Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قراردادهای سنتی، عقود معین، نامعین و مشتقات حقوق مدنی و فقهی

عقد وکالت در توکیل

اعطای حق به وکیل جهت انتخاب وکیل دیگری از طرف موکل برای انجام امر

⚠ در دستِ بهبودی

متنِ قرارداد

ماده ۱ – عنوان، شماره، تاریخ و محل تنظیم این قرارداد در تاریخ [تاریخ تنظیم]، با شماره قرارداد [شماره قرارداد]، در شهر [شهر محل تنظیم] میان طرفین منعقد گردید. این سند بر اساس قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده و مفاد آن برای طرفین لازم‌الاجراست. محل تنظیم این قرارداد به عنوان اقامتگاه قانونی اجرای آن در نظر گرفته می‌شود مگر خلاف آن توافق شود. تمامی ارکان این قرارداد تابع اصول حاکم بر عقود نامعین و احکام عمومی قراردادهاست. تاریخ درج شده در این ماده، مبدأ زمانی آثار حقوقی ناشی از این عقد محسوب می‌گردد. شماره ثبت‌شده در این ماده، شناسه اختصاصی این قرارداد در مراودات آتی طرفین خواهد بود.
ماده ۲ – طرفین و اقامتگاه + مستندِ سمت و اهلیت طرف اول (موکل): آقای/خانم [نام و نام خانوادگی موکل] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [شماره ملی]، دارای شناسنامه شماره [شماره شناسنامه] صادره از [محل صدور]، به نشانی [نشانی اقامتگاه موکل] و شماره تماس [شماره تماس]، با اهلیت قانونی کامل. طرف دوم (وکیلِ اول): آقای/خانم [نام و نام خانوادگی وکیل] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [شماره ملی]، وکیل رسمی دادگستری/دارای پروانه [مشخصات پروانه]، به نشانی [نشانی اقامتگاه وکیل] و شماره تماس [شماره تماس]. مستند سمت و اهلیت طرفین، کارت ملی، شناسنامه و اسناد مثبته قانونی است که پیش از امضای این قرارداد رویت و احراز گردید. هر یک از طرفین با امضای این سند، عدم وجود هرگونه حجر، سفه، یا ممنوعیت قانونی برای انعقاد این قرارداد را اقرار و تایید نمودند. تبصره ۱- تغییر اقامتگاه هر یک از طرفین باید کتباً و ظرف مدت [تعداد] روز به طرف دیگر ابلاغ شود، در غیر این صورت ابلاغ‌ها به نشانی پیشین قانونی محسوب خواهد شد.
ماده ۳ – مادهٔ تعاریف (موکل، وکیلِ اول، وکیلِ ثانی، توکیل، موضوع، سند، روز کاری، ابلاغ) در این قرارداد، اصطلاحات زیر معانی مشروح ذیل را دارا خواهند بود و در سراسر این سند با همین مفاهیم تفسیر می‌شوند: ۱-۳- موکل: شخص حقیقی یا حقوقیِ مالکی است که با اهلیت قانونی، اجرای امور موضوع این قرارداد را به وکیلِ اول واگذار می‌نماید. ۲-۳- وکیلِ اول: شخصی است که به موجب این قرارداد از سوی موکل برای انجام امور محوله دارای اختیار و سمت می‌گردد. ۳-۳- وکیلِ ثانی: شخصی است که بر اساس اذن صریح در این قرارداد، از سوی وکیلِ اول برای انجام تمام یا بخشی از موضوع وکالت انتخاب می‌شود. ۴-۳- توکیل: تفویض اختیار از سوی وکیلِ اول به وکیلِ ثانی جهت انجام موضوع وکالت به نمایندگی از موکل است. ۵-۳- موضوع: عبارت است از شرح وظایف و خدماتی که وکیلِ اول متعهد به انجام آن شده است. ۶-۳- سند: هرگونه نوشته، قرارداد، یا مدرک کتبی یا الکترونیکیِ معتبر میان طرفین است. ۷-۳- روز کاری: روزهای رسمی هفته به استثنای پنجشنبه‌ها، جمعه‌ها و تعطیلات رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران است. ۸-۳- ابلاغ: ارسال رسمی هرگونه اخطار، اظهارنامه یا مکاتبه از طریق روش‌های توافق‌شده در این قرارداد است.
ماده ۴ – مادهٔ موضوعِ وکالت (شرح دقیق، مشخصات مال/پرونده، استثنائات) موضوع این قرارداد عبارت است از اعطای وکالت تام و مطلق به وکیلِ اول جهت مراجعه به تمامی ادارات دولتی، نهادهای عمومی، مراجع قضایی، ثبتی و بانکی برای پیگیری، انجام و به سرانجام رساندن [شرح دقیق موضوع وکالت یا مشخصات پرونده]. مشخصات دقیق مال یا پرونده مورد وکالت شامل [شماره پرونده، پلاک ثبتی، مشخصات مال یا مشخصات دعوا] می‌باشد که به تفکیک در پیوست‌های این قرارداد ذکر گردیده است. استثناانات این وکالت و امور خارج از حیطه اختیار وکیلِ اول عبارتند از [ذکر دقیق استثنائات یا عدم وجود استثنا]. وکیلِ اول مکلف است موضوع وکالت را دقیقاً در حدود اذن موکل و با رعایت مصلحت وی پیگیری نماید. تبصهر ۱- هرگونه اقدام خارج از موضوع این قرارداد فضولی بوده و نافذ نخواهد بود مگر با تنفیذ صریح و کتبی موکل.
ماده ۵ – مادهٔ حدودِ اختیاراتِ وکیلِ اول (لیستِ ایجابی + لیستِ سلبی؛ تصریح به اموری که نیاز به اذنِ جدا دارند: صلح، ابراء، اقرار، وکالت در توکیلِ مجدد، اخذ وجه، انتقال به خود یا اقربا، ارجاع به داوری، و…) وکیلِ اول دارای اختیارات تام در جهت انجام موضوع وکالت بوده و لیست ایجابی اختیارات وی شامل مراجعه به مراجع ذی‌صلاح، امضای اوراق، تقدیم دادخواست، دفاع از حقوق موکل و انجام تشریفات قانونی است. لیست سلبی اختیارات شامل ممنوعیت هرگونه اقدامی است که صریحاً در این قرارداد به آن اشاره نشده یا مغایر با مصلحت موکل باشد. اموری همچون صلح، سازش، ابراء، اقرار، ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور، ادعای جعل یا انکار و تردید، تعیین کارشناس، دعوای خسارت و استرداد دعوا نیاز به تصریح اختصاصی دارد که در این سند [اعطا می‌شود / اعطا نمی‌شود]. وکالت در توکیلِ مجدد، اخذ وجه، تسویه حساب، و انتقال مال به خود یا اقربای درجه یک، منوط به تصریح صریح در این ماده است. تبصره ۱- اعطای اختیارات مربوط به اخذ وجه و تسویه حساب با صارد شدن رسید معتبر از سوی وکیل مجاز خواهد بود. تبصره ۲- وکیلِ اول حق انتقال موضوع وکالت به خود یا بستگان نزدیک خود را بدون اذن کتبی و جداگانه موکل نخواهد داشت. توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۶ – اذنِ توکیل به غیر ۱-۶- موکل با امضای این قرارداد، صراحتاً و بدون هیچ‌گونه ابهام، به وکیلِ اول اختیار می‌دهد تا در صورت صلاحدید، تمام یا بخشی از موضوع وکالت را به شخص یا اشخاص ثالث (وکیلِ ثانی) واگذار نماید. ۲-۶- وکیلِ اول مکلف است در انتخاب وکیلِ ثانی، نهایت دقت و امانت را به کار برده و شخصی را برگزیند که دارای صلاحیت حرفه‌ای و اخلاقی لازم برای انجام موضوع وکالت باشد. ۳-۶- توکیلِ مجدد باید صرفاً به‌صورت کتبی تنظیم گردد و نسخه‌ای از آن بلافاصله به اطلاع موکل برسد. ۴-۶- وکیلِ اول موظف است ظرف مدت [ ] روز کاری از تاریخِ انعقادِ قراردادِ توکیل با وکیلِ ثانی، هویت، مشخصات کامل و حدود اختیارات تفویض‌شده به وی را به‌صورت کتبی به موکل اعلام نماید. ۵-۶- در صورت عدم رعایت تشریفاتِ اعلامِ هویت، وکیلِ اول شخصاً در برابر موکل مسئولِ تمامی اقدامات و خسارات احتمالی ناشی از عملکرد وکیلِ ثانی خواهد بود. ۶-۶- توکیل به غیر، موجب زوالِ وکالتِ وکیلِ اول نمی‌گردد و وی همچنان در برابر موکل مسئولِ نظارت بر حسن اجرای موضوع وکالت توسط وکیلِ ثانی است.
ماده ۷ – وضعیتِ حقوقیِ وکیلِ ثانی ۱-۷- وکیلِ ثانی که توسط وکیلِ اول انتخاب می‌شود، در حدودِ اختیاراتِ تفویض‌شده، وکیلِ مستقیمِ موکل محسوب می‌گردد و اقدامات وی در چارچوبِ اذنِ صادره، نافذ و لازم‌الاجراست. ۲-۷- حدودِ اختیاراتِ وکیلِ ثانی نمی‌تواند فراتر از اختیاراتی باشد که موکل به وکیلِ اول اعطا نموده است؛ هرگونه تجاوز از این حدود، موجب مسئولیتِ مدنی و کیفری وکیلِ ثانی در برابر موکل خواهد بود. ۳-۷- وکیلِ ثانی مکلف است در تمامی اقدامات خود، مصلحتِ موکل را رعایت نموده و از هرگونه اقدامِ مغایر با منافعِ وی خودداری نماید. ۴-۷- موکل حق دارد در هر زمان، وکیلِ ثانی را عزل نماید؛ این عزل می‌تواند مستقیماً توسط موکل یا از طریقِ اعلام به وکیلِ اول صورت پذیرد. ۵-۷- با عزلِ وکیلِ اول یا انقضای مدتِ وکالتِ وی، وکالتِ وکیلِ ثانی نیز به‌تبعِ آن خاتمه می‌یابد، مگر آنکه موکل به‌صورت کتبی نظرِ دیگری داشته باشد. ۶-۷- وکیلِ ثانی حقِ توکیلِ مجدد (توکیلِ ثالث) را ندارد، مگر آنکه این اختیار به‌صراحت در قراردادِ توکیلِ اولیه توسط موکل به وکیلِ اول داده شده و وکیلِ اول نیز آن را به وکیلِ ثانی تفویض کرده باشد.
ماده ۸ – مدت ۱-۸- مدتِ این قرارداد از تاریخ [ ] لغایت [ ] به مدت [ ] تعیین می‌گردد. ۲-۸- در صورتِ عدمِ تعیینِ مدت، وکالت تا زمانِ انجامِ کاملِ موضوعِ وکالت یا انقضای قانونیِ آن معتبر خواهد بود. ۳-۸- هر یک از طرفین می‌توانند در صورتِ بروزِ شرایطِ خاص، با توافقِ کتبی، مدتِ قرارداد را تمدید نمایند. ۴-۸- انقضای مدتِ قرارداد، موجبِ زوالِ اختیاراتِ وکیلِ اول و وکیلِ ثانی در انجامِ امورِ جدید می‌گردد، اما اقداماتِ پیشینِ آن‌ها که در زمانِ اعتبارِ قرارداد انجام شده، همچنان معتبر باقی می‌ماند. ۵-۸- در صورتِ فوت، حجر یا ورشکستگیِ هر یک از طرفین، قراردادِ وکالت به‌طورِ خودکار منفسخ می‌گردد. ۶-۸- وکیلِ اول موظف است در صورتِ نزدیک شدن به پایانِ مدتِ قرارداد، مراتب را جهتِ تمدید یا تعیینِ تکلیفِ نهایی به موکل اطلاع دهد.
ماده ۹ – حق‌الزحمه، هزینه‌ها، مالیات و تمبر ۱-۹- حق‌الزحمه‌ی وکیلِ اول بابتِ انجامِ موضوعِ وکالت مبلغ [ ] ریال تعیین گردید که به‌صورت [ ] پرداخت خواهد شد. ۲-۹- تمامی هزینه‌های قانونیِ مرتبط با اجرای موضوعِ وکالت، از قبیلِ هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله وکیلِ ثانی، هزینه‌های ثبتی، مالیات و ابطالِ تمبرِ مالیاتی، بر عهده‌ی موکل است. ۳-۹- موکل متعهد است مبالغِ لازم برای هزینه‌های مذکور را پیش از سررسیدِ پرداخت، در اختیارِ وکیلِ اول قرار دهد. ۴-۹- وکیلِ اول مکلف است در پایانِ هر مرحله، صورت‌حسابِ دقیقِ هزینه‌های انجام‌شده را به همراهِ مستنداتِ مربوطه به موکل ارائه نماید. ۵-۹- پرداختِ حق‌الزحمه‌ی وکیلِ ثانی بر عهده‌ی [ ] است و وکیلِ اول مسئولیتی در قبالِ پرداختِ آن ندارد، مگر آنکه در توافقِ جداگانه‌ای غیر از این مقرر شده باشد. ۶-۹- هرگونه مالیاتِ قانونیِ متعلق به این قرارداد، طبقِ قوانینِ مالیاتیِ جمهوری اسلامی ایران محاسبه و توسطِ طرفِ مسئول پرداخت می‌گردد.
ماده ۱۰ – تعهداتِ موکل ۱-۱۰- موکل متعهد است تمامی مدارک، اسناد و اطلاعاتِ لازم برای اجرای موضوعِ وکالت را در اسرع وقت و به‌صورتِ کامل در اختیارِ وکیلِ اول قرار دهد. ۲-۱۰- موکل موظف است هزینه‌های اجرای وکالت را طبقِ توافقِ ماده ۹ تأمین نماید و در صورتِ تأخیر، مسئولیتِ عواقبِ ناشی از آن بر عهده‌ی وی است. ۳-۱۰- موکل حق ندارد تا زمانی که این قرارداد معتبر است، شخصاً یا از طریقِ وکیلِ دیگری اقداماتی انجام دهد که با موضوعِ این وکالت معارض باشد. ۴-۱۰- موکل مکلف است هرگونه تغییر در وضعیتِ حقوقیِ خود (مانند حجر یا ورشکستگی) یا تصمیمِ خود مبنی بر عزلِ وکیل را فوراً و به‌صورتِ کتبی به وکیلِ اول و وکیلِ ثانی ابلاغ نماید. ۵-۱۰- موکل متعهد است در صورتِ نیاز به حضورِ وی در مراجعِ قضایی یا اداری، در زمانِ مقرر حاضر شود و همکاریِ لازم را با وکیلِ اول به عمل آورد. ۶-۱۰- مسئولیتِ صحتِ مدارک و اسنادِ ارائه‌شده به وکیلِ اول، تماماً بر عهده‌ی موکل است و وی در برابرِ هرگونه ادعای اشخاصِ ثالث در این خصوص پاسخگو خواهد بود.
ماده ۱۱ – تعهدات وکیل اول ۱-۱۱. وکیل اول مکلف است در تمامی مراحل اجرای موضوع وکالت، غبطه و مصلحت موکل را رعایت نموده و از هرگونه اقدامی که موجب تضرر موکل گردد، اجتناب ورزد. ۲-۱۱. وکیل اول موظف است در انتخاب وکیل ثانی، نهایت دقت و امانت را به کار برده و شخصی را انتخاب نماید که دارای صلاحیت اخلاقی، علمی و تجربی کافی برای انجام موضوع وکالت باشد. ۳-۱۱. وکیل اول متعهد است بر عملکرد وکیل ثانی نظارت متعارف داشته و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا قصور از سوی وی، بلافاصله نسبت به تذکر، عزل یا جایگزینی او اقدام نماید. ۴-۱۱. وکیل اول حق ندارد اطلاعات محرمانه موکل را که در جریان وکالت به دست آورده است، نزد اشخاص ثالث افشا نماید. ۵-۱۱. وکیل اول مکلف است گزارش‌های دوره‌ای از روند پیشرفت کار و اقدامات وکیل ثانی را به صورت کتبی به موکل ارائه دهد. ۶-۱۱. هرگونه تبانی وکیل اول با وکیل ثانی یا اشخاص ثالث به ضرر موکل، موجب مسئولیت تضامنی وکیل اول در برابر خسارات وارده خواهد بود. تبصره: انتخاب وکیل ثانی توسط وکیل اول، رافع مسئولیت‌های ذاتی وکیل اول در قبال موکل نخواهد بود، مگر در مواردی که قصور مستقیماً ناشی از فعل مستقل وکیل ثانی باشد که وکیل اول در آن نقشی نداشته است.
ماده ۱۲ – تحویل مدارک، اجرا و گزارش ۱-۱۲. موکل مکلف است کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز برای اجرای موضوع وکالت را در تاریخ [ ] به وکیل اول تحویل داده و رسید دریافت نماید. ۲-۱۲. وکیل اول موظف است پس از دریافت مدارک، ظرف مدت [ ] روز کاری، اقدامات اولیه جهت اجرای موضوع وکالت را آغاز نماید. ۳-۱۲. وکیل اول مکلف است در پایان هر مرحله از انجام موضوع وکالت، صورت‌جلسه‌ای از اقدامات انجام‌شده تنظیم و به امضای وکیل ثانی (در صورت دخالت) و خود رسانده و نسخه‌ای از آن را به موکل تسلیم نماید. ۴-۱۲. وکیل اول موظف است پس از اتمام موضوع وکالت، تمامی اسناد و مدارک دریافتی از موکل را به همراه گزارش نهایی عملکرد وکیل ثانی، به موکل مسترد نماید. ۵-۱۲. در صورتی که اجرای موضوع وکالت مستلزم صرف هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده باشد، وکیل اول باید پیش از هرگونه اقدام، مراتب را کتباً به اطلاع موکل رسانده و موافقت وی را اخذ نماید.
ماده ۱۳ – تضمین‌ها و وثایق ۱-۱۳. به منظور تضمین حسن انجام تعهدات و جبران خسارات احتمالی ناشی از تقصیر یا قصور وکیل اول یا وکیل ثانی، وکیل اول متعهد است مبلغ [ ] ریال را به صورت [چک صیادی/سفته/ضمانت‌نامه بانکی] به شماره [ ] نزد موکل تودیع نماید. ۲-۱۳. موکل حق دارد در صورت احراز تخلف وکیل اول از مفاد این قرارداد یا قصور در نظارت بر وکیل ثانی، نسبت به ضبط و وصول تضمین مذکور اقدام نماید. ۳-۱۳. تودیع تضمین فوق، نافی مسئولیت‌های قانونی وکیل اول در برابر خسارات مازاد بر مبلغ تضمین نخواهد بود. ۴-۱۳. در صورت پایان مدت وکالت و انجام کامل تعهدات و تسویه حساب نهایی، تضمین مذکور ظرف مدت [ ] روز به وکیل اول مسترد خواهد شد.
ماده ۱۴ – مسئولیت، خسارت و وجه التزام ۱-۱۴. وکیل اول در برابر اعمال وکیل ثانی که ناشی از دستورات مستقیم وکیل اول یا انتخابِ غیرمتعارفِ وی باشد، مسئولیت کامل دارد. ۲-۱۴. چنانچه وکیل ثانی در اجرای موضوع وکالت مرتکب تقصیر یا تخلفی گردد که ناشی از قصور وکیل اول در نظارت یا انتخاب باشد، وکیل اول ملزم به جبران خسارات وارده به موکل خواهد بود. ۳-۱۴. در صورتی که وکیل اول یا وکیل ثانی از حدود اختیارات تفویض‌شده تجاوز نمایند، مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از این تجاوز بر عهده شخصِ متجاوز خواهد بود. ۴-۱۴. چنانچه وکیل اول بدون عذر موجه از انجام تعهدات خود استنکاف ورزد، موظف است مبلغ [ ] ریال به عنوان وجه التزام به موکل پرداخت نماید. ۵-۱۴. پرداخت وجه التزام، مانع از مطالبه خسارات وارده ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن نخواهد بود.
ماده ۱۵ – خیارات، عزل، استعفا و انقضای وکالت ۱-۱۵. موکل حق دارد در هر زمان که بخواهد، وکیل اول را عزل نماید؛ در این صورت، وکالت وکیل ثانی نیز به تبعیت از وکالت وکیل اول، بلافاصله منفسخ می‌گردد. ۲-۱۵. وکیل اول موظف است در صورت عزل، مراتب را فوراً و به صورت کتبی به وکیل ثانی و اشخاص ثالث ذی‌ربط ابلاغ نماید. ۳-۱۵. استعفای وکیل اول باید به نحوی باشد که به موکل ضرری نرسد و تا زمانی که موکل از استعفا مطلع نشده و امکان جایگزینی وکیل دیگری را نیافته است، وکیل اول همچنان مسئول اقدامات ضروری خواهد بود. ۴-۱۵. با فوت، جنون یا سفه هر یک از طرفین (موکل یا وکیل اول)، عقد وکالت منفسخ می‌گردد. ۵-۱۵. اعمالی که وکیل اول یا وکیل ثانی پیش از ابلاغ رسمی عزل یا استعفا انجام داده‌اند، در برابر اشخاص ثالثِ باحسن‌نیت، نافذ و معتبر خواهد بود. ۶-۱۵. هرگونه تغییر در وضعیت وکالت (عزل یا استعفا) باید از طریق [ارسال اظهارنامه رسمی/نامه سفارشی] به اطلاع طرف مقابل برسد. توضیح فیلدها: • متن: متن کامل مواد ۱۱ تا ۱۵ قرارداد وکالت در توکیل، شامل تعهدات، تحویل مدارک، تضمین‌ها، مسئولیت‌ها و شرایط انقضای وکالت.
ماده ۱۶ – قوهٔ قاهره ۱-۱۶- در صورتی که بروز حوادث قهری و غیرقابل پیش‌بینی از قبیل سیل، زلزله، جنگ، اعتصابات سراسری، اپیدمی‌های فراگیر و سایر موارد خارج از اراده و کنترل طرفین، اجرای تعهدات موضوع این قرارداد را برای هر یک از طرفین غیرممکن سازد، آن طرف مکلف است حداکثر ظرف مدت [ ] روز کاری، مراتب را به‌صورت کتبی به طرف دیگر اعلام نماید. ۲-۱۶- در مدت زمان تداوم وضعیت قوه قاهره، اجرای تعهداتِ مرتبط با آن حادثه به حالت تعلیق درآمده و مدت زمان تعلیق به مدت قرارداد افزوده نخواهد شد، مگر با توافق کتبی طرفین. ۳-۱۶- چنانچه وضعیت قوه قاهره بیش از [ ] روز به طول انجامد، هر یک از طرفین حق خواهند داشت با ارسال اخطاریه کتبی، قرارداد را فسخ نمایند، بدون آنکه مسئولیت یا خسارتی متوجه طرف دیگر باشد. ۴-۱۶- اثبات وقوع قوه قاهره و تأثیر مستقیم آن بر عدم اجرای تعهدات، بر عهده طرفی است که به آن استناد می‌کند و باید با ارائه مدارک معتبر و تأیید مراجع ذی‌صلاح صورت پذیرد. تبصره: عدم اعلام وقوع قوه قاهره در مهلت مقرر، حق استناد به این ماده را از طرف مدعی سلب می‌نماید.
ماده ۱۷ – محرمانگی و حمایت از داده ۱-۱۷- وکیل اول و وکیل ثانی متعهد می‌گردند کلیه اطلاعات، اسناد، مدارک و اسرار تجاری یا شخصی موکل که در جریان اجرای این وکالت‌نامه به دست می‌آورند را به‌صورت کاملاً محرمانه تلقی نموده و از افشای آن به اشخاص ثالث بدون اذن کتبی موکل خودداری نمایند. ۲-۱۷- این تعهد محرمانگی شامل تمامی کارکنان، مشاوران و همکاران وکیل اول و ثانی نیز می‌گردد و وکیل اول مسئولیت نظارت بر رعایت این تعهد توسط وکیل ثانی و سایر اشخاص مرتبط را بر عهده دارد. ۳-۱۷- وکیل اول و ثانی موظف‌اند در پایان مدت وکالت یا در صورت فسخ یا انفساخ آن، تمامی اسناد و مدارک دریافتی از موکل را به وی مسترد نموده و نسخه‌های دیجیتال یا کپی‌های موجود را امحا نمایند. ۴-۱۷- تعهد به محرمانگی محدود به زمان اعتبار این قرارداد نبوده و پس از خاتمه آن نیز به قوت خود باقی است. ۵-۱۷- در صورت نقض تعهدات محرمانگی، وکیل اول مسئول جبران کلیه خسارات وارده به موکل خواهد بود.
ماده ۱۸ – منع تعارض منافع و معامله با خود ۱-۱۸- وکیل اول و وکیل ثانی مکلف‌اند در تمامی مراحل اجرای وکالت، منافع موکل را بر منافع شخصی خود مقدم شمرده و از هرگونه اقدامی که منجر به تعارض منافع با موکل گردد، اجتناب نمایند. ۲-۱۸- وکیل اول و ثانی حق ندارند در موضوع وکالت، با خود معامله نمایند یا به نمایندگی از طرف مقابلِ موکل، اقدام به انعقاد قرارداد یا انجام عملیات حقوقی نمایند. ۳-۱۸- هرگونه معامله‌ای که وکیل اول یا ثانی با خود یا اقربای درجه یک خود (اعم از نسبی یا سببی) در موضوع وکالت انجام دهند، بدون اذن صریح و کتبی موکل، باطل و بلااثر بوده و وکیل مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. ۴-۱۸- وکیل اول موظف است در صورت بروز هرگونه تعارض منافع احتمالی، بلافاصله موضوع را به اطلاع موکل رسانده و از انجام هرگونه اقدام حقوقی تا کسب تکلیف کتبی از موکل خودداری نماید.
ماده ۱۹ – قانون حاکم ۱-۱۹- این قرارداد از هر حیث تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه قانون مدنی و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. ۲-۱۹- در مواردی که در این قرارداد سکوت شده باشد، مفاد قانون مدنی در باب وکالت و سایر قوانین آمره حاکم بر عقود معین، ملاک عمل خواهد بود. ۳-۱۹- هرگونه تفسیر یا تعبیر از مفاد این قرارداد باید در چارچوب اصول حقوقی حاکم بر نظام قضایی ایران و با رعایت مصلحت موکل صورت پذیرد.
ماده ۲۰ – حل اختلاف ۱-۲۰- در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، اجرا یا فسخ این قرارداد، طرفین ابتدا تلاش خواهند کرد موضوع را از طریق مذاکره مستقیم و دوستانه ظرف مدت [ ] روز کاری حل و فصل نمایند. ۲-۲۰- چنانچه مذاکرات به نتیجه نرسد، اختلاف از طریق ارجاع به داوری مرضی‌الطرفین به نشانی [ ] حل خواهد شد. ۳-۲۰- در صورت عدم توافق بر سر داور، اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان [ ] رسیدگی خواهد شد. ۴-۲۰- رأی داور یا حکم دادگاه برای طرفین قطعی و لازم‌الاجراست. تبصره: در طول مدت رسیدگی به اختلاف، وکیل اول موظف است اقدامات ضروری برای حفظ حقوق موکل را تا تعیین تکلیف نهایی ادامه دهد، مگر آنکه موکل کتباً دستور توقف صادر نماید.
ماده ۲۱ – اقامتگاه و نحوهٔ ابلاغ ۱-۲۱- اقامتگاه قانونی طرفین همان است که در صدر این قرارداد درج شده است و هرگونه تغییر اقامتگاه باید بلافاصله و حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت به‌صورت کتبی و رسمی به طرف دیگر ابلاغ گردد. ۲-۲۱- در صورت عدم اعلام تغییر اقامتگاه، کلیه مکاتبات، اخطاریه‌ها و ابلاغیه‌ها به نشانی مندرج در این قرارداد ارسال و ابلاغ‌شده تلقی می‌گردد. ۳-۲۱- طرفین توافق می‌نمایند که ابلاغ الکترونیکی از طریق پست الکترونیک یا شماره همراه اعلامی در این قرارداد، در حکم ابلاغ قانونی و رسمی بوده و دارای اعتبار حقوقی کامل است. تبصره: چنانچه ابلاغیه به نشانی یا شماره تماس اعلامی ارسال و با رسیدِ سیستمی یا گواهی پست مواجه شود، ابلاغ صورت‌گرفته محسوب و ادعای عدم اطلاع مسموع نخواهد بود.
ماده ۲۲ – انفصال‌پذیری شروط، تغییر و اصلاح ۱-۲۲- کلیه تغییرات، اصلاحات، الحاقات یا فسخ این قرارداد صرفاً با توافق کتبی و امضای طرفین معتبر و نافذ خواهد بود و هرگونه توافق شفاهی در این خصوص فاقد اعتبار است. ۲-۲۲- در صورتی که هر یک از مواد یا بندهای این قرارداد به موجب حکم قطعی مراجع قضایی یا تغییر قوانین، غیرنافذ، باطل یا غیرقابل‌اجرا تشخیص داده شود، سایر مواد و بندهای قرارداد به قوت خود باقی و لازم‌الاجرا خواهند بود. ۳-۲۲- در چنین مواردی، طرفین متعهد می‌شوند با حسن نیت، ماده یا بند جایگزینی را که به هدف اقتصادی و حقوقی اولیه آن‌ها نزدیک‌تر است، با توافق کتبی تنظیم و جایگزین نمایند.
ماده ۲۳ – نسخ، پیوست‌ها و اعتبار اسناد ۱-۲۳- این قرارداد در [ ] نسخه با اعتبار واحد تنظیم شده و تمامی نسخ آن در حکم اصل می‌باشد. ۲-۲۳- کلیه پیوست‌ها، ضمائم، صورت‌جلسات و اسناد تکمیلی که در طول مدت قرارداد به امضای طرفین می‌رسد، جزء لاینفک این قرارداد محسوب شده و تابع مفاد آن است. ۳-۲۳- در صورت تعارض میان متن اصلی قرارداد و پیوست‌ها، مفاد متن اصلی قرارداد حاکمیت خواهد داشت، مگر آنکه در پیوست به‌صراحت بر اولویت آن توافق شده باشد.
ماده ۲۴ – امضا، اثر انگشت و تشریفات نهایی ۱-۲۴- این قرارداد در تاریخ [ ] در محل [ ] تنظیم و به امضای طرفین رسید. ۲-۲۴- طرفین با امضای ذیل این قرارداد، اقرار می‌نمایند که مفاد آن را به‌طور کامل مطالعه کرده و با آگاهی از آثار حقوقی آن، به‌ویژه حق توکیل به غیر، آن را پذیرفته‌اند. ۳-۲۴- وکیل اول مکلف است در صورت استفاده از حق توکیل، وکالت‌نامه یا قرارداد کتبی جداگانه‌ای با وکیل ثانی در حدود اختیارات تفویضی تنظیم نموده و رونوشت مصدق آن را بلافاصله به موکل تحویل دهد. ۴-۲۴- ارائه اصل یا رونوشت مصدق این قرارداد و وکالت‌نامه ثانویه برای استناد در برابر اشخاص ثالث الزامی است و هرگونه اقدام وکیل ثانی قبل از وصول خبر عزل به وی، نسبت به موکل نافذ است. ۵-۲۴- توکیل به اشخاصی که خود طرف دعوا یا معامله معارض با موکل هستند، اکیداً ممنوع بوده و در صورت وقوع، وکیل اول مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. تبصره: در صورتی که موضوع وکالت امور ثبتی باشد، وکیل اول مکلف به اخذ استعلامات ثبتی است و حق رهن یا بازداشت ملک را بدون اذن کتبی و جداگانه موکل ندارد. محل امضای موکل: محل امضای وکیل اول: [نام و نام خانوادگی] [نام و نام خانوادگی] [اثر انگشت] [اثر انگشت] محل امضای شهود (در صورت وجود): [نام و نام خانوادگی شاهد اول] [نام و نام خانوادگی شاهد دوم]

نکاتِ تنظیمِ این قرارداد

مبنای حقوقی
مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ قانون مدنی (عقد وکالت) و ماده ۶۷۴ قانون مدنی (خصوص توکیل).
نکاتِ کلیدی
۱. ضرورت تصریح به حق توکیل در متن وکالت‌نامه طبق ماده ۶۷۴ قانون مدنی. ۲. مشخص کردن دقیق حدود اختیارات وکیل اول و وکیل ثانی. ۳. تعیین تکلیف هزینه‌ها و حق‌الزحمه وکیل. ۴. لزوم نظارت وکیل اول بر عملکرد وکیل ثانی. ۵. پیش‌بینی نحوه عزل و استعفا و آثار حقوقی آن بر اشخاص ثالث. ۶. تعیین مرجع حل اختلاف و اقامتگاه قانونی طرفین.
بندهای پرخطر
- بند مربوط به حق توکیل (ماده ۶): اگر اذن توکیل به صراحت ذکر نشود، وکیل حق انتخاب وکیل ثانی را ندارد. برای استحکام، باید تصریح شود که توکیل صرفاً با اجازه کتبی موکل و به شخص واجد شرایط اعطا می‌شود. - بند مسئولیت وکیل اول در قبال فعل وکیل ثانی (ماده ۱۴): مبهم بودن این بند می‌تواند وکیل اول را در قبال تخلفات وکیل ثانی مسئول مطلق کند. باید تفکیک شود که وکیل اول تنها در صورت عدم دقت در انتخاب وکیل ثانی مسئول است.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

+ نمایشِ کاملِ مقدمه و توضیحاتِ پرامپت
# پرامپتِ تنظیمِ عقد وکالت در توکیل (اعطای حقِ توکیل به غیر) ## نقش تو یک حقوقدانِ ایرانیِ متخصص در عقود معینِ قانون مدنی، تنظیم اسناد و وکالت‌نامه‌های مدنی/تجاری هستی. قرارداد را با دقتِ حرفه‌ایِ دفتر اسناد رسمی و رویهٔ محاکم بنویس: زبانِ فارسیِ رسمی و بی‌ابهام، ماده‌بندیِ شماره‌دار، سازگار با قواعدِ آمره، بدونِ شرطِ باطل یا غیرقابلِ استناد. حدس نزن؛ اگر داده ناقص یا متعارض بود، **قبل از نگارشِ متنِ قرارداد** سؤال‌های مشخص بپرس. خود را جای هر دو طرف بگذار و ریسک‌های پنهان (حدودِ اختیار، لایهٔ توکیل، عزل، مسئولیت، حق‌الزحمهٔ وکیلِ دوم، اثرِ فوت/حجر) را پوشش بده. ## چارچوبِ حقوقیِ حاکم - **قانون مدنی** (باب وکالت و قواعد عمومی قراردادها و تعهدات): ماهیتِ عقد وکالت، شرایطِ صحت، حدودِ اختیار، امکان یا امتناعِ توکیل به غیر، اثرِ توکیل نسبت به موکل و وکیلِ اول و وکیلِ ثانی، طرقِ انقضای وکالت (عزل، استعفا، فوت، جنون، سفه در مواردِ مقتضی، انجامِ موضوع، انتفای موضوع)، و قواعدِ ضمان و خسارت. - اگر موضوع، **وکالت در دعاوی/مراجع قضایی و شبه‌قضایی** است: **قانون آیین دادرسی مدنی** و مقرراتِ مربوط به تنظیم، الصاق تمبر و ارائهٔ وکالتنامه در دادگاه؛ و در صورتِ وکالتِ وکیلِ دادگستری: **قانون وکالت**، **لایحهٔ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری** و **آیین‌نامهٔ تعرفهٔ حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینهٔ سفر**. - اگر وکالت ناظر به **اموال غیرمنقول، انتقال، رهن، فک رهن، تنظیم سند رسمی، طلاق، یا اموری که قانوناً سند رسمی می‌طلبد** است: **قانون ثبت اسناد و املاک**، **قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران** و لزومِ تنظیم/ثبتِ رسمی حسب مورد. - جنبهٔ مالیاتیِ سند: مقررات **قانون مالیات‌های مستقیم** دربارهٔ حق تمبر وکالتنامه (و سایر عوارضِ ثبتی در دفترخانه، در صورتِ سند رسمی). - در صورتِ عنصرِ خارجی (موکل/وکیل/موضوع در خارج): قواعدِ **قانون مدنی در تعارض قوانین** و عنداللزوم حقوقِ تجارت بین‌الملل؛ اما اصل بر قانون ایران است مگر طرفین در حدودِ مجاز، قانونِ حاکمِ دیگری تعیین کنند. **نکتهٔ فقهی/قانونیِ ماهیت عقد (یک خط):** وکالت عقدی **جایز** است (هر طرف اصولاً می‌تواند آن را بر هم زند) مگر در حدودِ شرطِ ضمن عقد لازم یا وکالتِ بلاعزلِ صحیح؛ توکیل به غیر **اصولاً ممنوع** است مگر اذنِ صریح یا ضمنیِ موکل؛ وکیلِ منصوب از سوی وکیلِ مأذون، علی‌الاصول **وکیلِ موکل** است نه وکیلِ وکیل، مگر خلافِ آن به نحوِ معتبر شرط شود؛ موضوع باید معلوم، مشروع و در حدودِ اهلیت و اختیاری باشد که موکل خود داراست؛ قبض شرطِ صحتِ وکالت نیست. **قواعدِ آمره‌ای که نباید نقض شود:** اعطای وکالت نسبت به امری که قانوناً قابلِ نیابت نیست؛ توکیلِ خارج از اذن؛ سلبِ حقِ عزل برخلافِ قواعدِ آمره یا به‌نحوی که منجر به سلبِ حقِ کلی شود در جایی که باطل است؛ وکالت از محجور بدونِ سمتِ قانونی؛ تنظیمِ عادی برای اموری که قانون سند رسمی می‌خواهد؛ شرطِ خلافِ نظم عمومی، قانونِ آمره یا اخلاق حسنه؛ تعیینِ مرجعِ حل اختلاف برخلافِ صلاحیتِ انحصاریِ قانونی (در مواردِ خاص). ## اطلاعاتِ لازم کاربر باید موارد زیر را پر کند. هر مورد را عیناً در قرارداد بگنجان؛ اگر خالی بود سؤال کن و پیش‌فرض نساز. ### الف) طرفین و سمت - موکل: [[نام و نام خانوادگی / نام شرکت؛ شماره ملی یا شناسه ملی؛ شماره ثبت و محل ثبت (اگر حقوقی)؛ نام نماینده و مستندِ سمت]] - وکیلِ اول (مأذون در توکیل): [[مشخصات کامل هویتی/ثبتی؛ در صورت وکیل دادگستری: شماره پروانه و کانون]] - اقامتگاهِ قانونیِ هر طرف برای ابلاغ: [[نشانی کامل + کدپستی + ایمیل/شماره تماس اختیاری]] - اهلیت و سمت: [[رشید و دارای اهلیت است / ولی، قیم، وصی، مدیرعامل با حق توکیل طبق اساسنامه یا مصوبه هیئت‌مدیره — با ذکر پیوست]] - اگر بیش از یک موکل یا وکیل: [[منفرداً / متضامناً / مجتمعاً؛ اکثریت آرا یا اتفاق]] ### ب) موضوع و حدودِ وکالتِ اصلی - موضوعِ وکالت: [[شرح دقیقِ امر یا امور: مثلاً فروش پلاک ثبتی مشخص / شرکت در مزایده / وصول مطالبات / طرح دعوا در پرونده کلاسه … / اداره مال / امضای قرارداد معین]] - مشخصاتِ مال یا پرونده در صورت وجود: [[پلاک ثبتی، آدرس، سند، شماره پرونده، طرف دعوا، مرجع]] - حدودِ اختیارِ وکیلِ اول: [[لیستِ دقیقِ اختیارات مثبت؛ و لیستِ محرومیت‌ها/ممنوعیت‌ها]] - قابلیتِ نیابت: [[تأیید که موضوع قانوناً قابلِ توکیل است]] ### ج) اذنِ توکیل (هستهٔ این عقد) - نوعِ اذن: [[توکیل به غیر به‌طور مطلق / مقید به شخص معین / مقید به وصف (وکیل دادگستری، کارشناس رسمی، و…) / فقط یک نفر / چند نفر]] - لایهٔ توکیل: [[فقط یک لایه (وکیلِ ثانی حق توکیل مجدد ندارد) / توکیلِ مجدد تا … لایه مجاز است]] - نحوهٔ انتخابِ وکیلِ ثانی: [[اختیارِ کاملِ وکیلِ اول / با تأیید کتبی موکل / از میان فهرست پیوست]] - رابطهٔ حقوقیِ وکیلِ ثانی: [[وکیلِ مستقیمِ موکل است / یا ترتیبِ دیگر در حدود قانون]] - حدودِ اختیارِ وکیلِ ثانی نسبت به وکیلِ اول: [[عینِ اختیارات / محدودتر — ذکر دقیق]] - آیا وکیلِ اول می‌تواند خود را در عرضِ وکیلِ ثانی نگه دارد یا با توکیل از موضوع خارج می‌شود: [[بقاء وکالتِ اول همزمان / نیابتِ جایگزین]] - حقِ عزلِ وکیلِ ثانی: [[با موکل / با وکیلِ اول / با هر دو؛ تشریفاتِ ابلاغِ عزل]] ### د) مدت، قابلیتِ رجوع و بلاعزل بودن - مدتِ وکالتِ اصلی: [[از تاریخ … تا … / تا انجام موضوع / نامحدود در حدود قانون]] - مدتِ وکالتِ ناشی از توکیل: [[تابعِ مدتِ اصلی / کوتاه‌تر]] - جایز یا بلاعزل: [[جایز و قابل عزل / بلاعزل ضمن عقد خارج لازمِ … با مشخصات آن عقد / اسقاطِ حقِ استعفا یا عدم آن]] - اثرِ فوت، حجر، ورشکستگی، انحلال شخص حقوقی: [[طبق قانون / ترتیباتِ تکمیلیِ مجاز]] ### هـ) مبلغ، حق‌الزحمه و هزینه‌ها - حق‌الوکاله/اجرتِ وکیلِ اول: [[مبلغ به عدد و حروف و واحد پول / درصدی / طبق تعرفه / مجانی (تبرعی)]] - نحوهٔ پرداخت: [[نقد / مرحله‌ای؛ تاریخ‌ها؛ شماره حساب]] - حق‌الزحمهٔ وکیلِ ثانی بر عهدهٔ کیست: [[موکل / وکیلِ اول از محل اجرت خود / توافق جداگانه با موکل]] - هزینه‌های اجرایی، دادرسی، ثبت، سفر، کارشناسی: [[بر عهدهٔ موکل مگر …]] - مالیات، حق تمبر، هزینهٔ دفترخانه: [[بر عهدهٔ کدام طرف]] ### و) تضمین‌ها و مسئولیت - تضمینِ حسن انجام: [[ندارد / چک، سفته، ضمانت‌نامه، رهن — مشخصات]] - مسئولیتِ وکیلِ اول نسبت به فعلِ وکیلِ ثانی: [[در حدود قانون (تقصیر در انتخاب یا دستور) / تشدید قراردادیِ مجاز / تحدید در حدود قانون]] - بیمهٔ مسئولیت حرفه‌ای در صورت اقتضا: [[دارد/ندارد]] ### ز) شکلِ سند و اجرا - شکل: [[عادی با گواهی امضا / سند رسمی در دفترخانه / وکالتنامهٔ دادگستری با تمبر]] - تعداد نسخ و پیوست‌ها: [[]] - زبان: [[فارسی / دوزبانه با حاکمیتِ متن فارسی]] - قانون حاکم و مرجعِ حل اختلاف: [[محاکم ایران در حوزه … / داوری؛ نهاد داوری، تعداد داور، آیین، زبان، مقر]] ### ح) شرایطِ خاص - [[هر قیدِ دیگر: ممنوعیتِ معامله با خود، افشای اطلاعات، گزارش دوره‌ای، سقفِ مبلغِ معامله، ضرورتِ استعلام ثبتی، و…]] ## ساختارِ مطلوبِ قرارداد قرارداد را با عنوان «عقد وکالت با اذنِ توکیل به غیر» (یا «وکالتنامه با حقِ توکیل») تنظیم کن و **به همین ترتیب** ماده بگذار. بندهای خاصِ این عقد را حذف نکن. [بندهای قرارداد در ادامه، هر کدام جدا] ## شرط‌های پیشنهادیِ اختیاری (کاربر انتخاب کند؛ هرکدام را فقط در صورت تناسب بگنجان و با یک جمله علت بیاور.) - **وکالت بلاعزل ضمن عقد خارج لازم:** وقتی موکل می‌خواهد قابلیتِ عزل را در حدود قانون محدود کند (مثلاً در بیعِ در جریان یا تسهیلات بانکی). هشدار: ماهیت و صحت را با دقت و بدون اغراق بنویس. - **اسقاطِ حقِ استعفای وکیل در مدت معین:** برای پروژه‌های حساس؛ فقط در حدودِ قابلِ استناد. - **الزام به انتخاب وکیلِ ثانی از وکلای دادگستریِ پایه یک / با حداقل سابقه:** وقتی موضوع پیچیده یا ثبتی/قضایی است. - **سقفِ مبلغ یا ممنوعیتِ انتقال به کمتر از قیمت کارشناسی:** برای وکالت در فروش. - **گزارش ماهانه و حسابرسی:** وقتی وکالتِ اداره مال یا وصول مطالبات است. - **وجه التزامِ روزانه برای تأخیر در استرداد مدارک.** - **داوری سازمانی (مثلاً مرکز داوری اتاق ایران):** وقتی طرفین تجاری‌اند و سرعت می‌خواهند. - **شرطِ محرمانگیِ تشدیدی و منعِ رقابت محدود در زمان:** در وکالت‌های تجاری. - **بیمهٔ مسئولیت و معرفی ذی‌نفع.** - **حقِ موکل برای تأییدِ قبلیِ هویتِ وکیلِ ثانی (وتو).** وقتی اعتمادِ شخصی محور است. - **توکیلِ خاص به شخصِ نام‌برده در پیوست** به‌جای اذنِ عام. ## نکات و هشدارهای مهم - **ریسکِ اصلی:** اذنِ مبهم («حق توکیل به غیر») بدونِ قیدِ لایه، شخص، حدود و حق‌الزحمهٔ وکیلِ دوم؛ منجر به توکیل‌های زنجیره‌ای، خروج از مصلحت و اختلاف در مسئولیت می‌شود. - وکالت **جایز** است؛ «بلاعزل» را بدونِ پشتوانهٔ صحیح تبلیغ نکن. سلبِ مطلقِ حقِ عزل ممکن است با محدودیت مواجه شود؛ اثرِ فوت و حجر را وعدهٔ خلافِ قانون نده. - توکیلِ بدونِ اذن، عمل را در برابر موکل **غیرنافذ/غیرقابل استناد** می‌کند (حسب مورد)؛ از نوشتنِ عباراتِ متعارض خودداری کن. - برای **غیرمنقول، طلاق، و بسیاری از امور اجرایی/ثبتی** سند عادی غالباً کافی نیست؛ ضرورتِ **سند رسمی** را گوشزد و در متن منعکس کن. - وکالت در مقام **بیع یا رهنِ پنهان** (وکالتنامهٔ فروش بلاعزل به‌جای انتقال) ریسکِ شدیدِ حقوقی، مالیاتی و کیفری دارد؛ اگر قرائن حاکی از این قصد بود، هشدار بده و پوششِ خلافِ قانون ننویس. - **اهلیتِ موکل در لحظهٔ اعطا** و بقای موضوع را کنترل کن؛ شرکت‌ها فقط در حدود اساسنامه و مصوبات می‌توانند حقِ توکیل بدهند. - اشتباهِ متداول: یکی دانستنِ «وکیل در توکیل» با «قائم‌مقام» یا «حواله»؛ یا فرضِ مسئولیتِ تضامنیِ خودکارِ وکیلِ اول نسبت به تمامِ اعمالِ وکیلِ ثانی. - آنچه باطل یا سست است: موضوعِ نامشروع یا نامعلوم؛ توکیل نسبت به حقِ غیرقابلِ نیابت؛ شرطِ خلافِ آمره؛ وکالت از سوی کسی که خود اختیار ندارد. - **مالیات/بیمه:** حق تمبر وکالتنامه و هزینهٔ ثبت بر عهدهٔ طرفِ تعیین‌شده؛ اگر رابطه مشمولِ قانون کار شود (که وکالتِ مدنی نوعاً نیست) جداگانه هشدار بده — رابطه را صریحاً وکالت مدنی بنویس تا با کار تابع خلط نشود. - در دعاوی: حدودِ اختیار (اعتراض به رأی، مصالحه، ارجاع به داوری، اخذ محکوم‌به) اگر در وکالتنامه نباشد غالباً قابلِ استناد نیست. ## دستورِ اجرا 1. اگر هر یک از اطلاعاتِ بخش «اطلاعات لازم» ناقص، مبهم یا متعارض است، **ابتدا** فهرستِ سؤال بده و قرارداد را کامل ننویس. 2. پس از کفایت داده، فقط یک نسخهٔ کاملِ قرارداد تولید کن. 3. در پایانِ خروجی، یک **چک‌لیستِ بازبینی** بده شامل دست‌کم: هویت و سمت؛ قابلیتِ نیابتِ موضوع؛ اذنِ صریحِ توکیل و قیود آن؛ لایهٔ توکیل؛ حدودِ سلبی؛ مدت و عزل؛ حق‌الزحمهٔ هر دو لایه؛ شکلِ سند (عادی/رسمی/دادگستری)؛ تمبر و ثبت؛ مرجعِ حل اختلاف؛ پیوست‌ها؛ امضا. 4. هیچ مادهٔ قانونی با شمارهٔ نامطمئن نساز؛ در متنِ قرارداد به‌جای ماده‌پراکنیِ پرخطر، حکم را به‌زبانِ شرطِ قراردادی بنویس و در صورت ارجاع، فقط به **نام قانون** اکتفا کن مگر از شماره مطمئن باشی. ## قالبِ خروجی - فارسیِ رسمیِ حقوقی، جملاتِ کوتاه و یک‌معنا. - عنوان + مقدمهٔ کوتاهِ سبب تنظیم + موادِ شماره‌دار (ماده ۱، ماده ۲، …) و در صورت نیاز بندهای ۱-۱، ۱-۲. - مبالغ و مدت‌ها **به عدد و حروف**. - بدونِ پاورقیِ طولانی، بدونِ توصیهٔ غیرحقوقی، بدونِ جای خالیِ پرنشده در نسخهٔ نهایی (جز آنچه طرفین باید در جلسهٔ امضا تکمیل کنند مانند شمارهٔ ثبت دفترخانه). - اگر سند باید رسمی شود، در انتها «تذکرِ سردفتری» کوتاه بگذار: لزومِ احراز هویت، ثبت، حق‌الثبت و عدمِ خروج از مدلولِ قانون.
عنوان، شماره، تاریخ و محل تنظیم
1. **عنوان، شماره، تاریخ و محل تنظیم**
طرفین و اقامتگاه + مستندِ سمت و اهلیت
2. **طرفین و اقامتگاه** + مستندِ سمت و اهلیت
مادهٔ تعاریف (موکل، وکیلِ اول، وکیلِ ثانی، توکیل، موضوع، سند، روز کاری، ابلاغ)
3. **مادهٔ تعاریف** (موکل، وکیلِ اول، وکیلِ ثانی، توکیل، موضوع، سند، روز کاری، ابلاغ)
مادهٔ موضوعِ وکالت (شرح دقیق، مشخصات مال/پرونده، استثنائات)
4. **مادهٔ موضوعِ وکالت** (شرح دقیق، مشخصات مال/پرونده، استثنائات)
مادهٔ حدودِ اختیاراتِ وکیلِ اول (لیستِ ایجابی + لیستِ سلبی؛ تصریح به اموری که نیاز به اذنِ جدا دارند: صلح، ابراء، اقرار، وکالت در توکیلِ مجدد، اخذ وجه، انتقال به خود یا اقربا، ارجاع به داوری، و…)
5. **مادهٔ حدودِ اختیاراتِ وکیلِ اول** (لیستِ ایجابی + لیستِ سلبی؛ تصریح به اموری که نیاز به اذنِ جدا دارند: صلح، ابراء، اقرار، وکالت در توکیلِ مجدد، اخذ وجه، انتقال به خود یا اقربا، ارجاع به داوری، و…)
مادهٔ اذنِ توکیل به غیر (صریح، بی‌ابهام): نوع اذن، قیود شخص/وصف، تعداد، لایه، بقاء یا زوالِ وکالتِ اول، لزومِ کتبی بودنِ توکیلِ بعدی، تکلیفِ اعلامِ هویتِ وکیلِ ثانی به موکل در مهلتِ معین
6. **مادهٔ اذنِ توکیل به غیر** (صریح، بی‌ابهام): نوع اذن، قیود شخص/وصف، تعداد، لایه، بقاء یا زوالِ وکالتِ اول، لزومِ کتبی بودنِ توکیلِ بعدی، تکلیفِ اعلامِ هویتِ وکیلِ ثانی به موکل در مهلتِ معین
مادهٔ وضعیتِ حقوقیِ وکیلِ ثانی (وکیلِ موکل بودن علی‌الاصول؛ تبعیتِ حدود از اذن؛ ممنوعیتِ تجاوز؛ حقِ عزل)
7. **مادهٔ وضعیتِ حقوقیِ وکیلِ ثانی** (وکیلِ موکل بودن علی‌الاصول؛ تبعیتِ حدود از اذن؛ ممنوعیتِ تجاوز؛ حقِ عزل)
مادهٔ مدت
8. **مادهٔ مدت**
مادهٔ حق‌الزحمه، هزینه‌ها، مالیات و تمبر + نحوهٔ پرداخت
9. **مادهٔ حق‌الزحمه، هزینه‌ها، مالیات و تمبر** + نحوهٔ پرداخت
مادهٔ تعهداتِ موکل (تسلیم مدارک، تأمین هزینه، عدم اقدامِ معارض، اطلاع از عزل و حجر)
10. **مادهٔ تعهداتِ موکل** (تسلیم مدارک، تأمین هزینه، عدم اقدامِ معارض، اطلاع از عزل و حجر)
مادهٔ تعهداتِ وکیلِ اول (رعایت مصلحت، امانتداری، عدم افشا، گزارش، انتخابِ امین در توکیل، نظارت متعارف بر وکیلِ ثانی در حدود قانون، ممنوعیتِ تبانی)
11. **مادهٔ تعهداتِ وکیلِ اول** (رعایت مصلحت، امانتداری، عدم افشا، گزارش، انتخابِ امین در توکیل، نظارت متعارف بر وکیلِ ثانی در حدود قانون، ممنوعیتِ تبانی)
مادهٔ تحویل مدارک، اجرا و گزارش
12. **مادهٔ تحویل مدارک، اجرا و گزارش**
مادهٔ تضمین‌ها و وثایق (در صورت وجود)
13. **مادهٔ تضمین‌ها و وثایق** (در صورت وجود)
مادهٔ مسئولیت، خسارت و وجه التزام (تفکیکِ تقصیرِ وکیلِ اول در انتخاب/دستور از فعلِ مستقلِ وکیلِ ثانی؛ سقف در حدود قانون)
14. **مادهٔ مسئولیت، خسارت و وجه التزام** (تفکیکِ تقصیرِ وکیلِ اول در انتخاب/دستور از فعلِ مستقلِ وکیلِ ثانی؛ سقف در حدود قانون)
مادهٔ خیارات، عزل، استعفا و انقضای وکالت (تشریفاتِ ابلاغِ عزل به وکیلِ اول و ثانی و اشخاص ثالثِ ذی‌ربط؛ اثر نسبت به اعمالِ سابق)
15. **مادهٔ خیارات، عزل، استعفا و انقضای وکالت** (تشریفاتِ ابلاغِ عزل به وکیلِ اول و ثانی و اشخاص ثالثِ ذی‌ربط؛ اثر نسبت به اعمالِ سابق)
مادهٔ قوهٔ قاهره
16. **مادهٔ قوهٔ قاهره**
مادهٔ محرمانگی و حمایت از داده (اگر موضوع اقتضا کند)
17. **مادهٔ محرمانگی و حمایت از داده** (اگر موضوع اقتضا کند)
مادهٔ منعِ تعارض منافع و معامله با خود
18. **مادهٔ منعِ تعارض منافع و معامله با خود**
مادهٔ قانون حاکم
19. **مادهٔ قانون حاکم**
مادهٔ حل اختلاف (مذاکرهٔ کتبی با مهلت؛ سپس داوری یا دادگاه صالح با ذکر دقیق)
20. **مادهٔ حل اختلاف** (مذاکرهٔ کتبی با مهلت؛ سپس داوری یا دادگاه صالح با ذکر دقیق)
مادهٔ اقامتگاه و نحوهٔ ابلاغ (از جمله ابلاغ الکترونیکیِ توافقی)
21. **مادهٔ اقامتگاه و نحوهٔ ابلاغ** (از جمله ابلاغ الکترونیکیِ توافقی)
مادهٔ انفصال‌پذیری شروط، تغییر و اصلاح فقط با توافق کتبی
22. **مادهٔ انفصال‌پذیری شروط، تغییر و اصلاح فقط با توافق کتبی**
مادهٔ نسخ، پیوست‌ها و اعتبارِ پیوست به‌عنوان جزء لاینفک
23. **مادهٔ نسخ، پیوست‌ها و اعتبارِ پیوست به‌عنوان جزء لاینفک**
امضا، اثر انگشت، شهود (در صورت سند عادی)، و در سند رسمی محلِ درجِ ثبت دفترخانه
24. **امضا، اثر انگشت، شهود (در صورت سند عادی)، و در سند رسمی محلِ درجِ ثبت دفترخانه** **بندهای خاص که معمولاً فراموش می‌شوند و باید بیایند:** - تصریحِ **اذنِ صریح** به توکیل (برای دفعِ تفسیرِ مضیق). - تکلیفِ وکیلِ اول به **اخذِ وکالتنامه/قراردادِ کتبی از وکیلِ ثانی** در همان حدود یا محدودتر و تحویل رونوشت به موکل. - اثرِ توکیل نسبت به **اشخاص ثالث** و این‌که ارائهٔ اصل/رونوشتِ مصدق برای استناد لازم است. - وضعیتِ **اعمالِ حقوقیِ انجام‌شده قبل از وصولِ عزل**. - ممنوعیتِ **توکیل به شخصی که خود طرفِ دعوا یا معاملهٔ معارض است**. - اگر موضوع ثبتی است: تکلیف به **استعلام ثبتی و عدم بازداشت/رهن** مگر اذن جدا. - اگر وکالتِ دادگستری است: رعایت **تعرفه، تمبر، حدودِ اختیاراتِ مصرح در وکالتنامهٔ دادگستری** و این‌که توکیلِ در دعاوی تابعِ مقرراتِ حرفه‌ای است. - تصریح به این‌که اذنِ توکیل **اذن در صلح، ابراء، اقرار یا اسقاط حق نیست** مگر جداگانه ذکر شود.
Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین