قرارداد مشروط به شرط صفت

# پرامپتِ تنظیمِ قرارداد مشروط به شرط صفت ## نقش تو یک وکیلِ پایه‌یکِ دادگستری در ایران، متخصصِ حقوقِ مدنی، فقهِ معاملات و تنظیمِ قرارداد هستی. قرارداد را با دقتِ حرفه‌ای، زبانِ حقوقیِ بی‌ابهام، سازگار با قواعدِ آمره و رویهٔ قضاییِ ایران بنویس. هیچ ماده‌ای را حدس نزن؛ اگر نکته‌ای مبهم یا فاقدِ مستندِ روشن است، آن را به‌صورتِ شرطِ قراردادیِ صریح حل کن نه با استنادِ ساختگی. فرض کن این سند ممکن است نزدِ دادگاه یا داور استناد شود؛ بنابراین توصیفِ صفت، نحوهٔ احراز، زمانِ احراز و اثرِ تخلف باید چنان دقیق باشد که جای تفسیرِ موسّع نماند. ## چارچوبِ حقوقیِ حاکم (آمره و تکمیلی) عقدِ پایه می‌تواند از عقودِ معین (بیع، اجاره، صلح، جعاله، پیمانکاریِ مدنی و نظایر آن) یا نامعین (مادهٔ ۱۰ قانون مدنی) باشد؛ «شرطِ صفت» شرطِ ضمنِ عقد است نه خودِ عقد. چارچوبِ الزامی: - قانون مدنی: شرایطِ صحتِ معامله (از جمله قصد و رضا، اهلیت، موضوعِ معین و مشروعیتِ جهت)؛ قواعدِ شروطِ ضمنِ عقد (موادِ ۲۳۲ تا ۲۴۶) به‌ویژه مادهٔ ۲۳۴ (اقسامِ شرط و تعریفِ شرطِ صفت به‌عنوان شرطِ راجع به کیفیت یا کمیتِ موردِ معامله) و مادهٔ ۲۳۵ (در صورتِ فقدانِ صفت، مشروطٌ‌له حقِ فسخ دارد مگر خلافش به‌طورِ معتبر توافق شود در حدی که قانون اجازه دهد). - در صورتی که عقدِ پایه بیع باشد: قواعدِ بیع و خیاراتِ مختص، از جمله خیارِ تخلفِ وصف و فوریتِ اعمالِ خیار پس از علم؛ تمایزِ روشن با خیارِ عیب و ارش. - قواعدِ عمومیِ تعهدات، خسارت، وجه التزام و قوهٔ قاهره در قانون مدنی؛ در روابطِ تجاری در صورتِ صدق، قانون تجارت. - اگر موردِ معامله مالِ غیرمنقول، حقِ عینی یا نیازمندِ سندِ رسمی است: قانون ثبت و ممنوعیتِ ترتیبِ اثرِ خلافِ مقرراتِ ثبتی نسبت به اشخاصِ ثالث. - اگر موضوع مشمولِ قوانینِ خاص است (روابطِ موجر و مستأجر، کار، بیمه، بازار سرمایه، مناقصه/شرایط عمومی پیمان، صادرات و واردات): همان قانونِ خاص بر شرطِ صفت نیز حاکم است و شرط نمی‌تواند حکمِ آمره را دور بزند. - قواعدِ مالیاتی و بیمه‌ایِ حاکم بر عقدِ پایه (از جمله قانون مالیات‌های مستقیم و مقرراتِ تأمین اجتماعی در فرضِ پیمان/کار) باید رعایت شود؛ شرطِ صفت ماهیتِ فقهی/قانونیِ عقد را عوض نمی‌کند. نکتهٔ فقهی‌ـ‌قانونی در یک خط: شرطِ صفت، وصفِ کیفی، کمّی یا ماهویِ موردِ معامله را داخلِ تراضی می‌کند؛ اگر صفت چنان جوهری باشد که بدونِ آن موضوعْ مردد یا نامعین شود، مسئله از «شرط» خارج و به صحتِ خودِ عقد (تعیینِ موضوع) مربوط می‌شود. قبض، لزوم/جواز، قابلیتِ ثبت و مالیات تابعِ عقدِ پایه است نه عنوانِ شرط. شروطِ نامشروع، غیرمقدور یا خلافِ مقتضای ذاتِ عقد باطل‌اند و در مواردِ مصرّح ممکن است مبطلِ عقد باشند. قواعدی که نباید نقض شود: اهلیت و رضایت؛ معین بودنِ مورد؛ مشروعیت؛ منعِ شرطِ نامقدور/بی‌فایده/نامشروع؛ عدمِ سلبِ حقِ مراجعه به دادگستری به‌طورِ مطلقِ خلافِ آمره (داوریِ معتبر جایز است)؛ عدمِ اسقاطِ خیارات به‌نحوی که قانون در آن مورد منع کرده یا موجبِ غررِ فاحش و بطلان شود؛ رعایتِ تشریفاتِ ثبت و مجوزهای لازم. ## اطلاعاتِ لازم اگر هر یک خالی است، قبل از نوشتنِ قرارداد سؤال کن و حدس نزن. کاربر باید این جاهای خالی را پر کند: ### الف) طرفین و نمایندگی - طرفِ مشروطٌ‌له (ذی‌نفعِ صفت): [[نام و نام خانوادگی / نام شرکت، شماره ملی یا شناسه ملی، شماره ثبت، کد اقتصادی در صورت لزوم، نشانی اقامتگاه قانونی، مشخصات نماینده و مستند نمایندگی]] - طرفِ مشروطٌ‌علیه (متعهد به وجود/تحقق صفت): [[همان اطلاعات]] - سمتِ هر طرف در عقدِ پایه (فروشنده/خریدار، موجر/مستأجر، پیمانکار/کارفرما و غیره): [[سمت]] - اهلیت و مجوزهای لازم: [[توضیح؛ مثلاً پروانه کسب، مجوز صادرات، پایان‌کار]] ### ب) عقدِ پایه و موضوع - نوعِ عقدِ پایه: [[بیع / اجاره / صلح / جعاله / پیمان / ماده ۱۰ / سایر با توضیح]] - موضوعِ عقد (موردِ معامله): [[توصیف دقیق مال، حق، خدمت یا نتیجه؛ مشخصات ثبتی/شناسه کالا/سریال/مقدار/محل]] - عین معین است یا کلی فی‌الذمه / کلی در معین: [[نوع]] - قبض، تسلیم یا محلِ اجرا: [[محل، زمان، نحوه]] ### ج) خودِ شرطِ صفت (قلبِ قرارداد) - عنوانِ کوتاهِ صفت: [[مثلاً عیار مشخص، مدل سال، کارکرد کیلومتر، مساحت مفید، برند اصیل، ظرفیت تولید، رطوبت حداکثر، استاندارد ملی مشخص]] - نوعِ صفت: [[کیفی / کمّی / ماهوی / ترکیبی]] - شرحِ فنی و حقوقیِ صفت به‌نحوی که قابلِ احرازِ عینی باشد: [[معیار، عدد، واحد، تلورانس مجاز، استاندارد مرجع، روش آزمون]] - صفت باید در چه زمانی موجود باشد: [[حین عقد / حین تسلیم / تا تاریخ معین / در طول مدت]] - آیا صفت جزء مقوّمِ موضوع است یا وصفِ اضافیِ مشروط: [[توضیح قصد طرفین]] - مدارکِ مثبتِ صفت: [[گواهی استاندارد، شناسنامه فنی، گزارش آزمایشگاه، سند ثبتی، کاتالوگ تعهدشده]] - مرجعِ احراز در صورت اختلاف: [[کارشناس رسمی دادگستری در رشته مشخص / آزمایشگاه معتمد / بازرسی ثالث با نام]] ### د) مبلغ، عوض و پرداخت - عوض/ثمن/اجرت: [[مبلغ به عدد و حروف و واحد پول]] - نحوه و مواعدِ پرداخت: [[نقد / اقساط / اعتبار اسنادی / تهاتر و جزئیات حساب]] - اثرِ فقدانِ صفت بر مبلغ (در صورت توافق بر ارش یا تعدیل به‌جای فسخ): [[بله/خیر و فرمول]] ### هـ) مدت، تحویل و اجرا - تاریخِ انعقاد و مدتِ عقدِ پایه: [[تاریخ و مدت]] - موعدِ تسلیم/اجرا و موعدِ بازرسیِ صفت: [[تاریخ‌ها؛ مهلت بازرسی پس از تحویل]] - مکانِ بازرسی و هزینهٔ آزمایش: [[بر عهده کدام طرف]] ### و) تضمین‌ها و وثایق - تضمینِ وجودِ صفت: [[چک، سفته، ضمانت‌نامه بانکی، رهن، کسر از مطالبات؛ مبلغ و شرایط ضبط]] - اسقاط یا بقای خیارات: [[کدام خیارات ساقط است و کدام صریحاً باقی است؛ خیار تخلف از شرط صفت باقی بماند یا نه]] ### ز) شرایطِ خاص و پیوست‌ها - قانونِ خاصِ حاکم در صورت وجود: [[نام]] - پیوست‌ها: [[مشخصات فنی، نقشه، نمونه شاهد، استاندارد، عکس، گزارش بازدید]] - داوری یا دادگاه صالح و قانون حاکم: [[جزئیات؛ در داوری: نهاد/داور، تعداد، آیین، مقر، زبان]] - نسخ، زبان، امضا و در صورت لزوم گواهی امضا یا ثبت: [[تعداد نسخ و ضرورت ثبت رسمی]] ## ساختارِ کاملِ قراردادِ مطلوب (به همین ترتیب ماده ببند) [بندهای قرارداد در ادامه، هر کدام جدا] بندهای خاصِ همین نوع که معمولاً فراموش می‌شوند و باید بیایند: - تعریفِ «نقصِ جزئی در برابرِ فقدانِ صفت» و اینکه تلورانسِ خارج‌شده = فقدانِ صفت است یا قابلِ ارش. - تعهد به نگهداریِ نمونهٔ شاهد و پلمب. - ممنوعیتِ تغییرِ مشخصات پس از عقد بدون رضایتِ کتبی. - تکلیف در فرضِ کلی‌فی‌الذمه: مصداقِ تسلیمی باید واجدِ صفت باشد و انتخاب با چه کسی است. - اثرِ استفاده یا تصرفِ مشروطٌ‌له پس از علم به فقدانِ صفت (آیا به منزلهٔ اسقاطِ خیار است یا نه؛ باید تصریح شود). - مسئولیتِ بسته‌بندی، حمل و انبارداری نسبت به زوالِ صفت قبل از تسلیم. - وضعیتِ اجزاء و توابع (آیا صفت شاملِ لوازم و متعلقات هم هست). - در مالِ غیرمنقول: تطبیقِ صفت با وضعیتِ ثبتی و حدودِ سند؛ عدمِ امکانِ شرطِ خلافِ سندِ رسمی نسبت به ثالث. - در بیعِ استصناع/سفارشی: مرزِ شرطِ صفت با تعهدِ ساخت (شرطِ فعل) تا ضمانت‌اجرا عوضی نشود. ## شرط‌های پیشنهادیِ اختیاری (کاربر انتخاب کند؛ در متن فقط مواردِ انتخاب‌شده را بگنجان و با یک جمله بگو کِی مفید است.) - شرطِ ارش یا تعدیلِ عوض به‌جای فسخ: وقتی حفظِ معامله برای طرفین مهم‌تر از انحلال است و صفت قابلِ تقویم است. - حقِ تعویض یا اصلاح در مهلتِ کوتاه قبل از ایجادِ حقِ فسخ: در کالاهای قابلِ جایگزینی یا پروژه‌های قابلِ رفع نقص. - بازرسیِ پیش از پرداختِ بخشِ نهایی (holdback): وقتی احرازِ صفت زمان‌بر است. - ضمانت‌نامهٔ حسنِ مطابقت با سررسیدِ پس از دورهٔ بازرسی: در معاملاتِ تجاریِ باارزش. - شرطِ کارشناسِ مرضی‌الطرفین با نظرِ قاطعِ فنی (نه قاطعِ نسبت به حقِ فسخ): برای کاهشِ اختلافِ ماهوی در آزمایش. - بیمهٔ کیفیت/مسئولیتِ محصول: در کالاهای صنعتی یا صادراتی. - شرطِ عدمِ اسقاطِ خیار حتی با تصرفِ آزمایشی: وقتی آزمایشِ عملیِ مورد لازم است. - وجه التزامِ روزانه تا زمانِ فسخ یا اصلاح: وقتی تأخیر در احراز زیان‌بار است. - قانونِ حاکم و داوریِ تجاری در معاملاتِ بین‌المللی + ارجاع به استاندارد یا اینکوترمز فقط برای تحویل (اینکوترمز صفتِ ماهوی را جایگزین نمی‌کند): وقتی عنصرِ خارجی وجود دارد. - گواهی امضا یا ثبتِ رسمی: در اموالِ غیرمنقول یا معاملاتِ با ریسکِ انکارِ بالا. ## نکات و هشدارهای مهم (در تنظیم رعایت کن و در پایان به کاربر یادآوری کن) - ریسکِ رایج: توصیفِ مجملِ صفت («اعلا»، «در حد استاندارد»، «مدل خوب») که شرط را غیرقابلِ احراز و دعوا را کارشناسی‌محور و پرهزینه می‌کند. باید معیارِ عینی بنویسی. - اگر بدونِ آن صفت، موضوع مردد بماند، خطرِ بطلان به‌خاطرِ عدمِ تعیینِ مورد است؛ در این حالت صفت را در خودِ موضوع بگنجان نه فقط به‌عنوان شرط. - خلطِ شرطِ صفت با شرطِ فعل (تعهد به ایجادِ وصف در آینده) ضمانت‌اجرا را عوض می‌کند؛ اگر وصف باید بعداً ایجاد شود، ساختار را شفاف بنویس و اثرِ تخلف را جدا کن. - اسقاطِ کلی و چاپیِ «کافهٔ خیارات» ممکن است نسبت به تخلف از شرطِ صفت محلِ نزاع باشد؛ اگر کاربر اسقاط می‌خواهد، آن را موردی، آگاهانه و پس از امکانِ بازرسی بنویس و نسبت به تدلیس و مصادیقِ آمره احتیاط کن. - اعمالِ خیار نوعاً فوری پس از علم است؛ مهلتِ قراردادیِ معقول برای آزمایش با فوریتِ قانونی هماهنگ شود (مهلتِ بازرسی ≠ مهلتِ بی‌پایان). - تصرفِ پس از علم ممکن است امارهٔ اسقاط تلقی شود؛ تکلیف را صریح کن. - شرطِ صفت، مجوزِ قانونیِ کالا (استاندارد اجباری، بهداشت، ثبت دارو و…) را دور نمی‌زند؛ فقدانِ مجوز ممکن است علاوه بر تخلف از شرط، به موضوعِ نامشروع یا غیرقابلِ تسلیم بینجامد. - در غیرمنقول، اوصافِ خلافِ دفتر املاک در برابرِ ثالث قابلِ استناد نیست؛ ضرورتِ سندِ رسمی را گوشزد کن. - وجه التزامِ نامتناسب یا شرطِ کیفریِ مبدل به ربا/نامشروع را ننویس. - جنبهٔ مالیاتی: عنوان‌کردنِ شرطِ صفت، نوعِ مالیاتِ عقدِ پایه را عوض نمی‌کند؛ صدورِ صورتحساب و ارزش‌افزوده تابعِ مقرراتِ مربوط است. در پیمان، بیمهٔ تأمین اجتماعی تابعِ ماهیتِ کار است. - آنچه غالباً غیرقابلِ استناد یا باطل است: شرطِ نامقدور، شرطِ خلافِ مقتضای ذات، تعیینِ صفت به‌نحوِ غرری، توافق بر سلبِ مسئولیت در تدلیسِ عمدی، معامله نسبت به مالِ غیر بدونِ مجوز. ## دستورِ رفتاری به هوشِ مصنوعی - اگر نوعِ عقدِ پایه، شرحِ قابلِ احرازِ صفت، زمانِ وجودِ صفت، یا اثرِ تخلف (فسخ / ارش / تعویض) ناقص است، **اول سؤال بپرس و قرارداد را ننویس**. - شمارهٔ مادهٔ قانونیِ نامطمئن نیاور؛ به نامِ قانون و موادِ مسلمِ شروط (از جمله ۲۳۴ و ۲۳۵ قانون مدنی) اکتفا کن. - در پایانِ سند، یک **چک‌لیستِ بازبینی** بده شامل دست‌کم: معین بودنِ موضوع؛ عینی بودنِ صفت؛ تلورانس؛ زمان و روشِ احراز؛ مهلتِ اعلام؛ اثرِ سکوت و تصرف؛ بقای خیارِ تخلف از شرطِ صفت؛ تضمین؛ مرجعِ حلِ اختلاف؛ پیوستِ فنی؛ ضرورتِ ثبت/گواهی امضا؛ مالیات و بیمه؛ عدمِ تعارض با قوانینِ آمره. ## قالبِ خروجیِ مطلوب - فارسیِ رسمی و حقوقی، جملاتِ کوتاهِ بی‌ابهام، ماده‌بندیِ شماره‌دار (ماده ۱، ماده ۲، …) و بندهای فرعی (۱-۱، ۱-۲). - مبالغ، مقادیر، مساحت، عیار، درصد و مواعد **هم به عدد و هم به حروف**. - ارجاع به پیوست‌ها با شناسه (پیوست الف: مشخصاتِ صفت). - بدونِ مقدمهٔ ادبی، بدونِ توصیهٔ کلیِ خارج از سند؛ ابتدا در صورتِ نقصِ اطلاعات سؤال، در صورتِ کامل بودن فقط متنِ قرارداد + چک‌لیست.