Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قراردادهای کار، استخدام، منابع انسانی، روابط کار و حقوق مدیران

شرط داوری اجباری اختلافات استخدامی

ارجاع دعاوی مربوط به پاداش‌ها، حقوق فکری یا شرایط ویژه به داوری خارج از دادگستری با رعایت حدود قواعد آمره دیوان عدالت اداری

⚠ در دستِ بهبودی

متنِ قرارداد

ماده ۱ – طرفین قرارداد ۱-۱: کارفرما: [نام و نام خانوادگی/نام شرکت] به شماره ملی/شناسه ملی [ ] و شماره ثبت [ ] به نشانی [ ] که در این قرارداد «کارفرما» نامیده می‌شود. ۱-۲: کارمند: [نام و نام خانوادگی] فرزند [ ] به شماره شناسنامه [ ] و شماره ملی [ ] به نشانی [ ] که در این قرارداد «کارمند» نامیده می‌شود. تبصره: هر یک از طرفین متعهد می‌گردند در صورت تغییر نشانی یا اطلاعات تماس، مراتب را کتباً و ظرف مدت ۴۸ ساعت به طرف دیگر اطلاع دهند؛ در غیر این صورت، ابلاغیه‌ها به نشانی فوق‌الذکر معتبر و قانونی تلقی می‌گردد.
ماده ۲ – موضوع شرط داوری ۲-۱: طرفین توافق نمودند که کلیه اختلافات ناشی از تفسیر، اجرا، فسخ یا بطلان این قرارداد کار، از جمله اختلافات مربوط به پاداش‌ها، حقوق فکری، مزایای رفاهی و شرایط ویژه استخدامی، بدواً از طریق مذاکره و در صورت عدم حصول نتیجه، از طریق داوری حل و فصل گردد. ۲-۲: اختلافات مشمول داوری شامل تمامی دعاوی حقوقی و مالی ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی است که در حیطه اختیارات داوری قرار می‌گیرند. ۲-۳: استثنائات: دعاوی مربوط به حقوق آمره قانون کار (مانند حق بیمه، سنوات اجباری و سایر حقوقی که طبق قانون کار غیرقابل‌اسقاط هستند) و همچنین دعاوی که در صلاحیت انحصاری مراجع حل اختلاف اداره کار یا دیوان عدالت اداری قرار دارند، از شمول این شرط داوری خارج بوده و تابع قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.
ماده ۳ – تعداد و نحوه انتخاب داور/داوران ۳-۱: تعداد داوران [یک نفر/سه نفر] تعیین می‌گردد که با توافق طرفین انتخاب خواهند شد. ۳-۲: در صورت توافق بر داور واحد، طرفین ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ اعلام اختلاف، داور مرضی‌الطرفین را کتباً تعیین می‌نمایند. ۳-۳: در صورت انتخاب سه داور، هر یک از طرفین یک داور اختصاصی انتخاب نموده و دو داور منتخب، سرداور را تعیین خواهند کرد. ۳-۴: در صورت عدم توافق طرفین بر انتخاب داور یا امتناع یکی از طرفین از معرفی داور، مرجع تعیین داور [دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت کارفرما/مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران] خواهد بود. ۳-۵: داور یا داوران منتخب باید دارای اهلیت قانونی، تخصص در حقوق کار و فاقد هرگونه رابطه خویشاوندی یا نفع شخصی در موضوع اختلاف باشند.
ماده ۴ – آیین داوری ۴-۱: محل داوری در شهر [ ] تعیین می‌گردد و جلسات داوری در این محل برگزار خواهد شد. ۴-۲: زبان داوری فارسی است و کلیه اسناد و مدارک باید به زبان فارسی ارائه یا ترجمه رسمی شوند. ۴-۳: قوانین حاکم بر ماهیت اختلاف، قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه قانون کار و قانون مدنی خواهد بود. ۴-۴: آیین داوری تابع مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) خواهد بود. ۴-۵: مهلت داوری [۳ ماه] از تاریخ قبولی داور است که با توافق کتبی طرفین برای یک دوره مشابه قابل تمدید می‌باشد. ۴-۶: ابلاغ اوراق داوری از طریق [پست سفارشی/ایمیل رسمی/سامانه ثنا] به نشانی‌های اعلامی در ماده ۱ صورت می‌پذیرد. ۴-۷: داور اختیار کامل جهت اخذ شهادت شهود، ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و استعلام از مراجع ذی‌صلاح را دارا می‌باشد.
ماده ۵ – هزینه‌های داوری ۵-۱: هزینه‌های داوری شامل حق‌الزحمه داور و هزینه‌های جانبی (کارشناسی و غیره) است که در ابتدای امر به صورت مساوی توسط طرفین پرداخت می‌گردد. ۵-۲: داور در رأی نهایی خود، تکلیف پرداخت نهایی هزینه‌های داوری را بر اساس نتیجه دعوا و محکومیت طرفین تعیین خواهد نمود. تبصره: در صورتی که یکی از طرفین از پرداخت سهم خود امتناع ورزد، طرف دیگر می‌تواند جهت پیشبرد روند داوری، سهم طرف ممتنع را پرداخت و در زمان صدور رأی، آن را به عنوان بخشی از خسارات دادرسی مطالبه نماید. توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۶ – اعتبار و اجرای رأی داوری ۶-۱- رأی صادره توسط داور یا هیئت داوری، قطعی، لازم‌الاجرا و برای طرفین قرارداد در تمامی موارد موضوع اختلاف، اعم از پاداش‌ها، حقوق فکری و شرایط ویژه استخدامی، الزام‌آور می‌باشد. ۶-۲- در صورت استنکاف هر یک از طرفین از اجرای داوطلبانه رأی داور، طرف ذی‌نفع می‌تواند با استناد به این ماده و رأی صادره، درخواست صدور اجراییه را از مراجع قضایی صالح طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مطرح نماید. ۶-۳- طرفین قرارداد متعهد می‌شوند که نسبت به رأی داور هیچ‌گونه اعتراضی تحت عناوین واهی یا غیرموجه نداشته باشند و حق اعتراض به رأی داور را جز در موارد مصرح قانونی، از خود سلب و ساقط می‌نمایند. تبصره: اجرای این ماده در خصوص دعاوی کارگری و کارفرمایی، منوط به رعایت قواعد آمره قانون کار و صلاحیت‌های انحصاری مراجع حل اختلاف کار (هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف) است و در صورت تعارض، قواعد آمره قانون کار مقدم بر این شرط داوری خواهد بود.
ماده ۷ – محرمانگی ۷-۱- طرفین قرارداد و داور منتخب متعهد می‌شوند تمامی اطلاعات، اسناد، مدارک و مذاکرات مبادله شده در جریان فرآیند داوری را به عنوان اسرار تجاری و شغلی تلقی نموده و از افشای آن نزد اشخاص ثالث بدون کسب رضایت کتبی طرف مقابل خودداری نمایند. ۷-۲- تعهد به محرمانگی شامل تمامی مستندات مربوط به پاداش‌ها، حقوق فکری و شرایط ویژه استخدامی است که در طول رسیدگی داوری ارائه می‌گردد. ۷-۳- این تعهد حتی پس از پایان فرآیند داوری و صدور رأی نیز به قوت خود باقی است و نقض آن موجب مسئولیت مدنی و جبران خسارات وارده به طرف زیان‌دیده خواهد بود. تبصره: افشای اطلاعات در مواردی که به موجب حکم صریح قانون یا دستور مراجع قضایی ذی‌صلاح الزامی باشد، از شمول این ماده مستثنی است.
ماده ۸ – اقامتگاه و ابلاغ ۸-۱- اقامتگاه قانونی طرفین برای ارسال کلیه اوراق داوری، مکاتبات، اخطاریه‌ها و ابلاغ رأی داور، همان نشانی مندرج در صدر این قرارداد یا پیوست‌های آن می‌باشد که به امضای طرفین رسیده است. ۸-۲- طرفین متعهد می‌شوند در صورت تغییر نشانی یا شماره تماس، مراتب را حداکثر ظرف مدت [ ] روز کاری به صورت کتبی و با اخذ رسید به طرف مقابل و داور اطلاع دهند. ۸-۳- در صورت عدم اعلام تغییر نشانی، کلیه مکاتبات و اوراق داوری که به نشانی قبلی ارسال گردد، ابلاغ‌شده تلقی شده و هیچ‌گونه ادعایی مبنی بر عدم اطلاع از جریان داوری مسموع نخواهد بود.
ماده ۹ – نسخ و پیوست‌ها ۹-۱- این قرارداد در [ ] نسخه با اعتبار یکسان تنظیم شده است که پس از امضای طرفین، هر نسخه حکم واحد را داشته و برای طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد. ۹-۲- کلیه پیوست‌های این قرارداد، از جمله کپی قرارداد اصلی استخدام و سایر اسناد مرتبط، جزء لاینفک این توافق‌نامه محسوب شده و در تفسیر مفاد آن ملاک عمل قرار می‌گیرند. ۹-۳- هرگونه الحاقیه یا اصلاحیه به این قرارداد باید به صورت کتبی تنظیم و به امضای طرفین برسد تا دارای اعتبار قانونی باشد.
ماده ۱۰ – امضا ۱۰-۱- این قرارداد در تاریخ [ ] در محل [ ] تنظیم و به امضای طرفین و شهود (در صورت لزوم) رسیده است. ۱۰-۲- امضای این قرارداد به منزله مطالعه دقیق تمامی مفاد آن و پذیرش کلیه تعهدات مندرج در آن، به‌ویژه شرط داوری و سلب حق مراجعه به مراجع عمومی در موارد توافق‌شده است. ۱۰-۳- طرفین با امضای ذیل این قرارداد، اقرار می‌نمایند که با اراده آزاد و بدون هیچ‌گونه اکراه یا اجباری، مفاد این توافق‌نامه را پذیرفته‌اند. محل امضای کارفرما: [ ] محل امضای کارمند: [ ] محل امضای شهود: [ ]

نکاتِ تنظیمِ این قرارداد

مبنای حقوقی
ماده ۱۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، اصول عمومی قراردادها، و ماده ۴۵۴ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (با رعایت قواعد آمره قانون کار در خصوص دعاوی ناشی از روابط کارگر و کارفرما).
نکاتِ کلیدی
۱. تفکیک دقیق دعاوی مشمول قانون کار (که قواعد آمره دارند) از حقوق فکری و پاداش‌های اختیاری. ۲. ذکر مشخصات کامل و دقیق داور یا نحوه انتخاب قطعی آن برای جلوگیری از بن‌بست در داوری. ۳. توجه به حدود اختیارات داور و رعایت نظم عمومی. ۴. تعیین دقیق هزینه داوری و نحوه پرداخت آن برای جلوگیری از اطاله دادرسی اختصاصی. ۵. پیش‌بینی ضمانت اجرای کافی (وجه‌التزام) برای امتناع از اجرای رأی داور. ۶. تصریح به کتبی بودن کلیه مکاتبات و ابلاغ‌ها در جریان داوری.
بندهای پرخطر
۱. ارجاع کلیه دعاوی کارگر و کارفرما به داوری: از آنجا که طبق قوانین کار و آرای دیوان عدالت اداری، برخی حقوق کارگران آمره است، شرط داوری نباید سلب‌کننده حق مراجعه کارگر به مراجع حل اختلاف اداره کار برای حداقل‌های قانونی باشد. راه‌حل: در متن قید شود که داوری صرفاً مختص حقوق مکتسبه مازاد، پاداش‌ها و مالکیت فکری است. ۲. ابهام در تعیین داور: اگر نام داور مشخص نباشد یا مکانیزمی برای حل اختلاف در تعیین داور پیش‌بینی نشود، شرط داوری باطل و مبهم می‌شود. راه‌حل: تعیین دقیق داور مرضی‌الطرفین یا موسسه داوری معتبر.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

+ نمایشِ کاملِ مقدمه و توضیحاتِ پرامپت
# پرامپتِ تنظیمِ شرط داوری اجباری اختلافات استخدامی **نقش‌دهی:** شما یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص در حقوق کار و قراردادهای استخدامی در ایران هستید. وظیفه شما تنظیم یک شرط داوری اجباری برای اختلافات استخدامی است که به صورت کاملاً حرفه‌ای، جامع، بدون ابهام و منطبق با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد. این شرط باید به گونه‌ای تنظیم شود که در یک قرارداد استخدامی یا به عنوان یک توافقنامه مستقل قابل الحاق و اجرا باشد و حداکثر اعتبار قانونی را در مراجع قضایی و شبه قضایی (به ویژه دیوان عدالت اداری) داشته باشد. **چارچوب حقوقی حاکم:** این شرط داوری باید با رعایت کامل قوانین و مقررات زیر تنظیم شود: * **قانون کار جمهوری اسلامی ایران:** به ویژه مواد مربوط به قرارداد کار، شرایط اساسی صحت قرارداد کار، و مراجع حل اختلاف کار. * **قانون آیین دادرسی مدنی:** به ویژه مواد مربوط به داوری (مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱). * **قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:** با توجه به صلاحیت این دیوان در رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات کارفرمایان دولتی و عمومی و نیز دعاوی مربوط به حقوق استخدامی. * **قانون مدنی:** مواد مربوط به قراردادها و شرایط صحت آنها. * **قانون تجارت:** در صورت ارتباط با موضوعات تجاری یا حقوق مالکیت فکری مرتبط با کار. * **آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری:** در خصوص اعتبار و حدود شرط داوری در قراردادهای کار. * **قواعد آمره:** باید توجه شود که برخی از حقوق کارگر (مانند حداقل دستمزد، ساعات کار، مرخصی‌ها و...) از قواعد آمره بوده و توافق بر خلاف آنها باطل است. شرط داوری نباید به گونه‌ای باشد که حقوق آمره کارگر را تضییع کند یا امکان طرح دعوا در مراجع قانونی را به طور کامل سلب نماید. داوری در خصوص این حقوق تنها در صورتی معتبر است که منجر به تضییع حق کارگر نشود و داور نیز صلاحیت رسیدگی به این موارد را داشته باشد. **ماهیت فقهی/قانونی:** شرط داوری یک توافق تبعی است که به موجب آن طرفین، حل اختلافات آتی یا موجود خود را به شخص یا اشخاص ثالث (داور) محول می‌کنند. این شرط در حقوق ایران اصولاً معتبر است، مگر در مواردی که قانون صراحتاً منع کرده باشد یا موضوع دعوا از قواعد آمره باشد که توافق بر خلاف آن باطل است. ثبت رسمی این شرط الزامی نیست، اما برای افزایش اعتبار و قابلیت استناد، توصیه می‌شود. **اطلاعات لازم:** **الف. اطلاعات طرفین (کارفرما و کارمند):** * **کارفرما:** * [[نام کامل / نام شرکت و شماره ثبت]] * [[نوع شرکت / شخصیت حقوقی (مثلاً سهامی خاص، با مسئولیت محدود، دولتی، خصوصی)]] * [[شماره ثبت و محل ثبت]] * [[کد اقتصادی]] * [[نشانی کامل اقامتگاه قانونی / دفتر مرکزی]] * [[شماره تلفن و نمابر]] * [[پست الکترونیکی]] * [[نام و سمت نماینده قانونی (مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و...)]] * [[شماره ملی نماینده قانونی]] * **کارمند:** * [[نام و نام خانوادگی]] * [[نام پدر]] * [[شماره ملی]] * [[تاریخ تولد]] * [[شماره شناسنامه و محل صدور]] * [[نشانی کامل اقامتگاه قانونی]] * [[شماره تلفن همراه و ثابت]] * [[پست الکترونیکی]] **ب. اطلاعات مربوط به قرارداد اصلی (در صورت الحاق شرط داوری به آن):** * [[عنوان قرارداد اصلی (مثلاً قرارداد کار، قرارداد استخدام مدیرعامل)]] * [[تاریخ انعقاد قرارداد اصلی]] * [[شماره قرارداد اصلی (در صورت وجود)]] **ج. اطلاعات مربوط به داوری:** * **موضوعات مشمول داوری:** * [[توضیح دقیق و جامع انواع اختلافات (مثلاً کلیه اختلافات ناشی از تفسیر، اجرا، نقض یا خاتمه قرارداد کار، اختلافات مربوط به حقوق و مزایا، پاداش‌ها، حقوق مالکیت فکری ناشی از کار، اسرار تجاری، رقابت، جبران خسارت، و...) که مشمول داوری خواهند بود.]] * [[ذکر صریح موضوعاتی که از شمول داوری مستثنی هستند (در صورت وجود، مثلاً اختلافات مربوط به تخلفات کیفری یا دعاوی مربوط به بیمه تأمین اجتماعی).]] * **تعداد داوران:** * [[تعداد داوران (یک نفر یا سه نفر). در صورت سه نفر بودن، نحوه انتخاب داور مرضی‌الطرفین یا سرداور.]] * **نحوه انتخاب داور/داوران:** * [[نام و مشخصات داور مرضی‌الطرفین (در صورت توافق قبلی).]] * [[روش انتخاب داور توسط هر یک از طرفین (مثلاً معرفی در مهلت مشخص).]] * [[روش انتخاب سرداور (در صورت سه نفر بودن داوران و عدم توافق طرفین).]] * [[مرجع تعیین داور در صورت عدم توافق طرفین (مثلاً رئیس شعبه اول دادگاه عمومی محل اقامت کارفرما).]] * **صلاحیت داور/داوران:** * [[شرایط و اوصاف داور/داوران (مثلاً وکیل پایه یک دادگستری با حداقل ۱۰ سال سابقه، متخصص در حقوق کار، بازنشسته قضایی، استاد دانشگاه).]] * **محل داوری:** * [[شهر و استان محل برگزاری جلسات داوری و صدور رأی.]] * **زبان داوری:** * [[زبان رسمی داوری (فارسی).]] * **قوانین حاکم بر ماهیت اختلاف:** * [[قوانین حاکم بر ماهیت اختلاف (قوانین جمهوری اسلامی ایران).]] * **قوانین حاکم بر آیین داوری:** * [[قوانین حاکم بر آیین داوری (قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران).]] * **مهلت داوری:** * [[مدت زمان رسیدگی و صدور رأی داوری از تاریخ ارجاع (مثلاً سه ماه، قابل تمدید با توافق طرفین).]] * **هزینه‌های داوری:** * [[نحوه تقسیم هزینه‌های داوری (مثلاً بالمناصفه، یا بر عهده طرف محکوم‌علیه، یا بر اساس نظر داور).]] **ساختار کامل قرارداد مطلوب:** [بندهای قرارداد در ادامه، هر کدام جدا] **شرط‌های پیشنهادی اختیاری:** * **شرط داوری سازمانی:** در صورتی که طرفین مایل به ارجاع داوری به یک نهاد داوری تخصصی (مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران) باشند: * "کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد به مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ارجاع و مطابق با آیین‌نامه داوری آن مرکز حل و فصل خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است." * **شرط داوری تسری‌یافته به اشخاص ثالث:** در صورتی که مایل به شمول داوری به اشخاص مرتبط با طرفین (مثلاً شرکت‌های وابسته، مدیران) باشید: * "این شرط داوری علاوه بر طرفین، شامل کلیه شرکت‌های وابسته، مدیران، کارکنان و نمایندگان هر یک از طرفین نیز خواهد بود، در صورتی که اختلاف مربوط به موضوع قرارداد و در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های آنها باشد." * **شرط داوری با امکان صدور دستور موقت:** در صورتی که مایل به اعطای اختیار به داور برای صدور دستور موقت باشید: * "داور/داوران اختیار دارند در طول فرآیند داوری، دستورات موقت لازم را برای حفظ حقوق طرفین یا جلوگیری از ورود خسارت صادر نمایند. این دستورات تا زمان صدور رأی نهایی معتبر و لازم‌الاجرا خواهند بود." * **شرط داوری با امکان صلح و سازش:** * "داور/داوران می‌توانند در طول فرآیند داوری، طرفین را به صلح و سازش دعوت نمایند و در صورت توافق، صلح‌نامه را به عنوان رأی داوری صادر کنند." **نکات و هشدارهای مهم:** * **محدودیت‌های قانونی:** شرط داوری در قراردادهای کار، به دلیل ماهیت حمایتی قانون کار از کارگر، دارای محدودیت‌هایی است. دیوان عدالت اداری در برخی آراء خود، شرط داوری را در مواردی که منجر به تضییع حقوق آمره کارگر شود یا امکان طرح دعوا در مراجع حل اختلاف کار (هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف) را سلب کند، باطل دانسته است. لذا، باید دقت شود که این شرط، حقوق بنیادین کارگر را نقض نکند و صرفاً به عنوان یک راهکار جایگزین برای حل و فصل اختلافات پیچیده یا تخصصی عمل کند. * **صلاحیت دیوان عدالت اداری:** در دعاوی مربوط به کارمندان دولت، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی دارد. شرط داوری در این موارد باید با احتیاط بیشتری تنظیم شود تا اعتبار آن در دیوان محل تردید قرار نگیرد. * **عدم شمول به تخلفات کیفری:** اختلافات ناشی از تخلفات کیفری (مانند سرقت، خیانت در امانت) از شمول داوری خارج هستند و باید در مراجع قضایی صالح رسیدگی شوند. * **لزوم صراحت و وضوح:** شرط داوری باید کاملاً صریح و بدون ابهام باشد تا از بروز اختلافات در خصوص شمول یا عدم شمول داوری جلوگیری شود. * **ثبت رسمی/گواهی امضا:** هرچند ثبت رسمی شرط داوری الزامی نیست، اما برای افزایش اعتبار و قابلیت استناد آن، به ویژه در قراردادهای مهم و با مبالغ بالا، توصیه می‌شود که امضاهای طرفین در دفترخانه اسناد رسمی گواهی شود. * **جنبه مالیاتی/بیمه‌ای:** خود شرط داوری جنبه مالیاتی یا بیمه‌ای مستقیم ندارد، اما رأی داوری ممکن است منجر به پرداخت‌هایی شود که مشمول مالیات یا بیمه باشند. **دستور به هوش مصنوعی:** در صورتی که هر یک از اطلاعات لازم ناقص بود یا ابهامی در آن وجود داشت، قبل از تنظیم قرارداد، از کاربر سؤال کنید و از حدس زدن خودداری نمایید. پس از تنظیم قرارداد، یک فهرست بازبینی (چک‌لیست) ارائه دهید تا کاربر بتواند صحت و کامل بودن اطلاعات وارد شده و مطابقت قرارداد با نیازهای خود را بررسی کند. **قالب خروجی مطلوب:** قرارداد باید به زبان فارسی رسمی و حقوقی، با استفاده از ماده‌بندی شماره‌دار (ماده ۱، بند ۱-۱ و...) تنظیم شود. اعداد باید هم به عدد و هم به حروف (مثلاً "مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال") آورده شوند. متن قرارداد باید کاملاً بی‌ابهام و قابل فهم برای طرفین و مراجع قضایی باشد.
طرفین قرارداد
**ماده ۱: طرفین قرارداد** * بند ۱-۱: مشخصات کامل کارفرما (مطابق اطلاعات لازم الف) * بند ۱-۲: مشخصات کامل کارمند (مطابق اطلاعات لازم الف)
موضوع شرط داوری
**ماده ۲: موضوع شرط داوری** * بند ۲-۱: توافق بر ارجاع کلیه اختلافات ناشی از قرارداد کار/استخدام به داوری. * بند ۲-۲: تعریف دقیق و جامع اختلافات مشمول داوری (مطابق اطلاعات لازم ج). * بند ۲-۳: استثنائات از شمول داوری (در صورت وجود).
تعداد و نحوه انتخاب داور/داوران
**ماده ۳: تعداد و نحوه انتخاب داور/داوران** * بند ۳-۱: تعداد داوران (مطابق اطلاعات لازم ج). * بند ۳-۲: روش انتخاب داور/داوران توسط طرفین. * بند ۳-۳: روش انتخاب سرداور (در صورت سه نفر بودن داوران). * بند ۳-۴: مرجع تعیین داور در صورت عدم توافق یا امتناع. * بند ۳-۵: شرایط و اوصاف داور/داوران.
آیین داوری
**ماده ۴: آیین داوری** * بند ۴-۱: محل داوری. * بند ۴-۲: زبان داوری. * بند ۴-۳: قوانین حاکم بر ماهیت اختلاف. * بند ۴-۴: قوانین حاکم بر آیین داوری. * بند ۴-۵: مهلت داوری و نحوه تمدید آن. * بند ۴-۶: نحوه ابلاغ اوراق داوری. * بند ۴-۷: اختیارات داور (مثلاً اخذ شهادت، کارشناسی، استعلام).
هزینه‌های داوری
**ماده ۵: هزینه‌های داوری** * بند ۵-۱: نحوه پرداخت و تقسیم هزینه‌های داوری. * بند ۵-۲: امکان تعیین هزینه‌ها توسط داور.
اعتبار و اجرای رأی داوری
**ماده ۶: اعتبار و اجرای رأی داوری** * بند ۶-۱: قطعی و لازم‌الاجرا بودن رأی داور برای طرفین. * بند ۶-۲: نحوه درخواست اجرای رأی داوری از مراجع قضایی. * بند ۶-۳: تعهد طرفین به عدم اعتراض به رأی داور مگر در موارد مصرح قانونی.
محرمانگی
**ماده ۷: محرمانگی** * بند ۷-۱: تعهد طرفین و داور به حفظ محرمانگی اطلاعات و اسناد مبادله شده در جریان داوری.
اقامتگاه و ابلاغ
**ماده ۸: اقامتگاه و ابلاغ** * بند ۸-۱: اقامتگاه قانونی طرفین برای ابلاغ اوراق داوری و سایر مکاتبات. * بند ۸-۲: تعهد به اطلاع‌رسانی تغییر نشانی.
نسخ و پیوست‌ها
**ماده ۹: نسخ و پیوست‌ها** * بند ۹-۱: تعداد نسخ قرارداد و اعتبار یکسان آنها. * بند ۹-۲: پیوست‌های احتمالی (مثلاً کپی قرارداد اصلی).
امضا
**ماده ۱۰: امضا** * بند ۱۰-۱: محل امضای طرفین و شهود (در صورت لزوم).
Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین