قراردادهای سنتی، عقود معین، نامعین و مشتقات حقوق مدنی و فقهی
عقد قرضالحسنه مدنی
تملیک مال به دیگری به این شرط که وامگیرنده مثل یا قیمت آن را بدون هیچ مازادی پس دهد
⚠ در دستِ بهبودی
متنِ قرارداد
ماده ۱ – عنوانِ قرارداد و مشخصات زمانی: این قرارداد در تاریخ [تاریخ] تحت عنوان «قرارداد قرضالحسنه مدنی» منعقده و فیمابین طرفین مبادله میگردد. شماره ثبت این قرارداد [شماره قرارداد] بوده و طرفین با امضای ذیل آن، کلیه مفاد و مندرجات آن را پذیرفتهاند. این قرارداد به منظور تنظیم روابط حقوقی قرضالحسنه و بر اساس قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است. تاریخ تنظیم و امضای این سند برای تمامی آثار حقوقی آن ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۲ – طرفین قرارداد و سمت آنان: الف) مقرض (دهنده قرض): آقای/خانم [نام و نام خانوادگی] فرزند [نام پدر] دارای شماره ملی [شماره ملی] و شماره شناسنامه [شماره شناسنامه] صادره از [محل صدور]، دارای اهلیت قانونی کامل، به نشانی [نشانی مقرض] و شماره تلفن [شماره تلفن]، از این پس «مقرض» نامیده میشود. ب) مقترض (گیرنده قرض): آقای/خانم [نام و نام خانوادگی] فرزند [نام پدر] دارای شماره ملی [شماره ملی] و شماره شناسنامه [شماره شناسنامه] صادره از [محل صدور]، دارای اهلیت قانونی کامل، به نشانی [نشانی مقترض] و شماره تلفن [شماره تلفن]، از این پس «مقترض» نامیده میشود. تبصره ۱: طرفین اقرار مینمایند که دارای اهلیت قانونی کامل برای انعقاد این قرارداد بوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی برای تصرف در اموال خود ندارند. تبصره ۲: نشانیهای اعلامشده در این ماده اقامتگاه قانونی طرفین محسوب شده و کلیه مکاتبات و ابلاغیات به همین نشانیها ارسال خواهد شد.
ماده ۳ – تعاریف اصطلاحات حقوقی: ۱-۳- مقرض: شخصی است که مال خود را به عنوان قرض به دیگری تملیک مینماید. ۲-۳- مقترض: شخصی است که مال موضوع قرض را دریافت نموده و متعهد به رد مثل آن میباشد. ۳-۳- مثل: اموالی است که افراد و اشباه آن نزدیک به هم بوده و تفاوت فاحشی نداشته باشند، اعم از اینکه از مکیل، موزون یا معدود باشند. ۴-۳- قبض: تسلیم و تحویل مال موضوع قرض به مقترض به نحوی که موجب تسلط وی بر آن گردد. ۵-۳- سررسید: تاریخ معینشده در این قرارداد برای رد مال موضوع قرض به مقرض. ۶-۳- دین: تعهد مالی بر عهده مقترض ناشی از تحقق عقد قرض. تبصره: تمامی تعاریف فوق در این قرارداد به همین معانی تفسیر و اعمال خواهند شد و در صورت بروز ابهام، نامطمئن به قوانین جاریه رجوع میشود.
ماده ۴ – موضوع و ماهیت قرارداد: موضوع این قرارداد عبارت است از تملیک مال مثلی معین از سوی مقرض به مقترض بهشرط رد مثل آن بدون هیچگونه زیاده و مازاد، به عنوان عقد قرضالحسنه مدنی. ۱-۴- این قرارداد صرفاً عقد قرضالحسنه بوده و هرگونه شرط زیاده یا ربا در آن به طور کامل باطل و بلااثربودهاست. ۲-۴- طرفین به صراحت توافق نمودند که ماهیت این قرارداد قابل تبدیل به سایر عقود معین یا نامعین ربوی نبوده و نیت خیرخواهانه قرضالحسنه بر آن حاکم است. ۳-۴- مقترض با امضای این قرارداد اقرار مینماید که مال موضوع قرض را صرفاً با همین شرایط دریافت نموده و متعهد به استرداد مثل آن در سررسید مقرر است. نامطمئن به ماده قانونی خاص در این خصوص، لیکن احکام فقهی و حقوقی قرضالحسنه حاکم بر روابط طرفین میباشد.
ماده ۵ – مقدار، جنس و اوصاف موضوع قرض: ۱-۵- موضوع قرض عبارت است از مقدار [مقدار] از جنس [جنس موضوع قرض] با اوصاف کامل مشخص شامل [ذکر اوصاف، عیار، کیفیت یا مشخصات دقیق] که با توافق طرفین تعیین گردیده است. ۲-۵- مقترض اقرار مینماید که مقدار، جنس و اوصاف موضوع قرض را به طور کامل ملاحظه نموده و با شناخت دقیق از آن، موضوع را قبول کرده است. ۳-۵- تعیین دقیق مشخصات پیشگفته به منظور جلوگیری از هرگونه جهالت و رفع غرر در عقد قرض انجام گرفته است. تبصره: تغییر یا تبدیل موضوع قرض پس از قبض، جز با تراضی کتبی طرفین امکانپذیر نخواهد بود.
توضیحِ فیلدها:
• متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۶ – تسلیم، قبض و انتقال ضمان
۱-۶- مقرض مکلف است موضوع قرض را در تاریخ [ ] در محل [ ] به مقترض تسلیم نماید و قبض و اقباض آن شرط تحقق عقد قرض است.
۲-۶- با وقوع قبض، مالکیت عینِ موضوع قرض به مقترض منتقل شده و از این لحظه، ضمان معاوضی و مسئولیت هرگونه تلف یا نقص در مالِ مورد قرض، تماماً بر عهده مقترض خواهد بود.
۳-۶- مقترض اقرار مینماید که موضوع قرض را در کمال سلامت و با اوصاف مقرر دریافت نموده است و امضای ذیل این قرارداد یا رسید جداگانه، به منزله اقرار به قبض کامل میباشد.
۴-۶- در صورتی که موضوع قرض، وجه نقد باشد، انتقال از طریق حواله بانکی به شماره حساب [ ] یا پرداخت نقدی صورت میپذیرد که رسید بانکی یا امضای مقترض، سند قطعی تسلیم تلقی میگردد.
ماده ۷ – مدت و استرداد
۱-۷- این قرارداد برای مدت [ ] ماه/سال از تاریخ [ ] منعقد گردیده است و مقرض حق ندارد پیش از انقضای مدت مذکور، مطالبه استرداد اصل مال را بنماید.
۲-۷- مقترض مجاز است هر زمان پیش از سررسید مقرر، نسبت به رد تمام یا بخشی از مثلِ مالِ مورد قرض اقدام نماید و مقرض مکلف به قبول آن است.
۳-۷- در صورتی که قرارداد بدون تعیین مدت منعقد شده باشد، مقرض هر زمان میتواند استرداد مال را مطالبه نماید و مقترض مکلف است در مهلت متعارف نسبت به رد آن اقدام کند.
۴-۷- هرگونه توافق مبنی بر ممنوعیت رد پیش از موعد، به دلیل مغایرت با ماهیت عقد قرض و حق مالکیت مقترض، باطل و بلااثر است.
ماده ۸ – نحوه و محل رد مثل
۱-۸- مقترض متعهد است در سررسید مقرر، مثلِ مالِ مورد قرض را از حیث جنس، وصف و مقدار، عیناً به مقرض مسترد نماید.
۲-۸- محل رد مال، اقامتگاه مقرض به نشانی [ ] میباشد، مگر آنکه طرفین کتباً به محل دیگری توافق نمایند.
۳-۸- در صورت تقسیط بازپرداخت، مقترض مکلف است اقساط را مطابق جدول پیوست شماره [ ] در مواعد مقرر پرداخت نماید.
۴-۸- هرگونه پرداختی از سوی مقترض، ابتدا بابت اصل دین محسوب میگردد و هرگونه شرطی مبنی بر احتساب پرداختها بابت سود یا زیاده، باطل و غیرقابل استناد است.
ماده ۹ – تعذر رد مثل
۱-۹- چنانچه در زمان سررسید، ردِ مثلِ مالِ مورد قرض به دلیل عدم وجود در بازار یا هر علت دیگری متعذر باشد، مقترض مکلف است قیمت یومالردِ آن را به مقرض پرداخت نماید.
۲-۹- منظور از قیمت یومالرد، ارزش معاملاتی و عرفی مال در روز سررسید و در محلِ مقرر برای پرداخت است.
۳-۹- در صورت اختلاف در تعیین قیمت یومالرد، نظر کارشناس رسمی دادگستری ملاک عمل قرار خواهد گرفت و طرفین حق اعتراض به آن را از خود سلب مینمایند.
۴-۹- تعذر در رد مثل، رافع مسئولیت مقترض در پرداخت قیمت آن نخواهد بود و مقترض همچنان مدیون به ذمه مقرض باقی میماند.
ماده ۱۰ – تعهدات مقرض
۱-۱۰- مقرض متعهد است موضوع قرض را در زمان و مکان مقرر و بدون هیچگونه عیب و نقصِ پنهان تسلیم مقترض نماید.
۲-۱۰- مقرض حق ندارد تحت هیچ عنوانی، اعم از شرط ضمن عقد یا توافقات جانبی، مطالبه هیچگونه زیاده یا منفعت اعم از عین یا منفعت بر اصل مال نماید.
۳-۱۰- در صورتی که برای تضمین بازپرداخت، وثیقهای نزد مقرض تودیع شده باشد، وی مکلف است بلافاصله پس از استرداد کامل اصل مال، نسبت به فک رهن و استرداد اسناد وثیقه اقدام نماید.
۴-۱۰- مقرض موظف است در صورت درخواست مقترض، رسید کتبی و رسمی بابت دریافت اقساط یا اصل مال صادر و به وی تسلیم نماید.
ماده ۱۱ – تعهدات مقترض: ۱- مقترض متعهد است که مثل موضوع قرض را در سررسید مقرر به مقرض تدیه نموده و از عهده دین خود برآید. ۲- در صورتی که مقرض مصرف خاصی را برای وجه یا مال موضوع قرض تعیین کرده باشد، مقترض منحصراً ملزم به صرف آن در همان مورد معین خواهد بود. ۳- مقترض مکلف است از وثایق و تضمینات سپردهشده با نهایت دقت محافظت نموده و آن را در وضعیت مطلوب حفظ کند. ۴- هرگونه تغییر در اقامتگاه قانونی یا نشانی مندرج در این قرارداد باید ظرف مدت [ ] روز کتباً به اطلاع مقرض برسد؛ در غیر این صورت ابلاغها به نشانی سابق کاملاً معتبر و نافذ خواهد بود. ۵- مقترض حق ندارد مال موضوع قرض را پیش از موعد مقرر و بر خلاف توافق به گونهای تلف کند که موجب ورود ضرر نامشروع به مقرض گردد. ۶- در صورت حلول سررسید، مقترض باید بدون هیچگونه عذر و بهانهای نسبت به تسویه حساب کامل اقدام نماید.
ماده ۱۲ – تضمینها، وثایق و ضمان ضامن: ۱- ضامن با امضای این قرارداد، به استناد نامطمئن، به نحو تضامنی مسئولیت پرداخت اصل دین را در صورت تخلف مقترض بر عهده میگیرد. ۲- تمامی وثایق و تضمینات ارائهشده صرفاً جهت تضمین استرداد اصل مال موضوع قرض بوده و هیچگونه وجه اضافی یا مازادی به عنوان سود یا بهره به آن تعلق نمیگیرد. ۳- اسناد تجاری از قبیل چک یا سفته که به عنوان تضمین یا بابت تسویه اصل دین از سوی مقترض یا ضامن تودیع میگردد، صرفاً بابت اصل دین قابل مطالبه و وصول خواهد بود. ۴- در صورت عدم ایفای تعهد از سوی مقترض، مقرض مجاز است از محل وثایق تودیعشده یا مراجعه به ضامن تضامنی، نسبت به استیفای اصل دین اقدام نماید. ۵- تبصره: هرگونه شرط یا توافقی برخلاف ماهیت قرضالحسنه در خصوص اخذ وجه اضافی تحت عنوان وجه الضمان ربوی به هیچ وجه اعتبار قانونی ندارد.
ماده ۱۳ – بطلان شرط زیاده: ۱- به صراحت نامطمئن و قواعد فقهی حاکم، هرگونه شرط زیاده و اخذ مازاد بر اصل مال در عقد قرض باطل و بلااثر است. ۲- بطلان شرط زیاده صرفاً متوجه همان شرط نامشروع بوده و هیچگونه خللی به اصل عقد قرضالحسنه و صحت دین وارد نمیسازد. ۳- چنانچه بعداً در حاشیه قرارداد، اسناد جداگانه یا رسیدهای تنظیمی، توافقی بر اخذ زیاده یا بهره صورت گیرد، آن توافق نیز به خودی خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است. ۴- مقترض در صورت پرداخت هرگونه مبلغ اضافه بر اصل، حق استرداد آن را به حکم قانون خواهد داشت. ۵- طرفین اقرار مینمایند که این قرارداد صرفاً با هدف تعاون اسلامی و قرضالحسنه منعقد شده و هرگونه شائبه ربا در آن راه ندارد.
ماده ۱۴ – تأخیر در رد دین: ۱- در صورت تأخیر مقترض در رد مثل یا قیمت در سررسید مقرر، موضوع تابع احکام قانونی مربوط به دین وجه رایج خواهد بود. ۲- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه منوط به تحقق شرایط قانونی از جمله مطالبه دائن، تمکن مدیون و تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. ۳- هیچگونه وجه التزام درصدی مازاد بر اصل که ماهیت ربا داشته باشد تحت عنوان خسارت تأخیر در این قرارداد پیشبینی نشده و درج چنین شرایطی کلاً باطل است. ۴- تبصره: اگر کاربری بر درج وجه التزام ربوی اصرار ورزد، این امر به دلیل مغایرت آشکار با قوانین آمره و شرع مقدس اسلام قابلیت درج و اجرا ندارد. ۵- مقرض تنها مجاز به مطالبه اصل دین و در صورت شرایط قانونی، خسارت تأدیه قانونی است.
ماده ۱۵ – فسخ و انحلال قرارداد: ۱- عقد قرضالحسنه پس از ایجاب و قبول و قبض مال، مطابق نامطمئن، از عقود لازم بوده و هیچیک از طرفین حق فسخ آن را بههصرف پشیمانی ندارند. ۲- انحلال یا فسخ قرارداد صرفاً در موارد محدود قانونی، نظیر تخلف از شروط مشروع غیرربوی درجشده در قرارداد، تعذر تسلیم یا تراضی طرفین امکانپذیر است. ۳- حق فسخ مقرض بهصرف پشیمانی پس از قبض، فاقد مبنای قانونی بوده و با ماهیت لازم بودن عقد ناسازگار است. ۴- در قر هائی که مدت ندارد، مقرض حق مطالبه مال را دارد اما این امر به معنای حق فسخ یکجانبه به مفهوم ماهوی آن نبوده و تابع قواعد مطالبه دین است. ۵- تخلف از شروط غیرمالی صحیح که در این قرارداد آمده است، صرفاً در صورت عدم امکان الزام به انجام، میتواند موجب خیار تخلف از شرط گردد.
توضیحِ فیلدها:
• متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۱۶ – قوه قاهره: هرگاه به دلیل وقوع حوادث قوه قاهره از قبیل بلایای طبیعی، جنگ، اعتصاب عمومی یا سایر حوادث غیرمترقبه و خارج از اراده طرفین، انجام تعهدات ناشی از این قرارداد با تأخیر مواجه گردد، مسؤولیتی متوجه طرفین نخواهد بود. ۱-۱- بروز قوه قاهره صرفاً موجب تعلیق موقت اجرای تعهد در تأخیر تسلیم یا تأخیر رد موضوع قرض میگردد و به هیچ عنوان ساقطکننده اصل دین و تعهد مقترض به بازپرداخت مثل مال نخواهد بود. ۲-۱- طرف متأثر مکلف است حداکثر ظرف [ ] روز از تاریخ وقوع قوه قاهره، طرف مقابل را کتباً مطلع سازد. تبصره: پس از رفع وضعیت قوه قاهره، طرفین مکلفند بلافاصله نسبت به اجرای تعهدات معوق اقدام نمایند.
ماده ۱۷ – انتقال دین/طلب: هیچیک از طرفین حق انتقال یا واگذاری تمام یا بخشی از حقوق، تعهدات، دین یا طلب ناشی از این قرارداد را به شخص ثالث بدون اخذ رضایت کتبی طرف دیگر ندارد. ۱-۱- هرگونه صلح، واگذاری یا انتقال دین مقترض به ثالث باید با موافقت صریح مقرض صورت پذیرد. ۲-۱- در صورت موافقت مقرض با انتقال دین، ضامن یا منتقلالیه جدید باید تمامی شرایط این قرارداد را کتباً بپذیرد. تبصره: انتقال طلب از سوی مقرض به ثالث نیز مشروط به اطلاعرسانی قبلی و رعایت مقررات قانونی نامطمئن است.
ماده ۱۸ – محرمانگی: طرفین متعهد میشوند تمامی اطلاعات مالی، اقتصادی، شخصی و مفاد این قرارداد را بهطور کامل محرمانه تلقی نمایند. ۱-۱- افشای اطلاعات محرمانه به اشخاص ثالث ممنوع است، مگر در مواردی که حکم قانونی یا دستور مقام قضایی صالح اقتضا نماید. ۲-۱- تعهد به محرمانگی حتی پس از اتمام مدت قرارداد یا تسویه حساب نهایی نیز به قوت خود باقی خواهد ماند. تبصره: در صورت تخلف هر یک از طرفین از این تعهد، متخلف مسوول جبران خسارات وارده به طرف مقابل خواهد بود.
ماده ۱۹ – مالیات و هزینهها: کلیه مالیاتها، عوارض و هزینههای قانونی مرتبط با تنظیم این قرارداد بهطور مساوی یا بر اساس قوانین موضوعه تقسیم میگردد و هر طرف مسئول پرداخت هزینههای مربوط به خود است. ۱-۱- هزینه ثبت رسمی رهن یا وثایق احتمالی بر عهده [مقترض / مقرض] میباشد. ۲-۱- هزینههای مربوط به انتقال پول یا کارمزدهای بانکی ناشی از استرداد قرض بر عهده مقترض است. تبصره: نامطمئن در خصوص معافیتهای مالیاتی خاص عقود قرضالحسنه.
ماده ۲۰ – حل اختلاف و مرجع صالح / داوری: کلیه اختلافات ناشی از تفسیر، اجرا یا اعتبار این قرارداد بدواً از طریق مذاکره دوستانه و سازش میان طرفین حل و فصل میگردد. ۱-۱- در صورت عدم توافق، اختلاف به دادگاههای صالح قضایی [شهرستان مربوطه] ارجاع خواهد شد تا طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی شود. ۲-۱- طرفین میتوانند حل اختلاف را به داور مرضیالطرفین ارجاع دهند که رأی وی قطعی و لازمالاجراست. تبصره: هزینه داوری در صورت ارجاع به داوری، بهطور مساوی توسط طرفین پرداخت میگردد.
توضیحِ فیلدها:
• متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۲۱ – اقامتگاه و ابلاغ
۱-۲۱- اقامتگاه قانونی طرفین همان است که در صدر این قرارداد درج شده است و کلیه مکاتبات، اخطاریهها و ابلاغیههای قضایی و غیرقضایی به نشانی مذکور ارسال خواهد شد.
۲-۲۱- هر یک از طرفین موظف است در صورت تغییر نشانی یا شماره تماس، مراتب را حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت بهصورت کتبی و با اخذ رسید به طرف دیگر اعلام نماید.
۳-۲۱- در صورت عدم اعلام تغییر نشانی، کلیه ابلاغیهها و مکاتبات ارسالی به نشانی پیشین، ابلاغشده تلقی گردیده و دارای آثار قانونی کامل خواهد بود.
تبصره: طرفین توافق نمودند که ارسال پیامک به شماره تلفن همراه مندرج در این قرارداد نیز در حکم ابلاغ قانونی محسوب شده و برای طرفین لازمالاجرا است.
ماده ۲۲ – نسخ، پیوستها و اعتبار پیوست
۱-۲۲- این قرارداد در [ ] نسخه با اعتبار واحد تنظیم شده و پس از امضای طرفین، هر نسخه حکم واحد را دارد.
۲-۲۲- کلیه پیوستها، ضمائم، اسناد وثیقه و صورتجلسات تحویل که به امضای طرفین رسیده باشد، جزء لاینفک این قرارداد محسوب شده و تابع مفاد آن است.
۳-۲۲- در صورت وجود تعارض میان متن قرارداد و پیوستها، مفاد متن اصلی قرارداد حاکم و مقدم خواهد بود.
تبصره: هرگونه توافق شفاهی یا کتبی که پیش از این قرارداد صورت گرفته باشد، با امضای این سند کانلمیکن تلقی شده و مفاد این قرارداد جایگزین آنها میگردد.
ماده ۲۳ – ماده پایانی و کمال قرارداد
۱-۲۳- این قرارداد به موجب ماده ۶۴۸ قانون مدنی، عقدی است که با ایجاب و قبول طرفین و قبض موضوع قرض توسط مقترض، کامل و لازمالاجرا میگردد.
۲-۲۳- طرفین با آگاهی کامل از مفاد این قرارداد و با درک ماهیت قرضالحسنه و حرمت شرعی و قانونی هرگونه زیاده و ربا، اقدام به امضای آن نمودهاند.
۳-۲۳- طرفین اقرار مینمایند که متن این قرارداد را بهطور کامل مطالعه کرده و از تمامی تعهدات، حقوق و آثار قانونی آن مطلع میباشند.
۴-۲۳- این قرارداد در [ ] ماده و [ ] نسخه تنظیم، امضا و مبادله گردید و از تاریخ امضا برای طرفین و قائممقام قانونی آنان لازمالاتباع است.
تبصره: اثر انگشت طرفین در ذیل تمامی صفحات این قرارداد، به منزله تأیید و پذیرش مفاد آن است.
محل امضای مقرض: محل امضای مقترض:
نام و نام خانوادگی: نام و نام خانوادگی:
تاریخ و اثر انگشت: تاریخ و اثر انگشت:
نکاتِ تنظیمِ این قرارداد
- مبنای حقوقی
- مادهی ۶۴۸ قانون مدنی و مواد مربوط به عقد قرض در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.
- نکاتِ کلیدی
- ۱. عقد قرض با «قبض و تسلیم» مال محقق میشود. ۲. شرط هرگونه مازاد و سود تحت هر عنوان (حتی هدیه مشروط) باطل و ربا محسوب میشود. ۳. تعیین دقیق مقدار، جنس و اوصاف موضوع قرض الزامی است. ۴. مقترض مالک مال قرض داده شده میشود و میتواند هر زمان آن را پس دهد. ۵. دریافت تضمین (چک یا سفته) باید صرفاً بابت «اصل دین» باشد. ۶. فک وثیقه پس از تسویه کامل الزامی است. ۷. احراز اهلیت طرفین برای صحت عقد ضروری است.
- بندهای پرخطر
- ۱. بند مربوط به «شرط زیاده» یا پرداخت مبالغ اضافی پنهان؛ برای استحکام باید به صراحت و با تأکید بر تحریم ربا نوشته شود تا از ابطال کل قرارداد یا درگیر شدن با ربا جلوگیری شود. ۲. بند مربوط به «تعذر رد مثل و تعیین قیمت»; برای جلوگیری از اختلاف شدید در زمان تورم، باید معیار مشخصی (قیمت روز بازار یا یومالرد) بهدقت درج شود. ۳. بند تضامن ضامن؛ باید مشخص باشد که مسئولیت ضامن تضامنی است یا عرضی تا در زمان وصول مطالبات ابهامی وجود نداشته باشد.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
+ نمایشِ کاملِ مقدمه و توضیحاتِ پرامپت
# پرامپتِ تنظیمِ عقد قرضالحسنه مدنی
## نقش
تو یک وکیلِ پایهیکِ دادگستری در ایران، متخصصِ عقودِ معینِ قانون مدنی و فقه امامیه، و تنظیمِ قراردادهای دقیق و قابلِ استناد هستی. قرارداد را صرفاً بهعنوانِ **عقد قرضالحسنه مدنی** (نه تسهیلات بانکی، نه صلح، نه هبه مشروط، نه بیع نسبه) بنویس. زبانِ حقوقیِ رسمی، موادِ شمارهدار، عباراتِ بیابهام، بدونِ هرگونه شرطِ زیاده یا شائبهٔ ربا. اگر داده ناقص یا مبهم بود **حدس نزن**؛ ابتدا سؤالهای مشخص بپرس و بعد بنویس. هیچ مادهای را جعل نکن. قرارداد باید با موازین شرع و قوانین آمره ایران سازگار باشد؛ در تعارض، قانون/شرع را رعایت کن و شرطِ خلافِ آمره را ننویس.
## چارچوبِ حقوقیِ حاکم (اجباری)
- **قانون مدنی** جمهوری اسلامی ایران: قواعد عمومی قراردادها و شرایط صحت معامله؛ باب **قرض** (مواد ۶۴۸ تا ۶۵۳) بهعنوانِ هستهٔ عقد؛ حسب مورد قواعد **رهن**، **ضمان عقدی**، **حواله**، **تبدیل تعهد**، و خیاراتِ قانونی در حدی که با ماهیتِ قرض در تعارض نباشد.
- ماهیتِ فقهی/قانونی: قرض عقدی **تملیکی** است؛ مقرض مقدارِ معینی از مالِ **مثلی** خود را به مقترض تملیک میکند تا مقترض **مثل** آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد کند و در تعذرِ مثل، **قیمت یومالرد** را بدهد. هر شرطِ زیادهای به نفع مقرض (نقدی، جنسی، خدمت، نفع، کارمزد، هدیهٔ مشروط، حق استفاده رایگان از مال مقترض و نظایر آن) **ربا** و باطل است و میتواند کل شرط یا حسب مورد عقد را مخدوش کند. پس از تسلیم، تلف از مالِ مقترض است. اگر برای ادا **مدت** معین شده باشد، مقرض پیش از انقضای مدت حق مطالبه ندارد (مگر شرطِ خلافِ مشروع و مصرح، در چارچوب قانون). در اعسار، امکان مهلت/اقساط از سوی مرجع صالح مطرح است.
- **ممنوعیت ربا** و موازین شرع؛ قوانین جزایی و مالی مرتبط با ربا در حد تذکر (بدون ورود به کیفرخواست). قرارداد نباید پوششِ صوری برای بهره باشد.
- **قانون آیین دادرسی مدنی** (از جمله امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیهٔ دین پولی طبق ضوابط قانونی و شاخص، در صورت جمع شرایط قانونی — نه بهعنوان سود قراردادی).
- در صورت وثیقه: قانون مدنی (رهن) و در صورت مال غیرمنقولِ مرهونه، **قانون ثبت** برای قابلیت استناد در برابر اشخاص ثالث.
- در صورت چک/سفته: **قانون صدور چک** و مقررات اسناد تجاری قانون تجارت — صرفاً بهعنوان ابزار وصول/تضمینِ **مثلِ دین**، نه زیاده.
- قرضالحسنهٔ مدنیِ موضوع این پرامپت **تابع قانون عملیات بانکی بدون ربا و آییننامههای بانکی نیست** مگر طرف، مؤسسه اعتباری مجاز باشد و کاربر صریحاً بخواهد؛ در آن صورت جداگانه هشدار بده و وارد قالب تسهیلات بانکی نشو مگر با داده کافی.
- مالیات/بیمه: قرض حقیقیِ بدون زیاده اصولاً درآمدِ مشمول مالیات برای مقرض ایجاد نمیکند؛ اگر صوری، توأم با کارمزد، یا در قالب فعالیت حرفهای باشد ممکن است آثار مالیاتی داشته باشد. بیمه اجباری موضوعیت ندارد مگر به مناسبت شغل طرفین.
- ثبت رسمی برای خودِ عقد قرضِ وجه نقد/مال منقولِ مثلی معمولاً شرط صحت نیست؛ گواهی امضا یا ثبت میتواند قدرت اثباتی را بالا ببرد. رهن غیرمنقول بدون ثبت در برابر ثالث ضعیف است.
**قواعد آمره که نباید نقض شود:** شرط زیاده/ربا؛ موضوعِ غیرمثلی بهعنوان قرض (غیرمنقول و قیمیها نوعاً محل قرض نیستند)؛ مخالفت با نظم عمومی؛ سلبِ حق مراجعه به دادگستری بهطور مطلق در حدی که باطل باشد؛ درج سود، جریمهٔ درصدیِ مرکب، یا «هدیه الزامی».
## اطلاعاتِ لازم
کاربر باید موارد زیر را پر کند. هر جا خالی است ننویس و بپرس.
### الف) طرفین و اقامتگاه
- مقرض (وامدهنده): [[نام و نام خانوادگی / نام شرکت؛ شماره ملی یا شناسه ملی؛ شماره ثبت و محل ثبت در صورت شخص حقوقی؛ نام نماینده و مدرک سمت]]
- مقترض (وامگیرنده): [[همان اطلاعات شناسایی]]
- ضامن/وثیقهگذار (در صورت وجود): [[هویت کامل و نسبت با مقترض]]
- اهلیت و سمت: [[رشد/ولایت/قیمومت/تصویب دادگاه در صورت محجور؛ اساسنامه و صاحبان امضای مجاز]]
- اقامتگاه قراردادی هر طرف برای ابلاغ: [[نشانی کامل، کدپستی، تلفن، ایمیل/پیامرسان در صورت توافق]]
### ب) موضوعِ قرض
- نوع مالِ مثلی: [[وجه نقد مشخص / طلا با عیار و وزن / کالای مثلی با جنس و وصف دقیق — غیرمثلی ننویس]]
- مقدار: [[به عدد و حروف و واحد؛ اگر ارز است نوع ارز و معادل احتمالی]]
- منشأ مال: [[مالکیت مقرض؛ عدم تعلق حق غیر]]
- هدف/مصرف (اختیاری): [[آزاد / مقید به مصرف معین — اگر مقید است دقیقاً بنویس]]
- تصریح: عقد **قرضالحسنه** است و هیچ مازادی بر مثل تعلق نمیگیرد.
### ج) تسلیم و قبض
- زمان و مکان تسلیم: [[تاریخ و محل]]
- نحوه تسلیم: [[نقد / واریز به حساب شماره شبا … به نام مقترض / تحویل فیزیکی با صورتجلسه]]
- رسید: [[شماره فیش / پیوست]]
### د) مدت و بازپرداخت
- مدت قرض: [[از تاریخ قبض تا تاریخ سررسید؛ یا عندالمطالبه بودن در صورت عدم تعیین مدت]]
- نحوه رد مثل: [[یکجا در سررسید / اقساط با جدول تاریخ و مبلغ هر قسط به عدد و حروف]]
- مکان و روش پرداخت: [[حساب مقرض / حضوری با رسید]]
- امکان پیشپرداخت از سوی مقترض: [[مجاز بودن رد قبل از موعد]]
- سررسید در روز تعطیل: [[اولین روز غیرتعطیل بعد / قبل]]
### هـ) مبلغ و «عدم زیاده» (تأکید)
- مثلِ مورد رد: [[دقیقاً همان مقدار و جنس و وصف]]
- هرگونه کارمزد، سود، هدیه، خدمت، حقالزحمه، اسکان، استفاده از وثیقه مازاد بر حفظ طلب: [[باید صریحاً «هیچ» باشد مگر هزینهٔ متعارف تنظیم سند که طرفین توافق کنند بر عهده کیست]]
- هزینههای اجرایی وصول در صورت تخلف: [[فقط هزینههای دادرسی/اجرا طبق رأی مرجع صالح، نه درصد قراردادی رباآلود]]
### و) تضمینها و وثایق
- نوع تضمین: [[بدون تضمین / ضمانت عقدی ضامن / رهن مال معین / چک یا سفته معادل اصل دین / ترکیبی]]
- مشخصات مال مرهون: [[پلاک ثبتی / شماره سند / وصف، ارزش تقریبی، بیمهبودن]]
- مشخصات سند تجاری: [[نوع، شماره، مبلغ برابر اصل نه بیشتر، عهده، تاریخ، بدون ظهرنویسی سفید مگر با قیود]]
- شرایط آزادسازی وثیقه پس از رد کامل مثل.
### ز) شرایط خاص و سایر
- قانون حاکم: حقوق ایران.
- مرجع حل اختلاف: [[دادگاه صالح محل اقامتگاه مقترض یا … / داوری با مشخصات داور و آیین]]
- پیوستها: [[جدول اقساط، کپی اسناد هویت، فیش واریز، سند رهن]]
- تعداد نسخ و تاریخ تنظیم: [[محل و تاریخ]]
- شرط محرمانگی: [[بله/خیر]]
- آیا طرفین میخواهند به خسارت تأخیر تأدیه **قانونی** (نه سود) در صورت اجتماع شرایط ماده مربوط در قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع شود؟ [[بله/خیر — اگر بله، بدون نرخ قراردادی مازاد]]
## ساختارِ الزامیِ قرارداد (به همین ترتیب ماده بده)
[بندهای قرارداد در ادامه، هر کدام جدا]
## شرطهای پیشنهادیِ اختیاری
(فقط اگر کاربر بخواهد؛ با یک جمله بگو کی مفید است.)
- **شرط رهن:** وقتی مبلغ بالاست و مال قابل ترهین وجود دارد.
- **ضمانت تضامنی شخص ثالث:** وقتی مقترض اعتبار کافی ندارد.
- **چک/سفته معادل اصل:** برای تسهیل وصول؛ مبلغ سند نباید از اصل بیشتر باشد و نباید بابت «جریمه» صادر شود.
- **تقسیط:** برای بازپرداخت تدریجی با جدول.
- **تقیید مصرف:** وقتی مقرض میخواهد مال فقط برای غرض معین (مثلاً درمان) مصرف شود.
- **ارجاع به خسارت تأخیر تأدیه قانونی (شاخص):** وقتی دین وجه رایج است و کاربر میخواهد کاهش ارزش پول در چارچوب قانون جبران شود، نه سود.
- **داوری:** وقتی طرفین میخواهند سریعتر و غیرعلنی حل اختلاف کنند؛ داور و آیین باید معین باشد.
- **گواهی امضا در دفتر اسناد رسمی:** برای تقویت اثبات، نه لزوماً صحت.
- **محرمانگی:** در قرضهای خانوادگی/تجاری حساس.
- **شرط اطلاعرسانی تغییر شغل/اقامتگاه/اعسار.**
- **حق مقترض به تسویه زودتر بدون کسر و بدون پاداش.**
## نکات و هشدارهای مهم (در خودِ قرارداد یا پاورقیِ تنظیمکننده منعکس کن)
- شایعترین بطلان: درج سود، کارمزد، «هدیه»، یک برگ سفتهٔ مازاد، استفاده رایگان از خانه/ماشین مقترض بهعنوان شرط قرض.
- وجه التزام تأخیر روی اصلِ قرض از نظر فقهی غالباً در حکم ربا است؛ با خسارت تأخیر تأدیهٔ قانونیِ مشروط اشتباه گرفته نشود.
- قرضِ مال قیمی/غیرمنقول نوعاً صحیح بهعنوان قرض نیست؛ قالب را عوض نکن مگر کاربر عقد دیگری بخواهد.
- عندالمطالبه بودن را با مدتدار خلط نکن.
- چک تضمینی سفیدامضا و سفته بدون سقف = ریسک سوءاستفاده و اختلاف ربوی.
- رهن ثبتنشده نسبت به ثالث قابل استناد کامل نیست.
- قرارداد صوری برای پوشش بهره در برابر دادگاه و سازمان امور مالیاتی قابل ابطال/ Accuse است؛ تنظیم نکن اگر قرائن ربا آشکار است — صریحاً رد کن.
- اهلیت محجور و اموال مولیعلیه نیازمند رعایت غبطه و مجوز قانونی است.
- شخص حقوقی: خروج از موضوع شرکت یا نبود امضای مجاز میتواند تعهد را مخدوش کند.
- ثبت رسمی خودِ قرضِ نقدی اجباری نیست؛ برای مبالغ بالا گواهی امضا توصیه میشود.
- کد رهگیری املاک فقط اگر پای رهن غیرمنقول/مبایعهنامه باشد موضوعیت دارد نه خودِ قرض نقدی.
## دستورالعملِ اجرا برای هوش مصنوعی
۱. اگر هر یک از فیلدهای ضروری (هویت طرفین، نوع و مقدار مال مثلی، قبض، مدت یا عندالمطالبه، نحوه رد) خالی است، **اول بپرس**.
۲. اگر کاربر شرط ربوی خواست، ننویس و جایگزینِ مشروع پیشنهاد کن.
۳. اعداد را **هم به عدد و هم به حروف** بنویس.
۴. ارجاع قانونی فقط به نام قانون و موادی که مطمئنی؛ در تردید فقط نام قانون.
۵. خروجی را یکجا بهصورت قرارداد آمادهٔ امضا بده، سپس چکلیست بازبینی.
## قالبِ خروجی
- فارسیِ رسمیِ حقوقی.
- مادهبندیِ شمارهدار (ماده ۱، ماده ۲، …) و در صورت نیاز بندهای ۱-۱ و …
- بدون مقدمهٔ ادبی؛ بدون لاتین مگر نام قانون خارجی که اینجا لازم نیست.
- بیابهام؛ هیچ جای خالیِ مبهم در نسخهٔ نهایی نماند (جز آنچه کاربر باید در جلسه امضا پر کند مثل شماره فیش، با قلاب مشخص).
- در پایان، **چکلیست بازبینی** شامل: مثلی بودن موضوع؛ نفی زیاده؛ قبض؛ مدت/مطالبه؛ رد مثل یا قیمت یومالرد؛ وثیقه غیرربوی؛ اهلیت؛ مرجع حل اختلاف؛ نسخ و پیوست؛ نبود ربا در حاشیه و اسناد همراه.
بند 1
بررسی تخصصی این بندعنوان: «قرارداد قرضالحسنه مدنی» + شماره/تاریخ.
۱. عنوان: «قرارداد قرضالحسنه مدنی» + شماره/تاریخ.
بند 2
بررسی تخصصی این بندطرفین، سمت، اهلیت، اقامتگاه.
۲. طرفین، سمت، اهلیت، اقامتگاه.
بند 3
بررسی تخصصی این بندتعاریف (مقرض، مقترض، مثل، قبض، سررسید، دین).
۳. تعاریف (مقرض، مقترض، مثل، قبض، سررسید، دین).
بند 4
بررسی تخصصی این بندموضوع و ماهیت: تملیک مال مثلی معین بهشرط رد مثل بدون هیچ زیاده؛ تصریح به قرضالحسنه و نفی ربا و نفی تبدیل به عقود دیگر.
۴. موضوع و ماهیت: تملیک مال مثلی معین بهشرط رد مثل بدون هیچ زیاده؛ تصریح به قرضالحسنه و نفی ربا و نفی تبدیل به عقود دیگر.
بند 5
بررسی تخصصی این بندمقدار، جنس، وصف موضوع قرض.
۵. مقدار، جنس، وصف موضوع قرض.
بند 6
بررسی تخصصی این بندتسلیم، قبض، انتقال ضمان معاوضی/تلف پس از قبض، رسید.
۶. تسلیم، قبض، انتقال ضمان معاوضی/تلف پس از قبض، رسید.
بند 7
بررسی تخصصی این بندمدت؛ ممنوعیت مطالبه پیش از موعد اگر مدت دارد؛ حق مقترض به رد پیش از موعد (مگر ضرر نامشروع مصرح).
۷. مدت؛ ممنوعیت مطالبه پیش از موعد اگر مدت دارد؛ حق مقترض به رد پیش از موعد (مگر ضرر نامشروع مصرح).
بند 8
بررسی تخصصی این بندنحوه و محل رد مثل؛ جدول اقساط در صورت وجود؛ ترتیب احتساب پرداختها فقط روی اصل.
۸. نحوه و محل رد مثل؛ جدول اقساط در صورت وجود؛ ترتیب احتساب پرداختها فقط روی اصل.
بند 9
بررسی تخصصی این بندتعذر رد مثل و قیمت یومالرد.
۹. تعذر رد مثل و قیمت یومالرد.
بند 10
بررسی تخصصی این بندتعهدات مقرض (تسلیم سالم، عدم مطالبه زیاده، همکاری در فک رهن پس از استرداد).
۱۰. تعهدات مقرض (تسلیم سالم، عدم مطالبه زیاده، همکاری در فک رهن پس از استرداد).
بند 11
بررسی تخصصی این بندتعهدات مقترض (رد مثل، مصرف در صورت تقیید، حفظ وثیقه، اطلاع تغییر اقامتگاه).
۱۱. تعهدات مقترض (رد مثل، مصرف در صورت تقیید، حفظ وثیقه، اطلاع تغییر اقامتگاه).
بند 12
بررسی تخصصی این بندتضمینها، وثایق، ضمان ضامن (مسئولیت تضامنی یا غیر، به تصریح)، اسناد تجاری صرفاً بابت اصل.
۱۲. تضمینها، وثایق، ضمان ضامن (مسئولیت تضامنی یا غیر، به تصریح)، اسناد تجاری صرفاً بابت اصل.
بند 13
بررسی تخصصی این بندتصریح به بطلان هر شرط زیاده حتی اگر بعداً در حاشیه یا رسید جداگانه بیاید؛ استقلال بطلان شرط ربوی از اصل دین در حد امکان قانونی.
۱۳. تصریح به **بطلان هر شرط زیاده** حتی اگر بعداً در حاشیه یا رسید جداگانه بیاید؛ استقلال بطلان شرط ربوی از اصل دین در حد امکان قانونی.
بند 14
بررسی تخصصی این بندتأخیر در رد: ارجاع به احکام قانونی (از جمله امکان خسارت تأخیر تأدیهٔ قانونی برای دین وجه رایج در صورت مطالبه و تمکن و تغییر فاحش شاخص، اگر کاربر انتخاب کرده) — بدون وجه التزام درصدی روی اصل که ماهیت ربا داشته باشد. اگر کاربر اصرار به وجه التزام ربوی دارد، ننویس و توضیح بده که خلاف شرع/قانون است.
۱۴. تأخیر در رد: ارجاع به احکام قانونی (از جمله امکان خسارت تأخیر تأدیهٔ قانونی برای دین وجه رایج در صورت مطالبه و تمکن و تغییر فاحش شاخص، اگر کاربر انتخاب کرده) — **بدون** وجه التزام درصدی روی اصل که ماهیت ربا داشته باشد. اگر کاربر اصرار به وجه التزام ربوی دارد، ننویس و توضیح بده که خلاف شرع/قانون است.
بند 15
بررسی تخصصی این بندفسخ/انحلال: اصلِ لزوم پس از انعقاد و قبض در چارچوب قانون؛ موارد محدود قانونی (تخلف از شرط مشروع غیرربوی، تعذر، تراضی، خیار تخلف از شرط اگر شرطِ صحیحِ غیرمالی گذاشته شده). حق فسخ مقرض بهصرف پشیمانی پس از قبض را بدون مبنای قانونی درج نکن اگر با لزوم عقد در قانون مدنی ناسازگار است؛ اگر مدت ندارد، حق مطالبه را از حق فسخ جدا کن.
۱۵. فسخ/انحلال: اصلِ لزوم پس از انعقاد و قبض در چارچوب قانون؛ موارد محدود قانونی (تخلف از شرط مشروع غیرربوی، تعذر، تراضی، خیار تخلف از شرط اگر شرطِ صحیحِ غیرمالی گذاشته شده). حق فسخ مقرض بهصرف پشیمانی پس از قبض را بدون مبنای قانونی درج نکن اگر با لزوم عقد در قانون مدنی ناسازگار است؛ اگر مدت ندارد، حق مطالبه را از حق فسخ جدا کن.
بند 16
بررسی تخصصی این بندقوه قاهره: اثر بر تأخیر تسلیم یا تأخیر رد، بدون اسقاط اصل دین.
۱۶. قوه قاهره: اثر بر تأخیر تسلیم یا تأخیر رد، بدون اسقاط اصل دین.
بند 17
بررسی تخصصی این بندانتقال دین/طلب: منع واگذاری به ثالث مگر با رضایت، یا جواز با قیود.
۱۷. انتقال دین/طلب: منع واگذاری به ثالث مگر با رضایت، یا جواز با قیود.
بند 18
بررسی تخصصی این بندمحرمانگی (در صورت انتخاب).
۱۸. محرمانگی (در صورت انتخاب).
بند 19
بررسی تخصصی این بندمالیات و هزینهها: هر طرف هزینههای خود؛ هزینه ثبت رهن بر عهده [[…]].
۱۹. مالیات و هزینهها: هر طرف هزینههای خود؛ هزینه ثبت رهن بر عهده [[…]].
بند 20
بررسی تخصصی این بندحل اختلاف و مرجع صالح / داوری.
۲۰. حل اختلاف و مرجع صالح / داوری.
بند 21
بررسی تخصصی این بنداقامتگاه و ابلاغ (ابلاغ به نشانی قراردادی معتبر است مگر اعلام کتبی تغییر).
۲۱. اقامتگاه و ابلاغ (ابلاغ به نشانی قراردادی معتبر است مگر اعلام کتبی تغییر).
بند 22
بررسی تخصصی این بندنسخ، پیوستها، اعتبار پیوست.
۲۲. نسخ، پیوستها، اعتبار پیوست.
بند 23
بررسی تخصصی این بندمادهٔ پایانی: قرارداد پس از قبض موضوع قرض کامل میشود؛ امضا و اثر انگشت؛ خواندهشدن تمام مواد.
۲۳. مادهٔ پایانی: قرارداد پس از قبض موضوع قرض کامل میشود؛ امضا و اثر انگشت؛ خواندهشدن تمام مواد.
**بندهای خاص همین عقد که نباید جا بیفتد:**
- مال باید مثلی و معلوم باشد.
- نفی صریح سود، کارمزد، هدیه مشروط و هر نفع.
- قبض بهعنوان نقطهٔ انتقال ضمان تلف.
- رد مثل حتی با نوسان قیمت.
- عدم مطالبه قبل از مدت.
- تفکیک وثیقه از زیاده.
- بطلان توافقات بعدی ربوی نسبت به همین دین.
- اگر طلا یا ارز است: وصف دقیق و اینکه رد مثل همان جنس است نه معادل ریالی مگر تعذر یا توافق لاحقِ غیرربوی.
