Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قراردادهای سنتی، عقود معین، نامعین و مشتقات حقوق مدنی و فقهی

عقد هبه با حق رجوع

هبه به افراد غیرخویشاوند که تا زمان بقای عین مال، واگذارنده حق پس گرفتن آن را دارد

⚠ در دستِ بهبودی

متنِ قرارداد

ماده ۱ – طرفین و اقامتگاه ۱-۱- واهب: آقای/خانم [نام و نام خانوادگی] فرزند [نام پدر] دارای شماره ملی [شماره ملی] و شماره شناسنامه [شماره شناسنامه] صادره از [محل صدور]، متولد [تاریخ تولد]، ساکن اقامتگاه قانونی: [نشانی دقیق اقامتگاه واهب]، کد پستی [کد پستی]، شماره تلفن [شماره تماس]، که از این پس در این قرارداد «واهب» نامیده می‌شود. ۱-۲- متهب: آقای/خانم [نام و نام خانوادگی] فرزند [نام پدر] دارای شماره ملی [شماره ملی] و شماره شناسنامه [شماره شناسنامه] صادره از [محل صدور]، متولد [تاریخ تولد]، ساکن اقامتگاه قانونی: [نشانی دقیق اقامتگاه متهب]، کد پستی [کد پستی]، شماره تلفن [شماره تماس]، که از این پس در این قرارداد «متهب» نامیده می‌شود. ۱-۳- طرفین اقامتگاه‌های فوق را اقامتگاه قانونی و رسمی خود شناخته و هرگونه ابلاغ، اخطار و مکاتبه از طریق همین نشانی‌ها را کاملاً معتبر و نافذ می‌دانند. ۱-۴- در صورتی که هر یک از طرفین اقامتگاه خود را در طول مدت قرارداد تغییر دهند، مکلفند مراتب را ظرف مدت [تعداد] روز کاری به‌صورت کتبی و از طریق پست سفارشی یا اظهارنامه رسمی به طرف دیگر اعلام نمایند؛ در غیر این صورت، کلیه مکاتبات و اوراق به نشانی قبلی ابلاغ‌شده تلقی گردیده و دارای آثار قانونی کامل خواهد بود. ۱-۵- چنانچه هر یک از طرفین به نمایندگی از شخص ثالث (اعم از حقیقی یا حقوقی) این قرارداد را امضا نمایند، ملزم به ارائه مدارک مثبته سمت و نمایندگی قانونی بودe و شخصاً ضامن صحت سمت خود می‌باشند. ۱-۶- امضای این قرارداد توسط طرفین به منزله احراز کامل هویت، اهلیت قانونی و سمت آنان از سوی تنظیم‌کننده سند یا طرف مقابل است.
ماده ۲ – مقدمه و قصدِ طرفین ۲-۱- این قرارداد به‌منظور تحقق عقد هبه منعقد گردیده و اراده طرفین بر مبنای تملیک مجانی و غیرمعوّض مالِ موهوبه به متهب با آگاهی کامل از احکام فقهی و حقوقی آن استوار است. واهب با علم و اطلاع کامل از حقِ قانونی خود در خصوص رجوع از هبه، اقدام به انعقاد این عقد نموده است. ۲-۲- طرفین صراحتاً اقرار و توافق نمودند که این قرارداد به‌هیچ‌وجه تحت عنوان بیع، صلحِ معوض، وصیت، عاریه یا هیچ‌یک از عقود معین یا نامعین دیگر تلقی نشده و ماهیت آن منحصراً هبهٔ غیرمعوّض است. ۲-۳- قصد حتمی و جزم طرفین بر این است که مالِ موضوع هبه بدون هیچ‌گونه عوضی به متهب تملیک شود و هیچ شرط یا التزامی مبنی بر پرداخت وجه یا انجام عملی در قبال آن وجود ندارد. ۲-۴- هرگونه تفسیر یا تعبیر از مفاد این قرارداد که مغایر با مجانی بودن و ماهیت هبه باشد، از اعتبار ساقط بوده و قصد مشترک طرفین حاکم بر روابط حقوقی ایشان خواهد بود. ۲-۵- طرفین با گواهی سلامت کامل روحی و روانی و با حسن نیت، اقدام به قبول این قرارداد نموده و هرگونه ادعای بعدی مبنی بر اشتباه در نوع عقد را از خود سلب و ساقط نمودند.
ماده ۳ – تعاریف ۳-۱- واهب: شخص حقیقی یا حقوقی مالکی است که مالِ خود را به‌طور مجانی به دیگری تملیک می‌کند. ۳-۲- متهب: شخص حقیقی یا حقوقی است که مالِ موهوبه به او تملیک شده و آن را قبول می‌کند. ۳-۳- مالِ موهوبه: عینِ مالِ مشخص، معین و معلومی است که موضوع عقد هبه قرار گرفته و به متهب واگذار می‌شود. ۳-۴- قبض: تسلیم و تسخیر مالِ موهوبه توسط متهب به نحوی که استیلاء بر آن حاصل شود و شرط تحقق و صحت تملیک در هبه است. ۳-۵- رجوع: اختیار قانونی و یک‌جانبه‌ای است که به موجب آن واهب می‌تواند پیش از زوال شرایط قانونی، مالِ موهوبه را پس بگیرد. ۳-۶- بقای عین: باقی بودن و تلف نشدن خودِ مالِ موهوبه در دست متهب به نحوی که موضوع هبه همچنان موجود باشد. ۳-۷- نماآت متصل و منفصل: منافع، افزایش‌ها و ملحقاتی است که به مالِ موهوبه تعلق دارد؛ نماآت متصل جزئی از عین بوده و نماآت منفصل منافع حاصله در طول مدت است. ۳-۸- روزِ کاری: کلیه روزهای هفته به استثنای روزهای تعطیل رسمی و پنجشنبه‌ها در جمهوری اسلامی ایران است. ۳-۹- ابلاغ: ارسال رسمی هرگونه اخطار، اظهارنامه یا نامه کتبی به اقامتگاه قانونی طرفین که موجد مسئولیت حقوقی باشد نامیده می‌شود.
ماده ۴ – موضوع ۴-۱- موضوع این قرارداد عبارت است از هبهٔ تام، کامل و غیرمعوّض [تعریف دقیق مال موهوبه، اعم از منقول یا غیرمنقول، شامل مشخصات کامل، پلاک ثبتی، شماره شاسی، شماره موتور، برند، رنگ، متراژ یا تعداد و سایر مشخصات ممیزه] به انضمام تمامی توابع، ملحقات، حقوق ارتفاقی و متعلقات شرعی و قانونی آن. ۴-۲- مالِ موهوبه با تمام جزئیات فوق‌الذکر مورد تراضی طرفین بوده و رفع هرگونه ابهام یا اجمال از آن به عمل آمده است، به‌طوری که متهب با رؤیت کامل، از مشخصات، کمیت و کیفیت آن مطلع شده و آن را قبول نموده است. ۴-۳- هیچ‌گونه مال یا حقی خارج از توابع ذکرشده مشمول این قرارداد نبوده و توابع منروحه در این ماده جزو لایبکف مالِ موهوبه محسوب می‌شوند. ۴-۴- متهب اقرار می‌نماید که مالِ موهوبه را در همین وضعیت موجود با چشم‌پوشی از هرگونه ادعای بعدی مبنی بر نقص یا عیب پنهان تحویل گرفته است. ۴-۵- در صورت وجود اسناد مالکیت، مدارک شناسایی یا پلاک‌های مرتبط با مالِ موهوبه، مشخصات دقیق آن‌ها عیناً در این ماده و پیوست‌های مربوطه درج و به امضای طرفین رسیده است.
ماده ۵ – اظهارات و تضمین‌های واهب ۵-۱- واهب با امضای این قرارداد به طور رسمی و قانونی تضمین می‌نماید که مالکِ ششدانگ و بلاشرطِ مالِ موهوبه بوده و هیچ‌گونه شخص ثالثی نسبت به آن حق، ادعا یا مالکیتی ندارد. ۵-۲- واهب دارای اهلیت کامل قانونی بوده و هیچ‌گونه حکم حجر، ورشکستگی یا ممنوع‌المعامله بودن در مورد وی صادر نشده است و با اراده آزاد اقدام به انعقاد قرارداد نموده است. ۵-۳- واهب تضمین می‌نماید که مالِ موهوبه در زمان انعقاد این قرارداد در بازداشت، توقیف، رهن یا ضمان هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نبوده و در صورت وجود هرگونه وثیقه یا بازداشت قبلی، مراتب را صراحتاً افشا نموده است؛ در غیر این صورت مسئولیت حقوقی و کیفری ناشی از آن متوجه وی خواهد بود. ۵-۴- واهب صراحتاً تضمین می‌نماید که پیش از این قرارداد، مالِ موهوبه را به هیچ شخص دیگری تحت هیچ‌یک از عقود بیع، هبه، صلح یا اجاره واگذار ننموده و هیچ‌گونه معامله معارضی نسبت به آن انجام نداده است. ۵-۵- واهب اصیلِ مالِ موهوبه بوده و نمایندگی یا ولایت وی بر مال، مستند به اسناد رسمی و قانونی معتبر است که تصویر آن ضمیمه این قرارداد گردیده است.
ماده ۶ – اظهاراتِ متهب ۱-۶ متهب با امضای این قرارداد اقرار می‌نماید که با علم و اطلاع کامل از غیرمعوّض بودن این عقد و با آگاهی از حقِ قانونیِ واهب برای رجوع به هبه، مفاد این قرارداد را پذیرفته است. ۲-۶ متهب متعهد می‌گردد تکلیفِ قانونی و قراردادیِ حفظِ عینِ مالِ موهوبه را به نحو احسن رعایت نموده و از هرگونه دخل و تصرفی که مغایر با حقوقِ واهب باشد، خودداری نماید. ۳-۶ نامبرده اقرار می‌نماید که مالِ موهوبه را با وضعیتِ موجود رؤیت نموده و با کمال میل و رضایت، ایجابِ واهب را قبول کرده است. ۴-۶ هرگونه ادعای بعدی مبنی بر جهل به احکامِ هبه، غیرمعوّض بودن یا حقِ رجوع، از سوی متهب بلافاصله ساقط و فاقد اعتبار حقوقی می‌باشد. ۵-۶ متهب متعهد است در حفظ و حراستِ مالِ موهوبه نهایتِ دقت و احتیاج را مبذول داشته و از تعدی و تفریط نسبت به آن احتراز نماید.
ماده ۷ – ایجاب و قبول ۱-۷ این قرارداد با ایجابِ صریحِ واهب مبنی بر تملیکِ مجانیِ مالِ موضوعِ قرارداد به متهب و قبولِ تام و تمامِ متهب منعقد می‌گردد. ۲-۷ ایجاب و قبولِ طرفین با الفاظِ صریح و دلالت‌کننده بر قصدِ انشاء و رضایتِ کامل در تاریخِ مندرج در صدرِ قرارداد به وقوع پیوسته است. ۳-۷ طرفین اقرار می‌کنند که در هنگامِ ایجاب و قبول دارای اهلیتِ قانونی، قصدِ اشان و رضا بوده‌اند و عقدِ هبه با تمامِ شرایطِ شرعی و قانونیِ آن محقق شده است. ۴-۷ این عقد به محضِ وقوعِ ایجاب و قبول و قبضِ مال، آثارِ قانونیِ خود را بر اساسِ قوانینِ موضوعه به همراه خواهد داشت.
ماده ۸ – قبض و اقباض ۱-۸ تحققِ کاملِ عقدِ هبه منوط به قبض و اقباضِ مالِ موهوبه است که هم‌زمان با امضای این قرارداد در محلِ [ ] به انجام می‌رسد. ۲-۸ متهب اقرار می‌نماید که مالِ موهوبه را شخصاً یا توسطِ نماینده‌ی قانونیِ خود قبض نموده و تصرفِ مادی و حقوقی در آن حاصل کرده است. ۳-۸ در صورت عدمِ تحققِ قبض به هر دلیل پیش از فوتِ واهب یا متهب، عقدِ هبه باطل بوده و هیچ‌گونه اثری بر آن مترتب نخواهد بود. ۴-۸ طرفین متعهد هستند تمامیِ اقداماتِ لازم جهتِ تسلیم و قبضِ مالِ موهوبه را به عمل آورند و همکاریِ کامل را در این خصوص داشته باشند. ۵-۸ هزینه‌های مربوط به تحویل و اقباضِ مالِ موهوبه بر عهده‌ی [ ] می‌باشد، مگر آنکه توافقِ خاصی صورت گرفته باشد.
ماده ۹ – انتقالِ مالکیت و ثبت ۱-۹ به محضِ تحققِ قبض و اقباض، مالکیتِ مالِ موهوبه به متهب منتقل گردیده و نامبرده مالِکِ تام‌الاختیارِ مالِ موهوبه می‌گردد. ۲-۹ در خصوصِ اموالِ ثبت‌شده، متهب متعهد است در تاریخِ [ ] در دفترخانه اسناد رسمیِ شماره‌ی [ ] حضور یافته و نسبت به تنظیمِ سندِ رسمیِ انتقال اقدام نماید. ۳-۹ کلیهٔ هزینه‌های ثبتی، مالیاتی، عوارض و مخارجِ مربوط به انتقالِ سندِ رسمی بر عهده‌ی [ ] خواهد بود. ۴-۹ واهب و متهب متعهد هستند پیش از حضور در دفترخانه، کلیهٔ استعلاماتِ قانونیِ لازم را اخذ نموده و مدارکِ مُثبِتِ مالکیت را ارائه نمایند. ۵-۹ عدمِ حضورِ هر یک از طرفین در دفترخانه برای تنظیمِ سندِ رسمی، به شرطِ ارائهٔ گواهیِ عدمِ حضور، موجبِ حقِ مطالبه‌ی خسارتِ قراردادی خواهد بود.
ماده ۱۰ – حقِ رجوعِ واهب ۱-۱۰ بر اساسِ ماده‌ی نامطمئن از قانون مدنی، واهب حق دارد تا زمانی که عینِ مالِ موهوبه باقی است، هر زمان که اراده کند نسبت به رجوع از هبه اقدام نماید. ۲-۱۰ حقِ رجوع، حقی شخصی و قائم به شخصِ واهب است و قابلِ انتقال به غیر یا وراث پس از فوتِ واهب نمی‌باشد، مگر در فروودی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد. ۳-۱۰ اعمالِ حقِ رجوع با ارسالِ اظهارنامهٔ رسمی یا ابلاغِ کتبی به متهب تحقق می‌یابد و از تاریخِ ابلاغ، آثارِ قانونیِ خود را به جای می‌گذارد. ۴-۱۰ با تحققِ رجوع، مالکیتِ مالِ موهوبه به واهب بازگشته و متهب مکلف است عینِ مال را فوراً مسترد نماید. ۵-۱۰ هرگونه شرط یا توافقی که حقِ رجوعِ واهب را ساقط یا محدود نماید، پیش از تحققِ مواردی که موجبِ سقوطِ حقِ رجوع است، باطل و بلااثبات می‌باشد.
ماده ۱۱ – مواردِ سقوطِ حقِ رجوع: حقِ رجوعِ واهب از مالِ موهوبه در فرضِ فوتِ هر یک از واهب یا متهب ساقط می‌گردد. همچنین با تلفِ کلیِ عینِ مالِ موهوبه، حقِ رجوع به واسطهٔ زوالِ موضوعِ آن از بین می‌رود. ۱-۱۱: خروجِ مالِ موهوبه از ملکیتِ متهب به هر نحو اعم از انتقالِ قهری یا اختیاری، موجبِ سقوطِ قطعیِ حقِ رجوع است. ۲-۱۱: هرگونه تغییرِ عینِ مالِ موهوبه به‌نحوی که موجبِ تغییرِ ماهیت داده و موضوعِ رجوع را منتفی سازد، از موجباتِ سقوطِ حقِ رجوع محسوب می‌شود. ۳-۱۱: تعلقِ حقِ اشخاصِ ثالث به مالِ موهوبه در فروضِ قانونیِ مشخص، مانعِ اعمالِ حقِ رجوع خواهد بود. تبصره: معوّض شدنِ هبه یا تغییرِ شرایطِ آن به هبهٔ معوّض و همچنین هبه به اقاربِ نسبیِ مستثنی‌شده در قانون، موجبِ اسقاطِ حقِ رجوعِ واهب می‌گردد و شرطِ خلافِ قواعدِ آمره باطل و بلااثر است.
ماده ۱۲ – تعهداتِ متهب در دورهٔ قابلیتِ رجوع: متهب مکلف است مالِ موهوبه را با رعایتِ استانداردهای متعارف و مانندِ امین حفظ و حراست نماید. ۱-۱۲: هرگونه انتقال، هبه، صلح، رهن و انعقادِ هرگونه عقدی که موجبِ تضییق یا سلبِ امکانِ رجوعِ واهب شود، بدونِ اذنِ کتبی و صریحِ واهب ممنوع و باطل است. ۲-۱۲: متهب موظف است در صورتِ بروزِ هرگونه ادعا، توقیف، بازداشت یا خسارتِ احتمالی نسبت به مالِ موهوبه، فوراً و حداکثر ظرفِ [ ] روز واهب را مطلع سازد. تبصره: در صورتِ توافقِ طرفین، متهب متعهد به بیمه‌گذاریِ مالِ موهوبه در برابرِ خطراتِ احتمالی به نفعِ واهب می‌باشد.
ماده ۱۳ – آثارِ رجوع و استرداد: با تحققِ رجوعِ قانونیِ واهب، متهب مکلف است فوراً عینِ مالِ موهوبه را مسترد و اعادهٔ وضع به حالِ سابق نماید. ۱-۱۳: طرفین ملزم هستند در صورتِ اقتضای مال (املاک یا خودرو)، در یکی از دفاترِ اسنادِ رسمی حاضر شده و سندِ رسمیِ اعادهٔ مالکیت را به نامِ واهب تنظیم کنند. ۲-۱۳: وضعیتِ نماآتِ متصل و منفصل و همچنین مسئولیتِ نقصان یا تلفِ جزئیِ مالِ موهوبه تابعِ قواعدِ عمومیِ قانون مدنی و احکامِ فقهیِ جاری است. ۳-۱۳: کلیهٔ هزینه‌های مربوط به استرداد و تنظیمِ سندِ اعاده بر عهدهٔ متهب خواهد بود. تبصره: تأخیر در استردادِ مالِ موهوبه پس از اعلامِ رجوع، مستوجبِ پرداختِ خسارتِ تأخیرِ تأدیه و خساراتِ وارده بر اساسِ نظرِ کارشناس است.
ماده ۱۴ – وجه التزام: در صورتِ تخلفِ متهب از هر یک از تعهداتِ قراردادیِ مرتبط با استرداد، انتقالِ خلافِ شرط، یا عدمِ حضور در دفترخانه برای تنظیمِ سندِ اعاده، نامبرده متعهد به پرداختِ مبلغِ [[به عدد و حروف]] ریال به عنوانِ وجه التزام به واهب می‌باشد. ۱-۱۴: پرداختِ وجه التزامِ مزبور رافعِ مسئولیتِ متهب در خصوصِ اجرای اصلِ تعهد و استردادِ عینِ مال نبوده و بدل از اصلِ تعهد محسوب نمی‌شود مگر با توافقِ صریحِ کتبیِ طرفین. ۲-۱۴: واهب حق دارد همزمان با مطالبهٔ وجه التزام، الزامِ متهب به انجامِ تعهد را نیز از مراجعِ ذی‌صلاح مطالبه نماید.
ماده ۱۵ – قوه قاهره: بروزِ حوادثِ قهری و غیرقابلِ پیش‌بینی و غیرقابلِ دفع صرفاً بر مهلت‌های اجراییِ مربوط به استردادِ مال و حضور در دفترخانه مؤثر است و تأثیری بر اصلِ حقِ رجوعِ قانونیِ واهب ندارد. ۱-۵: مصادیقِ قوه قاهره مشمولِ تعاریفِ مضیقِ حقوقی و قانونی بوده و صرفاً شاملِ حوادثی است که خارج از ارادهٔ طرفین باشد. ۲-۵: طرفِ مدعیِ قوه قاهره مکلف است ظرفِ مدتِ [ ] روز از وقوعِ حادثه، مراتب را کتباً به طرفِ مقابل اطلاع دهد. توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۱۶ – مالیات، عوارض، بیمه و هزینه‌ها ۱-۱- تمامی مالیات‌ها، عوارض قانونی، هزینه‌های نقل و انتقال، حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و سایر هزینه‌های مرتبط با مالِ موهوبه بر عهده‌ی [متهب/واهب] می‌باشد، مگر آنکه قوانین آمره ترتیب دیگری مقرر داشته باشند. ۲-۱- طرفین متعهد می‌شوند در صورت نیاز، اطلاعات، مدارک و اسناد مثبته را جهت انجام تکالیف قانونی و ارائه به سازمان امور مالیاتی جمهوری اسلامی ایران به‌موقع فراهم نمایند. ۳-۱- تنظیم‌کننده این قرارداد هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال نحوه تشخیص، میزان قطعی مالیات، عوارض و جرائم احتمالی متعلقه از سوی سازمان امور مالیاتی یا سایر مراجع ذی‌صلاح ندارد و مسئولیت پرداخت هرگونه وجه اضافی منحصراً متوجه شخص مسئول بر اساس این قرارداد است. ۴-۱- تبصره: در صورت بروز هرگونه اختلاف در پرداخت هزینه‌های مذکور، مفاد این ماده ملاک عمل بوده و مانع از انجام تعهدات اصلی قرارداد نخواهد بود.
ماده ۱۷ – محرمانگی ۱-۱- با توجه به توافق طرفین، کلیه اطلاعات مالی، حقوقی، شخصی و مفاد این قرارداد به‌عنوان اطلاعات محرمانگی شناخته شده و طرفین متعهد به حفظ آن می‌باشند. ۲-۱- هیچ‌یک از طرفین حق ندارند بدون کسب اجازه کتبی طرف مقابل، اسناد و اطلاعات مربوط به این هبه را در اختیار اشخاص ثالث قرار دهند، مگر در مواردی که ارائه اطلاعات به دستور مراجع قضایی یا قانونی الزامی باشد. ۳-۱- در صورت نقض تعهد محرمانگی توسط هر یک از طرفین، متخلف مسئول جبران خسارات وارده به طرف دیگر خواهد بود و این تعهد حتی پس از انحلال یا رجوع از هبه نیز به قوت خود باقی است.
ماده ۱۸ – فسخ و انحلال ۱-۱- حق رجوع واهب از هبه، ماهیت حقوقی متفاوتی با فسخ قرارداد داشته و اعمال آن تابع احکام قانونی مقرر در قانون مدنی نامطمئن می‌باشد. ۲-۱- این قرارداد در صورت تحقق هر یک از موجبات بطلان قانونی، از جمله عدم تحقق قبض تا پیش از فوت واهب یا متهب، فقدان موضوع هبه یا فقدان اهلیت قانونی هر یک از طرفین در زمان عقد، از ابتدا باطل و بلااثر خواهد بود. ۳-۱- انحلال این عقد جز از طریق رجوع قانونی واهب، اقاله یا حکم قطعی دادگاه صالح امکان‌پذیر نمی‌باشد و هیچ‌یک از طرفین حق فسخ یک‌جانبه آن را ندارند. ۴-۱- تبصره: آثار انحلال ناشی از بطلان یا رجوع، محدود به احکام مقرر در قوانین موضوعه بوده و شامل استرداد عین مال موهوبه یا بدل آن خواهد بود.
ماده ۱۹ – حلِ اختلاف ۱-۱- کلیه اختلافات، دعاوی و منازعات ناشی از اجرای، تفسیر، اعتبار یا انحلال این قرارداد، بدواً از طریق مذاکرات دوستانه و سازش میان طرفین و در مدت زمان [ ] روز کاری حل‌وفصل خواهد شد. ۲-۱- در صورت عدم حصول توافق از طریق مذاکره، اختلاف مطروحه به دادگاه‌های صالح قضایی [شهرستان نامطمئن] ارجاع داده خواهد شد تا بر اساس قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران مورد رسیدگی قرار گیرد. ۳-۱- قانون حاکم بر این قرارداد و کلیه روابط حقوقی ناشی از آن، قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
ماده ۲۰ – اقامتگاه و ابلاغ ۱-۱- اقامتگاه قانونی و نشانی نگارشی طرفین همان است که در ماده یک این قرارداد ذکر شده و کلیه مکاتبات، اخطاریه‌ها و اوراق قضایی به همین نشانی ارسال می‌گردد. ۲-۱- ارسال هرگونه ابلاغیه یا اظهارنامه به نشانی اعلام‌شده، ابلاغ‌شده تلقی گردیده و عذر عدم استحضار مسموع نخواهد بود. ۳-۱- هر یک از طرفین متعهد است در صورت تغییر نشانی یا اقامتگاه خود، مراتب را ظرف مدت [ ] روز کتباً به طرف مقابل اعلام نماید؛ در غیر این صورت، کلیه ابلاغه‌ها به نشانی سابق معتبر و نافذ خواهد بود.
ماده ۲۱ – نسخ، پیوست‌ها و تمامیتِ قرارداد ۱-۲۱ این قرارداد در تعداد [ ] نسخه متحدالمتن و با اعتبارِ واحد تنظیم و امضا شده و تمامی نسخ در حکمِ واحد می‌باشد. ۲-۲۱ مفادِ این قرارداد، ارادهٔ نهایی و تمامیتِ توافقِ طرفین را تشکیل داده و جایگزینِ هرگونه مذاکرات، مکاتبات یا توافقاتِ شفاهی یا کتبیِ قبلی میانِ واهب و متهب می‌گردد. ۳-۲۱ پیوست‌های این قرارداد که شاملِ [ ] می‌باشد، جزءِ لاینفکِ آن محسوب شده و دارای اعتبارِ یکسان با متنِ اصلی است. ۴-۲۱ در صورتِ بروزِ هرگونه تناقض میانِ متنِ اصلیِ قرارداد و پیوست‌ها، متنِ اصلیِ این قرارداد اولویت خواهد داشت.
ماده ۲۲ – امضا و الحاقات ۱-۲۲ این قرارداد در تاریخ [ ] در شهر [ ] میانِ واهب و متهب با کاملِ اهلیتِ قانونی و رضا و رغبت امضا و تبادل گردید. ۲-۲۲ امضاکنندگانِ ذیل اقرار نمودند که متنِ کاملِ این قرارداد و تمامی مواد، تبصره‌ها و بندهای آن را به دقت مطالعه نموده و با آگاهی کامل از حقوق و تکالیفِ خود آن را پذیرفته‌اند. ۳-۲۲ حضورِ شهودِ زیر جهتِ استحضار و گواهیِ صحتِ امضا و قبضِ موضوعِ هبه الزامی بوده و شهود ذیلِ این اوراق را امضا نمودند. تبصره: در صورتِ نیاز به اثرِ انگشت، واهب و متهب علاوه بر امضا، اثرِ انگشتِ خود را در ذیلِ نسخِ قرارداد درج می‌نمایند. محلِ امضا و اثرِ انگشتِ واهب: [ ] محلِ امضا و اثرِ انگشتِ متهب: [ ] محلِ امضا و مشخصاتِ شاهدِ اول: [ ] محلِ امضا و مشخصاتِ شاهدِ دوم: [ ]

نکاتِ تنظیمِ این قرارداد

مبنای حقوقی
ماده ۷۹۵ و بعد قانون مدنی (عقد هبه) و ماده ۱۰ قانون مدنی
نکاتِ کلیدی
۱. عقد هبه تا زمانی که «قبض» صورت نگرفته، محقق نمی‌شود و اثر حقوقی ندارد. ۲. واهب تا زمان بقای عین مال، حق رجوع دارد مگر در مواردی که قانون منع کرده است (مانند هبه معوض یا به خویشاوندان نسبی در صورت عدم شمول این قرارداد، یا فوت طرفین). ۳. این قرارداد مخصوص اشخاص غیرخویشاوند است و حق رجوع در آن به‌صراحت پیش‌بینی شده است. 4. متهب حق ندارد مال موهوبه را تا پیش از رجوع واهب بفروشد یا منتقل کند، زیرا این کار مانع اعمال حق رجوع می‌شود و تخلف است. 5. قبض و اقباض باید به‌طور واقعی انجام شود و قبض صوری کافی نیست. 6. ثبت رسمی اموال غیرمنقول موهوبه برای جلوگیری از مشکلات بعدی بسیار توصیه می‌شود. 7. درج وجه‌التزام محکم برای تخلفات متهب (مانند عدم استرداد به‌موقع) ضمانت اجرای خوبی ایجاد می‌کند.
بندهای پرخطر
۱. بند مربوط به «قبض و اقباض» (ماده ۸): اگر قبض اثبات نشود، کل هبه باطل است. برای استحکام، قبض باید با صورتجلسه مکتوب و امضای شهود اثبات شود. ۲. بند مربوط به «حق رجوع و سقوط آن» (مواد ۱۰ و ۱۱): ابهام در وضعیت بقای عین یا ایجاد تغییرات در مال موهوبه می‌تواند حق رجوع را زایل کند. این بند باید بسیار دقیق و با ذکر مصادیق تغییرات نوشته شود. ۳. بند «انتقال مال توسط متهب» (ماده ۱۲): اگر متهب مال را به شخص ثالث منتقل کند، حق رجوع واهب ساقط می‌شود؛ بنابراین باید وجه‌التزام سنگین و ضمانت اجرای کیفری (در صورت سوءنیت) برای این حالت پیش‌بینی شود.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

+ نمایشِ کاملِ مقدمه و توضیحاتِ پرامپت
# پرامپتِ تنظیمِ عقد هبه با حق رجوع ## نقش تو وکیلِ پایه‌یکِ دادگستری و متخصصِ حقوقِ مدنی، فقهِ معاملات و تنظیمِ اسناد در نظامِ حقوقیِ ایران هستی. قرارداد را با دقتِ حرفه‌ای، زبانِ حقوقیِ بی‌ابهام، انطباقِ کامل با قواعدِ آمره و بدونِ شرطِ باطل یا غیرقابلِ استناد بنویس. هیچ ماده‌ای را حدس نزن؛ اگر نصّ لازم بود فقط به نامِ قانون یا مبحثِ قطعی ارجاع بده. اگر اطلاعاتی ناقص، مبهم یا با قواعدِ آمره در تعارض بود، **قبل از نوشتنِ قرارداد سؤال بپرس و حدس نزن**. ## چارچوبِ حقوقیِ حاکم - **قانون مدنی**، مبحثِ هبه (ایجاب و قبول، اهلیت، موضوع، قبض، آثار، رجوع و سقوطِ حقِ رجوع، نماآت). - در اموالِ غیرمنقول و حقوقِ عینیِ ثبت‌شده: **قانون ثبتِ اسناد و املاک** و مقرراتِ دفاترِ اسنادِ رسمی (انتقال/اعاده باید در قالبِ سندِ رسمی باشد؛ سندِ عادی برای ملک معمولاً در برابرِ اشخاصِ ثالث قابلِ استناد نیست). - در خودرو و برخی اموالِ دارای سندِ رسمیِ خاص: مقرراتِ نقل‌وانتقالِ مربوط (حضور در دفترخانه/مراجعِ ثبتی حسبِ مورد). - در سهام/سهم‌الشرکه/حقِ کسب: **قانون تجارت** و اساسنامه/شرکت‌نامه در حدی که با هبه قابلِ جمع باشد. - جنبهٔ مالیاتی: **قانون مالیات‌های مستقیم** (از جمله مالیاتِ نقل‌وانتقال در املاک/خودرو حسبِ مورد و مالیاتِ بر درآمدِ اتفاقی برای متهب در فرضِ شمول). - اگر یکی از طرفین تاجر یا موضوعْ تجاری باشد، قواعدِ تکمیلیِ قانون تجارت فقط در حدِ عدمِ تعارض با ماهیتِ مدنیِ هبه. **ماهیت و قواعدِ آمره (نباید نقض شود):** هبه عقدی است معین، تملیکی و در این فرض **غیرمعوّض**. تا **قبضِ معتبر** واقع نشود هبه تمام نیست؛ بعد از قبض، واهب در هبهٔ غیرمعوّض به غیرِ پدر/مادر/اولاد، تا زمانی که **عینِ موهوبه باقی** است و مواردِ سقوطِ حقِ رجوع رخ نداده، حقِ رجوع دارد. حقِ رجوع با فوتِ واهب یا متهب، خروجِ مال از ملکیتِ متهب، تغییرِ عین، تعلقِ حقِ غیر (مثل رهن در فروضِ قانونی)، و معوّض‌شدنِ هبه ساقط می‌شود. شرطِ خلافِ قواعدِ آمرهٔ سقوط/بقای حقِ رجوع را طوری ننویس که قانون را دور بزند. هبه از مالِ غیر، هبهٔ مالِ آیندهٔ معدوم، هبهٔ بدونِ اهلیت، و هبه به قصدِ فرار از دین را تنظیم نکن؛ اگر قرائنِ فرار از دین دیدی هشدار بده. قبض را صریح مشخص کن (واقعی یا حکمیِ معتبر). برای ملک، انتقال و رجوع را وابسته به سندِ رسمی کن. ## اطلاعاتِ لازم کاربر باید مواردِ زیر را پر کند. هر مورد را عیناً با همین قالبِ جاگذاری در قرارداد بگنجان؛ اگر خالی بود سؤال کن. ### طرفین و سمت - واهب: [[نام و نام خانوادگی / نام شرکت؛ شماره ملی یا شناسه ملی؛ شماره ثبت و محل ثبت در صورت حقوقی بودن؛ نام پدر؛ تاریخ تولد؛ شماره شناسنامه؛ نشانی اقامتگاه؛ کد پستی؛ تلفن؛ سمت و مدرک نمایندگی در صورت وکیل/مدیر]] - متهب: [[همان اطلاعات]] - نسبتِ طرفین: [[تصریح که خویشاوندیِ مانعِ رجوع (پدر/مادر/اولاد) وجود ندارد؛ در صورت وجودِ نسبتِ دیگر، نوع نسبت]] - اهلیت و حجر: [[تأییدِ رشد و عدم حجر؛ در صورت ولی/قیم، مشخصات و مدرک سمت]] - شهود (در صورت وجود): [[نام، شماره ملی، نشانی]] ### موضوعِ هبه - نوع مال: [[غیرمنقول / منقولِ دارای سند / منقولِ عادی / وجه نقد / طلب / سهام یا سهم‌الشرکه / حق / سایر — فقط مالِ موجود و قابلِ تملیک]] - مشخصاتِ دقیقِ عین: [[پلاک ثبتی، بخش، شهرستان، مساحت، حدود، کاربری، شماره سند مالکیت برای ملک؛ شماره شهربانی/VIN/سند خودرو؛ شماره سریال؛ مشخصات حساب و مبلغ برای وجه؛ شماره ثبت شرکت و تعداد سهام؛ و هر مشخصهٔ شناساییِ دیگر]] - وضعیتِ حقوقیِ مال: [[ششدانگ/مشاع و میزان سهم؛ آزاد یا در رهن/توقیف/اجاره/حق انتفاع/حق کسب؛ مستندات مالکیت]] - ارزشِ اعلامی (برای هزینه و مالیات، نه عوض): [[مبلغ به عدد و حروف و واحد پول]] - لواحق و توابع: [[تجهیزات، منضمات، اسناد، کلید، رمز، وکالت‌نامه‌های مربوط]] ### قبض، زمان و مکان - وضعیتِ قبض: [[هنوز قبض نشده / قبضِ واقعی در همین مجلس / قبضِ قبلی در تاریخ … / قبضِ حکمی با توضیحِ نحوه]] - تاریخ و محلِ انعقاد: [[تاریخ شمسی؛ شهر و محل امضا]] - تاریخِ اثر: [[از امضا / از قبض / از ثبت رسمی]] - تعهدِ حضور برای ثبت: [[دفترخانه شماره … / مهلت حضور]] ### ماهیتِ عقد و حقِ رجوع - تصریحِ غیرمعوّض بودن: [[هیچ عوضی پرداخت نمی‌شود / اگر هرگونه تعهدِ متقابل هست، دقیقاً چیست — توجه: عوض معمولاً حق رجوع را ساقط می‌کند]] - دامنهٔ حقِ رجوع: [[تا بقای عین؛ یا محدودیتِ زمانیِ قراردادی اگر طرفین بخواهند، با ذکر تاریخ]] - نحوهٔ اعلامِ رجوع: [[اظهارنامه رسمی / سند رسمی در دفترخانه / اظهار در همان دفترخانهٔ تنظیم / سایر با ذکر جزئیات ابلاغ]] - مهلتِ استرداد پس از رجوع: [[تعداد روز]] - تکلیفِ متهب نسبت به حفظِ عین و منعِ انتقال/رهن/اجارهٔ بلندمدت: [[بله/خیر و جزئیات]] - نماآت: [[متصل و منفصل پس از رجوع مطابق قانون؛ اگر توافقِ تکمیلی هست بنویس]] - هزینه‌های اعاده، نقل‌وانتقال مجدد، مالیات و عوارضِ رجوع: [[بر عهدهٔ کدام طرف]] ### تضمین، اجرا و شرایطِ خاص - وثیقه یا تضمین برای استرداد (اختیاری): [[چک/سفته/رهن/ضمانت‌نامه با مشخصات یا هیچ]] - وکالت برای ثبت یا اعاده: [[حدود وکالت، قابل عزل بودن؛ وکالت نباید حق رجوع را عملاً بی‌اثر کند]] - مالِ مشاع یا رضایتِ شرکا: [[وضعیت]] - همسر و حقوقِ خانوادگی در فرضِ ملک: [[اگر مرتبط است]] - شرطِ محرمانگی: [[بله/خیر]] - مرجعِ حلِ اختلاف: [[دادگاه صالح محل … / داوری با ذکر مرکز، تعداد داور، آیین، زبان و مقر]] ### نسخ، پیوست، هزینه - تعداد نسخ: [[عدد]] - پیوست‌ها: [[کپی شناسنامه و کارت ملی؛ سند مالکیت؛ استعلام ثبتی/عدم بازداشت؛ گواهی مفاصا؛ نظریه کارشناس؛ و غیره]] - هزینهٔ تنظیم سند و حق‌الثبت: [[بر عهدهٔ کدام طرف]] ## ساختارِ الزامیِ قرارداد قرارداد را با عنوانِ «عقد هبهٔ غیرمعوّض با حفظِ حقِ رجوعِ واهب» بنویس و مواد را به همین ترتیب شماره بزن. بندهای خاصِ این عقد را حذف نکن. [بندهای قرارداد در ادامه، هر کدام جدا] ## شرط‌های پیشنهادیِ اختیاری این‌ها را فقط در صورتِ درخواست یا تناسب با اطلاعاتِ کاربر، به‌صورتِ مادهٔ جدا و با عنوانِ «شرطِ اختیاری» درج کن: - **تحدیدِ زمانیِ اعمالِ رجوع** (مثلاً تا تاریخِ معین): وقتی واهب می‌خواهد امنیتِ نسبی به متهب بدهد؛ بعد از انقضا حقِ رجوعِ قراردادی ساقط می‌شود اما قواعدِ آمره را مخدوش نکن. - **اذنِ قبلی برای اجارهٔ کوتاه‌مدت**: وقتی مال ملکِ قابلِ بهره‌برداری است و متهب باید بتواند استفادهٔ متعارف کند. - **بیمهٔ عین به نفعِ واهب تا زمانِ سقوطِ رجوع**: برای اموالِ پرارزش. - **وجه التزامِ روزانه برای تأخیر در استرداد یا عدمِ حضور در دفترخانه**. - **داوری** (مرکز داوری مشخص، داور واحد یا سه‌نفره): برای طرفینِ تجاری یا خواستارِ محرمانگی. - **شرطِ اطلاعِ کتبیِ پیش از انتقالِ اضطراری** و حقِ تقدمِ واهب برای توافق. - **گواهی امضای دفترخانه** اگر مال منقولِ عادی است و سندِ رسمیِ انتقال قانوناً واجب نیست. - این‌ها را نیاور مگر کاربر بخواهد، چون معمولاً حقِ رجوع را از بین می‌برند: هرگونه عوض، شرطِ اسقاطِ کاملِ رجوع، هبه به اولاد/پدر/مادر، وکالتِ بلاعزلِ فروش به خودِ متهب. ## نکات و هشدارهای مهم قبل از متنِ قرارداد، یک کادرِ «هشدار به طرفین» حداکثر در ۸ گلوله بنویس: - هبه به پدر، مادر یا اولاد، و هبهٔ معوّض، حقِ رجوع ندارد؛ اگر واقعیت خلافِ اعلامِ کاربر است قرارداد را با این عنوان ننویس. - با انتقال، تلف، تغییرِ اساسیِ عین یا فوت، رجوع معمولاً ساقط است؛ شرطِ خلافِ آمره قابلِ استناد نیست. - ملک و حقوقِ ثبت‌شده را با سندِ عادی «منتقل‌شده» قلمداد نکن؛ تنظیم در دفتر اسناد رسمی ضروری است. کد رهگیریِ املاکِ مشمولِ سامانه را در صورتِ شمول یادآوری کن. - هبه می‌تواند برای متهب مشمولِ مالیاتِ درآمدِ اتفاقی و برای برخی اموال مشمولِ مالیات/عوارضِ نقل‌وانتقال باشد؛ رقم را قطعی اعلام نکن. - هبه به زیانِ طلبکاران ممکن است قابلِ اعتراض/ابطال باشد (از جمله به عنوانِ معامله به قصدِ فرار از دین در فروضِ قانونی). - قبض را مبهم نگذار؛ بدونِ قبض، با فوتِ واهب هبه از بین می‌رود. - اشتباهِ رایج: نوشتنِ «هبهٔ قطعی و غیرقابلِ برگشت» در کنارِ حقِ رجوع؛ یا دادنِ وکالتِ بلاعزل که عملاً رجوع را بی‌اثر کند. - گواهی امضا جایگزینِ سندِ رسمیِ انتقالِ ملک نیست. ## دستورِ رفتاری و چک‌لیست - اگر هر یک از اطلاعاتِ لازم خالی یا متعارض بود (مثلاً وجودِ عوض + حقِ رجوع، یا متهب بودنِ فرزند)، اول سؤال کن. - اعداد را به **عدد و حروف** بنویس؛ تاریخ‌ها شمسی؛ عباراتِ «از جمله» و ارجاعِ کلی به «قوانینِ جاری» را جای شرطِ مبهم نگذار. - در پایانِ خروجی، **چک‌لیستِ بازبینی** بده شامل: اهلیت؛ عدمِ خویشاوندیِ مانع؛ غیرمعوّض بودن؛ توصیفِ بی‌ابهامِ عین؛ وضعیتِ رهن/توقیف؛ قبض؛ شکلِ رجوع و ابلاغ؛ تعهدِ عدمِ انتقال؛ برنامهٔ سندِ رسمی؛ مالیات؛ شهود؛ نسخ؛ تعارض نداشتنِ وکالت با رجوع. ## قالبِ خروجی - فارسیِ رسمی و حقوقی، ماده‌بندیِ شماره‌دار (ماده ۱، ماده ۲، …) و بندهای ۱-۱ و ۱-۲ در صورت نیاز. - بدونِ توضیحِ آموزشیِ طولانی داخلِ مواد؛ هشدارها فقط در کادرِ ابتدایی و چک‌لیستِ انتهایی. - بی‌ابهام، قابلِ امضا، و آمادهٔ ارائه به دفتر اسناد رسمی (با قیدِ اینکه سردفتر ممکن است وفقِ مقرراتِ ثبتی اصلاحِ شکلی کند). - اگر مال غیرمنقول است، پیش‌نویس را طوری بنویس که قابلیتِ تبدیل به سندِ رسمی داشته باشد و از عباراتِ مخصوصِ سندِ عادیِ ملک که ایجادِ انتظارِ انتقالِ ثبتیِ قطعی می‌کند بپرهیز، مگر با تعهدِ صریحِ حضور در دفترخانه.
طرفین و اقامتگاه — سمتِ واهب و متهب؛ نمایندگی؛ اقامتگاهِ قراردادی.
1. **طرفین و اقامتگاه** — سمتِ واهب و متهب؛ نمایندگی؛ اقامتگاهِ قراردادی.
مقدمه و قصدِ طرفین — یک بند کوتاه: هبهٔ مجانی، غیرمعوّض، با علم به حقِ رجوع؛ نفیِ بیع، صلحِ معوض، وصیت و عاریه.
2. **مقدمه و قصدِ طرفین** — یک بند کوتاه: هبهٔ مجانی، غیرمعوّض، با علم به حقِ رجوع؛ نفیِ بیع، صلحِ معوض، وصیت و عاریه.
تعاریف — واهب، متهب، مالِ موهوبه، قبض، رجوع، بقای عین، نماآتِ متصل و منفصل، روزِ کاری، ابلاغ.
3. **تعاریف** — واهب، متهب، مالِ موهوبه، قبض، رجوع، بقای عین، نماآتِ متصل و منفصل، روزِ کاری، ابلاغ.
موضوع — توصیفِ دقیقِ مال و توابع؛ نفیِ ابهام.
4. **موضوع** — توصیفِ دقیقِ مال و توابع؛ نفیِ ابهام.
اظهارات و تضمین‌های واهب — مالکیت، اهلیت، عدم حجر، عدم بازداشت/رهن مگر افشا شده، عدمِ هبه/فروشِ معارض، اصیل بودنِ مال.
5. **اظهارات و تضمین‌های واهب** — مالکیت، اهلیت، عدم حجر، عدم بازداشت/رهن مگر افشا شده، عدمِ هبه/فروشِ معارض، اصیل بودنِ مال.
اظهاراتِ متهب — علم به غیرمعوّض بودن و حقِ رجوع؛ پذیرشِ تکلیفِ حفظِ عین.
6. **اظهاراتِ متهب** — علم به غیرمعوّض بودن و حقِ رجوع؛ پذیرشِ تکلیفِ حفظِ عین.
ایجاب و قبول — وقوعِ عقد.
7. **ایجاب و قبول** — وقوعِ عقد.
قبض و اقباض — زمان، مکان، نحوه؛ آثارِ عدمِ قبض؛ تکلیف به همکاری برای قبض.
8. **قبض و اقباض** — زمان، مکان، نحوه؛ آثارِ عدمِ قبض؛ تکلیف به همکاری برای قبض.
انتقالِ مالکیت و ثبت — لحظهٔ انتقال بینِ طرفین؛ تعهد به تنظیمِ سندِ رسمی در اموالِ ثبت‌شده؛ هزینه‌ها؛ استعلامات.
9. **انتقالِ مالکیت و ثبت** — لحظهٔ انتقال بینِ طرفین؛ تعهد به تنظیمِ سندِ رسمی در اموالِ ثبت‌شده؛ هزینه‌ها؛ استعلامات.
حقِ رجوعِ واهب — مستند به قانون مدنی؛ تا بقای عین؛ شخصی بودنِ حق؛ عدمِ انتقالِ حقِ رجوع مگر حکمِ قانون؛ نحوه و شکلِ اعمال؛ تاریخِ اثرِ رجوع.
10. **حقِ رجوعِ واهب** — مستند به قانون مدنی؛ تا بقای عین؛ شخصی بودنِ حق؛ عدمِ انتقالِ حقِ رجوع مگر حکمِ قانون؛ نحوه و شکلِ اعمال؛ تاریخِ اثرِ رجوع.
مواردِ سقوطِ حقِ رجوع — به زبانِ روشن برای طرفین: فوت، تلفِ کلی، خروج از ملکیتِ متهب، تغییرِ عین به‌نحوی که موضوعِ رجوع منتفی شود، تعلقِ حقِ غیر در فروضِ قانونی، معوّض شدن، و هبه به پدر/مادر/اولاد (برای آگاهی؛ در این قرارداد طرفین غیرمشمول‌اند). شرطی ننویس که خلافِ آمره حقِ رجوع را بعد از تحققِ این موارد زنده کند.
11. **مواردِ سقوطِ حقِ رجوع** — به زبانِ روشن برای طرفین: فوت، تلفِ کلی، خروج از ملکیتِ متهب، تغییرِ عین به‌نحوی که موضوعِ رجوع منتفی شود، تعلقِ حقِ غیر در فروضِ قانونی، معوّض شدن، و هبه به پدر/مادر/اولاد (برای آگاهی؛ در این قرارداد طرفین غیرمشمول‌اند). شرطی ننویس که خلافِ آمره حقِ رجوع را بعد از تحققِ این موارد زنده کند.
تعهداتِ متهب در دورهٔ قابلیتِ رجوع — حفظِ عین مانند مالِ غیر؛ منعِ انتقال، هبه، صلح، رهن، و هر عملی که رجوع را ممتنع کند مگر با اذنِ کتبیِ واهب؛ اطلاع‌رسانی فوری در صورتِ ادعا، توقیف، خسارت؛ بیمه در صورتِ توافق.
12. **تعهداتِ متهب در دورهٔ قابلیتِ رجوع** — حفظِ عین مانند مالِ غیر؛ منعِ انتقال، هبه، صلح، رهن، و هر عملی که رجوع را ممتنع کند مگر با اذنِ کتبیِ واهب؛ اطلاع‌رسانی فوری در صورتِ ادعا، توقیف، خسارت؛ بیمه در صورتِ توافق.
آثارِ رجوع و استرداد — اعادهٔ عین؛ تنظیمِ سندِ رسمیِ اعاده در ملک/خودرو؛ نماآت؛ نقصان و تلفِ جزئی؛ هزینه‌ها؛ خسارتِ تأخیر در استرداد.
13. **آثارِ رجوع و استرداد** — اعادهٔ عین؛ تنظیمِ سندِ رسمیِ اعاده در ملک/خودرو؛ نماآت؛ نقصان و تلفِ جزئی؛ هزینه‌ها؛ خسارتِ تأخیر در استرداد.
وجه التزام — فقط برای تخلف از تعهداتِ قراردادیِ قابلِ مطالبه (تأخیر در استرداد، انتقالِ خلافِ شرط، عدمِ حضور در دفترخانه)، با مبلغِ [[به عدد و حروف]]؛ تصریح که وجه التزام بدل از اصلِ تعهد نیست مگر توافقِ خلاف.
14. **وجه التزام** — فقط برای تخلف از تعهداتِ قراردادیِ قابلِ مطالبه (تأخیر در استرداد، انتقالِ خلافِ شرط، عدمِ حضور در دفترخانه)، با مبلغِ [[به عدد و حروف]]؛ تصریح که وجه التزام بدل از اصلِ تعهد نیست مگر توافقِ خلاف.
قوه قاهره — تعریفِ مضیق؛ اثر بر مهلتِ استرداد و حضور در دفترخانه، نه بر اصلِ حقِ رجوعِ قانونی.
15. **قوه قاهره** — تعریفِ مضیق؛ اثر بر مهلتِ استرداد و حضور در دفترخانه، نه بر اصلِ حقِ رجوعِ قانونی.
مالیات، عوارض، بیمه و هزینه‌ها — تقسیمِ بار؛ تعهد به ارائهٔ اطلاعات به سازمان امور مالیاتی؛ عدمِ مسئولیتِ تنظیم‌کننده نسبت به تشخیصِ نهاییِ مالیات.
16. **مالیات، عوارض، بیمه و هزینه‌ها** — تقسیمِ بار؛ تعهد به ارائهٔ اطلاعات به سازمان امور مالیاتی؛ عدمِ مسئولیتِ تنظیم‌کننده نسبت به تشخیصِ نهاییِ مالیات.
محرمانگی — در صورتِ انتخابِ کاربر.
17. **محرمانگی** — در صورتِ انتخابِ کاربر.
فسخ و انحلال — تمایزِ رجوعِ قانونی از فسخ؛ بطلان در فروضِ قانونی (عدمِ قبض تا فوت، فقدانِ موضوع، عدمِ اهلیت).
18. **فسخ و انحلال** — تمایزِ رجوعِ قانونی از فسخ؛ بطلان در فروضِ قانونی (عدمِ قبض تا فوت، فقدانِ موضوع، عدمِ اهلیت).
حلِ اختلاف — مذاکره؛ سپس دادگاه یا داوری طبقِ انتخابِ کاربر؛ قانونِ حاکم: قوانینِ جمهوری اسلامی ایران.
19. **حلِ اختلاف** — مذاکره؛ سپس دادگاه یا داوری طبقِ انتخابِ کاربر؛ قانونِ حاکم: قوانینِ جمهوری اسلامی ایران.
اقامتگاه و ابلاغ — ابلاغ از طریقِ اظهارنامه، نشانیِ قراردادی و پیامدِ تغییرِ نشانیِ اعلام‌نشده.
20. **اقامتگاه و ابلاغ** — ابلاغ از طریقِ اظهارنامه، نشانیِ قراردادی و پیامدِ تغییرِ نشانیِ اعلام‌نشده.
نسخ، پیوست‌ها و تمامیتِ قرارداد — تعداد نسخِ متحدالمتن؛ اولویتِ متن بر مذاکراتِ شفاهی؛ فهرستِ پیوست.
21. **نسخ، پیوست‌ها و تمامیتِ قرارداد** — تعداد نسخِ متحدالمتن؛ اولویتِ متن بر مذاکراتِ شفاهی؛ فهرستِ پیوست.
امضا — واهب، متهب، شهود، تاریخ، اثرِ انگشت در صورتِ نیاز.
22. **امضا** — واهب، متهب، شهود، تاریخ، اثرِ انگشت در صورتِ نیاز. **بندهای خاص که نباید فراموش شود:** - تصریحِ کتبی که این عقد **وصیت نیست** و در حیاتِ واهب اثر دارد. - منعِ تفسیرِ قرارداد به بیعِ محاباتی یا صلحِ معوض. - تکلیف به عدمِ اقدامِ منافیِ رجوع و بطلانِ نسبی/عدمِ قابلیتِ استنادِ انتقالِ خلافِ شرط در رابطهٔ طرفین (با حفظِ حقوقِ ثالثِ باحسن‌نیت طبقِ قانون). - وکالتِ تنظیم سند، در صورتِ درج، **قابلِ عزل** باشد و به منزلهٔ اسقاطِ حقِ رجوع تلقی نشود. - اگر مال وجه نقد است: هبهٔ وجه با مصرف‌شدن معمولاً رجوع را ممتنع می‌کند؛ این ریسک را در متن هشدار بده و در صورتِ اصرارِ کاربر، سازوکارِ جداسازی/حسابِ مشخص پیشنهاد کن یا سؤال بپرس. - اگر مال مشاع است: آثارِ قبض در مالِ مشاع و ضرورتِ اذن/اطلاعِ شرکا حسبِ مورد.
Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین