قراردادهای خدمات حقوقی، قضایی، داوری، حلوفصل دعاوی و کارشناسی
قرارداد داوری با رسیدگی سریع و مقید
کوتاه کردن قواعد دادرسی، تحدید حجم لوایح و الزام دیوان به انشای رأی قطعی ظرف مدت کوتاه [نظیر ۳ تا ۶ ماه] جهت کاهش اطاله دادرسی
⚠ در دستِ بهبودی
متنِ قرارداد
ماده ۱ – طرفین قرارداد
این قرارداد داوری میان آقای/خانم/شرکت [نام طرف اول] به شماره ملی/شناسه ملی [شماره] به نشانی [نشانی کامل] که در این قرارداد «خواهان» نامیده میشود، از یکسو، و آقای/خانم/شرکت [نام طرف دوم] به شماره ملی/شناسه ملی [شماره] به نشانی [نشانی کامل] که در این قرارداد «خوانده» نامیده میشود، از سوی دیگر منعقد گردید. طرفین با امضای این قرارداد، ضمن احراز اهلیت قانونی، متعهد به رعایت کلیه مفاد آن میباشند. در صورتی که هر یک از طرفین شخص حقوقی باشد، امضای صاحبان امضای مجاز به همراه مهر شرکت الزامی است. هرگونه تغییر در مشخصات فوق باید بلافاصله به طرف دیگر و داور کتباً اعلام گردد. در غیر این صورت، آخرین نشانی اعلامی، اقامتگاه قانونی طرفین جهت ابلاغها محسوب میشود.
ماده ۲ – موضوع قرارداد اصلی و منشأ اختلاف
موضوع این قرارداد داوری، حلوفصل اختلافات ناشی از قرارداد اصلی مورخ [تاریخ] به شماره [شماره قرارداد] منعقده میان طرفین است. منشأ اختلاف حاضر، [شرح مختصر اختلاف، مثلاً: عدم ایفای تعهدات قراردادی در خصوص تحویل کالا/پرداخت ثمن] میباشد که طرفین نتوانستهاند از طریق مذاکره دوستانه آن را حلوفصل نمایند. طرفین توافق نمودند که کلیه دعاوی، اختلافات یا ادعاهای ناشی از یا مرتبط با قرارداد مذکور، منحصراً از طریق داوری موضوع این قرارداد حلوفصل گردد. این توافقنامه داوری، مستقل از قرارداد اصلی بوده و فسخ یا بطلان قرارداد اصلی، تأثیری در اعتبار این موافقتنامه نخواهد داشت.
ماده ۳ – موضوع داوری
موضوع ارجاعی به داوری، رسیدگی به [شرح دقیق اختلافات، مثلاً: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، الزام به انجام تعهد، یا فسخ قرارداد] و تعیین تکلیف نهایی در خصوص آن است. داور/هیئت داوری مکلف است صرفاً در محدوده موضوعات تعیینشده در این ماده و لوایح تقدیمی طرفین رسیدگی نماید. هرگونه توسعه در موضوع داوری تنها با توافق کتبی و صریح طرفین امکانپذیر است. داور/هیئت داوری مجاز به ورود به موضوعاتی که خارج از حیطه صلاحیت قراردادی طرفین است، نمیباشد. طرفین متعهد میشوند تمامی مستندات و مدارک مرتبط با موضوع داوری را در مهلت مقرر به داور تسلیم نمایند.
ماده ۴ – داور/هیئت داوری
۱-۴- طرفین توافق نمودند که داوری توسط [نام داور/هیئت داوری] به نشانی [نشانی داور] انجام پذیرد. در صورت انتخاب هیئت داوری، هر یک از طرفین یک داور اختصاصی انتخاب نموده و داوران منتخب، سرداور را تعیین خواهند کرد.
۲-۴- داور/داوران باید دارای شرایط قانونی مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی بوده و فاقد هرگونه تعارض منافع با طرفین باشند.
۳-۴- در صورت عدم توافق بر سر انتخاب داور یا استنکاف وی، مرجع تعیین داور [مثلاً: دادگاه صالح یا مرکز داوری] خواهد بود.
۴-۴- داور/داوران با امضای این قرارداد، قبول داوری نموده و متعهد به رعایت بیطرفی و استقلال در رسیدگی میباشند.
تبصره: حقالزحمه داوری باید پیش از آغاز رسیدگی، مطابق توافق جداگانه پرداخت گردد.
ماده ۵ – قواعد رسیدگی سریع و مقید
۱-۵- مدت زمان رسیدگی و صدور رأی قطعی، حداکثر [۳ تا ۶] ماه از تاریخ ابلاغ دستور شروع داوری تعیین میگردد و تمدید آن تنها با توافق کتبی طرفین ممکن است.
۲-۵- هر یک از طرفین حداکثر مجاز به ارائه [تعداد] لایحه با حجم حداکثر [تعداد] صفحه میباشند.
۳-۵- تعداد جلسات رسیدگی حداکثر [تعداد] جلسه خواهد بود و داور میتواند در صورت کفایت مستندات، بدون تشکیل جلسه حضوری رأی صادر نماید.
۴-۵- کلیه ابلاغها از طریق [ایمیل/سامانه پیامکی/نشانی پستی] انجام شده و ابلاغ به این شیوهها در حکم ابلاغ قانونی است.
۵-۵- داور اختیار کامل دارد تا با مدیریت زمان، از اطاله دادرسی جلوگیری کرده و لوایح خارج از مهلت یا نامرتبط را نپذیرد.
تبصره: عدم حضور هر یک از طرفین در جلسات داوری، مانع از رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود.
ماده ۶ – حقالزحمه داوری و هزینهها
۱-۶- حقالزحمه داور/هیئت داوری مبلغ [ ] ریال تعیین میگردد که طرفین متعهد میشوند آن را به صورت مساوی (یا به نسبت [ ]) ظرف مدت [ ] روز از تاریخ امضای این قرارداد به حساب [ ] واریز نمایند.
۲-۶- پرداخت حقالزحمه داوری، شرط لازم برای آغاز رسیدگی است و در صورت عدم پرداخت از سوی هر یک از طرفین، داور/هیئت داوری میتواند رسیدگی را تا زمان تادیه کامل حقالزحمه متوقف نماید.
۳-۶- کلیه هزینههای جانبی داوری از قبیل هزینه کارشناسی، ترجمه اسناد، استعلامات و سایر هزینههای ضروری، علیالحساب توسط طرف درخواستکننده پرداخت شده و در نهایت، داور/هیئت داوری در رأی صادره، تکلیف نهایی پرداخت این هزینهها را بر عهده محکومعلیه قرار خواهد داد.
تبصره: در صورتی که هر یک از طرفین از پرداخت سهم خود از هزینههای داوری استنکاف ورزد، طرف دیگر میتواند جهت پیشبرد روند داوری، سهم طرف مستنکف را پرداخت نماید که در این صورت، مبلغ پرداختی به عنوان طلب وی از طرف مستنکف محسوب شده و در رأی داوری لحاظ خواهد شد.
ماده ۷ – اختیارات داور/هیئت داوری
۱-۷- داور/هیئت داوری دارای اختیار کامل در تعیین قواعد شکلی رسیدگی، از جمله نحوه تبادل لوایح، محدودیت در تعداد صفحات لوایح و تعیین جلسات رسیدگی است، مشروط بر اینکه این قواعد با اصول دادرسی عادلانه و مفاد این قرارداد مغایرت نداشته باشد.
۲-۷- داور/هیئت داوری مجاز است در صورت نیاز به تخصص فنی، راساً یا به درخواست طرفین، نسبت به جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری اقدام نماید و طرفین مکلف به همکاری کامل با کارشناس منتخب هستند.
۳-۷- داور/هیئت داوری اختیار دارد در صورت ضرورت و جهت حفظ حقوق طرفین، قرارهای ارفاقی و دستورات موقت لازم را صادر نماید و طرفین ملزم به تبعیت فوری از این دستورات هستند.
۴-۷- در صورتی که طرفین در خصوص قانون حاکم بر ماهیت اختلاف توافقی نکرده باشند، داور/هیئت داوری اختیار دارد با توجه به عرف تجاری و اصول کلی حقوقی، قانون حاکم بر ماهیت اختلاف را تعیین نماید.
تبصره: داور/هیئت داوری مکلف است در اعمال اختیارات خود، اصل سرعت در رسیدگی و رعایت مهلت مقرر در این قرارداد را اولویت قرار دهد.
ماده ۸ – محرمانگی
۱-۸- طرفین و داور/هیئت داوری متعهد میشوند کلیه اطلاعات، اسناد، مدارک و مذاکرات مربوط به فرآیند داوری را محرمانه تلقی نموده و از افشای آن نزد اشخاص ثالث بدون رضایت کتبی طرف دیگر خودداری نمایند.
۲-۸- تعهد به محرمانگی شامل تمامی لوایح، مستندات ارائه شده در جلسات، رأی داوری و هرگونه مکاتبات مرتبط با پرونده میباشد.
۳-۸- این تعهد پس از پایان داوری و صدور رأی نیز به قوت خود باقی است و طرفین ملزم به رعایت آن برای مدت [ ] سال پس از خاتمه قرارداد هستند.
تبصره: افشای اطلاعات در مواردی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا قوانین آمره الزامی باشد، از شمول این ماده مستثنی است، مشروط بر اینکه طرف افشاکننده بلافاصله طرف دیگر را از این موضوع مطلع نماید.
ماده ۹ – قانون حاکم
۱-۹- قانون حاکم بر ماهیت اختلاف، قوانین جمهوری اسلامی ایران است و داور/هیئت داوری مکلف است در انشای رأی، مفاد قرارداد و قوانین موضوعه را مدنظر قرار دهد.
۲-۹- قانون حاکم بر روند داوری و قواعد شکلی رسیدگی، قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران (باب هفتم) و مفاد این قرارداد است.
۳-۹- در صورت وجود تعارض میان مفاد این قرارداد و قواعد آمره قانون آیین دادرسی مدنی، قواعد آمره قانون مذکور مقدم خواهد بود.
تبصره: داور/هیئت داوری موظف است در تفسیر قرارداد، اراده مشترک طرفین و عرف تجاری حاکم بر موضوع قرارداد را لحاظ نماید.
ماده ۱۰ – محل داوری و زبان داوری
۱-۱۰- محل برگزاری جلسات داوری و رسیدگی، شهر [ ] به نشانی [ ] تعیین میگردد.
۲-۱۰- زبان رسمی داوری، زبان فارسی است و تمامی اسناد و مدارک ارائه شده باید به این زبان باشد یا ترجمه رسمی آنها ارائه گردد.
۳-۱۰- در صورتی که نیاز به برگزاری جلسات به صورت مجازی یا ویدئو کنفرانس باشد، داور/هیئت داوری میتواند با توافق طرفین، پلتفرم مورد نظر را تعیین نماید که در این صورت، محل مجازی برگزاری جلسه، محل داوری محسوب خواهد شد.
تبصره: تغییر محل داوری تنها با توافق کتبی طرفین و داور/هیئت داوری امکانپذیر است.
ماده ۱۱ – مسئولیت داور/داوران
۱-۱۱- داور/داوران متعهد میگردند وظایف محوله را با رعایت اصل بیطرفی، استقلال و حسننیت کامل انجام دهند.
۲-۱۱- مسئولیت مدنی داور/داوران در قبال طرفین قرارداد، صرفاً محدود به موارد تقصیر عمدی یا تقصیر سنگین (در حکم عمد) در انجام وظایف داوری است.
۳-۱۱- در صورت بروز خسارت ناشی از تقصیر عمدی داور/داوران، جبران خسارت وارده تنها تا سقف مبلغ حقالزحمه دریافتی توسط ایشان در این پرونده محدود خواهد بود.
۴-۱۱- داور/داوران در خصوص نتایج حاصل از رأی صادره، مادامی که در چارچوب اختیارات قانونی و قراردادی خود عمل کرده باشند، هیچگونه مسئولیت حقوقی یا کیفری نخواهند داشت.
۵-۱۱- هرگونه ادعای مسئولیت علیه داور/داوران باید مستند به ادله اثباتی قطعی بوده و در مراجع قضایی صالح مورد رسیدگی قرار گیرد.
تبصره: داور/داوران مکلفاند پیش از پذیرش داوری، هرگونه تعارض منافع احتمالی را کتباً به طرفین اعلام نمایند؛ عدم اعلام تعارض منافع، مسئولیت داور را در قبال خسارات وارده تشدید خواهد نمود.
ماده ۱۲ – رأی داوری
۱-۱۲- رأی صادره توسط داور/داوران قطعی، لازمالاجرا و برای طرفین قرارداد الزامآور است و طرفین حق هرگونه اعتراض یا تجدیدنظرخواهی نسبت به آن را از خود سلب و ساقط مینمایند.
۲-۱۲- داور/داوران مکلفاند رأی نهایی را حداکثر ظرف مدت [ ] ماه از تاریخ تشکیل اولین جلسه رسیدگی یا تبادل لوایح، انشا و امضا نمایند.
۳-۱۲- رأی داوری باید ظرف مدت [ ] روز کاری پس از امضا، از طریق [پست سفارشی/ایمیل/سامانه ابلاغ] به نشانی اقامتگاه طرفین که در ماده ۱۳ ذکر شده، ابلاغ گردد.
۴-۱۲- در صورت وجود ابهام، اجمال یا اشتباهات نگارشی در رأی، داور/داوران مجازند ظرف مدت [ ] روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به صدور رأی اصلاحی یا تفسیری اقدام نمایند.
۵-۱۲- رأی داوری پس از ابلاغ، در حکم اسناد لازمالاجرا بوده و در صورت عدم اجرای داوطلبانه، از طریق اجرای احکام دادگاههای صالح قابل پیگیری و اجرا خواهد بود.
تبصره: چنانچه رأی داوری در مهلت مقرر صادر نگردد، طرفین میتوانند با توافق کتبی مهلت را تمدید یا مراتب را جهت تعیین تکلیف به مرجع صالح ارجاع دهند.
ماده ۱۳ – اقامتگاه و ابلاغها
۱-۱۳- اقامتگاه قانونی طرفین جهت هرگونه ابلاغ، اخطاریه و ارسال اوراق داوری، همان نشانی مندرج در صدر این قرارداد است.
۲-۱۳- هر یک از طرفین موظف است در صورت تغییر نشانی، مراتب را کتباً و با پست سفارشی یا ابزار الکترونیکی معتبر به داور/داوران و طرف دیگر اطلاع دهد؛ در غیر این صورت، ابلاغ به نشانی قبلی صحیح و قانونی تلقی میگردد.
۳-۱۳- ابلاغهای الکترونیکی به نشانی ایمیل [ ] یا شماره همراه [ ] که در این قرارداد ذکر شده، در حکم ابلاغ قانونی بوده و واجد آثار حقوقی است.
۴-۱۳- در صورتی که ابلاغ به نشانیهای فوق به دلیل عدم حضور یا تغییر مکان غیرمستند مقدور نباشد، ابلاغ از طریق درج در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار یا سایر روشهای قانونی، ابلاغ واقعی محسوب میگردد.
ماده ۱۴ – فورس ماژور (قوه قاهره)
۱-۱۴- در صورت بروز حوادث غیرمترقبه و خارج از اراده (فورس ماژور) که مانع از انجام وظایف داوری یا حضور طرفین در جلسات گردد، مهلتهای مقرر در این قرارداد به میزان مدت زمان تداوم وضعیت فورس ماژور تعلیق میگردد.
۲-۱۴- طرفی که مدعی فورس ماژور است، مکلف است حداکثر ظرف مدت [ ] روز از تاریخ وقوع حادثه، مراتب را کتباً به داور/داوران و طرف دیگر اعلام نماید.
۳-۱۴- اثبات وقوع فورس ماژور و تأثیر آن بر روند داوری بر عهده مدعی است و تشخیص نهایی آن با داور/داوران میباشد.
۴-۱۴- چنانچه وضعیت فورس ماژور بیش از [ ] ماه به طول انجامد، هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد داوری را بدون مسئولیت جبران خسارت خواهند داشت.
ماده ۱۵ – نسخ قرارداد
۱-۱۵- این قرارداد در [ ] ماده و در [ ] نسخه با اعتبار یکسان تنظیم، امضا و مبادله گردید.
۲-۱۵- تمامی نسخ این قرارداد پس از امضای طرفین و داور/داوران، حکم واحد داشته و برای تمامی طرفین لازمالاجرا میباشد.
توضیحِ فیلدها:
• متن: متنِ کاملِ مواد ۱۱ تا ۱۵ قرارداد داوری با رعایت اصول حقوقی و قواعد دادرسی سریع.
ماده ۱۶ – امضا
این قرارداد در تاریخ [ ] در [ ] نسخه با اعتبار یکسان تنظیم، امضا و مبادله گردید و برای طرفین و داور/داوران لازمالاجرا میباشد. هر یک از نسخهها پس از امضا حکم واحد را داشته و هیچگونه تفاوتی از حیث اعتبار قانونی میان آنها وجود ندارد. طرفین با امضای ذیل این قرارداد، ضمن اقرار به مطالعه کامل مفاد آن، رضایت کامل خود را نسبت به تمامی بندها و شرایط مندرج در آن اعلام میدارند. امضای این قرارداد به منزله پذیرش بیقید و شرط قواعد داوری سریع و مقید مندرج در متن حاضر است. در صورتی که قرارداد توسط نماینده قانونی یا وکیل امضا شود، نامبرده موظف است مدارک مثبت سمت خود را ضمیمه نماید.
۱-۱۶. امضای طرفین قرارداد:
[نام و نام خانوادگی طرف اول] / [امضا]
[نام و نام خانوادگی طرف دوم] / [امضا]
۲-۱۶. امضای داور/داوران:
[نام و نام خانوادگی داور] / [امضا]
ماده ۱۷ – پیوستها
کلیه اسناد، مدارک و پیوستهای ذکر شده در این ماده، جزء لاینفک این قرارداد محسوب شده و از حیث اعتبار قانونی تابع مفاد همین قرارداد میباشند. طرفین متعهد میگردند تمامی مستندات مورد نیاز جهت رسیدگی داوری را در قالب پیوستهای این قرارداد به داور/هیئت داوری تسلیم نمایند. هرگونه تغییر یا اصلاح در پیوستها باید به تأیید کتبی طرفین و داور/داوران برسد.
۱-۱۷. قرارداد اصلی یا موافقتنامه اولیه که منشأ اختلاف است.
۲-۱۷. فهرست کامل مستندات و مدارک ابرازی طرفین.
تبصره: در صورت تعارض میان مفاد قرارداد اصلی و پیوستها، مفاد این قرارداد داوری حاکم خواهد بود.
نکاتِ تنظیمِ این قرارداد
- مبنای حقوقی
- مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (مبحث داوری) و ماده ۱۰ قانون مدنی.
- نکاتِ کلیدی
- ۱. تعیین دقیق مهلت صدور رأی (مثلاً ۳ ماه) برای جلوگیری از اطاله دادرسی ضروری است. ۲. محدود کردن تعداد صفحات لوایح، از اطاله رسیدگی و اطناب غیرضروری جلوگیری میکند. ۳. شرط داوری باید به صورت کتبی و صریح باشد تا قابلیت استناد در دادگاه را داشته باشد. ۴. انتخاب داور متخصص در موضوع قرارداد اصلی، کیفیت رأی را تضمین میکند. ۵. پیشبینی نحوه جایگزینی داور در صورت فوت، حجر یا استعفا برای جلوگیری از بنبست در رسیدگی الزامی است. ۶. تصریح به «قطعی و لازمالاجرا بودن» رأی داور، مانع از طرح دعاوی بیهوده در دادگاه میشود.
- بندهای پرخطر
- ۱. بند مهلت داوری: اگر مهلت صدور رأی به درستی تعیین نشود یا تمدید آن پیشبینی نگردد، داوری باطل یا بیاثر میشود. راهکار: قید عبارت «تمدید مهلت با توافق کتبی طرفین امکانپذیر است» در قرارداد. ۲. بند ابلاغها: ابلاغهای داوری اگر به درستی انجام نشود، منجر به ابطال رأی میشود. راهکار: تعیین دقیق روشهای ابلاغ (پست سفارشی، ایمیل، پیامک) و الزام طرفین به اعلام هرگونه تغییر نشانی. ۳. بند صلاحیت داور: اگر صلاحیت داور به درستی تعریف نشود، ممکن است داور خارج از حدود اختیارات خود رأی صادر کند. راهکار: تعیین دقیق موضوع داوری و محدود کردن آن به اختلافات ناشی از قرارداد اصلی.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
+ نمایشِ کاملِ مقدمه و توضیحاتِ پرامپت
# پرامپتِ تنظیمِ قرارداد داوری با رسیدگی سریع و مقید
به عنوان یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص در حقوق ایران و حقوق تجارت بینالملل، قراردادی برای داوری با رسیدگی سریع و مقید تنظیم کن. این قرارداد باید حرفهای، کامل، و منطبق با قوانین ایران باشد.
## چارچوب حقوقی حاکم
این قرارداد تابع اصول کلی قراردادها در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران (مواد ۱۰، ۲۲۳ به بعد)، قانون آیین دادرسی مدنی (مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ مربوط به داوری)، و در صورت بینالمللی بودن، کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی (کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸) و قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب ۱۳۷۶ خواهد بود. این قرارداد باید شرایط صحت معاملات (ماده ۱۹۰ قانون مدنی) را رعایت کند و به قواعد آمره مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه پایبند باشد. ماهیت این قرارداد، توافقی است برای حل و فصل اختلافات از طریق داوری که به موجب آن طرفین، داور یا داوران را به رسیدگی سریع و مقید به زمان و حجم مشخصی از لوایح ملزم میکنند. این قرارداد نیازی به ثبت رسمی ندارد، مگر اینکه موضوع آن مربوط به اموال غیرمنقول باشد که در این صورت ممکن است تبعات ثبتی داشته باشد.
## اطلاعات لازم
### طرفین قرارداد
* **طرف اول (خواهان/مدعی):**
* [[نام و نام خانوادگی / نام شرکت و شماره ثبت]]
* [[شماره ملی / شناسه ملی]]
* [[اقامتگاه قانونی / آدرس کامل شرکت]]
* [[شماره تماس]]
* [[پست الکترونیکی]]
* [[نماینده قانونی (در صورت وجود) و سمت وی]]
* **طرف دوم (خوانده/مدعیعلیه):**
* [[نام و نام خانوادگی / نام شرکت و شماره ثبت]]
* [[شماره ملی / شناسه ملی]]
* [[اقامتگاه قانونی / آدرس کامل شرکت]]
* [[شماره تماس]]
* [[پست الکترونیکی]]
* [[نماینده قانونی (در صورت وجود) و سمت وی]]
### موضوع قرارداد اصلی (که اختلاف از آن ناشی شده است)
* [[عنوان و تاریخ قرارداد اصلی که منشأ اختلاف است]]
* [[شرح مختصر موضوع قرارداد اصلی]]
### موضوع داوری
* [[شرح دقیق و کامل اختلاف یا اختلافات مورد ارجاع به داوری]]
* [[مبلغ مورد اختلاف (در صورت مالی بودن) به عدد و حروف و واحد پول]]
### داور/داوران
* **داور مرضیالطرفین (در صورت توافق بر یک داور):**
* [[نام و نام خانوادگی داور]]
* [[شماره ملی داور]]
* [[آدرس و شماره تماس داور]]
* [[تخصص و سوابق مرتبط داور]]
* **هیئت داوری (در صورت توافق بر سه داور):**
* **داور انتخابی طرف اول:**
* [[نام و نام خانوادگی داور]]
* [[شماره ملی داور]]
* [[آدرس و شماره تماس داور]]
* [[تخصص و سوابق مرتبط داور]]
* **داور انتخابی طرف دوم:**
* [[نام و نام خانوادگی داور]]
* [[شماره ملی داور]]
* [[آدرس و شماره تماس داور]]
* [[تخصص و سوابق مرتبط داور]]
* **سرداور (انتخابی توسط داوران منتخب یا توافق طرفین):**
* [[نام و نام خانوادگی سرداور]]
* [[شماره ملی سرداور]]
* [[آدرس و شماره تماس سرداور]]
* [[تخصص و سوابق مرتبط سرداور]]
* **مرجع تعیین داور/سرداور در صورت عدم توافق:**
* [[نام مرجع یا نهاد (مثلاً اتاق بازرگانی، کانون وکلای دادگستری، دادگاه)]]
### قواعد رسیدگی سریع و مقید
* **مدت زمان رسیدگی و صدور رأی:** [[مدت زمان مشخص به عدد و حروف، مثلاً "۳ ماه" یا "۹۰ روز"]] از تاریخ شروع رسیدگی.
* **تعداد و حجم لوایح:**
* [[تعداد لوایح مجاز برای هر طرف (مثلاً "یک لایحه اصلی و یک لایحه پاسخ")]]
* [[حداکثر تعداد صفحات برای هر لایحه (مثلاً "۱۰ صفحه A4 با فونت B Nazanin 12")]]
* **تعداد و مدت جلسات رسیدگی:**
* [[تعداد جلسات مجاز (مثلاً "حداکثر ۲ جلسه حضوری")]]
* [[مدت زمان هر جلسه (مثلاً "حداکثر ۲ ساعت")]]
* **شیوه ارائه دلایل و مستندات:** [[شرح شیوه ارائه (مثلاً "فقط مستندات مرتبط و فهرستبندی شده در زمان ارائه لایحه اصلی")]]
* **شیوه ابلاغها:** [[شیوه ابلاغ (مثلاً "الکترونیکی از طریق پست الکترونیکی یا سامانه ثنا")]]
### حقالزحمه داوری
* **مبلغ حقالزحمه داور/هیئت داوری:** [[مبلغ به عدد و حروف و واحد پول]]
* **نحوه پرداخت حقالزحمه:** [[نحوه پرداخت (مثلاً "۵۰ درصد در ابتدا و ۵۰ درصد پس از صدور رای، یا تماماً در ابتدا")]]
* **مسئولیت پرداخت حقالزحمه:** [[مسئولیت پرداخت (مثلاً "به تساوی بین طرفین" یا "بر عهده طرف بازنده")]]
### سایر اطلاعات
* **زبان داوری:** [[فارسی / انگلیسی / ...]]
* **محل داوری:** [[شهر و استان]]
* **قانون حاکم بر ماهیت اختلاف:** [[قانون مدنی ایران / قانون تجارت ایران / ...]]
* **تعداد نسخ قرارداد:** [[تعداد نسخ]]
## ساختار کامل قرارداد
[بندهای قرارداد در ادامه، هر کدام جدا]
## شرطهای پیشنهادی اختیاری
* **شرط داوری سازمانی:** در صورتی که طرفین مایل به استفاده از قواعد یک نهاد داوری (مانند مرکز داوری اتاق ایران) باشند: "داوری تابع قواعد داوری [[نام مرکز داوری]] خواهد بود و داور/داوران نیز توسط آن مرکز تعیین خواهند شد." (این شرط میتواند جایگزین بخشهایی از ماده ۴ و ۵ شود).
* **شرط داوری بر اساس انصاف و عدالت (صلح و سازش):** در صورتی که طرفین بخواهند داور به جای قوانین موضوعه، بر اساس انصاف و عدالت رأی دهد: "داور مجاز است بر اساس انصاف و عدالت (Ex aequo et bono) و بدون الزام به رعایت دقیق قوانین موضوعه، رأی صادر نماید." (این شرط باید با احتیاط و آگاهی کامل از تبعات آن استفاده شود، زیرا ممکن است اجرای رأی را با مشکل مواجه کند).
* **شرط امکان تجدیدنظر در رأی داوری (داوری دو مرحلهای):** در صورتی که طرفین بخواهند امکان اعتراض به رأی داوری اولیه را داشته باشند: "رأی داوری صادره در مرحله اول، قابل تجدیدنظرخواهی نزد هیئت داوری تجدیدنظر متشکل از [[تعداد]] داور خواهد بود که توسط [[نحوه تعیین]] انتخاب میشوند. قواعد رسیدگی در مرحله تجدیدنظر نیز تابع همین قرارداد خواهد بود." (این شرط با ماهیت داوری سریع و مقید ممکن است در تضاد باشد و باید با دقت بررسی شود).
* **شرط داوری در خصوص اختلافات آتی:** در صورتی که این قرارداد داوری برای اختلافات آتی از یک قرارداد اصلی تنظیم میشود: "هرگونه اختلاف، تفسیر یا ابهام ناشی از قرارداد [[نام قرارداد اصلی]] مورخ [[تاریخ قرارداد اصلی]] و یا اجرای آن، به داوری ارجاع خواهد شد."
## نکات و هشدارهای مهم
* **صلاحیت داور:** اطمینان حاصل شود که داور یا داوران منتخب، صلاحیت و تخصص لازم برای رسیدگی به موضوع اختلاف را دارند.
* **محدودیتهای قانونی:** برخی دعاوی (مانند ورشکستگی، اصل نکاح و طلاق) قابل ارجاع به داوری نیستند. اطمینان حاصل شود که موضوع اختلاف از موارد ممنوعه نباشد.
* **لزوم قبول داوری:** داور یا داوران منتخب باید کتباً قبول داوری خود را اعلام کنند.
* **اجرای رأی داوری:** رأی داوری در ایران از طریق دادگاه صالح (دادگاه عمومی محل صدور رأی یا محل اقامت خوانده) قابل اجرا است.
* **مالیات:** حقالزحمه داوری ممکن است مشمول مالیات بر درآمد باشد.
* **عدم نقض قواعد آمره:** قرارداد داوری نباید هیچ یک از قواعد آمره قانونی یا نظم عمومی را نقض کند، در غیر این صورت باطل خواهد بود.
* **ثبت رسمی:** در صورتی که موضوع داوری مربوط به اموال غیرمنقول باشد، توصیه میشود قرارداد داوری به صورت رسمی تنظیم گردد یا حداقل امضای طرفین در دفاتر اسناد رسمی گواهی شود تا از مشکلات احتمالی در اجرای رأی جلوگیری شود.
## دستور به هوش مصنوعی
اگر هر یک از اطلاعات لازم برای تنظیم قرارداد ناقص بود، قبل از شروع به نگارش قرارداد، از کاربر سؤال کن و حدس نزن.
## فهرست بازبینی (چکلیست)
* آیا مشخصات کامل طرفین درج شده است؟
* آیا موضوع اختلاف به صورت دقیق و بدون ابهام مشخص شده است؟
* آیا داور/داوران به صورت مشخص تعیین شدهاند یا مکانیزم تعیین آنها واضح است؟
* آیا تمامی قواعد مربوط به رسیدگی سریع و مقید (مدت، حجم لوایح، تعداد جلسات) به وضوح قید شده است؟
* آیا حقالزحمه داوری و نحوه پرداخت آن مشخص است؟
* آیا قانون حاکم بر ماهیت اختلاف و داوری تعیین شده است؟
* آیا محل و زبان داوری مشخص شده است؟
* آیا بندهای محرمانگی و اقامتگاه برای ابلاغها وجود دارد؟
* آیا قرارداد شامل تمامی بندهای استاندارد یک قرارداد داوری است؟
* آیا بندهای اختیاری مورد نیاز کاربر لحاظ شده است؟
**قالب خروجی مطلوب:** قرارداد باید به زبان فارسی رسمی و حقوقی، با مادهبندی شمارهدار، اعداد به عدد و حروف، و به صورت کاملاً بیابهام تنظیم شود.
بند 1
بررسی تخصصی این بندطرفین قرارداد
1. **ماده ۱: طرفین قرارداد**
* معرفی کامل طرفین با مشخصات ارائه شده.
بند 2
بررسی تخصصی این بندموضوع قرارداد اصلی و منشأ اختلاف
2. **ماده ۲: موضوع قرارداد اصلی و منشأ اختلاف**
* ذکر قرارداد اصلی و شرح مختصر اختلاف.
بند 3
بررسی تخصصی این بندموضوع داوری
3. **ماده ۳: موضوع داوری**
* تعیین دقیق اختلافات ارجاعی به داوری.
بند 4
بررسی تخصصی این بندداور/هیئت داوری
4. **ماده ۴: داور/هیئت داوری**
* نحوه انتخاب داور/داوران، سرداور و مرجع تعیین در صورت عدم توافق.
* شرایط و صلاحیتهای داور/داوران.
* قبول داوری توسط داور/داوران.
بند 5
بررسی تخصصی این بندقواعد رسیدگی سریع و مقید
5. **ماده ۵: قواعد رسیدگی سریع و مقید**
* مدت زمان رسیدگی و صدور رأی.
* تعداد و حجم لوایح.
* تعداد و مدت جلسات رسیدگی.
* شیوه ارائه دلایل و مستندات.
* شیوه ابلاغها.
* اختیار داور در مدیریت زمان و روند رسیدگی برای رعایت سرعت.
بند 6
بررسی تخصصی این بندحقالزحمه داوری و هزینهها
6. **ماده ۶: حقالزحمه داوری و هزینهها**
* مبلغ حقالزحمه، نحوه پرداخت و مسئولیت آن.
* سایر هزینههای داوری (کارشناسی، ترجمه و...).
بند 7
بررسی تخصصی این بنداختیارات داور/هیئت داوری
7. **ماده ۷: اختیارات داور/هیئت داوری**
* اختیار در تعیین قواعد شکلی رسیدگی در چارچوب این قرارداد.
* اختیار در جلب نظر کارشناس.
* اختیار در صدور قرارهای ارفاقی و دستور موقت.
* اختیار در تعیین قانون حاکم بر ماهیت اختلاف در صورت عدم تصریح.
بند 8
بررسی تخصصی این بندمحرمانگی
8. **ماده ۸: محرمانگی**
* تعهد طرفین و داور/داوران به حفظ محرمانگی اطلاعات و اسناد.
بند 9
بررسی تخصصی این بندقانون حاکم
9. **ماده ۹: قانون حاکم**
* قانون حاکم بر ماهیت اختلاف و قانون حاکم بر روند داوری.
بند 10
بررسی تخصصی این بندمحل داوری و زبان داوری
10. **ماده ۱۰: محل داوری و زبان داوری**
* تعیین محل و زبان رسیدگی.
بند 11
بررسی تخصصی این بندمسئولیت داور/داوران
11. **ماده ۱۱: مسئولیت داور/داوران**
* حدود مسئولیت داور/داوران.
بند 12
بررسی تخصصی این بندرأی داوری
12. **ماده ۱۲: رأی داوری**
* قطعیت و لازمالاجرا بودن رأی داوری.
* نحوه ابلاغ رأی.
* امکان اصلاح یا تفسیر رأی (در صورت توافق).
بند 13
بررسی تخصصی این بنداقامتگاه و ابلاغها
13. **ماده ۱۳: اقامتگاه و ابلاغها**
* تعیین اقامتگاه قانونی طرفین برای ابلاغها.
بند 14
بررسی تخصصی این بندفورس ماژور (قوه قاهره)
14. **ماده ۱۴: فورس ماژور (قوه قاهره)**
* شرایط و آثار قوه قاهره بر روند داوری.
بند 15
بررسی تخصصی این بندنسخ قرارداد
15. **ماده ۱۵: نسخ قرارداد**
* تعداد نسخ و اعتبار آنها.
بند 16
بررسی تخصصی این بندامضا
16. **ماده ۱۶: امضا**
* محل امضای طرفین و داور/داوران (در صورت لزوم).
بند 17
بررسی تخصصی این بندپیوستها (در صورت وجود)
17. **پیوستها (در صورت وجود)**
* مثلاً: قرارداد اصلی، فهرست مستندات، رزومه داور.
