قراردادهای سنتی، عقود معین، نامعین و مشتقات حقوق مدنی و فقهی
عقد قرض با تودیع وثیقه
اعطای وام همراه با شرط انعقاد عقد رهن یا ضمانت عینی برای تضمین بازپرداخت
⚠ در دستِ بهبودی
متنِ قرارداد
ماده ۱ – عنوان و مقدمه: این قرارداد در تاریخ [ ] در شهر [ ] میان طرفین منعقد گردید و مشتمل بر دو بخشِ «عقد قرض» و «عقد رهن تبعی» است. به موجب این سند، مقترض مبلغ [ ] را به عنوان قرضالحسنه/قرض با شرایط مندرج در این قرارداد دریافت مینماید. راهن/مقترض جهت تضمین بازپرداختِ دینِ ناشی از این قرض، عینِ مرهونه را با مشخصات مندرج در پیوستِ شماره [ ] در رهنِ مرتهن قرار میدهد. طرفین با آگاهی کامل از ماهیتِ حقوقیِ عقودِ مذکور و آثارِ مترتب بر آن، این قرارداد را با رعایتِ موازینِ شرعی و قانونیِ جمهوری اسلامی ایران امضا نمودند. این مقدمه جزء لاینفک قرارداد بوده و در تفسیرِ مفادِ آن، ملاکِ ارادهٔ طرفین خواهد بود.
ماده ۲ – طرفین قرارداد: طرف اول (مقرض/مرتهن): آقای/خانم/شرکت [ ] به شماره ملی/شناسه ملی [ ] به نشانی [ ] که در این قرارداد «مقرض» نامیده میشود. طرف دوم (مقترض/راهن): آقای/خانم/شرکت [ ] به شماره ملی/شناسه ملی [ ] به نشانی [ ] که در این قرارداد «مقترض» نامیده میشود. طرفین با امضای این قرارداد، اهلیتِ قانونیِ خود را برای انعقادِ عقدِ قرض و رهن اعلام داشته و هرگونه حجر یا ممنوعیتِ قانونی برای انجامِ این معامله را صراحتاً نفی مینمایند. اقامتگاهِ اعلامیِ طرفین در این ماده، اقامتگاهِ قانونیِ آنان جهتِ ابلاغِ هرگونه اخطاریه، اظهارنامه یا اوراقِ قضایی محسوب میشود. هرگونه تغییر در نشانی باید بلافاصله و کتباً به طرفِ دیگر اعلام گردد، در غیر این صورت ابلاغ به نشانیِ پیشین معتبر خواهد بود.
ماده ۳ – تعاریف: در این قرارداد، اصطلاحاتِ زیر دارای معانیِ مشروحِ مقابل هستند: «دین اصلی» به معنایِ مبلغِ قرض داده شده به انضمامِ خساراتِ احتمالیِ قانونی است. «اصل مالالقرض» مبلغِ اسمیِ وام است که مقترض متعهد به ردِ مثلِ آن میباشد. «سررسید» تاریخِ نهاییِ بازپرداختِ اقساط یا کلِ دین است که در ماده ۵ تعیین شده است. «مرهونه» عینِ معینی است که به عنوانِ وثیقه در رهنِ مرتهن قرار میگیرد. «قبض» به معنایِ تسلیمِ مالالقرض به مقترض و تسلیمِ مرهونه به مرتهن یا وکیلِ اوست. «حادثه نکول» عبارت است از عدمِ پرداختِ هر یک از اقساط در سررسیدِ مقرر یا نقضِ هر یک از تعهداتِ قراردادی. «روز کاری» روزهای غیرتعطیلِ رسمی در تقویمِ جمهوری اسلامی ایران است. «ابلاغ» به معنایِ ارسالِ هرگونه مکاتبه از طریقِ پستِ سفارشی، اظهارنامه یا سامانهٔ ابلاغِ الکترونیکِ قضایی است.
ماده ۴ – موضوع عقد قرض: موضوعِ این قرارداد، تملیکِ مبلغِ [ ] ریال توسطِ مقرض به مقترض است که مقترض با امضای این سند، قبضِ کاملِ آن را اقرار مینماید. مقترض متعهد میگردد که مثلِ مالالقرض را در سررسیدهای مقرر به مقرض مسترد نماید. در صورتی که مثلِ مالالقرض در زمانِ بازپرداخت متعذر باشد، مقترض مکلف به پرداختِ قیمتِ یومالادای آن خواهد بود. این تملیکِ ناشی از عقدِ قرض، قطعی و منجز است و مقترض مالکِ مالالقرض شده و حقِ هرگونه تصرفِ مشروع در آن را داراست. طرفین تصریح مینمایند که این عقد، مستقل از عقدِ رهن بوده و بطلانِ احتمالیِ عقدِ رهن، تأثیری در صحتِ عقدِ قرض نخواهد داشت.
ماده ۵ – مدت و جدول بازپرداخت: مدتِ این قرارداد از تاریخ [ ] لغایت [ ] تعیین میگردد. مقترض متعهد است اصلِ مالالقرض را در [ ] قسطِ [ماهانه/سهماهه] و در تاریخهای مندرج در جدولِ پیوستِ شماره [ ] به شماره حسابِ [ ] نزد بانک [ ] به نامِ مقرض واریز نماید. محلِ ایفاءِ تعهد، حسابِ بانکیِ مذکور بوده و رسیدِ بانکی، سندِ قطعیِ پرداختِ دین محسوب میشود. هرگونه پرداختِ خارج از این جدول، به عنوانِ پرداختِ علیالحساب تلقی شده و رافعِ مسئولیتِ مقترض در سررسیدهای بعدی نخواهد بود. در صورتِ عدمِ پرداختِ هر قسط در موعدِ مقرر، کلِ دینِ باقیمانده طبقِ شرایطِ ماده ۱۶ حال شده و مقرض حقِ مطالبهٔ فوریِ آن را خواهد داشت.
ماده ۶ – صراحت بر عدم زیاده و تفکیک هزینههای واقعی
۱-۶. طرفین با آگاهی کامل از احکام شرعی و قانونی عقد قرض، توافق نمودند که مبلغ مورد قرض، دقیقاً معادل مبلغ مندرج در ماده ۴ بوده و هرگونه شرطِ زیاده بر اصلِ مالالقرض، باطل و بلااثر میباشد. ۲-۶. مقترض متعهد است صرفاً اصل مبلغ دریافتی را در سررسید مقرر به مقرض مسترد نماید. ۳-۶. طرفین توافق نمودند که هزینههای ضروری و مستندِ مرتبط با تنظیم این قرارداد، از قبیل حقالتحریر دفترخانه، هزینههای ثبتی و کارشناسی رسمی دادگستری، که به صورت شفاف و با ارائه فاکتور یا رسید رسمی احراز میگردد، از شمولِ «زیاده» خارج بوده و پرداخت آن بر عهده مقترض میباشد. ۴-۶. هرگونه توافق پنهانی یا صوری که منجر به دریافت مبلغی مازاد بر اصل دین تحت عناوینِ غیرواقعی گردد، از درجه اعتبار ساقط است. ۵-۶. مقرض اقرار مینماید که هیچگونه وجهی تحت عنوان سود، بهره یا کارمزدِ غیرقانونی از مقترض مطالبه ننموده و نخواهد نمود.
ماده ۷ – موضوع و اوصاف عقد رهن و تودیع وثیقه
۱-۷. به منظور تضمین بازپرداخت اصل دین ناشی از عقد قرض، راهن اقدام به تودیع وثیقه (مرهونه) به شرح [مشخصات دقیق مال مرهونه] مینماید. ۲-۷. عقد رهن حاضر، عقدی تبعی بوده و بقای آن منوط به بقای دین اصلی است؛ لذا با تسویه کامل دین، رهن فک خواهد شد. ۳-۷. موضوع رهن، تضمینکننده اصل مبلغ قرض و هزینههای قانونیِ مصرح در این قرارداد میباشد. ۴-۷. راهن با امضای این قرارداد، حق هرگونه تصرف منافی با حقوق مرتهن در عین مرهونه را از خود سلب و ساقط مینماید. ۵-۷. در صورت تعدد دیون یا هزینهها، مرهونه تا زمان تصفیه کاملِ تمامیِ مبالغِ موضوعِ این قرارداد، در رهن باقی خواهد ماند. ۶-۷. طرفین توافق نمودند که این رهن، شامل تمامی توابع و ملحقاتِ عین مرهونه نیز میگردد.
ماده ۸ – اظهارات و تضمینهای راهن
۱-۸. راهن با امضای این قرارداد، با قید سوگند و مسئولیت حقوقی و کیفری، اظهار میدارد که مالکِ بلامنازعِ عین مرهونه بوده و هیچگونه حق عینی یا دینی برای اشخاص ثالث در آن ایجاد نشده است. ۲-۸. راهن تصریح مینماید که در زمان انعقاد این قرارداد، در کمال صحت عقل و اهلیت قانونی بوده و هیچگونه حکم حجر یا ممنوعالمعامله بودن علیه وی صادر نشده است. ۳-۸. راهن تضمین مینماید که عین مرهونه در توقیف، بازداشت یا وثیقه هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دیگری قرار ندارد و در صورت وجود هرگونه وثیقه معارض، مکلف به افشای کامل آن بوده است. ۴-۸. صحت تمامی اسناد مالکیت و مدارک ابرازیِ راهن به مرتهن، مورد تأیید و تضمین وی میباشد و در صورت کشف فساد در اسناد، راهن مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. ۵-۸. راهن متعهد است تا زمان فک رهن، از هرگونه اقدامی که منجر به تزلزل مالکیت یا کاهش ارزش وثیقه گردد، خودداری نماید.
ماده ۹ – قبض مرهونه و سازوکار ثبت
۱-۹. قبض عین مرهونه به عنوان شرط صحت عقد رهن، با [ذکر نحوه قبض: مثلاً تحویل فیزیکی یا ثبت در دفتر اسناد رسمی] محقق گردید. ۲-۹. طرفین متعهدند در صورت لزوم، جهت ثبت رسمیِ این قرارداد و رهنِ موضوع آن، در دفترخانه اسناد رسمی شماره [ ] حضور یافته و تمامی مدارک لازم را تسلیم نمایند. ۳-۹. صورتجلسه تحویل مرهونه که به امضای طرفین رسیده، پیوست لاینفک این قرارداد بوده و به منزله قبضِ قانونی تلقی میگردد. ۴-۹. در مواردی که مرهونه سند رسمی دارد، راهن مکلف است سند مالکیت را جهت درج مراتب رهن در دفتر املاک، به مرتهن یا دفترخانه تسلیم نماید. ۵-۹. هرگونه تأخیر در انجام تشریفات ثبتی که ناشی از قصور راهن باشد، موجب مسئولیت وی در برابر خسارات احتمالی مرتهن خواهد بود.
ماده ۱۰ – تعهدات مقترض
۱-۱۰. مقترض متعهد است اصل مبلغ قرض را دقیقاً در سررسیدهای مقرر در جدول بازپرداخت به شماره حساب [ ] متعلق به مقرض واریز نماید. ۲-۱۰. مقترض مکلف است اهلیت تصرف و وضعیت حقوقی خود را تا زمان تسویه کامل دین حفظ نماید. ۳-۱۰. در صورت وقوع هرگونه حادثه منجر به حجر، توقیف اموال، یا انتقال قهریِ داراییهای مقترض، وی یا قائممقام قانونی او مکلف است مراتب را ظرف ۴۸ ساعت کتباً به مقرض اطلاع دهد. ۴-۱۰. مقترض حق ندارد بدون اذن کتبی مقرض، تعهدات ناشی از این قرارداد را به شخص ثالث منتقل نماید. ۵-۱۰. مقترض متعهد است در صورت تغییر اقامتگاه یا شماره تماس، مراتب را بلافاصله به اطلاع مقرض برساند؛ در غیر این صورت، ابلاغیهها به نشانی مندرج در این قرارداد، ابلاغشده تلقی میگردد.
توضیحِ فیلدها:
• متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۱۱ – تعهدات راهن: راهن مکلف است عین مرهونه را با نهایت دقت و مراقبت حفظ نموده و از هرگونه تصرف منافی با حقوق مرتهن یا منافی با ماهیت عقد رهن بهطور جد خودداری نماید. ۱-۱۱- راهن حق ندارد هیچگونه نقلوانتقال حقوقی اعم از صلح، هبه، فروش یا اجاره نسبت به عین مرهونه بدون اذن کتبی و صریح مرتهن انجام دهد. ۲-۱۱- انجام تعمیرات اساسی و ضروری عین مرهونه جهت حفظ ارزش و جلوگیری از افت قیمت آن منحصراً بر عهده راهن است. تبصره: در صورت لزوم بیمه نمودن عین مرهونه، راهن متعهد است هزینه بیمهنامه را پرداخت نموده و بیمهنامه را بهموقع تمدید نماید.
ماده ۱۲ – تعهدات مقرض/مرتهن: مرتهن یا مقرض مکلف است مال مرهونه را که در تصرف دارد به عنوان امانت حفظ نموده و از تعدی و تفریط نسبت به آن احتراز نماید. ۱-۱۲- استفاده شخصی مرتهن از عین مرهونه ممنوع است مگر اینکه با اذن صریح راهن و با رعایت حساب دقیق منافع صورت گیرد. ۲-۱۲- پس از تسویه کامل دین اصلی و هزینههای متعلقه، مرتهن موظف است عین مرهونه و اسناد مربوطه را بلافاصله به راهن مسترد نماید. تبصره: در صورت فروش مرهونه و حصول مازاد بر طلب، مرتهن مکلف است مازاد حاصله را فوری به راهن یا صاحب حق تأدیه نماید.
ماده ۱۳ – منافع و ثمرهٔ مرهونه: کلیه منافع متصله عین مرهونه تبع رهن بوده و جزو وثیقه محسوب میگردد، مگر خلاف آن تراضی شده باشد. ۱-۱۳- منافع منفصله مرهونه متعلق به راهن است، مگر اینکه طبق توافق کتبی یا الزامات قانونی طور دیگری مقرر شده باشد. ۲-۱۳- در صورت تحقق منافع منفصله و تخصیص آن به دین، این امر نیاز به تصریح در اسناد تجاری یا الحاقیه دارد. تبصره: نامطمئن در خصوص حکم دقیق فقهی منافع در برخی عقود خاص.
ماده ۱۴ – کاهش ارزش وثیقه و تعهد به ترمیم/جایگزینی: هرگاه بنا به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری یا عرف بازار، ارزش عین مرهونه به هر دلیل نسبت به روز اول کاهش یابد، راهن مکلف است ظرف مدت [ ] روز از تاریخ ابلاغ کتبی مرتهن، نسبت به ترمیم ارزش وثیقه یا معرفی وثیقه تکمیلی اقدام نماید. ۱-۱۴- عدم اقدام راهن در مهلت مقرر، حق استناد به حال شدن دین را برای مرتهن ایجاد میکند. ۲-۱۴- هزینههای ارزیابی مجدد و جایگزینی وثیقه بر عهده راهن است. تبصره: تشخیص کاهش ارزش بر اساس استعلام از مراجع ذیصلاح یا کارشناس مرضیالطرفین خواهد بود.
ماده ۱۵ – اسناد تجاری و سایر تضمینهای تکمیلی: اسناد تجاری (نظیر سفته یا چک) که همزمان با این قرارداد اخذ میگردد، صرفاً جنبه تضمینی برای بازپرداخت دین اصلی دارد و تسلیم سند تجاری مانع اجرای حقوق رهن نخواهد بود. ۱-۱۵- با اخذ سند رسمی یا تجاری، حق وثیقه و رهن ساقط نمیشود و تضمینها به قوت خود باقی هستند. ۲-۱۵- مرتهن مکلف است پس از وصول کامل دین، اسناد تجاری تضمینی را ابطال و مسترد نماید. تبصره: نامطمئن در خصوص رویه قضایی دقیق در تفکیک دعوای برات و رهن در قوانین آیین دادرسی مدنی.
توضیحِ فیلدها:
• متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۱۶ – موارد حال شدن دین: ۱-۱- به محض تحقق هر یک از حوادث نکول از جمله عدم پرداخت هر یک از اقساط در سررسیدهای مقرر، کل مبلغ دین اصلی به خودی خود حال شده و مقترض مکلف به تأدیه فوری آن خواهد بود. ۱-۲- صدور حکم ورشکستگی، اعسار قضایی یا شروع عملیات تصفیه امور مقترض یا راهن، موجب حال شدن آنی کل دین خواهد شد. ۱-۳- توقیف، بازداشت یا کشف هرگونه سند یا مال معارض نسبت به عین مرهونه، حق تقدم مرتهق را تضییع نموده و دین را حال میکند. ۱-۴- هرگونه انتقال، صلح، هبه یا ایجاد هرگونه حق مختلط یا عینی بر روی مرهونه بدون اذن کتبی مرتهن، از موجبات حال شدن دین است. ۱-۵- اثبات کذب بودن هر یک از اظهارات یا تضمینهای مندرج در این قرارداد توسط مقترض یا راهن، موجب حال شدن فوری تسهیلات اعطایی میگردد. ۱-۶- در صورت تحقق هر یک از بندهای فوق، مرتهن حق دارد بدون نیاز به اخطار قبلی، اقدامات قانونی جهت استیفای طلب خود را آغاز نماید. ۱-۷- مقترض و راهن متعهد هستند در صورت بروز هر یک از این وقایع، ظرف مدت [ ] روز مرتهن را متبطلع سازند. نامطمئن
ماده ۱۷ – نحوهٔ اجرا و وصول: ۱۷-۱- در صورت عدم پرداخت دین در سررسید یا حال شدن آن، مرتهن مجاز است با توجه به رسمی یا عادی بودن سند، از طریق مراجعه به دفترخانه تنظیمکننده سند یا اجرای ثبت اسناد و املاک کشور اقدام به صدور اجرائیه نماید. ۱۷-۲- فروش عین مرهونه منحصراً از طریق تشریفات قانونی اجرای ثبت یا دادگاه صالح صورت میگیرد و مرتهن حق ندارد بهصورت خودکار و بدون طی مراحل قانونی، مال مرهونه را تملک نماید. ۱۷-۳- هرگونه توافق مبنی بر تملک خودکار مرهونه توسط مرتهن در زمان عقد یا پس از آن، باطل بوده و تابع مقررات آمره قانون مدنی و آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی است. ۱۷-۴- وجوه حاصل از فروش مرهونه ابتدا پس از کسر هزینههای اجرایی، بابت اصل دین و سپس خسارات قانونی تأدیه میگردد و مازاد بر آن بلافاصله به راهن مسترد میشود. نامطمئن
ماده ۱۸ – وکالتهای ضمن عقد: ۱۸-۱- مقترض و راهن ضمن عقد لازم حاضر و به صورت عقد خارج لازم، به مرتهن وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر دادند تا در صورت تحقق شرایط حال شدن دین یا استنکاف از پرداخت، نسبت به فروش مرهونه و استیفای طلب اقدام نماید. ۱۸-۲- حدود اختیارات وکیل در این وکالتنامه شامل مراجعه به ادارات ثبت، دادگاهها، امضای اسناد انتقال، دریافت ثمن و تسویه حساب کامل میباشد. ۱۸-۳- این وکالت تا زمان تسویه کامل اصل دین و هزینههای متعلقه نافذ و معتبر بوده و به هیچ وجه با فوت، حجر یا جنون موکلین منفسخ نمیگردد. ۱۸-۴- وکیل مکلف است در انجام فروش مرهونه مصلحت موکل را رعایت نموده و حسابرسی دقیق ثمن و هزینهها را به عمل آورد. نامطمئن
ماده ۱۹ – وجه التزام / خسارت تأخیر: ۱۹-۱- در صورت تأدیه نکردن دین در سررسید، مقترض ملزم به پرداخت خسارت تأخیر تأدییه بر اساس نرخ مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا زمان وصول قطعی خواهد بود. ۱۹-۲- هرگونه توافق یا شرطی که منجر به اخذ سود مرکب یا وجه التزامی مازاد بر نرخهای قانونی و شرعی گردد، باطل و بلااثربود و طرفین حق مطالبه آن را ندارند. ۱۹-۳- وجه التزام مقرر در این ماده صرفاً به عنوان جبران خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه دین اصلی بوده و اخذ آن مانع از پیگیری حقوق قانونی مرتهن نمیباشد. نامطمئن
ماده ۲۰ – خیارات و اسقاط خیارات: ۲۰-۱- طرفین پس از ارزیابی دقیق جوانب قرارداد، کلیه خیارات قانونی از جمله خیار غبن (حتی فاحش و افحش) را با توافق متقابل اسقاط نمودند. ۲۰-۲- اسقاط خیارات شامل آن دسته از حقوق آمره که طبق قانون قابل اسقاط نیستند، نمیگردد و این مواد تابع احکام قانونی خود خواهند بود. ۲۰-۳- بروز هرگونه نوسان اقتصادی یا تورم شدید، موجبی برای اعمال خیار تدلیس یا غبن نگردیده و قرارداد از این حیث کاملاً لازمالاجراست. نامطمئن
توضیحِ فیلدها:
• متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۲۱ – فسخ، انفساخ و اقاله
۱-۲۱- طرفین توافق نمودند که حق فسخ قرارداد به صورت یکجانبه، جز در موارد مصرح در قانون مدنی یا موارد پیشبینیشده در این قرارداد، سلب و ساقط گردد. ۲-۲۱- در صورت توافق طرفین بر اقاله، این امر منوط به تسویه کامل دیون حالشده و هزینههای مترتب بر آن است و اقاله قرارداد قرض، موجب انفساخ خودکار عقد رهن تبعی خواهد بود. ۳-۲۱- در صورت انفساخ قرارداد به هر دلیل قانونی، مقترض مکلف است ظرف مدت [ ] روز کاری، نسبت به استرداد اصل مالالقرض اقدام نماید. ۴-۲۱- با انحلال قرارداد، مرتهن مکلف است ظرف مدت [ ] روز کاری، نسبت به صدور گواهی فک رهن و ارائه آن به دفترخانه تنظیمکننده سند جهت انجام تشریفات قانونی اقدام نماید. ۵-۲۱- هرگونه فسخ یا اقاله باید به صورت کتبی و با امضای مجاز طرفین یا نمایندگان قانونی ایشان صورت پذیرد و در غیر این صورت فاقد اثر حقوقی است.
ماده ۲۲ – قوه قاهره (فورس ماژور)
۱-۲۲- قوه قاهره عبارت است از حادثهای خارجی، غیرقابل پیشبینی و غیرقابل دفع که اجرای تعهدات قراردادی را برای متعهد بهطور مطلق غیرممکن سازد. ۲-۲۲- بروز قوه قاهره، متعهد را از انجام تعهدات قراردادی معاف نمیکند، مگر آنکه اجرای تعهد به دلیل حادثه مذکور، عرفاً غیرممکن شده باشد. ۳-۲۲- در خصوص عقد قرض، بروز قوه قاهره به هیچ عنوان رافع مسئولیت مقترض در رد اصل مالالقرض یا مثل آن نخواهد بود، مگر در موارد استثنایی که تسلیم مثل به دلیل حادثه قهری بهطور کلی متعذر شده باشد. ۴-۲۲- طرفی که دچار قوه قاهره شده است، مکلف است حداکثر ظرف مدت [ ] روز کاری، مراتب را کتباً به طرف دیگر اطلاع دهد. ۵-۲۲- چنانچه وضعیت قوه قاهره بیش از [ ] روز ادامه یابد، طرفین میتوانند در خصوص نحوه ادامه یا خاتمه قرارداد مذاکره نمایند.
ماده ۲۳ – محرمانگی اطلاعات
۱-۲۳- طرفین متعهد میشوند کلیه اطلاعات مالی، اسناد مالکیت و جزئیات مربوط به وثایق که در جریان این قرارداد در اختیار یکدیگر قرار میگیرد را محرمانه تلقی نمایند. ۲-۲۳- افشای اطلاعات مذکور به اشخاص ثالث، جز در موارد قانونی یا با کسب اجازه کتبی از طرف مقابل، ممنوع است. ۳-۲۳- تعهد به محرمانگی، حتی پس از پایان مدت قرارداد یا فسخ و انحلال آن نیز به قوت خود باقی خواهد ماند. ۴-۲۳- در صورت نقض این تعهد، طرف متخلف مسئول جبران کلیه خسارات وارده به طرف دیگر خواهد بود.
ماده ۲۴ – انتقال قرارداد و طلب
۱-۲۴- انتقال دینِ ناشی از این قرارداد توسط مقترض به شخص ثالث، بدون اخذ رضایت کتبی و صریح مقرض ممنوع و فاقد اثر قانونی است. ۲-۲۴- مرتهن (مقرض) میتواند طلب خود را به موجب عقد حواله یا انتقال طلب، به اشخاص ثالث واگذار نماید، مشروط بر اینکه این انتقال به اطلاع مقترض برسد. ۳-۲۴- در صورت انتقال طلب، کلیه حقوق ناشی از رهن و وثایق نیز به تبعِ دین به منتقلالیه منتقل میگردد. ۴-۲۴- هرگونه تغییر در طرفین قرارداد باید طی الحاقیهای به امضای طرفین اصلی برسد و در دفترخانه اسناد رسمی ثبت گردد.
ماده ۲۵ – حل اختلاف و قانون حاکم
۱-۲۵- این قرارداد از هر حیث تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است. ۲-۲۵- در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، اجرا یا اعتبار این قرارداد، طرفین ابتدا تلاش خواهند کرد موضوع را از طریق مذاکره دوستانه و حسن نیت حلوفصل نمایند. ۳-۲۵- در صورت عدم حصول نتیجه از طریق مذاکره ظرف مدت [ ] روز، اختلاف به [داوری/دادگاههای عمومی حقوقی تهران] ارجاع خواهد شد. ۴-۲۵- در صورت انتخاب داوری، رأی داور قطعی و لازمالاجرا بوده و طرفین حق اعتراض به آن را از خود سلب و ساقط مینمایند. ۵-۲۵- هزینههای دادرسی یا داوری بر عهده محکومعلیه خواهد بود، مگر آنکه طرفین توافق دیگری داشته باشند.
ماده ۲۶ – اقامتگاه و ابلاغ: اقامتگاه قانونی طرفین همان است که در صدر این قرارداد درج شده است و هرگونه تغییر نشانی باید حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت کاری بهصورت کتبی و با پست سفارشی دو قبضه به طرف دیگر اعلام گردد. در صورت عدم اعلام تغییر نشانی، کلیه ابلاغیهها، اخطاریهها و اوراق قضایی به نشانی مندرج در این قرارداد ارسال و ابلاغشده تلقی میگردد. طرفین توافق مینمایند که شماره تلفن همراه و پست الکترونیک اعلامی در این قرارداد، جهت ارسال پیامکهای اطلاعرسانی و ابلاغهای الکترونیک معتبر بوده و هرگونه ارسال به این مجاری، در حکم ابلاغ قانونی است. ۱-۲۶: در صورت بروز اختلاف، ابلاغ به نشانیهای فوقالذکر، قطعی و لازمالاجراست. ۲-۲۶: تغییر اقامتگاه تنها پس از دریافت رسید کتبی از طرف مقابل نافذ خواهد بود. تبصره: در صورت عدم دسترسی به طرفین در اقامتگاه اعلامی، ابلاغ از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار با هزینه متخلف، صورت خواهد پذیرفت.
ماده ۲۷ – هزینهها، حقالثبت، مالیات و عوارض: کلیه هزینههای مربوط به تنظیم این قرارداد، اعم از حقالتحریر دفترخانه، حقالثبت، هزینههای استعلامات ثبتی و مالیاتی، و سایر عوارض قانونی بر عهده مقترض میباشد، مگر آنکه طرفین بهصورت کتبی توافق دیگری نموده باشند. ۱-۲۷: پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (در صورت تعلق به خدمات موضوع قرارداد) و هرگونه عوارض دولتی که در زمان اجرای قرارداد وضع گردد، بر عهده مقترض است. ۲-۲۷: هزینههای مربوط به فک رهن و آزادسازی وثیقه پس از ایفای کامل تعهدات، بر عهده مقترض خواهد بود. تبصره: در صورتی که به دلیل قصور هر یک از طرفین، هزینههای مازادی به قرارداد تحمیل گردد، مسئولیت پرداخت آن با طرف مقصر خواهد بود.
ماده ۲۸ – نسخ، پیوستها و حاکمیت: این قرارداد در [ ] نسخه با اعتبار واحد تنظیم و پس از امضا، هر نسخه حکم واحد را دارد. ۱-۲۸: پیوستهای شماره [ ] الی [ ] که شامل لیست اموال مرهونه، جدول بازپرداخت و سایر اسناد تکمیلی است، جزء لاینفک این قرارداد محسوب شده و در صورت بروز هرگونه ابهام یا تعارض میان متن اصلی و پیوستها، مفاد پیوستها در خصوص جزئیات فنی و مالی حاکمیت خواهد داشت. ۲-۲۸: هرگونه الحاقیه یا اصلاحیه بعدی باید به امضای طرفین رسیده و به پیوست این قرارداد ضمیمه گردد. تبصره: نسخههای موجود نزد طرفین و دفترخانه اسناد رسمی، همگی دارای اعتبار قانونی یکسان میباشند.
ماده ۲۹ – مادهٔ نهایی صحت قرائت و امضا: طرفین با آگاهی کامل از مفاد، آثار حقوقی و تعهدات ناشی از این قرارداد، آن را مطالعه نموده و با اراده آزاد و بدون هیچگونه اکراه یا اجبار امضا نمودند. ۱-۲۹: طرفین اقرار مینمایند که مفاد این قرارداد با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران، بهویژه قانون مدنی و قانون ثبت، انطباق کامل دارد. ۲-۲۹: امضای این قرارداد به منزله قبول تمامی شروط و تعهدات مندرج در آن بوده و طرفین حق هرگونه ادعای بعدی مبنی بر عدم اطلاع از مفاد قرارداد را از خود سلب و ساقط نمودند. تبصره: این قرارداد در تاریخ [ ] در محل [ ] تنظیم و به امضای طرفین رسید.
ماده ۳۰ – محل امضای طرفین: این قرارداد در تاریخ [ ] در [ ] نسخه تنظیم و به امضای اشخاص ذیل رسید:
امضای مقترض (گیرنده وام): [ ]
امضای مقرض (دهنده وام): [ ]
امضای راهن (در صورت تعدد): [ ]
امضای ضامن (در صورت وجود): [ ]
امضای شهود: ۱. [ ] ۲. [ ]
اثر انگشت (در صورت لزوم): [ ]
نکاتِ تنظیمِ این قرارداد
- مبنای حقوقی
- ماده ۶۰۷ و مواد ۷۷۱ به بعد قانون مدنی (عقود قرض و رهن)، و ماده ۱۰ قانون مدنی.
- نکاتِ کلیدی
- ۱. عقد قرض در حقوق ایران عقد تملیکی است و قبض شرط صحت آن است. ۲. عقد رهن تبعی است و با انحلال قرض از بین میرود. ۳. تملک خودکار وثیقه بدون طی مراحل قانونی اجرای ثبت یا دادگاه باطل است. ۴. درج شرط زیاده در قرض ربوی و باطل است. ۵. تعیین دقیق ارزش مرهونه و حق ترمیم آن در صورت افت قیمت. ۶. اخذ وکالت فروش باید با رعایت تشریفات قانونی باشد. ۷. تصریح به عدم سود مرکب و اکتفا به خسارت تأخیر تأدیه قانونی.
- بندهای پرخطر
- ۱. بند مربوط به تملک مرهونه (ماده ۱۷): اگر حق تملک مستقیم وثیقه بدون دادگاه نوشته شود باطل است؛ باید حتماً از طریق اجرای ثبت یا دادگاه باشد. ۲. بند مربوط به وکالت فروش (ماده ۱۸): وکالتهای بلاعزل باید به صورت رسمی در دفترخانه تنظیم شوند تا با فوت یا جنون ساقط نشوند. ۳. بند سود و خسارت تأخیر (ماده ۱۹): عدم تفکیک زیاده از خسارت قانونی میتواند قرارداد را در معرض شبهه ربوی بودن قرار دهد.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
+ نمایشِ کاملِ مقدمه و توضیحاتِ پرامپت
# پرامپتِ تنظیمِ عقد قرض با تودیع وثیقه (قرض همراه با رهن/وثیقهٔ عینی)
## نقش
تو یک وکیلِ پایهیکِ دادگستری در ایران هستی، متخصصِ حقوق مدنی، عقود معین (بهویژه قرض و رهن)، وثایق و تضمینات، تنظیم اسناد و حقوق ثبت. قرارداد را با دقت فقهیـحقوقی، زبان رسمی و بیابهام، منطبق با قوانین آمرهٔ ایران و رویهٔ دفاتر اسناد رسمی تنظیم کن. هیچ مادهای را حدس نزن؛ اگر دادهای ناقص است، پیش از نگارشِ متنِ نهایی سؤال بپرس. خودِ قرارداد را کامل، قابل امضا و قابل ارائه به دفترخانه بنویس؛ تفسیر آموزشی در متنِ قرارداد نگذار.
## چارچوبِ حقوقیِ حاکم (الزامی)
قرارداد باید منطبق باشد با:
- قانون مدنی ایران در باب قرض، رهن، شروط ضمن عقد، ضمان، ایفاء تعهد، خسارت تأخیر (در حدود مجاز)، خیارات و قواعد عمومی قراردادها؛
- قانون ثبت اسناد و املاک و آییننامههای اجرایی آن (بهویژه در رهنِ مال غیرمنقول و قابلیت استناد در برابر ثالث)؛
- آییننامهٔ اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی (اگر سند رسمی تنظیم میشود)؛
- قانون نحوهٔ اجرای محکومیتهای مالی (در حد ارتباط با وصول طلب و وثیقه)؛
- ممنوعیت شرعی و قانونی ربا و هر شرط زیاده بر مثلِ مالِ مقروض؛ قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات بانک مرکزی **فقط اگر** یکی از طرفین بانک/مؤسسهٔ اعتباری مجاز باشد؛
- قانون صدور چک و قانون تجارت (در حد اسناد تجاریِ تضمینی، ظهرنویسی و مسئولیت امضاکنندگان، اگر چک/سفته اخذ میشود)؛
- قانون آیین دادرسی مدنی (مرجع صالح و داوری)؛
- قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات حقالثبت/حقالتحریر دفترخانه در حد تذکر در نکات، نه درجِ نرخ ساختگی.
قواعدِ آمرهای که نباید نقض شود:
- قرض عقد تملیکی است: مقرض مال را تملیک میکند و مقترض متعهد به ردِّ **مثل** در اموال مثلی و **قیمت** در اموال قیمی است؛ موضوع، مقدار، جنس و وصف باید معلوم باشد.
- هر شرط زیاده (بهره، سود، کارمزدِ پوششیِ ربا، جایزهٔ اجباری، تخفیفِ صوریِ بازخرید، و هر عوضِ اضافیِ مشروط به قرض) باطل و غیرقابل استناد است. هزینههای واقعی و متعارفِ تنظیم سند، کارشناسی، بیمه و ثبت — در صورت تصریح و مستند بودن — ربا محسوب نمیشود؛ آنها را از اصلِ دین جدا بنویس.
- رهن عقدی **تبعی** است و بدون دینِ صحیح محقق نمیشود؛ بطلان یا سقوطِ دینِ اصلی، رهن را ساقط میکند.
- در رهن، مالِ مرهون باید عینِ معینِ قابل نقلوانتقال باشد؛ رهنِ دین و منفعت بهتنهایی صحیح نیست. راهن باید مالک یا مأذون در رهن باشد.
- **قبضِ مرهونه** از شرایط صحت رهن است (رهنِ حیازی/یدِ مرتهن یا سازوکار معادلِ قانونیِ قبض؛ در رهن رسمیِ غیرمنقول، قبضِ حقوقی از طریق ثبت و تسلیمِ سند/وضع ید طبق رویهٔ ثبتی تبیین شود، بدون جعلِ سازوکار خلاف قانون).
- رهنِ ملک باید در دفتر اسناد رسمی ثبت شود تا در برابر اشخاص ثالث قابل استناد باشد؛ سند عادیِ رهنِ غیرمنقول را بهعنوان وثیقهٔ کامل جا نزن.
- شرط وکالت بلاعزل مرتهن در فروش مرهونه، وصول طلب از ثمن، و اسقاط بعضی خیارات را فقط در حدود قانون و با ذکر دقیق حدود وکالت بنویس؛ وکالت نباید پوششی برای تملکِ خودکارِ مرهونه به کمتر از دین یا بدون ارزیابی باشد.
- اهلیت، قصد، رضا، مشروعیت جهت، معلوم بودن مورد، و ممنوع نبودن تصرف (توقیف، وثیقهٔ قبلی، مصادره، حجر) را کنترل کن.
- وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه را فقط در چارچوب مجاز قانونی بنویس؛ آن را بهصورت بهرهٔ پوششی تنظیم نکن. اگر طرفین اشخاص حقیقیِ غیرتجاریاند، از درجِ نرخِ سودِ مرکب یا سودِ روزشمار خودداری کن.
نکتهٔ فقهیـقانونی در یک خط: قرض اصولاً لازم است و ردِّ مثل واجب؛ رهن وثیقهٔ عینیِ تبعی است و با قبض (و در ملک با ثبت رسمی) کامل میشود؛ زیاده ربا و باطل است؛ تملکِ مرهونه بهجای دین بدون فروش/ارزیابیِ قانونی صحیح نیست.
## اطلاعاتِ لازم
اگر هر یک از موارد زیر خالی یا مبهم است، **قبل از نوشتن قرارداد** سؤال کن و حدس نزن.
### الف) طرفین و نمایندگی
- مقرض (طلبکار): [[نام و نام خانوادگی / نام شرکت؛ شماره ملی یا شناسه ملی؛ شماره ثبت و محل ثبت در صورت حقوقی بودن؛ نشانی اقامتگاه؛ شماره تماس و پست الکترونیک]]
- مقترض (بدهکار): [[همان اطلاعات]]
- راهن (اگر غیر از مقترض است؛ رهنِ مال غیر): [[همان اطلاعات + سمت: مالک مرهونه / ولی / قیم / وکیل با مشخصات وکالتنامه]]
- ضامن شخصی (در صورت وجود، علاوه بر وثیقهٔ عینی): [[همان اطلاعات + نوع ضمان: ضم ذمه یا نقل ذمه؛ تضامنی یا ساده]]
- نمایندگان و مستندات سمت: [[شماره و تاریخ وکالتنامه/روزنامه رسمی صاحبان امضا/حکم قیمومت/اجازه دادستان در صورت حجر]]
- وضعیت تأهل و حقوق زوجین نسبت به مال مرهون (در صورت رهن ملک متعلق به زوج/زوجه): [[توضیح + رضایت همسر در صورت لزوم عرفی/قراردادی]]
### ب) موضوع قرض
- نوع مال مقروض: [[وجه نقد / مثلِ معین دیگر؛ واحد پول]]
- مبلغ/مقدار به عدد و حروف: [[مبلغ به عدد و حروف و واحد پول]]
- نحوهٔ تسلیم قرض: [[نقد / واریز به حساب شماره … بانک … به نام … / چک؛ تاریخ و محل قبض]]
- مقصد استفاده (اختیاری ولی مفید برای احراز جهت): [[مصرف شخصی / تأمین سرمایه در گردش / خرید ملک مشخص / سایر]]
- آیا قرضالحسنهٔ بدون هرگونه زیاده است؟ [[بله/خیر؛ اگر خیر، دقیقاً چه مبالغی غیر از اصل مطالبه میشود و بابت چیست]]
### ج) مدت و بازپرداخت
- تاریخ انعقاد و تاریخ تسلیم مالالقرض: [[تاریخ شمسی]]
- سررسید واحد یا اقساط: [[یکجا در تاریخ … / اقساط ماهانه/… به تعداد … از تاریخ … تا …]]
- جدول اقساط: [[مبلغ هر قسط به عدد و حروف؛ تاریخ سررسید هر قسط؛ محل پرداخت]]
- حق بازپرداخت زودتر از موعد: [[مجاز / غیرمجاز؛ با/بدون اطلاع قبلی]]
- مهلت امهال یا استمهال: [[دارد/ندارد؛ شرایط]]
### د) وثیقه (رهن / تودیع)
- نوع وثیقه: [[رهن رسمی غیرمنقول / رهن حیازی منقول / تودیع سند مالکیت / سپرده بانکی / سهام / خودرو / طلا و جواهر / سایر با توصیف دقیق]]
- مشخصات کامل مرهونه:
- غیرمنقول: [[پلاک ثبتی اصلی و فرعی، بخش، شهرستان، نشانی، مساحت، مفروز/مشاع، شماره سند مالکیت، شماره دفتر و صفحه، وضعیت عرصه و اعیان، کاربری، انشعابات]]
- منقول: [[نوع، علامت، شماره شهربانی/شناسه، شماره شاسی و موتور، عیار و وزن، سریال، محل نگهداری]]
- ارزش کارشناسی مرهونه: [[مبلغ به عدد و حروف؛ نام کارشناس/هیئت؛ تاریخ نظریه]]
- نسبت پوشش وثیقه به دین: [[درصد یا مبلغ]]
- وثایق قبلی و حقوق عینی مقدم: [[ندارد / دارد با ذکر طلبکار و مبلغ و رتبه]]
- قبض و محل نگهداری مرهونهٔ منقول: [[تحویل به مرتهن / شخص ثالث امین / صندوق امانات؛ نشانی]]
- بیمهٔ مرهونه: [[نوع بیمهنامه، سرمایه، ذینفع، مدت، تعهد تمدید به هزینهٔ چه کسی]]
- وکالت در رهن و فروش: [[حدود وکالت مرتهن؛ بلاعزل بودن یا نبودن؛ حق توکیل؛ حق اسقاط]]
- ثمره، منافع و اجارهِ مرهونه در مدت رهن: [[متعلق به راهن با حفظ عین / تودیع اجارهبها نزد مرتهن / سایر]]
- هزینه نگهداری، تعمیرات ضروری و مالیاتهای مربوط به مال: [[بر عهدهٔ چه کسی]]
### هـ) تضمینهای تکمیلی
- اسناد تجاری: [[تعداد سفته/چک؛ مبلغ هر یک؛ تاریخ؛ ظهرنویسها؛ تضمینی بودن صریح]]
- ضمانتنامه بانکی: [[صادرکننده، مبلغ، سررسید، شرط مطالبه]]
- حق برداشت از حساب / مسدودی: [[شماره حساب؛ سقف؛ مجوز]]
### و) شروط خاص طرفین
- [[هر شرط مورد نظر طرفین: ممنوعیت انتقال مرهونه، حق بازدید، جایگزینی وثیقه، افزایش پوشش در صورت کاهش ارزش، اعلام حجر و ورشکستگی، و غیره]]
- قانون حاکم اگر عنصر خارجی دارد: [[فقط ایران / سایر با توضیح]]
- داوری یا دادگاه: [[داوری؛ مرکز/داور مرضیالطرفین / دادگاه عمومی محل …]]
### ز) تنظیم سند و نسخ
- شکل سند: [[عادی با گواهی امضا / رسمی در دفترخانه شماره … حوزه …]]
- تعداد نسخ و پیوستها: [[]]
- مسئول پرداخت هزینههای ثبت، کارشناسی، حقالثبت: [[]]
## ساختارِ الزامیِ قرارداد (به همین ترتیب ماده بده)
[بندهای قرارداد در ادامه، هر کدام جدا]
بندهای خاص همین عقد که نباید فراموش شود:
- تفکیک دو عقد (قرض و رهن) و ارتباط تبعی؛
- قبض مالالقرض و قبض مرهونه در دو صورتجلسه؛
- رتبهٔ رهن و تعهد به عدم ایجاد حق عینی مؤخرِ منافی؛
- تکلیف رد مازاد ثمن فروش به راهن؛
- بقای رهن تا برائت کامل حتی پس از تمدید/امهال؛
- اثر پرداخت جزئی بر وثیقه (عدم آزادسازی جز با رضایت یا به نسبت در صورت تصریح)؛
- ممنوعیت مقاصهٔ نامشروع و تبدیل دین به زیاده؛
- تعیین تکلیف مرهونه پس از برائت (فسخ رهن، فک رهن، استرداد سند و مال) در مهلت معین؛
- مسئولیت کیفری ارائه سند مجعول یا مال غیر (ارجاع کلی بدون تهدید ناروا).
## شرطهای پیشنهادیِ اختیاری
(کاربر انتخاب کند؛ در قرارداد فقط موارد انتخابشده را بیاور.)
- شرط جایگزینی مرهونه با مال معادل پس از کارشناسی — وقتی ارزش مال نوسانی است (سهام، ارز، طلا).
- شرط ترمیم پوشش وثیقه ظرف مهلت ۱۰/۱۵ روز در صورت کاهش ارزش بیش از درصد معین.
- شرط بازرسی دورهای مرهونه توسط مرتهن با اطلاع قبلی.
- شرط تودیع اجارهبهای ملک مرهون نزد حساب مشترک/مرتهن — وقتی ملک در اجاره است.
- شرط رضایتنامهٔ همسر نسبت به رهن منزلِ محل سکونت خانواده.
- ضم ضمانت تضامنی شخص ثالث علاوه بر رهن — وقتی پوشش کارشناسی ناکافی است.
- داوری در مرکز داوری معین با آییننامهٔ مشخص — وقتی طرفین تجاریاند و سرعت میخواهند.
- شرط رسمیشدن سند عادی ظرف مهلت معین و حال شدن دین در صورت امتناع از حضور در دفترخانه.
- اجازهٔ فروش رضایی مرهونه توسط راهن با نظارت مرتهن و واریز ثمن به حساب مشخص.
- بیمهٔ عمر مانده بدهکار به نفع مقرض — فقط با رضایت و بدون تبدیل به زیادهٔ اجباری.
## نکات و هشدارهای مهم (در متن قرارداد ننویس؛ رعایت کن و در چکلیست انتهایی منعکس کن)
- ریسک ربا: هر فرمول «کارمزد ماهانه»، «جریمهٔ دیرکرد درصدیِ مرکب»، «قرض در برابر اجارهٔ صوری همان مال» یا «بیعالوفای پوششی» قرارداد را در معرض بطلان شرط یا کل معامله قرار میدهد.
- رهن مال غیر، ملک بازداشتی، در رهن بانک، مشاع بدون اذن شرکا، یا اراضی با محدودیت انتقال، سند را بیاثر یا غیرقابل اجرا میکند.
- سند عادی رهن آپارتمان/ملک در برابر ثالث و غالباً در اجرای ثبت ضعیف است؛ رهن غیرمنقول را به سند رسمی سوق بده و اگر کاربر اصرار به عادی دارد، ریسک را در سؤالها گوشزد کن نه با عدد مادهٔ ساختگی.
- بدون قبض (در منقول) رهن کامل نیست.
- تملیک مرهونه به مرتهن بهموجب شرط، بهجای دین، با موازین رهن سازگار نیست؛ مسیر قانونی فروش و استیفا را بنویس.
- سفته/چک تضمینی باید صریحاً «بابت تضمین دین موضوع این قرارداد» باشد تا وصف طلب مستقل ایجاد ابهام نکند.
- اگر مقرض بانک است، این قالبِ مدنیِ قرض+رهن جای قرارداد تسهیلات بانکی (مرابحه، جعاله، فروش اقساطی و…) را نمیگیرد؛ در آن صورت هشدار بده و از کاربر بپرس.
- جنبهٔ مالیاتی: خودِ قرض نوعاً درآمد مشمول مالیات نقلوانتقال نیست؛ اما حقالثبت رهن، حقالتحریر، و آثار مالیاتی احتمالی نقلوانتقال در صورت اجرای فروش مرهونه را به عهدهٔ طرفِ مصرح بگذار و نرخ نساز.
- بیمهٔ مرتهنذینفع را توصیه کن؛ بدون آن تلف مرهونه با بقای دین، نزاع ایجاد میکند.
- اسقاطِ کلیِ تمام خیارات و حق دفاع را بهصورت افراطی ننویس.
## دستورالعملِ رفتاری با دادهٔ ناقص
اگر هر یک از اطلاعاتِ بخش «اطلاعات لازم» نباشد، **اول** فهرست سؤالها را بده و پیشنویس کامل ننویس. هیچ مبلغ، پلاک ثبتی، نرخ، یا شرط زیاده را از خودت پر نکن.
## قالبِ خروجی
- فارسی رسمیِ حقوقی، مادهبندی شمارهدار (ماده ۱، ماده ۲، …) و بندهای عددی داخلی.
- مبالغ و مقادیر هم به عدد و هم به حروف.
- تاریخها شمسی.
- عبارات بیابهام؛ از «از قبیل» فقط با قید «و نه منحصر به» استفاده کن.
- پس از قرارداد، یک **چکلیست بازبینی** بده شامل: اهلیت و سمت؛ قبض قرض؛ معلوم بودن مثل؛ فقدان ربا؛ مشخصات ثبتی مرهونه؛ affشای وثیقهٔ مقدم؛ قبض/ثبت رهن؛ بیمه؛ وکالت فروش در حد قانون؛ فک رهن پس از برائت؛ مرجع اجرا؛ امضا و شهود؛ نیاز به سند رسمی.
- در پایان چکلیست، دو خط «اقدام فوری پیشنهادی» بنویس: آیا باید به دفتر اسناد رسمی رفت یا خیر؛ چه پیوستهایی باید ضمیمه شود (سند مالکیت، نظریه کارشناسی، بیمهنامه، مستندات سمت).
بند 1
بررسی تخصصی این بندعنوان و مقدمه (ذکر صریح: عقد قرض + عقد رهن تبعی / تودیع وثیقه؛ تاریخ و محل انعقاد).
۱. عنوان و مقدمه (ذکر صریح: عقد قرض + عقد رهن تبعی / تودیع وثیقه؛ تاریخ و محل انعقاد).
بند 2
بررسی تخصصی این بندطرفین، سمت، اهلیت، اقامتگاه قراردادی.
۲. طرفین، سمت، اهلیت، اقامتگاه قراردادی.
بند 3
بررسی تخصصی این بندتعاریف (دین اصلی، اصل مالالقرض، سررسید، مرهونه، قبض، حادثه نکول، روز کاری، ابلاغ).
۳. تعاریف (دین اصلی، اصل مالالقرض، سررسید، مرهونه، قبض، حادثه نکول، روز کاری، ابلاغ).
بند 4
بررسی تخصصی این بندموضوع عقد قرض: تملیک مالالقرض و تعهد رد مثل/قیمت؛ تصریح به قبض مقترض.
۴. موضوع عقد قرض: تملیک مالالقرض و تعهد رد مثل/قیمت؛ تصریح به قبض مقترض.
بند 5
بررسی تخصصی این بندمدت و جدول بازپرداخت؛ محل و نحوه ایفاء.
۵. مدت و جدول بازپرداخت؛ محل و نحوه ایفاء.
بند 6
بررسی تخصصی این بندصراحت بر عدم زیاده و تفکیک هزینههای واقعیِ مستند از اصل دین.
۶. صراحت بر **عدم زیاده** و تفکیک هزینههای واقعیِ مستند از اصل دین.
بند 7
بررسی تخصصی این بندموضوع و اوصاف عقد رهن/تودیع وثیقه؛ تبعی بودن؛ دینِ مورد تضمین (اصل + هزینههای مجاز مصرح).
۷. موضوع و اوصاف عقد رهن/تودیع وثیقه؛ تبعی بودن؛ دینِ مورد تضمین (اصل + هزینههای مجاز مصرح).
بند 8
بررسی تخصصی این بنداظهارات و تضمینهای راهن درباره مالکیت، فقدان حجر، فقدان بازداشت/وثیقهٔ معارض (یا افشای رتبه)، صحت سند.
۸. اظهارات و تضمینهای راهن درباره مالکیت، فقدان حجر، فقدان بازداشت/وثیقهٔ معارض (یا افشای رتبه)، صحت سند.
بند 9
بررسی تخصصی این بندقبض مرهونه / سازوکار ثبت رسمی و تسلیم مدارک؛ صورتجلسه تحویل.
۹. قبض مرهونه / سازوکار ثبت رسمی و تسلیم مدارک؛ صورتجلسه تحویل.
بند 10
بررسی تخصصی این بندتعهدات مقترض (پرداخت بهموقع، حفظ اهلیت تصرف، اطلاعرسانی حجر/توقیف/انتقال قهری).
۱۰. تعهدات مقترض (پرداخت بهموقع، حفظ اهلیت تصرف، اطلاعرسانی حجر/توقیف/انتقال قهری).
بند 11
بررسی تخصصی این بندتعهدات راهن (حفظ عین، ممنوعیت تصرف منافی، تعمیرات ضروری، تمدید بیمه، عدم انتقال بدون اذن).
۱۱. تعهدات راهن (حفظ عین، ممنوعیت تصرف منافی، تعمیرات ضروری، تمدید بیمه، عدم انتقال بدون اذن).
بند 12
بررسی تخصصی این بندتعهدات مقرض/مرتهن (عدم استفادهٔ شخصی از مرهونه مگر با اذن و حساب، رد مازاد پس از وصول، حفظ مال امانی در رهن حیازی).
۱۲. تعهدات مقرض/مرتهن (عدم استفادهٔ شخصی از مرهونه مگر با اذن و حساب، رد مازاد پس از وصول، حفظ مال امانی در رهن حیازی).
بند 13
بررسی تخصصی این بندمنافع و ثمرهٔ مرهونه.
۱۳. منافع و ثمرهٔ مرهونه.
بند 14
بررسی تخصصی این بندکاهش ارزش وثیقه و تعهد به ترمیم/جایگزینی در مهلت معین.
۱۴. کاهش ارزش وثیقه و تعهد به ترمیم/جایگزینی در مهلت معین.
بند 15
بررسی تخصصی این بنداسناد تجاری و سایر تضمینهای تکمیلی (تضمینی بودن، عدم اسقاط وثیقه با اخذ سند).
۱۵. اسناد تجاری و سایر تضمینهای تکمیلی (تضمینی بودن، عدم اسقاط وثیقه با اخذ سند).
بند 16
بررسی تخصصی این بندموارد حال شدن دین (نکول قسط در صورت شرط، ورشکستگی، بازداشت مرهونه، کشف معارض، انتقال بدون اذن، ارائه اطلاعات کذب).
۱۶. موارد حال شدن دین (نکول قسط در صورت شرط، ورشکستگی، بازداشت مرهونه، کشف معارض، انتقال بدون اذن، ارائه اطلاعات کذب).
بند 17
بررسی تخصصی این بندنحوهٔ اجرا و وصول: مراجعه به دفترخانه/اجرای ثبت در سند رسمی؛ فروش مرهونه طبق قانون؛ ممنوعیت تملک خودکار مگر از طریق سازوکار قانونی.
۱۷. نحوهٔ اجرا و وصول: مراجعه به دفترخانه/اجرای ثبت در سند رسمی؛ فروش مرهونه طبق قانون؛ ممنوعیت تملک خودکار مگر از طریق سازوکار قانونی.
بند 18
بررسی تخصصی این بندوکالتهای ضمن عقد (حدود، مدت، بلاعزل یا قابل عزل، حق توکیل، حسابرسی ثمن).
۱۸. وکالتهای ضمن عقد (حدود، مدت، بلاعزل یا قابل عزل، حق توکیل، حسابرسی ثمن).
بند 19
بررسی تخصصی این بندوجه التزام / خسارت تأخیر فقط در حد مجاز؛ ممنوعیت سود مرکب.
۱۹. وجه التزام / خسارت تأخیر فقط در حد مجاز؛ ممنوعیت سود مرکب.
بند 20
بررسی تخصصی این بندخیارات، اسقاط خیارات (با ذکر دقیق؛ اسقاط کلیِ بیقید ننویس اگر با حقوق آمره در تعارض است).
۲۰. خیارات، اسقاط خیارات (با ذکر دقیق؛ اسقاط کلیِ بیقید ننویس اگر با حقوق آمره در تعارض است).
بند 21
بررسی تخصصی این بندفسخ، انفساخ، اقاله؛ آثار آن بر رهن.
۲۱. فسخ، انفساخ، اقاله؛ آثار آن بر رهن.
بند 22
بررسی تخصصی این بندقوه قاهره (تعریف مضیق؛ عدم معافیت از رد اصل دین مگر تعذر واقعی تسلیم مثل).
۲۲. قوه قاهره (تعریف مضیق؛ عدم معافیت از رد اصل دین مگر تعذر واقعی تسلیم مثل).
بند 23
بررسی تخصصی این بندمحرمانگی اطلاعات مالی و اسناد مالکیت (کوتاه).
۲۳. محرمانگی اطلاعات مالی و اسناد مالکیت (کوتاه).
بند 24
بررسی تخصصی این بندانتقال قرارداد و طلب (حواله/انتقال طلب مرتهن؛ منع انتقال دین بدون رضایت).
۲۴. انتقال قرارداد و طلب (حواله/انتقال طلب مرتهن؛ منع انتقال دین بدون رضایت).
بند 25
بررسی تخصصی این بندحل اختلاف: مذاکره، سپس داوری یا دادگاه صالح؛ قانون حاکم ایران.
۲۵. حل اختلاف: مذاکره، سپس داوری یا دادگاه صالح؛ قانون حاکم ایران.
بند 26
بررسی تخصصی این بنداقامتگاه و ابلاغ (از جمله ابلاغ الکترونیک در صورت توافق).
۲۶. اقامتگاه و ابلاغ (از جمله ابلاغ الکترونیک در صورت توافق).
بند 27
بررسی تخصصی این بندهزینهها، حقالثبت، مالیات و عوارض.
۲۷. هزینهها، حقالثبت، مالیات و عوارض.
بند 28
بررسی تخصصی این بندنسخ، پیوستها (لیست)، حاکمیت پیوست بر ابهام جزئی.
۲۸. نسخ، پیوستها (لیست)، حاکمیت پیوست بر ابهام جزئی.
بند 29
بررسی تخصصی این بندمادهٔ نهایی صحت قرائت و امضا.
۲۹. مادهٔ نهایی صحت قرائت و امضا.
بند 30
بررسی تخصصی این بندمحل امضای طرفین، راهن، ضامن، شهود؛ اثر انگشت در صورت سند عادی.
۳۰. محل امضای طرفین، راهن، ضامن، شهود؛ اثر انگشت در صورت سند عادی.
