Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قراردادهای مالی، بانکی، تأمین مالی، ارزی، بیمه و بازار سرمایه

قرارداد تسهیلات وثیقه‌دار

پرداخت تسهیلات مقید به ترهین یا توثیق دارایی‌های معین نقدی، ملکی یا تجهیزاتی که در صورت نکول، طلبکار حق تملک یا فروش آن‌ها را دارد

⚠ در دستِ بهبودی

متنِ قرارداد

ماده ۱ – طرفینِ قرارداد ۱-۱- تسهیلات‌دهنده: [نام شخص حقوقی/حقیقی] به شماره ثبت/شناسنامه [ ] و شناسه ملی/کد ملی [ ] به نشانی [ ] که در این قرارداد «تسهیلات‌دهنده» نامیده می‌شود. ۱-۲- تسهیلات‌گیرنده: [نام شخص حقوقی/حقیقی] به شماره ثبت/شناسنامه [ ] و شناسه ملی/کد ملی [ ] به نشانی [ ] که در این قرارداد «تسهیلات‌گیرنده» نامیده می‌شود. ۱-۳- ضامن/ضامنین: [نام شخص حقوقی/حقیقی] به شماره ثبت/شناسنامه [ ] و شناسه ملی/کد ملی [ ] به نشانی [ ] که در این قرارداد «ضامن» نامیده می‌شود. تبصره: هرگونه تغییر در اقامتگاه قانونی طرفین باید حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت کتباً به طرف دیگر اعلام گردد، در غیر این صورت ابلاغیه‌ها به نشانی فوق‌الذکر معتبر و قانونی تلقی می‌شود.
ماده ۲ – تعاریف و اصطلاحات ۲-۱- تسهیلات: مبلغی است که طبق شرایط این قرارداد توسط تسهیلات‌دهنده به تسهیلات‌گیرنده پرداخت می‌گردد. ۲-۲- وثیقه: عبارت است از دارایی‌های [نقدی/ملکی/تجهیزاتی] موضوع پیوست شماره [ ] که جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات در رهن یا توثیق تسهیلات‌دهنده قرار می‌گیرد. ۲-۳- نکول: عبارت است از عدم ایفای هر یک از تعهدات مالی یا قراردادی توسط تسهیلات‌گیرنده، از جمله عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر. ۲-۴- سود/کارمزد: مبلغی مازاد بر اصل تسهیلات که طبق نرخ مصوب [ ] محاسبه و به تسهیلات‌گیرنده تعلق می‌گیرد. ۲-۵- اقساط: مبالغی که تسهیلات‌گیرنده متعهد است در فواصل زمانی معین جهت تسویه اصل و سود تسهیلات به حساب تسهیلات‌دهنده واریز نماید. تبصره: کلیه تعاریف فوق در تفسیر مفاد این قرارداد لازم‌الاجرا بوده و در صورت بروز ابهام، اولویت با تعاریف مندرج در قوانین پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۳ – موضوعِ قرارداد ۳-۱- موضوع قرارداد عبارت است از اعطای تسهیلات مالی به مبلغ [ ] ریال توسط تسهیلات‌دهنده به تسهیلات‌گیرنده جهت [ذکر هدف تسهیلات] که تسهیلات‌گیرنده متعهد به بازپرداخت آن در سررسیدهای مقرر می‌باشد. ۳-۲- تسهیلات‌گیرنده متعهد می‌گردد در ازای دریافت تسهیلات، دارایی‌های موضوع ماده ۶ این قرارداد را به نفع تسهیلات‌دهنده ترهین یا توثیق نماید. ۳-۳- تسهیلات‌دهنده حق دارد در صورت عدم ایفای تعهدات توسط تسهیلات‌گیرنده، نسبت به تملک یا فروش وثایق مذکور طبق مقررات قانونی اقدام نماید. ۳-۴- تسهیلات‌گیرنده اقرار می‌نماید که دارایی‌های موضوع وثیقه، متعلق به وی بوده و فاقد هرگونه معارض یا بازداشت قضایی است. تبصره: هرگونه استفاده از تسهیلات در غیر از موضوع تعیین‌شده، تخلف از قرارداد محسوب شده و حق فسخ فوری را برای تسهیلات‌دهنده ایجاد می‌نماید.
ماده ۴ – مبلغِ تسهیلات، نرخِ سود/کارمزد و نحوهٔ پرداخت ۴-۱- مبلغ کل تسهیلات موضوع این قرارداد معادل [ ] ریال (به حروف: [ ] ریال) می‌باشد. ۴-۲- نرخ سود/کارمزد تسهیلات معادل [ ] درصد در سال تعیین می‌گردد که بر اساس فرمول [ ] محاسبه و به اصل مبلغ اضافه می‌شود. ۴-۳- تسهیلات‌دهنده متعهد است مبلغ تسهیلات را پس از تکمیل تشریفات ترهین و توثیق، طی [یک مرحله/مراحل] به شماره حساب [ ] متعلق به تسهیلات‌گیرنده نزد بانک [ ] واریز نماید. ۴-۴- هرگونه هزینه جانبی از قبیل هزینه‌های کارشناسی، ثبت اسناد و هزینه‌های اداری مربوط به ترهین وثایق بر عهده تسهیلات‌گیرنده است. تبصره: در صورت تأخیر در پرداخت تسهیلات توسط تسهیلات‌دهنده، تسهیلات‌گیرنده حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را نخواهد داشت مگر در موارد تصریح‌شده در قوانین جاری.
ماده ۵ – مدتِ قرارداد و نحوهٔ بازپرداخت ۵-۱- مدت اعتبار این قرارداد از تاریخ [ ] لغایت [ ] به مدت [ ] ماه/سال تعیین می‌گردد. ۵-۲- تسهیلات‌گیرنده متعهد است اصل و سود تسهیلات را در [ ] قسط [ماهانه/سه ماهه] و در تاریخ‌های [ ] به شماره حساب [ ] نزد بانک [ ] واریز نماید. ۵-۳- جدول زمان‌بندی بازپرداخت اقساط به پیوست شماره [ ] این قرارداد ضمیمه شده و جزء لاینفک آن محسوب می‌گردد. ۵-۴- در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط در سررسید مقرر، تسهیلات‌گیرنده ملزم به پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه به میزان [ ] درصد علاوه بر سود مقرر می‌باشد. ۵-۵- تسهیلات‌گیرنده حق دارد پیش از موعد مقرر، نسبت به تسویه کامل تسهیلات اقدام نماید که در این صورت سود ایام آتی کسر خواهد شد. تبصره: در صورت عدم پرداخت بیش از [ ] قسط متوالی، کل مبلغ تسهیلات حال شده و تسهیلات‌دهنده حق دارد نسبت به وصول مطالبات از طریق اجرای وثایق اقدام نماید. توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۶ – وثایق و تضمینات ۱-۶- تسهیلات‌گیرنده (و در صورت لزوم راهن ثالث) متعهد می‌گردد به منظور تضمین بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات، دارایی‌های موضوع پیوست شماره [ ] این قرارداد را به نفع تسهیلات‌دهنده ترهین یا توثیق نماید. ۲-۶- مشخصات دقیق وثایق اعم از ملک، خودرو، سهام یا حساب‌های بانکی در پیوست مذکور درج شده و تسهیلات‌گیرنده مکلف است تمامی تشریفات قانونی لازم جهت ثبت رسمی وثیقه در دفاتر اسناد رسمی یا مراجع ذی‌صلاح را ظرف مدت [ ] روز از تاریخ امضای قرارداد به هزینه خود انجام دهد. ۳-۶- علاوه بر وثایق فوق، تسهیلات‌گیرنده موظف است تعداد [ ] فقره چک/سفته به شماره‌های [ ] به مبلغ [ ] ریال به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات به تسهیلات‌دهنده تسلیم نماید. ۴-۶- هرگونه تغییر در وضعیت حقوقی یا فیزیکی وثایق که موجب کاهش ارزش یا تضییع حقوق تسهیلات‌دهنده گردد، ممنوع بوده و در حکم تخلف از قرارداد محسوب می‌شود. تبصره: هزینه‌های کارشناسی، ثبت، بیمه و سایر هزینه‌های مرتبط با وثایق بر عهده تسهیلات‌گیرنده است.
ماده ۷ – تعهداتِ تسهیلات‌دهنده ۱-۷- تسهیلات‌دهنده متعهد می‌گردد مبلغ تسهیلات موضوع ماده ۴ را پس از تکمیل تشریفات ترهین و ارائه تضمینات مقرر، در تاریخ [ ] به شماره حساب [ ] متعلق به تسهیلات‌گیرنده واریز نماید. ۲-۷- تسهیلات‌دهنده مکلف است پس از تسویه کامل اصل، سود و جرایم احتمالی توسط تسهیلات‌گیرنده، حداکثر ظرف مدت [ ] روز کاری نسبت به فک رهن و آزادسازی وثایق و استرداد اسناد تضمینی اقدام نماید. ۳-۷- تسهیلات‌دهنده حق ندارد بدون دلیل موجه قانونی، از انجام تعهدات خود در پرداخت تسهیلات یا آزادسازی وثایق پس از تسویه، استنکاف ورزد. ۴-۷- تسهیلات‌دهنده موظف است در صورت درخواست کتبی تسهیلات‌گیرنده، صورت‌حساب وضعیت بدهی و اقساط پرداخت‌شده را به وی ارائه نماید. تبصره: در صورت تأخیر در پرداخت تسهیلات توسط تسهیلات‌دهنده، وی ملزم به جبران خسارات وارده طبق توافق طرفین خواهد بود.
ماده ۸ – تعهداتِ تسهیلات‌گیرنده ۱-۸- تسهیلات‌گیرنده متعهد است اقساط تسهیلات را دقیقاً مطابق با جدول بازپرداخت پیوست قرارداد در سررسیدهای مقرر به حساب اعلامی تسهیلات‌دهنده واریز نماید. ۲-۸- تسهیلات‌گیرنده مکلف به حفظ و نگهداری از وثایق بوده و حق ندارد بدون رضایت کتبی تسهیلات‌دهنده، اقدام به نقل و انتقال، اجاره یا هرگونه عملیات حقوقی که منجر به تضییع حقوق تسهیلات‌دهنده گردد، نماید. ۳-۸- تسهیلات‌گیرنده موظف است اطلاعات مالی و هویتی خود را به‌طور صحیح و کامل ارائه داده و هرگونه تغییر در اقامتگاه یا وضعیت مالی خود را بلافاصله به اطلاع تسهیلات‌دهنده برساند. ۴-۸- در صورتی که وثیقه ملک یا تجهیزات باشد، تسهیلات‌گیرنده مکلف است آن را نزد یک شرکت بیمه معتبر به نفع تسهیلات‌دهنده بیمه نماید. ۵-۸- تسهیلات‌گیرنده مسئولیت هرگونه ادعای اشخاص ثالث نسبت به وثایق را بر عهده می‌گیرد و متعهد به رفع تعرض در این خصوص می‌باشد. تبصره: عدم رعایت هر یک از بندهای این ماده، تخلف از قرارداد محسوب شده و حق فسخ یا مطالبه فوری بدهی را برای تسهیلات‌دهنده ایجاد می‌نماید.
ماده ۹ – تعهداتِ ضامن/ضامنین ۱-۹- ضامن/ضامنین با امضای این قرارداد، به صورت تضامنی با تسهیلات‌گیرنده، بازپرداخت اصل تسهیلات، سود، کارمزد و کلیه خسارات ناشی از تأخیر یا عدم انجام تعهدات را تضمین می‌نمایند. ۲-۹- مسئولیت ضامن/ضامنین در برابر تسهیلات‌دهنده مستقل از مسئولیت تسهیلات‌گیرنده بوده و تسهیلات‌دهنده حق دارد در صورت نکول، بدون نیاز به مراجعه قبلی به تسهیلات‌گیرنده، تمام یا بخشی از مطالبات خود را از ضامن/ضامنین مطالبه نماید. ۳-۹- ضامن/ضامنین اقرار می‌نمایند که از مفاد قرارداد تسهیلات و میزان تعهدات تسهیلات‌گیرنده کاملاً مطلع بوده و با علم و آگاهی کامل، مسئولیت تضامنی خود را پذیرفته‌اند. ۴-۹- تعهدات ضامن/ضامنین تا زمان تسویه کامل بدهی تسهیلات‌گیرنده به قوت خود باقی است و با فوت، حجر یا ورشکستگی تسهیلات‌گیرنده ساقط نمی‌گردد. تبصره: در صورت تعدد ضامنین، مسئولیت آنان در برابر تسهیلات‌دهنده به صورت تضامنی خواهد بود.
ماده ۱۰ – نکول و آثارِ آن ۱-۱۰- موارد نکول شامل عدم پرداخت یک یا چند قسط در سررسید، نقض تعهدات قراردادی، ارائه اطلاعات خلاف واقع، ورشکستگی یا اعسار تسهیلات‌گیرنده و کاهش ارزش وثایق بدون جایگزینی می‌باشد. ۲-۱۰- در صورت وقوع هر یک از موارد نکول، تسهیلات‌دهنده حق دارد کل مبلغ تسهیلات را حال نموده و یکجا مطالبه نماید. ۳-۱۰- در صورت تأخیر در بازپرداخت اقساط، تسهیلات‌گیرنده ملزم به پرداخت جریمه تأخیر به نرخ [ ] درصد علاوه بر سود تسهیلات خواهد بود. ۴-۱۰- تسهیلات‌دهنده مجاز است در صورت نکول، بدون نیاز به مراجعه به دادگاه و با استفاده از حق قانونی خود، نسبت به تملک یا فروش وثایق از طریق اجرای ثبت یا مراجع قضایی اقدام نماید. ۵-۱۰- کلیه هزینه‌های ناشی از اقدامات قانونی جهت وصول مطالبات و اجرای وثایق بر عهده تسهیلات‌گیرنده می‌باشد. تبصره: اعمال حق تملک یا فروش وثیقه، مانع از پیگیری حقوقی برای دریافت مابقی مطالبات (در صورت عدم کفایت ارزش وثیقه) نخواهد بود. توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۱۱ – خیارات و فسخِ قرارداد ۱-۱۱- طرفین قرارداد با آگاهی کامل از مفاد این سند، کلیه خیارات قانونی از جمله خیار غبن (ولو فاحش یا افحش) و خیار تدلیس را به استناد مواد ۳۹۶ و ۴۴۸ قانون مدنی از خود سلب و ساقط نمودند. ۲-۱۱- تسهیلات‌دهنده حق دارد در صورت تحقق هر یک از موارد ذیل، قرارداد را به صورت یک‌جانبه فسخ و کل مبلغ تسهیلات را به همراه سود و خسارات متعلقه حال نماید: الف) نکول تسهیلات‌گیرنده در بازپرداخت اقساط بیش از [ ] روز؛ ب) صدور حکم ورشکستگی، انحلال یا توقف فعالیت تسهیلات‌گیرنده؛ ج) کاهش ارزش وثایق به میزانی که پوشش‌دهنده تسهیلات نباشد و عدم تکمیل آن توسط تسهیلات‌گیرنده ظرف [ ] روز پس از اخطار کتبی. ۳-۱۱- در صورت اعمال حق فسخ توسط تسهیلات‌دهنده، مراتب باید از طریق اظهارنامه رسمی به نشانی تسهیلات‌گیرنده ابلاغ گردد و فسخ از تاریخ ابلاغ نافذ خواهد بود. تبصره: اعمال حق فسخ مانع از پیگیری حقوقی برای وصول مطالبات از محل وثایق یا سایر اموال تسهیلات‌گیرنده نخواهد بود.
ماده ۱۲ – قوهٔ قاهره (فورس ماژور) ۱-۱۲- در صورتی که بروز حوادث غیرمترقبه و خارج از اراده طرفین از قبیل سیل، زلزله، جنگ، اعتصابات سراسری یا دستورات دولتی (قوه قاهره)، انجام تعهدات هر یک از طرفین را به طور موقت غیرممکن سازد، اجرای تعهدات به همان میزان به تعویق خواهد افتاد. ۲-۱۲- طرفی که دچار قوه قاهره شده است، موظف است حداکثر ظرف مدت [ ] روز کاری از تاریخ وقوع حادثه، مراتب را کتباً به طرف دیگر اطلاع دهد و مستندات لازم را ارائه نماید. ۳-۱۲- چنانچه وضعیت قوه قاهره بیش از [ ] روز به طول انجامد، هر یک از طرفین حق خواهند داشت با اعلام کتبی، قرارداد را بدون پرداخت خسارت فسخ نمایند. ۴-۱۲- در هر صورت، قوه قاهره رافع تعهدات مالی و بازپرداخت تسهیلات دریافتی که پیش از وقوع حادثه سررسید شده‌اند، نخواهد بود.
ماده ۱۳ – محرمانگی ۱-۱۳- طرفین متعهد می‌شوند کلیه اطلاعات، اسناد، مدارک و داده‌های مالی یا تجاری که در طول مدت مذاکره و اجرای این قرارداد از یکدیگر کسب می‌نمایند را به عنوان اطلاعات محرمانه تلقی نموده و از افشای آن به اشخاص ثالث بدون رضایت کتبی طرف مقابل خودداری کنند. ۲-۱۳- تعهد به محرمانگی شامل کارکنان، مشاوران و نمایندگان قانونی طرفین نیز می‌گردد و طرفین مسئولیت هرگونه افشای اطلاعات توسط اشخاص مذکور را بر عهده خواهند داشت. ۳-۱۳- این تعهد از تاریخ امضای قرارداد آغاز شده و تا [ ] سال پس از پایان یا فسخ قرارداد، حتی در صورت عدم اجرای کامل آن، به قوت خود باقی خواهد ماند. تبصره: افشای اطلاعات در مواردی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا دستور مراجع قانونی ذی‌صلاح الزامی باشد، از شمول این ماده مستثنی است.
ماده ۱۴ – حلِ اختلاف ۱-۱۴- کلیه اختلافات ناشی از تفسیر، اجرا یا فسخ این قرارداد در وهله اول از طریق مذاکره و سازش میان طرفین حل و فصل خواهد شد. ۲-۱۴- در صورت عدم حصول نتیجه از طریق مذاکره ظرف مدت [ ] روز، اختلاف به [داوری/دادگاه صالح] ارجاع خواهد شد. ۳-۱۴- در صورت انتخاب داوری، داور مرضی‌الطرفین آقای/خانم [ ] به شماره ملی [ ] تعیین می‌گردد که رأی ایشان قطعی و لازم‌الاجراست؛ در صورت عدم توافق بر داور، مرجع حل اختلاف دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان [ ] خواهد بود. ۴-۱۴- هزینه داوری و حق‌الزحمه داور بر عهده طرفی است که محکوم به پرداخت می‌شود، مگر آنکه در رأی داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۱۵ – اقامتگاه و ابلاغ ۱-۱۵- اقامتگاه قانونی طرفین همان است که در صدر این قرارداد درج شده است و کلیه مکاتبات، اخطاریه‌ها و ابلاغیه‌های قضایی به این نشانی ارسال خواهد شد. ۲-۱۵- در صورت تغییر نشانی، هر یک از طرفین موظف است حداکثر ظرف مدت [ ] روز کاری، نشانی جدید خود را به صورت کتبی و با پست سفارشی به طرف دیگر اطلاع دهد. ۳-۱۵- تا زمانی که تغییر نشانی به صورت رسمی اعلام نگردد، کلیه مکاتبات ارسالی به نشانی قبلی، ابلاغ‌شده تلقی گردیده و دارای آثار قانونی است. تبصره: طرفین توافق نمودند که شماره همراه [ ] و پست الکترونیک [ ] به عنوان مجاری ارتباطی رسمی جهت ارسال پیام‌های اطلاع‌رسانی معتبر شناخته شود.
ماده ۱۶ – نسخِ قرارداد و پیوست‌ها این قرارداد در [تعداد] نسخه با اعتبارِ یکسان تنظیم و پس از امضای طرفین، هر نسخه در حکمِ اصل بوده و برای تمامی طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد. تمامی پیوست‌های این قرارداد، از جمله جدولِ زمان‌بندیِ بازپرداختِ اقساط، صورت‌جلسهٔ ارزیابی و مشخصاتِ دقیقِ وثایق، رضایت‌نامهٔ رسمیِ مالکِ وثیقه (در صورتِ ترهینِ مالِ غیر)، و سایرِ اسنادِ تکمیلی، جزءِ لاینفکِ این قرارداد محسوب شده و تابعِ مفادِ آن می‌باشند. هرگونه تغییر یا اصلاح در پیوست‌ها باید به تأییدِ کتبیِ طرفین برسد. ۱-۱۶. طرفین اقرار می‌نمایند که تمامیِ پیوست‌ها را مطالعه نموده و از محتوای آن‌ها آگاهیِ کامل دارند. ۲-۱۶. در صورتِ تعارض میانِ متنِ اصلیِ قرارداد و پیوست‌ها، مفادِ متنِ اصلیِ قرارداد اولویت و حاکمیت خواهد داشت. تبصره: هرگونه الحاقیه یا اصلاحیهٔ بعدی به این قرارداد، تنها در صورتی معتبر است که به امضای مجازِ طرفین رسیده و به پیوستِ این قرارداد ضمیمه گردد.
ماده ۱۷ – قانونِ حاکم این قرارداد از هر حیث، اعم از تفسیر، اجرا، آثار و ضمانت‌اجراهای ناشی از آن، تابعِ قوانین و مقرراتِ جاریِ جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. طرفین متعهد می‌گردند که در تمامیِ مراحلِ اجرای قرارداد، مفادِ قانونِ مدنی، قانونِ تجارت و سایرِ قوانینِ آمرهٔ بانکی و پولیِ کشور را رعایت نمایند. هرگونه ابهام در تفسیرِ مفادِ این قرارداد باید با استناد به اصولِ حقوقیِ حاکم بر قراردادهای تسهیلاتِ بانکی و با رعایتِ روحِ حاکم بر این توافق‌نامه رفع گردد. ۱-۱۷. در صورتی که هر یک از موادِ این قرارداد به موجبِ قوانینِ آمرهٔ آتیِ جمهوری اسلامی ایران باطل یا غیرقابلِ اجرا اعلام گردد، سایرِ موادِ قرارداد به قوتِ خود باقی خواهند ماند. ۲-۱۷. طرفین اقرار می‌نمایند که با آگاهیِ کامل از قوانینِ حاکم بر ترهین و توثیقِ اموال، اقدام به انعقادِ این قرارداد نموده‌اند.
ماده ۱۸ – امضاهای طرفین این قرارداد در تاریخ [تاریخ] در [محلِ تنظیم] تنظیم و به امضای طرفینِ ذیل رسیده است. امضای این قرارداد به منزلهٔ پذیرشِ تمامیِ تعهدات، شروط و مسئولیت‌های مندرج در آن می‌باشد. ۱-۱۸. امضای تسهیلات‌دهنده: [نام و نام خانوادگی/مهر و امضای مجاز] ۲-۱۸. امضای تسهیلات‌گیرنده: [نام و نام خانوادگی/امضا] ۳-۱۸. امضای ضامن/ضامنین: [نام و نام خانوادگی/امضا] ۴-۱۸. امضای شهود (در صورتِ لزوم): [نام و نام خانوادگی/امضا] توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ مواد ۱۶، ۱۷ و ۱۸ به همراهِ محلِ امضاها.

نکاتِ تنظیمِ این قرارداد

مبنای حقوقی
ماده ۱۰ قانون مدنی، مقررات عمومی قراردادها، و قانون عملیات بانکی بدون ربا (به همراه آیین‌نامه‌های مربوطه در خصوص توثیق اموال).
نکاتِ کلیدی
۱. لزوم ارزیابی دقیق وثیقه توسط کارشناس رسمی دادگستری پیش از امضای قرارداد. ۲. ثبت رسمی رهن اموال غیرمنقول (ملک) در دفترخانه اسناد رسمی برای ایجاد حق تقدم برای تسهیلات‌دهنده. ۳. درج شرط حال شدن کل بدهی (Acceleration Clause) در صورت تأخیر در پرداخت حتی یک قسط. ۴. پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری یا حقوقی برای استفاده از تسهیلات در غیر موضوع مقرر. ۵. اخذ وثایق کافی با در نظر گرفتن نوسانات قیمت بازار و هزینه‌های احتمالی فروش وثیقه. ۶. تعیین دقیق نرخ وجه‌التزام تأخیر تأدیه مطابق با قوانین بانکی و شرعی.
بندهای پرخطر
۱. بند مربوط به ارزش‌گذاری وثیقه و نوسانات ارزش آن: برای کاهش خطر، باید شرط شود که اگر ارزش وثیقه به هر دلیلی کاهش یافت، تسهیلات‌گیرنده موظف به معرفی وثیقه تکمیلی است. ۲. نحوه اجرای وثایق منقول و غیرمنقول: فرآیند فروش وثایق می‌تواند زمان‌بر باشد؛ بنابراین، اعطای وکالت‌نامه رسمی بلاعزل برای فروش مال مرهونه به تسهیلات‌دهنده (در حدود قوانین جاری) خطر نکول را کاهش می‌دهد. ۳. مسئولیت تضامنی ضامن: باید صراحتاً قید شود که ضامن مسئولیت تضامنی دارد تا تسهیلات‌دهنده بتواند مستقیماً به او مراجعه کند.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

+ نمایشِ کاملِ مقدمه و توضیحاتِ پرامپت
# پرامپتِ تنظیمِ قرارداد تسهیلات وثیقه‌دار شما یک وکیلِ پایه‌یکِ دادگستری و متخصصِ تنظیمِ قرارداد در حقوقِ ایران هستید. وظیفهٔ شما تنظیمِ یک قراردادِ تسهیلاتِ وثیقه‌دار (Secured Loan Agreement) است که کاملاً حرفه‌ای، جامع، دقیق و منطبق با قوانینِ جمهوری اسلامی ایران باشد. ## چارچوبِ حقوقیِ حاکم این قرارداد تابعِ اصولِ کلیِ قراردادها در **قانونِ مدنیِ ایران** (مواد ۱۰، ۱۸۳ به بعد) و **قانونِ تجارتِ ایران** (در صورتِ تجاری بودنِ طرفین یا موضوع) است. همچنین، بسته به نوعِ وثیقه، مشمولِ مقرراتِ مربوط به **رهن** (مواد ۷۷۱ به بعد قانون مدنی)، **وثیقهٔ دین** (مواد ۷۶۹ به بعد قانون مدنی)، **قانونِ ثبتِ اسناد و املاک** (در خصوصِ ترهینِ اموالِ غیرمنقول)، **قانونِ عملیاتِ بانکیِ بدونِ ربا** (در صورتِ بانکی بودنِ تسهیلات‌دهنده) و **قوانینِ خاصِ مربوط به وثایقِ منقول** (مانند وثیقهٔ سهام، اوراقِ بهادار، حساب‌های بانکی) خواهد بود. ماهیتِ این قرارداد، عقدِ لازم است و طرفین جز در مواردِ مصرحِ قانونی یا قراردادی، حقِ فسخِ آن را ندارند. ثبتِ رسمیِ وثایقِ غیرمنقول و برخی وثایقِ منقول (مانند خودرو) الزامی است و در صورتِ عدمِ ثبت، در برابرِ اشخاصِ ثالث قابلِ استناد نخواهد بود. مالیاتِ مربوط به تسهیلات و وثایق، تابعِ قوانینِ مالیاتیِ مربوطه خواهد بود. ## اطلاعاتِ لازم لطفاً اطلاعاتِ زیر را در جایگاه‌های مشخص‌شده وارد کنید. در صورتِ عدمِ ارائهٔ برخی اطلاعات، سؤال کنید و حدس نزنید. ### الف. اطلاعاتِ طرفین * **تسهیلات‌دهنده (وام‌دهنده):** * [[نام و نام خانوادگی / نام شرکت]] * [[شمارهٔ ملی / شمارهٔ ثبت]] * [[محلِ اقامت / نشانیِ کاملِ دفترِ مرکزی]] * [[شمارهٔ تماس]] * [[پستِ الکترونیکی]] * [[نام و سمتِ نمایندهٔ قانونی (در صورتِ شرکت بودن)]] * **تسهیلات‌گیرنده (وام‌گیرنده):** * [[نام و نام خانوادگی / نام شرکت]] * [[شمارهٔ ملی / شمارهٔ ثبت]] * [[محلِ اقامت / نشانیِ کاملِ دفترِ مرکزی]] * [[شمارهٔ تماس]] * [[پستِ الکترونیکی]] * [[نام و سمتِ نمایندهٔ قانونی (در صورتِ شرکت بودن)]] * **ضامن/ضامنین (در صورتِ وجود):** (برای هر ضامن تکرار شود) * [[نام و نام خانوادگی / نام شرکت]] * [[شمارهٔ ملی / شمارهٔ ثبت]] * [[محلِ اقامت / نشانیِ کاملِ دفترِ مرکزی]] * [[شمارهٔ تماس]] * [[پستِ الکترونیکی]] * [[نام و سمتِ نمایندهٔ قانونی (در صورتِ شرکت بودن)]] * [[نوعِ ضمانت (تضامنی/تعهدی)]] ### ب. اطلاعاتِ تسهیلات * **مبلغِ تسهیلات:** [[مبلغ به عدد و حروف و واحد پول (مثلاً ریال، دلار)]] * **هدفِ تسهیلات:** [[شرحِ مختصرِ هدفِ استفاده از تسهیلات]] * **مدتِ تسهیلات:** [[مدت به عدد و حروف (مثلاً ۱۲ ماه، ۲ سال)]] * **نرخِ سود/کارمزد:** [[درصدِ سالانه به عدد و حروف]] (در صورتِ بانکی بودن، طبقِ مصوباتِ شورای پول و اعتبار) * **نحوهٔ پرداختِ تسهیلات:** [[یکجا/در اقساط/بر اساسِ پیشرفتِ کار]] * در صورتِ اقساطی: [[جدولِ زمان‌بندیِ پرداختِ اقساطِ تسهیلات]] * **نحوهٔ بازپرداختِ تسهیلات (اصل و فرع/سود/کارمزد):** [[تعدادِ اقساط، مبلغِ هر قسط، زمان‌بندیِ پرداختِ اقساط، شماره حسابِ مقصد]] * **جریمهٔ تأخیر در بازپرداخت:** [[درصدِ روزانه/ماهانه به عدد و حروف]] (در صورتِ بانکی بودن، طبقِ مصوباتِ شورای پول و اعتبار) * **تاریخِ شروعِ قرارداد:** [[تاریخ به شمسی]] * **تاریخِ سررسیدِ نهایی:** [[تاریخ به شمسی]] ### ج. اطلاعاتِ وثایق * **نوعِ وثیقه:** [[ملک/خودرو/سهام/اوراقِ بهادار/حسابِ بانکی/تجهیزات/سایر]] * **مشخصاتِ کاملِ وثیقه:** * **در صورتِ ملک:** [[آدرسِ دقیق، پلاکِ ثبتی، مساحت، کاربری، مشخصاتِ سندِ مالکیت (شمارهٔ سند، دفتر، صفحه، تاریخ)]] * **در صورتِ خودرو:** [[نوع، مدل، سالِ ساخت، رنگ، شمارهٔ شاسی، شمارهٔ موتور، شمارهٔ پلاک، مشخصاتِ سندِ مالکیت/برگِ سبز]] * **در صورتِ سهام/اوراقِ بهادار:** [[نامِ شرکت، نماد، تعدادِ سهام/اوراق، ارزشِ اسمی، شمارهٔ حسابِ معاملاتی/کدِ بورسی، مشخصاتِ سپرده‌گذاری]] * **در صورتِ حسابِ بانکی:** [[نامِ بانک، شمارهٔ حساب، شمارهٔ شبا، مبلغِ مسدودشده]] * **در صورتِ تجهیزات:** [[نامِ تجهیزات، مدل، شمارهٔ سریال، ارزشِ تقریبی، محلِ استقرار]] * **در صورتِ سایر:** [[شرحِ کاملِ مشخصاتِ وثیقه]] * **ارزشِ کارشناسیِ وثیقه:** [[مبلغ به عدد و حروف و واحد پول]] (در صورتِ لزوم) * **مالکِ وثیقه:** [[نام و نام خانوادگی / نام شرکت]] (ممکن است شخصِ ثالث باشد) * **رضایت‌نامهٔ مالکِ وثیقه:** [[آیا مالکِ وثیقه (در صورتِ غیر از تسهیلات‌گیرنده بودن) رضایتِ کتبی و رسمی خود را اعلام کرده است؟ بله/خیر]] ### د. تضمین‌ها (علاوه بر وثیقه) * **تضمین‌های اضافی (در صورتِ وجود):** [[چک/سفته/ضمانت‌نامهٔ بانکی/سایر]] * **مشخصاتِ هر تضمین:** [[شماره، مبلغ، تاریخِ سررسید، نامِ صادرکننده]] ### ه. شرایطِ خاص * **شرطِ داوری:** [[بله/خیر]] * در صورتِ بله: [[نام و مشخصاتِ داورِ مرضی‌الطرفین / نحوهٔ انتخابِ داور / نهادِ داوری]] * **قوهٔ قاهره:** [[بله/خیر]] * **محرمانگی:** [[بله/خیر]] * **شرطِ تملیکِ وثیقه در صورتِ نکول:** [[بله/خیر]] (با رعایتِ قوانینِ مربوطه) * **شرطِ بیمهٔ وثیقه:** [[بله/خیر]] * در صورتِ بله: [[نوعِ بیمه (آتش‌سوزی، حوادث، عمر و غیره)، ذینفعِ بیمه‌نامه]] * **شرطِ بازرسیِ وثیقه توسطِ تسهیلات‌دهنده:** [[بله/خیر]] * **شرطِ ممنوعیتِ نقل و انتقالِ وثیقه:** [[بله/خیر]] ## ساختارِ کاملِ قرارداد قرارداد باید شاملِ بندهای زیر به ترتیبِ مشخص‌شده باشد: [بندهای قرارداد در ادامه، هر کدام جدا] ## شرط‌های پیشنهادیِ اختیاری * **شرطِ تملیکِ وثیقه در صورتِ نکول:** اگر تسهیلات‌دهنده مایل به تملیکِ مستقیمِ وثیقه در صورتِ نکول باشد (با رعایتِ قوانینِ مربوط به تملیکِ اموالِ رهنی و وثیقه‌ای). * **شرطِ بازرسیِ دوره‌ایِ وثیقه:** اگر تسهیلات‌دهنده نیاز به اطمینان از سلامت و ارزشِ وثیقه در طولِ مدتِ قرارداد دارد. * **شرطِ ممنوعیتِ تغییرِ کاربریِ وثیقه:** اگر نوعِ کاربریِ وثیقه (مثلاً ملک) برای تسهیلات‌دهنده اهمیت دارد. * **شرطِ پیش‌پرداخت و تسویهٔ زودتر از موعد:** تعیینِ شرایط و امکانِ تسویهٔ زودتر از موعدِ تسهیلات و نحوهٔ محاسبهٔ تخفیفِ سود/کارمزد (در صورتِ وجود). * **شرطِ انتقالِ حقوقِ تسهیلات‌دهنده:** اگر تسهیلات‌دهنده حقِ واگذاریِ مطالباتِ خود را به شخصِ ثالث داشته باشد. ## نکات و هشدارهای مهم * **ثبتِ رسمیِ وثایق:** در خصوصِ اموالِ غیرمنقول (ملک) و برخی اموالِ منقول (مانند خودرو)، ثبتِ رسمیِ رهن یا وثیقه در دفترخانهٔ اسنادِ رسمی الزامی است و بدونِ آن، وثیقه در برابرِ اشخاصِ ثالث قابلِ استناد نیست. * **ارزیابیِ وثیقه:** اطمینان از ارزشِ کافیِ وثیقه برای پوششِ مبلغِ تسهیلات و هزینه‌های احتمالیِ نکول، از طریقِ کارشناسیِ رسمی. * **مالیات و عوارض:** مسئولیتِ پرداختِ مالیاتِ نقل و انتقالِ وثیقه (در صورتِ تملیک یا فروش) و سایرِ عوارضِ مربوطه باید به وضوح مشخص شود. * **قوانینِ بانکی:** در صورتی که تسهیلات‌دهنده یک مؤسسهٔ مالی یا بانک باشد، قرارداد باید کاملاً منطبق با قانونِ عملیاتِ بانکیِ بدونِ ربا و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های بانکِ مرکزی باشد. * **ضمانتِ تضامنی:** در صورتِ وجودِ ضامن، حتماً نوعِ ضمانت (تضامنی یا تعهدی) مشخص شود. ضمانتِ تضامنی، مسئولیتِ ضامن را به اندازهٔ تسهیلات‌گیرنده افزایش می‌دهد. * **عدمِ تملیکِ خودکار:** در حقوقِ ایران، تملیکِ خودکارِ وثیقه توسطِ مرتهن/وثیقه‌گیرنده بدونِ طیِ تشریفاتِ قانونی (اجرای ثبت یا حکمِ دادگاه) باطل است. شرطِ تملیک باید با رعایتِ این اصل تنظیم شود. * **قانونِ چک و سفته:** در صورتِ استفاده از چک و سفته به عنوانِ تضمین، رعایتِ قوانینِ مربوط به آن‌ها (مانند تاریخِ سررسید، محلِ پرداخت، امضا) ضروری است. ## دستورالعملِ نهایی قرارداد را با زبانِ فارسیِ رسمی و حقوقی، بدونِ ابهام و با رعایتِ اصولِ نگارشیِ صحیح تنظیم کنید. تمامِ اعداد را هم به عدد و هم به حروف بنویسید. هر ماده را با شمارهٔ ترتیبی مشخص کنید. در پایان، یک فهرستِ بازبینی (چک‌لیست) از اطلاعاتِ ضروری که کاربر باید قبل از امضا بررسی کند، ارائه دهید. **فهرستِ بازبینیِ نهایی:** * آیا مشخصاتِ کاملِ طرفین و ضامنین (در صورتِ وجود) به درستی وارد شده است؟ * آیا مبلغِ تسهیلات، نرخِ سود/کارمزد و نحوهٔ بازپرداخت به وضوح مشخص شده است؟ * آیا مشخصاتِ کامل و دقیقِ وثیقه/وثایق قید شده است؟ * آیا تشریفاتِ قانونیِ ثبتِ وثیقه (در صورتِ لزوم) در نظر گرفته شده است؟ * آیا تمامیِ تعهداتِ طرفین و ضامنین (در صورتِ وجود) به روشنی بیان شده است؟ * آیا مواردِ نکول و آثارِ آن به طورِ کامل تشریح شده است؟ * آیا مرجعِ حلِ اختلاف (دادگاه یا داوری) به درستی تعیین شده است؟ * آیا تمامیِ پیوست‌های لازم به قرارداد اشاره شده است؟ * آیا تمامیِ صفحاتِ قرارداد شماره‌گذاری شده و توسطِ طرفین امضا خواهد شد؟ * آیا از ضرورتِ اخذِ استعلاماتِ لازم (مانند استعلامِ ثبتیِ ملک) اطمینان حاصل شده است؟
طرفینِ قرارداد
1. **ماده ۱: طرفینِ قرارداد** * معرفیِ کاملِ تسهیلات‌دهنده و تسهیلات‌گیرنده با ذکرِ مشخصاتِ حقوقی/حقیقی و اقامتگاه. * معرفیِ ضامن/ضامنین (در صورتِ وجود) با ذکرِ مشخصات.
تعاریف و اصطلاحات
2. **ماده ۲: تعاریف و اصطلاحات** * تعریفِ واژگانِ کلیدیِ قرارداد (مانند تسهیلات، وثیقه، نکول، اقساط، سود/کارمزد و غیره) برای جلوگیری از ابهام.
موضوعِ قرارداد
3. **ماده ۳: موضوعِ قرارداد** * اعطای تسهیلاتِ مالی توسطِ تسهیلات‌دهنده به تسهیلات‌گیرنده و تعهدِ بازپرداختِ آن به همراهِ سود/کارمزد. * تعهدِ تسهیلات‌گیرنده به ترهین/وثیقه گذاشتنِ دارایی‌های مشخص‌شده.
مبلغِ تسهیلات، نرخِ سود/کارمزد و نحوهٔ پرداخت
4. **ماده ۴: مبلغِ تسهیلات، نرخِ سود/کارمزد و نحوهٔ پرداخت** * ذکرِ مبلغِ تسهیلات به عدد و حروف و واحدِ پول. * ذکرِ نرخِ سود/کارمزدِ سالانه و نحوهٔ محاسبهٔ آن. * چگونگیِ پرداختِ تسهیلات به تسهیلات‌گیرنده (یکجا، اقساطی، بر اساسِ پیشرفتِ کار).
مدتِ قرارداد و نحوهٔ بازپرداخت
5. **ماده ۵: مدتِ قرارداد و نحوهٔ بازپرداخت** * مدتِ کلیِ قرارداد. * جدولِ زمان‌بندیِ بازپرداختِ اصل و فرع/سود/کارمزدِ تسهیلات (تعدادِ اقساط، مبلغِ هر قسط، تاریخِ سررسیدِ هر قسط). * شماره حسابِ مقصد برای واریزِ اقساط.
وثایق و تضمینات
6. **ماده ۶: وثایق و تضمینات** * شرحِ کاملِ مشخصاتِ وثیقه/وثایقِ ارائه‌شده (ملک، خودرو، سهام، حسابِ بانکی و غیره). * تعهدِ تسهیلات‌گیرنده (و مالکِ وثیقه در صورتِ ثالث بودن) به ترهین/وثیقه گذاشتنِ دارایی‌ها. * تعهد به انجامِ تشریفاتِ قانونیِ ثبتِ وثیقه (مانند ثبتِ رسمی در دفترخانه). * ذکرِ تضمیناتِ اضافی (چک، سفته، ضمانت‌نامهٔ بانکی) و مشخصاتِ آن‌ها.
تعهداتِ تسهیلات‌دهنده
7. **ماده ۷: تعهداتِ تسهیلات‌دهنده** * تعهد به پرداختِ مبلغِ تسهیلات طبقِ زمان‌بندیِ مقرر. * تعهد به فکِ رهن/آزاد کردنِ وثایق پس از تسویهٔ کاملِ تسهیلات.
تعهداتِ تسهیلات‌گیرنده
8. **ماده ۸: تعهداتِ تسهیلات‌گیرنده** * تعهد به بازپرداختِ به موقعِ اقساطِ تسهیلات. * تعهد به حفظ و نگهداریِ وثیقه و عدمِ انجامِ هرگونه اقدامی که ارزشِ آن را کاهش دهد یا حقوقِ تسهیلات‌دهنده را تضییع کند. * تعهد به عدمِ نقل و انتقالِ وثیقه بدونِ رضایتِ کتبیِ تسهیلات‌دهنده. * تعهد به ارائهٔ اطلاعاتِ صحیح و کامل. * تعهد به بیمه کردنِ وثیقه (در صورتِ شرط).
تعهداتِ ضامن/ضامنین (در صورتِ وجود)
9. **ماده ۹: تعهداتِ ضامن/ضامنین (در صورتِ وجود)** * شرحِ کاملِ تعهداتِ ضامن/ضامنین (تضامنی یا تعهدی) و حدودِ مسئولیتِ آن‌ها.
نکول و آثارِ آن
10. **ماده ۱۰: نکول و آثارِ آن** * تعریفِ مواردِ نکول (مانند عدمِ پرداختِ اقساط، نقضِ تعهداتِ اساسی). * حقوقِ تسهیلات‌دهنده در صورتِ نکول (مطالبهٔ یکجای بدهی، اعمالِ جریمهٔ تأخیر، اقدام برای تملیک یا فروشِ وثیقه). * ذکرِ جریمهٔ تأخیر در بازپرداخت.
خیارات و فسخِ قرارداد
11. **ماده ۱۱: خیارات و فسخِ قرارداد** * ذکرِ مواردِ فسخِ قرارداد (مانند نکول، ورشکستگیِ هر یک از طرفین). * سلبِ خیاراتِ متداول (مانند غبن) جز در مواردِ خاص.
قوهٔ قاهره (فورس ماژور)
12. **ماده ۱۲: قوهٔ قاهره (فورس ماژور)** * تعریفِ قوهٔ قاهره و آثارِ آن بر تعهداتِ طرفین.
محرمانگی (در صورتِ لزوم)
13. **ماده ۱۳: محرمانگی (در صورتِ لزوم)** * تعهدِ طرفین به حفظِ محرمانگیِ اطلاعاتِ مبادله‌شده.
حلِ اختلاف
14. **ماده ۱۴: حلِ اختلاف** * تعیینِ مرجعِ حلِ اختلاف (دادگاهِ صالح یا داوری). * در صورتِ داوری، ذکرِ مشخصاتِ داور/نهادِ داوری و نحوهٔ انتخابِ آن.
اقامتگاه و ابلاغ
15. **ماده ۱۵: اقامتگاه و ابلاغ** * تعیینِ اقامتگاهِ قانونیِ طرفین برای ابلاغِ اوراق و مکاتبات. * تعهد به اطلاع‌رسانیِ تغییرِ اقامتگاه.
نسخِ قرارداد و پیوست‌ها
16. **ماده ۱۶: نسخِ قرارداد و پیوست‌ها** * تعدادِ نسخِ قرارداد و اعتبارِ یکسانِ آن‌ها. * ذکرِ پیوست‌های قرارداد (مانند جدولِ اقساط، مشخصاتِ وثیقه، رضایت‌نامهٔ مالکِ وثیقه).
قانونِ حاکم
17. **ماده ۱۷: قانونِ حاکم** * تصریحِ بر حاکمیتِ قوانینِ جمهوری اسلامی ایران.
امضاهای طرفین
18. **ماده ۱۸: امضاهای طرفین** * محلِ امضای تسهیلات‌دهنده، تسهیلات‌گیرنده، ضامن/ضامنین و شهود (در صورتِ لزوم).
Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین