Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قراردادهای فناوری اطلاعات، نرم‌افزار، استارتاپ‌ها، هوش مصنوعی و داده‌ها

قرارداد خدمات درگاه پرداخت الکترونیکی

اتصال وب‌سایت تجاری به شبکه شاپرک و سوئیچ پرداخت با الزامات رعایت استانداردهای امنیت داده کارت [PCI-DSS]

⚠ در دستِ بهبودی

متنِ قرارداد

ماده ۱ – عنوان، مقدمه و نمایندگی این قرارداد در چارچوب قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه قانون تجارت الکترونیکی، قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) تنظیم شده است. ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (پرداخت‌یار/PSP) با دارا بودن مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح، متعهد به ارائه خدمات درگاه پرداخت اینترنتی (IPG) به پذیرنده می‌گردد. طرفین اذعان می‌دارند که تمامی تراکنش‌های مالی در این قرارداد، تابع ضوابط شبکه پرداخت کشور بوده و هرگونه فعالیت خارج از چارچوب‌های تعیین‌شده توسط شاپرک، فاقد اعتبار قانونی است. این قرارداد به منزله توافق‌نامه‌ای لازم‌الاجرا میان طرفین است که تمامی حقوق و تکالیف آنان را در بستر شبکه پرداخت الکترونیکی تبیین می‌نماید. پذیرنده با امضای این قرارداد، ضمن پذیرش کلیه الزامات فنی و امنیتی، نمایندگی و اختیار ارائه‌دهنده را برای انجام عملیات پرداخت در چارچوب مقررات شبکه تأیید می‌نماید.
ماده ۲ – طرفین، مشخصات، اقامتگاه قانونی و نشانی ابلاغ الکترونیکی ۱-۲- ارائه‌دهنده: شرکت [نام شرکت ارائه‌دهنده] به شماره ثبت [شماره ثبت] و شناسه ملی [شناسه ملی] به نمایندگی [نام نماینده] به نشانی [نشانی کامل] و پست الکترونیکی [ایمیل] که در این قرارداد «ارائه‌دهنده» نامیده می‌شود. ۲-۲- پذیرنده: [نام شخص حقیقی یا حقوقی] به شماره ملی/شناسه ملی [شماره] به نمایندگی [نام نماینده در صورت حقوقی بودن] به نشانی [نشانی کامل] و پست الکترونیکی [ایمیل] که در این قرارداد «پذیرنده» نامیده می‌شود. ۳-۲- هرگونه تغییر در نشانی یا اطلاعات تماس باید حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت کاری به‌صورت کتبی یا از طریق سامانه اختصاصی به طرف مقابل اعلام گردد؛ در غیر این صورت، ابلاغیه‌ها به نشانی یا ایمیل قبلی، ابلاغ‌شده تلقی می‌گردد. ۴-۲- طرفین توافق می‌نمایند که نشانی‌های اعلام‌شده در این ماده، اقامتگاه قانونی آنان برای کلیه ابلاغیه‌ها، اخطاریه‌ها و مکاتبات رسمی است. ۵-۲- ابلاغ‌های الکترونیکی از طریق ایمیل رسمی یا پنل کاربری اختصاصی، در حکم ابلاغ قانونی بوده و دارای اعتبار حقوقی کامل است.
ماده ۳ – تعاریف ۱-۳- شاپرک: شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت که وظیفه نظارت و مدیریت شبکه پرداخت کشور را بر عهده دارد. ۲-۳- پرداخت‌یار/PSP: نهاد دارای مجوز از بانک مرکزی که خدمات درگاه پرداخت را به پذیرندگان ارائه می‌دهد. ۳-۳- پذیرنده: شخص حقیقی یا حقوقی که برای دریافت وجوه حاصل از فروش کالا یا خدمات خود، از خدمات درگاه پرداخت ارائه‌دهنده استفاده می‌نماید. ۴-۳- تراکنش: هرگونه عملیات انتقال وجه که از طریق درگاه پرداخت انجام شده و شامل وضعیت‌های موفق، ناموفق یا برگشتی (Refund) می‌باشد. ۵-۳- داده حساس کارت: شامل شماره کارت (PAN)، کد امنیتی (CVV2)، تاریخ انقضا و رمز دوم که طبق استانداردهای PCI-DSS نباید توسط پذیرنده ذخیره یا پردازش شود. ۶-۳- تسویه: فرآیند واریز وجوه تراکنش‌های موفق به حساب بانکی معرفی‌شده توسط پذیرنده پس از کسر کارمزدها و کسورات قانونی. ۷-۳- تسهیم: قابلیت تقسیم مبلغ تراکنش بین چند حساب بانکی مختلف بر اساس توافقات پیشین. ۸-۳- KYC (احراز هویت): فرآیند شناسایی دقیق هویت پذیرنده و ذی‌نفعان واقعی مطابق با مقررات مبارزه با پولشویی. ۹-۳- رخداد امنیتی: هرگونه نفوذ، دسترسی غیرمجاز یا نشت داده که امنیت شبکه پرداخت یا اطلاعات کاربران را به مخاطره بیندازد. تبصره: سایر اصطلاحات فنی مطابق با آخرین مستندات فنی و ابلاغیه‌های شرکت شاپرک تفسیر خواهد شد.
ماده ۴ – موضوع قرارداد و محدوده خدمات ۱-۴- موضوع قرارداد عبارت است از ارائه خدمات درگاه پرداخت اینترنتی (IPG) توسط ارائه‌دهنده به پذیرنده جهت تسهیل دریافت وجوه از مشتریان در وب‌سایت/اپلیکیشن متعلق به پذیرنده. ۲-۴- محدوده خدمات شامل اتصال فنی وب‌سایت پذیرنده به سوئیچ پرداخت، ارائه پنل مدیریتی جهت مشاهده تراکنش‌ها، گزارش‌گیری و خدمات پشتیبانی فنی مرتبط با درگاه است. ۳-۴- ارائه‌دهنده صرفاً مسئولیت ارائه زیرساخت فنی درگاه پرداخت را بر عهده دارد و هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال کیفیت، اصالت، قیمت‌گذاری یا تحویل کالا و خدمات ارائه‌شده توسط پذیرنده به مشتریان نهایی ندارد. ۴-۴- هرگونه خدمات خارج از محدوده درگاه پرداخت، از جمله خدمات طراحی وب‌سایت، بازاریابی، یا پشتیبانی مشتریانِ پذیرنده، خارج از تعهدات ارائه‌دهنده بوده و در صورت توافق، نیازمند قرارداد جداگانه است. ۵-۴- ارائه‌دهنده متعهد است خدمات موضوع قرارداد را مطابق با استانداردهای فنی شاپرک و در چارچوب قوانین جاری کشور ارائه نماید.
ماده ۵ – شرایط مقدم بر اجرا ۱-۵- اجرای این قرارداد منوط به تکمیل کامل پرونده پذیرنده، احراز هویت (KYC) و تأیید نهایی وب‌سایت/اپلیکیشن توسط ارائه‌دهنده و شاپرک است. ۲-۵- پذیرنده موظف است تمامی مجوزهای لازم برای کسب‌وکار خود (مانند اینماد، پروانه کسب و غیره) را اخذ و در سامانه ارائه‌دهنده بارگذاری نماید. ۳-۵- پیش از اتصال عملیاتی، پذیرنده باید وب‌سایت خود را در محیط «سندباکس» (Sandbox) ارائه‌دهنده تست نموده و تأییدیه فنی دریافت نماید. ۴-۵- در صورت نیاز به بررسی‌های امنیتی، پذیرنده مکلف است همکاری لازم را جهت انجام تست نفوذ یا بازرسی‌های فنی درگاه انجام دهد. ۵-۵- ارائه‌دهنده حق دارد در صورت عدم احراز شرایط قانونی یا فنی، از فعال‌سازی درگاه پرداخت خودداری نماید و این امر حقی برای پذیرنده ایجاد نخواهد کرد. تبصره: هرگونه تغییر در دامنه یا ماهیت کسب‌وکار پذیرنده، نیازمند اطلاع‌رسانی و اخذ تأییدیه مجدد از ارائه‌دهنده است.
ماده ۶ – مدت، تمدید، تعلیق و خاتمه ۱-۶- این قرارداد از تاریخ [تاریخ] منعقد گردیده و مدت آن به مدت [مدت قرارداد، مثلاً یک سال خورشیدی] اعتبار دارد و در صورت توافق کتبی طرفین قابل تمدید است. ۲-۶- تمدید قرارداد منوط به انطباق کامل فعالیت‌های پذیرنده با استانداردهای به‌روز شبکه شاپرک و عدم وجود تخلفات قبلی می‌باشد. ۳-۶- ارائه‌دهنده مجاز است در صورت بروز تخلفات امنیتی، دستوری از سوی مراجع ذی‌صلاح یا شبکه شاپرک، قرارداد را به طور موقت تعلیق نماید. ۴-۶- هر یک از طرفین می‌توانند با ارسال اخطار کتبی قبلی به مدت [۳۰] روز، نسبت به فسخ و خاتمه قرارداد اقدام نمایند. ۵-۶- در صورت خاتمه یا فسخ قرارداد، تعهدات مالی معوقه، تسویه حساب تراکنش‌های انجام‌شده و رعایت مقررات محرمانگی به قوت خود باقی خواهد ماند. ۶-۶- نامطمئن
ماده ۷ – کارمزد، صورتحساب، مالیات، نحوه محاسبه تراکنش موفق، ممنوعیت کارمزد مضاعف خلاف مقررات ۱-۷- میزان کارمزد ارائه‌دهنده و سهم شبکه شاپرک از هر تراکنش موفق بر اساس تعرفه‌های مصوب بانک مرکزی و توافق طرفین تعیین می‌گردد. ۲-۷- ارائه‌دهنده موظف است صورتحساب کارمزدهای کسر شده را به صورت دوره‌ای از طریق پنل کاربری یا ارسال صورتحساب به اطلاع پذیرنده برساند. ۳-۷- کلیه مالیات‌ها، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده متعلق به این خدمات بر عهده پذیرنده بوده و از مبالغ مربوطه کسر یا مطالبه می‌گردد. ۴-۷- تراکنش موفق تراکنشی است که با تأیید سوئیچ پرداخت شاپرک انجام شده و پیام موفقیت به درگاه بازگشته باشد. ۵-۷- اخذ هرگونه کارمزد مضاعف یا خارج از تعرفه‌های مصوب از دارنده کارت یا خلاف مقررات شبکه پرداخت اکیداً ممنوع است. ۶-۷- نامطمئن
ماده ۸ – گردش وجوه، مالکیت وجه، حساب تسویه، زمان‌بندی واریز، کسورات مجاز، تسهیم، ممنوعیت رسوب و استفاده از وجه مشتریان ۱-۸- وجوه حاصل از تراکنش‌های موفق متعلق به دارنده کارت و سپس پذیرنده بوده و ارائه‌دهنده صرفاً عامل انتقال وجوه می‌باشد. ۲-۸- واریز وجوه صرفاً به حساب تسویه معرفی‌شده توسط پذیرنده و به نام وی که به تأیید شبکه شاپرک رسیده است، انجام می‌شود. ۳-۸- زمان‌بندی واریز وجوه مطابق با سیکل‌های تسویه مصوب بانک مرکزی و شبکه شاپرک (در روزهای بانکی) صورت می‌پذیرد. ۴-۸- ارائه‌دهنده مجاز است کارمزدهای قانونی، وجوه برگشتی (Chargeback) و کسورات قضایی یا قانونی را از مطالبات پذیرنده کسر نماید. ۵-۸- هرگونه رسوب وجه مشتریان، استفاده شخصی یا تجاری از وجوه در اختیار و ایجاد حساب‌های واسط غیرمجاز ممنوع است. ۶-۸- نامطمئن
ماده ۹ – تعهدات ارائه‌دهنده ۱-۹- ارائه‌دهنده متعهد است پایداری اتصال درگاه پرداخت را در محدوده کنترل فنی خود و زیرساخت‌های مجاز فراهم نماید. ۲-۹- انتقال صحیح و ایمن درخواست‌های تراکنش به سوئیچ پرداخت شاپرک از وظایف اصلی ارائه‌دهنده است. ۳-۹- ارائه‌دهنده مکلف است داشبورد مدیریتی و وب‌هوک‌های لازم جهت رصد تراکنش‌ها را در اختیار پذیرنده قرار دهد. ۴-۹- ارائه پشتیبانی فنی، به‌روزرسانی سرویس‌ها مطابق با ابلاغیه‌های شاپرک و همکاری در مغایرت‌گیری از تعهدات ارائه‌دهنده می‌باشد. ۵-۹- ارائه‌دهنده متعهد به عدم افشای داده‌های محرمانه پذیرنده و انجام قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده با اعلام قبلی است. ۶-۹- نامطمئن
ماده ۱۰ – تعهدات پذیرنده ۱-۹- پذیرنده متعهد است صرفاً از درگاه پرداخت برای کسب‌وکار اعلام‌شده و دامنه اینترنتی تأییدشده در قرارداد استفاده نماید. ۲-۱۰- ارائه کالا و خدمات کاملاً مطابق با مشخصات درج‌شده در وب‌سایت و قوانین جمهوری اسلامی ایران الزامی است. ۳-۱۰- پذیرنده باید از تفکیک غیرمجاز تراکنش‌ها، کارت‌خوانی صوری، تراکنش‌های اجاره‌ای و ذخیره‌سازی داده‌های حساس کارت جلوگیری کند. ۴-۱۰- پاسخگویی به شکایات دارندگان کارت، همکاری کامل در زمینه مبارزه با پولشویی (AML) و به‌روزرسانی مشخصات از تعهدات پذیرنده است. ۵-۱۰- واگذاری درگاه پرداخت به اشخاص ثالث، اعم از حقیقی یا حقوقی، بدون اخذ موافقت کتبی ارائه‌دهنده و شبکه شاپرک ممنوع می‌باشد. ۶-۱۰- نامطمئن توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۱۱ – الزامات شاپرک و بانک مرکزی ۱-۱۱- طرفین توافق می‌نمایند که این قرارداد در چارچوب قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) تنظیم شده است. ۲-۱۱- هرگونه تغییر، اصلاح یا الحاقیه در مقررات شبکه پرداخت که پس از انعقاد این قرارداد توسط مراجع ذی‌صلاح ابلاغ گردد، بلافاصله و بدون نیاز به تنظیم الحاقیه کتبی، بر روابط قراردادی طرفین حاکم بوده و پذیرنده متعهد به رعایت و اجرای آن در مهلت‌های مقرر می‌باشد. ۳-۱۱- در صورت بروز هرگونه تعارض میان مفاد این قرارداد و ابلاغیه‌های آمره بانک مرکزی یا شاپرک، مقررات شبکه پرداخت اولویت داشته و مفاد قرارداد در آن بخش بلااثر تلقی می‌گردد. تبصره: عدم اجرای تغییرات فنی یا عملیاتی ابلاغی توسط پذیرنده در مهلت تعیین‌شده، تخلف از قرارداد محسوب شده و ارائه‌دهنده مجاز به تعلیق یا مسدودسازی درگاه پرداخت خواهد بود.
ماده ۱۲ – مبارزه با پولشویی و انطباق ۱-۱۲- پذیرنده متعهد است تمامی فعالیت‌های خود را منطبق با «قانون مبارزه با پولشویی» و «قانون تأمین مالی تروریسم» و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه انجام دهد و از هرگونه استفاده از درگاه برای فعالیت‌های غیرقانونی، پولشویی یا تراکنش‌های مشکوک خودداری نماید. ۲-۱۲- ارائه‌دهنده حق دارد در هر زمان، تراکنش‌های پذیرنده را از منظر انطباق با لیست‌های سیاه، تحریم‌های داخلی اعلامی و اصناف ممنوعه مورد پایش و بررسی قرار دهد. ۳-۱۲- در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک یا مغایر با قوانین فوق، ارائه‌دهنده مجاز است بدون نیاز به اخطار قبلی، نسبت به مسدودسازی موقت درگاه، توقف تسویه وجوه و یا فسخ یک‌جانبه قرارداد اقدام نماید. تبصره: مسئولیت حقوقی و کیفری ناشی از هرگونه فعالیت غیرقانونی پذیرنده در درگاه پرداخت، منحصراً بر عهده پذیرنده بوده و ارائه‌دهنده هیچ‌گونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
ماده ۱۳ – امنیت اطلاعات و استاندارد PCI-DSS ۱-۱۳- پذیرنده متعهد است تمامی استانداردهای امنیتی داده‌های کارت (PCI-DSS) و الزامات امنیتی ابلاغی شاپرک را در وب‌سایت و زیرساخت‌های خود پیاده‌سازی و رعایت نماید. ۲-۱۳- ذخیره‌سازی، نگهداری یا لاگ کردن داده‌های حساس کارت (شامل شماره کامل کارت، کد CVV2 و تاریخ انقضا) در پایگاه داده پذیرنده اکیداً ممنوع است و پذیرنده مسئول جبران تمامی خسارات ناشی از نشت داده‌ها در اثر قصور خود می‌باشد. ۳-۱۳- در صورت وقوع هرگونه رخداد امنیتی یا نفوذ به زیرساخت‌های پذیرنده، وی موظف است حداکثر ظرف مدت ۲ ساعت موضوع را به ارائه‌دهنده گزارش نماید. ۴-۱۳- ارائه‌دهنده حق دارد در فواصل زمانی معین، نسبت به انجام آزمون‌های نفوذ و ارزیابی امنیتی وب‌سایت پذیرنده اقدام نماید و پذیرنده ملزم به همکاری کامل در این زمینه است. تبصره: هرگونه استفاده از رمزنگاری‌های غیراستاندارد یا عدم مدیریت صحیح کلیدهای رمزنگاری توسط پذیرنده، نقض اساسی قرارداد تلقی می‌گردد.
ماده ۱۴ – سطح خدمات (SLA) ۱-۱۴- ارائه‌دهنده متعهد است حداکثر تلاش خود را برای حفظ پایداری و در دسترس بودن درگاه پرداخت در محدوده تحت کنترل خود (سوئیچ و زیرساخت‌های فنی ارائه‌دهنده) به کار گیرد. ۲-۱۴- زمان پاسخگویی به تیکت‌های پشتیبانی فنی و زمان رفع خرابی‌های احتمالی مطابق با جدول پیوست SLA محاسبه خواهد شد. ۳-۱۴- قطعی‌های ناشی از اختلال در شبکه شاپرک، بانک‌های پذیرنده، زیرساخت‌های اینترنت کشور یا سایر عوامل خارج از کنترل ارائه‌دهنده، مشمول تعهدات SLA نبوده و ارائه‌دهنده مسئولیتی در قبال آن‌ها ندارد. تبصره: در صورت توافق طرفین، در صورت عدم تحقق سطح خدمات مقرر، «اعتبار خدمت» (Service Credit) به عنوان جبران خسارت به پذیرنده تعلق می‌گیرد که این اعتبار جدا از هرگونه خسارت احتمالی شبکه یا جرایم قانونی است.
ماده ۱۵ – مغایرت، برگشت وجه و تراکنش‌های مشکوک ۱-۱۵- در صورت بروز مغایرت در تراکنش‌ها یا اعلام تراکنش ناموفق از سوی شبکه، ارائه‌دهنده موظف است پس از تأیید نهایی توسط سوئیچ، نسبت به اصلاح وضعیت یا بازگشت وجه به حساب دارنده کارت اقدام نماید. ۲-۱۵- پذیرنده می‌پذیرد که در صورت بروز تراکنش‌های مشکوک به تقلب (Fraud) یا درخواست‌های شارژبک (Chargeback) از سوی بانک صادرکننده کارت، ارائه‌دهنده مجاز است مبالغ مربوطه را از مطالبات آتی پذیرنده کسر نماید. ۳-۱۵- تمامی اختلافات مربوط به تراکنش‌های مورد اعتراض (Dispute) باید در مهلت‌های مقرر توسط شبکه پرداخت رسیدگی شود و پذیرنده ملزم به ارائه مستندات فروش کالا یا خدمت در صورت درخواست ارائه‌دهنده است. تبصره: ارائه‌دهنده حق دارد تا زمان تعیین تکلیف نهایی تراکنش‌های مشکوک، وجوه مربوطه را در حساب تسویه مسدود نماید و این اقدام به منزله نقض تعهدات ارائه‌دهنده تلقی نمی‌گردد.
ماده ۱۶ – مالکیت فکری ۱-۱۶- کلیه حقوق مادی و معنوی ناشی از APIها، SDKها، کدهای منبع، مستندات فنی، رابط کاربری و علائم تجاری متعلق به «ارائه‌دهنده» بوده و این قرارداد صرفاً مجوز بهره‌برداری محدود، غیرانحصاری و غیرقابل انتقال را در طول مدت اعتبار قرارداد برای «پذیرنده» ایجاد می‌کند. ۲-۱۶- «پذیرنده» حق هیچ‌گونه مهندسی معکوس، تغییر، کپی‌برداری یا تلاش برای استخراج کدهای منبع ابزارهای ارائه‌شده توسط «ارائه‌دهنده» را نداشته و هرگونه استفاده از علائم تجاری «ارائه‌دهنده» باید صرفاً در چارچوب دستورالعمل‌های برندینگ و با کسب اجازه کتبی صورت پذیرد. ۳-۱۶- داده‌های آماری تجمعی و ناشناس (Aggregated Data) حاصل از تراکنش‌ها، متعلق به «ارائه‌دهنده» است و وی مجاز است از این داده‌ها جهت تحلیل‌های آماری، بهبود خدمات و گزارش‌دهی به مراجع ذی‌صلاح استفاده نماید، مشروط بر اینکه هویت «پذیرنده» یا «دارنده کارت» افشا نگردد. تبصره: پایان یا فسخ این قرارداد به هر دلیلی، موجب خاتمه فوری حق بهره‌برداری «پذیرنده» از تمامی ابزارهای فنی و مالکیت‌های فکری «ارائه‌دهنده» می‌گردد.
ماده ۱۷ – محرمانگی و داده‌های شخصی ۱-۱۷- طرفین متعهد می‌شوند کلیه اطلاعات تجاری، فنی، مالی و داده‌های مربوط به «دارندگان کارت» و تراکنش‌ها را که در طول اجرای این قرارداد به دست می‌آورند، به‌عنوان اطلاعات محرمانه تلقی نموده و از افشای آن به اشخاص ثالث بدون مجوز کتبی طرف مقابل یا دستور مراجع قضایی و قانونی خودداری نمایند. ۲-۱۷- «پذیرنده» موظف است تمامی استانداردهای حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی «دارندگان کارت» را مطابق با قانون تجارت الکترونیکی و ابلاغیه‌های بانک مرکزی رعایت نماید و از ذخیره‌سازی داده‌های حساس کارت (مانند CVV2 یا رمز دوم) اکیداً خودداری کند. ۳-۱۷- تعهدات محرمانگی موضوع این ماده، محدود به مدت اعتبار قرارداد نبوده و طرفین متعهدند تا [۵] سال پس از خاتمه یا فسخ قرارداد، نسبت به حفظ محرمانگی اطلاعات اقدام نمایند. تبصره: در صورت بروز هرگونه نشت داده یا رخداد امنیتی، طرفین مکلفند بلافاصله و حداکثر ظرف مدت [۲۴] ساعت، موضوع را به طرف مقابل و مراجع ذی‌صلاح شبکه پرداخت اطلاع دهند.
ماده ۱۸ – تضمین‌ها و وثایق ۱-۱۸- «پذیرنده» متعهد است جهت حسن انجام تعهدات و جبران خسارات احتمالی ناشی از تراکنش‌های مشکوک، بازگشت وجه (Chargeback) یا نقض مقررات شبکه، تضمین‌های لازم شامل [چک/سفته/ضمانت‌نامه بانکی] به مبلغ [ ] ریال نزد «ارائه‌دهنده» تودیع نماید. ۲-۱۸- «ارائه‌دهنده» حق دارد در صورت بروز هرگونه تخلف از سوی «پذیرنده» یا دریافت دستور از مراجع قانونی و شبکه شاپرک، نسبت به ضبط و برداشت از مبلغ تضمین یا مسدودسازی وجوه در حساب تسویه اقدام نماید. ۳-۱۸- آزادسازی تضمین‌ها یا بخشی از آن، منوط به تسویه کامل حساب‌ها، تأیید عدم وجود بدهی‌های ناشی از تراکنش‌های برگشتی و انقضای مهلت قانونی برای ادعاهای احتمالی «دارندگان کارت» می‌باشد. تبصره: تودیع تضمین، رافع مسئولیت‌های قانونی «پذیرنده» در برابر خسارات وارده به «ارائه‌دهنده» یا اشخاص ثالث نبوده و در صورت کفایت نکردن مبلغ تضمین، «پذیرنده» ملزم به جبران مابقی خسارت می‌باشد.
ماده ۱۹ – اظهار و تضمین طرفین ۱-۱۹- «پذیرنده» با امضای این قرارداد اظهار و تضمین می‌نماید که دارای کلیه مجوزهای قانونی لازم برای فعالیت تجاری خود بوده و اطلاعات هویتی (KYC) ارائه‌شده به «ارائه‌دهنده» کاملاً صحیح، دقیق و به‌روز می‌باشد. ۲-۱۹- «پذیرنده» تضمین می‌نماید که مالکیت دامنه وب‌سایت معرفی‌شده متعلق به وی بوده و هیچ‌گونه منع قانونی، حجر یا حکم ورشکستگی برای فعالیت در شبکه پرداخت الکترونیکی ندارد. ۳-۱۹- «ارائه‌دهنده» نیز تضمین می‌نماید که دارای مجوزهای لازم از بانک مرکزی و شرکت شاپرک جهت ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی بوده و زیرساخت‌های فنی وی مطابق با استانداردهای امنیتی شبکه می‌باشد. تبصره: هرگونه تغییر در وضعیت حقوقی، مجوزها یا اطلاعات هویتی طرفین باید حداکثر ظرف مدت [۳] روز کاری به اطلاع طرف مقابل برسد؛ در غیر این صورت، مسئولیت عواقب ناشی از آن بر عهده طرف متخلف خواهد بود.
ماده ۲۰ – مسئولیت و سقف آن ۱-۲۰- مسئولیت طرفین در این قرارداد محدود به خسارات مستقیم، قطعی و قابل اثبات ناشی از نقض تعهدات قراردادی است و هیچ‌یک از طرفین در برابر خسارات غیرمستقیم، عدم‌النفع یا خسارات تبعی مسئول نخواهند بود. ۲-۲۰- سقف مسئولیت مالی «ارائه‌دهنده» در هر سال قراردادی، حداکثر معادل [ ] درصد از مجموع کارمزدهای دریافتی از «پذیرنده» در همان سال تعیین می‌گردد. ۳-۲۰- استثنای سقف مسئولیت: محدودیت‌های مذکور در این ماده شامل موارد ناشی از عمد، تقلب، نقض فاحش امنیت داده‌های کارت، نقض مقررات مبارزه با پولشویی (AML) و تخلف از دستورالعمل‌های آمره شبکه پرداخت نمی‌گردد و در این موارد، مسئولیت طرف متخلف نامحدود و بر اساس قوانین جاری کشور خواهد بود. ۴-۲۰- «ارائه‌دهنده» هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال کیفیت، کمیت، محتوا یا تحویل کالا و خدمات ارائه‌شده توسط «پذیرنده» به مشتریان نداشته و هرگونه اختلاف میان «پذیرنده» و «دارنده کارت» در این خصوص، صرفاً در صلاحیت «پذیرنده» است، مگر آنکه قصور فنی «ارائه‌دهنده» در پردازش تراکنش اثبات گردد.
ماده ۲۱ – انتقال قرارداد و واگذاری درگاه: ۱-۲۱- انتقال حقوق و تعهدات ناشی از این قرارداد یا واگذاری تمام یا بخشی از درگاه پرداخت الکترونیکی به اشخاص ثالث، علی‌الاصول برای «پذیرنده» ممنوع بوده و مشروط به کسب موافقت کتبی قبلی از «ارائه‌دهنده» و تأیید نهایی مراجع ذی‌صلاح در شبکه پرداخت (شاپرک) خواهد بود. ۲-۲۱- ارائه‌دهنده مجاز است در صورت لزوم، حقوق و تعهدات خود را به شرکت‌های تابعه یا وابسته با اطلاع قبلی انتقال دهد، مشروط بر آنکه سطح خدمات ارائه‌دهی کاهش نیابد. ۳-۲۱- استفاده از خدمات پیمانکار فرعی توسط پذیرنده رافع مسئولیت‌های قانونی و قراردادی وی در برابر ارائه‌دهنده و نهادهای ناظر نخواهد بود. تبصره ۱- هرگونه انتقال یا واگذاری برخلاف مفاد این ماده، تخلف فاحش محسوب شده و حق مسدودسازی فوری درگاه را برای ارائه‌دهنده ایجاد می‌کند.
ماده ۲۲ – تعلیق و مسدودسازی درگاه: ۱-۲۲- ارائه‌دهنده مجاز است در هر یک از موارد ذیل، درگاه پرداخت پذیرنده را بلافاصله و به صورت موقت یا دائم تعلیق یا مسدود نماید: الف) دریافت دستور مستقیم از مراجع قضایی، انتظامی یا شبکه شاپرک؛ ب) وجود ظن قوی به تقلب، پولشویی یا انجام تراکنش‌های مشکوک؛ ج) وصول شکایات پرتکرار از سوی دارنده کارت یا مشتریان؛ د) نقص در اطلاعات احراز هویت (KYC) یا عدم به‌روزرسانی آن؛ هـ) ناامن شناخته شدن وب‌سایت یا عدم رعایت استانداردهای امنیتی؛ و) وجود بدهی ناشی از تراکنش‌های برگشتی (Chargeback) تسویه‌نشده. ۲-۲۲- تعلیق یا مسدودسازی درگاه رافع تعهدات مالی و قانونی پیشین پذیرنده نبوده و وی همچنان مسئول پاسخگویی به ادعاهای مطروحه خواهد بود. تبصره ۱- ارائه‌دهنده مکلف است علت مسدودسازی را ظرف مدت [ ] ساعت از طریق راه‌های ارتباطی رسمی به پذیرنده اعلام نماید.
ماده ۲۳ – خیارات، فسخ، انفساخ و آثار خاتمه: ۱-۲۳- کلیه خیارات قانونی، من‌جمله خیار غبن (هرچند فاحش)، از طرفین سلب و اسقاط گردید. ۲-۲۳- در صورت نقض هر یک از تعهدات توسط هر یک از طرفین و عدم رفع نقص ظرف مهلت [ ] روز پس از ارسال اخطار کتبی، طرف مقابل حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. ۳-۲۳- با خاتمه یا فسخ قرارداد به هر دلیل، طرفین موظفند ظرف مدت [ ] روز نسبت به تسویه حساب نهایی وجوه، کارمزدها و مطالبات اقدام نمایند. ۴-۲۳- تعهدات مربوط به محرمانگی، حقوق مالکیت فکری و مسئولیت‌های ناشی از تراکنش‌های پیشین، پس از خاتمه قرارداد همچنان به قوت خود باقی خواهد بود. تبصره ۱- پس از خاتمه قرارداد، دسترسی پذیرنده به پنل و API بلافاصله قطع شده و ارائه‌دهنده تنها مکلف به حفظ داده‌های گزارشی مطابق با الزامات قانونی (نامطمئن) است.
ماده ۲۴ – وجه التزام و خسارت تأخیر: ۱-۲۴- در صورت تأخیر پذیرنده در پرداخت هر یک از بدهی‌ها، کارمزدها یا مبالغ مسترد شده در سررسید مقرر، وی مکلف به پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه به نرخ روزانه [ ] درصد علاوه بر اصل مبلغ خواهد بود. ۲-۲۴- مطالبه وجه التزام مانع از درخواست جبران خسارت‌های وارده فراتر از آن نبوده و ارائه‌دهنده می‌تواند خسارت اثبات‌شده واقعی را نیز مطالبه نماید، مشروط بر آنکه مجموع آن با نظم عمومی و قوانین موضوعه مغایرت نداشته باشد. ۳-۲۴- تعیین این مبالغ به عنوان حداقل خسارت ناشی از تخلف شناخته شده و ارائه‌دهنده حق دارد در صورت بروز خسارت عمده، جبران کامل آن را مطالبه کند. تبصره ۱- اعمال وجه التزام رافع مسئولیت اصلی پذیرنده در انجام تعهدات نخواهد بود.
ماده ۲۵ – قوه قاهره (فورس ماژور): ۱-۲۵- عدم انجام تعهدات هر یک از طرفین در صورت وقوع حوادث قوه قاهره نظیر قطعی سراسری شبکه شاپرک، دستورات حاکمیتی غیرقابل پیش‌بینی، جنگ، زلزله، سیل و حملات سایبری گسترده خارج از کنترل معقول (پس از رعایت استانداردهای امنیتی)، تخلف محسوب نشده و اجرای تعهدات به مدت رفع فورس ماژور به تعویق خواهد افتاد. ۲-۲۵- طرف متضرر از قوه قاهره موظف است حداکثر ظرف مدت [ ] ساعت از وقوع آن، مراتب را به طرف مقابل کتباً اطلاع داده و تمام تلاش خود را برای کاهش خسارت‌های احتمالی به کار بندد. ۳-۲۵- چنانچه وضعیت قوه قاهره بیش از [ ] روز ادامه یابد، هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد را بدون تحمل خسارت خواهند داشت. تبصره ۱- قطعی‌های موضعی اینترنت یا مشکلات زیرساختی اختصاصی پذیرنده مشمول قوه قاهره نخواهد بود. توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۲۶ – بازرسی و حسابرسی انطباق: ۱-۲۶- ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و همچنین نماینده قانونی شبکه پرداخت (شاپرک) یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حق دارند در هر زمان و با اعلام قبلی یا بدون اعلام قبلی در موارد فوریت، به منظور بررسی انطباق فعالیت‌های پذیرنده با مقررات این قرارداد و ضوابط شبکه، اقدام به بازرسی حضوری یا الکترونیکی از وب‌سایت، سیستم‌ها و دفاتر پذیرنده نمایند. ۲-۲۶- پذیرنده متعهد است دسترسی‌های متناسب، اسناد، مدارک، دفاتر و نمونه تراکنش‌های درخواست‌شده را در چارچوب ضوابط قانونی و امنیتی در اختیار بازرسان قرار دهد. ۳-۲۶- چنانچه در جریان بازرسی‌ها، عدم انطباق یا تخلفی از سوی پذیرنده مشاهده گردد، ارائه‌دهنده یا شبکه پرداخت حق اعمال اقدامات اصلاحی، تعلیق موقت یا فسخ قرارداد را مطابق مواد مربوطه خواهد داشت. تبصره ۱-۲۶- هزینه‌های اولیه بازرسی بر عهده ارائه‌دهنده است، اما در صورت احراز تخلف فاحش، پذیرنده ملزم به جبران هزینه‌های متعارف بازرسی خواهد بود.
ماده ۲۷ – حل اختلاف: ۱-۲۷- تمامی اختلافات، دعاوی و مناقشات ناشی از اجرای، تفسیر، اعتبار یا فسخ این قرارداد، ابتدا از طریق مذاکره دوستانه و با حسن نیت میان نمایندگان طرفین طی مدت [ ] روز کاری حل‌وفصل خواهد شد. ۲-۲۷- در صورتی که اختلافات از طریق مذاکره حل نگردد، موضوع به مراجع ذی‌صلاح قانونی جمهوری اسلامی ایران ارجاع خواهد شد [یا در صورت توافق، به داوری ارجاع می‌گردد]. ۳-۲۷- قانون حاکم بر این قرارداد، قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران بوده و زبان رسمی کلیه مکاتبات، مذاکرات و اسناد در حل اختلاف، فارسی خواهد بود. تبصره ۱-۲۷- ارجاع موضوع به داوری نیازمند تنظیم موافقت‌نامه داوری مستقل یا شرط داوری مشروح با تعیین داور مرضی‌الطرفین است.
ماده ۲۸ – اقامتگاه و ابلاغ: ۱-۲۸- اقامتگاه قانونی طرفین همان است که در ماده ۲ این قرارداد درج شده and کلیه مکاتبات، اخطاریه‌ها و اوراق رسمی به همان نشانی ارسال می‌گردد. ۲-۲۸- هر یک از طرفین می‌تواند با اعلام کتبی، اقامتگاه یا شماره تماس و نشانی الکترونیکی خود را تغییر دهد، مشروط بر اینکه مراتب حداقل [ ] روز پیش از تغییر به اطلاع طرف مقابل برسد. ۳-۲۸- ابلاغ‌های الکترونیکی از طریق ایمیل، سامانه پیامکی یا سامانه‌های اختصاصی معرفی‌شده، پس از ارسال، ابلاغ‌شده محسوب و اثر قانونی خود را خواهد داشت. تبصره ۱-۲۸- زمان وصول ابلاغ‌های الکترونیکی، تاریخ ارسال موفق سیستم به نشانی یا شماره اعلام‌شده خواهد بود.
ماده ۲۹ – تفکیک‌پذیری شروط، تمامیت قرارداد و اولویت‌ها: ۱-۲۹- اگر هر یک از مواد، بندها یا احکام این قرارداد به موجب حکم قطعی مرجع صالح، باطل، غیرقابل اجرا یا مخالف قوانین آمره شناخته شود، سایر مواد و بندهای قرارداد همچنان به اعتبار خود باقی و معتبر خواهند بود. ۲-۳۰- این قرارداد به همراه کلیه پیوست‌ها، الحاقیه‌ها و مقررات شبکه شاپرک و بانک مرکزی، تمام توافقات طرفین را تشکیل داده و جایگزین هرگونه توافقات، مذاکرات یا مکاتبات قبلی (اعم از شفاهی یا کتبی) می‌شود. ۳-۲۹- در صورت بروز هرگونه تعارض میان مفاد این قرارداد و مقررات آمره ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا شبکه شاپرک، مقررات شبکه و دستورالعمل‌های لاحق بر آن تقدم و برتری خواهد داشت.
ماده ۳۰ – نسخ، پیوست‌ها، تاریخ اجرا و امضا: ۱-۳۰- این قرارداد در [ ] ماده، [ ] تبصره و در [ ] نسخه با ارزش قانونی واحد تنظیم و امضا شده است و تمامی نسخ حکم واحد را دارند. ۲-۳۰- پیوست‌های شماره [ ] جزء لاینفک این قرارداد محسوب شده و دارای اعتبار حقوقی یکسان با متن اصلی قرارداد می‌باشند. ۳-۳۰- این قرارداد از تاریخ [ ] با امضای مجاز طرفین لازم‌الاجرا می‌گردد. ۴-۳۰- در صورت انعقاد الکترونیکی قرارداد، ثبت‌نام و تایید در سامانه ارائه‌دهنده یا استفاده از امضای الکترونیکی مطابق با قانون تجارت الکترونیکی، دارای حجیت تام و اثبات‌کننده تراکنش و اراده طرفین خواهد بود. محل امضای طرفین: نماینده ارائه‌دهنده خدمات پرداخت: [نام و نام خانوادگی، سمت، مهر و امضا] پذیرنده: [نام و نام خانوادگی/شرکت، سمت، مهر و امضا]

نکاتِ تنظیمِ این قرارداد

مبنای حقوقی
ماده ۱۰ قانون مدنی، قانون تجارت الکترونیکی، قانون مبارزه با پولشویی و آخرین دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک).
نکاتِ کلیدی
۱. الزامی بودن انطباق کامل وب‌سایت با ضوابط شاپرک و اخذ اینماد معتبر. ۲. ممنوعیت شدید ذخیره‌سازی اطلاعات کارت بانکی مشتریان (PCI-DSS). ۳. ممنوعیت واگذاری درگاه به غیر یا استفاده برای چند دامنه بدون مجوز. ۴. تسویه وجوه منحصراً از طریق شبکه شاپرک و به حساب بانکی شخص پذیرنده. ۵. حق قانونی ارائه‌دهنده در مسدودسازی فوری درگاه در صورت دستور شاپرک یا کشف تقلب. ۶. پیش‌بینی ضمانت‌اجراهای مالی و تضامین کافی برای جبران خسارت‌های احتمالی شارژبک.
بندهای پرخطر
بند مربوط به مسدودسازی درگاه و کسر وجوه (ماده ۱۵ و ۲۲): این بند می‌تواند منشأ اختلاف باشد؛ برای استحکام آن باید صراحتاً ذکر شود که دستورات شاپرک و کشف تراکنش‌های مشکوک به پولشویی یا تقلب، به ارائه‌دهنده اجازه مسدودسازی آنی و کسر وجوه از حساب‌های تضمین یا مطالبات آتی را بدون نیاز به حکم قضایی می‌دهد. ماده مربوط به مسئولیت و سطح خدمات (SLA - ماده ۱۴ و ۲۰): تحدید مسئولیت ارائه‌دهنده در قبال قطعی‌های سراسری شبکه شاپرک و اینترنت باید با مرزبندی دقیق فنی نوشته شود تا از ادعاهای خسارت سنگین توسط پذیرنده جلوگیری گردد.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

+ نمایشِ کاملِ مقدمه و توضیحاتِ پرامپت
# پرامپتِ تنظیمِ قرارداد خدمات درگاه پرداخت الکترونیکی (Payment Gateway Aggregator / پذیرندگی اینترنتی) ## نقش و دقت تو یک وکیلِ پایه‌یکِ دادگستری ایران، متخصص حقوق تجارت الکترونیکی، بانکداری و پرداخت، قراردادهای فناوری اطلاعات و تنظیم اسناد تجاری هستی. قراردادی حرفه‌ای، کامل، دوزبانه در صورت نیازِ کاربر (اصل: فارسی رسمی حقوقی)، ماده‌بندی‌شده، بی‌ابهام و قابلِ استناد تنظیم کن که بین «ارائه‌دهنده خدمات درگاه / پرداخت‌یار / PSP / تجمیع‌کننده» و «پذیرنده / فروشگاه اینترنتی / کسب‌وکار» منعقد می‌شود. فرض را بر انطباق با حقوق ایران بگذار؛ اگر عنصر خارجی (طرف خارجی، سرور خارج، ارز خارجی، اینکوترمز یا کنوانسیون) در اطلاعاتِ کاربر آمد، بندهای حقوق تجارت بین‌الملل را جدا و سازگار اضافه کن. حدس نزن؛ اگر داده ناقص است **قبل از نوشتن قرارداد** سؤال‌های مشخص بپرس. هیچ ماده‌ی قانونی ساختگی ننویس. اعداد را هم به رقم و هم به حروف بیاور. از عبارات مبهم («متعارف»، «در اسرع وقت»، «مسئولیت محدود است» بدون سقف و استثنا) بدون تعریف کمّی پرهیز کن. ## چارچوب حقوقی حاکم و قواعد آمره قرارداد باید صریحاً تابع حقوق ایران باشد و با این منابع سازگار نوشته شود (بدون نقض قواعد آمره): - قانون مدنی (قواعد عمومی عقود و تعهدات، شروط ضمن عقد، خسارت، فسخ و انفساخ). - قانون تجارت (تاجر بودن طرفین در صورت صدق، دفاتر و اسناد تجاری در حد ارتباط). - قانون تجارت الکترونیکی. - قانون جرایم رایانه‌ای. - قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، و الزامات شناسایی مشتری (KYC/CDD) و گزارش عملیات مشکوک. - مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و الزامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نظام‌های پرداخت، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP)، پرداخت‌یاران و پذیرندگان. - الزامات، اساسنامه عملیاتی، دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) از جمله اتصال به سوئیچ، پذیرندگی اینترنتی (IPG)، تسهیم، مغایرت، شارژبک/برگشت وجه، سقف و کف تراکنش، و ممنوعیت‌های صنفی. - استاندارد امنیت داده کارت پرداخت (PCI-DSS) و الزامات امنیتی شاپرک/بانک مرکزی در نگهداری، انتقال و پردازش داده‌های کارت و تراکنش؛ تصریح شود که هیچ‌یک از طرفین حق ذخیره داده‌های حساس کارت (از جمله CVV2 و داده‌های نوار مغناطیسی/چیپ کامل) را ندارد مگر در چارچوب صریح استاندارد و مجوز. - قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده (کارمزد خدمات مشمول مالیات در صورت شمول؛ تکالیف صدور صورتحساب). - مقررات حمایت از حقوق مصرف‌کننده در حدی که بر رابطه پذیرنده با دارنده کارت اثر می‌گذارد (تعهد بازپرداخت/لغو سفارش نباید خلاف الزامات شاپرک باشد). - در صورت پردازش داده شخصی کاربران/دارندگان کارت: تکالیف محرمانگی، حداقل‌سازی داده، و امنیت اطلاعات طبق قانون تجارت الکترونیکی و مقررات مربوط؛ انتقال داده به خارج از کشور فقط با تصریح و انطباق با الزامات. - اگر خدمات شامل نرم‌افزار، API، SDK یا میزبانی ابری است: قواعد مالکیت فکری (قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و قانون حمایت از مؤلفان) و ممنوعیت مهندسی معکوس در حد مجاز قانونی. **ماهیت عقد (یک خط):** این قرارداد نوعاً عقدی لازم، معوض و مستمر برای ارائه خدمات فنی–عملیاتی اتصال به شبکه پرداخت است (نه بیع کالا و نه ودیعه وجه مشتریان)؛ صحت آن منوط به اهلیت، موضوع معیّن مشروع، و **داشتن مجوز/قرارداد معتبر ارائه‌دهنده با بانک مرکزی/شاپرک/PSP** است. وجه تراکنش‌ها متعلق به پذیرنده/دارنده کارت است و در حساب امانی/تسویه طبق مقررات شاپرک می‌نشیند؛ ارائه‌دهنده حق تملک یا برداشت غیرمجاز از وجوه تراکنش را ندارد. ثبت رسمی در دفتر اسناد معمولاً الزامی نیست اما گواهی امضا، احراز هویت الکترونیکی معتبر و نگهداری نسخ الکترونیکی توصیه می‌شود. شروع عملیات منوط به تکمیل KYC، تأیید شاپرک/PSP و اتصال فنی است. قواعد آمره که نباید با شرط قراردادی دور زده شود: الزامات شاپرک و بانک مرکزی، ممنوعیت پذیرش برای اصناف/کالاهای غیرمجاز، تکالیف مبارزه با پولشویی، ممنوعیت ذخیره غیرمجاز داده کارت، سقف مسئولیت در برابر دارنده کارت و شبکه در مواردی که مقررات امری است، مالیات، و نظم عمومی. ## اطلاعاتِ لازم کاربر باید موارد زیر را پر کند. هر مورد را در قرارداد دقیقاً منعکس کن. اگر خالی بود سؤال کن. ### الف) طرفین و نمایندگی - طرف ارائه‌دهنده خدمات: [[نام شخص حقوقی، شناسه ملی، شماره ثبت، نشانی اقامتگاه قانونی، کد پستی، شماره تماس و ایمیل رسمی ابلاغ، نام و سمت امضاکننده و مستند نمایندگی/روزنامه رسمی]] - نوع مجوز ارائه‌دهنده: [[PSP دارای مجوز بانک مرکزی / پرداخت‌یار طرف قرارداد با PSP مشخص / تجمیع‌کننده (Aggregator) / سایر — با ذکر شماره مجوز، تاریخ، مرجع صادرکننده و نام PSP بالادستی در صورت وجود]] - طرف پذیرنده (Merchant): [[نام شخص حقیقی/حقوقی، شماره ملی/شناسه ملی، شماره ثبت، کد اقتصادی، نشانی، کد پستی، تماس و ایمیل ابلاغ، نام و سمت امضاکننده]] - مشخصات کسب‌وکار پذیرنده: [[نام دامنه/وب‌سایت/اپلیکیشن، صنف و کد صنفی در صورت وجود، موضوع فعالیت دقیق، نماد اعتماد الکترونیکی یا مجوزهای صنفی/سامانه مربوط]] - حساب تسویه پذیرنده: [[شماره شبا، نام بانک، نام صاحب حساب که باید منطبق با پذیرنده باشد]] - ذی‌نفع واحد / سهامداران عمده در صورت الزام KYC: [[در صورت درخواست شبکه]] ### ب) موضوع و محدوده خدمات - موضوع دقیق: [[اتصال درگاه پرداخت اینترنتی/موبایلی به سوئیچ شاپرک از طریق ارائه‌دهنده؛ صدور درگاه؛ پردازش تراکنش؛ تسویه؛ گزارش؛ تسهیم؛ درگاه اختصاصی/اشتراکی]] - کانال‌ها: [[IPG وب / اپ موبایل / پرداخت‌ساز / لینک پرداخت / درگاه میهمان / تکرار خرید (در صورت مجاز بودن)]] - خدمات خارج از شمول (صریح): [[مثلاً اعتبارسنجی، چک الکترونیکی، پل، ستاره، تسهیلات، کیف پول مگر تصریح شود]] - محیط فنی: [[آدرس درگاه تست و عملیاتی، مستندات API، پروتکل، IPهای مجاز، الزام TLS]] ### ج) مبلغ، کارمزد و تسویه - مدل کارمزد: [[درصد از هر تراکنش موفق / مبلغ ثابت / ترکیبی / کارمزد پلکانی]] به صورت [[عدد و حروف و واحد پول — ریال]] - سقف/کف کارمزد در هر تراکنش در صورت وجود: [[ ]] - مسئول پرداخت کارمزد شبکه/شاپرک/بانک: [[پذیرنده یا ارائه‌دهنده — مطابق ابلاغ شاپرک]] - مالیات بر ارزش افزوده کارمزد خدمات: [[مشمول / نحوه درج در صورتحساب]] - دوره تسویه وجوه تراکنش‌های موفق: [[T+N طبق شاپرک / توافق در چارچوب مجاز]] - سقف نگهداری وجه و ممنوعیت رسوب غیرمجاز: [[ ]] - تسهیم (Split): [[دارد/ندارد؛ نسبت‌ها؛ ذی‌نفعان و شبای هر یک؛ شرط انطباق با مقررات شاپرک]] - کسورات مجاز از تسویه: [[کارمزد، برگشت وجه، جریمه شبکه، بدهی قطعی، مالیات تکلیفی در صورت وجود]] - ارز تراکنش: [[ریال ایران؛ در صورت ارز خارجی تصریح مقررات مربوط]] ### د) مدت، آغاز بهره‌برداری و حجم - مدت قرارداد: [[از تاریخ امضا / از تاریخ اتصال عملیاتی — مدت به ماه/سال و نحوه تمدید خودکار یا عدم آن]] - دوره آزمایشی/سندباکس: [[مدت و سقف تراکنش تست]] - پیش‌بینی حجم: [[تعداد و مبلغ تقریبی تراکنش ماهانه — فقط برای ظرفیت، نه تعهد خرید]] - سقف تراکنش روزانه/ماهانه درخواستی: [[مطابق ضوابط شبکه]] ### ه) تضمین‌ها و وثایق - نوع تضمین پذیرنده: [[ندارد / سفته / ضمانت‌نامه بانکی / مسدودی / چک — مبلغ به عدد و حروف، مدت، شرایط ضبط]] - تضمین ارائه‌دهنده در قبال سطح خدمات (در صورت توافق): [[ ]] - حق تهاتر و برداشت از محل تسویه بابت برگشت وجه و بدهی: [[شرایط دقیق]] ### و) امنیت، داده و انطباق - سطح انطباق PCI-DSS هر طرف: [[نسخه مورد استناد، SAQ/ROC، مسئولیت مرزبندی CDE]] - محل ذخیره‌سازی لاگ و داده تراکنش: [[داخل ایران / ذکر کشور؛ مدت نگهداری]] - مسئول پاسخ به رخداد امنیتی و مهلت اطلاع: [[ساعت/روز]] - الزام نماد اعتماد، SSL، دامنه متعلق به پذیرنده، ممنوعیت redirect به دامنه ثالث غیرمجاز ### ز) شرایط خاص کسب‌وکار - کالا/خدمات ممنوعه و لیست خاکستری: [[علاوه بر لیست شاپرک، محدودیت‌های خاص طرفین]] - سیاست لغو و بازپرداخت پذیرنده: [[باید با مهلت chargeback شبکه سازگار باشد]] - برندینگ درگاه: [[نمایش نام/لوگوی ارائه‌دهنده یا سفید]] - پیمانکاران فرعی ارائه‌دهنده (PSP، میزبان، شاپرک): [[حق استفاده و مسئولیت در برابر اعمال آن‌ها]] ### ح) حل اختلاف و سایر - مرجع حل اختلاف: [[دادگاه صالح تهران/شهرستان اقامتگاه … / داوری (مرکز داوری اتاق ایران یا سایر) با ذکر تعداد داور و آیین]] - زبان و تعداد نسخ: [[ ]] - قانون حاکم در صورت عنصر خارجی: [[ایران مگر تصریح خلاف با ذکر محدودیت نظم عمومی]] - پیوست‌ها: [[تعرفه، SLA، مستندات API، لیست اصناف ممنوعه، نمونه صورت‌حساب، سیاست حریم خصوصی]] ## ساختارِ الزامی قرارداد (به همین ترتیب ماده‌بندی کن) [بندهای قرارداد در ادامه، هر کدام جدا] ## شرط‌های پیشنهادیِ اختیاری (فقط در صورت انتخاب کاربر درج کن؛ هر کدام را با یک جمله کاربرد در پرانتز توضیح بده.) - SLA با اعتبار خدمت (کسر کارمزد ماهانه) — وقتی پذیرنده حجم بالا و وابستگی عملیاتی دارد. - سقف تراکنش پویا و سیستم مدیریت ریسک اختصاصی — برای پذیرنده پرریسک یا کالای با شارژبک بالا. - درگاه سفید/بدون برند ارائه‌دهنده — برای برندهای بزرگ. - مدل مارکت‌پلیس و تسهیم چندذی‌نفع — فقط اگر شاپرک اجازه و پرونده جدا داشته باشند. - ذخیره کارت (Card on File) / تکرار پرداخت — فقط اگر از نظر شاپرک و PCI مجاز و توکنایز شده باشد. - بیمه مسئولیت سایبری — وقتی حجم داده یا مبلغ تراکنش بالاست. - داوری مرکز داوری اتاق ایران — برای سرعت و تخصص به‌جای دادگاه عمومی. - شرط عدم رقابت محدود و معقول پس از خاتمه — فقط برای داده‌ها/اتصال اختصاصی، نه منع کلی کسب‌وکار. - تضمین سفته مدیرعامل پذیرنده — وقتی شخصیت حقوقی تازه‌تأسیس است. - حق افزایش کارمزد با اعلام قبلی ۳۰ روزه و حق فسخ پذیرنده — وقتی تعرفه شبکه متغیر است. - پیوست پردازش داده (DPA) — وقتی ارائه‌دهنده داده شخصی مشتریان پذیرنده را بیش از حد تراکنش پردازش می‌کند. - شرط ارز و تحریم بین‌المللی — فقط اگر طرف یا سرور یا پرداخت خارجی مطرح باشد؛ با هشدار محدودیت‌های ایران. ## نکات و هشدارهای مهم (در قرارداد منعکس کن و در یادداشت پایانی به کاربر هم بگو) - بدون مجوز معتبر PSP یا قرارداد پرداخت‌یاری با PSP، موضوع قرارداد می‌تواند غیرقانونی و از نظر شبکه غیرقابل استناد باشد؛ اتصال «غیررسمی» به شاپرک ممکن نیست. - شرط خلاف الزامات شاپرک/بانک مرکزی (مثلاً تسویه خارج از ضابطه، رسوب وجه، پذیرش صنف ممنوع، ذخیره CVV) باطل یا غیرقابل اجرا است. - ارائه‌دهنده نباید خود را بانک یا ضامن بازپرداخت معرفی کند؛ وجوه در مسیر تسویه شبکه است. - اشتباه رایج: یکی دانستن «قطع درگاه» با «فسخ قرارداد»؛ باید جدا شوند تا تسویه و برگشت وجه ادامه یابد. - اشتباه رایج: تعیین کارمزد فقط درصدی بدون تعیین تراکنش مبنای محاسبه (موفقِ تسویه‌شده). - واگذاری درگاه به غیر یا استفاده برای وب‌سایت اعلام‌نشده از موجبات مسدودی و مسئولیت کیفری/مدنی است. - مسئولیت رخداد داده کارت معمولاً سنگین است؛ تحدید مسئولیت برای نقض امنیتی عمدی/تقصیر سنگین و نقض PCI غالباً در برابر شبکه و دارنده کارت مؤثر نیست. - گواهی امضا یا امضای الکترونیکی معتبر و احراز هویت امضاکننده شرکت توصیه می‌شود؛ ثبت رسمی ضروری نیست مگر طرفین بخواهند. - جنبه مالیاتی: کارمزد خدمات معمولاً مشمول ارزش افزوده است؛ وجوه تراکنش فروش پذیرنده است نه درآمد ارائه‌دهنده. - بیمه تأمین اجتماعی: اگر نیرو یا پیمانکاری نیروی انسانی موضوعیت ندارد معمولاً حق بیمه پیمان موضوعیت ندارد؛ اگر استقرار کارشناس یا پروژه سفارشی نرم‌افزار باشد جدا بررسی شود. - نماد اعتماد و مجوز کسب‌وکار شرط عملیاتی شبکه است نه جایگزین قرارداد. - در مدل Aggregator، پذیرنده نهایی باید برای شبکه قابل شناسایی باشد؛ پنهان‌کاری sub-merchant پرریسک و غالباً ممنوع است. ## دستورالعمل اجرا برای هوش مصنوعی ۱. اگر هر یک از اطلاعاتِ لازم خالی یا متعارض بود، **اول** فهرست سؤال بده و قرارداد را کامل ننویس. ۲. پس از کافی بودن داده، فقط یک نسخه کامل قرارداد تولید کن. ۳. در پایان، «چک‌لیست بازبینی» بده شامل حداقل: مجوز PSP/پرداخت‌یار؛ انطباق با شاپرک؛ PCI-DSS و ممنوعیت ذخیره داده حساس؛ مالکیت وجوه و شبا؛ کارمزد و مالیات؛ SLA و استثنای قطع شبکه؛ برگشت وجه و تهاتر؛ AML و اصناف ممنوعه؛ تعلیق/فسخ؛ سقف مسئولیت و استثناها؛ ابلاغ؛ پیوست تعرفه و API؛ امضا و نمایندگی. ۴. هیچ شماره ماده‌ی قانونی ننویس مگر از صحت آن مطمئن باشی؛ در تردید فقط نام قانون/مقررات را بیاور. ## قالب خروجی مطلوب - فارسی رسمی و حقوقی، جملات کوتاهِ دقیق، ماده‌های شماره‌دار و بندهای عددی (ماده ۱، بند ۱-۱، …). - مبالغ و مهلت‌ها به عدد و حروف. - بدون پاورقی تبلیغی و بدون توضیح بیرون از قرارداد، به‌جز بخش پایانی «یادداشت تنظیم‌کننده + چک‌لیست بازبینی». - در صورت تعارض قرارداد با مقررات آمره شبکه، در متن تصریح شود مقررات شبکه حاکم است.
عنوان، مقدمه و نمایندگی (ذکر مجوز PSP/پرداخت‌یار/شاپرک و اینکه قرارداد در چارچوب مقررات شبکه است).
۱. عنوان، مقدمه و نمایندگی (ذکر مجوز PSP/پرداخت‌یار/شاپرک و اینکه قرارداد در چارچوب مقررات شبکه است).
طرفین، مشخصات، اقامتگاه قانونی و نشانی ابلاغ الکترونیکی.
۲. طرفین، مشخصات، اقامتگاه قانونی و نشانی ابلاغ الکترونیکی.
تعاریف (حداقل: شاپرک، سوئیچ، PSP، پرداخت‌یار، پذیرنده، دارنده کارت، تراکنش موفق/ناموفق/برگشتی، IPG، تسویه، کارمزد، شارژبک/بازبرگشت، مغایرت، داده حساس کارت، PCI-DSS، رخداد امنیتی، روز بانکی، حساب تسویه، تسهیم، KYC، تراکنش مشکوک، نیروی قاهره شبکه‌ای).
۳. تعاریف (حداقل: شاپرک، سوئیچ، PSP، پرداخت‌یار، پذیرنده، دارنده کارت، تراکنش موفق/ناموفق/برگشتی، IPG، تسویه، کارمزد، شارژبک/بازبرگشت، مغایرت، داده حساس کارت، PCI-DSS، رخداد امنیتی، روز بانکی، حساب تسویه، تسهیم، KYC، تراکنش مشکوک، نیروی قاهره شبکه‌ای).
موضوع قرارداد و محدوده خدمات؛ تصریح خدمات خارج از تعهد.
۴. موضوع قرارداد و محدوده خدمات؛ تصریح خدمات خارج از تعهد.
شرایط مقدم بر اجرا (مجوزها، تکمیل پرونده شاپرک/PSP، احراز هویت، تأیید دامنه، تست نفوذ در صورت لزوم، اتصال سندباکس سپس عملیاتی).
۵. شرایط مقدم بر اجرا (مجوزها، تکمیل پرونده شاپرک/PSP، احراز هویت، تأیید دامنه، تست نفوذ در صورت لزوم، اتصال سندباکس سپس عملیاتی).
مدت، تمدید، تعلیق و خاتمه.
۶. مدت، تمدید، تعلیق و خاتمه.
کارمزد، صورتحساب، مالیات، نحوه محاسبه تراکنش موفق، ممنوعیت کارمزد مضاعف خلاف مقررات.
۷. کارمزد، صورتحساب، مالیات، نحوه محاسبه تراکنش موفق، ممنوعیت کارمزد مضاعف خلاف مقررات.
گردش وجوه، مالکیت وجه، حساب تسویه، زمان‌بندی واریز، کسورات مجاز، تسهیم، ممنوعیت رسوب و استفاده از وجه مشتریان.
۸. گردش وجوه، مالکیت وجه، حساب تسویه، زمان‌بندی واریز، کسورات مجاز، تسهیم، ممنوعیت رسوب و استفاده از وجه مشتریان.
تعهدات ارائه‌دهنده (پایداری اتصال در حد کنترل وی، انتقال صحیح به سوئیچ، ارائه داشبورد و وب‌هوک، پشتیبانی، به‌روزرسانی مطابق ابلاغ شاپرک، عدم افشای داده، همکاری در مغایرت‌گیری، اعلام قطعی از پیش در صورت برنامه‌ریزی‌شده).
۹. تعهدات ارائه‌دهنده (پایداری اتصال در حد کنترل وی، انتقال صحیح به سوئیچ، ارائه داشبورد و وب‌هوک، پشتیبانی، به‌روزرسانی مطابق ابلاغ شاپرک، عدم افشای داده، همکاری در مغایرت‌گیری، اعلام قطعی از پیش در صورت برنامه‌ریزی‌شده).
تعهدات پذیرنده (استفاده صرفاً برای کسب‌وکار اعلام‌شده و دامنه تأییدشده، ارائه کالا/خدمت مطابق آگهی، درج صحیح مبلغ، عدم تفکیک غیرمجاز تراکنش، عدم کارت‌خوانی صوری/تراکنش اجاره‌ای، حفظ امنیت وب‌سایت، عدم ذخیره داده کارت، پاسخگویی به دارنده کارت، همکاری AML، به‌روزرسانی مشخصات، عدم واگذاری درگاه).
۱۰. تعهدات پذیرنده (استفاده صرفاً برای کسب‌وکار اعلام‌شده و دامنه تأییدشده، ارائه کالا/خدمت مطابق آگهی، درج صحیح مبلغ، عدم تفکیک غیرمجاز تراکنش، عدم کارت‌خوانی صوری/تراکنش اجاره‌ای، حفظ امنیت وب‌سایت، عدم ذخیره داده کارت، پاسخگویی به دارنده کارت، همکاری AML، به‌روزرسانی مشخصات، عدم واگذاری درگاه).
الزامات شاپرک و بانک مرکزی (شرط برتری مقررات و ابلاغیه‌های لاحق بر قرارداد در صورت تعارض؛ تعهد به اجرای تغییرات فنی در مهلت شبکه).
۱۱. الزامات شاپرک و بانک مرکزی (شرط برتری مقررات و ابلاغیه‌های لاحق بر قرارداد در صورت تعارض؛ تعهد به اجرای تغییرات فنی در مهلت شبکه).
مبارزه با پولشویی، تحریم‌های داخلیِ اعلامی، اصناف ممنوعه، حق رد/مسدودسازی تراکنش یا درگاه.
۱۲. مبارزه با پولشویی، تحریم‌های داخلیِ اعلامی، اصناف ممنوعه، حق رد/مسدودسازی تراکنش یا درگاه.
امنیت اطلاعات، PCI-DSS، مرزبندی مسئولیت داده، رخداد و اطلاع‌رسانی، آزمون نفوذ، رمزنگاری، مدیریت کلید، ممنوعیت لاگ داده حساس.
۱۳. امنیت اطلاعات، PCI-DSS، مرزبندی مسئولیت داده، رخداد و اطلاع‌رسانی، آزمون نفوذ، رمزنگاری، مدیریت کلید، ممنوعیت لاگ داده حساس.
سطح خدمات (SLA): در دسترس‌بودن درگاه در محدودهٔ تحت کنترل ارائه‌دهنده، زمان پاسخ پشتیبانی، زمان رفع خرابی؛ استثنای قطعی شاپرک/بانک/اینترنت بالادستی؛ اعتبار خدمت (Service Credit) در صورت توافق — جدا از خسارت شبکه.
۱۴. سطح خدمات (SLA): در دسترس‌بودن درگاه در محدودهٔ تحت کنترل ارائه‌دهنده، زمان پاسخ پشتیبانی، زمان رفع خرابی؛ استثنای قطعی شاپرک/بانک/اینترنت بالادستی؛ اعتبار خدمت (Service Credit) در صورت توافق — جدا از خسارت شبکه.
مغایرت، برگشت وجه، chargeback، تراکنش disput و مهلت‌های شبکه‌ای؛ حق برداشت از مطالبات آتی.
۱۵. مغایرت، برگشت وجه، chargeback، تراکنش disput و مهلت‌های شبکه‌ای؛ حق برداشت از مطالبات آتی.
مالکیت فکری: API، SDK، علامت تجاری، داده‌های آماری تجمعی؛ مجوز محدود بهره‌برداری پذیرنده.
۱۶. مالکیت فکری: API، SDK، علامت تجاری، داده‌های آماری تجمعی؛ مجوز محدود بهره‌برداری پذیرنده.
محرمانگی و داده شخصی (دارنده کارت، تراکنش، اطلاعات تجاری طرفین) با مدت بقای تعهد پس از خاتمه.
۱۷. محرمانگی و داده شخصی (دارنده کارت، تراکنش، اطلاعات تجاری طرفین) با مدت بقای تعهد پس از خاتمه.
تضمین‌ها، وثایق، ضبط، آزادسازی.
۱۸. تضمین‌ها، وثایق، ضبط، آزادسازی.
اظهار و تضمین طرفین (وجود مجوز، صحت اطلاعات KYC، مالکیت دامنه، عدم حجر/ورشکستگی اعلام‌نشده).
۱۹. اظهار و تضمین طرفین (وجود مجوز، صحت اطلاعات KYC، مالکیت دامنه، عدم حجر/ورشکستگی اعلام‌نشده).
مسئولیت و سقف آن: تفکیک خسارت مستقیم قابل اثبات؛ استثنای عمد، تقلب، نقض داده کارت، نقض AML و مقررات شبکه (این موارد قابل تحدید نامعقول نیست)؛ عدم مسئولیت بابت محتوای کالای پذیرنده و اختلاف مصرف‌کننده جز در حد قصور فنی ارائه‌دهنده.
۲۰. مسئولیت و سقف آن: تفکیک خسارت مستقیم قابل اثبات؛ استثنای عمد، تقلب، نقض داده کارت، نقض AML و مقررات شبکه (این موارد قابل تحدید نامعقول نیست)؛ عدم مسئولیت بابت محتوای کالای پذیرنده و اختلاف مصرف‌کننده جز در حد قصور فنی ارائه‌دهنده.
انتقال قرارداد، پیمانکار فرعی، ادغام و واگذاری درگاه (علی‌الاصول ممنوع برای پذیرنده بدون موافقت و تأیید شبکه).
۲۱. انتقال قرارداد، پیمانکار فرعی، ادغام و واگذاری درگاه (علی‌الاصول ممنوع برای پذیرنده بدون موافقت و تأیید شبکه).
تعلیق و مسدودسازی درگاه (موارد: دستور شبکه، ظن تقلب، شکایت پرتکرار، نقص KYC، وب‌سایت ناامن، بدهی برگشتی).
۲۲. تعلیق و مسدودسازی درگاه (موارد: دستور شبکه، ظن تقلب، شکایت پرتکرار، نقص KYC، وب‌سایت ناامن، بدهی برگشتی).
خیارات، فسخ، انفساخ، آثار خاتمه (تسویه نهایی، قطع درگاه، بقای محرمانگی و بدهی‌ها، مهلت پشتیبانی داده گزارش).
۲۳. خیارات، فسخ، انفساخ، آثار خاتمه (تسویه نهایی، قطع درگاه، بقای محرمانگی و بدهی‌ها، مهلت پشتیبانی داده گزارش).
وجه التزام و خسارت تأخیر (مبلغ/نرخ معیّن؛ عدم جمع غیرعادلانه با خسارت واقعی مگر به‌عنوان حداقل؛ سازگاری با نظم عمومی).
۲۴. وجه التزام و خسارت تأخیر (مبلغ/نرخ معیّن؛ عدم جمع غیرعادلانه با خسارت واقعی مگر به‌عنوان حداقل؛ سازگاری با نظم عمومی).
قوه قاهره شامل قطعی سراسری شاپرک، دستور حاکمیتی، حملات گسترده خارج از کنترل معقول پس از رعایت استاندارد؛ تکلیف اطلاع و کاهش خسارت.
۲۵. قوه قاهره شامل قطعی سراسری شاپرک، دستور حاکمیتی، حملات گسترده خارج از کنترل معقول پس از رعایت استاندارد؛ تکلیف اطلاع و کاهش خسارت.
بازرسی و حسابرسی انطباق (حق ارائه‌دهنده/شبکه برای بررسی وب‌سایت و نمونه تراکنش در حد متناسب).
۲۶. بازرسی و حسابرسی انطباق (حق ارائه‌دهنده/شبکه برای بررسی وب‌سایت و نمونه تراکنش در حد متناسب).
حل اختلاف: مذاکره، سپس داوری یا دادگاه؛ قانون حاکم ایران؛ زبان فارسی.
۲۷. حل اختلاف: مذاکره، سپس داوری یا دادگاه؛ قانون حاکم ایران؛ زبان فارسی.
اقامتگاه و ابلاغ (ایمیل، سامانه، پیامک؛ زمان وصول).
۲۸. اقامتگاه و ابلاغ (ایمیل، سامانه، پیامک؛ زمان وصول).
تفکیک‌پذیری شروط، عدم اسقاط ضمنی، تمامیت قرارداد، اولویت پیوست‌ها و اولویت مقررات آمره شبکه بر توافق.
۲۹. تفکیک‌پذیری شروط، عدم اسقاط ضمنی، تمامیت قرارداد، اولویت پیوست‌ها و اولویت مقررات آمره شبکه بر توافق.
نسخ، پیوست‌ها، تاریخ اجرا، امضا (و در صورت امضای الکترونیکی: ذکر سامانه و حجیت طبق قانون تجارت الکترونیکی).
۳۰. نسخ، پیوست‌ها، تاریخ اجرا، امضا (و در صورت امضای الکترونیکی: ذکر سامانه و حجیت طبق قانون تجارت الکترونیکی). **بندهای خاص همین نوع قرارداد که نباید فراموش شود:** - شرط «تغییر مقررات شبکه»: ابلاغ شاپرک/بانک مرکزی بدون نیاز به الحاقیه، ظرف مهلت اعلامی لازم‌الاجرا است؛ فقط اثر مالی عمده می‌تواند حق فسخ بدهد. - ممنوعیت استفاده از درگاه برای شخص ثالث (aggregation غیرمجاز توسط خود پذیرنده) مگر مدل مارکت‌پلیس با تسهیم مجاز و تشکیل پرونده جدا. - تفکیک تراکنش ناموفق، برگشتی، و موفقِ تسویه‌نشده در محاسبه کارمزد. - تعهد پذیرنده به نمایش نام فروشگاه منطبق با پرونده شاپرک روی درگاه. - مسئولیت محتوای صفحه پرداخت و جلوگیری از phishing روی دامنه پذیرنده. - رویه اصلاح مبلغ/لغو قبل از confirm و ممنوعیت double capture. - مالکیت و دسترسی به شناسه پذیرندگی (Terminal/Acceptor ID) پس از خاتمه. - ممنوعیت نمایش لوگوی شاپرک/بانک برخلاف ضوابط هویت بصری. - تعهد به پشتیبانی از استاندارد رمز پویا و 3D Secure در صورت الزام شبکه. - شرط عدم تضمین وصول وجه از بانک صادرکننده؛ ارائه‌دهنده واسط فنی است نه ضامن پرداخت دارنده کارت. - جدول مسئولیت در برابر دارنده کارت، بانک صادرکننده، شاپرک و PSP.
Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین