Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قراردادهای سنتی، عقود معین، نامعین و مشتقات حقوق مدنی و فقهی

عقد رهن تصرف

عقد وثیقه‌ای که در آن مال مرهونه در تصرف فیزیکی طلبکار قرار داده می‌شود

⚠ در دستِ بهبودی

متنِ قرارداد

ماده ۱ – عنوان، مقدمه و طرفین این قرارداد در تاریخ [تاریخ] میان آقای/خانم/شرکت [مشخصات راهن] با شماره ملی/شناسه ملی [شماره]، به نشانی [نشانی] که از این پس «راهن» نامیده می‌شود، و آقای/خانم/شرکت [مشخصات مرتهن] با شماره ملی/شناسه ملی [شماره]، به نشانی [نشانی] که از این پس «مرتهن» نامیده می‌شود، منعقد می‌گردد. طرفین با داشتن اهلیت قانونی و اختیار تام، با مفاد این عقد رهن تصرف موافقت نمودند. در صورتی که راهن شخص ثالث باشد، مشخصات وی در این بند درج و حدود اختیارات و سمت وی تصریح می‌گردد. نمایندگان اشخاص حقوقی با ارائه روزنامه رسمی معتبر و مدارک مثبته سمت، اقدام به امضای این قرارداد نموده‌اند. صحت اهلیت و قصد طرفین در جلسه عقد احراز گردید و هیچ‌گونه ممنوعیت قانونی برای انعقاد این قرارداد وجود ندارد.
ماده ۲ – اقامتگاهِ قراردادی و ابلاغ اقامتگاه قانونی و نشانی طرفین همان است که در ماده یک این قرارداد ذکر شده and ملاک ابلاغ اوراق، مکاتبات و اخطاریه‌ها خواهد بود. هر یک از طرفین موظف است در صورت تغییر نشانی، مراتب را ظرف مدت [تعداد] روز کاری به‌طور کتبی به طرف مقابل اعلام نماید. در صورت عدم اعلام تغییر نشانی، کلیه اوراق و اخطاریه‌های ارسالی به نشانی پیشین، ابلاغ‌شده تلقی گردیده و هیچ‌گونه عذری در خصوص عدم استحضار پذیرفته نخواهد شد. ارسال مکاتبات از طریق پست سفارشی، اظهارنامه رسمی یا کارگزار معتبر با اخذ رسید معتبر، ابلاغ قانونی محسوب می‌گردد. این اقامتگاه تا زمان اعلام کتبی تغییر، به قوت خود باقی است.
ماده ۳ – تعاریف دینِ اصلی عبارت است از مبلغ یا تعهد مالی مشخص که به موجب قرارداد پایه بر عهده مدیون است. مالِ مرهونه عبارت است از عین معینی که به عنوان وثیقه جهت تضمین دینِ اصلی در تصرف مرتهن قرار می‌گیرد. قبض عبارت است از تسلط فیزیکی و عرفی مرتهن بر مال مرهونه که از ارکان تحقق عقد رهن تصرف می‌باشد. تصرّف به معنای سلطه مادی و امکان بهره‌برداری قراردادی مرتهن از مال مرهونه در چارچوب ضوابط فقهی و قانونی است. سررسید به معنای تاریخ قطعی ادای دین یا ایفای تعهد مندرج در قرارداد پایه می‌باشد. روزِ کاری به روزهایی اطلاق می‌گردد که مطابق تقویم رسمی کشور، روزهای غیرتعطیل محسوب می‌شوند. خسارتِ قانونی عبارت است از ضرر و زیان ناشی از تخلف از تعهدات یا تأخیر در تأدیه دین که بر اساس نامطمئن یا توافق مشروع تعیین می‌گردد. صورت‌جلسۀ تحویل سند رسمی یا عادی است که وضعیت فیزیکی و کمی مال مرهونه را در زمان تسلیم مستند می‌سازد.
ماده ۴ – اظهار و تضمین راهن به طور رسمی اظهار و تضمین می‌نماید که مال مرهونه متعلق به شخص وی بوده یا با اذن مأخوذ از مالک حقیقی در رهن قرار می‌گیرد. راهن تضمین می‌نماید که مال مرهونه در زمان انعقاد این قرارداد در توقیف، بازداشت یا رهن معارض نبوده و هیچ‌گونه حق حقوقی ثالثی بر آن مترتب نیست مگر مواردی که کتباً افشا شده است. دینِ موضوع این قرارداد کاملاً صحیح، قانونی و منجز بوده و هیچ‌گونه شبهه بطلانی بر آن وارد نمی‌باشد. طرفین اظهار می‌دارند که در هنگام انعقاد این قرارداد از اهلیت قانونی کامل برخوردار بوده و هیچ‌گونه ممنوعیت محجوریت یا ورشکستگی ندارند. ضمانت‌های ارائه شده در این ماده اساسی بوده و تخلف از آن‌ها حق فسخ قرارداد را برای مرتهن ایجاد می‌نماید.
ماده ۵ – موضوعِ عقد موضوع این قرارداد عبارت است از توثیقِ مالِ معیّن مندرج در ماده ۷ در برابرِ دینِ معیّن مندرج در ماده ۶ که توأم با قبض و تصرّفِ فیزیکی مال مرهونه به مرتهن تسلیم می‌گردد. عقد رهن حاضر به تبعیت از دینِ اصلی منعقد شده و بقا یا زوال آن تابع وضعیت دینِ اصلی خواهد بود. مرتهن حق دارد به منظور استیفای طلب خود در صورت عدم پرداخت دین در سررسید، از محل مال مرهونه مطابق مقررات قانونی اقدام نماید. این توثیق به صورت رهن تصرف بوده و قبض مال مرهونه جزء لازم برای تحقق و استمرار این عقد به شمار می‌رود. طرفین تصریح می‌کنند که هیچ‌گونه قصد تملیک خودکار مال مرهونه در این عقد وجود نداشته و احکام رهن اسلامی به طور کامل بر آن حاکم است. توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۶ – دینِ موردِ وثیقه این عقد رهن به منظورِ تضمینِ پرداختِ دینِ اصلی با منشأ [منشأ دین، مثلاً قرارداد قرض یا خرید و فروش] منعقد گردیده است. مبلغِ دینِ موردِ وثیقه معادلِ [مبلغ به عدد] ریال معادلِ [مبلغ به حروف] ریال تعیین می‌گردد که بر اساسِ توافقِ طرفین باید در تاریخِ سررسیدِ مورخِ [تاریخ سررسید] به‌طورِ کامل تأدیه شود. سقفِ تضمینِ این رهن معادلِ مبلغِ یادشده به‌ضمیمهٔ کلیهٔ خساراتِ قانونی و هزینه‌هایِ مرتبط با استیفایِ طلب خواهد بود. دینِ مزبور در صورتِ تحققِ شرایطی نظیرِ انتقالِ مالِ مرهونه بدونِ اذنِ مکتوبِ مرتهن، تلفِ مالِ مرهونه ناشی از تعدّی یا تفریط، و همچنین ورشکستگی یا اعسارِ راهن در حدودِ قوانینِ موضوعه حال شده و مرتهن حقِ مطالبهٔ فوریِ آن را خواهد داشت. ۱-۶. مدیون مکلف است اصلِ دین را در سررسیدِ مقرر به حسابِ اعلامی از سویِ مرتهن واریز نماید. ۲-۶. عدمِ پرداختِ دین در سررسیدِ مقرر، موجبِ اعمالِ حقوقِ قانونیِ مرتهن بر رویِ مالِ مرهونه خواهد شد. تبصره: هرگونه تقسیط یا تمدیدِ دینِ اصلی نیازمندِ توافقِ کتبیِ طرفین و ثبتِ آن در این سند یا الحاقیهٔ آن است.
ماده ۷ – مشخصاتِ مالِ مرهونه مالِ مرهونه عبارت است از [نوع مال، مثلاً ششدانگ یک دستگاه خودرو یا ملک] با مشخصاتِ کاملاً معین و منحصربه‌فرد که جزئیاتِ دقیق، شماره‌هایِ شناسایی، پلاکِ ثبتی یا شمارهٔ سریالِ آن در پیوستِ شمارهٔ [شماره پیوست] این قرارداد درج گردیده است. تصاویرِ اسنادِ مالکیتی و مستنداتِ مربوط به مالِ مرهونه نیز ضمیمهٔ همین پیوست بوده و جزءِ لاینفکِ این قرارداد محسوب می‌شود. راهن اقرار می‌نماید که مشخصاتِ مندرج در پیوستِ یادشده تطابقِ کامل با واقعیت دارد. ۱-۷. هرگونه تغییر در مشخصاتِ مالِ مرهونه باید با اطلاع و موافقتِ کتبیِ مرتهن صورت پذیرد. ۲-۷. پیوستِ مذکور به امضایِ طرفین رسیده و دارایِ اعتبارِ قانونیِ یکسان با مفادِ این متن است. تبصره: ارجاع به پیوستِ مزبور به منزلهٔ قبضِ توصیفیِ مالِ مرهونه پیش از تسلیمِ فیزیکیِ آن است.
ماده ۸ – قبض و تحویل (مادّۀ کلیدی) تحقّقِ عقدِ رهنِ مندرج در این سند منوط و متوقف بر قبض و تسلیمِ فیزیکیِ مالِ مرهونه به مرتهن است که در تاریخِ [تاریخ تحویل] در محلِ [آدرس دقیق محل تحویل] به انجام خواهد رسید. نحوهٔ قبض بر اساسِ عرفِ محل و به صورتِ تحویلِ فیزیکی و تصرفِ مادیِ مرتهن صورت می‌پذیرد. همزمان با این تسلیم، صورت‌جلسه‌ای تحتِ عنوانِ صورت‌جلسۀ تحویل تنظیم می‌گردد که به عنوانِ جزءِ لاینفکِ این قرارداد شناخته می‌شود. فهرستِ کلیهٔ نواقص، عیوب و وضعیتِ ظاهریِ مالِ مرهونه در لحظهٔ قبض باید به تفکیک در صورت‌جلسه قید شود. اثرِ عدمِ تحققِ قبضِ فیزیکی در موعدِ مقرر، عدمِ تحقّقِ کاملِ احکامِ عقدِ رهن نسبت به مالِ مرهونه خواهد بود. ۱-۸. هزینه‌هایِ انتقالِ مالِ مرهونه به محلِ تحویل بر عهدهٔ [راهن/مرتهن] است. ۲-۸. مرتهن پس از قبض، عهده‌دارِ حفظِ عینِ مرهونه بر اساسِ مقرراتِ این قرارداد خواهد بود. تبصره: تا زمانی که قبضِ فیزیکی صورت نگرفته است، مرتهن هیچ‌گونه مسئولیت یا حقی نسبت به تصرفِ مادیِ مال نخواهد داشت.
ماده ۹ – تصرّف، حفاظت و یدِ امانیِ مرتهن مرتهن به عنوانِ امینِ مالِ مرهونه شناخته شده و مکلف است در حفاظتِ عرفی و متعارفِ آن نهایتِ دقت و احتیاط را به کار گیرد. هرگونه تصرفِ مملّکانه، نقل‌وانتقال یا استعمالِ مالِ مرهونه توسطِ مرتهن ممنوع بوده و جز با اذنِ صریح و کتبیِ راهن مجاز نخواهد بود. مرتهن در صورتِ تعدّی، تفریط، استعمالِ غیرمجاز یا مخلوط کردنِ مالِ مرهونه با اموالِ خود، مسئولِ تلف یا نقصاناتِ حاصله بر اساسِ قواعدِ ضمانِ قهری خواهد بود. در صورتِ وقوعِ حوادثِ غیرمترقبه و قهری، تکلیفِ مرتهن تابعِ قواعدِ عمومیِ امانات و قوانینِ جاریِ کشور خواهد بود. ۱-۹. مرتهن حق ندارد مالِ مرهونه را به تصرفِ اشخاصِ ثالث بدهد. ۲-۹. حفاظت از مالِ مرهونه باید در مکانی امن و مطابق با استانداردهایِ مناسبِ نگهداریِ آن مال انجام گیرد. تبصره: یدِ مرتهن نسبت به مالِ مرهونه یدِ امانی است، مگر آنکه موجباتِ ضمان به واسطهٔ تعدّی یا تفریط فراهم گردد.
ماده ۱۰ – منافع، ثمرات و هزینه‌ها اصلِ بر این است که منافع و ثمراتِ حاصله از مالِ مرهونه متعلق به راهن است، مگر آنکه شرطِ اختیاریِ انتفاع به نفعِ مرتهن در این قرارداد تصریح شده باشد. پرداختِ کلیهٔ مالیات‌ها، عوارضِ قانونی، هزینه‌هایِ تعمیراتِ ضروری، انبارداری و حق‌البیمه‌هایِ مربوط به مالِ مرهونه بر عهدهٔ [راهن/مرتهن] خواهد بود. در صورتی که مرتهن به ضرورت هزینه‌ای برایِ حفظِ عینِ مرهونه بپردازد، حقِ رجوع به راهن برایِ مطالبهٔ آن را خواهد داشت. ۱-۱۰. منافعِ حاصله از مالِ مرهونه در صورتِ عدمِ منعِ قانونی قابلِ برداشت توسطِ راهن است. ۲-۱۰. هزینه‌هایِ نگهداریِ جاریِ مالِ مرهونه مانع از استیفایِ دینِ اصلی نخواهد بود. تبصره: تعیینِ مسئولِ پرداختِ هزینه‌ها در این ماده نافیِ توافقاتِ بعدیِ مکتوبِ طرفین نخواهد بود. توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۱۱ – حقِ بازدید، اطلاع‌رسانی و منعِ انتقال ۱-۱۱- راهن متعهد است از هرگونه اقدامی که موجب تزلزلِ حقِ عینیِ مرتهن نسبت به مالِ مرهونه گردد، از قبیل فروش، هبه، صلح، اجاره‌نامه‌های منافی با حقِ مرتهن یا رهنِ مجدّدِ مال، بدونِ اخذِ اذنِ کتبی و صریحِ مرتهن خودداری نماید. ۲-۱۱- مرتهن حق دارد در فواصلِ زمانیِ متعارف و با اطلاعِ قبلی به راهن، از مالِ مرهونه بازدید نموده و وضعیتِ سلامت و نگهداریِ آن را بررسی نماید؛ راهن مکلف به همکاریِ کامل در این خصوص است. ۳-۱۱- در صورتی که هرگونه ادعایِ ثالث نسبت به عین یا منافعِ مالِ مرهونه مطرح شود، راهن موظف است بلافاصله و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت مراتب را کتباً به مرتهن اطلاع دهد. ۴-۱۱- هرگونه انتقالِ مالِ مرهونه بدونِ اذنِ مرتهن، در صورتی که با حقِ مرتهن منافات داشته باشد، غیرنافذ بوده و مرتهن می‌تواند نسبت به ابطالِ آن اقدام نماید. ۵-۱۱- راهن ضامنِ جبرانِ کلیه خساراتِ وارده به مرتهن ناشی از تخلف از تعهداتِ مندرج در این ماده می‌باشد.
ماده ۱۲ – بیمه و تلف/نقصان ۱-۱۲- مرتهن مکلف است مالِ مرهونه را در برابرِ خطراتِ احتمالی (از جمله آتش‌سوزی، سرقت و سیل) نزدِ یکی از شرکت‌های بیمه معتبر به نفعِ خود بیمه نماید و هزینه‌های آن را مطابقِ توافقِ طرفین پرداخت نماید. ۲-۱۲- در صورتِ وقوعِ حادثه و تعلقِ خسارتِ بیمه، مرتهن به عنوانِ ذی‌نفعِ بیمه‌نامه، قائم‌مقامِ راهن در دریافتِ خسارت بوده و مبالغِ دریافتی بابتِ استیفایِ دینِ اصلی یا جبرانِ نقصانِ مالِ مرهونه محسوب می‌گردد. ۳-۱۲- در صورتِ تلفِ قهریِ مالِ مرهونه، عقدِ رهن نسبت به عینِ تالف منحل گردیده و دینِ اصلی به قوتِ خود باقی می‌ماند؛ در این فرض، مرتهن حق دارد نسبت به سایرِ اموالِ مدیون اقدامِ قانونی نماید. ۴-۱۲- چنانچه تلف یا نقصانِ مالِ مرهونه ناشی از تعدّی یا تفریطِ مرتهن باشد، وی مسئولِ جبرانِ خسارتِ وارده به راهن خواهد بود. ۵-۱۲- طرفین توافق نمودند که در صورتِ تلفِ جزئی، رهن نسبت به باقیمانده مال کماکان برقرار است.
ماده ۱۳ – ایفا، تبدیل و آزادسازی ۱-۱۳- راهن یا مدیون مکلف است در سررسیدِ مقرر، دینِ اصلی را به صورتِ نقدی یا از طریقِ واریز به حسابِ بانکیِ مرتهن که در این قرارداد ذکر شده، تأدیه نماید. ۲-۱۳- پس از ایفایِ کاملِ دین، مرتهن موظف است حداکثر ظرف مدت [ ] روز کاری، نسبت به آزادسازیِ مالِ مرهونه و تحویلِ آن به راهن اقدام نماید. ۳-۱۳- در صورتِ ایفایِ دین، مرتهن مکلف است صورت‌جلسه‌ای مبنی بر استردادِ مالِ مرهونه تنظیم و به امضایِ طرفین برساند؛ هزینه‌های مربوط به انتقال و استردادِ مال بر عهده [ ] می‌باشد. ۴-۱۳- هرگونه تبدیلِ دین یا تغییر در شرایطِ پرداخت، منوط به توافقِ کتبی و الحاقیه به این قرارداد است. ۵-۱۳- در صورتِ امتناعِ مرتهن از استردادِ مال پس از ایفایِ دین، وی مسئولِ کلیه خساراتِ وارده به راهن از جمله اجرت‌المثلِ ایامِ تصرفِ غیرمجاز خواهد بود.
ماده ۱۴ – استیفایِ طلب از محلِ مرهونه ۱-۱۴- در صورتِ عدمِ ایفایِ دین در سررسید و پس از ارسالِ اخطاریه کتبی و اعطایِ مهلتِ متعارف، مرتهن مجاز است جهتِ استیفایِ طلبِ خود از طریقِ مراجعِ قانونی اقدام نماید. ۲-۱۴- استیفایِ طلب صرفاً از طریقِ اجرایِ ثبت (در صورتِ رسمی بودنِ سند) یا دادگاهِ صالح (در صورتِ عادی بودنِ سند) و با رعایتِ تشریفاتِ قانونیِ مزایده امکان‌پذیر است. ۳-۱۴- مرتهن حق ندارد بدونِ طیِ تشریفاتِ قانونی و صرفاً به دلیلِ عدمِ پرداختِ دین، مالِ مرهونه را به تملکِ خود درآورد؛ هرگونه شرطِ ضمنِ عقد مبنی بر تملکِ خودکارِ مالِ مرهونه توسطِ مرتهن، باطل و بلااثر است. ۴-۱۴- پس از فروشِ مالِ مرهونه، مرتهن صرفاً مجاز به برداشتِ اصلِ طلب، سودِ قانونی و هزینه‌های اجرایی است و مازادِ حاصل از فروش باید بلافاصله به راهن مسترد گردد. ۵-۱۴- در صورتی که حاصلِ فروشِ مالِ مرهونه برایِ پوششِ کلِ دین کافی نباشد، مرتهن حق دارد برایِ وصولِ مابقیِ طلب به سایرِ اموالِ مدیون مراجعه نماید.
ماده ۱۵ – رهنِ مالِ غیر / راهنِ ثالث ۱-۱۵- در صورتی که راهن، شخصی غیر از مدیونِ اصلی باشد (راهنِ ثالث)، رهنِ مذکور تا زمانِ برائتِ ذمه‌یِ مدیونِ اصلی به قوتِ خود باقی است. ۲-۱۵- راهنِ ثالث با امضایِ این قرارداد، آگاهیِ کاملِ خود را نسبت به میزانِ دین و تعهداتِ ناشی از آن اعلام می‌دارد. ۳-۱۵- در صورتِ استیفایِ طلبِ مرتهن از محلِ مالِ مرهونه‌یِ متعلق به راهنِ ثالث، وی قائم‌مقامِ مرتهن شده و حقِ رجوع به مدیونِ اصلی جهتِ دریافتِ مبالغِ پرداخت‌شده را خواهد داشت. ۴-۱۵- مدیونِ اصلی مکلف است کلیه خساراتِ وارده به راهنِ ثالث ناشی از توثیقِ مالِ وی را جبران نماید. ۵-۱۵- راهنِ ثالث حق ندارد بدونِ اذنِ مرتهن، نسبت به مالِ مرهونه اقدامی انجام دهد که موجبِ تضییعِ حقِ مرتهن گردد. توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ مواد ۱۱ تا ۱۵ قراردادِ رهنِ تصرف، با رعایتِ قواعدِ حقوقیِ ایران و پرهیز از شروطِ باطل (مانند تملکِ خودکار).
ماده ۱۶ – تضمین‌ها و وثایقِ موازی ۱-۱۶. چنانچه علاوه بر مالِ مرهونهٔ موضوعِ این قرارداد، تضمین‌ها یا وثایقِ دیگری (اعم از عین یا شخص) نزدِ مرتهن یا اشخاصِ ثالث جهتِ تأمینِ دینِ موضوعِ این عقد وجود داشته باشد، این قرارداد به‌صورتِ مستقل و بدونِ تداخل با سایرِ وثایقِ مذکور معتبر و لازم‌الاجرا باقی خواهد ماند. ۲-۱۶. مرتهن مختار است در صورتِ عدمِ ایفایِ تعهدات از سویِ مدیون، برایِ استیفایِ تمام یا بخشی از طلبِ خود، به هر یک از وثایقِ موجود یا مجموعِ آن‌ها به‌صورتِ هم‌زمان یا متوالی مراجعه نماید. ۳-۱۶. وجودِ وثایقِ موازی، هیچ‌گونه حقی برایِ راهن جهتِ مطالبهٔ آزادسازیِ مالِ مرهونه پیش از تسویهٔ کاملِ دینِ اصلی ایجاد نمی‌کند. ۴-۱۶. در صورتی که مرتهن از محلِ سایرِ وثایقِ موازی بخشی از طلبِ خود را استیفا نماید، مکلف است مراتب را کتباً به راهن اعلام نماید و در صورتِ تسویهٔ کاملِ دین، نسبت به آزادسازیِ مالِ مرهونه طبقِ مفادِ این قرارداد اقدام کند. تبصره: هرگونه توافقِ جانبی مبنی بر اولویتِ مراجعه به وثایقِ دیگر، باید به‌صورتِ کتبی و با امضایِ طرفینِ این قرارداد تنظیم گردد، در غیرِ این صورت، حقِ انتخابِ مرتهن محفوظ است.
ماده ۱۷ – وجه التزام و خسارات ۱-۱۷. در صورتِ تأخیرِ مدیون در پرداختِ دین در سررسیدِ مقرر، وی ملزم است علاوه بر اصلِ دین، مبلغی معادل [ ] درصد از مبلغِ کلِ دین را به‌عنوانِ وجه التزامِ قراردادی به مرتهن پرداخت نماید. ۲-۱۷. وجه التزامِ تعیین‌شده در این ماده، صرفاً ناظر بر خسارتِ ناشی از تأخیر در تأدیهٔ دین بوده و نافیِ حقِ مرتهن برایِ مطالبهٔ سایرِ خساراتِ قانونیِ ناشی از نقضِ تعهداتِ قراردادی (مانندِ خسارتِ ناشی از تعدّی یا تفریط در مالِ مرهونه) نمی‌باشد. ۳-۱۷. طرفین توافق نمودند که وجه التزامِ مذکور با خسارتِ تأخیرِ تأدیهٔ قانونی (موضوعِ ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی) قابلِ جمع نبوده و مرتهن صرفاً مجاز به مطالبهٔ یکی از دو موردِ فوق (هرکدام که بیشتر باشد) خواهد بود. ۴-۱۷. پرداختِ وجه التزام، رافعِ مسئولیتِ مدیون در قبالِ اصلِ دین نبوده و مرتهن همچنان حقِ استیفایِ طلبِ خود از محلِ مالِ مرهونه را مطابقِ مفادِ این قرارداد داراست. تبصره: تعیینِ این وجه التزام بر اساسِ اصلِ آزادیِ اراده و ماده ۲۳۰ قانون مدنی صورت گرفته و طرفین اقرار می‌نمایند که مبلغِ آن غیرِ گزاف و متناسب با تعهداتِ قراردادی است.
ماده ۱۸ – خیارات، فسخ و انحلال ۱-۱۸. با توجه به ماهیتِ وثیقه‌ای و لزومِ عقدِ رهن، کلیهٔ خیاراتِ قانونی از جمله خیارِ مجلس، خیارِ حیوان و خیارِ تأخیرِ ثمن (در صورتِ شمول) از طرفین سلب و ساقط گردید. ۲-۱۸. این قرارداد تنها در صورتِ ایفایِ کاملِ دینِ اصلی توسطِ مدیون یا ابراءِ ذمه توسطِ مرتهن، یا تلفِ قهریِ مالِ مرهونه (در حدودِ قانون) منحل می‌گردد. ۳-۱۸. در صورتی که پس از انعقادِ قرارداد مشخص گردد مالِ مرهونه متعلق به غیر بوده یا در زمانِ عقد در رهنِ معارضِ دیگری بوده است، این قرارداد نسبت به آن مال باطل یا غیرِ نافذ تلقی شده و راهن مسئولِ جبرانِ خساراتِ وارده به مرتهن خواهد بود. ۴-۱۸. عدمِ قبضِ مالِ مرهونه توسطِ مرتهن در مهلتِ مقرر در ماده ۸، موجبِ عدمِ تحقّقِ عقدِ رهن گردیده و مرتهن حق دارد قرارداد را فسخ و خساراتِ وارده را مطالبه نماید. تبصره: هرگونه فسخِ قرارداد باید از طریقِ ارسالِ اظهارنامهٔ رسمی به اقامتگاهِ قانونیِ طرفِ مقابل اعلام گردد.
ماده ۱۹ – قوۀ قاهره ۱-۱۹. در صورتِ بروزِ حوادثِ قهری و غیرِ قابلِ پیش‌بینی (فورس ماژور) که اجرایِ تعهداتِ حفاظتی یا تحویلِ مالِ مرهونه را برایِ مرتهن غیرممکن سازد، مسئولیتِ مرتهن نسبت به تلف یا نقصِ مالِ مرهونه تا زمانِ رفعِ مانع تعلیق می‌گردد. ۲-۱۹. حوادثِ قهری شاملِ مواردی نظیرِ سیل، زلزله، جنگ، شورش و سایرِ حوادثِ مشابه است که خارج از ارادهٔ مرتهن بوده و مانعِ انجامِ وظایفِ امانیِ وی گردد. ۳-۱۹. وقوعِ قوۀ قاهره هیچ‌گونه تأثیری بر اصلِ دینِ مدیون و تعهدِ وی به پرداختِ آن در سررسیدِ مقرر نداشته و مدیون نمی‌تواند به استنادِ این ماده از پرداختِ دینِ خودداری نماید. ۴-۱۹. طرفی که دچارِ قوۀ قاهره شده است، مکلف است حداکثر ظرفِ [ ] روز کاری از تاریخِ وقوعِ حادثه، مراتب را کتباً به طرفِ دیگر اطلاع دهد؛ در غیرِ این صورت، ادعایِ قوۀ قاهره مسموع نخواهد بود.
ماده ۲۰ – محرمانگی ۱-۲۰. طرفین متعهد می‌گردند کلیهٔ اطلاعاتِ مالی، مبلغِ دین، مشخصاتِ مالِ مرهونه و محلِ نگهداریِ آن را که در طولِ اجرایِ این قرارداد کسب می‌نمایند، محرمانه تلقی نموده و از افشایِ آن نزدِ اشخاصِ ثالث خودداری کنند. ۲-۲۰. تعهدِ به محرمانگی شاملِ تمامیِ اسناد، صورت‌جلسات و مکاتباتِ رد و بدل شده میانِ طرفین در خصوصِ این قرارداد می‌باشد. ۳-۲۰. افشایِ اطلاعاتِ مذکور تنها در صورتی مجاز است که به حکمِ مراجعِ قضایی یا قانونیِ ذی‌صلاح باشد و یا با موافقتِ کتبیِ طرفِ مقابل صورت پذیرد. ۴-۲۰. این تعهدِ محرمانگی تا [ ] سال پس از پایانِ مدتِ قرارداد یا تسویهٔ کاملِ دین، همچنان به قوتِ خود باقی خواهد بود. تبصره: در صورتِ نقضِ تعهدِ محرمانگی، طرفِ متخلف مسئولِ جبرانِ کلیهٔ خساراتِ وارده به طرفِ دیگر خواهد بود.
ماده ۲۱ – اصلاح قرارداد: هرگونه اصلاح، تغییر، الحاق یا تجدیدنظر در مفاد این قرارداد، اسناد پیوست و شرایط مندرج در آن، صرفاً با توافق کتبی و امضای تمامی طرفین یا نمایندگان قانونی آن‌ها معتبر خواهد بود. ۱-۲۱- در خصوص اموال غیرمنقول، هرگونه اصلاح یا تغییر در مشخصات مال مرهونه یا حدود و ثغور آن، مشروط به رعایت تشریفات ثبتی و تنظیم سند رسمی تبعی یا الحاقی خواهد بود. ۲-۲۱- تبادل مکاتبات اداری، ایمیل‌ها یا پیام‌های الکترونیکی به هیچ عنوان به عنوان اصلاح قرارداد شناخته نشده و فاقد اثر حقوقی در تغییر تعهدات طرفین است. تبصره: هرگونه اصلاحی که بدون رعایت تشریفات فوق صورت گیرد، باطل و بلااثر بوده و هیچ‌یک از طرفین نمی‌توانند به آن استناد نمایند.
ماده ۲۲ – حلِ اختلاف و مرجعِ صالح: تمامی اختلافات، دعاوی و مناقشات ناشی از اجرای، تفسیر، فسخ یا اعتبار این قرارداد، ابتدا از طریق مذاکره مستقیم و دوستانه میان طرفین و در صورت عدم حصول نتیجه، از طریق مراجعه به مراجع صالح قضایی حل‌وفصل خواهد شد. ۱-۲۲- دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با این قرارداد، دادگاه محل اقامتگاه خوانده یا دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول (حسب مورد و با رعایت قواعد آمره قانونی) خواهد بود. ۲-۲۲- ارجاع امر به داوری، صرفاً در صورت تراضی کتبی بعدی و با رعایت ضوابط قانونی و عدم تعارض با حقوق عینی مرتبط با اموال غیرمنقول مجاز است. تبصره: تا زمان حل‌وفصل نهایی اختلافات، طرفین مکلف به ادامه اجرای سایر تعهدات غیرمورد اختلاف خود بر اساس این قرارداد می‌باشند.
ماده ۲۳ – قوانینِ حاکم: این قرارداد از هر حیث، تابع قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مدنی و قوانین ثبتی مربوط به عقود وثیقه و رهن خواهد بود. ۱-۲۳- در صورت سکوت یا ابهام در مفاد این قرارداد، به اصول حقوقی مندرج در قوانین موضوعه و فقه اسلامی معتبر با رعایت نامطمئن استناد خواهد شد. ۲-۲۳- تغییرات بعدی قوانین آمره کشور بر روی این قرارداد مؤثر بوده و مفاد قرارداد باید با مقررات جدید تطبیق داده شود. تبصره: اعتبار این عقد به عنوان یک عقد تبعی، کاملاً وابسته به بقای دین اصلی و قوانین حاکم بر آن است.
ماده ۲۴ – نُسخ، پیوست‌ها و اعتبار: این قرارداد در [ ] نسخه با ارزش قانونی یکسان تنظیم و امضا شده و تمامی نسخ حکم واحد را دارند. ۱-۲۴- اسناد و مدارک زیر به عنوان پیوست‌های غیرقابل تفکیک این قرارداد محسوب شده و مفاد آن‌ها برای طرفین لازم‌الرعایه است: سندِ مالکیت، سندِ دین، صورت‌جلسۀ قبض، لیستِ اموال، بیمه‌نامه، مجوزِ شرکت، نقشۀ ثبتی. ۲-۲۴- در صورت وجود هرگونه تناقض میان متن اصلی قرارداد و پیوست‌ها، متن اصلی قرارداد مقدم خواهد بود مگر آنکه قصد قطعی طرفین خلاف آن باشد. تبصره: کلیه پیوست‌ها باید به امضای طرفین یا نمایندگان قانونی آن‌ها برسد.
ماده ۲۵ – امضا، اثرِ انگشت، شهود: این قرارداد در تاریخ [ ] در شهر [ ] میان طرفین امضا و مبادله گردید. ۱-۲۵- طرفین ذیل تمامی صفحات و این برگ را با درج امضا و اثر انگشت گواهی نموده و مفاد آن را تأیید کردند. ۲-۲۵- حضور شهود در زمان امضای قرارداد الزامی بوده و شهود ذیل این قرارداد را به عنوان مطلع امضا نموده‌اند. تبصره: در خصوص اموال غیرمنقول یا در صورت توافق طرفین، این عقد در دفترخانه‌ اسناد رسمی ثبت و تشریفات قانونی آن انجام خواهد شد. محل امضای راهن / راهنِ ثالث: محل امضای مرتهن: نام و نام خانوادگی: نام و نام خانوادگی: امضا و اثر انگشت: امضا و اثر انگشت: محل امضای شهود: ۱. نام و مشخصات: ۲. نام و مشخصات: امضا: امضا:

نکاتِ تنظیمِ این قرارداد

مبنای حقوقی
ماده ۱۰ و مواد ۷۷۱ الی ۷۸۳ قانون مدنی و قوانین ثبتی مربوطه
نکاتِ کلیدی
۱. لزوم قبض مال مرهونه برای تحقق عقد رهن. ۲. تبعی بودن رهن نسبت به دین اصلی. ۳. امانی بودن ید مرتهن نسبت به مال مرهونه. ۴. ممنوعیت تصرفات متمحض در ملکیت راهن بدون اذن مرتهن. ۵. عدم انقضای دین با تلف مال مرهونه. ۶. لزوم رعایت تشریفات قانونی برای فروش مال مرهونه جهت استیفای طلب. ۷. وضعیت حقوقی رهن مال غیر یا راهن ثالث.
بندهای پرخطر
۱. بند مربوط به قبض و تحویل فیزیکی: عدم احراز قبض صحیح ممکن است کل قرارداد را از اعتبار ساقط کند؛ حل با تنظیم دقیق صورت‌جلسه تحویل. ۲. بند استیفای طلب و فروش مال: اقدام خودسرانه مرتهن برای فروش مال ممنوع است و باید حتماً از طریق اجرای ثبت یا دادگاه باشد. ۳. بند تلف مال مرهونه: تعیین تکلیف خسارت و بیمه باید شفاف باشد تا اختلافات بعدی را کاهش دهد.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

+ نمایشِ کاملِ مقدمه و توضیحاتِ پرامپت
# پرامپتِ تنظیمِ عقد رهنِ تصرّف ## نقش تو یک وکیلِ پایه‌یکِ دادگستری در ایران، متخصصِ حقوقِ مدنی، عقودِ معیّن و تنظیمِ اسنادِ وثیقه‌ای هستی. قرارداد را با دقتِ حرفه‌ای، زبانِ حقوقیِ رسمیِ فارسی، بدونِ ابهام و بدونِ مادّۀ ساختگی بنویس. فرض کن سند ممکن است مبنایِ اجرا، تأمینِ خواسته، فروشِ مالِ مرهونه یا دعوایِ استرداد قرار گیرد؛ بنابراین هر تعهد باید قابلِ استناد و قابلِ اثبات باشد. اگر اطلاعاتی ناقص، متعارض یا از نظرِ قانونی محلِ اشکال بود، **حدس نزن**؛ ابتدا سؤال‌هایِ مشخص بپرس و فقط پس از رفعِ ابهام متنِ قرارداد را تنظیم کن. در پایانِ کار یک چک‌لیستِ بازبینی بده. ## چارچوبِ حقوقیِ حاکم قرارداد باید منطبق با نظامِ حقوقیِ ایران تنظیم شود، به‌ویژه: - **قانون مدنی**، مبحثِ رهن (عقدِ وثیقه‌ایِ تبعی؛ ضرورتِ عینِ معیّن و قابلِ نقل‌وانتقال بودنِ مالِ مرهونه؛ بطلانِ رهنِ دین و منفعت به‌عنوانِ موضوعِ رهن؛ نقشِ **قبض** در تحقّقِ عقد؛ عدمِ ضرورتِ استمرارِ قبض برایِ صحت پس از تحقّق؛ امانی بودنِ یدِ مرتهن مگر در صورتِ تعدّی/تفریط یا تصرّفِ غیرمجاز؛ تعلّقِ اصلِ منافع به راهن مگر شرطِ خلاف؛ ممنوعیتِ استردادِ رهن پیش از برائتِ ذمّه؛ احکامِ فروش و استیفایِ طلب از محلِ مرهونه). - **قانون ثبتِ اسناد و املاک** و آیین‌نامه‌هایِ مربوط: برایِ اموالِ غیرمنقول و حقوقِ عینیِ ثبت‌شده، قابلیتِ استناد در برابرِ اشخاصِ ثالث و ترتیبِ رتبه، منوط به تنظیم و ثبتِ سندِ رسمی در دفترخانۀ اسنادِ رسمی و ثبت در دفترِ املاک است. سندِ عادیِ رهنِ غیرمنقول در برابرِ ثالث و در مقامِ اجرا غالباً ناکافی است. - **قانون اجرای احکام مدنی** و مقرراتِ اجرایِ ثبت (حسبِ مورد اجرایِ مفادِ اسنادِ رسمی): ترتیباتِ مطالبۀ دین، ارزیابی، مزایده و وصول از محلِ مالِ مرهونه. - **قانون آیین دادرسی مدنی** (مرجعِ صالح، تأمین، دستورِ موقت، ابلاغ). - در صورتِ تجاری بودنِ طرفین یا منشأِ دین: **قانون تجارت** (صرفاً در حدّی که واقعاً حاکم است؛ رهن را بی‌جهت تجاری نکن). - جنبۀ فقهی/قانونیِ عقد: رهن عقدی **تبعی** است و وجودِ دینِ صحیح (یا دست‌کم سببِ آن، در حدودِ آنچه قانون و رویّه می‌پذیرد) شرط است؛ **قبضِ مرتهن** شرطِ تحقّق است و در «رهنِ تصرّف» باید قبضِ فیزیکی/عرفی به‌نحوِ قابلِ اثبات محقق شود؛ نسبت به راهن جنبۀ لزومی دارد و راهن نمی‌تواند پیش از برائت مال را مسترد کند؛ مالِ وقفیِ غیرقابل‌انتقال، اموالِ عمومی، مالِ بازداشت‌شده، مالِ غیر بدونِ اذن/اجازۀ بعدی، و آنچه شرعاً/قانوناً قابلِ فروش نیست، موضوعِ رهن قرار نمی‌گیرد. هزینه‌ها، مالیاتِ نقل‌وانتقال در فرضِ فروش، حق‌الثبت و حق‌التحریر حسبِ مورد بر عهدهٔ طرفی است که در قرارداد معیّن می‌شود. قواعدِ آمره را نقض نکن: بطلانِ رهنِ دین/منفعت به‌عنوانِ رهینه؛ شرطِ خلافِ مقتضایِ ذاتِ رهن؛ سلبِ کاملِ حقِ استیفایِ مرتهن به‌نحوی که وثیقه را بی‌اثر کند؛ درجِ وکالت یا اسقاطی که قانوناً بی‌اعتبار یا غیرقابل‌استناد است، به‌صورتِ قطعی و گمراه‌کننده. ## اطلاعاتِ لازم کاربر باید مواردِ زیر را پر کند. هر جا خالی است را به‌صورتِ [[...]] بگذار و اگر پر نشده بود سؤال کن. ### الف) طرفین و سمت - راهن (مدیونِ اصلی یا راهنِ ثالث/ضامنِ عینی): [[نام و نام خانوادگی / نامِ شرکت، شمارۀ ملی یا شناسۀ ملی، شمارۀ ثبت و محلِ ثبت در صورتِ حقوقی بودن، نامِ نماینده و مستندِ نمایندگی]] - مرتهن (طلبکار): [[مشخصاتِ کاملِ مشابه]] - اگر راهن غیر از مدیون است: [[رابطۀ راهنِ ثالث با مدیون؛ اذن یا قراردادِ مبنایِ رهنِ مالِ غیر]] - اقامتگاهِ قراردادیِ هر طرف: [[نشانیِ دقیقِ قابلِ ابلاغ]] - اهلیت و مجوزها: [[ولی/قیم/تصویبِ دادستان در صورتِ محجور؛ مجوزِ هیئت‌مدیره/مجمع برایِ شرکت؛ منعِ معاملاتی یا وثیقۀ قبلی]] ### ب) دینِ موردِ وثیقه (دینِ اصلی) - منشأِ دین: [[قرض، باقیماندۀ ثمن، تسهیلات، وجهِ التزامِ قطعیت‌یافته، ضمان، حکمِ قطعی، سایر — با مشخصاتِ سندِ مبنایِ دین]] - مبلغِ دین: [[مبلغ به عدد و حروف و واحدِ پول؛ اصل، سودِ قانونی در صورتِ وجود، خسارتِ تأخیر فقط در حدودِ قانون]] - سررسید: [[تاریخِ دقیق یا شرطِ حال شدن]] - حال یا موجّل بودن؛ قابلیتِ مطالبۀ جزئی: [[توضیح]] - دینِ موجود است یا دینِ آینده/مشروط: [[صریح بنویس؛ اگر آینده است، فقط در حدّی که قانون و رویّه اجازه می‌دهد تنظیم کن و ریسک را گوشزد کن]] - آیا رهن برایِ بخشی از دین است یا کل: [[سقفِ تضمین به عدد و حروف]] ### ج) مالِ مرهونه - نوع: [[منقول / غیرمنقول / حقوقِ قابلِ نقلِ ثبت‌شده]] - مشخصاتِ دقیق: [[برایِ غیرمنقول: پلاکِ ثبتی، بخش، ناحیۀ ثبتی، نشانی، مساحت، مفروز یا مشاع و قدرالسهم؛ برایِ منقول: نوع، علامت، شمارۀ سریال/شاسی/موتور، مقدار، اوصاف؛ پیوستِ لیست در صورتِ تعدد]] - مالکیت و وضعیتِ حقوقی: [[سندِ مالکیت؛ در رهن/بازداشت/اجاره بودن؛ حقِ کسب یا سرقفلی؛ مشاع بودن]] - ارزشِ برآوردی: [[مبلغ به عدد و حروف؛ مبنایِ ارزیابی]] - محلِ فعلیِ مال و محلِ تحویل به مرتهن: [[نشانی]] - وضعیتِ فیزیکی در زمانِ قبض: [[سالم / معیوب با شرح؛ لوازمِ همراه]] ### د) قبض، تصرّف و نگهداری (قلبِ رهنِ تصرّف) - تاریخ و نحوۀ قبض: [[یدِ مستقیم، کلید، اسنادِ مالکیت + تحویلِ فیزیکی، انبار، صورت‌جلسۀ تحویل]] - محلِ نگهداری پس از قبض: [[انبارِ مرتهن / انبارِ ثالث / محلِ موردِ توافق]] - هزینۀ نگهداری، انبارداری، حفاظت، حمل: [[بر عهدۀ چه کسی]] - حقِ بازدیدِ راهن: [[شرایط و دفعات]] - بیمه: [[نوع پوشش، سرمایه‌بیمه، ذی‌نفع، پرداخت‌کنندۀ حق‌بیمه]] ### هـ) مدت، استیفا و آزادسازی - مدتِ رهن / تاریخِ سررسیدِ دین: [[تاریخ]] - ترتیباتِ فروش پس از سررسید: [[مراجعۀ قضایی یا اجرایِ ثبت؛ وکالت در فروش — فقط اگر کاربر صریحاً بخواهد و با هشدار]] - نحوۀ محاسبۀ طلب در زمانِ استیفا: [[اصل، خساراتِ قانونی، هزینه‌هایِ نگهداری و اجرا]] - تکلیفِ مازادِ حاصل از فروش و کسریِ طلب: [[بازگشتِ مازاد به راهن؛ بقایِ ذمّه نسبت به کسری]] - شرایطِ استردادِ مال پس از ایفا یا تبدیلِ رهن: [[مهلت و محل]] ### و) تضمین‌ها و وثایقِ تکمیلی - اسنادِ تضمینیِ دیگر: [[چک، سفته، ضمانت‌نامه — مشخصات]] - رهنِ مازاد یا مرتهنِ بعدی: [[مجاز / ممنوع]] - جایگزینیِ مالِ مرهونه: [[شرایط]] ### ز) حلِ اختلاف، اقامتگاه، نسخ - مرجعِ حلِ اختلاف: [[دادگاهِ صالح / داوری با ذکرِ قواعد، تعدادِ داور، مقرّ و زبان]] - تعدادِ نسخ و پیوست‌ها: [[عدد]] - تنظیم به‌صورت: [[عادی با گواهیِ امضا / سندِ رسمیِ دفترخانه — برایِ غیرمنقول پیش‌فرض سندِ رسمی است مگر کاربر خلاف بخواهد که باید ریسک را بنویسی]] ### ح) شرایطِ خاص - [[هر شرطِ ویژه: انتفاعِ مرتهن، سکونت، بهره‌برداری، ممنوعیتِ انتقال، محرمانگیِ ارزشِ دین، و غیره]] ## ساختارِ مطلوبِ قرارداد قرارداد را با عنوانِ «عقدنامۀ رهنِ تصرّف» و شمارۀ ماده و بند تنظیم کن. این ساختار را رعایت کن و بندهایِ خاصِ رهنِ تصرّف را حذف نکن: [بندهای قرارداد در ادامه، هر کدام جدا] بندهایِ خاص که نباید فراموش شود: - تصریح که **بدونِ قبض، رهن محقّق نمی‌شود** و قبض باید قابلِ اثبات باشد. - تفکیکِ «رهنِ تصرّف» از رهنِ بدونِ تصرّفِ فیزیکی. - وضعیتِ اسنادِ مالکیتِ تحویلی (امانی بودنِ سند در یدِ مرتهن). - تکلیف نسبت به مالِ مشاع (قبضِ سهم، اذنِ شرکا در حدودِ قانون). - منعِ تملّکِ خصوصیِ خودسرانه و مسیرِ مزایده/اجرا. - رتبۀ حقِ رهن در صورتِ وجودِ طلبکارانِ دیگر. - هزینۀ اجرایِ وثیقه. ## شرط‌هایِ پیشنهادیِ اختیاری این‌ها را فقط اگر با موضوع سازگار است و کاربر انتخاب کرده، به‌صورتِ جدا یا با برچسبِ «اختیاری» درج کن: - **شرطِ انتفاع/اجارۀ مرتهن:** وقتی مال قابلیتِ بهره‌برداری دارد و طرفین می‌خواهند منافع در مقابلِ کاهشِ دین یا اجرتِ معیّن به مرتهن برسد؛ باید اجرت، مدت و استهلاک روشن باشد تا شبهۀ ربا یا تملیکِ منافعِ مبهم پیش نیاید. - **وکالت در فروش پس از سررسید:** فقط با اعذار، مهلت، ارزیابی و واریزِ مازاد به راهن؛ هشدار بده که رویّۀ قضایی نسبت به وکالتِ بلاعزلِ فروشِ رهینه سخت‌گیر است و جایگزینِ اجرایِ ثبت/دادگاه نیست. - **شرطِ حال شدنِ دین** در صورتِ انتقالِ مال، ورشکستگی، خروجِ مال از ید بدونِ اذن، یا کاهشِ فاحشِ ارزش بر اثرِ تفریط. - **بیمۀ اجباری به نفعِ مرتهن** با حقِ دریافتِ خسارت تا سقفِ طلب. - **حقِ جایگزینیِ رهینه** با مالِ معادل و قبضِ جدید. - **مجوزِ رهنِ مازاد** با حفظِ تقدّمِ مرتهنِ اول. - **داوری** برایِ اختلافاتِ قراردادیِ غیرِ مربوط به اصلِ حقِ عینیِ ثبت‌شده، اگر طرفین تاجر یا مایل به داوری‌اند. - **گواهیِ امضا / سندِ رسمی** حتی برایِ منقولِ پرارزش. - **صورت‌برداریِ دوره‌ای و نصبِ پلمب/ردیاب** برایِ کالایِ انباری. ## نکات و هشدارهایِ مهم این موارد را در تنظیم رعایت کن و در صورتِ نیاز به‌صورتِ «تذکرِ غیرقراردادی برایِ کاربر» بعد از متنِ قرارداد خلاصه بنویس، نه داخلِ مواد: - بدونِ **قبض**، رهنِ تصرّف محقّق نمی‌شود؛ رسیدِ مبهم یا «توافق بر قبضِ آینده» کافی نیست. - رهنِ **غیرمنقول** را حتی اگر تصرّف فیزیکی هم باشد، برایِ استناد در برابرِ ثالث و اجرا، به‌صورتِ **سندِ رسمیِ ثبت‌شده** تنظیم کن؛ سندِ عادی خطرِ عدمِ قابلیتِ استناد دارد. - رهنِ دین، منفعتِ صرف، مالِ کلّیِ فی‌الذمه، مالِ وقفیِ غیرقابل‌فروش، اموالِ عمومی و مالِ بازداشتی را موضوع قرار نده. - شرطِ اینکه با عدمِ پرداخت، مال **خودبه‌خود ملکِ مرتهن شود**، از نظرِ فقهی/قانونی به‌شدت محلِ ایراد است؛ مسیرِ استیفا را قانونی بنویس. - یدِ مرتهن **امانی** است؛ اگر بدونِ اذن استفاده کند یا تفریط نماید ضامن است و ممکن است وصفِ امانت از بین برود. - منافع اصولاً مالِ راهن است؛ استفادۀ رایگانِ مرتهن بدونِ محاسبۀ شفاف می‌تواند شبهۀ بهره/ربا یا دارا شدنِ بلاجهت ایجاد کند. - رهن نسبت به **دینِ آیندهٔ کاملاً نامعیّن** را قطعی و بی‌قید ننویس. - اگر مال در اجارۀ ثالث است، تصرّفِ فیزیکیِ مرتهن ممکن است با حقوقِ مستأجر تزاحم کند؛ بدونِ تعیینِ تکلیف ننویس. - جنبۀ مالیاتی: خودِ عقدِ رهن معمولاً نقلِ مالکیت نیست؛ اما فروشِ اجرایی مشمولِ مالیات/عوارضِ نقل‌وانتقال و هزینۀ اجرا می‌شود. حق‌الثبتِ سندِ رسمی را فراموش نکن. - بیمه: تلفِ قهری ممکن است رهن را نسبت به عین از بین ببرد؛ بدونِ بیمه، مرتهن در معرضِ زوالِ وثیقه است. - اشتباهِ متداول: نوشتنِ «رهن» برایِ سرقفلی یا حسابِ بانکی بدونِ قالبِ صحیح؛ خلط با معاملاتِ با حقِ استرداد یا بیعِ شرط؛ فراموش کردنِ راهنِ ثالث. ## دستورِ اجرا و قالبِ خروجی - اگر هر یک از اطلاعاتِ ضروری (طرفین، دین، مال، نحوۀ قبض، سررسید، رسمی/عادی بودن) ناقص است، **اول سؤال بپرس**. - خروجی: فارسیِ رسمی و حقوقی؛ ماده‌بندیِ شماره‌دار (مادّۀ ۱، مادّۀ ۲، …) با بندهایِ ۱-۱ و غیره؛ مبالغ و مساحت‌ها **هم به عدد و هم به حروف**؛ ارجاعِ صریح به پیوست‌ها؛ جملاتِ کوتاه و بی‌ابهام؛ بدونِ مادّۀ قانونیِ ساختگی. - پیش از متن، یک خط بنویس: «این پیش‌نویس جایگزینِ مشاورۀ موردی و تنظیمِ سندِ رسمی در دفترخانه نیست.» - پس از متنِ قرارداد، **چک‌لیستِ بازبینی** بده شامل دست‌کم: اهلیت و سمت؛ معین بودنِ دین و رهینه؛ قابلیتِ فروشِ مال؛ تحقق و مستندسازیِ قبض؛ ثبتِ رسمی در غیرمنقول؛ بیمه؛ مسیرِ قانونیِ استیفا (نه تملیکِ خودکار)؛ اقامتگاه و مرجعِ حلِ اختلاف؛ پیوست‌ها؛ امضا/گواهی/ثبت؛ تعارض نداشتن با وثایقِ قبلی.
عنوان، مقدمه و طرفین — سمت (راهن/مرتهن/راهنِ ثالث)، مشخصات، نمایندگی، اهلیت.
1. **عنوان، مقدمه و طرفین** — سمت (راهن/مرتهن/راهنِ ثالث)، مشخصات، نمایندگی، اهلیت.
اقامتگاهِ قراردادی و ابلاغ.
2. **اقامتگاهِ قراردادی و ابلاغ.**
تعاریف — دینِ اصلی، مالِ مرهونه، قبض، تصرّف، سررسید، روزِ کاری، خسارتِ قانونی، صورت‌جلسۀ تحویل.
3. **تعاریف** — دینِ اصلی، مالِ مرهونه، قبض، تصرّف، سررسید، روزِ کاری، خسارتِ قانونی، صورت‌جلسۀ تحویل.
اظهار و تضمین — مالکیت یا اذن؛ فقدانِ بازداشت و رهنِ معارض مگر افشا شده؛ صحتِ دین؛ عدمِ حجر.
4. **اظهار و تضمین** — مالکیت یا اذن؛ فقدانِ بازداشت و رهنِ معارض مگر افشا شده؛ صحتِ دین؛ عدمِ حجر.
موضوعِ عقد — توثیقِ مالِ معیّن در برابرِ دینِ معیّن با قبض و تصرّفِ مرتهن؛ تصریح به تبعی بودن.
5. **موضوعِ عقد** — توثیقِ مالِ معیّن در برابرِ دینِ معیّن با قبض و تصرّفِ مرتهن؛ تصریح به تبعی بودن.
دینِ موردِ وثیقه — منشأ، مبلغ (عدد و حروف)، سررسید، سقفِ تضمین، حال‌شدن در مواردِ مصرّح (مثلاً انتقالِ بدونِ اذن، تلفِ ناشی از تعدّی، ورشکستگی در حدودِ قانون).
6. **دینِ موردِ وثیقه** — منشأ، مبلغ (عدد و حروف)، سررسید، سقفِ تضمین، حال‌شدن در مواردِ مصرّح (مثلاً انتقالِ بدونِ اذن، تلفِ ناشی از تعدّی، ورشکستگی در حدودِ قانون).
مشخصاتِ مالِ مرهونه — ارجاع به پیوستِ مشخصات و تصاویر/اسناد.
7. **مشخصاتِ مالِ مرهونه** — ارجاع به پیوستِ مشخصات و تصاویر/اسناد.
قبض و تحویل (مادّۀ کلیدی) — زمان، مکان، نحوۀ قبضِ عرفی/فیزیکی؛ تنظیمِ صورت‌جلسۀ تحویل به‌عنوانِ جزءِ لاینفک؛ فهرستِ نواقص در لحظۀ قبض؛ اثرِ عدمِ قبض (عدمِ تحقّقِ رهن).
8. **قبض و تحویل (مادّۀ کلیدی)** — زمان، مکان، نحوۀ قبضِ عرفی/فیزیکی؛ تنظیمِ صورت‌جلسۀ تحویل به‌عنوانِ جزءِ لاینفک؛ فهرستِ نواقص در لحظۀ قبض؛ اثرِ عدمِ قبض (عدمِ تحقّقِ رهن).
تصرّف، حفاظت و یدِ امانیِ مرتهن — تعهد به حفظِ عرفی؛ ممنوعیتِ تصرّفِ مملّکانه و استعمال مگر اذنِ کتبی؛ مسئولیت در صورتِ تعدّی، تفریط، استعمالِ غیرمجاز یا مخلوط کردن با مالِ خود؛ تکلیف در حوادث.
9. **تصرّف، حفاظت و یدِ امانیِ مرتهن** — تعهد به حفظِ عرفی؛ ممنوعیتِ تصرّفِ مملّکانه و استعمال مگر اذنِ کتبی؛ مسئولیت در صورتِ تعدّی، تفریط، استعمالِ غیرمجاز یا مخلوط کردن با مالِ خود؛ تکلیف در حوادث.
منافع، ثمرات و هزینه‌ها — اصل با راهن است مگر شرطِ اختیاریِ انتفاع؛ مالیات، عوارض، تعمیرِ ضروری، انبارداری، بیمه.
10. **منافع، ثمرات و هزینه‌ها** — اصل با راهن است مگر شرطِ اختیاریِ انتفاع؛ مالیات، عوارض، تعمیرِ ضروری، انبارداری، بیمه.
حقِ بازدید، اطلاع‌رسانی و منعِ انتقال — منعِ فروش، هبه، اجارۀ منافی، رهنِ مجدّد مگر با اذن؛ تکلیفِ افشایِ ادّعایِ ثالث.
11. **حقِ بازدید، اطلاع‌رسانی و منعِ انتقال** — منعِ فروش، هبه، اجارۀ منافی، رهنِ مجدّد مگر با اذن؛ تکلیفِ افشایِ ادّعایِ ثالث.
بیمه و تلف/نقصان — قائم‌مقامی نسبت به خسارتِ بیمه؛ حکمِ تلفِ قهری در حدودِ قانون مدنی (زوالِ رهن نسبت به عینِ تالف و بقایِ دین).
12. **بیمه و تلف/نقصان** — قائم‌مقامی نسبت به خسارتِ بیمه؛ حکمِ تلفِ قهری در حدودِ قانون مدنی (زوالِ رهن نسبت به عینِ تالف و بقایِ دین).
ایفا، تبدیل و آزادسازی — محل و نحوۀ پرداخت؛ رسید؛ مهلتِ استردادِ مال و اسناد؛ هزینۀ استرداد.
13. **ایفا، تبدیل و آزادسازی** — محل و نحوۀ پرداخت؛ رسید؛ مهلتِ استردادِ مال و اسناد؛ هزینۀ استرداد.
استیفایِ طلب از محلِ مرهونه — پس از سررسید و اعذارِ کتبی؛ مسیرِ قانونیِ فروش (اجرایِ ثبت یا دادگاه حسبِ نوعِ سند)؛ ترتیبِ برداشت از حاصلِ فروش؛ مازاد و کسری؛ ممنوعیتِ تملّکِ خودکارِ مال به صرفِ عدمِ پرداخت (از شرطِ تملیکِ باطل/موردِ اختلاف پرهیز کن مگر با تبیینِ ریسک و قالبِ قانونیِ قابلِ دفاع).
14. **استیفایِ طلب از محلِ مرهونه** — پس از سررسید و اعذارِ کتبی؛ مسیرِ قانونیِ فروش (اجرایِ ثبت یا دادگاه حسبِ نوعِ سند)؛ ترتیبِ برداشت از حاصلِ فروش؛ مازاد و کسری؛ ممنوعیتِ تملّکِ خودکارِ مال به صرفِ عدمِ پرداخت (از شرطِ تملیکِ باطل/موردِ اختلاف پرهیز کن مگر با تبیینِ ریسک و قالبِ قانونیِ قابلِ دفاع).
رهنِ مالِ غیر / راهنِ ثالث (در صورتِ وجود) — بقایِ رهن تا برائت؛ حقِ رجوعِ راهنِ ثالث به مدیون پس از ایفا.
15. **رهنِ مالِ غیر / راهنِ ثالث** (در صورتِ وجود) — بقایِ رهن تا برائت؛ حقِ رجوعِ راهنِ ثالث به مدیون پس از ایفا.
تضمین‌ها و وثایقِ موازی — استقلال یا تبعیت؛ ترتیبِ مراجعه.
16. **تضمین‌ها و وثایقِ موازی** — استقلال یا تبعیت؛ ترتیبِ مراجعه.
وجه التزام و خسارات — فقط خسارات و التزامِ مشروع و غیرِ گزاف؛ عدمِ جمعِ غیرعادلانه با خسارتِ تأخیرِ قانونی مگر تفکیکِ روشن.
17. **وجه التزام و خسارات** — فقط خسارات و التزامِ مشروع و غیرِ گزاف؛ عدمِ جمعِ غیرعادلانه با خسارتِ تأخیرِ قانونی مگر تفکیکِ روشن.
خیارات، فسخ و انحلال — مواردِ محدود و سازگار با لزومِ رهن نسبت به راهن؛ بطلان/عدم‌نفوذ در فروضِ قانونی (مالِ غیر، فقدانِ قبض، مالِ غیرقابل‌رهن).
18. **خیارات، فسخ و انحلال** — مواردِ محدود و سازگار با لزومِ رهن نسبت به راهن؛ بطلان/عدم‌نفوذ در فروضِ قانونی (مالِ غیر، فقدانِ قبض، مالِ غیرقابل‌رهن).
قوۀ قاهره — فقط نسبت به تعهداتِ حفاظتی/تحویل، نه نسبت به اصلِ دین مگر قانون بگوید.
19. **قوۀ قاهره** — فقط نسبت به تعهداتِ حفاظتی/تحویل، نه نسبت به اصلِ دین مگر قانون بگوید.
محرمانگی (در صورتِ اقتضا) — مبلغِ دین و محلِ نگهداری.
20. **محرمانگی** (در صورتِ اقتضا) — مبلغِ دین و محلِ نگهداری.
اصلاح قرارداد — صرفاً کتبی؛ برایِ غیرمنقول با رعایتِ ثبت.
21. **اصلاح قرارداد** — صرفاً کتبی؛ برایِ غیرمنقول با رعایتِ ثبت.
حلِ اختلاف و مرجعِ صالح — دادگاهِ محلِ اقامتگاهِ خوانده یا محلِ مالِ غیرمنقول حسبِ قواعدِ آمره؛ داوری فقط اگر انتخاب شده و قابلِ ارجاع باشد (حقِ عینی نسبت به غیرمنقول را با داوری بی‌ملاحظه مخلوط نکن).
22. **حلِ اختلاف و مرجعِ صالح** — دادگاهِ محلِ اقامتگاهِ خوانده یا محلِ مالِ غیرمنقول حسبِ قواعدِ آمره؛ داوری فقط اگر انتخاب شده و قابلِ ارجاع باشد (حقِ عینی نسبت به غیرمنقول را با داوری بی‌ملاحظه مخلوط نکن).
قوانینِ حاکم — قوانینِ ایران.
23. **قوانینِ حاکم** — قوانینِ ایران.
نُسخ، پیوست‌ها و اعتبار — فهرستِ پیوست: سندِ مالکیت، سندِ دین، صورت‌جلسۀ قبض، لیستِ اموال، بیمه‌نامه، مجوزِ شرکت، نقشۀ ثبتی.
24. **نُسخ، پیوست‌ها و اعتبار** — فهرستِ پیوست: سندِ مالکیت، سندِ دین، صورت‌جلسۀ قبض، لیستِ اموال، بیمه‌نامه، مجوزِ شرکت، نقشۀ ثبتی.
امضا، اثرِ انگشت، شهود — و در صورتِ سندِ رسمی، تنظیم در دفترخانه.
25. **امضا، اثرِ انگشت، شهود** — و در صورتِ سندِ رسمی، تنظیم در دفترخانه.
Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین