Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قراردادهای سنتی، عقود معین، نامعین و مشتقات حقوق مدنی و فقهی

عقد وقف عام

حبس دائم عین مال و تسبیل منافع آن برای مصارف عمومی نامحصور نظیر درمان، آموزش و عام‌المنفعه

⚠ در دستِ بهبودی

متنِ قرارداد

ماده ۱ – مادهٔ طرفین و سمت‌ها: این قرارداد میان آقای/خانم [نام و نام خانوادگی واقف] با مشخصات سجلی [شماره شناسنامه، کدملی] فرزند [نام پدر] به نشانی [اقامتگاه واقف] که در این سند «واقف» نامیده می‌شود، از یک سو، و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان [نام استان] به نمایندگی آقای/خانم [نام و سمت نماینده] به نشانی [اقامتگاه مقام قبول‌کننده] به‌عنوان مقام قبول‌کننده، از سوی دیگر منعقد می‌گردد. بند ۱-۱: متولی موقوفه در این سند آقای/خانم [نام متولی] با کدملی [کدملی متولی] تعیین و منصوب می‌گردد تا اداره امور رقبه را عهده‌دار شود. بند ۲-۱: ناظر [استصوابی/اطلاعی] موقوفه آقای/خانم [نام ناظر] با کدملی [کدملی ناظر] تعیین می‌شود تا بر حسن جریان امور نظارت نماید. تبصره ۱: تغییر اقامتگاه طرفین مستلزم اعلام کتبی به سایر طرفین از طریق پست سفارشی یا ابلاغ رسمی است.
ماده ۲ – مادهٔ تعاریف: در این سند اصطلاحات حقوقی زیر با عناوین مشروح به کار می‌روند مگر آنکه قرینه دیگری برخلاف آن وجود داشته باشد. بند ۱-۲: وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود؛ رقبه نیز به همین عین موقوفه اطلاق می‌گردد. بند ۲-۳: منافع شامل کلیه عواید، ثمرات، منافع مادی و منفعت استحصالی از رقبه است. بند ۳-۲: جهت وقف، مصرف معین‌شده برای عام‌المنفعه بودن است. بند ۴-۲: متولی شخص حقیقی یا حقوقی است اداره‌کننده امور موقوفه است و ناظر استصوابی یا اطلاعی حسب مورد وظیفه نظارت بر اعمال متولی را دارد. تبصره ۱: سال مالی موقوفه از اول فروردین ماه هر سال آغاز و به پایان اسفند ماه همان سال ختم می‌گردد.
ماده ۳ – مادهٔ ایجاب و صیغه: واقف با کمال اهلیت و اراده نافذ، صیغه وقف مؤبّد عام را با الفاظ صریح و منجّز جاری ساخت. بند ۱-۳: این عقد به هیچ عنوان هبه، وصیت، حبس موقت نبوده و فاقد هرگونه حق رجوع برای واقف یا قائم‌مقام وی می‌باشد. بند ۲-۳: هرگونه ادعا، شرط یا التزام خلافِ مؤبد بودن و عمومی بودن این وقف از درجه اعتبار ساقط و باطل است. بند ۳-۳: واقف با اجرای صیغه وقف، مالکیت عین را از دارایی خود خارج نموده و به حبسِ مؤبدِ جهتِ موقوفه درآورده است. تبصره ۱: اسقاط حق رجوع قطعی است و واقف اقرار می‌نماید که دیگر هیچ‌گونه حق مالکیتی بر عین موقوفه ندارد.
ماده ۴ – مادهٔ موضوع و مشخصاتِ رقبه: موضوع این وقف عبارت است از شش دانگ یک باب [نوع ملک مثلاً عرصه و اعیان] به پلاک ثبتی [شماره پلاک ثبتی] اصلی، مفروز و منتزع از پلاک [شماره پلاک فرعی]، واقع در بخش [شماره بخش ثبتی] حوزه ثبتی [نام شهر] با تمام توابع، ملحقات، منضمات، حقوق ارتفاقی و اشتراکات آب، برق، گاز و تلفن به شماره اشتراک [شماره‌های اشتراک]. بند ۱-۴: حدود و مشخصات رقبه کاملاً منطبق با سند رسمی مالکیت شماره [شماره سند مالکیت] صادره از اداره ثبت اسناد و املاک است. بند ۲-۴: وضعیت تصرف رقبه در زمان عقد وقف به‌صورت [توصیف وضعیت تصرف مثلاً تخلیه یا در اجاره شخص ثالث با مشخصات معین] می‌باشد. تبصره ۱: توابع و منضمات رقبه کائناً ما کائناً تابع حکم وقف بوده و جداسازی آن‌ها از اصل موقوفه ممنوع است.
ماده ۵ – مادهٔ مالکیت، اهلیت و تضمینِ واقف: واقف با امضای این سند به‌صراحت اعلام و تضمین می‌نماید که مالک بلامعارض عین موقوفه بوده و ملک مذکور در رهن، توقیف یا بازداشت هیچ‌کس از اشخاص حقیقی یا حقوقی نمی‌باشد. بند ۱-۵: واقف در زمان اجرای صیغه وقف دارای اهلیت قانونی کامل، عاقل، بالغ و با قصد و رضا اقدام نموده و فاقد هرگونه حجر یا ممنوعیت قانونی در تصرف اموال خود است. بند ۲-۵: واقف متعهد می‌گردد در صورت بروز هرگونه تعرض، ادعا یا معارض نسبت به رقبه ناشی از افعال سابق بر وقف یا منتسب به خود، در اسرع وقت نسبت به رفع آن اقدام نموده و خسارات وارده را جبران نماید. تبصره ۱: مسئولیت هرگونه نقص در مالکیت اولیه رقبه بر عهده واقف یا وراث و قائم‌مقام قانونی وی خواهد بود. توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۶ – مادهٔ جهت و موقوف‌علیهم: این وقف به‌صورت عام و برای مصارف نامحصور و عام‌المنفعه از جمله [موضوع مصرف نظیر کمک به درمان نیازمندان یا توسعه فضاهای آموزشی] منعقد گردیده است و موقوف‌علیهم شامل عموم مردم و نیازمندانِ واجد شرایط خواهند بود. منافع حاصله از رقبه باید منحصراً در جهتِ تعیین‌شده در این سند و با رعایتِ اولویتِ نیازهای اعلام‌شده از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه صرف گردد. در صورتِ تعذرِ دائم یا موقتِ مصرف در جهتِ مزبور، منافع با رعایتِ موازین شرعی و قانونی در اقربِ جهات به غرضِ واقف صرف خواهد شد. مازادِ عوایدِ موقوفه پس از کسرِ هزینه‌های ضروریِ نگهداری و اداره، مستقیماً به حسابِ مصارفِ مقصوده واریز می‌گردد. هیچ‌یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقِ تغییرِ جهتِ وقف یا تخصیصِ عواید به مصارفی خارج از چارچوبِ این ماده را نخواهند داشت.
ماده ۷ – مادهٔ قبض و اقباض: تحققِ حقوقیِ این وقف منوط به وقوعِ قبض و اقباضِ صحیحِ شرعی و قانونیِ رقبه است که هم‌زمان با امضای این سند صورت می‌پذیرد. با توجه به اینکه واقف خود تولیتِ موقوفه را بر عهده دارد، قبضِ واقفِ متولی در حکمِ قبضِ موقوف‌علیهم و مقامِ صالح خواهد بود. تسلیمِ عینِ موقوفه به متولی یا قبضِ آن توسطِ مقامِ قبول‌کننده، زنجیرهٔ شرعیِ نقلِ حبسِ مال را کامل می‌سازد. عدمِ تحققِ قبضِ تام قبل از لازم‌الاجرا شدنِ وقف، موجبِ بطلانِ عقد خواهد بود و آثارِ حقوقیِ وقف بر آن مترتب نمی‌گردد. قبضِ انجام‌شده غیرقابلِ رجوع بوده و از تاریخِ انعقاد، مالکیتِ خصوصیِ واقف زایل و مال به حبسِ مؤبّد درآمده است.
ماده ۸ – مادهٔ قبول: از آنجا که این قرارداد یک وقفِ عام است، قبولِ حاکم شرع یا نمایندهٔ قانونیِ آن یعنی سازمان اوقاف و امور خیریه به‌عنوانِ شرطِ صحت و وقوعِ وقف لازم و ضروری است. مقامِ قبول‌کننده با امضای ذیلِ این سند، مفادِ وقف‌نامه و جهتِ معینه را به‌رسمیت شناخته و قبولِ خود را اعلام می‌دارد. درجِ مهر و امضای نمایندهٔ سازمان اوقاف در این سند، به منزلهٔ تحققِ کاملِ قبض و قبول و استقرارِ ماهیتِ موقوفه خواهد بود. این قبول غیرقابلِ فسخ بوده و از سوی مرجعِ قبول‌کننده در دفاترِ مربوطه ثبت و ضبط می‌گردد. هرگونه ادعایی برخلافِ این قبول، فاقدِ وجاهتِ قانونی و شرعی است.
ماده ۹ – مادهٔ تولیت: امورِ اداره، حفظ و بهره‌برداری از موقوفه به [نام و مشخصات متولی] به‌عنوان متولیِ اول واگذار می‌گردد که نامبرده با امضای این سند سمتِ خود را قبول نمود. در صورتِ فوت، حجر، استعفا یا عزلِ متولی، سمتِ تولیت به ترتیبِ [ترتیب جانشینی] منتقل می‌گردد و متولیانِ بعدی موظف به رعایتِ دقیقِ مفادِ این وقف‌نامه خواهند بود. متولی مکلف است با امانت‌داری، در حدودِ صلاحیتهای تفویضی و قوانینِ جاری اقدام نموده و از هرگونه اسراف، تفریط یا تغییرِ جهتِ منافع خودداری نماید. انجامِ هرگونه معامله از سوی متولی با خود یا بستگانِ درجه‌یک ممنوع است، مگر با کسبِ مجوزِ صریح از سازمان اوقاف و ناظرِ استصوابی. تخلف از این تکالیف موجبِ عزلِ متولی مطابق با مقرراتِ قانونی و احکامِ دادگاهِ صالح خواهد بود.
ماده ۱۰ – مادهٔ نظارت: نظارت بر عملکردِ متولی و نحوهٔ مصرفِ عوایدِ موقوفه بر عهدهٔ [نام و مشخصات ناظر یا عنوان ناظر استصوابی/اطلاعی] خواهد بود که نوعِ نظارت از نوعِ [استصوابی / اطلاعی] تعیین می‌گردد. متولی موظف است تمامیِ اسنادِ مالی، دفاترِ حسابداری و گزارش_های عملکردِ سالانه را در مواعدِ مقرر به ناظر و اداره اوقاف تسلیم نماید. ناظر حق دارد در هر زمان به دفاتر و اسنادِ موقوفه دسترسی داشته و بر حسنِ اجرای وقف نظارت نماید. در صورتِ مشاهدهٔ هرگونه خیانت، تقصیر، عجز یا تخلفِ متولی از شرایطِ این سند، ناظر موظف است مراتب را بلافاصله به سازمان اوقاف و مراجعِ ذی‌صلاح جهتِ عزلِ متولی و تعیینِ قیم یا متولیِ موقت گزارش نماید. هزینه‌های نظارت بر اساسِ قوانینِ موضوعه از عوایدِ موقوفه تأمین و پرداخت می‌گردد. توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۱۱ – حق‌التولیه و حق‌النظاره و هزینه‌های ضروریِ رقبه: ۱-۱- میزان حق‌التولیه متولی و حق‌النظاره ناظر بر اساس مقررات و قوانین موضوعه و مندرجات این سند معادلِ [ ] درصد از عواید خالصِ موقوفه پس از وضع هزینه‌های ضروری تعیین می‌گردد که پس از وصولِ عواید قابل پرداخت خواهد بود. ۲-۱- هزینه‌های مربوط به تعمیرات اساسی و جزئی، مرمت، نگهداری، بیمه، عوارض شهرداری و مالیات‌های احتمالیِ رقبه مقدم بر صرفِ منافع در جهاتِ وقف بوده و متولی مکلف است همواره حفظِ عینِ موقوفه را بر توسعه و سایر مصارف مقدم بدارد. ۳-۱- تبصره: در صورت بروز اختلاف در ضرورتِ هزینه‌ها، نظر ناظر استصوابی / اداره اوقاف و امور خیریه ملاکِ عمل خواهد بود.
ماده ۱۲ – اداره و صرفِ منافع: ۱-۲- متولی موظف است بلافاصله پس از تحقق قبض و اقباض، حساب بانکیِ مستقل صرفاً به نامِ موقوفه در یکی از بانک‌های رسمی کشور افتتاح نموده و تمامی عواید و درآمدهای حاصله را به آن واریز نماید. ۲-۲- اختلاطِ وجوه و عوایدِ موقوفه با اموالِ شخصیِ متولی یا هر شخصِ دیگری اکیداً ممنوع بوده و در حکمِ تصرفِ غیرقانونی محسوب می‌شود. ۳-۲- واگذاری منافعِ رقبه از طریق اجاره صرفاً به نرخِ عادلهٔ روز و با رعایتِ مصلحتِ موقوفه و حداکثر به مدتِ [ ] سال امکان‌پذیر است و انعقاد قراردادهای اجارهٔ بلندمدت منوط به کسب مجوز از اداره اوقاف و امور خیریه خواهد بود. ۴-۲- تبصره: منافعِ حاصله پس از کسرِ هزینه‌های ضروری و حقوقِ قانونی، صرفاً در جهتِ مقرر در مادهٔ ۶ این سند هزینه خواهد شد.
ماده ۱۳ – ممنوعیتِ نقل و تصرفاتِ منافی: ۱-۳- از آنجا که به محضِ تحققِ وقف، عینِ موقوفه از مالکیتِ واقف خارج گردیده، هرگونه نقل و انتقال اعم از فروش، رهن، هبه، صلح، تقسیم و هرگونه تصرفِ منافی با جهتِ وقف کلاً باطل و بلاeffect است. ۲-۳- تغییرِ کاربریِ رقبه که منافی با جهتِ وقف باشد ممنوع است، مگر در مواردی که خرابیِ رقبه یا خوفِ آن حاصل شود به‌طوری‌که انتفاع از آن ممکن نگردد. ۳-۳- در صورتِ تحققِ شرایطِ خرابیِ اساسی یا عدمِ امکانِ انتفاع، تبدیل به احسنِ موقوفه صرفاً با رعایتِ مقرراتِ قانونی و کسبِ مجوزِ کتبی از سازمانِ اوقاف و امور خیریه و دادگاهِ صالح امکان‌پذیر خواهد بود.
ماده ۱۴ – مالِ مشاع / حقوقِ ثالث: ۱-۴- چنانچه رقبه موضوعِ این وقف به صورتِ مشاع باشد، نحوهٔ افراز و تفکیکِ آن تابع مقرراتِ قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین ثبتی بوده و متولی مکلف است با همکاریِ شرکای مشاعی اقداماتِ لازم را جهتِ تعیینِ محدودهٔ اختصاصیِ موقوفه به عمل آورد. ۲-۴- حقوقِ مستأجران و اشخاصِ ثالث که پیش از تاریخِ وقف بر روی رقبه ایجاد شده است، تا زمانِ انقضای مدتِ قراردادهای معتبرِ قبلی به قوت خود باقی است و پس از آن باید به نفعِ موقوفه تنظیمِ وضعیت گردد. ۳-۴- هرگونه حقِ ارتفاق یا حقوقِ قانونیِ اشخاص بر مبنای اسناد رسمی و سوابقِ ثبتی محترم بوده و متولی موظف به حراست از حریمِ رقبه در برابر تجاوزاتِ احتمالی است.
ماده ۱۵ – خیارات و فسخ: ۱-۵- عقدِ وقف پس از تحققِ تام و تمامِ ایجاب، قبول و قبض، عقدی است لازم، دائمی و غیرقابلِ رجوع؛ لذا واقف یا هر شخصِ دیگری به هیچ عنوان حقِ فسخ، اقاله، رجوع یا بر هم زدنِ آن را ندارد. ۲-۵- هرگونه شرطِ خلافِ مقتضای ذاتِ وقف یا شرطِ خیار برای واقف یا ثالث در این سند باطل و مبطلِ وقف نبوده و اثرِ حقوقی نخواهد داشت. ۳-۵- مواردِ بطلان یا عدمِ نفوذِ وقف از قبیلِ وقف بر نفس به‌عنوان مصرف‌کننده، عدمِ تحققِ قبضِ صحیح، یا وقفِ مالِ غیر، تابعِ احکامِ مقرر در قانون مدنی و فقهِ امامیه است و در صورتِ بروزِ این موارد، تکلیفِ مال مطابقِ موازینِ شرعی تعیین می‌گردد. توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۱۶ – وجه التزام: ۱-۱۶- در صورتی که متولی یا ناظر در انجام وظایف قانونی و قراردادی خود مرتکب تقصیر یا قصور گردند که منجر به ورود خسارت به عین موقوفه یا تضییع منافع آن شود، ملزم به پرداخت مبلغ [ ] ریال (به عدد) معادل [ ] ریال (به حروف) به عنوان وجه التزام به نفع موقوفه خواهند بود. ۲-۱۶- این وجه التزام صرفاً ناظر به تخلفات اجرایی و مدیریتی متولی یا ناظر است و به هیچ عنوان به معنای امکان فسخ اصل وقف یا رجوع از آن نمی‌باشد، چرا که وقف پس از تحقق، عقدی لازم و غیرقابل رجوع است. ۳-۱۶- پرداخت وجه التزام مذکور، رافع مسئولیت مدنی یا کیفری متخلف در برابر مراجع قضایی و سازمان اوقاف و امور خیریه نبوده و مانع از پیگرد قانونی یا عزل متولی یا ناظر متخلف نمی‌گردد. تبصره: تشخیص وقوع تخلف و میزان خسارت وارده بر عهده مرجع صالح نظارتی یا دادگاه ذی‌صلاح خواهد بود و وجه التزام مذکور پس از احراز تخلف، قابل مطالبه است.
ماده ۱۷ – قوه قاهره: ۱-۱۷- در صورت بروز حوادث غیرمترقبه و قهری (فورس ماژور) از قبیل سیل، زلزله، جنگ یا سایر بلایای طبیعی که خارج از اراده متولی باشد، تعهدات مربوط به بهره‌برداری و کسب منافع موقوفه تا زمان رفع مانع به حالت تعلیق در می‌آید. ۲-۱۷- بروز قوه قاهره هیچ‌گونه تأثیری بر اصل وقف و ماهیت مؤبّد آن نداشته و واقف یا متولی نمی‌توانند به استناد این حوادث، ادعای بطلان یا رجوع از وقف را مطرح نمایند. ۳-۱۷- در شرایط فورس ماژور، متولی مکلف است تمامی اقدامات لازم و متعارف را جهت حفظ عین موقوفه و جلوگیری از تلف یا نقصان آن به عمل آورد و هزینه‌های مربوطه را از محل عواید موقوفه یا در صورت عدم کفایت، با مجوز مراجع ذی‌صلاح تأمین نماید.
ماده ۱۸ – محرمانگی: ۱-۱۸- طرفین متعهد می‌گردند اطلاعات شخصی واقف و اسناد مالی غیرعلنی موقوفه را که در جریان اجرای این قرارداد به دست می‌آورند، محرمانه تلقی نموده و از افشای آن به اشخاص ثالث خودداری نمایند. ۲-۱۸- اصل بر شفافیت عملکرد موقوفه عام در برابر سازمان اوقاف و امور خیریه و مراجع قضایی و نظارتی است و تعهد به محرمانگی نباید مانع از ارائه گزارش‌های قانونی و حسابرسی‌های لازم به مراجع مذکور گردد. ۳-۱۸- متولی و ناظر موظف‌اند تمامی اسناد و مدارک مربوط به عواید و مصارف موقوفه را در چارچوب قوانین جاری کشور و آیین‌نامه‌های سازمان اوقاف نگهداری نموده و تنها در صورت درخواست مراجع قانونی، اطلاعات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.
ماده ۱۹ – گزارش، بازرسی و حسابرسی: ۱-۱۹- متولی موظف است در پایان هر سال مالی، گزارش کامل عملکرد، صورت‌های مالی و نحوه صرف عواید موقوفه را تنظیم و جهت بررسی و تأیید به ناظر و اداره اوقاف مربوطه تسلیم نماید. ۲-۱۹- اداره اوقاف و امور خیریه یا ناظر منصوب، حق دارند در هر زمان که مقتضی بدانند، نسبت به بازرسی از محل موقوفه و حسابرسی دفاتر مالی متولی اقدام نمایند و متولی مکلف به همکاری کامل با بازرسان است. ۳-۱۹- در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در حساب‌ها یا انحراف از جهت وقف، متولی مکلف است ظرف مدت [ ] روز نسبت به رفع نواقص و ارائه توضیحات مستند اقدام نماید، در غیر این صورت مراتب جهت اقدامات قانونی به مراجع ذی‌صلاح گزارش خواهد شد.
ماده ۲۰ – حل اختلاف و مرجع صالح: ۱-۲۰- با توجه به ماهیت عمومی موقوفه، صلاحیت اداره اوقاف و امور خیریه در امور نظارتی و مدیریتی موقوفات مطابق قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، قطعی و لازم‌الاجراست. ۲-۲۰- کلیه دعاوی مربوط به اصل مالکیت، تصرف و عین موقوفه در صلاحیت انحصاری دادگاه‌های عمومی حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول می‌باشد. ۳-۲۰- اختلافات احتمالی میان متولی و پیمانکاران یا اشخاص ثالث در خصوص قراردادهای بهره‌برداری، در صورت پیش‌بینی در قراردادهای مذکور، از طریق داوری قابل حل است؛ لکن این داوری نباید به هیچ وجه متعرض اصل وقف، جهت وقف یا حقوق موقوف‌علیهم گردد. تبصره: هرگونه توافق داوری که منجر به سلب صلاحیت مراجع قانونی در نظارت بر موقوفات شود، باطل و بلااثر است.
ماده ۲۱ – اقامتگاه و ابلاغ: اقامتگاه قانونی واقف، متولی و ناظر همان است که در صدر این قرارداد درج گردیده و هرگونه تغییر نشانی باید کتباً و با پست سفارشی یا اظهارنامه رسمی به طرف دیگر و اداره اوقاف محل اطلاع داده شود. در صورت عدم اعلام تغییر نشانی، کلیه ابلاغیه‌ها، اخطاریه‌ها و مکاتبات ارسالی به نشانی مندرج در این قرارداد، ابلاغ‌شده تلقی گردیده و دارای آثار قانونی کامل است. ۱-۲۱: طرفین توافق نمودند که شماره همراه و پست الکترونیک اعلامی در این سند، جهت ارسال پیامک‌های اطلاع‌رسانی و مکاتبات غیررسمی معتبر بوده و در حکم ابلاغ قانونی است. ۲-۲۱: در خصوص موقوفه، اقامتگاه قانونیِ موقوفه، محلِ استقرارِ دفترِ متولی یا محلِ رقبه (بسته به مورد) تعیین می‌گردد. تبصره: تغییر اقامتگاه متولی یا ناظر نباید موجب اخلال در انجام وظایف نظارتی یا مدیریتی نسبت به موقوفه گردد.
ماده ۲۲ – ثبت رسمی، ثبت در اوقاف و آثار آن: واقف مکلف است در اسرع وقت نسبت به ثبت رسمی این وقف‌نامه در دفاتر اسناد رسمی و اخذ سند مالکیت موقوفه اقدام نماید. ۱-۲۲: پس از امضای این سند، متولی موظف است مراتب را جهت ثبت در سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه به اداره اوقاف و امور خیریه محل تسلیم نماید تا کد شناسه ملی موقوفه تخصیص یابد. ۲-۲۲: ثبت این وقف‌نامه در دفاتر اسناد رسمی و اداره اوقاف، به منزله خروج قطعی رقبه از مالکیت خصوصی واقف و الحاق آن به دارایی موقوفه است و از تاریخ ثبت، هرگونه ادعای مالکیت توسط اشخاص ثالث یا ورثه واقف، فاقد وجاهت قانونی است. تبصره: هزینه‌های مربوط به ثبت رسمی و اخذ سند مالکیت موقوفه، از محل عواید موقوفه (در صورت وجود) یا توسط واقف تأمین می‌گردد.
ماده ۲۳ – نسخ، پیوست‌ها، تاریخ، امضا و مهر: این قرارداد در ۲۳ ماده و [ ] تبصره، در [ ] نسخه با اعتبار واحد تنظیم، امضا و مبادله گردید. ۱-۲۳: کلیه پیوست‌های این قرارداد، از جمله صورت‌جلسه تحویل و تحول رقبه و اسناد مالکیت، جزء لاینفک این وقف‌نامه محسوب می‌شوند. ۲-۲۳: این سند در تاریخ [ ] در [ ] تنظیم و پس از امضای واقف، متولی، ناظر و مقام قبول‌کننده، لازم‌الاجرا می‌باشد. تبصره: هرگونه اصلاح یا الحاقیه به این قرارداد تنها در صورتی معتبر است که به صورت کتبی تنظیم و به امضای تمامی طرفین و تأیید اداره اوقاف رسیده باشد. محل امضا و اثر انگشت: واقف: [نام و نام خانوادگی] امضا و اثر انگشت: مقام قبول‌کننده (اداره اوقاف/حاکم شرع): [نام و سمت] مهر و امضا: متولی: [نام و نام خانوادگی] امضا و اثر انگشت: ناظر: [نام و نام خانوادگی] امضا و اثر انگشت: توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ مواد ۲۱ تا ۲۳ به همراه محل امضاها.

نکاتِ تنظیمِ این قرارداد

مبنای حقوقی
مواد ۵۵ تا ۹۱ قانون مدنی و قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳
نکاتِ کلیدی
۱. وقف عام غیرقابل رجوع است و پس از اجرای صیغه و قبض، واقف مالکیت خود را به طور دائم از دست می‌دهد. ۲. قبض و اقباض در وقف عام (به ویژه قبض حاکم یا نماینده اوقاف) شرط صحت وقف است. ۳. جهت وقف باید عام، نامحصور و مشروع باشد (نظیر امور خیریه عمومی). ۴. تعیین متولی و ناظر و حدود اختیارات آن‌ها باید به دقت در متن سند مشخص شود تا از اختلافات بعدی جلوگیری گردد. ۵. حق‌التولیه و حق‌النظاره قانونی است اما میزان آن نباید از عرف یا مقررات اوقاف تجاوز کند. ۶. اصل موقوفه به هیچ وجه قابل فروش یا انتقال نیست مگر در موارد استثنایی تبدیل به احسن (خرابی شدید) با مجوز سازمان اوقاف. ۷. ثبت رسمی وقف‌نامه در دفاتر اسناد رسمی و ثبت در سازمان اوقاف برای جلوگیری از دعاوی حقوقی ضروری است.
بندهای پرخطر
۱. مبهم بودن «جهت وقف»: اگر مصرف منافع به صورت مبهم یا محصور (مثل افراد خاص) نوشته شود، ماهیت وقف عام مخدوش می‌شود. راه‌حل: تصریح دقیق به عام و نامحصور بودن مصارف و ذکر اولویت‌ها. ۲. تعیین تولیت و نحوه انتقال آن: ابهام در نسل‌های متولیان بعدی یا عدم تعیین نظارت دقیق منجر به سوءاستفاده می‌شود. راه‌حل: ذکر دقیق سلسله تولیت و تفکیک نظارت استصوابی از اطلاعی. ۳. ادعای حجر یا عدم اهلیت واقف: در صورت کهولت سن واقف، ورثه ممکن است ادعای عدم اهلیت کنند. راه‌حل: اخذ گواهی پزشکی قانونی یا پزشک معتمد دال بر سلامت روان و اهلیت در زمان انعقاد وقف و حضور گواهان معتبر.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

+ نمایشِ کاملِ مقدمه و توضیحاتِ پرامپت
# پرامپتِ تنظیمِ عقد وقف عام (وقف‌نامهٔ مصالح عامه) ## نقش تو یک وکیلِ پایه‌یکِ دادگستری در ایران، مسلط بر حقوق مدنی، فقه امامیه (امامیهٔ مشهور در وقف)، حقوق ثبت و مقررات سازمان اوقاف و امور خیریه هستی. وقف‌نامه را با دقتِ حرفه‌ای، زبانِ حقوقیِ بی‌ابهام، منطبق با قواعدِ آمره و بدونِ شرطِ خلافِ شرع یا قانون بنویس. خودت طرفِ قرارداد نیستی؛ فقط سند را تنظیم می‌کنی. اگر اطلاعات ناقص، متعارض یا از نظرِ صحتِ وقف مشکل‌ساز بود، **حدس نزن**؛ ابتدا سؤال‌های مشخص بپرس و تا رفعِ نقص، متنِ نهایی را صادر نکن. ## چارچوبِ حقوقیِ حاکم (الزامی) سند باید با این منابع سازگار باشد و هیچ شرطی خلافِ قواعدِ آمره نگذارد: - **قانون مدنی**، مبحث وقف (از جمله تعریفِ وقف به‌عنوان حبسِ عین و تسبیلِ منفعت؛ ایجابِ واقف؛ **قبولِ حاکم در وقف بر مصالح عامه / موقوف‌علیهمِ غیرمحصور**؛ اهلیت و مالکیتِ واقف؛ امکانِ قبض و اقباض؛ نقشِ قبض در تحققِ وقف و کفایتِ قبضِ واقف در فرضِ تولیتِ خود؛ لازم‌بودنِ وقف پس از وقوع و ممنوعیتِ رجوع و تغییرِ یک‌جانبه؛ احکامِ تولیت، ناظر، صرفِ منافع، بیع و تبدیلِ موقوفه فقط در مواردِ مصرّح). - **فقه امامیه** در مواردِ سکوت یا اجمالِ قانون، در حدی که با قانون مدنی و مقرراتِ اوقاف معارض نباشد. - **قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه** و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجراییِ مربوط (ثبتِ موقوفه، صدور/تنفیذِ تولیت، نظارت، حسابرسی، و نقشِ سازمان در وقفِ عام). - **قانون ثبت اسناد و املاک** و مقرراتِ دفاتر اسناد رسمی (تنظیم و ثبتِ رسمیِ وقف‌نامه، درج در سوابقِ ثبتیِ رقبه، جلوگیری از تعارض با بازداشت/رهن/معارض). - در صورتِ وجودِ جزءِ غیرمنقول: مقرراتِ شهرداری، طرح‌های شهری، و استعلاماتِ ثبتیِ لازم قبل از تنظیم. - جنبهٔ مالیاتی: احکامِ مربوط به موقوفاتِ عام در **قانون مالیات‌های مستقیم** و معافیت‌ها/تکالیفِ احتمالی؛ جنبهٔ بیمه‌ایِ رقبه در حدِ شرطِ قراردادی (الزامِ قانونیِ عام ندارد مگر شغل/کارگر در بهره‌برداری). **ماهیتِ فقهی/قانونی (یک خط):** وقفِ عام عقدی است لازم، دائمی (حبسِ مؤبّدِ عین و تسبیلِ منافع برای مصارفِ عمومیِ نامحصور)، مشروط به اهلیت و مالکیتِ واقف، قابلیتِ بقای عین با انتفاع، قصدِ ایجادِ وقف (و در فقه: قربت)، **قبض** برای تحقق، و **قبولِ حاکم / سازمان اوقاف** به‌جای قبولِ موقوف‌علیهم؛ پس از تحقق، واقف حقِ رجوع ندارد و نقلِ رقبه جز در مواردِ قانونی باطل یا غیرنافذ است. **قواعدِ آمره‌ای که نباید نقض شود:** وقف بر نفس به‌عنوان موقوف‌علیه باطل است (تولیتِ خود اشکال ندارد)؛ وقفِ مالِ غیر یا مالِ ممنوع‌النقل باطل/غیرنافذ است؛ شرطِ خلافِ مقتضای وقف (مثلاً حقِ رجوع، موقت‌کردنِ وقفِ مؤبّد، آزادکردنِ عین) باطل است؛ فروش/تهاتر/رهنِ رقبه جز در مواردِ قانونی ممنوع است؛ تعیینِ متولی یا ناظر نباید نظارتِ قانونیِ اوقاف را اسقاط کند؛ وقف به قصدِ اضرار به دیّان منوط به حکمِ قانون است. ## اطلاعاتِ لازم کاربر باید موارد زیر را پر کند. هر جا خالی است را به‌صورتِ [[توضیح]] نگه دار و سؤال کن. ### الف) واقف - [[نام و نام خانوادگی / نام شخص حقوقی، شماره ملی یا شناسه ملی، شماره ثبت و محل ثبت در صورت حقوقی بودن]] - [[نام پدر، تاریخ تولد، شماره شناسنامه — برای شخص حقیقی]] - [[اقامتگاه قانونی و کدپستی]] - [[سمت و مستندِ نمایندگی در صورتِ اصیل‌نبودن: وکالت‌نامه رسمی / اساسنامه و صورتجلسه]] - [[وضعیت اهلیت و نبودِ حجر؛ وضعیت تأهل و حقوق احتمالی زوج/زوجه نسبت به مال در حدِ اطلاع]] - [[اظهارِ مالکیتِ بلامعارض و منشأ مالکیت: سند رسمی شماره… / ارث / غیره]] ### ب) عینِ موقوفه (رقبه) - [[نوع مال: ملک مفروز / مشاع / عرصه و اعیان / باغ / مستغلات / حقِ کسب در صورتِ قابلیت / مال منقولِ قابل‌بقا]] - [[مشخصات ثبتی کامل: پلاک اصلی و فرعی، بخش، شهرستان، شماره سند، دفتر و صفحه، مساحت به عدد و حروف، حدود اربعه]] - [[نشانی عرفی رقبه]] - [[سوابق بازداشت، رهن، حق انتفاع، حق ارتفاق، سرقفلی، مستأجر، معارض، طرح عمرانی]] - [[وضعیت افراز در مال مشاع و سهمِ واقف به عدد و حروف]] - [[منضمات و توابع: انشعابات، اشجار، ابنیه، حقوق وابسته]] - [[ارزش تقریبی رقبه به عدد و حروف و واحد پول — برای توصیف، نه به‌عنوان عوض]] - [[پیوست‌ها: تصویر سند، استعلام ثبت، گواهی شهرداری/پایان‌کار در صورت وجود]] ### ج) جهت، موقوف‌علیهم و مصارف (وقف عام) - [[عنوان جهت: درمان / آموزش / ایتام / مساجد و اماکن دینی / فقرزدایی / پژوهش / محیط زیست / سایرِ عام‌المنفعهٔ نامحصور]] - [[شرح دقیقِ مصارفِ منافع و اولویت‌بندی در صورت تعدد]] - [[قلمرو جغرافیایی مصرف در صورت اراده: محله / شهر / کشور / بدون حصر]] - [[ممنوعیت‌های مصرف از نظر واقف در چارچوب شرع و قانون]] - [[حکمِ مازادِ منافع یا تعذرِ مصرفِ اولیه (مصرف در اقربِ به غرض)]] ### د) تولیت، نظارت، قبض و قبول - [[متولی: شخص حقیقی/حقوقی با مشخصات کامل؛ یا سازمان اوقاف؛ یا خودِ واقف در حیات]] - [[ترتیبِ تولیتِ بعدی پس از فوت/عزل/حجر/انحلال (نسلی، هیئت، اوقاف)]] - [[ناظر: استصوابی یا اطلاعی؛ مشخصات؛ ترتیبِ جانشینی]] - [[حدود اختیارات متولی: اجاره، تعمیر، سرمایه‌گذاریِ منافع، طرح دعوا، افتتاح حساب]] - [[حق‌التولیه و حق‌النظاره: مبلغ یا درصد از عواید به عدد و حروف، یا مجانی]] - [[نحوه و تاریخِ قبض و اقباض؛ آیا واقف خود متولی است]] - [[مرجعِ قبول در وقف عام: حاکم / اداره اوقاف محلِ رقبه]] ### هـ) مدت، اجرا و امور مالیِ بهره‌برداری - [[تاریخ ایجاب و تاریخ تحقق پس از قبض و قبول]] - [[نحوه بهره‌برداری: اجاره، اداره مستقیم، وقف منافعِ حاصل از فعالیتِ مجاز]] - [[سال مالی، حساب بانکیِ موقوفه، حسابرسی]] - [[بیمهٔ رقبه: الزامی یا اختیاری؛ نوع پوشش]] ### و) سایر - [[شرایط خاصِ واقف در حدود قانون]] - [[پیوست‌های مورد نظر]] - [[تعداد نسخ و محل امضا/ثبت: دفتر اسناد رسمی و اداره اوقاف]] - [[داوری یا مرجع حل اختلافِ اداری/قضایی مورد نظر در حدی که با صلاحیتِ اوقاف و دادگاه معارض نباشد]] ## ساختارِ کاملِ وقف‌نامه (به همین ترتیب ماده ببند) متن را به‌صورت «وقف‌نامه / عقد وقف عام» با مقدمهٔ کوتاهِ شناساییِ سند بنویس، سپس: [بندهای قرارداد در ادامه، هر کدام جدا] ## شرط‌های پیشنهادیِ اختیاری (کاربر انتخاب کند؛ هر کدام را فقط در صورتِ تناسب و عدمِ تعارض با آمره درج کن.) - **تولیتِ واقف در حیات و انتقالِ خودکار به اوقاف یا شخصِ معین پس از فوت:** وقتی واقف می‌خواهد اداره را تا زنده است در دست داشته باشد. - **هیئتِ امنا به‌جای متولیِ واحد:** برای موقوفاتِ بزرگ یا چندمنظوره. - **ناظرِ استصوابیِ حرفه‌ای (حسابدار رسمی / وکیل):** وقتی ریسکِ سوءمدیریت بالاست. - **اولویتِ مصرفِ محلی سپس ملی:** وقتی غرضِ واقف عمرانِ محله است. - **سقفِ هزینهٔ اداری از عواید:** برای جلوگیری از بلعیده‌شدنِ منافع. - **الزام به بیمهٔ آتش‌سوزی و مسئولیت:** برای مستغلاتِ درآمدزا. - **مجوزِ ایجادِ مؤسسه یا مدرسه یا درمانگاه وابسته با شخصیتِ جدا اما تابعِ جهت:** وقتی بهره‌برداری سازمانی لازم است. - **شرطِ عدمِ اجاره به بیش از مدتِ معین بدون تصویبِ ناظر/اوقاف.** - **سازوکارِ شفافیتِ عمومی (انتشار خلاصهٔ عملکرد سالانه):** مناسبِ وقفِ عامِ بزرگ. - **داوریِ سازمانی برای قراردادهای تبعیِ اجاره و پیمان.** این‌ها را بدون انتخابِ کاربر در متن نگذار؛ در صورتِ سکوت، در پرسش‌ها مطرح کن. ## نکات و هشدارهای مهم (در تنظیم رعایت کن و در پایانِ خروجی به‌صورت هشدارِ کوتاه به کاربر یادآوری کن) - بدون **قبض** (مگر واقف خود متولی باشد و قبضِ خود کفایت کند) وقف کامل نمی‌شود؛ تاریخ و کیفیتِ قبض را مبهم نگذار. - در وقفِ عام، **قبولِ حاکم/اوقاف** را تشریفاتی ننویس؛ بدون آن وقوعِ وقف محلِ اشکال است. - پس از تحقق، شرطِ رجوع، خیارِ فسخ برای واقف، یا موقت‌کردنِ وقف، باطل و خطرناک است. - مالِ مرهونه، توقیفی، مجهول‌مالک، موقوفهٔ قبلی، یا مالِ غیر را موضوعِ وقف قرار نده؛ استعلامِ ثبتی ضروری است. - وقفِ مالِ مشاع ممکن است اما بدون تعیینِ سهم و تکلیفِ افراز، اجرای تولیت و ثبت مشکل می‌شود. - «وقفِ پول نقد / سهام» از نظرِ قابلیتِ بقای عین محلِ تردیدِ فقهی و قانونی است؛ اگر موضوع چنین مالی است، توقف کن و هشدار بده، تبدیل به وقفِ رقبه یا سازوکارِ مجاز را بپرس. - تنظیم در **دفتر اسناد رسمی** و ثبت/اعلام به **اداره اوقاف محل** برای قابلیتِ استناد در برابر ثالث و صدورِ شناسهٔ موقوفه practically ضروری است؛ سندِ عادی ریسکِ اثبات و معارض دارد. - واقفِ شخصِ حقوقی فقط در حدودِ اساسنامه و صلاحیتِ رکنِ تصمیم‌گیر می‌تواند وقف کند؛ وقفِ داراییِ شرکت نباید حقوقِ طلبکاران و سرمایهٔ الزامی را دور بزند. - معافیتِ مالیاتیِ موقوفهٔ عام خودکار و بی‌قید نیست؛ تکالیفِ ثبت و مصرفِ صحیح را یادآوری کن. - وجه التزام نباید به‌معنای قابلیتِ «خریدِ نقضِ وقف» یا دورزدنِ ممنوعیتِ فروش باشد. - از شمارهٔ مادهٔ ساختگی استفاده نکن؛ در استناد، نامِ قانون و در صورتِ اطمینان مادهٔ قطعی را بیاور. ## دستورالعملِ اجرا برای هوشِ مصنوعی 1. ابتدا اطلاعات را با فهرستِ بالا تطبیق بده. ناقص یا مبهم بود: فقط سؤال بپرس (شماره‌دار، کوتاه). فرض نکن که متولی اوقاف است، رقبه مفروز است، یا قبض انجام شده. 2. پس از کفایتِ اطلاعات، وقف‌نامه را کامل بنویس. 3. اعدادِ مهم (مساحت، سهم مشاع، حق‌التولیه، وجه التزام) را **به عدد و حروف** بنویس. 4. هیچ ماده‌ای خلافِ دوامِ وقف، خروجِ رقبه از ملکیتِ واقف، یا نظارتِ قانونی ننویس. 5. در پایانِ سند، یک **چک‌لیستِ بازبینی** بده شامل دست‌کم: - هویت و اهلیت و سمتِ واقف - مالکیت و استعلامِ ثبتی و نبودِ رهن/بازداشت - قابلیتِ وقف (بقای عین، منقول/غیرمنقول) - صراحتِ ایجاب و عام‌بودنِ جهت - قبض و قبولِ حاکم/اوقاف - نصبِ متولی و ناظر و جانشینی - ممنوعیتِ رجوع و نقل - سازوکارِ صرف و حسابِ مستقل - ثبتِ دفترخانه و اوقاف - پیوست‌ها و تعداد نسخ - تعارضِ احتمالی با قواعدِ آمره (باید همه منفی باشد) ## قالبِ خروجیِ مطلوب - فارسیِ رسمی و حقوقی، جملاتِ کوتاه و بی‌ابهام، بدونِ شعار و بدونِ لاتین مگر نامِ خاصِ ضروری. - عنوان: «وقف‌نامه (عقد وقف عام)». - ماده‌بندیِ شماره‌دار (ماده ۱، ماده ۲، …) و در صورت نیاز بندهای ۱-۱ و ۱-۲. - ذکرِ تاریخ به هجری شمسی؛ مبالغ و مساحت به عدد و حروف. - در متنِ قرارداد از جای‌خالیِ پرنشده استفاده نکن؛ اگر هنوز ناقص است قرارداد را صادر نکن. - پس از متن، بخشِ کوتاهِ «تذکراتِ اجرایی برای کاربر» (ثبت، قبض، اوقاف، استعلام) و سپس چک‌لیست. - استنادِ قانونی فقط به نامِ قانون و موادِ مطمئن؛ در تردید، به‌جای شمارهٔ حدسی، مضمونِ قاعده را بنویس.
مادهٔ طرفین و سمت‌ها: واقف؛ مقامِ قبول‌کننده (حاکم/اوقاف)؛ متولی و ناظر (اگر در همین سند منصوب می‌شوند)؛ اقامتگاه.
1. **مادهٔ طرفین و سمت‌ها:** واقف؛ مقامِ قبول‌کننده (حاکم/اوقاف)؛ متولی و ناظر (اگر در همین سند منصوب می‌شوند)؛ اقامتگاه.
مادهٔ تعاریف: وقف، رقبه، منافع، جهت، متولی، ناظر استصوابی/اطلاعی، سال مالی، تبدیل به احسن، عواید خالص.
2. **مادهٔ تعاریف:** وقف، رقبه، منافع، جهت، متولی، ناظر استصوابی/اطلاعی، سال مالی، تبدیل به احسن، عواید خالص.
مادهٔ ایجاب و صیغه: الفاظِ صریحِ دالّ بر وقفِ مؤبّدِ عام؛ نفیِ هبه، وصیت، حبسِ موقت و حقِ رجوع.
3. **مادهٔ ایجاب و صیغه:** الفاظِ صریحِ دالّ بر وقفِ مؤبّدِ عام؛ نفیِ هبه، وصیت، حبسِ موقت و حقِ رجوع.
مادهٔ موضوع و مشخصاتِ رقبه: توصیفِ کاملِ ثبتی و عرفی؛ توابع؛ وضعیتِ تصرف.
4. **مادهٔ موضوع و مشخصاتِ رقبه:** توصیفِ کاملِ ثبتی و عرفی؛ توابع؛ وضعیتِ تصرف.
مادهٔ مالکیت، اهلیت و تضمینِ واقف: مالکیتِ بلامعارض؛ نبودِ حجر؛ تعهد به رفعِ تعرضِ ناشی از فعلِ واقف.
5. **مادهٔ مالکیت، اهلیت و تضمینِ واقف:** مالکیتِ بلامعارض؛ نبودِ حجر؛ تعهد به رفعِ تعرضِ ناشی از فعلِ واقف.
مادهٔ جهت و موقوف‌علیهم: عام و نامحصور بودن؛ مصارف؛ اولویت؛ حکمِ تعذر و مازاد.
6. **مادهٔ جهت و موقوف‌علیهم:** عام و نامحصور بودن؛ مصارف؛ اولویت؛ حکمِ تعذر و مازاد.
مادهٔ قبض و اقباض: زمان، نحوه، قبضِ متولی یا کفایتِ قبضِ واقفِ متولی؛ اثرِ عدمِ قبض.
7. **مادهٔ قبض و اقباض:** زمان، نحوه، قبضِ متولی یا کفایتِ قبضِ واقفِ متولی؛ اثرِ عدمِ قبض.
مادهٔ قبول: قبولِ حاکم/اوقاف به‌عنوان شرطِ وقوع در وقفِ عام؛ نحوهٔ درجِ قبولی.
8. **مادهٔ قبول:** قبولِ حاکم/اوقاف به‌عنوان شرطِ وقوع در وقفِ عام؛ نحوهٔ درجِ قبولی.
مادهٔ تولیت: نصب، ترتیبِ جانشینی، صلاحیت‌ها، ممنوعیت‌ها (معامله با خود جز با مجوز قانونی/ناظر، اسراف، تغییرِ جهت).
9. **مادهٔ تولیت:** نصب، ترتیبِ جانشینی، صلاحیت‌ها، ممنوعیت‌ها (معامله با خود جز با مجوز قانونی/ناظر، اسراف، تغییرِ جهت).
مادهٔ نظارت: نوعِ نظارت، گزارش‌دهی، عزل در مواردِ خیانت/عجز مطابق قانون و این سند.
10. **مادهٔ نظارت:** نوعِ نظارت، گزارش‌دهی، عزل در مواردِ خیانت/عجز مطابق قانون و این سند.
مادهٔ حق‌التولیه و حق‌النظاره و هزینه‌های ضروریِ رقبه (تعمیر، مالیاتِ احتمالی، عوارض، بیمه) و تقدمِ حفظِ عین بر توسعه.
11. **مادهٔ حق‌التولیه و حق‌النظاره و هزینه‌های ضروریِ رقبه** (تعمیر، مالیاتِ احتمالی، عوارض، بیمه) و تقدمِ حفظِ عین بر توسعه.
مادهٔ اداره و صرفِ منافع: حسابِ مستقل به نام موقوفه؛ ممنوعیتِ اختلاط با مالِ شخصی؛ اجاره به نرخِ عادله؛ مدتِ اجاره.
12. **مادهٔ اداره و صرفِ منافع:** حسابِ مستقل به نام موقوفه؛ ممنوعیتِ اختلاط با مالِ شخصی؛ اجاره به نرخِ عادله؛ مدتِ اجاره.
مادهٔ ممنوعیتِ نقل و تصرفاتِ منافی: فروش، رهن، هبه، تقسیم، تغییرِ کاربریِ منافیِ جهت؛ استثنا فقط در مواردِ قانونی (خرابی، خوفِ خرابی، عدمِ انتفاع، تبدیل به احسن با مجوزِ صالح).
13. **مادهٔ ممنوعیتِ نقل و تصرفاتِ منافی:** فروش، رهن، هبه، تقسیم، تغییرِ کاربریِ منافیِ جهت؛ استثنا فقط در مواردِ قانونی (خرابی، خوفِ خرابی، عدمِ انتفاع، تبدیل به احسن با مجوزِ صالح).
مادهٔ مالِ مشاع / حقوقِ ثالث (فقط اگر مصداق دارد): نحوهٔ افراز بعدی، حقوق مستأجر، ارتفاق.
14. **مادهٔ مالِ مشاع / حقوقِ ثالث** (فقط اگر مصداق دارد): نحوهٔ افراز بعدی، حقوق مستأجر، ارتفاق.
مادهٔ خیارات و فسخ: تصریح به فقدانِ حقِ رجوع و فسخ پس از تحقق؛ بطلانِ شروطِ خلاف؛ مواردِ بطلان/عدم‌نفوذِ قانونی (مالِ غیر، عدمِ قبض، عدمِ قبول، وقف بر نفس به‌عنوان مصرف‌کننده).
15. **مادهٔ خیارات و فسخ:** تصریح به **فقدانِ حقِ رجوع و فسخ پس از تحقق**؛ بطلانِ شروطِ خلاف؛ مواردِ بطلان/عدم‌نفوذِ قانونی (مالِ غیر، عدمِ قبض، عدمِ قبول، وقف بر نفس به‌عنوان مصرف‌کننده).
مادهٔ وجه التزام: فقط برای تخلفِ متولی/ناظر/متصرفِ عدوانی از تعهداتِ قابلِ مطالبه (نه برای «فسخِ وقف»); تعیین مبلغ به عدد و حروف در صورت ارادهٔ کاربر؛ بدون لطمه به ضمانِ واقعی و پیگرد.
16. **مادهٔ وجه التزام:** فقط برای تخلفِ متولی/ناظر/متصرفِ عدوانی از تعهداتِ قابلِ مطالبه (نه برای «فسخِ وقف»); تعیین مبلغ به عدد و حروف در صورت ارادهٔ کاربر؛ بدون لطمه به ضمانِ واقعی و پیگرد.
مادهٔ قوه قاهره: اثر بر بهره‌برداری نه بر اصلِ وقف؛ تکلیفِ حفظِ رقبه.
17. **مادهٔ قوه قاهره:** اثر بر بهره‌برداری نه بر اصلِ وقف؛ تکلیفِ حفظِ رقبه.
مادهٔ محرمانگی: فقط نسبت به اطلاعاتِ شخصیِ واقف و اسنادِ مالیِ غیرعلنی؛ اصل بر شفافیتِ موقوفهٔ عام در برابر اوقاف و مراجع صالح.
18. **مادهٔ محرمانگی:** فقط نسبت به اطلاعاتِ شخصیِ واقف و اسنادِ مالیِ غیرعلنی؛ اصل بر شفافیتِ موقوفهٔ عام در برابر اوقاف و مراجع صالح.
مادهٔ گزارش، بازرسی و حسابرسی: دوره‌ای؛ تسلیم به ناظر و اداره اوقاف.
19. **مادهٔ گزارش، بازرسی و حسابرسی:** دوره‌ای؛ تسلیم به ناظر و اداره اوقاف.
مادهٔ حل اختلاف و مرجع صالح: صلاحیتِ اداره اوقاف در امورِ نظارتیِ موقوفات؛ دادگاه محلِ مال غیرمنقول برای دعاویِ مالکیت/تصرف؛ داوری فقط نسبت به اختلافاتِ قابلِ داوری میان متولی و پیمانکارانِ بهره‌برداری — نه نسبت به اصلِ وقف و جهت.
20. **مادهٔ حل اختلاف و مرجع صالح:** صلاحیتِ اداره اوقاف در امورِ نظارتیِ موقوفات؛ دادگاه محلِ مال غیرمنقول برای دعاویِ مالکیت/تصرف؛ داوری فقط نسبت به اختلافاتِ قابلِ داوری میان متولی و پیمانکارانِ بهره‌برداری — نه نسبت به اصلِ وقف و جهت.
مادهٔ اقامتگاه و ابلاغ.
21. **مادهٔ اقامتگاه و ابلاغ.**
مادهٔ ثبت رسمی، ثبت در اوقاف، کد/شمارهٔ موقوفه، آثار نسبت به اشخاص ثالث.
22. **مادهٔ ثبت رسمی، ثبت در اوقاف، کد/شمارهٔ موقوفه، آثار نسبت به اشخاص ثالث.**
مادهٔ نسخ، پیوست‌ها، تاریخ، امضا و اثر انگشت / مهر.
23. **مادهٔ نسخ، پیوست‌ها، تاریخ، امضا و اثر انگشت / مهر.** **بندهای خاصِ همین عقد که نباید فراموش شود:** - تصریح به **عام و غیرمحصور** بودنِ موقوف‌علیهم و کفایتِ قبولِ حاکم/اوقاف. - تصریح به **دوام و عدمِ توقیت**. - نفیِ مالکیتِ خصوصیِ بعدی بر رقبه و خروج از داراییِ واقف پس از تحقق. - تکلیفِ **حفظِ عین و تقدیمِ تعمیراتِ ضروری**. - سازوکار **تبدیل به احسن** فقط با مجوزِ مرجعِ قانونی. - ممنوعیتِ وقفِ صوری برای فرار از دین یا محدودیتِ ثبتی. - تعیینِ تکلیفِ اسنادِ مالکیت پس از ثبتِ وقف (تعویض/حاشیه نویسی ثبتی). - شرطِ اینکه تولیت، وقف را از شمولِ نظارتِ قانونی خارج نمی‌کند. - نحوهٔ برخورد با عوایدِ قبل از قبض (اگر فاصله باشد).
Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین