Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قراردادهای خدمات حقوقی، قضایی، داوری، حل‌وفصل دعاوی و کارشناسی

قرارداد تأمین مالی هزینه‌های دادرسی توسط شخص ثالث

تأمین کلیه مخارج ثبت دادخواست، حق‌الوکاله و کارشناسی توسط سرمایه‌گذار خارجی در ازای تصاحب درصدی مشخص از عواید محکوم‌به

⚠ در دستِ بهبودی

متنِ قرارداد

ماده ۱ – طرفین قرارداد ۱-۱- تأمین‌کننده مالی: آقای/خانم/شرکت [نام و نام خانوادگی/نام شرکت] به شماره ملی/شناسه ملی [شماره] به نشانی [نشانی کامل] و شماره تماس [شماره تماس] که در این قرارداد «تأمین‌کننده» نامیده می‌شود. ۱-۲- خواهان/ذی‌نفع: آقای/خانم/شرکت [نام و نام خانوادگی/نام شرکت] به شماره ملی/شناسه ملی [شماره] به نشانی [نشانی کامل] و شماره تماس [شماره تماس] که در این قرارداد «خواهان» نامیده می‌شود. طرفین با امضای این قرارداد، ضمن اقرار به اهلیت قانونی و دارا بودن اختیار کامل جهت انعقاد این توافق، متعهد به اجرای مفاد آن می‌باشند. هرگونه تغییر در مشخصات فوق باید بلافاصله و به صورت کتبی به طرف دیگر ابلاغ گردد، در غیر این صورت ابلاغیه‌ها به نشانی‌های فوق معتبر تلقی می‌شود. این قرارداد به عنوان سند رسمی یا عادی، حسب مورد، بین طرفین لازم‌الاجراست.
ماده ۲ – موضوع قرارداد ۲-۱- موضوع این قرارداد عبارت است از تأمین مالی هزینه‌های دادرسی دعوای [موضوع دقیق دعوا] به شماره پرونده [شماره پرونده] در مرجع [مرجع رسیدگی‌کننده] توسط تأمین‌کننده. ۲-۲- تأمین‌کننده متعهد می‌گردد کلیه/بخشی از هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله، دستمزد کارشناسی و سایر هزینه‌های مرتبط با دعوای مذکور را تا سقف [سقف کل مبلغ تأمین مالی] پرداخت نماید. ۲-۳- خواهان متعهد می‌گردد در صورت موفقیت در دعوا و حصول نتیجه، مبلغ [درصد سهم تأمین‌کننده مالی] از کلیه عواید حاصل از دعوا اعم از محکوم‌به، خسارات دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه، وجه مصالحه و سایر عواید احتمالی را به تأمین‌کننده پرداخت نماید. این تعهدات در چارچوب قوانین جاری ایران، از جمله قانون آیین دادرسی مدنی، تنظیم شده و طرفین حق عدول از آن را ندارند. تأمین‌کننده هیچ‌گونه مالکیتی نسبت به اصل دعوا نداشته و صرفاً ذی‌نفع در عواید حاصله می‌باشد.
ماده ۳ – مدت قرارداد ۳-۱- مدت این قرارداد از تاریخ [تاریخ تنظیم قرارداد] آغاز شده و تا زمان صدور رأی قطعی و اجرای کامل حکم یا مختومه شدن پرونده به هر نحو دیگر، به مدت [مدت زمان اعتبار قرارداد] ادامه خواهد داشت. ۳-۲- در صورتی که روند رسیدگی قضایی بیش از مدت پیش‌بینی شده به طول انجامد، تمدید قرارداد با توافق کتبی طرفین و الحاقیه مکتوب امکان‌پذیر است. چنانچه پرونده پیش از انقضای مدت مذکور مختومه گردد، قرارداد در همان تاریخ خاتمه‌یافته تلقی می‌شود. طرفین متعهدند در صورت نیاز به تمدید، حداقل [تعداد] روز پیش از انقضای مدت، مراتب را به یکدیگر اعلام نمایند. این مدت شامل مراحل تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی نیز می‌گردد.
ماده ۴ – مبلغ و نحوه پرداخت ۴-۱- سقف تعهد تأمین‌کننده مالی برای پرداخت هزینه‌های موضوع ماده ۲، مبلغ [سقف کل مبلغ تأمین مالی] تعیین می‌گردد. ۴-۲- نحوه پرداخت هزینه‌ها توسط تأمین‌کننده به این صورت است که [نحوه و زمان‌بندی پرداخت هزینه‌ها توسط تأمین‌کننده] باید در مواعد مقرر و پس از ارائه مستندات پرداخت توسط خواهان صورت پذیرد. ۴-۳- خواهان متعهد است در صورت حصول نتیجه مثبت در دعوا، سهم تأمین‌کننده به میزان [درصد سهم تأمین‌کننده مالی] از کل عواید را ظرف مدت [مدت زمان] روز کاری پس از وصول، به شماره حساب [حساب بانکی تأمین‌کننده مالی برای دریافت سهم خود از عواید محکوم‌به] واریز نماید. ۴-۴- در صورت عدم موفقیت در دعوا یا صدور رأی علیه خواهان، تأمین‌کننده مالی هیچ‌گونه حق مطالبه‌ای بابت مبالغ پرداخت شده یا خسارات وارده از خواهان نخواهد داشت و ریسک عدم موفقیت بر عهده تأمین‌کننده است. پرداخت‌های موضوع این ماده باید مستند به فاکتورها یا قبوض رسمی دادگستری باشد.
ماده ۵ – تعهدات تأمین‌کننده مالی ۵-۱- تأمین‌کننده مکلف است هزینه‌های توافق شده را در مواعد مقرر و مطابق با روند پیشرفت پرونده پرداخت نماید تا خللی در روند دادرسی ایجاد نشود. ۵-۲- تأمین‌کننده حق هیچ‌گونه دخالت مستقیم یا غیرمستقیم در روند رسیدگی قضایی، استراتژی‌های دفاعی و تصمیمات وکیل پرونده را نداشته و صرفاً نقش سرمایه‌گذار را ایفا می‌کند. ۵-۳- تأمین‌کننده متعهد است کلیه اطلاعات، اسناد و مدارک مربوط به دعوا و خواهان را که در طول مدت قرارداد به دست می‌آورد، به عنوان اسرار تجاری و قضایی تلقی نموده و از افشای آن به اشخاص ثالث خودداری نماید. این تعهدات جنبه آمره داشته و تخلف از آن‌ها می‌تواند موجب مسئولیت مدنی برای تأمین‌کننده گردد. تأمین‌کننده موظف است در صورت درخواست خواهان، مستندات پرداخت‌های انجام شده را به وی ارائه نماید. توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ مواد ۱ تا ۵ قرارداد تأمین مالی هزینه‌های دادرسی.
ماده ۶ – تعهدات خواهان/ذی‌نفع ۶-۱- خواهان متعهد می‌گردد کلیه اطلاعات، اسناد، مدارک و مستندات مثبته دعوا را بدون هیچ‌گونه کتمان یا تحریف، در اختیار تأمین‌کننده مالی قرار دهد و در صورت نیاز به تکمیل مدارک، در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص اقدام نماید. ۶-۲- خواهان مکلف است همکاری کامل و مستمر با وکیل یا وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی منتخب یا مورد تأیید تأمین‌کننده مالی داشته باشد و از هرگونه اقدامی که موجب اخلال در روند دادرسی یا تضعیف موقعیت حقوقی پرونده گردد، خودداری نماید. ۶-۳- خواهان موظف است در تمامی مراحل دادرسی، هرگونه پیشرفت، تغییر، ابلاغیه، اخطاریه یا نتیجه حاصله در پرونده را بلافاصله و حداکثر ظرف مدت [ ] روز کاری به اطلاع تأمین‌کننده مالی برساند. ۶-۴- خواهان حق ندارد بدون اخذ موافقت کتبی و قبلی تأمین‌کننده مالی، نسبت به مصالحه، سازش، استرداد دادخواست یا انصراف از دعوا اقدام نماید؛ در صورت تخلف، خواهان ملزم به جبران کلیه هزینه‌های پرداخت شده توسط تأمین‌کننده مالی به انضمام خسارات وارده خواهد بود. ۶-۵- خواهان متعهد می‌گردد پس از صدور حکم قطعی و وصول محکوم‌به، سهم تأمین‌کننده مالی را که معادل [ ] درصد از عواید حاصله است، حداکثر ظرف مدت [ ] روز کاری به شماره حساب [ ] واریز نماید. ۶-۶- خواهان حق ندارد در خصوص موضوع این قرارداد، با هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دیگری قرارداد تأمین مالی یا قراردادهای مشابه منعقد نماید و در صورت انعقاد، این قرارداد نسبت به آن شخص اولویت خواهد داشت. تبصره: رعایت اصل محرمانگی در خصوص اطلاعات تبادل شده میان طرفین، برای خواهان الزامی است و افشای آن بدون اذن کتبی تأمین‌کننده مالی تخلف محسوب می‌شود.
ماده ۷ – تضمین‌ها و وثایق ۷-۱- به منظور تضمین حسن انجام تعهدات و بازپرداخت هزینه‌های تأمین شده در صورت عدم موفقیت در دعوا (در موارد پیش‌بینی شده) یا استنکاف از پرداخت سهم تأمین‌کننده مالی، خواهان [نوع وثیقه مانند: یک فقره چک صیادی به شماره ... / سفته به شماره ... / سند ملکی به پلاک ثبتی ...] را به عنوان تضمین به تأمین‌کننده مالی تسلیم می‌نماید. ۷-۲- تأمین‌کننده مالی حق دارد در صورت نقض هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد توسط خواهان، نسبت به اجرای تضمین‌های مذکور از طریق مراجع قانونی اقدام نماید. ۷-۳- استرداد تضمین‌های فوق‌الذکر منوط به ایفای کامل تعهدات خواهان و تسویه حساب نهایی با تأمین‌کننده مالی خواهد بود. ۷-۴- در صورتی که تضمین ارائه شده از نوع چک یا سفته باشد، خواهان متعهد است نسبت به تکمیل و امضای آن مطابق با دستورالعمل‌های قانونی اقدام نماید. ۷-۵- هرگونه تغییر در نوع یا میزان تضمین‌ها باید طی الحاقیه‌ای به امضای طرفین برسد. تبصره: ارائه تضمین، رافع مسئولیت‌های قراردادی خواهان نبوده و تأمین‌کننده مالی می‌تواند علاوه بر اجرای تضمین، نسبت به مطالبه خسارات مازاد نیز اقدام نماید.
ماده ۸ – خیارات و فسخ ۸-۱- طرفین ضمن عقد خارج لازم، کافه خیارات از جمله خیار غبن (فاحش و افحش) و خیار تدلیس را از خود سلب و ساقط نمودند و قرارداد حاضر برای طرفین قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. ۸-۲- در صورت نقض اساسی تعهدات توسط هر یک از طرفین، طرف مقابل حق دارد با ارسال اخطاریه کتبی و اعطای مهلت [ ] روزه جهت رفع نقض، در صورت عدم اقدام، قرارداد را به صورت یک‌جانبه فسخ نماید. ۸-۳- کشف هرگونه کتمان حقیقت، ارائه مدارک جعلی یا سوءنیت از سوی خواهان در خصوص ماهیت دعوا، به تأمین‌کننده مالی حق می‌دهد قرارداد را بلافاصله فسخ و کلیه هزینه‌های پرداخت شده را به انضمام خسارات وارده مطالبه نماید. ۸-۴- در صورت انحلال، ورشکستگی یا فوت هر یک از طرفین، قرارداد به قوت خود باقی بوده و قائم‌مقام قانونی طرفین ملزم به اجرای تعهدات خواهند بود. ۸-۵- تشریفات فسخ قرارداد مستلزم ارسال اظهارنامه رسمی به نشانی مندرج در ماده ۱۳ است و فسخ از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نافذ خواهد بود. تبصره: فسخ قرارداد تأثیری در تعهدات پیشین طرفین که تا زمان فسخ ایجاد شده است، نخواهد داشت.
ماده ۹ – وجه التزام و خسارت ۹-۱- در صورت عدم ایفای تعهدات توسط هر یک از طرفین در مواعد مقرر، طرف متخلف مکلف است علاوه بر انجام تعهد اصلی، مبلغ [ ] ریال را به عنوان وجه التزام قراردادی به طرف مقابل پرداخت نماید. ۹-۲- پرداخت وجه التزام، رافع مسئولیت طرف متخلف در انجام تعهد اصلی نبوده و تأمین‌کننده مالی می‌تواند همزمان اجرای تعهد و مطالبه وجه التزام را از مراجع قضایی درخواست نماید. ۹-۳- در صورتی که تأخیر در پرداخت سهم تأمین‌کننده مالی از عواید محکوم‌به رخ دهد، خواهان علاوه بر اصل مبلغ، ملزم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی خواهد بود. ۹-۴- چنانچه به دلیل قصور یا تقصیر خواهان، دعوا در دادگاه رد یا قرار عدم استماع صادر شود، خواهان ملزم به استرداد کلیه هزینه‌های پرداخت شده توسط تأمین‌کننده مالی به انضمام خسارت وارده خواهد بود. ۹-۵- طرفین توافق نمودند که وجه التزام تعیین شده در این ماده، مقطوع بوده و دادگاه حق تعدیل آن را نخواهد داشت. تبصره: وجه التزام موضوع این ماده، مانع از مطالبه سایر خسارات ناشی از نقض قرارداد که در این ماده پیش‌بینی نشده است، نمی‌باشد.
ماده ۱۰ – قوه قاهره ۱۰-۱- در صورت بروز حوادث غیرمترقبه و خارج از اراده طرفین (فورس ماژور) از قبیل سیل، زلزله، جنگ، اعتصابات سراسری یا تغییرات ناگهانی قوانین که اجرای تعهدات را به طور موقت غیرممکن سازد، تعهدات طرفین به مدت زمان تداوم وضعیت مذکور معلق خواهد شد. ۱۰-۲- طرفی که دچار وضعیت قوه قاهره شده است، مکلف است حداکثر ظرف مدت [ ] روز کاری، مراتب را به صورت کتبی به طرف دیگر اطلاع دهد. ۱۰-۳- در صورتی که وضعیت قوه قاهره بیش از [ ] ماه به طول انجامد، هر یک از طرفین حق دارند با اعلام کتبی، قرارداد را بدون پرداخت خسارت فسخ نمایند. ۱۰-۴- اثبات وقوع قوه قاهره و تأثیر مستقیم آن بر عدم اجرای تعهدات، بر عهده طرف مدعی است. ۱۰-۵- هزینه‌هایی که تا پیش از وقوع قوه قاهره توسط تأمین‌کننده مالی پرداخت شده است، در صورت فسخ قرارداد به دلیل تداوم قوه قاهره، باید توسط خواهان مسترد گردد. تبصره: بیماری‌های واگیردار یا محدودیت‌های اداری که مانع از فعالیت عادی دادگاه‌ها شود، در صورتی که بیش از [ ] روز تداوم یابد، مشمول احکام قوه قاهره خواهد بود.
ماده ۱۱ – محرمانگی ۱۱-۱: کلیه اطلاعات، اسناد، مدارک، استراتژی‌های حقوقی و جزئیات مربوط به این قرارداد، دعوای موضوع آن و اطلاعات هویتی و مالی طرفین، محرمانه تلقی شده و طرفین متعهد می‌گردند از افشای آن به اشخاص ثالث، بدون کسب اجازه کتبی از طرف دیگر، اکیداً خودداری نمایند. ۱۱-۲: تعهد به محرمانگی شامل تمامی کارکنان، مشاوران، وکلا و نمایندگان طرفین که به این اطلاعات دسترسی پیدا می‌کنند نیز می‌گردد و طرفین مسئولیت هرگونه افشای غیرمجاز توسط عوامل خود را بر عهده خواهند داشت. ۱۱-۳: این تعهد از تاریخ امضای قرارداد آغاز شده و حتی پس از خاتمه، فسخ یا ابطال قرارداد به هر دلیلی، تا مدت [ ] سال پس از آن به قوت خود باقی خواهد ماند. تبصره: افشای اطلاعات در مواردی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا دستور مراجع قانونی ذی‌صلاح الزامی باشد، از شمول این ماده مستثنی است، مشروط بر اینکه طرف افشاکننده بلافاصله طرف دیگر را از این موضوع مطلع نماید.
ماده ۱۲ – حل اختلاف و مرجع صالح ۱۲-۱: در صورت بروز هرگونه اختلاف، ابهام یا ادعا ناشی از تفسیر، اجرا، اعتبار یا فسخ این قرارداد، طرفین متعهدند ابتدا حداکثر تلاش خود را جهت حل و فصل موضوع از طریق مذاکره مستقیم و مسالمت‌آمیز به عمل آورند. ۱۲-۲: در صورت عدم حصول توافق ظرف مدت [ ] روز کاری از تاریخ اعلام کتبی اختلاف توسط هر یک از طرفین، موضوع جهت رسیدگی به [مرجع صالح (دادگاه‌های عمومی حقوقی شهر [شهر] / داوری)] ارجاع خواهد شد. ۱۲-۳: در صورت انتخاب داوری، داور مرضی‌الطرفین [نام و مشخصات داور] خواهد بود که با رعایت قواعد داوری [نام قواعد داوری، مثلاً: مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران] به اختلاف رسیدگی می‌نماید؛ رأی داور قطعی و لازم‌الاجراست و هزینه داوری بالمناصفه بر عهده طرفین خواهد بود. تبصره: در مدت زمان رسیدگی به اختلاف، طرفین موظفند تعهدات غیرمحل اختلاف خود را طبق مفاد این قرارداد ادامه دهند.
ماده ۱۳ – اقامتگاه و ابلاغ ۱۳-۱: اقامتگاه قانونی طرفین همان است که در ماده ۱ این قرارداد درج شده است و کلیه مکاتبات، اخطاریه‌ها، اظهارنامه‌ها و ابلاغ‌های قضایی و غیرقضایی به این نشانی ارسال و معتبر تلقی می‌گردد. ۱۳-۲: هرگونه تغییر در اقامتگاه یا شماره تماس طرفین باید بلافاصله و حداکثر ظرف مدت [ ] روز کاری به صورت کتبی و با پست سفارشی یا ابزار الکترونیکی معتبر به طرف دیگر اطلاع داده شود. ۱۳-۳: در صورت عدم اعلام تغییر نشانی، ابلاغیه‌ها به آخرین نشانی اعلامی ارسال شده و ابلاغ‌شده تلقی می‌گردد و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد بود.
ماده ۱۴ – نسخ و پیوست‌ها ۱۴-۱: این قرارداد در [تعداد] نسخه متحدالمتن و دارای اعتبار واحد تنظیم گردیده است که پس از امضای طرفین، هر نسخه حکم واحد را داشته و در اختیار هر یک از طرفین قرار می‌گیرد. ۱۴-۲: پیوست‌های قرارداد شامل [فهرست پیوست‌ها (مثلاً: وکالتنامه، مدارک دعوا، صورت‌جلسات)] جزء لاینفک قرارداد محسوب شده و از نظر حقوقی دارای همان اعتبار مفاد متن اصلی قرارداد می‌باشند. ۱۴-۳: هرگونه اصلاح، الحاق یا تغییر در مفاد این قرارداد یا پیوست‌های آن تنها در صورتی معتبر است که به صورت کتبی تنظیم شده و به امضای مجاز طرفین برسد.
ماده ۱۵ – امضاء این قرارداد در تاریخ [تاریخ] در [شهر] تنظیم و به امضای طرفین رسید: امضاء تأمین‌کننده مالی: [نام و نام خانوادگی / مهر شرکت] امضاء خواهان/ذی‌نفع: [نام و نام خانوادگی] امضاء شهود (در صورت لزوم): [نام و نام خانوادگی شاهد اول] [نام و نام خانوادگی شاهد دوم]

نکاتِ تنظیمِ این قرارداد

مبنای حقوقی
ماده ۱۰ قانون مدنی، ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، و مقررات عمومی قراردادها و سرمایه‌گذاری خارجی.
نکاتِ کلیدی
۱. مشخص بودن دقیق درصد سهم سرمایه‌گذار از کل محکوم‌به (چه وجه نقد و چه مال). ۲. ممنوعیت سازش یا استرداد دعوا توسط خواهان بدون اجازه تأمین‌کننده مالی. ۳. تفکیک امور مالی از امور فنی و حقوقی پرونده (رعایت استقلال وکیل دادگستری). ۴. پیش‌بینی ضمانت اجرای محکم برای واریز به‌موقع اقساط هزینه‌ها توسط سرمایه‌گذار. ۵. تعیین تکلیف هزینه‌های پیش‌بینی نشده یا مراحل تجدیدنظر و فرجام‌خواهی. ۶. نحوه تسویه حساب و اجرای حکم در صورت ورود خسارت به خوانده یا محکومیت متقاضی به هزینه‌های دادرسی.
بندهای پرخطر
۱. بند مربوط به حق سازش و استرداد دعوا: اگر خواهان بدون اطلاع سرمایه‌گذار پرونده را سازش کند، سرمایه‌گذار متضرر می‌شود؛ این بند باید با خسارت سنگین یا حق وتو محکم شود. ۲. بند عدم دخالت سرمایه‌گذار در امور حقوقی: دخالت سرمایه‌گذار خارجی در دعوا ممکن است با قوانین داخلی (مانند ممنوعیت مداخله اشخاص غیروکیل) تداخل کند؛ مرز این نظارت باید کاملاً شفاف باشد. ۳. نحوه ارزش‌گذاری اموال غیرنقد (در صورت محکومیت خوانده به مال غیرمنقول): باید مکانیزم کارشناسی رسمی برای تعیین سهم سرمایه‌گذار پیش‌بینی شود.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

+ نمایشِ کاملِ مقدمه و توضیحاتِ پرامپت
# پرامپتِ تنظیمِ قرارداد تأمین مالی هزینه‌های دادرسی توسط شخص ثالث شما یک وکیل پایه یک دادگستری و متخصص تنظیم قرارداد در حقوق ایران هستید. وظیفه دارید یک قرارداد تأمین مالی هزینه‌های دادرسی توسط شخص ثالث (Third-Party Litigation Funding - TPLF Agreement) را بر اساس اطلاعات ارائه شده و با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران تنظیم کنید. ## چارچوب حقوقی حاکم این قرارداد تابع اصول کلی حاکم بر قراردادها در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران (مواد ۱۰، ۱۹۰ به بعد)، قانون تجارت (در صورت تجاری بودن طرفین)، قانون آیین دادرسی مدنی (در خصوص هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله)، و اصول فقهی مربوط به عقود غرری و ربوی است. ماهیت این عقد، یک قرارداد خصوصی (ماده ۱۰ قانون مدنی) است که باید با رعایت شرایط عمومی صحت معاملات (قصد، رضا، اهلیت، موضوع معین، جهت مشروع) تنظیم شود. از آنجا که این قرارداد می‌تواند با شبهه ربوی یا غرری بودن مواجه شود، باید به گونه‌ای تنظیم گردد که از این شائبه‌ها مبرا باشد. تأکید بر ماهیت سرمایه‌گذاری و مشارکت در ریسک، و عدم تضمین بازپرداخت اصل سرمایه در صورت عدم موفقیت دعوا، برای مشروعیت بخشیدن به آن ضروری است. ثبت رسمی این قرارداد الزامی نیست، اما برای اعتبار بیشتر و جلوگیری از انکار و تردید، توصیه می‌شود. ## اطلاعات لازم لطفاً اطلاعات زیر را در جای خالی مربوطه وارد کنید. در صورت عدم ارائه هر یک از این اطلاعات، هوش مصنوعی باید سؤال کند و حدس نزند. ### الف. اطلاعات طرفین **۱. تأمین‌کننده مالی (سرمایه‌گذار):** * [[نام و نام خانوادگی / نام شرکت و شماره ثبت]] * [[شماره ملی / شناسه ملی]] * [[اقامتگاه قانونی (آدرس کامل پستی)]] * [[شماره تلفن]] * [[پست الکترونیکی]] * [[نماینده قانونی (در صورت شرکت بودن): نام و نام خانوادگی، سمت، شماره ملی]] **۲. خواهان/ذی‌نفع (دریافت‌کننده تأمین مالی):** * [[نام و نام خانوادگی / نام شرکت و شماره ثبت]] * [[شماره ملی / شناسه ملی]] * [[اقامتگاه قانونی (آدرس کامل پستی)]] * [[شماره تلفن]] * [[پست الکترونیکی]] * [[نماینده قانونی (در صورت شرکت بودن): نام و نام خانوادگی، سمت، شماره ملی]] ### ب. اطلاعات مربوط به دعوا * [[موضوع دقیق دعوا (خواسته)]] * [[طرف مقابل دعوا (خوانده)]] * [[شماره پرونده (در صورت تشکیل پرونده)]] * [[مرجع رسیدگی‌کننده (دادگاه، شورای حل اختلاف، داوری و…)]] * [[مبلغ تقریبی خواسته (در صورت امکان)]] * [[مرحله فعلی دعوا (مثلاً: در مرحله بدوی، تجدیدنظر، اجرا)]] ### ج. اطلاعات مالی و پرداخت * [[سقف کل مبلغ تأمین مالی (به عدد و حروف و واحد پول)]] * [[درصد سهم تأمین‌کننده مالی از عواید محکوم‌به (به عدد و حروف)]] * [[نحوه و زمان‌بندی پرداخت هزینه‌ها توسط تأمین‌کننده (مثلاً: بر اساس فاکتور، پیش‌پرداخت، مرحله‌ای)]] * [[حساب بانکی تأمین‌کننده مالی برای دریافت سهم خود از عواید محکوم‌به (نام بانک، شماره حساب، شماره شبا)]] * [[حساب بانکی خواهان/ذی‌نفع برای دریافت مابقی عواید (نام بانک، شماره حساب، شماره شبا)]] ### د. اطلاعات مربوط به وکیل و کارشناس * [[نام و نام خانوادگی وکیل (در صورت تعیین وکیل)]] * [[شماره پروانه وکالت و کانون مربوطه]] * [[مبلغ حق‌الوکاله توافق شده (در صورت مشخص بودن)]] * [[نام و نام خانوادگی کارشناس (در صورت تعیین کارشناس)]] * [[مبلغ دستمزد کارشناس توافق شده (در صورت مشخص بودن)]] ### ه. سایر اطلاعات * [[مدت زمان اعتبار قرارداد (مثلاً: تا پایان مرحله تجدیدنظر، تا اجرای کامل حکم)]] * [[محل تنظیم قرارداد]] * [[تاریخ تنظیم قرارداد]] ## ساختار کامل قرارداد قرارداد باید شامل مواد و بندهای زیر به ترتیب باشد: [بندهای قرارداد در ادامه، هر کدام جدا] ## شرط‌های پیشنهادی اختیاری * **شرط حق نظارت تأمین‌کننده مالی بر روند دعوا:** "تأمین‌کننده مالی حق دارد از طریق وکیل خود بر روند رسیدگی دعوا نظارت داشته باشد و از جزئیات آن مطلع گردد، مشروط بر آنکه این نظارت منجر به دخالت در تصمیمات وکیل و روند دادرسی نشود." (مناسب برای مواردی که تأمین‌کننده مایل به کنترل بیشتر بر پیشرفت پرونده است.) * **شرط حق فسخ در صورت عدم پیشرفت منطقی دعوا:** "در صورتی که به تشخیص تأمین‌کننده مالی، روند رسیدگی دعوا به دلیل قصور خواهان/ذی‌نفع یا وکیل وی، به صورت غیرمنطقی متوقف یا کند شود، تأمین‌کننده مالی حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و خواهان/ذی‌نفع مکلف به بازپرداخت هزینه‌های انجام شده تا آن تاریخ خواهد بود." (مناسب برای کاهش ریسک تأمین‌کننده در صورت عدم همکاری خواهان.) * **شرط تعیین وکیل توسط تأمین‌کننده مالی:** "خواهان/ذی‌نفع موافقت می‌نماید که وکیل پرونده توسط تأمین‌کننده مالی انتخاب و معرفی گردد." (مناسب برای تأمین‌کننده که به وکیل خاصی اعتماد دارد.) * **شرط تقسیم هزینه‌های اضافی:** "در صورتی که هزینه‌های دادرسی از سقف توافق شده در ماده ۴ تجاوز نماید، طرفین توافق می‌نمایند که هزینه‌های اضافی به نسبت [[درصد]] توسط تأمین‌کننده مالی و [[درصد]] توسط خواهان/ذی‌نفع پرداخت گردد." (مناسب برای تقسیم ریسک هزینه‌های پیش‌بینی نشده.) ## نکات و هشدارهای مهم * **ریسک غرری و ربوی بودن:** این قرارداد باید به گونه‌ای تنظیم شود که شبهه غرری بودن (معامله‌ای که در آن یکی از طرفین از نتیجه آن بی‌خبر است) یا ربوی بودن (دریافت سود بدون تحمل ریسک) را برطرف کند. تأکید بر عدم تضمین بازپرداخت اصل سرمایه در صورت عدم موفقیت دعوا و ماهیت سرمایه‌گذاری پرریسک، ضروری است. * **عدم دخالت در استقلال وکیل:** تأمین‌کننده مالی نباید در استقلال وکیل پرونده و تصمیمات حرفه‌ای او دخالت کند. این قرارداد صرفاً جنبه مالی دارد و نباید به معنای کنترل بر روند دادرسی باشد. * **افشای اطلاعات به دادگاه:** در برخی نظام‌های حقوقی، افشای وجود قرارداد تأمین مالی به دادگاه الزامی است. در حقوق ایران چنین الزامی صریحاً وجود ندارد، اما در صورت لزوم، وکیل پرونده باید در مورد افشای آن تصمیم‌گیری کند. * **مالیات:** عواید حاصل از این قرارداد ممکن است مشمول مالیات بر درآمد باشد. طرفین باید در این خصوص با مشاور مالیاتی مشورت کنند. * **شفافیت در هزینه‌ها:** کلیه هزینه‌هایی که قرار است توسط تأمین‌کننده مالی پرداخت شود، باید به صورت شفاف و با جزئیات مشخص گردد تا از ابهامات بعدی جلوگیری شود. * **عدم کتمان حقیقت:** خواهان/ذی‌نفع باید کلیه اطلاعات مربوط به دعوا را به صورت کامل و صادقانه در اختیار تأمین‌کننده مالی قرار دهد. کتمان حقیقت می‌تواند موجب فسخ قرارداد شود. * **موافقت با مصالحه:** شرط عدم مصالحه بدون موافقت تأمین‌کننده مالی، برای حفظ منافع سرمایه‌گذار ضروری است. ## دستورالعمل پایانی در صورتی که هر یک از اطلاعات لازم ناقص بود، از حدس زدن خودداری کرده و ابتدا سؤالات تکمیلی را از کاربر بپرسید. پس از تکمیل اطلاعات، قرارداد را با زبان فارسی رسمی و حقوقی، به صورت ماده‌بندی شده و شماره‌دار، با اعداد به عدد و حروف، و به شکلی کاملاً بی‌ابهام تنظیم کنید. **چک‌لیست بازبینی:** * آیا تمام اطلاعات لازم از کاربر دریافت شده است؟ * آیا نقش‌دهی به درستی انجام شده است؟ * آیا چارچوب حقوقی حاکم به درستی بیان شده است؟ * آیا تمام مواد و بندهای ضروری قرارداد گنجانده شده‌اند؟ * آیا بندهای خاص این نوع قرارداد (مانند عدم تضمین بازپرداخت در صورت عدم موفقیت) رعایت شده‌اند؟ * آیا شرط‌های پیشنهادی اختیاری به درستی ارائه شده‌اند؟ * آیا نکات و هشدارهای مهم به صورت جامع بیان شده‌اند؟ * آیا قالب خروجی (فارسی رسمی، ماده‌بندی، اعداد به عدد و حروف) رعایت شده است؟ * آیا قرارداد از هرگونه ابهام مبرا است؟
طرفین قرارداد
**ماده ۱: طرفین قرارداد** * بند ۱-۱: مشخصات کامل تأمین‌کننده مالی * بند ۱-۲: مشخصات کامل خواهان/ذی‌نفع
موضوع قرارداد
**ماده ۲: موضوع قرارداد** * بند ۲-۱: تأمین مالی هزینه‌های دادرسی دعوای [[موضوع دقیق دعوا]] به شماره پرونده [[شماره پرونده]] در مرجع [[مرجع رسیدگی‌کننده]] * بند ۲-۲: تعهد تأمین‌کننده مالی به پرداخت کلیه/بخشی از هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله، دستمزد کارشناسی و سایر هزینه‌های مرتبط با دعوا تا سقف [[سقف کل مبلغ تأمین مالی]] * بند ۲-۳: تعهد خواهان/ذی‌نفع به پرداخت [[درصد سهم تأمین‌کننده مالی]] از کلیه عواید حاصل از دعوا (محکوم‌به، خسارات، وجه مصالحه و...) به تأمین‌کننده مالی در صورت موفقیت.
مدت قرارداد
**ماده ۳: مدت قرارداد** * بند ۳-۱: مدت قرارداد از تاریخ [[تاریخ تنظیم قرارداد]] آغاز و تا [[مدت زمان اعتبار قرارداد]] ادامه خواهد داشت. * بند ۳-۲: تمدید قرارداد با توافق کتبی طرفین امکان‌پذیر است.
مبلغ و نحوه پرداخت
**ماده ۴: مبلغ و نحوه پرداخت** * بند ۴-۱: سقف تعهد تأمین‌کننده مالی، مبلغ [[سقف کل مبلغ تأمین مالی]] می‌باشد. * بند ۴-۲: نحوه پرداخت هزینه‌ها توسط تأمین‌کننده مالی: [[نحوه و زمان‌بندی پرداخت هزینه‌ها توسط تأمین‌کننده]] * بند ۴-۳: خواهان/ذی‌نفع متعهد است در صورت حصول نتیجه مثبت در دعوا، مبلغ [[درصد سهم تأمین‌کننده مالی]] از کل عواید را ظرف مدت [[مدت زمان]] روز کاری پس از وصول، به حساب [[حساب بانکی تأمین‌کننده مالی برای دریافت سهم خود از عواید محکوم‌به]] تأمین‌کننده مالی واریز نماید. * بند ۴-۴: در صورت عدم موفقیت در دعوا، تأمین‌کننده مالی هیچ‌گونه حق مطالبه‌ای بابت مبالغ پرداخت شده از خواهان/ذی‌نفع نخواهد داشت.
تعهدات تأمین‌کننده مالی
**ماده ۵: تعهدات تأمین‌کننده مالی** * بند ۵-۱: پرداخت به موقع هزینه‌های توافق شده. * بند ۵-۲: عدم دخالت در روند رسیدگی قضایی و تصمیمات وکیل. * بند ۵-۳: حفظ محرمانگی اطلاعات مربوط به دعوا و خواهان/ذی‌نفع.
تعهدات خواهان/ذی‌نفع
**ماده ۶: تعهدات خواهان/ذی‌نفع** * بند ۶-۱: ارائه کلیه اطلاعات و مستندات مربوط به دعوا به تأمین‌کننده مالی (با رعایت محرمانگی). * بند ۶-۲: همکاری کامل با وکیل و کارشناس منتخب. * بند ۶-۳: اطلاع‌رسانی فوری به تأمین‌کننده مالی در خصوص هرگونه پیشرفت، تغییر یا نتیجه در دعوا. * بند ۶-۴: عدم مصالحه، سازش یا انصراف از دعوا بدون اطلاع و موافقت کتبی تأمین‌کننده مالی. * بند ۶-۵: پرداخت سهم تأمین‌کننده مالی از عواید محکوم‌به در موعد مقرر. * بند ۶-۶: عدم انعقاد قرارداد مشابه با شخص ثالث دیگر.
تضمین‌ها و وثایق (در صورت لزوم)
**ماده ۷: تضمین‌ها و وثایق (در صورت لزوم)** * بند ۷-۱: [[تضمین‌های ارائه شده توسط خواهان/ذی‌نفع (مثلاً: سفته، چک، وثیقه)]]
خیارات و فسخ
**ماده ۸: خیارات و فسخ** * بند ۸-۱: طرفین ضمن عقد، کافه خیارات از جمله خیار غبن (فاحش و افحش) را از خود سلب و ساقط نمودند. * بند ۸-۲: موارد فسخ قرارداد (مثلاً: نقض اساسی تعهدات توسط هر یک از طرفین، کشف کتمان حقیقت توسط خواهان/ذی‌نفع). * بند ۸-۳: تشریفات فسخ (اخطار کتبی، مهلت رفع نقض).
وجه التزام و خسارت
**ماده ۹: وجه التزام و خسارت** * بند ۹-۱: در صورت عدم ایفای تعهدات توسط هر یک از طرفین، طرف متخلف مکلف به جبران خسارات وارده به طرف دیگر خواهد بود. * بند ۹-۲: [[در صورت تعیین وجه التزام برای تخلفات خاص]]
قوه قاهره
**ماده ۱۰: قوه قاهره** * بند ۱۰-۱: در صورت بروز حوادث غیرمترقبه و خارج از اراده طرفین که مانع اجرای تعهدات شود، تعهدات معلق خواهد شد. * بند ۱۰-۲: اطلاع‌رسانی فوری در صورت بروز قوه قاهره.
محرمانگی
**ماده ۱۱: محرمانگی** * بند ۱۱-۱: کلیه اطلاعات مربوط به این قرارداد، دعوای موضوع آن و اطلاعات طرفین، محرمانه تلقی شده و طرفین متعهد به عدم افشای آن به اشخاص ثالث هستند.
حل اختلاف و مرجع صالح
**ماده ۱۲: حل اختلاف و مرجع صالح** * بند ۱۲-۱: در صورت بروز هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این قرارداد، ابتدا طرفین تلاش خواهند کرد از طریق مذاکره و مسالمت‌آمیز آن را حل و فصل نمایند. * بند ۱۲-۲: در صورت عدم حصول توافق، مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات، [[مرجع صالح (دادگاه‌های عمومی حقوقی شهر [[شهر]] / داوری)]] خواهد بود. * بند ۱۲-۳: [[در صورت انتخاب داوری: مشخصات داور مرضی‌الطرفین یا نحوه انتخاب داور، قواعد داوری]]
اقامتگاه و ابلاغ
**ماده ۱۳: اقامتگاه و ابلاغ** * بند ۱۳-۱: اقامتگاه قانونی طرفین همان است که در ماده ۱ قید شده و کلیه مکاتبات و ابلاغ‌ها به این آدرس معتبر خواهد بود. * بند ۱۳-۲: تغییر اقامتگاه باید به صورت کتبی به طرف دیگر اطلاع داده شود.
نسخ و پیوست‌ها
**ماده ۱۴: نسخ و پیوست‌ها** * بند ۱۴-۱: این قرارداد در [[تعداد]] نسخه متحدالمتن و دارای اعتبار واحد تنظیم گردیده است. * بند ۱۴-۲: پیوست‌های قرارداد شامل [[فهرست پیوست‌ها (مثلاً: وکالتنامه، مدارک دعوا)]] جزء لاینفک قرارداد محسوب می‌شوند.
امضاء
**ماده ۱۵: امضاء** * امضاء تأمین‌کننده مالی * امضاء خواهان/ذی‌نفع * امضاء شهود (در صورت لزوم)
Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین