قراردادهای خدمات حقوقی، قضایی، داوری، حل‌وفصل دعاوی و کارشناسی
قرارداد واگذاری مطالبات ناشی از دعوا
انتقال قانونی عواید حاصل از حکم قضایی آتی به بستانکار دیگر در ازای تسویه بدهی یا دریافت نقدینگی فوری
⚠ در دستِ بهبودی
متنِ قرارداد
ماده ۱ – طرفین قرارداد
۱-۱- واگذارکننده: آقای/خانم/شرکت [نام و نام خانوادگی/نام شرکت] به شماره ملی/شناسه ملی [ ] و شماره شناسنامه/شماره ثبت [ ] به نشانی [ ] که در این قرارداد «واگذارکننده» نامیده می‌شود.
۱-۲- انتقال‌گیرنده: آقای/خانم/شرکت [نام و نام خانوادگی/نام شرکت] به شماره ملی/شناسه ملی [ ] و شماره شناسنامه/شماره ثبت [ ] به نشانی [ ] که در این قرارداد «انتقال‌گیرنده» نامیده می‌شود.
تبصره: هر یک از طرفین با امضای این قرارداد اقرار می‌نمایند که دارای اهلیت قانونی کامل برای انعقاد این عقد بوده و هیچ‌گونه ممنوعیت قانونی یا قضایی برای واگذاری یا پذیرش موضوع قرارداد ندارند.
ماده ۲ – تعاریف
۲-۱- دعوا: عبارت است از هرگونه ادعای حقوقی یا کیفری که واگذارکننده علیه شخص ثالث (مدیون) در مراجع قضایی یا شبه‌قضایی مطرح نموده یا در آینده مطرح خواهد کرد.
۲-۲- مطالبه: عبارت است از حقِ دینیِ ناشی از دعوای مذکور که موضوعِ انتقال در این قرارداد قرار گرفته است.
۲-۳- حکم: عبارت است از هرگونه رأی قطعی، قرار نهایی، سازش‌نامه یا سند لازم‌الاجرایی که در نتیجه‌ی رسیدگی به دعوا صادر و منجر به استحقاق واگذارکننده نسبت به مال یا وجهی گردد.
۲-۴- عواید: عبارت است از کلیه وجوه نقدی، اموال منقول یا غیرمنقول، منافع و خساراتی که در نتیجه‌ی صدور حکم به نفع واگذارکننده حاصل می‌شود.
تبصره: کلیه تعاریف فوق در تفسیر مفاد این قرارداد لازم‌الاجرا بوده و در صورت بروز ابهام، ارجحیت با تفسیرِ مضیقِ به نفعِ انتقال‌گیرنده است.
ماده ۳ – مشخصات دعوا، طرفین و مرجع رسیدگی
۳-۱- دعوای موضوع این قرارداد عبارت است از [شرح دقیق موضوع دعوا] که علیه [نام و مشخصات مدیون/خوانده] مطرح شده است.
۳-۲- مرجع رسیدگی‌کننده به دعوا عبارت است از [نام شعبه و دادگاه/مرجع داوری] که پرونده با کلاسه [شماره کلاسه پرونده] در آن در جریان می‌باشد.
۳-۳- واگذارکننده متعهد است کلیه مدارک و مستندات مربوط به دعوا، از جمله دادخواست، لوایح و اخطاریه‌های ابلاغی را در بدو انعقاد این قرارداد به انتقال‌گیرنده تسلیم نماید.
تبصره: هرگونه تغییر در مرجع رسیدگی یا ارجاع پرونده به شعبه دیگر، باید بلافاصله و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت به اطلاع انتقال‌گیرنده برسد.
ماده ۴ – موضوع قرارداد: انتقال حق دینی و عواید آتی حکم
۴-۱- موضوع این قرارداد عبارت است از انتقال قطعی، منجز و بلاعوض (یا معوض) کلیه حقوق، مطالبات و عواید حاصل از حکمِ صادره در دعوای موضوع ماده ۳ به انتقال‌گیرنده.
۴-۲- واگذارکننده با امضای این قرارداد، حقِ مطالبه و دریافتِ هرگونه وجه یا مال ناشی از حکم را به طور کامل به انتقال‌گیرنده واگذار نموده و از این پس، انتقال‌گیرنده قائم‌مقام قانونی واگذارکننده در وصول مطالبات خواهد بود.
۴-۳- این انتقال شامل اصلِ خواسته، خسارات دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه و هرگونه حقِ تبعیِ دیگرِ ناشی از دعوا می‌باشد.
تبصره: انتقال‌گیرنده از تاریخ امضای این قرارداد، مالکِ منافعِ حاصل از دعوا بوده و واگذارکننده حقِ هیچ‌گونه دخل و تصرفی در عوایدِ حاصله را نخواهد داشت.
ماده ۵ – عوض و نحوه پرداخت
۵-۱- عوضِ این انتقال مبلغ [مبلغ به عدد و حروف] تعیین گردید که انتقال‌گیرنده متعهد است آن را به شرح زیر به واگذارکننده پرداخت نماید.
۵-۲- مبلغ [مبلغ] در تاریخ [تاریخ] طی چک بانکی/حواله پایا به شماره [شماره] به حساب واگذارکننده واریز می‌گردد.
۵-۳- پرداختِ عوض، منوط به ارائه مستنداتِ کاملِ دعوا و امضای وکالت‌نامه کاری (در صورت نیاز) توسط واگذارکننده می‌باشد.
تبصره: در صورتی که به هر دلیل، دعوا به نتیجه نرسد یا حکمِ صادره قابلیتِ اجرا نداشته باشد، واگذارکننده مکلف است کل مبلغ دریافتی را ظرف مدت [تعداد روز] به انتقال‌گیرنده مسترد نماید، مگر آنکه در قرارداد توافق دیگری شده باشد.
ماده ۶ – اقرارها و تضمین‌های واگذارکننده
۱-۶- واگذارکننده با امضای این قرارداد، صراحتاً اقرار و تضمین می‌نماید که حقِ دینیِ موضوعِ این قرارداد، پیش از این به هیچ شخصِ حقیقی یا حقوقیِ دیگری واگذار نشده و در رهن یا بازداشتِ هیچ مرجعِ قضایی یا ثبتی قرار ندارد.
۲-۶- واگذارکننده تضمین می‌نماید که تمامیِ اسناد و مدارکِ ارائه‌شده به انتقال‌گیرنده در خصوصِ دعوای مطروحه، اصیل، صحیح و بدونِ هرگونه خدشه یا جعل بوده و هیچ‌گونه توافقِ پنهانی، سازشِ خارج از دادگاه یا تعهدِ معارض با حقوقِ انتقال‌گیرنده در خصوصِ این دعوا وجود ندارد.
۳-۶- واگذارکننده متعهد می‌گردد که در صورتِ کشفِ هرگونه فساد، بطلان یا عدمِ استحقاق در اصلِ دعوا یا مطالباتِ موضوعِ قرارداد، مسئولیتِ کاملِ جبرانِ خساراتِ وارده به انتقال‌گیرنده را بر عهده گیرد.
تبصره: چنانچه مشخص گردد واگذارکننده پیش از این قرارداد، بخشی از مطالبات را به ثالث واگذار کرده باشد، این اقدام در حکمِ انتقالِ مالِ غیر بوده و علاوه بر فسخِ فوریِ قرارداد، واگذارکننده ملزم به پرداختِ وجه التزامِ مقرر در ماده ۱۶ خواهد بود.
ماده ۷ – تعهداتِ واگذارکننده در ادامهٔ دادرسی
۱-۷- واگذارکننده مکلف است تا پایانِ دادرسی و صدورِ حکمِ قطعی، تمامیِ همکاری‌های لازم را با انتقال‌گیرنده یا وکیلِ منتخبِ وی جهتِ پیشبردِ دعوا به عمل آورد.
۲-۷- واگذارکننده متعهد است که در صورتِ نیازِ مرجعِ قضایی به حضورِ وی، شخصاً یا از طریقِ وکیلِ قانونی در جلساتِ رسیدگی حاضر شده و توضیحاتِ لازم را ارائه نماید.
۳-۷- واگذارکننده حق ندارد بدونِ هماهنگیِ کتبی با انتقال‌گیرنده، هیچ‌گونه لایحه، سند یا مدرکِ جدیدی را به دادگاه تقدیم نماید که ممکن است موجبِ تضعیفِ موقعیتِ حقوقیِ دعوا گردد.
تبصره: هرگونه اهمال یا تقصیرِ واگذارکننده در پیگیریِ دادرسی که منجر به صدورِ قرارِ ردِ دعوا یا سقوطِ حقِ مطالبه گردد، موجبِ مسئولیتِ تضامنیِ وی در برابرِ انتقال‌گیرنده خواهد بود.
ماده ۸ – تعهداتِ انتقال‌گیرنده
۱-۸- انتقال‌گیرنده متعهد می‌گردد عوضِ مقرر در ماده ۵ را در مواعدِ تعیین‌شده و طبقِ شرایطِ مندرج در قرارداد به واگذارکننده پرداخت نماید.
۲-۸- انتقال‌گیرنده مکلف است تمامیِ هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله و سایرِ مخارجِ مرتبط با پیگیریِ دعوا را از زمانِ امضای این قرارداد بر عهده گرفته و پرداخت نماید.
۳-۸- انتقال‌گیرنده متعهد است که در صورتِ وصولِ مطالبات یا اجرای حکم، سهمِ واگذارکننده (در صورتِ وجودِ توافقِ مبنی بر تقسیمِ عواید) را حداکثر ظرف مدت [ ] روز کاری پس از وصولِ قطعی، به وی پرداخت نماید.
تبصره: انتقال‌گیرنده در قبالِ نتایجِ حاصل از دادرسی، به جز در مواردی که ناشی از تقصیرِ مستقیمِ وی باشد، مسئولیتی در قبالِ واگذارکننده نخواهد داشت.
ماده ۹ – ادارهٔ دعوا، وکیل و هزینه‌های دادرسی
۱-۹- از تاریخِ امضای این قرارداد، حقِ انتخابِ وکیلِ دادگستری و تعیینِ استراتژیِ دفاعی در دعوای موضوعِ قرارداد، منحصراً در اختیارِ انتقال‌گیرنده قرار می‌گیرد.
۲-۹- واگذارکننده موظف است در صورتِ لزوم، وکالت‌نامه‌ای رسمی و جامع با اختیاراتِ کامل (از جمله حقِ تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی و اعادهٔ دادرسی) به وکیلِ منتخبِ انتقال‌گیرنده اعطا نماید.
۳-۹- تمامیِ هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله و سایرِ مخارجِ قانونیِ مرتبط با دعوا، از جمله هزینه‌های کارشناسی و اجرای احکام، بر عهدهٔ انتقال‌گیرنده است.
تبصره: در صورتی که واگذارکننده پیش از این قرارداد وکیلی داشته باشد، مکلف است نسبت به عزلِ وی و جایگزینیِ وکیلِ موردِ نظرِ انتقال‌گیرنده در اسرع وقت اقدام نماید.
ماده ۱۰ – سازش، مصالحه و استردادِ دعوا فقط با موافقتِ انتقال‌گیرنده
۱-۱۰- واگذارکننده حق ندارد بدونِ کسبِ موافقتِ کتبی و صریحِ انتقال‌گیرنده، نسبت به سازش، مصالحه، استردادِ دعوا یا اسقاطِ حقِ مطالبه اقدام نماید.
۲-۱۰- هرگونه توافقِ خارج از دادگاه با مدیونِ اصلی یا طرفِ مقابلِ دعوا که بدونِ اطلاعِ انتقال‌گیرنده صورت پذیرد، از درجهٔ اعتبار ساقط بوده و واگذارکننده مسئولِ جبرانِ کلیهٔ خساراتِ ناشی از این اقدام خواهد بود.
۳-۱۰- انتقال‌گیرنده اختیارِ تام دارد که در هر مرحله از دادرسی، نسبت به پذیرشِ سازش یا ادامهٔ روندِ قضایی تصمیم‌گیری نماید و واگذارکننده حقِ هیچ‌گونه اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت.
تبصره: در صورتِ نقضِ این ماده توسطِ واگذارکننده، وی ملزم به پرداختِ خسارتِ معادلِ کلِ مبلغِ موردِ مطالبه به انتقال‌گیرنده خواهد بود.
ماده ۱۱ – اجرای حکم، وصول و تقسیمِ عواید
۱-۱۱. پس از صدور حکم قطعی و لازم‌الاجرا در خصوص دعوای موضوع قرارداد، واگذارکننده مکلف است بلافاصله نسبت به اخذ اجرائیه و پیگیری عملیات اجرایی اقدام نماید.
۲-۱۱. تمامی مبالغ، اموال یا حقوقی که در نتیجه اجرای حکم یا مصالحه حاصل می‌گردد، متعلق به انتقال‌گیرنده بوده و واگذارکننده صرفاً به عنوان امینِ انتقال‌گیرنده عمل می‌نماید.
۳-۱۱. واگذارکننده موظف است ظرف مدت [ ] روز کاری پس از وصول هرگونه وجه یا مال، مراتب را کتباً به انتقال‌گیرنده اعلام و عین آن را به حساب یا نشانی تعیین‌شده توسط وی واریز یا تحویل نماید.
۴-۱۱. در صورتی که اجرای حکم مستلزم معرفی مال یا انجام عملیات خاصی باشد، واگذارکننده مکلف است با هماهنگی کامل انتقال‌گیرنده اقدام نماید.
تبصره: هزینه‌های مستقیمِ اجرای حکم، اعم از حق‌الاجرا و هزینه‌های کارشناسی، در صورتی که در ماده ۹ پیش‌بینی نشده باشد، به نسبت [ ] توسط طرفین پرداخت می‌گردد.
ماده ۱۲ – ریسکِ رد شدنِ دعوا و آثارِ آن
۱-۱۲. طرفین با آگاهی کامل از ماهیت احتمالی دعاوی قضایی، می‌پذیرند که نتیجه دعوا قطعی نبوده و ریسکِ رد شدنِ دعوا یا عدم صدور حکم به نفع واگذارکننده، بر عهده انتقال‌گیرنده است.
۲-۱۲. در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر بی‌حقی واگذارکننده یا رد دعوا به هر دلیلی، انتقال‌گیرنده حق هیچ‌گونه رجوعی به واگذارکننده جهت استرداد عوض پرداختی یا مطالبه خسارت ندارد، مگر در مواردی که رد دعوا ناشی از تقصیر، اهمال یا سوءنیت واگذارکننده در جریان دادرسی باشد.
۳-۱۲. واگذارکننده متعهد است تمامی مستندات و مدارک لازم را برای اثبات ادعا ارائه دهد و در صورت اثباتِ کتمانِ حقیقت یا ارائه مدارک جعلی که منجر به رد دعوا شده است، مسئول جبران تمامی خسارات وارده به انتقال‌گیرنده خواهد بود.
۴-۱۲. این قرارداد به عنوان یک عقدِ مبتنی بر ریسک (Aleatory Contract) تلقی شده و نوساناتِ نتیجه دادرسی، خللی به صحت و نفوذِ انتقالِ حقِ دینی وارد نمی‌سازد.
تبصره: در صورت نقضِ حکم در مرحله اعاده دادرسی یا فرجام‌خواهی، تکلیفِ عوایدِ احتمالیِ بعدی تابعِ مفادِ این ماده خواهد بود.
ماده ۱۳ – ابلاغِ انتقال به مدیون و اثرِ آن در برابرِ ثالث
۱-۱۳. واگذارکننده مکلف است ظرف مدت [ ] روز از تاریخ امضای این قرارداد، مراتبِ انتقالِ حقِ دینی را طی اظهارنامه رسمی به مدیونِ اصلی (خوانده دعوا) ابلاغ نماید.
۲-۱۳. عدم ابلاغِ انتقال به مدیون، موجبِ سلبِ مسئولیتِ واگذارکننده در برابرِ انتقال‌گیرنده در صورتِ پرداختِ احتمالیِ مدیون به واگذارکننده یا اشخاصِ ثالثِ دیگر خواهد بود.
۳-۱۳. واگذارکننده متعهد است در صورتِ پرداختِ دین توسط مدیون به وی، بلافاصله مبالغ دریافتی را به عنوانِ امانت به انتقال‌گیرنده مسترد نماید و در صورتِ استنکاف، ضامنِ جبرانِ خساراتِ وارده خواهد بود.
۴-۱۳. انتقال‌گیرنده حق دارد شخصاً یا از طریق وکیلِ دادگستری، مراتبِ انتقال را به مرجعِ قضاییِ رسیدگی‌کننده و مدیونِ اصلی اعلام نماید.
تبصره: هزینه‌های مربوط به ابلاغِ اظهارنامه و تشریفاتِ قانونیِ آن بر عهده [واگذارکننده/انتقال‌گیرنده] می‌باشد.
ماده ۱۴ – محرمانگی
۱-۱۴. طرفین متعهد می‌شوند تمامی اطلاعات، اسناد، مذاکرات و جزئیاتِ مربوط به این قرارداد و دعوای موضوعِ آن را به عنوانِ اطلاعاتِ محرمانه تلقی نموده و از افشای آن به اشخاصِ ثالث خودداری نمایند.
۲-۱۴. تعهدِ محرمانگی شاملِ تمامیِ کارکنان، مشاوران و وکلای طرفین نیز می‌گردد و طرفین مسئولِ اقداماتِ اشخاصِ وابسته به خود در این خصوص می‌باشند.
۳-۱۴. افشای اطلاعات تنها در صورتی مجاز است که به موجبِ حکمِ قطعیِ دادگاه یا دستورِ مراجعِ قانونیِ ذی‌صلاح باشد که در این صورت، طرفِ افشاکننده باید بلافاصله طرفِ دیگر را مطلع نماید.
۴-۱۴. این تعهدِ محرمانگی تا [ ] سال پس از پایانِ قرارداد یا مختومه شدنِ دعوا، به قوتِ خود باقی خواهد بود.
تبصره: نقضِ این ماده موجبِ حقِ فسخِ فوری برای طرفِ مقابل و مطالبهٔ خساراتِ وارده خواهد بود.
ماده ۱۵ – فسخ و آثارِ آن
۱-۱۵. هیچ‌یک از طرفین حقِ فسخِ یک‌جانبهٔ این قرارداد را ندارند، مگر در مواردِ پیش‌بینی‌شده در قانون یا در صورتِ تخلفِ طرفِ مقابل از تعهداتِ اساسیِ مندرج در این قرارداد.
۲-۱۵. در صورتِ فسخِ قرارداد به دلیلِ تخلفِ واگذارکننده، وی مکلف است تمامیِ مبالغِ دریافتی را به انضمامِ خساراتِ وارده به انتقال‌گیرنده مسترد نماید.
۳-۱۵. حقِ فسخِ ناشی از تخلف، باید ظرفِ مدتِ [ ] روز از تاریخِ اطلاع از تخلف، از طریقِ ارسالِ اظهارنامهٔ رسمی اعمال گردد.
۴-۱۵. فسخِ قرارداد تأثیری در تعهداتِ پیشینِ طرفین نداشته و حقوقِ مکتسبهٔ انتقال‌گیرنده تا زمانِ فسخ، محفوظ باقی می‌ماند.
تبصره: در صورتِ بروزِ اختلاف در خصوصِ مشروعیتِ فسخ، موضوع از طریقِ داوری یا مراجعِ قضاییِ صالح حل‌وفصل خواهد شد.
ماده ۱۶ – وجه التزام
۱-۱۶- در صورتی که واگذارکننده به هر یک از تعهدات قراردادی خود، از جمله تعهد به عدم سازش بدون اذن انتقال‌گیرنده یا عدم همکاری در روند دادرسی، عمل ننماید، ملزم به پرداخت مبلغ [ ] ریال به عنوان وجه التزام تخلف از قرارداد به انتقال‌گیرنده خواهد بود.
۲-۱۶- پرداخت وجه التزام مذکور، رافع مسئولیت واگذارکننده در انجام تعهد اصلی نبوده و انتقال‌گیرنده حق دارد علاوه بر مطالبه وجه التزام، اجرای عین تعهد یا فسخ قرارداد را نیز از مراجع قضایی درخواست نماید.
۳-۱۶- در صورت تأخیر در پرداخت هرگونه مبلغی که طبق این قرارداد بر عهده طرفین است، متخلف مکلف است به ازای هر روز تأخیر، مبلغ [ ] ریال به عنوان جریمه تأخیر تأدیه به طرف مقابل پرداخت نماید.
تبصره: وجه التزام تعیین‌شده در این ماده، مقطوع بوده و دادگاه در مقام رسیدگی حق تعدیل آن را نخواهد داشت، مگر در مواردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد.
ماده ۱۷ – قوه قاهره
۱-۱۷- در صورت بروز حوادث قهری و غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب (فورس ماژور) که اجرای تعهدات این قرارداد را برای هر یک از طرفین غیرممکن سازد، تعهدات طرفین به میزان تأثیر آن حادثه و تا زمان رفع آن به حالت تعلیق در می‌آید.
۲-۱۷- طرفی که دچار وضعیت قوه قاهره شده است، مکلف است حداکثر ظرف مدت [ ] روز کاری از تاریخ وقوع حادثه، مراتب را کتباً و با ارائه مستندات معتبر به طرف دیگر اطلاع دهد.
۳-۱۷- چنانچه وضعیت قوه قاهره بیش از [ ] روز به طول انجامد، هر یک از طرفین حق خواهند داشت با اعلام کتبی، قرارداد را فسخ نمایند، بدون اینکه حقی برای مطالبه خسارت از طرف دیگر داشته باشند.
تبصره: حوادثی نظیر جنگ، زلزله، سیل، آتش‌سوزی‌های گسترده و تغییرات ناگهانی و قهری قوانین که مستقیماً اجرای قرارداد را مختل کند، از مصادیق قوه قاهره محسوب می‌گردند.
ماده ۱۸ – حل اختلاف
۱-۱۸- کلیه اختلافات، دعاوی و منازعات ناشی از این قرارداد یا راجع به آن، از جمله انعقاد، اعتبار، تفسیر، اجرا، نقض یا فسخ آن، در وهله اول از طریق مذاکره دوستانه بین طرفین حل و فصل خواهد شد.
۲-۱۸- در صورت عدم حصول سازش ظرف مدت [ ] روز از تاریخ اعلام کتبی اختلاف، موضوع از طریق ارجاع به داوری مرضی‌الطرفین به تعداد [ ] نفر حل و فصل می‌گردد.
۳-۱۸- در صورتی که طرفین در انتخاب داور به توافق نرسند، موضوع جهت رسیدگی به مراجع قضایی صالح در شهر [ ] ارجاع خواهد شد.
تبصره: رأی داور یا حکم دادگاه برای طرفین قطعی و لازم‌الاجرا بوده و طرفین حق هرگونه اعتراض نسبت به آن را از خود سلب و ساقط نمودند.
ماده ۱۹ – اقامتگاه و ابلاغ
۱-۱۹- اقامتگاه قانونی طرفین همان است که در مقدمه این قرارداد ذکر شده است و هرگونه تغییر نشانی باید حداکثر ظرف مدت [ ] روز به صورت کتبی و با پست سفارشی به طرف دیگر اطلاع داده شود.
۲-۱۹- تا زمانی که تغییر نشانی به نحو فوق اعلام نگردد، کلیه ابلاغیه‌ها، اخطاریه‌ها و مکاتبات به نشانی قبلی ارسال و ابلاغ‌شده تلقی می‌گردد.
۳-۱۹- طرفین توافق نمودند که شماره همراه [ ] و پست الکترونیک [ ] به عنوان مجاری رسمی تبادل اطلاعات و ابلاغ‌های قراردادی معتبر بوده و هرگونه پیام ارسالی به این شماره یا ایمیل، در حکم ابلاغ قانونی است.
تبصره: در صورت ارسال مکاتبات از طریق پست، تاریخ رسید پستی به عنوان تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد.
ماده ۲۰ – نسخ و امضا
۱-۲۰- این قرارداد در [ ] ماده و [ ] تبصره و در [ ] نسخه با اعتبار واحد تنظیم، امضا و مبادله گردید.
۲-۲۰- تمامی نسخ این قرارداد پس از امضای طرفین، حکم واحد داشته و برای طرفین، قائم‌مقام قانونی و ورثه آنان لازم‌الاجرا می‌باشد.
۳-۲۰- هرگونه الحاقیه، اصلاحیه یا تغییر در مفاد این قرارداد تنها در صورتی معتبر است که به صورت کتبی تنظیم و به امضای مجاز طرفین برسد.
محل امضای واگذارکننده: محل امضای انتقال‌گیرنده:
توضیحِ فیلدها:
• متن: متنِ کاملِ مواد ۱۶ تا ۲۰ قرارداد به همراه محل امضا.
نکاتِ تنظیمِ این قرارداد
- مبنای حقوقی
- ماده ۱۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، احکام عمومی قراردادها و قواعد کلی انتقال دین و طلب (حواله و نقل و انتقال تعهدات) با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به تغییر اصحاب دعوا یا انتقال محکوم‌به.
- نکاتِ کلیدی
- ۱. لزوم احراز مالکیت قطعی واگذارکننده بر موضوع دعوا و عدم وجود توقیف قضایی. ۲. صراحت در انتقال عواید (و نه صرفاً وکالت در پیگیری) به عنوان ماهیت عقد. ۳. سلب حق صلح و سازش و استرداد دادخواست از واگذارکننده بدون اجازه انتقال‌گیرنده. ۴. تعیین دقیق هزینه‌های دادرسی و وکیل و اینکه چه کسی آن را تقبل می‌کند. ۵. پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری یا حقوقی برای جلوگیری از انتقال معارض. ۶. تطبیق مفاد قرارداد با مقررات آیین دادرسی مدنی در خصوص تغییر اصحاب دعوا. ۷. تعیین تکلیف وضعیت پرونده در صورت فوت یا حجر واگذارکننده.
- بندهای پرخطر
- ۱. ماده مربوط به موضوع و عواید دعوا: اگر رای دادگاه علیه واگذارکننده صادر شود، وضعیت مبلغ پرداختی نامعلوم می‌ماند؛ این بند باید محکم نوشته شود که انتقال‌گیرنده آگاه به ریسک دعواست و مبلغ پرداختی در صورت شکست دعوا مسترد نمی‌گردد (مگر شرط خلاف شود). ۲. بند صلح و سازش: واگذارکننده ممکن است پشت سر انتقال‌گیرنده با خوانده سازش کند؛ برای استحکام، باید وجه‌التزام سنگین و حق فسخ فوری پیش‌بینی شود. ۳. عدم انتقال قبلی: اگر واگذارکننده پیش از این طلب را به شخص دیگری واگذار کرده باشد، قرارداد دچار بطلان یا معامله فضولی می‌شود؛ لذا اخذ اقضارنامه رسمی و ضمانت اجرای کیفری (انتقال مال غیر در صورت سوءنیت) لازم است.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
+ نمایشِ کاملِ مقدمه و توضیحاتِ پرامپت
# پرامپتِ تنظیمِ قرارداد واگذاری مطالبات ناشی از دعوا
شما یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص در تنظیم قراردادهای حقوقی در ایران هستید. وظیفه شما تنظیم یک قرارداد حرفه‌ای، کامل و منطبق با قوانین ایران برای واگذاری مطالبات ناشی از دعوا (Assignment of Legal Claims & Proceeds Agreement) است.
## ۱. نقش‌دهی و دقت
قرارداد را با نهایت دقت، با زبانی حقوقی، رسمی و بدون ابهام تنظیم کنید. تمام جزئیات حقوقی و عملیاتی را در نظر بگیرید و از هرگونه کلی‌گویی یا ابهام بپرهیزید. ساختار قرارداد باید کاملاً منطبق با اصول حقوقی و عرف قراردادنویسی باشد.
## ۲. چارچوب حقوقی حاکم
این قرارداد تحت حاکمیت اصول کلی قراردادها در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه مواد ۱۰، ۱۹۰ به بعد (شرایط اساسی صحت معاملات)، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵ و …
## ۴. ساختار کامل قرارداد
[بندهای قرارداد در ادامه، هر کدام جدا]
بند 1
بررسی تخصصی این بندطرفین (واگذارکننده و انتقال‌گیرنده)
۱. **ماده ۱: طرفین (واگذارکننده و انتقال‌گیرنده)**
بند 2
بررسی تخصصی این بندتعاریف (دعوا، مطالبه، حکم، عواید)
۲. **ماده ۲: تعاریف (دعوا، مطالبه، حکم، عواید)**
بند 3
بررسی تخصصی این بندمشخصاتِ دعوا، طرفین و مرجعِ رسیدگی
۳. **ماده ۳: مشخصاتِ دعوا، طرفین و مرجعِ رسیدگی**
بند 4
بررسی تخصصی این بندموضوعِ قرارداد: انتقالِ حقِ دینی و عوایدِ آتیِ حکم
۴. **ماده ۴: موضوعِ قرارداد: انتقالِ حقِ دینی و عوایدِ آتیِ حکم**
بند 5
بررسی تخصصی این بندعوض و نحوهٔ پرداخت
۵. **ماده ۵: عوض و نحوهٔ پرداخت**
بند 6
بررسی تخصصی این بنداقرارها و تضمین‌های واگذارکننده (عدمِ انتقالِ قبلی، صحتِ ادعا، نبودِ سازشِ پنهان)
۶. **ماده ۶: اقرارها و تضمین‌های واگذارکننده (عدمِ انتقالِ قبلی، صحتِ ادعا، نبودِ سازشِ پنهان)**
بند 7
بررسی تخصصی این بندتعهداتِ واگذارکننده در ادامهٔ دادرسی
۷. **ماده ۷: تعهداتِ واگذارکننده در ادامهٔ دادرسی**
بند 8
بررسی تخصصی این بندتعهداتِ انتقال‌گیرنده
۸. **ماده ۸: تعهداتِ انتقال‌گیرنده**
بند 9
بررسی تخصصی این بندادارهٔ دعوا، وکیل و هزینه‌های دادرسی
۹. **ماده ۹: ادارهٔ دعوا، وکیل و هزینه‌های دادرسی**
بند 10
بررسی تخصصی این بندسازش، مصالحه و استردادِ دعوا فقط با موافقتِ انتقال‌گیرنده
۱۰. **ماده ۱۰: سازش، مصالحه و استردادِ دعوا فقط با موافقتِ انتقال‌گیرنده**
بند 11
بررسی تخصصی این بنداجرای حکم، وصول و تقسیمِ عواید
۱۱. **ماده ۱۱: اجرای حکم، وصول و تقسیمِ عواید**
بند 12
بررسی تخصصی این بندریسکِ رد شدنِ دعوا و آثارِ آن
۱۲. **ماده ۱۲: ریسکِ رد شدنِ دعوا و آثارِ آن**
بند 13
بررسی تخصصی این بندابلاغِ انتقال به مدیون و اثرِ آن در برابرِ ثالث
۱۳. **ماده ۱۳: ابلاغِ انتقال به مدیون و اثرِ آن در برابرِ ثالث**
بند 14
بررسی تخصصی این بندمحرمانگی
۱۴. **ماده ۱۴: محرمانگی**
بند 15
بررسی تخصصی این بندفسخ و آثارِ آن
۱۵. **ماده ۱۵: فسخ و آثارِ آن**
بند 16
بررسی تخصصی این بندوجه التزام
۱۶. **ماده ۱۶: وجه التزام**
بند 17
بررسی تخصصی این بندقوهٔ قاهره
۱۷. **ماده ۱۷: قوهٔ قاهره**
بند 18
بررسی تخصصی این بندحلِ اختلاف
۱۸. **ماده ۱۸: حلِ اختلاف**
بند 19
بررسی تخصصی این بنداقامتگاه و ابلاغ
۱۹. **ماده ۱۹: اقامتگاه و ابلاغ**
بند 20
بررسی تخصصی این بندنسخ و امضا
۲۰. **ماده ۲۰: نسخ و امضا**