اصل 128

۱ کل کشور در اشکال مختلف آن و تحت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA">مالکیت</a> هرکس که باشد بخشی از اقتصاد بوده و همانند <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">منافع عمومی</a> حمایت می‌شود. ۲ فعالیت‌های اقتصادی بخش دولتی مورد حمایت قانون قرار دارند. بنابر قانون، بخش دولتی می‌تواند اختیارات خود را در درآمدها یا خدمات اساسی حفظ نماید به ویژه در انحصارات. هم‌چنین چنانچه منافع عمومی اقتضا نماید به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C">همکاری</a> با دیگر بخش‌ها بپردازد.