Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قراردادهای مالی، بانکی، ابزارهای بدهی، تسهیلات، بازار سرمایه و صکوک

قرارداد تورق بانکی برای تأمین نقدینگی

ابزار بانکداری اسلامی بین‌المللی که در آن مشتری کالایی استاندارد [مانند فلزات صنعتی در بورس LME] را از بانک به صورت نسیه با سود می‌خرد و بلافاصله به شخص ثالث در بازار نقداً می‌فروشد تا به پول نقد دست یابد

⚠ در دستِ بهبودی

متنِ قرارداد

ماده ۱ – طرفین قرارداد ۱-۱- بانک/مؤسسه مالی: این قرارداد میان [نام بانک/مؤسسه مالی] به شماره ثبت [شماره ثبت] و شناسه ملی [شناسه ملی] به نمایندگی [نام و سمت نماینده] که در این قرارداد «بانک» نامیده می‌شود، از یک سو منعقد می‌گردد. ۱-۲- مشتری: [نام و نام خانوادگی/نام شرکت] به شماره ملی/شناسه ملی [شماره] و شماره شناسنامه/ثبت [شماره] به نشانی [نشانی کامل] که در این قرارداد «مشتری» نامیده می‌شود، از سوی دیگر منعقد می‌گردد. ۱-۳- اقامتگاه قانونی: اقامتگاه قانونی طرفین همان است که در صدر این قرارداد درج شده است و هرگونه تغییر نشانی باید کتباً به طرف دیگر ابلاغ گردد؛ در غیر این صورت، ابلاغیه‌ها به نشانی پیشین معتبر و قانونی تلقی می‌شود. تبصره: طرفین متعهد می‌شوند در صورت تغییر شماره تماس یا پست الکترونیک، مراتب را ظرف مدت ۴۸ ساعت به اطلاع یکدیگر برسانند.
ماده ۲ – تعاریف ۲-۱- بانک: به مؤسسه اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود که تأمین‌کننده کالا و طرف قرارداد نسیه با مشتری است. ۲-۲- مشتری: شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظور تأمین نقدینگی، اقدام به انعقاد این قرارداد تورق با بانک می‌نماید. ۲-۳- کالا: عبارت است از دارایی پایه (مانند فلزات گران‌بها یا صنعتی) که دارای استاندارد مشخص بوده و موضوع معامله مرابحه قرار می‌گیرد. ۲-۴- قیمت خرید نسیه: مبلغی است که مشتری متعهد می‌شود در سررسیدهای مقرر به بانک پرداخت نماید و شامل اصل قیمت کالا به اضافه سود توافق‌شده می‌باشد. ۲-۵- قیمت فروش نقدی: مبلغی است که کالا پس از خرید توسط مشتری، در بازار توسط وکیل یا شخص ثالث به صورت نقدی به فروش می‌رسد. ۲-۶- شخص ثالث: کارگزار یا خریدار نهایی کالا در بازار است که کالا را به صورت نقدی از مشتری خریداری می‌نماید. ۲-۷- تورق: فرآیند شرعی و قانونی مبتنی بر عقد مرابحه است که طی آن مشتری با خرید نسیه کالا و فروش نقدی آن، نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین می‌کند.
ماده ۳ – موضوع قرارداد ۳-۱- موضوع قرارداد عبارت است از انجام عملیات تورق بانکی جهت تأمین نقدینگی مشتری که شامل مراحل ذیل است: ۳-۱-۱- بانک ابتدا کالا را از بازار یا تأمین‌کننده خریداری و مالکیت آن را به صورت قطعی تحصیل می‌نماید. ۳-۱-۲- بانک کالا را به صورت نسیه با قیمت توافق‌شده به مشتری می‌فروشد و مشتری اقرار به دریافت کالا می‌نماید. ۳-۱-۳- مشتری به بانک یا شخص ثالث وکالت می‌دهد تا کالا را به وکالت از وی در بازار به صورت نقدی به فروش برساند. ۳-۱-۴- وجه حاصل از فروش نقدی کالا توسط وکیل به حساب مشتری واریز می‌گردد. ۳-۲- مشخصات کالا: کالا موضوع این قرارداد عبارت است از [نوع کالا] با مشخصات [وزن/تعداد/استاندارد] که باید مطابق با استانداردهای بورس یا بازار مربوطه باشد. ۳-۳- تأکید بر مالکیت: بانک متعهد است پیش از انعقاد عقد مرابحه با مشتری، مالکیت کالا را به صورت شرعی و قانونی تحصیل نماید و هرگونه ادعای مالکیت پیشین از سوی اشخاص ثالث بر عهده بانک است.
ماده ۴ – مدت قرارداد ۴-۱- مدت این قرارداد از تاریخ [تاریخ شروع] آغاز و تا تاریخ [تاریخ پایان] که زمان تسویه نهایی اقساط است، ادامه خواهد داشت. ۴-۲- مدت زمان بازپرداخت تسهیلات ناشی از این قرارداد [تعداد] ماه/سال تعیین می‌گردد که مشتری ملزم به رعایت آن است. تبصره: تمدید مدت قرارداد تنها با توافق کتبی طرفین و در قالب الحاقیه امکان‌پذیر می‌باشد.
ماده ۵ – مبلغ و نحوه پرداخت ۵-۱- قیمت خرید نسیه کالا توسط مشتری از بانک، مجموعاً مبلغ [مبلغ به عدد و حروف] ریال تعیین می‌گردد که شامل اصل قیمت کالا و سود مرابحه مصوب بانک مرکزی است. ۵-۲- مشتری متعهد است مبلغ مذکور را در [تعداد] قسط مساوی/غیرمساوی طبق جدول پیوست شماره [شماره پیوست] به بانک پرداخت نماید. ۵-۳- روش پرداخت اقساط از طریق واریز به شماره حساب [شماره حساب] نزد بانک [نام بانک] یا کسر مستقیم از حساب مشتری نزد بانک انجام می‌پذیرد. ۵-۴- وجه التزام: در صورت تأخیر در پرداخت هر یک از اقساط، مشتری ملزم به پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه دین مطابق با ضوابط و بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. تبصره: پرداخت وجه التزام، رافع مسئولیت مشتری در پرداخت اصل اقساط نمی‌باشد.
ماده ۶ – تعهدات بانک ۱-۶- بانک مکلف است پیش از انعقاد عقد بیع نسیه با مشتری، نسبت به خرید و تملک قانونی کالا [مانند فلزات استاندارد] از بازار اقدام نموده و قبض و اقبض شرعی را محقق سازد. ۲-۶- بانک پس از احراز مالکیت کالا، آن را به صورت اقساطی یا دفعتاً واحده و به صورت نسیه با احتساب سود مصوب و مشخصات کامل به مشتری بفروشد. ۳-۶- در صورتی که مشتری طی وکالت‌نامه رسمی، اختیار فروش نقدی کالا به شخص ثالث را به بانک تفویض نموده باشد، بانک مکلف است فرآیند فروش نقدی کالا را در بازار با رعایت غبطه مشتری به انجام برساند. ۴-۶- بانک پس از وصول وجه حاصل از فروش نقدی کالا به شخص ثالث، موظف است مبلغ مذکور را بلافاصله به حساب بانکی اعلام‌شده توسط مشتری واریز نماید. تبصره ۱-۶- تمامی اقدامات بانک در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.
ماده ۷ – تعهدات مشتری ۱-۷- مشتری مکلف است کالا موضوع قرارداد را با شرایط نسیه و با قیمت قطعی مندرج در ماده مربوطه از بانک خریداری نماید. ۲-۷- مشتری متعهد است اقساط دین ناشبی از خرید نسیه کالا را در سررسیدهای مقرر و بدون هیچ گونه تأخیری به حساب اعلامی بانک کارسازی نماید. ۳-۷- مشتری موظف است تضمین‌ها و وثایق معتبر و مورد قبول بانک را به میزان ارزش تسهیلات و مطابق با مقررات اعطای تسهیلات ارائه نماید. ۴-۷- مشتری با امضای این قرارداد، حق توکیل به غیر را به بانک اعطا نموده و به بانک وکالت بلاعزل می‌دهد تا به نمایندگی از وی، کالا را در بازار نقداً به شخص ثالث بفروشد. ۵-۷- مشتری اقرار و تعهد می‌کند که تمامی اطلاعات، اسناد و مدارک ارائه‌شده به بانک کاملاً صحیح، واقعی و مطابق با حقیقت بوده و مسئولیت هرگونه مغایرت بر عهده وی است.
ماده ۸ – تضمین‌ها و وثایق ۱-۸- به منظور تضمین بازپرداخت به موقع اقساط و انجام کلیه تعهدات ناشی از این قرارداد، مشتری نسبت به تودیع وثایق از جمله [سپرده بانکی، ملک، یا سفته] با مشخصات ثبتی [ ] نزد بانک اقدام می‌نماید. ۲-۸- در صورت تحقق نکول یا عدم پرداخت اقساط در سررسید توسط مشتری، بانک مجاز است بدون نیاز به تشریفات قضایی، از محل وثایق تودیع‌شده یا تضمینات ارائه‌شده نسبت به استیفای مطالبات معوق، جرایم و خسارات قانونی اقدام کند. ۳-۸- تمامی هزینه‌های مربوط به ارزیابی، کارشناسی، ثبت وثایق، هزینه‌های دفترخانه اسناد رسمی و نگهداری تضامین بر عهده مشتری بوده و بانک می‌تواند این مبالغ را از حساب‌های مشتری برداشت نماید. تبصره ۱-۸- آزادسازی وثایق و تضمینات صرفاً پس از تسویه کامل حساب‌های فیمابین و ایفای تمامی تعهدات مشتری امکان‌پذیر خواهد بود.
ماده ۹ – خیارات و فسخ قرارداد ۱-۹- طرفین با اسقاط کافه خیارات، اعم از خیار غبن (به‌جز غبن فاحش) و خیار تدلیس، عقد را بر خود لازم و قطعی نمودند و حق رجوع یا فسخ یک‌جانبه را از خود سلب و ساقط کردند. ۲-۹- بانک حق دارد در صورت بروز مواردی از جمله عدم پرداخت اقساط بیش از مدت مقرر، ورشکستگی، اعسار، یا کشف خلاف واقع بودن اطلاعات ارائه‌شده توسط مشتری، قرارداد را به صورت یک‌جانبه فسخ نماید. ۳-۹- تشریفات فسخ قرارداد بدین نحو است که بانک اراده خود مبنی بر فسخ را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به اقامتگاه قانونی مشتری ابلاغ می‌نماید. ۴-۹- با تحقق فسخ قرارداد، تمامی دیون و اقساط آتی مشتری حال شده و مشتری مکلف است بلافاصله نسبت به تسویه حساب کامل بدهی‌های خود به همراه خسارات قانونی اقدام کند.
ماده ۱۰ – وجه التزام و خسارت ۱-۱۰- در صورت تأخیر مشتری در پرداخت اقساط یا هر یک از دین‌های در سررسید مقرر، مشتری مکلف است وجه التزامی معادل نرخ سود تسهیلات به‌اضافه جریمه تأخیر وجه التزام مطابق با آخرین بخشنامه‌ها و ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک پرداخت نماید. ۲-۱۰- تعیین وجه التزام مزبور مانع از مطالبه سایر خسارات قانونی و هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله توسط بانک در مراجع صالح نخواهد بود و بانک حق دارد خسارات وارده ناشی از نقض تعهدات را از محل وثایق استیفا کند. تبصره ۱-۱۰- وصول وجه التزام تأخیر تأدیه صرفاً به منظور جبران خسارت ناشی از تأخیر در اجرای تعهد بوده و دریافت آن مجوزی برای تداوم تأخیر در پرداخت دین توسط مشتری نخواهد بود. توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ همان مواد، هر ماده در خطِ جدا
ماده ۱۱ – قوه قاهره (فورس ماژور) ۱۱-۱. قوه قاهره عبارت است از هرگونه حادثه خارجی، غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب که مانع از اجرای تعهدات هر یک از طرفین در این قرارداد گردد، از قبیل سیل، زلزله، جنگ، اعتصابات سراسری، اپیدمی‌های گسترده و تصمیمات حاکمیتی که اجرای قرارداد را غیرممکن سازد. ۱۱-۲. در صورت بروز قوه قاهره، اجرای تعهدات طرفین به میزان تأثیر آن حادثه و تا زمان رفع آن به حالت تعلیق در می‌آید و هیچ‌یک از طرفین در این مدت مسئول خسارات وارده به طرف دیگر نخواهد بود. چنانچه مدت تعلیق ناشی از قوه قاهره بیش از [ ] روز کاری به طول انجامد، هر یک از طرفین حق دارند با اعلام کتبی، قرارداد را فسخ نمایند. ۱۱-۳. طرفی که دچار قوه قاهره شده است، موظف است حداکثر ظرف مدت [ ] روز کاری از تاریخ وقوع حادثه، مراتب را کتباً به طرف دیگر اطلاع دهد و مدارک و مستندات مثبته مبنی بر وقوع حادثه و تأثیر آن بر عدم اجرای تعهدات را ارائه نماید؛ در غیر این صورت، ادعای قوه قاهره از سوی طرف مقابل قابل پذیرش نخواهد بود. تبصره: نوسانات معمول بازار، تغییرات نرخ ارز یا مشکلات مالی داخلی طرفین، تحت هیچ شرایطی مصداق قوه قاهره محسوب نمی‌گردد.
ماده ۱۲ – محرمانگی ۱۲-۱. کلیه اطلاعات، اسناد، داده‌های مالی، فنی و تجاری که در طول مذاکرات و اجرای این قرارداد میان طرفین مبادله می‌شود، محرمانه تلقی شده و طرفین متعهد می‌گردند از افشای آن به اشخاص ثالث بدون اخذ رضایت کتبی طرف مقابل خودداری نمایند. این تعهد شامل کارکنان، مشاوران و نمایندگان طرفین نیز بوده و طرفین مسئولیت هرگونه افشای اطلاعات توسط اشخاص مذکور را بر عهده خواهند داشت. تعهد به حفظ محرمانگی پس از پایان یا فسخ این قرارداد نیز به مدت [ ] سال به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده ۱۳ – حل اختلاف و مرجع صالح ۱۳-۱. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، اجرا یا فسخ این قرارداد، طرفین ابتدا تلاش خواهند کرد موضوع را از طریق مذاکره دوستانه حل و فصل نمایند. در صورت عدم حصول نتیجه ظرف مدت [ ] روز کاری، اختلاف به [انتخاب کنید: الف) مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران / ب) مراجع قضایی صالح در شهر تهران] ارجاع خواهد شد تا مطابق با قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران رسیدگی و اتخاذ تصمیم گردد. ۱۳-۲. قانون حاکم بر این قرارداد و کلیه اختلافات ناشی از آن، قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون تجارت می‌باشد.
ماده ۱۴ – اقامتگاه و ابلاغ ۱۴-۱. اقامتگاه قانونی طرفین همان است که در مقدمه این قرارداد درج شده است. هرگونه تغییر در نشانی یا اقامتگاه باید حداکثر ظرف مدت [ ] روز کاری به‌صورت کتبی و رسمی به طرف دیگر اعلام گردد؛ در غیر این صورت، کلیه مکاتبات و اخطاریه‌ها به نشانی قبلی ارسال و ابلاغ‌شده تلقی می‌گردد. ۱۴-۲. کلیه ابلاغیه‌ها، اخطاریه‌ها و مکاتبات رسمی مربوط به این قرارداد باید از طریق پست سفارشی، اظهارنامه رسمی یا پست الکترونیک رسمی به نشانی‌های اعلامی ارسال گردد. تاریخ تحویل نامه به پست یا ثبت در دبیرخانه طرف مقابل، تاریخ ابلاغ محسوب می‌شود.
ماده ۱۵ – نسخ و پیوست‌ها ۱۵-۱. این قرارداد در [ ] ماده و در [ ] نسخه با اعتبار یکسان تنظیم و امضا شده است که هر نسخه در حکم اصل بوده و پس از امضای طرفین برای کلیه آن‌ها لازم‌الاجرا می‌باشد. ۱۵-۲. پیوست‌های این قرارداد که جزء لاینفک آن محسوب می‌شوند عبارتند از: ۱- جدول زمان‌بندی بازپرداخت اقساط، ۲- وکالت‌نامه رسمی اعطایی به بانک جهت فروش کالا، ۳- اسناد تضمینی و وثایق، ۴- [سایر پیوست‌ها]. توضیحِ فیلدها: • متن: متنِ کاملِ مواد ۱۱ تا ۱۵ قرارداد تورق بانکی، شامل تعهدات حقوقی دقیق، بندها و تبصره‌های لازم، با رعایت استانداردهای حقوقی ایران و جای‌گذاری فیلدهای خالی برای اطلاعات متغیر.
ماده ۱۶ – امضا ۱-۱. این قرارداد در تعداد [ ] نسخه با ارزش قانونی واحد و یکسان در تاریخ [ ] تنظیم و امضا گردید و تمامی نسخ پس از امضای مجاز طرفین، حکم واحد را داشته و برای هر دو طرف لازم‌الاجرا می‌باشد. ۱-۲. امضای این قرارداد توسط صاحبان امضای مجاز طرفین و یا نمایندگان قانونی آنان، به منزله‌ی قبول تمامی مفاد، شرايط، تبصره‌ها و منويات آن بوده و هرگونه ادعای آتی مبنی بر عدم اطلاع از مفاد آن از سوی طرفین سلب و ساقط می‌گردد. ۱-۳. در صورت لزوم و بنا به تشخیص بانک، این قرارداد پس از امضای طرفین در دفتر اسناد رسمی شماره [ ] حوزه ثبتی [ ] نیز به ثبت رسمی خواهد رسید و هزینه‌های مترتب بر آن بالمناصفه یا طبق توافق قبلی پرداخت می‌گردد. تبصره – امضای دیجیتال یا مهر و امضای الکترونیکی طرفین در بستر سامانههای مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دارای همان اعتبار قانونی امضای سنتی و فیزیکی می‌باشد. محل امضای بانک: [نام نماینده، سمت، مهر و امضا] محل امضای مشتری: [نام/نام خانوادگی، شماره ملی، مهر و امضا] توضیحِ فیلدها: • متن:
ماده ۱۶ – امضا ۱-۱. این قرارداد در تعداد [ ] نسخه با ارزش قانونی واحد و یکسان در تاریخ [ ] تنظیم و امضا گردید و تمامی نسخ پس از امضای مجاز طرفین، حکم واحد را داشته و برای هر دو طرف لازم‌الاجرا می‌باشد. ۱-۲. امضای این قرارداد توسط صاحبان امضای مجاز طرفین و یا نمایندگان قانونی آنان، به منزله‌ی قبول تمامی مفاد، شرايط، تبصره‌ها و منويات آن بوده و هرگونه ادعای آتی مبنی بر عدم اطلاع از مفاد آن از سوی طرفین سلب و ساقط می‌گردد. ۱-۳. در صورت لزوم و بنا به تشخیص بانک، این قرارداد پس از امضای طرفین در دفتر اسناد رسمی شماره [ ] حوزه ثبتی [ ] نیز به ثبت رسمی خواهد رسید و هزینه‌های مترتب بر آن بالمناصفه یا طبق توافق قبلی پرداخت می‌گردد. تبصره – امضای دیجیتال یا مهر و امضای الکترونیکی طرفین در بستر سامانههای مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دارای همان اعتبار قانونی امضای سنتی و فیزیکی می‌باشد. محل امضای بانک: [نام نماینده، سمت، مهر و امضا] محل امضای مشتری: [نام/نام خانوادگی، شماره ملی، مهر و امضا]

نکاتِ تنظیمِ این قرارداد

مبنای حقوقی
عقد بیع مرابحه (ماده ۹۸ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و ماده ۱۰ قانون مدنی.
نکاتِ کلیدی
۱. ماهیت حقوقی تورق در نظام بانکی ایران، «بیع مرابحه» است؛ لذا باید ارکان بیع (ایجاب و قبول، تعیین کالا و قیمت) دقیقاً رعایت شود. ۲. وکالت مشتری به بانک برای فروش کالا به شخص ثالث باید در سندی جداگانه یا در ضمن عقد لازم (مانند همین قرارداد) به صورت غیرقابل‌عزل شرط شود. ۳. کالا باید در بازار بورس یا بازار آزاد دارای قیمت مشخص و نقدشوندگی بالا باشد تا شبهه صوری بودن معامله ایجاد نشود. ۴. نرخ سود باید مطابق با سقف‌های تعیین‌شده توسط بانک مرکزی باشد. ۵. حتماً باید قبض و اقباض کالا (حتی به صورت نمادین یا از طریق قبض انبار) صورت گیرد تا معامله از نظر شرعی صحیح باشد. ۶. وجه‌التزام باید مطابق با مقررات بانک مرکزی و در قالب «وجه التزام تأخیر تأدیه دین» باشد تا ربوی تلقی نشود.
بندهای پرخطر
۱. بند وکالت فروش: اگر وکالت به بانک برای فروش کالا به شخص ثالث به درستی تنظیم نشود، ممکن است معامله از نظر شرعی باطل شود. باید تصریح شود که بانک به وکالت از مشتری کالا را می‌فروشد. ۲. بند وجه‌التزام: اگر وجه‌التزام به عنوان «جریمه دیرکرد» به گونه‌ای نوشته شود که شائبه ربا ایجاد کند، دادگاه ممکن است آن را غیرقانونی بداند. باید دقیقاً بر اساس فرمول‌های مصوب بانک مرکزی و تحت عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین تنظیم شود. ۳. بند صوری بودن معامله: اگر در قرارداد مشخص نشود که کالا چیست و چگونه منتقل می‌شود، قرارداد در معرض ابطال به دلیل صوری بودن قرار می‌گیرد. باید مشخصات کالا و نحوه انتقال مالکیت دقیقاً ذکر شود.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

+ نمایشِ کاملِ مقدمه و توضیحاتِ پرامپت
# پرامپتِ تنظیمِ قرارداد تورق بانکی برای تأمین نقدینگی به‌عنوان یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص در حقوق تجارت بین‌الملل و بانکداری اسلامی، یک قرارداد تورق بانکی (Tawarruq / Commodity Murabahah Financing Agreement) برای تأمین نقدینگی، با رعایت دقیق اصول فقهی و قوانین جاری ایران، تنظیم کن. این قرارداد باید حرفه‌ای، کامل، بی‌ابهام و منطبق با استانداردهای بین‌المللی بانکداری اسلامی باشد. ## چارچوب حقوقی حاکم این قرارداد تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قانون مدنی (به‌ویژه مواد مربوط به عقود بیع، وکالت و شرایط صحت معاملات)، قانون تجارت، و در صورت لزوم، اصول فقهی حاکم بر عقد مرابحه و تورق (به‌عنوان یک ابزار تأمین مالی مبتنی بر مرابحه کالایی) خواهد بود. قواعد آمره مربوط به ربا، پولشویی و تأمین مالی تروریسم باید کاملاً رعایت شود. ماهیت فقهی این عقد، بیع کالایی است که به‌صورت نسیه با سود انجام شده و سپس مشتری آن را به شخص ثالث به‌صورت نقدی می‌فروشد. این قرارداد باید از نظر شرعی و قانونی صحیح و قابل استناد باشد و از شبهه ربا دور باشد. ## اطلاعات لازم **۱. طرفین قرارداد:** * **بانک/مؤسسه مالی:** * [[نام کامل بانک/مؤسسه مالی، شماره ثبت و شناسه ملی]] * [[آدرس دقیق و کد پستی بانک/مؤسسه مالی]] * [[نام و سمت نماینده قانونی/امضاکنندگان مجاز بانک]] * [[شماره تماس و ایمیل بانک]] * **مشتری (متقاضی نقدینگی):** * **شخص حقوقی:** * [[نام کامل شرکت، شماره ثبت و شناسه ملی]] * [[آدرس دقیق و کد پستی شرکت]] * [[نام و سمت نماینده قانونی/امضاکنندگان مجاز شرکت]] * [[شماره تماس و ایمیل شرکت]] * **شخص حقیقی:** * [[نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، کد ملی، تاریخ تولد]] * [[آدرس دقیق و کد پستی محل اقامت]] * [[شماره تماس و ایمیل]] **۲. موضوع قرارداد:** * [[نوع و مشخصات دقیق کالای مورد معامله (مثلاً فلزات صنعتی در بورس LME، گواهی سپرده کالایی و غیره)]] * [[مقدار کالای مورد معامله به واحد مربوطه]] * [[محل نگهداری/تحویل کالای مورد معامله (مثلاً انبار بورس کالا)]] **۳. مبلغ و نحوه پرداخت:** * **قیمت خرید نسیه کالا توسط مشتری از بانک:** * [[مبلغ کل به عدد و حروف و واحد پول (ریال/دلار/یورو)]] * [[نرخ سود/مرابحه سالانه به درصد]] * [[تعداد اقساط و زمان‌بندی پرداخت اقساط (مثلاً ماهانه، فصلی)]] * [[تاریخ سررسید اولین قسط]] * [[تاریخ سررسید آخرین قسط]] * **قیمت فروش نقدی کالا توسط مشتری به شخص ثالث:** * [[مبلغ به عدد و حروف و واحد پول (ریال/دلار/یورو)]] * **حساب بانکی مشتری برای واریز وجه نقد حاصل از فروش:** * [[شماره حساب، شماره شبا و نام بانک]] **۴. مدت قرارداد:** * [[تاریخ شروع قرارداد]] * [[تاریخ پایان قرارداد (تاریخ سررسید آخرین قسط)]] **۵. تضمین‌ها و وثایق:** * [[نوع تضمین/وثیقه (مثلاً سند ملکی، سفته، چک، ضمانت‌نامه بانکی، سهام، سپرده نقدی)]] * [[مشخصات دقیق تضمین/وثیقه (مثلاً شماره سند، پلاک ثبتی، مبلغ سفته/چک، مشخصات ضامن)]] * [[مبلغ تضمین/وثیقه به عدد و حروف و واحد پول]] **۶. شرایط خاص:** * [[هرگونه شرط یا توافق خاص دیگر که طرفین مایل به درج آن هستند (مثلاً حق فسخ در صورت عدم تحقق شرایط خاص، شروط مربوط به بیمه کالا)]] ## ساختار کامل قرارداد قرارداد باید شامل مواد زیر باشد: [بندهای قرارداد در ادامه، هر کدام جدا] ## شرط‌های پیشنهادی اختیاری * **شرط بیمه کالا:** در صورتی که کالا نیاز به بیمه داشته باشد، بندی برای بیمه کالا توسط [[بانک/مشتری]] و تعیین ذینفع بیمه. * **شرط بازرسی کالا:** در صورتی که کالا نیاز به بازرسی کیفی یا کمی داشته باشد، بندی برای بازرسی کالا توسط [[شخص ثالث متخصص]] پیش از انجام معامله. * **شرط تغییر نرخ سود شناور:** در صورتی که نرخ سود بر اساس شاخص‌های بازار (مثلاً نرخ سود بین بانکی) قابل تغییر باشد، بندی برای تعدیل نرخ سود در طول مدت قرارداد. * **شرط پیش‌پرداخت:** در صورت توافق بر پرداخت بخشی از قیمت خرید نسیه کالا به‌صورت پیش‌پرداخت توسط مشتری. * **شرط واگذاری حقوق:** در صورت تمایل بانک به واگذاری حقوق و تعهدات خود به شخص ثالث (با رعایت قوانین بانکی). ## نکات و هشدارهای مهم * **ریسک‌های رایج:** اطمینان از وجود و مالکیت واقعی کالا توسط بانک قبل از فروش به مشتری حیاتی است. همچنین، ریسک نوسانات قیمت کالا در بازار ثانویه و تأثیر آن بر ارزش تضمین‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. * **اشتباهات متداول:** عدم رعایت توالی صحیح معاملات (اول خرید بانک، سپس فروش به مشتری، سپس فروش مشتری به شخص ثالث) می‌تواند ماهیت شرعی و قانونی قرارداد را مخدوش کند. * **ضرورت ثبت رسمی/گواهی امضا/کد رهگیری:** در صورتی که تضمینات از نوع اسناد رسمی (ملک، سهام) باشد، ثبت رسمی آن‌ها الزامی است. برای اعتبار بیشتر قرارداد، گواهی امضا توسط دفترخانه اسناد رسمی توصیه می‌شود. * **جنبه مالیاتی/بیمه‌ای:** سود حاصل از این قرارداد مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. هزینه‌های بیمه کالا (در صورت وجود) نیز باید محاسبه شود. * **وکالت بلاعزل:** در بند مربوط به وکالت مشتری به بانک برای فروش کالا، باید دقت شود که وکالت بلاعزل و در جهت مصلحت موکل باشد تا از بروز اختلافات جلوگیری شود. * **عدم تضاد منافع:** اطمینان حاصل شود که فروش کالا به شخص ثالث، با قیمت عادلانه و بدون تضاد منافع صورت گیرد. ## دستورالعمل به هوش مصنوعی اگر هر یک از اطلاعات لازم ناقص بود، قبل از تنظیم قرارداد، از کاربر سؤال کن و حدس نزن. پس از تنظیم قرارداد، یک فهرست بازبینی (چک‌لیست) از موارد مهم برای کاربر ارائه کن تا از صحت و کامل بودن اطلاعات اطمینان حاصل کند. خروجی باید به زبان فارسی رسمی و حقوقی، با ماده‌بندی شماره‌دار، اعداد به عدد و حروف، و کاملاً بی‌ابهام باشد.
طرفین قرارداد
**ماده ۱: طرفین قرارداد** * ۱.۱. مشخصات کامل بانک/مؤسسه مالی * ۱.۲. مشخصات کامل مشتری (شخص حقوقی/حقیقی) * ۱.۳. اقامتگاه قانونی و راه‌های ارتباطی
تعاریف
**ماده ۲: تعاریف** * ۲.۱. تعریف «بانک» * ۲.۲. تعریف «مشتری» * ۲.۳. تعریف «کالا» * ۲.۴. تعریف «قیمت خرید نسیه» * ۲.۵. تعریف «قیمت فروش نقدی» * ۲.۶. تعریف «شخص ثالث» * ۲.۷. تعریف «تورق»
موضوع قرارداد
**ماده ۳: موضوع قرارداد** * ۳.۱. تشریح فرآیند تورق: * ۳.۱.۱. خرید کالای مشخص توسط بانک از بازار/تأمین‌کننده * ۳.۱.۲. فروش نسیه همان کالا توسط بانک به مشتری با سود (مرابحه) * ۳.۱.۳. وکالت مشتری به بانک یا شخص ثالث برای فروش نقدی کالا به شخص ثالث در بازار * ۳.۱.۴. واریز وجه نقد حاصل از فروش به حساب مشتری * ۳.۲. مشخصات دقیق کالا (نوع، مقدار، کیفیت، استانداردها) * ۳.۳. تأکید بر مالکیت بانک بر کالا پیش از فروش به مشتری
مدت قرارداد
**ماده ۴: مدت قرارداد** * ۴.۱. تاریخ شروع و پایان قرارداد * ۴.۲. مدت زمان بازپرداخت تسهیلات
مبلغ و نحوه پرداخت
**ماده ۵: مبلغ و نحوه پرداخت** * ۵.۱. قیمت خرید نسیه کالا توسط مشتری از بانک (شامل اصل و سود مرابحه) * ۵.۲. جدول زمان‌بندی اقساط و مبلغ هر قسط * ۵.۳. روش پرداخت اقساط (مثلاً از طریق کسر از حساب، واریز به حساب) * ۵.۴. تعیین جریمه تأخیر در پرداخت اقساط (مطابق با ضوابط بانک مرکزی و قانون عملیات بانکی بدون ربا)
تعهدات بانک
**ماده ۶: تعهدات بانک** * ۶.۱. خرید و تملک کالا پیش از فروش به مشتری * ۶.۲. فروش کالا به مشتری به‌صورت نسیه با قیمت توافق‌شده * ۶.۳. انجام فرآیند فروش نقدی کالا به شخص ثالث (در صورت وکالت از مشتری) * ۶.۴. واریز وجه حاصل از فروش نقدی به حساب مشتری
تعهدات مشتری
**ماده ۷: تعهدات مشتری** * ۷.۱. خرید نسیه کالا از بانک * ۷.۲. پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر * ۷.۳. ارائه تضمین‌ها و وثایق لازم * ۷.۴. (در صورت لزوم) اعطای وکالت بلاعزل به بانک یا شخص ثالث برای فروش نقدی کالا * ۷.۵. ارائه اطلاعات صحیح و کامل به بانک
تضمین‌ها و وثایق
**ماده ۸: تضمین‌ها و وثایق** * ۸.۱. مشخصات دقیق تضمینات و وثایق ارائه شده * ۸.۲. شرایط استفاده بانک از تضمینات در صورت نکول مشتری * ۸.۳. هزینه‌های ثبت و نگهداری تضمینات
خیارات و فسخ قرارداد
**ماده ۹: خیارات و فسخ قرارداد** * ۹.۱. سلب کافه خیارات (به‌جز خیار غبن فاحش و تدلیس) از طرفین * ۹.۲. موارد فسخ قرارداد توسط بانک (مثلاً عدم پرداخت اقساط، ورشکستگی مشتری، ارائه اطلاعات خلاف واقع) * ۹.۳. تشریفات فسخ و اعلام آن به طرف دیگر * ۹.۴. آثار فسخ (مثلاً حال شدن تمامی دیون مشتری)
وجه التزام و خسارت
**ماده ۱۰: وجه التزام و خسارت** * ۱۰.۱. تعیین وجه التزام برای تأخیر در پرداخت اقساط (مطابق با ضوابط بانک مرکزی) * ۱۰.۲. تعیین خسارات وارده به بانک در صورت نقض تعهدات توسط مشتری
قوه قاهره (فورس ماژور)
**ماده ۱۱: قوه قاهره (فورس ماژور)** * ۱۱.۱. تعریف قوه قاهره * ۱۱.۲. تأثیر قوه قاهره بر تعهدات طرفین * ۱۱.۳. تشریفات اعلام و اثبات قوه قاهره
محرمانگی (در صورت لزوم)
**ماده ۱۲: محرمانگی (در صورت لزوم)** * ۱۲.۱. تعهد طرفین به حفظ محرمانگی اطلاعات مربوط به قرارداد و طرفین
حل اختلاف و داوری/مرجع صالح
**ماده ۱۳: حل اختلاف و داوری/مرجع صالح** * ۱۳.۱. مرجع حل اختلاف: * [[انتخاب یکی از گزینه‌ها: الف) داوری (با ذکر مشخصات داور/مؤسسه داوری و قواعد داوری) ب) مراجع قضایی صالح (با ذکر دادگاه صالح)]] * ۱۳.۲. قانون حاکم بر حل اختلاف
اقامتگاه و ابلاغ
**ماده ۱۴: اقامتگاه و ابلاغ** * ۱۴.۱. تعیین اقامتگاه قانونی طرفین * ۱۴.۲. نحوه ابلاغ مکاتبات و اخطاریه‌ها
نسخ و پیوست‌ها
**ماده ۱۵: نسخ و پیوست‌ها** * ۱۵.۱. تعداد نسخ قرارداد و اعتبار یکسان آن‌ها * ۱۵.۲. فهرست پیوست‌ها (مثلاً جدول اقساط، وکالت‌نامه، اسناد تضمینی)
امضا
**ماده ۱۶: امضا** * ۱۶.۱. محل امضای طرفین و گواهی امضا (در صورت لزوم)
Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین