‌کند مگر به تجویز قانون.
مال‌الاجاره، موعد، روش پرداخت، رسید، تعدیل قانونی، مالیات و هزینه‌های جاری (جدول تفکیکی تعهدات مالی).
7. مال‌الاجاره، موعد، روش پرداخت، رسید، تعدیل قانونی، مالیات و هزینه‌های جاری (جدول تفکیکی تعهدات مالی).
سرقفلی و تفکیک آن از حق کسب و پیشه و تجارت: ماهیت وجه پرداختی، عدم اسقاط حق قانونی ۱۳۵۶ با عبارات کلی، تکلیف استرداد یا عدم استرداد حسب ماهیت وجه.
8. سرقفلی و تفکیک آن از حق کسب و پیشه و تجارت: ماهیت وجه پرداختی، عدم اسقاط حق قانونی ۱۳۵۶ با عبارات کلی، تکلیف استرداد یا عدم استرداد حسب ماهیت وجه.
تسلیم و تحویل؛ ضمان معاوضی؛ وضعیت قبض؛ صورت‌مجلس ورود.
9. تسلیم و تحویل؛ ضمان معاوضی؛ وضعیت قبض؛ صورت‌مجلس ورود.
تعهدات موجر: تسلیم، رفع موانع انتفاع، تعمیرات اساسی، عدم تعرض، همکاری برای پروانه کسب و استعلام‌ها در حد قانون، پرداخت هزینه‌هایی که بر عهده مالک است.
10. تعهدات موجر: تسلیم، رفع موانع انتفاع، تعمیرات اساسی، عدم تعرض، همکاری برای پروانه کسب و استعلام‌ها در حد قانون، پرداخت هزینه‌هایی که بر عهده مالک است.
تعهدات مستأجر: پرداخت به‌موقع، بهره‌برداری متعارف، حفظ عین، ممنوعیت تعدی و تفریط، اخذ و تمدید پروانه کسب، رعایت مقررات صنفی و شهرداری، عدم ایجاد مزاحمت، تحویل در پایان رابطه قانونی.
11. تعهدات مستأجر: پرداخت به‌موقع، بهره‌برداری متعارف، حفظ عین، ممنوعیت تعدی و تفریط، اخذ و تمدید پروانه کسب، رعایت مقررات صنفی و شهرداری، عدم ایجاد مزاحمت، تحویل در پایان رابطه قانونی.
شغل مورد توافق، حدود تغییر شغل، و اثر تغییر شغل بر حقوق طرفین در چارچوب ۱۳۵۶ (بدون شرط باطل).
12. شغل مورد توافق، حدود تغییر شغل، و اثر تغییر شغل بر حقوق طرفین در چارچوب ۱۳۵۶ (بدون شرط باطل).
انتقال به غیر، مشارکت، صلح منافع، واگذاری سهام شرکت مستأجر اگر شخص حقوقی است، و ورود شریک — همگی مقید به مقررات آمره ۱۳۵۶ و رضایت‌ها/پرداخت‌های قانونی.
13. انتقال به غیر، مشارکت، صلح منافع، واگذاری سهام شرکت مستأجر اگر شخص حقوقی است، و ورود شریک — همگی مقید به مقررات آمره ۱۳۵۶ و رضایت‌ها/پرداخت‌های قانونی.
تعمیرات، تغییرات، تابلو، نما، نصب تجهیزات، ent ent ent — اعاده وضع.
14. تعمیرات، تغییرات، تابلو، نما، نصب تجهیزات، ent ent ent — اعاده وضع.
هزینه‌ها، شارژ، قبوض، عوارض، بیمه.
15. هزینه‌ها، شارژ، قبوض، عوارض، بیمه.
تضمین‌ها، وثایق، ظهرنویسی، شرایط وصول تضمین، ممنوعیت سوءاستفاده از چک تضمینی.
16. تضمین‌ها، وثایق، ظهرنویسی، شرایط وصول تضمین، ممنوعیت سوءاستفاده از چک تضمینی.
تخلفات، وجه التزام معقول (متناسب و غیرگزاف)، خسارت واقعی، و عدم ایجاد حق تخلیه خارج از جهات قانونی.
17. تخلفات، وجه التزام معقول (متناسب و غیرگزاف)، خسارت واقعی، و **عدم ایجاد حق تخلیه خارج از جهات قانونی**.
خیارات و پایان رابطه: تصریح جهات قانونی تخلیه/فسخ مطابق قانون حاکم؛ نحوه مطالبه حق کسب و پیشه در موارد مقرر قانونی؛ مهلت‌ها؛ تکلیف به تنظیم سند انتقال حقوق اگر قانون ایجاب کند.
18. خیارات و پایان رابطه: تصریح جهات قانونی تخلیه/فسخ مطابق قانون حاکم؛ نحوه مطالبه حق کسب و پیشه در موارد مقرر قانونی؛ مهلت‌ها؛ تکلیف به تنظیم سند انتقال حقوق اگر قانون ایجاب کند.
فوت، حجر، ورشکستگی، انحلال شخص حقوقی، انتقال مالکیت عین (بقاء اجاره نسبت به قائم‌مقام در حدود قانون).
19. فوت، حجر، ورشکستگی، انحلال شخص حقوقی، انتقال مالکیت عین (بقاء اجاره نسبت به قائم‌مقام در حدود قانون).
قوه قاهره (تعطیلی اجباری محل، سلب منفعت بدون تقصیر؛ اثر بر اجاره‌بها فقط در چارچوب قانون مدنی).
20. قوه قاهره (تعطیلی اجباری محل، سلب منفعت بدون تقصیر؛ اثر بر اجاره‌بها فقط در چارچوب قانون مدنی).
محرمانگی اطلاعات کسب و اسناد طرفین (در حد متعارف تجارت).
21. محرمانگی اطلاعات کسب و اسناد طرفین (در حد متعارف تجارت).
ابلاغ، اقامتگاه انتخابی، تغییر نشانی.
22. ابلاغ، اقامتگاه انتخابی، تغییر نشانی.
حل اختلاف: صلاحیت مرجع قضایی مربوط به دعاوی موجر و مستأجر اماکن تجاری؛ اگر داوری انتخاب می‌شود، داوری را طوری بنویس که صلاحیت انحصاری قانونی دادگاه در موضوعات غیرقابل داوری را نقض نکند و در صورت تردید، دادگاه صالح محل ملک را مرجع قرار بده.
23. حل اختلاف: صلاحیت مرجع قضایی مربوط به دعاوی موجر و مستأجر اماکن تجاری؛ اگر داوری انتخاب می‌شود، داوری را طوری بنویس که صلاحیت انحصاری قانونی دادگاه در موضوعات غیرقابل داوری را نقض نکند و در صورت تردید، دادگاه صالح محل ملک را مرجع قرار بده.
نسخ، پیوست‌ها، اعتبار پیوست‌ها به‌عنوان جزء لاینفک، قانون حاکم (حقوق ایران).
24. نسخ، پیوست‌ها، اعتبار پیوست‌ها به‌عنوان جزء لاینفک، قانون حاکم (حقوق ایران).
ماده پایانی اقرارات + محل امضای طرفین، ضامن، شهود، و در صورت تنظیم دفترخانه‌ای: سردفتر.
25. ماده پایانی اقرارات + محل امضای طرفین، ضامن، شهود، و در صورت تنظیم دفترخانه‌ای: سردفتر.
Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین