Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قراردادهای سنتی، عقود معین، نامعین و مشتقات حقوق مدنی و فقهی

عقد رهن قضایی

توقیف و وثیقه‌گذاری اموال مدیون به دستور مقام قضایی جهت اجرای قرار تأمین خواسته

⚠ در دستِ بهبودی

متنِ قرارداد

ماده ۱ – عنوان، مرجع، شماره پرونده و مستندِ دستوری ۱-۱- این سند در اجرای مفاد قرار تأمین خواسته صادره از سوی مرجع محترم قضایی تنظیم گردیده و ناظر بر توقیف قانونی مال معرفی‌شده می‌باشد. ۱-۲- مرجع صادرکننده دستور توقیف، شعبه [ ] دادگاه عمومی حقوقی (یا شورای حل اختلاف) شهرستان [ ] با شماره پرونده کلاسه [ ] و بایگانی مکانیزه [ ] می‌باشد. ۱-۳- مستند صدور این سند، ماده [نامطمئن] از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و دستور مقام قضایی مورخ [تاریخ] است. ۱-۴- این سند تابع مقررات آیین دادرسی مدنی، قانون اجرای احکام مدنی و قواعد عمومی قراردادها در حدود قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران است. ۱-۵- هرگونه اقدام بعدی در خصوص این توقیف منحصراً با دستور کتبی یا الکترونیکی همین مرجع قضایی یا واحد اجرای احکام مربوطه امکان‌پذیر خواهد بود.
ماده ۲ – طرفین، سمتِ آنها (خواهان، خوانده، ثالثِ مالک، حافظ) و اقامتگاهِ قانونی ۲-۱- خواهان (ذی‌نفع تأمین): آقای/خانم/شرکت [ ] با مشخصات سجلی/شناسه ملی [ ] به شماره ملی [ ] و اقامتگاه قانونی واقع در [ ]، شماره تماس [ ]. ۲-۲- خوانده (مدیون / خوانده دعوا): آقای/خانم/شرکت [ ] با مشخصات سجلی/شناسه ملی [ ] به شماره ملی [ ] و اقامتگاه قانونی واقع در [ ]، شماره تماس [ ]. ۲-۳- ثالث مالک (در صورت تودیع مال توسط غیر): آقای/خانم/شرکت [ ] با مشخصات سجلی/شناسه ملی [ ] به شماره ملی [ ] و اقامتگاه قانونی واقع در [ ]، شماره تماس [ ]. ۲-۴- حافظ مال (در صورت تعیین شخص ثالث): آقای/خانم/شرکت [ ] با مشخصات سجلی/شناسه ملی [ ] به شماره ملی [ ] و اقامتگاه قانونی واقع در [ ]، شماره تماس [ ]. ۲-۵- طرفین ملزم هستند تغییر اقامتگاه خود را ظرف مدت [ ] روز کتباً به یکدیگر و مرجع قضایی اطلاع دهند، در غیر این صورت کلیه ابلاغ‌ها به نشانی پیش‌گفته ابلاغ‌شده تلقی می‌گردد.
ماده ۳ – تعاریف (قرار تأمین، مالِ مورد توقیف، دینِ اصلی، فک رهن، تبدیل تأمین، شخص ثالث، قبض، بازداشت ثبتی) ۳-۱- قرار تأمین: عبارت است از دستور موقت دادگاه مبنی بر توقیف اموال خوانده یا ثالث جهت تضمین اجرای حکم احتمالی آینده. ۳-۲- مالِ مورد توقیف: هرگونه مال منقول یا غیرمنقول متعلق به مدیون یا شخص ثالث که به موجب این سند برای اجرای قرار تأمین بازداشت می‌گردد. ۳-۳- دینِ اصلی: موضوع دعوای مطروحه در پرونده قضایی که خواهان به استناد آن درخواست توقیف اموال را نموده است. ۳-۴- فک رهن یا رفع توقیف: آزادسازی مال توقیف‌شده پس از زوال سبب توقیف یا تودیع بدل مناسب به دستور مرجع قضایی. ۳-۵- تبدیل تأمین: جایگزین کردن مال توقیف‌شده با مال دیگر یا وجه نقد با موافقت دادگاه و رعایت حقوق ذی‌نفع. ۳-۶- شخص ثالث: هر شخص حقیقی یا حقوقی غیر از خواهان و خوانده که مالک مال توقیف‌ شده بوده یا ادعایی نسبت به آن دارد. ۳-۷- قبض: تحویل فیزیکی مال منقول به حافظ یا تسلط قانونی بر مال مطابق مقررات اجرایی. ۳-۸- بازداشت ثبتی: درج مراتب توقیف مال غیرمنقول در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر مربوطه.
ماده ۴ – موضوع سند (توقیف و وثیقه‌گذاریِ مالِ معین به دستور مقام قضایی برای تضمین خواسته؛ تصریح به عدم انتقال مالکیت) ۴-۱- موضوع این سند عبارت است از توقیف و وثیقه‌گذاری مال معین معرفی‌شده به شماره پرونده مرقوم، به منظور تضمین استیفای محکوم‌به احتمالی و خسارات دادرسی. ۴-۲- توقیف این مال صرفاً به عنوان تأمین خواسته بوده و به هیچ وجه دلالتی بر انتقال مالکیت مالِ مورد توقیف به خواهان یا مرجع قضایی ندارد. ۴-۳- مالکیت مال همچنان در تملک خوانده یا ثالث مالک باقی مانده و توقیف صرفاً ایجاد محدودیت حقوقی و ممنوعیت نقل‌وانتقال می‌نماید. ۴-۴- ذی‌نفع تأمین حق هیچ‌گونه تصرف مادی یا حقوقی در عین مال توقیف‌شده را نداشته و صرفاً دارای حق تقدم در استیفای طلب از محل آن پس از صدور حکم قطعی است. ۴-۵- این سند و توقیف حاصل از آن تابع تصمیمات بعدی دادگاه صالح بوده و با رفع اثر از قرار تأمین، این سند نیز از درجه اعتبار ساقط می‌گردد.
ماده ۵ – مشخصات کامل مال و مستندات مالکیت و وضعیت ثبتی/تصرفی ۵-۱- مشخصات کامل مالِ مورد توقیف: [نوع مال، پلاک ثبتی، شماره سند مالکیت، شماره شاسی/موتور برای منقول، یا مشخصات دقیق غیرمنقول] تعیین می‌گردد. ۵-۲- مستندات مالکیت مال عبارت است از سند رسمی شماره [ ] مورخ [ ] تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره [ ] حوزه ثبتی [ ]. ۵-۳- وضعیت ثبتی مال طبق آخرین استعلام ثبتی به شماره [ ] مورخ [ ] دارای سابقه ثبت به نام مالک بوده و [آزاد / دارای بازداشت مقدماتی یا رهن به مبلغ ...] می‌باشد. ۵-۴- وضعیت تصرفی مال به این صورت است که در تصرف [مالک / شخص ثالث به عنوان ...] بوده و هیچ‌گونه معارض یا ادعای تصرف عدوانی تا تاریخ تنظیم این سند گزارش نشده است. ۵-۵- مالک با امضای این سند رسماً اقرار می‌نماید که مال مورد توقیف در زمان بازداشت، در توقیف یا رهن قطعی شخص دیگری نبوده و حقوق ثالثی بر آن مترتب نیست (مگر موارد مذکور در استعلام ثبتی). توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۶ – میزان خواسته، خسارات قانونی و سقف تعلق مال به طلب ۱-۶- میزان خواسته و موضوعِ قرار تأمین خواسته بالغ بر مبلغ [ ] ریال است که به‌موجبِ دستور مقام محترم قضایی موضوعِ پرونده کلاسه [ ] مورد توقیف و وثیقه‌گذاری قرار گرفته است. ۲-۶- سقفِ تعلقِ مالِ توقیف‌شده به طلبِ ذی‌نفع، محدود به اصلِ خواسته، خساراتِ دادرسی، حق‌الوکاله و سایر هزینه‌های قانونیِ مترتب بر اساسِ احکامِ قطعیِ دادگاه خواهد بود. ۳-۶- در صورتی که ارزشِ مالِ موضوعِ رهن قضایی بیش از میزانِ خواسته و خساراتِ قانونی باشد، مازادِ آن پس از صدورِ حکمِ قطعی به مدیون یا مالکِ ثالث مسترد می‌گردد. ۴-۶- هزینه‌های مربوط به ارزیابی، نگهداری و اجرای قرار تأمین نیز جزءِ ملحقاتِ دین محسوب شده و از محلِ مالِ توقیف‌شده یا توسطِ مدیون قابلِ وصول است. تبصره: تعیینِ دقیقِ میزانِ خساراتِ قانونی تابعِ صورت‌حسابِ نهاییِ واحدِ اجرای احکام و ارزیابیِ کارشناسِ رسمیِ دادگستری خواهد بود.
ماده ۷ – اظهار و تضمینِ سمت و مالکیت (و ضمانتِ کشفِ فساد در مالکیت یا سبقِ بازداشت) ۱-۷- مالکِ مالِ معرفی‌شده با حضور در مرجعِ مربوط یا طیِ سندِ رسمی، صریحاً اقرار و تضمین می‌نماید که مالکِ شش‌دانگِ عین و منافعِ مالِ مورد توقیف بوده و هیچ‌گونه مانعِ قانونی برای توقیفِ آن وجود ندارد. ۲-۷- چنانچه مشخص گردد مالِ مورد توقیف پیش از این به شخصِ دیگری انتقال یافته یا در سبقِ بازداشتِ مراجعِ دیگر بوده است، ضامنِ کشفِ فساد محسوب شده و مسئولِ جبرانِ کلیه خساراتِ وارده به ذی‌نفع می‌باشد. ۳-۷- در صورتِ ظهورِ فساد یا سبقِ بازداشت، مقامِ قضایی و ذی‌نفع حقِ درخواستِ تامینِ جایگزین را داشته و مدیون مکلف است ظرفِ مدتِ [ ] روز مالِ معتبرِ دیگری معرفی نماید. ۴-۷- اشخاصی که به عنوانِ ثالثِ مالک اموالِ خود را به وثیقه می‌گذارند، با امضای این سند تصدیق می‌نمایند که با آگاهی کامل از مفادِ دعوا اقدام به این امر نموده‌اند. تبصره: مسئولیتِ تضامنیِ مدیون و مالکِ ثالث در قبالِ کشفِ فسادِ مالِ موضوعِ رهن پابرجا خواهد بود.
ماده ۸ – قبض / صورت‌برداری / تحویل به حافظ یا بازداشت در دفتر املاک (تشریفات حسب منقول یا غیرمنقول) ۱-۸- در خصوصِ اموالِ غیرمنقول، دستورِ توقیف فوراً به اداره ثبتِ اسناد و املاکِ محل ارسال شده تا مراتب در دفترِ املاکِ بازداشت شده و سندِ مالکیت یا پاسخِ استعلام ضبط گردد. ۲-۸- در خصوصِ اموالِ منقول، تشریفاتِ قبض و صورت‌برداری با حضورِ مأمورِ اجرا انجام گرفته و مالِ توقیف‌شده تحویلِ حافظِ تعیین‌شده با امضای صورتجلسه می‌گردد. ۳-۸- حافظِ مال مکلف است از مالِ توقیف‌شده با نهایتِ دقت مراقبت نموده و بدونِ اجازه کتبیِ دادگاه حقِ استفاده یا خارج کردنِ آن را از محلِ نگهداری ندارد. ۴-۸- هزینه‌های نگهداری و دستمزدِ حافظ بر عهده‌ی [مدیون / خواهان] بوده و بر اساسِ تعرفه‌های قانونی محاسبه و پرداخت می‌گردد. تبصره: تغییرِ حافظِ مال صرفاً با دستورِ کتبیِ دادگاهِ صادرکننده قرار امکان‌پذیر است.
ماده ۹ – تعهدات مدیون/مالک: عدم نقل‌وانتقال، عدم ایجاد حق برای ثالث، حفظ عین و منافع، اطلاع‌رسانی عیوب و ادعاها، همکاری در ثبت بازداشت ۱-۹- مدیون و مالکِ مالِ توقیف‌شده حقِ هیچ‌گونه نقل‌وانتقالِ اعم از قطعی، صلح، رهن، اجاره یا ایجادِ هرگونه حقِ عینی برای ثالث نسبت به مالِ مورد توقیف را ندارند. ۲-۹- مالک مکلف است عین و منافعِ مالِ موضوعِ رهن قضایی را در برابرِ تلف، نقص و عیوبِ احتمالی حفظ نموده و از هرگونه تعدی و تفریط خودداری نماید. ۳-۹- هرگونه عیب، نقص، آسیب یا ادعای از سوی اشخاصِ ثالث نسبت به مالِ توقیف‌شده باید بلافاصله و ظرفِ مدتِ [ ] روز به اطلاعِ ذی‌نفع و دادگاه برسد. ۴-۹- مالک و مدیون ملزم به همکاریِ کامل با مراجعِ قضایی، ثبتی و اجرایی جهتِ ثبتِ بازداشت و اعمالِ تشریفاتِ قانونیِ توقیف هستند. تبصره: هرگونه معامله یا اقدامِ مغایر با مفادِ این ماده به حکمِ قانون باطل و بلااثر بوده و جرم تلقی می‌گردد.
ماده ۱۰ – تعهدات ذی‌نفع تأمین: عدم استفاده خارج از حدود قرار، درخواست رفع توقیف پس از سقوط سبب، جبران خسارت در صورت رد نهایی دعوا طبق نظر دادگاه ۱-۹ (الف/ذی‌نفع) - ذی‌نفعِ تأمین حقِ هیچ‌گونه استفاده‌ی شخصی، انتفاعی یا خارج از حدودِ مقرر در قرارِ تأمین خواسته نسبت به مالِ توقیف‌شده را ندارد. ۲-۱۰- ذی‌نفع مکلف است در صورتِ زوالِ سببِ تأمین یا صدورِ حکمِ قطعی به بی‌حقّیِ وی، در کوتاه‌ترین زمانِ ممکن درخواستِ رفعِ توقیفِ مال را به دادگاه تقدیم نماید. ۳-۱۰- در صورتی که دعوای اصلی به طورِ نهایی رد شود و خسارتی از ناحیه توقیفِ مال متوجهِ مدیون یا شخصِ ثالث گردد، ذی‌نفع مسئولِ جبرانِ خسارت طبقِ نظرِ دادگاه خواهد بود. ۴-۱۰- ذی‌نفع حق ندارد بیش از میزانِ مبلغِ تقویم‌شده در قرارِ تأمین، مانع از نقل‌وانتقالِ سایرِ اموالِ مازادِ مدیون گردد. تبصره: نحوه و میزانِ جبرانِ خسارتِ ناشی از عدمِ رفعِ توقیفِ به‌موقع، تابعِ مقرراتِ آیین دادرسی مدنی و نظریه کارشناس است. توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۱۱ – حقوق شخص ثالث و اعتراض ثالث اجرایی ۱-۱۱- طرفین توافق می‌نمایند که توقیف مال موضوع این قرارداد، خللی به حقوق مکتسبه و قانونی اشخاص ثالث باحسن‌نیت که پیش از تاریخ بازداشت، دارای حق عینی یا دینی بر مال بوده‌اند، وارد نمی‌آورد. ۲-۱۱- چنانچه شخص ثالثی مدعی حقی نسبت به مال مورد توقیف باشد، می‌تواند مطابق با مقررات مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، اعتراض خود را به مرجع قضایی صادرکننده دستور توقیف تقدیم نماید. ۳-۱۱- ذی‌نفع تأمین (خواهان) متعهد می‌گردد در صورت اثبات حقانیت ثالث، بلافاصله نسبت به رفع توقیف از آن بخش از مال یا کل آن اقدام نماید. ۴-۱۱- هرگونه ادعای ثالث که ناشی از تقصیر یا تبانی طرفین این قرارداد باشد، مستقیماً متوجه مسبب آن بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده به ثالث بر عهده ایشان خواهد بود. تبصره: این ماده مانع از اعمال حق تعقیب قانونی توسط ذی‌نفع تأمین علیه مدیون در صورت انتقال مال به ثالث به قصد فرار از دین نمی‌باشد.
ماده ۱۲ – مستثنیات دین و اموال غیرقابل توقیف ۱-۱۲- مدیون/مالک اظهار می‌دارد که مال معرفی‌شده جهت توقیف، جزء مستثنیات دین موضوع ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نمی‌باشد. ۲-۱۲- در صورتی که پس از توقیف مشخص گردد مال معرفی‌شده جزء مستثنیات دین بوده است، توقیف باطل و بلااثر تلقی شده و مدیون مکلف است فوراً مال جایگزین معرفی نماید. ۳-۱۲- هرگونه اظهار خلاف واقع در خصوص وضعیت مال و شمول مستثنیات دین بر آن، موجب مسئولیت کیفری و حقوقی برای مدیون خواهد بود. ۴-۱۲- تشخیص نهایی شمول یا عدم شمول مستثنیات دین بر مال مورد توقیف، در صلاحیت انحصاری مرجع قضایی صادرکننده دستور تأمین است. تبصره: چنانچه مال معرفی‌شده دارای منافع عمومی یا حقوق دولتی باشد که توقیف آن را ممنوع می‌سازد، مدیون ضامن جبران خسارات وارده به ذی‌نفع تأمین خواهد بود.
ماده ۱۳ – تبدیل تأمین و مال جایگزین ۱-۱۳- مدیون می‌تواند در هر مرحله از دادرسی، با رعایت مقررات ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تبدیل تأمین را به دادگاه ارائه نماید. ۲-۱۳- تبدیل تأمین منوط به معرفی مال دیگری است که از حیث ارزش و سهولت در نقدشوندگی، معادل یا برتر از مال توقیف‌شده باشد و مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد. ۳-۱۳- در صورت موافقت دادگاه با تبدیل تأمین، رفع توقیف از مال سابق و بازداشت مال جدید همزمان صورت خواهد گرفت. ۴-۱۳- هزینه‌های قانونی ناشی از تبدیل تأمین، از قبیل هزینه‌های کارشناسی، ثبت و انتقال، تماماً بر عهده متقاضی تبدیل تأمین می‌باشد. تبصره: ذی‌نفع تأمین حق دارد نسبت به ارزیابی مال جایگزین توسط کارشناس رسمی دادگستری اعتراض نماید.
ماده ۱۴ – بهره‌برداری، اجاره، تعمیرات ضروری و بیمه در دوران توقیف ۱-۱۴- در دوران توقیف، مالک حق هرگونه تصرف حقوقی یا مادی که موجب کاهش ارزش مال یا تضییع حقوق ذی‌نفع تأمین گردد را ندارد. ۲-۱۴- بهره‌برداری از مال یا اجاره دادن آن، تنها با اذن کتبی مرجع قضایی و با نظارت حافظ (در صورت تعیین) امکان‌پذیر است و منافع حاصله در حکم مال توقیف‌شده محسوب می‌گردد. ۳-۱۴- انجام تعمیرات ضروری جهت حفظ عین مال، با اطلاع و موافقت دادگاه بلامانع است و هزینه‌های آن در صورت اثبات، جزء دیون ممتاز بر مال محسوب خواهد شد. ۴-۱۴- مالک مکلف است مال مورد توقیف را در برابر حوادث قهری و خسارات احتمالی نزد یک شرکت بیمه معتبر بیمه نماید و ذی‌نفع تأمین را به عنوان ذی‌نفع بیمه‌نامه معرفی کند. تبصره: در صورت عدم اقدام مالک برای بیمه، ذی‌نفع تأمین می‌تواند با اجازه دادگاه نسبت به بیمه نمودن مال اقدام و هزینه‌ها را از مدیون مطالبه نماید.
ماده ۱۵ – وجه التزام و خسارت ۱-۱۵- در صورت تخلف مدیون/مالک از تعهدات مندرج در این قرارداد، به‌ویژه در خصوص عدم نقل‌وانتقال مال یا عدم حفظ عین آن، وی ملزم به پرداخت وجه التزام معادل [مبلغ/درصد] به ذی‌نفع تأمین خواهد بود. ۲-۱۵- پرداخت وجه التزام، رافع مسئولیت مدیون در قبال اصل دین یا جبران خسارات مازاد بر وجه التزام که ناشی از تقصیر وی باشد، نخواهد بود. ۳-۱۵- این وجه التزام صرفاً ناظر بر تخلفات قراردادی است و جایگزین حکم دادگاه در خصوص اصل دعوای مطروحه نمی‌گردد. ۴-۱۵- در صورت تلف یا نقص مال ناشی از تعدی یا تفریط مالک، وی علاوه بر مسئولیت مدنی، ملزم به پرداخت خسارت وارده بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود. تبصره: تعیین این وجه التزام مانع از اعمال ضمانت‌اجراهای کیفری موضوع ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در صورت ارتکاب جرم توسط مالک نمی‌باشد. توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۱۶ – خیارات، بطلان نسبی و موارد رفع تأمین / فک رهن ۱-۱۶- طرفین توافق می‌نمایند که کلیه خیارات قانونی از جمله خیار غبن (ولو فاحش یا افحش) و خیار تدلیس، به‌جز خیار تعذر تسلیم و خیار تخلف از شرط، از طرفین سلب و ساقط گردید. ۲-۱۶- در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر رد دعوای اصلی، یا صدور قرار نهایی مبنی بر رفع اثر از تأمین خواسته، یا تودیع معادل مبلغ خواسته به‌صورت وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی توسط مدیون، مرجع قضایی مکلف به صدور دستور فک رهن و رفع بازداشت از مال مورد وثیقه است. ۳-۱۶- چنانچه دین اصلی به هر نحو از انحاء قانونی از قبیل پرداخت، تهاتر، ابراء یا تبدیل تعهد ساقط گردد، وثیقه موضوع این قرارداد نیز از قید بازداشت خارج خواهد شد. ۴-۱۶- در صورت شمول مرور زمان قانونی نسبت به قرار تأمین خواسته یا عدم پیگیری ذی‌نفع در مهلت‌های مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی، اثر این تأمین زائل گردیده و مال باید بلافاصله آزاد گردد. تبصره: بطلان یا فسخ این قرارداد در صورتی که ناشی از بطلانِ اصلِ قرار تأمین صادره باشد، تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است و تأثیری در حقوق مکتسبه اشخاص ثالث باحسن‌نیت نخواهد داشت.
ماده ۱۷ – قوه قاهره (فورس ماژور) ۱-۱۷- در صورتی که به دلیل بروز حوادث قهری و غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب (فورس ماژور) از قبیل سیل، زلزله، جنگ یا حوادث مشابه، مال مورد توقیف بدون تعدی و تفریطِ حافظ یا مالک تلف یا ناقص گردد، مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از آن از عهده ایشان ساقط است. ۲-۱۷- در صورت وقوع قوه قاهره، مالک یا حافظ مکلف است حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت مراتب را کتباً به مرجع قضایی صادرکننده دستور و ذی‌نفع تأمین اعلام نماید. ۳-۱۷- در صورت تلف مال، چنانچه مال مورد وثیقه دارای بیمه‌نامه معتبر باشد، مبلغ خسارت دریافتی از شرکت بیمه، جایگزین مال تلف‌شده گردیده و در حکم مالِ بازداشت‌شده تلقی می‌شود. ۴-۱۷- اثبات وقوع قوه قاهره و عدم تعدی و تفریط بر عهده مدعی است و در صورت اختلاف، نظر کارشناس رسمی دادگستری ملاک عمل خواهد بود. تبصره: چنانچه قوه قاهره مانع از انجام تعهدات قراردادی (غیر از حفظ عین مال) گردد، مدت زمان تعلیقِ اجرای تعهدات، به مدتِ زمانِ تداومِ وضعیتِ فورس ماژور افزوده خواهد شد.
ماده ۱۸ – محرمانگی ۱-۱۸- طرفین متعهد می‌گردند کلیه اطلاعات، اسناد و مدارک پرونده که در جریان دادرسی و تنظیم این قرارداد در اختیار آنان قرار می‌گیرد و جنبه غیرعلنی دارد را محرمانه تلقی نمایند. ۲-۱۸- افشای اطلاعات پرونده به اشخاص ثالث، جز در مواردی که قانوناً مجاز شمرده شده یا با دستور مقام قضایی باشد، ممنوع است. ۳-۱۸- این تعهد محرمانگی تا زمان مختومه شدن نهایی پرونده و اجرای کامل احکام صادره به قوت خود باقی خواهد بود. ۴-۱۸- در صورت نقض تعهد محرمانگی توسط هر یک از طرفین، متخلف مسئول جبران خسارات وارده به طرف مقابل خواهد بود.
ماده ۱۹ – حل اختلاف ۱-۱۹- مرجع صالح برای رسیدگی به کلیه اختلافات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، توقیف مال، فک رهن و مسائل اجرایی، منحصراً دادگاه صادرکننده قرار تأمین یا دادگاه محل اجرای حکم است. ۲-۱۹- در خصوص تعهدات قراردادیِ تبعی (مانند نحوه نگهداری مال یا هزینه‌های جانبی)، طرفین می‌توانند در صورت بروز اختلاف، موضوع را از طریق مذاکره مستقیم و در صورت عدم حصول نتیجه، از طریق ارجاع به داوری مرضی‌الطرفین حل‌وفصل نمایند. ۳-۱۹- در صورت توافق بر داوری، داور منتخب مکلف است مطابق با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و با رعایت مفاد این قرارداد رأی صادر نماید. تبصره: صلاحیت دادگاه در امور مربوط به اصلِ توقیف و رفع بازداشت، صلاحیت ذاتی و غیرقابل‌تغییر است و توافق بر داوری نمی‌تواند مانع از اعمال اختیارات قانونی مقام قضایی گردد.
ماده ۲۰ – اقامتگاه و ابلاغ ۱-۲۰- اقامتگاه قانونی طرفین همان است که در ماده ۲ این قرارداد درج شده است و کلیه اخطاریه‌ها، ابلاغیه‌ها و مکاتبات قضایی به نشانی مذکور ارسال خواهد شد. ۲-۲۰- در صورت تغییر نشانی، طرفین مکلفند مراتب را کتباً و با اخذ رسید به مرجع قضایی و طرف مقابل اطلاع دهند؛ در غیر این صورت، ابلاغ به نشانی قبلی قانونی و صحیح تلقی می‌شود. ۳-۲۰- ابلاغ‌های قضایی مطابق با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و از طریق سامانه ثنا (ابلاغ الکترونیک) صورت می‌پذیرد و برای طرفین لازم‌الاتباع است. ۴-۲۰- طرفین توافق می‌نمایند که در خصوص اخطارهای تعهدی (غیرقضایی)، ارسال نامه سفارشی به نشانی‌های مندرج در قرارداد، ابلاغ قانونی محسوب گردد.
ماده ۲۱ – هزینه‌ها، حق‌الثبت، حق‌حافظ و مالیات. کلیه هزینه‌های ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، هزینه‌های ثبتی، حق‌المحفظه و مالیات‌های مربوط به مال مورد توقیف بر عهده [مدیون/توقیف‌کننده] می‌باشد. ۱-۲۱ تعیین میزان حق‌حافظ و هزینه‌های نگهداری مال منقول یا غیرمنقول بر اساس تعرفه‌های قانونی و نظر مقام قضایی یا واحد اجرای احکام صورت می‌پذیرد. ۲-۲۱ پرداخت هزینه‌های یادشده مانع از حق مراجعه مدیون یا ذی‌نفع به طرف مقابل بر اساس حکم قطعی دادگاه نخواهد بود و نحوه تسویه نهایی تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است. تبصره: در صورت وجود عسر و حرج یا توافق خاص، نحوه پرداخت این هزینه‌ها با دستور دادگاه تعیین می‌گردد.
ماده ۲۲ – نسخ، پیوست‌ها، تاریخ، محل تنظیم و امضا. این سند در [تعداد] نسخه با اعتبار واحد تنظیم شده و تمامی پیوست‌ها و استعلامات ثبتی و انتظامی جزء لاینفک آن محسوب می‌شوند. ۱-۲۲ این قرارداد در تاریخ [تاریخ] در شهر [شهر] تنظیم گردیده و به امضای طرفین، حافظ، نماینده اجرا و مقام گواهی‌کننده رسیده است. ۲-۲۲ رعایت کلیه نکات مرتبط با تبعی‌بودن وثیقه، منع رهن دین و منفعت، وضعیت منافع مال، حق تقدم ثبتی، تکلیف استعلامات، اثر کاهش خواسته، مسئولیت حافظ و عدم تعارض با دستور دادگاه در این سند الزامی است. تبصره: امضای این فرم به منزله پذیرش مفاد قرار تأمین خواسته و تعهدات تبعی آن نزد مرجع قضایی است. محل امضای خواهان/ذی‌نفع: [ ] محل امضای خوانده/مالک: [ ] محل امضای حافظ: [ ] محل امضا و مهر مرجع قضایی/اجرا: [ ] توضیحِ فیلدها: • متن:
ماده ۲۱ – هزینه‌ها، حق‌الثبت، حق‌حافظ و مالیات. کلیه هزینه‌های ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، هزینه‌های ثبتی، حق‌المحفظه و مالیات‌های مربوط به مال مورد توقیف بر عهده [مدیون/توقیف‌کننده] می‌باشد. ۱-۲۱ تعیین میزان حق‌حافظ و هزینه‌های نگهداری مال منقول یا غیرمنقول بر اساس تعرفه‌های قانونی و نظر مقام قضایی یا واحد اجرای احکام صورت می‌پذیرد. ۲-۲۱ پرداخت هزینه‌های یادشده مانع از حق مراجعه مدیون یا ذی‌نفع به طرف مقابل بر اساس حکم قطعی دادگاه نخواهد بود و نحوه تسویه نهایی تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است. تبصره: در صورت وجود عسر و حرج یا توافق خاص، نحوه پرداخت این هزینه‌ها با دستور دادگاه تعیین می‌گردد.
ماده ۲۲ – نسخ، پیوست‌ها، تاریخ، محل تنظیم و امضا. این سند در [تعداد] نسخه با اعتبار واحد تنظیم شده و تمامی پیوست‌ها و استعلامات ثبتی و انتظامی جزء لاینفک آن محسوب می‌شوند. ۱-۲۲ این قرارداد در تاریخ [تاریخ] در شهر [شهر] تنظیم گردیده و به امضای طرفین، حافظ، نماینده اجرا و مقام گواهی‌کننده رسیده است. ۲-۲۲ رعایت کلیه نکات مرتبط با تبعی‌بودن وثیقه، منع رهن دین و منفعت، وضعیت منافع مال، حق تقدم ثبتی، تکلیف استعلامات، اثر کاهش خواسته، مسئولیت حافظ و عدم تعارض با دستور دادگاه در این سند الزامی است. تبصره: امضای این فرم به منزله پذیرش مفاد قرار تأمین خواسته و تعهدات تبعی آن نزد مرجع قضایی است. محل امضای خواهان/ذی‌نفع: [ ] محل امضای خوانده/مالک: [ ] محل امضای حافظ: [ ] محل امضا و مهر مرجع قضایی/اجرا: [ ]

نکاتِ تنظیمِ این قرارداد

مبنای حقوقی
ماده ۷۷۱ و بعدی قانون مدنی و مواد مربوط به تأمین خواسته و توقیف اموال در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون اجرای احکام مدنی.
نکاتِ کلیدی
۱. رهن قضایی به حکم قانون و دستور دادگاه ایجاد می‌شود و ماهیت قراردادیِ محض ندارد، بلکه ناشی از تأمین خواسته یا اجرای حکم است. ۲. مالکیت مالِ توقیف‌شده همچنان در مالکیت وثیقه‌گذار باقی می‌ماند و تنها حق انتفاع/حق تقدمِ اجرایی برای ذی‌نفع ایجاد می‌شود. ۳. بررسی دقیق مستثنیات دین پیش از معرفی مال الزامی است. ۴. ضرورت ثبت فوری بازداشت ملک در دفتر املاک اداره ثبت برای جلوگیری از معاملات معارض. ۵. تعیین دقیق حافظ اموال منقول جهت جلوگیری از تلف یا افت قیمت. ۶. امکان تبدیل تأمین با موافقت دادگاه در صورت نیاز مالک. ۷. عدم جواز استفاده شخصی ذی‌نفع از مال توقیف‌شده.
بندهای پرخطر
۱. بند مربوط به کشف فساد در مالکیت یا وجود بازداشت مقدم: اگر مالِ معرفی‌شده قبلاً توقیف شده باشد، قرار تأمین بی‌اثر می‌شود؛ برای محکم کردن آن، اخذ استعلام ثبتی به روز الزامی است. ۲. بند تعیین ارزش مال و سقف تعلق طلب: اگر ارزش مال کمتر یا بیشتر از خواسته باشد، ابهامات اجرایی ایجاد می‌کند که باید سقف پوشش دقیقاً مشخص شود. ۳. تخلف حافظ یا انتقال مالِ منقول توسط مالک: ضمانت اجرای کیفری (انتقال مال غیر یا تفریط) باید صراحتاً در متن و صورت‌جلسه یادآوری شود.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

+ نمایشِ کاملِ مقدمه و توضیحاتِ پرامپت
# پرامپتِ تنظیمِ سند و توافقِ رهن قضایی (وثیقه و توقیف ناشی از قرار تأمین خواسته) ## نقش تو یک وکیلِ پایه‌یکِ دادگستری در ایران، متخصص حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام و حقوق ثبت هستی. سند را با دقتِ حرفه‌ای، زبانِ رسمیِ حقوقی، بدون ابهام و کاملاً منطبق با قوانینِ آمرهٔ ایران تنظیم کن. ماهیتِ این عمل را با «رهنِ قراردادیِ خصوصی» خلط نکن: رهن قضایی اساساً اقدامِ تأمینی/اجرایی به دستورِ مقامِ قضایی است، نه عقدِ آزادِ طرفینی. اگر کاربر قصدِ تنظیمِ «توافقِ تکمیلی» (مثلاً تبدیلِ توقیف به رهن، معرفیِ مالِ جایگزین، رضایتِ ثالث) دارد، آن را به‌صورتِ سندِ جدا یا پیوست، و صریحاً تابعِ قرار/دستورِ دادگاه بنویس. حدس نزن؛ هر جا اطلاعات ناقص است، قبل از نگارش سؤال بپرس. ## چارچوبِ حقوقیِ حاکم سند باید با این منابع سازگار باشد و هیچ قاعدهٔ آمره‌ای را دور نزند: - **قانون مدنی**: مبحثِ رهن (از جمله تعریفِ رهن به‌عنوانِ وثیقهٔ دین، تبعی‌بودن، لزومِ عینِ معینِ قابلِ قبض، بطلانِ رهنِ دین و منفعت، آثارِ قبض، بقای مالکیتِ راهن، حقِ تقدمِ مرتهن). رهن عقدی **تبعی** و از نظر فقهی/قانونی **عینی** است (تحقق/استحکام نسبت به مالِ منقول معمولاً منوط به **قبض** است). نسبت به راهن جنبهٔ لزوم دارد؛ فک رهن با سقوطِ دین یا رضایت/دستورِ مرجعِ صالح است. - **قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی**: قرار **تأمین خواسته**، شرایط صدور، خسارتِ احتمالی، اجرای قرار، اعتراض و رفع تأمین. - **قانون اجرای احکام مدنی**: توقیفِ اموالِ منقول و غیرمنقول، صورت‌برداری، حافظ، ارزیابی، بازداشتِ ثبتی، حقوقِ شخصِ ثالث، و ترتیبِ عملیات اجرایی. - **قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی** و مقررات مربوط به **مستثنیات دین** (اموالِ غیرقابلِ توقیف را توقیف/وثیقه نکن). - **قانون ثبت اسناد و املاک** و آیین‌نامه‌های ثبتی: بازداشت/رهنِ ملک فقط با **ثبت در دفتر املاک** و رعایتِ نوبت و حقوقِ ثبت‌شدهٔ مقدم، قابلیتِ استنادِ کامل در برابر اشخاص ثالث پیدا می‌کند. - در صورتِ اجرای مفادِ سندِ رسمی: **آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا**. - در صورتِ عنصرِ خارجی یا مال/طرفِ خارجی: فقط قواعدِ آمرهٔ ایران بر صلاحیتِ دادگاه و توقیفِ مالِ واقع در ایران حاکم است؛ اینکوترمز یا کنوانسیون‌های بیع معمولاً بر رهن قضایی حاکم نیستند مگر کاربر تصریح کند. - **مالیات و هزینه**: هزینهٔ دادرسیِ تأمین، خسارتِ احتمالیِ سپرده‌شده در صندوق دادگستری، حق‌الثبت/حق‌التحریر در صورتِ تنظیمِ سند در دفتر اسناد رسمی یا اداره ثبت، و آثارِ مالیاتیِ نقل‌وانتقال (رهن و توقیف به‌خودیِخود انتقالِ مالکیت نیست). قواعدِ آمره که نباید نقض شود: توقیف/رهنِ مالِ غیر بدونِ سمت یا حکم؛ توقیفِ مستثنیات دین؛ رهنِ دین و منفعت؛ دور زدنِ قرارِ دادگاه با توافقِ خصوصیِ معارض؛ سلبِ حقِ دادخواهی به‌طور مطلق؛ تعیینِ مرجعِ داوری به‌جای دادگاهِ صادرکنندهٔ قرار اگر با ماهیتِ تأمینی/اجرایی ناسازگار است مگر در حدودِ اختلافاتِ قراردادیِ تبعی و با تصریح. نکتهٔ فقهی/قانونی در یک خط: رهن قضایی «وثیقهٔ دستوری» است؛ مالکیت منتقل نمی‌شود؛ دینِ اصلی باید موجود یا خواستهٔ موضوعِ دعوا مشخص باشد؛ نسبت به مالِ غیرمنقول، اثرِ کامل در برابر ثالث معمولاً با **ثبتِ بازداشت/رهن** است؛ نسبت به منقول، با **قبض/صورتجلسهٔ توقیف و تحویل به حافظ**. ## اطلاعاتِ لازم کاربر باید موارد زیر را پر کند. اگر موردی مصداق ندارد بنویسد «ندارد». جاهای خالی را حدس نزن. ### الف) مرجع و پرونده - [[نام دادگاه / شعبه / اجرای احکام / واحد اجرای ثبت و شماره پرونده]] - [[نوع دستور: قرار تأمین خواسته / دستور موقت / اجرای حکم / اجرای سند رسمی؛ شماره و تاریخ قرار یا اجرائیه]] - [[خواسته به عدد و حروف و واحد پول؛ اصل، خسارت تأخیر، هزینه دادرسی، حق‌الوکاله در صورت شمول]] - [[مبلغ خسارت احتمالی تودیع‌شده، شماره فیش/صندوق دادگستری، در صورت وجود]] - [[مرحله: بدوی / واخواهی / تجدیدنظر / اجرا؛ قطعیت یا عدم قطعیت قرار]] ### ب) طرفین - [[مشخصات خواهان/محکوم‌له/ذی‌نفع تأمین: نام شخص حقیقی یا نام شرکت، شماره ملی/شناسه ملی، شماره ثبت، اقامتگاه، نماینده و سمت و مدرک نمایندگی]] - [[مشخصات خوانده/مدیون/محکوم‌علیه: همان جزئیات]] - [[اگر مالک مال غیر از مدیون است (ثالث): مشخصات کامل، رابطه با مدیون، رضایت یا عدم رضایت، مستند مالکیت]] - [[مشخصات وکلا در صورت وجود: نام، شماره پروانه، حدود وکالت]] ### ج) موضوع و مالِ مورد وثیقه/توقیف - [[نوع مال: غیرمنقول / منقول / وجه نقد / سهام / طلب نزد ثالث / خودرو / موجودی حساب / سایر — با توصیف دقیق]] - [[برای ملک: پلاک ثبتی اصلی و فرعی، بخش، شهرستان، نشانی، مساحت، عرصه/اعیان، شماره سند مالکیت، دفتر و صفحه، وضعیت بازداشت‌ها و رهن‌های مقدم]] - [[برای منقول: وصف، شماره سریال/شاسی/موتور، محل استقرار، متصرف فعلی]] - [[برای حساب/طلب: بانک یا ثالث، شماره حساب/شبا، سقف توقیف]] - [[ارزش برآوردی مال به عدد و حروف؛ نام ارزیاب در صورت وجود]] - [[مال مشاع است یا مفروز؛ میزان دانگ/سهم]] - [[مال در تصرف کیست؛ آیا قبض داده شده یا باید صورتجلسه توقیف تنظیم شود]] ### د) دین/خواسته و رابطه تبعی - [[منشأ دین یا دعوا: قرارداد، چک، سند رسمی، الزام به تنظیم سند، مطالبه وجه و…]] - [[سقف مسئولیت مالِ مرهون/توقیفی نسبت به خواسته]] - [[دین حال است یا موجل؛ شرط حال‌شدن در صورت وجود]] ### هـ) مدت، اجرا، فک و تبدیل - [[مدت اعتبار تأمین در صورت تعیین توسط دادگاه]] - [[نحوه نگهداری: حافظ دادگستری / خودِ مالک با تعهد / انبار / توقیف ثبتی صرف]] - [[امکان تبدیل تأمین و مال جایگزین: هست/نیست و تشریفات]] - [[شرایط فک رهن/رفع توقیف: سپردن وجه، صدور حکم برائت، رضایت کتبی ذی‌نفع، دستور دادگاه]] ### و) تضمین‌ها و شرایط خاص - [[تعهد ثالث به عدم نقل‌وانتقال]] - [[بیمه مال؛ ذی‌نفع بیمه‌نامه]] - [[اجازه بهره‌برداری از مال در دوران توقیف: سکونت، اجاره، بهره‌برداری صنعتی]] - [[ضمانت تخلف از حفظ مال: وجه التزام به عدد و حروف]] - [[شرط داوری فقط برای اختلافات تبعیِ قراردادی — در صورت تمایل]] - [[پیوست‌ها: تصویر قرار، سند مالکیت، نظریه کارشناس، رضایت‌نامه ثالث، وکالت‌نامه]] ### ز) شکل سند - [[خروجی مطلوب: صورتجلسه توقیف / سند تعهد و معرفی مال / توافق تبدیل توقیف به رهن در دفتر اسناد رسمی / لایحه+پیش‌نویس قرار برای تقدیم به دادگاه]] - [[نیاز به ثبت رسمی یا گواهی امضا: بله/خیر]] ## ساختارِ الزامیِ سند سند را با عنوان دقیق متناسب با شکلِ انتخابی بنویس، سپس مواد را شماره‌دار به این ترتیب بیاور. موادِ بی‌مصداق را حذف نکن؛ با یک جمله «در این پرونده مصداق ندارد» ببند مگر کاربر حذف را خواسته باشد. [بندهای قرارداد در ادامه، هر کدام جدا] ## شرط‌های پیشنهادیِ اختیاری (کاربر انتخاب کند؛ در سند فقط مواردِ انتخاب‌شده را بیاور) - **تبدیل اختیاری توقیف به رهن رسمی در دفتر اسناد رسمی**: وقتی طرفین می‌خواهند مال در رهنِ رسمیِ ذی‌نفع بماند و از توقیفِ عملیِ بهره‌برداری کاسته شود؛ باز منوط به موافقت مرجعِ اجرا/دادگاه. - **معرفی ضامن یا تودیع وجه نقد به‌جای عین**: برای رفع توقیف از ابزار کار یا مسکن در چارچوب قانون. - **اجازه سکونت/ادامه کسب با تعهد حفظ عین**: وقتی توقیفِ ثبتی کافی است و تعطیلی مال زیانِ نامتناسب دارد. - **بیمه اجباری با ذی‌نفع شدنِ ذی‌نفع تأمین تا سقف خواسته**: برای املاک و کالاهای پرریسک. - **وجه التزام روزانه انتقالِ صوری یا اخفای مال**: وقتی خطرِ فرار از دین جدی است. - **تعهد ثالثِ مالک (رهنِ مستعار/وثیقه عینیِ غیرمدیون)**: وقتی مال متعلق به غیرِ مدیون است؛ باید ارادهٔ آزاد ثالث و آگاهی از تبعی‌بودن تصریح شود. - **حسابِ امانیِ عواید اجاره**: وقتی ملک اجاری است و ذی‌نفع نگران خروج منافع است (با رعایت تعلق اصلِ منافع به مالک مگر دستور دادگاه). - **داوری سازمانی فقط برای اختلافِ تفسیرِ تعهداتِ حفظ مال**: به کار می‌آید اگر طرفین تجاری‌اند؛ هرگز صلاحیتِ دادگاه در اصلِ تأمین و اجرا سلب نشود. ## نکات و هشدارهای مهم - این نهاد **جایگزینِ حکمِ ماهوی** نیست؛ ردِ دعوای اصلی می‌تواند رفع تأمین و مسئولیتِ خسارت به بار آورد. - **توافق خصوصیِ معارض با قرار** (مثلاً اجازه فروش مالِ توقیفی بدون اذن مرجع) باطل یا غیرقابل استناد در برابر دادگاه و ثالث است. - ملکِ در بازداشت: معاملهٔ معارض ممکن است غیرقابل استناد/باطل‌گونه نسبت به ذی‌نفع تأمین باشد؛ برای اثر در برابر ثالث، **بازداشت در دفتر املاک** ضروری است. گواهی امضای عادی برای ملک کافی نیست. - مالِ منقول بدون **قبض یا صورتجلسهٔ اجرای احکام** در برابر ثالث ضعیف است. - معرفیِ **مستثنیات دین** یا مالِ غیر، علاوه بر بطلان/رفع توقیف، می‌تواند مسئولیت مدنی و در مواردِ سوءنیت پیامد کیفری داشته باشد؛ در سند تضمینِ خلافِ واقع ننویس مگر کاربر صریحاً اقرار کرده و ریسک را پذیرفته؛ در آن صورت هشدار را در چک‌لیست بیاور. - رهن/توقیف **مال مشاع** فقط نسبت به سهمِ مدیون مؤثر است مگر رضایت شرکا. - سند را طوری ننویس که شبیه **واگذاری قطعی، بیع شرط یا تملیکِ خودکارِ مرتهن** باشد؛ تملک مال مرهون به‌جای دین جز از راه قانونیِ اجرا ممنوع است. - اسقاطِ کلیِ حقِ اعتراض به عملیات اجرایی یا حقِ دادخواهی را درج نکن. - جنبهٔ مالیاتی: تنظیم سندِ رهن رسمی ممکن است حق‌الثبت داشته باشد؛ خودِ رهن معمولاً نقل‌وانتقالِ مشمول مالیاتِ انتقال نیست. حق بیمهٔ تأمین اجتماعی موضوعیتِ عام ندارد مگر ماهیتِ دین، کارگری باشد. - اگر دستور قضایی هنوز صادر نشده، خروجی را به‌صورت **لایحه درخواست تأمین + پیش‌نویس صورتجلسه/تعهدنامه معرفی مال** بنویس، نه به‌صورت عقدِ قطعیِ رهن. ## دستورِ رفتاری در کمبود اطلاعات اگر هر یک از مواردِ ضروری (مرجع و شماره قرار، هویت طرفین، توصیفِ دقیق مال، میزان خواسته، شکلِ خروجی) ناقص بود، **ابتدا سؤال بپرس و سند را کامل ننویس**. هیچ پلاک ثبتی، مبلغ، تاریخ یا سمتی را پر نکن. ## قالبِ خروجی - فارسیِ رسمی و حقوقی، جملاتِ کوتاهِ بی‌ابهام. - ماده‌بندیِ شماره‌دار (ماده ۱، ماده ۲، …) و بندهای داخلی (۱-۱، ۱-۲). - مبالغ، مساحت، پلاک و تاریخ به **عدد و حروف**. - ارجاع به قوانین با **نام قانون**؛ شماره ماده فقط اگر در اطلاعاتِ کاربر آمده یا از مواد مشهورِ مبحث رهنِ قانون مدنی است — مادهٔ ساختگی ننویس. - در پایان، **چک‌لیستِ بازبینی** بده شامل دست‌کم: تطبیق با متنِ قرار؛ استعلام ثبتی/بانکی/انتظامی؛ خروجِ مستثنیات دین؛ قبض یا بازداشت ثبتی؛ سمتِ امضاکنندگان؛ عدم تملیکِ خودکار؛ مرجعِ فک؛ پیوست‌بودنِ تصویر قرار؛ تعارض‌نداشتن با حقوقِ ثالثِ ثبت‌شده؛ نیاز یا عدم نیاز به ثبت رسمی و کد رهگیری/شماره ثبت بازداشت. پس از دریافتِ اطلاعاتِ کامل، فقط سند را با ساختار بالا بنویس و همان چک‌لیست را ضمیمه کن.
عنوان، مرجع، شماره پرونده و مستندِ دستوری
۱. **عنوان، مرجع، شماره پرونده و مستندِ دستوری**
طرفین، سمتِ آنها (خواهان، خوانده، ثالثِ مالک، حافظ) و اقامتگاهِ قانونی
۲. **طرفین، سمتِ آنها (خواهان، خوانده، ثالثِ مالک، حافظ) و اقامتگاهِ قانونی**
تعاریف (قرار تأمین، مالِ مورد توقیف، دینِ اصلی، فک رهن، تبدیل تأمین، شخص ثالث، قبض، بازداشت ثبتی)
۳. **تعاریف** (قرار تأمین، مالِ مورد توقیف، دینِ اصلی، فک رهن، تبدیل تأمین، شخص ثالث، قبض، بازداشت ثبتی)
موضوع سند (توقیف و وثیقه‌گذاریِ مالِ معین به دستور مقام قضایی برای تضمین خواسته؛ تصریح به عدم انتقال مالکیت)
۴. **موضوع سند** (توقیف و وثیقه‌گذاریِ مالِ معین به دستور مقام قضایی برای تضمین خواسته؛ تصریح به عدم انتقال مالکیت)
مشخصات کامل مال و مستندات مالکیت و وضعیت ثبتی/تصرفی
۵. **مشخصات کامل مال و مستندات مالکیت و وضعیت ثبتی/تصرفی**
میزان خواسته، خسارات قانونی و سقف تعلق مال به طلب
۶. **میزان خواسته، خسارات قانونی و سقف تعلق مال به طلب**
اظهار و تضمینِ سمت و مالکیت (و ضمانتِ کشفِ فساد در مالکیت یا سبقِ بازداشت)
۷. **اظهار و تضمینِ سمت و مالکیت** (و ضمانتِ کشفِ فساد در مالکیت یا سبقِ بازداشت)
قبض / صورت‌برداری / تحویل به حافظ یا بازداشت در دفتر املاک (تشریفات حسب منقول یا غیرمنقول)
۸. **قبض / صورت‌برداری / تحویل به حافظ یا بازداشت در دفتر املاک** (تشریفات حسب منقول یا غیرمنقول)
تعهدات مدیون/مالک: عدم نقل‌وانتقال، عدم ایجاد حق برای ثالث، حفظ عین و منافع، اطلاع‌رسانی عیوب و ادعاها، همکاری در ثبت بازداشت
۹. **تعهدات مدیون/مالک**: عدم نقل‌وانتقال، عدم ایجاد حق برای ثالث، حفظ عین و منافع، اطلاع‌رسانی عیوب و ادعاها، همکاری در ثبت بازداشت
تعهدات ذی‌نفع تأمین: عدم استفاده خارج از حدود قرار، درخواست رفع توقیف پس از سقوط سبب، جبران خسارت در صورت رد نهایی دعوا طبق نظر دادگاه
۱۰. **تعهدات ذی‌نفع تأمین**: عدم استفاده خارج از حدود قرار، درخواست رفع توقیف پس از سقوط سبب، جبران خسارت در صورت رد نهایی دعوا طبق نظر دادگاه
حقوق شخص ثالث و اعتراض ثالث اجرایی (ارجاع به قانون اجرای احکام مدنی؛ عدم اسقاطِ حقوقِ ثالثِ باحسن‌نیت)
۱۱. **حقوق شخص ثالث و اعتراض ثالث اجرایی** (ارجاع به قانون اجرای احکام مدنی؛ عدم اسقاطِ حقوقِ ثالثِ باحسن‌نیت)
مستثنیات دین و اموال غیرقابل توقیف (شرطِ صحتِ معرفی مال)
۱۲. **مستثنیات دین و اموال غیرقابل توقیف** (شرطِ صحتِ معرفی مال)
تبدیل تأمین و مال جایگزین
۱۳. **تبدیل تأمین و مال جایگزین**
بهره‌برداری، اجاره، تعمیرات ضروری و بیمه در دوران توقیف
۱۴. **بهره‌برداری، اجاره، تعمیرات ضروری و بیمه در دوران توقیف**
وجه التزام و خسارت (فقط نسبت به تخلف از تعهداتِ حفظ مال و عدم انتقال؛ نه به‌عنوان جایگزینِ حکم دادگاه)
۱۵. **وجه التزام و خسارت** (فقط نسبت به تخلف از تعهداتِ حفظ مال و عدم انتقال؛ نه به‌عنوان جایگزینِ حکم دادگاه)
خیارات، بطلان نسبی و موارد رفع تأمین / فک رهن (رد دعوا، رفع اثر قرار، تودیع معادل، مرور زمانِ قانونیِ تأمین در صورت شمول، رضایت، سقوط دین)
۱۶. **خیارات، بطلان نسبی و موارد رفع تأمین / فک رهن** (رد دعوا، رفع اثر قرار، تودیع معادل، مرور زمانِ قانونیِ تأمین در صورت شمول، رضایت، سقوط دین)
قوه قاهره (تلف بدون تعدی و تفریط؛ تکلیفِ اعلام فوری؛ جانشینیِ خسارتِ بیمه یا بدل)
۱۷. **قوه قاهره** (تلف بدون تعدی و تفریط؛ تکلیفِ اعلام فوری؛ جانشینیِ خسارتِ بیمه یا بدل)
محرمانگی پرونده در حد اطلاعات غیرعلنیِ دادرسی (اختیاری اما توصیه‌شده)
۱۸. **محرمانگی پرونده** در حد اطلاعات غیرعلنیِ دادرسی (اختیاری اما توصیه‌شده)
حل اختلاف: مرجعِ صالح برای مسائلِ تأمینی و اجرایی همان دادگاهِ صادرکننده/دادگاهِ اجرا است؛ داوری فقط اگر کاربر خواسته و صرفاً برای تعهداتِ قراردادیِ تبعی
۱۹. **حل اختلاف**: مرجعِ صالح برای مسائلِ تأمینی و اجرایی همان دادگاهِ صادرکننده/دادگاهِ اجرا است؛ داوری فقط اگر کاربر خواسته و صرفاً برای تعهداتِ قراردادیِ تبعی
اقامتگاه و ابلاغ (ابلاغ قضایی طبق قانون آیین دادرسی؛ اقامتگاه قراردادی برای اخطارهای تعهدی)
۲۰. **اقامتگاه و ابلاغ** (ابلاغ قضایی طبق قانون آیین دادرسی؛ اقامتگاه قراردادی برای اخطارهای تعهدی)
هزینه‌ها، حق‌الثبت، حق‌حافظ و مالیات (عهده‌دار هر کدام)
۲۱. **هزینه‌ها، حق‌الثبت، حق‌حافظ و مالیات** (عهده‌دار هر کدام)
نسخ، پیوست‌ها، تاریخ، محل تنظیم و امضا (امضای طرفین، حافظ، نماینده اجرا، گواهی دفتر دادگاه یا سردفتر حسب شکل سند)
۲۲. **نسخ، پیوست‌ها، تاریخ، محل تنظیم و امضا** (امضای طرفین، حافظ، نماینده اجرا، گواهی دفتر دادگاه یا سردفتر حسب شکل سند) **بندهای خاص همین نهاد که معمولاً فراموش می‌شوند (الزامی است درج شود):** - تصریح به **تبعی‌بودن** وثیقه نسبت به اصلِ خواسته و عدم ایجاد دینِ مستقل. - منعِ **رهن دین و منفعت** و لزومِ عینِ معین. - وضعیت **منافع** مال در دوران توقیف (متعلق به مالک است مگر خلافِ قانون یا دستور دادگاه). - **حق تقدم و نوبت ثبتی** نسبت به بستانکاران و بازداشت‌های مقدم. - تکلیفِ **استعلام ثبتی و پلاک انتظامی/بانکی** قبل از اتکا به مال. - اثرِ **اعراض ذی‌نفع یا کاهش خواسته** بر مازاد مال. - مسئولیت **حافظ** و ممنوعیت تصرفِ منافی. - شرطِ اینکه توافقِ حاضر **ناقض یا موسّعِ قرار دادگاه نیست** و در صورت تعارض، قرار/قانون حاکم است. - حقِ **اعتراض به ارزیابی و به عملیات اجرایی** طبق مواعد قانونی (اسقاطِ کاملِ این حقوق نوشته نشود).
Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین