Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قراردادهای مالی، بانکی، تأمین مالی، ارزی، بیمه و بازار سرمایه

قرارداد سوآپ کالا

مبادله پرداخت‌های مبتنی بر قیمت شناور کالا [نفت، فلزات یا غلات] با یک قیمت ثابت مالی جهت پوشش ریسک نوسان بازار کالا

⚠ در دستِ بهبودی

متنِ قرارداد

ماده ۱ – طرفین قرارداد ۱-۱- طرف اول (پرداخت‌کننده قیمت شناور/دریافت‌کننده قیمت ثابت): [نام شخص حقیقی/حقوقی] به شماره ملی/شناسه ملی [ ] و شماره ثبت [ ] به نشانی [ ] که در این قرارداد «طرف اول» نامیده می‌شود. ۱-۲- طرف دوم (پرداخت‌کننده قیمت ثابت/دریافت‌کننده قیمت شناور): [نام شخص حقیقی/حقوقی] به شماره ملی/شناسه ملی [ ] و شماره ثبت [ ] به نشانی [ ] که در این قرارداد «طرف دوم» نامیده می‌شود. تبصره: هر یک از طرفین با امضای این قرارداد، اختیار و صلاحیت قانونی خود را برای انعقاد و اجرای تعهدات مندرج در این سند تأیید می‌نمایند.
ماده ۲ – تعاریف ۲-۱- کالای پایه: عبارت است از [نوع کالا، مثلاً نفت خام سبک ایران] که مبنای محاسبه نوسانات قیمتی در این قرارداد قرار می‌گیرد. ۲-۲- قیمت ثابت: مبلغی است معادل [ ] ریال/دلار به ازای هر واحد کالا که طرفین توافق نموده‌اند به عنوان نرخ مبنا در محاسبات لحاظ گردد. ۲-۳- قیمت شناور: عبارت است از میانگین قیمت روزانه کالای پایه در بازار [نام مرجع قیمت‌گذاری، مثلاً پلتس] که در دوره تسویه محاسبه می‌گردد. ۲-۴- دوره تسویه: بازه زمانی [مثلاً ماهانه/فصلی] است که در پایان آن، محاسبات مربوط به مابه‌التفاوت قیمت‌ها صورت می‌پذیرد. ۲-۵- تاریخ تسویه: روز [ ] از هر ماه/دوره که در آن مبلغ خالص ناشی از سوآپ باید توسط طرف بدهکار پرداخت گردد. ۲-۶- حجم سوآپ: مقدار [ ] واحد از کالای پایه که مبنای محاسبات مالی این قرارداد قرار می‌گیرد. ۲-۷- مبلغ تسویه: مابه‌التفاوت حاصل از تفریق قیمت شناور از قیمت ثابت (یا بالعکس) ضرب‌در حجم سوآپ که در تاریخ تسویه قابل پرداخت است.
ماده ۳ – موضوع قرارداد ۳-۱- موضوع این قرارداد عبارت است از مبادله تعهدات مالی ناشی از نوسانات قیمت کالای پایه میان طرفین، بدون نیاز به تحویل فیزیکی کالا. ۳-۲- طرف اول متعهد می‌گردد در هر دوره تسویه، مبلغی معادل حاصل‌ضرب حجم سوآپ در قیمت شناور را محاسبه و بر اساس مفاد این قرارداد با طرف دوم تسویه نماید. ۳-۳- طرف دوم متعهد می‌گردد در مقابل، مبلغی معادل حاصل‌ضرب حجم سوآپ در قیمت ثابت را به طرف اول پرداخت نماید. ۳-۴- هدف از این قرارداد، پوشش ریسک نوسانات قیمت کالای پایه برای طرفین و تثبیت جریان‌های نقدی مرتبط با آن است. ۳-۵- این قرارداد صرفاً یک ابزار مالی (Derivative) بوده و هیچ‌گونه تعهدی مبنی بر خرید، فروش یا انتقال مالکیت فیزیکی کالای پایه ایجاد نمی‌کند.
ماده ۴ – مدت قرارداد ۴-۱- این قرارداد از تاریخ [ ] آغاز شده و تا پایان وقت اداری روز [ ] به مدت [ ] ماه/سال معتبر خواهد بود. ۴-۲- تمدید مدت قرارداد تنها با توافق کتبی و امضای الحاقیه توسط هر دو طرف امکان‌پذیر است. ۴-۳- در صورت عدم تمدید، قرارداد در تاریخ انقضا خاتمه یافته و کلیه تعهدات مالی باقی‌مانده تا آن تاریخ باید ظرف مدت [ ] روز کاری تسویه گردد. تبصره: انقضای مدت قرارداد مانع از اجرای تعهدات مالی ناشی از دوره‌های تسویه پیش از تاریخ انقضا نخواهد بود.
ماده ۵ – قیمت ثابت و قیمت شناور ۵-۱- قیمت ثابت برای کل مدت قرارداد مبلغ [ ] تعیین گردیده و غیرقابل تغییر است، مگر با توافق کتبی طرفین. ۵-۲- قیمت شناور بر اساس گزارش رسمی [نام مرجع معتبر قیمت‌گذاری] در روزهای کاری دوره تسویه استخراج و میانگین‌گیری می‌شود. ۵-۳- در صورتی که مرجع قیمت‌گذاری در تاریخ تسویه تعطیل باشد، آخرین قیمت اعلامی پیش از آن تاریخ ملاک عمل قرار خواهد گرفت. ۵-۴- هرگونه اختلاف در نحوه محاسبه قیمت شناور باید ظرف [ ] روز کاری پس از اعلام صورت‌حساب، به صورت کتبی به طرف مقابل ابلاغ گردد. ۵-۵- طرفین توافق نمودند که در صورت توقف فعالیت مرجع قیمت‌گذاری، مرجع جایگزین با توافق طرفین انتخاب گردد؛ در غیر این صورت، مرجع مورد تأیید [نام نهاد ناظر یا اتاق بازرگانی] ملاک خواهد بود.
ماده ۶ – نحوه تسویه و پرداخت ۱-۶. دوره تسویه این قرارداد به صورت [ماهانه/فصلی] تعیین می‌گردد و طرفین متعهدند در پایان هر دوره، نسبت به محاسبه مابه‌التفاوت قیمت ثابت و قیمت شناور اقدام نمایند. ۲-۶. مبلغ تسویه در هر دوره از حاصل‌ضرب «حجم سوآپ» در «تفاضل قیمت ثابت توافق‌شده و قیمت شناور مرجع» محاسبه می‌گردد؛ چنانچه قیمت شناور از قیمت ثابت بیشتر باشد، طرف اول مابه‌التفاوت را به طرف دوم پرداخت می‌نماید و در صورت کمتر بودن، طرف دوم ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت به طرف اول خواهد بود. ۳-۶. پرداخت‌های موضوع این ماده باید حداکثر ظرف مدت [تعداد روز] روز کاری پس از پایان دوره تسویه، به شماره حساب [شماره حساب] نزد بانک [نام بانک] واریز گردد. ۴-۶. کلیه هزینه‌های بانکی، کارمزد انتقال وجه و مالیات‌های متعلقه بر عهده [طرف پرداخت‌کننده/طرفین به تساوی] می‌باشد. تبصره: در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر، طرف بدهکار ملزم به پرداخت جریمه تأخیر تأدیه به نرخ [درصد] درصد روزانه علاوه بر اصل مبلغ خواهد بود.
ماده ۷ – تعهدات طرفین ۱-۷. طرفین متعهد می‌گردند کلیه مبالغ تسویه را دقیقاً در مواعد مقرر در ماده ۶ این قرارداد به حساب طرف مقابل واریز نمایند. ۲-۷. هر یک از طرفین موظف است اطلاعات مالی، اسناد معاملاتی و داده‌های مربوط به قیمت مرجع را به صورت صحیح، کامل و به‌روز در اختیار طرف دیگر قرار دهد. ۳-۷. طرفین ملزم به رعایت اصل محرمانگی در خصوص مفاد این قرارداد و اطلاعات مبادله‌شده بوده و حق افشای آن را بدون رضایت کتبی طرف مقابل ندارند. ۴-۷. طرفین متعهد به همکاری کامل جهت اجرای مفاد قرارداد و رفع موانع احتمالی در مسیر تسویه حساب‌ها می‌باشند. تبصره: قصور در ارائه اطلاعات صحیح که منجر به محاسبه نادرست مبلغ تسویه گردد، موجب مسئولیت جبران خسارات وارده برای طرف خاطی خواهد بود.
ماده ۸ – تضمین‌ها و وثایق ۱-۸. به منظور تضمین حسن انجام تعهدات و پرداخت‌های موضوع این قرارداد، طرف [نام طرف] موظف است مبلغ [مبلغ] ریال را به صورت [ضمانت‌نامه بانکی/چک صیادی/سفته] نزد طرف مقابل تودیع نماید. ۲-۸. در صورت بروز هرگونه نکول یا عدم پرداخت در مواعد مقرر، طرف ذی‌نفع حق دارد بدون نیاز به تشریفات قضایی، نسبت به ضبط و اجرای تضمین مذکور اقدام نماید. ۳-۸. تضمین ارائه‌شده باید تا پایان مدت قرارداد و تسویه نهایی کلیه تعهدات معتبر باقی بماند و در صورت انقضای مدت، طرف متعهد مکلف به تمدید آن حداقل [تعداد روز] روز پیش از سررسید است. تبصره: استرداد تضمین‌ها منوط به ایفای کامل تعهدات قراردادی و تأیید کتبی طرفین مبنی بر تسویه حساب نهایی می‌باشد.
ماده ۹ – موارد نکول و فسخ ۱-۹. موارد نکول شامل عدم پرداخت مبالغ تسویه در موعد مقرر، اعلام ورشکستگی یا اعسار، نقض تعهدات محرمانگی و عدم تمدید تضمین‌ها می‌باشد. ۲-۹. در صورت وقوع هر یک از موارد نکول، طرف مقابل حق دارد با ارسال اخطاریه کتبی، مهلتی [تعداد روز] روزه برای رفع نکول اعطا نماید؛ در صورت عدم رفع، قرارداد به صورت یک‌جانبه قابل فسخ خواهد بود. ۳-۹. با وقوع فسخ، کلیه تعهدات آتی طرفین ساقط گردیده و طرف نکول‌کننده ملزم به پرداخت کلیه مبالغ معوقه و خسارات ناشی از فسخ به طرف مقابل می‌باشد. ۴-۹. نحوه محاسبه تسویه نهایی در صورت فسخ، بر اساس قیمت مرجع در آخرین روز کاری پیش از وقوع نکول و با احتساب خسارات قراردادی تعیین می‌گردد. تبصره: حق فسخ موضوع این ماده، مانع از پیگیری حقوقی و قضایی برای مطالبه خسارات مازاد بر تضمین‌ها نخواهد بود.
ماده ۱۰ – قوه قاهره (فورس ماژور) ۱-۱۰. قوه قاهره عبارت است از هر حادثه خارجی، غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب که اجرای تعهدات طرفین را به طور موقت یا دائم غیرممکن سازد. ۲-۱۰. در صورت بروز قوه قاهره، طرفی که دچار آن شده است موظف است حداکثر ظرف [تعداد روز] روز کاری، مراتب را به صورت کتبی به طرف دیگر اطلاع دهد. ۳-۱۰. تعهدات طرفین در مدت زمان تداوم قوه قاهره به حالت تعلیق درآمده و هیچ‌یک از طرفین مسئول خسارات ناشی از این تعلیق نخواهند بود. ۴-۱۰. چنانچه وضعیت قوه قاهره بیش از [تعداد روز] روز به طول انجامد، هر یک از طرفین حق دارند با اعلام کتبی، قرارداد را خاتمه دهند بدون آنکه مسئولیت جبران خسارت داشته باشند. تبصره: نوسانات عادی بازار کالا یا تغییرات قیمت‌های جهانی، مصداق قوه قاهره محسوب نمی‌گردد و ریسک آن بر عهده طرفین است. توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۱۱ – محرمانگی ۱-۱۱. طرفین متعهد می‌گردند کلیه اطلاعات، اسناد، داده‌های مالی، فنی و تجاری مبادله‌شده در طول مدت این قرارداد و یا مرتبط با آن را به عنوان «اطلاعات محرمانه» تلقی نموده و از افشای آن به اشخاص ثالث بدون اخذ رضایت کتبی طرف مقابل خودداری نمایند. ۲-۱۱. تعهد به حفظ محرمانگی شامل تمامی کارکنان، مشاوران، پیمانکاران و نمایندگان طرفین که به این اطلاعات دسترسی دارند نیز می‌گردد و طرفین مسئولیت هرگونه افشای غیرمجاز توسط اشخاص مذکور را بر عهده خواهند داشت. ۳-۱۱. این تعهد از تاریخ امضای قرارداد آغاز شده و تا [تعداد] سال پس از انقضا یا فسخ قرارداد، فارغ از علت خاتمه آن، به قوت خود باقی خواهد ماند. تبصره: افشای اطلاعات در مواردی که به موجب حکم قطعی مراجع قضایی یا دستورات قانونی مراجع ذی‌صلاح الزامی باشد، از شمول این ماده مستثنی است، مشروط بر اینکه طرف افشاکننده بلافاصله طرف مقابل را از این موضوع مطلع نماید.
ماده ۱۲ – حل و فصل اختلافات ۱-۱۲. کلیه اختلافات، دعاوی و منازعات ناشی از تفسیر، اجرا، فسخ یا بطلان این قرارداد در وهله اول از طریق مذاکره دوستانه میان نمایندگان تام‌الاختیار طرفین حل و فصل خواهد شد. ۲-۱۲. در صورت عدم حصول توافق ظرف مدت [تعداد] روز کاری از تاریخ اعلام کتبی اختلاف، موضوع جهت رسیدگی به [داوری/دادگاه صالح] ارجاع می‌گردد. ۳-۱۲. در صورت انتخاب داوری: اختلاف توسط [نام داور یا مؤسسه داوری] به عنوان داور مرضی‌الطرفین و بر اساس قوانین و مقررات داوری [نام مرکز داوری یا قانون آیین دادرسی مدنی] رسیدگی خواهد شد. محل داوری [شهرستان] و زبان داوری فارسی می‌باشد و رأی داور قطعی و لازم‌الاجرا است. ۴-۱۲. در صورت انتخاب دادگاه: در صورت عدم توافق، مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات، دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان [نام شهرستان] در استان [نام استان] تعیین می‌گردد.
ماده ۱۳ – اقامتگاه قانونی و ابلاغ ۱-۱۳. اقامتگاه قانونی طرفین همان است که در مقدمه این قرارداد درج شده است و هرگونه تغییر در نشانی یا شماره تماس باید حداکثر ظرف مدت [تعداد] روز کاری به صورت کتبی به طرف دیگر اعلام گردد. ۲-۱۳. تا زمانی که تغییر نشانی به صورت رسمی ابلاغ نشده است، کلیه مکاتبات، اخطاریه‌ها و اوراق قضایی به نشانی مندرج در این قرارداد ارسال و ابلاغ‌شده تلقی می‌گردد. ۳-۱۳. ابلاغیه ها از طریق پست سفارشی، اظهارنامه رسمی یا پست الکترونیک به نشانی [آدرس ایمیل] معتبر بوده و تاریخ رسید پستی یا تأییدیه ارسال الکترونیکی به عنوان تاریخ ابلاغ محسوب می‌شود.
ماده ۱۴ – قانون حاکم ۱-۱۴. این قرارداد از هر حیث، اعم از تفسیر، اجرا، آثار و تعهدات، تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. ۲-۱۴. در مواردی که در این قرارداد مسکوت مانده است، قواعد عمومی قانون مدنی و قانون تجارت ایران و سایر قوانین آمره مرتبط حاکم خواهد بود.
ماده ۱۵ – نسخ و پیوست‌ها ۱-۱۵. این قرارداد در [تعداد] نسخه با اعتبار یکسان تنظیم و پس از امضای طرفین، هر نسخه حکم واحد را داشته و برای طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد. ۲-۱۵. پیوست‌های شماره [شماره پیوست‌ها] که شامل [نام پیوست‌ها] می‌باشد، جزء لاینفک این قرارداد محسوب شده و مفاد آن‌ها در حکم مفاد قرارداد اصلی است. ۳-۱۵. در صورت وجود هرگونه تعارض میان متن قرارداد و پیوست‌ها، مفاد متن اصلی قرارداد مقدم و حاکم خواهد بود. توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ مواد ۱۱ تا ۱۵ قرارداد سوآپ کالا با رعایت الزامات حقوقی ایران.
ماده ۱۶ – سایر شرایط ۱-۱۶. این قرارداد، توافق کامل و نهایی میان طرفین در خصوص موضوع قرارداد بوده و جایگزین کلیه مذاکرات، مکاتبات، توافقات شفاهی یا کتبی پیشین میان طرفین در این خصوص می‌گردد. ۲-۱۶. هرگونه تغییر، اصلاح، الحاق یا تجدیدنظر در مفاد این قرارداد صرفاً در صورتی معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود که به صورت کتبی تنظیم شده و به امضای صاحبان امضای مجاز طرفین یا نمایندگان قانونی آن‌ها رسیده باشد. ۳-۱۶. عدم اعمال یا تأخیر در اعمال هر یک از حقوق یا اختیارات ناشی از این قرارداد توسط هر یک از طرفین، به منزله اسقاط حق یا چشم‌پوشی از آن نبوده و مانع از اعمال آن در آینده نخواهد بود. ۴-۱۶. در صورتی که هر یک از مواد یا بندهای این قرارداد به موجب حکم قطعی مراجع قضایی یا قانونی، غیرقابل اجرا یا باطل تشخیص داده شود، سایر مواد و بندهای قرارداد به قوت خود باقی مانده و طرفین متعهدند مفاد جایگزین معتبری را که به هدف اقتصادی اولیه قرارداد نزدیک‌تر باشد، توافق نمایند. ۵-۱۶. عناوین مواد و بندهای این قرارداد صرفاً جهت سهولت در ارجاع بوده و هیچ‌گونه تأثیری در تفسیر حقوقی مفاد قرارداد نخواهند داشت. ۶-۱۶. کلیه هزینه‌های قانونی، مالیاتی و عوارض مربوط به تنظیم و اجرای این قرارداد، مطابق با قوانین جاری کشور بر عهده [طرفین/نام طرف] می‌باشد. تبصره: طرفین اقرار می‌نمایند که با مطالعه کامل مفاد این قرارداد و آگاهی از آثار حقوقی آن، اقدام به امضای آن نموده‌اند و هیچ‌گونه ادعایی مبنی بر جهل به مفاد یا عدم درک شرایط قرارداد نخواهند داشت. توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ ماده ۱۶ قرارداد سوآپ کالا شامل شروط عمومی، نحوه اصلاح قرارداد، عدم اسقاط حق، تفکیک‌پذیری شروط، عناوین، هزینه‌ها و تبصره مربوط به آگاهی طرفین. محل امضای طرفین: امضای طرف اول (خریدار/فروشنده): ____________________ نام و نام خانوادگی: [ ] سمت: [ ] امضای طرف دوم (خریدار/فروشنده): ____________________ نام و نام خانوادگی: [ ] سمت: [ ]

نکاتِ تنظیمِ این قرارداد

مبنای حقوقی
ماده ۱۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، قانون عملیات بانکی بدون ربا، و مقررات عمومی قراردادها و تجارت بین‌الملل (در صورت حاکمیت قوانین فرامرزی یا ارجاع به عرف بازارهای مالی).
نکاتِ کلیدی
۱. ماهیت قرارداد سوآپ کالا صرفاً مالی و مبتنی بر پوشش ریسک (Hedging) است و نیازی به تحویل فیزیکی کالا ندارد. ۲. تعیین دقیق بازار مرجع و فرمول محاسبه قیمت شناور برای جلوگیری از اختلاف حیاتی است. ۳. پیش‌بینی دقیق دوره‌های تسویه (مثلاً ماهانه یا فصلی) مانع از انباشت مطالبات می‌شود. ۴. اخذ تضامین کافی (مانند ضمانت‌نامه بانکی) با توجه به نوسانات شدید قیمت کامودیتی‌ها الزامی است. ۵. پیش‌بینی ضمانت‌اجرای محکم برای تاخیر در پرداخت مابه‌التفاوت‌های قیمتی. ۶. توجه به قوانین ارزی و محدودیت‌های انتقال ارز در حقوق ایران (در صورت بین‌المللی بودن ارکان مالی). ۷. تعیین دقیق مرجع حل اختلاف با توجه به ماهیت تخصصی و مالی قرارداد.
بندهای پرخطر
۱. فرمول محاسبه قیمت شناور و تعیین بازار مرجع: اگر بازار مرجع تحریم شود یا قیمت‌ها دستکاری شود، اختلاف ایجاد می‌شود؛ راه‌حل: تعیین بازار جایگزین و فرمول شفاف در متن قرارداد. ۲. بند تسویه وجوه و نوسانات شدید بازار: در صورت جهش ناگهانی قیمت کالا، ممکن است یکی از طرفین از پرداخت امتناع کند؛ راه‌حل: پیش‌بینی سقف نوسان (Cap/Floor) و اخذ وثایق به‌روز و متناسب. ۳. قوه قاهره (تحریم‌های مالی): تحریم‌های بین‌المللی ممکن است پرداخت‌های ارزی را مختل کند؛ راه‌حل: درج دقیق نحوه پرداخت جایگزین یا فسخ در شرایط تحریم‌های بانکی.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

+ نمایشِ کاملِ مقدمه و توضیحاتِ پرامپت
# پرامپتِ تنظیمِ قرارداد سوآپ کالا به عنوان یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص در حقوق تجارت بین‌الملل و قراردادهای مالی، قراردادی حرفه‌ای، کامل و منطبق با قوانین ایران و اصول تجارت بین‌الملل برای سوآپ کالا (Commodity Swap Agreement) تنظیم کن. ## چارچوب حقوقی حاکم این قرارداد تابع اصول کلی حاکم بر قراردادها در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران (مواد ۱۰، ۱۹۰ به بعد)، قانون تجارت ایران، و در صورت لزوم، اصول کلی حاکم بر قراردادهای مالی و مشتقات در حقوق بین‌الملل (مانند ISDA Master Agreement به عنوان یک الگو و نه الزام قانونی مستقیم) خواهد بود. ماهیت این قرارداد، یک قرارداد معوض و لازم است که به منظور پوشش ریسک نوسانات قیمت کالا تنظیم می‌شود و مشمول قواعد مربوط به معاملات آتی و سلف در بازار سرمایه ایران نیست، مگر آنکه صراحتاً در چارچوب مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار تعریف و اجرا شود. با توجه به ماهیت مالی و بین‌المللی آن، رعایت قواعد آمره مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضروری است. این قرارداد از نوع قراردادهای غیرمعین (ماده ۱۰ قانون مدنی) است. ## اطلاعات لازم لطفاً اطلاعات زیر را برای تنظیم قرارداد ارائه دهید: ### ۱. اطلاعات طرفین * **طرف اول (پرداخت‌کننده قیمت شناور / دریافت‌کننده قیمت ثابت):** * [[نام کامل شرکت / شخص حقیقی]] * [[شماره ثبت / کد ملی]] * [[محل ثبت / محل صدور]] * [[شناسه ملی / کد اقتصادی]] * [[اقامتگاه قانونی / آدرس کامل]] * [[شماره تلفن]] * [[آدرس ایمیل]] * [[نام و سمت نماینده قانونی (در صورت شرکت بودن)]] * [[شماره تماس نماینده قانونی]] * **طرف دوم (پرداخت‌کننده قیمت ثابت / دریافت‌کننده قیمت شناور):** * [[نام کامل شرکت / شخص حقیقی]] * [[شماره ثبت / کد ملی]] * [[محل ثبت / محل صدور]] * [[شناسه ملی / کد اقتصادی]] * [[اقامتگاه قانونی / آدرس کامل]] * [[شماره تلفن]] * [[آدرس ایمیل]] * [[نام و سمت نماینده قانونی (در صورت شرکت بودن)]] * [[شماره تماس نماینده قانونی]] ### ۲. اطلاعات موضوع قرارداد (کالای پایه) * [[نام دقیق کالا (مثلاً: نفت خام برنت، طلا، گندم)]] * [[واحد اندازه‌گیری کالا (مثلاً: بشکه، اونس، تن)]] * [[حجم کل کالای مورد سوآپ (به عدد و حروف و واحد اندازه‌گیری)]] * [[منبع قیمت شناور (مثلاً: قیمت پایانی بورس کالای ایران، قیمت لحظه‌ای فلان بورس بین‌المللی، میانگین قیمت‌های مشخص در یک دوره)]] * [[تاریخ یا دوره مرجع برای تعیین قیمت شناور]] * [[نحوه محاسبه قیمت شناور (مثلاً: میانگین حسابی قیمت‌های روزانه، قیمت پایانی در تاریخ مشخص)]] ### ۳. اطلاعات مالی * [[قیمت ثابت سوآپ (به عدد و حروف و واحد پول)]] * [[واحد پول تسویه (مثلاً: ریال ایران، دلار آمریکا، یورو)]] * [[تاریخ شروع دوره سوآپ]] * [[تاریخ پایان دوره سوآپ]] * [[دوره تسویه (مثلاً: ماهانه، فصلی، سالانه)]] * [[تاریخ‌های مشخص تسویه (در صورت مشخص بودن)]] * [[حساب بانکی طرف اول برای دریافت/پرداخت]] * [[حساب بانکی طرف دوم برای دریافت/پرداخت]] * [[نحوه محاسبه مبلغ تسویه در هر دوره]] ### ۴. تضمین‌ها و وثایق * [[نوع تضمین (مثلاً: ضمانت‌نامه بانکی، چک، سفته، وثیقه نقدی)]] * [[مبلغ تضمین (به عدد و حروف و واحد پول)]] * [[صادرکننده تضمین (در صورت ضمانت‌نامه بانکی)]] * [[شرایط فعال شدن تضمین]] ### ۵. شرایط خاص * [[هرگونه شرط یا توافق خاص دیگر بین طرفین]] ## ساختار کامل قرارداد قرارداد باید شامل مواد و بندهای زیر باشد: [بندهای قرارداد در ادامه، هر کدام جدا] ## شرط‌های پیشنهادی اختیاری * **شرط تعدیل قیمت ثابت:** در صورتی که طرفین بخواهند امکان بازنگری و تعدیل قیمت ثابت را در طول مدت قرارداد داشته باشند، می‌توان بندی برای شرایط و زمان تعدیل (مثلاً سالانه بر اساس نرخ تورم یا شاخص خاص) اضافه کرد. * **شرط تسویه فیزیکی (اختیاری):** اگر در شرایط خاص و با توافق طرفین، امکان تسویه فیزیکی کالا به جای تسویه نقدی وجود داشته باشد، می‌توان شرایط آن را (مانند مکان تحویل، کیفیت کالا، هزینه‌های حمل) درج کرد. این شرط ماهیت قرارداد را از سوآپ صرفاً مالی خارج کرده و به سمت قراردادهای آتی با امکان تحویل فیزیکی سوق می‌دهد. * **شرط مالیات:** بندی برای تعیین مسئولیت پرداخت مالیات‌های احتمالی (مانند مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر درآمد) ناشی از این قرارداد. * **شرط انتقال حقوق و تعهدات:** اگر طرفین بخواهند امکان انتقال حقوق و تعهدات خود را به شخص ثالث داشته باشند، می‌توان شرایط و الزامات آن را (مثلاً با رضایت کتبی طرف دیگر) درج کرد. ## نکات و هشدارهای مهم * **ریسک نوسانات ارزی:** در صورتی که کالای پایه و واحد پول تسویه متفاوت باشند (مثلاً قیمت کالا به دلار و تسویه به ریال)، ریسک نوسانات نرخ ارز نیز وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. * **مقررات بورس کالا:** اگر این قرارداد با هدف پوشش ریسک معاملات در بورس کالای ایران منعقد می‌شود، باید اطمینان حاصل شود که با مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در تضاد نباشد و در صورت لزوم، مجوزهای مربوطه اخذ شود. * **ثبت رسمی:** این قرارداد نیاز به ثبت رسمی ندارد، اما برای افزایش اعتبار و قابلیت استناد، امضای طرفین و گواهی امضا توسط دفتر اسناد رسمی توصیه می‌شود، به ویژه در مورد شرکت‌ها. * **ماهیت سفته‌بازی:** اطمینان حاصل شود که هدف از قرارداد، پوشش ریسک واقعی است و ماهیت سفته‌بازی ندارد، زیرا معاملات سفته‌بازی ممکن است با قوانین شرعی و حقوقی ایران در تضاد تلقی شوند. * **شفافیت در تعیین قیمت:** منبع و نحوه محاسبه قیمت شناور باید کاملاً شفاف و غیرقابل ابهام باشد تا از بروز اختلافات جلوگیری شود. * **مشاوره مالی و حقوقی:** به طرفین توصیه شود قبل از امضای قرارداد، از مشاوره مالی و حقوقی متخصص بهره‌مند شوند. ## دستور به هوش مصنوعی در صورتی که هر یک از اطلاعات درخواستی در بخش "اطلاعات لازم" ناقص باشد، قبل از تنظیم قرارداد، از کاربر سؤال کن و حدس نزن. پس از تنظیم قرارداد، یک چک‌لیست از موارد کلیدی که کاربر باید مجدداً بررسی کند (مانند صحت نام‌ها، مبالغ، تاریخ‌ها و حساب‌های بانکی) ارائه کن. ## قالب خروجی قرارداد باید به زبان فارسی رسمی و حقوقی، با استفاده از ماده‌بندی شماره‌دار (مثلاً ماده ۱، بند ۱-۱)، و با ذکر اعداد به عدد و حروف (مثلاً "مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال") تنظیم شود. از هرگونه ابهام یا اصطلاحات غیرحقوقی پرهیز شود.
طرفین قرارداد
1. **ماده ۱: طرفین قرارداد** * معرفی کامل طرفین با مشخصات ارائه شده.
تعاریف
2. **ماده ۲: تعاریف** * تعریف اصطلاحات کلیدی مانند: "کالای پایه"، "قیمت ثابت"، "قیمت شناور"، "دوره تسویه"، "تاریخ تسویه"، "حجم سوآپ"، "مبلغ تسویه".
موضوع قرارداد
3. **ماده ۳: موضوع قرارداد** * توضیح دقیق موضوع قرارداد به عنوان مبادله پرداخت‌های مبتنی بر قیمت شناور کالا با پرداخت‌های مبتنی بر قیمت ثابت.
مدت قرارداد
4. **ماده ۴: مدت قرارداد** * تعیین تاریخ شروع و پایان قرارداد.
قیمت ثابت و قیمت شناور
5. **ماده ۵: قیمت ثابت و قیمت شناور** * مشخص کردن قیمت ثابت و نحوه محاسبه و منبع تعیین قیمت شناور.
نحوه تسویه و پرداخت
6. **ماده ۶: نحوه تسویه و پرداخت** * تعیین دوره تسویه، تاریخ‌های تسویه، نحوه محاسبه مبلغ تسویه (تفاوت بین قیمت ثابت و شناور ضربدر حجم سوآپ در دوره مربوطه)، و نحوه پرداخت. * مشخص کردن مسئولیت هزینه‌های بانکی و انتقال وجه.
تعهدات طرفین
7. **ماده ۷: تعهدات طرفین** * تعهد به پرداخت به موقع مبالغ تسویه. * تعهد به ارائه اطلاعات صحیح و به روز. * تعهد به رعایت محرمانگی. * تعهد به همکاری در اجرای قرارداد.
تضمین‌ها و وثایق
8. **ماده ۸: تضمین‌ها و وثایق** * تشریح نوع، مبلغ، شرایط فعال شدن و نحوه اجرای تضمین‌ها.
موارد نکول و فسخ
9. **ماده ۹: موارد نکول و فسخ** * تعریف موارد نکول (عدم انجام تعهدات، ورشکستگی، عدم پرداخت، نقض تضمین‌ها). * شرایط و رویه فسخ قرارداد در صورت وقوع موارد نکول. * تعیین نحوه محاسبه و تسویه نهایی در صورت فسخ.
قوه قاهره (فورس ماژور)
10. **ماده ۱۰: قوه قاهره (فورس ماژور)** * تعریف قوه قاهره و اثر آن بر تعهدات طرفین. * رویه اطلاع‌رسانی و تعلیق یا خاتمه قرارداد در شرایط قوه قاهره.
محرمانگی
11. **ماده ۱۱: محرمانگی** * تعهد طرفین به حفظ محرمانگی اطلاعات مربوط به قرارداد و فعالیت‌های یکدیگر.
حل و فصل اختلافات
12. **ماده ۱۲: حل و فصل اختلافات** * تعیین مرجع حل اختلاف (داوری یا دادگاه صالح). * در صورت داوری: مشخصات داور/مؤسسه داوری، محل داوری، زبان داوری، و قوانین حاکم بر داوری. * در صورت دادگاه: تعیین دادگاه صالح در [[شهرستان]] [[استان]].
اقامتگاه قانونی و ابلاغ
13. **ماده ۱۳: اقامتگاه قانونی و ابلاغ** * تعیین اقامتگاه قانونی طرفین و نحوه ابلاغ مکاتبات و اخطاریه‌ها.
قانون حاکم
14. **ماده ۱۴: قانون حاکم** * تصریح بر قانون جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون حاکم بر قرارداد.
نسخ و پیوست‌ها
15. **ماده ۱۵: نسخ و پیوست‌ها** * تعداد نسخ قرارداد و اعتبار یکسان آن‌ها. * فهرست پیوست‌ها (در صورت وجود).
سایر شرایط
16. **ماده ۱۶: سایر شرایط** * هرگونه شرط متفرقه دیگر که در مواد قبلی نیامده است. * تأکید بر اینکه هرگونه تغییر یا اصلاح قرارداد باید کتبی و با امضای طرفین باشد.
Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین