Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قراردادهای سنتی، عقود معین، نامعین و مشتقات حقوق مدنی و فقهی

عقد حبس مؤبد

واگذاری دائم منافع مال برای مقاصد غیرانتفاعی بدون انتقال مالکیت اصل عین

⚠ در دستِ بهبودی

متنِ قرارداد

ماده ۱ – طرفین و اقامتگاه این قرارداد میان آقای/خانم/شرکت [نام و مشخصات حابس] به شماره ملی/شناسه ملی [ ] و نشانی [ ] که در این قرارداد «حابس» نامیده می‌شود، از یک سو، و آقای/خانم/مؤسسه [نام و مشخصات متولی/محبوس‌له] به شماره ملی/شناسه ملی [ ] و نشانی [ ] که در این قرارداد «متولی/محبوس‌له» نامیده می‌شود، از سوی دیگر منعقد گردید. حابس با امضای این سند اقرار می‌نماید که دارای اهلیت قانونی کامل برای تصرف در اموال خود بوده و هیچ‌گونه ممنوعیت قانونی یا قضایی برای انعقاد این عقد ندارد. متولی/محبوس‌له نیز با امضای این قرارداد، ضمن اعلام قبولی، اقرار می‌نماید که دارای اهلیت قانونی برای قبول تولیت یا انتفاع از عین محبوس است. هرگونه تغییر در اقامتگاه قانونی طرفین باید بلافاصله و به صورت کتبی به طرف دیگر ابلاغ گردد؛ در غیر این صورت، ابلاغیه‌ها به نشانی مندرج در این ماده، ابلاغ‌شده تلقی می‌گردد. ۱-۱. در صورتی که هر یک از طرفین شخص حقوقی باشد، نماینده امضاکننده باید دارای اختیار تام و قانونی برای انعقاد این قرارداد بوده و تصویر آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی را ضمیمه نماید. ۱-۲. طرفین متعهد می‌شوند هرگونه تغییر در اطلاعات هویتی یا نمایندگی خود را ظرف مدت [ ] روز کاری به طرف مقابل اطلاع دهند.
ماده ۲ – تعاریف در این قرارداد، اصطلاحات زیر دارای معانی مشروح در مقابل خود می‌باشند: ۱- «حابس»: مالک عین که منافع مال خود را برای مقاصد غیرانتفاعی حبس می‌نماید. ۲- «عین محبوس»: مال غیرمنقول/منقولی که منافع آن موضوع این عقد قرار گرفته و مشخصات آن در ماده ۴ ذکر شده است. ۳- «منافع»: کلیه عواید، ثمرات و انتفاعاتی که از عین محبوس حاصل می‌شود. ۴- «محبوس‌له»: شخص یا اشخاصی که جهتِ حبس به نفع آن‌ها تعیین شده است. ۵- «جهت»: هدف غیرانتفاعی و مشروعی که منافع عین برای آن اختصاص یافته است. ۶- «تأبید»: قیدِ دوام و استمرار حبس که به موجب آن، عقد با فوت یا حجر حابس یا انتقال مالکیت عین زایل نمی‌گردد. ۷- «قبض»: استیلاء و تسلط متولی یا محبوس‌له بر عین محبوس که شرط صحت عقد است. ۸- «متولی»: شخصی که اداره عین محبوس و صرف منافع در جهت تعیین‌شده را بر عهده دارد. ۹- «اقرب به غرض»: در صورت تعذر جهت، نزدیک‌ترین هدف به نیت اولیه حابس که منافع باید در آن صرف شود.
ماده ۳ – ماهیت عقد و تمایز این قرارداد یک عقد حبس مؤبد است که به موجب آن، حابس منافع عین محبوس را برای مقاصد غیرانتفاعی به صورت دائم واگذار می‌نماید، بدون آنکه مالکیت عین از ید حابس خارج شود. طرفین تصریح می‌نمایند که این عقد، وقف، هبه عین، صلح عین، وصیت یا اجاره نیست و احکام خاص حبس مؤبد بر آن حاکم است. حابس اقرار می‌نماید که پس از قبض عین توسط متولی یا محبوس‌له، حق رجوع از این عقد را نداشته و عقد مذکور برای وی لازم‌الاجرا است. انتقال منافع در این عقد، به معنای انتقال مالکیت عین نبوده و عین محبوس همچنان در مالکیت حابس باقی می‌ماند، مگر آنکه در قوانین آمره ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ۱-۳. هرگونه ادعای مبنی بر تبدیل این عقد به عقود دیگر، از جمله اجاره یا هبه، با توجه به تصریح طرفین بر «حبس مؤبد»، فاقد وجاهت قانونی است. تبصره: این عقد از زمان قبض، لازم‌الاجرا بوده و هیچ‌یک از طرفین نمی‌توانند به صورت یک‌جانبه آن را فسخ یا منحل نمایند، مگر در موارد مصرح قانونی.
ماده ۴ – موضوع موضوع این قرارداد، واگذاری دائم منافعِ [توصیف دقیق عین محبوس شامل پلاک ثبتی، نشانی، مساحت، حدود اربعه یا مشخصات دقیق مال منقول] است که به منظور [شرح دقیق جهت و هدف غیرانتفاعی] حبس می‌گردد. کلیه توابع، ملحقات و متعلقات عین محبوس که عرفاً جزء آن محسوب می‌شوند، مشمول این حبس می‌باشند، مگر آنکه در این قرارداد صراحتاً مستثنی شده باشند. حابس متعهد است عین محبوس را با کلیه اسناد و مدارک مالکیت و متعلقات آن، در وضعیت [سالم/موجود] به متولی/محبوس‌له تحویل دهد. ۱-۴. منافع حاصله از عین محبوس، منحصراً باید در جهت تعیین‌شده در این ماده صرف شود و هرگونه استفاده مغایر با آن، تخلف از مفاد قرارداد محسوب می‌گردد. ۲-۴. مستثنیات این حبس عبارتند از: [در صورت وجود، ذکر شود؛ در غیر این صورت بنویسید: هیچ‌گونه مستثنیاتی وجود ندارد].
ماده ۵ – شرایط صحت حابس با امضای این قرارداد اقرار می‌نماید که مالک عین محبوس بوده و دارای اختیار کامل برای تصرف در آن است. عین محبوس باید قابلیت انتفاع داشته و با بقای عین، منافع آن قابل استیفاء باشد. جهتِ حبس باید مشروع، معقول و غیرانتفاعی بوده و با نظم عمومی و اخلاق حسنه در تضاد نباشد. این عقد باید به صورت منجز و بدون تعلیق در اصلِ حبس منعقد گردد. حابس متعهد است که عین محبوس در زمان انعقاد قرارداد، فاقد هرگونه مانع قانونی نظیر رهن، بازداشت یا توقیف قضایی باشد؛ مگر آنکه با اذن کتبی ذی‌نفعِ حق عینی، این مانع مرتفع شده باشد. ۱-۵. در صورتی که مشخص شود عین محبوس در زمان انعقاد قرارداد در رهن یا بازداشت بوده و حابس بدون اذن ذی‌نفع اقدام به حبس نموده است، عقد نسبت به آن بخش باطل یا غیرنافذ خواهد بود. ۲-۵. حابس مکلف است پیش از انعقاد قرارداد، کلیه استعلامات لازم را اخذ نموده و صحت مالکیت و جواز تصرف خود را به اثبات برساند.
ماده ۶ – قبض ۱-۶- قبض عین محبوس از شرایط صحت این عقد به شمار رفته و استیفای منافع منوط به تحقق قبض تام و تمام توسط محبوس‌له یا متولی قانونی وی می‌باشد. ۲-۶- تسلیم و تحویل عین محبوس همزمان با امضای این قرارداد طی صورت‌جلسه تنظیمی با حضور طرفین به انجام رسیده و به امضای ایشان می‌رسد. ۳-۶- در صورت تأخیر حابس در تسلیم عین محبوس، محبوس‌له حق مطالبه تسلیم را داشته و نامبرده مکلف به رفع موانع تسلیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن خواهد بود. ۴-۶- چنانچه عین محبوس پیش از تحقق قبض، به واسطه حوادث قهری یا آفات سماوی تلف یا ناقص گردد، عقد حبس منفسخ شده و هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه حابس نخواهد بود. ۵-۶- احکام نابرابر در خصوص تلف قبل از قبض تابع نامطمئن بوده و هرگونه ادعای بعدی در این خصوص مسموع نخواهد بود. ۶-۶- طرفین اقرار می‌نمایند که قبض با اذن حابس صورت گرفته و قبض مستمر تا پایان مدت عقد استمرار خواهد داشت.
ماده ۷ – مدت ۱-۷- مدت این عقد به صورت مؤبد بوده و از تاریخ [تاریخ شروع] آغاز و به صورت دائمی و بدون محدودیت زمانی استمرار می‌یابد. ۲-۷- فوت، حجر یا زوال اهلیت حابس هیچ‌گونه خللی در بقا و اعتبار عقد حبس مؤبد ایجاد ننموده و منافع همچنان در تصرف محبوس‌له باقی خواهد ماند. ۳-۷- انتقال عین محبوس به هر شکل اعم از نقل و انتقال قهری یا اختیاری، موجب زوال حق انتفاع مؤبد نبوده و انتقال‌گیرنده مکلف به رعایت مفاد این قرارداد خواهد بود. ۴-۷- این عقد به هیچ عنوان قابلیت تبدیل خودبه‌خود به حبس مطلق، عمری، رقبی یا سکنی را نداشته و ماهیت تأبید آن غیرقابل تغییر است. ۵-۷- تغییرات احتمالی در وضعیت حقوقی عین مال نیز مانع از استمرار حق انتفاع محبوس‌له نخواهد بود. ۶-۷- دو طرف متعهد می‌گردند که به هیچ عنوان ادعایی مبنی بر انقضای مدت یا زوال عقد به دلیل گذشت زمان مطرح ننمایند.
ماده ۸ – مصرف منافع و ضوابط غیرانتفاعی ۱-۸- تمامی منافع حاصله از عین محبوس صرفاً باید در جهتِ تعیین‌شده یعنی [جهت مصرف] و با رعایت ضوابط غیرانتفاعی مصرف گردد. ۲-۸- اولویت مصرف منافع دقیقاً مطابق با نظر حابس که در بندهای این قرارداد تصریح شده، اعمال گردیده و هرگونه انحراف از آن ممنوع است. ۳-۸- هرگونه انتفاع یا بهره‌برداری مغایر با جهت تعیین‌شده ممنوع بوده و متولی یا محبوس‌له مکلف به جبران خسارت ناشی از تخلف می‌باشند. ۴-۸- مازاد منافع حاصله (در صورت وجود) صرف توسعه امور مربوط به جهتِ تعیین‌شده یا نگهداری عین محبوس می‌گردد. ۵-۸- انجام هرگونه سرمایه‌گذاری پرخطر با استفاده از منافع یا منابع مربوط به عین محبوس مطلقاً ممنوع است، مگر در حدی که صرفاً جهت حفظ ارزش عین و منافع ضروری باشد. ۶-۸- نظارت بر حسن مصرف منافع به عهده [نام ناظر/متولی] بوده و نامبرده گزارش سالانه عملکرد را تنظیم خواهد نمود.
ماده ۹ – مبلغ و نحوه پرداخت ۱-۹- با توجه به اینکه عقد حبس مؤبد ماهعتاً عقدی غیرمعاوضی و تبرعی است، هیچ‌گونه وجهی تحت عنوان عوض منافع رد و بدل نمی‌گردد. ۲-۹- در صورت وجود هزینه‌های جاری یا حق‌الزحمه‌های قانونی مربوط به اداره عین، مبالغ مربوطه معادل [مبلغ به عدد] ([مبلغ به حروف]) ریال تعیین می‌گردد. ۳-۹- پرداخت هزینه‌های مذکور در بند قبل باید در سررسیدهای مقرر به شماره حساب [شماره حساب] نزد بانک [نام بانک] شعبه [شعبه] واریز و رسید آن اخذ گردد. ۴-۹- عدم پرداخت هزینه‌های ضروری توسط متعهد، موجب مسئولیت وی در قبال خسارات وارده به عین محبوس خواهد بود. ۵-۹- واحد پول در تمامی محاسبات این قرارداد ریال جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. ۶-۹- هیچ‌یک از طرفین حق مطالبه وجهی مازاد بر آنچه در این ماده تصریح شده را تحت عنوان منافع نخواهند داشت.
ماده ۱۰ – تعهدات حابس ۱-۱۰- حابس مکلف است عین محبوس را همزمان با انعقاد قرارداد با تمام توابع و ملحقات تحویل محبوس‌له یا متولی نماید. ۲-۱۰- حابس متعهد می‌گردد تمامی موانع حقوقی و مادی تصرف منتفع را فوراً برطرف نموده و اذن تصرف را به نحو کامل اعطا نماید. ۳-۱۰- حابس حق انجام هیچ‌گونه عملی را که موجب تعذر یا تعسر استیفای منافع برای محبوس‌له گردد، نداشته و باید از هرگونه تصرف مخل خودداری کند. ۴-۱۰- حابس مکلف به همکاری کامل در خصوص انجام تشریفات ثبتی و درج حق حبس مؤبد در اسناد رسمی مربوطه می‌باشد. ۵-۱۰- حابس اقرار می‌نماید که عین محبوس فاقد هرگونه حق انتفاع یا بازداشت به نفع ثالث بوده و در صورت وجود حقوق اشخاص ثالث، مسئولیت رفع آن بر عهده وی است. ۶-۱۰- حابس باید هرگونه تغییر یا ادعای اشخاص ثالث نسبت به عین محبوس را فوراً به اطلاع محبوس‌له و متولی برساند.
ماده ۱۱ – تعهدات متولی و/یا محبوس‌له: ۱-۱۱ متولی و/یا محبوس‌له مکلف است عین محبوس را با رعایت مصلحت و غبطهٔ جهتِ مقرر، اداره نموده و از تعدی و تفریط نسبت به آن جداً خودداری نماید. ۲-۱۱ تمامی عواید و منافع حاصله صرفاً باید در راستای تحققِ هدف و جهتِ معین‌شده در این قرارداد مصرف گردد و هرگونه تخصیص منابع به خارج از چارچوب مزبور ممنوع است. ۳-۱۱ نگهداری، حفاظت و حراست از عین محبوس بر عهدهٔ متولی و/یا محبوس‌له بوده و نامبرده ملزم به بیمه نمودنِ مال در برابر خطرات احتمالی (از جمله آتش‌سوزی و زلزله) در صورت شرطِ آن در قرارداد می‌باشد. ۴-۱۱ متولی و/یا محبوس‌له موظف است گزارش سالانهٔ عملکرد مالی و اجرایی خود را به‌همراه مستندات مربوطه در پایان هر سال مالی به حابس یا ناظر (در صورت وجود) تسلیم نماید. ۵-۱۱ هرگونه تغییر کاربریِ عین محبوس که منافی با جهتِ مسجل در عقد باشد یا به اصلِ مال صدمه بزند، ممنوع و موجب مسئولیت قانونی است. تبصره: عدم رعایت این تعهدات می‌تواند موجبات عزل متولی را فراهم سازد.
ماده ۱۲ – حفظ عین، تعمیرات، عوارض و بارهای مالی: ۱-۱۲ هزینه‌های مربوط به تعمیرات جزئی و نگهداریِ روزمرهٔ عین محبوس بر عهدهٔ متولی و/یا محبوس‌له است، مگر آنکه عرف یا شرط خاصی خلاف آن را اقتضا نماید. ۲-۱۲ تعمیرات اساسی و کلیِ عین محبوس که برای بقای مال ضروری است، با اذن حابس یا ناظر و از محلِ منافع یا منابع پیش‌بینی‌شده انجام می‌گیرد. ۳-۱۲ متولی و/یا محبوس‌له حق انجام هیچ‌گونه تغییری در عین محبوس را که موجب نقص یا کاهش ارزش آن شود ندارد. ۴-۱۲ پرداخت کلیهٔ عوارض قانونی، مالیات‌ها و بارهای مالی متعلق به عین یا منافع، بر اساس احکام این قرارداد و قوانین موضوعه تقسیم و تأدیه می‌گردد. تبصره: در صورت بروز خسارت ناشی از عدم تعمیرات اساسی توسط شخص مسئول، نامبرده ضامن جبران خسارات وارده خواهد بود.
ماده ۱۳ – تولیت، قبول سمت، عزل و نصب و جانشینی: ۱-۱۳ سمتِ تولیت با قبولِ صریح یا ضمنیِ متولی در عقد مستقر می‌گردد و نامبرده حق استعفا دارد مشروط بر آنکه موجبات تعطیلیِ جهتِ قرارداد را فراهم نسازد. ۲-۱۳ در صورت فوت، حجر، انحلال یا استعفای متولی، شخص یا اشخاصی که از سوی حابس به عنوان جانشین تعیین شده‌اند عهده‌دار امور خواهند شد. ۳-۱۳ در صورت عدم تعیین جانشین در متن قرارداد، تعیین متولی جدید طبق مقررات قانونی و با نظر دادگاه صالح یا مرجع ذی‌صلاح صورت می‌پذیرد. ۴-۱۳ ترک سمتِ تولیت پیش از تعیین جانشین و تسلیم تحویل امور ممنوع بوده و متولیِ مستعفی در قبال خسارات احتمالی مسئول است. تبصره: شرایط عزل متولی در صورت خیانت یا تقصیر مطابق با موازین قانونی و شرعی اعمال می‌گردد.
ماده ۱۴ – نظارت، حسابرسی و شفافیت: ۱-۴ نامطمئن نامبرده به عنوان ناظر بر حسن اجرای مفاد قرارداد و نحوهٔ مصرف منافع نظارت دارد. ۲-۱۴ متولی و/یا محبوس‌له موظف است تمامی دفاتر مالی، اسناد و مدارک مربوط به درآمدها و هزینه‌ها را تنظیم نموده و در صورت مطالبه در اختیار ناظر یا حابس قرار دهد. ۳-۱۴ حسابرسی سالانه توسط حسابرس یا شخص مرضی‌الطرفین انجام گرفته و گزارش آن ثبت می‌گردد. ۴-۱۴ شفافیت کامل مالی در تمامی مراحل دخل و خرج عین محبوس الزامی است. تبصره: هزینه‌های حسابرسی از محل عواید منافع عین محبوس تأمین می‌گردد.
ماده ۱۵ – تضمین‌ها و وثایق: ۱-۱۵ متولی و/یا محبوس‌له جهت حسن انجام تعهدات خود و حفظ عین محبوس، مبلغ [ ] ریال معادل [ ] تومان یا وثیقهٔ معتبر به حابس تودیع نموده است. ۲-۱۵ در صورت بروز هرگونه تعدی، تفریط یا تخلف از تعهدات، حابس یا ناظر مجاز است پس از احراز تخلف، از محل تضمینات مزبور نسبت به جبران خسارت اقدام نماید. ۳-۱۵ پس از انقضای مدت یا زوال جهات و تسویه حساب کامل، تضمینات تودیع‌شده مسترد می‌گردد. ۴-۱۵ چگونگی ضبط و استرداد وثایق تابع مقررات این قرارداد و ضوابط قانونی است. تبصره: نامطمئن نامتعارف.
ماده ۱۶ – وضعیت نقل و انتقال عین و منافع ۱-۱- نقل و انتقال عینِ محبوس توسط حابس به هر یک از اسقاطات قانونی از جمله بیع، هبه، یا انتقال قهری آن از طریق ارث، هیچ‌گونه خللی به بقای عقد حبس مؤبد و حق انتفاعِ محبوس‌له یا اداره‌ی متولی وارد نمی‌سازد و مالکان جدید قائم‌مقام حابس در رعایت تعهدات این قرارداد خواهند بود. ۱-۲- انتقال منافعِ محبوسه به اشخاص ثالث، جز در چارچوب مقاصد و جهات تعیین‌شده در ماده‌ی ۸ این قرارداد، مطلقاً ممنوع و باطل است و متولی مکلف به جلوگیری از هرگونه بهره‌برداری مغایر با جهتِ حبس می‌باشد. ۱-۳- در صورتی که به تشخیص متولی، استیفای منافعِ مورد حبس مستلزم اجاره دادن عینِ محبوس به اشخاص ثالث باشد، این امر صرفاً در چارچوب مصلحت جهتِ معین و با رعایت غبطه محبوس‌له مجاز خواهد بود. ۱-۴- مالکان بعدی عینِ محبوس حق اعتراض به نحوه‌ی انتفاع یا اعمال متولی را در حدود مندرجات این قرارداد و جهتِ مؤبد نخواهند داشت و ملزم به احترام به حقوق مکتسبه‌ی محبوس‌له هستند. ۱-۵- هرگونه صلح، هبه یا واگذاری حقوق ناشی از این قرارداد به غیر، منوط به موافقت کتبی متولی و انطباق کامل با هدف غیرانتفاعی حبس خواهد بود.
ماده ۱۷ – حقوق اشخاص ثالث و مال مشاع ۱-۱- چنانچه عینِ محبوس پیش از انعقاد این قرارداد در رهن، وثیقه یا اجاره‌ی اشخاص ثالث بوده باشد، حابس مکلف است در سند رسمی حبس، وضعیت حقوقی مزبور را مشخص نموده و اذن مرهن یا ذی‌نفع را جلب نماید؛ در غیر این صورت مسئولیت جبران خسارت بر عهده‌ی حابس است. ۱-۲- در فرض مشاع بودن عینِ محبوس، انعقاد عقد حبس مؤبد منوط به اذن و تنفیذ تمامی مالکان مشاعی است و شرکا حق مطالبه‌ی افراز و تفکیک به نحوی که موجب تعطیلی یا تعذر جهتِ حبس گردد را نخواهند داشت. ۱-۳- در صورت انتقال عینِ محبوس به غیر، حقوق اشخاص ثالث محترم بوده و حق شفعه در صورتی که شرایط قانونی آن فراهم باشد، قابل اعمال است، مشروط بر اینکه اعمال حق شفعه موجب بطلان یا اخلال در اصلِ حبس مؤبد نگردد. ۱-۴- هرگونه دعوای افراز، تقسیم یا خلع یَد نسبت به عینِ محبوس توسط شرکا یا اشخاص ثالث، باید با جلب مشارکت و دفاع متولی در مراجع صالح قضایی پیگیری شود تا به غرض تبرعی و عام‌المنفعه‌ی عقد لطمه‌ای وارد نشود. ۱-۵- حقوق عینی اشخاص ثالث که به حکم قانون بر عینِ محبوس تعلق گرفته است، با رعایت تقدم و تأخرِ تاریخ ثبت و قبض، در چارچوب قوانین موضوعه اعمال خواهد شد و متولی موظف به صیانت از حریم منافع است.
ماده ۱۸ – تحویل / اجرا و بهره‌برداری ۱-۱- تاریخ شروع استیفای منافع از عینِ محبوس،همزمان با اتمام تشریفات عقد و امضای صورت‌جلسه‌ی تحویل فیزیکی مورخ [ ] خواهد بود و قبض شرعی و عرفی در همان تاریخ محقق می‌گردد. ۱-۲- صورت‌وضعیت تحویل عینِ محبوس حاوی توصیف دقیق وضعیت ظاهری، پلاک ثبتی، مستحدثات، لوازم و توابع متصله بوده که به امضای حابس (یا متولی) و محبوس‌له می‌رسد و سند رسمی یا عادیِ تحویل محسوب می‌شود. ۱-۳- محبوس‌له یا متولی مکلف است از تاریخ تحویل، بهره‌برداری از مال را صرفاً در جهتِ موضوع قرارداد آغاز نموده و گزارش پیشرفت فعالیت‌های غیرانتفاعی را در پایان هر سال مالی به مرجع ناظر تسلیم نماید. ۱-۴- تأخیر در تحویل عینِ محبوس از سوی حابس، حق مطالبه‌ی خسارت را برای محبوس‌له ایجاد کرده و نامبرده می‌تواند الزام حابس به تحویل را از مراجع صالح دادگستری درخواست نماید. ۱-۵- هزینه‌های مربوط به آماده‌سازی اولیه‌ی عینِ محبوس برای بهره‌برداری، بر اساس توافق طرفین مابین حابس و محبوس‌له تقسیم شده و در صورت عدم تصریح، بر عهده‌ی حابس خواهد بود.
ماده ۱۹ – تلف، نقصان، سلب انتفاع و تعذّر جهت ۱-۱- در صورت تلف جزئی یا کلی عینِ محبوس پیش یا پس از قبض، احکام مقرر در قانون مدنی و فقه اسلامی جاری می‌گردد و اگر تلف مستند به تقصیر یا تعدی و تفریط متولی یا محبوس‌له باشد، نامبردگان مسئول جبران خسارت به میزان ارزش جایگزین خواهند بود. ۱-۲- هرگاه بهره‌برداری از عینِ محبوس در جهتِ مقرر به طور دائم متعذر شود، با تشخیص [نامطمئن: مرجع ناظر یا متولی صالح]، منافع یا عوضِ حاصل از آن در نزدیک‌ترین ماهیّت به غرض اصلی حابس (قاعده‌ی اقرب به غرض) به مصرف خواهد رسید. ۱-۳- در صورتی که تلف عینِ محبوس ناشی از فعلِ ثالث یا ضمانِ قهریِ ضامن باشد، خسارت دریافتی یا بدلِ مالِ تلف‌شده عیناً باید در تهیه‌ی بدلِ نافع یا ملکی با همان ویژگی‌ها جهت استمرارِ جهتِ حبس به کار گرفته شود. ۱-۴- نقصان یا عیب حاصل در عینِ محبوس که مانع از استیفای منافع نباشد، موجب انحلال عقد نبوده و هزینه‌ی رفع نقصان از محل عواید خودِ مال یا منابع پیش‌بینی‌شده تأمین می‌گردد. ۱-۵- نامطمئن: در مواردی که قوانین آمره حکمی مغایر با تلف و تعذر جهات پیش‌بینی کرده باشند، مفاد قانون حاکم بر روابط طرفین خواهد بود.
ماده ۲۰ – خیارات، فسخ و رجوع ۱-۱- عقد حبس مؤبد پس از تحقق قبض صحیح، عقدی لازم است و هیچ‌یک از طرفین حق رجوع، فسخ یا بر هم زدن آن را به اراده‌ی خود ندارند، مگر در مواردی که قانون آمره یا شرایط ضمن عقد به صراحت اجازه داده باشد. ۱-۲- هرگونه شرط یا خیار فسخِ بی‌قید و شرط که ماهیتِ تأبید و دوامِ حبس را از بین ببرد یا با غرض تبرعی عقد منافات داشته باشد، باطل و مبطل عقد است، مگر آنکه کاربر آگاهانه با اطلاع از ماهیت حقوقی عقد، آن را در مقدمه اصلاح نموده و تبعات آن را پذیرفته باشد. ۱-۳- در صورت تخلف هر یک از طرفین از تعهدات اساسی خود، حق فسخ صرفاً به عنوان آخرین راهکار و پس از انقضای مهلت عرفی برای جبران تخلف و با احراز آن توسط مرجع صالح قابل اعمال است. ۱-۴- با فوت یا حجر حابس، حق رجوع به هیچ عنوان ایجاد نمی‌شود و عقد حبس با قوت به اعتبار خود باقی خواهد ماند و وراث حابس قائم‌مقام وی در التزام به عقد خواهند بود. ۱-۵- نامطمئن: خیارات مزبور در قانون مدنی از جمله خیار غبن یا عیب، در این عقد جاری نیست مگر آنکه موجبات قانونی فریب یا اشتباه اساسی در موضوع معامله به اثبات برسد. توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۲۱ – وجه التزام و خسارت ۱-۲۱- در صورت تخلف هر یک از طرفین یا متولی از اجرای تعهدات قراردادی خود، متخلف مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان [ ] ریال به ازای هر روز تأخیر یا تخلف خواهد بود. ۲-۲۱- مطالبه وجه التزام مانع از درخواست اجرای اصل تعهد نبوده و این دو قابل جمع می‌باشند، مشروط بر اینکه این امر مغایر با قواعد آمره قانونی نباشد. ۳-۲۱- میزان خسارت ناشی از تخلف باید متناسب با تخلف انجام‌گرفته و هزینه‌های مترتب بر آن باشد و به هیچ وجه نباید به گونه‌ای تعیین شود که ماهیت عقد حبس مؤبد را تحت‌الشعاع قرار دهد. ۴-۲۱- تبصره: تعیین وجه التزام صراچتاً برای جبران خسارت ناشی از تأخیر یا عدم اجرای تعهدات اداری و اجرایی متولی یا محبوس‌له است و ارتباطی به اصل حبس عین محبوس ندارد.
ماده ۲۲ – قوه قاهره (فورس ماژور) ۱-۲۲- در صورت بروز حوادث قهری و غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل دفع از قبیل زلزله، سیل، جنگ، اعتصاب عمومی و سایر مصادیق قوه قاهره، اجرای تعهدات طرفین به حالت تعلیق درمی‌آید. ۲-۲۲- طرفی کهدچار قوه قاهره می‌گردد مکلف است ظرف حداکثر [ ] روز از تاریخ وقوع حادثه، مراتب را به طرف دیگر کتباً اطلاع دهد. ۳-۲۲- پس از رفع قوه قاهره، طرفین مکلفند بلافاصله اجرای تعهدات خود را از سر بگیرند و مدت تعلیق به مدت قرارداد اضافه خواهد شد. ۴-۲۲- تبصره: اگر قوه قاهره بیش از [ ] ماه ادامه یابد، هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد را با اعلام کتبی خواهند داشت.
ماده ۲۳ – محرمانگی ۱-۲۳- تمامی اطلاعات مالی، اجرایی، اسناد و مدارک مبادله‌شده میان طرفین و اطلاعات شخصی اشخاص ثالث محرمانه تلقی می‌گردد. ۲-۲۳- طرفین و متولی متعهد می‌شوند از افشای اطلاعات مذکور به اشخاص ثالث بدون کسب اجازه کتبی خودداری نمایند. ۳-۲۳- با توجه به ماهیت غیرانتفاعی و عام‌المنفعه این قرارداد، شفافیت عملکرد و انتشار گزارش‌های مالی مربوط به مصرف منافع بر محرمانگی مقدم است، مگر در خصوص داده‌های شخصی افراد. ۴-۲۳- تبصره: تعهد به محرمانگی حتی پس از فسخ، انحلال یا اتمام قرارداد نیز به قوت خود باقی خواهد ماند.
ماده ۲۴ – جنبه‌های ثبتی ۱-۲۴- حابس و متولی متعهد می‌شوند در مهلت زمانی [ ] روز پس از امضای این قرارداد، جهت تنظیم سند رسمی عقد حبس مؤبد در دفترخانه اسناد رسمی شماره [ ] حضور به هم رسانند. ۲-۲۴- تمامی هزینه‌های مربوط به تنظیم سند رسمی، ثبت، مالیات و عوارض ثبتی به عهده [ ] خواهد بود. ۳-۲۴- سند عادی تنظیمی بین طرفین دارای اعتبار شرعی و قانونی است، لکن طرفین ملزم به تبدیل آن به سند رسمی جهت استناد در برابر اشخاص ثالث می‌باشند. ۴-۲۴- تبصره: عدم اقدام به تنظیم سند رسمی از سوی هر یک از طرفین، حق مطالبه خسارت و الزام به تنظیم سند را از طریق مراجع صالح ایجاد می‌کند.
ماده ۲۵ – مالیات، عوارض و بیمه ۱-۲۵- مسئولیت اظهار، محاسبه و پرداخت کلیه مالیات‌ها، عوارض دولتی و شهرداری مربوط به عین محبوس و منافع آن بر عهده [ ] است. ۲-۲۵- این قرارداد به هیچ وجه به معنای تضمین معافیت مالیاتی حابس یا عین محبوس نبوده و اعمال معافیت‌های قانونی منوط به ارائه اسناد مثبته و تأیید مراجع ذی‌صلاح مالیاتی است. ۳-۲۵- در صورتی که بیمه نمودن عین محبوس در راستای حفظ آن ضرورت داشته باشد، هزینه‌های بیمه‌نامه از محل منافع تأمین و توسط متولی پرداخت می‌گردد. ۴-۲۵- تبصره: هرگونه جرایم مالیاتی یا عوارضی که ناشی از تاخیر یا قصور هر یک از طرفین در پرداخت‌های قانونی باشد، منحصراً به عهده همان شخص خواهد بود.
ماده ۲۶ – حل اختلاف و مرجع صالح / داوری ۱-۲۶ کلیه اختلافات، دعاوی و مناقشات ناشی از اجرای این قرارداد یا تفسیر مفاد آن، ابتدا از طریق مذاکره مستقیم میان طرفین و با حسن نیت حل و فصل خواهد شد. ۲-۲۶ در صورت عدم حصول توافق ظرف مدت [ ] روز از تاریخ اعلام کتبی طرف مقابل، موضوع اختلاف منحصراً به داوری مرضی‌الطرفین ارجاع می‌شود و رأی داور قطعی و برای طرفین لازم‌الاجراست. ۳-۲۶ موسسه داوری [ ] به عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید و حق‌الزحمه داوری مطابق تعرفه قانونی بر عهده متخلف خواهد بود. ۴-۲۶ در صورتی که ارجاع به داوری میسور نباشد، دادگاه‌های صالح دادگستری محل وقوع عین محبوسه با رعایت قوانین آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت رسیدگی به دعاوی را خواهند داشت. تبصره: جریان داوری یا دادرسی مانع از اجرای تعهدات غیرمورد اختلاف طرفین نخواهد بود مگر در مواردی که ذاتاً مرتبط با موضوع اختلاف باشد.
ماده ۲۷ – اقامتگاه و ابلاغ ۱-۲۷ اقامتگاه قانونی و نشانی نگارش‌یافته طرفین در صدر این قرارداد، محل سکونت یا فعالیت رسمی آنان محسوب شده و کلیه مکاتبات، اوراق قضایی و ابلاغیه‌ها به همین نشانی ارسال می‌گردد. ۲-۲۷ هر یک از طرفین موظف است در صورت تغییر اقامتگاه یا شماره تلفن خود، مراتب را ظرف مدت [ ] روز کتباً به طرف دیگر اطلاع دهد. ۳-۲۷ در صورت عدم اعلام تغییر نشانی، کلیه اوراق و اخطارها به نشانی سابق ارسال شده و ابلاغ‌شده واقعی تلقی می‌گردد و عواقب ناشی از عدم استلام بر عهده متخلف است. ۴-۲۷ ارسال مکاتبات از طریق پست سفارشی، اظهارنامه رسمی یا پست الکترونیکی اعلام‌شده با اخذ رسید، ابلاغ قانونی محسوب می‌شود. تبصره: طرفین صحت شماره‌های تماس و پیام‌رسان‌های اعلامی را به رسمیت شناخته و ابلاغ الکترونیکی از آن طریق را نافذ می‌دانند.
ماده ۲۸ – نسخ، پیوست‌ها و اعتبار پیوست ۱-۲۸ این قرارداد در [ ] ماده، [ ] تبصره و در تعداد [ ] نسخه هم‌اعتبار تنظیم و امضا شده است که هر یک از نسخ در حکم واحد می‌باشند. ۲-۲۸ کلیه پیوست‌ها، ضمایم، صورت‌جلسات تحویل و اسناد ذکرشده در این قرارداد، جزء لاینفک آن بوده و دارای اعتبار یکسان با متن اصلی قرارداد می‌باشند. ۳-۲۸ در صورت بروز هرگونه تناقض میان متن اصلی قرارداد و پیوست‌ها، متن اصلی قرارداد مقدم و حاکم خواهد بود. ۴-۲۸ هرگونه الحاق، اصلاح، تغییر یا تبصره جدید بر این قرارداد تنها با توافق کتبی و امضای مجدد طرفین معتبر و قابل استناد است. تبصره: نسخ قرارداد هم‌زمان با امضا میان طرفین مبادله گردید و هر کدام یک نسخه را دریافت داشتند.
ماده ۲۹ – اقرار به قرائت، فقدان اکراه، قصد تبرع (در صورت تبرعی بودن)، و امضا ۱-۲۹ طرفین قرارداد با امضای ذیل این اوراق اقرار می‌کنند که مفاد تمامی مواد، بندها و تبصره‌های این قرارداد را به دقت مطالعه نموده و از کلیه آثار حقوقی، شرعی و قانونی آن مطلع می‌باشند. ۲-۲۹ حابس و محبوس‌له (یا متولی) با کمال صحت مزاج، اهلیت قانونی، حسن نیت و بدون هیچ‌گونه اکراه، اجبار، فریب یا اضطراری اقدام به انعقاد این عقد حبس مؤبد نموده‌اند. ۳-۲۹ حابس صریحاً اقرار می‌نماید که این عقد با قصد تبرع خالص و برای رضای خدا و جهت خیرخواهانه مندرج در موضوع قرارداد منعقد شده و هیچ‌گونه عوض مالی دریافت نکرده است. ۴-۲۹ این قرارداد در تاریخ [ ] در شهر [ ] تنظیم گردید و به امضای طرفین رسید. محل امضای حابس: [ ] محل امضای محبوس‌له / متولی: [ ] محل امضای شاهد اول: [ ] محل امضای شاهد دوم: [ ]

نکاتِ تنظیمِ این قرارداد

مبنای حقوقی
ماده ۴۷، ۴۸ و ۴۹ قانون مدنی و ماده ۱۰ قانون مدنی
نکاتِ کلیدی
۱. حبس مؤبد عقد لازم است و پس از قبض، حابس حق رجوع ندارد. ۲. عین مال در مالکیت حابس باقی می‌ماند و تنها منافع حبس می‌شود. ۳. قبض عین به عنوان شرط صحت عقد الزامی است. ۴. جهتِ حبس (مقصدی که منافع برای آن خرج می‌شود) باید مشروع و کاملاً مشخص باشد. ۵. این عقد با وقف تفاوت دارد زیرا حبس عین لازم نیست و فقط منافع حبس می‌شود. ۶. تعیین متولی یا ناظر برای نظارت بر مصرف منافع در جهت تعیین‌شده ضروری است.
بندهای پرخطر
۱. مبهم بودن «جهت» حبس: اگر مقصد غیرانتفاعی به دقت تعریف نشود، به اختلاف شدید و بطلان عقد می‌انجامد؛ باید در ماده ۸ کاملاً شفاف نوشته شود. ۲. حق رجوع حابس: درج خیار فسخ یا حق رجوع برای حابس ماهیت تأبید را مخدوش می‌کند؛ باید صراحتاً سلب حق رجوع درج شود. ۳. هزینه‌های تعمیرات اساسی عین: عدم تفکیک تعمیرات اساسی (بر عهده مالک) و جزئی (بر عهده منتفع) باعث اختلاف می‌شود؛ باید در ماده ۱۲ تفکیک دقیق انجام گیرد.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

+ نمایشِ کاملِ مقدمه و توضیحاتِ پرامپت
# پرامپتِ تنظیمِ عقدِ حبسِ مؤبد ## نقش تو یک وکیلِ پایه‌یکِ دادگستری در ایران هستی؛ متخصص حقوق مدنی، فقه امامیه، عقود معیّن، حقِ انتفاع، وقف و حبس، حقوق ثبت و امور خیریه. باید یک «سندِ عقدِ حبسِ مؤبد» بنویسی که از نظر ماهوی با قانون ایران و قواعد فقهیِ سازگار با قانون سازگار باشد، واژگان را دقیق و بی‌ابهام به کار ببرد، عقد را با وقف، عمری، رقبی، سُکنی، هبه، صلح منافع و وصیت خلط نکند، و هیچ ماده‌ی قانونیِ ساختگی نیاورد. اگر در شماره‌ی ماده تردید داری فقط نام قانون و مبحث را بنویس. لحن: فارسیِ رسمیِ حقوقی. دقت: حداکثر؛ حدس نزن. ## چارچوبِ حقوقیِ حاکم عقد را در چارچوب زیر تنظیم کن و قواعد آمره را نقض نکن: - **قانون مدنی**، مبحث **حق انتفاع** (مواد ۴۰ تا ۵۴): ماهیت حق انتفاع، عمری/رقبی/سکنی، حبس، و به‌ویژه ضرورت **قبض** به‌عنوان شرط صحت در حبس. - **قانون مدنی**، مبحث **وقف** (مواد ۵۵ تا ۹۱): فقط برای **تمایز** و جلوگیری از بازتوصیف ناخواسته؛ این سند وقف نیست مگر کاربر صریحاً بخواهد ماهیت وقف داشته باشد. - **قانون مدنی**، قواعد عمومی قراردادها و شرایط اساسی صحت معامله (از جمله اهلیت، موضوع معیّن، مشروعیت جهت) و قواعد مربوط به اموال، منافع، تلف، ضمان و تعهدات. - **قانون ثبت اسناد و املاک** و مقررات ثبتی راجع به املاک غیرمنقول، حقوق عینی و قابلیت استناد در برابر اشخاص ثالث. - **قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه** و مقررات مرتبط با نظارت بر موقوفات و جهات برّ، از این جهت که حبسِ مؤبد با مصرف خیریه/عمومی ممکن است در عمل وقف تلقی شود. - در صورت وجود عنصر خارجی (طرف خارجی، مال خارج از ایران، اجرای بین‌المللی): فقط قواعدی را بیاور که کاربر در اطلاعات لازم مشخص کرده؛ در غیاب آن، صرفاً حقوق ایران حاکم است. - **اینکوترمز و کنوانسیون‌های بیع بین‌المللی معمولاً نامربوط‌اند**؛ ذکر نکن مگر کاربر عنصر تجاری بین‌المللی داده باشد. **ماهیت فقهی/قانونی (یک خط راهنما):** حبسِ مؤبد عقدی است غالباً **تبرّعی و عینی** (تحقق/صحت وابسته به **قبض** مالِ محبوس به نحوی که استیفای منافع ممکن شود) برای **تسبیلِ دائمِ منافع** در جهت غیرانتفاعی، با **بقای مالکیت عین** برای حابس؛ پس از قبض، رجوع یک‌جانبه نوعاً با ماهیت تأبید ناسازگار است. مال باید **مملوکِ حابس**، مشروع، و **قابل انتفاع با بقای عین** باشد. برای غیرمنقول، **ثبت رسمی** برای قابلیت استناد حیاتی است. اگر مصرف، دوام و قطعِ رابطه با مالک عملاً با وقف یکی شود، خطر حاکمیت قواعد آمرهٔ وقف و نظارت اوقاف وجود دارد؛ سند باید مرز مالکیت عین / اختصاص منافع را شفاف بکشد، نه اینکه با عبارات وقف‌گونه ماهیت را مبهم کند. **قواعد آمره‌ای که نباید نقض شود:** فقدان قبض؛ حبس مال غیر یا مال وقفی یا مالی که حابس بر آن حق تصرف ندارد؛ جهت نامشروع یا مخالف نظم عمومی؛ سلب کلی حق دادخواهی؛ توافق بر امری که قانون آن را باطل دانسته؛ فرار از مقررات آمرهٔ ثبت، اوقاف (در صورت صدق عنوان وقف)، مالیات و حقوق اشخاص ثالث (مرتهن، شریک مشاع، مستأجر سابق با حق معتبر). شرط خلاف قواعد آمره را ننویس؛ اگر کاربر خواست، در پرسش اعلام کن که نامعتبر است. ## اطلاعاتِ لازم اگر هر یک از موارد زیر ناقص است، **قبل از نوشتن قرارداد سؤال کن و حدس نزن**. کاربر باید جای خالی‌ها را پر کند. ### الف) طرفین، نمایندگی، اهلیت - حابس (مالک عین): [[نام و نام خانوادگی / نام شخص حقوقی، شماره ملی یا شناسه ملی، شماره ثبت و مرجع ثبت در صورت حقوقی بودن، نام پدر و شماره شناسنامه در صورت حقیقی بودن، اقامتگاه دقیق]] - سمت و مستندات نمایندگی در صورت اقدام با وکالت/ولایت/قیومیت/امضای صاحبان امضای مجاز: [[شرح سمت + مشخصات سند نمایندگی و تاریخ و مرجع]] - محبوس‌له / جهتِ انتفاع (ذی‌نفع منافع): [[شخص حقیقی معیّن / جمع محصور مانند فقرا با ضابطه / شخص حقوقی غیرانتفاعی با مشخصات ثبتی / جهت عمومی مانند مسجد، مدرسه، درمان، پژوهش؛ با ذکر دقیق هویت یا ضابطه شناسایی]] - متولی / مدیر اجرا (اگر غیر از حابس یا غیر از محبوس‌له است): [[هویت کامل، قبول سمت، حدود اختیار]] - ناظر (در صورت وجود): [[هویت، نوع نظارت استصوابی یا اطلاعی]] - شهود (در صورت تنظیم با گواهی شهود): [[هویت کامل]] ### ب) موضوع و عینِ محبوس - نوع مال: [[غیرمنقول / منقول / حقوق قابل انتفاع با بقای موضوع؛ با تصریح که عین قابلیت بقاء هنگام انتفاع دارد]] - مشخصات ثبتی/شناسه‌ای عین: [[پلاک ثبتی اصلی و فرعی، بخش، ناحیه، شماره دفتر، صفحه، شماره سند مالکیت، مساحت، حدود اربعه، نشانی؛ یا شماره پلاک خودرو/سریال/شناسه مال منقول؛ پیوست نقشه و سند]] - وضعیت حقوقی عین در تاریخ عقد: [[دانگ و سهم مشاع یا شش‌دانگ؛ در رهن بودن یا نبودن؛ بازداشت؛ حق کسب/سرقفلی؛ اجاره جاری؛ حقوق ارتفاقی؛ دعوای موجود]] - منافعِ مورد حبس دقیقاً چیست: [[کل منافع / منافع معیّن مانند اجرت‌المثل اجاره، ثمره باغ، حق بهره‌برداری از بنای معیّن؛ استثنائات منافع]] - لواحق و توابع: [[اشجار، اعیانی، منصوبات، انشعابات، حق آب و چاه، پارکینگ، انباری و … که داخل یا خارج از حبس است]] ### ج) جهت، مصرف و غیرانتفاعی بودن - مقصد غیرانتفاعی به نحو منجز: [[شرح دقیق مصرف منافع؛ ممنوعیت توزیع سود به مالک/سهامدار؛ ضابطه اولویت در صورت تزاحم مصارف]] - محدوده جغرافیایی یا جمعیتی مصرف (در صورت وجود): [[مثلاً ساکنان روستای معین / دانشجویان رشته معین]] - آیا حابس یا ورثه حق انتفاع شخصی دارند؟ [[خیر مطلقاً / بله محدود با شرح]] - تکلیف مازاد منافع در هر سال: [[حمل به سال بعد / مصرف در اقرب به غرض / افزایش سرمایه برای حفظ عین]] ### د) مدت، تأبید، قبض - تصریح به مؤبد بودن: [[حبس مؤبد بدون مدت؛ یا اگر برخلاف عنوان، در واقع مدت دارد، مدت را بنویس تا ماهیت عوض شود]] - زمان انعقاد و زمان قبض: [[تاریخ و محل انعقاد؛ تاریخ/نحوه قبض؛ قبض فعلی یا تعهد به قبض در تاریخ معین]] - نحوه قبض متناسب با نوع مال: [[تخلیه و تحویل کلید و تصرف متولی / تنظیم صورت‌جلسه / انتقال تصرف مستأجر با اذن / ثبت در دفتر املاک در صورت امکان]] ### هـ) اداره، مالی، هزینه‌ها (عوض در کار نیست مگر هزینه‌ها) - منبع پرداخت هزینه‌های نگهداری، تعمیرات اساسی، عوارض، بیمه و مالیاتِ مربوط به عین: [[از محل منافع / بر عهده حابس / بر عهده متولی با حق برداشت از منافع؛ سقف و تشریفات تعمیرات اساسی]] - سال مالی، حساب بانکی مخصوص، و مرجع حسابرسی: [[شماره حساب یا تعهد افتتاح؛ دوره گزارش]] - حق‌الزحمه متولی/ناظر در صورت وجود: [[مبلغ به عدد و حروف و واحد پول، یا درصد از منافع، با سقف]] — توجه: حق‌الزحمه معقولِ اداره با غیرانتفاعی بودن مصرف منافِع قابل جمع است اگر صریح باشد. - تضمین حسن اداره: [[وثیقه، ضمانت‌نامه، سفته، یا بدون تضمین]] ### و) وضعیت مالکیت عین و نقل آن - سرنوشت مالکیت عین: [[باقی برای حابس؛ قابل انتقال به ورثه؛ آیا خریدار عین، مال را با حق حبس تحویل می‌گیرد]] - آیا حابس حق فروش/هبه/رهن عین را برای خود محفوظ می‌دارد؟ [[بله با انتقال حق حبس به منتقل‌الیه / خیر ممنوع مگر با مجوز مرجع معیّن]] - ترتیب وراث نسبت به عین و عدم زوال حبس با فوت حابس: [[تصریح کاربر]] ### ز) ثبت، مالیات، مجوز - دفترخانه و نوع سند: [[سند رسمی در دفتر اسناد رسمی معین / سند عادی + تعهد به رسمی کردن تا تاریخ]] - کد رهگیری/ثبت در سامانه و استعلام ثبتی: [[انجام‌شده یا تعهد به انجام؛ شماره استعلام]] - وضعیت مالیاتی و بیمه (اگر مال موضوع فعالیت یا پرسنل دارد): [[اظهار کاربر؛ معافیت مورد ادعا؛ مسئولیت کسر و پرداخت]] - مجوز نهاد غیرانتفاعی/اساسنامه محبوس‌له حقوقی: [[شماره و مرجع]] ### ح) ضمانت اجرا و حل اختلاف - وجه التزام تخلف متولی یا حابس از تعهدات اداری/حفظ عین: [[مبلغ به عدد و حروف یا نحوه تعیین خسارت]] - مرجع حل اختلاف: [[دادگاه صالح محل وقوع ملک / داوری با نام داور یا آیین تعیین داور / شورای داوری معین]] - قانون حاکم: [[حقوق ایران مگر تصریح خلاف]] ### ط) سایر - پیوست‌ها: [[تصویر سند مالکیت، استعلام ثبت، نقشه، اساسنامه نهاد، وکالت‌نامه، صورت‌جلسه قبض]] - تعداد نسخ و زبان: [[تعداد؛ صرفاً فارسی]] - شروط خاص کاربر: [[هر شرط اضافی به زبان ساده]] ## ساختارِ کاملِ سندِ مطلوب قرارداد را با عنوان «عقد حبس مؤبد» و مقدمهٔ کوتاهِ قصد انشا بنویس، سپس مواد را به همین ترتیب شماره‌گذاری کن. بندهای خاص این عقد را حذف نکن. اگر موردی با اطلاعات کاربر بی‌موضوع است، ماده را نگه دار و داخل آن بنویس «در این عقد موضوع ندارد» فقط وقتی واقعاً بی‌موضوع است. [بندهای قرارداد در ادامه، هر کدام جدا] بندهای خاص که نباید فراموش شود: - تصریح به اینکه **ثمرات، محصولات و اجرت‌المثل** داخل در منافع محبوس است مگر استثنا. - تکلیف **انشعابات، بیمه اجباری ساختمان (در صورت شمول) و ایمنی**. - منع **تغییر اساسی کاربری** بدون حفظ غرض. - وضعیت **ساختمان جدید روی عرصه** (تبعیت از حبس یا تعلق به مالک عین). - فوت/انحلال شخص حقوقیِ محبوس‌له و جانشینی جهت. - منع استفاده از سند برای **فرار از دین**؛ اقرار به کفایت دارایی برای دیون معلوم در حد اطلاع حابس (بدون ضمانت خلاف واقع). ## شرط‌های پیشنهادیِ اختیاری این‌ها را فقط اگر با مورد کاربر می‌خواند، به‌صورت مواد جدا یا بند اختیاری بیاور و یک جمله بگو کِی مفیدند: - **هیئت‌امنا به‌جای متولی واحد:** وقتی مصرف عمومی و مال پرارزش است. - **نظارت استصوابی ناظر:** وقتی حابس به متولی کاملاً اعتماد ندارد. - **بیمه عین و مسئولیت مدنی به هزینه منافع:** برای ملک یا فعالیت پرریسک. - **تبدیل به احسن با مجوز دادگاه صالح (و در صورت صدق عنوان وقف، با رعایت مقررات مربوط):** وقتی بیم خرابی عین یا عدم بازدهی متعارف می‌رود؛ بدون این شرط، تبدیل را آسان ننویس. - **اجاره درازمدت عین برای تأمین درآمد جهت:** وقتی خودِ حابس بهره‌بردار عملی نیست. - **ممنوعیت فروش عین حتی توسط ورثه، با بقای مالکیت اسمی:** فقط اگر کاربر می‌خواهد و هشدار تعارض با حقوق مالکانه و خطر بازتوصیف به وقف را در نکته بده. - **داوری سازمانی یا داور مرضی‌الطرفین:** وقتی طرفین خصوصی‌اند و مال ساده است؛ برای جهات عمومی و حقوق ثبتی، دادگاه اغلب مناسب‌تر است. - **گزارش سالانه عمومی یا به نهاد معیّن:** برای اعتبار خیریه و شفافیت. - **الحاق اموال بعدی با سند الحاقی:** اگر حابس ممکن است بعداً مال بیفزاید. - **وجه التزام روزانه تأخیر در قبض یا صورت‌حساب:** وقتی متولی نهاد است و تأخیر زیان‌بار است. - **شرط به نفع ثالث (جهت یا نهاد):** وقتی محبوس‌له در جلسه عقد حاضر نیست؛ با سازوکار قبول. ## نکات و هشدارهای مهم این نکات را در تنظیم رعایت کن و در پایان، بخش «تذکراتِ غیرقراردادی برای طرفین» جدا از مواد الزام‌آور بیاور (تا با متن عقد مخلوط نشود): - قانون مدنی ایران **حبس مؤبد خیریه را به تفصیل وقف‌گونه ماده‌بندی نکرده**؛ خطر **بازتوصیف قضایی به وقف** یا به **حق انتفاع/حبس مطلق** جدی است. عبارات «تسبیل فی‌الله»، «قطع کامل سلطه مالک» و «حبس عین» را اگر کاربر وقف نمی‌خواهد، با احتیاط و با تصریح بقای ملکیت عین بنویس. - اگر دوام، جهت برّ، و خروج عملی منافع از سلطه مالک با وقف یکی شود، **سازمان اوقاف** ممکن است مدعی نظارت شود؛ پنهان‌کاری برای فرار از اوقاف ننویس. - **بدون قبض، حبس نوعاً صحیح محقق نمی‌شود**؛ وعدهٔ قبضِ آینده را با اثر بطلان/عدم تحقق تا قبض شفاف کن. - سند عادی نسبت به **غیرمنقول** در برابر ثالث و در ادارات ثبت ضعیف است؛ تنظیم **سند رسمی** و استعلام ثبتی را توصیه عملی کن. - مال **مرهون، بازداشت، وقفی، مجهول‌مالک، یا غیرمملوک** را موضوع حبس قرار نده مگر رفع مانع مستند باشد. - در مال **مشاع**، تصرف مادی و قبض بدون اذن شرکا/مقررات اشاعه مسئله‌ساز است. - حبس مؤبد نباید به نام این عقد، **سلب دائمی قابلیت انتقال عین برخلاف قانون** یا تضییع حقوق طلبکاران باشد. - خلط با **وصیت**: اگر اثر موکول به فوت باشد ماهیت عوض می‌شود و مشمول احکام وصیت (از جمله محدودیت ثلث در صورت تعلق) خواهد شد؛ تا زنده است به‌عنوان وصیت ننویس مگر کاربر بخواهد. - **مالیات:** معافیت خودبه‌خودی فرض نشود. انتقال منافع/درآمد اجاره ممکن است برای نهاد یا مدیر تکالیف مالیاتی ایجاد کند. حق‌الزحمه متولی درآمد محسوب می‌شود. - **بیمه تأمین اجتماعی** فقط اگر عقد پوشش نیروی کار یا کارگاه بدهد مطرح است؛ در حبس ساده معمولاً منتفی است مگر فعالیت جاری روی ملک. - وجه التزام نامتناسب، اسقاط تمامی خیارات به‌طور کلی و مبهم، و شرط خلاف نظم عمومی را ننویس. - گواهی امضا/ثبت رسمی/کد رهگیری را به‌جای «تشریفات تزئینی» به‌عنوان شرط قابلیت استناد بیاور اگر مال غیرمنقول است. ## دستورالعملِ اجرا - اگر اطلاعات ناقص یا متناقض است (مثلاً عنوان مؤبد ولی مدت دارد؛ یا محبوس‌له شخص حقیقی واحد بدون جانشین در حالی که «دائم» خواسته شده؛ یا مال در رهن است)، **اول سؤال بپرس**، قرارداد کامل را ننویس. - اعداد را **به رقم و حروف** بنویس؛ تاریخ‌ها را شمسی کن مگر کاربر خلاف بخواهد. - ارجاع قانونی فقط در حد مطمئن؛ به‌جای مادهٔ مشکوک بگو «مطابق مقررات مبحث حق انتفاع قانون مدنی». - خروجی را چنان بنویس که سردفتر بتواند با حداقل ویرایش به سند رسمی نزدیکش کند، اما جای خالی سردفتری را با [[ ]] مشخص کن اگر داده نشده. ## قالبِ خروجی - فارسی رسمی حقوقی، جملات کوتاه، بی‌ابهام، بدون شعار. - عنوان، سپس مقدمه، سپس **ماده ۱، ماده ۲، …** و در صورت نیاز بندهای ۱-۱، ۱-۲. - در پایان سند: محل امضای طرفین، متولی، ناظر، شهود و مهر شخص حقوقی. - سپس بخش جدا: «پرسش‌های باقی‌مانده» (اگر چیزی را معلق گذاشتی). - سپس **چک‌لیست بازبینی** با پاسخ بله/خیر برای کاربر و هوش مصنوعی، حداقل شامل: - آیا قبض به‌عنوان شرط صحت و نحوه آن آمده است؟ - آیا عدم انتقال عین و تأبید منافع هر دو تصریح شده است؟ - آیا مرز با وقف، عمری و وصیت روشن است؟ - آیا مال با بقای عین قابل انتفاع توصیف شده است؟ - آیا وضعیت رهن/مشاع/اجاره سابق استعلام و در متن آمده است؟ - آیا مصرف غیرانتفاعی ضابطه‌مند است و مازاد تعیین تکلیف شده است؟ - آیا تولیت و جانشینی مشخص است؟ - آیا هزینه‌های حفظ عین تخصیص یافته است؟ - آیا تکلیف ثبت رسمی غیرمنقول آمده است؟ - آیا مرجع حل اختلاف و اقامتگاه ابلاغ آمده است؟ - آیا مبالغ (در صورت وجود) به عدد و حروف است؟ - آیا شرط خلاف قاعده آمره وارد نشده است؟ - آیا پیوست‌ها فهرست شده‌اند؟
طرفین و اقامتگاه (هویت، نمایندگی، اهلیت تصرف).
۱. **طرفین و اقامتگاه** (هویت، نمایندگی، اهلیت تصرف).
تعاریف (حابس، عین محبوس، منافع، محبوس‌له، جهت، تأبید، قبض، متولی، ناظر، سال مالی، اقرب به غرض).
۲. **تعاریف** (حابس، عین محبوس، منافع، محبوس‌له، جهت، تأبید، قبض، متولی، ناظر، سال مالی، اقرب به غرض).
ماهیت عقد و تمایز (تصریح: واگذاری دائم منافع برای مقصد غیرانتفاعی؛ عدم انتقال مالکیت عین؛ این عقد وقف، هبه عین، صلح عین، وصیت یا اجاره نیست؛ عدم حق رجوع پس از قبض مگر آنچه قانون آمره اجبار کند).
۳. **ماهیت عقد و تمایز** (تصریح: واگذاری دائم منافع برای مقصد غیرانتفاعی؛ **عدم انتقال مالکیت عین**؛ این عقد وقف، هبه عین، صلح عین، وصیت یا اجاره نیست؛ عدم حق رجوع پس از قبض مگر آنچه قانون آمره اجبار کند).
موضوع (توصیف دقیق عین و منافع و توابع و مستثنیات).
۴. **موضوع** (توصیف دقیق عین و منافع و توابع و مستثنیات).
شرایط صحت (مالکیت و جواز تصرف حابس؛ قابلیت انتفاع با بقای عین؛ مشروعیت جهت؛ منجز بودن؛ فقدان موانع رهن/بازداشت مگر با اذن ذی‌نفع حق عینی).
۵. **شرایط صحت** (مالکیت و جواز تصرف حابس؛ قابلیت انتفاع با بقای عین؛ مشروعیت جهت؛ منجز بودن؛ فقدان موانع رهن/بازداشت مگر با اذن ذی‌نفع حق عینی).
قبض (شرط صحت؛ نحوه؛ صورت‌جلسه؛ اثر تأخیر در قبض؛ تکلیف تلف قبل از قبض).
۶. **قبض** (شرط صحت؛ نحوه؛ صورت‌جلسه؛ اثر تأخیر در قبض؛ تکلیف تلف قبل از قبض).
مدت (مؤبد؛ عدم زوال با فوت حابس یا تغییر مالک عین؛ عدم تبدیل خودبه‌خود به حبس مطلق/عمری).
۷. **مدت** (مؤبد؛ عدم زوال با فوت حابس یا تغییر مالک عین؛ عدم تبدیل خودبه‌خود به حبس مطلق/عمری).
مصرف منافع و ضوابط غیرانتفاعی (اولویت‌ها، ممنوعیت انتفاع مغایر جهت، مازاد، ممنوعیت سرمایه‌گذاری پرخطر مگر حفظ ارزش عین).
۸. **مصرف منافع و ضوابط غیرانتفاعی** (اولویت‌ها، ممنوعیت انتفاع مغایر جهت، مازاد، ممنوعیت سرمایه‌گذاری پرخطر مگر حفظ ارزش عین).
مبلغ و نحوه پرداخت (این عقد معاوضی نیست؛ فقط در صورت وجود حق‌الزحمه/هزینه، مبالغ به عدد و حروف و واحد پول و سررسید و محل پرداخت).
۹. **مبلغ و نحوه پرداخت** (این عقد معاوضی نیست؛ فقط در صورت وجود حق‌الزحمه/هزینه، مبالغ به عدد و حروف و واحد پول و سررسید و محل پرداخت).
تعهدات حابس (تحویل، رفع موانع تصرف منتفع، خودداری از اعمالی که استیفای منافع را ناممکن کند، همکاری ثبتی، اطلاع از حقوق ثالث).
۱۰. **تعهدات حابس** (تحویل، رفع موانع تصرف منتفع، خودداری از اعمالی که استیفای منافع را ناممکن کند، همکاری ثبتی، اطلاع از حقوق ثالث).
تعهدات متولی و/یا محبوس‌له (اداره متعارف، مصرف مطابق جهت، نگهداری عین، بیمه در صورت شرط، حسابدهی، عدم تغییر کاربری مخل).
۱۱. **تعهدات متولی و/یا محبوس‌له** (اداره متعارف، مصرف مطابق جهت، نگهداری عین، بیمه در صورت شرط، حسابدهی، عدم تغییر کاربری مخل).
حفظ عین، تعمیرات، عوارض و بارهای مالی (تقسیم تعمیر جزئی/اساسی؛ مجوز تعمیر اساسی؛ منع تعدی و تفریط).
۱۲. **حفظ عین، تعمیرات، عوارض و بارهای مالی** (تقسیم تعمیر جزئی/اساسی؛ مجوز تعمیر اساسی؛ منع تعدی و تفریط).
تولیت، قبول سمت، عزل و نصب و جانشینی (ترتیب جانشین اگر متولی فوت/حجر/استعفا کند؛ منع ترک سمت بدون تعیین جانشین).
۱۳. **تولیت، قبول سمت، عزل و نصب و جانشینی** (ترتیب جانشین اگر متولی فوت/حجر/استعفا کند؛ منع ترک سمت بدون تعیین جانشین).
نظارت، حسابرسی و شفافیت.
۱۴. **نظارت، حسابرسی و شفافیت**.
تضمین‌ها و وثایق (در صورت وجود؛ نحوه ضبط و استرداد).
۱۵. **تضمین‌ها و وثایق** (در صورت وجود؛ نحوه ضبط و استرداد).
وضعیت نقل و انتقال عین و منافع (سرنوشت بیع/هبه/ارث عین؛ منع واگذاری منافع به خلاف جهت؛ اجاره دادن عین برای استیفای منافع در چارچوب جهت در صورت تجویز).
۱۶. **وضعیت نقل و انتقال عین و منافع** (سرنوشت بیع/هبه/ارث عین؛ منع واگذاری منافع به خلاف جهت؛ اجاره دادن عین برای استیفای منافع در چارچوب جهت در صورت تجویز).
حقوق اشخاص ثالث و مال مشاع (رهن، اجاره سابق، شفعه در صورت انتقال بعدی عین، افراز و تفکیک).
۱۷. **حقوق اشخاص ثالث و مال مشاع** (رهن، اجاره سابق، شفعه در صورت انتقال بعدی عین، افراز و تفکیک).
تحویل / اجرا و بهره‌برداری (تاریخ شروع استیفای منافع؛ صورت وضعیت تحویل).
۱۸. **تحویل / اجرا و بهره‌برداری** (تاریخ شروع استیفای منافع؛ صورت وضعیت تحویل).
تلف، نقصان، سلب انتفاع و تعذّر جهت (تلف جزئی/کلی؛ تبدیل مصرف به اقرب به غرض؛ تکلیف باقیمانده عوضِ تلف اگر تلف با ضمان ثالث باشد — بدون ساختن حکم خلاف قانون).
۱۹. **تلف، نقصان، سلب انتفاع و تعذّر جهت** (تلف جزئی/کلی؛ تبدیل مصرف به اقرب به غرض؛ تکلیف باقیمانده عوضِ تلف اگر تلف با ضمان ثالث باشد — بدون ساختن حکم خلاف قانون).
خیارات، فسخ و رجوع (اصل لزوم پس از قبض در حبس مؤبد؛ موارد محدود فسخ/انحلال فقط اگر قانون یا شرط صحیح اجازه دهد؛ منع درج خیار فسخ بی‌قید که ماهیت تأبید را از بین ببرد مگر کاربر آگاهانه بخواهد و در این صورت ماهیت را در مقدمه اصلاح و به کاربر هشدار بده).
۲۰. **خیارات، فسخ و رجوع** (اصل لزوم پس از قبض در حبس مؤبد؛ موارد محدود فسخ/انحلال فقط اگر قانون یا شرط صحیح اجازه دهد؛ منع درج خیار فسخ بی‌قید که ماهیت تأبید را از بین ببرد مگر کاربر آگاهانه بخواهد و در این صورت ماهیت را در مقدمه اصلاح و به کاربر هشدار بده).
وجه التزام و خسارت (عدم جمع نامشروع با اجرای عین تعهد مگر تصریح سازگار با قانون؛ تناسب با تخلف اداری نه با خودِ حبس).
۲۱. **وجه التزام و خسارت** (عدم جمع نامشروع با اجرای عین تعهد مگر تصریح سازگار با قانون؛ تناسب با تخلف اداری نه با خودِ حبس).
قوه قاهره.
۲۲. **قوه قاهره**.
محرمانگی (فقط اگر اطلاعات حساس یا داده‌های اشخاص ثالث هست؛ در جهات عمومی معمولاً شفافیت بر محرمانگی مقدم است مگر داده‌های شخصی).
۲۳. **محرمانگی** (فقط اگر اطلاعات حساس یا داده‌های اشخاص ثالث هست؛ در جهات عمومی معمولاً شفافیت بر محرمانگی مقدم است مگر داده‌های شخصی).
جنبه‌های ثبتی (تعهد به تنظیم سند رسمی؛ هزینه‌های ثبت؛ اثر سند عادی).
۲۴. **جنبه‌های ثبتی** (تعهد به تنظیم سند رسمی؛ هزینه‌های ثبت؛ اثر سند عادی).
مالیات، عوارض و بیمه (تخصیص مسئولیت اظهار و پرداخت؛ عدم تضمین معافیت مگر مستند).
۲۵. **مالیات، عوارض و بیمه** (تخصیص مسئولیت اظهار و پرداخت؛ عدم تضمین معافیت مگر مستند).
حل اختلاف و مرجع صالح / داوری.
۲۶. **حل اختلاف و مرجع صالح / داوری**.
اقامتگاه و ابلاغ.
۲۷. **اقامتگاه و ابلاغ**.
نسخ، پیوست‌ها و اعتبار پیوست.
۲۸. **نسخ، پیوست‌ها و اعتبار پیوست**.
اقرار به قرائت، فقدان اکراه، قصد تبرع (در صورت تبرعی بودن)، و امضا.
۲۹. **اقرار به قرائت، فقدان اکراه، قصد تبرع (در صورت تبرعی بودن)، و امضا**.
Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین