قراردادهای مالی، بانکی، ابزارهای بدهی، تسهیلات، بازار سرمایه و صکوک
قرارداد چارچوب معاملات اختیار معامله مالی
سند حقوقی مبنا برای انعقاد معاملات اختیار خرید [Call Option] و اختیار فروش [Put Option] بر روی داراییهای پایه اعم از سهام، شاخصهای بورس، نرخ بهره یا ارز با پیشبینی وثایق تضمین و رویههای اعمال حق
⚠ در دستِ بهبودی
متنِ قرارداد
ماده ۱ – طرفین قرارداد و اقامتگاه قانونی
بند ۱-۱: این قرارداد فیمابین [نام شخص حقیقی/حقوقی طرف اول] به شماره ملی/شناسه ملی [شماره ملی/شناسه ملی] و شماره ثبت [شماره ثبت] به نمایندگی [نام نماینده]، به عنوان «کارگزار/طرف اول»، از یک سو و [نام شخص حقیقی/حقوقی طرف دوم] به شماره ملی/شناسه ملی [شماره ملی/شناسه ملی] و شماره ثبت [شماره ثبت] به نمایندگی [نام نماینده]، به عنوان «مشتری/طرف دوم»، از سوی دیگر منعقد میگردد و طرفین ملزم به رعایت مفاد آن میباشند.
بند ۱-۲: طرف دوم با امضای این قرارداد اقرار مینماید که دارای اهلیت قانونی کامل بوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت انجام معاملات موضوع این قرارداد ندارد. کلیه اطلاعات هویتی و سجلی اعلامشده در این قرارداد صحیح بوده و مبنای احراز هویت نامبرده قرار گرفته است.
بند ۱-۳: اقامتگاه قانونی طرف اول به نشانی [نشانی کامل طرف اول]، کدپستی [کدپستی طرف اول] و شماره تلفن [شماره تلفن طرف اول] و اقامتگاه قانونی طرف دوم به نشانی [نشانی کامل طرف دوم]، کدپستی [کدپستی طرف دوم] و شماره تلفن [شماره تلفن طرف دوم] تعیین میگردد. کلیه مکاتبات، اخطاریهها و ابلاغیهها به نشانیهای مذکور ارسال شده و ابلاغشده تلقی میگردد و طرفین موظفند در صورت تغییر نشانی، مراتب را ظرف مدت [تعداد] روز کتباً به طرف مقابل اعلام نمایند.
تبصره: تغییر اقامتگاه قانونی هر یک از طرفین تنها پس از ارسال اعلامیه کتبی و دریافت رسید از طرف مقابل معتبر خواهد بود.
ماده ۲ – تعاریف
بند ۲-۱: اختیار خرید (Call Option): قراردادی است که به خریدار آن حق (و نه تعهد) میدهد که دارایی پایه مشخصی را با قیمت معین در تاریخ سررسید یا پیش از آن خریداری نماید.
بند ۲-۲: اختیار فروش (Put Option): قراردادی است که به خریدار آن حق (و نه تعهد) میدهد که دارایی پایه مشخصی را با قیمت معین در تاریخ سررسید یا پیش از آن به فروش برساند.
بند ۲-۳: دارایی پایه (Underlying Asset): هرگونه سهام، اوراق بهادار، شاخص، کالا یا ارزی است که موضوع قرارداد اختیار معامله قرار میگیرد.
بند ۲-۴: قیمت اعمال (Strike Price): قیمتی است که دارایی پایه بر اساس آن در صورت اعمال حق، خرید و فروش میشود. تاریخ سررسید (Expiration Date) نیز آخرین روزی است که حق اعمال اختیار قابل اجراست و پریمیوم (Premium) بهای پرداختی بابت خرید اختیار است. نامطمئن
ماده ۳ – موضوع قرارداد
بند ۳-۱: موضوع این قرارداد عبارت است از تعیین چارچوب حقوقی، فنی و اجرایی حاکم بر انجام معاملات انواع قراردادهای اختیار معامله بر روی داراییهای پایه مجاز در بورس مربوطه.
بند ۳-۲: انواع داراییهای پایه شامل سهام پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سایر ابزارهای مالی مجاز مطابق با مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد که معاملات اختیار بر روی آنها انجام خواهد گرفت.
بند ۳-۳: تصریح میگردد که هر معامله اختیار معامله که توسط طرفین صورت میپذیرد، علاوه بر تبعیت از شرایط عمومی مندرج در این قرارداد چارچوب، تابع شرایط اختصاصی هر معامله از قبیل قیمت اعمال، تاریخ سررسید و اندازه قرارداد خواهد بود.
تبصره: انجام هرگونه معامله خارج از چارچوب مصوب قوانین بازار اوراق بهادار ممنوع و فاقد اعتبار قانونی است.
ماده ۴ – مدت قرارداد
بند ۴-۱: مدت این قرارداد از تاریخ امضا به مدت [تعداد] سال شمسی معتبر بوده و تا تاریخ [تاریخ اتمام] به قوت خود باقی خواهد بود، مگر اینکه پیش از سررسید به یکی از جهات legal فسخ یا اقاله گردد.
بند ۴-۲: تمدید مدت قرارداد منوط به توافق کتبی طرفین و الحاقیه صریح پیش از انقضای مدت قرارداد خواهد بود و تمدید ضمنی پذیرفته نخواهد شد.
تبصره: در صورت وجود تعهدات تسویهنشده ناشی از معاملات باز در تاریخ انقضای قرارداد، اعتبار این قرارداد صرفاً جهت تسویه نهایی آن تعهدات تا اتمام فرایند پایاپای تمدید شده تلقی میگردد.
ماده ۵ – تعهدات و مسئولیتهای طرفین
بند ۵-۱: طرفین قرارداد متعهد میشوند کلیه مفاد این قرارداد و قوانین و مقررات ناظر بر بازار سرمایه را با حسن نیت کامل رعایت نموده و از هرگونه اقدام مغایر با منافع طرف مقابل خودداری نمایند.
بند ۵-۲: فروشنده اختیار (پوششدهنده) متعهد است در صورت اعمال حق توسط خریدار، دارایی پایه یا وجه نقد مربوطه را در موعد مقرر و مطابق با مقررات شرکت سپردهگذاری مرکزی تأمین و تسویه نماید.
بند ۵-۳: خریدار اختیار (اعمالکننده) متعهد است درخواست اعمال حق خود را صرفاً در مهلت مقرر قانونی و از طریق سامانههای معاملاتی مجاز و کارگزار مربوطه ثبت و ارسال نماید.
بند ۵-۴: طرفین ملزم به ارائه دقیق و بهموقع اطلاعات، مدارک و اسناد درخواستی مرتبط با احراز هویت، مبارزه با پولشویی و نظارتهای قانونی به طرف مقابل یا نهادهای نظارتی ذیصلاح میباشند.
بند ۵-۵: طرفین صراحتاً متعهد میگردند تمامی فعالیتها و معاملات خود را در چارچوب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و دستورالعملهای مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهند.
تبصره: مسئولیت ناشی از عدم رعایت مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار منحصراً متوجه متخلف بوده و رافع مسئولیتهای قانونی وی در قبال نهادهای نظارتی نخواهد بود.
توضیحِ فیلدها:
• متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۶ – وثایق و تضمینها
۱-۶- طرفین قرارداد، بهویژه فروشنده اختیار معامله، مکلفند همزمان با انعقاد معاملات و بر اساس دستورالعملهای مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به تودیع وثایق و تضمینهای کافی نزد اتاق پایاپای یا حساب امانی مورد تأیید اقدام نمایند. ارزش وثایق تودیعشده باید در تمام مدت اعتبار قرارداد، پوششدهنده تعهدات احتمالی طرفین باشد.
۲-۶- انواع وثایق قابل قبول شامل وجه نقد، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام پذیرفتهشده در بورس با اعمال ضریب ریزش (Haircut) و سایر داراییهای مالی مصوب میباشد که ارزشگذاری آنها بر اساس قیمت پایانی روز و مطابق با مقررات بورس ذیربط انجام میگیرد.
۳-۶- در صورتی که ارزش وثایق تودیعشده به دلیل نوسانات بازار کمتر از حد نصاب مقرر (حساب مارجین) سقوط کند، طرف متعهد موظف است ظرف مهلت قانونی [تعداد ساعات یا روز] نسبت به واریز وجه نقد یا وثایق تکمیلی (Margin Call) اقدام نماید. عدم واریز وجه التزام تکمیلی در مهلت مقرر، به منزله نقض اساسی تعهدات بوده و طرف مقابل مجاز به اجرای حقوق قانونی خود میباشد.
۴-۶- در صورت عدم ایفای تعهدات در سررسید یا بروز هرگونه نکول، طرف مقابل و یا اتاق پایاپای اختیار تام دارد بدون نیاز به تشریفات قضایی، نسبت به ضبط، فروش و تملک وثایق تودیعشده اقدام نموده و مطالبات خود را به همراه خسارات وارده از محل حاصلفروش استیفا نماید.
۵-۶- تمامی وثایق نقدی و اوراق بهادار تودیعشده باید در حسابهای مشخص، مجزا و حسابرسیشده نگهداری شده و هرگونه استفاده از آنها خارج از چارچوب مقررات این قرارداد و دستورالعملهای بورس ممنوع است.
تبصره ۶: بازگرداندن وثایق پس از تسویه کامل تعهدات و با تأیید نهایی مرجع تسویه پایاپای صورت خواهد گرفت.
ماده ۷ – تسویه و پایاپای
۱-۷- نحوه تسویه معاملات اختیار معامله اعم از تسویه فیزیکی دارایی پایه یا تسویه نقدی مابهالتفاوت (Cash Settlement)، کاملاً تابع دستورالعملها، آییننامهها و مقررات اجرایی اتاق پایاپای بورس مربوطه خواهد بود.
۲-۷- مرجع انحصاری تسویه و پایاپای کلیه معاملات موضوع این قرارداد، اتاق پایاپای بورس [نام بورس مربوطه، نامطمئن] یا سایر مراجع قانونی ذیصلاح میباشد که تصمیمات آنها در خصوص محاسبات مالی برای طرفین قطعی و لازمالاجراست.
۳-۷- طرفین متعهد میشوند شماره حسابهای بانکی خود را که منحصراً به نام خود آنها در بانکهای مورد تأیید و متصل به شبکه تسویه بورس افتتاح شده است، برای واریز وجوه تسویه معرفی نمایند و هرگونه تغییر حساب را کتباً اطلاع دهند.
تبصره ۷: مسئولیت کارمزدهای بانکی ناشی از انتقال وجوه تسویه بر عهده [طرفین / متعهد تسویه] میباشد.
ماده ۸ – نحوه انجام معاملات اختیار معامله
۱-۸- کلیه معاملات اختیار خرید و اختیار فروش موضوع این قرارداد چارچوب، صرفاً از طریق کارگزاران رسمی عضو بورس و با استفاده از سامانههای معاملاتی آنلاین یا تالار معاملات بورس انجام میپذیرد.
۲-۸- ثبت و تأیید هر معامله اختیار معامله در سامانه معاملاتی بورس به منزله پذیرش قطعی تمامی شرایط این قرارداد چارچوب و مقررات بازار سرمایه توسط طرفین محسوب میشود و گزارشهای صادره از سامانه، سند رسمی اثبات معامله است.
۳-۸- مسئولیت صحت دستورات معاملاتی، رعایت حد سود و زیان، کنترل حجم سفارشها و حفظ رمزهای عبور سامانههای معاملاتی منحصراً بر عهده خود طرفین یا کارگزار معرف آنها است و هیچیک از طرفین نمیتوانند ادعایی نسبت به دستورات ثبتشده صحیح داشته باشند.
تبصره ۸: سفارشهای ثبتشده در سامانه غیرقابل انصراف مگر در چارچوب قوانین معاملاتی بورس میباشند.
ماده ۹ – هزینهها، کارمزدها و مالیات
۱-۹- پرداخت کلیه هزینههای کارگزاری، کارمزدهای معاملات، حقالعملکاری، عوارض سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر هزینههای عملیاتی مرتبط با ثبت و اجرای قرارداد بر عهده سفارشدهنده یا طبق تعرفههای مصوب بورس بر عهده طرفین است.
۲-۹- مسئولیت پرداخت هرگونه مالیات، مالیات بر ارزش افزوده و سایر حقوق دولتی متعلقه به سود حاصل از معاملات اختیار معامله، بر اساس قوانین مالیاتی جاری کشور بر عهده شخص مشمول (مؤدی) خواهد بود.
تبصره ۹: در صورت کسر قانونی مالیات یا عوارض از سوی مبادی ذیربط یا اتاق پایاپای، گواهی کسر مالیات معتبر به عنوان سند پرداخت محسوب میگردد.
ماده ۱۰ – خیارات و فسخ قرارداد
۱-۱۰- این قرارداد چارچوب به صورت عقد لازم میان طرفین منعقد شده و هیچیک حق فسخ آن را ندارند، مگر در موارد معین از جمله نقض اساسی تعهدات، اعلان ورشکستگی، انحلال، توقف فعالیت یا سلب صلاحیت قانونی هر یک از طرفین توسط مراجع ذیصلاح.
۲-۱۰- اعلام فسخ قرارداد باید از طریق ارسال اظهارنامه رسمی یا نامه کتبی به اقامتگاه قانونی طرف مقابل انجام گیرد و فسخ از تاریخ ابلاغ یا انقضای مهلت مقرر قانونی نافذ خواهد شد.
۳-۱۰- فسخ این قرارداد چارچوب هیچگونه تأثیری بر اعتبار معاملات اختیار معامله باز و جریانیافته که پیش از تاریخ فسخ منعقد شدهاند ندارد و طرفین همچنان ملزم به تسویه آن معاملات تا سررسید هستند.
۴-۱۰- هرگونه شرط یا ادعایی مبنی بر اعمال خیارات قانونی (نظیر خیار غبن فاحش) که با ماهیت مستمر و تجاری قراردادهای بازار سرمایه و قراردادهای چارچوب مغایرت داشته باشد، به موجب این ماده بهطور قطعی اسقاط گردید.
تبصره ۱۰: در صورت بروز موجبات فسخ، حسابهای مالی طرفین ظرف مدت [تعداد روز] تسویه خواهد شد.
توضیحِ فیلدها:
• متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۱۱ – وجه التزام و جبران خسارت
بند ۱۱-۱ – در صورت تخلف هر یک از طرفین از ایفای هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد یا تأخیر در اجرای آنها، متخلف مکلف است مبلغ [ ] ریال به عنوان وجه التزام به طرف مقابل پرداخت نماید که این امر راهحل جایگزین یا مانع از مطالبه اصل تعهد نخواهد بود. پرداخت وجه التزام راهحل قانونی را از عهده متخلف ساقط نمیکند و زیاندیده میتواند علاوه بر دریافت وجه التزام، اجرای اصل تعهد را نیز مطالبه نماید. تعیین این مبلغ به عنوان وجه التزام، بر اساس تراضی و توافق کامل طرفین بوده و غیرقابل تعدیل توسط مراجع رسیدگیکننده میباشد مگر در موارد تصریح شده در قانون. تبصره – مطالبه وجه التزام منوط به ارسال اخطار کتبی قبلی به طرف متخلف و اعطای مهلت [ ] روزه جهت رفع تخلف است. این بند شامل کلیه تعهدات مالی و غیرمالی ناشی از معاملات اختیار معامله خواهد بود. جبران خسارات مازاد بر وجه التزام نیز تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی و قهری است. متخلف علاوه بر وجه التزام، ضامن جبران کلیه خسارات وارده از جمله هزینههای دادرسی و حقالوکاله نیز میباشد.
ماده ۱۲ – قوه قاهره (فورس ماژور)
بند ۱۲-۱ – منظور از قوه قاهره، هرگونه واقعه خارجی، غیرقابل پیشبینی و غیرقابل دفع است که خارج از اراده طرفین قرارداد قرار داشته و مانع از اجرای تعهدات ناشی از این قرارداد گردد، از جمله بلایای طبیعی، جنگ، اعتصابات عمومی، مصوبات دولتی و اختلالات سراسری در سامانههای معاملاتی بورس. بروز چنین حوادثی مسئولیت قراردادی طرفین را در محدوده تأثیر حادثه ساقط مینماید. بند ۱۲-۲ – در صورت بروز قوه قاهره، اجرای تعهدات متأثر از آن تا رفع وضعیت مذکور به حالت تعلیق درمیآید و به مدت زمان قرارداد افزوده خواهد شد. طرفین هیچگونه مسئولیتی در قبال خسارات ناشی عدم اجرای تعهدات در دوران فورس ماژور نخواهند داشت. تبصره – نوسانات عادی بازار مالی و تغییرات قیمت دارایی پایه مشمول قوه قاهره نمیگردد. بند ۱۲-۳ – طرف متأثر از قوه قاهره مکلف است حداکثر ظرف مدت [ ] ساعت از تاریخ بروز حادثه، مراتب را به صورت کتبی به طرف مقابل اطلاع دهد و مدارک مثبته را ارسال نماید. عدم ارسال اعلامیه به منزله سلب حق استناد به قوه قاهره خواهد بود و طرفین پس از رفع وضعیت مزبور مکلفند بلافاصله اجرای تعهدات را از سر گیرند.
ماده ۱۳ – محرمانگی
بند ۱۳-۱ – طرفین قرارداد متعهد میشوند تمامی اطلاعات مالی، معاملاتی، فنی و تجاری کسبشده در جریان اجرای این قرارداد و معاملات اختیار معامله را به صورت کاملاً محرمانه حفظ نمایند. این تعهد شامل عدم افشای اطلاعات به اشخاص ثالث بدون کسب مجوز kتبی طرف مقابل خواهد بود. بند ۱۳-۲ – افشای اطلاعات در مواردی که به موجب دستور مراجع قضایی، قانونی، بازرسی کل کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار یا قوانین جاری کشور الزامی باشد، از شمول این ماده مستثنی است. تبصره – تعهد به محرمانگی پس از فسخ، اقاله یا اتمام مدت قرارداد نیز به مدت [ ] سال به قوت خود باقی خواهد ماند. طرف متخلف در صورت نقض این تعهد، مسئول جبران کلیه خسارات وارده به طرف مقابل خواهد بود. کارکنان و مشاوران طرفین نیز مشمول همین تعهد محرمانگی خواهند بود.
ماده ۱۴ – حل اختلاف
بند ۱۴-۱ – کلیه اختلافات، دعاوی یا ابهامات ناشی از تفسیر، اجرا یا نقض این قرارداد، ابتدا از طریق مذاکره مستقیم و سازش میان نمایندگان طرفین در مدت [ ] روز حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حصول توافق، اختلاف به مرجع حل اختلاف ارجاع میگردد. بند ۱۴-۲ – در صورت عدم توافق در مرحله مذاکره، اختلاف به داوری ارجاع میگردد؛ مرجع داوری عبارت است از داور مرضیالطرفین / [نام داور یا کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار] که رأی آن قطعی و برای طرفین لازمالاجراست. محل داوری [شهر تهران / ] و زبان داوری فارسی تعیین میگردد. تبصره – حق رجوع به مراجع قضایی در صورت عدم تراضی بر داوری یا استعفای داور محفوظ است و دادگاه صالح در این حالت [دادگاههای عمومی حقوقی تهران / ] میباشد. هزینههای داوری بالمناصفه یا بر اساس رأی داور بر عهده طرف محکوم خواهد بود.
ماده ۱۵ – اقامتگاه و ابلاغ
بند ۱۵-۱ – اقامتگاه قانونی و نشانی طرفین همان است که در مقدمه این قرارداد ذکر شده است و کلیه مکاتبات و اوراق رسمی به همان نشانی ارسال میگردد. بند ۱۵-۲ – ابلاغ مکاتبات از طریق پست سفارشی، اظهارنامه رسمی، پست الکترونیک به نشانی [ ] یا فکس با تأیید وصول معتبر و قانونی محسوب میشود. بند ۱۵-۳ – هر یک از طرفین در صورت تغییر اقامتگاه یا نشانی الکترونیکی، مکلف است ظرف مدت [ ] روز مراتب را به صورت کتبی به طرف مقابل اطلاع دهد؛ در غیر این صورت، کلیه مکاتبات ارسالی به نشانی سابق ابلاغشده تلقی گردیده و هیچگونه عذری مسموع نخواهد بود. تبصره – تاریخ ارسال پیام الکترونیکی یا تأییدیه فکس به منزله تاریخ ابلاغ محسوب میشود. این ماده برای تمامی اوراق دعوا و اخطاریهها نیز لازمالرعایه است.
توضیحِ فیلدها:
• متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۱۶ – قوانین حاکم
۱-۱۶- این قرارداد از هر حیث تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، بهویژه قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و دستورالعملهای مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص معاملات اختیار معامله میباشد. هرگونه تفسیر، اجرا یا اختلاف ناشی از این قرارداد باید با استناد به قوانین مذکور و عرف حاکم بر بازار سرمایه ایران صورت پذیرد. در صورتی که در آینده قوانین یا مقررات جدیدی در خصوص ابزارهای مشتقه تصویب گردد، طرفین ملزم به رعایت آن مقررات در چارچوب این قرارداد خواهند بود. چنانچه بخشی از این قرارداد به موجب قوانین جاری یا آتی غیرقابل اجرا تشخیص داده شود، سایر مفاد قرارداد به قوت خود باقی خواهد ماند. طرفین اقرار مینمایند که با آگاهی کامل از قوانین حاکم بر معاملات اختیار معامله، اقدام به انعقاد این قرارداد نمودهاند.
ماده ۱۷ – نسخ و پیوستها
۱-۱۷- این قرارداد در [تعداد] نسخه با اعتبار یکسان تنظیم و امضا گردیده است که هر یک از نسخهها حکم واحد را داشته و پس از امضای طرفین، برای تمامی آنها لازمالاجرا میباشد.
۲-۱۷- پیوستهای این قرارداد که شامل [فهرست پیوستها، از جمله دستورالعملهای اجرایی، فرمهای درخواست و جداول کارمزد] میباشد، جزء لاینفک این قرارداد محسوب شده و تمامی مفاد آن برای طرفین الزامآور است.
تبصره: در صورت وجود هرگونه تعارض میان متن اصلی قرارداد و پیوستهای آن، مفاد متن اصلی قرارداد مقدم و حاکم خواهد بود، مگر آنکه در پیوستها صراحتاً توافق دیگری صورت گرفته باشد. هرگونه الحاقیه یا اصلاحیه بعدی به این قرارداد باید کتباً تنظیم و به امضای مجاز طرفین برسد تا معتبر تلقی گردد.
ماده ۱۸ – امضا
۱-۱۸- این قرارداد در تاریخ [تاریخ] در شهر [شهر] تنظیم و به امضای طرفین یا نمایندگان قانونی آنها رسیده است. امضای این قرارداد به منزله پذیرش تمامی شرایط و تعهدات مندرج در آن و پیوستهای مربوطه میباشد. طرفین با امضای ذیل این سند، اقرار مینمایند که دارای اهلیت قانونی کامل برای انعقاد این قرارداد بوده و هیچگونه منع قانونی برای انجام معاملات موضوع این قرارداد ندارند.
[محل امضای طرف اول / کارگزار]
نام و نام خانوادگی: [ ]
سمت: [ ]
مهر و امضا:
[محل امضای طرف دوم / مشتری]
نام و نام خانوادگی: [ ]
سمت: [ ]
مهر و امضا:
نکاتِ تنظیمِ این قرارداد
- مبنای حقوقی
- ماده ۱۰ قانون مدنی (اصل آزادی قراردادها)، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴)، دستورالعملهای اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص معاملات اختیار معامله.
- نکاتِ کلیدی
- ۱. حتماً مشخص کنید که آیا معاملات در بورس انجام میشود یا خارج از بورس (OTC)؛ ۲. در صورت معامله در بورس، مقررات بورس بر قرارداد حاکم است؛ ۳. تعیین دقیق «دارایی پایه» و «قیمت اعمال» در پیوستها ضروری است؛ ۴. حسابهای وکالتی برای تضمین پرداختها بسیار حیاتی هستند؛ ۵. سلب خیارات قانونی باید با دقت و آگاهی کامل انجام شود؛ ۶. توجه به مالیات بر عایدی سرمایه در معاملات اختیار معامله ضروری است.
- بندهای پرخطر
- ۱. بند «وثایق و تضمینها»: اگر وثایق به درستی نقدشونده نباشند، در صورت نکول طرف مقابل، خسارت جبرانناپذیر خواهد بود. راهکار: استفاده از حسابهای وکالتی مسدود شده یا ضمانتنامههای بانکی. ۲. بند «وجه التزام»: اگر مبلغ وجه التزام پایین باشد، بازدارندگی ندارد. راهکار: تعیین وجه التزام به صورت درصدی از ارزش کل قرارداد یا مبلغ ثابت قابل توجه. ۳. بند «حل اختلاف»: ارجاع به دادگاههای عمومی زمانبر است. راهکار: حتماً از شرط داوری تخصصی (مانند هیئت داوری بورس) استفاده کنید.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
+ نمایشِ کاملِ مقدمه و توضیحاتِ پرامپت
# پرامپتِ تنظیمِ قرارداد چارچوب معاملات اختیار معامله مالی
بهعنوان یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص در حقوق تجارت بینالملل و بازار سرمایه ایران، پیشنویس یک قرارداد چارچوب معاملات اختیار معامله مالی (Financial Options Master Agreement) را بر اساس اطلاعات ارائه شده و با رعایت دقیق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران تنظیم کن. این قرارداد باید جامع، حرفهای، بیابهام و قابل استناد باشد.
## چارچوب حقوقی حاکم
این قرارداد تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، بهویژه قانون مدنی، قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴، آییننامهها و دستورالعملهای سازمان بورس و اوراق بهادار (بهویژه دستورالعمل معاملات اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران)، و سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه و قراردادها است. ماهیت این قرارداد، یک قرارداد چارچوب است که شرایط کلی حاکم بر معاملات آتی اختیار معامله را تعیین میکند و خود، معامله اختیار معامله نیست. صحت این قرارداد منوط به رعایت قواعد عمومی قراردادها (قصد و رضا، اهلیت، موضوع معین، جهت مشروع) و همچنین مقررات خاص بازار سرمایه است. ثبت رسمی این قرارداد الزامی نیست، اما گواهی امضای طرفین توصیه میشود. جنبههای مالیاتی و عوارض مربوط به معاملات اختیار معامله تابع مقررات سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار است.
## اطلاعات لازم
لطفاً اطلاعات زیر را در جایگاههای مشخص شده وارد کنید:
### ۱. اطلاعات طرفین
* **طرف اول (فروشنده/پوششدهنده اختیار):**
* [[نام کامل شخص حقیقی/حقوقی]]
* [[شماره ملی/شناسه ملی]]
* [[شماره ثبت/محل ثبت (برای اشخاص حقوقی)]]
* [[اقامتگاه قانونی/آدرس کامل پستی]]
* [[شماره تلفن]]
* [[آدرس ایمیل]]
* [[نام و سمت نماینده قانونی (در صورت لزوم)]]
* **طرف دوم (خریدار/اعمالکننده اختیار):**
* [[نام کامل شخص حقیقی/حقوقی]]
* [[شماره ملی/شناسه ملی]]
* [[شماره ثبت/محل ثبت (برای اشخاص حقوقی)]]
* [[اقامتگاه قانونی/آدرس کامل پستی]]
* [[شماره تلفن]]
* [[آدرس ایمیل]]
* [[نام و سمت نماینده قانونی (در صورت لزوم)]]
* **اطلاعات کارگزاران (در صورت وجود):**
* [[نام کامل کارگزار طرف اول]]
* [[شماره ثبت کارگزار طرف اول]]
* [[نام کامل کارگزار طرف دوم]]
* [[شماره ثبت کارگزار طرف دوم]]
### ۲. موضوع قرارداد
* [[شرح کلی نوع داراییهای پایه که معاملات اختیار بر روی آنها انجام خواهد شد (مثلاً: سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، شاخصهای بورس، ارز، نرخ بهره)]]
* [[حداکثر تعداد/حجم معاملات اختیار معامله که میتواند تحت این قرارداد چارچوب انجام شود (اختیاری)]]
### ۳. مدت قرارداد
* [[مدت قرارداد به سال/ماه]]
* [[تاریخ شروع قرارداد (روز/ماه/سال)]]
* [[تاریخ پایان قرارداد (روز/ماه/سال)]]
### ۴. وثایق و تضمینها
* [[نوع وثایق قابل قبول (مثلاً: وجه نقد، اوراق بهادار، ضمانتنامه بانکی)]]
* [[میزان اولیه وثیقه مورد نیاز (درصد از ارزش معامله یا مبلغ ثابت)]]
* [[روش محاسبه واریز و برداشت وثیقه تکمیلی (Margin Call)]]
* [[حساب بانکی/سرمایهگذاری که وثایق در آن نگهداری میشود (نام بانک، شماره حساب، نام صاحب حساب)]]
### ۵. تسویه و پایاپای
* [[روش تسویه معاملات (فیزیکی یا نقدی)]]
* [[مرجع تسویه و پایاپای (مثلاً: شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه)]]
* [[حسابهای بانکی مربوط به تسویه (نام بانک، شماره حساب، نام صاحب حساب برای هر طرف)]]
### ۶. شرایط خاص
* [[هرگونه شرط خاص یا توافق ویژه بین طرفین که در سایر بخشها پوشش داده نشده است]]
## ساختار کامل قرارداد
قرارداد باید شامل مواد و بندهای زیر باشد:
[بندهای قرارداد در ادامه، هر کدام جدا]
## شرطهای پیشنهادی اختیاری
1. **شرط تمدید خودکار قرارداد:** "در صورتی که هیچ یک از طرفین، یک ماه قبل از انقضای مدت قرارداد، کتباً عدم تمایل خود را به تمدید اعلام نکنند، قرارداد برای یک دوره [[مدت تمدید]] دیگر به صورت خودکار تمدید خواهد شد." (این شرط برای قراردادهای بلندمدت و با روابط پایدار مناسب است.)
2. **شرط حداقل و حداکثر حجم معاملات:** "طرفین توافق مینمایند که حداقل [[عدد]] و حداکثر [[عدد]] معامله اختیار معامله در طول مدت قرارداد چارچوب انجام دهند." (این شرط برای تضمین حجم فعالیت و تعهد طرفین به همکاری است.)
3. **شرط تغییرات قوانین و مقررات:** "در صورت تغییر قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه و معاملات اختیار معامله، طرفین متعهد به انطباق قرارداد با تغییرات جدید بوده و در صورت لزوم، الحاقیه یا اصلاحیه لازم را تنظیم خواهند کرد." (این شرط برای انعطافپذیری قرارداد در برابر تغییرات قانونی ضروری است.)
4. **شرط ارزیابی دورهای عملکرد:** "طرفین توافق مینمایند که هر [[دوره زمانی، مثلاً شش ماه]] یک بار، عملکرد خود را در چارچوب این قرارداد مورد ارزیابی قرار داده و در صورت لزوم، نسبت به بهبود فرآیندها اقدام نمایند." (این شرط برای بهبود مستمر روابط و کارایی معاملات مفید است.)
## نکات و هشدارهای مهم
* **ریسکهای رایج:** معاملات اختیار معامله دارای ریسکهای ذاتی بالایی هستند. این قرارداد چارچوب باید به وضوح مسئولیت هر طرف در قبال ریسکهای مربوط به معاملات را مشخص کند.
* **اشتباهات متداول:** عدم تعیین دقیق مکانیزم وثایق و مارجین کال، عدم شفافیت در نحوه تسویه، و عدم تعیین مرجع حل اختلاف از اشتباهات رایج است.
* **باطل یا غیرقابل استناد:** هرگونه شرطی که مغایر با قوانین آمره بازار سرمایه یا قانون مدنی باشد، باطل و غیرقابل استناد خواهد بود. به عنوان مثال، سلب کامل حق رجوع به مراجع قضایی یا توافق بر انجام معاملات غیرقانونی.
* **ضرورت گواهی امضا:** هرچند ثبت رسمی قرارداد چارچوب الزامی نیست، اما گواهی امضای طرفین توسط دفتر اسناد رسمی، اعتبار و قابلیت استناد آن را به میزان قابل توجهی افزایش میدهد.
* **جنبه مالیاتی و بیمهای:** معاملات اختیار معامله مشمول مالیات بر عایدی سرمایه و سایر عوارض قانونی هستند. طرفین باید از تعهدات مالیاتی خود آگاه باشند و در صورت لزوم، با مشاور مالیاتی مشورت کنند. این قرارداد چارچوب معمولاً جنبه بیمهای مستقیم ندارد، مگر اینکه به عنوان بخشی از یک ساختار بیمهای بزرگتر طراحی شود.
* **مشاوره حقوقی تخصصی:** با توجه به پیچیدگیهای حقوقی و مالی معاملات اختیار معامله، توصیه میشود طرفین پیش از امضای این قرارداد، از مشاوره حقوقی تخصصی بهرهمند شوند.
## دستورالعمل پایانی
در صورتی که هر یک از اطلاعات لازم ناقص باشد، قبل از تنظیم قرارداد، از کاربر سؤال بپرس و حدس نزن. در پایان، یک فهرست بازبینی (چکلیست) ارائه کن که کاربر بتواند با استفاده از آن، از تکمیل و صحت اطلاعات وارد شده و رعایت کلیه نکات اطمینان حاصل کند. خروجی باید به زبان فارسی رسمی و حقوقی، با مادهبندی شمارهدار، اعداد به عدد و حروف (در صورت لزوم) و کاملاً بیابهام باشد.
بند 1
بررسی تخصصی این بندطرفین قرارداد و اقامتگاه قانونی
### ماده ۱: طرفین قرارداد و اقامتگاه قانونی
* بند ۱-۱: معرفی کامل طرف اول.
* بند ۱-۲: معرفی کامل طرف دوم.
* بند ۱-۳: اقامتگاه قانونی و شمارههای تماس طرفین جهت ابلاغ.
بند 2
بررسی تخصصی این بندتعاریف
### ماده ۲: تعاریف
* تعریف اصطلاحات کلیدی مانند: اختیار خرید (Call Option)، اختیار فروش (Put Option)، دارایی پایه، قیمت اعمال (Strike Price)، تاریخ سررسید (Expiration Date)، پریمیوم (Premium)، قرارداد چارچوب، سازمان بورس، شرکت سپردهگذاری مرکزی، کارگزار، وثیقه، و سایر اصطلاحات تخصصی مرتبط با معاملات اختیار معامله.
بند 3
بررسی تخصصی این بندموضوع قرارداد
### ماده ۳: موضوع قرارداد
* بند ۳-۱: تعیین موضوع قرارداد بهعنوان چارچوبی برای انجام معاملات آتی اختیار معامله.
* بند ۳-۲: ذکر انواع داراییهای پایه که معاملات اختیار بر روی آنها انجام خواهد شد.
* بند ۳-۳: تصریح بر اینکه هر معامله اختیار معامله، تابع شرایط این قرارداد چارچوب و همچنین شرایط خاص آن معامله خواهد بود.
بند 4
بررسی تخصصی این بندمدت قرارداد
### ماده ۴: مدت قرارداد
* بند ۴-۱: تعیین مدت دقیق قرارداد.
* بند ۴-۲: شرایط تمدید قرارداد (در صورت توافق).
بند 5
بررسی تخصصی این بندتعهدات و مسئولیتهای طرفین
### ماده ۵: تعهدات و مسئولیتهای طرفین
* بند ۵-۱: تعهدات عمومی طرفین (حسن نیت، رعایت قوانین و مقررات).
* بند ۵-۲: تعهدات فروشنده اختیار (پوششدهنده).
* بند ۵-۳: تعهدات خریدار اختیار (اعمالکننده).
* بند ۵-۴: تعهدات مربوط به ارائه اطلاعات و مستندات.
* بند ۵-۵: تعهد به رعایت مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.
بند 6
بررسی تخصصی این بندوثایق و تضمینها
### ماده ۶: وثایق و تضمینها
* بند ۶-۱: لزوم تودیع وثیقه توسط طرفین (یا حداقل فروشنده اختیار).
* بند ۶-۲: انواع وثایق قابل قبول و نحوه ارزشگذاری آنها.
* بند ۶-۳: روش محاسبه واریز و برداشت وثیقه تکمیلی (Margin Call) و مهلتهای مربوطه.
* بند ۶-۴: حق طرف مقابل برای ضبط و تملک وثایق در صورت عدم ایفای تعهدات.
* بند ۶-۵: نگهداری وثایق در حسابهای مشخص و مجزا.
بند 7
بررسی تخصصی این بندتسویه و پایاپای
### ماده ۷: تسویه و پایاپای
* بند ۷-۱: نحوه تسویه معاملات اختیار معامله (فیزیکی یا نقدی) بر اساس دستورالعملهای سازمان بورس.
* بند ۷-۲: مرجع تسویه و پایاپای معاملات.
* بند ۷-۳: حسابهای بانکی طرفین برای تسویه وجوه.
بند 8
بررسی تخصصی این بندنحوه انجام معاملات اختیار معامله
### ماده ۸: نحوه انجام معاملات اختیار معامله
* بند ۸-۱: تصریح بر انجام معاملات از طریق کارگزاران رسمی و سامانههای معاملاتی بورس.
* بند ۸-۲: نحوه ثبت و تأیید هر معامله اختیار معامله ذیل این قرارداد چارچوب.
* بند ۸-۳: مسئولیت طرفین در قبال دستورات معاملاتی خود.
بند 9
بررسی تخصصی این بندهزینهها، کارمزدها و مالیات
### ماده ۹: هزینهها، کارمزدها و مالیات
* بند ۹-۱: مسئولیت پرداخت هزینههای کارگزاری، کارمزدها و سایر عوارض قانونی.
* بند ۹-۲: مسئولیت پرداخت مالیاتهای متعلقه بر اساس قوانین جاری.
بند 10
بررسی تخصصی این بندخیارات و فسخ قرارداد
### ماده ۱۰: خیارات و فسخ قرارداد
* بند ۱۰-۱: موارد فسخ قرارداد چارچوب (نقض اساسی تعهدات، ورشکستگی، انحلال).
* بند ۱۰-۲: نحوه اعلام فسخ و مهلتهای مربوطه.
* بند ۱۰-۳: آثار فسخ بر معاملات اختیار معامله جاری.
* بند ۱۰-۴: سلب حق فسخ در مواردی که با ماهیت قرارداد چارچوب مغایرت دارد.
بند 11
بررسی تخصصی این بندوجه التزام و جبران خسارت
### ماده ۱۱: وجه التزام و جبران خسارت
* بند ۱۱-۱: تعیین وجه التزام برای نقض تعهدات خاص (در صورت توافق).
* بند ۱۱-۲: نحوه جبران خسارات ناشی از عدم ایفای تعهدات یا نقض قرارداد.
بند 12
بررسی تخصصی این بندقوه قاهره (فورس ماژور)
### ماده ۱۲: قوه قاهره (فورس ماژور)
* بند ۱۲-۱: تعریف قوه قاهره.
* بند ۱۲-۲: آثار قوه قاهره بر تعهدات طرفین.
* بند ۱۲-۳: نحوه اطلاعرسانی و اقدامات طرفین در صورت بروز قوه قاهره.
بند 13
بررسی تخصصی این بندمحرمانگی
### ماده ۱۳: محرمانگی
* بند ۱۳-۱: تعهد طرفین به حفظ محرمانگی اطلاعات مربوط به قرارداد و معاملات.
* بند ۱۳-۲: استثنائات بر تعهد محرمانگی (مثلاً افشای اطلاعات به مراجع قانونی).
بند 14
بررسی تخصصی این بندحل اختلاف
### ماده ۱۴: حل اختلاف
* بند ۱۴-۱: روش حل و فصل اختلافات (ابتدا مذاکره و سازش).
* بند ۱۴-۲: مرجع حل اختلاف (داوری یا مراجع قضایی).
* **در صورت انتخاب داوری:**
* [[نام و مشخصات داور مرضیالطرفین / نحوه انتخاب داور (مثلاً: داوری اتاق بازرگانی، داوری کانون کارگزاران بورس)]]
* [[محل داوری]]
* [[زبان داوری]]
* **در صورت انتخاب مراجع قضایی:**
* [[دادگاه صالح (مثلاً: دادگاههای عمومی تهران)]]
بند 15
بررسی تخصصی این بنداقامتگاه و ابلاغ
### ماده ۱۵: اقامتگاه و ابلاغ
* بند ۱۵-۱: تعیین اقامتگاه قانونی طرفین برای ابلاغ مکاتبات.
* بند ۱۵-۲: نحوه ابلاغ (پست سفارشی، ایمیل، فکس با تأیید وصول).
* بند ۱۵-۳: مسئولیت اطلاعرسانی تغییر اقامتگاه.
بند 16
بررسی تخصصی این بندقوانین حاکم
### ماده ۱۶: قوانین حاکم
* بند ۱۶-۱: تصریح بر حاکمیت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.
بند 17
بررسی تخصصی این بندنسخ و پیوستها
### ماده ۱۷: نسخ و پیوستها
* بند ۱۷-۱: تعداد نسخ قرارداد و اعتبار یکسان آنها.
* بند ۱۷-۲: فهرست پیوستهای قرارداد (در صورت وجود).
بند 18
بررسی تخصصی این بندامضا
### ماده ۱۸: امضا
* محل امضای طرفین و نمایندگان قانونی آنها.
