قراردادهای مالی، بانکی، ابزارهای بدهی، تسهیلات، بازار سرمایه و صکوک
قرارداد وثیقهگذاری شناور بر کلیه داراییهای در گردش
ایجاد حق وثیقه وثیقهپذیر بر کلیه داراییهای متغیر یک شرکت [شامل حسابهای بانکی، مطالبات و انبار کالای در حال گردش] که با وقوع نکول، وثیقه «متبلور» [Crystallized] شده و تبدیل به رهن ثابت بر اموال میگردد
⚠ در دستِ بهبودی
متنِ قرارداد
ماده ۱ – طرفین قرارداد و اقامتگاه
۱-۱. وثیقهگذار: شرکت [ ] به شماره ثبت [ ]، شناسه ملی [ ]، به نشانی [ ]، کدپستی [ ]، که به نمایندگی آقای/خانم [ ] فرزند [ ] به شماره ملی [ ] و به استناد [ ] در این قرارداد اقدام میکند.
۱-۲. وثیقهپذیر: [نام شخص حقیقی/حقوقی] به شماره ملی/ثبت [ ]، شناسه ملی [ ]، به نشانی [ ]، کدپستی [ ]، که به نمایندگی آقای/خانم [ ] فرزند [ ] به شماره ملی [ ] و به استناد [ ] در این قرارداد اقدام میکند.
۱-۳. طرفین اقرار میکنند نمایندگان امضاکننده دارای اختیار کافی برای انعقاد و اجرای این قرارداد هستند و مدارک اثبات سمت و اختیار آنان، حسب مورد، پیوست قرارداد است.
۱-۴. نشانیهای مندرج در این ماده اقامتگاه قانونی طرفین برای اجرای این قرارداد و ابلاغ مکاتبات است و تغییر هر نشانی باید مطابق ماده ۱۳ به طرف دیگر اعلام شود؛ تا پیش از دریافت اعلام کتبی تغییر نشانی، ابلاغ به نشانی سابق معتبر خواهد بود.
ماده ۲ – تعاریف و اصطلاحات
در این قرارداد، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار میروند و مفرد و جمع آنها حسب مورد یکسان است:
۲-۱. «وثیقه شناور» عبارت است از تعهد قراردادی وثیقهگذار به اختصاص داراییهای موضوع ماده ۴ برای تضمین تعهد اصلی، به نحوی که وثیقهگذار تا پیش از تبلور، در حدود این قرارداد امکان اداره و نقلوانتقال عادی داراییهای مشمول را داشته باشد؛ این عنوان بهتنهایی جایگزین تشریفات قانونی لازم برای ایجاد، قبض، ثبت یا قابلیت استناد وثیقه نسبت به هر نوع دارایی نیست.
۲-۲. «داراییهای در گردش» شامل داراییهای موجود و آتی وثیقهگذار از انواع مذکور در ماده ۴ است که در جریان معمول فعالیت وی ایجاد، تحصیل، مصرف یا جایگزین میشوند و در هر زمان باید با دفاتر و سوابق قابل شناسایی باشند.
۲-۳. «رویداد نکول» هر یک از موارد مقرر در ماده ۵ است که واقع شده و حسب مورد، پس از سپریشدن مهلت رفع تخلف یا ابلاغ اعلام مقرر در همان ماده، حق اقدام برای وثیقهپذیر ایجاد کند.
۲-۴. «تبلور» عبارت است از اعلام کتبی وثیقهپذیر، پس از تحقق شرایط مقرر در ماده ۵، مبنی بر خاتمه اجازه تصرف عادی وثیقهگذار در داراییهای مشمول؛ تبلور صرفاً در حدودی اثر دارد که با قوانین آمره و تشریفات اختصاصی مربوط به هر دارایی سازگار باشد.
۲-۵. «تعهد اصلی» دین یا تعهدات وثیقهگذار به وثیقهپذیر است که در ماده ۳ و اسناد مربوط به آن بهطور کامل مشخص میشود، از جمله اصل مبلغ، سود یا کارمزد مجاز، هزینهها و سررسیدهای مقرر.
ماده ۳ – موضوع قرارداد
۳-۱. وثیقهگذار به موجب این قرارداد، داراییهای مشمول ماده ۴ را برای تضمین تعهد اصلی به نفع وثیقهپذیر اختصاص میدهد و متعهد میشود اقدامات و تشریفات لازم برای ایجاد و حفظ حقوق وثیقهپذیر را نسبت به هر دارایی، مطابق ماهیت و مقررات حاکم بر آن، انجام دهد.
۳-۲. تعهد اصلی عبارت است از پرداخت مبلغ [ ] به موجب [نام و تاریخ قرارداد یا سند منشأ دین]، بهانضمام سود یا کارمزد مجاز به میزان [ ]، هزینههای قراردادی و قانونی قابل مطالبه و سایر مبالغی که به موجب اسناد یادشده بر عهده وثیقهگذار قرار گرفته است؛ سررسید یا برنامه بازپرداخت آن [ ] است.
۳-۳. وثیقهگذار اقرار میکند که مشخصات، مبلغ، منشأ و سررسید تعهد اصلی در اسناد پیوست درج شده و هرگونه تغییر در تعهد اصلی که موجب افزایش مسئولیت وثیقهگذار یا دامنه تضمین شود، جز با توافق کتبی طرفین معتبر نخواهد بود.
۳-۴. طرفین توافق دارند این قرارداد بهتنهایی موجب انتقال مالکیت داراییها به وثیقهپذیر نمیشود و ایجاد یا قابلیت استناد حق وثیقه نسبت به هر دارایی، حسب مورد، منوط به رعایت تشریفات قانونی از جمله قبض، ثبت، اطلاعرسانی یا تنظیم سند جداگانه خواهد بود.
ماده ۴ – داراییهای موضوع وثیقه
۴-۱. داراییهای مشمول وثیقه عبارتاند از: الف) وجوه و حقوق وثیقهگذار نزد بانکها و مؤسسات اعتباری، صرفاً در حدودی که قانون و قراردادهای مربوط اجازه دهد و با رعایت تشریفات لازم؛ ب) مطالبات حال و آتی ناشی از فروش کالا، ارائه خدمات یا سایر معاملات، با ذکر مشخصات بدهکاران و اسناد در پیوست [ ]؛ پ) موجودی مواد اولیه، کالاهای نیمهساخته و ساختهشده و سایر اقلام انبار، مطابق فهرست، محل نگهداری و سوابق انبار پیوست [ ]؛ ت) سایر داراییهای منقول و حقوق مالی مشخصشده در پیوست [ ].
۴-۲. وثیقهگذار تا پیش از تبلور، مجاز است داراییهای مشمول را در جریان متعارف فعالیت تجاری خود اداره، مصرف، جایگزین یا واگذار کند، مشروط بر آنکه این اقدامات مغایر تعهدات صریح این قرارداد نباشد، موجب تضییع حقوقی که بهطور معتبر برای وثیقهپذیر ایجاد شده نگردد و سوابق لازم برای شناسایی عواید و داراییهای جایگزین نگهداری شود.
۴-۳. وثیقهگذار متعهد است ارزش خالص داراییهای مشمول را در هر زمان کمتر از [ ] ریال یا [ ] درصد مبلغ تعهد اصلی نکند، مشروط بر آنکه این حد در پیوست [ ] تعیین شده باشد؛ در صورت کاهش ارزش، وثیقهگذار باید ظرف [ ] روز از تاریخ اطلاع، دارایی جایگزین یا وثیقه تکمیلی مورد توافق کتبی طرفین را معرفی و تشریفات قانونی آن را انجام دهد.
۴-۴. وثیقهگذار باید فهرست بهروز داراییهای مشمول، تغییرات موجودی انبار، گردش مطالبات و اطلاعات حسابهای موضوع قرارداد را بهصورت [ماهانه/فصلی] در اختیار وثیقهپذیر قرار دهد و مالکیت یا اختیار قانونی خود نسبت به داراییهای معرفیشده را، در حدود اسناد موجود، تأیید کند.
۴-۵. شمول دارایی آتی یا دارایی جایگزین بر وثیقه، در حدودی معتبر و قابل استناد است که قوانین حاکم و تشریفات مربوط اجازه دهد؛ طرفین در صورت لزوم برای هر نوع دارایی، سند تکمیلی تنظیم و ثبت یا قبض لازم را انجام خواهند داد.
ماده ۵ – تبلور (Crystallization) وثیقه
۵-۱. هر یک از موارد زیر، در صورت انتساب به وثیقهگذار، رویداد نکول محسوب میشود: عدم پرداخت هر بخش از تعهد اصلی در سررسید؛ نقض تعهد اساسی این قرارداد و عدم رفع آن ظرف [ ] روز از دریافت اخطار کتبی؛ ارائه اطلاعات خلاف واقع یا پنهانکردن عمدی داراییهای مشمول؛ انتقال یا ایجاد حق برای ثالث برخلاف محدودیتهای صریح این قرارداد؛ یا آغاز فرایند انحلال، ورشکستگی یا توقف فعالیت، در حدود آثار و شرایط مقرر در قوانین لازمالاجرا.
۵-۲. پس از تحقق رویداد نکول و انقضای مهلت رفع آن، هرگاه چنین مهلتی در این قرارداد پیشبینی شده باشد، وثیقهپذیر میتواند با ابلاغ اعلام کتبی تبلور به وثیقهگذار، خاتمه اجازه تصرف عادی وثیقهگذار را نسبت به داراییهای مشمول اعلام کند؛ اعلام باید رویداد نکول، تاریخ تبلور و داراییهای مورد شمول را تا حد امکان مشخص سازد.
۵-۳. از زمان ابلاغ معتبر اعلام تبلور، وثیقهگذار حق ندارد جز با رضایت کتبی وثیقهپذیر در داراییهای مشمول تصرف، انتقال، مصرف یا ایجاد حق به نفع ثالث کند و مکلف است داراییها و اسناد مرتبط را حفظ و برای اقدامات قانونی بعدی در دسترس قرار دهد.
۵-۴. تبلور قراردادی، بهخودیخود و بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط، وثیقه شناور را به رهن یا وثیقه ثابتِ کامل و قابل استناد در برابر اشخاص ثالث تبدیل نمیکند؛ حقوق وثیقهپذیر نسبت به هر دارایی تابع ماهیت آن، مقررات آمره و تشریفات ایجاد و اجرای حق نسبت به همان دارایی است.
۵-۵. پس از تبلور، وثیقهپذیر میتواند در حدود قرارداد و قانون، برای حفظ یا وصول حقوق خود اقدامات لازم را انجام دهد، اما فروش، تملک یا وصول داراییها باید با رعایت تشریفات قانونی و حقوق اشخاص ثالث صورت گیرد.
۵-۶. تبلور و ابلاغ آن، مانع مطالبه تعهد اصلی یا استفاده از سایر حقوق قانونی وثیقهپذیر نیست و صرفاً در حدود مبلغ و هزینههای قابل مطالبه و حقوقی که بهطور معتبر ایجاد شدهاند قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۶ – تعهدات وثیقهگذار
۶-۱. وثیقهگذار متعهد است تعهد اصلی موضوع قرارداد را در مواعد و به ترتیبی که در قرارداد مربوط تعیین شده است، بهطور کامل و بهموقع ایفا کند.
۶-۲. وثیقهگذار بدون رضایت کتبی قبلی وثیقهپذیر، حق ایجاد یا اجازه ایجاد هرگونه حق عینی یا دینی، وثیقه، رهن، بازداشت یا محدودیت نسبت به داراییهای موضوع وثیقه را ندارد؛ مگر آنچه در جریان متعارف کسبوکار و با رعایت مفاد این قرارداد انجام میشود و موجب تضعیف حقوق وثیقهپذیر نخواهد شد.
۶-۳. وثیقهگذار مکلف است گزارشهای مالی و اطلاعات بهروز، صحیح و قابل اتکای مربوط به داراییهای موضوع وثیقه، از جمله اطلاعات مربوط به حسابها، مطالبات و موجودی کالا را در مواعد [ ] و نیز بنا به درخواست معقول وثیقهپذیر ارائه کند.
۶-۴. وثیقهگذار باید داراییهای موضوع وثیقه را با مراقبت متعارف حفظ و نگهداری کند، بیمههای لازم را در صورت توافق طرفین یا اقتضای نوع دارایی برقرار نگه دارد و از هر اقدامی که موجب تلف، کاهش ارزش یا دشوارشدن شناسایی و وصول آنها شود خودداری کند.
۶-۵. وثیقهگذار مکلف است برای تنظیم، ثبت، تکمیل، حفظ و اجرای حقوق وثیقهپذیر همکاری کند و اسناد و اطلاعات لازم را در مهلت [ ] ارائه دهد؛ هزینههای این اقدامات بر عهده [ ] است. اعتبار و قابلیت استناد وثیقه در برابر اشخاص ثالث، حسب مورد، منوط به رعایت تشریفات و الزامات قانونی مربوط خواهد بود.
۶-۶. وثیقهگذار باید وقوع هر رویداد نکول یا هر رویدادی را که بهطور معقول احتمال میرود به نکول یا کاهش قابلتوجه ارزش داراییهای موضوع وثیقه بینجامد، بیدرنگ و حداکثر ظرف [ ] ساعت/روز از زمان اطلاع، بهصورت کتبی به وثیقهپذیر اعلام کند و اقدامات متعارف برای جلوگیری یا کاهش آثار آن را انجام دهد.
ماده ۷ – تعهدات وثیقهپذیر
۷-۱. تا پیش از تبلور وثیقه، وثیقهپذیر حق مداخله در اداره یا فعالیتهای عادی وثیقهگذار را ندارد و اعمال حقوق نظارتی یا قراردادی او نباید بدون مجوز قانونی یا قراردادی، مانع جریان متعارف کسبوکار وثیقهگذار شود. این حکم مانع اعمال حقوق وثیقهپذیر در صورت وقوع رویداد نکول، در حدود قرارداد و قوانین لازمالاجرا، نخواهد بود.
۷-۲. پس از ایفای کامل و قطعی تعهد اصلی و پرداخت کلیه مبالغی که طبق قرارداد مستحق پرداخت است، وثیقهپذیر مکلف است حداکثر ظرف [ ] روز کاری، اعلامیه خاتمه وثیقه را صادر و اسناد و اقدامات لازم برای آزادسازی یا رفع ثبت وثیقه را انجام دهد. هرگاه انجام این اقدامات مستلزم همکاری یا تشریفات نزد مرجع یا شخص ثالث باشد، وثیقهپذیر باید همکاری لازم را بهموقع انجام دهد.
ماده ۸ – حق نظارت و بازرسی
وثیقهپذیر یا نماینده معرفیشده کتبی او حق دارد با اعلام قبلی حداقل [ ] روز کاری و در ساعات متعارف، از داراییهای موضوع وثیقه بازدید و دفاتر، اسناد و سوابق مرتبط وثیقهگذار را بررسی کند. در صورت وقوع رویداد نکول یا وجود قرائن معقول بر خطر فوری تلف یا انتقال داراییهای وثیقه، بازرسی میتواند با مهلت کوتاهتر و متناسب با شرایط انجام شود. وثیقهگذار مکلف است دسترسی و همکاری متعارف لازم را فراهم کند، مشروط بر آنکه بازرسی موجب اخلال ناموجه در فعالیتهای جاری او نشود. هزینه بازرسی عادی بر عهده وثیقهپذیر و هزینه بازرسی ناشی از نکول یا تخلف وثیقهگذار بر عهده [ ] خواهد بود. وثیقهپذیر باید اطلاعات و اسناد دریافتی را مطابق ماده محرمانگی قرارداد نگهداری کند.
ماده ۹ – وجه التزام و خسارات
۹-۱. در صورت تأخیر وثیقهگذار در انجام هر تعهد قراردادی، وی مکلف است بابت هر [روز/ماه] تأخیر، مبلغ [ ] ریال بهعنوان وجه التزام به وثیقهپذیر بپردازد؛ محاسبه وجه التزام از تاریخ سررسید تعهد تا زمان اجرای آن، با رعایت مفاد قرارداد و قوانین لازمالاجرا، انجام میشود.
۹-۲. در صورت عدم انجام هر تعهد، وثیقهگذار مکلف است مبلغ [ ] ریال بهعنوان وجه التزام عدم انجام همان تعهد بپردازد؛ تعیین و مطالبه این مبلغ مانع مطالبه اصل تعهد، هرگاه اجرای آن ممکن و مورد مطالبه باشد، نخواهد بود.
۹-۳. طرفین توافق میکنند وجه التزامهای این ماده با لحاظ ماده ۲۳۰ قانون مدنی تعیین شده است؛ بااینحال، وثیقهپذیر حق مطالبه خسارت مستقل و مازاد بر وجه التزام را فقط در حدودی دارد که خسارت مربوط به زیان جداگانه و جبراننشده باشد و مطالبه آن به موجب قرارداد و قوانین لازمالاجرا مجاز باشد. مطالبه یا وصول هر مبلغی باید از بروز جبران مضاعف برای یک زیان واحد جلوگیری کند.
ماده ۱۰ – قوه قاهره (فورس ماژور)
قوه قاهره در این قرارداد، واقعهای خارجی، غیرقابل پیشبینی و غیرقابل دفع است که اجرای تمام یا بخشی از تعهد را برای طرف متأثر، موقتاً ناممکن سازد و انتساب آن به طرف مزبور ممکن نباشد. طرفی که به قوه قاهره استناد میکند باید حداکثر ظرف [ ] روز از زمان اطلاع، وقوع واقعه، آثار آن بر اجرای تعهد و اقدامات انجامشده برای کاهش آثار را کتباً به طرف دیگر اعلام و مدارک متعارف را ارائه کند. اجرای تعهدی که مستقیماً و بهطور موقت متأثر شده است، تا رفع مانع به همان میزان معلق میشود و طرف متأثر مکلف است برای محدودکردن آثار واقعه و ازسرگیری اجرای تعهد اقدام متعارف انجام دهد. قوه قاهره تعهدات سررسیدشده پیش از وقوع آن یا تعهد به پرداخت وجهی را که پیشتر قابل پرداخت شده است، جز در صورت وجود مانع مستقیم و قانونی، ساقط نمیکند. اگر وضعیت قوه قاهره بیش از [ ] روز ادامه یابد، طرفین درباره ادامه یا خاتمه قرارداد مذاکره میکنند و هرگونه خاتمه تابع مفاد قرارداد و قوانین لازمالاجرا خواهد بود.
ماده ۱۱ – محرمانگی
۱۱-۱. هر یک از طرفین متعهد است اطلاعات، اسناد و دادههای غیرعمومی طرف دیگر را که در ارتباط با انعقاد یا اجرای این قرارداد دریافت میکند، محرمانه نگه دارد و جز در حدود مقرر در این ماده افشا یا استفاده نکند.
۱۱-۲. اطلاعات محرمانه صرفاً برای اجرای این قرارداد و اعمال حقوق و انجام تعهدات ناشی از آن قابل استفاده است و هر طرف باید دسترسی به آن را به کارکنان، مشاوران و نمایندگان خود که برای این منظور به اطلاعات نیاز دارند محدود کند.
۱۱-۳. افشای اطلاعات در مواردی که به موجب قانون، دستور مرجع صالح یا الزام نهاد ناظر لازم باشد، نقض تعهد محرمانگی محسوب نمیشود؛ مشروط بر آنکه طرف افشاکننده، در صورت امکان قانونی، پیش از افشا طرف دیگر را مطلع کند و افشا را به حد لازم محدود سازد.
۱۱-۴. اطلاعاتی که بدون نقض این قرارداد عمومی شده، پیش از افشا بهطور قانونی در اختیار دریافتکننده بوده یا بهطور مستقل و بدون استفاده از اطلاعات محرمانه تحصیل شده باشد، مشمول تعهد محرمانگی این ماده نیست؛ اثبات هر یک از این موارد بر عهده طرفی است که به آن استناد میکند.
۱۱-۵. تعهدات این ماده از تاریخ امضای قرارداد آغاز میشود و پس از فسخ یا انقضای قرارداد نیز به مدت [ ] سال معتبر خواهد بود؛ با این حال، اطلاعاتی که به موجب قانون همچنان محرمانه محسوب میشود، تا زمانی که وصف محرمانگی آن باقی است مشمول این تعهد خواهد بود.
۱۱-۶. هر طرف در صورت درخواست کتبی طرف دیگر، اطلاعات محرمانه و نسخههای آن را حسب مورد مسترد یا امحا میکند، مگر نگهداری آن به موجب قانون یا برای ثبت و اثبات حقوق قراردادی لازم باشد.
ماده ۱۲ – حل اختلاف
۱۲-۱. طرفین توافق میکنند اختلافهای ناشی از این قرارداد یا مرتبط با آن را ابتدا از طریق مذاکره مستقیم و با حسن نیت پیگیری کنند؛ هر طرف میتواند درخواست مذاکره را به نشانی یا روش ابلاغ مقرر در این قرارداد ارسال کند.
۱۲-۲. مذاکره ظرف [ ] روز از تاریخ دریافت درخواست آغاز میشود و طرفین تلاش میکنند ظرف [ ] روز از تاریخ آغاز مذاکره، اختلاف را از طریق سازش حلوفصل کنند؛ تمدید این مهلت با توافق کتبی طرفین امکانپذیر است.
۱۲-۳. در صورت عدم حصول سازش، اختلاف حسب انتخاب طرفین به داوری ارجاع میشود یا در مرجع قضایی صالح رسیدگی خواهد شد؛ انتخاب داوری منوط به درج و امضای توافق صریح طرفین در این قرارداد یا توافقنامه جداگانه است.
۱۲-۴. در صورت انتخاب داوری، مشخصات داور یا شیوه تعیین داور، محل داوری، زبان داوری و سایر ترتیبات مورد توافق طرفین عبارت است از: [ ]. رأی داور در حدود قوانین لازمالاجرا برای طرفین لازمالاتباع خواهد بود.
۱۲-۵. در صورت انتخابنشدن داوری، یا در صورت بیاعتباری یا عدم قابلیت اجرای توافق داوری، رسیدگی در مرجع قضایی صالح جمهوری اسلامی ایران انجام میشود.
۱۲-۶. ارجاع اختلاف به مذاکره یا داوری مانع درخواست اقدامات فوری یا تأمینی از مرجع صالح، در حدود قوانین لازمالاجرا، نخواهد بود.
ماده ۱۳ – اقامتگاه، ابلاغ و مکاتبات
۱۳-۱. اقامتگاه قانونی وثیقهگذار برای اجرای این قرارداد و ابلاغ مکاتبات عبارت است از: [نشانی کامل، کدپستی، شهر]. اقامتگاه قانونی وثیقهپذیر عبارت است از: [نشانی کامل، کدپستی، شهر].
۱۳-۲. هر یک از طرفین میتواند نشانی یا اطلاعات تماس خود را با ارسال اعلامیه کتبی به طرف دیگر تغییر دهد؛ تغییر از زمانی مؤثر است که اعلامیه به طرف دیگر ابلاغ شده باشد.
۱۳-۳. مکاتبات و اخطاریههای مربوط به این قرارداد باید بهصورت کتبی و از طریق تحویل با اخذ رسید، پست سفارشی یا روش دیگری که دریافت آن قابل اثبات باشد، به نشانی اعلامشده طرف مربوط ارسال شود.
۱۳-۴. ابلاغ به نشانی قراردادی، تا پیش از دریافت اعلام تغییر نشانی، معتبر است و هر طرف مسئول آثار ناشی از خودداری یا تأخیر خود در اعلام تغییر نشانی خواهد بود.
۱۳-۵. طرفین میتوانند نشانی پست الکترونیکی یا شماره تماس زیر را نیز برای مکاتبات عادی اعلام کنند: وثیقهگذار [ ] و وثیقهپذیر [ ]. ارسال اخطارهای مربوط به نقض قرارداد، مطالبه تعهد یا اعمال حق قراردادی از طریق این روشها فقط در صورتی معتبر است که دریافت آن قابل اثبات باشد و با الزامات قانونی مربوط تعارض نداشته باشد.
ماده ۱۴ – فسخ و انقضای قرارداد
۱۴-۱. هر یک از طرفین در صورت نقض اساسی تعهدات طرف دیگر، ابتدا اخطار کتبی مشتمل بر شرح نقض و درخواست رفع آن را ارسال میکند و اگر نقض ظرف [ ] روز از تاریخ ابلاغ برطرف نشود، طرف زیاندیده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت؛ اعمال این حق مانع مطالبه حقوق و خسارات قابل مطالبه بر اساس قرارداد و قانون نیست.
۱۴-۲. در مواردی که نقض بهگونهای باشد که رفع آن ممکن نباشد، یا ادامه قرارداد را بهطور جدی مختل کند، طرف زیاندیده میتواند با اعلام کتبی و ذکر دلایل، قرارداد را فسخ کند؛ تشخیص آثار فسخ تابع قوانین لازمالاجرا خواهد بود.
۱۴-۳. فسخ یا خاتمه قرارداد بهتنهایی موجب زوال تعهدات مالی یا حقوقی ایجادشده پیش از تاریخ فسخ یا خاتمه نمیشود و حقوقی که تا آن تاریخ برای هر یک از طرفین ایجاد شده است محفوظ خواهد ماند.
۱۴-۴. تبلور وثیقه، بهتنهایی از موارد فسخ موضوع این ماده نیست و آثار آن تابع مفاد ماده ۵ این قرارداد و قوانین لازمالاجرا خواهد بود.
۱۴-۵. قرارداد پس از ایفای کامل تعهد اصلی تضمینشده و تسویه همه مبالغ و تعهدات تبعی مربوط، با تأیید کتبی وثیقهپذیر یا ارائه دلایل کافی بر ایفای کامل، منقضی میشود؛ طرفین پس از آن اقدامات لازم را برای رفع یا فک حقوق وثیقهای، در حدود قوانین و تشریفات قابل اعمال، انجام میدهند.
۱۴-۶. انقضای قرارداد مانع اجرای تعهداتی که به حکم قرارداد یا ماهیت خود پس از انقضا باقی میمانند، از جمله محرمانگی و تسویه حقوق و مطالبات ایجادشده، نخواهد بود.
ماده ۱۵ – قوانین حاکم
۱۵-۱. این قرارداد از هر حیث تابع قوانین و مقررات لازمالاجرای جمهوری اسلامی ایران است و بر اساس همان قوانین تفسیر و اجرا میشود.
۱۵-۲. در موارد سکوت قرارداد، حقوق و تعهدات طرفین تابع قوانین لازمالاجرای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
۱۵-۳. چنانچه هر یک از مفاد قرارداد با حکم آمره قانونی ناسازگار یا غیرقابل اجرا تشخیص داده شود، آن حکم قانونی بر مفاد ناسازگار مقدم است و سایر مفاد قرارداد تا حد امکان معتبر و قابل اجرا باقی میماند.
۱۵-۴. طرفین متعهدند در اجرای قرارداد، الزامات قانونی و تشریفات لازمالاجرای مرتبط با ایجاد، ثبت، نگهداری یا اجرای حقوق وثیقهای موضوع قرارداد را رعایت کنند.
ماده ۱۷ – سایر شروط
۱۷.۱. هیچیک از طرفین حق ندارد تمام یا بخشی از حقوق یا تعهدات خود ناشی از این قرارداد را بدون رضایت کتبی قبلی طرف دیگر به شخص ثالث منتقل کند؛ مگر در مواردی که انتقال به موجب قانون یا حکم مرجع صالح الزامی باشد.
۱۷.۲. چنانچه هر یک از شروط این قرارداد به موجب قانون یا رأی قطعی مرجع صالح باطل، غیرقابل اجرا یا بیاعتبار شناخته شود، اعتبار و قابلیت اجرای سایر شروط تا حدی که با آن شرط ارتباط ضروری نداشته باشند، محفوظ خواهد ماند. طرفین متعهدند در حدود مجاز قانونی، شرط بیاعتبار را با شرطی معتبر جایگزین کنند که تا حد امکان هدف اقتصادی و حقوقی شرط پیشین را تأمین کند.
۱۷.۳. هرگونه اصلاح، الحاق، حذف یا تغییر در مفاد این قرارداد صرفاً در صورت تنظیم کتبی و امضای صاحبان امضای مجاز طرفین معتبر و لازمالاجرا خواهد بود. سکوت یا عدم اعمال هر حق، بهمنزله اسقاط آن حق یا اصلاح قرارداد محسوب نمیشود، مگر آنکه اسقاط یا اصلاح بهصراحت و بهصورت کتبی مورد توافق طرفین قرار گیرد.
نکاتِ تنظیمِ این قرارداد
- مبنای حقوقی
- ماده ۱۰ قانون مدنی (اصل آزادی قراردادها) و مواد ۷۷۱ تا ۷۹۰ قانون مدنی (در باب رهن) و قانون تجارت (در خصوص اموال شرکتها). نکته: در حقوق ایران، مفهوم "Floating Charge" (وثیقه شناور) به صراحت در قانون مدنی تعریف نشده است، اما با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی و با تکیه بر قراردادهای بانکی و رویه قضایی، میتوان آن را به عنوان یک "تعهد به رهن" یا "رهن بر اموال آینده" تفسیر کرد که با وقوع شرط (نکول)، به رهن ثابت تبدیل میشود.
- نکاتِ کلیدی
- ۱. در حقوق ایران، "وثیقه شناور" به اندازه نظامهای حقوقی کامنلا (Common Law) تثبیتشده نیست؛ لذا باید در متن قرارداد، فرآیند تبلور و تبدیل به رهن ثابت با دقت و صراحت کامل نوشته شود. ۲. حتماً لیست داراییهای در گردش را به صورت پیوست (حتیالامکان با ذکر نوع کالا یا شماره حسابها) ضمیمه کنید. ۳. شرط "حق بازرسی" برای وثیقهپذیر حیاتی است تا از کاهش ارزش وثیقه جلوگیری کند. ۴. ثبت این قرارداد در دفاتر اسناد رسمی (در صورت امکان) یا حداقل ثبت در سامانه وثایق، برای قابلیت استناد در برابر اشخاص ثالث (مانند سایر طلبکاران) ضروری است. ۵. تعیین دقیق مصادیق "نکول" (مثلاً تأخیر بیش از ۳۰ روز در پرداخت اقساط) برای فعال شدن تبلور وثیقه الزامی است.
- بندهای پرخطر
- ۱. بند تبلور (ماده ۵): اگر این بند مبهم باشد، در زمان نکول، وثیقهپذیر نمیتواند به سرعت اموال را توقیف کند. باید قید شود که "تبلور به صورت خودکار و بدون نیاز به حکم دادگاه" رخ میدهد. ۲. بند فروش داراییها (ماده ۶): اگر وثیقهگذار حق فروش داراییهای در گردش را در روال عادی کسبوکار نداشته باشد، عملاً فعالیت شرکت متوقف میشود. باید قید شود که "فروش در روال عادی کسبوکار مجاز است، مگر پس از وقوع نکول". ۳. بند اولویت نسبت به سایر طلبکاران: این قرارداد به تنهایی ممکن است در برابر سایر طلبکارانِ دارای وثیقه رسمی (مثل رهن ملک) اولویت نداشته باشد. باید در قرارداد ذکر شود که وثیقهگذار متعهد است هیچ وثیقه دیگری بر این اموال بدون اجازه کتبی وثیقهپذیر ایجاد نکند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
+ نمایشِ کاملِ مقدمه و توضیحاتِ پرامپت
# پرامپتِ تنظیمِ قرارداد وثیقهگذاری شناور بر کلیه داراییهای در گردش
به عنوان یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص در حقوق تجارت بینالملل و حقوق ایران، قراردادی حرفهای، کامل و منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران برای وثیقهگذاری شناور بر کلیه داراییهای در گردش (Floating Charge & Debenture Agreement) تنظیم کن.
## ۱. نقشدهی و دقت
شما در نقش یک وکیل خبره و مسلط به حقوق تجارت و قراردادهای مالی هستید. قرارداد را با دقت بالا، زبان حقوقی رسمی و بدون ابهام، و با رعایت تمامی جزئیات لازم برای یک قرارداد وثیقه شناور تنظیم کنید. هدف، ایجاد یک سند حقوقی محکم و قابل استناد است که منافع هر دو طرف را به وضوح تعریف و تضمین کند.
## ۲. چارچوب حقوقی حاکم
این قرارداد تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران، به ویژه:
* قانون مدنی (مواد مربوط به عقود، تعهدات، رهن و وثیقه، به خصوص مواد ۷۷۱ تا ۷۹۴)
* قانون تجارت (مواد مربوط به شرکتها، اسناد تجاری و ورشکستگی)
* قانون ثبت اسناد و املاک (مواد مربوط به ثبت اسناد و وثایق)
* قانون عملیات بانکی بدون ربا (در صورت دخالت بانکها و مؤسسات مالی اسلامی)
* قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (در صورت انتشار اوراق بدهی)
* قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
* آییننامههای اجرایی مرتبط.
ماهیت این عقد، وثیقه (رهن) است که به صورت شناور بر داراییهای متغیر شرکت اعمال میشود. این عقد، عقدی تبعی و لازم است. ثبت رسمی آن در دفتر اسناد رسمی برای اعتبار و قابلیت استناد در برابر اشخاص ثالث و در صورت ورشکستگی ضروری است. این نوع وثیقه در حقوق ایران به صراحت پیشبینی نشده، اما با توجه به اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی) و با رعایت موازین شرعی و قانونی، قابل تنظیم و اجرا است. باید توجه داشت که در صورت ورشکستگی، این وثیقه در برابر طلبکاران با حق تقدم ممتاز، از جمله سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی، ممکن است در اولویت نباشد.
## ۳. اطلاعات لازم (جاهای خالی)
لطفاً اطلاعات زیر را از کاربر دریافت کرده و در جایگاههای مربوطه در قرارداد قرار دهید:
### الف. طرفین قرارداد
* **وثیقهگذار (شرکت بدهکار):**
* [[نام کامل شرکت وثیقهگذار]]
* [[شماره ثبت شرکت وثیقهگذار]]
* [[شناسه ملی شرکت وثیقهگذار]]
* [[کد اقتصادی شرکت وثیقهگذار]]
* [[اقامتگاه قانونی (آدرس کامل) شرکت وثیقهگذار]]
* [[نام و نام خانوادگی، سمت و شماره ملی نماینده قانونی (مدیرعامل/اعضای هیئت مدیره) شرکت وثیقهگذار]]
* [[شماره تلفن و آدرس ایمیل شرکت وثیقهگذار]]
* **وثیقهپذیر (بستانکار):**
* [[نام کامل شخص حقیقی/حقوقی وثیقهپذیر (مثلاً بانک، مؤسسه مالی، شرکت سرمایهگذاری، یا شخص حقیقی)]]
* **در صورت حقوقی بودن:**
* [[شماره ثبت شرکت/مؤسسه وثیقهپذیر]]
* [[شناسه ملی شرکت/مؤسسه وثیقهپذیر]]
* [[کد اقتصادی شرکت/مؤسسه وثیقهپذیر]]
* [[اقامتگاه قانونی (آدرس کامل) شرکت/مؤسسه وثیقهپذیر]]
* [[نام و نام خانوادگی، سمت و شماره ملی نماینده قانونی (مدیرعامل/اعضای هیئت مدیره) شرکت/مؤسسه وثیقهپذیر]]
* **در صورت حقیقی بودن:**
* [[نام و نام خانوادگی وثیقهپذیر]]
* [[شماره ملی وثیقهپذیر]]
* [[شماره شناسنامه و محل صدور وثیقهپذیر]]
* [[تاریخ تولد وثیقهپذیر]]
* [[اقامتگاه قانونی (آدرس کامل) وثیقهپذیر]]
* [[شماره تلفن و آدرس ایمیل وثیقهپذیر]]
### ب. موضوع قرارداد (تعهد اصلی)
* [[شرح کامل تعهد اصلی که این وثیقه برای تضمین آن ایجاد میشود (مثلاً قرارداد تسهیلات به شماره ... مورخ ...، انتشار اوراق صکوک به مبلغ ...)]]
* [[مبلغ اصلی تعهد تضمین شده به عدد و حروف و واحد پول]]
* [[تاریخ سررسید یا سررسیدهای تعهد اصلی]]
* [[نرخ سود/کارمزد/اجارهبها (در صورت وجود) تعهد اصلی]]
### ج. داراییهای وثیقه (شناور)
* [[شرح دقیق انواع داراییهای در گردش که وثیقه بر آنها اعمال میشود (مثلاً: کلیه موجودیهای نقدی و غیرنقدی در حسابهای بانکی شرکت نزد بانکهای ...، کلیه مطالبات تجاری شرکت از اشخاص ثالث، کلیه موجودی انبار شامل مواد اولیه، کالای در جریان ساخت و کالای آماده فروش در انبارهای شرکت به آدرسهای ...)]]
* [[حداقل ارزش داراییهای وثیقه (در صورت لزوم) به عدد و حروف و واحد پول]]
### د. شرایط تبلور (Crystallization)
* [[شرح دقیق و کامل رویدادهای نکول که منجر به تبلور وثیقه میشوند (مثلاً: عدم پرداخت هر یک از اقساط تعهد اصلی در سررسید، اعلام ورشکستگی وثیقهگذار، انحلال شرکت وثیقهگذار، نقض هر یک از تعهدات وثیقهگذار در این قرارداد، صدور حکم قطعی توقیف اموال وثیقهگذار توسط مرجع قضایی)]]
### ه. وجه التزام و خسارات
* [[مبلغ یا درصد وجه التزام برای هر روز/ماه تأخیر در انجام تعهدات وثیقهگذار به عدد و حروف و واحد پول]]
* [[مبلغ یا درصد خسارت عدم انجام تعهدات به عدد و حروف و واحد پول]]
### و. داوری / مرجع حل اختلاف
* **در صورت انتخاب داوری:**
* [[نام و مشخصات داور مرضیالطرفین (در صورت توافق) یا نحوه انتخاب داور (مثلاً: یک داور از سوی هر طرف و یک سرداور به انتخاب داوران منتخب)]]
* [[محل داوری]]
* [[قوانین حاکم بر داوری (مثلاً: قانون آیین دادرسی مدنی ایران)]]
* **در صورت انتخاب مرجع قضایی:**
* [[نام دادگاه صالح (مثلاً: دادگاههای عمومی حقوقی شهر تهران)]]
### ز. سایر اطلاعات
* [[تاریخ و محل تنظیم قرارداد]]
* [[تعداد نسخ قرارداد]]
* [[تعداد صفحات قرارداد]]
## ۴. ساختار کامل قرارداد
قرارداد باید شامل مواد و بندهای زیر باشد:
[بندهای قرارداد در ادامه، هر کدام جدا]
## ۵. شرطهای پیشنهادی اختیاری
* **شرط ۱: بیمه داراییهای وثیقه:**
* **توضیح:** در صورتی که وثیقهگذار ملزم به بیمه کردن داراییهای موضوع وثیقه به نفع وثیقهپذیر باشد.
* **متن پیشنهادی:** "وثیقهگذار متعهد است کلیه داراییهای موضوع وثیقه را در طول مدت اعتبار این قرارداد و تا زمان ایفای کامل تعهد اصلی، نزد شرکت بیمه [[نام شرکت بیمه]] و به نفع وثیقهپذیر بیمه نماید و بیمهنامه معتبر را به وثیقهپذیر ارائه کند. در صورت عدم ایفای این تعهد، وثیقهپذیر محق است راساً اقدام به بیمه نمودن داراییها کرده و هزینههای مربوطه را از وثیقهگذار مطالبه نماید."
* **شرط ۲: تعهد به حفظ نسبت پوشش وثیقه:**
* **توضیح:** در صورتی که وثیقهپذیر بخواهد ارزش داراییهای وثیقه همواره حداقل نسبت مشخصی از مبلغ تعهد اصلی را پوشش دهد.
* **متن پیشنهادی:** "وثیقهگذار متعهد است همواره ارزش روز داراییهای موضوع وثیقه را در سطحی حفظ نماید که حداقل [[درصد]] از مبلغ باقیمانده تعهد اصلی را پوشش دهد. در صورت کاهش این نسبت، وثیقهگذار مکلف است ظرف مدت [[تعداد]] روز نسبت پوشش را با افزایش داراییهای وثیقه یا کاهش تعهد اصلی، به حد نصاب مقرر برساند. عدم رعایت این شرط، از موارد نکول محسوب میشود."
* **شرط ۳: حق انتصاب مدیر تصفیه/ناظر در صورت نکول:**
* **توضیح:** در صورت تمایل وثیقهپذیر به داشتن حق انتصاب مدیر تصفیه یا ناظر بر داراییها پس از تبلور.
* **متن پیشنهادی:** "در صورت وقوع رویداد نکول و تبلور وثیقه، وثیقهپذیر محق خواهد بود نسبت به انتصاب یک مدیر تصفیه یا ناظر بر داراییهای وثیقه اقدام نماید و وثیقهگذار متعهد به همکاری کامل با مدیر/ناظر منصوب خواهد بود. هزینههای مربوط به مدیر/ناظر از محل داراییهای وثیقه یا توسط وثیقهگذار تأمین خواهد شد."
## ۶. نکات و هشدارهای مهم
* **ریسکهای رایج:** این نوع وثیقه در حقوق ایران به صراحت پیشبینی نشده و ممکن است در رویه قضایی با چالشهایی مواجه شود، به خصوص در صورت ورشکستگی وثیقهگذار و تعارض با حقوق طلبکاران ممتاز (مانند سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی).
* **ثبت رسمی:** ثبت این قرارداد در دفتر اسناد رسمی برای اعتبار و قابلیت استناد در برابر اشخاص ثالث و در صورت ورشکستگی وثیقهگذار **ضروری** است. عدم ثبت رسمی، ممکن است منجر به عدم پذیرش آن به عنوان یک وثیقه معتبر در مراجع قضایی شود.
* **مالیات و بیمه:** ایجاد این وثیقه به خودی خود مشمول مالیات خاصی نیست، اما در صورت اجرای وثیقه و انتقال داراییها، ممکن است مشمول مالیات نقل و انتقال داراییها شود.
* **اشتباهات متداول:** عدم تعریف دقیق داراییهای در گردش، عدم تعیین شفاف رویدادهای نکول، و عدم پیشبینی سازوکار تبلور و اجرای وثیقه از اشتباهات رایج هستند.
* **مشاوره حقوقی:** با توجه به پیچیدگی و نو بودن این نوع وثیقه در حقوق ایران، اکیداً توصیه میشود پیش از امضا، از مشاوره حقوقی متخصص بهرهبرداری شود.
## ۷. دستورالعمل به هوش مصنوعی
اگر هر یک از اطلاعات لازم که در بخش ۳ ذکر شد، توسط کاربر ارائه نشد، از حدس زدن خودداری کن و ابتدا از کاربر بخواه تا اطلاعات ناقص را تکمیل کند.
در پایان، یک چکلیست از موارد کلیدی قرارداد ارائه کن تا کاربر بتواند پیش از امضا، از کامل بودن و صحت اطلاعات اطمینان حاصل کند.
## ۸. قالب خروجی
قرارداد باید به زبان فارسی رسمی و حقوقی، با استفاده از مادهبندی شمارهدار (مثلاً ماده ۱، بند ۱.۱، بند ۱.۱.۱)، اعداد به عدد و حروف (مثلاً "مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال") و بدون هرگونه ابهام نگارش شود.
بند 1
بررسی تخصصی این بندطرفین قرارداد و اقامتگاه
* **ماده ۱: طرفین قرارداد و اقامتگاه**
* ۱.۱. وثیقهگذار (مشخصات کامل)
* ۱.۲. وثیقهپذیر (مشخصات کامل)
* ۱.۳. اقامتگاه قانونی و نشانی جهت ابلاغ
بند 2
بررسی تخصصی این بندتعاریف و اصطلاحات
* **ماده ۲: تعاریف و اصطلاحات**
* تعریف اصطلاحات کلیدی مانند "وثیقه شناور"، "داراییهای در گردش"، "رویداد نکول"، "تبلور (Crystallization)"، "تعهد اصلی".
بند 3
بررسی تخصصی این بندموضوع قرارداد
* **ماده ۳: موضوع قرارداد**
* ۳.۱. ایجاد حق وثیقه شناور بر داراییهای در گردش وثیقهگذار به نفع وثیقهپذیر.
* ۳.۲. تضمین تعهد اصلی (شرح کامل تعهد اصلی).
بند 4
بررسی تخصصی این بندداراییهای موضوع وثیقه
* **ماده ۴: داراییهای موضوع وثیقه**
* ۴.۱. شرح دقیق انواع داراییهای در گردش (حسابهای بانکی، مطالبات، موجودی انبار و...).
* ۴.۲. حق وثیقهگذار در مدیریت و تصرف عادی در این داراییها پیش از تبلور.
* ۴.۳. تعهد وثیقهگذار به حفظ حداقل ارزش داراییهای وثیقه (در صورت لزوم).
بند 5
بررسی تخصصی این بندتبلور (Crystallization) وثیقه
* **ماده ۵: تبلور (Crystallization) وثیقه**
* ۵.۱. شرایط و رویدادهای نکول که منجر به تبلور وثیقه میشوند.
* ۵.۲. آثار تبلور: تبدیل وثیقه شناور به وثیقه ثابت بر داراییهای موجود در زمان تبلور، سلب حق تصرف وثیقهگذار در داراییهای وثیقه.
* ۵.۳. نحوه اعلام تبلور توسط وثیقهپذیر.
بند 6
بررسی تخصصی این بندتعهدات وثیقهگذار
* **ماده ۶: تعهدات وثیقهگذار**
* ۶.۱. تعهد به پرداخت به موقع تعهد اصلی.
* ۶.۲. تعهد به عدم ایجاد هرگونه حق عینی یا دینی بر داراییهای وثیقه (به جز در جریان عادی کسب و کار) بدون رضایت وثیقهپذیر.
* ۶.۳. تعهد به ارائه گزارشهای مالی و اطلاعات مربوط به داراییهای وثیقه به وثیقهپذیر.
* ۶.۴. تعهد به حفظ و نگهداری مناسب از داراییهای وثیقه.
* ۶.۵. تعهد به همکاری با وثیقهپذیر برای ثبت و اجرای وثیقه.
* ۶.۶. تعهد به اطلاعرسانی فوری در صورت وقوع هرگونه رویداد نکول.
بند 7
بررسی تخصصی این بندتعهدات وثیقهپذیر
* **ماده ۷: تعهدات وثیقهپذیر**
* ۷.۱. تعهد به عدم مداخله در فعالیتهای عادی وثیقهگذار پیش از تبلور.
* ۷.۲. تعهد به استرداد وثیقه پس از ایفای کامل تعهد اصلی.
بند 8
بررسی تخصصی این بندحق نظارت و بازرسی
* **ماده ۸: حق نظارت و بازرسی**
* حق وثیقهپذیر برای نظارت و بازرسی از داراییهای وثیقه و دفاتر وثیقهگذار.
بند 9
بررسی تخصصی این بندوجه التزام و خسارات
* **ماده ۹: وجه التزام و خسارات**
* ۹.۱. تعیین وجه التزام برای تأخیر در انجام تعهدات.
* ۹.۲. تعیین خسارت عدم انجام تعهدات.
* ۹.۳. حق وثیقهپذیر در مطالبه خسارات وارده علاوه بر وجه التزام.
بند 10
بررسی تخصصی این بندقوه قاهره (فورس ماژور)
* **ماده ۱۰: قوه قاهره (فورس ماژور)**
* تعریف قوه قاهره و آثار آن بر تعهدات طرفین.
بند 11
بررسی تخصصی این بندمحرمانگی
* **ماده ۱۱: محرمانگی**
* تعهد طرفین به حفظ محرمانگی اطلاعات مربوط به قرارداد و فعالیتهای یکدیگر.
بند 12
بررسی تخصصی این بندحل اختلاف
* **ماده ۱۲: حل اختلاف**
* ۱۲.۱. مذاکره و سازش.
* ۱۲.۲. داوری (در صورت انتخاب) یا مرجع قضایی صالح.
بند 13
بررسی تخصصی این بنداقامتگاه، ابلاغ و مکاتبات
* **ماده ۱۳: اقامتگاه، ابلاغ و مکاتبات**
* ۱۳.۱. اقامتگاههای قانونی طرفین برای ابلاغ.
* ۱۳.۲. نحوه ابلاغ مکاتبات و اخطاریهها.
بند 14
بررسی تخصصی این بندفسخ و انقضای قرارداد
* **ماده ۱۴: فسخ و انقضای قرارداد**
* ۱۴.۱. موارد فسخ قرارداد (به غیر از تبلور).
* ۱۴.۲. انقضای قرارداد پس از ایفای کامل تعهد اصلی.
بند 15
بررسی تخصصی این بندقوانین حاکم
* **ماده ۱۵: قوانین حاکم**
* قوانین جمهوری اسلامی ایران.
بند 16
بررسی تخصصی این بندنسخ و پیوستها
* **ماده ۱۶: نسخ و پیوستها**
* ۱۶.۱. تعداد نسخ قرارداد و اعتبار یکسان آنها.
* ۱۶.۲. فهرست پیوستها (مثلاً: رونوشت قرارداد اصلی، لیست داراییها، اساسنامه شرکتها).
بند 17
بررسی تخصصی این بندسایر شروط
* **ماده ۱۷: سایر شروط**
* ۱۷.۱. عدم امکان انتقال حقوق و تعهدات بدون رضایت طرف دیگر.
* ۱۷.۲. اعتبار شروط قرارداد در صورت بطلان بخشی از آن.
* ۱۷.۳. هرگونه اصلاح یا تغییر در قرارداد باید کتبی باشد.
بند 18
بررسی تخصصی این بندامضاها
* **ماده ۱۸: امضاها**
* محل امضای وثیقهگذار، وثیقهپذیر و شهود (در صورت لزوم).
