Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قراردادهای فناوری اطلاعات، نرم‌افزار، استارتاپ‌ها، هوش مصنوعی و داده‌ها

قرارداد بانکداری به عنوان خدمت

استفاده شرکت‌های فین‌تک از زیرساخت‌های هسته بانکی [Core Banking] بانک‌های مجاز جهت صدور کارت و افتتاح حساب بدون نیاز به اخذ پروانه بانکداری

⚠ در دستِ بهبودی

متنِ قرارداد

ماده ۱ – طرفین، اقامتگاه قانونی و نمایندگان ۱-۱ این قرارداد فی‌مابین بانک [نام بانک] به شناسه ملی [شناسه ملی بانک] و شماره ثبت [شماره ثبت بانک] به نمایندگی [نام و سمت نماینده]، که در این قرارداد «بانک» نامیده می‌شود، از یک سو؛ و شرکت [نام شرکت بهره‌بردار] به شناسه ملی [شناسه ملی بهره‌بردار] و شماره ثبت [شماره ثبت شرکت] به نمایندگی [نام و سمت نماینده]، که از این پس «بهره‌بردار» نامیده می‌شود، از سوی دیگر منعقد گردید. ۱-۲ اقامتگاه قانونی بانک عبارت است از: [نشانی دقیق بانک] و کدپستی [کدپستی بانک] و تلفن [تلفن بانک]. ۱-۳ اقامتگاه قانونی بهره‌بردار عبارت است از: [نشانی دقیق بهره‌بردار] و کدپستی [کدپستی بهره‌بردار] و تلفن [تلفن بهره‌بردار]. ۱-۴ کلیه مکاتبات، اخطارها و ابلاغ‌ها با ارسال به اقامتگاه قانونی یادشده در بندهای فوق، ابلاغ‌شده تلقی می‌گردد و طرفین موظفند در صورت تغییر اقامتگاه، مراتب را ظرف مدت [تعداد] روز کتباً به طرف مقابل اعلام نمایند. ۱-۵ نمایندگان تام‌الاختیار طرفین جهت پیگیری امور اجرایی این قرارداد به شرح زیر معرفی می‌گردند و دستورات یا نامه‌نگاری‌های ایشان در حدود اختیارات، برای طرفین الزام‌آور است: نماینده بانک [نام و نام خانوادگی، سمت] و نماینده بهره‌بردار [نام و نام خانوادگی، سمت]. ۱-۶ تبصره: هرگونه تغییر در نمایندگان یا اقامتگاه قانونی، صرفاً با ارسال اطلاعیه رسمی کتبی به طرف مقابل معتبر خواهد بود.
ماده ۲ – تعاریف و تفسیر ۲-۱ بانک: شخص حقوقی دارای پروانه بانکی معتبر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که زیرساخت هسته بانکی را تأمین می‌نماید. ۲-۲ بهره‌بردار: شرکت فین‌تک موضوع ماده ۱ این قرارداد که مجاز به استفاده از زیرساخت‌های بانکی بر اساس شرایط این قرارداد می‌باشد. ۲-۳ مشتری نهایی: شخص حقیقی یا حقوقی که از طریق درگاه‌ها و اپلیکیشن بهره‌بردار از خدمات بانکی موضوع این قرارداد استفاده می‌نماید. ۲-۴ حساب: حساب بانکی افتتاح‌شده به نام مشتری نهایی در دفاتر بانک که مدیریت تراکنش‌های آن از طریق زیرساخت مشترک انجام می‌شود. ۲-۵ هسته بانکی (Core Banking): سامانه مرکزی پردازش داده‌های مالی و بانکی بانک که تمامی حساب‌ها، تراکنش‌ها و موجودی‌ها در آن نگهداری می‌شود. ۲-۶ رابط برنامه کاربردی (API): مجموعه‌ای از پروتکل‌های نرم‌افزاری جهت تبادل امن داده و دستورات میان سامانه‌های بهره‌بردار و هسته بانکی بانک. ۲-۷ شماره شناسایی بانک (BIN): شناسه اختصاصی صادر1کننده کارت که جهت صدور کارت‌های بانکی استفاده می‌شود. ۲-۸ شتاب/شاپرک: شبکه‌های ملی تبادل اطلاعات بانکی و پرداخت الکترونیکی کشور تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۲-۹ داده شخصی: هرگونه اطلاعات مربوط به مشتری نهایی که هویت وی را مشخص یا قابل شناسایی نماید. ۲-۱۰ حادثه امنیتی: هرگونه رویداد مخرب یا غیرمجاز که امنیت اطلاعات، داده‌ها یا سامانه‌های متصل را تهدید نموده یا نقض کند. ۲-۱۱ روز بانکی: روزهایی که بر اساس تقویم رسمی کشور و اعلام بانک مرکزی، بانک‌ها در آن‌ها دایر و مشغول ارائه خدمات مالی هستند. ۲-۱۲ دستور نظارتی: نامطمئن. ۲-۱۳ تبصره: اصطلاحات تخصصی این قرارداد تابع تعاریف مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قوانین پولی و بانکی کشور است.
ماده ۳ – موضوع قرارداد و محدودهٔ مجوز بهره‌برداری فنی ۳-۱ موضوع قرارداد عبارت است از اعطای مجوز دسترسی فنی به زیرساخت هسته بانکی و خدمات بانکداری به عنوان خدمت (BaaS) به بهره‌بردار، جهت ارائه خدمات مجاز بانکی به مشتریان نهایی مطابق با ضوابط این قرارداد و مقررات بانک مرکزی. ۳-۲ بانک با امضای این قرارداد، صرفاً مجوز غیراحصاری، محدود و قابل تعلیق دسترسی به زیرساخت فنی خود را به بهره‌بردار اعطا می‌نماید و به هیچ عنوان به معنای انتقال مالکیت، واگذاری دارایی‌های بانکی یا اعطای پروانه فعالیت بانکی به بهره‌بردار نمی‌باشد. ۳-۳ بهره‌بردار حق ندارد به یچ وجه مجوز واگذارشده را به اشخاص ثالث (اعم از حقیقی یا حقوقی) انتقال دهد یا به صورت پنهان یا آشکار اجاره دهد. ۳-۴ محدوده فعالیت بهره‌بردار صرفاً محدود به ارائه خدمات توافق‌شده در چارچوب بسته‌های نرم‌افزاری تأییدشده بوده و هرگونه توسعه خدمات مستلزم اخذ موافقت کتبی قبلی از بانک است. ۳-۵ تبصره: تمامی حقوق مالکیت معنوی، زیرساختی و داده‌ای متعلق به بانک بوده و بهره‌بردار صرفاً حق بهره‌برداری مشروط در طول مدت قرارداد را داراست.
ماده ۴ – ماهیت رابطه با مشتری نهایی و افشا ۴-۱ بهره‌بردار مکلف است به نحو مقتضی و صریح به مشتری نهایی اعلام نماید که خدمات بانکی پایه توسط بانک [نام بانک] ارائه می‌شود و بهره‌بردار صرفاً ارائه‌دهنده فناوری و رابط کاربری است. ۴-۲ بهره‌بردار موظف است متن اخطار قانونی زیر را با فونت خوانا و در مرحله ثبت‌نام یا افتتاح حساب در اپلیکیشن و تمامی مستندات خود درج نموده و تأییدیه صریح مشتری نهایی را اخذ نماید: «خدمات بانکی، صدور کارت و نگهداری سپرده‌ها منحصراً توسط بانک [نام بانک] انجام می‌شود و شرکت [نام بهره‌بردار] صرفاً ارائه‌دهنده زیرساخت نرم‌افزاری است.» ۴-۳ هرگونه ایجاد ابهام یا القای اینکه بهره‌بردار شخصاً یک مؤسسه اعتباری یا بانک است، تخلف بارز از قرارداد محسوب شده و حق فسخ فوری را برای بانک ایجاد می‌کند. ۴-۴ در صورت بروز هرگونه ادعا از سوی مشتریان نهایی مبنی بر گمراه شدن درباره هویت ارائه‌دهنده خدمات بانکی، بهره‌بردار شخصاً پاسخگو بوده و مکلف است بلافاصله نسبت به اصلاح رویه‌های اطلاع‌رسانی اقدام نماید. ۴-۵ تبصره: متن دقیق اخطارهای افشا باید پیش از بهره‌برداری تجاری به تأیید نهایی اداره حقوقی و روابط عمومی بانک برسد.
ماده ۵ – شرایط مقدم بر اجرا (Conditions Precedent) ۵-۱ اجرای تعهدات طرفین در این قرارداد مشروط به تحقق کامل شرایط مقدم بر اجرای زیر توسط بهره‌بردار ظرف مدت [تعداد] روز از تاریخ امضای قرارداد می‌باشد. ۵-۲ بهره‌بردار مکلف است گواهی‌های تأیید امنیت سامانه‌ها و اپلیکیشن خود را از مراکز ممیزی مع مورد تأیید بانک اخذ و به بانک تسلیم نماید. ۵-۳ اتصال آزمایشی (Sandbox) میان سامانه‌های بهره‌بردار و هسته بانکی باید با موفقیت کامل انجام شده و صورتجلسه تست فنی به امضای نمایندگان فنی طرفین برسد. ۵-۴ بهره‌بردار موظف است شخص واجد صلاحیتی را به عنوان «مسئول تطبیق و امنیت» به بانک معرفی نماید تا ارتباطات اجرایی و نظارتی را پیگیری کند. ۵-۵ بهره‌بردار مکلف است ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات به مبلغ [مبلغ ضمانت‌نامه] ریال صادره از سوی بانک معتبر را تهیه و به بانک تسلیم نماید. ۵-۶ اخذ هرگونه موافقت، مجوز یا تأییدیه لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سایر نهادهای ذی‌صلاح قانونی (در صورت الزام قانونی) بر عهده بهره‌بردار است و ارائه مستندات آن پیش از شروع عملیات الزامی است. ۵-۷ تبصره: در صورت عدم تحقق هر یک از شرایط فوق در سررسید مقرر، بانک حق دارد قرارداد را یک‌طرفه فسخ نموده و خسارات وارده را مطالبه نماید. توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۶ – مدت، تمدید، بازنگری نظارتی ۱-۶ این قرارداد از تاریخ [ ] لغایت [ ] به مدت [ ] سال شمسی معتبر بوده و مناط اعتبار برای شروع همکاری، مبادله نسخ و استقرار کامل سامانه‌ها می‌باشد. ۲-۶ تمدید این قرارداد صرفاً با توافق کتبی طرفین و مشروط به عدم مخالفت صریح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سایر مراجع ذی‌صلاح قانونی امکان‌پذیر خواهد بود. ۳-۶ بازنگری نظارتی مفاد این قرارداد و پیوست‌های آن، تابع آخرین بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی بوده و در صورت تغییر قوانین، طرفین ملزم به انطباق با شرایط جدید می‌باشند. ۴-۶ تبصره: هرگونه تغییر در مقررات بالادستی که ادامه کار را غیرممکن سازد، موجب بازنگری فوری یا فسخ طبق شرایط این قرارداد خواهد شد. ۵-۶ بهره‌بردار هیچ‌گونه حق مکتسبه پس از انقضای مدت قرارداد نداشته و موظف به تحویل امور طبق ماده مربوط به خروج می‌باشد.
ماده ۷ – مدل عملیاتی افتتاح حساب، صدور کارت، کیف پول و محصولات مجاز ۱-۷ مدل عملیاتی افتتاح حساب و ارائه خدمات بانکی از طریق زیرساخت هسته بانکی بانک و با رعایت کامل قوانین پولی و بانکی کشور اجرا می‌گردد. ۲-۷ عقود اسلامی مورد استفاده در افتتاح حساب‌ها و اعطای تسهیلات یا ارائه خدمات مالی، منحصراً شامل عقود معین بانکی از جمله قرض‌الحسنه، مرابحه و سایر عقود مجاز مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود. ۳-۷ صدور کارت‌های بانکی، ایجاد کیف پول الکترونیک و ارائه هرگونه محصول جدید، مستند به درخواست کتبی بهره‌بردار و تأیید قبلی واحد فنی و حقوقی بانک انجام می‌پذیرد. ۴-۷ تبصره: استفاده از هرگونه ابزار مالی یا مدل عملیاتی خارج از چارچوب اعلام‌شده از سوی بانک و بانک مرکزی، تخلف فاحش محسوب می‌شود. ۵-۷ تمامی تراکنش‌های مالی مربوط به کیف پول و حساب‌های متصل باید منحصراً در دفترکل بانک ثبت و پردازش شوند.
ماده ۸ – احراز هویت، شناسایی مستمر، تحریم و مبارزه با پولشویی ۱-۸ مسئولیت نهایی نظارت بر اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کماکان بر عهده بانک بوده و بهره‌بردار به عنوان بازوی اجرایی موظف به رعایت دقیق دستورات بانک است. ۲-۸ فرآیند احراز هویت مشتریان نهایی باید مطابق با دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی بانک مرکزی و از طریق سامانه‌های مورد تایید بانک انجام گیرد. ۳-۸ بهره‌بردار موظف است شناسایی مستمر مشتریان، بررسی فهرست تحریم‌ها و کنترل تراکنش‌های مشکوک را به صورت An-line انجام داده و فوراً به بانک گزارش دهد. ۴-۸ تبصره: بانک در هر مرحله حق دارد بنا به تشخیص خود یا دستور مراجع ذی‌صلاح، دستور مسدودسازی حساب یا رد درخواست افتتاح حساب را صادر نماید و بهره‌بردار حق هیچ‌گونه اعتراضی ندارد. ۵-۸ تمامی اطلاعات مربوط به احراز هویت باید به‌صورت رمزنگاری‌شده و امن در اختیار بانک قرار گیرد و بهره‌بردار حق نگهداری مستقل داده‌های هویتی حساس را خارج از چارچوب توافق‌شده ندارد.
ماده ۹ – تعهدات بانک ۱-۹ بانک متو‌صی است دسترسی به هسته بانکی [Core Banking] را در حدود سطح توافق‌شده خدمات (SLA) و با پایداری مناسب برای بهره‌بردار فراهم نماید. ۲-۹ اتصال زیرساخت‌های بانکی به شبکه‌های ملی پرداخت (شتاب، شاپرک و سایر شبکه‌های 3B) و حفظ این ارتباط بر عهده بانک است. ۳-۹ نگهداری دفترکل حساب‌ها، صدور صورتحساب‌های سپرده و انجام تسویه‌حساب‌های بین‌بانکی منحصراً توسط بانک و مطابق با مقررات جاری انجام می‌شود. ۴-۹ بانک مکلف است گزارش‌های قانونی مورد نیاز را به بانک مرکزی و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال نموده و در صورت لزوم، راهنمایی‌های فنی لازم را به بهره‌بردار ارائه دهد. ۵-۹ تبصره: بانک هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال قطعی‌های سراسری شبکه ارتباطی کشور یا اختلالات ناشی از قوه قاهره ندارد.
ماده ۱۰ – تعهدات بهره‌بردار ۱-۱۰ بهره‌بردار به هیچ وجه مجاز به انجام عملیات مستقل بانکی، پذیرش سپرده به نام خود یا انتشار اوراق مالی بدون مجوز مستقیم بانک نمی‌باشد. ۲-۱۰ بهره‌بردار موظف است اصول برندینگ، افشای دقیق هویت بانک در اپلیکیشن و رعایت استانداردهای امنیتی ابلاغ‌شده را به طور کامل رعایت کند. ۳-۱۰ آموزش مستمر کارکنان بهره‌بردار در زمینه امنیت اطلاعات، قوانین مبارزه با پولشویی و نحوه ارائه خدمات بانکی از تعهدات لازم‌الاجرای وی است. ۴-۱۰ بهره‌بردار به هیچ عنوان حق نگهداری مانده حساب یا وجوه مشتریان را در حساب‌های خارج از دفترکل بانک یا نزد خود ندارد. ۵-۱۰ تبصره: هرگونه توثیق (Pledging)، مسدودسازی یا ایجاد محدودیت بر روی سپرده‌ها و منابع مالی مشتریان توسط بهره‌بردار اکیداً ممنوع بوده و تخلف قانونی محسوب می‌شود. توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۱۱ – مشخصات فنی، محیط‌ها، مدیریت تغییر (Change Management) و ارتقای Core ۱-۱- بهره‌بردار موظف است تمامی ارتباطات فنی خود با هسته بانکی [Core Banking] را صرفاً از طریق رابط‌های برنامه‌نویسی کاربردی [API] مجاز، ایمن و استانداردِ اعلام‌شده توسط بانک برقرار نماید و از هرگونه اتصال مستقیم یا غیرمجاز اکیداً خودداری کند. ۲-۱- بانک متعهد است دو محیطِ مجزا شامل محیط آزمایشی [Sandbox/Staging] و محیط عملیاتی [Production] را با مشخصات فنی استاندارد برای تست و بهره‌برداری در اختیار بهره‌بردار قرار دهد. ۳-۱- هرگونه تغییر، به‌روزرسانی، ارتقا یا توسعه در سامانه‌های فنی بهره‌بردار که بر نحوه اتصال یا عملکرد هسته بانکی تأثیرگذار باشد، باید حداقل [ ] روز پیش از اجرا، طی درخواست رسمی به تأیید واحد فنی بانک برسد. ۴-۱- فرآیند مدیریت تغییر [Change Management] باید مطابق با مستندات فنی توافق‌شده انجام شود و اجرای تغییرات بدون تأیید کتبی بانک ممنوع است. ۵-۱- در صورت بروز هرگونه ناسازگاری یا اختلال ناشی از عدم رعایت پروتکل‌های تغییر از سوی بهره‌بردار، بانک مجاز است دسترسی بهره‌بردار را تا زمان رفع نقص به طور موقت قطع نماید. ۶-۱- هزینه‌های مربوط به توسعه، سازگاری و تست‌های فنی سامانه‌های سمت بهره‌بردار به عهده خودِ بهره‌بردار خواهد بود.
ماده ۱۲ – سطح خدمات (SLA)، نگهداری برنامه‌ریزی‌شده، تشدید حادثه (Escalation) ۱-۱۲- بانک متعهد می‌گردد پایداری و دسترس‌پذیری [Availability] زیرساخت هسته بانکی را بر اساس سطح خدمات [SLA] تعیین‌شده در پیوست شماره [ ] این قرارداد، در طول سال حداقل معادل [ ] درصد تضمین نماید. ۲-۱۲- انجام عملیات نگهداری برنامه‌ریزی‌شده [Scheduled Maintenance] باید خارج از ساعت اوج تراکنش‌ها و با اعلام قبلی حداقل [ ] ساعت به بهره‌بردار صورت پذیرد. ۳-۱۲- در صورت وقوع هرگونه حادثه یا اختلال فنی، فرایند تشدید حادثه [Escalation Process] بر اساس جدول زمان‌بندی مشخص‌شده در پیوست فنی اجرا خواهد شد و طرفین موظف به معرفی تیم‌های پشتیبانی مقیم یا 24 ساعته هستند. ۴-۱۲- زمان پاسخگویی و رفع خطاهای گزارش‌شده بر اساس سطح بحرانی آن‌ها (حرکتی، متوسط، بحرانی) در توافق‌نامه سطح خدمات تعیین و اعمال می‌گردد. ۵-۱۲- چنانچه میزان قطعی یا افت کیفیت خدمات بانک از حد مجازِ توافق‌شده تجاوز نماید، جبران خسارت بهره‌بردار صرفاً بر اساس فرمول‌های مندرج در توافق‌نامه سطح خدمات و به صورت کسر از کارمزدهای دوره محاسبه خواهد شد.
ماده ۱۳ – امنیت اطلاعات، آزمون نفوذ، مدیریت آسیب‌پذیری، مرکز عملیات امنیت، اطلاع‌رسانی رخداد در مهلت کوتاه (و گزارش موازی به کاشف/بانک مرکزی طبق مقررات) ۱-۱۳- بهره‌بردار مکلف است تمامی استانداردهای امنیتی ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پلیس فضا تولید و تبادل اطلاعات [فتا] و مرکز مدیریت راهبردی افتا را به طور کامل در سامانه‌ها و زیرساخت‌های خود پیاده‌سازی و رعایت نماید. ۲-۱۳- بهره‌بردار موظف است سالانه حداقل دو بار اقدام به انجام آزمون نفوذ [Penetration Testing] و ارزیابی آسیب‌پذیری توسط شرکت‌های مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح نموده و گزارش کامل آن را به واحد امنیت بانک تسلیم کند. ۳-۱۳- بهره‌بردار باید مجهز به مرکز عملیات امنیت [SOC] فعال بوده و سامانه‌های خود را به صورت مستمر از نظر رخدادهای امنیتی پایش نماید. ۴-۱۳- در صورت بروز هرگونه رخداد امنیتی، نشت داده یا حمله سایبری، بهره‌بردار ملزم است حداکثر ظرف مدت [ ] ساعت موضوع را به واحد امنیت بانک اطلاع دهد. ۵-۱۳- بهره‌بردار و بانک در موارد الزامی قانونی موظفند گزارش موازی رخدادهای امنیتی را به مرکز مدیریت امداد و رخدادهای رایانه‌ای [ماهر]، پلیس فتا و بانک مرکزی طبق مقررات جاری ارسال نمایند.
ماده ۱۴ – مالکیت فکری: هسته و BIN و علامت بانک متعلق به بانک؛ اپ و علامت فین‌تک متعلق به فین‌تک؛ منع مهندسی معکوس؛ شرایط استفاده از دادهٔ تراکنشی به‌صورت تجمعی/ناشناس ۱-۱۴- تمامی حقوق مالکیت فکری و مادی مربوط به زیرساخت هسته بانکی، شماره شناسایی بانک [BIN]، علائم تجاری و نام‌های تجاری متعلق به بانک است و این قرارداد به هیچ وجه به معنای انتقال مالکیت دارایی‌های مزبور نمی‌باشد. ۲-۱۴- اپلیکیشن اختصاصی، رابط‌های کاربری، علائم تجاری و نرم‌افزارهای سمت بهره‌بردار متعلق به فین‌تک [بهره‌بردار] بوده و بانک ادعایی نسبت به آن‌ها ندارد. ۳-۱۴- بهره‌بردار حق انجام هرگونه مهندسی معکوس [Reverse Engineering]، کپی‌برداری، تداخل یا تلاش برای دسترسی غیرمجاز به سورس‌کد هسته بانکی و زیرساخت‌های مرتبط را ندارد. ۴-۱۴- استفاده از داده‌های تراکنشی مشتریان صرفاً به صورت تجمیعی [Aggregated] و کاملاً ناشناس [Anonymized] جهت تحلیل‌های آماری و توسعه کسب‌وکار مجاز است و هرگونه انتشار داده‌های قابل شناسایی فردی ممنوع می‌باشد. ۵-۱۴- هر یک از طرفین مجازند صرفاً در چارچوب مفاد این قرارداد و با کسب اجازه کتبی، از نام و نشان تجاری طرف مقابل برای اهداف بازاریابی مرتبط با موضوع قرارداد استفاده نمایند.
ماده ۱۵ – داده، محل ذخیره‌سازی، پردازشگریِ داده (نقش بانک به‌عنوان کنترل‌گر اصلی دادهٔ حساب)، دسترسی، بازگردانی و حذف ۱-۱۵- بانک در خصوص تمامی داده‌های حساب، تراکنش‌ها و اطلاعات هویتی مشتریان، به عنوان کنترل‌گر اصلی داده [Data Controller] شناخته می‌شود و بهره‌بردار صرفاً نقش پردازشگر داده [Data Processor] را بر اساس دستورات بانک دارا می‌باشد. ۲-۱۵- تمامی داده‌های بانکی و مالی باید صرفاً در سرورها و پایگاه‌های داده مستقر در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران و در مکان‌های مورد تأیید بانک ذخیره و نگهداری شوند. ۳-۱۵- بهره‌بردار مکلف است دسترسی به داده‌های بانکی را به افراد مجاز و بر اساس اصل حداقل دسترسی محدود نموده و گزارش‌های دسترسی را به صورت ادواری به بانک ارائه دهد. ۴-۱۵- در صورت فسخ، خاتمه قرارداد یا به دستور بانک، بهره‌بردار موظف است تمامی داده‌ها، نسخه‌های پشتیبان [Backup] و اطلاعات متعلق به بانک را بلافاصله بازگردانی، منتقل نموده و سپس به طور کامل و غیرقابل بازیابی از سامانه‌های خود حذف نماید. ۵-۱۵- هرگونه انتقال داده‌های مشتریان به خارج از کشور یا افشای آن‌ها به اشخاص ثالث بدون اخذ مجوز کتبی از بانک و رعایت قوانین مربوطه اکیداً ممنوع است.
ماده ۱۶ – مبلغ، مدل کارمزد، تسهیم درآمد، حداقل تعهد، نحوه صدور صورت‌حساب و پرداخت ۱-۱۶. مبنای محاسبه‌ی حقوق مالی بانک و بهره‌بردار از ارائه‌ی خدمات موضوع این قرارداد بر اساس مدل کارمزدی منسجم و مصوبِ شورای پول و اعتبار و توافق طرفین تعیین می‌گردد که جزئیات آن در پیوست شماره [ ] درج شده است. ۲-۱۶. تسهیم درآمدهای حاصل از تراکنش‌ها به صورت روزانه و پس از کسر کسورات قانونی و کارمزدهای شبکه‌های ملی پرداخت توسط سیستم تسویه خودکار بانک انجام می‌پذیرد. ۳-۱۶. بهره‌بردار متعهد می‌گردد حداقل درآمد تضمین‌شده‌ی ماهیانه به مبلغ [ ] ریال را برای بانک محقق سازد؛ در صورت عدم تحقق این مبلغ، مابه‌التفاوت توسط بهره‌بردار پرداخت خواهد شد. ۴-۱۶. بانک مکلف است حداکثر ظرف مدت [ ] روز پس از پایان هر ماه شمسی، صورت‌حساب رسمی کارمزدها و تسهیم درآمد را صادر و به بهره‌بردار ابلاغ نماید. ۵-۱۶. بهره‌بردار موظف است ظرف مدت [ ] روز از تاریخ صدور صورت‌حساب، نسبت به تأدیه و واریز مبلغ مندرج در آن به حساب مشخص‌شده نزد بانک اقدام نماید. ۶-۱۶. تبصره: اعتراض به صورت‌حساب‌های صادره صرفاً ظرف مدت [ ] روز کاری از تاریخ صدور امکان‌پذیر بوده و عدم اعتراض در این مهلت به منزله‌ی تأیید قطعی صورت‌حساب تلقی می‌گردد.
ماده ۱۷ – تسویه، شناور (Float)، مانده حساب‌های عملیاتی، ممنوعیت استفاده از منابع مشتریان برای تأمین مالی بهره‌بردار ۱-۱۷. عملیات تسویه‌ی وجوه و مدیریت وجوه شناور (Float) میان بانک، بهره‌بردار و شبکه‌های پرداخت صرفاً بر اساس دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود. ۲-۱۷. تمامی حساب‌های عملیاتی، واسط و وجوه متعلق به مشتریان نهایی باید منحصراً در دفاتر رسمی بانک افتتاح شده و نگهداری گردند و بهره‌بردار هیچ‌گونه حق مالکیتی نسبت به این وجوه ندارد. ۳-۱۷. هرگونه استفاده، برداشت، توثیق یا تخصیص منابع مالی متعلق به مشتریان نهایی توسط بهره‌بردار برای تأمین مالی فعالیت‌ها، تعهدات یا هزینه‌های جاری بهره‌بردار اکیداً ممنوع است. ۴-۱۷. در صورت تخلف از حکم مندرج در بند ۳-۱۷، بانک مجاز است ضمن فسخ فوری قرارداد، نسبت به مطالبه خسارت و اعمال جرایم سنگین قراردادی اقدام نموده و مراتب را به مراجع ذی‌صلاح گزارش نماید. ۵-۱۷. تبصره: مدیریت سود حاصل از وجوه شناور (Float) تابع توافقات مالی خاصِ مندرج در پیوست‌های این قرارداد و مقررات ناظر بر عملیات بانکی بدون ربا است.
ماده ۱۸ – صدور کارت، مدیریت BIN، شماره شناسایی شخصی (PIN)، کارت فیزیکی و مجازی، مفقودی و تقلب، بازگشت وجه (Chargeback) ۱-۱۸. کلیه حقوق و اختیارات مربوط به مدیریت شماره شناسایی بانکی (BIN) و مجوزهای صدور کارت صرفاً در انحصار بانک بوده و بهره‌بردار صرفاً به عنوان عامل فنی در چارچوب این قرارداد مجاز به درخواست صدور است. ۲-۱۸. فرآیند تولید، شخصی‌سازی، صدور کارت‌های فیزیکی و مجازی و همچنین تولید رمزهای عبور (PIN) باید با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی مصوب و تحت نظارت مستقیم بانک انجام پذیرد. ۳-۱۸. مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات کارت و رمزهای عبور در سامانه‌های سمتِ مشتری بر عهده‌ی بهره‌بردار و مشتری نهایی است، لکن مسئولیت حاکمیتی شبکه مطابق قوانین بانکی بر عهده‌ی بانک خواهد بود. ۴-۱۸. در صورت وقوع مفقودی، سرقت یا تراکنش‌های مشکوک به تقلب، بهره‌بردار موظف است بلافاصله سامانه را مسدود نموده و مراتب را مطابق پروتکل امنیتی به بانک اعلام نماید. ۵-۱۸. فرآیند رسیدگی به اعتراضات تراکنشی و بازگشت وجه (Chargeback) بر اساس قوانین و مقررات شبکه‌های شتاب و شاپرک و دستورالعمل‌های داخلی بانک مدیریت و اجرا می‌گردد.
ماده ۱۹ – کارمزدهای شبکه‌ای، جرائم شاپرک/شتاب و تخصیص آن بین طرفین ۱-۱۹. پرداخت کلیه کارمزدهای قانونی مربوط به اتصال به شبکه‌های ملی پرداخت (شتاب، شاپرک، صیاد و غیره) بر عهده‌ی بهره‌بردار می‌باشد، مگر آنکه در این قرارداد به نحو دیگری توافق شده باشد. ۲-۱۹. در صورت اعمال هرگونه جریمه، تنبیه انضباطی یا مالی توسط بانک مرکزی، شاپرک یا شتاب به دلیل تخلفات فنی یا عملیاتی مرتبط با سامانه‌ی بهره‌بردار، مسئولیت پرداخت آن متوجه بهره‌بردار است. ۳-۱۹. چنانچه جرائم مذکور در بند ۲-۱۹ ناشی از فعل یا ترک فعل مشترک طرفین باشد، کمیته‌ی مشترک حل اختلاف نسبت به تعیین سهم هر یک از طرفین در پرداخت جریمه تصمیم‌گیری خواهد نمود. ۴-۱۹. بانک مجاز است مبالغ جرائم شبکه‌ای و خسارت‌های وارده را به صورت یک‌طرفه از محل مطالبات یا حساب‌های بهره‌بردار نزد بانک برداشت و تسویه نماید.
ماده ۲۰ – بازاریابی، تبلیغات، نمایندگی ظاهری و منع ایجاد این تصور که بهره‌بردار بانک است ۱-۲۰. بهره‌بردار مجاز است صرفاً در چارچوب مجوزهای اعطایی و با رعایت کامل دستورالعمل‌های بانک به بازاریابی و تبلیغات خدمات موضوع قرارداد بپردازد. ۲-۲۰. کلیه اقلام تبلیغاتی، تراکت‌ها، اپلیکیشن‌ها و تارنماهای بهره‌بردار باید به گونه‌ای طراحی شوند که برای مشتریان نهایی کاملاً واضح باشد که خدمات بانکی توسط «بانک [ ]» ارائه می‌گردد. ۳-۲۰. بهره‌بردار به هیچ وجه حق ندارد خود را به عنوان بانک، موسسه اعتباری یا نماینده‌ی تام‌الاختیارِ با حق ایجاد تعهدات بانکی معرفی نموده و مرتکب نمایندگی ظاهری گردد. ۴-۲۰. هرگونه استفاده از نام تجاری، علامت تجاری (Logo) و نشان‌های بانک در تبلیغات بهره‌بردار مستلزم اخذ موافقت کتبی و قبلی از اداره روابط عمومی و حقوقی بانک است. ۵-۲۰. تبصره: در صورت تخلف بهره‌بردار از مفاد این ماده و ایجاد تشنّج ذهنی برای مشتریان، بانک حق دارد علاوه بر دستور توقف فوری تبلیغات، خسارت وارده به برند خود را مطالبه نماید. توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۲۱ – رسیدگی به شکایات مشتری نهایی و اتصال به کانال‌های رسمی بانک/بانک مرکزی ۱-۲۱ بهره‌بردار مکلف است سامانه‌ای کارآمد و برخط جهت ثبت و رسیدگی اولیه به شکایات مشتریان نهایی را راه‌اندازی نموده و پاسخگویی به درخواست‌های آنان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهد. ۲-۲۱ چنانچه شکایات مطروحه مربوط به زیرساخت بانکی، اختلال در هسته بانکی یا تراکنش‌های مالی باشد، بهره‌بردار موظف است موضوع را بلافاصله به واحد پشتیبانی بانک ارجاع داده و طبق دستورالعمل‌های ابلاغی اقدام نماید. ۳-۲۱ تمامی کانال‌های ارتباطی و سامانه‌های رسیدگی به شکایات بهره‌بردار باید به‌طور مستقیم به درگاه‌ها و سامانه‌های رسمی رسیدگی به شکایات بانک و بانک مرکزی متصل و هماهنگ باشند. ۴-۲۱ تبصره: در صورت عدم رضایت مشتری نهایی و ارجاع پرونده به مراجع نظارتی یا قانونی، بانک حق دارد مستقیماً ورود کرده و پاسخگویی نهایی را بر عهده بگیرد و هزینه‌های مترتب را از محل حساب‌های بهره‌بردار کسر نماید. ۵-۲۱ بهره‌بردار حق ندارد بدون هماهنگی کتبی با بانک، پاسخ رسمی از سوی بانک به نهادهای نظارتی ارائه دهد یا ادعایی را به نمایندگی از بانک مطرح کند.
ماده ۲۲ – حسابرسی و حق بازرسی بانک، حسابرس داخلی، بازرس بانک مرکزی و نهادهای ذی‌صلاح؛ همکاری اجباری ۱-۲۲ بانک، حسابرسان داخلی و مستقل آن، و همچنین بازرسان اعزامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای ذی‌صلاح قانونی، حق دارند در هر زمان و بدون نیاز به اخذ اجازه قبلی، به دفاتر، سامانه‌ها، سرورها، مستندات و محل استقرار تجهیزات بهره‌بردار دسترسی کامل داشته باشند. ۲-۲۲ بهره‌بردار و کارکنان آن ملزم به همکاری کامل با تیم‌های بازرسی و حسابرسی بوده و باید تمامی اطلاعات، گزارش‌ها، لاگ‌های امنیتی و اسناد مالی درخواست‌شده را بلافاصله در اختیار آنان قرار دهند. ۳-۲۲ چنانچه در جریان بازرسی‌ها، هرگونه نقص، تخلف، آسیب‌پذیری امنیتی یا مغایرت با قوانین و مقررات بانکی مشاهده شود، بهره‌بردار مکلف است ظرف مدت [ ] روز کاری نسبت به رفع آن اقدام نموده و گزارش اصلاحی را کتباً به بانک تسلیم نماید. ۴-۲۲ تبصره: هزینه‌های حسابرسی فوق‌العاده که به دلیل تخلفات یا اهمال بهره‌بردار انجام شود، بر عهده بهره‌بردار خواهد بود. ۵-۲۲ عدم همکاری با بازرسان یا ممانعت از دسترسی آنان به منزله نقض اساسی قرارداد بوده و بانک مجاز به تعلیق یا قطع فوری دسترسی فنی بهره‌بردار می‌باشد.
ماده ۲۳ – پیمانکاران فرعی؛ فهرست سفید؛ مسئولیت تضامنی بهره‌بردار ۱-۲۳ بهره‌بردار حق ندارد اجرای تمام یا بخشی از تعهدات موضوع این قرارداد و دسترسی به زیرساخت‌های بانکی را به اشخاص ثالث یا پیمانکاران فرعی واگذار نماید، مگر با موافقت کتبی و قبلی بانک. ۲-۲۳ اسامی تمامی پیمانکاران فرعی مجاز، مشاوران فنی و اشخاص ثالث همکار باید پیش از هرگونه همکاری در «فهرست سفید» تاییدشده توسط بانک درج گردد. ۳-۲۳ بهره‌بردار در قبال کلیه اقدامات، خطاها، سهل‌انگاری‌ها و نقض تعهدات توسط پیمانکاران فرعی و اشخاص ثالث همکار، در برابر بانک دارای مسئولیت تضامنی می‌باشد. ۴-۲۳ تبصره: انعقاد قرارداد با پیمانکاران فرعی رافع هیچ‌یک از مسئولیت‌ها و تعهدات قانونی و قراردادی بهره‌بردار در برابر بانک نخواهد بود و هرگونه خسارت ناشی از عملکرد آنان باید توسط بهره‌بردار جبران شود. ۵-۲۳ بانک در هر مرحله حق دارد بنا بر ملاحظات امنیتی یا نظارتی، دستور حذف هر یک از پیمانکاران فرعی را از فهرست سفید صادر نماید و بهره‌بردار ملزم به اجرای فوری آن است.
ماده ۲۴ – تضمین‌ها، وثایق، بیمه مسئولیت و سایبری ۱-۲۴ بهره‌بردار موظف است همزمان با امضای این قرارداد، مبلغ [ ] ریال به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی غیرقابل‌رجوع یا وجه نقد به عنوان حسن انجام تعهدات و پوشش خسارت احتمالی در اختیار بانک قرار دهد. ۲-۲۴ بهره‌بردار مکلف است نسبت به اخذ بیمه‌نامه‌های معتبر از جمله بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای، بیمه امنیت سایبری و بیمه خطرات ناشی از پردازش داده‌ها با سقف پوشش حداقل [ ] ریال از شرکت‌های بیمه مورد تایید بانک اقدام نماید. ۳-۲۴ بیمه‌نامه‌های مذکور باید به نفع بانک مندرج شده و نسخه اصلی آن‌ها به همراه رسید پرداخت حق بیمه همواره به بانک تسلیم گردد. ۴-۲۴ تبصره: در صورت بروز هرگونه خسارت، تخلف یا جریمۀ نظارتی، بانک مجاز است بدون نیاز به تشریفات قضایی، خسارت وارده را از محل وثایق، تضمین‌ها یا بیمه‌نامه‌های موصوف استیفا نماید. ۵-۲۴ بهره‌بردار متعهد است در صورت کاهش ارزش تضمین‌ها یا انقضای اعتبار بیمه‌نامه‌ها، ظرف مدت [ ] روز نسبت به ترمیم یا تمدید آن‌ها اقدام کند.
ماده ۲۵ – ضمانت اظهار (Representations): صحت مجوزها، عدم حجر نظارتی، مالکیت سامانه، نبود تعارض منافع ۱-۲۵ بهره‌بردار به‌طور رسمی و کتبی تضمین می‌نماید که دارای تمامی مجوزهای قانونی، پروانه‌ها و تأییدیه‌های لازم از مراجع ذی‌صلاح جهت فعالیت در حوزه فناوری‌های مالی بوده و هیچ‌گونه ممنوعیت قانونی یا حجر نظارتی برای فعالیت ندارد. ۲-۲۵ بهره‌بردار اظهار و تضمین می‌نماید که تمامی سامانه‌ها، نرم‌افزارها و کدهای مورداستفاده، متعلق به خود او بوده یا حق استفاده قانونی آن‌ها را داراست و هیچ‌گونه ادعایی از سوی اشخاص ثالث در خصوص نقض حقوق مالکیت فکری وجود ندارد. ۳-۲۵ هیچ‌یک از مدیران، سهامداران عمده یا کارکنان کلیدی بهره‌بردار مشمول ممنوعیت‌های قانونی، تحریم‌های داخلی یا بین‌المللی و تعارض منافع با بانک نمی‌باشند. ۴-۲۵ تبصره: صحت تمامی اطلاعات، مدارک و اظهارات ارائه شده توسط بهره‌بردار از شرایط اساسی این قرارداد بوده و در صورت خلاف واقع بودن هر یک از آن‌ها، بانک حق فسخ فوری قرارداد را خواهد داشت. ۵-۲۵ بهره‌بردار متعهد است در صورت تغییر هر یک از وضعیت‌های فوق، مراتب را ظرف مدت [ ] ساعت کتباً به اطلاع بانک برساند. توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۲۶ – وجه التزام، خسارت واقعی و سقف مسئولیت ۱-۲۶- در صورت تخلف هر یک از طرفین از ایفای هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد یا پیوست‌های آن، متخلف مکلف است علاوه بر جبران خسارات وارده، وجه التزامی معادل [مبلغ وجه التزام] ریال به ازای هر روز تأخیر یا تخلف به طرف مقابل پرداخت نماید. ۲-۲۶- جبران خسارت شامل تمامی خسارات مستقیم، غیرمستقیم، عدم‌النفع و هزینه‌های دادرسی خواهد بود و سقف مسئولیت مالی طرفین در این قرارداد معادل [سقف مسئولیت] ریال تعیین می‌گردد. ۳-۲۶- استثنای سقف مسئولیت: محدودیت‌های مربوط به سقف مسئولیت مقرر در بند ۲-۲۶ این ماده، در موارد ارتکاب عمد، تقصیر سنگین، نقض امنیت داده‌ها، نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML)، و همچنین جرائم نظارتی و بانکی ناشی از فعل یا ترک فعل هر یک از طرفین اعمال نخواهد شد و متخلف مسئول جبران تمام‌کمال خسارات وارده خواهد بود. ۴-۲۶- پرداخت وجه التزام یا خسارت، رافع مسئولیت طرفین در خصوص ادامه اجرای تعهدات قراردادی نخواهد بود، مگر اینکه قرارداد به طور رسمی فسخ یا خاتمه یافته باشد. ۵-۲۶- بانک حق دارد مطالبات ناشی از خسارت یا وجه التزام را از محل مطالبات، وثایق یا حساب‌های بهره‌بردار نزد بانک برداشت یا تهاتر نماید. ۶-۲۶- تشخیص میزان خسارت و تحقق تخلف، بر اساس اسناد و مدارک مثبته و با ارجاع به واحد حقوقی بانک صورت می‌پذیرد و نظر بانک در این خصوص برای طرفین لازم‌الاتباع است. ۷-۲۶- تبصره: اعمال وجه التزام مانع از درخواست صدور دستور موقت یا اقدامات قانونی فوری توسط زیان‌دیده نخواهد بود.
ماده ۲۷ – تخصیص جرائم، احکام و دستورات بانک مرکزی بین طرفین ۱-۲۷- کلیه جرائم، زیان‌ها، جریمه‌های مالی و احکام صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی، یا سایر مراجع ذی‌صلاح قانونی که به دلیل تخلف، قصور یا فعل و ترک فعل بهره‌بردار در ارتباط با زیرساخت‌های بانکی تحمیل شود، منحصراً بر عهده بهره‌بردار خواهد بود. ۲-۲۷- چنانچه بانک به دلیل ارتباط سیستمی یا عاملیت با بهره‌بردار، محکوم به پرداخت وجه یا جریمه‌ای گردد، بانک حق دارد تمام یا بخشی از مبالغ پرداخت‌شده را به انضمام هزینه‌های جانبی از حساب‌ها یا تضامین بهره‌بردار کسر نماید. ۳-۲۷- بهره‌بردار مکلف است ظرف مدت [تعداد روز] روز کاری از تاریخ اعلام کتبی بانک، نسبت به پرداخت یا تسویه حساب کامل جرائم و دستورات مالی ابلاغ‌شده اقدام نماید. ۴-۲۷- در صورتی که دستورات یا احکام بانک مرکزی ناظر بر اصلاح فرآیندها یا توقف خدمات خاصی باشد، بهره‌بردار ملزم به اجرای فوری آن بدون هیچ‌گونه اعتراضی خواهد بود. ۵-۲۷- تبصره: نامطمئن در خصوص شماره ماده قانونی مربوط به جرائم بانکی.
ماده ۲۸ – خیارات، موجبات فسخ و فسخ فوری ۱-۲۸- کلیه خیارات قانونی، به ویژه خیار غبن (فاحش و افحش)، از طرفین سلب و اسقاط گردید و طرفین با علم و اطلاع کامل اقدام به انعقاد این قرارداد نموده‌اند. ۲-۲۸- بانک حق دارد در صورت تحقق هر یک از موجبات فسخ از جمله: لغو، تعلیق یا سلب مجوزهای قانونی بهره‌بردار، نقض قوانین مبارزه با پولشویی، وقوع رخداد امنیتیِ مادی، تغییر کنترل یا مالکیت بهره‌بردار بدون کسب رضایت کتبی بانک، و یا صدور دستور صریح از سوی ناظر یا بانک مرکزی، قرارداد را به صورت یک‌جانبه و با ارسال اخطار کتبی فسخ نماید. ۳-۲۸- در صورت بروز تخلفات امنیتی یا خطرات حاد برای زیرساخت هسته بانکی، بانک مجاز است به صورت فوری و بدون نیاز به تشریفات قضایی، دسترسی بهره‌بردار را قطع و قرارداد را با فسخ فوری مواجه سازد. ۴-۲۸- فسخ قرارداد هیچ‌گونه تأثیری بر تعهدات مالی و تسویه‌حساب‌های انجام‌نشده پیشین نخواهد داشت و بهره‌بردار مکلف به تسویه حساب کامل است. ۵-۲۸- تبصره: حق فسخ پیش‌بینی‌شده در این ماده، حقی استثنایی برای بانک بوده و نافی حقوق قانونی دیگر بانک نخواهد بود.
ماده ۲۹ – آثار خاتمه قرارداد ۱-۲۹- با اتمام مدت یا فسخ این قرارداد، صدور هرگونه محصول، کارت یا خدمت جدید متوقف خواهد گردید، لکن خدمات‌رسانی به مشتریان موجود برای یک دوره گذار به مدت [تعداد ماه] ماه ادامه خواهد یافت. ۲-۲۹- فرآیند مهاجرت داده‌ها، اطلاعات حساب‌ها و دارایی‌های مشتریان به سیستم‌های تعیین‌شده توسط بانک، ظرف مهلت مقرر و تحت نظارت مستقیم بانک انجام خواهد پذیرفت. ۳-۲۹- بهره‌بردار مکلف است تمامی توکن‌ها، کلیدهای رمزنگاری، گواهینامه‌های دیجیتال و دسترسی‌های واگذارشده را فوراً ابطال و مسترد نماید. ۴-۲۹- سرنوشت کارت‌های صادرشده تابع تصمیمات بانک بوده و بانک می‌تواند نسبت به مسدودسازی، تعویض یا ابطال کارت‌های بانکی صادره اقدام نماید. ۵-۲۹- تبصره: هزینه‌های مربوط به مهاجرت داده‌ها و دوره گذار بر عهده بهره‌بردار است.
ماده ۳۰ – برنامه خروج (Exit) و تداوم خدمت به مشتری نهایی ۱-۳۰- بهره‌بردار متعهد است در زمان خاتمه یا فسخ قرارداد، با بانک همکاری کامل داشته باشد تا برنامه خروج (Exit Plan) به نحوی اجرا شود که هیچ‌ گونه وقفه یا اختلالی در ارائه خدمات به مشتریان نهایی ایجاد نشود. ۲-۳۰- بهره‌بردار به هیچ عنوان حق گروگان‌گیری داده‌ها، امتناع از انتقال اطلاعات حساب‌ها، یا ایجاد مانع در دسترسی بانک و مشتریان به داده‌های مرتبط را ندارد. ۳-۳۰- کلیه داده‌های متعلق به بانک و مشتریان نهایی باید بلافاصله پس از دوره گذار، از تمامی سرورها و سامانه‌های بهره‌بردار به صورت امن پاکسازی و گواهی انهدام به بانک ارائه شود. ۴-۳۰- تبصره: ضمانت اجرای تخلف از این ماده، پرداخت وجه التزام سنگین و پیگرد قانونی به جرم اخلال در نظام بانکی است. توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۳۱ – قوه قاهره ۱-۳۱. بروز هرگونه حادثه غیرقابل پیش‌بینی، غیرقابل دفع و خارج از اراده طرفین که متصدی رفع آن نباشند، از قبیل بلایای طبیعی، جنگ، آشوب عمومی، قطع سراسری زیرساخت‌های ارتباطی کشور، قطعی سراسری شبکه‌های ملی پرداخت (شتاب/شاپرک) و ابلاغ دستورات حاکمیتی یا بخشنامه‌های آمره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مانع از اجرای تعهدات گردد، موقتاً موجب تعلیق تعهدات مربوطه خواهد شد و هیچ‌یک از طرفین مسئول خسارات ناشی از این عدم انجام نخواهند بود. ۲-۳۱. قصور، تقصیر، ضعف فنی، نقص امنیتی در سامانه‌های اختصاصی، اختلال در شبکه داخلی، نوسانات مالی و همچنین نقص یا کمبود نیروی انسانی هر یک از طرفین، تحت هیچ عنوان از مصادیق قوه قاهره محسوب نشده و رافع مسئولیت‌های قراردادی نخواهد بود. ۳-۳۱. متضرر از قوه قاهره مکلف است حداکثر ظرف مدت [ ] ساعت از زمان وقوع حادثه، مراتب را به‌صورت کتبی به طرف مقابل اطلاع داده و تمامی تلاش معقول خود را برای کاهش آثار حادثه به کار بندد؛ در صورتی که تداوم وضعیت قوه قاهره بیش از [ ] روز به طول انجامد، طرفین حق فسخ قرارداد را مطابق مقررات حقوقی جمهوری اسلامی ایران خواهند داشت.
ماده ۳۲ – محرمانگی ۱-۳۲. طرفین متعهد می‌گردند کلیه اطلاعات، اسناد، داده‌های مشتریان، کدهای منبع، معماری شبکه، مشخصات فنی، اسرار تجاری و اطلاعات مالی طرف مقابل را که به مناسبت اجرای این قرارداد در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد، کاملاً محرمانه تلقی نموده و از افشا، واگذاری، انتشار یا در اختیار قرار دادن آن به اشخاص ثالث، بدون موافقت قبلی و کتبی طرف دارنده اطلاعات خودداری نمایند. ۲-۳۲. تعهد به محرمانگی نامحدود بوده و با خاتمه یا فسخ این قرارداد نیز از بین نخواهد رفت. ۳-۳۲. افشای اطلاعات محرمانه در مواردی که به‌موجب قوانین جاری کشور، دستورات قضایی یا استعلامات رسمی بانک مرکزی، مراجع نظارتی و نهادهای ذی‌صلاح قانونی الزام‌آور باشد، از شمول این ماده مستثنی است؛ مشروط بر اینکه طرف افشاکننده (در صورت عدم منع قانونی) مراتب را بلافاصله به‌صورت کتبی به اطلاع طرف مقابل برساند.
ماده ۳۳ – منع انتقال قرارداد و تغییر کنترل ۱-۳۳. بهره‌بردار حق ندارد هیچ‌یک از حقوق، تعهدات و امتیازات موضوع این قرارداد را کلاً یا جزئاً، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، تحت هر عنوان حقوقی از قبیل انتقال، نمایندگی، وکالت، صلح منافع یا مشارکت، به اشخاص حقیقی یا حقوقی ثالث واگذار نماید یا انتقال دهد. ۲-۳۳. هرگونه تغییر در ترکیب سهامداری، ساختار مدیریتی یا نقل و انتقال سهام بهره‌بردار که منجر به «تغییر کنترل» (اعم از تغییر سهامدار عمده، دارنده اکثر آراء یا مدیران تصمیم‌گیر) گردد، منوط به اخذ موافقت قبلی و کتبی بانک و احراز مجدد صلاحیتی، امنیتی و نظارتی بهره‌بردار توسط بانک می‌باشد. تبصره: در صورت واگذاری یا انتقال غیرقانونی موضوع قرارداد، یا انجام تغییر کنترل بدون رضایت کتبی بانک، بانک حق خواهد داشت قرارداد را فوراً فسخ نموده و ضمن قطع کلیه دسترسی‌ها، نسبت به ضبط تضمینات و مطالبه خسارات وارده اقدام نماید.
ماده ۳۴ – رعایت تحریم‌ها و فهرست‌های ممنوعیت ۱-۳۴. بهره‌بردار متعهد است کلیه قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های جاری کشور و الزامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص مبارزه با تامین مالی تروریسم، فهرست‌های اشخاص ممنوع‌المعامله، تحریم‌های داخلی و الزامات نهادهای ذی‌صلاح را به طور کامل رعایت نماید. ۲-۳۴. بهره‌بردار متعهد است از ارائه هرگونه خدمات موضوع قرارداد، صدور کارت یا افتتاح حساب برای اشخاصی که نام آن‌ها در فهرست‌های سیاه و ممنوع‌المعامله مراجع قانونی یا بانک قرار دارد، به صورت موثر و سیستمی جلوگیری به عمل آورد. ۳-۳۴. مسئولیت مدنی، کیفری و جبران کلیه خسارات و جرائم نظارتی ناشی از نقض این مقررات از سوی بهره‌بردار یا مشتریان وی، مستقیماً و به نحو کامل بر عهده بهره‌بردار خواهد بود و بانک حق کسر این خسارات را از مطالبات و حساب‌های عملیاتی بهره‌بردار دارا می‌باشد.
ماده ۳۵ – مالیات، کسور و صورتحساب ۱-۳۵. پرداخت کلیه مالیات‌ها، عوارض، کسورات قانونی و تکالیف بیمه‌ای متعلق به این قرارداد، تابع قوانین و مقررات مالیاتی و تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران بوده و هر یک از طرفین مسئول پرداخت کسورات قانونی مربوط به سهم خود می‌باشد. ۲-۳۵. بهره‌بردار مکلف است صورت‌حساب‌های مربوط به کارمزدها و سهم درآمدی موضوع قرارداد را بر اساس دوره‌های زمانی [ ] روزه به‌صورت رسمی و طبق قوانین مالیات بر ارزش افزوده تنظیم و به بانک ارائه نماید. ۳-۳۵. بانک در صورت الزام قانونی، مالیات‌های تکلیفی یا کسورات قانونی مقرر را از مبالغ قابل پرداخت به بهره‌بردار کسر نموده و گواهی و وجوه مربوطه را به مراجع ذی‌صلاح قانونی و اسناد آن را به بهره‌بردار تسلیم خواهد کرد.
ماده ۳۶ – ارتباطات، اقامتگاه و ابلاغ: کلیه مکاتبات، اخطاریه‌ها، اوراق رسمی و ابلاغیه¬های مرتبط با این قرارداد به اقامتگاه قانونی طرفین که در مقدمه این قرارداد درج شده است، ارسال می‌گردد. تغییر اقامتگاه هر یک از طرفین باید کتباً و ظرف مدت [ ] روز از طریق پست سفارشی یا اظهارنامه رسمی به اطلاع طرف مقابل برسد، در غیر این صورت کلیه اوراق به نشانی قبلی ابلاغ‌شده تلقی و عواقب ناشی از آن بر عهده مخاطب خواهد بود. ابلاغ الکترونیک از طریق سامانه¬های معرفی‌شده یا ایمیل‌های رسمی اعلام‌شده در این قرارداد با رعایت نامطمئن دارای اعتبار قانونی تام و تمام است. طرفین ملزم هستند صندوق‌های پستی الکترونیک و سامانه¬های ارتباطی خود را به‌طور مستمر بررسی نمایند تا از مفاد ابلاغی مطلع شوند. تبصره ۱-۳۶: تاریخ ارسال پیام الکترونیک یا تحویل به پست، به عنوان تاریخ ابلاغ محسوب می¬گردد مگر خلاف آن ثابت شود.
ماده ۳۷ – قانون حاکم: این قرارداد از هر حیث اعم از تنظیم، تفسیر، اجرا، انحلال و اعتبار، تابع محض قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. در صورت وجود تعارض میان مفاد این قرارداد و قوانین آمره بانکی یا دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقررات آمره و دستورات نهاد ناظر مقدم و حاکم خواهد بود. نامطمئن هیچ‌گونه شرط یا توافق بعدی نمی‌تواند حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی ایران را بر این قرارداد ساقط نماید. کلیه رویه‌های اجرایی و فنی نیز باید با بخشنامه‌های ابلاغی انطباق کامل داشته باشد. تبصره ۱-۳۷: در صورت سکوت قانون در خصوص برخی مسائل تخصصی فناوری اطلاعات، عرف رایج بانکی و تجاری با رعایت موازین شرعی ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۳۸ – حل اختلاف: کلیه اختلافات، دعاوی یا مناقشات ناشی از اجرای، تفسیر یا نقض این قرارداد، ابتدا از طریق مذاکره مستقیم میان نمایندگان ارشد طرفین ظرف مدت [ ] روز کاری حل‌وفصل خواهد شد. در صورت عدم توافق در مهلت مقرر، موضوع به [[مرجع انتخابی مانند داوری یا دادگاه‌های صالح [ ]]] ارجاع می‌گردد تا طبق مقررات رسیدگی شود. بانک حق دارد در صورت بروز حادثه امنیتی مادی یا نقض آشکار دستورات نظارتی، بدون نیاز به اخذ رأی قبلی از مرجع حل اختلاف، دستور موقت فوری مبنی بر قطع دسترسی امنیتی بهره‌بردار صادر نماید. بهره‌بردار حق اعتراض به این دستور موقت را در مراجع صالح دارد اما موظف است تا زمان تعیین تکلیف نهایی، دستور قطع دسترسی را اجرا کند. تبصره ۱-۳۸: تشریفات داوری یا رسیدگی قضایی مانع از اجرای تعهدات جاری طرفین که مشمول اختلاف نیستند، نخواهد شد.
ماده ۳۹ – استقلال شروط و اولویت پیوست‌ها: بطلان یا عدم اعتبار هر یک از مواد، بندها یا تبصره‌های این قرارداد به هیچ وجه به اعتبار سایر بندها و تمامیت این قرارداد لطمه‌ای وارد نساخته و مفاد باقی‌مانده به قوت خود باقی خواهند بود. این قرارداد به همراه پیوست‌های آن، اراده کامل طرفین را تشکیل داده و جایگزین کلیه توافقات، مذاکرات و مکاتبات قبلی اعم از شفاهی یا کتبی می‌گردد. در صورت بروز هرگونه تعارض میان مفاد متن اصلی قرارداد و پیوست‌ها یا اسناد الحاقی، اولویت اجرای اسناد به ترتیب زیر خواهد بود: ۱) دستورات نظارتی و بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۲) متن اصلی این قرارداد، ۳) پیوست سطح خدمات (SLA)، ۴) سایر پیوست‌ها و مستندات فنی. تبصره ۱-۳۹: هرگونه اصلاح یا تغییر در مفاد این قرارداد صرفاً با توافق کتبی و امضای مجاز نمایندگان طرفین معتبر است.
ماده ۴۰ – نسخ، زبان و امضا: این قرارداد در [ ] نسخه با ارزش قانونی یکسان تنظیم و امضا شده است که هر یک از نسخ حکم واحد را دارند و پس از امضا به دست طرفین رسیده است. زبان رسمی و ملاک در کلیه مکاتبات، تفسیر مفاد و اجرای این قرارداد زبان فارسی خواهد بود و در صورت وجود ترجمه به زبان‌های دیگر، نسخه فارسی دارای اعتبار قانونی اصلی است. پیوست‌های ذکرشده در این قرارداد جزء لاینفک آن محسوب شده و به امضای طرفین رسیده است. این قرارداد در تاریخ [ ] در شهر [ ] به امضای نمایندگان تام‌الاختیار طرفین رسید و از همان تاریخ لازم‌الاجرا گردید. تبصره ۱-۴0: امضای دیجیتال یا الکترونیک طرفین با رعایت الزامات قانونی دارای اعتبار برابر با امضای فیزیکی است. محل امضای بانک: [ ] محل امضای بهره‌بردار (فین‌تک): [ ]

نکاتِ تنظیمِ این قرارداد

مبنای حقوقی
ماده ۱۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، قانون پولی و بانکی کشور، مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بانکداری باز و خدمات بانکداری به عنوان خدمت (BaaS).
نکاتِ کلیدی
۱. عدم استقلال بانکی فین‌تک و ضرورت تصریح بر اینکه ارائه خدمات بانکی از سوی بانکِ متبوع صورت می‌گیرد. ۲. اهمیت نظارت دقیق بر رویه مبارزه با پولشویی (AML) و احراز هویت دیجیتال. ۳. لزوم پیش‌بینی دقیق طرح خروج (Exit Plan) جهت جلوگیری از گروگان‌گیری داده‌ها و سرنوشت حساب‌های مشتریان. ۴. تفکیک واضح مالکیت فکری هسته بانکی و اپلیکیشن فین‌تک. ۵. تعیین دقیق سطوح خدمات (SLA) و مسئولیت‌های ناشی از قطعی شبکه شتاب/شاپرک. ۶. اخذ تضامین مالی و بیمه‌های سایبری کافی از بهره‌بردار. ۷. حق انحصاری بانک در قطع دسترسی فوری در صورت بروز حوادث امنیتی یا دستورات نظارتی.
بندهای پرخطر
۱. محدوده مسئولیت در حوادث امنیتی و نشت داده‌های مشتریان: باید به صراحت مشخص شود که مسئولیت نهایی در قبال بانک مرکزی و مشتریان بر عهده چه کسی است و حد تعهد جبران خسارت بهره‌بردار تا چه میزان است. ۲. بند تغییر کنترل بهره‌بردار: تغییر سهامداران عمده فین‌تک می‌تواند امنیت بانکی را به خطر اندازد؛ این بند باید مشروط به تایید کتبی و استعلام صلاحیت از بانک باشد. ۳. دسترسی به داده‌ها و مالکیت حساب‌ها: ابهام در اینکه مالک اصلی حساب و داده کیست می‌تواند اختلاف‌برانگیز باشد؛ متن باید کنترل‌گر اصلی بودن بانک را به روشنی تثبیت کند.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

+ نمایشِ کاملِ مقدمه و توضیحاتِ پرامپت
# پرامپتِ تنظیمِ قرارداد بانکداری به‌عنوان خدمت (BaaS) ## نقش تو یک وکیلِ پایه‌یکِ دادگستری در ایران، متخصصِ حقوقِ بانکی، تنظیمِ قراردادهای فناوری‌مالی (فین‌تک) و حقوقِ تجارتِ الکترونیک هستی. قرارداد را با دقتِ حرفه‌ای، زبانِ حقوقیِ رسمیِ فارسی، ماده‌بندیِ شماره‌دار و بدونِ ابهام بنویس. هیچ ماده‌ای را حدس نزن؛ اگر داده ناقص است سؤال بپرس. قرارداد باید برای امضا بین یک بانکِ دارای مجوز و یک شرکتِ فین‌تک/نئوبانک قابلِ استفاده باشد و از نظرِ شکل و محتوا با عرفِ قراردادهای بانک‌های ایرانی و الزاماتِ بانک مرکزی سازگار باشد. خودت را جای کمیتهٔ ریسک، واحدِ تطبیق (Compliance) و مشاورِ حقوقیِ بانک بگذار و نقاطِ کورِ نظارتی را پوشش بده. ## چارچوبِ حقوقیِ حاکم و قواعدِ آمره قرارداد را منحصراً بر اساسِ حقوقِ ایران تنظیم کن و صریحاً به این منابع ارجاع بده (بدونِ ساختنِ شمارهٔ مادهٔ نامطمئن؛ فقط نامِ قانون/مقرره و در صورتِ اطمینانِ قطعی، شمارهٔ ماده): - قانون مدنی (آزادیِ قراردادی در حدودِ مادهٔ ۱۰، قواعدِ عمومیِ تعهدات، ضمان، خسارت، فسخ و بطلان). ماهیتِ عقد: عقدِ بی‌نامِ معوض و لازم، ترکیبی از ارائهٔ خدمت، مجوزِ دسترسیِ فنی به سامانه، پردازشِ داده و تعهدِ به‌نتیجه/به‌وسیله حسبِ موضوع؛ صحت منوط به اهلیت، مشروعیتِ جهت و عدمِ مخالفت با نظمِ عمومیِ پولی و بانکی است. - قانون تجارت و لایحهٔ اصلاحیِ قسمتی از قانون تجارت (اهلیتِ شرکت‌ها، نمایندگیِ مدیران، معاملاتِ مدیران). - قانون پولی و بانکی کشور و قانون تنظیمِ بازار غیرمتشکلِ پولی: عملیاتِ بانکی فقط توسطِ بانک/مؤسسهٔ اعتباریِ مجاز؛ این قرارداد به‌هیچ‌وجه انتقال، اجاره یا واگذاریِ پروانهٔ بانکداری نیست و نباید چنین تلقی شود. - قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌های مربوط: محصولاتِ سپرده، تسهیلات و کارت باید در قالبِ عقودِ اسلامیِ مجاز و نرخ‌ها/کارمزدهای مصوب باشد؛ هر شرطِ ربوی باطل است. - مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حوزهٔ بانکداریِ الکترونیکی، بانکداریِ باز، نئوبانک، فین‌تک، پرداخت‌یاری، افتتاحِ حساب، صدورِ کارت، احرازِ هویت و گزارش‌دهی. - مقرراتِ شبکهٔ شتاب، شاپرک، ساتنا، پایا، پل و سایرِ سامانه‌های ملیِ پرداخت و تسویه؛ الزاماتِ شرکت شاپرک و شرکت ملی انفورماتیک حسبِ مورد. - قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعملِ شناساییِ مشتریان (KYC/CDD/EDD) بانک مرکزی: تعهداتِ شناسایی، نگهداریِ سوابق، گزارشِ معاملاتِ مشکوک و انسداد قابلِ سلب یا انتقالِ کامل به فین‌تک نیست؛ مسئولیتِ نهایی در برابرِ بانک مرکزی و واحد اطلاعات مالی بر عهدهٔ بانکِ دارای مجوز باقی می‌ماند. - قانون تجارت الکترونیکی، قانون جرایم رایانه‌ای، و مقرراتِ حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی در حدِ قوانین و مصوباتِ لازم‌الاجرای ایران (از جمله الزاماتِ نگهداری و امنیتِ داده در داخلِ کشور در صورتِ وجودِ مقررهٔ لازم‌الاجرا). - قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و الزاماتِ افشا به مشتریِ نهایی (عدمِ معرفیِ فین‌تک به‌عنوانِ «بانک»). - قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده (کارمزدِ خدمات، کسورات، صورتحسابِ الکترونیکی). - در صورتِ عنصرِ خارجی (سهامدار، زیرساخت، ارز، داده یا طرفِ غیرایرانی): مقرراتِ ارزیِ بانک مرکزی و ممنوعیتِ خروجِ داده/کلیدِ رمزنگاری برخلافِ مقررات؛ کنوانسیون‌های بین‌المللی را فقط اگر طرفین صریحاً مشمول باشند نام ببر — اینکوترمز و شرایط عمومی پیمان موضوعیت ندارند. قواعدِ آمره‌ای که نباید نقض شود: ۱) فین‌تک حقِ قبولِ سپرده، صدورِ ضمانت‌نامهٔ بانکی، خلقِ اعتبار یا معرفیِ خود به‌عنوان بانک را ندارد. ۲) حساب‌ها، IBAN، BIN کارت و مانده متعلق به بانکِ دارای مجوز است؛ مشتریِ نهایی، مشتریِ بانک است مگر آنکه مقررهٔ خاصی خلاف آن را اجازه دهد. ۳) بانک حقِ نظارت، حسابرسی، قطعِ دسترسی و گزارش به بانک مرکزی را نمی‌تواند اسقاط کند. ۴) شرطِ محرمانگی یا داوری نباید مانعِ ارائهٔ اطلاعات به بانک مرکزی، واحد اطلاعات مالی، ضابطان و مراجعِ قضایی شود. ۵) کارمزدها، نرخ سود/سود علی‌الحساب و جرایم باید در چارچوبِ مصوباتِ بانک مرکزی باشد. ۶) انتقالِ دادهٔ مشتریان به خارج یا به پیمانکارِ ثالث بدونِ رعایتِ مقررات و موافقتِ بانک ممنوع است. ## اطلاعاتِ لازم قبل از نگارش، اگر هریک از مواردِ داخلِ [[ ]] خالی یا مبهم است، سؤال بپرس و حدس نزن. کاربر باید این اطلاعات را تکمیل کند: ### الف) طرفین و نمایندگان - بانکِ ارائه‌دهندهٔ زیرساخت: [[نامِ کاملِ بانک، شمارهٔ ثبت، شناسهٔ ملی، نشانیِ قانونی، مشخصاتِ نمایندهٔ امضاکننده و سمت، مستندِ اختیارِ امضا (مصوبهٔ هیئت‌مدیره/وکالت‌نامه)]] - شرکتِ بهره‌بردار (فین‌تک/نئوبانک): [[نامِ شرکت، شمارهٔ ثبت، شناسهٔ ملی، موضوعِ اساسنامه، نشانی، نماینده و سمت، مستندِ اختیار]] - مجوزها: [[شماره و تاریخِ مجوز بانک از بانک مرکزی؛ مجوزها/نامه‌های فین‌تک (پرداخت‌یار، پرداخت‌ساز، اعتباریار، موافقت اصولی نئوبانک، نماد اعتماد، یا تصریحِ «فاقد مجوز مستقل» )]] - اشخاصِ مشمولِ شناساییِ مضاعف: [[سهامدارانِ عمده، ذی‌نفعِ واحد، اعضای هیئت‌مدیرهٔ فین‌تک]] ### ب) موضوع، مدلِ همکاری و محدودهٔ محصول - مدل: [[سفیدبرچسب (White-label) / هم‌برند / API-only / ترکیبی]] - خدماتِ هسته: [[افتتاح حساب جاری/قرض‌الحسنه/سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت؛ صدور کارت نقدی/اعتباری/مجازی؛ کیف پول؛ پل/ساتنا/پایا؛ چک دیجیتال؛ تسهیلات در قالب عقد مشخص؛ ارز؛ سایر]] - کانال‌ها: [[اپ موبایل، وب، SDK، API، شعبهٔ فیزیکی خیر/بله]] - برندینگ: [[نام تجاریِ نمایش‌داده‌شده به مشتری؛ ممنوعیتِ استفاده از واژهٔ «بانک»؛ متنِ افشای رابطه با بانک]] - قلمرو جغرافیایی و ارز: [[صرفاً ایران / ریال؛ در صورت ارز: نوع ارز و مجوز ارزی]] - انحصار: [[انحصاری / غیراحصاری؛ امکان ارائه به فین‌تک‌های رقیب]] ### ج) فنی و عملیاتی - سامانهٔ Core Banking بانک: [[نام سامانه/نسخه در حد لازم]] و نحوهٔ اتصال: [[API Gateway، ISO 8583، میزبان کارت، اتصال به شتاب/شاپرک]] - محیط‌ها: [[آزمایشی، پیش‌تولید، تولید]] و معیارِ Go-Live: [[آزمون‌های UAT، نفوذ، پدافند، تأیید امنیت بانک]] - SLA: [[در دسترس‌بودن درصدی، زمان پاسخ API، RTO/RPO، پنجرهٔ تعمیرات]] - احراز هویت مشتری: [[حضوری، ویدئویی، سامانهٔ squ، شاهکار، سجام، یا ترکیبی؛ کدام طرف اجرا می‌کند]] - میزبانی داده: [[محل دیتاسنتر داخل ایران؛ ممنوعیت/شرایط انتقال]] - استانداردهای امنیت: [[PCI-DSS در صورت کارت، الزامات مرکز کاشف/افتا/پدافند، رمزنگاری، مدیریت کلید]] ### د) مبلغ، مدل درآمد و پرداخت - مدل مالی: [[کارمزد ماهانه ثابت؛ به‌ازای هر حساب/کارت/تراکنش؛ تسهیم درآمد (Revenue Share)؛ حداقل تعهد ماهانه؛ ترکیبی]] - مبالغ: [[مبلغ به عدد و حروف و واحد پول برای هر جزء؛ سقف/کف تراکنش؛ تعدیل سالانه]] - تسویه بین طرفین: [[دوره تسویه، حساب معرفی‌شده، تهاتر کارمزد با مانده]] - هزینه‌های ثالث: [[شتاب، شاپرک، پیامک، شاهکار، صدور کارت فیزیکی؛ بر عهدهٔ کدام طرف]] - مالیات و عوارض: [[مسئول صدور صورتحساب، ارزش افزوده، کسور قانونی]] ### هـ) مدت، حجم و برنامهٔ اجرا - مدت: [[تاریخ شروع، مدت اولیه به عدد و حروف، تمدید خودکار یا خیر]] - برنامهٔ پیاده‌سازی: [[فازها، مهلت Go-Live]] - حداقل/حداکثر حجم: [[تعداد حساب یا تراکنش تعهدشده]] ### و) تضمین‌ها، بیمه و وثایق - ضمانت‌نامه: [[نوع (بانکی/نقدی)، مبلغ به عدد و حروف، مدت، شرایط ضبط]] - بیمه: [[مسئولیت حرفه‌ای، سایبری، سقف پوشش]] - وثایق دیگر: [[چک، سفته، رهن — در صورت وجود]] ### ز) انطباق، داده و مشتریِ نهایی - مالک رابطهٔ مشتری: [[بانک؛ نقش فین‌تک صرفاً واسطهٔ فنی/بازاریابی]] - نگهداری اسناد KYC: [[مدت، قالب، حق دسترسی بانک]] - دبیرخانهٔ مبارزه با پولشویی: [[نقطه تماس هر طرف]] - سیاست پذیرش مشتری: [[مشتریان ممنوع: اتباع، PEP، اشخاص تحت تحریم داخلی/بین‌المللی در حد مقررات ایران]] ### ح) شرایط خاص و پیوست‌ها - پیوست‌های مورد نظر: [[کاتالوگ API، SLA، فهرست کارمزد، نمونه افشای مشتری، سیاست امنیت، برنامه تداوم کسب‌وکار، فهرست پیمانکاران فرعی]] - قانون حاکم و مرجع حل اختلاف: [[دادگاه‌های تهران / داوری مرکز داوری اتاق ایران / سایر با ذکر جزئیات]] - سایر شروط خاص: [[متن آزاد]] ## ساختارِ الزامیِ قرارداد قرارداد را با عنوانِ «قرارداد ارائهٔ خدمات بانکداری به‌عنوان خدمت (Banking-as-a-Service)» و یک مقدمهٔ کوتاه (با ذکرِ مجوز بانک و تصریحِ عدمِ واگذاریِ پروانه) بنویس، سپس عیناً این مواد را به ترتیب بیاور. در صورتِ نیاز موادِ فرعیِ شماره‌دار اضافه کن، ولی هیچ مادهٔ ضروری را حذف نکن. [بندهای قرارداد در ادامه، هر کدام جدا] بندهای خاص همین نوع قرارداد که نباید فراموش شود (داخل مواد بالا یا مادهٔ جدا): - تصریح «مشتری نهایی، مشتری بانک است» و حق مستقیم بانک برای بستن حساب و انسداد کارت. - منع نگهداری Ledger موازی به‌عنوان منبع حقیقت (Source of Truth فقط Core بانک). - مالکیت شماره حساب، شبا، PAN/Token و پروندهٔ مشتری. - پروتکل افشای رخداد در ساعت و نه روز. - حق تعلیق فوری API بدون مسئولیت بابت سود ازدست‌رفته در صورت ظن پولشویی یا نفوذ. - تعهد بهره‌بردار به درج شمارهٔ مجوز/نام بانک در تمام نقاط تماس مشتری. - ممنوعیت ارائهٔ محصول جدید بدون تأیید کمیتهٔ محصول/تطبیق بانک. - رژیم «دستور ناظر» که بر هر تعهد قراردادی مقدم است. - تفکیک وجوه (Segregation) و عدم اختلاط با حساب عملیاتی فین‌تک. - الزام به انطباق با به‌روزرسانی بخشنامه‌های بانک مرکزی بدون نیاز به متمم، مگر در موارد اثر مالیِ مادی که سازوکار مذاکرهٔ زمان‌دار دارد. ## شرط‌های پیشنهادیِ اختیاری این‌ها را فقط اگر با مدل کاربر سازگار است به‌صورت مادهٔ جدا یا بندِ اختیاری بیاور و در یک جمله بگو کِی کاربرد دارند: - شرط انحصار منطقه‌ای یا محصولی: وقتی بانک می‌خواهد فین‌تک رقیب را روی همان BIN نپذیرد. - حق تقدم بانک در سرمایه‌گذاری/سهام فین‌تک: وقتی همکاری راهبردی است. - Source Code Escrow برای لایهٔ اتصال فین‌تک: وقتی ریسکِ توقف ناگهانی اپ بالاست. - سقف تراکنش روزانه و سناریوی circuited-breaker: برای کنترل ریسک عملیاتی و AML. - مدل Sandbox و سپس تولید: وقتی محصول هنوز تأیید ناظر ندارد. - White-label کامل با پنهان‌ماندن نام بانک در UI به‌استثنای صفحات الزامی افشا: فقط اگر مقررات اجازه دهد. - تسهیلات خرد در قالب مرابحه/قرض‌الحسنه با وکالت وصول: وقتی اعتبار هم در محدوده است. - داوری سازمانی به‌جای دادگاه: وقتی طرفین سرعت و محرمانگی می‌خواهند؛ با حفظ صلاحیت ناظر. - جریمهٔ تأخیر در SLA به‌صورت اعتبار خدماتی نه وجه نقد: وقتی بانک نمی‌خواهد خلق بدهی ربوی/شبههٔ ربا شود. - تعهد به استقرار مسئول واحد مبارزه با پولشویی در فین‌تک: برای بهره‌بردارهای با حجم بالا. - شرط Localization نیروی پشتیبانی ۲۴×۷ داخل ایران. - بیمهٔ تضمین تداوم کارت برای دارندگان در دورهٔ مهاجرت. ## نکات و هشدارهای مهم این نکات را در تنظیمِ متن رعایت کن و در پایانِ خروجی، بخشِ «هشدار به طرفین» را خلاصه بیاور: - خطر اصلی: تلقیِ قرارداد به‌عنوان واگذاری عملیات بانکی یا تأسیس بانک بدون مجوز — می‌تواند وصف کیفریِ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و ضمانت اجرای بانک مرکزی (تعلیق، سلب صلاحیت، مجازات) داشته باشد. واژه‌های «بانک»، «سپرده‌پذیر»، «نئوبانکِ مستقل» را با احتیاط به کار ببر. - مسئولیت AML قابل «برون‌سپاریِ کامل» نیست؛ اگر فین‌تک KYC را بد انجام دهد بانک در برابر ناظر مسئول می‌ماند — پس حق حسابرسی و قطع دسترسی باید بی‌قید باشد. - دفترکل موازی، کیف پولِ خارج از ترازنامهٔ بانک، یا نگهداری پول مشتری در حساب شرکت فین‌تک معمولاً غیرقابل استناد و برخلاف مقررات است و می‌تواند مصداق سپرده‌گیری غیرمجاز باشد. - استفاده از نرخ، وجه التزام یا «سود تأخیر» خارج از مصوبات بانک مرکزی در محصولات مشتری نهایی باطل/غیرقابل مطالبه است؛ بین طرفینِ تجاری نیز از شبههٔ ربا پرهیز کن و ترجیحاً وجه التزام مقطوعِ معقول یا کاهش کارمزد بگذار. - ثبت رسمیِ دفتر اسناد برای این قرارداد نوعاً الزامی نیست؛ اما امضا توسط صاحبان امضای مجاز با مهر شرکت، گواهی امضا یا امضای الکترونیک معتبر، و نگهداری مصوبهٔ هیئت‌مدیرهٔ هر دو طرف ضروری است. در صورت تعیینِ شرط داوری، دقت کن با آیین‌نامهٔ معاملات بانک و بخشنامه‌های داخلی در تعارض نباشد. - اطلاع/موافقت بانک مرکزی: بسیاری از مدل‌های نئوبانک و بانکداری باز نیازمند نامه، موافقت یا حداقل اطلاع به بانک مرکزی است؛ قرارداد را مشروط به آن کن نه برخلاف آن. - مالیات: کارمزد خدمات مشمول ارزش افزوده است مگر معافیت مصرح؛ تسهیم درآمد را طوری بنویس که نقش هر طرف در صورتحساب روشن باشد. بیمهٔ تأمین اجتماعی اگر نیروی مقیم در محل بانک باشد می‌تواند موضوع مادتین مرتبط قانون تأمین اجتماعی شود. - داده: انتقال به ابرِ خارجی، استفاده از مدل هوش مصنوعیِ خارج از کشور روی دادهٔ خام مشتری، یا اشتراک داده با شرکت مادرِ خارجی بدون مجوز، ریسک کیفری و نظارتی دارد. - اشتباه متداول: نوشتن «مالک مشتری، فین‌تک است»؛ سکوت دربارهٔ جرائم شاپرک؛ نبود برنامهٔ Exit؛ محدود کردن مسئولیت بانک در برابر مشتری نهایی (در رابطه با سپرده، این محدودیت در برابر مشتری/ناظر معمولاً بی‌اثر است). - جنبهٔ فقهی: سپردهٔ قرض‌الحسنه تملیکی است برای بانک با تعهد بازپرداخت؛ شرطی که مالکیت مانده را برای فین‌تک قرار دهد باطل است. ## روش کار و چک‌لیست - اگر هر دادهٔ داخل [[ ]] ناقص است، ابتدا فهرست سؤال بده و قراردادِ نهایی را ننویس. می‌توانی پیش‌نویسِ مشروط فقط پس از اعلام کاربر تولید کنی. - اعداد را به عدد و حروف بنویس. ارجاعاتِ پیوست را با شناسه مشخص کن (پیوست الف، ب، …). - در پایانِ قرارداد یک «فهرست بازبینی (چک‌لیست)» بده شامل دست‌کم: صحت مجوزها؛ تصریح عدم واگذاری پروانه؛ مالکیت حساب/BIN/داده؛ مسئولیت نهایی AML؛ SLA و رخداد؛ تفکیک وجوه؛ دستور ناظر؛ وجه التزام غیرربوی؛ مالیات؛ خروج و مهاجرت؛ مرجع حل اختلاف؛ پیوست‌های فنی؛ اختیار امضا. ## قالب خروجی - فارسی رسمی و حقوقی، جملات کوتاهِ بی‌ابهام، ماده و بندِ شماره‌دار (ماده ۱، بند ۱-۱، …). - بدون توضیح حاشیه‌ای میان مواد؛ فقط متن قرارداد + بخش کوتاه «هشدار به طرفین» + چک‌لیست. - جای خالیِ باقی‌مانده را به صورت [[ ]] حفظ کن نه با نمونهٔ ساختگی. - از اصطلاحات انگلیسی فقط در پرانتز پس از معادل فارسی استفاده کن (مانند Banking-as-a-Service، Core Banking، BIN، SLA، KYC).
طرفین، اقامتگاه قانونی و نمایندگان
۱. طرفین، اقامتگاه قانونی و نمایندگان
تعاریف و تفسیر (از جمله: بانک، بهره‌بردار، مشتری نهایی، حساب، هسته بانکی، API، BIN، شتاب/شاپرک، داده شخصی، حادثه امنیتی، روز بانکی، دستور نظارتی)
۲. تعاریف و تفسیر (از جمله: بانک، بهره‌بردار، مشتری نهایی، حساب، هسته بانکی، API، BIN، شتاب/شاپرک، داده شخصی، حادثه امنیتی، روز بانکی، دستور نظارتی)
موضوع قرارداد و محدودهٔ مجوز بهره‌برداری فنی (تصریح: مجوزِ غیراحصاری/احصاریِ دسترسی به زیرساخت، نه انتقال داراییِ بانکی)
۳. موضوع قرارداد و محدودهٔ مجوز بهره‌برداری فنی (تصریح: مجوزِ غیراحصاری/احصاریِ دسترسی به زیرساخت، نه انتقال داراییِ بانکی)
ماهیت رابطه با مشتری نهایی و افشا (متنِ اخطار در اپ/قرارداد مشتری: خدمات بانکی توسط بانک X ارائه می‌شود)
۴. ماهیت رابطه با مشتری نهایی و افشا (متنِ اخطار در اپ/قرارداد مشتری: خدمات بانکی توسط بانک X ارائه می‌شود)
شرایط مقدم بر اجرا (Conditions Precedent): تأیید امنیت، اتصال آزمایشی، معرفی مسئول تطبیق، ارائه ضمانت، اخذ هرگونه موافقت بانک مرکزی در صورت لزوم
۵. شرایط مقدم بر اجرا (Conditions Precedent): تأیید امنیت، اتصال آزمایشی، معرفی مسئول تطبیق، ارائه ضمانت، اخذ هرگونه موافقت بانک مرکزی در صورت لزوم
مدت، تمدید، بازنگری نظارتی
۶. مدت، تمدید، بازنگری نظارتی
مدل عملیاتی افتتاح حساب، صدور کارت، کیف پول و محصولات مجاز (عقود اسلامیِ مورد استفاده)
۷. مدل عملیاتی افتتاح حساب، صدور کارت، کیف پول و محصولات مجاز (عقود اسلامیِ مورد استفاده)
احراز هویت، شناسایی مستمر، تحریم و مبارزه با پولشویی (تقسیم کار اجرایی + مسئولیت نهایی بانک + حق رد/بستن حساب)
۸. احراز هویت، شناسایی مستمر، تحریم و مبارزه با پولشویی (تقسیم کار اجرایی + مسئولیت نهایی بانک + حق رد/بستن حساب)
تعهدات بانک (در دسترس بودن هسته در حد SLA، اتصال به شبکه‌های ملی، نگهداری دفترکل، گزارش به بانک مرکزی، صدور صورتحساب سپرده طبق مقررات)
۹. تعهدات بانک (در دسترس بودن هسته در حد SLA، اتصال به شبکه‌های ملی، نگهداری دفترکل، گزارش به بانک مرکزی، صدور صورتحساب سپرده طبق مقررات)
تعهدات بهره‌بردار (عدم انجام عملیات بانکی مستقل، رعایت برندینگ، امنیت اپ، آموزش کارکنان، عدم نگهداری مانده خارج از دفترکل بانک، منع pledging سپرده مشتریان)
۱۰. تعهدات بهره‌بردار (عدم انجام عملیات بانکی مستقل، رعایت برندینگ، امنیت اپ، آموزش کارکنان، عدم نگهداری مانده خارج از دفترکل بانک، منع pledging سپرده مشتریان)
مشخصات فنی، محیط‌ها، مدیریت تغییر (Change Management) و ارتقای Core
۱۱. مشخصات فنی، محیط‌ها، مدیریت تغییر (Change Management) و ارتقای Core
سطح خدمات (SLA)، نگهداری برنامه‌ریزی‌شده، تشدید حادثه (Escalation)
۱۲. سطح خدمات (SLA)، نگهداری برنامه‌ریزی‌شده، تشدید حادثه (Escalation)
امنیت اطلاعات، آزمون نفوذ، مدیریت آسیب‌پذیری، مرکز عملیات امنیت، اطلاع‌رسانی رخداد در مهلت کوتاه (و گزارش موازی به کاشف/بانک مرکزی طبق مقررات)
۱۳. امنیت اطلاعات، آزمون نفوذ، مدیریت آسیب‌پذیری، مرکز عملیات امنیت، اطلاع‌رسانی رخداد در مهلت کوتاه (و گزارش موازی به کاشف/بانک مرکزی طبق مقررات)
مالکیت فکری: هسته و BIN و علامت بانک متعلق به بانک؛ اپ و علامت فین‌تک متعلق به فین‌تک؛ منع مهندسی معکوس؛ شرایط استفاده از دادهٔ تراکنشی به‌صورت تجمعی/ناشناس
۱۴. مالکیت فکری: هسته و BIN و علامت بانک متعلق به بانک؛ اپ و علامت فین‌تک متعلق به فین‌تک؛ منع مهندسی معکوس؛ شرایط استفاده از دادهٔ تراکنشی به‌صورت تجمعی/ناشناس
داده، محل ذخیره‌سازی، پردازشگریِ داده (نقش بانک به‌عنوان کنترل‌گر اصلی دادهٔ حساب)، دسترسی، بازگردانی و حذف
۱۵. داده، محل ذخیره‌سازی، پردازشگریِ داده (نقش بانک به‌عنوان کنترل‌گر اصلی دادهٔ حساب)، دسترسی، بازگردانی و حذف
مبلغ، مدل کارمزد، تسهیم درآمد، حداقل تعهد، نحوه صدور صورت‌حساب و پرداخت
۱۶. مبلغ، مدل کارمزد، تسهیم درآمد، حداقل تعهد، نحوه صدور صورت‌حساب و پرداخت
تسویه، شناور (Float)، مانده حساب‌های عملیاتی، ممنوعیت استفاده از منابع مشتریان برای تأمین مالی بهره‌بردار
۱۷. تسویه، شناور (Float)، مانده حساب‌های عملیاتی، ممنوعیت استفاده از منابع مشتریان برای تأمین مالی بهره‌بردار
صدور کارت، مدیریت BIN، تولید/شخصی‌سازی، PIN، کارت فیزیکی و مجازی، مفقودی و تقلب، Chargeback
۱۸. صدور کارت، مدیریت BIN، تولید/شخصی‌سازی، PIN، کارت فیزیکی و مجازی، مفقودی و تقلب، Chargeback
کارمزدهای شبکه‌ای، جرائم شاپرک/شتاب و تخصیص آن بین طرفین
۱۹. کارمزدهای شبکه‌ای، جرائم شاپرک/شتاب و تخصیص آن بین طرفین
بازاریابی، تبلیغات، نمایندگی ظاهری و منع ایجاد این تصور که بهره‌بردار بانک است
۲۰. بازاریابی، تبلیغات، نمایندگی ظاهری و منع ایجاد این تصور که بهره‌بردار بانک است
رسیدگی به شکایات مشتری نهایی و اتصال به کانال‌های رسمی بانک/بانک مرکزی
۲۱. رسیدگی به شکایات مشتری نهایی و اتصال به کانال‌های رسمی بانک/بانک مرکزی
حسابرسی و حق بازرسی بانک، حسابرس داخلی، بازرس بانک مرکزی و نهادهای ذی‌صلاح؛ همکاری اجباری
۲۲. حسابرسی و حق بازرسی بانک، حسابرس داخلی، بازرس بانک مرکزی و نهادهای ذی‌صلاح؛ همکاری اجباری
پیمانکاران فرعی؛ فهرست سفید؛ مسئولیت تضامنی بهره‌بردار
۲۳. پیمانکاران فرعی؛ فهرست سفید؛ مسئولیت تضامنی بهره‌بردار
تضمین‌ها، وثایق، بیمه مسئولیت و سایبری
۲۴. تضمین‌ها، وثایق، بیمه مسئولیت و سایبری
ضمانت اظهار (Representations): صحت مجوزها، عدم حجر نظارتی، مالکیت سامانه، نبود تعارض منافع
۲۵. ضمانت اظهار (Representations): صحت مجوزها، عدم حجر نظارتی، مالکیت سامانه، نبود تعارض منافع
وجه التزام، خسارت واقعی، سقف مسئولیت (با استثنای عمد، تقصیر سنگین، نقض داده، نقض AML، جرائم نظارتی ناشی از فعل طرف)
۲۶. وجه التزام، خسارت واقعی، سقف مسئولیت (با استثنای عمد، تقصیر سنگین، نقض داده، نقض AML، جرائم نظارتی ناشی از فعل طرف)
تخصیص جرائم، احکام و دستورات بانک مرکزی بین طرفین
۲۷. تخصیص جرائم، احکام و دستورات بانک مرکزی بین طرفین
خیارات، موجبات فسخ (از جمله لغو/تعلیق مجوز، نقض AML، رخداد امنیتیِ مادی، تغییر کنترل بدون رضایت، دستور ناظر) و فسخ فوری
۲۸. خیارات، موجبات فسخ (از جمله لغو/تعلیق مجوز، نقض AML، رخداد امنیتیِ مادی، تغییر کنترل بدون رضایت، دستور ناظر) و فسخ فوری
آثار خاتمه: قطع صدور محصول جدید، ادامه خدمت به مشتریان موجود برای دورهٔ انتقال، مهاجرت داده/حساب، ابطال توکن و کلید، سرنوشت کارت‌های صادره
۲۹. آثار خاتمه: قطع صدور محصول جدید، ادامه خدمت به مشتریان موجود برای دورهٔ انتقال، مهاجرت داده/حساب، ابطال توکن و کلید، سرنوشت کارت‌های صادره
برنامه خروج (Exit) و تداوم خدمت به مشتری نهایی (عدم گروگان‌گیری داده)
۳۰. برنامه خروج (Exit) و تداوم خدمت به مشتری نهایی (عدم گروگان‌گیری داده)
قوه قاهره (شامل قطع سراسری شتاب/شاپرک و دستور حاکمیتی؛ مستثنی کردن ضعف امنیتی و کمبود نیروی انسانی)
۳۱. قوه قاهره (شامل قطع سراسری شتاب/شاپرک و دستور حاکمیتی؛ مستثنی کردن ضعف امنیتی و کمبود نیروی انسانی)
محرمانگی (با استثنای افشا به ناظر و قانون)
۳۲. محرمانگی (با استثنای افشا به ناظر و قانون)
منع انتقال قرارداد؛ تغییر کنترلِ بهره‌بردار منوط به رضایت بانک و بررسی صلاحیت
۳۳. منع انتقال قرارداد؛ تغییر کنترلِ بهره‌بردار منوط به رضایت بانک و بررسی صلاحیت
رعایت تحریم‌ها و فهرست‌های ممنوعیت در حد قوانین ایران و الزامات بانک
۳۴. رعایت تحریم‌ها و فهرست‌های ممنوعیت در حد قوانین ایران و الزامات بانک
مالیات، کسور و صورتحساب
۳۵. مالیات، کسور و صورتحساب
ارتباطات، اقامتگاه و ابلاغ (از جمله ابلاغ الکترونیک معتبر)
۳۶. ارتباطات، اقامتگاه و ابلاغ (از جمله ابلاغ الکترونیک معتبر)
قانون حاکم: قوانین جمهوری اسلامی ایران
۳۷. قانون حاکم: قوانین جمهوری اسلامی ایران
حل اختلاف: مذاکرهٔ ظرف مدت معین، سپس [[مرجع انتخابی]]؛ دستور موقت برای قطع دسترسی امنیتی بدون نیاز به رأی نهایی
۳۸. حل اختلاف: مذاکرهٔ ظرف مدت معین، سپس [[مرجع انتخابی]]؛ دستور موقت برای قطع دسترسی امنیتی بدون نیاز به رأی نهایی
استقلال شروط، تمامیت قرارداد، اولویت پیوست‌ها در صورت تعارض (اولویت: دستور نظارتی > متن قرارداد > پیوست SLA > سایر پیوست‌ها)
۳۹. استقلال شروط، تمامیت قرارداد، اولویت پیوست‌ها در صورت تعارض (اولویت: دستور نظارتی > متن قرارداد > پیوست SLA > سایر پیوست‌ها)
نسخ، زبان (فارسی ملاک)، پیوست‌ها و امضا
۴۰. نسخ، زبان (فارسی ملاک)، پیوست‌ها و امضا
Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین