Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قراردادهای خدمات حقوقی، قضایی، داوری، حل‌وفصل دعاوی و کارشناسی

قرارداد ارزیابی اولیه و بی‌طرفانه دعوا

ارجاع پرونده به یک قاضی بازنشسته یا وکیل ارشد جهت ارزیابی اولیه نقاط ضعف و قوت ادعاها و تعیین شانس پیروزی پیش از ورود به دادرسی گران‌قیمت

⚠ در دستِ بهبودی

متنِ قرارداد

ماده ۱ – طرفین قرارداد این قرارداد فی‌مابین آقای/خانم/شرکت [نام و مشخصات متقاضی اول] به شماره ملی/شناسه ملی [ ] به نشانی [ ] که در این قرارداد «متقاضی اول» نامیده می‌شود و آقای/خانم/شرکت [نام و مشخصات متقاضی دوم] به شماره ملی/شناسه ملی [ ] به نشانی [ ] که در این قرارداد «متقاضی دوم» نامیده می‌شود، از یک سو و آقای/خانم [نام و مشخصات ارزیابی‌کننده] دارای پروانه وکالت/قضاوت به شماره [ ] به نشانی [ ] که در این قرارداد «ارزیابی‌کننده» نامیده می‌شود، از سوی دیگر منعقد گردید. ۱-۱- طرفین اقرار می‌نمایند که دارای اهلیت قانونی کامل برای انعقاد این قرارداد بوده و هیچ‌گونه ممنوعیت قانونی برای امضای آن ندارند. ۱-۲- هرگونه تغییر در نشانی یا مشخصات طرفین باید بلافاصله به‌صورت کتبی به سایر طرفین ابلاغ گردد، در غیر این صورت ابلاغیه‌ها به نشانی مندرج در این ماده معتبر خواهد بود. تبصره: در صورتی که هر یک از طرفین شخص حقوقی باشد، امضای صاحبان امضای مجاز به همراه مهر شرکت الزامی است.
ماده ۲ – موضوع قرارداد موضوع این قرارداد عبارت است از ارزیابی اولیه، تخصصی و بی‌طرفانه دعوای حقوقی/کیفری/تجاری فی‌مابین متقاضیان با موضوع [شرح مختصر دعوا] توسط ارزیابی‌کننده. ۲-۱- ارزیابی‌کننده موظف است کلیه مدارک و مستندات ارائه‌شده توسط طرفین را با دقت بررسی نموده و در صورت لزوم، جلسات استماع اظهارات طرفین را به‌صورت حضوری یا مجازی برگزار نماید. ۲-۲- خروجی این قرارداد، ارائه یک گزارش تحلیلی کتبی و مستدل است که شامل نقاط قوت و ضعف ادعاهای هر یک از طرفین، برآورد شانس موفقیت در دادرسی احتمالی و پیشنهاد راه‌حل‌های جایگزین یا اصلاحی برای حل‌وفصل اختلاف می‌باشد. ۲-۳- ارزیابی‌کننده متعهد است در انجام موضوع قرارداد، اصول بی‌طرفی و عدالت را رعایت نموده و از جانبداری نسبت به هر یک از طرفین خودداری نماید. تبصره: گزارش ارزیابی‌کننده صرفاً جنبه مشورتی داشته و به معنای تضمین نتیجه در مراجع قضایی یا داوری نیست.
ماده ۳ – مدت قرارداد مدت این قرارداد از تاریخ [ ] آغاز شده و به مدت [ ] روز کاری ادامه خواهد داشت. ۳-۱- ارزیابی‌کننده متعهد است گزارش نهایی ارزیابی را حداکثر تا پایان مدت مذکور به طرفین تسلیم نماید. ۳-۲- در صورت نیاز به بررسی‌های بیشتر یا ارائه مدارک تکمیلی از سوی طرفین، مدت قرارداد با توافق کتبی طرفین قابل تمدید خواهد بود. ۳-۳- چنانچه ارزیابی‌کننده در موعد مقرر گزارش را ارائه ننماید، مشمول ضمانت‌اجراهای مقرر در این قرارداد خواهد شد.
ماده ۴ – حق‌الزحمه و نحوه پرداخت حق‌الزحمه ارزیابی‌کننده برای انجام موضوع قرارداد مبلغ [ ] ریال تعیین گردید که به‌صورت مساوی (هر کدام ۵۰ درصد) توسط متقاضیان پرداخت می‌شود. ۴-۱- مبلغ [ ] درصد از حق‌الزحمه در زمان امضای قرارداد به‌عنوان پیش‌پرداخت و مابقی آن پس از ارائه گزارش نهایی پرداخت خواهد شد. ۴-۲- پرداخت‌ها باید به شماره حساب/شبا [ ] متعلق به ارزیابی‌کننده واریز و رسید آن به طرف مقابل ارائه گردد. ۴-۳- کلیه هزینه‌های جانبی احتمالی از قبیل هزینه‌های کارشناسی رسمی، استعلامات یا هزینه‌های ایاب و ذهاب (در صورت نیاز) بر عهده طرفین و به نسبت مساوی خواهد بود. تبصره: عدم پرداخت حق‌الزحمه در موعد مقرر، حق حبس را برای ارزیابی‌کننده جهت عدم ارائه گزارش ایجاد می‌نماید.
ماده ۵ – تعهدات ارزیابی‌کننده ارزیابی‌کننده متعهد است موضوع قرارداد را با رعایت کامل موازین قانونی، دقت، صداقت و بی‌طرفی مطلق انجام دهد. ۵-۱- ارزیابی‌کننده ملزم به رعایت اصل محرمانگی نسبت به کلیه اسناد، مدارک و اطلاعاتی است که در جریان ارزیابی در اختیار وی قرار می‌گیرد و نباید آن‌ها را به اشخاص ثالث افشا نماید. ۵-۲- ارزیابی‌کننده موظف است گزارش کتبی و تحلیلی خود را در موعد مقرر در ماده ۳ به طرفین تحویل دهد. ۵-۳- ارزیابی‌کننده حق ندارد در دعوای موضوع این قرارداد، وکالت یا نمایندگی هیچ‌یک از طرفین را در مراجع قضایی یا داوری بپذیرد. ۵-۴- ارزیابی‌کننده متعهد است از هرگونه اقدام یا اظهارنظری که شائبه جانبداری یا تعارض منافع ایجاد کند، اکیداً خودداری نماید. تبصره: در صورت نقض تعهدات محرمانگی، ارزیابی‌کننده مسئول جبران خسارات وارده به طرفین خواهد بود. توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۶ – تعهدات متقاضیان (طرفین دعوا) ۱-۶ متقاضیان ملزم و مکلفند کلیه مدارک، مستندات، اسناد مثبته و اطلاعات مرتبط با موضوع دعوا را در زمان مقرر و با کمال دقت در اختیار ارزیابی‌کننده قرار دهند. ۲-۶ متقاضیان متعهد می‌شوند در طول فرآیند ارزیابی، همکاری کامل، همه‌جانبه و صادقانه را با ارزیابی‌کننده داشته باشند و از کتمان حقایق یا ارائه اطلاعات ناقص خودداری نمایند. ۳-۶ پرداخت به‌موقع حق‌الزحمه و هزینه‌های احتمالی مطابق با مفاد ماده ۴ این قرارداد از جمله تعهدات قطعی و غيرقابل انصراف متقاضیان می‌باشد. ۴-۶ متقاضیان حق هیچ‌گونه دخالت مستقیم یا غیرمستقیم در روند بررسی، تحلیل و استنتاج ارزیابی‌کننده را نداشته و استقلال حرفه‌ای وی را محترم خواهند شمرد. ۵-۶ متقاضیان مکلف به رعایت کامل محرمانگی گزارش ارزیابی، اسناد و مذاکرات بوده و حق افشای آن‌ها را بدون کسب اجازه کتبی ندارند. ۶-۶ عدم رعایت هر یک از بندهای فوق به ارزیابی‌کننده اجازه می‌دهد تا اقدامات قانونی لازم را حسب مورد انجام دهد. تبصره ۶ متقاضیان در قبال صحت و اصالت مدارک ارائه‌شده مسئولیت تام و تمام حقوقی و کیفری دارند.
ماده ۷ – محرمانگی ۱-۷ کلیه اطلاعات، اسناد، مدارک، مکاتبات و مذاکرات تبادل‌شده در جریان ارزیابی اولیه، محرمانه تلقی شده و طرفین و ارزیابی‌کننده متعهد به حفظ و حراست از آن‌ها می‌شوند. ۲-۷ هیچ‌یک از طرفین و ارزیابی‌کننده حق ندارند اطلاعات محرمانه دریافتی را برای مقاصدی خارج از موضوع این قرارداد یا به نفع شخص ثالث استفاده نمایند. ۳-۷ تعهد به محرمانگی پس از اتمام یا فسخ این قرارداد نیز به قوت خود باقی بوده و طرفین تا مدت [ ] سال ملزم به رعایت آن هستند. ۴-۷ افشای اطلاعات محرمانه در صورت دستور مراجع قضایی صالح مستثنی از این حکم خواهد بود. ۵-۷ متخلف از احکام این ماده مسئول جبران کلیه خسارات وارده به طرف مقابل خواهد بود. تبصره ۷ انتشار هرگونه مطلب یا گزارش در فضای مجازی یا رسانه‌ها پیرامون این ارزیابی مصداق بارز نقض محرمانگی است.
ماده ۸ – استقلال ارزیابی‌کننده ۱-۸ ارزیابی‌کننده با استقلال کامل، بی‌طرفی حرفه‌ای و صرفاً بر اساس دانش حقوقی و تجارب خود به بررسی پرونده مبادرت می‌ورزد. ۲-۸ ارزیابی‌کننده اقرار می‌نماید که هیچ‌گونه تضاد منافعی با هیچ‌یک از متقاضیان نداشته و در طول فرآیند ارزیابی تحت تاثیر هیچ‌گونه فشار خارجی قرار نخواهد گرفت. ۳-۸ رای و نظر ارزیابی‌کننده تابع هیچ‌یک از جریانات سیاسی، اقتصادی یا شخصی نبوده و صرفاً مبتنی بر واقعیات حقوقی پرونده است. ۴-۸ چنانچه بعد از انعقاد قرارداد مشخص شود که تضاد منافعی وجود داشته است، ارزیابی‌کننده مکلف به اعلام فوری آن می‌باشد. تبصره ۸ استقلال ارزیابی‌کننده تضمین‌کننده صحت و اعتبار فرآیند ارزیابی اولیه دعواست.
ماده ۹ – ماهیت گزارش ارزیابی ۱-۹ گزارش ارزیابی صراحتاً جنبه مشورتی و راهبردی داشته و برای هیچ یک از طرفین دعوا الزام‌آور و ایجادکننده حق یا تکلیف قانونی نمی‌باشد، مگر اینکه صراحتاً توافق کتبی دیگری شده باشد. ۲-۹ عدم الزام‌آور بودن گزارش به معنای بی‌اعتباری آن نبوده بلکه به عنوان ابزاری جهت شناخت نقاط ضعف و قوت ادعاها ارائه می‌شود. ۳-۹ قابلیت استناد به گزارش ارزیابی در مراجع قضایی، شبه‌قضایی یا داوری وجود ندارد، مگر با توافق کتبی و صریح طرفین دعوا. ۴-۹ ارزیابی‌کننده هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال نتیجه نهایی دعاوی مطروحه در دادگاه‌ها به واسطه این گزارش مشورتی نخواهد داشت. ۵-۹ متقاضیان حق ندارند از گزارش ارزیابی به عنوان دلیل اثبات دعوا در محاکم استفاده نمایند. تبصره ۹ این گزارش صرفاً شانس تقریبی پیروزی در دعوا را تخمین می‌زند و تضمینی برای صدور رای قطعی نمی‌باشد.
ماده ۱۰ – فسخ قرارداد ۱-۱۰ این قرارداد در صورت تخلف هر یک از طرفین از تعهدات اساسی خود یا نقض آشکار مفاد محرمانگی، توسط طرف مقابل قابل فسخ می‌باشد. ۲-۱۰ در صورت فسخ قرارداد به دلیل تخلف متقاضیان، حق‌الزحمه خدمات انجام‌شده تا آن تاریخ به تناسب کار قابل پرداخت یا غیرقابل استرداد خواهد بود. ۳-۱۰ ارزیابی‌کننده می‌تواند در صورت بروز موانع قانونی یا عدم همکاری متقاضیان، با اعلام کتبی قرارداد را فسخ نماید. ۴-۱۰ اعلام فسخ قرارداد باید حداقل [ ] روز پیش از تاریخ ر نظر گرفته شده به صورت کتبی به طرف مقابل ابلاغ گردد. ۵-۱۰ با فسخ قرارداد، کلیه اسناد و مدارک تحویلی باید به صاحب آن‌ها مسترد گردد. تبصره ۱۰ خیارات اسقاط یا احراز نشده نامطمئن است؛ در صورت فسخ، تسویه حساب مالی ظرف مدت [ ] روز انجام خواهد شد. توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۱۱ – قوه قاهره ۱-۱۱- در صورت بروز هرگونه حوادث غیرمترقبه و خارج از اراده طرفین از قبیل سیل، زلزله، جنگ، اعتصابات سراسری، بیماری‌های همه‌گیر یا دستورات مقامات دولتی که اجرای تعهدات این قرارداد را برای هر یک از طرفین غیرممکن سازد، طرفِ متأثر از این شرایط موظف است حداکثر ظرف مدت [ ] روز کاری، مراتب را کتباً به طرف دیگر اطلاع دهد. ۲-۱۱- در صورت تداوم شرایط قوه قاهره بیش از [ ] روز، هر یک از طرفین حق دارند با ارسال اخطاریه کتبی، قرارداد را بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی فسخ نمایند. تبصره: در صورت فسخ قرارداد به دلیل قوه قاهره، تعهدات مالی طرفین تا زمان وقوع حادثه محاسبه و تسویه خواهد شد و هیچ‌یک از طرفین حق مطالبه خسارت بابت فسخ ناشی از قوه قاهره را نخواهند داشت.
ماده ۱۲ – حل اختلاف ۱-۱۲- کلیه اختلافات، دعاوی و ابهامات ناشی از تفسیر، اجرا یا فسخ این قرارداد، در وهله اول از طریق مذاکره مستقیم و دوستانه بین طرفین حل‌وفصل خواهد شد. ۲-۱۲- در صورتی که مذاکرات ظرف مدت [ ] روز به نتیجه نرسد، موضوع اختلاف جهت رسیدگی به [داوری/دادگاه‌های عمومی حقوقی شهر [ ]] ارجاع خواهد شد. تبصره: رأی صادره توسط مرجع حل اختلاف، قطعی و برای طرفین لازم‌الاجرا بوده و طرفین حق هرگونه اعتراض بعدی را از خود سلب و ساقط می‌نمایند.
ماده ۱۳ – اقامتگاه و ابلاغ ۱-۱۳- اقامتگاه قانونی طرفین همان است که در صدر این قرارداد درج شده است و هرگونه تغییر نشانی باید حداکثر ظرف مدت [ ] روز کتباً به طرف دیگر اعلام گردد. ۲-۱۳- تا زمانی که تغییر نشانی به صورت رسمی ابلاغ نشده است، کلیه مکاتبات، اخطاریه‌ها و ابلاغیه‌ها به نشانی مندرج در این قرارداد ارسال و ابلاغ‌شده تلقی می‌گردد. تبصره: ارسال هرگونه پیام از طریق پست سفارشی، پست الکترونیک یا شماره تماس‌های اعلامی در این قرارداد، در حکم ابلاغ قانونی بوده و دارای اعتبار حقوقی است.
ماده ۱۴ – نسخ قرارداد ۱-۱۴- این قرارداد در [ ] ماده و در [ ] نسخه با اعتبار یکسان تنظیم، امضا و مبادله گردید. ۲-۱۴- تمامی نسخ این قرارداد پس از امضای طرفین، حکم واحد داشته و هر یک از نسخ در حکم اصل قرارداد می‌باشد. تبصره: هرگونه الحاقیه یا اصلاحیه به این قرارداد باید کتباً تنظیم و به امضای طرفین برسد تا معتبر تلقی گردد.
ماده ۱۵ – پیوست‌ها ۱-۱۵- کلیه اسناد، مدارک، فهرست مستندات پرونده، رزومه ارزیابی‌کننده و سایر توافقات جانبی که به امضای طرفین رسیده است، جزء لاینفک این قرارداد محسوب می‌شود. ۲-۱۵- در صورت وجود تعارض میان متن قرارداد و پیوست‌ها، مفاد متن اصلی قرارداد حاکم و مقدم خواهد بود. تبصره: فهرست پیوست‌های این قرارداد شامل موارد ذیل است: ۱- [ ]، ۲- [ ]، ۳- [ ]. محل امضای طرفین: امضای ارزیابی‌کننده: ____________________ امضای متقاضی (طرف دعوا): ____________________

نکاتِ تنظیمِ این قرارداد

مبنای حقوقی
ماده ۱۰ قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها (حاکم بر قراردادهای ارائه خدمات مشاوره‌ای و کارشناسی تخصصی)
نکاتِ کلیدی
۱. مشخص کردن دقیق محدوده اختلاف و اسناد قابل بررسی. ۲. تاکید بر مشورتی بودن و غیرالزام‌آور بودن نظر ارزیابی‌کننده. ۳. تعیین دقیق نحوه تقسیم هزینه‌های ارزیابی بین متقاضیان. ۴. حفظ محرمانگی شدید اطلاعات به دلیل افشای اسرار تجاری یا دعوایی. ۵. سلب حق استفاده از گزارش ارزیابی به عنوان دلیل اثباتی در دادگاه. ۶. تعیین زمانبندی کوتاه برای جلوگیری اطاله دادرسی.
بندهای پرخطر
۱. ماده ۹ (ماهیت گزارش)؛ اگر به وضوح ذکر نشود که نظر ارزیابی‌کننده تضمین پیروزی نیست، ممکن است یکی از طرفین پس از شکست در دادگاه علیه ارزیابی‌کننده دعوای خسارت مطرح کند. راه‌حل: تصریح به مشورتی بودن محض و سلب مسئولیت از نتیجه نهایی دعوای دادگستری. ۲. ماده ۷ (محرمانگی)؛ افشای اطلاعات توسط یکی از طرفین به رقیب. راه‌حل: پیش بینی ضمانت اجرای کیفری یا خسارت سنگین تخلف از محرمانگی.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

+ نمایشِ کاملِ مقدمه و توضیحاتِ پرامپت
# پرامپتِ تنظیمِ قرارداد ارزیابی اولیه و بی‌طرفانه دعوا (Early Neutral Evaluation - ENE Agreement) شما یک وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در تنظیم قراردادهای حقوقی در ایران هستید. وظیفه شما تنظیم یک قرارداد حرفه‌ای، کامل و منطبق با قوانین ایران برای "ارزیابی اولیه و بی‌طرفانه دعوا" است. ## ۱. نقش‌دهی به هوش مصنوعی شما در نقش یک وکیل متخصص در قراردادهای خدمات حقوقی و داوری، قراردادی را برای ارزیابی اولیه و بی‌طرفانه دعوا (Early Neutral Evaluation - ENE) تنظیم کنید. این قرارداد باید جامع، دقیق، بی‌ابهام و کاملاً منطبق با موازین حقوقی ایران باشد. لحن قرارداد باید رسمی و حقوقی باشد. ## ۲. چارچوب حقوقی حاکم این قرارداد تابع اصول کلی قراردادها در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران (مواد ۱۰، ۱۸۳ به بعد) و قواعد مربوط به عقد اجاره اشخاص (ماده ۵۱۲ به بعد) و وکالت (ماده ۶۵۶ به بعد) در صورت لزوم است. ماهیت این قرارداد، خدماتی و از نوع عقود معوض و لازم است. ارزیابی‌کننده در این قرارداد نقش کارشناس و مشاور را ایفا می‌کند و نظر وی برای طرفین الزام‌آور نیست، مگر اینکه صراحتاً توافق شود. این قرارداد مشمول قوانین خاصی مانند قانون داوری یا قانون کار نیست، اما می‌تواند مقدمه‌ای برای داوری یا حل‌وفصل مسالمت‌آمیز باشد. ## ۳. اطلاعات لازم لطفاً اطلاعات زیر را در جای خالی‌های مشخص شده وارد کنید: ### الف. اطلاعات طرفین * **طرف اول (متقاضی/خواهان/شاکی):** * [[نام و نام خانوادگی / نام شرکت، شماره ثبت، کد ملی/شناسه ملی]] * [[سمت (در صورت شرکت بودن)]] * [[نشانی کامل اقامتگاه قانونی / دفتر مرکزی]] * [[شماره تماس]] * [[پست الکترونیکی]] * **طرف دوم (متقاضی/خوانده/مشتکی‌عنه):** * [[نام و نام خانوادگی / نام شرکت، شماره ثبت، کد ملی/شناسه ملی]] * [[سمت (در صورت شرکت بودن)]] * [[نشانی کامل اقامتگاه قانونی / دفتر مرکزی]] * [[شماره تماس]] * [[پست الکترونیکی]] * **طرف سوم (ارزیابی‌کننده بی‌طرف):** * [[نام و نام خانوادگی، کد ملی]] * [[عنوان شغلی و سوابق حرفه‌ای مرتبط (مثلاً قاضی بازنشسته، وکیل پایه یک با سابقه مشخص)]] * [[نشانی کامل اقامتگاه قانونی / دفتر کار]] * [[شماره تماس]] * [[پست الکترونیکی]] ### ب. اطلاعات موضوع قرارداد * [[شرح دقیق و کامل موضوع دعوایی که قرار است ارزیابی شود (مثلاً دعوای مطالبه وجه، فسخ قرارداد، خلع ید، الزام به تنظیم سند رسمی و غیره)]] * [[طرفین اصلی دعوای موضوع ارزیابی (اگر متفاوت از طرفین این قرارداد باشند)]] * [[شماره پرونده (در صورت تشکیل پرونده در مراجع قضایی یا داوری)]] * [[مرجع رسیدگی‌کننده به دعوا (دادگاه، شورای حل اختلاف، مرجع داوری و غیره)]] * [[مدارک و مستندات اصلی که برای ارزیابی ارائه خواهد شد (فهرست کلی)]] ### ج. اطلاعات حق‌الزحمه و نحوه پرداخت * [[مبلغ حق‌الزحمه ارزیابی‌کننده به عدد و حروف و واحد پول]] * [[نحوه پرداخت (مثلاً یکجا در ابتدا، در دو قسط، پس از اتمام کار)]] * [[شماره حساب بانکی ارزیابی‌کننده]] * [[سهم هر یک از طرفین در پرداخت حق‌الزحمه (مثلاً بالمناصفه، یا سهم مشخص برای هر یک)]] * [[مبلغ پیش‌پرداخت (در صورت وجود) به عدد و حروف]] * [[هزینه‌های جانبی احتمالی (مثلاً ایاب و ذهاب، کارشناسی‌های فرعی) و نحوه پرداخت آن]] ### د. مدت قرارداد * [[تاریخ شروع قرارداد]] * [[مدت زمان پیش‌بینی شده برای انجام ارزیابی و ارائه گزارش (مثلاً ۱۵ روز کاری از تاریخ تکمیل مدارک)]] ### ه. شرایط خاص * [[زبان مورد استفاده در فرآیند ارزیابی و گزارش (فارسی، انگلیسی یا هر دو)]] * [[محل برگزاری جلسات ارزیابی (در صورت نیاز به جلسه حضوری)]] * [[آیا نظر ارزیابی‌کننده برای طرفین الزام‌آور است یا صرفاً جنبه مشورتی دارد؟ (در صورت الزام‌آور بودن، این موضوع باید صراحتاً ذکر شود)]] ## ۴. ساختار کامل قرارداد قرارداد باید شامل مواد و بندهای زیر باشد: [بندهای قرارداد در ادامه، هر کدام جدا] ## ۵. شرط‌های پیشنهادی اختیاری * **شرط ۱: الزام‌آور بودن نظر ارزیابی‌کننده:** "طرفین توافق نمودند که نظر ارزیابی‌کننده در خصوص [[موضوع خاصی از دعوا]] برای ایشان الزام‌آور بوده و متعهد به تبعیت از آن می‌باشند." (این شرط تنها در صورتی که طرفین قصد داشته باشند نظر ارزیابی‌کننده را به عنوان یک حکم داوری یا توافق الزام‌آور بپذیرند، به کار می‌رود و باید با دقت حقوقی بیشتری تنظیم شود.) * **شرط ۲: امکان برگزاری جلسات حضوری:** "ارزیابی‌کننده می‌تواند در صورت لزوم و با هماهنگی قبلی، جلسات حضوری با طرفین یا وکلای ایشان برگزار نماید. محل برگزاری این جلسات [[محل مشخص]] خواهد بود." (اگر نیاز به تعامل مستقیم و توضیح شفاهی باشد.) * **شرط ۳: ارجاع به کارشناسی‌های فرعی:** "در صورت تشخیص ارزیابی‌کننده مبنی بر نیاز به کارشناسی تخصصی در زمینه‌های [[مثلاً حسابداری، فنی، پزشکی]]، هزینه‌های مربوطه به عهده [[طرفین بالمناصفه / طرف اول / طرف دوم]] خواهد بود و مدت زمان ارزیابی به میزان لازم تمدید می‌گردد." (اگر ماهیت دعوا پیچیده بوده و نیاز به تخصص‌های جانبی دارد.) * **شرط ۴: عدم افشای هویت طرفین در گزارش:** "در گزارش نهایی ارزیابی‌کننده، هویت طرفین دعوا و سایر اطلاعات شناسایی‌کننده ایشان به صورت محرمانه باقی خواهد ماند و تنها به شرح کلیات دعوا و تحلیل حقوقی آن اکتفا خواهد شد." (اگر طرفین تمایل به حفظ گمنامی داشته باشند.) ## ۶. نکات و هشدارهای مهم * **ماهیت مشورتی:** تأکید شود که این قرارداد صرفاً برای ارائه یک نظر کارشناسی و مشورتی است و جایگزین فرآیند دادرسی یا داوری نیست، مگر اینکه صراحتاً نظر ارزیزی‌کننده الزام‌آور تلقی شود. * **عدم تضاد منافع:** ارزیابی‌کننده باید کاملاً بی‌طرف باشد و هیچگونه تضاد منافعی با هیچ یک از طرفین دعوا نداشته باشد. در صورت وجود، باید قبل از عقد قرارداد افشا شود. * **محرمانگی:** رعایت محرمانگی اطلاعات و اسناد از اهمیت بالایی برخوردار است. نقض آن می‌تواند موجب مسئولیت قراردادی و قانونی شود. * **عدم استناد در دادگاه:** به طور پیش‌فرض، گزارش ارزیابی نباید در مراجع قضایی یا داوری قابل استناد باشد تا طرفین بتوانند آزادانه و بدون نگرانی از تبعات حقوقی، اطلاعات خود را ارائه دهند. * **مالیات:** حق‌الزحمه ارزیابی‌کننده مشمول مالیات بر درآمد است و ارزیابی‌کننده مسئول پرداخت آن است. * **ثبت رسمی/گواهی امضا:** این قرارداد نیاز به ثبت رسمی ندارد، اما توصیه می‌شود امضای طرفین توسط دفتر اسناد رسمی گواهی شود تا از اصالت آن اطمینان حاصل شود. ## ۷. دستورالعمل نهایی اگر هر یک از اطلاعات لازم ناقص بود، قبل از تنظیم قرارداد، از کاربر سؤال کنید و حدس نزنید. در پایان، یک چک‌لیست از موارد مهمی که کاربر باید قبل از امضای قرارداد بررسی کند، ارائه دهید. ## ۸. قالب خروجی مطلوب قرارداد باید به زبان فارسی رسمی و حقوقی، با ماده‌بندی شماره‌دار و بندهای زیرمجموعه، اعداد به عدد و حروف (در مورد مبالغ و تاریخ‌ها) و کاملاً بی‌ابهام تنظیم شود. --- **چک‌لیست نهایی برای کاربر:** * آیا مشخصات کامل و دقیق همه طرفین (متقاضیان و ارزیابی‌کننده) به درستی وارد شده است؟ * آیا شرح موضوع دعوا و هدف از ارزیابی کاملاً واضح و بدون ابهام است؟ * آیا مبلغ حق‌الزحمه و نحوه پرداخت آن به وضوح مشخص شده است؟ * آیا مدت زمان ارزیابی و ارائه گزارش منطقی و قابل اجراست؟ * آیا تمامی مدارک و مستندات لازم برای ارزیابی به ارزیابی‌کننده ارائه شده است؟ * آیا شرایط محرمانگی به درستی درک شده و مورد توافق است؟ * آیا ماهیت مشورتی یا الزام‌آور بودن نظر ارزیابی‌کننده به وضوح تعیین شده است؟ * آیا مرجع حل اختلاف مورد توافق طرفین است؟ * آیا تمامی پیوست‌های قرارداد (در صورت وجود) ضمیمه شده است؟
طرفین قرارداد
* **ماده ۱: طرفین قرارداد** * معرفی کامل طرفین (متقاضیان و ارزیابی‌کننده) با ذکر مشخصات کامل و اقامتگاه قانونی.
موضوع قرارداد
* **ماده ۲: موضوع قرارداد** * شرح دقیق موضوع قرارداد: ارزیابی اولیه و بی‌طرفانه دعوای مشخص شده، شامل بررسی مدارک، شنیدن اظهارات طرفین (در صورت لزوم) و ارائه گزارش تحلیلی شامل نقاط قوت و ضعف هر یک از ادعاها، شانس موفقیت و پیشنهاد راه‌حل‌های احتمالی.
مدت قرارداد
* **ماده ۳: مدت قرارداد** * تاریخ شروع و مدت زمان انجام ارزیابی و ارائه گزارش.
حق‌الزحمه و نحوه پرداخت
* **ماده ۴: حق‌الزحمه و نحوه پرداخت** * مبلغ حق‌الزحمه، نحوه پرداخت، سهم هر یک از طرفین و هزینه‌های جانبی.
تعهدات ارزیابی‌کننده
* **ماده ۵: تعهدات ارزیابی‌کننده** * انجام ارزیابی با دقت، صداقت و بی‌طرفی کامل. * رعایت محرمانگی اطلاعات و اسناد. * ارائه گزارش کتبی در موعد مقرر. * عدم پذیرش وکالت یا نمایندگی هیچ یک از طرفین در دعوای موضوع ارزیابی. * عدم افشای اطلاعات به اشخاص ثالث.
تعهدات متقاضیان (طرفین دعوا)
* **ماده ۶: تعهدات متقاضیان (طرفین دعوا)** * ارائه کلیه مدارک و مستندات مربوطه به ارزیابی‌کننده. * همکاری کامل با ارزیابی‌کننده. * پرداخت به موقع حق‌الزحمه و هزینه‌ها. * عدم دخالت در روند ارزیابی. * رعایت محرمانگی گزارش ارزیابی.
محرمانگی
* **ماده ۷: محرمانگی** * تعهد طرفین و ارزیابی‌کننده به حفظ محرمانگی کلیه اطلاعات، اسناد و مذاکرات مرتبط با فرآیند ارزیابی. * عدم استفاده از اطلاعات محرمانه برای مقاصد دیگر.
استقلال ارزیابی‌کننده
* **ماده ۸: استقلال ارزیابی‌کننده** * تأکید بر استقلال و بی‌طرفی ارزیابی‌کننده و عدم وجود هرگونه تضاد منافع.
ماهیت گزارش ارزیابی
* **ماده ۹: ماهیت گزارش ارزیابی** * صراحت در مورد اینکه گزارش ارزیابی صرفاً جنبه مشورتی دارد و برای هیچ یک از طرفین الزام‌آور نیست، مگر اینکه صراحتاً توافق دیگری شده باشد. * عدم قابلیت استناد به گزارش ارزیابی در مراجع قضایی یا داوری، مگر با توافق کتبی طرفین.
فسخ قرارداد
* **ماده ۱۰: فسخ قرارداد** * شرایط فسخ قرارداد توسط هر یک از طرفین (مثلاً عدم انجام تعهدات اساسی، نقض محرمانگی). * تعیین تکلیف حق‌الزحمه در صورت فسخ.
قوه قاهره
* **ماده ۱۱: قوه قاهره** * تعیین تکلیف در صورت بروز حوادث غیرقابل پیش‌بینی و خارج از اراده طرفین.
حل اختلاف
* **ماده ۱۲: حل اختلاف** * تعیین مرجع حل اختلاف (مثلاً مذاکره، داوری، دادگاه‌های عمومی حقوقی [[نام شهر]]).
اقامتگاه و ابلاغ
* **ماده ۱۳: اقامتگاه و ابلاغ** * تعیین نشانی‌های قانونی طرفین برای ابلاغ مکاتبات.
نسخ قرارداد
* **ماده ۱۴: نسخ قرارداد** * تعداد نسخ قرارداد و اعتبار یکسان آن‌ها.
پیوست‌ها
* **ماده ۱۵: پیوست‌ها** * ذکر پیوست‌های قرارداد (مثلاً فهرست مدارک، رزومه ارزیابی‌کننده).
Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین