Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قراردادهای سنتی، عقود معین، نامعین و مشتقات حقوق مدنی و فقهی

عقد ضمان نقل ذمه

انتقال قانونی تعهد از عهده بدهکار اصلی به عهده ضامن طبق رویکرد سنتی قانون مدنی

⚠ در دستِ بهبودی

متنِ قرارداد

ماده ۱ – طرفین، سمت، اهلیت و اقامتگاه این قرارداد در تاریخ [تاریخ] میان آقای/خانم/شرکت [نام طرف اول] به شماره ملی/ثبت [شماره] به سمت ضامن، با اقامتگاه قانونی [نشانی] و شماره تماس [تلفن]، از یک سو، و آقای/خانم/شرکت [نام طرف دوم] به شماره ملی/ثبت [شماره] به سمت مضمون‌له، با اقامتگاه قانونی [نشانی] و شماره تماس [تلفن], از سوی دیگر، و آقای/خانم/شرکت [نام طرف سوم] به شماره ملی/ثبت [شماره] به سمت مضمون‌عنه، با اقامتگاه قانونی [نشانی] از سوی دیگر منعقد گردید. ۱-۱ طرفین با امضای این قرارداد اقرار نمودند که دارای اهلیت قانونی کامل برای انعقاد عقود و انجام معاملات بوده و هیچ‌گونه ممنوعیت قانونی یا قضایی جهت امضای این سند ندارند. ۲-۱ کلیه تغییرات اقامتگاه هر یک از طرفین باید کتباً و ظرف مدت [تعداد] روز به طرف دیگر ابلاغ گردد، در غیر این صورت ابلاغیه های ارسال شده به نشانی فوق ابلاغ شده تلقی می گردد. ۳-۱ سمت امضاكنندگان اشخاص حقوقی به موجب آگهی روزنامه رسمی و اساسنامه معتبر بوده و مسئولیت هرگونه ادعای بعدی بر عهده شخص امضاکننده خواهد بود. تبصره: طرفین ملزم به رعایت حسن نیت در اجرای مفاد این قرارداد می‌باشند.
ماده ۲ – تعاریف (ضامن، مضمون‌له، مضمون‌عنه، دینِ مورد ضمان، ایفا، رجوع، نقل ذمه، برائت) در این قرارداد اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار رفته‌اند و تبعیت از آن‌ها الزامی است. ۱-۲ ضامن: شخصی است که در این قرارداد عهده‌دار پرداخت دین مضمون‌عنه در برابر مضمون‌له می‌گردد. ۲-۲ مضمون‌له: طلبکاری است که دین به نفع او مستقر بوده و ضمان به درخواست یا پذیرش وی محقق می‌شود. ۳-۳ مضمون‌عنه: بدهکار اصلی است که به موجب این عقد، ذمه او از دین بری می‌گردد. ۴-۴ دینِ مورد ضمان: عبارت است از تعهد مالی مشخص که منشأ آن در پیوست شماره [شماره] ذکر شده است. ۵-۵ ایفا: تأدیه کامل وجه یا انجام موضوع دین در مواعد مقرر قانونی و قراردادی توسط ضامن. ۶-۶ رجوع: حق قانونی ضامن پس از پرداخت دین برای مطالبه وجه پرداختی به مضمون‌عنه بر اساس اذن یا مقررات قانون مدنی. ۷-۷ نقل ذمه: انتقال قانونی بار تعهد و دین از ذمه مضمون‌عنه به ذمه ضامن به نحوی که ذمه مضمون‌عنه کاملاً آزاد شود. ۸-۸ برائت: سقوط تعهد و آزادی ذمه مضمون‌عنه در برابر مضمون‌له به تبع تحقق عقد ضمان. تبصره: تفاسیر اصطلاحات حقوقی این ماده مطابق با نامطمئن قانون مدنی خواهد بود.
ماده ۳ – موضوع عقد و منشأ دین (با ارجاع به پیوست) موضوع این قرارداد عبارت است از عقد ضمان نقل ذمه به نحو مطلق/مؤجل که به موجب آن ضامن، دین مضمون‌عنه را به عهده می‌گیرد. ۱-۳ منشأ دین مورد ضمان مستند به قرارداد پایه شماره [شماره] مورخ [تاریخ] و فاکتورها یا اسناد تجاری پیوست شماره [شماره] این قرارداد است که جزو لاینفک آن محسوب می‌گردد. ۲-۳ میزان دقیق دین موضوع ضمان معادل مبلغ [مبلغ به ریال/تومان] با احتساب کلیه متعلقات قانونی تا زمان انعقاد این قرارداد می‌باشد. ۳-۳ ضامن اقرار می‌نماید که با علم و آگاهی کامل نسبت به حجم، مقدار، اوصاف و منشأ دین موضوع این ماده اقدام به پذیرش ضمان نموده است. ۴-۳ هرگونه ادعا در خصوص عدم وجود یا بطلان منشأ دین صرفاً در چارچوب اسناد و مدارک مندرج در پیوست‌های این قرارداد قابل بررسی خواهد بود. تبصره: پیوست‌های این قرارداد به امضای طرفین رسیده و دارای اعتبار واحد با متن اصلی قرارداد است.
ماده ۴ – اعلام و تضمینِ وجود سبب دین و قابلیت ضمان ضامن و مضمون‌له متفقاً یا هر یک به نوبه خود اعلام و تضمین می‌نمایند که سبب دین وجود داشته و دین قابل ضمان است. ۱-۴ مضمون‌له تضمین می‌نماید که در زمان انعقاد این قرارداد، دین مورد ضمان بر عهده مضمون‌عنه برقرار بوده و از موجبات سقوط تعهد بری نگردیده است. ۲-۴ ضامن اعلام می‌دارد که با بررسی کامل اسناد مالی، نسبت به مشروعیت، صحت و قابلیت نقل ذمه دین مزبور اطمینان حاصل نموده است. ۳-۴ در صورتی که مشخص گردد به هر دلیلی سبب دین در زمان انعقاد قرارداد وجود نداشته یا باطل بوده است، این عقد با رعایت قواعد قانونی من منتفی می‌گردد. ۴-۴ طرفین متعهد می‌شوند که از هرگونه اقدام یا کتمان حقی که موجب بطلان یا خلل در قابلیت ضمان دین گردد، اکیداً خودداری نمایند. تبصره: اثبات عدم وجود سبب دین بر عهده مدعی است و باید در مراجع صالح اثبات گردد.
ماده ۵ – اثر عقد: نقل ذمه از مضمون‌عنه به ضامن؛ برائت مضمون‌عنه در برابر مضمون‌له از تاریخ انعقاد (یا تاریخ دیگرِ مصرح)؛ سقوط توابعِ مصرح یا عدم شمول آن‌ها با تحقق و انعقاد این قرارداد، اثر قانونی نقل ذمه به طور کامل برقرار می‌گردد. ۱-۵ به محض امضای این قرارداد، ذمه مضمون‌عنه در برابر مضمون‌له نسبت به دین موضوع ضمان کاملاً بری شده و هیچ‌گونه ادعا یا مطالبه‌ای از سوی مضمون‌له نسبت به مضمون‌عنه جایز نخواهد بود. ۲-۵ دین از ذمه مضمون‌عنه به ذمه ضامن منتقل شده و ضامن از تاریخ [تاریخ] مسئول مستقیم پرداخت دین به مضمون‌له می‌گردد. ۳-۵ توابع دین اعم از وثایق یا تضمین‌های قبلی تابع احکام قانونی و توافقات صریح این قرارداد بوده و در صورت عدم تصریح، وضعیت آن‌ها مطابق نامطمئن تعیین می‌گردد. ۴-۵ برائت مضمون‌عنه قطعی بوده و حتی در صورت اعسر یا عدم پرداخت توسط ضامن، مضمون‌له حق رجوع مجدد به مضمون‌عنه را نخواهد داشت مگر در موارد تصریح شده قانونی. تبصره: تاریخ اثرگذاری نقل ذمه همین تاریخ انعقاد قرارداد می‌باشد مگر آنکه تاریخ دیگری به صراحت در این ماده درج شده باشد. توضیحِ فیلدها: • متن: متن کامل مواد ۱ تا ۵ قرارداد ضمان نقل ذمه
ماده ۶ – رضایت مضمون‌له؛ وضعیت رضایت/اذن مضمون‌عنه ۱-۶- انعقاد این قرارداد و تحقق عقد ضمان منوط به ایجاب ضامن و قبول صریح مضمون‌له در جلسه عقد می‌باشد. ۲-۶- مضمون‌له با امضای این قرارداد، رضایت قطعی و بی‌قید و شرط خود را به انتقال دین از ذمه مضمون‌عنه به ذمه ضامن اعلام می‌دارد. ۳-۶- اذن یا عدم اذن مضمون‌عنه تأثیری در صحت عقد ضمان نقل ذمه ایجاد نمی‌کند، لکن در روابط مالی میان ضامن و مضمون‌عنه و تحقق حق رجوع مؤثر خواهد بود. ۴-۶- در صورتی که ضمان بدون اذن مضمون‌عنه واقع شده باشد، ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه را پس از ادای دین نخواهد داشت مگر در حدود احکام قانونی مربوط به تبرع یا اذن لاحق. ۵-۶- مضمون‌عنه [نام / مشخصات مضمون‌عنه] با امضای ذیل این قرارداد، رضایت خود را با انتقال دین به شرح مواد آتی اعلام می‌دارد.
ماده ۷ – مبلغ/سقف تعهد، حال یا مؤجل بودن ضمان، نحوه و محل ایفا ۱-۷- مبلغ موضوع ضمان معادل [مبلغ دقیق به عدد و حروف] ریال و ناظر بر دین منشأ به شرح پیوست این قرارداد می‌باشد. ۲-۷- ضمانت موضوع این قرارداد از نوع [حال / مؤجل] بوده و سررسید تأدیه دین تاریخ [تاریخ دقیق] تعیین می‌گردد. ۳-۷- ضامن متعهد است وجه موضوع ضمان را در سررسید مقرر به شماره حساب [شماره حساب] نزد بانک [نام بانک] شعبه [نام شعبه] متعلق به مضمون‌له واریز نماید. ۴-۷- نحوه ایفا و پرداخت دین صرفاً از طریق واریز بانکی یا پرداخت وجه نقد در ازای اخذ رسید کتبی و امضا شده از سوی مضمون‌له معتبر خواهد بود. ۵-۷- محل تأدیه دین و اجرای تعهد شهر [نام شهر] تعیین می‌گردد و هرگونه تغییر محل نیازمند توافق کتبی طرفین است.
ماده ۸ – تعهدات ضامن ۱-۸- ضامن مکلف است دین موضوع ضمان را در رأس سررسید قانونی یا قراردادی به‌طور کامل و بدون هیچ‌گونه عذر و بهانه‌ای به مضمون‌له تأدیه نماید. ۲-۸- ضامن حق ندارد به بهانه‌های واهی از پرداخت دین خودداری نموده و یا به ایرادات مربوط به رابطه پایه میان مضمون‌له و مضمون‌عنه استناد نماید، مگر در خصوص ایرادات مصرح قانونی که طبق نامطمئن قابل استناد می‌باشد. ۳-۸- ضامن موظف است در صورت بروز هرگونه مانع پیش‌بینی‌نشده برای ایفای تعهد، مراتب را ظرف مدت [تعداد] روز کتباً به اطلاع مضمون‌له برساند. ۴-۸- ضامن اقرار می‌نماید که از میزان دین، شرایط و اوضاع و احوال آن کاملاً مطلع بوده و با آگاهی کامل مبادرت به پذیرش مسئولیت نموده است. ۵-۸- پس از پرداخت دین، ضامن باید اسناد مثبت پرداخت را نزد خود نگهداری نموده و نسخه دوم آن را برای اثبات برائت ذمه به مضمون‌عنه ارائه دهد.
ماده ۹ – تعهدات مضمون‌له ۱-۹- مضمون‌له پس از تحقق عقد ضمان نقل ذمه و برائت ذمه مضمون‌عنه، حق هیچ‌گونه مراجعه، مطالبه وجه یا اقامه دعوا علیه مضمون‌عنه را نخواهد داشت. ۲-۹- مضمون‌له مکلف است پس از ایفای کامل تعهد از سوی ضامن، ظرف مدت [تعداد] روز نسبت به صدور و تحویل مفاصاحساب و برائت‌نامه رسمی اقدام نماید. ۳-۹- مضمون‌له متعهد است همزمان با ایفای دین یا پیش از آن، تمامی اسناد، مدارک و تضمین‌های مربوط به دین اصلی را به ضامن تسلیم نماید. ۴-۹- در صورت استنکاف مضمون‌له از تحویل اسناد یا مفاصاحساب، ضامن حق دارد از طریق مراجع صالح قانونی الزام وی را درخواست نماید. ۵-۹- مضمون‌له حق ندارد طلب خود را به اشخاص ثالث منتقل کند به‌نحوی که موجب تضییع حقوق ضامن یا تشدید مسئولیت وی گردد.
ماده ۱۰ – رابطهٔ ضامن و مضمون‌عنه ۱-۱۰- در صورتی که ضمان با اذن و درخواست مضمون‌عنه انجام شده باشد، ضامن پس از پرداخت دین حق رجوع به مضمون‌عنه را خواهد داشت. ۲-۱۰- حدود رجوع ضامن به مضمون‌عنه صرفاً شامل اصل دین پرداخت‌شده به انضمام هزینه‌های مستقیم و ضروری قانونی مرتبط با ادای دین می‌باشد. ۳-۱۰- زمان حق رجوع ضامن به مضمون‌عنه بلافاصله پس از پرداخت و ایفای دین به مضمون‌له آغاز می‌گردد و مضمون‌عنه مکلف به تأدیه آن است. ۴-۱۰- ضامن مکلف است برای اعمال حق رجوع، اسناد مثبت پرداخت و رسیدهای معتبر صادر شده از سوی مضمون‌له را به مضمون‌عنه ارائه نماید. ۵-۱۰- چنانچه ضمان بدون اذن مضمون‌عنه واقع شده باشد، ضامن حق هیچ‌گونه مطالبه وجهی از مضمون‌عنه نداشته و در حکم متبرع خواهد بود. توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۱۱ – تضمین‌ها و وثایق (در صورت وجود) و شرایط فک ۱-۱- ضامن یا مضمون‌عنه جهت حسن اجرای تعهدات موضوع این قرارداد، هم‌زمان با امضای این سند اقدام به تودیع وثیقه/تضمین به شرح مندرج در پیوست شماره […] می‌نماید که قبض دریافت آن به امضای طرفین رسیده است. ۲-۱- این تضمینات صرفاً پس از ایفا و تسویه کامل دین موضوع ضمان و ارائه مفاصاحساب معتبر از سوی مضمون‌له، به ضامن یا تأمین‌کننده وثیقه مسترد خواهد گردید. ۳-۱- در صورت تحقق تخلف ضامن در ایفای به موقع تعهد، مضمون‌له مجاز است با رعایت مقررات قانونی و بدون نیاز به تشریفات قضایی، از محل وثایق تودیع‌شده نسبت به استیفای طلب خود اقدام نماید. ۴-۱- هرگونه فک رهن یا آزادی وثایق پیش از تسویه کامل دین، منوط به توافق کتبی مضمون‌له و ضامن خواهد بود. ۵-۱- هزینه‌های مربوط به فک وثایق و انتقال اسناد بر عهده مضمون‌عنه است مگر آنکه توافق دیگری شده باشد. ۶-۱- در صورت تلف یا نقصان وثیقه به جهتی از جهات، ضامن مکلف است ظرف مدت [ ] روز نسبت به ترمیم یا جایگزینی تضمین متناسب اقدام نماید.
ماده ۱۲ – ممنوعیت انتقال دین/طلب یا قائم‌مقامی مگر با توافق ۱-۱۲- ضامن حق ندارد دین منتقل‌شده به ذمه خود را بدون موافقت کتبی و صریح مضمون‌له به شخص دیگری انتقال دهد یا واگذار نماید. ۲-۱۲- انتقال طلب یا هرگونه سند تجاری مرتبط با این قرارداد از سوی مضمون‌له به اشخاص ثالث، تابع احکام قانونی بوده و رافع مسئولیت ضامن در برابر دارنده جدید نخواهد بود مگر با رعایت تشریفات مربوطه. ۳-۱۲- قائم‌مقام قانونی طرفین، اعم از عام یا خاص، مشمول تمامی حقوق، تکالیف و تعهدات ناشی از این عقد ضمان خواهند بود. ۴-۱۲- هرگونه انتقال، صلح یا واگذاری حقوق و تکالیف این قرارداد برخلاف مفاد این ماده، از درجه اعتبار ساقط بوده و در برابر طرف مقابل غیرقابل استناد است. ۵-۱۲- در صورت فجور، حجر، افلاس یا ورشکستگی هر یک از طرفین، تکالیف قراردادی به قائم‌مقام قانونی آنان منتقل می‌گردد.
ماده ۱۳ – خیارات، موارد فسخ یا انحلال در حدود قانون (با پرهیز از شروطِ مبطلِ ماهیت نقل ذمه) ۱-۱۳- طرفین اقرار نمودند که عقد ضمان از عقود لازم بوده و به جز در موارد اسقاط قانونی یا موجبات فسخ قهری، قابل برهم زدن نمی‌باشد. ۲-۱۳- کلیه خیارات قانونی، از جمله خیار غبن (حتی فاحش)، با توافق صریح طرفین ساقط گردید و هیچ‌یک از آنان حق فسخ قرارداد را به استناد خیارات ندارند. ۳-۱۳- با توجه به ماهیت عقد ضمان نقل ذمه، هرگونه شرط یا خیاری که موجب بازگشت دین به ذمه مضمون‌عنه یا بطلان نقل ذمه گردد، باطل و مفسد عقد نخواهد بود. ۴-۱۳- در صورت اقاله، فسخ یا انحلال قرارداد به جهات قانونی، اثر نقل ذمه سابق‌الوقوع به قوت خود باقی است مگر آنکه موجبات قانونی بطلان اصل عقد فراهم گردد. ۵-۱۳- انحلال یا فسخ قرارداد پایه، تأثیری در صحت عقد ضمان صحیحاً واقع‌شده ندارد، مگر در مواردی که بطلان از روز نخست باشد نامطمئن.
ماده ۱۴ – وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه (در چارچوب قانون؛ بدون ربا و بدون تعارض با قواعد آمره) ۱-۱۴- در صورت تأخیر ضامن در ایفای دین مؤجل یا حال در سررسید مقرر، وی مکلف است علاوه بر اصل دین، مبلغ [ ] ریال به عنوان وجه التزام عدم ایفا به ازای هر روز تأخیر به مضمون‌له پرداخت نماید. ۲-۱۴- خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام موضوع این ماده در چارچوب قوانین جاری کشور و با رعایت مقررات شرعی بدون شبهه ربا محاسبه و مطالبه خواهد شد. ۳-۱۴- مطالبه وجه التزام مانع از درخواست اجرای اصل تعهد نبوده و مضمون‌له می‌تواند هر دو را مطالبه نماید. ۴-۱۴- در صورتی که تأخیر ناشی از قصور مضمون‌له یا بروز قوه قاهره باشد، وجه التزامی به ضامن تعلق نخواهد گرفت. ۵-۱۴- تعیین وجه التزام مانع از اثبات خسارات مازاد در دادگاه صالح نخواهد بود، مشروط بر اینکه اثبات گردد نامطمئن.
ماده ۱۵ – قوه قاهره (تعریف مضیق، اثر بر مهلت نه بر اصل دین مگر ایفا ممتنع شود) ۱-۱۵- منظور از قوه قاهره، حوادث خارجی، غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل دفعی است که رفع آن خارج از کنترل و اراده طرفین قرارداد باشد. ۲-۱۵- بروز قوه قاهره صرفاً موجب تعلیق و افزایش مهلت اجرای تعهد (ایفا) به مدت زمان رفع مانع خواهد بود و به هیچ وجه رافع اصل دینِ منتقل‌شده به ذمه ضامن نخواهد شد. ۳-۱۵- در صورتی که ایفا دین به واسطه تداوم قوه قاهره برای همیشه ممتنع گردد، تکلیف اجرای عین تعهد ساقط و بر اساس قواعد عمومی مسؤولیت مدنی عمل خواهد شد نامطمئن. ۴-۱۵- طرف متضرر از قوه قاهره مکلف است ظرف مدت حداکثر [ ] روز از تاریخ وقوع حادثه، طرف مقابل را به صورت کتبی مطلع سازد. ۵-۱۵- عدم ارسال اطلاعیه در مهلت مقرر، حق استناد به قوه قاهره را از طرف متخلف سلب خواهد نمود. توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۱۶ – اسباب سقوط تعهد ۱-۱- هرگونه اسباب قانونی سقوط تعهد از جمله ایفا، ابراء، تبدیل تعهد، تهاتر و مالکیت مافی‌الذمه نسبت به دین موضوع این قرارداد موجب بری شدن ذمه ضامن در برابر مضمون‌له می‌گردد. ۲-۱- با وقوع هر یک از اسباب سقوط تعهد به واسطه اقدام ضامن، حق رجوع وی به مضمون‌عنه مطابق احکام قانونی و شرایط این قرارداد تثبیت می‌گردد. ۳-۱- سقوط تعهد اصلی به هر نحو، تبعاً موجب زوال تعهد تبعی ضامن خواهد بود و هیچ‌گونه ادعایی پس از سقوط تعهد مسموع نخواهد بود. ۴-۱- در صورت تحقق تهاتر میان دین مضمون‌عنه و مطالبات ضامن، مراتب کتباً به طرفین اعلام شده و به منزله ایفای دین تلقی خواهد شد.
ماده ۱۷ – محرمانگی اطلاعات مالی طرفین ۱-۲- طرفین متعهد می‌شوند تمامی اطلاعات مالی، اسناد تجاری و داده‌های مبادله شده در اجرای این قرارداد را به عنوان اطلاعات محرمانگی تلقی نمایند. ۲-۲- افشای اطلاعات مالی هر یک از طرفین نیازمند کسب اجازه کتبی طرف مقابل بوده و در غیر این صورت مشمول ضمانت اجرای قانونی خواهد شد. ۳-۲- تعهد به محرمانگی پس از انحلال یا خاتمه این قرارداد همچنان به قوت خود باقی و معتبر خواهد بود.
ماده ۱۸ – حل اختلاف ۱-۳- تمامی اختلافات، دعاوی و منازعات ناشی از تفسیر، اجرای این قرارداد یا تفاسیر مربوط به آن، ابتدا از طریق مذاکره مستقیم میان طرفین و با حسن نیت حل و فصل می‌گردد. ۲-۳- در صورت عدم حصول توافق از طریق مذاکره ظرف مدت [ ] روز، موضوع اختلاف به دادگاه‌های صالح قضایی جمهوری اسلامی ایران ارجاع خواهد شد. ۳-۳- قانون حاکم بر ماهیت و شکلی این قرارداد، قوانین و مقررات ناظر بر جمهوری اسلامی ایران نامطمئن می‌باشد.
ماده ۱۹ – اقامتگاه قراردادی و نحوه ابلاغ ۱-۴- اقامتگاه قانونی و نشانی طرفین همان است که در صدر این قرارداد درج شده و تمامی اوراق، اخطاریه‌ها و مکاتبات به همین نشانی ارسال می‌گردد. ۲-۴- هرگونه تغییر اقامتگاه هر یک از طرفین باید کتباً و ظرف مدت [ ] روز قبل از تغییر به طرف دیگر اطلاع داده شود، در غیر این صورت ابلاغ‌های به نشانی قبلی کاملاً معتبر و قانونی محسوب خواهد شد. ۳-۴- ارسال مکاتبات از طریق پست سفارشی، اظهارنامه رسمی یا پیام الکترونیکی اعلام‌شده ابلاغ قطعی تلقی می‌گردد.
ماده ۲۰ – نسخ، پیوست‌ها، اصلاح فقط با توافق کتبی ۱-۵- این قرارداد در [ ] نسخه تنظیم شده و تمامی نسخ دارای اعتبار یکسان و حکم واحد می‌باشند. ۲-۵- هرگونه پیوست، الحاقیه یا تغییر در مفاد این قرارداد صرفاً با توافق کتبی و امضای مجاز طرفین معتبر خواهد بود. ۳-۵- هیچ‌گونه توافق شفاهی یا رویه قبلی نمی‌تواند رافع یا مبیّن تغییر مفاد کتبی این قرارداد باشد. توضیحِ فیلدها: • متن:
ماده ۱۶ – اسباب سقوط تعهد ۱-۱- هرگونه اسباب قانونی سقوط تعهد از جمله ایفا، ابراء، تبدیل تعهد، تهاتر و مالکیت مافی‌الذمه نسبت به دین موضوع این قرارداد موجب بری شدن ذمه ضامن در برابر مضمون‌له می‌گردد. ۲-۱- با وقوع هر یک از اسباب سقوط تعهد به واسطه اقدام ضامن، حق رجوع وی به مضمون‌عنه مطابق احکام قانونی و شرایط این قرارداد تثبیت می‌گردد. ۳-۱- سقوط تعهد اصلی به هر نحو، تبعاً موجب زوال تعهد تبعی ضامن خواهد بود و هیچ‌گونه ادعایی پس از سقوط تعهد مسموع نخواهد بود. ۴-۱- در صورت تحقق تهاتر میان دین مضمون‌عنه و مطالبات ضامن، مراتب کتباً به طرفین اعلام شده و به منزله ایفای دین تلقی خواهد شد.
ماده ۱۷ – محرمانگی اطلاعات مالی طرفین ۱-۲- طرفین متعهد می‌شوند تمامی اطلاعات مالی، اسناد تجاری و داده‌های مبادله شده در اجرای این قرارداد را به عنوان اطلاعات محرمانگی تلقی نمایند. ۲-۲- افشای اطلاعات مالی هر یک از طرفین نیازمند کسب اجازه کتبی طرف مقابل بوده و در غیر این صورت مشمول ضمانت اجرای قانونی خواهد شد. ۳-۲- تعهد به محرمانگی پس از انحلال یا خاتمه این قرارداد همچنان به قوت خود باقی و معتبر خواهد بود.
ماده ۱۸ – حل اختلاف ۱-۳- تمامی اختلافات، دعاوی و منازعات ناشی از تفسیر، اجرای این قرارداد یا تفاسیر مربوط به آن، ابتدا از طریق مذاکره مستقیم میان طرفین و با حسن نیت حل و فصل می‌گردد. ۲-۳- در صورت عدم حصول توافق از طریق مذاکره ظرف مدت [ ] روز، موضوع اختلاف به دادگاه‌های صالح قضایی جمهوری اسلامی ایران ارجاع خواهد شد. ۳-۳- قانون حاکم بر ماهیت و شکلی این قرارداد، قوانین و مقررات ناظر بر جمهوری اسلامی ایران نامطمئن می‌باشد.
ماده ۱۹ – اقامتگاه قراردادی و نحوه ابلاغ ۱-۴- اقامتگاه قانونی و نشانی طرفین همان است که در صدر این قرارداد درج شده و تمامی اوراق، اخطاریه‌ها و مکاتبات به همین نشانی ارسال می‌گردد. ۲-۴- هرگونه تغییر اقامتگاه هر یک از طرفین باید کتباً و ظرف مدت [ ] روز قبل از تغییر به طرف دیگر اطلاع داده شود، در غیر این صورت ابلاغ‌های به نشانی قبلی کاملاً معتبر و قانونی محسوب خواهد شد. ۳-۴- ارسال مکاتبات از طریق پست سفارشی، اظهارنامه رسمی یا پیام الکترونیکی اعلام‌شده ابلاغ قطعی تلقی می‌گردد.
ماده ۲۰ – نسخ، پیوست‌ها، اصلاح فقط با توافق کتبی ۱-۵- این قرارداد در [ ] نسخه تنظیم شده و تمامی نسخ دارای اعتبار یکسان و حکم واحد می‌باشند. ۲-۵- هرگونه پیوست، الحاقیه یا تغییر در مفاد این قرارداد صرفاً با توافق کتبی و امضای مجاز طرفین معتبر خواهد بود. ۳-۵- هیچ‌گونه توافق شفاهی یا رویه قبلی نمی‌تواند رافع یا مبیّن تغییر مفاد کتبی این قرارداد باشد.
ماده ۲۱ – مادهٔ پایانیِ اقرار به قرائت و فهم اثر نقل ذمه و اقرار به صحت مفاد عقد ضمان ۱-۲۱ طرفین این قرارداد با حضور در محل عقد و با کمال اهلیت قانونی، صحت اراده و قصد انشای خود را اعلام نموده و اقرار می‌نمایند که متن حاضر را تماماً قرائت نموده و از آثار حقوقی دقیق آن مطلع شده‌اند. ۲-۲۱ به موجب این عقد و تصریح صریح طرفین، این ضمان از نوع «نقل ذمه» بوده و به هیچ وجه «ضمّ ذمه» محسوب نمی‌گردد؛ بنابراین مضمون‌له پس از انعقاد این قرارداد به هیچ عنوان حق مراجعه به مضمون‌عنه را بابت اصل دین موضوع ضمان ندارد و ذمه مضمون‌عنه مطلقاً بری می‌گردد. ۳-۲۱ طرفین به‌ویژه مضمون‌له و ضامن اقرار می‌نمایند که ماهیت این عقد ضمان، ماهیتاً با قراردادهای کفالت (تعهد به حضور شخص) و حواله تفاوت ماهوی داشته و احکام مختص به نقل ذمه بر آن حاکم است. ۴-۲۱ در خصوص دین مؤجل، ضامن حق دارد پیش از سررسید نیز دین را به مضمون‌له تأدیه نماید، لکن اعمال حق رجوع به مضمون‌عنه صرفاً پس از حلول سررسید اصلی دین و پرداخت آن امکان‌پذیر خواهد بود. ۵-۲۱ هرگونه تمدید تسهیلات، افزایش مبلغ دین یا ایجاد دین جدید شامل این ضمان نگردیده و تسری آن منوط به موافقت کتبی و صریح ضامن در قالب الحاقیه خواهد بود. ۶-۲۱ ضامن و مضمون‌عنه و مضمون‌له ضمن عقد لازم خارج مکتوب، مراتب فهم خود را از تمامی بندهای این قرارداد اعلام و مرقوم داشتند. تبصره – این قرارداد در تاریخ [تاریخ] در شهر [شهر] در تعداد [تعداد] نسخه با ارزش قانونی واحد تنظیم و امضا گردید. محل امضا و اثر انگشت ضامن: [نام و امضا] محل امضا و اثر انگشت مضمون‌له: [نام و امضا] محل امضا و اثر انگشت مضمون‌عنه: [نام و امضا]

نکاتِ تنظیمِ این قرارداد

مبنای حقوقی
مواد ۶۸۴ تا ۷۲۳ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران (عقد ضمان).
نکاتِ کلیدی
۱. در ضمان نقل ذمه، ذمه بدهکار اصلی (مضمون‌عنه) کاملاً بری می‌شود؛ لذا مضمون‌له باید نسبت به توانایی مالی ضامن اطمینان کامل داشته باشد. ۲. حتماً مشخص کنید که آیا ضمانت با اذن مضمون‌عنه بوده است یا خیر؛ زیرا حق رجوع ضامن به مضمون‌عنه منوط به اذن است. ۳. پیوست کردن قرارداد اصلی (منشأ دین) برای اثبات وجود دین ضروری است. ۴. در صورت وجود وثایق، حتماً تکلیف انتقال آن‌ها به ضامن را در قرارداد مشخص کنید. ۵. از درج شروطی که ماهیت «نقل ذمه» را به «ضمان تضامنی» تبدیل می‌کند (مگر با قصد صریح طرفین) پرهیز کنید، زیرا آثار حقوقی متفاوتی دارند.
بندهای پرخطر
۱. بند مربوط به حق رجوع: اگر در قرارداد ذکر نشود که ضمانت با اذن بوده، ضامن ممکن است در رجوع به مضمون‌عنه دچار مشکل شود. حتماً عبارت «با اذن مضمون‌عنه» را صراحتاً درج کنید. ۲. بند مربوط به توابع دین: اگر مشخص نشود که خسارات تأخیر یا هزینه‌های دادرسی نیز منتقل شده‌اند یا خیر، در آینده اختلاف ایجاد می‌شود. صراحتاً بنویسید که آیا این توابع به ضامن منتقل شده یا خیر. ۳. بند مربوط به ایرادات: اگر ضامن بخواهد به ایراداتِ مضمون‌عنه (مثلاً فسخ قرارداد اصلی) استناد کند، باید در قرارداد پیش‌بینی شود، در غیر این صورت طبق قانون مدنی، ضامن نمی‌تواند به ایراداتِ خاصِ مضمون‌عنه استناد کند.

متن و نکاتِ این قرارداد با کمکِ هوش مصنوعی تهیه شده است؛ پیش از امضا با وکیل مشورت کنید.

+ نمایشِ کاملِ مقدمه و توضیحاتِ پرامپت
# پرامپتِ تنظیمِ عقد ضمان (نقل ذمه) ## نقش تو یک وکیلِ پایه‌یکِ دادگستری در ایران، متخصصِ عقودِ معین، حقوقِ تعهدات و تنظیمِ اسنادِ حقوقی هستی. قرارداد را صرفاً بر پایهٔ **عقد ضمان به معنای نقلِ ذمه** (رویکردِ سنتیِ قانون مدنی ایران) بنویس: حرفه‌ای، کامل، بی‌ابهام، سازگار با قواعدِ آمره، و بدونِ خلط با ضمانِ ضمّ‌ذمه، ضمانت‌نامهٔ بانکی، کفالت، حواله یا تعهد به نفع ثالث. حدس نزن؛ اگر داده ناقص یا متعارض بود **اول سؤال بپرس** و پیش‌نویس ننویس. هیچ ماده‌ٔ قانونیِ ساختگی یا شمارهٔ نامطمئن نیاور. ## چارچوبِ حقوقیِ حاکم - **قانون مدنی ایران**، مبحثِ عقد ضمان (از جمله تعریفِ ضمان به‌عنوان بر عهده گرفتنِ مالی که بر ذمهٔ دیگری است، لزومِ عقد، اثرِ نقلِ ذمه و برائتِ مضمون‌عنه در برابرِ مضمون‌له، شرایطِ صحت، ضمان از دینِ حال و مؤجل، ضمان از ضامن، رجوعِ ضامن به مضمون‌عنه، و اسبابِ سقوط). در حد ارتباط: قواعدِ عمومیِ قراردادها و تعهدات در قانون مدنی (اهلیت، رضا، معلوم بودنِ موضوع در حد رفعِ غرر، نامشروع نبودنِ جهت). - **قانون آیین دادرسی مدنی** برای مرجعِ صالح، ابلاغ و داوری (در صورتِ توافق). - در صورتِ تاجر بودنِ طرفین یا منشأِ تجاریِ دین: **قانون تجارت** فقط در حد اهلیت، نمایندگی و آثارِ اسنادِ تجاری؛ این قرارداد را تبدیل به ضمانت‌نامهٔ بانکی یا ظهرنویسی نکن. - قواعدِ آمره که نباید نقض شود: اهلیت و قصد و رضای طرفینِ عقد (ضامن و مضمون‌له)؛ معلوم و قابل‌تعیین بودنِ دینِ مورد ضمان در حدی که غررِ فاحش ایجاد نکند؛ بطلانِ ضمان از دینی که **سبب آن هنوز ایجاد نشده**؛ عدمِ امکانِ اسقاطِ خیارات یا شروطی که با ماهیتِ نقلِ ذمه یا نظم عمومی در تعارض است؛ ممنوعیتِ شرطِ خلافِ قواعدِ آمرهٔ اهلیت، حجر و نظم عمومی. - ماهیتِ فقهی/قانونی (یک خط): ضمانِ مدنی عقدی **معین، لازم و رضایی** است (قبض شرطِ صحت نیست)؛ با انعقاد و رضایتِ مضمون‌له، ذمه از مدیونِ اصلی (مضمون‌عنه) به ضامن **نقل** می‌شود و مضمون‌عنه در برابرِ مضمون‌له بری می‌گردد؛ رضایتِ مضمون‌عنه شرطِ صحت نیست، اما **اذن یا درخواستِ او** در حقِ رجوعِ ضامن پس از ایفا تعیین‌کننده است. ثبتِ رسمی نوعاً شرطِ صحت نیست؛ اثبات و اجرای بهتر با سندِ رسمی یا گواهی امضا حاصل می‌شود. ## اطلاعاتِ لازم کاربر باید موارد زیر را پر کند. هر جا خالی است با قالبِ [[...]] مشخص شده. اگر موردی «ندارد / نمی‌دانم / موضوعیت ندارد» است، صریحاً بنویسد. ### الف) طرفین و نمایندگی - ضامن: [[نام و نام خانوادگی یا نام شرکت / شماره ملی یا شناسه ملی / شماره ثبت / اقامتگاه دقیق]] - مضمون‌له (طلبکار): [[همان اطلاعات]] - مضمون‌عنه (مدیونِ اصلی): [[همان اطلاعات — حتی اگر رضایت نمی‌دهد، برای شناسایی دین و رجوع لازم است]] - سمت و مدارکِ نمایندگی در صورتِ اصالت‌نداشتن: [[وکالت‌نامه / روزنامه رسمی صاحبان امضا / ولی یا قیم با مشخصاتِ مدرک]] - اهلیت و حجر: [[اقرار به رشد، عدم حجر، عدم ورشکستگی یا توضیح وضعیت]] ### ب) موضوع و منشأ دین - توصیفِ دقیقِ دینِ مورد ضمان: [[منشأ: قرارداد / حکم قطعی / سند تجاری / الزام قانونی / سایر — با شماره، تاریخ و طرفینِ سندِ منشأ]] - موضوعِ دین: [[وجه نقد / مثل / عین کلی / تعهد انجام کار — با توصیف]] - مبلغ یا مقدار: [[به عدد و حروف و واحد پول یا واحد مقدار]] - حال یا مؤجل بودنِ دینِ اصلی: [[حال / سررسیدِ مشخص]] - سود، خسارت تأخیر، وجه التزام یا هزینه‌های تبعیِ مشمول ضمان: [[شمول یا عدم شمول، با سقف]] - تنازع یا قطعیت دین: [[مسلم و قطعی / در جریان دادرسی / مورد اختلاف — با توضیح]] - تصریح به اینکه سبب دین ایجاد شده است: [[توضیحِ سببِ موجود]] ### ج) اثرِ عقد (نقل ذمه) و رابطهٔ سه‌جانبه - رضایتِ مضمون‌له به نقل ذمه و برائتِ مضمون‌عنه: [[صریح / مشروط]] - آگاهی یا اذنِ مضمون‌عنه: [[اذن کتبی دارد / ندارد / بعداً اعلام می‌شود]] - حق رجوعِ ضامن پس از ایفا: [[با اذن / بدون اذن و بدون رجوع / محدود به مبلغ یا شرایط]] - ابلاغِ انعقاد ضمان به مضمون‌عنه: [[الزام به ابلاغ ظرف مهلت مشخص / عدم الزام]] ### د) مبلغ، نحوهٔ ایفا و مدت - مبلغِ تعهدِ ضامن: [[تمام دین / سقف مشخص به عدد و حروف]] - حال بودنِ ضمان یا اجلِ ضمان: [[عندالمطالبه / سررسید مشخص / تابع اجل دین اصلی]] - نحوهٔ پرداخت یا ایفا: [[نقد / واریز به حساب مشخص / تهاتر / سایر]] - مکان ایفا: [[نشانی یا شهر]] - هزینه‌های وصول، دادرسی، اجرا و کارشناسی: [[بر عهده ضامن / مضمون‌له / تسهیم]] ### هـ) تضمین‌ها و وثایق (در صورت وجود) - وثیقهٔ ضامن به نفع مضمون‌له یا وثیقهٔ مضمون‌عنه به نفع ضامن: [[ندارد / رهن ملک با پلاک ثبتی / سفته / چک / ضمانت‌نامه — با مشخصات]] - شرطِ سپردن سند یا فک رهن پس از برائت: [[توضیح]] ### و) شرایط خاص و پیوست‌ها - قانون حاکم و زبان: [[ایران / فارسی — پیش‌فرض]] - مرجع حل اختلاف: [[دادگاه صالح محل … / داوری با مشخصات داور یا آیین داوری]] - نسخ، پیوست‌ها و نحوهٔ امضا: [[تعداد نسخ / پیوستِ سند منشأ دین / گواهی امضا یا ثبت در دفتر اسناد رسمی]] - سایر شروط مورد نظر کاربر: [[متن آزاد]] ## ساختارِ الزامیِ قرارداد قرارداد را با عنوانِ دقیق «عقد ضمان (نقل ذمه)» و مقدمهٔ کوتاهِ شناسایی طرفین بنویس، سپس مواد را به همین ترتیب و با شماره‌گذاری بیاور. هر ماده در صورت نیاز بندهای ۱-۱، ۱-۲ و … داشته باشد. بندهای خاصِ این عقد را حذف نکن. [بندهای قرارداد در ادامه، هر کدام جدا] ## شرط‌های پیشنهادیِ اختیاری (فقط اگر کاربر انتخاب کرد درج کن؛ هر کدام را با یک جملهٔ کارکرد بیاور.) - شرطِ ابلاغِ فوریِ انعقاد به مضمون‌عنه: وقتی رجوع یا نظم روابط داخلی گروه شرکتی اهمیت دارد. - شرطِ عدم رجوع یا هبهٔ دین به ضامن: وقتی ضمان تبرعیِ محض است. - سقفِ ریالی + مدت اعتبار ضمان نسبت به دینِ مستمر: وقتی منشأ، حساب جاری یا قرارداد مستمر است (بدون ضمان از سببِ معدوم). - شرطِ داوری سازمانی یا داور مرضی‌الطرفین: وقتی طرفین تجاری‌اند و سرعت می‌خواهند. - گواهی امضا در دفتر اسناد رسمی یا تنظیم سند رسمی: وقتی مبلغ بالاست یا احتمال انکار امضا وجود دارد. - وثیقهٔ متقابلِ مضمون‌عنه به نفع ضامن (رهن یا سند تجاری): وقتی ضامن مأذون است و ریسک رجوع دارد. - شرطِ پرداخت از طریق حسابِ مشخص و ارائهٔ رسید به‌عنوان تنها دلیلِ ایفا در رابطهٔ داخلی. - شرطِ ممنوعیتِ تهاتر ادعاییِ ضامن با طلبِ نامرتبط از مضمون‌له، مگر طلبِ مسلم و حال. این موارد را بدون درخواست کاربر در متن نهایی نگنجان. ## نکات و هشدارهای مهم - اگر مقصودِ طرفین **مسئولیت تضامنی یا ضمّ ذمه** (بقاء دین بر مدیون + ضامن) است، این قالب غلط است؛ باید قرارداد جداگانه با ماهیتِ متفاوت تنظیم شود و اثر برائتِ مضمون‌عنه حذف گردد. در پیش‌نویسِ حاضر حق مراجعه به مدیونِ اصلی را باقی نگذار مگر کاربر صریحاً ماهیت را عوض کند — در آن صورت قبل از نگارش هشدار بده. - ضمانت‌نامهٔ بانکی، ضمان عقدیِ موضوع قانون مدنی نیست؛ مقررات بانک و اینکوترمز را قاطی نکن. - ضمان از دینِ آینده که **سبب آن ایجاد نشده** باطل است؛ تمدید بی‌سقفِ تسهیلاتِ ناموجود را ضمان نکن. - رضایت مضمون‌له رکن است؛ بدون آن عقد شکل نمی‌گیرد. رضایت مضمون‌عنه رکن صحت نیست ولی بدون اذن، رجوع ضامن پس از پرداخت نوعاً مسموع نیست — این را شفاف بنویس. - دینِ مورد نزاع یا نامعلومِ فاحش ریسکِ بطلان یا عدم قابلیت استناد دارد؛ دین را با سند منشأ قفل کن. - شرطِ خسارت تأخیر باید با موازین قانونی ایران سازگار باشد؛ نرخ یا وجه التزامِ گزاف و ربوی ننویس. - ثبت رسمی شرط صحت ضمان نیست؛ اما برای اثبات، اجرای ثبت (اگر در قالب سند لازم‌الاجرا تنظیم شود) و جلوگیری از انکار امضا، گواهی امضا یا سند رسمی توصیه می‌شود. کد رهگیریِ سامانهٔ املاک موضوعیت ندارد مگر وثیقه ملک باشد که در آن صورت مقررات ثبت و رهن جداگانه رعایت شود. - جنبهٔ مالیاتی/بیمه‌ایِ نوعیِ این عقد معمولاً حق بیمهٔ کار یا مالیاتِ نقل‌وانتقال ملک نیست؛ از جعلِ تکلیفِ مالیاتی خودداری کن. اگر عوضی جداگانه به ضامن پرداخت می‌شود، فقط یادآوری کن کاربر وضعیت مالیاتیِ کارمزد را با مشاور مالیاتی بسنجد. - اشتباهاتِ متداول: خلط ضمان و کفالت؛ باقی گذاشتن حق مراجعه به مدیون در عین ادعای نقل ذمه؛ ضمانِ سفیدامضا بدون سقف؛ فراموش کردن حق رجوع؛ ضمانِ دینِ غیرقابل تعیین؛ امضای اشخاص حقوقی بدون صاحبان امضای مجاز. ## دستورِ رفتاری و چک‌لیست - اگر هر یک از اطلاعاتِ بخشِ «اطلاعاتِ لازم» ناقص، مبهم یا با نقلِ ذمه متعارض بود، **سؤال‌های شماره‌دار بپرس** و پیش‌نویس را نگه دار. - پس از صدور پیش‌نویس، یک **فهرست بازبینی** بده شامل دست‌کم: شناسایی سه شخص؛ تصریح نقل ذمه و برائت؛ منشأ و سببِ موجودِ دین؛ مبلغ به عدد و حروف؛ حال/اجل؛ اذن و رجوع؛ عدم خلط با ضم ذمه و بانک؛ مرجع حل اختلاف؛ نسخ و پیوست؛ سازگاری شروط با قواعد آمره؛ محل امضا. ## قالبِ خروجی - فارسیِ رسمی و حقوقی، جملاتِ کوتاه و بی‌ابهام، بدون لاتین مگر نام خاص. - ماده‌بندیِ شماره‌دار (ماده ۱، ماده ۲، …) و بندهای فرعی. - مبالغ و مواعد به **عدد و حروف**. - ارجاع به قوانین با نام قانون؛ شماره ماده فقط اگر کاملاً مطمئن هستی، وگرنه فقط نام مبحث و قانون. - در پایان: خلاصهٔ یک‌پاراگرافیِ اثر عقد برای امضاکنندگان + چک‌لیست بازبینی.
طرفین، سمت، اهلیت و اقامتگاه
1. طرفین، سمت، اهلیت و اقامتگاه
تعاریف (ضامن، مضمون‌له، مضمون‌عنه، دینِ مورد ضمان، ایفا، رجوع، نقل ذمه، برائت)
2. تعاریف (ضامن، مضمون‌له، مضمون‌عنه، دینِ مورد ضمان، ایفا، رجوع، نقل ذمه، برائت)
موضوع عقد و منشأ دین (با ارجاع به پیوست)
3. موضوع عقد و منشأ دین (با ارجاع به پیوست)
اعلام و تضمینِ وجود سبب دین و قابلیت ضمان
4. اعلام و تضمینِ وجود سبب دین و قابلیت ضمان
اثر عقد: نقل ذمه از مضمون‌عنه به ضامن؛ برائت مضمون‌عنه در برابر مضمون‌له از تاریخ انعقاد (یا تاریخ دیگرِ مصرح)؛ سقوط توابعِ مصرح یا عدم شمول آن‌ها
5. اثر عقد: **نقل ذمه** از مضمون‌عنه به ضامن؛ **برائت مضمون‌عنه** در برابر مضمون‌له از تاریخ انعقاد (یا تاریخ دیگرِ مصرح)؛ سقوط توابعِ مصرح یا عدم شمول آن‌ها
رضایت مضمون‌له؛ وضعیت رضایت/اذن مضمون‌عنه
6. رضایت مضمون‌له؛ وضعیت رضایت/اذن مضمون‌عنه
مبلغ/سقف تعهد، حال یا مؤجل بودن ضمان، نحوه و محل ایفا
7. مبلغ/سقف تعهد، حال یا مؤجل بودن ضمان، نحوه و محل ایفا
تعهدات ضامن (ایفا به‌موقع، عدم ایراد به رابطهٔ پایه جز ایراداتِ مصرحِ قانونیِ قابل استناد، اطلاع‌رسانی)
8. تعهدات ضامن (ایفا به‌موقع، عدم ایراد به رابطهٔ پایه جز ایراداتِ مصرحِ قانونیِ قابل استناد، اطلاع‌رسانی)
تعهدات مضمون‌له (عدم مراجعه به مضمون‌عنه پس از نقل ذمه، تحویل مفاصاحساب/برائت‌نامه پس از ایفا، تسلیم اسناد لازم)
9. تعهدات مضمون‌له (عدم مراجعه به مضمون‌عنه پس از نقل ذمه، تحویل مفاصاحساب/برائت‌نامه پس از ایفا، تسلیم اسناد لازم)
رابطهٔ ضامن و مضمون‌عنه: اذن، حق رجوع پس از ایفا، حدود رجوع (اصل دین، هزینه‌ها)، زمان رجوع، اسناد مثبت پرداخت
10. رابطهٔ ضامن و مضمون‌عنه: اذن، حق رجوع پس از ایفا، حدود رجوع (اصل دین، هزینه‌ها)، زمان رجوع، اسناد مثبت پرداخت
تضمین‌ها و وثایق (در صورت وجود) و شرایط فک
11. تضمین‌ها و وثایق (در صورت وجود) و شرایط فک
ممنوعیت انتقال دین/طلب یا قائم‌مقامی مگر با توافق
12. ممنوعیت انتقال دین/طلب یا قائم‌مقامی مگر با توافق
خیارات، موارد فسخ یا انحلال در حدود قانون (با پرهیز از شروطِ مبطلِ ماهیت نقل ذمه)
13. خیارات، موارد فسخ یا انحلال در حدود قانون (با پرهیز از شروطِ مبطلِ ماهیت نقل ذمه)
وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه (در چارچوب قانون؛ بدون ربا و بدون تعارض با قواعد آمره)
14. وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه (در چارچوب قانون؛ بدون ربا و بدون تعارض با قواعد آمره)
قوه قاهره (تعریف مضیق، اثر بر مهلت نه بر اصل دین مگر ایفا ممتنع شود)
15. قوه قاهره (تعریف مضیق، اثر بر مهلت نه بر اصل دین مگر ایفا ممتنع شود)
اسباب سقوط تعهد (ایفا، ابراء، تبدیل تعهد، تهاتر، مالکیت مافی‌الذمه و …) و اثر آن بر رجوع
16. اسباب سقوط تعهد (ایفا، ابراء، تبدیل تعهد، تهاتر، مالکیت مافی‌الذمه و …) و اثر آن بر رجوع
محرمانگی اطلاعات مالی طرفین (کوتاه)
17. محرمانگی اطلاعات مالی طرفین (کوتاه)
حل اختلاف: مذاکره، سپس داوری یا دادگاه صالح؛ قانون حاکم ایران
18. حل اختلاف: مذاکره، سپس داوری یا دادگاه صالح؛ قانون حاکم ایران
اقامتگاه قراردادی و نحوه ابلاغ
19. اقامتگاه قراردادی و نحوه ابلاغ
نسخ، پیوست‌ها، اصلاح فقط با توافق کتبی
20. نسخ، پیوست‌ها، اصلاح فقط با توافق کتبی
مادهٔ پایانیِ اقرار به قرائت و فهم اثر نقل ذمه + محل و تاریخ + امضا و اثر انگشت / مهر شرکت
21. مادهٔ پایانیِ اقرار به قرائت و فهم اثر نقل ذمه + محل و تاریخ + امضا و اثر انگشت / مهر شرکت **بندهای خاص که نباید فراموش شود:** - تصریحِ دوخطی که این ضمان «ضمّ ذمه» نیست و مضمون‌له پس از عقد حق مراجعه به مضمون‌عنه بابت همان دین را ندارد (مگر شرطِ اختیاریِ خلاف که ماهیت را عوض کند و در آن صورت باید هشدار داده شود). - تفکیکِ ضمان از **کفالت** (حضور شخص) و از **حواله**. - وضعیت دینِ مؤجل: آیا ضامن می‌تواند زودتر بپردازد و به مضمون‌عنه رجوع کند یا خیر. - ضمان از ضامن (طولِ ضمان) اگر مطرح است. - عدم شمول خودبه‌خود نسبت به دینِ جدید، تمدید تسهیلات، یا افزایش مبلغ مگر با موافقت کتبی ضامن. - تکلیف مضمون‌له به عدم اقدام اجرایی علیه مضمون‌عنه پس از نقل ذمه. - شرطِ ارائهٔ مفاصاحساب و استرداد وثایقِ مدیونِ اصلی در صورت وجود.
Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین