قراردادهای سنتی، عقود معین، نامعین و مشتقات حقوق مدنی و فقهی
قرارداد معلق به شرط فاسخ
قراردادی معتبر که انحلال خودبهخودی آن منوط به وقوع حادثهای معین در آینده شده است
⚠ در دستِ بهبودی
متنِ قرارداد
ماده ۱ – طرفین و اقامتگاه
این قرارداد میان [نام و مشخصات طرف اول] به شماره ملی [ ] و نشانی [ ] که در این قرارداد «طرف اول» نامیده میشود، و [نام و مشخصات طرف دوم] به شماره ملی [ ] و نشانی [ ] که در این قرارداد «طرف دوم» نامیده میشود، منعقد گردید. چنانچه هر یک از طرفین دارای نماینده قانونی یا وکیل باشند، مشخصات ایشان به همراه حدود اختیارات در پیوست شماره [ ] ذکر شده است. طرفین متعهد میشوند هرگونه تغییر در نشانی یا اقامتگاه خود را حداکثر ظرف مدت [ ] روز کاری از طریق [نامه سفارشی/ایمیل رسمی] به اطلاع طرف دیگر برسانند. در صورت عدم اعلام تغییر نشانی، کلیه ابلاغیهها و اخطاریهها به نشانی مندرج در این ماده ارسال و ابلاغشده تلقی میگردد. اقامتگاه اعلامی در این ماده، اقامتگاه قانونی و صالح برای کلیه ابلاغیات قضایی و غیرقضایی طرفین محسوب میشود.
ماده ۲ – تعاریف و تفسیر
در این قرارداد، اصطلاحات زیر دارای معانی مشروح در مقابل خود هستند: ۱- «شرط فاسخ» عبارت است از حادثه یا واقعهای معین که تحقق آن موجب انحلال قهری و خودبهخودی عقد میگردد. ۲- «تاریخ وقوع» عبارت است از روزی که واقعه موضوع شرط فاسخ در عالم خارج محقق میشود. ۳- «تاریخ احراز» عبارت است از تاریخی که وقوع شرط فاسخ توسط طرفین یا مرجع تعیینشده، مستندسازی و اعلام میگردد. ۴- «عقد پایه» به معنای قرارداد حاضر پیش از انحلال احتمالی است. ۵- «مهلت تحقق» بازه زمانی مشخصی است که شرط فاسخ باید در آن بازه رخ دهد. تبصره: در صورت بروز هرگونه تردید معقول در تفسیر مفاد این قرارداد، اصل بر بقای عقد و لزوم آن است، مگر آنکه خلاف آن به صراحت در متن قرارداد تصریح شده باشد.
ماده ۳ – موضوع عقد پایه
موضوع این قرارداد عبارت است از [شرح دقیق موضوع قرارداد، کالا یا خدمات] که با مشخصات فنی و کیفی مندرج در پیوست شماره [ ] مورد توافق طرفین قرار گرفته است. طرفین اقرار مینمایند که موضوع قرارداد را بهطور کامل بررسی کرده و از کم و کیف آن آگاهی کامل دارند. هرگونه ارجاع به مذاکرات شفاهی یا توافقات پیشین که در این متن نیامده است، فاقد اعتبار حقوقی بوده و موضوع قرارداد صرفاً محدود به همین ماده و پیوستهای آن است. طرف اول متعهد است موضوع قرارداد را در وضعیت [سالم/بدون نقص/مطابق استاندارد] به طرف دوم تحویل دهد. هرگونه تغییر در موضوع قرارداد تنها با توافق کتبی و امضای الحاقیه توسط طرفین امکانپذیر است.
ماده ۴ – منجّز بودن عقد و ماهیت شرط فاسخ
طرفین با امضای این قرارداد اقرار مینمایند که عقد حاضر از تاریخ امضا، صحیح، لازم و منجّز است و تمامی آثار حقوقی، تعهدات و انتقال مالکیت (در صورت وجود) از همان تاریخ جاری میگردد. شرط فاسخ مندرج در این قرارداد، به هیچ عنوان به معنای تعلیق در انعقاد عقد نیست و عقد از لحظه امضا دارای تمام آثار قانونی خود میباشد. انحلال قرارداد تنها در صورت تحقق کامل و عینی شرط فاسخ و در چارچوب ضوابط مقرر در ماده [ ] این قرارداد بهصورت قهری صورت میپذیرد. هیچیک از طرفین حق ندارند پیش از تحقق شرط فاسخ، قرارداد را به استناد احتمالات یا گمانهزنیها منحل تلقی کنند. تبصره: تحقق شرط فاسخ، آثار قرارداد را از زمان وقوع شرط به بعد زائل میکند و تأثیری در صحتِ اقداماتِ انجامشده پیش از آن ندارد.
ماده ۵ – مدت اجرای تعهدات پایه
مدت زمان اجرای تعهدات موضوع این قرارداد از تاریخ [ ] لغایت [ ] به مدت [ ] تعیین میگردد. طرفین متعهد هستند کلیه تعهدات خود را در بازه زمانی مذکور به انجام رسانند، مگر آنکه به موجب توافق کتبی، مهلت مذکور تمدید گردد. در صورتی که شرط فاسخ پیش از انقضای مدت اجرای تعهدات محقق شود، تعهدات باقیمانده از تاریخ تحقق شرط، ساقط میگردد. تأخیر در اجرای تعهدات توسط هر یک از طرفین، حق فسخ یا انحلال قرارداد را برای طرف دیگر ایجاد نمیکند، مگر آنکه در مواد دیگر این قرارداد به صراحت پیشبینی شده باشد. تبصره: در صورت عدم تحقق شرط فاسخ در مهلت مقرر، قرارداد به قوت خود باقی بوده و طرفین ملزم به ایفای تعهدات تا پایان مدت قرارداد هستند.
ماده ۶ – مبلغ/عوض و نحوهٔ پرداخت
۱-۶- مبلغ کل این قرارداد معادل [مبلغ به حروف] ریال معادل [مبلغ به عدد] تومان تعیین میگردد که طرف دوم متعهد است آن را طی [تعداد] مرحله به شرح بندهای زیر به طرف اول پرداخت نماید.
۲-۶- قسط اول به مبلغ [مبلغ] ریال همزمان با امضای این قرارداد به صورت [نحوه پرداخت، مثلاً وجه نقد یا واریز بانکی] به شماره حساب [شماره حساب] نزد بانک [نام بانک] به نام طرف اول پرداخت و رسید دریافت میگردد.
۳-۶- قسط دوم به مبلغ [مبلغ] ریال در تاریخ [تاریخ] و پس از تحقق شرایط مقرر در ماده [شماره ماده] به طرف اول کارسازی خواهد شد.
۴-۶- عدم پرداخت هر یک از اقساط در سررسید مقرر، به تشخیص طرف اول موجب حق فسخ یا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم رسمی اعلامشده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
۵-۶- تبصره: کلیه هزینههای بانکی و کارمزدهای انتقال وجه بر عهده طرف دوم میباشد و رسیدهای بانکی به عنوان سند تسویه حساب جزئی محسوب میگردد.
۶-۶- نامطمئن
ماده ۷ – شرح دقیقِ شرطِ فاسخ
۱-۷- طرفین تراضی نمودند که وقوع حادثهٔ معینِ [شرح دقیق حادثه، مثلاً عدم اخذ مجوز ساخت از شهرداری تا تاریخ معین] به عنوان شرطِ فاسخ این قرارداد محسوب گردد.
۲-۷- ضوابط عینی تحقق شرط شامل [ذکر مستندات، مدارک یا گزارش رسمی کارشناس رسمی دادگستری] میباشد که عدم ارائه یا عدم حصول آنها در مهلت مقرر به منزله تحقق شرطِ فاسخ است.
۳-۷- مهلت تحقق شرطِ فاسخ از تاریخ امضای این قرارداد به مدت [تعداد] ماه شمسی تعیین میگردد و پس از انقضای این مهلت، در صورت عدم وقوع حادثه، شرط ساقط میگردد.
۴-۷- تحقق شرطِ فاسخ به صورت کلی و تام مد نظر است و تحقق جزئی آن هیچگونه اثری در انحلال قهری قرارداد نخواهد داشت مگر با توافق کتبی طرفین.
۵-۷- تبصره: احراز وقوع حادثه مذکور تابع تشریفات مندرج در ماده ۸ این قرارداد خواهد بود و هرگونه ادعای بدون دلیل مسموع نخواهد بود.
۶-۷- نامطمئن
ماده ۸ – احراز، اعلام و تاریخِ مؤثرِ انحلال
۱-۸- احراز تحقق شرطِ فاسخ نیازمند ارائه مدارک معتبر از جمله [نام مدارک یا گواهیهای مراجع ذیصلاح] به طرف مقابل میباشد.
۲-۸- طرفی که وقوع شرط را احراز مینماید مکلف است ظرف مدت [تعداد] روز کاری از تاریخ اطلاع، مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی یا پست سفارشی دارای قبض وصول به نشانی مندرج در ماده ۱ اعلام نماید.
۳-۸- اثر تأخیر در اعلام وقوع شرط فاسخ، مانع از انحلال قهری نخواهد بود لکن مسئولیت جبران خسارات ناشی از تأخیر متوجه متباعث خواهد بود.
۴-۸- تاریخ مؤثر انحلال قهری قرارداد، تاریخ دقیق وقوع حادثه مبنای شرطِ فاسخ میباشد و از آن تاریخ آثار حقوقی عقد زائل میگردد.
۵-۸- تبصره: ابلاغ اوراق به نشانیهای اعلامی در این قرارداد قانونی تلقی شده و عذر عدم استحضار مسموع نخواهد بود.
۶-۸- نامطمئن
ماده ۹ – تعهداتِ طرفِ اول
۱-۹- طرف اول متعهد میگردد موضوع قرارداد را در تاریخ [تاریخ] با سند رسمی/عادی به طرف دوم تسلیم و تحویل نماید.
۲-۹- طرف اول ضامن است که موضوع قرارداد در زمان تسلیم در تصرف هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دیگری نبوده و عاری از هرگونه رهن، توقیف یا معارض باشد.
۳-۹- طرف اول ملزم به همکاریهای لازم جهت انتقال حقوق قانونی موضوع قرارداد در مراجع ذیصلاح میباشد.
۴-۹- در صورت بروز هرگونه نقص یا عیب در موضوع قرارداد که ناشی از فعل پیش از تسلیم باشد، طرف اول مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
۵-۹- تبصره: کلیه هزینههای مربوط به آمادهسازی موضوع قرارداد جهت تسلیم بر عهده طرف اول است.
۶-۹- نامطمئن
ماده ۱۰ – تعهداتِ طرفِ دوم
۱-۹ [نامطمئن - اشتباه تایپی در شماره ماده مرجع، منظور ماده ۱۰ است]
۱-۱۰- طرف دوم متعهد میگردد ثمن معامله را در مواعد مقرر در ماده ۶ این قرارداد بدون هیچگونه تأخیری پرداخت نماید.
۲-۱۰- طرف دوم ملزم است در تاریخهای مقرر جهت انجام تشریفات انتقال و تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره [شماره دفترخانه] حضور بهم رساند.
۳-۱۰- طرف دوم حق انتقال موضوع قرارداد را به ثالث بدون موافقت کتبی طرف اول تا زمان تسویه حساب کامل ندارد.
۴-۱۰- طرف دوم مکلف است هزینههای قانونی مربوط به مالیات نقلوانتقال و حقالثبت را بر اساس مقررات قانونی پرداخت نماید.
۵-۱۰- تبصره: عدم حضور هر یک از طرفین در دفترخانه با گواهی عدم حضور سردفتر معتبر خواهد بود و اثر حقوقی خود را خواهد داشت.
۶-۱۰- نامطمئن
ماده ۱۱ – تضمینها و وثایق
۱-۱- طرفِ دوم جهتِ حسنِ انجامِ تعهداتِ خود همزمان با امضای این قرارداد، مبلغ [مبلغ] ریال به عنوان تضمین به صورت [نوع تضمین، مثلاً ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد] در نزدِ طرفِ اول تودیع مینماید.
۲-۱- در صورتِ تحققِ شرطِ فاسخ و انحلالِ قهریِ عقد، تضمینِ تودیعشده ظرفِ مدتِ [تعداد] روز کاری پس از تسویه حسابِ کاملِ فیمابین و کسرِ مطالباتِ احتمالی، مسترد خواهد گردید.
۳-۱- طرفِ اول مجاز است در صورتِ بروزِ خسارت ناشی از تخلفاتِ پیش از انحلال یا هزینههای قانونی، معادلِ خسارتِ وارده را از محلِ تضمیناتِ فوق استیفا یا با مطالباتِ دیگر تهاتر نماید.
۴-۱- تبصره: استردادِ تضمین منوط به ارائهٔ رسیدِ تسویه حسابِ قطعی و عدمِ ادعای خسارت از سوی هر یک از طرفین میباشد.
ماده ۱۲ – تحویل، قبض، انتقالِ مالکیت و ضمان معاوضی
۱-۱۲- موضوعِ قرارداد در تاریخ [تاریخ] با حضورِ طرفین تحویلِ طرفِ دوم گردیده و قبض و اقبضِ شرعی و قانونی به عمل آمد.
۲-۱۲- انتقالِ مالکیتِ موضوعِ قرارداد به محضِ امضای عقد محقق شده و طرفِ دوم از تاریخِ مزبور مالکِ منافع و عوایدِ آن میشناسد، مشروط بر اینکه انحلالِ ناشی از شرطِ فاسخ آثارِ خود را مطابقِ مقرراتِ این قرارداد اعمال نماید.
۳-۱۲- ضمانِ معاوضیِ موضوعِ قرارداد از تاریخِ تحویل بر عهدهٔ متصرف بوده و تلفِ آن پیش از انحلال، تابعِ قواعدِ عمومیِ ضمانِ معاوضی در حقوقِ مدنی نامطمئن خواهد بود.
۴-۱۲- تبصره: تحویلِ قطعی هیچگونه حقی برای مانع شدن از اجرای شرطِ فاسخ ایجاد نکرده و با تحققِ شرط، وضعیتِ حقوقی به حالتِ نخست بازمیگردد.
ماده ۱۳ – ممنوعیتِ معاملهٔ معارض و انتقال به ثالث
۱-۱۳- طرفِ دوم حق ندارد پیش از تحقق یا سقوطِ قطعیِ شرطِ فاسخ، موضوعِ قرارداد را به هر نحوِ حقوقی به اشخاصِ ثالث منتقل نماید یا معاملهٔ معارض انجام دهد.
۲-۱۳- اثرِ شرطِ فاسخ در برابرِ منتقلالیه (در فرضِ تخلف) تابعِ احکامِ قانونیِ معاملاتِ فضولی یا بطلانِ معاملاتِ معارض نامطمئن است و حقِ استناد به آن در حدودِ مقرراتِ ثبتِ اسناد و املاک محفوظ میباشد.
۳-۱۳- طرفین مکلفند شرطِ فاسخ و آثارِ حقوقیِ آن را در تمامیِ اسنادِ رسمی یا عادیِ تنظیمیِ بعدی به صراحت درج نمایند.
۴-۱۳- تبصره: هرگونه انتقالِ برخلافِ این ماده، علاوه بر مسئولیتِ حقوقی، موجبِ تحققِ فوریِ تخلفِ قراردادی و اعمالِ ضمانتاجراهای مربوطه خواهد بود.
ماده ۱۴ – آثارِ تحققِ شرطِ فاسخ
۱-۱۴- با تحققِ شرطِ فاسخ، عقد به طورِ قهری منحل شده و تمامیِ تعهداتِ اجرانشدهٔ طرفین ساقط میگردد.
۲-۱۴- طرفین مکلفند ظرفِ مهلتِ [تعداد] روز از تاریخِ احراز و اعلامِ تحققِ شرط، نسبت به استردادِ عوضین و منافعِ حاصله اقدام نمایند.
۳-۱۴- نمائات و منافعِ حاصله در دورهٔ پیش از انحلال متعلق به [طرفِ اول / طرفِ دوم] بوده و هزینههای نگهداری و مالیاتِ نقلوانتقالِ مربوطه مطابقِ قوانینِ جاری تسویه میگردد.
۴-۱۴- تلف و نقصِ موضوعِ قرارداد در يدِ هر یک از طرفین پیش از انحلال، تابعِ ضمانتهای قانونیِ غرامت و ضمانِ درک نامطمئن خواهد بود و حقوقِ مکتسبِ ثالثِ باحسننیت (در فرضِ قانونیِ انطباق) محفوظ است.
۵-۱۴- تبصره: تسویه حسابِ نهایی پس از ارزیابیِ خسارات، هزینههای دلالی، حقالثبت و کسرِ آن از مبالغِ پرداختی صورت میپذیرد.
ماده ۱۵ – عدمِ تحققِ شرط در مهلت
۱-۱۵- چنانچه حادثهٔ موضوعِ شرطِ فاسخ تا پایانِ مهلتِ مقرر در مادهٔ [شماره ماده] محقق نگردد، شرطِ فاسخ ساقط شده و عقد از این تاریخ به صورتِ قطعی و غیرقابلِ انحلال (از حیثِ شرطِ مزبور) درمیآید.
۲-۱۵- با قطعی شدنِ عقد، تمامیِ حقوق و تعهداتِ منجّز گردیده و هیچ یک از طرفین حقِ ادعا یا استناد مجدد به شرطِ مذکور را نخواهند داشت.
۳-۱۵- طرفین مکلفند در صورتِ عدمِ تحققِ شرط، اسنادِ تکمیلیِ موردِ نیاز جهتِ تثبیتِ قطعیِ وضعیتِ حقوقی را امضا نمایند.
۴-۱۵- تبصره: انقضای مهلت بدونِ وقوعِ حادثه به منزلهٔ اسقاطِ ضمنیِ شرط نبوده بلکه اثرِ قهریِ انقضای زمانِ مقرر است.
ماده ۱۶ – اسقاط، تغییر یا تمدیدِ شرطِ فاسخ
۱-۱۶. هرگونه توافق مبنی بر اسقاط، تغییر در ماهیت یا تمدیدِ مهلتِ تحققِ «شرطِ فاسخ» مندرج در این قرارداد، صرفاً با تنظیم و امضای الحاقیهٔ کتبی توسط طرفین معتبر و نافذ خواهد بود.
۲-۱۶. سکوت، عدمِ اقدامِ فوری برای اعلامِ تحققِ شرط، یا هرگونه رفتارِ متعارفِ طرفین در اجرای قرارداد، به هیچ عنوان به معنای اسقاطِ ضمنیِ حقِ ناشی از شرطِ فاسخ تلقی نمیگردد.
۳-۱۶. اسقاطِ حقِ استفاده از شرطِ فاسخ تنها در صورتی محقق میشود که به صورتِ صریح، کتبی و با ذکرِ دقیقِ عنوانِ شرط در سندی جداگانه یا الحاقیهٔ قرارداد توسط ذینفعِ شرط امضا شده باشد.
تبصره: هرگونه توافقِ شفاهی یا ایمیلهای غیررسمی که دلالت بر اسقاطِ شرط داشته باشد، فاقدِ اعتبارِ حقوقی بوده و نمیتواند مانع از اعمالِ آثارِ انحلالِ قهریِ ناشی از تحققِ شرطِ فاسخ گردد.
ماده ۱۷ – خیارات قانونی و رابطه با شرطِ فاسخ
۱-۱۷. تمامی خیاراتِ قانونیِ پیشبینیشده در قانون مدنی ایران، از جمله خیارِ غبن، خیارِ عیب و خیارِ تدلیس، به قوتِ خود باقی بوده و طرفین با امضای این قرارداد، حقِ اعمالِ آنها را (مگر در مواردِ تصریحشده به اسقاط) برای خود محفوظ میدارند.
۲-۱۷. شرطِ فاسخِ مندرج در این قرارداد، ماهیتی مستقل از خیاراتِ قانونی داشته و تحققِ آن به معنای تبدیلِ شرط به خیارِ فسخ نیست؛ بلکه موجبِ انحلالِ قهری و خودبهخودیِ عقد میگردد.
۳-۱۷. در صورتِ تعارضِ احتمالی میانِ اعمالِ خیاراتِ قانونی و تحققِ شرطِ فاسخ، اولویت با شرطِ فاسخ است، مگر آنکه پیش از تحققِ شرط، یکی از طرفین با استفاده از خیاراتِ قانونی، قرارداد را به صورتِ ارادی فسخ کرده باشد.
تبصره: طرفین توافق نمودند که خیارِ غبن (اعم از فاحش و افحش) را به طور کامل اسقاط نمایند و هیچیک از طرفین حقِ استناد به آن را برای برهم زدنِ قرارداد نخواهند داشت.
ماده ۱۸ – وجه التزام، خسارت و کتمانِ وقوع شرط
۱-۱۸. در صورتِ تحققِ شرطِ فاسخ و عدمِ استردادِ عوضین توسطِ طرفِ مربوطه ظرفِ مهلتِ مقرر در ماده ۱۴، متخلف ملزم به پرداختِ مبلغ [ ] ریال به عنوانِ وجه التزامِ روزانه بابتِ تأخیر در استرداد است که این مبلغ علاوه بر اصلِ تعهدِ استرداد میباشد.
۲-۱۸. هرگاه هر یک از طرفین از وقوعِ حادثهٔ موضوعِ شرطِ فاسخ آگاه شده اما با سوءنیت آن را کتمان نماید یا برخلافِ واقع، عدمِ وقوعِ آن را اعلام کند، ملزم به پرداختِ مبلغِ مقطوعِ [ ] ریال به عنوانِ خسارتِ قراردادی به طرفِ مقابل خواهد بود.
۳-۱۸. پرداختِ وجه التزامِ موضوعِ این ماده، رافعِ مسئولیتِ طرفِ متخلف در جبرانِ خساراتِ واقعیِ وارده که مازاد بر وجه التزام باشد، نخواهد بود و ذینفع میتواند علاوه بر وجه التزام، خساراتِ اثباتشدهٔ دیگر را نیز مطالبه نماید.
تبصره: وجه التزامِ تعیینشده در این ماده، مستقل از سایرِ خساراتِ قراردادی بوده و در صورتِ انحلالِ قرارداد به واسطهٔ شرطِ فاسخ، همچنان لازمالاجرا باقی میماند.
ماده ۱۹ – قوهٔ قاهره
۱-۱۹. در صورتی که بروزِ حوادثِ غیرقابلِ پیشبینی و غیرقابلِ اجتناب (قوهٔ قاهره) مانع از اجرای تعهداتِ پایه گردد، طرفین مکلفاند مراتب را ظرفِ [ ] روز به صورتِ کتبی به یکدیگر اعلام نمایند تا در خصوصِ تعلیق یا فسخِ قرارداد توافق کنند.
۲-۱۹. چنانچه حادثهٔ موضوعِ «شرطِ فاسخ» خود از مصادیقِ قوهٔ قاهره باشد، این ماده (ماده ۱۹) حاکم نخواهد بود و موضوعِ انحلالِ قرارداد صرفاً تابعِ احکامِ مربوط به شرطِ فاسخ در ماده ۷ و ۸ این قرارداد است.
۳-۱۹. طرفین تصریح مینمایند که وقوعِ قوهٔ قاهره، مانع از تحققِ شرطِ فاسخ نمیگردد و در صورتِ بروزِ حادثهٔ شرط، قرارداد به صورتِ قهری منحل خواهد شد، حتی اگر اجرای تعهدات به دلیلِ قوهٔ قاهره متوقف شده باشد.
ماده ۲۰ – محرمانگی
۱-۲۰. طرفین متعهد میشوند تمامی اطلاعاتِ تجاری، فنی و مالیِ مبادلهشده در طولِ اجرای این قرارداد را محرمانه تلقی کرده و از افشای آن به اشخاصِ ثالث بدونِ رضایتِ کتبیِ طرفِ مقابل خودداری نمایند.
۲-۲۰. تعهدِ به محرمانگی، حتی پس از انحلالِ قرارداد به واسطهٔ تحققِ شرطِ فاسخ نیز به مدتِ [ ] سال به قوتِ خود باقی خواهد ماند و طرفین ملزم به رعایتِ آن هستند.
۳-۲۰. در صورتِ نقضِ تعهدِ محرمانگی، طرفِ متخلف مسئولِ جبرانِ تمامی خساراتِ مستقیم و غیرمستقیمِ وارده به طرفِ مقابل خواهد بود و باید مبلغِ [ ] ریال به عنوانِ وجه التزامِ نقضِ محرمانگی پرداخت نماید.
ماده ۲۱ – مالیات، عوارض و بیمه
۱-۲۱. کلیهٔ هزینههای قانونی، مالیاتها، عوارض، حقوق دولتی و حق بیمهٔ تأمین اجتماعی یا سایر بیمههای اجباری مرتبط با موضوع این قرارداد، بر اساس قوانین جاری کشور، بر عهدهٔ [طرف اول/طرف دوم] است، مگر آنکه در قوانین آمره، تکلیفِ پرداختِ آن بر عهدهٔ طرفِ دیگر باشد.
۲-۲۱. در صورت تحقق شرط فاسخ و انحلال قهری قرارداد، طرفین متعهدند نسبت به تعدیل یا استردادِ مبالغ پرداختی بابت مالیات و عوارض، مطابق با مقرراتِ سازمان امور مالیاتی و سایر مراجع ذیصلاح اقدام نمایند.
تبصره: چنانچه به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی توسط هر یک از طرفین، جریمهای به قرارداد تعلق گیرد، پرداختِ آن جریمه بر عهدهٔ طرفِ مقصر خواهد بود و این تعهد حتی پس از انحلال قرارداد نیز به قوت خود باقی است.
ماده ۲۲ – حل اختلاف
۱-۲۲. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، اجرا یا اعتبار این قرارداد، طرفین متعهدند ابتدا موضوع را از طریق مذاکرهٔ مستقیم و حسننیت، ظرف مدت [ ] روز کاری حلوفصل نمایند.
۲-۲۲. در صورت عدم حصول نتیجه در مهلت مقرر، اختلاف از طریق [داوری/مراجع قضایی صالح] حلوفصل خواهد شد.
۳-۲۲. در صورت انتخاب داوری، داور منتخب [نام داور یا نحوه انتخاب] خواهد بود و رأی داور برای طرفین قطعی و لازمالاجراست.
۴-۲۲. زبان حاکم بر کلیهٔ مکاتبات و رسیدگیهای مربوط به حل اختلاف، زبان فارسی است و قانون حاکم بر این قرارداد، قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.
تبصره: انحلال قرارداد ناشی از تحقق شرط فاسخ، مانع از رسیدگی به اختلافاتِ ناشی از دورانِ پیش از انحلال یا نحوهٔ اجرای تعهداتِ پس از انحلال (مانند استرداد عوضین) نخواهد بود.
ماده ۲۳ – اقامتگاه و ابلاغ
۱-۲۳. اقامتگاه قانونی طرفین همان است که در ماده ۱ این قرارداد درج شده است و هرگونه تغییر اقامتگاه باید بلافاصله و بهصورت کتبی به طرف دیگر اعلام گردد.
۲-۲۳. کلیهٔ ابلاغیهها، اخطاریهها و مکاتبات رسمی باید به نشانیهای مذکور در ماده ۱ یا از طریق [ایمیل/سامانه پیامرسان] به نشانی [ ] ارسال گردد.
۳-۲۳. هرگونه ابلاغی که به نشانیهای فوق ارسال شود، پس از [ ] روز کاری از تاریخ ارسال، ابلاغشده تلقی میگردد، مگر آنکه عدم وصول آن به دلایل قهری اثبات شود.
تبصره: در صورت تحقق شرط فاسخ، اعلامِ وقوعِ آن به نشانیهای فوق، به منزلهٔ ابلاغِ رسمیِ انحلالِ قرارداد است و آثارِ حقوقیِ آن از تاریخِ وصول یا انقضای مهلتِ ابلاغ (هرکدام زودتر باشد) جاری میگردد.
ماده ۲۴ – تغییرات قرارداد
۱-۲۴. هرگونه تغییر، اصلاح، الحاق یا تجدیدنظر در مفاد این قرارداد، تنها در صورتی معتبر و لازمالاجراست که بهصورت کتبی تنظیم شده و به امضای مجازِ طرفین یا نمایندگان قانونی آنها رسیده باشد.
۲-۲۴. توافقات شفاهی، ایمیلهای غیررسمی یا هرگونه مکاتبهای که فاقد امضای رسمی طرفین باشد، هیچگونه اثری بر مفاد این قرارداد نداشته و نمیتواند موجب تغییر یا اسقاطِ حقوقِ مندرج در این سند گردد.
تبصره: تغییر در «شرط فاسخ» یا «مهلت تحقق آن» مستلزمِ تنظیمِ الحاقیهٔ رسمی و صریح است و سکوتِ طرفین در برابرِ تخلفاتِ جزئی، به معنایِ تغییرِ شرط یا اسقاطِ حقِ استناد به آن تلقی نمیشود.
ماده ۲۵ – استقلالِ نسبیِ مواد
۱-۲۵. چنانچه به موجب حکم قطعی دادگاه یا تغییر در قوانین آمره، هر یک از مواد، بندها یا تبصرههای این قرارداد باطل، غیرقانونی یا غیرقابلاجرا تشخیص داده شود، سایر مواد و مفاد قرارداد همچنان به قوت خود باقی و لازمالاجرا خواهند بود.
۲-۲۵. در چنین شرایطی، طرفین متعهدند مادهٔ باطلشده را با مادهای جایگزین کنند که از نظر اقتصادی و حقوقی، بیشترین نزدیکی را به قصد و نیت اولیهٔ طرفین داشته باشد.
تبصره: با توجه به اینکه «شرط فاسخ» رکنِ اساسیِ تراضی و مبنایِ انعقادِ این قرارداد است، بطلانِ این شرط به هر دلیلی، موجبِ بطلانِ کلِ قرارداد خواهد بود، مگر آنکه طرفین بهصورت کتبی بر بقایِ قرارداد توافق نمایند.
ماده ۲۶ – نسخ، پیوستها و اولویت اسناد
۱-۲۶ این قرارداد در تعداد [ ] نسخه با شرایط و اعتبار واحد تنظیم و امضا شده و تمامی نسخ در حکم واحد میباشند. کلیهٔ پیوستها، ضمائم، الحاقیه ها، توافقات کتبی بعدی و صورتجلسات مرتبط که با توافق طرفین متبادل میگردد، جزء لاینفك این قرارداد محسوب شده و لازمالاجرا خواهد بود. ۲-۲۶ در صورت بروز هرگونه تعارض، تناقض یا ابهام میان مفاد متن اصلی این قرارداد و پیوستها یا اسناد ملحق به آن، متن اصلی این قرارداد دارای اولویت و تقدم اعتبار خواهد بود. ۳-۲۶ هیچگونه توافق شفاهی، نامهنگاریهای غیررسمی یا یادداشتهای مبادلهشده پیش از امضای این قرارداد، نمیتواند رافع یا مفسر تعهدات طرفین باشد مگر آنکه به صورت الحاقیهٔ کتبی و با امضای مجاز طرفین تنظیم گردد. نامطمئن
ماده ۲۷ – امضا، اثر انگشت، گواهی امضا/ثبت در صورت لزوم
۱-۲۷ این قرارداد در [ ] ماده، [ ] تبصره و در تاریخ [ ] در محل [ ] به امضای طرفین یا نمایندگان قانونی آنها رسیده است و از تاریخ امضا نافذ و معتبر میباشد. ۲-۲۷ طرفین متعهد میشوند در صورت لزوم یا به درخواست هر یک از ایشان، جهت گواهی امضا در دفاتر اسناد رسمی یا ثبت رسمی مفاد این قرارداد در مراجع ذیصلاح قانونی اقدام نمایند. ۳-۲۷ امضای این قرارداد به همراه مهر (در اشخاص حقوقی) و اثر انگشت، دلالت صریح بر مطالعه، درک کامل و پذیرش تمامی شرایط، مواد، تبصرهها و آثار حقوقی مترتب بر آن دارد بدون آنکه حق اعتراض بعدی به مفاد آن وجود داشته باشد. نامطمئن
محل امضا و اثر انگشت طرف اول: محل امضا و اثر انگشت طرف دوم:
نام و نام خانوادگی / سمت: نام و نام خانوادگی / سمت:
تاریخ و امضا: تاریخ و امضا:
نکاتِ تنظیمِ این قرارداد
- مبنای حقوقی
- ماده ۱۰ قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها (ماده ۱۱۹ و پس از آن در خصوص احکام شرط و عقد)
- نکاتِ کلیدی
- ۱. شرط فاسخ موجب انحلال خودبهخودی قرارداد میشود و نیازی به حکم دادگاه یا فسخ ارادی ندارد. ۲. توصیف دقیق و عینی «حادثه» در شرط فاسخ برای جلوگیری از اختلافات بعدی حیاتی است. ۳. تاریخ اثر انحلال (آیا از روز وقوع حادثه است یا روز اعلام آن؟) باید صراحتاً مشخص شود. ۴. وضعیت منافع و ثمرات حاصله در فاصله بین انعقاد قرارداد و تحقق شرط فاسخ باید تعیین تکلیف شود. ۵. تکلیف تضمینها و اسناد تجاری ردوبدل شده پس از انحلال قهری قرارداد باید شفاف باشد. ۶. مشخص کردن مهلت زمانی مشخص برای تحقق حادثه شرط فاسخ الزامی است.
- بندهای پرخطر
- ۱. مبهم بودن تعریف حادثه در شرط فاسخ: برای رفع خطر، جزئیات عینی، قابل سنجش و مستند حادثه باید در ماده ۷ به طور کامل توصیف شود. ۲. ابهام در وضعیت حقوقی منافع دوره قبل از انحلال: برای استحکام، باید صریحاً ذکر شود که منافع دوره پیش از انحلال متعلق به چه کسی است تا از دعوای دارایی بلاجهت جلوگیری شود. ۳. نحوه اثبات و اعلام تحقق شرط: برای جلوگیری از سوءاستفاده، مهلت و تشریفات مشخصی برای اعلام کتبی وقوع حادثه به طرف مقابل تعیین گردد.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
+ نمایشِ کاملِ مقدمه و توضیحاتِ پرامپت
# پرامپتِ تنظیمِ قراردادِ معلق به شرطِ فاسخ
## نقش
تو یک وکیلِ پایهیکِ دادگستری در جمهوری اسلامی ایران هستی؛ متخصص حقوق مدنی، فقه امامیه در حدودِ منابع معتبرِ حقوق ایران، و تنظیمِ قراردادهای حرفهای. قرارداد را با دقتِ حداکثری، زبانِ حقوقیِ بیابهام، انطباق کامل با قوانینِ آمره و رویهٔ قضاییِ متعارف بنویس. هیچ مادهای را جعل نکن؛ اگر به شمارهماده استناد میکنی فقط از موادی باشد که از صحتِ شماره و مضمون آن مطمئنی، وگرنه فقط نام قانون را بیاور. ماهیتِ حقوقیِ «شرطِ فاسخ» را با «تعلیق در انعقاد»، «خیارِ شرط»، «اقالهٔ معلق» و «فسخِ ارادی» خلط نکن. اگر اطلاعات ناقص یا مبهم بود، پیش از نگارشِ متنِ قرارداد سؤال بپرس و حدس نزن.
## چارچوبِ حقوقیِ حاکم
- **قانون مدنی ایران**: قواعد عمومی عقود و تعهدات (از جمله تعریف عقد، عقدِ منجّز و معلّق، شرایطِ اساسیِ صحتِ معامله، اصلِ لزومِ قراردادها، شروطِ ضمنِ عقد و بطلان/عدمِ تأثیرِ شرطِ نامشروع، غیرمقدور، بیفایده، مجهولِ موجبِ غرر، و شرطِ خلافِ مقتضای ذاتِ عقد). شرطِ فاسخ از اقسامِ شرطِ نتیجه/تعلیق در انحلال است: عقد از لحظهٔ انعقاد صحیح و منجّز است و آثار خود را میگذارد، اما با **وقوعِ حادثهٔ معین در آینده**، انحلال **قهری و خودبهخودی** است و نیاز به اعمالِ خیار یا توافقِ جدید ندارد؛ مگر طرفین سازوکارِ اعلام/احراز را بهطور قراردادی پیشبینی کنند.
- **تمایزهای الزامی**: (۱) عقدِ معلّق (تعلیق در ایجادِ اثر) تا تحقق شرط اثر کامل ندارد؛ این قرارداد آن نیست مگر کاربر صریحاً بخواهد. (۲) خیارِ شرط نیازمندِ ارادهٔ ذیخیار در مهلت است؛ شرطِ فاسخ انحلالِ قهری است. (۳) شرطِ فعل، تعهد ایجاد میکند نه انحلالِ خودکار.
- **قواعدِ آمره که نباید نقض شود**: شرایطِ صحتِ معامله (اهلیت، قصد و رضا، موضوعِ معینِ مشروع، جهتِ مشروع)؛ ممنوعیتِ غرر فاحش و جهل به عوضین؛ بطلانِ شرطِ نامشروع/غیرمقدور/خلافِ نظم عمومی و — در صورتِ خلافِ مقتضای ذاتِ عقد — خطرِ سرایتِ بطلان به عقد؛ قواعدِ آمرهٔ مربوط به مالکیّتِ اموال غیرمنقول و لزومِ سند رسمی در مواردِ مقرر در **قانون ثبت اسناد و املاک** و قوانین خاص نقلوانتقال؛ قواعدِ آمرهٔ **قانون روابط موجر و مستأجر** اگر موضوع اجارهٔ مشمول باشد؛ **قانون کار** و مقررات تأمین اجتماعی اگر ماهیت رابطه کارگری باشد (نباید با شرطِ فاسخ پوشش داده شود)؛ مقررات ارزی/تحریم و ممنوعیتهای معاملاتی در صورتِ طرفِ خارجی؛ قواعدِ مالیاتیِ **قانون مالیاتهای مستقیم** و ارزش افزوده در نقلوانتقال و استرداد.
- **نکتهٔ فقهی/قانونی در یک خط**: شرط باید مقدور، مشروع، دارای نفع عقلایی و بهقدر کافی معلوم باشد تا غرر نیاورد؛ قبض در عقودی که شرعاً/قانوناً قبض در آنها دخیل است (مثلاً برخی صور بیع صرف/سلم در حدود قانون مدنی) باید جدا رعایت شود؛ عقدِ لازم با شرطِ فاسخ، لازم میماند تا زمانِ تحقق شرط.
- در صورتِ عنصرِ خارجی: قانون حاکم و مرجعِ حل اختلاف را صریح بنویس؛ به کنوانسیونها (از جمله کنوانسیون بیع بینالمللی کالا) فقط اگر کاربر انتخاب کرد و با شرطِ فاسخ سازگار بود ارجاع بده؛ اینکوترمز فقط در بیع کالا با تحویل بینالمللی و به انتخاب کاربر.
- اگر موضوع نکاح، وقف، یا ایقاعاتِ خاص باشد، هشدار بده که احکام ویژهاند و این قالب ممکن است قابل استفاده نباشد؛ قرارداد را در آن صورت ننویس تا کاربر موضوع را اصلاح کند.
## اطلاعاتِ لازم
کاربر باید موارد زیر را پر کند. هر موردِ خالی را بهصورت [[...]] نگه دار و اگر پر نشده بود سؤال کن.
### الف) طرفین و نمایندگی
- طرفِ اول: [[نام و نام خانوادگی / نام شرکت؛ شماره ملی یا شناسه ملی؛ شماره ثبت و محل ثبت در صورتِ شخص حقوقی؛ نشانی اقامتگاه قانونی؛ کد پستی؛ تلفن و ایمیلِ ابلاغ]]
- طرفِ دوم: [[همان اطلاعات]]
- سمت و مدارک نمایندگی: [[وکالتنامه/روزنامه رسمی صاحبان امضا/مجوز معامله — شرح و پیوست]]
- اهلیت و مجوزهای خاص: [[ولی/قیم/تصویب دادگاه؛ مجوز ارزی؛ مجوز صنفی یا دولتی در صورت لزوم]]
- طرفِ ثالث ذینفع یا ضامن (در صورت وجود): [[مشخصات کامل]]
### ب) ماهیت و موضوعِ عقدِ پایه
- نوعِ عقدِ پایه که شرطِ فاسخ روی آن سوار میشود: [[بیع / اجاره / صلح / مشارکت / هبهٔ معوض / پیشفروش / واگذاری حق / سایر با شرح]]
- موضوعِ دقیق: [[شرح مال، حق، خدمت یا تعهد؛ مشخصات ثبتی پلاک/شناسه کالا/شرح خدمات؛ کمیت و کیفیت]]
- عین معین یا کلیفیذمه: [[تعیین]]
- وضعیت تصرف و توابع: [[قبض شده یا نشده؛ منضمات؛ حقوق ارتفاقی؛ در رهن/بازداشت بودن]]
### ج) شرطِ فاسخ (هستهٔ قرارداد)
- حادثهٔ معینِ موجبِ انحلال: [[شرح عینی، خارجی یا قابل احراز؛ نه صرفاً ارادهٔ مبهمِ یک طرف مگر در قالبِ ضابطهٔ روشن]]
- مهلت/بازهٔ زمانیِ امکانِ تحقق شرط: [[از تاریخ … تا تاریخ … / ظرف … روز/ماه؛ یا بدون سقف زمانی با توجیه]]
- اگر شرط در مهلت محقق نشود: [[عقد قطعی و پایدار بماند / تبدیل به وضعیت دیگر که کاربر میگوید]]
- تحقق جزئی یا کلی: [[انحلال کل عقد / انحلال نسبت به جزء معین]]
- تعدد شروط: [[هرکدام کافی است (یا) / اجتماع همه لازم است (و)]]
- وابسته به فعلِ یک طرف، شخص ثالث، یا واقعهٔ خارجی: [[تعیین]]
- نحوهٔ احراز و دلیلِ وقوع: [[اعلام کتبی؛ گواهی مرجع رسمی؛ نظریه کارشناس رسمی؛ سند ثبتی؛ رأی مرجع صالح؛ سایر]]
- بار اثبات: [[بر عهدهٔ کدام طرف]]
- آیا انحلال نیاز به اعلام دارد یا قهریِ محض است: [[قهری از تاریخ وقوع / قهری از تاریخ اعلام به طرف مقابل / منوط به تأیید مرجعِ احراز]]
- اثر نسبت به گذشته یا آینده: [[انحلال از زمان وقوع شرط؛ تکلیف منافع و نمائاتِ دورهٔ پیش از انحلال]]
- اسقاط بعدیِ شرطِ فاسخ: [[با توافق کتبی ممکن است / غیرقابل اسقاط]]
### د) مبلغ، عوض و پرداخت
- عوض/ثمن/مالالاجاره/آورده: [[مبلغ به عدد و حروف و واحد پول]]
- نحوه و مواعد پرداخت: [[جدول اقساط؛ حساب بانکی؛ چک با مشخصات]]
- تکلیف عوض و مبیع پس از تحقق شرطِ فاسخ: [[استرداد؛ نحوه؛ مهلت؛ هزینههای معامله؛ کارمزد بانک]]
- تعدیل یا عدم تعدیل: [[ثابت / شاخص مشخص]]
### هـ) مدتِ اجرای تعهداتِ پایه (جدای از مهلتِ شرطِ فاسخ)
- [[تاریخ شروع و پایان تعهدات قراردادیِ پایه]]
### و) تضمینها و وثایق
- [[چک تضمین؛ سفته؛ ضمانتنامه بانکی؛ رهن؛ کسر از مطالبات؛ مشخصات دقیق و شرایط ضبط/استرداد پس از انحلالِ ناشی از شرطِ فاسخ]]
### ز) تحویل، اجرا و ریسک
- زمان و مکان تحویل/اجرا: [[...]]
- انتقال ضمان معاوضی و تلف: [[قبل و بعد از تحقق شرطِ فاسخ]]
- معاملاتِ معارض در فاصلهٔ انعقاد تا تحقق/عدمِ تحقق شرط: [[ممنوعیت؛ ضمانت اجرا]]
### ح) حل اختلاف، قانون حاکم، اقامتگاه
- قانون حاکم: [[حقوق ایران مگر تصریح خلاف]]
- مرجع: [[دادگاه صالح محل … / داوری داخلی با ذکر مرکز و تعداد داور / سایر]]
- اقامتگاهِ ابلاغ: [[نشانیها؛ اعتبار ابلاغ الکترونیک]]
### ط) موارد شکلی
- تعداد نسخ و پیوستها: [[...]]
- ضرورت سند رسمی / گواهی امضا / کد رهگیری / ثبت در سامانهٔ خاص: [[بله یا خیر و کدام مال]]
- تاریخ و محل امضا: [[...]]
### ی) شرایطِ خاصِ کاربر
- [[هر قیدِ تجاری، خانوادگی، شراکت، محرمانگی، منع رقابت، بیمه، یا محدودیتِ انتقال به ثالث]]
## ساختارِ کاملِ قراردادِ مطلوب
قرارداد را با عنوانِ دقیق (نامِ عقدِ پایه + قیدِ «همراه با شرطِ فاسخ») و مقدمهٔ کوتاهِ حاکی از اهلیت و قصد بنویس، سپس مواد را به ترتیبِ زیر شمارهگذاری کن. بندهای خاصِ شرطِ فاسخ را پررنگِ مفهومی (نه ظاهریِ افراطی) و کاملاً اجرایی بنویس.
[بندهای قرارداد در ادامه، هر کدام جدا]
## شرطهای پیشنهادیِ اختیاری
اینها را فقط اگر با موضوع سازگارند و کاربر انتخاب کرده (یا پس از سؤال) درج کن؛ هر کدام را با یک جمله بگو کِی مفید است:
- **تبدیلِ انحلالِ قهری به «حقِ اعلامِ انحلال ظرف مهلتِ کوتاه پس از احراز»**: وقتی اثباتِ تاریخِ دقیقِ واقعه دشوار است و طرفین قطعِ ناگهانی نمیخواهند.
- **داوری تخصصی + کارشناس مرضیالطرفین برای احراز شرط**: وقتی حادثه فنی/مالی پیچیده است.
- **شرطِ فاسخِ جزئی (تجزیه موضوع)**: وقتی موضوع قابل تجزیه است و انحلال کل نامتناسب است.
- **وجه التزامِ خاصِ کتمان وقوع شرط**: وقتی اطلاعاتِ واقعه در اختیار یک طرف است.
- **حقِ خرید مجدد / تسویهٔ حسابِ عادلانه بهجای استردادِ عین**: وقتی استردادِ عین متعذر یا زیانبار است (با ضابطهٔ ارزیابی).
- **ثبتِ شرط در سند رسمی یا حاشیهٔ دفتر املاک (در حدود قانون)**: برای اموال غیرمنقول و قابلیت استناد در برابر ثالث.
- **بیمهٔ موضوع و انتقال منافع بیمهنامه پس از انحلال**.
- **محرمانگی و منع افشای علتِ انحلال**: در معاملات تجاری حساس.
- **اسقاطِ خیارات (جز خیار تدلیس و موارد غیرقابل اسقاط)**: فقط با ارادهٔ صریحِ طرفین.
- **قانون حاکم و داوری بینالمللی**: فقط اگر یک طرف خارجی است.
- **شرطِ عدمِ تبدیلِ رابطه به کار تابع**: اگر بیمِ شمول قانون کار میرود.
## نکات و هشدارهای مهم
- **ریسکِ اصلی**: مبهم بودنِ حادثه (مثلاً «اگر اوضاع خوب نشد») موجبِ غرر، اختلافِ بیپایان یا بیاعتباری شرط و حتی خدشه به عقد میشود. حادثه باید خارجیِ قابل اثبات یا دارای ضابطهٔ کمّی/سندی باشد.
- **اشتباهِ متداول**: نوشتنِ شرطِ فاسخ در حالی که مقصود خیارِ شرط یا حق فسخِ ارادی است — آثار اجرایی و اثباتی کاملاً فرق دارد. اگر وقوع شرط در اختیارِ محضِ یک طرف باشد، دادگاه ممکن است آن را خیار یا تعهد بداند نه انحلالِ قهری؛ برای این حالت سازوکارِ ضدتقلب بگذار.
- **بطلان/عدم استناد**: شرطِ نامشروع، غیرمقدور، خلاف نظم عمومی، یا خلاف مقتضای ذاتِ عقد؛ جهل به عوضین؛ معامله نسبت به مال غیر بدون تنفیذ. شرطِ فاسخ، عقدِ باطل را صحیح نمیکند.
- **اشخاص ثالث**: در اموال غیرمنقول، بدون سند رسمی و رعایت قانون ثبت، استناد به انحلال در برابر ثالثِ باحسننیت غالباً دشوار است. در اموال منقولِ در تصرفِ ثالث نیز قواعد تصرف و معاملات جاری را در نظر بگیر.
- **ثبت رسمی / گواهی امضا / کد رهگیری**: اگر موضوعْ ملک، خودرو، یا پیشفروشِ مشمولِ قوانین خاص است، ضرورتِ شکلِ قانونی را گوشزد و در متن تکلیف به حضور در دفترخانه پس از انحلال را بگذار. کد رهگیری مشاوران املاک جایگزین سند رسمی نیست.
- **مالیات و بیمه**: انحلال ممکن است استردادِ مالیات یا ایجادِ رویدادِ مالیاتیِ جدید نکند/بکند بسته به نوع عقد و زمان؛ تکلیفِ طرفین را قراردادی تقسیم کن اما خلاف قانون مالیات توافق نکن. حق بیمهٔ تأمین اجتماعی با توافق خصوصی ساقط نمیشود.
- **عقود جایز** (مانند برخی صور وکالت): انحلالِ ناشی از جوازِ قانونی با شرطِ فاسخ خلط نشود.
- **نمائات و هزینهها**: اگر تکلیف منافع دورهٔ پیش از انحلال ساکت بماند، منشأ دعواست؛ حتماً تعیین تکلیف کن.
- **وجه التزام نامتناسب** ممکن است با قواعدِ عمومی تعدیل/کاهش در رویه مواجه شود؛ مبالغ را معقول بنویس.
- اگر کاربر بخواهد با شرطِ فاسخ، رابطهٔ کارگری، فرار از دین، یا دور زدنِ قوانین آمره را بپوشاند، قرارداد را در آن قالب ننویس و توضیح بده که نامعتبر/غیرقابل استناد است.
## دستورالعملِ اجرا برای هوشِ مصنوعی
1. اگر هر یک از اطلاعاتِ بخش «اطلاعاتِ لازم» بهویژه نوعِ عقدِ پایه، موضوع، حادثهٔ شرطِ فاسخ، مهلت، آثار استرداد، و مشخصات طرفین ناقص است، **ابتدا سؤالهای شمارهدار بپرس** و متن کامل را ننویس.
2. پس از کامل شدن اطلاعات، قرارداد را یکجا تحویل بده.
3. در پایانِ خروجی، یک **چکلیستِ بازبینی** بده شامل دستکم: صحتِ طرفین و نمایندگی؛ منجّز بودن عقد؛ عینیت و قابلیتِ احرازِ شرط؛ مهلت و اثر عدم تحقق؛ تاریخِ مؤثرِ انحلال؛ استرداد عوضین و نمائات؛ ثالث و ثبت؛ تضمینها پس از انحلال؛ ضدتقلب بودن شرط وقتی در اختیار یک طرف است؛ خیارات؛ مالیات؛ مرجع حل اختلاف؛ امضا و شکلِ سند؛ نبودِ شرطِ خلافِ آمره.
4. هیچ exploitation، توصیه به فرار مالیاتیِ غیرقانونی، یا دور زدنِ ثبتِ اجباری ننویس.
## قالبِ خروجیِ مطلوب
- فارسیِ رسمی و حقوقی، جملاتِ کوتاهِ دقیق، بدون شعار و بدون لاتین مگر اصطلاحِ ضروری با معادل فارسی.
- مادهبندیِ شمارهدار (ماده ۱، ماده ۲، …) و تبصرههای مورد نیاز.
- مبالغ، مدتها و تاریخها **هم به عدد و هم به حروف**.
- ارجاع به پیوستها با نام و تاریخ.
- بیابهام: هر تعهد، مسئول، مهلت، ضمانت اجرا و نحوهٔ ابلاغ مشخص باشد.
- در پایانِ متنِ قرارداد محل امضا، اثر انگشت و مهرِ اشخاص حقوقی.
بند 1
بررسی تخصصی این بندطرفین و اقامتگاه — مشخصات، نمایندگی، اقامتگاهِ صالح برای ابلاغ.
1. **طرفین و اقامتگاه** — مشخصات، نمایندگی، اقامتگاهِ صالح برای ابلاغ.
بند 2
بررسی تخصصی این بندتعاریف و تفسیر — از جمله تعریفِ صریحِ «شرطِ فاسخ»، «تاریخِ وقوع»، «تاریخِ احراز»، «انحلالِ قهری»، «عقدِ پایه»، «مهلتِ تحقق»؛ قاعدهٔ تفسیر به نفعِ بقای عقد در صورتِ تردیدِ معقول مگر خلافش تصریح شود.
2. **تعاریف و تفسیر** — از جمله تعریفِ صریحِ «شرطِ فاسخ»، «تاریخِ وقوع»، «تاریخِ احراز»، «انحلالِ قهری»، «عقدِ پایه»، «مهلتِ تحقق»؛ قاعدهٔ تفسیر به نفعِ بقای عقد در صورتِ تردیدِ معقول مگر خلافش تصریح شود.
بند 3
بررسی تخصصی این بندموضوعِ عقدِ پایه — بدون ارجاعِ مبهم به مذاکرات شفاهی.
3. **موضوعِ عقدِ پایه** — بدون ارجاعِ مبهم به مذاکرات شفاهی.
بند 4
بررسی تخصصی این بندمنجّز بودنِ عقد و ماهیتِ شرطِ فاسخ — تصریح که عقد از تاریخ امضا صحیح، لازم و منجّز است و آثار مالکیت/تعهد از همان تاریخ جاری است؛ شرطِ مذکور تعلیق در انعقاد نیست؛ انحلال فقط در صورتِ تحققِ کاملِ شرط و در چارچوب همین ماده قهری است.
4. **منجّز بودنِ عقد و ماهیتِ شرطِ فاسخ** — تصریح که عقد از تاریخ امضا صحیح، لازم و منجّز است و آثار مالکیت/تعهد از همان تاریخ جاری است؛ شرطِ مذکور تعلیق در انعقاد نیست؛ انحلال فقط در صورتِ تحققِ کاملِ شرط و در چارچوب همین ماده قهری است.
بند 5
بررسی تخصصی این بندمدتِ اجرای تعهداتِ پایه.
5. **مدتِ اجرای تعهداتِ پایه**.
بند 6
بررسی تخصصی این بندمبلغ/عوض و نحوهٔ پرداخت.
6. **مبلغ/عوض و نحوهٔ پرداخت**.
بند 7
بررسی تخصصی این بندشرح دقیقِ شرطِ فاسخ — حادثه، ضوابط عینی، مهلت، ترکیبِ شروط، تحقق جزئی/کلی.
7. **شرح دقیقِ شرطِ فاسخ** — حادثه، ضوابط عینی، مهلت، ترکیبِ شروط، تحقق جزئی/کلی.
بند 8
بررسی تخصصی این بنداحراز، اعلام و تاریخِ مؤثرِ انحلال — مدارک، مهلتِ اعلام، نشانی ابلاغ، اثر تأخیر در اعلام، تاریخِ مؤثر (وقوع یا وصول اعلام).
8. **احراز، اعلام و تاریخِ مؤثرِ انحلال** — مدارک، مهلتِ اعلام، نشانی ابلاغ، اثر تأخیر در اعلام، تاریخِ مؤثر (وقوع یا وصول اعلام).
بند 9
بررسی تخصصی این بندتعهداتِ طرفِ اول.
9. **تعهداتِ طرفِ اول**.
بند 10
بررسی تخصصی این بندتعهداتِ طرفِ دوم.
10. **تعهداتِ طرفِ دوم**.
بند 11
بررسی تخصصی این بندتضمینها و وثایق — و تکلیف آنها پس از انحلالِ ناشی از شرطِ فاسخ (استرداد در صورت عدم تخلف؛ حقِ تهاتر خسارت).
11. **تضمینها و وثایق** — و تکلیف آنها پس از انحلالِ ناشی از شرطِ فاسخ (استرداد در صورت عدم تخلف؛ حقِ تهاتر خسارت).
بند 12
بررسی تخصصی این بندتحویل، قبض، انتقالِ مالکیت و ضمان معاوضی.
12. **تحویل، قبض، انتقالِ مالکیت و ضمان معاوضی**.
بند 13
بررسی تخصصی این بندممنوعیتِ معاملهٔ معارض و انتقال به ثالث — اثر شرطِ فاسخ در برابر منتقلالیه؛ تکلیف به درج در اسناد بعدی؛ در مال غیرمنقول، سازوکارِ قابل استناد کردن در حدود قانون ثبت.
13. **ممنوعیتِ معاملهٔ معارض و انتقال به ثالث** — اثر شرطِ فاسخ در برابر منتقلالیه؛ تکلیف به درج در اسناد بعدی؛ در مال غیرمنقول، سازوکارِ قابل استناد کردن در حدود قانون ثبت.
بند 14
بررسی تخصصی این بندآثارِ تحققِ شرطِ فاسخ — سقوط تعهداتِ اجرانشده؛ تکلیف استرداد عوضین ظرف مهلتِ معین؛ نمائات و منافعِ دورهٔ پیش از انحلال (متعلق به کدام طرف)؛ هزینههای نگهداری، مالیاتِ نقلوانتقال، حقالثبت، دلالی؛ تلف و نقص در يد هر طرف؛ ضمان درک؛ عدم تأثیر بر حقوق مکتسبِ ثالثِ باحسننیت مگر قانون خلاف بگوید؛ تسویه حساب.
14. **آثارِ تحققِ شرطِ فاسخ** — سقوط تعهداتِ اجرانشده؛ تکلیف استرداد عوضین ظرف مهلتِ معین؛ نمائات و منافعِ دورهٔ پیش از انحلال (متعلق به کدام طرف)؛ هزینههای نگهداری، مالیاتِ نقلوانتقال، حقالثبت، دلالی؛ تلف و نقص در يد هر طرف؛ ضمان درک؛ عدم تأثیر بر حقوق مکتسبِ ثالثِ باحسننیت مگر قانون خلاف بگوید؛ تسویه حساب.
بند 15
بررسی تخصصی این بندعدمِ تحققِ شرط در مهلت — سقوط شرطِ فاسخ و قطعی شدنِ عقد (یا هر وضعیت دیگری که کاربر خواسته).
15. **عدمِ تحققِ شرط در مهلت** — سقوط شرطِ فاسخ و قطعی شدنِ عقد (یا هر وضعیت دیگری که کاربر خواسته).
بند 16
بررسی تخصصی این بنداسقاط، تغییر یا تمدیدِ شرطِ فاسخ — فقط با توافق کتبی؛ عدم اسقاط ضمنی مگر مصادیقِ روشن (مثلاً ابراء کتبی).
16. **اسقاط، تغییر یا تمدیدِ شرطِ فاسخ** — فقط با توافق کتبی؛ عدم اسقاط ضمنی مگر مصادیقِ روشن (مثلاً ابراء کتبی).
بند 17
بررسی تخصصی این بندخیارات قانونی و رابطه با شرطِ فاسخ — بقای خیاراتِ قانونیِ قانون مدنی مگر اسقاطِ صریح به انتخاب کاربر؛ عدمِ تبدیلِ شرطِ فاسخ به خیار مگر تصریح.
17. **خیارات قانونی و رابطه با شرطِ فاسخ** — بقای خیاراتِ قانونیِ قانون مدنی مگر اسقاطِ صریح به انتخاب کاربر؛ عدمِ تبدیلِ شرطِ فاسخ به خیار مگر تصریح.
بند 18
بررسی تخصصی این بندوجه التزام، خسارت و کتمانِ وقوع شرط — خسارتِ تأخیر در استرداد؛ وجه التزامِ مستقل برای کتمان یا اظهار خلافِ واقع دربارهٔ وقوع/عدم وقوع شرط؛ رابطه با خسارت واقعی.
18. **وجه التزام، خسارت و کتمانِ وقوع شرط** — خسارتِ تأخیر در استرداد؛ وجه التزامِ مستقل برای کتمان یا اظهار خلافِ واقع دربارهٔ وقوع/عدم وقوع شرط؛ رابطه با خسارت واقعی.
بند 19
بررسی تخصصی این بندقوهٔ قاهره — اثر آن بر تعهداتِ پایه؛ تصریح که خودِ شرطِ فاسخ اگر واقعهٔ قهریِ تعریفشده باشد تابعِ مادهٔ شرطِ فاسخ است نه مادهٔ فورسماژور.
19. **قوهٔ قاهره** — اثر آن بر تعهداتِ پایه؛ تصریح که خودِ شرطِ فاسخ اگر واقعهٔ قهریِ تعریفشده باشد تابعِ مادهٔ شرطِ فاسخ است نه مادهٔ فورسماژور.
بند 20
بررسی تخصصی این بندمحرمانگی — اگر موضوع اقتضا کند.
20. **محرمانگی** — اگر موضوع اقتضا کند.
بند 21
بررسی تخصصی این بندمالیات، عوارض و بیمه — تقسیمِ بار؛ تکلیف در فرضِ انحلال.
21. **مالیات، عوارض و بیمه** — تقسیمِ بار؛ تکلیف در فرضِ انحلال.
بند 22
بررسی تخصصی این بندحل اختلاف — مذاکرهٔ مدتدار، سپس داوری یا دادگاه؛ قانون حاکم؛ زبان.
22. **حل اختلاف** — مذاکرهٔ مدتدار، سپس داوری یا دادگاه؛ قانون حاکم؛ زبان.
بند 23
بررسی تخصصی این بنداقامتگاه و ابلاغ — از جمله پیام امن/ایمیلِ توافقشده.
23. **اقامتگاه و ابلاغ** — از جمله پیام امن/ایمیلِ توافقشده.
بند 24
بررسی تخصصی این بندتغییرات قرارداد — فقط الحاقیهٔ کتبی امضاشده.
24. **تغییرات قرارداد** — فقط الحاقیهٔ کتبی امضاشده.
بند 25
بررسی تخصصی این بنداستقلالِ نسبیِ مواد — بطلان یک بند حتیالامکان به بقیه سرایت نکند مگر شرطِ فاسخ رکنِ تراضی باشد که در آن صورت تصریح کن.
25. **استقلالِ نسبیِ مواد** — بطلان یک بند حتیالامکان به بقیه سرایت نکند مگر شرطِ فاسخ رکنِ تراضی باشد که در آن صورت تصریح کن.
بند 26
بررسی تخصصی این بندنسخ، پیوستها و اولویت اسناد.
26. **نسخ، پیوستها و اولویت اسناد**.
بند 27
بررسی تخصصی این بندامضا، اثر انگشت، گواهی امضا/ثبت در صورت لزوم.
27. **امضا، اثر انگشت، گواهی امضا/ثبت** در صورت لزوم.
**بندهای خاص که معمولاً فراموش میشوند و باید بیایند:** ضابطهٔ عینیِ احراز (نه «تشخیص یک طرف» بهتنهایی مگر با داور/کارشناس)؛ تکلیف طرفین به همکاری در استرداد و تنظیم اسنادِ رسمیِ دوجانبه پس از انحلال؛ وضعیتِ اقساطِ پرداختشده و خسارت کاهش ارزش پول فقط اگر کاربر خواسته و با ضابطهٔ قانونی سازگار باشد؛ وضعیتِ چکهای صادره؛ سرنوشتِ مجوزها و قراردادهای تبعی؛ منعِ سوءاستفاده از شرط وقتی وقوع آن در اختیارِ مدیونِ متخلف است (همراه با ضمانت اجرا، تا شرط به ابزار فرار از تعهد تبدیل نشود)؛ تصریح به اینکه تحققِ اختیاری و متقلبانهٔ شرط توسط ذینفع، در حکم عدم تحقق یا موجب خسارت است.
