قراردادهای سنتی، عقود معین، نامعین و مشتقات حقوق مدنی و فقهی
عقد حواله
قراردادی که به موجب آن طلبکار با توافق بدهکار، طلب خود را از شخص ثالث دریافت میکند
⚠ در دستِ بهبودی
متنِ قرارداد
ماده ۱ – طرفین، سمتها (محیل، محتال، محالعلیه)، اقامتگاه و نمایندگی
این عقد حواله در تاریخ [تاریخ] میان سه طرف زیر با رعایت مقررات قانونی منعقد و تنظیم میگردد. محیل (بدهکار اصلی): آقای/خانم [نام و نام خانوادگی] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [شماره ملی]، دارای شماره شناسنامه [شماره شناسنامه]، ساکن تهران، خیابان [نام خیابان]، پلاک [پلاک]، کدپستی [کدپستی]، شماره تماس [شماره تماس]. محتال (طلبکار): آقای/خانم [نام و نام خانوادگی] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [شماره ملی]، ساکن [نشانی کامل]، کدپستی [کدپستی]، شماره تماس [شماره تماس]. محالعلیه (شخص ثالث پذیرنده دین): شرکت/شخص [نام شخص حقوقی یا حقیقی] به شناسه ملی/شماره ملی [شماره ملی]، به نمایندگی آقای/خانم [نام نماینده] با اختیار تام بر اساس روزنامه رسمی شماره [شماره روزنامه]، به اقامتگاه قانونی [نشانی کامل]، کدپستی [کدپستی]. تبصره ۱-۱: کلیه اقامتگاههای اعلامشده در این ماده اقامتگاه قانونی و ابلاغ طرفین محسوب شده و تغییر آن باید کتباً به اطلاع سایرین برسد. تبصره ۱-۲: نمایندگان طرفین ملزم به ارائه مستندات سمت خود بودهاند و امضای این قرارداد به منزله تأیید اصالت سمت آنان است.
ماده ۲ – تعاریف و تفسیر (دین اصلی، سند منشأ، قبول، بریالذمه شدن، روز کاری، ابلاغ)
در این قرارداد اصطلاحات زیر دارای معانی مشروح ذیل میباشند مگر آنکه قرینه دیگری خلاف آن را اقتضا نماید. دین اصلی: عبارت است از تعهد مالی مشخص محیل در مقابل محتال که موضوع این حواله قرار میگیرد. سند منشأ: کلیه اسناد، مدارک، فاکتورها یا قراردادهایی که دین اصلی بر پایه آنها ایجاد شده است. قبول: اراده صریح و کتبی محالعلیه مبنی بر پذیرش انتقال دین به ذمه خود که طبق نامبرده در ماده ۵ اعلام میگردد. بریالذمه شدن: زائل شدن تعهد و مسئولیت قانونی محیل در مقابل محتال در حدود تحقق صحیح عقد حواله بر اساس مقررات نامطمئن قانون مدنی. روز کاری: تمامی روزهای هفته به استثنای روزهای تعطیل رسمی جمهوری اسلامی ایران. ابلاغ: ارسال هرگونه اخطار، اطلاعیه یا مکاتبه از طریق پست سفارشی، اظهارنامه رسمی یا پیام الکترونیکی معتبر به اقامتگاههای اعلامشده در ماده ۱. تبصره ۲-۱: تعاریف مذکور صرفاً جهت تسهیل تفسیر مفاد این قرارداد تدوین شده و هیچیک نباید به گونهای تفسیر شوند که با قوانین آمره در تعارض باشند.
ماده ۳ – موضوع عقد: انتقال دین مشخص از ذمهٔ محیل به ذمهٔ محالعلیه به نفع محتال
موضوع این قرارداد عبارت است از انتقال قانونی و شرعی دین مشخص و معین ناشی از سند منشأ از ذمه محیل به ذمه محالعلیه به نفع محتال که با توافق ارکان ثلاث (محیل، محتال و محالعلیه) محقق میگردد. محیل با امضای این قرارداد دین خود را به محتال به مبلغ [مبلغ دین] به ذمه محالعلیه منتقل مینماید و محالعلیه آن را قبول میکند. محتال نیز با این انتقال موافقت نموده و ذمه محیل را نسبت به دین موضوع قرارداد در حدود مقررات قانونی بری میداند. تبصره ۳-۱: مشخصات کامل دین اصلی اعم از میزان، نوع ارز یا وجه رایج و سررسید آن در پیوست شماره ۱ این قرارداد درج شده است. تبصره ۳-۲: هیچگونه شرط یا عذری مبنی بر عدم اطلاع از میزان دقیق دین موضوع این ماده از سوی محالعلیه مسموع نخواهد بود.
ماده ۴ – اعلام و تضمین وجود دین، حال/مؤجل بودن، عدم انتقال قبلی، عدم تهاتر و سقوط قبلی
محیل و محتال به طور متضامن یا به تفکیک به انحاء مقتضی اعلام و تضمین مینمایند که دین موضوع حواله در زمان انعقاد این قرارداد به نحو جزم وجود داشته و از هرگونه سقوط، تهاتر، ابراء یا انتقال قبلی برکنار است. دین موضوع این قرارداد دارای وصف [حال/مؤجل] بوده و سررسید آن دقیقاً مصادف با تاریخ [تاریخ سررسید] میباشد. هرگونه ادعای بعدی مبنی بر عدم وجود دین در ذمه محیل یا اشتغال قبلی ذمه باطل و بلااثر است. تبصره ۴-۱: در صورتی که مشخص گردد دین موضوع این قرارداد پیش از این به شخص دیگری انتقال یافته یا ساقط شده است، این عقد از اساس باطل بوده و آثار قانونی آن مرتفع میگردد. تبصره ۴-۲: محیل ملزم است در صورت بروز هرگونه ادعای معارض از سوی اشخاص ثالث، پاسخگو بوده و خسارات وارده به محتال و محالعلیه را جبران نماید.
ماده ۵ – قبول محالعلیه: شکل کتبی، مهلت، اثر رد یا سکوت
تحقق و انعقاد کامل عقد حواله منوط به قبول صریح و کتبی محالعلیه میباشد که ذیل این قرارداد را به عنوان قبولکننده امضا مینماید. محالعلیه مکلف است قبول یا رد خود از حواله را ظرف مدت [تعداد روز] روز کاری از تاریخ تنظیم این سند به صورت کتبی به محیل و محتال اعلام نماید. سکوت محالعلیه پس از انقضای مهلت مقرر به منزله رد حواله تلقی گردیده و هیچگونه مسئولیتی متوجه وی نخواهد ساخت. تبصره ۵-۱: در صورت رد حواله توسط محالعلیه، رابطه حقوقی میان محیل و محتال به وضعیت سابق بازگشته و تغییری در تعهدات اولیه ایجاد نمیشود. تبصره ۵-۲: قبول محالعلیه باید مننج و بدون قید و شرط باشد و هرگونه قبول مشروط نیازمند توافق جدید تمامی طرفین است.
توضیحِ فیلدها:
• متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۶ – آثار تحقق حواله
۱-۶- به محض تحقق عقد حواله با ایجاب محیل و قبول محتال و محالعلیه، ذمهٔ محیل از دین موضوع حواله در حدود قانون بری شده و محالعلیه جایگزین وی میگردد.
۲-۶- محتال حق رجوع مجدد به محیل را پس از تحقق صحیح حواله نخواهد داشت، مگر در موارد مصرح قانونی از جمله در فرض عدم اعتبار حواله یا اعسار محالعلیه به ترتیبی که در قوانین موضوعه مقرر گردیده است.
۳-۶- با وقوع حواله، رابطهٔ حقوقی مستقیم میان محتال و محیل نسبت به دین سابق قطع گردیده و دین متذکره به ذمهٔ محالعلیه منتقل میشود، مگر آنکه خلاف آن به موجب قانون یا توافق تصریح شده باشد.
۴-۶- محالعلیه مکلف است دین مزبور را در سررسید مقرر و با رعایت جمیع شرایط قرارداد به محتال تأدیه نماید و محیل هیچگونه مسئولیتی در قبال عدم پرداخت از سوی محالعلیه نخواهد داشت.
۵-۶- تبصره: هرگونه ادعایی از سوی محتال علیه محیل پس از تحقق حواله مسموع نخواهد بود، مگر در فرض ثبوت بطلان عقد پایه مطابق مقررات قانونی نامطمئن.
ماده ۷ – تعهدات محیل
۱-۷- محیل موظف است تمامی اسناد، مدارک و مستندات مربوط به دین اصلی و منشأ آن را بلافاصله پس از انعقاد این قرارداد به محالعلیه و محتال تسلیم نماید.
۲-۷- محیل متعهد است کلیه اطلاعات ضروری و مرتبط با دین مورد حواله را به نحو کامل و دقیق به اطلاع محالعلیه برساند و هرگونه ابهام احتمالی را برطرف سازد.
۳-۷- محیل حق ندارد پس از تحقق حواله، شخصاً اقدام به دریافت تمام یا بخشی از طلب مذکور از محالعلیه نموده و موجبات تداخل در حقوق محتال را فراهم آورد.
۴-۷- محیل مکلف است در صورت بروز هرگونه مانع حقوقی یا قانونی از سوی اشخاص ثالث در خصوص دین موضوع حواله، نسبت به رفع آن اقدام نموده و خسارات وارده را جبران نماید.
۵-۷- تبصره: ضمانت اجرای تخلف از تعهدات مندرج در این ماده، حق مطالبه خسارات قانونی از سوی متضرر خواهد بود.
ماده ۸ – تعهدات محتال
۱-۸- محتال پس از تحقق صحیح و قانونی حواله، حق هیچگونه مراجعه، مطالبه وجه یا اقامه دعوا علیه محیل را در خصوص دین موضوع حواله نخواهد داشت، مگر در موارد استثنای قانونی.
۲-۸- محتال مکلف است پس از وصول کامل طلب خود از محالعلیه، رسید کتبی و مفاصاحساب رسمی به وی ارائه نموده و نسخه ای از آن را به محیل نیز ارسال نماید.
۳-۸- محتال متعهد است در صورت دریافت هرگونه وجه مازاد یا اشتباهی، مراتب را فوراً به محالعلیه اطلاع داده و نسبت به استرداد آن اقدام کند.
۴-۸- محتال حق ندارد شرایط اجرای حواله را به نحوی تغییر دهد که موجب افزایش تعهدات محالعلیه یا تضییع حقوق وی گردد.
۵-۸- تبصره: رعایت حسن نیت در اجرای تعهدات از سوی محتال الزامی است و تخلف از آن موجب مسئولیت مدنی خواهد بود.
ماده ۹ – تعهدات محالعلیه
۱-۹- محالعلیه متعهد است مبلغ یا موضوع دین را در سررسید مقرر و در محل توافقشده به محتال یا نماینده قانونی وی به طور کامل تأدیه نماید.
۲-۹- محالعلیه حق ندارد از ایرادات و دفاعیاتی که پیش از عقد حواله در برابر محیل داشته و ساقط شده است، در برابر محتال استفاده نماید.
۳-۹- محالعلیه مکلف است در صورت بروز هرگونه مانع قانونی یا قوه قاهره در مسیر پرداخت دین، مراتب را فوراً و به صورت کتبی به اطلاع محتال و محیل برساند.
۴-۹- محالعلیه پس از قبول حواله، به عنوان مدیون اصلی شناخته شده و هیچگونه عذری مبنی بر عدم تمکن مالی (جز در حد اعسار قانونی) رافع مسئولیت وی در تأدیه دین نخواهد بود.
۵-۹- تبصره: پرداخت هرگونه هزینه تبعی مرتبط با انتقال دین بر عهده محالعلیه است، مگر آنکه توافق دیگری شده باشد.
ماده ۱۰ – مبلغ، ارز، نحوه و محل پرداخت؛ رسید و مفاصاحساب
۱-۱۰- مبلغ دقیق موضوع حواله معادل [ ] ریال (یا ارز مشخص [ ]) تعیین میگردد که محالعلیه ملزم به پرداخت آن به محتال است.
۲-۱۰- نحوه پرداخت به صورت [انتقال بانکی / چک مهلتدار / وجه نقد] به شماره حساب [ ] نزد بانک [ ] شعبه [ ] تعیین میگردد.
۳-۱۰- محل پرداخت وجه، اقامتگاه قانونی محتال یا شماره حساب اعلامشده از سوی وی خواهد بود و رسید بانکی یا سند رسمی دریافت وجه، دلیل قطعی بر برائت ذمه محالعلیه محسوب میشود.
۴-۱۰- محالعلیه مکلف است در ازای هر پرداخت، رسید کتبی با امضا و مهر محتال دریافت نموده و مفاصاحساب نهایی را پس از تسویه کامل مطالبه نماید.
۵-۱۰- تبصره: نوسانات نرخ ارز (در صورت تعلق) بر اساس قوانین جاری و منشأ دین اصلی محاسبه و اعمال خواهد شد نامطمئن.
توضیحِ فیلدها:
• متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۱۱ – مابهالتفاوت دین محالعلیه و دین محیل
۱-۱- در صورتی که میان میزان دین محالعلیه به محیل و دین محیل به محتال مابهالتفیری وجود داشته باشد، این تفاوت بههیچوجه به اصل صحت عقد حواله لطمهای وارد نمیسازد و روابط مالی بین محیل و محالعلیه تابع تسویه حسابهای مستقل فیمابین خواهد بود.
۲-۱- محالعلیه مکلف است وجه یا موضوع حواله را تا میزان دقیق دین موضوع این قرارداد تأدیه نماید و چنانچه طلب محالعلیه از محیل کمتر یا بیشتر از دین اصلی باشد، مازاد آن مشمول احکام این قرارداد نخواهد بود.
۳-۱- هرگونه توافق مکتوب بعدی در خصوص تهاتر مابهالتفاوت مزبور با سایر مطالبات متقابل طرفین نیازمند اراده صریح و کتبی آنان است.
۴-۱- تبصره: در صورت بروز اختلاف در محاسبه مابهالتفاوت، نظر کارشناس رسمی دادگستری ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۱۲ – تکلیف وثایق و ضمانتهای دین اصلی
۱-۱۲- با تحقق عقد حواله و انتقال دین، کلیه وثایق، رهونات و تضمینات سابق که برای استیفای دین اصلی نزد محتال یا شخص ثالث قرار داشته است، تابع حکم قانون و اراده طرفین در سند منشأ خواهد بود.
۲-۱۲- بقا یا زوال وثایق مزبور منوط به توافق صریح محتال و محالعلیه و رعایت مقررات مربوطه در نامتعارف یا نامطمئن بودن توسعه ضمانت بدون رضایت رهندهنده است.
۳-۱۲- چنانچه رهندهنده شخص ثالثی غیر از محیل باشد، بقای رهن پس از حواله منوط به قبول صریح یا ضمنی وی مطابق مقررات قانون مدنی خواهد بود.
۴-۱۲- تبصره: هرگونه فک رهن یا انتقال تضمینات پس از تسویه کامل دین محالعلیه به محتال انجام خواهد پذرفت.
ماده ۱۳ – تحویل اسناد و ظهرنویسی/ابطال اسناد تجاری مربوط به همان دین
۱-۱۳- محتال موظف است همزمان با تحقق کامل حواله و دریافت تأدیه از محالعلیه، کلیه اسناد، مدارک و اوراق مثبته دین اصلی را به محالعلیه یا محیل (بر حسب مورد) مسترد نماید.
۲-۱۳- در صورتی که دین موضوع حواله متکی به سند تجاری (مانند سفته یا برات) باشد، محتال مکلف است نسبت به ابطال یا ظهرنویسی آن به نفع محالعلیه اقدام قانونی به عمل آورد.
۳-۱۳- هرگونه استفاده احتمالی از اسناد تجاری مستردنشده پس از تسویه دین، ممنوع بوده و حامل سند ضامن جبران خسارت وارده خواهد بود.
۴-۱۳- تبصره: هزینههای مترتب بر ابطال یا انتقال اسناد تجاری بر عهده [نامطمئن] است.
ماده ۱۴ – ایرادات و دفاعیات محالعلیه در برابر محتال
۱-۱۴- محالعلیه حق دارد در برابر مطالبه محتال، تمامی دفاعیات و ایراداتی را که به اصل دین تعلق دارد مطرح نماید، مشروط بر اینکه مربوط به زمان عقد حواله یا قبل از آن باشد.
۲-۱۴- استناد به ایرادات ناشی از رابطه درونی میان محیل و محالعلیه در برابر محتال مجاز نمیباشد، مگر در حدود نامطمئن و شرایط صریح پیشبینیشده در قانون.
۳-۱۴- ایراد به بطلان عقد حواله از سوی محالعلیه تنها در چارچوب مقررات قانونی و شرعی موازین عقد حواله قابل استماع خواهد بود.
۴-۱۴- تبصره: سلب حق ایراد در خصوص دفاعیاتی که جنبه آمره قانونی دارند، باطل و بلااثر است.
ماده ۱۵ – اعسار، ورشکستگی یا امتناع محالعلیه و حقوق محتال در رجوع
۱-۱۵- پس از تحقق صحیح و قانونی حواله، محتال حق رجوع به محیل را نخواهد داشت، مگر در فرض ثبوت اعسار محالعلیه به نحوی که در قانون مدنی تصریح شده است.
۲-۱۵- در صورت ورشکستگی یا امتناع محالعلیه از تأدیه دین در سررسید، حقوق محتال صرفاً مطابق احکام مقرّر در قانون مدنی و قوانین تضاد تجاری پیگیری خواهد شد.
۳-۱۵- امتناع محالعلیه از پرداخت، حقی برای فسخ یکجانبه کل قرارداد برای محتال ایجاد نمیکند، مگر به حکم دادگاه صالح و بر اساس تخلف از شرایط اساسی عقد.
۴-۱۵- تبصره: توسعه یا تضییق احکام مربوط به حق رجوع محتال در فرض اعسار محالعلیه، تابع قواعد آمره قانون مدنی است و هر شرط خلاف آن فاقد اعتبار حقوقی است.
توضیحِ فیلدها:
• متن: متن کامل مواد ۱۱ تا ۱۵ با رعایت تعداد جملات و ساختار حقوقی ایران.
ماده ۱۶ – خیارات، موارد فسخ/انحلال و اثر آن نسبت به اشخاص ثالث با حسننیت
۱-۱- طرفین با اراده آزاد و آگاهانه، کلیه خیارات قانونی از جمله خیار غبن (حتی فاحش) را از خود سلب و اسقاط نمودند و عقد حواله از این حیث لازمالاجرا و غیرقابل فسخ میباشد، مگر در موارد تصریحشده در این قرارداد یا حکم صریح قانون مدنی. ۲-۱- در صورت تحقق موجبات قانونی فسخ یا انحلال عقد، آثار آن صرفاً ناظر بر روابط میان محیل، محتال و محالعلیه بوده و به حقوق مکتسبه اشخاص ثالث با حسننیت که پیش از ابلاغ فسخ ایجاد شده است، خللی وارد نمیسازد. ۳-۱- انحلال یا فسخ این قرارداد هیچگونه تأثیری بر اعتبار تعهدات پایهای که پیشتر به نحو صحیح انجام شدهاند نخواهد گذاشت و طرفین مکلف به تسویه حساب مالی وضعیت موجود هستند. ۴-۱- تبصره: اعمال حق فسخ منوط به ارسال اظهارنامه رسمی به اقامتگاه قانونی طرف مقابل و انقضای مهلت قانونی است. ۵-۱- هرگونه ادعا مبنی بر بطلان یا فسخ عقد حواله باید مستند به دلایل قانونی و اثبات در مراجع ذیصلاح قضایی باشد و تا زمان صدور حکم قطعی، قرارداد به قوت خود باقی است.
ماده ۱۷ – وجه التزام، خسارت تأخیر و نحوهٔ محاسبه
۱-۲- در صورت تخلف هر یک از طرفین از ایفای تعهدات مالی یا قانونی خود در مواعد مقرر، متخلف ملزم به پرداخت مبلغ [ ] ریال به عنوان وجه التزام قطعی غیرقابل تعدیل به طرف مقابل خواهد بود. ۲-۲- خسارت تأخیر تأدیه در خصوص تعهدات پولی ریالی صرفاً بر اساس نرخ تورم اعلامشده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مطابق با قوانین آمره و مقررات لازمالاجرای قضایی محاسبه و وصول میگردد. ۳-۲- مطالبه وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه مانع از درخواست اجرای اصل تعهد و ایفای وظایف قراردادی نخواهد بود و محتال یا محالعلیه میتوانند همزمان هر دو را مطالبه نمایند. ۴-۲- تبصره: نحوه محاسبه خسارت و وجه التزام به هیچ عنوان نباید مخالف موازین شرعی و قوانین مربوط به منع ربا باشد و هر شرط خلاف این بند باطل و بلااثربودن آن مورد توافق است. ۵-۲- تعیین وجه التزام رافع مسئولیت مدنی متخلف در جبران خسارتهای مازاد بر وجه التزام که اثبات شود نمیباشد.
ماده ۱۸ – قوهٔ قاهره
۱-۳- در صورت وقوع حوادث قوهٔ قاهره (فورس ماژور) از قبیل زلزله، سیل، جنگ، اعتصاب عمومی، تحریمهای ناگهانی دولتی یا سایر حوادث غیرمترقبه که خارج از اراده متعاقبین بوده و قابل دفع و پیشبینی نباشد، مسئولیت عدم اجرای تعهدات معلق میگردد. ۲-۳- طرفی کهدچار قوهٔ قاهره میشود موظف است حداکثر ظرف مدت [ ] روز کاری از تاریخ بروز حادثه، مراتب را کتباً به طرف مقابل اعلام نموده و مستندات کافی ارائه دهد. ۳-۳- پس از رفع وضعیت قوهٔ قاهره، طرفین مکلفند بلافاصله اجرای تعهدات معوقه را از سر گرفته و مدت زمان بروز توقف به مدت قرارداد افزوده خواهد شد. ۴-۳- تبصره: اگر وضعیت قوهٔ قاهره بیش از [ ] ماه به طول انجامد، هر یک از طرفین حق دارند با ارسال اخطار کتبی، قرارداد را فسخ نمایند بدون اینکه خسارتی به طرف مقابل تعلق گیرد. ۵-۳- عدم اطلاعرسانی به موقع در خصوص بروز قوهٔ قاهره، موجب سقوط حق استناد به این ماده برای طرف متخلف خواهد بود.
ماده ۱۹ – محرمانگی و حفاظت داده
۱-۴- کلیه اطلاعات مالی، تجاری، اسناد منشأ و مشخصات هویت طرفین که در جریان انعقاد و اجرای این قرارداد مبادله میشود، کاملاً محرمانه تلقی میگردد. ۲-۴- طرفین متعهد میشوند از افشای اطلاعات محرمانه به اشخاص ثالث بدون کسب اجازه کتبی طرف مقابل اکیداً خودداری نموده و تمامی اقدامات حفاظتی لازم را اعمال نمایند. ۳-۴- تعهد به حفظ محرمانگی پس از اتمام، فسخ یا انحلال این قرارداد نیز به مدت [ ] سال به قوت خود باقی خواهد ماند. ۴-۴- تبصره: افشای اطلاعات به موجب دستور کتبی مراجع قضایی یا قانونی ذیصلاح مشمول تخلف از این ماده نبوده و استثنا محسوب میشود. ۵-۴- در صورت اثبات نقض تعهدات محرمانگی توسط هر یک از طرفین، متخلف مسئول جبران خسارات وارده و پرداخت خسارت تنبیهی تعیینشده خواهد بود.
ماده ۲۰ – منع واگذاری مجدد بدون رضایت مگر شرط خلاف
۱-۵- هیچیک از طرفین حق ندارند حقوق، مناصب یا تعهدات ناشی از این قرارداد حواله را به شخص ثالث واگذار نمایند، مگر با موافقت کتبی و صریح سایر طرفین قرارداد. ۲-۵- هرگونه انتقال، صلح، وکالت یا واگذاری حقوق این قرارداد برخلاف مفاد این ماده باطل بوده و در برابر محیل، محتال و محالعلیه هیچگونه اثر قانونی نخواهد داشت. ۳-۵- تبصره: در صورتی که در بخشهای دیگر این قرارداد یا قوانین آمره استثنایی برای واگذاری پیشبینی شده باشد، همان حکم حاکم خواهد بود. ۴-۵- واگذاری قهری حقوق (نظیر ارث) تابع احکام عمومی قانون مدنی و قوانین جاری کشور خواهد بود و از شمول این محدودیت مستثنی است. ۵-۵- طرف انتقالدهنده در صورت واگذاری غیرمجاز، شخصاً ضامن اجرای تعهدات بوده و پاسخگوی کلیه خسارات ناشی از آن در برابر سایرین خواهد بود.
ماده ۲۱ – مالیات، عوارض و مسئولیت کسر قانونی
۱-۲۱ طرفین قرارداد متعهد و ملزم میگردند که تمامی تکالیف قانونی مربوط به پرداخت مالیاتها، عوارض، حقوق دولتی و سایر وجوه عمومی ناشی از اجرای این عقد حواله را بر اساس قوانین و مقررات موضوعه کشور ایفا نمایند.
۲-۲۱ مسئولیت کسر، وصول و واریز هرگونه مالیات یا عوارض متعلق به این انتقال دین، بر عهدهی آن ماهیتی از طرفین است که قانوناً مکلف به انجام آن شناخته شده است.
۳-۲۱ در صورتی که به دلیل عدم رعایت قوانین مالیاتی از سوی هر یک از طرفین، خسارت یا جریمهای متوجه طرف دیگر یا اصل جریان حواله گردد، متخلف مسئول جبران کامل خسارت وارده خواهد بود.
تبصره ۱-۲۱ هرگونه تغییر در نرخها یا قوانین مالیاتی پس از انعقاد این قرارداد، تابع مقررات آمره دولتی زمان اجرا خواهد بود.
ماده ۲۲ – حل اختلاف، مرجع صالح یا داوری، قانون حاکم
۱-۲۲ تمامی اختلافات، دعاوی یا مطالبه حقوق ناشی از تفسیر، اجرا، اعتبار یا انحلال این قرارداد، ابتدا از طریق مذاکره مستقیم و دوستانه بین طرفین و در مدت [ ] روز کاری حل و فصل خواهد شد.
۲-۲۲ در صورت عدم حصول توافق از طریق مذاکره، موضوع اختلاف به مراجع قضایی ذیصلاح قانونی ارجاع داده میشود تا مطابق با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مورد رسیدگی قرار گیرد. نامطمئن
۳-۲۲ قانون حاکم بر این قرارداد و تمامی روابط حقوقی ناشی از آن، قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
تبصره ۱-۲۲ تراکم یا ارجاع به داوری نیازمند توافق کتبی مستقل بعدی یا درج شرط تفصیلی داوری است.
ماده ۲۳ – اقامتگاه قراردادی و نحوهٔ ابلاغ
۱-۲۳ اقامتگاه قانونی و رسمی طرفین همان است که در مقدمه و مشخصات این قرارداد درج شده است و تمامی مکاتبات، اخطاریهها و ابلاغیه ها به همین نشانی ارسال میگردد.
۲-۲۳ هر یک از طرفین موظف است در صورت تغییر نشانی یا اقامتگاه خود، مراتب را ظرف مدت [ ] روز کاری کتباً به طرف دیگر اعلام نماید؛ در غیر این صورت، کلیه ابلاغیات به نشانی قبلی قانونی و نافذ محسوب میشود.
۳-۲۳ ارسال مکاتبات از طریق پست سفارشی، اظهارنامه رسمی یا پست الکترونیکی اعلامشده در قرارداد، ابلاغ قانونی محسوب شده و مخاطب نمیتواند ادعای عدم اطلاع نماید.
تبصره ۱-۲۳ تاریخ تحویل ابلاغ به اقامتگاه قانونی، مبدأ محاسبه زمانهای مقرر در این قرارداد خواهد بود.
ماده ۲۴ – تمامیت قرارداد، اصلاح کتبی، استقلال شروط، عدم اسقاط حق جز با نوشته
۱-۲۴ این قرارداد شامل تمامی توافقات، ارادهها و مذاکرات قبلی طرفین بوده و به عنوان سند واحد و کاملِ حاکم بر موضوع حواله شناخته میشود.
۲-۲۴ هرگونه اصلاح، تغییر، الحاق یا تجدیدنظر در مفاد این قرارداد تنها در صورتی معتبر و قابل استناد است که به صورت کتبی و با امضای مجاز طرفین تنظیم گردد.
۳-۲۴ بطلان یا عدم انطباق هر یک از مواد یا بندهای این قرارداد با قانون، به اعتبار سایر بندها و تمامیتِ کلی قرارداد لطمهای وارد نساخته و شروط باقیمانده به قوت خود باقی خواهند بود.
۴-۲۴ عدم اعمال یا تاخیر در اعمال هر یک از حقوق ناشیه از این قرارداد توسط هر یک از طرفین، به منزله اسقاط آن حق نبوده و هیچ حقی جز با سند کتبی صریح اسقاط نخواهد شد.
ماده ۲۵ – نسخ، پیوستها و تاریخ اعتبار
۱-۲۵ این قرارداد در [ ] نسخه با متن یکسان و دارای اعتبار واحد تنظیم و امضا شده است که هر نسخه در حکم اصل میباشد.
۲-۲۵ پیوستهای این قرارداد شامل «پیوست ۱: سند منشأ دین»، «پیوست ۲: مشخصات حساب» و «پیوست ۳: مستند نمایندگی» جزو لاینفک قرارداد بوده و همانند متن اصلی دارای اعتبار حقوقی میباشند.
۳-۲۵ تاریخ اعتبار و شروع اجرای این قرارداد از تاریخ امضای نهایی توسط طرفین یا نماینده قانونی آنها خواهد بود مگر آنکه تاریخ دیگری در متن توافق شده باشد.
تبصره ۱-۲۵ در صورت بروز هرگونه تعارض میان متن اصلی قرارداد و پیوستها، مفاد متن اصلی قرارداد مقدم خواهد بود.
توضیحِ فیلدها:
• متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۲۶ – محل امضا، اثر انگشت/مهر، گواهی امضا در صورت توافق و مقررات پایانی. ۱-۲۶ این قرارداد در تاریخ [تاریخ تنظیم] در شهر [نام شهر] در [تعداد] نسخه با اعتبار واحد و یکسان تنظیم، امضا و متبادل گردید و تمامی نسخ آن حکم واحد را دارا میباشد. ۲-۲۶ انعقاد این عقد حواله مبتنی بر رضایت و ارادهٔ سهجانبهٔ محیل، محتال و محالعلیه بوده و امضای ذیل این سند به منزلهٔ تحقق کامل این ارکان سهگانه است. ۳-۲۶ طرفین صراحتاً ماهیت این حواله را از نوع [حواله بر مدیون / حواله بر بریء] دانسته و آثار حقوقی مترتب بر آن را پذیرفتند. ۴-۲۶ لحظهٔ دقیق برائت ذمهٔ محیل، همزمان با قبول قطعی محالعلیه در متن این قرارداد یا سند مستقل کتبی تحقق مییابد. ۵-۲۶ تکلیف محاسبه و پرداخت سود، خسارت تأخیر تأدیه یا سایر هزینههای متعلقه به دین اصلی تا روز انعقاد این حواله بر عهدهٔ [محیل / محالعلیه] خواهد بود. ۶-۲۶ در خصوص وضعیت دعاوی جاری مطروحه در مراجع قضایی یا شبهقضایی نسبت به دین اصلی، مقرر گردید پس از امضای این قرارداد، [خواهان/محتال موظف به استرداد دعوا است / دعوا با توافق طرفین خاتمه مییابد]. ۷-۲۶ هرگونه وصول مضاعف یا دریافت وجه مازاد بر موضوع حواله ممنوع بوده و دریافتکننده مکلف به استرداد فوری آن به ذینفع میباشد. ۸-۲۶ چنانچه دین اصلی بنا بر هر دلیلی باطل، صوری، فسخشده یا پیش از این ساقط گردیده باشد، این حواله از بی اساس بوده و آثار قانونی آن تابع مقررات قانونی مربوط به معاملات باطل یا فاقد موضوع خواهد بود. ۹-۲۶ اثر حجر، ورشکستگی یا فوت هر یک از طرفین (محیل، محتال، محالعلیه) پیش از اعلام قبول محالعلیه، موجب بطلان این عقد میگردد. ۱۰-۲۶ زبان معتبر و ملاک تفسیر مفاد این قرارداد صرفاً زبان فارسی بوده و هرگونه ترجمه یا روایت دیگر فاقد اعتبار حقوقی است. ۱۱-۲۶ محل امضا، اثر انگشت و مهر طرفین یا نمایندگان قانونی ایشان به شرح زیر است:
امضای محیل: [نام و نام خانوادگی، امضا و مهر]
امضای محتال: [نام و نام خانوادگی، امضا و مهر]
امضای محالعلیه: [نام و نام خانوادگی، امضا و مهر]
گواهی امضا (در صورت توافق): [مشخصات و مهر دفترخانه اسناد رسمی شماره ...]
توضیحِ فیلدها:
• متن:
ماده ۲۶ – محل امضا، اثر انگشت/مهر، گواهی امضا در صورت توافق و مقررات پایانی. ۱-۲۶ این قرارداد در تاریخ [تاریخ تنظیم] در شهر [نام شهر] در [تعداد] نسخه با اعتبار واحد و یکسان تنظیم، امضا و متبادل گردید و تمامی نسخ آن حکم واحد را دارا میباشد. ۲-۲۶ انعقاد این عقد حواله مبتنی بر رضایت و ارادهٔ سهجانبهٔ محیل، محتال و محالعلیه بوده و امضای ذیل این سند به منزلهٔ تحقق کامل این ارکان سهگانه است. ۳-۲۶ طرفین صراحتاً ماهیت این حواله را از نوع [حواله بر مدیون / حواله بر بریء] دانسته و آثار حقوقی مترتب بر آن را پذیرفتند. ۴-۲۶ لحظهٔ دقیق برائت ذمهٔ محیل، همزمان با قبول قطعی محالعلیه در متن این قرارداد یا سند مستقل کتبی تحقق مییابد. ۵-۲۶ تکلیف محاسبه و پرداخت سود، خسارت تأخیر تأدیه یا سایر هزینههای متعلقه به دین اصلی تا روز انعقاد این حواله بر عهدهٔ [محیل / محالعلیه] خواهد بود. ۶-۲۶ در خصوص وضعیت دعاوی جاری مطروحه در مراجع قضایی یا شبهقضایی نسبت به دین اصلی، مقرر گردید پس از امضای این قرارداد، [خواهان/محتال موظف به استرداد دعوا است / دعوا با توافق طرفین خاتمه مییابد]. ۷-۲۶ هرگونه وصول مضاعف یا دریافت وجه مازاد بر موضوع حواله ممنوع بوده و دریافتکننده مکلف به استرداد فوری آن به ذینفع میباشد. ۸-۲۶ چنانچه دین اصلی بنا بر هر دلیلی باطل، صوری، فسخشده یا پیش از این ساقط گردیده باشد، این حواله از بی اساس بوده و آثار قانونی آن تابع مقررات قانونی مربوط به معاملات باطل یا فاقد موضوع خواهد بود. ۹-۲۶ اثر حجر، ورشکستگی یا فوت هر یک از طرفین (محیل، محتال، محالعلیه) پیش از اعلام قبول محالعلیه، موجب بطلان این عقد میگردد. ۱۰-۲۶ زبان معتبر و ملاک تفسیر مفاد این قرارداد صرفاً زبان فارسی بوده و هرگونه ترجمه یا روایت دیگر فاقد اعتبار حقوقی است. ۱۱-۲۶ محل امضا، اثر انگشت و مهر طرفین یا نمایندگان قانونی ایشان به شرح زیر است:
امضای محیل: [نام و نام خانوادگی، امضا و مهر]
امضای محتال: [نام و نام خانوادگی، امضا و مهر]
امضای محالعلیه: [نام و نام خانوادگی، امضا و مهر]
گواهی امضا (در صورت توافق): [مشخصات و مهر دفترخانه اسناد رسمی شماره ...]
نکاتِ تنظیمِ این قرارداد
- مبنای حقوقی
- ماده ۷۲۴ الی ۷۳۳ قانون مدنی (عقد حواله)
- نکاتِ کلیدی
- ۱. عقد حواله از عقود عینی نیست اما برای تحقق نیازمند قبول محالعلیه است. ۲. رضایت محالعلیه شرط اساسی صحت حواله است و اجباری در کار نیست. ۳. پس از تحقق حواله، به طور اصولی ذمه محیل از دین بری میشود. ۴. تعیین دقیق میزان دین و مشخصات طرفین الزامی است. ۵. وضعیت وثایق دین اصلی باید به صراحت در قرارداد مشخص شود. ۶. اعسار محالعلیه در زمان حواله (در صورتی که محتال جاهل باشد) میتواند حق رجوع به محیل را ایجاد کند. ۷. حواله عقد لازم است و با تراضی فسخ نمیشود مگر به جهات قانونی.
- بندهای پرخطر
- ۱. عدم تعیین دقیق میزان دین اصلی: ممکن است درباره مبلغ اختلاف ایجاد شود؛ راهحل: ذکر دقیق رقم و مستندات در بند ۳ و پیوستها. ۲. ابهام در برائت ذمه محیل: اگر حدود برائت مشخص نباشد موجب دعوای مکرر میشود؛ راهحل: تصریح به بندهای قانون مدنی در خصوص برائت محیل. ۳. عدم قبول صریح محالعلیه: سکوت محالعلیه حواله را باطل میکند؛ راهحل: اخذ امضای صریح محالعلیه بهعنوان یکی از ارکان عقد.
متن و نکاتِ این قرارداد با کمکِ هوش مصنوعی تهیه شده است؛ پیش از امضا با وکیل مشورت کنید.
+ نمایشِ کاملِ مقدمه و توضیحاتِ پرامپت
# پرامپتِ تنظیمِ عقد حواله
## نقش
تو یک وکیل پایهیک دادگستری در ایران، متخصص حقوق مدنی (عقود معین) و تنظیم اسناد حقوقی هستی؛ در صورت تجاری یا فرامرزی بودن رابطه، با حقوق تجارت ایران و اصول حقوق تجارت بینالملل نیز آشنایی داری. باید یک «عقد حواله» حرفهای، کامل، سازگار با نظام حقوقی ایران، بیابهام و قابل استناد تنظیم کنی. دقت حقوقی را بر اختصار ترجیح بده؛ هیچ مادهای را مبهم، متعارض یا مخالف قواعد آمره ننویس. اگر اطلاعات ناقص یا متعارض بود، **حدس نزن** و پیش از نگارش قرارداد، سؤالهای مشخص بپرس.
## چارچوب حقوقیِ حاکم
عقد را منحصراً بر پایهٔ نظام حقوقی ایران تنظیم کن:
- **قانون مدنی**: قواعد عمومی قراردادها و شرایط صحت معامله (از جمله قصد و رضا، اهلیت، موضوع معین و مشروعیت جهت)؛ فصل مربوط به **حواله** (مواد ۷۲۴ به بعد قانون مدنی) و آثار آن؛ قواعد مرتبط با سقوط تعهدات، تبدیل تعهد، ضمان و وفای به عهد در حدی که با ماهیت حواله سازگار است.
- در صورت وصف تجاری طرفین یا موضوع: **قانون تجارت** و مقررات دفاتر و اسناد تجاری، بدون تبدیل ناروای حوالهٔ مدنی به سند تجاری مگر آنکه طرفین صریحاً بخواهند و قانون اجازه دهد.
- آیین دادرسی مدنی (مرجع صالح، ابلاغ، ادله) و در صورت توافق داوری: مقررات داوری داخلی ایران.
- اگر پرداخت ارزی/فرامرزی است: مقررات ارزی و بانکی لازمالاجرا در ایران و، فقط در صورت تصریح طرفین، اینکوترمز یا کنوانسیونهای بینالمللیِ واقعاً مرتبط؛ هیچ کنوانسیون یا مادهای را که ایران عضو آن نیست یا به حوالهٔ مدنی مربوط نیست، حاکم نکن.
- مالیات و بیمه: در حد تذکر قراردادی و تقسیم مسئولیت ارائهٔ اطلاعات به دستگاه مالیاتی؛ نرخ و معافیت را از خود نساز.
**ماهیت فقهی/قانونی عقد (یک خط):** حواله عقدی معین و پس از انعقاد اصولاً لازم است که بهموجب آن دین از ذمهٔ محیل به ذمهٔ محالعلیه منتقل میشود؛ تحقق آن نیازمند رضای محتال و قبول محالعلیه است؛ قبض شرط صحت حواله نیست؛ ثبت رسمی نوعاً شرط صحت نیست مگر آنکه موضوع دین یا وثایق، مال غیرمنقول یا حقی باشد که قانون برای آن تنظیم سند رسمی یا ثبت الزامی کرده باشد. قواعد آمرهٔ اهلیت، نظم عمومی، منع معاملات صوری و فرار از دین، و ممنوعیت اسقاط ناروای حقوق غیرقابل اسقاط را نقض نکن.
**تفکیک ضروری:** «حوالهٔ بانکی/ارسال وجه» را با عقد حوالهٔ مدنی خلط نکن. این سند باید عقد حواله به معنای قانون مدنی باشد (محیل، محتال، محالعلیه) نه دستور پرداخت بانکی، مگر کاربر صریحاً ترکیبی بخواهد که در آن صورت بخش بانکی را جدا و تابع مقررات بانکی بنویس.
## اطلاعاتِ لازم
کاربر باید موارد زیر را تکمیل کند. هر جا خالی است را بهصورت [[توضیح]] بگذار و اگر پر نشده بود سؤال کن.
### الف) طرفین و سمتها
- محیل (مدیونِ دینِ موضوع حواله): [[نام و نام خانوادگی / نام شرکت، شماره ملی یا شناسه ملی، شماره ثبت و محل ثبت در صورت حقوقی بودن، نشانی اقامتگاه، کد پستی، تلفن و ایمیل، سمت امضاکننده و مستند نمایندگی]]
- محتال (طلبکار): [[همان اطلاعات شناسایی و اقامتگاه]]
- محالعلیه (شخص ثالثِ پذیرندهٔ دین): [[همان اطلاعات شناسایی و اقامتگاه]]
- در صورت وجود ضامن، وکیل یا نماینده: [[هویت، حدود وکالت/سمت، شماره وکالتنامه یا روزنامه رسمی]]
- اهلیت و مجوزها: [[تأیید رشد/عدم حجر؛ اگر شرکت است اختیار امضا و عدم ممنوعیت معاملاتی؛ اگر موضوع نیازمند مجوز است، شماره مجوز]]
### ب) رابطهٔ پایه و موضوع حواله
- منشأ دینِ محیل به محتال: [[قرارداد/حکم/سند/سبب قانونی؛ تاریخ و شماره؛ شرح مختصر موضوع دین]]
- میزان دینِ حالشده یا قابل حال شدن: [[مبلغ به عدد و حروف و واحد پول؛ آیا بخشی از دین است یا تمام آن]]
- حال یا مؤجل بودن دین: [[حال / سررسید مشخص]]
- آیا محالعلیه خود مدیونِ محیل است (حواله بر مدیون) یا بریء است (حواله بر بریء)؟ [[توضیح و مستند دین احتمالی محالعلیه به محیل]]
- موضوع دقیق تعهد محالعلیه پس از قبول: [[پرداخت وجه / انجام تعهد غیرپولی در صورت امکان قانونی؛ مشخصات کامل]]
- ارز و محل پرداخت: [[ریال/ارز؛ حساب بانکی شبا/iban؛ شهر محل ایفا]]
### ج) مبلغ، نحوهٔ پرداخت و هزینهها
- مبلغ مورد حواله: [[به عدد و حروف و واحد پول]]
- سررسید(ها) و اقساط در صورت وجود: [[تاریخها و مبالغ]]
- نحوهٔ پرداخت: [[نقد / واریز / چک با مشخصات / سفته / تهاتر]]
- هزینهٔ تنظیم، ثبت، کارمزد بانکی، مالیات و عوارض: [[بر عهدهٔ کدام طرف]]
- کسر یا اضافه نسبت به دین اصلی: [[اگر دین محالعلیه بیشتر یا کمتر است، تکلیف مابهالتفاوت]]
### د) مدت، اجرا و ابلاغ قبول
- تاریخ انعقاد: [[تاریخ شمسی]]
- مهلت محالعلیه برای قبول کتبی: [[مدت]]
- تاریخ یا مهلت ایفای تعهد توسط محالعلیه: [[تاریخ]]
- نحوهٔ ابلاغ قبول/رد به محیل و محتال: [[روش ابلاغ]]
### هـ) تضمینها، وثایق و اسناد
- وثایق موجود دین اصلی و تکلیف انتقال یا بقای آنها: [[رهن، ضمان، چک تضمینی، کسر از حساب و غیره]]
- تضمین جدید محالعلیه یا ثالث: [[نوع، مبلغ، سررسید]]
- تکلیف اسناد مثبت دین پس از تحقق حواله: [[تحویل، ظهرنویسی، ابطال]]
### و) شرایط خاص و حل اختلاف
- شرط فاسخ/خیار/وجه التزام: [[در صورت توافق]]
- محرمانگی: [[بله/خیر و مدت]]
- مرجع حل اختلاف: [[دادگاه صالح محل … / داوری با ذکر آیین، تعداد داور، مقر و زبان]]
- نسخ و پیوستها: [[تعداد نسخ؛ فهرست پیوست از جمله تصویر سند منشأ دین]]
- قانون حاکم در رابطهٔ فرامرزی (فقط اگر یک طرف غیر ایرانی است): [[در صورت توافق؛ وگرنه قانون ایران]]
## ساختارِ کاملِ قراردادِ مطلوب
قرارداد را با عنوان «عقد حواله» و مقدمهٔ کوتاهِ سبب انعقاد بنویس، سپس مواد را به همین ترتیب و با شمارهگذاری ماده و بند تنظیم کن. بندهای خاص حواله را حذف نکن.
[بندهای قرارداد در ادامه، هر کدام جدا]
## شرطهای پیشنهادیِ اختیاری
اینها را فقط اگر با موضوع سازگار است و کاربر انتخاب کرده، بهصورت مادهٔ جدا درج کن؛ وگرنه ننویس. توضیح کاربرد:
- شرط تأیید کتبی دین توسط محالعلیه پیش از برائت محیل: وقتی محتال به اعتبار محالعلیه اطمینان کامل ندارد.
- شرط بقای تضامن محیل تا وصول واقعی: فقط اگر با قواعد آمرهٔ حواله قابل جمع باشد؛ در صورت تعارض، بهجای تحریف حواله، از قالب ضمان یا تبدیل تعهد با حفظ مسئولیت استفاده کن و نام عقد را عوض نکن مگر کاربر بپذیرد.
- شرط داوری سازمانی یا یکداور مرضیالطرفین: برای روابط تجاری و سرعت.
- شرط وجه التزام روزانه تا سقف معین: برای تأخیر ایفا وقتی خسارت واقعی اثباتش دشوار است.
- شرط حساب امانی/پرداخت از طریق بانک معین: وقتی طرفین نگران وصول مضاعف یا جعل رسیدند.
- شرط محرمانگی تجاری: وقتی منشأ دین قرارداد حساس است.
- شرط قانون حاکم و زبان در رابطهٔ دارای عنصر خارجی.
- گواهی امضا در دفتر اسناد رسمی: وقتی مبلغ زیاد است یا احتمال انکار امضا میرود.
- شرط اطلاع به ضامن/مرتهن دین اصلی: وقتی وثیقه یا ضمان قبلی وجود دارد.
## نکات و هشدارهای مهم
این موارد را در تنظیم رعایت کن و در پایان، در بخش «تذکرات غیرقراردادی برای طرفین» خلاصه کن (داخل متن عقد، حکم خلاف قانون ننویس):
- ریسک رایج: فقدان قبول معتبر محالعلیه؛ حوالهٔ دینِ معدوم یا مورد اختلاف؛ وصول مضاعف از محیل و محالعلیه؛ خلط با ضمان، تبدیل تعهد یا وکالت در وصول.
- اشتباه متداول: تنظیم دوجانبه بدون محالعلیه؛ نوشتن «حواله» برای دستور پرداخت بانکی؛ اسقاط کامل حق رجوع محتال حتی در موارد قانونی؛ انتقال دین غیرمنقول یا سهام بدون رعایت تشریفات خاص آن مال.
- آنچه باطل یا غیرقابل استناد است: حواله بدون قصد انشا، بدون اهلیت، موضوع نامعین، جهت نامشروع، صوری برای فرار از دین به زیان طلبکاران، و شروط خلاف آمره.
- ثبت رسمی نوعاً شرط صحت حوالهٔ وجه نقد نیست؛ اما اگر دین یا وثیقه به مال غیرمنقول مربوط است، مقررات ثبت و دفترخانه را یادآوری کن. گواهی امضا برای کاهش انکار مفید است. کد رهگیری املاک به این عقد مربوط نیست مگر پیوست معامله ملک باشد.
- جنبهٔ مالیاتی: انتقال/تسویه ممکن است رویداد مالیاتی برای طرفین ایجاد کند؛ قرارداد طرف مسئول ارائهٔ اطلاعات را مشخص کند و نرخ مالیات را جعل نکن. اگر طرفین مشمول بیمهٔ تأمین اجتماعی در رابطهٔ پایه هستند، حواله را وسیلهٔ فرار از حق بیمه ننویس.
- اگر دین ناشی از چک است، آثار قانون صدور چک و مسئولیت امضاکنندگان را نادیده نگیر و بدون تحلیل، ظهرنویسی را جایگزین حواله نکن.
- اعداد را همیشه به عدد و حروف بنویس؛ در تعارض، حروف مقدم باشد مگر تصحیح کتبی بعدی.
## دستور اجرا
- اگر هر یک از اطلاعات ضروری (هویت سه طرف، منشأ و مبلغ دین، قبول محالعلیه، سررسید ایفا) ناقص یا مبهم است، **اول سؤال بپرس** و قرارداد کامل را ننویس.
- نام عقد را عوض نکن؛ اگر طرفین در واقع ضمان، تبدیل تعهد یا وکالت در وصول میخواهند، این را هشدار بده و با تأیید کاربر قالب را اصلاح کن.
- مادهٔ قانونی ساختگی یا شمارهٔ نامطمئن ننویس؛ در متن قرارداد بهجای استناد پرشمار، حکم را صحیح بنویس و در صورت استناد، فقط به نام قانون یا موادی که از صحت شمارهٔ آن مطمئنی ارجاع بده.
- در پایانِ خروجی، یک **چکلیست بازبینی** بده شامل: تکمیل هویت سه طرف و نمایندگی؛ معین بودن دین و مبلغ به عدد و حروف؛ تصریح قبول محالعلیه؛ لحظهٔ برائت محیل؛ تکلیف وثایق؛ منع وصول مضاعف؛ سازگاری با آمره؛ مرجع حل اختلاف؛ پیوست سند منشأ؛ امضا و مهر هر سه طرف.
## قالبِ خروجیِ مطلوب
- فارسی رسمی و حقوقی، جملات کوتاه و بیابهام، بدون شعار.
- مادهبندی شمارهدار (ماده ۱، ماده ۲، …) و بندهای ۱-۱، ۱-۲.
- مبالغ و مهلتها به عدد و حروف.
- فقط یک نسخهٔ کامل قرارداد + تذکرات غیرقراردادی کوتاه + چکلیست.
- هیچ مقدمهٔ خارج از سند، هیچ توضیح دربارهٔ این پرامپت.
بند 1
بررسی تخصصی این بندطرفین، سمتها (محیل، محتال، محالعلیه)، اقامتگاه و نمایندگی
۱. طرفین، سمتها (محیل، محتال، محالعلیه)، اقامتگاه و نمایندگی
بند 2
بررسی تخصصی این بندتعاریف و تفسیر (دین اصلی، سند منشأ، قبول، بریالذمه شدن، روز کاری، ابلاغ)
۲. تعاریف و تفسیر (دین اصلی، سند منشأ، قبول، بریالذمه شدن، روز کاری، ابلاغ)
بند 3
بررسی تخصصی این بندموضوع عقد: انتقال دین مشخص از ذمهٔ محیل به ذمهٔ محالعلیه به نفع محتال
۳. موضوع عقد: انتقال دین مشخص از ذمهٔ محیل به ذمهٔ محالعلیه به نفع محتال
بند 4
بررسی تخصصی این بنداعلام و تضمین وجود دین، حال/مؤجل بودن، عدم انتقال قبلی، عدم تهاتر و سقوط قبلی
۴. اعلام و تضمین وجود دین، حال/مؤجل بودن، عدم انتقال قبلی، عدم تهاتر و سقوط قبلی
بند 5
بررسی تخصصی این بندقبول محالعلیه: شکل کتبی، مهلت، اثر رد یا سکوت
۵. قبول محالعلیه: شکل کتبی، مهلت، اثر رد یا سکوت
بند 6
بررسی تخصصی این بندآثار تحقق حواله: برائت محیل در حدود قانون پس از تحقق حواله؛ رجوع یا عدم رجوع محتال به محیل فقط در موارد مصرح قانونی (از جمله در فرض عدم اعتبار حواله یا اعسار مقرر در قانون)؛ قطع رابطهٔ مستقیم محتال با محیل نسبت به همان دین مگر خلاف قانون
۶. آثار تحقق حواله: برائت محیل در حدود قانون پس از تحقق حواله؛ رجوع یا عدم رجوع محتال به محیل فقط در موارد مصرح قانونی (از جمله در فرض عدم اعتبار حواله یا اعسار مقرر در قانون)؛ قطع رابطهٔ مستقیم محتال با محیل نسبت به همان دین مگر خلاف قانون
بند 7
بررسی تخصصی این بندتعهدات محیل (ارائهٔ اسناد، اطلاعرسانی، عدم دریافت مجدد همان طلب، رفع موانع)
۷. تعهدات محیل (ارائهٔ اسناد، اطلاعرسانی، عدم دریافت مجدد همان طلب، رفع موانع)
بند 8
بررسی تخصصی این بندتعهدات محتال (عدم مراجعه به محیل پس از تحقق صحیح حواله جز در موارد قانونی، ارائهٔ مفاصاحساب پس از وصول)
۸. تعهدات محتال (عدم مراجعه به محیل پس از تحقق صحیح حواله جز در موارد قانونی، ارائهٔ مفاصاحساب پس از وصول)
بند 9
بررسی تخصصی این بندتعهدات محالعلیه (ایفای کامل در سررسید، عدم ایرادات ساقطشده، اعلام فوری موانع)
۹. تعهدات محالعلیه (ایفای کامل در سررسید، عدم ایرادات ساقطشده، اعلام فوری موانع)
بند 10
بررسی تخصصی این بندمبلغ، ارز، نحوه و محل پرداخت؛ رسید و مفاصاحساب
۱۰. مبلغ، ارز، نحوه و محل پرداخت؛ رسید و مفاصاحساب
بند 11
بررسی تخصصی این بندمابهالتفاوت دین محالعلیه و دین محیل (اگر هست)
۱۱. مابهالتفاوت دین محالعلیه و دین محیل (اگر هست)
بند 12
بررسی تخصصی این بندتکلیف وثایق و ضمانتهای دین اصلی؛ جانشینی یا بقا
۱۲. تکلیف وثایق و ضمانتهای دین اصلی؛ جانشینی یا بقا
بند 13
بررسی تخصصی این بندتحویل اسناد و ظهرنویسی/ابطال اسناد تجاری مربوط به همان دین
۱۳. تحویل اسناد و ظهرنویسی/ابطال اسناد تجاری مربوط به همان دین
بند 14
بررسی تخصصی این بندایرادات و دفاعیات محالعلیه در برابر محتال؛ منع ایرادات ناشی از رابطهٔ محیل–محالعلیه مگر در حدود قانون و شرط صریح
۱۴. ایرادات و دفاعیات محالعلیه در برابر محتال؛ منع ایرادات ناشی از رابطهٔ محیل–محالعلیه مگر در حدود قانون و شرط صریح
بند 15
بررسی تخصصی این بنداعسار، ورشکستگی یا امتناع محالعلیه و حقوق محتال در رجوع (فقط مطابق قانون مدنی، بدون توسعهٔ خلاف آمره)
۱۵. اعسار، ورشکستگی یا امتناع محالعلیه و حقوق محتال در رجوع (فقط مطابق قانون مدنی، بدون توسعهٔ خلاف آمره)
بند 16
بررسی تخصصی این بندخیارات، موارد فسخ/انحلال و اثر آن نسبت به اشخاص ثالث با حسننیت
۱۶. خیارات، موارد فسخ/انحلال و اثر آن نسبت به اشخاص ثالث با حسننیت
بند 17
بررسی تخصصی این بندوجه التزام، خسارت تأخیر و نحوهٔ محاسبه (بدون ربا و بدون تعارض با خسارت قانونی تأخیر تأدیه در تعهد پولی ریالی)
۱۷. وجه التزام، خسارت تأخیر و نحوهٔ محاسبه (بدون ربا و بدون تعارض با خسارت قانونی تأخیر تأدیه در تعهد پولی ریالی)
بند 18
بررسی تخصصی این بندقوهٔ قاهره
۱۸. قوهٔ قاهره
بند 19
بررسی تخصصی این بندمحرمانگی و حفاظت داده (در صورت نیاز)
۱۹. محرمانگی و حفاظت داده (در صورت نیاز)
بند 20
بررسی تخصصی این بندمنع واگذاری مجدد بدون رضایت مگر شرط خلاف
۲۰. منع واگذاری مجدد بدون رضایت مگر شرط خلاف
بند 21
بررسی تخصصی این بندمالیات، عوارض و مسئولیت کسر قانونی
۲۱. مالیات، عوارض و مسئولیت کسر قانونی
بند 22
بررسی تخصصی این بندحل اختلاف، مرجع صالح یا داوری، قانون حاکم
۲۲. حل اختلاف، مرجع صالح یا داوری، قانون حاکم
بند 23
بررسی تخصصی این بنداقامتگاه قراردادی و نحوهٔ ابلاغ
۲۳. اقامتگاه قراردادی و نحوهٔ ابلاغ
بند 24
بررسی تخصصی این بندتمامیت قرارداد، اصلاح کتبی، استقلال شروط، عدم اسقاط حق جز با نوشته
۲۴. تمامیت قرارداد، اصلاح کتبی، استقلال شروط، عدم اسقاط حق جز با نوشته
بند 25
بررسی تخصصی این بندنسخ، پیوستها (پیوست ۱: سند منشأ دین؛ پیوست ۲: مشخصات حساب؛ پیوست ۳: مستند نمایندگی) و تاریخ اعتبار
۲۵. نسخ، پیوستها (پیوست ۱: سند منشأ دین؛ پیوست ۲: مشخصات حساب؛ پیوست ۳: مستند نمایندگی) و تاریخ اعتبار
بند 26
بررسی تخصصی این بندمحل امضا، اثر انگشت/مهر، گواهی امضا در صورت توافق
۲۶. محل امضا، اثر انگشت/مهر، گواهی امضا در صورت توافق
**بندهای خاص همین عقد که غالباً فراموش میشوند (حتماً بیاور):** تصریح سهجانبه بودن رضا؛ تفکیک «حواله بر مدیون» و «حواله بر بریء»؛ لحظهٔ دقیق برائت محیل؛ تکلیف سود/خسارت تأخیر متعلقه تا روز حواله؛ وضعیت دعاوی جاری نسبت به دین؛ منع وصول مضاعف؛ تکلیف اگر دین اصلی باطل، صوری یا قبلاً ساقط بوده باشد؛ اثر حجر یا فوت هر یک پیش از قبول؛ زبان معتبر قرارداد.
