Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قراردادهای مالی، بانکی، تأمین مالی، ارزی، بیمه و بازار سرمایه

قرارداد تسهیلات وام مدت‌دار

اعطای مبلغ معین از سوی مؤسسه اعتباری با جدول زمان‌بندی دقیق بازپرداخت اصل و فرع، مشمول تعهدات مالی و شروط فسخ [Covenants & Default Events]

⚠ در دستِ بهبودی

متنِ قرارداد

ماده ۱ – طرفین قرارداد ۱-۱- تسهیلات‌دهنده: بانک/مؤسسه اعتباری [نام مؤسسه] به شماره ثبت [شماره ثبت] و شناسه ملی [شناسه ملی] به نمایندگی [نام نماینده] به نشانی [نشانی کامل] که در این قرارداد «تسهیلات‌دهنده» نامیده می‌شود. ۱-۲- تسهیلات‌گیرنده: [نام شخص حقیقی/حقوقی] به شماره ملی/شناسه ملی [شماره] به نشانی [نشانی کامل] که در این قرارداد «تسهیلات‌گیرنده» نامیده می‌شود. ۱-۳- ضامن/وثیقه‌گذار: [نام شخص حقیقی/حقوقی] به شماره ملی/شناسه ملی [شماره] به نشانی [نشانی کامل] که در این قرارداد «ضامن» نامیده می‌شود و مسئولیت تضامنی در قبال تعهدات تسهیلات‌گیرنده دارد. تبصره ۱: هرگونه تغییر در اقامتگاه قانونی یا اطلاعات تماس طرفین باید بلافاصله و به صورت کتبی به طرف دیگر ابلاغ گردد، در غیر این صورت ابلاغیه‌ها به نشانی فوق معتبر و نافذ خواهد بود. تبصره ۲: امضای این قرارداد توسط نمایندگان قانونی طرفین، به منزله تأیید کامل اختیارات آنان برای انعقاد این قرارداد و تعهدات ناشی از آن است.
ماده ۲ – موضوع قرارداد و نوع عقد اسلامی ۲-۱- موضوع این قرارداد عبارت است از اعطای تسهیلات مالی به مبلغ [مبلغ به عدد و حروف] ریال توسط تسهیلات‌دهنده به تسهیلات‌گیرنده در قالب عقد [نام عقد اسلامی، مثلاً مشارکت مدنی یا فروش اقساطی] جهت [هدف از دریافت تسهیلات]. ۲-۲- تسهیلات‌گیرنده متعهد است مبلغ دریافتی را صرفاً در موضوع تعیین‌شده در این ماده هزینه نماید و هرگونه انحراف از موضوع قرارداد، تخلف محسوب شده و حق فسخ فوری را برای تسهیلات‌دهنده ایجاد می‌نماید. ۲-۳- ماهیت عقد [نام عقد اسلامی] بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲ و آیین‌نامه‌های اجرایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است. تبصره ۱: تسهیلات‌گیرنده اقرار می‌نماید که از ماهیت حقوقی و شرعی عقد مذکور آگاهی کامل داشته و تمامی آثار و تبعات آن را می‌پذیرد. تبصره ۲: هرگونه تغییر در موضوع مصرف تسهیلات منوط به اخذ موافقت کتبی و قبلی تسهیلات‌دهنده می‌باشد.
ماده ۳ – مبلغ و نحوه پرداخت تسهیلات ۳-۱- مبلغ کل تسهیلات موضوع این قرارداد معادل [مبلغ به عدد و حروف] ریال است که تسهیلات‌دهنده متعهد به پرداخت آن به تسهیلات‌گیرنده می‌باشد. ۳-۲- پرداخت تسهیلات به صورت [یکجا/مرحله‌ای] و پس از تکمیل پرونده و ارائه وثایق مورد نیاز به حساب شماره [شماره حساب] نزد بانک [نام بانک] متعلق به تسهیلات‌گیرنده واریز خواهد شد. ۳-۳- در صورت پرداخت مرحله‌ای، هر مرحله از پرداخت منوط به تأیید پیشرفت کار یا ارائه اسناد مثبته توسط تسهیلات‌گیرنده و تأیید کارشناس تسهیلات‌دهنده خواهد بود. تبصره ۱: تسهیلات‌دهنده حق دارد در صورت عدم ارائه مدارک لازم یا عدم احراز شرایط، از پرداخت مرحله بعدی تسهیلات خودداری نماید. تبصره ۲: هزینه‌های قانونی، کارشناسی، ثبتی و سایر هزینه‌های مرتبط با تشکیل پرونده و اخذ وثایق بر عهده تسهیلات‌گیرنده است.
ماده ۴ – مدت قرارداد و دوره بازپرداخت ۴-۱- مدت کل این قرارداد از تاریخ [تاریخ شروع] لغایت [تاریخ پایان] به مدت [تعداد ماه/سال] تعیین می‌گردد. ۴-۲- دوره بازپرداخت تسهیلات شامل [تعداد] قسط متوالی [ماهانه/سه ماهه] است که اولین قسط آن در تاریخ [تاریخ اولین قسط] سررسید می‌شود. ۴-۳- در صورت توافق طرفین، دوره تنفس به مدت [تعداد ماه] در ابتدای قرارداد لحاظ می‌گردد که در این مدت تسهیلات‌گیرنده صرفاً ملزم به پرداخت سود/کارمزد متعلقه می‌باشد. تبصره ۱: تسهیلات‌گیرنده موظف است اقساط را در سررسیدهای مقرر به حساب اعلامی تسهیلات‌دهنده واریز نماید. تبصره ۲: عدم پرداخت هر یک از اقساط در سررسید مقرر، موجب حال شدن کل بدهی تسهیلات‌گیرنده می‌گردد و تسهیلات‌دهنده حق مطالبه کل مبلغ باقیمانده را خواهد داشت.
ماده ۵ – نرخ سود/کارمزد/سهم‌الشرکه و نحوه محاسبه ۵-۱- نرخ سود/کارمزد تسهیلات بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معادل [درصد] در سال تعیین می‌گردد. ۵-۲- نحوه محاسبه سود/کارمزد بر اساس فرمول [فرمول محاسبه، مثلاً مانده بدهی] و به صورت روزشمار/ماهانه محاسبه و به اقساط اضافه می‌گردد. ۵-۳- در صورت تغییر نرخ‌های مصوب بانک مرکزی در طول مدت قرارداد، نرخ جدید از تاریخ ابلاغ برای مانده تسهیلات اعمال خواهد شد. تبصره ۱: تسهیلات‌گیرنده متعهد است سود/کارمزد متعلقه را مطابق جدول پیوست شماره [شماره پیوست] در سررسیدهای مقرر پرداخت نماید. تبصره ۲: هرگونه ابهام در نحوه محاسبه سود/کارمزد، تابع بخشنامه‌های جاری بانک مرکزی و تفاسیر حقوقی تسهیلات‌دهنده خواهد بود.
ماده ۶ – تعهدات تسهیلات‌گیرنده ۱-۶- تسهیلات‌گیرنده متعهد است اصل مبلغ تسهیلات و سود/کارمزد/سهم‌الشرکه متعلقه را دقیقاً مطابق با جدول زمان‌بندی بازپرداخت پیوست این قرارداد، در سررسیدهای مقرر به حساب اعلامی مؤسسه اعطا کننده واریز نماید. ۲-۶- در صورتی که تسهیلات‌گیرنده شخص حقوقی باشد، موظف است صورت‌های مالی حسابرسی شده و گزارش‌های عملکردی خود را به صورت دوره‌ای (سه ماهه/شش ماهه/سالانه) جهت بررسی وضعیت اعتباری به مؤسسه اعطا کننده ارائه نماید. ۳-۶- تسهیلات‌گیرنده مکلف است کلیه وثایق و تضمینات موضوع این قرارداد را تا زمان تسویه کامل بدهی، در وضعیت مطلوب و بدون هرگونه نقص یا کاهش ارزش حفظ و نگهداری نماید. ۴-۶- هرگونه اقدام حقوقی یا مادی که منجر به تضییع، کاهش ارزش، یا ایجاد حق برای ثالث نسبت به وثایق گردد، بدون اخذ موافقت کتبی و قبلی مؤسسه اعطا کننده ممنوع است. ۵-۶- تسهیلات‌گیرنده موظف است هرگونه تغییر در وضعیت حقوقی، ساختار سهامداری، تغییر در مدیران، یا بروز بحران‌های مالی که توانایی بازپرداخت وی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، حداکثر ظرف مدت [ ] روز کاری به اطلاع مؤسسه اعطا کننده برساند. ۶-۶- تسهیلات‌گیرنده متعهد می‌گردد مبلغ تسهیلات دریافتی را صرفاً در جهت هدف تعیین شده در ماده ۲ این قرارداد مصرف نماید و در صورت درخواست مؤسسه، مستندات مربوط به نحوه مصرف را ارائه دهد. ۷-۶- کلیه هزینه‌های مربوط به کارشناسی وثایق، هزینه‌های ثبتی، هزینه‌های دادرسی احتمالی و حق‌الزحمه بیمه تضمینات بر عهده تسهیلات‌گیرنده بوده و وی مکلف به پرداخت آن‌ها در زمان مقرر است. تبصره: عدم ایفای هر یک از تعهدات فوق به منزله نقض اساسی قرارداد تلقی شده و مؤسسه اعطا کننده حق اعمال ضمانت‌اجراهای پیش‌بینی شده را خواهد داشت.
ماده ۷ – تعهدات مؤسسه اعطا کننده تسهیلات ۱-۷- مؤسسه اعطا کننده متعهد است مبلغ تسهیلات را پس از تکمیل پرونده و اخذ تضمینات کافی، در تاریخ [ ] و از طریق [ ] به حساب تسهیلات‌گیرنده واریز نماید. ۲-۷- مؤسسه اعطا کننده مکلف است کلیه اطلاعات مالی، تجاری و اسناد ارائه شده توسط تسهیلات‌گیرنده را محرمانه تلقی نموده و از افشای آن به اشخاص ثالث، مگر در موارد قانونی یا با دستور مراجع قضایی، خودداری نماید. ۳-۷- پس از تسویه کامل اصل و فرع بدهی و انجام کلیه تعهدات قراردادی توسط تسهیلات‌گیرنده، مؤسسه اعطا کننده موظف است ظرف مدت [ ] روز کاری نسبت به آزادسازی و فک رهن وثایق و استرداد اسناد تضمینی اقدام نماید. ۴-۷- مؤسسه اعطا کننده متعهد است در صورت بروز هرگونه ابهام در نحوه محاسبه اقساط، توضیحات لازم را به صورت مکتوب به تسهیلات‌گیرنده ارائه دهد. ۵-۷- مؤسسه اعطا کننده حق ندارد بدون دلیل موجه و خارج از چارچوب این قرارداد، از پرداخت تسهیلات یا انجام تعهدات خود استنکاف ورزد. تبصره: تأخیر در پرداخت تسهیلات ناشی از عدم تکمیل مدارک توسط تسهیلات‌گیرنده، از شمول تعهدات مؤسسه در این ماده خارج است.
ماده ۸ – تضمینات و وثایق ۱-۸- به منظور تضمین بازپرداخت اصل و سود/کارمزد/سهم‌الشرکه و جرایم احتمالی، تسهیلات‌گیرنده/وثیقه‌گذار اقدام به تودیع وثایق به شرح [شرح دقیق وثایق شامل پلاک ثبتی، شماره چک/سفته، مشخصات ضامن] نزد مؤسسه اعطا کننده می‌نماید. ۲-۸- تسهیلات‌گیرنده و وثیقه‌گذار متعهد می‌شوند که وثایق مذکور را تا زمان تسویه کامل بدهی، در وضعیت سالم و بدون هرگونه معارض حفظ نموده و از هرگونه نقل و انتقال یا ترهین مجدد آن بدون اجازه کتبی مؤسسه خودداری نمایند. ۳-۸- در صورت کاهش ارزش وثایق (اعم از کاهش قیمت بازار یا استهلاک)، مؤسسه اعطا کننده حق دارد از تسهیلات‌گیرنده درخواست ارائه وثایق تکمیلی نماید و تسهیلات‌گیرنده مکلف است ظرف مدت [ ] روز نسبت به تأمین آن اقدام کند. ۴-۸- در صورت نکول تسهیلات‌گیرنده در بازپرداخت اقساط یا نقض سایر تعهدات، مؤسسه اعطا کننده مجاز است بدون نیاز به مراجعه به دادگاه و از طریق اجرای ثبت یا مراجع قضایی، نسبت به توقیف، فروش و استیفای مطالبات خود از محل وثایق اقدام نماید. ۵-۸- کلیه هزینه‌های مربوط به اجرای وثایق و فروش آن‌ها از محل حاصل فروش یا دارایی‌های تسهیلات‌گیرنده کسر خواهد شد. تبصره: در صورتی که وثیقه از نوع چک یا سفته باشد، مؤسسه اعطا کننده حق دارد در صورت عدم پرداخت اقساط، نسبت به واخواست و اقدام قانونی علیه صادرکننده و ظهرنویسان اقدام نماید.
ماده ۹ – جرایم تأخیر و نکول ۱-۹- در صورت تأخیر در پرداخت هر یک از اقساط در سررسیدهای مقرر، تسهیلات‌گیرنده ملزم به پرداخت جریمه تأخیر تأدیه دین بر مبنای نرخ مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان وقوع تأخیر خواهد بود. ۲-۹- موارد نکول شامل عدم پرداخت بیش از [ ] قسط متوالی یا متناوب، نقض تعهدات اساسی قرارداد، ورشکستگی یا اعسار تسهیلات‌گیرنده، و یا ارائه اطلاعات خلاف واقع در زمان انعقاد قرارداد می‌باشد. ۳-۹- در صورت وقوع هر یک از موارد نکول، مؤسسه اعطا کننده حق دارد با ارسال اخطاریه کتبی، کل بدهی تسهیلات‌گیرنده (شامل اصل، سود/کارمزد و جرایم) را حال نموده و مطالبه یکجای آن را بنماید. ۴-۹- تسهیلات‌گیرنده موظف است در صورت وقوع نکول، علاوه بر اصل و سود، کلیه هزینه‌های وصول مطالبات، حق‌الوکاله و هزینه‌های دادرسی را پرداخت نماید. ۵-۹- اعمال حق مطالبه یکجای بدهی، مانع از پیگیری سایر حقوق قانونی مؤسسه اعطا کننده از طریق مراجع قضایی یا ثبتی نخواهد بود. تبصره: جریمه تأخیر موضوع این ماده، علاوه بر سود/کارمزد اصلی تسهیلات محاسبه و دریافت می‌گردد.
ماده ۱۰ – شرایط فسخ و خاتمه قرارداد ۱-۱۰- این قرارداد در صورت توافق کتبی طرفین یا در موارد پیش‌بینی شده در قانون مدنی و این قرارداد قابل فسخ می‌باشد. ۲-۱۰- مؤسسه اعطا کننده حق دارد در صورت نقض اساسی تعهدات توسط تسهیلات‌گیرنده (از جمله عدم پرداخت اقساط یا عدم ارائه اطلاعات مالی)، قرارداد را به صورت یک‌جانبه فسخ و کل بدهی را حال نماید. ۳-۱۰- تسهیلات‌گیرنده تنها در صورتی حق فسخ قرارداد را دارد که مؤسسه اعطا کننده از انجام تعهدات اصلی خود (مانند پرداخت تسهیلات) استنکاف ورزیده و این استنکاف پس از اخطار کتبی [ ] روزه مرتفع نگردد. ۴-۱۰- فسخ قرارداد تأثیری در تعهدات مالی ایجاد شده تا زمان فسخ نداشته و تسهیلات‌گیرنده کماکان ملزم به تسویه بدهی‌های معوقه و جرایم متعلقه می‌باشد. ۵-۱۰- در صورت فسخ قرارداد، کلیه وثایق نزد مؤسسه اعطا کننده باقی می‌ماند تا زمانی که تمامی مطالبات مؤسسه به طور کامل تسویه گردد. تبصره: فسخ قرارداد باید از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به نشانی طرف مقابل ابلاغ گردد و از تاریخ ابلاغ، آثار فسخ جاری خواهد شد.
ماده ۱۱ – قوه قاهره (فورس ماژور) ۱-۱۱- قوه قاهره عبارت است از هر حادثه خارجی، غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب که مانع از اجرای تعهدات هر یک از طرفین گردد، از قبیل سیل، زلزله، جنگ، اعتصابات سراسری، اپیدمی‌های فراگیر و دستورات مقامات دولتی که اجرای قرارداد را غیرممکن سازد. ۲-۱۱- در صورت بروز قوه قاهره، طرفی که دچار این وضعیت شده است موظف است حداکثر ظرف مدت [ ] روز کاری، مراتب را کتباً به طرف دیگر اطلاع دهد و مستندات لازم را ارائه نماید. ۳-۱۱- در مدت تداوم وضعیت قوه قاهره، اجرای تعهدات طرفین به حالت تعلیق درآمده و هیچ‌یک از طرفین مسئول خسارات ناشی از عدم اجرای تعهدات در این بازه زمانی نخواهند بود. ۴-۱۱- چنانچه وضعیت قوه قاهره بیش از [ ] روز ادامه یابد، هر یک از طرفین حق خواهند داشت با ارسال اخطاریه کتبی، قرارداد را فسخ نمایند، بدون اینکه مسئولیتی بابت خسارت متوجه طرف دیگر باشد. ۵-۱۱- در صورت فسخ قرارداد به دلیل قوه قاهره، طرفین موظفند نسبت به تصفیه حساب تعهدات انجام‌شده تا پیش از وقوع حادثه اقدام نمایند.
ماده ۱۲ – محرمانگی ۱-۱۲- طرفین متعهد می‌شوند کلیه اطلاعات، اسناد، داده‌ها و اسرار تجاری و مالی که در طول مذاکرات و اجرای این قرارداد از یکدیگر کسب می‌نمایند را به عنوان اطلاعات محرمانه تلقی نموده و از افشای آن به اشخاص ثالث بدون کسب اجازه کتبی طرف مقابل خودداری کنند. ۲-۱۲- تعهد به محرمانگی شامل تمامی کارکنان، مشاوران، پیمانکاران و نمایندگان طرفین که به این اطلاعات دسترسی دارند نیز می‌گردد و طرفین مسئولیت اقدامات اشخاص مذکور را بر عهده خواهند داشت. ۳-۱۲- استثنائات محرمانگی عبارتند از: اطلاعاتی که پیش از افشا در دسترس عموم بوده، اطلاعاتی که قانوناً باید به مراجع قضایی یا نظارتی ارائه شود، و اطلاعاتی که طرفین با توافق کتبی اجازه انتشار آن را صادر کرده‌اند. ۴-۱۲- این تعهد محرمانگی در طول مدت قرارداد و به مدت [ ] سال پس از انقضا یا فسخ آن به قوت خود باقی خواهد بود. ۵-۱۲- در صورت نقض تعهدات محرمانگی، طرف متخلف ملزم به جبران کلیه خسارات وارده به طرف دیگر خواهد بود.
ماده ۱۳ – اقامتگاه و ابلاغ ۱-۱۳- اقامتگاه قانونی طرفین همان است که در مقدمه این قرارداد ذکر شده است و کلیه مکاتبات، اخطاریه‌ها و ابلاغیه‌ها به نشانی‌های مذکور ارسال خواهد شد. ۲-۱۳- هرگونه تغییر در نشانی یا اقامتگاه باید بلافاصله و حداکثر ظرف مدت [ ] روز کاری به صورت کتبی و با پست سفارشی یا اظهارنامه رسمی به طرف دیگر اعلام گردد. ۳-۱۳- در صورت عدم اعلام تغییر نشانی، کلیه مکاتبات ارسالی به نشانی قبلی، ابلاغ‌شده تلقی گردیده و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد بود. ۴-۱۳- ابلاغیه‌ها از تاریخ تحویل به نشانی طرف مقابل یا تاریخ درج در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) در صورت وجود، معتبر و نافذ محسوب می‌شوند. ۵-۱۳- طرفین توافق نمودند که شماره‌های تماس و پست الکترونیک ذکر شده در مقدمه قرارداد، جهت تبادل پیام‌های غیررسمی معتبر بوده و در صورت لزوم، مستندات ارسالی از طریق پست الکترونیک با تأیید رسید، دارای اعتبار قانونی است.
ماده ۱۴ – حل و فصل اختلافات ۱-۱۴- طرفین متعهد می‌شوند در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، اجرا یا اعتبار این قرارداد، ابتدا تلاش نمایند موضوع را از طریق مذاکره مستقیم و حسن نیت ظرف مدت [ ] روز حل و فصل نمایند. ۲-۱۴- در صورت عدم حصول نتیجه از طریق مذاکره، اختلاف به [مرجع داوری/دادگاه‌های عمومی حقوقی شهر تهران] ارجاع خواهد شد. ۳-۱۴- در صورت انتخاب داوری، داور منتخب [نام داور یا مرکز داوری] خواهد بود که رأی وی قطعی و برای طرفین لازم‌الاجراست. ۴-۱۴- هزینه داوری یا دادرسی بر عهده طرفی است که محکوم می‌گردد، مگر آنکه در رأی صادره ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ۵-۱۴- در طول مدت رسیدگی به اختلاف، طرفین موظفند تعهدات غیرمورد اختلاف خود را طبق مفاد قرارداد ادامه دهند.
ماده ۱۵ – قانون حاکم ۱-۱۵- این قرارداد از هر حیث تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه قانون مدنی، قانون تجارت و مقررات پولی و بانکی کشور می‌باشد. ۲-۱۵- در مواردی که در این قرارداد سکوت شده باشد، مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌های اجرایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حاکم خواهد بود. ۳-۱۵- هرگونه تغییر در قوانین و مقررات آمره که بر اجرای این قرارداد تأثیرگذار باشد، بلافاصله پس از لازم‌الاجرا شدن، بر روابط قراردادی طرفین حاکم خواهد شد. ۴-۱۵- طرفین اقرار می‌نمایند که با آگاهی کامل از قوانین حاکم بر قراردادهای تسهیلات بانکی، اقدام به امضای این سند نموده‌اند. ۵-۱۵- چنانچه بخشی از این قرارداد به موجب قوانین جاری کشور باطل یا غیرقابل اجرا تشخیص داده شود، سایر مواد قرارداد همچنان به قوت و اعتبار خود باقی خواهند ماند. توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ مواد ۱۱ تا ۱۵ قرارداد تسهیلات وام مدت‌دار، شامل تعهدات، شروط و مقررات قانونی مربوطه.
ماده ۱۶ – نسخ و پیوست‌ها ۱-۱۶- این قرارداد در [ ] نسخه با اعتبار واحد تنظیم و پس از امضای طرفین، هر نسخه در حکم اصل بوده و بین طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد. ۲-۱۶- کلیه پیوست‌های این قرارداد، از جمله جدول زمان‌بندی بازپرداخت تسهیلات، اسناد و مدارک وثایق و تضامین، مصوبات هیئت‌مدیره طرفین، و سایر اسناد تکمیلی، جزء لاینفک این قرارداد محسوب شده و از نظر حقوقی دارای همان اعتبار و آثار قرارداد اصلی می‌باشند. ۳-۱۶- در صورت بروز هرگونه تعارض یا مغایرت میان مفاد متن اصلی قرارداد و پیوست‌های آن، مفاد متن اصلی قرارداد حاکم و مقدم خواهد بود، مگر آنکه صراحتاً در پیوست‌ها به اصلاح یا تغییر مفاد قرارداد اشاره شده باشد. ۴-۱۶- هرگونه تغییر، اصلاح یا الحاق به این قرارداد و پیوست‌های آن، تنها در صورتی معتبر و نافذ است که به صورت کتبی تنظیم شده و به امضای مجاز طرفین یا نمایندگان قانونی آنان رسیده باشد. ۵-۱۶- طرفین اقرار می‌نمایند که تمامی پیوست‌های مذکور در این ماده را مطالعه نموده و از مفاد و تعهدات مندرج در آن‌ها آگاهی کامل دارند.
ماده ۱۷ – سایر شروط ۱-۱۷- این قرارداد و پیوست‌های آن، توافق کامل و نهایی میان طرفین در خصوص موضوع قرارداد بوده و جایگزین کلیه مذاکرات، توافقات و مکاتبات پیشین، اعم از شفاهی یا کتبی، می‌گردد. ۲-۱۷- عدم اعمال یا تأخیر در اعمال هر یک از حقوق یا اختیارات ناشی از این قرارداد توسط هر یک از طرفین، به منزله اسقاط حق یا چشم‌پوشی از آن نبوده و طرف ذی‌نفع می‌تواند در هر زمان نسبت به استیفای حقوق خود اقدام نماید. ۳-۱۷- در صورتی که هر یک از مواد یا بندهای این قرارداد به موجب حکم قطعی مراجع قضایی یا تغییر در قوانین و مقررات لازم‌الاجرای کشور، باطل یا غیرقابل‌اجرا تشخیص داده شود، سایر مواد و بندهای قرارداد به قوت خود باقی مانده و طرفین متعهدند مفاد جایگزین قانونی را با حسن نیت توافق نمایند. ۴-۱۷- تسهیلات‌گیرنده حق واگذاری یا انتقال تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات ناشی از این قرارداد را به اشخاص ثالث، بدون اخذ موافقت کتبی و قبلی مؤسسه اعطا کننده تسهیلات، نخواهد داشت. ۵-۱۷- تمامی هزینه‌های قانونی ناشی از تنظیم، ثبت و اجرای این قرارداد، از جمله هزینه‌های دفتری، مالیاتی و کارشناسی، بر عهده [تسهیلات‌گیرنده/مؤسسه اعطا کننده] می‌باشد. محل امضای طرفین: مؤسسه اعطا کننده تسهیلات: تسهیلات‌گیرنده: نام و نام خانوادگی/سمت: نام و نام خانوادگی/سمت: مهر و امضا: مهر و امضا: توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا

نکاتِ تنظیمِ این قرارداد

مبنای حقوقی
ماده ۱۰ قانون مدنی (اصل آزادی قراردادها) و قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب ۱۳۶۲) و آیین‌نامه‌های اجرایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
نکاتِ کلیدی
۱. حتماً نوع عقد اسلامی (مشارکت، مرابحه و غیره) را دقیق انتخاب کنید زیرا احکام حقوقی متفاوتی دارند. ۲. جدول زمان‌بندی بازپرداخت (پیوست) باید دقیق و دارای مبالغ مشخص باشد. ۳. در صورت تودیع چک یا سفته، حتماً شماره سریال آن‌ها در متن قرارداد یا پیوست ذکر شود. ۴. شرط «حال شدن کل تسهیلات» در صورت نکول (عدم پرداخت اقساط) برای حفظ حقوق تسهیلات‌دهنده حیاتی است. ۵. اگر وثیقه ملکی است، حتماً باید در دفتر اسناد رسمی ثبت شود تا قابلیت اجرایی داشته باشد. ۶. نرخ سود باید با نرخ‌های مصوب بانک مرکزی مطابقت داشته باشد تا قرارداد باطل نشود.
بندهای پرخطر
۱. بند جرایم تأخیر: اگر نرخ وجه‌التزام بیش از حد نامتعارف باشد، ممکن است توسط دادگاه تعدیل شود؛ نرخ را بر اساس عرف بانکی یا مصوبات بانک مرکزی تعیین کنید. ۲. بند فسخ و حال شدن تسهیلات: اگر شرایط «نکول» (Default) به دقت تعریف نشود، تسهیلات‌دهنده در صورت تخلف تسهیلات‌گیرنده نمی‌تواند سریعاً اقدام قانونی کند؛ این بند باید شامل لیست دقیق تخلفات باشد. ۳. بند وثایق: عدم ذکر دقیق مشخصات وثیقه (مانند پلاک ثبتی یا شماره چک) می‌تواند در زمان اجرا باعث سردرگمی و اطاله دادرسی شود.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

+ نمایشِ کاملِ مقدمه و توضیحاتِ پرامپت
# پرامپتِ تنظیمِ قرارداد تسهیلات وام مدت‌دار شما یک وکیل پایه یک دادگستری و متخصص تنظیم قراردادهای مالی و بانکی در ایران هستید. وظیفه شما تنظیم یک قرارداد تسهیلات وام مدت‌دار (Term Loan Facility Agreement) است که کاملاً حرفه‌ای، جامع و منطبق با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد. ## چارچوب حقوقی حاکم این قرارداد تابع قوانین و مقررات بانکی جمهوری اسلامی ایران، از جمله: * **قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)** و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن. * **قانون مدنی** (به‌ویژه مواد مربوط به عقود معین مانند قرض، رهن، ضمان و سایر عقود مرتبط با تضمینات، همچنین شرایط عمومی صحت قراردادها). * **قانون تجارت** (در صورت دخالت اشخاص حقوقی و مسائل مرتبط با اسناد تجاری). * **قانون پولی و بانکی کشور**. * **مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران**. * **قانون ثبت اسناد و املاک** (در خصوص ثبت تضمینات رهنی). * **قانون صدور چک**. * **قانون مبارزه با پولشویی**. ماهیت فقهی/قانونی: این قرارداد باید در چارچوب یکی از عقود اسلامی مجاز در قانون عملیات بانکی بدون ربا (مانند قرض‌الحسنه، مشارکت مدنی، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، مرابحه و غیره) تنظیم شود. انتخاب عقد متناسب با هدف تسهیلات ضروری است و باید صریحاً در قرارداد قید گردد. این قرارداد مشمول مقررات مربوط به اخذ وثایق و تضمینات و همچنین نرخ سود (کارمزد) مصوب بانک مرکزی است. ## اطلاعات لازم لطفاً اطلاعات زیر را در جایگاه‌های مشخص شده وارد نمایید. در صورت نیاز به توضیح بیشتر، هوش مصنوعی باید سؤال کند. ### اطلاعات طرفین * **مؤسسه اعطا کننده تسهیلات (وام‌دهنده):** * [[نام کامل بانک/مؤسسه مالی و اعتباری]] * [[شماره ثبت]] * [[شناسه ملی]] * [[کد اقتصادی]] * [[اقامتگاه قانونی (آدرس کامل شعبه مرکزی یا شعبه اعطا کننده تسهیلات)]] * [[نام و سمت نماینده قانونی (مدیرعامل/رئیس شعبه و غیره)]] * [[شماره تلفن و نمابر]] * [[پست الکترونیک]] * **تسهیلات‌گیرنده (وام‌گیرنده):** * [[نام کامل شخص حقیقی/حقوقی]] * [[شماره ملی/شناسه ملی]] * [[شماره ثبت (در صورت حقوقی بودن)]] * [[کد اقتصادی (در صورت حقوقی بودن)]] * [[اقامتگاه قانونی (آدرس کامل)]] * [[شماره تماس و نمابر]] * [[پست الکترونیک]] * [[نام و سمت نماینده قانونی (در صورت حقوقی بودن)]] * **ضامنین/وثیقه‌گذاران (در صورت وجود):** (برای هر ضامن/وثیقه‌گذار جداگانه) * [[نام کامل شخص حقیقی/حقوقی]] * [[شماره ملی/شناسه ملی]] * [[شماره ثبت (در صورت حقوقی بودن)]] * [[اقامتگاه قانونی (آدرس کامل)]] * [[شماره تماس]] ### اطلاعات موضوع قرارداد * **نوع عقد اسلامی:** [[مثال: عقد مرابحه، مشارکت مدنی، فروش اقساطی، قرض‌الحسنه، اجاره به شرط تملیک]] * **هدف از دریافت تسهیلات:** [[شرح دقیق هدف، مثال: خرید ماشین‌آلات صنعتی، تأمین سرمایه در گردش، احداث کارخانه، خرید مسکن]] * **مبلغ تسهیلات:** [[مبلغ به عدد و حروف و واحد پول (ریال/ارز)]] * **مدت تسهیلات:** [[مدت به عدد و حروف (مثال: ۳۶ ماه، ۳ سال)]] * **دوره تنفس (در صورت وجود):** [[مدت به عدد و حروف (مثال: ۶ ماه)]] * **دوره بازپرداخت:** [[مدت به عدد و حروف (مثال: ۳۰ ماه)]] * **نرخ سود/کارمزد/سهم‌الشرکه (بر اساس نوع عقد):** [[درصد به عدد و حروف]] * **نحوه پرداخت تسهیلات:** [[مثال: یکجا، در چند مرحله، پس از ارائه اسناد/پیشرفت کار]] * **جدول زمان‌بندی بازپرداخت:** [[تعداد اقساط، مبلغ هر قسط (اصل و سود/کارمزد)، تاریخ سررسید هر قسط]] (این جدول باید به عنوان پیوست قرارداد باشد) ### اطلاعات تضمینات و وثایق * **نوع و مشخصات تضمینات:** * [[مثال: سند رهنی ملک به شماره پلاک ثبتی، آدرس و مشخصات کامل، ارزش کارشناسی]] * [[مثال: ضمانت‌نامه بانکی به شماره و تاریخ صدور، مبلغ، نام بانک صادرکننده]] * [[مثال: سفته/چک به تعداد، مبالغ، تاریخ سررسید، مشخصات صادرکننده]] * [[مثال: وثیقه منقول (ماشین‌آلات، کالا) با مشخصات دقیق و محل نگهداری]] * [[مثال: سهام شرکت به تعداد و مشخصات، ارزش کارشناسی]] * [[مثال: ضمانت شخص ثالث (نام و مشخصات ضامن)]] ### شرایط خاص * **شرایط پیش‌پرداخت (در صورت وجود):** [[مبلغ/درصد پیش‌پرداخت و شرایط آن]] * **جرایم تأخیر در بازپرداخت:** [[درصد جریمه تأخیر بر اساس مصوبات بانک مرکزی]] * **حساب بانکی تسهیلات‌گیرنده برای واریز تسهیلات:** [[شماره حساب، نام بانک و شعبه]] * **حساب بانکی مؤسسه اعطا کننده برای بازپرداخت اقساط:** [[شماره حساب، نام بانک و شعبه]] * **مرجع حل اختلاف:** [[دادگاه‌های عمومی حقوقی [[نام شهر]] / داوری (با مشخصات داور یا نحوه تعیین آن)]] ## ساختار کامل قرارداد قرارداد باید شامل مواد و بندهای زیر باشد: [بندهای قرارداد در ادامه، هر کدام جدا] ## شرط‌های پیشنهادی اختیاری * **شرط پیش‌پرداخت بدهی:** تسهیلات‌گیرنده حق دارد در هر زمان نسبت به تسویه زودتر از موعد بدهی خود اقدام نماید. (در صورتی که مؤسسه اعطا کننده این امکان را فراهم کند و نحوه محاسبه تخفیف سود/کارمزد در این حالت مشخص باشد). * **شرط تغییر نرخ سود/کارمزد:** در صورت تغییر نرخ سود/کارمزد مصوب بانک مرکزی، نرخ قرارداد نیز متناسباً تعدیل خواهد شد. (در صورتی که طرفین بر این موضوع توافق داشته باشند و بانک مرکزی اجازه آن را بدهد). * **شرط بیمه وثایق:** تسهیلات‌گیرنده متعهد است وثایق ارائه شده را در طول مدت قرارداد نزد شرکت بیمه معتبر و به نفع مؤسسه اعطا کننده بیمه نماید. (برای وثایق فیزیکی مانند املاک و ماشین‌آلات). * **شرط بازرسی و نظارت:** مؤسسه اعطا کننده حق دارد در طول مدت قرارداد نسبت به بازرسی و نظارت بر نحوه استفاده از تسهیلات و وضعیت وثایق اقدام نماید. (برای تسهیلات با مبالغ بالا یا اهداف خاص). * **شرط انتقال حقوق و تعهدات:** هیچ یک از طرفین حق ندارد حقوق و تعهدات ناشی از این قرارداد را بدون رضایت کتبی طرف دیگر به شخص ثالث منتقل نماید. (شرط استاندارد برای محدود کردن انتقال). ## نکات و هشدارهای مهم * **ثبت رسمی:** در صورت وجود وثیقه رهنی، قرارداد رهن باید به صورت رسمی در دفترخانه اسناد رسمی ثبت گردد. همچنین، در صورت وجود ضمانت‌نامه بانکی، باید از اعتبار و صحت آن اطمینان حاصل شود. * **مجوزها:** اطمینان حاصل شود که تسهیلات‌گیرنده (به‌ویژه اشخاص حقوقی) دارای کلیه مجوزهای لازم برای فعالیت و دریافت تسهیلات می‌باشد. * **مالیات و عوارض:** کلیه هزینه‌ها، مالیات و عوارض قانونی مرتبط با این قرارداد و تضمینات آن بر عهده [[معمولاً تسهیلات‌گیرنده]] می‌باشد. * **قانون عملیات بانکی بدون ربا:** تمامی مفاد قرارداد باید کاملاً منطبق با قانون عملیات بانکی بدون ربا و بخشنامه‌های بانک مرکزی باشد تا از شبهه ربوی بودن و بطلان قرارداد جلوگیری شود. * **صحت سنجی اطلاعات:** قبل از امضای قرارداد، صحت تمامی اطلاعات هویتی، مالی و ثبتی طرفین و تضمینات باید به دقت بررسی و تأیید شود. * **جدول بازپرداخت:** جدول بازپرداخت باید به صورت کاملاً شفاف و با جزئیات (شامل اصل و سود/کارمزد هر قسط) تهیه و پیوست قرارداد گردد. * **تضمینات:** کفایت و اعتبار تضمینات باید به دقت توسط کارشناسان مربوطه ارزیابی شود. ## دستورالعمل برای هوش مصنوعی اگر هر یک از اطلاعات لازم ناقص بود، از من سؤال بپرسید و حدس نزنید. پس از تنظیم قرارداد، یک چک‌لیست بازبینی (Review Checklist) برای کاربر ارائه دهید تا بتواند موارد مهم را قبل از امضا کنترل کند. ## قالب خروجی قرارداد باید به زبان فارسی رسمی و حقوقی، با ماده‌بندی شماره‌دار و بندهای زیرمجموعه، اعداد به عدد و حروف (در موارد مبالغ و اعداد مهم) و کاملاً بی‌ابهام تنظیم شود.
طرفین قرارداد
1. **ماده ۱: طرفین قرارداد** * معرفی دقیق مؤسسه اعطا کننده تسهیلات و تسهیلات‌گیرنده (با تمامی مشخصات حقوقی و اقامتگاه). * معرفی ضامنین و وثیقه‌گذاران (در صورت وجود) با مشخصات کامل.
موضوع قرارداد و نوع عقد اسلامی
2. **ماده ۲: موضوع قرارداد و نوع عقد اسلامی** * اعطای تسهیلات مالی به مبلغ [[مبلغ به عدد و حروف و واحد پول]] در قالب عقد [[نوع عقد اسلامی]] جهت [[هدف از دریافت تسهیلات]]. * توضیح مختصر ماهیت عقد اسلامی انتخاب شده.
مبلغ و نحوه پرداخت تسهیلات
3. **ماده ۳: مبلغ و نحوه پرداخت تسهیلات** * مبلغ دقیق تسهیلات. * نحوه واریز تسهیلات به حساب تسهیلات‌گیرنده (یکجا، مرحله‌ای، پس از ارائه اسناد). * تاریخ یا بازه زمانی پرداخت تسهیلات.
مدت قرارداد و دوره بازپرداخت
4. **ماده ۴: مدت قرارداد و دوره بازپرداخت** * مدت کلی قرارداد. * دوره تنفس (در صورت وجود). * دوره بازپرداخت و تعداد اقساط. * تاریخ شروع و پایان بازپرداخت.
نرخ سود/کارمزد/سهم‌الشرکه و نحوه محاسبه
5. **ماده ۵: نرخ سود/کارمزد/سهم‌الشرکه و نحوه محاسبه** * نرخ دقیق سود/کارمزد/سهم‌الشرکه بر اساس نوع عقد و مصوبات بانک مرکزی. * نحوه محاسبه سود/کارمزد/سهم‌الشرکه.
تعهدات تسهیلات‌گیرنده
6. **ماده ۶: تعهدات تسهیلات‌گیرنده** * بازپرداخت اصل و سود/کارمزد/سهم‌الشرکه طبق جدول زمان‌بندی. * ارائه اطلاعات مالی و عملکردی به صورت دوره‌ای (در صورت حقوقی بودن). * حفظ و نگهداری وثایق و تضمینات. * عدم انجام اقداماتی که به وثایق لطمه وارد کند. * اطلاع‌رسانی تغییرات در وضعیت حقوقی یا مالی. * استفاده از تسهیلات صرفاً در جهت هدف تعیین شده. * پرداخت هزینه‌های کارشناسی، ثبتی و بیمه مربوط به تضمینات.
تعهدات مؤسسه اعطا کننده تسهیلات
7. **ماده ۷: تعهدات مؤسسه اعطا کننده تسهیلات** * پرداخت تسهیلات طبق شرایط قرارداد. * رعایت محرمانگی اطلاعات تسهیلات‌گیرنده. * آزادسازی تضمینات پس از تسویه کامل بدهی.
تضمینات و وثایق
8. **ماده ۸: تضمینات و وثایق** * شرح کامل انواع تضمینات (رهن، ضمانت، سفته، چک و غیره) با مشخصات دقیق. * تعهد تسهیلات‌گیرنده/وثیقه‌گذار به حفظ و نگهداری وثایق. * حق مؤسسه اعطا کننده در اجرای تضمینات در صورت نکول.
جرایم تأخیر و نکول
9. **ماده ۹: جرایم تأخیر و نکول** * تعیین جریمه تأخیر در بازپرداخت اقساط طبق ضوابط بانک مرکزی. * شرایط نکول (عدم پرداخت اقساط، نقض تعهدات اساسی). * حق مؤسسه اعطا کننده در مطالبه یکجای کل بدهی در صورت نکول.
شرایط فسخ و خاتمه قرارداد
10. **ماده ۱۰: شرایط فسخ و خاتمه قرارداد** * شرایط فسخ از سوی هر یک از طرفین. * موارد نقض قرارداد که منجر به حق فسخ می‌شود. * آثار فسخ قرارداد.
قوه قاهره (فورس ماژور)
11. **ماده ۱۱: قوه قاهره (فورس ماژور)** * تعریف قوه قاهره و مصادیق آن. * تأثیر قوه قاهره بر تعهدات طرفین و نحوه برخورد با آن.
محرمانگی
12. **ماده ۱۲: محرمانگی** * تعهد طرفین به حفظ محرمانگی اطلاعات مربوط به قرارداد و فعالیت‌های یکدیگر. * استثنائات محرمانگی (مطابق با قانون).
اقامتگاه و ابلاغ
13. **ماده ۱۳: اقامتگاه و ابلاغ** * تعیین اقامتگاه قانونی طرفین برای ارسال مکاتبات و ابلاغ‌ها. * نحوه اطلاع‌رسانی تغییر اقامتگاه.
حل و فصل اختلافات
14. **ماده ۱۴: حل و فصل اختلافات** * تلاش برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات. * تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات (دادگاه‌های عمومی حقوقی [[نام شهر]] یا داوری).
قانون حاکم
15. **ماده ۱۵: قانون حاکم** * قوانین جمهوری اسلامی ایران.
نسخ و پیوست‌ها
16. **ماده ۱۶: نسخ و پیوست‌ها** * تعداد نسخ قرارداد و اعتبار یکسان آنها. * فهرست پیوست‌های قرارداد (مانند جدول بازپرداخت، اسناد وثیقه، مصوبات هیئت مدیره).
سایر شروط
17. **ماده ۱۷: سایر شروط** * هرگونه شرط خاص دیگر که در سایر مواد جای نمی‌گیرد.
Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین